منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد المصري

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد المصري   الثلاثاء 26 أبريل 2016, 6:34 am

الجنيه المصري ورحلة الانهيار الحتمي
محمد عايش
April 25, 2016

في اليوم التالي لإعلان دولة الإمارات ضخ أربعة مليارات دولار أمريكي في الاقتصاد المصري، هبط الجنيه المصري، مسجلاً أدنى مستوى له في تاريخه على الإطلاق، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 11.70 جنيه مصري (الخميس 21 أبريل 2016).
ليكون الجنيه المصري بذلك قد فقد نحو 50٪ من قيمته منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أي أن نصف أموال المصريين تبخرت وذابت في الهواء خلال عامين فقط، وهو انهيار غير مسبوق في تاريخ مصر، وربما لم يشهد له العالم مثيلاً منذ عقود، اللهم باستثناء دولار زيمبابوي الذي انهار بسبب الانقلابات العسكرية، حتى أصبحت قيمته أقل من قيمة الورق المستخدم في طباعته، وأفلس حاملوه ولم يعد مستخدماً في البلاد. في الأسبوع الماضي قدمت دولة الإمارات أربعة مليارات دولار أمريكي كدعم ومساعدة لمصر. ملياران على شكل استثمارات وملياران كوديعة نقدية مباشرة لدى البنك المركزي المصري من أجل دعم الاحتياطي النقدي المتهاوي للبلاد، وهي مساعدة لا أحد يشك في أنها سخية وتستحق الشكر والثناء، لكنها لم تفلح في وقف رحلة انهيار الجنيه المصري، أو حتى إبطاء التدهور المستمر في سعر صرفه امام العملات الأجنبية.
كان طبيعياً ألا تفلح أربعة مليارات في إنقاذ الانهيار الاقتصادي في مصر، ولا أحد يتوقع أن يتوقف تدهور الجنيه خلال الفترة المقبلة، كنتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، حيث لا يلوح في الأفق ما يدفع للاعتقاد بأن أزمة الجنيه يمكن أن تنحسر، أو انهياره يمكن أن يتوقف خلال المستقبل القريب، حيث بدأت العملة المصرية رحلة هبوط حر، ولا أحد يمكن أن يتوقع القاع الذي يمكن أن يصل إليه الجنيه، في ظل هذا الانهيار.
المعادلة بسيطة وسهلة، فالاقتصاد المصري ليس صغيراً، وليس مجهرياً، بل ثاني أكبر اقتصاد عربي (بعد السعودية طبعاً)، فهو اقتصاد عملاق، والناتج المحلي الإجمالي لمصر يبلغ 301 مليار دولار أمريكي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي، وضخ أربعة مليارات أو حتى عشرة مليارات سيشكل نقطة في بحر الــ300 مليار، ولا يمكن عبرها انتشال الاقتصاد من أزمته، خاصة أن المشكلة تتمثل في أنه يسير بصورة غير صحيحة ولا صحية، وبالتالي فتكاليف تصحيح اقتصاد مشوه ستكون عالية جداً. وحتى بالنظر إلى الاحتياطي النقدي فقد نزل المصريون إلى الشارع يوم 25 يناير 2011 وخزائن البنك المركزي تحتضن أكثر من 36 مليار دولار كاحتياطي أجنبي، أما اليوم فيترنح هذا الاحتياطي عند مستويات الـ16 ملياراً فقط، وهو أدنى مستوى له في تاريخ مصر الحديث، بعد أن نهب منه الناهبون ما نهبوا وسرق منه اللصوص ما سرقوا!
يدفع المصريون اليوم ثمن وتكاليف نزول الجيش إلى الشارع وهيمنته على الحياة العامة، وسيطرته على السياسة والاقتصاد والإعلام، وهي فواتير باهظة الثمن وبالغة التكلفة، ففي منتصف عام 2013، عندما قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي الإطاحة بنتائج ثورة يناير، كان الدولار الأمريكي بستة جنيهات مصرية، واليوم يقترب من الـ12 جنيهاً، أي أن كل مصري من الـ89 مليون شخص دفع نصف أمواله ومدخراته لتمويل عسكرة البلاد، ونشر الجيش في الشوارع وحول المنشآت العامة.
لا تحتاج مصر لمليارات في بنكها المركزي، ولا تحتاج لمساعدات ماليـــة ونقدية وعينــــية، فهي غنــــية وفيها من المقومات والثروات ما لا يتــوافر لغـــيرها، وإنــما تحتاج اليــوم لسلام اجتماعي وسياسي شامل يعيد الجيش إلى ثكـــناته ويعيد المدنيـــين إلى ممـــارسة حياتهم الطبيعية، بما فيـــها التداول السلـــمي للسلــطة والعيش بديمقراطية وحرية ورخاء وأمان، وعندها فقط فإن نظرية «دعه يعمل دعه يمر» ستنطبق على اقتصاد مصر وينتهي من أزماته.
وخلاصة القول إن وصفة خلاص مصر اليوم تحتاج إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول مصالحة داخلية شاملة تعيد الحياة المدنية إلى البلاد وتؤدي لسحب الجيش من الشارع، والثاني مكافحة جدية وحقيقية للفساد الذي يستنزف مدخرات البلاد والعباد وثرواتها ويقوم بتهريبها إلى الخارج في حسابات سرية وشركات وهمية مسجلة في جزر معزولة بأقصى كوكب الأرض.
٭ كاتب فلسطيني
محمد عايش


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 31 يوليو 2017, 10:53 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد المصري   الخميس 03 نوفمبر 2016, 7:45 pm

ماذا يعني "تحرير الجنيه المصري"؟

بعد انتظار دام عدة أسابيع، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، في خطوة كانت متوقعه لكثيرين.

ومنذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو "تعويم الجنيه" المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن "تعوّم اليوان".

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية كانت تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

"تأثير التعويم"

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".

لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.

الحقيقة الدولية - وكالات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد المصري   الخميس 03 نوفمبر 2016, 7:47 pm

البنك المركزي المصري يحرر سعر الجنيه



أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

 

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

 

ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

 

كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

 

وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية".

 

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

 

كما أعلن البنك رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.

 

وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

الحقيقة الدولية - وكالات






بعد تحرير الجنيه.. سعر جديد للدولار ورفع الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر الجنيه في خطوة طال انتظارها صاحبتها قرارات اقتصادية مهمة.

وانخفضت قيمة الجنيه إثر القرار بنسبة 48 في المئة، ليسجل الدولار نحو 13.10 جنيها للشراء و13.50 للبيع في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا.

وقال مصدر مصرفي إن البنك المركزي سيطرح ظهر الخميس عطاء استثنائيا بالبنوك، قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.

كما أعلن البنك رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3 في المئة، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.

وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن البنوك المصرية بدأت بالفعل تغيير أسعار بيع الدولار وفقا للإجراءات الجديدة.

وتوقع عادل في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن "البنوك سوف تلجأ إلى المرونة لجمع العملة من السوق الموازية، ثم تبدأ تتخذ إجراءات لتهدئة الأوضاع".

وتابع: "هناك حديث عن طرح شهادات بعوائد تصل إلى 20 في المئة".

الحقيقة الدولية – وكالات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد المصري   الإثنين 31 يوليو 2017, 10:52 pm

ديون مصر تصعد إلى 135.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017 مقابل 110.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة من 2016.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير، اليوم الإثنين، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38 بالمائة على أساس سنوي في مارس/ آذار 2017.

وبلغت قيمة الدين الخارجي 73.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ويشكل الدين الخارجي لمصر نحو 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2017، مقابل 18.1 بالمائة في نفس الفترة المقابلة.

وصعد نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 759.4 دولاراً في مارس/ آذار 2017 مقابل 549.3 دولار في نفس الفترة المقابلة.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017.

وأشار المركزي المصري، إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار الماضي، مقابل 92.2 بالمئة في نفس الفترة المقابلة.

(الدولار = 17.82 جنيه مصري)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد المصري   الجمعة 01 ديسمبر 2017, 9:39 am

مصر تبحث عن 102 مليار دولار في الاقتصاد غير الرسمي
Nov 29, 2017



[rtl]
القاهرة- الأناضول: سلطت الأضواء مجدداً على الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أو كما يصفه المحللون بـ”الاقتصاد السري” باعتباره عقبة في طريق الحكومة المصرية.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي، في تصريحات حكومية مصرية، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) تعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، فئة من الصناع والتجار تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية.
ويقول محللون وخبراء في أحاديث مع “الأناضول”، إن القطاع غير الرسمي يعد بمثابة أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.
ويؤكد الخبراء أن القطاع غير الرسمي بمصر يمثل تحديا كبيرا نظرا لكبر حجمه، ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة.
الحكومة المصرية من جانبها أعلنت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب في مارس/ آذار 2016، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
أثار سلبية
المحلل الاقتصادي، حسين الأسرج (مصري)، يقول إن هناك عدة آثار سلبية للقطاع غير الرسمي تتمثل في ترويجه لسلع وبضائع بعضها مهرب وبعضها الآخر من منتجات غالبا ما تضر بصـحة المستهلك، ولا تتوافق مع المعايير القياسية المصرية.
ويضيف الأسرج، في حديثه مع “الأناضول”، أن هذا القطاع يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المشروعات في القطاع الرسمي، إذ يقوم بتـرويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضة من المنتجات الشرعية.
ويشير إلى أن القطاع غير الرسمي يهدد بإغلاق المصانع الرسمية، في ظل الصعوبات التسويقية التي تواجهها المشروعات الصغيرة.
** حظر تعامل
وتتضمن خطة الحكومة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، التشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى تقديم حزمة تحفيزية للتحول نحو القطاع الرسمي دون الرجوع على هذا القطاع بأي أثر رجعي لتحصيل أيه التزامات مسبقة.
وفي 14 فبراير/ شباط 2017، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، ضمن مهامه ضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
** خارج نطاق القانون
“معهد كارنيجي للأبحاث” قدر القطاع غير الرسمي في مصر نحو 40 بالمائة من الاقتصاد ويعمل خارج نطاق القانون لأنه لم تجر أي تحسينات في بيئة الأعمال لعقود عدة.
وأضاف كارنيجي في دراسة بحثية، اطلعت “الأناضول” عليها، أن من شأن تحسين بيئة العمل والحد من الروتين تشجيع من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي على تسجيل أعمالهم والتمتع بالمزايا وزيادة الإيرادات الحكومي.
ويشير إلى أن العاملين في القطاع غير الرسمي بمصر “يعانون من ظروف عمل سيئة ويتعرضون لحد كبير لتقلبات السوق ولا يحصلون إلا على القليل من الفوائد المباشرة من المساعدة الحكومية”.
** عقود رسمية
المحلل الاقتصادي رضا عيسى (مصري) يؤكد إن القطاع غير الرسمي يضم التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات المسجلة قانونا، والعمالة غير الرسمية والتي تشمل كل العاملين بغير عقود رسمية ولا تأمينات وقد يكونون موظفين لدى شركات مسجلة.
ويضيف عيسى للأناضول، أن ذلك القطاع يضم كافة التعاملات التي قد تقوم بها كيانات اقتصادية مسجلة قانونا ولكن بلا عقود رسمية يتمخض عنها قيم اقتصادية لا يتم تسجيلها لدى الدولة.
ويشير عيسى إلى أن القطاع غير الرسمي بمصر “لا يخلو من مزايا” حيث يسهم في توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين.
وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012 أن أكثر من 60 بالمائة من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2013، أكد أن 91.1 بالمائة من الشباب العاملين في مصر يمكن تصنيفهم كعمالة غير رسمية، و36.5 بالمائة منهم من يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل 63.5% في القطاع الرسمي ولكن يفتقدون الأمان الوظيفي.
[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد المصري
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: