منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 وادي عربة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49233
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: وادي عربة   الثلاثاء 26 أبريل 2016, 5:19 am

  

وادي عربة

حكاية خمسة عشر عاماً من الصلح بين الحكومة الأردنية والدولة الإسرائيلية، بدايتها تسبق العام 1994 بسنوات، وجذورها تمتد في عقود طويلة من شد وجذب يفكك خيوطها الفيلم الوثائقي القادم بحثاً عن تساؤلات غابت وحفراً في صورة غير واضحة ولا منتظمة في أعين الكثيرين، يحاول ترتيبها المخرج في عمله الجديد والشائك لكن الثابت والواضح في وقت غابت فيه اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عن النقاش الجدي الذي يقدم إجابات للشعب والأمة عن حاضر أفرزه ماض والأهم عن احتمالات لمستقبل مترع بالقلق.


إخراج وإعداد: أحمد عدنان الرمحي

سيناريو: محمد لافي الجبريني – أحمد الرمحي

مونتاج: إبراهيم الطعاني

جرافيك: عصام الديك – شركة فوكسل

تصوير: عبد الله أحمد الرمحي

موسيقى: أحمد جمال الضامن

تصميم الغلاف: محمد  أحمد الرمحي



https://www.youtube.com/watch?v=oOddus2VXiM


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49233
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: وادي عربة   الأربعاء 03 يناير 2018, 5:52 pm

وادي عربة




فيلم وثائقي عن اتفاقية وادي عربة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49233
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: وادي عربة   الثلاثاء 16 أكتوبر 2018, 7:18 pm

هل الغمر ووادي عربة محتلة أم محررة أم مستعادة أـم مؤجرة أم تائهة؟

اقر المجلس التنفيذي لشرق الأردن (الحكومة) في 8/12/1928م امتياز مشروع الكهرباء لإنارة مدن شمال فلسطين وعجلون، ووافقت الحكومة على انشاء قرية عمالية لصاحب الامتياز المهندس الروسي الصهيوني الاستيطاني فنحاص روتنبرغ، الذي لازال قبره موجوداً في الاردن، بجانب اطلال المشروع، الذي دمره الجيش العراقي قرب جسر المجامع المملوكي عام 1948م.

لقد تم بيع 6000 دونما لقاء ثلاثة جنيهات مصرية للدونم الواحد، على الا تنقل الملكية للغير، وهو ما تم تسريبه فعلا من قبل روتنبرغ، لان حاجنه لم تتجاوز بضع عشرات من الدونمات، واحتج الاهالي وبعض النواب دون جدوى.

عقب النكبة، قام جيش العدو باحتلال المنطقة في 28/8/1950م، استدرك مجلس النواب ولكن القضية طواها النسيان كما حصل في السابق، وفي 10/3/1949 تمدد الاحتلال الصهيوني ليبتلع ام الرشراش الاردنية، في خرق للهدنة، وليمهد الاحتلال لإنشاء ميناء ايلات، حيث ترسو سفن الاحتلال حاليا في مياه أردنية خالصة.

وعقب النكسة توسع الاحتلال خارج حدود الهدنة في وادي عربة، بمساحة نحو 387كم ومنها منطقة الغمر المزروعة والمروية بمياه اردنية عذبة، تتصل بالحوض الازلي في الديسي، فالاحتلال يقيم المستوطنات الزراعية المدججة، على طول وادي عربة 222كم وليس للمواطن الاردني الا المرور، وبلع الحسرة تلو الحسرة، فهو محروم من السكن والاستغلال، ليحافظ على جودة المياه للعدو في مستوطناتة التي تتكاثر كالفطر.         

في 26/10/1994م وقعت وادي عربة، ووافق عليها مجلس النواب، بدعوى جلب السمن والعسل، والرفاه الاقتصادي ،ولكن وادي عربة لم تجب على اسئلة عديدة: منها هل الاراضي الاردنية في الغمر والباقورة، مستعادة ام محررة، ام محتلة ام مؤجرة، ام تائهة؟ وما مصير الابار والانابيب الناقلة لملايين الامتار المكعبة من المياه الى العدو؟ ولمذا تناست اتفاقية وادي عربة اراضي المرشرش في خليج العقبة؟ اضافة الى اسئلة اخرى.

الا يكفي"اسرائيل" استغلال ثلاثة ارباع مياه نهري الاردن واليرموك بما فيهما من رمزية وخصوصية ؟ الا يكفي "اسرائيل" الاستنزاف الجائر، والانتفاع الظالم، والاحتلال الغاشم لاراضينا ومواردنا لعقود طويلة؟

إن الاجماع الوطني منعقد على استرجاع كامل الحقوق في الاراضي المذكورة، لان السيادة الوطنية على الارض لا تنتقص، ولا تتجزأ، ولا تنزع، مهما طال الزمن، ومهما تراخى المفاوضون امام تعنت المفاوض المحتل، يقول احد كبار المستوطنين في وادي عربة "لقد تم ترسيم الحدود اينما وصل المحراث العبري"!! مع ان الحدود رسمت برخاوة سابقا في اتفاق في اتفاق الهدنة 1949م، ذلك الاقفاق المجحف والذي تم اختراقة مرارا!

لقد تذاكت الحكومة على شعبها كثيرا، فادعت احيانا انها استعادت كل شبر، مع انها تكذب وتسوف، ودوما تعمل على تناسي السابق، ولا تتحدث الا عن اللاحق للأسف، والان سكوتها مريب، وصمتها عجيب مع ان الاستحقاق الزمني على الابواب .

انني اطالب وبأعلى صوت، باستعادة الاراضي الثلاث المحتلة، في ام الرشراش على الساحل، وفي الغمر غرب محمية فينان "الدينية" 17كم !!! وفي الباقورة ذات الرمزية العظيمة، فهي نقطة ارتكاز المعارك الاربع الاسلامية الخالدة، في اليرموك، وحطين، وعين جالوت، وفحل؟!

ان الوقت ينفذ بسرعة، وملاحق وادي عربة تتيح المراجعة، ولا نرضى ابدا بالتسويف الحكومي المريب، كفى استفزاز للوجدان الوطني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49233
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: وادي عربة   الثلاثاء 16 أكتوبر 2018, 8:42 pm

حقيقة الغمر ووادي عربة 






حقيقة "تملّك" اليهود الإسرائيليين لآلاف الدونمات في الباقورة.


ولا يُستبعد أن يُصبح هذا الموضوع جزءا من الاحتجاج الشعبي على الأوضاع المعيشية، لكون الزعم الرسمي هو أن دور المملكة الأردنية في الحفاظ على القدس هو ما تسبب في الأزمة الاقتصادية؛ فالبيع وحتى التفريط المجاني في أراض أردنية لصالح العدو الصهيوني لا يتسق مع زعم الحفاظ على القدس!


"الباقورة" ومعها "الغُمُر" تعتبران أراضي "أردنية"، وكانت هذه الأراضي جزءا من إمارة شرق الأردن منذ أنشأت بريطانيا تلك الإمارة، وأقامتها في الأرض التي لم تُرد لها أن تكون ضمن ما تعهدت به للصهيونيةالعالمية من إقامة وطن قومي لليهود، بل أرادتها مستودعا لمخرجات ذلك المخطط.


""الباقورة" ومعها "الغُمُر" تعتبران أراضي "أردنية"، وكانت هذه الأراضي جزءا من إمارة شرق الأردن منذ أنشأت بريطانيا تلك الإمارة، وأقامتها في الأرض التي لم تُرد لها أن تكون ضمن ما تعهدت به للصهيونية العالمية من إقامة وطن قومي لليهود، بل أرادتها مستودعا لمخرجات ذلك المخطط"




ولكنّ المنطقتين باتتا محتلتين لصالح مستوطنات صهيونية؛ الباقورة بالبيع منذ ما قبل إقامة دولة لليهود، والغُمُر نتيجة تمدد المستوطنات والسطو على الأرض والمياه الجوفية في حوض الديسي.


والأراضي الأردنية (ومعها المياه والثروات الجوفية) الواقعة في قبضة الاحتلال الصهيوني اقترب استحقاق فتح ملفها، لكون الباقورة والغُمُر تم وهبهما لإسرائيل ضمن ملحقين خاصين بهما في اتفاقية وادي عربة، بتعريفات وشروط عجيبة.


وقد أشاعت الحكومة أن الأمر "تأجير"، رغم عدم ذكر التأجير في نص الاتفاقية وعدم وجود أجرة، بل هو ترتيب كلّف الأردن خسائر اقتصادية وأمنية، في عملية خداع للشارع البسيط لترويج زعم أن اتفاقية وادي عربة أنجزت "تحرير كامل الأراضي الأردنية المحتلة دون التنازل عن شبر واحد"!


الملحقان متشابهان -إلى حد التطابق- باستثناء أنه في حال الباقورة يشار إلى المستوطنين فيها بأنهم "المتصرفون في الأرض"، بناء على مقدمة في ملحقها تقول إن منطقة الباقورة "فيها حقوق ملكية أرض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية"، أي أن الجانب الأردني هنا أقر لإسرائيل والإسرائيليين بـ"ملكية" الأرض سياسيا!


أما في حالة الغُمُر؛ فقد استولى مستوطنون على أراض زراعية ومياه جوفية أردنية منذ عقود، بخرقهم حدود هدنة عام 1967 وعلى امتداد 128 كم من الحدود طولا، وبمساحة كلية تصل إلى 387.4 كم2. وذلك بزعم التصدي للفدائيين الذين يستهدفون المستوطنين في وادي عربة، أي بذات زعم "أمن إسرائيل" الذي تُرتكب باسمه كافة المحرمات.


ولكن الحقيقة التي يُقرّ بها باحثون إسرائيليون هي إحضار مستوطنين جدد كثر إلى وادي عربة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، وإعطاؤهم "تصاريح استثنائية" تسمح لهم بزراعة أرض داخل الحدود الأردنية، بل وحفر آبار فيها لري مزارع على جانبيْ ما كان حدود هدنة عام 67.


وهذا الوضع هو ما قبِلهُ "المفاوض" الأردني باعتباره يؤسس حقا للمستوطنين اليهود -بل ولإسرائيل- في مئات ألوف الدونمات التي احتلتها (ولم تشترها أو تستأجرها)، بدون أية مقاومة ولا حتى تسجيل اعتراض دولي. وقبوله جاء في الملحق الخاص بالغُمُر في اتفاقية وادي عربة.


وهو ما أعطاه شرعية تصل إلى زعم منح "حقوق استعمال الأرض" للمستوطنين المحتلين لهذه المنطقة، بنص (المادة 2) من الملحق التي سمّت المستوطنين "مستعملي الأرض"! وبقية ما يتعهد به الأردن -نتيجة اعترافه هذا- سنعود إليه لاحقا.


ولكننا نبين هنا أن حفر بئر دون ترخيص جرمٌ يعاقب عليه القانون الأردني، ولو ارتكبه أردني في أرض أردنية مملوكة له. وفداحة الإخلال بهذا إرضاء للإسرائيليين لا يفيد فيها التوقف عند ما جاء في (المادة 6) من الاتفاقية والمعنونة بـ"المياه"، والتي أتت في حدود ثلاثمئة كلمة لا تفيد سوى "ذرّ المياه في العيون"، لكونها حديثا إنشائيا عاما وليس إجرائيا.


"حفر بئر دون ترخيص جرمٌ يعاقب عليه القانون الأردني، ولو ارتكبه أردني في أرض أردنية مملوكة له. وفداحة الإخلال بهذا إرضاء للإسرائيليين لا يفيد فيها التوقف عند ما جاء في (المادة 6) من الاتفاقية والمعنونة بـ"المياه"، والتي أتت في حدود ثلاثمئة كلمة لا تفيد سوى "ذرّ المياه في العيون"، لكونها حديثا إنشائيا عاما وليس إجرائيا"




فحجم التفريط يأتي في ملحق آخر لاتفاقية وادي عربة عنوانه "الأمور المتعلقة بالمياه"، والذي طوله خمسة أضعاف هذه المادة؛ وهو مليء بأرقام واشتراطات ننقل منها نزرا يسيرا لضيق مساحة المقال.


فمما ورد في (المادة 4) من الملحق المعنون بـ"المياه الواقعة في منطقة وادي عربة" (والمادة 4 في الملحق بحجم كامل مادة "المياه" رقم 6 في الاتفاقية)؛ تنص على أن الآبار في الجانب الأردني والتي حفرتها واستعملتها إسرائيل.


وكذلك الأنظمة المرفقة بها ستسمر إسرائيل في استعمالها "بالكميات والنوعية الموضحة في ذيل هذا المرفق الذي سيتم إعداده مشتركا" (الذيل غائب، ولم يلحق بالمرفق في الكتاب الذي نشرته الحكومة للاتفاقية وملاحقها، رغم أنه كتاب تضمن حتى خطابات مؤيدة للاتفاقية عند إقرارها).


وأي بئر قد تفشل سيتم استبدالها وتُعامل "كما لو" أن حفرها جرى بموجب رخصة من الجهات الأردنية وقت الحفر، وسيتم ربط البئر الجديدة بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية.


ويجوز لإسرائيل أن تزيد طاقة الضخ من الآبار الأردنية وأنظمتها بما سقفه عشرة ملايين متر مكعب سنويا، زيادةً على الإنتاج المشار إليه في (الفقرة 1)، التي لا نعلم ما هي لأن ذيل المرفق الموعود الذي يتضمنها لم ينشر.


ويُشترط أن يتم تنفيذ هذه الزيادة خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة، وتشغيل وصيانة هذه الآبار وأنظمتها سيكون مسؤولية الأردن، وسيتم التعاقد بشأنها على نفقة إسرائيل ومع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل!!


وبعد بياننا هذا لبعض المخفي، والذي هو أعظم في شأن الغُمُر منه في شأن الباقورة؛ نعود باختصار أيضا للأحكام الواردة في ملحقيْ الباقورة والغُمُر المتطابقين حرفيا، باستثناء ما أشرنا إليه من استناد إعطاء حقوق للمستوطنين في الغُمُر إلى وصفهم بـ"مستخدمي الأرض"، بينما إعطاء ذات الحقوق لمستوطني الباقورة جرى بوصفهم بـ"المتصرفين بالأرض"، لكونهم لهم فيها "حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية".


الملحقان يجري تقديمهما بكون إسرائيل تعترف بـ"السيادة الأردنية على المنطقة"، ولكن ما يلي ذلك من حقوق للمستوطنين والتزامات على الأردن ينفي هذه السيادة؛ فالأردن يتعهد بأن يمنح -دون استيفاء رسوم- حرية غير مقيدة للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقتين، ولضيوفهم أو مستخدميهم -دون تحديد أو ذكر لجنسياتهم- بالدخول والخروج واستعمال المنطقتين.


كما يتعهد الأردن بألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة (الفيزا) على الذين يعبرون إلى المنطقتين، لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتفق عليه. ونحن لم نسمع -إلى يومنا هذا- عن بحث جرى في غرض للدخول والخروج، وهو ما يجعل المنطقتين حدودا مفتوحة لجهة واحدة.


"لا يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الأنشطة بالمنطقة المحصورة بأشخاص من التبعية الإسرائيلية (وكلهم كذلك)، فيما القوانين الإسرائيلية -التي تنطبق على إسرائيليين خارج الحدود الإسرائيلية- يمكن أن تطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم داخل المنطقتين، ولإسرائيل اتخاذ إجراءات في المنطقتين لتنفيذ تلك القوانين"




ويلتزم الأردن بـ"اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" لحماية هؤلاء الداخلين والخارجين والمقيمين، ومنع "إيذاءهم" أو حتى "مضايقتهم"، ويلتزم أيضا بـ"دخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم، وبالحد الأدنى من الشكليات لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى، المتعلقة حصريا بالإسرائيليين أو ضيوفهم أو مستخدميهم".


ولا يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الأنشطة بالمنطقة المحصورة بأشخاص من التبعية الإسرائيلية (وكلهم كذلك)، فيما القوانين الإسرائيلية -التي تنطبق على إسرائيليين خارج الحدود الإسرائيلية- يمكن أن تطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم داخل المنطقتين، ولإسرائيل اتخاذ إجراءات في المنطقتين لتنفيذ تلك القوانين.


وبالتجربة (لكون النص مغيباً هنا)؛ ثبت أنه يستحيل على الأردني دخول أي من هاتين الأرضين الأردنيتين "المحررتين"، حسب زعم كل الحكومات الأردنية منذ وُقعت اتفاقية وادي عربة.


والجديد هو أن رئيس الحكومة الموقِّعة تطوع للرد على أسئلة نائب في البرلمان عن ملكية إسرائيليين لأراضي الباقورة، بقوله -لأول مرة- إن فيها أملاكا خاصة لإسرائيليين. وقصة الاستيطان في الباقورة بدأت ببيع الحكومة الأردنية عام 1926 ستة آلاف دونم -من أراضي إمارة شرق الأردن- تقع عند التقاء نهر اليرموك ونهر الأردن، للصهيوني بنحاس روتنبرغ الذي كانت بريطانيا منحته امتياز شركة توليد كهرباء في تلك المنطقة.


وكان واضحا أن منشآت شركة توليد الكهرباء -بما فيها سكن العمال- لا يلزمها سوى بضعة دونمات، كما بين ذلك أبرزُ رموز المعارضة الوطنية حينها النائب شمس الدين سامي، مشيرا إلى الفساد الإداري والمالي الذي رافق هذا البيع، وحذر من أن "المشروع صهيوني محض ولم تكن الحكومة مجبرة على إدخاله البلاد".


وقد قاطع الشعبُ الأردني المشروعَ واشترى مولدات خاصة، ولكن الأمير عبد الله دشن المشروع برعايته. وصدق ظن الشعب إذ أصبح المشروع -بحسب مؤرخين أردنيين- قلعة حربية لجيش الاحتلال في حرب 1948، والذي أوقفها عن العمل هو قصف الجيش العراقي لها.


ولكن في 1950 ارتدّ أمر هذا البيع على الأردن بقيام جيش الاحتلال باحتلال منطقة الباقورة، التي كان روتنبرغ قد باع بعض أراضيها ليهود آخرين. وحينها جرى احتلال 1390 دونماً من أرض المملكة، وأعلنت إسرائيل أن 830 منها أملاك خاصة لإسرائيليين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49233
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: وادي عربة   الثلاثاء 16 أكتوبر 2018, 8:43 pm

أسوأ شروط بالنسبة للأردن
ّ ، الحدود: انطلقت المفاوضات من تنازل أساسي قدمھ الجانب الأردني، ویتمثل بالتخلي المسبق عن بحث إعادة بلدة أم الرشراش على خلیج العقبة، التي احتلھا
أولاً
ّ . یحدد أطلس
الإسرائیلیون عام 1949 ،أي بعد الھدنة وفي خرق لھا، وأقاموا فیھا میناء «إیلات» الذي ما فتئ أن توسع على حساب المیاه الإقلیمیة الأردنیة لاحقاً
المركز الجغرافي الأردني (مؤسسة تابعة للقوات المسلحة) الصادر عام 1983 ، ُ الذي سحب من التداول بعد المعاھدة، خرائط الأراضي الأردنیة المحتلة من
«العدو الإسرائیلي»، بادئاً بالخریطة الرقم (1 ،(خریطة منطقة الاحتلال في خلیج العقبة. ویقول النص المرفق بھا الذي كان یمثّل الموقف الرسمي في حینھ:
ّ «تبین الخریطة أن خط الھدنة عام 1948 یقع في الطرف الشمالي الغربي من خلیج العقبة، وقد ضمنت اتفاقیة الھدنة ھذا الخط، ولكن إسرائیل احتلت الموقع
الحالي والمبین في الخریطة بحجة أن الحد الفاصل بین فلسطین وشرق الأردن في عھد الانتداب كان یمثلھ ھذا الخط. وبذلك تكون إسرائیل قد خرقت اتفاقیة الھدنة،
ولم تكتف بذلك، إذ إن المنطقة المخصصة لرسو السفن في میناء إیلات تتعدى لتشمل میاھاً إقلیمیة أردنیة صمیمة. وإذا اعتبرت العوامات التي تضعھا إسرائیل في
خلیج العقبة فاصلاً بین المیاه الإقلیمیة الأردنیة ــــ الإسرائیلیة، فإن ھذا یعني تقلیص المیاه الإقلیمیة الأردنیة باتجاه الجنوب لیصبح عرضھا صفراً، وھو ما تبینھ
الخریطة». وقد بدأ مفاوضو وادي عربة من الاعتراف بالحجج والوقائع التي فرضھا الاحتلال الإسرائیلي، متنازلین، رغم الدستور، عن أراض وطنیة ومیاه
إقلیمیة، وعن المدى الجغرافي الطبیعي للمنفذ البحري الوحید للبلاد،
 المفاوضین الأردنیین لم یتمسكوا بالسیادة أو حتى بالمساحات في ما یتصل بمنطقتي الاحتلال موضع التفاوض في الباقورة (شمالاً) ووادي عربة (جنوباً). یقول
أطلس المركز الجغرافي الأردني رفقة خریطة الاحتلال في الباقورة الرقم (2 (ما یأتي: «عینت الحدود بین شرق الأردن وفلسطین إبان الانتداب البریطاني،
واعتبر نھر الأردن حداً فاصلاً بین القطرین، ونھر الیرموك حداً فاصلاً بین الأردن وسوریا. إلا أن الیھود احتلوا المنطقة الواقعة في الجانب الأردني عند ملتقى
نھر الأردن ونھر الیرموك في غرب الباقورة التي بلغت مساحتھا 1390 دونماً. ویبدو واضحاً أن إسرائیل تھدف إلى السیطرة على ملتقى النھرین، واستغلال
المیاه من خزان الیرموك». وفي وادي عربة، قدم الجانب الأردني تنازلات واسعة وغامضة وخطیرة. فقد قبل باسترداد 850 دونماً وتنازل كلیاً للإسرائیلیین عن
540 دونماً. علماً بأن مئات الدونمات ھنا لھا أھمیة استراتیجیة في ما یتصل بالحقوق المائیة في نھري الأردن والیرموك. لكن الأسوأ ھو الثمن الذي دفعھ الأردن
لقاء الاستعادة القانونیة، لا السیادیة أو الفعلیة، على الـ850 دونماً تلك، وھو قبولھ بعدم ممارسة أي لون من ألوان السیادة الحدودیة أو القانونیة أو الضریبیة أو
ُخضعت لـ«نظام خاص» یسمح بحقوق تملك الإسرائیلیین وشرطتھم وموظفیھم، واستعمالھم وإقامتھم ودخولھم
الشرطیة على الأرض «المستعادة» التي أ
ُخضعت لشروط النظام الخاص ُ وخروجھم إلى المنطقة من دون قیود، ویمنع المواطنون الأردنیون، بالمقابل، من الدخول إلیھا إلا بتصاریح، ویجمد سیادة القوانین والمحاكم الأردنیة كلیاً فیھا.
ویظل الأخطر ھو حدود منطقة «النظام الخاص» التي تخطت الأراضي «المستعادة» إلى أراض لم تكن محتلة سابقاً، لكنھا أ
بمنطقة الباقورة / نھاریم وفق الملحق (1/ب) لمعاھدة وادي عربة، التي ظل تعیین حدودھا سریاً وغامضاً، ولكنھ یشمل على الأقل الأراضي التي كانت مخصصة،
قبل قیام دولة إسرائیل، لشركة كھرباء فلسطین في الموقع الذي یسمیھ الإسرائیلیون «نھاریم»، وھي أراض أردنیة صمیمة لم تكن محتلة ولكنھا موضع مطالبة
إسرائیلیة بحقوق ملكیة، وتبلغ مساحتھا 5380 دونماً. وبالمحصلة، فإن إسرائیل «استعادت» تملك أراض أردنیة واستخدامھا تحت مظلة قانونیة تنزع عنھا كل
ممارسات السیادة، بما فیھا البلدیة. وبالنسبة لخریطة منطقة الاحتلال الإسرائیلي في وادي عربة (الرقم 3 ،(یقول الأطلس ذاتھ: «قامت إسرائیل بعد عام 67 بتغییر
خط الھدنة في وادي عربة، وزحزحت ھذا الخط شرقاً لمسافات مختلفة، وصلت في بعض المناطق إلى 8 كلم، بطول 128 كیلومتراً. أما المساحات التي استولت
علیھا إسرائیل فقد بلغت 4،387 كیلومتراً مربعاً». وقد اتُّفق بصدد ھذه المنطقة على تسویة أعادت قسماً منھا إلى الأردن مقابل التخلي عن الحق في الممارسات
السیادیة الأردنیة علیھا، بما في ذلك منح المستوطنین فیھا حقوق استئجار واستثمار. والسائر في طریق البحر المیت ــــ العقبة یلاحظ المزارع الإسرائیلیة الغنّاء
َ في الوادي، ویلاحظ أن الجانب الأردني غیر مستغل زراعیاً إلا في حدود ضیقة ومن شركات تابعة للأمن. ولا یعود ذلك إلى ظروف طبیعیة، فالطبیعة واحدة، ولا
إلى كسل الأردنیین، بل إلى الامتیازات الإسرائیلیة في استغلال المیاه الجوفیة والاشتراطات الأمنیة..
ّ ، المیاه: وقد قد ُ م الجانب الأردني، في ھذا المجال، ما یعد كارثة بالنسبة لبلد ھو من أفقر عشرة بلدان في الموارد المائیة:
 ثانیاً
1 (أقر الجانب الأردني بالواقع القائم من استئثار إسرائیل بكل المیاه العذبة في أعالي نھر الأردن حتى بحیرة طبریا، متنازلاً عن حقوقھ المائیة في البحیرة وفي
المصادر المائیة شمالھا، وتبلغ 100 ملیون متر مكعب، ھي حقوق أراضي الزور الأردنیة، وعن حوالى 5 م.م.م من المیاه العذبة لإرواء الملكیات الإسرائیلیة في
أراضي الباقورة، وعما مقداره 10 م.م.م لإرواء الأراضي المؤجرة للمستوطنین الإسرائیلیین في وادي عربة. وھكذا نلاحظ أن التنازل عن السیادة على أراضي
الباقورة والغمر في وادي عربة، استتبع التنازل عن حصصھما المائیة. وحصل الأردن مقابل ذلك على حق تحلیة 60 م.م.م من المیاه المالحة جنوبي طبریا وإقرار
إسرائیل بحقوقھ في تصریف أودیتھ الداخلیة، وحقوقھ لدى سوریا في نھر الیرموك! 2 (ورغم أن نھر الیرموك ھو نھر سوري ــــ أردني داخلي، ولیس للأراضي
الفلسطینیة، وبالتالي الإسرائیلیة، حقوق علیھ، باستثناء حقوق مثلث الیرموك ومقدارھا 17 م.م.م، إلا أن الجانب الأردني، من دون مشاركة سوریا أو موافقتھا،
أبرم اتفاقاً مع طرف ثالث بشأن الحقوق الثنائیة الأردنیة ــــ السوریة، وتنازل للإسرائیلیین عن 25 م.م.م من میاه الیرموك، ووافق على إقامة سد تحویلي مشترك
مع الإسرائیلیین على الیرموك. وقد أدى ھذا الإجراء العدائي إلى نشوب مشكلة میاه مع سوریا التي لم تعد تعترف بالحقوق الأردنیة في الیرموك، وتقوم بالتالي
ّ بالسحب فوق حصتھا من النھر وتخزینھا في سدود محلیة، ضمانة لعدم تسرب ھذه المیاه إلى إسرائیل.
3 (اعتمد الاتفاق بین الجانبین الأردني والإسرائیلي مبدأ الربط المائي الثنائي، وأھم عناصره تخزین فائض المیاه الأردنیة الشتویة في بحیرة طبریا، رغم أن
تخزینھا محلیاً أكفأ وأقل كلفة، عبر أنابیب، واستعادتھا صیفاً. وتحسن المیاه الشتویة العذبة نوعیة المیاه المستھلكة في إسرائیل التي تضخ، بالمقابل، میاھاً من نوعیة
ردیئة، وغالباً ملوثة إلى الأردن صیفاً. وھو ما فجر فضائح متكررة خلال السنوات الخمس عشرة الماضیة.
ثالثاً، اللاجئون: الأردن ھو أكبر مستضیف للاجئین الفلسطینیین خارج فلسطین. ویعیش على أرضھ حوالى ملیوني لاجئ وفدوا إثر النكبة. ومن البدیھي أن إنھاء
حالة الحرب والصلح بین الأردن وإسرائیل یتطلبان، وفقاً للشرعیة الدولیة وموجبات السیادة والمصالح الأردنیة، القیام أولاً بإنھاء الوقائع الناتجة من الحرب،
وأھمھا بالنسبة للأردن، واقعة اللجوء الفلسطیني. وقد تنازل الجانب الأردني عن حقھ كدولة مضیفة وعن حق اللاجئین في العودة والتعویض والملكیة. وقد اعتبرت
المادة 8 من معاھدة وادي عربة قضیة اللاجئین والنازحین «مشكلة إنسانیة» ناجمة عن «النزاع في الشرق الأوسط»! وأحالت البحث فیھا إلى لجنة رباعیة مع
مصر والفلسطینیین (بالنسبة للنازحین) والمجموعة الدولیة المتعددة الأطراف. وقد وضعت إسرائیل اللجنتین على الرف، بینما ینفذ الأردن من طرفھ الاتفاق الثنائي
بشأن «تطبیق برامج الأمم المتحدة المتفق علیھا وغیرھا من البرامج الاقتصادیة الدولیة المتعلقة باللاجئین والنازحین، بما في ذلك المساعدة على توطینھم». وھكذا
نلاحظ أن معاھدة وادي عربة تنص على التوطین صراحة ولا تذكر حق العودة والتعویض إطلاقاً، وتؤكد الطابع الإنساني للمشكلة والأفق الاقتصادي لحلھا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
وادي عربة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فيديوات :: وثائقي-
انتقل الى: