مذكرات الى الحكومات العربية بشأن وضع القدس كعاصمة لاسرائيل

مذكرة الحكومة البريطانية الى الحكومات العربية
بشأن وضع القدس كعاصمة لاسرائيل
سبتمبر سنة 1966(*)

          انه لو فرض أن السفير البريطانى قد حضر الاحتفال المذكور، فهذا لا يعنى اعترافا من قبل بريطانية بالقدس عاصمة لاسرائيل. وعلى كل فان الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ليس واردا بتاتا فى سياسة بريطانيا فى الشرق الأوسط. وأن السفير البريطانى فى اسرائيل كثيرا ما يدعى الى حفلات تقام فى القدس من قبل الحكومة الاسرائيلية أو من قبل افراد وليس من المعقول أن تعتبر الدول العربية هذه الزيارات اعترافا ضمنيا من قبل بريطانية بالقدس كعاصمة لاسرائيل.

          وقد حضر رئيس مجلس العموم البريطانى حفل افتتاح الكنيست الا أن ذلك لا يحمل اى مغزى سياسى نظرا لأن المذكور حضر الحفل بصفته الشخصية. هذا الى جانب أن تقاليد البرلمان الانجليزى لا تمنح رئيس مجلس العموم أية صفة سياسية.

        (*) عن كتاب :" قضيه القدس فى محيط العلاقات الدولية" للدكتور عز الدين فودة.





مذكرة الحكومة الفرنسية الى الحكومات العربية
بشأن وضع القدس كعاصمة لاسرائيل(*)
سبتمبر سنة 1966

          ان موقف الحكومة الفرنسية بالنسبة للقدس مازال اليها، وكان حضورهم لا يعنى باى حال من الأحوال اعترافا بضم أى جزء من منطقة القدس سواء للأردن أو لاسرائيل، وانها تعتبر القدس جغرافيا وقانونيا منطقة دولية حسب قرارات الأمم المتحدة. وان القنصل الفرنسى فى القدس مستقل عن سفارة فرنسية فى عمان وتل أبيب، وان اتصاله المباشر هو بوزارة الخارجية الفرنسية فى باريس. ولهذا السبب لا يقوم خطاب التعيين لدى الحكومتين، وتنحصر دائرته القنصلية باختصاص حاكم القدس العربية وحاكم القدس المحتلة.

          أما بخصوص دعوة اسرائيل سفراء الدول المعتمدة لديها لحضور الاحتفال بافتتاح مبنى الكنيسيت، فقد تلقى البرلمان الفرنسى هذه الدعوة. وفى حالة تلبيتها، فان ذلك لا يعنى اعتراف فرنسا بالقدس عاصمة لاسرائيل. والاعتراف لا يكون الا بانتقال السفير الفرنسى من تل أبيب الى القدس، وباغلاق القنصلية الفرنسية فى القطاع الاسرائيلى من تلك المدينة.

        (*) عن كتاب: "قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية" للدكتور عز الدين فودة.





مذكرة الحكومة اليابانية الى الحكومات العربية
بشأن وضع القدس كعاصمة لاسرائيل
سبتمبر سنة 1966(*)

          ان الوفد اليابانى الذى حضر افتتاح الكنيسيت لا يمثل الحكومة اليابانية وان اليابان متمسكة بقرارات الأمم المتحدة حول القدس. وهذه الزيارة لا تعنى بأى حال من الأحوال تراجع اليابان عن موقفها واعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، وأن رئيس المجلس النيابى اليابانى قبل الدعوة التى وجهها اليه البرلمان الاسرائيلى بحسن نية ودون معرفة بالاشكالات والتعقيدات التى قد تنجم عن مثل هذه الزيارة. وقد طلبت الحكومة الاسرائيلية من رئيس الوفد اليابانى أن يغرس شجرة أمام مبنى الكنيست باسم اليابان، الا أن الحكومة اليابانية أرسلت برقية الى السفارة اليابانية فى اسرائيل تطلب فيها عدم قيامه بهذا الاجراء، وفعلا لم يقم به.

        (*) عن كتاب : "قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية" للدكتور عز الدين فودة.

نص بيان ارثر جولدبرج، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الذى أدلى به أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لشرح التصويت على القرار المتعلق بالقدس، الذى أجرى في يوليو 1967

       السيد الرئيس. ان هدف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو هدف نعتقد أن غالبية المجتمع الدولي العظمي تشاركنا فيه، هو سلام راسخ وتسوية دائمة. ونحن نرى أن هذا الهدف يتطلب في جميع أنحاء المنطقة أكثر بكثير من عودة إلى الهدنة المؤقتة والهشة، التى تفجرت نزاعاً مأساويا في الخامس من يونيو ( حزيران ).

       أننا مقتنعون، بالمنطق وبالتجربة التي لا تنسى لتاريخ مأساوي معا، أنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم نحو سلام راسخ في المنطقة بكاملها، ما لم يجر اتخاذ خطوات جوهرية معينة. وإحدى الخطوات الفورية الواضحة والحتمية، هي فك الارتباط بين جميع القوات وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى داخل أراضيها. وخطوة ثانية مساوية للأولى في فوريتها ووضوحها وحتميتها، هي إنهاء أية ادعاءات بحالة الحرب أو الحرب الفعلية من جانب الدول العربية في المنطقة.

       أن هاتين الخطوتين جوهريتان للتقدم نحو سلام راسخ، وهما جوهريتان بصورة مماثلة، إذا كان يرجى أن يكون هناك جوهر ومعنى ثابت للحق الأساسي لكل دولة في المنطقة بموجب الميثاق، وهو حق تبقي الولايات المتحدة ملتزمة به بقوة، الحق بأن تحترم سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي من قبل الجميع، وأن تكون متحررة من التهديد أو استخدام القوة من قبل الجميع.

       والولايات المتحدة تقف على استعداد لمنح دعمها الكامل لتدابير عملية تساعد على تحقيق هذه الخطوات، وهي انسحاب القوات، وإنهاء الأعمال أو الادعاءات الحربية بأسرع ما يمكن.

       ولكن إذا كان هدفنا سلاما متينا، فلا مفر من أن تكون هناك رؤيا أكبر لدى هذه المنطقة، ولدى الأطراف نفسها في آن معا. لا مفر أن يتطلع الجميع إلى ما يتجاوز الأسباب المباشرة والنتائج المباشرة للنزاع الأخير ويجب أن يتركز الاهتمام أيضا، وبصورة ملحة:

       * على التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لمشكلة اللاجئين التي أبرزتها الأحداث الأخيرة.


       * على سبل لضمان أحترام حق كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة في المنطقة بالعيش في سلام وأمن كدولة وطنية مستقلة،

       * على ترتيبات من أجل ضمان أحترام السلامة الأقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول في المنطقة

       * على تدابير لضمان أحترام حقوق جميع الدول لحرية الملاحة والمرور البرئ عبر الطرق المائية الدولية.

       * على التوصل إلى اتفاق بين من هم في المنطقة، ومن هم خارجها جميعا، على أن تعطى الأسبقية للإنماء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة على سباق التسلح المؤدي إلى الهدر في المنطقة.

       وفي كل واحدة من حتميات السلام هذه، المنفصلة ولكن المتعلقة بعضها ببعض، نعترف كليا بأن الاتفاق لا يمكن أن يفرض على الأطراف من الخارج، وفي الوقت ذاته فإننا نعتقد أيضا بأن أجهزة الأمم المتحدة وخبرتها ومواردها، يمكن أن تكون ذات عون لا يقدر في تنفيذ الاتفاقات المقبولة لدى الأطراف.

       وأن تقديم مثل هذه المساعدة من قبل هذه المنطقة، لا تملية جذور مسئولية الأمم المتحدة وتعاظيها في الشرق الأوسط، اللذين أصبحا عميقين ومتينين خلال عقدين من الزمن، بل يمليه أيضا تصميمنا المشترك، وحتى واجبنا بموجب الميثاق، على إنقاذ الأجيال القادمة في الشرق الأوسط من كارثة حرب أخرى.

       وتجاه خلفية هذه السياسة الشاملة طورت حكومتي موقفها تجاه قضية القدس. وأود أن أجعل ذلك الموقف واضحا جدا ...

       لقد عبر رئيس الولايات المتحدة وغيره من كبار المسئولين، عن آراء حكومتي بشأن القدس.

       ففي الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران )، أصدر البيب الأبيض البيان التالي:

       " قال الرئيس في 19 يونيو ( حزيران ) أنه من وجهة نظرنا، يجب أن يكون هناك أعتراف ملائم بالمصالح الخاصة لثلاث ديانات عظيمة في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أساس هذا المبدأ فهو يفترض أنه قبل
   
أن يتم اتخاذ إجراء من طرف واحد حول وضع القدس، ستكون هناك مشاورات مناسبة مع الزعماء الدينيين وغيرهم من المهتمين بهذا الأمر اهتماما عميقا. فالقدس مقدسة بالنسبة إلى المسيحيين واليهود والمسلمين. وأنها لمأساة من أعظم المآسي المستثمرة في التاريخ، أن مدينة هي إلى تلك الدرجة الكبيرة مركز أسمى قيم الإنسان كانت تلو الأخرى مركزا للنزاع. أن المعتقدات العاطفية لأحد العناصر أدت تكرارا إلى استثناء آخرين أو الجور عليهم. ولقد كان الأمر كذلك، لسوء الحظ خلال العشرين سنة الأخيرة. أن رجالا من كل الأديان لسوف يوافقون بأن علينا الآن أن نعمل بصورة أفضل. أن على العالم أن يجد جوابا عادلا ومعترفا به بأنه عادل ".

       والبيان الثاني الذي أصدرته وزارة الخارجية في التاريخ نفسه يقول: " إن الإجراء الحكومي العاجل الذي اتخذ اليوم لا يمكن اعتباره مقررا لمستقبل الأماكن المقدسة أو لوضع القدس فيما يتصل بها.

       والولايات المتحدة لم تعترف على الإطلاق بمثل هذه الإجراءات المتخذة من جانب واحد من قبل أية دول المنطقة على أنها تتحكم بالوضع الدولي للقدس ".

       وقد قلت أنا خلال بياني أمام الجمعية العامة في 3 يوليو ( تموز )، أن صيانة الأماكن المقدسة وحرية الجميع في الوصول إليها يجب أن تكون مضمونة دوليا، وأن وضع القدس بالنسبة إلى هذه المناطق يجب أن يتقرر، ليس من جانب واحد، بل من خلال مشاورات مع جميع المعنيين. وهذه البيانات تمثل سياسة حكومة الولايات المتحدة المدروسة والمستمرة.

       أما بالنسبة للتدابير المحددة، التي اتخذتها حكومة إسرائيل في الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران )، فإني أرغب في أن أوضح أن الولايات المتحدة لا تقبل أو تعترف بهذه التدابير، على تغير من وضع القدس. وحكومتي لا تعترف بأن التدابير الحكومية التي اتخذتها حكومة إسرائيل في الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران )، يمكن اعتبارها الكلمة الأخيرة في القضية، وأننا نأسف لأن تكون قد اتخذت. ونحن نصر على أنه لا يمكن اعتبار هذه التدابير سوى تدابير مؤقتة وتمهيدية ولا تمثل حكما مسبقا على الوضع النهائي والدائم للقدس.

       ولسوء الحظ وللأسف فإن بيانات حكومة إسرائيل بشأن هذه القضية لم تعالج حتى الآن، حسب رأينا، هذا الوضع بصورة كافية.


        أن العديد من الوفود يدرك بأننا على استعداد للتصويت على قرار مستقل بشأن القدس، يعلن بأن الجمعية لن تقبل بأي قرار يتخذ من جانب واحد على أنه مقرر لوضع القدس، ويدعو حكومة إسرائيل إلى الامتناع عن القيام بأي إجراء فحواه تحديد وضع القدس بصورة نهائية.

        ولكن متبني القرار أوضحوا بعد ذلك، حيث أن ذلك حقهم، أنهم فضلوا السير قدما بنصهم هم الذي تتضمنه الوثيقة رقم أ / 2253، والآن بقرارهم رقم 1 /  ل 528 مراجعة 2. والصياغة الأخيرة تتضمن فعلا تغييرات نعتبرها تمثل تحسينا ملحوظا في النص الأساسي وبصورة خاصة من حيث أنها لم تعد تعمد إلى الحكم مسبقا على الإجراء في مجلس الأمن. ومع ذلك وحيث أن القرار الذي تم تبنيه للتو مبني بوضوح على القرار رقم 2253 الذي امتنعنا عن التصويت عليه لأسباب أدلينا بها علنا، وانسجاما مع ذلك التصويت امتنعنا أيضا عن التصويت اليوم.

        وحتى كما عدل، فإن القرار لا يتطابق كليا مع وجهات نظرنا، وذلك بصورة خاصة لأنه يبدو قابلا بدعوته إلى إلغاء تدابير، بأن التدابير الحكومية التي اتخذت تشكل ضما للقدس من قبل إسرائيل، ولأننا لا نعتقد أن مشكلة القدس يمكن أن تحل بصورة واقعية بمعزل عن النواحي المتعلقة بالقدس وبالموقف في الشرق الأوسط. ولذلك امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

        وقد عبرنا بالطبع عن أنفسنا بصورة رسمية أكبر بالتصويت لصالح قرار يعالج مسألة القدس. وكان ذلك قرار أمريكا اللاتينية الوارد في الوثيقة رقم 1 / ل 523 ر. ي. ف واحد، الذي عالج " مسألة " القدس كأحد العناصر المتعلقة بتسوية سلمية في الشرق الأوسط. وأنه لفي معالجة ناحية واحدة من مشكلة القدس، كمسألة معزولة ومنفصلة عن العناصر أن نؤيد القرار 2253. ويقينا فإن القدس، كما أشير بصورة إجماعية من قبل متحدث كما اعتقد هي مسألة مهمة، وهي في رأينا مسألة يجب أن تدرس بالضرورة ضمن الإطار الخاص بتسوية جميع المشاكل الناجمة عن النزاع قريب العهد. فهناك في القدس مصالح روحية متسامية، ولكن هناك أيضا مسائل مهمة أخرى. ونحن نعتقد أن أفضل طريق معالجة مثمرة هو إجراء بحث بشأن مستقبل القدس يكمن في معالجة كامل المشكلة كناحية واحدة من الترتيبات الأوسع نطاقا، التي يجب أن تتخذ لاستعادة سلام عادل ودائم في المنطقة. ونحن نعتقد أنه اتساقا مع القرار الذي كنا على استعداد لأن نتبناه، كان على هذه الجمعية العامة أن تعالج المشكلة بأن تعلن أنها نفسها ضد أي تغيير متطرف واحد في وضع القدس.

        السيد الرئيس ... نظرا إلى أننا نقترب من اختتام هذه الجلسة الخاصة بهذا الموضوع المهم، والتي صدرت خلالها ملاحظات لا تتعلق بصورة محددة بالقدس، ولكنها تجول بصورة واسعة في مواضيع أخرى، فإنني لا أستطيع أن أدع هذه الفرصة تمر دون أن شير إلى بعض المزاعم التي أطلقت فيما يختص بدور حكومتي في النزاع قريب العهد في الشرق الأوسط. فالاتهامات القائلة أن الولايات المتحدة حرضت، أو شجعت، أواشتركت بأية طريقة في هذا الصراع المأساوي، لا أساس لها أبدا، ولا تستحق أي تعليق على حدة.

        لقد عالجت الكثير من هذه الأباطيل صراحة في مجلس الأمن الدولي. ولن أضيع وقت الجمعية العامة في استعراض الأمر نفسه هذا وأني أعيد تأكيد ما قلته لمجلس الأمن بشأن كل واحدة على حدة وكل واحدة من هذه الاتهامات.

        سأقول فقط أن إيجابية واحدة في هذه الجلسة كانت التخلي عن أعظم الأباطيل شرا. التي كان يمكن أن تنتج أشد العواقب فداحة، وهي أن طائرات وعناصرعسكرية أمريكية اشتركت في الحرب بجانب إسرائيل.

        لقد سعينا من قبل أن تندلع الحرب لمنعها بكل الوسائل التي نملكها. وتوا بعد أن بدأت عملنا كل ما في وسعنا لوضع حد مبكر لها. وأن سجل دبلوماسيتنا في هذا الموضوع واضح جدا رغما عن التعليقات التي تليت من الصحف، والتي من الصعب أن تسم هذه الدبلوماسية. كما أن سجل الأمن واضح وصريح ليقرأه كل شخص فيما يختص بالإجراءات التي اتخذناها وأيدناها وأخذنا زمام المبادرة فيها في مجلس الأمن لإنهاء النزاع.

        هناك اتهام واحد بشأن موقفنا، اعتقد أنه لا توجد دولة ممثلة في هذه القاعة، ووفية لميثاق الأمم المتحدة، تشعر بأية ضرورة لأن تدافع عنه. ذلك هو الاتهام بأننا نؤيد حق كل دولة ذات سيادة هي عضو في منظمة الأمم المتحدة في وجود قومي مستقل، وحقها في أن تعيش في ظل روح التعايش السلمي وحسن الجوار مع جميع الموجودين في المنطقة. وتلك تهمة يضعها ميثاق منظمة الأمم المتحدة على كواهلنا جميعا، ويجب علينا أن نقبلها طواعية ونعترف بها.

        أن نظرتنا بقيت ثابتة، قبل النزاع، وخلاله، وبعده. وحاليا، نحن نمد يد الصداقة إلى جميع دول الشرق الأوسط، ونعبر عن الأمل الحار في أنه حين يبري الزمن ندوب الحرب، سنستطيع فورا ثانية، أن نوحد جهودنا المشتركة للمساعدة في بناء نظام أفضل وأكثر ديمومة في كل دولة وفي المنطقة بأسرها، مقرون بالسلام والعدالة والأمن والحرية للجميع.

   
       السيد الرئيس .. انطلق قدر كبير جدا من القدح داخل هذه الجمعية لا يليق بمنبر عالمي، بحيث أني لا أستطيع إلا أن أستبعد للذاكرة اليوم بيانا لفائدة قضية السلام، أدلى به سلفي الشهير ادلاى ستيفنسون، الذي توفى قبل عامين من اليوم بالضبط. قال ادلاى يتحدث عن ايليانور روزفلت: " كانت تفضل إشعال شمعة على شتم الظلمة " وأنني أشارك في تلك الروح. فلست أرى أن قضية السلام في الشرق الأوسط ستكسب أي شيء عن طريق القدح الذي جرى ... قدح ليس موجها ضد بلدي فقط، بل ضد دول صغيرة أخرى ... قدح لا مكان له على هذا المنبر.

       لقد حان الوقت ... وفي الواقع أنه تأخر كثيرا، كي يهدئ حدة القدح والمرارة، الإدراك الرصين للصعوبات القائمة أمامنا، والاستعداد لمواجهتها مباشرة وعمل شيء ما بشأنها. وما نحتاج إليه هو الحكمة السياسية، التي يملكها جميع أولئك المعنيين مباشرة، وكذلك أعضاء منظمة الأمم المتحدة، كي يكون ممكنا في النهاية أن تحل ظروف حسن الجوار محل ظروف الحقد الذي انتعش زيادة عن الحد في هذه القاعة.

       وما نحتاج إليه قبل كل شيء في تلك المنطقة هو روح الوئام يؤمل أن تمكن يوما ما من إقرار سلام من الوئام.

       وأني آمل بحرارة في أن يتجه جميع من في تلك المنطقة، وجميع الموجودين في هذه القاعة نحو الأيام القادمة بهذه الروح.

تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة
المرفوع الى الجمعية العامة بشأن القدس
بناء على تقرير ممثله الشخصى أرنستو تالمان(*)
أكتوبر سنة 1967

          قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن اسرائيل ماضية فى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوضع الأجزاء التى لم تكن تحت سيطرتها من قبل تحت سيادتها.

          كما جاء على لسان ارنستون تالمان فى التقرير المذكور:

          "اكدت السلطات الاسرائيلية باصرار أن عملية التوحيد لا رجوع فيها ولا يجوز التفاوض بشأنها".

          أما ممثلو العرب فى المدينة المقدسة، ففد أبانوا للممثل الشخصى عن وجهة نظر قانونية ومشروعة جديرة بالاعتبار، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهى أنهم قد أدلوا اليه بوجهة نظرهم فى منطقة خاضعة للسلطة العسكرية الاسرائيلية، وانهم لم يكونوا من العاملين فى الميادين المختلفة أسوة بمن لاقاهم من الاسرائيليين، وانهم يفتقرون الى أى تنظيم سياسى أو ادارى يجمع كلمتهم ويعبر عنها.

          فقد أوضحت الشخصيات العربية للممثل الشخصى أن العرب يقرون بالسلطة الفعلية للاحتلال العسكرى فى ضوء طييعته المؤقتة، ويعارضون أى نوع من أنواع نقل السيادة الاسرائيلية على القدس العربية عن طريق ضمها أو توحيدها داخل نطاق اسرائيل خلافا للقانون الدولى العام وجاء هذا على لسان الممثل الشخصى فى تقريره حيث يقول:

          "أن العرب يقرون بنظام الاحتلال العسكرى كما هو، وانهم على استعداد للتعاون مع مثل هذا النظام فى معالجة القضايا الراهنة الخاصة بشئون الادارة والانعاش العام. ولكنهم يعارضون الدمج الادارى فى نظام الدولة الاسرائيلية، الذى يرون فيه خرقا للقاعدة القانونية الدولية المستقرة التى تحرم على سلطة الاحتلال النظام القانونى والادارى فى الاقليم المحتل، وتعطى السكان فى الوقت نفسه حق احترام ملكيتهم الخاصة وحقوقهم وحرياتهم الشخصية".

          كما جاء فى هذا التقرير، أن الشخصيات العربية قد أكدت للممثل الشخصى مرارا وتكرارا أن سكان القسم الشرقى من القدس لم تتح لهم الفرصة فى أن يعربوا عما اذا كانوا راغبين فى الحياة ضمن مجتمع الدولة الاسرائيلية أم لا، وعبروا عن  وجهة نظرهم فى أن هذا يمثل انتهاكا لحق تقرير المصير كما جاء فى ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان.

          وأوضح معظم العرب الذين قابلهم الممثل الشخصى "ان السكان المسلمين قد صعقوا لما قامت به اسرائيل من أعمال الانتهاك لقدسية الاماكن المسيحية والاسلامية وانهم يعتبرون قيام كبير حاخامى الجيش الاسرائيلى ومعه آخرون بالصلاة داخل الحرم الشريف استفزازا مدبرا للمسلمين".

          "كما تركت البيانات التى صدرت عن المسئولين الاسرائيليين والشخصيات اليهودية عن ادعاءات اليهود ومخططاتهم فى منطقة الهيكل آثارا مفزعة وآثار نسف نحو 135 منزلا فى حى المغاربة المقابل لحائط المبكى وتسويتها بالجرارات مشاعر القلق البالغ. فقد أدى هذا العمل الى طرد نحو 650 مسلما من الفقراء والمتدينين من مساكنهم القريبة من المسجد الاقصى المبارك ومسجد عمر. وكانت هذه المنازل التى ضمت بينها مسجدين صغيرين من أملاك الوقف الاسلامى (وقف المجاهد أبى الغوث) وبعض الاهالى من العرب". واتهمت الشخصيات العربية السلطات الاسرائيلية أيضا بأنها قد انتزعت الحى اليهودى القديم وأخرجت من سكانه نحوا من ثلاثة آلاف ساكن بعد فترة انذار محدودة. هذا الى جانب اختيارها احدى مدارس البنات الحكومية، وتضم مسجدا، على مقربة من الاقصى لتكون مقرا لمحكمة الحاخاميين العليا، دون استشارة ادارة الأوقاف التى تتبعها هذه المدرسة. وفضلا عن كل ذلك فقد ادعت السلطات الاسرائيلية صلاحيات تشمل المحاكم الشرعية الاسلامية، ومراجعة الخطب التى تلقى من منبر المسجد الاقصى فى صلاة الجمعة وقامت بحذف بعض الآيات القرآنية منها، بما يخالف تعاليم الدين والشرع الاسلامى.

          وأشار تقرير الممثل الشخصى للسكرتير العام الى القلق الذى أعرب عنه ممثلو الطوائف المسيحية، واحساسهم الخفى بالنسبة للمستقبل وما قد يحمل فى طياته من اضطرابات أخرى، لو أن الاماكن المقدسة بقيت تحت سيطرة دولة واحدة، تشد نفسها الى ديانة واحدة، لم تخف قط ما تراه من أن أهدافها السياسية بالنسبة للقدس تتفق وأهدافها الدينية.

          وأخيرا فقد أكد المواطنون العرب على اختلاف طوائفهم للممثل الشخصى أن المزيد من الانتهاكات الاسرائيلية للاماكن المقدسة وحقوق السكان لابد وأن يؤدى الى اضطراب عنيف، يسفر عن نتائج جد خطيرة.




        (*) عن كتاب: "قضية القدس فى محيط العلاقات الدولية"
 للدكتور عز الدين فودة.