ربما ما تزال بعض الأزمات الاقتصادية بدون نهاية واضحة المعالم؛ على الرغم من أن هذا العام أوشك على الرحيل، إلا أن العديد من الأزمات الاقتصادية ستحط رحالها على أرضية العام المقبل أيضاً بدون تغييرات أو حلول جذرية.
العديد من الأزمات ستؤثر سلباً على المستثمرين وسيكون عاماً مضطرباً بانتظارهم.
احتلت أزمة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى ضمن أهم عشر أزمات ستواجه المستثمرين، فيتوقع لاري هاثيواي رئيس مجموعة حلول المحفظة وكبير الاقتصاديين في مؤسسة GAM السويسرية للمستثمرين إذا تم تأكيد الاستفتاء الذي أُجري مسبقاً وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فذلك يشكل خطراً حقيقياً على أسعار الأوراق المالية والأسواق المالية.
ثم تأتي أزمة انفصال اسكتلندا عن بريطانيا في المرتبة الثانية؛ حيث يشمل تأثيراً سلبياً في إضعاف قيمة الجنيه البريطاني وتشكيل خطر على السوق المالي البريطاني والقطاع المالي بشكل عام.
فيما جاءت أزمة ضعف النمو في أوروبا في المتربة الثالثة؛ حيث يرى أوليفر ماسلوفسكي مدير محفظة الأسهم الأوروبية في GAM، أن أزمة النمو التي تعاني منها أوروبا ما تزال بدون حل ويمكن أن تتفاقم أكثر من جراء الهجرة إضافةً إلى أزمة الديون التي هزت العديد من الدول وزادت من عجز الموازنة مثل؛ فرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
وتلتها أزمة تراجع أسعار النفط في المرتبة الرابعة، فمن وجهة نظر باول ماكنمارا مدير الاستثمار وسندات الأسواق الناشئة، فإن تراجع أسعار النفط في الشرق الأوسط أثّر على جميع أنحاء العالم بدون استثناء، مما أجهد القطاع المالي.
وفي حال استمرار أسعار النفط في التراجع، سيكون هذا السبب الرئيسي إلى عدم الاستقرار في العام المقبل، ففي المملكة العربية السعودية مثلاً وصل عجز الميزانية لديها حالياً إلى حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث أعلنت الحكومة عن برنامج لتقليل هذه الديون.
وحلت أزمة الضغط على المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة، لأن الضغوط الخارجية والداخلية الواقعة على المملكة متعددة ولم تنته بعد وهذا لعب دوراً سلبياً مع تراجع أسعار النفط ليقل مخزون الادخار لديها من الاحتياطات ويضعف وضعها المالي ومع استمرار هذه الضغوط التي تعاني منها لن تتبدل حال المملكة إلى الأفضل بل ستكون هذه العوامل ركيزة أساسية لتدهور وضع المملكة اقتصادياً ومالياً.
أزمة التفاوت في الدخل كانت في المرتبة السادسة، ويفسر ذلك جون لامبرت مدير الاستثمار في استراتيجيات الأسهم العالمية وبريطانيا في GAM، أن التفاوت في الدخل هو قضية مهمة جداً ولا يجوز التجاوز عنها أو اعتبارها أقل أهمية وخاصة في الدول الغربية، فنسبة أصحاب الدخول المرتفعة من إجمالي الدخل في أميركا وصلت إلى مستويات ملحوظة في نهايات القرن العشرين، ومع ذلك فإن الشركات في أميركا وجميع أنحاء أوروبا بدأت بزيادة الأجور والذي يرجع على حد سواء إلى نقص العمال الماهرة وكذلك تغيير اتجاه التيارات السياسية.
الرئيسية 
البوابة 
