هذا أنا - دولة السيد طاهر المصري

هذا أنا - دولة السيد طاهر المصري

طاهر المصري في المشهد

المصري: هناك خلايا نائمة لداعش في الأردن

ضيف ومسيرة  | طاهر المصري ـ رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية السابق

طاهر المصري: حل السلطة الفلسطينية و استقالة رئيسها هو الحل الأكثر جدوى

اقتباس :

دعا إلى مسيرات عودة في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني

طاهر المصري خلال الندوة







قال طاهر المصري؛ رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن القدس روح القضية الفلسطينية، وهي جزء من العقيدة القومية والدينية، ويجب أن تأخذ اهتمامًا كبيرًا يناسب مكانتها.
وأشار المصري، خلال ندوة اليوم الخميس، في مقر "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية" في مدينة البيرة، إلى أن القدس "تتعرض لمخاطر متعاظمة تتهددها، لا سيما مضي إسرائيل في استكمال تهويدها وأسرلتها، والقيام بالحفريات أسفل المسجد الأقصى".
ودعا إلى تعزيز صمود الفلسطينيين ووحدتهم، وتمسكهم بهويتهم وعناصر قوتهم، "لا سيما في ظل تراجع القضية الفلسطينية كلما مضى الوقت، في ضوء تراجع الموقف العربي".
وطالب المصري، "ببذل كل الجهود من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينية، وتقديم التنازلات المتبادلة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية".
وأبدى تخوفه من حالة الابتعاد والفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحًا أن الكثير من التحركات التي جرت خدمة للقضية الفلسطينية كانت تواجه بمعيق حالة انقسام.
ونوّه إلى أهمية دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، واهتمامه بذلك بصفته رئيسًا للهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، التي قدمت مساعدات للقطاع بعشرات ملايين الدولارات.
وأشاد المسؤول الأردني بمسيرات العودة، ودعا إلى عدم اقتصارها على غزة، بحيث تشمل مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني.
واستطرد: "الظرف الآن في الأردن أصعب وأدق لجهة تنظيم مسيرات تجنبًا للمشاكل في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الأردن".
وشدد على أهمية "عدم التقليل من خطر هجرة الفلسطينيين إلى الأردن بفعل إجراءات إسرائيلية، كما جرى تهجير الملايين في سورية والعراق بسبب الحروب، وتحت مسميات عدة، منها الوطن البديل".
وأكد "صوابية الموقف الفلسطيني من التعامل مع ما يسمى صفقة القرن، بما في ذلك رفض العودة إلى الصيغة التفاوضية السابقة تحت الرعاية الأميركية".
ونبه إلى ضرورة "مراجعة معايير وسياسات المرحلة الماضية، والتفكير خارج الصندوق واتباع نهج جديد، انطلاقًا من دراسة مختلف السيناريوهات وتحديد الخيارات الفلسطينية الأكثر جدوى".
وحول الخيارات الفلسطينية الأكثر جدوى، بيّن أنها تتلخص في حل السلطة أو استقالة الرئيس، و إعطاء الأولوية للمواجهة السياسية مع الإدارة الأميركية أو المواجهة السياسية مع إسرائيل ومخططاتها، أو مع كليهما، وفق ما يرى.

طاهر المصري يقدم شهادة سياسية في “شومان” اليوم

– يحل رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، الذي كان له بصمته في الحياة السياسية، وفي المشهد المحلي ككل، اليوم، ضيفاً على منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، وذلك ضمن محور “شهادات سياسية”.
وفي المنتدى الثقافي لمؤسسة عبدالحميد شومان؛ الذي استحدث محور “شهادات سياسية” بداية هذا العام؛ لاستضافة شخصيات سياسية أثرت في المشهد المحلي، وكانت لها بصمتها في أكثر من اتجاه، يقدم المصري شهادة سياسية، يقدمه فيها ويدير الحوار مع الجمهور معالي الدكتور جواد العناني.
وخلال مائة عام من عمر الدولة الأردنية، مرت أحداث كثيرة، سواء داخل الإدارة العامة، أو على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، بعضها تم تدوينه من خلال كتابة مذكرات أو شهادات لشخصيات كانت معاصرة أو مشتركة أو شاهدة على تلك الأحداث. لكن المؤسف أن هناك كثيراً من الأحداث والمفاصل التي لم يجر تدوينها حتى اليوم.
وبالعودة لرئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري فقد تدرج في الوظيفة العامة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي ليشغل العديد من المناصب، ويؤدي كثيراً من المهام في مؤسسات الدولة الأردنية، بما فيها سفير ونائب ورئيس لمجلسي النواب والأعيان، وغيرها من المناصب.
المنصب الأهم الذي تبوأه أبو نشأت، كان عندما شكل الوزارة في العام 1991، وهي وزارة قصيرة جداً لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر. وقد جاءت على وقع تحولات عديدة على الساحتين المحلية والعربية، وفي أعقاب احتلال العراق للكويت وما تبعه من حرب الخليج الثانية، وإخراج العراق من معادلة القوى الإقليمية، وتوجّه العرب إلى السلام مع إسرائيل من بوابة مؤتمر مدريد.
أحداث عديدة مرت بحكومة طاهر المصري التي انهارت بعد أشهر قليلة، لتبقى الأسئلة مفتوحة عما حدث بالفعل في تلك الفترة.
انطلق فكر المصري السياسي من قاعات الجامعة الأميركية في بيروت، حيث الفكر القومي والعروبي في ذروته، كما أن الفتى توسع في الثقافات العالمية في سنته الدراسية الأولى.
وتعد مؤسسة عبد الحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والفكرية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تُعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي؛ للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار.

طاهر المصري : نحو مشروع وطني لتحديث الدولة
منذ يومين

لم يعد بالإمكان تجاهل الزخم الهائل من المتغيرات السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز العالم، ولا إنكار تأثيراتها الجارفة، كما لم يعد ممكنا إنكار أو تجاهل أو حتى التقليل من مخاطر الوضع الداخلي والانهيار المتسارع للإدارة الحكومية والمجتمع سواء بسواء، ما يوجب علينا ضرورة التفكير بجدية في تطوير وتحديث الدولة الأردنية القائمة على العلم والتقنية والتفكير الحر والمواطنة بمفهومها العادل والحديث، وذلك انطلاقاً من الحقائق السياسية الجديدة التالية:
1 – لم يعد في عالم اليوم مكانٌ لأمة أو لجماعة تعيش على (إحسان) الأمم الأخرى. ومعيار التعاون بين الأمم هو المصالح المشتركة، وليس لنا سوى الاعتماد على أنفسنا وقدرات شعبنا.
2 – إن الدولة الأردنية هي أكبرُ منجز حضاري للشعب الأردني، خلال المائة عام الماضية: وهي منجزٌ تمت صناعته في ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد والقسوة، شملت ثلاث حروب عالمية، هي الأولى والثانية والباردة، بالإضافة إلى ما اصطلح على تسميته بثورات الربيع العربي، في العقد الأخير، بموجتيه الأولى والثانية.
لقد تمت المحافظة على الدولة الأردنية بحكمة دستورها، وبقوة رجالاتها، وبإعلاء رأس الدولة لقيمة وروح الالتزام بالدستور، وأُعلي بنيانها، عبر عشرة عقود، بجهد وطاقة أبناء الشعب الأردني بجميع فئاته، وبنظامه السياسي الهاشمي المنفتح والمتحضر، في العمل على تنمية وتطوير هذه الدولة. وعلى طول تلك المئوية، لم تتمكن تيارات الشد العكسي من طمس قدرات الناس وإمكاناتهم الهائلة.
واليوم، فإن الشعب الأردني، بكافة فئاته، تواق لمراجعة مسيرته، وللمحافظة على إنجازاته، التي بنتها الدولة على الاعتدال، والعدل، والمساواة، وتطويرها. كما أن الشعب لم يعد قادراً على قبول التبلد الحكومي وادعاءات الإنجازات الوهمية وإنكار الحقائق والواقع.
3 – لا بد من الإقرار، الجلي والواضح، بأن المجتمع الأردني يتغير بشكل جذري. وهذا أمر طبيعي. ولكنه تغيير حدث بسرعة فائقة، كواحد من نتائج ثورة الاتصالات الحديثة، وللمتغيرات الجوهرية التي حدثت في واقعه وحياته اليومية. تغيير جرى في مجتمعنا من دون محددات، فاختلط الحابل بالنابل، ما قاد إلى حقيقة سياسية وواقع جديدين، يتألم ويعاني منهما الفرد والمجتمع معاً.
أولاً: في اللحظة العالمية الراهنة
ما بين انحلال المجتمعات والدول، بالقوة من خارجها، أو بالفشل من داخلها، أتت إدارةٌ أميركيةٌ، غير مسبوقة في تهورها وانحيازها ومغامرتها، برؤية مختلفة لإدارة سياسات القوة الأعظم في منطقتنا، وبتوافقات مع بعض دول الإقليم النافذة، وهي سياساتٌ تمسُ مستقبل الأردنيين والفلسطينيين ومصائرهم، ومن دون قدرة الدول والأفراد الفاعلة على التأثير في تلك السياسات، هذا بالإضافة إلى ما فرضته جائحة كورونا من تحديات على جميع الدول والمجتمعات، بدءاً من تحديات أنظمة الرعاية والحماية الصحية وصولاً إلى تحديات الاقتصاد والأسواق والركود وأزمة البطالة التقليدية المتزايدة.

في حُمى التسارع الغربي، في ممارسة الضغوط، وفرض «نظام شرق أوسطي»، فإن القوى الغربية المهيمنة أغفلت اليقين الثقافي والديني العميق، بإصرارها على حضور بارز وقيادي لـ«إسرائيل»، في النظام المأمول. ولم يُسعف الإدارات الأميركية المتعاقبة، تسريع وتيرة محاولاتها لحل القضية الفلسطينية، كيفما اتفق. ذلك أن العقدة «السياسية اليهودية»، ومضامين استغلال المشروع الصهيوني لها، تركت في وجدان المنطقة رواسب وتراكمات، يصعب التخلص منها، حتى بحل القضية الفلسطينية، وعلى نحو شبه عادل، كما يأمل البعض.
ومن الضروري التأني في استيعاب حجم التطورات والتغيرات التي تلف العالم اليوم، خاصة بين القوى العظمى ومراكز صنع القرار فيه. فالولايات المتحدة لم تعد تجلس على قمة العالم وحدها، بل هي تأخذ مكانها تدريجيا لتكون بين اللاعبين الدوليين، ذلك أن العالم لم يعد يثق بتعهدات الولايات المتحدة ولا بالتزاماتها. كما أن تغير القيادة السياسية فيها سوف يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات أميركية أساسية قد تفتح أبواب حلول مقبولة، وفي مصلحة الأردن وفلسطين معاً، بشكل مباشر وغير مباشر. وعلينا أن نأخذ هذا بعين الاعتبار عند التعامل مع القضية الفلسطينية وإسرائيل والدول العربية المطبعة ومع الولايات المتحدة.
** لم نع بعد حجم التغيير الهائل الذي يجري هذه الأيام على دولنا ومجتمعاتنا وعلى إقليمنا وثوابتنا، فقرار بعض الدول العربية الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، في صفقة غير متوازنة، ومن دون أي شروط أو إسهام في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع القدس الشريف، كل ذلك أحدث هزة قوية سوف تتفاوت تداعياتها في بلادنا بين دولة وأخرى. وبشكل عام، فإن فك الارتباط بالقدس والقضية الفلسطينية وتسليمها إلى إسرائيل هو أمر لن يمر ببساطة حتى لو بدا اليوم وكأنه أمر مقبول، ونحن، في الأردن، كنا وسنبقى في عين الحدث في كل الأحوال.
ثانياً: في اللحظة الإقليمية والعربية الراهنة
على الرغم من أن المنطقة سوف تسير نحو مصالحات وتسويات بعد سقوط ترامب وعودة الديمقراطيين إلى الحكم، فإن الاستقطابات الحالية ستستمر، وستتواصل الصراعات، التي ستأخذ شكل محاور إقليمية تتغير بوتيرة متسارعة، وتنخرط فيها وتدعمها قوى عالمية: فهناك المحور التركي وما يتبعه من تحالفات عربية موالية ومعارضة له، وهناك المحور الإيراني وما يتبعه من دول وقوى، وتنفتح المنطقة على محور جديد يتمثل في تحالف علني بين إسرائيل ودول عربية. هو محور سيزيد من خلط أحوال المنطقة وتعقيداتها المعقدة أصلاً.
وهو وضع إقليمي يؤكد حاجة بلادنا ودولتنا الماسة للتغلب على تجاذباته الحادة بين أولئك الفرقاء المتناحرين. بمعنى أن نبتكر معادلة قابلة للحياة والاستمرار، كأن يصبح الأردن بلداً محايداً سياسياً مثلاً، أو على الأقل أن ينأى بنفسه عن تلك الصراعات الطاحنة، أي أن نخلق لأنفسنا أوضاعاً ومكانة جديدة ربما تكون غير تقليدية، وبفلسفة جديدة جوهرها ضرورة الاستمرار، فالحاجة أم الاختراع.
في باب تسمية الأشياء بأسمائها، لا بد من الاعتراف بتفكك و«انفراط» مركز صناعة القرار العربي، سواء أكان ذلك على مستوى الجامعة العربية، أم على مستــوى دُول «المركز أو المحور» العربية، القادرة على صناعة القرار العربي، تجاه قضايا المنطقة. ومع هذه التطورات، تراجعت مكانة القضية الفلسطينية (عند الحكومات)، وأصبحت إثارتها نوعاً من الروتين، وبقي الأردن هو الوحيد المتمسك بجمر القضية، ما أدى إلى زيادة المخاطر والضغوط عليه.
في المرحلة التالية لكسر وجود الدُول المركزية، وخلخلة التركيب والنسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة العربية ومجتمعاتها، جاء أوانُ انحلال، أو انفجار، جغرافية تلك الدول ومجاميعها البشرية. وهي عملية لا تستطيع الدولُ، في العصر الحالي، احتمالها أو تبنيها، ومهما بلغت من العنصرية والتمييز. فكان لا بُد من وجود جماعات «غامضة»، لتنفيذ المهمة الأقذر في زمننا هذا: داعش ومثيلاتها.. وهناك من يعمل على دفع الأردن كي يصل إلى هذه الحالة.
استناداً إلى ما سبق: حول أحوال إقليمنا العامة، فإن اللحظة الراهنة ربما تكون هي آخر حلقات انحلال شكل الدولة المعروف في المشرق العربي. بل ربما سيُواصلُ عقدُ المشرق، الذي انتظم، منذ الحرب الكونية الأولى، انفجاراته وانحلالاته المتوالية، لينفتح بعدها المشرق على فراغ مخيف..
علينا الإقرار، بأنه في كل الأمكنة، لم تنجح العروبة، وبكل أشكالها السياسية المستخدمة، في بناء «مُتحد سياسي..»، على الرغم من وجاهتها وواقعيتها، كفكرة وكحاجة. ولا قيمة، سياسية أو تاريخية، لمبرري الفشل السياسي لفكرة العروبــة، بالتآمر وإسرائيل والضغوط الغربية، فذلك موجودٌ كتحديات، أمام أي نهوض للأمم.
فشلنا، كعرب، في أن نكون مجتمعين.. وما بعد الفشل تأتي، عادة، استحقاقاته، ومنها الانحلال لصالح الأقوى، أو لصالح سياساته، مرغمين أو مجبرين.
في قراءة الأحوال العربية، تتبدى بشكل جلي فداحة العجز العربي، وكارثية اللحظة الراهنة، فتعدد الأزمات والمشكلات العربية المتفاقمة، وأولوية وضرورة معالجتها، بل ووصولها إلى مستويات كارثية غير مسبوقة، تتجاوز في خطورتها التهديدات التقليدية للأمنين الوطني والقومي العربيين. بل ووصول تلك الكوارث إلى مرحلة تهديد الوجود العربي برمته، ككيانات ودول ذات سيادة تقليدية، كما كان معروفا طوال النصف الثاني من القرن العشرين. وقد لا يكون مبالغة القول: بأن الوجود الجماعي السياسي العربي وصل إلى حافة التبدد والتلاشي، إن لم يقيض الله لهذه الأمة شيئاً من حضور حكمة بعض أبنائها وعقولهم ورؤاهم، لتدارك ما يمكن تداركه، قبل أن يسبق سيفُ التلاشي عذل التدارك ورأب الصدع والإصلاح، سواء في العلاقات البينية العربية، أو في أسباب تفاقم كل كارثة على حدة. وهو ما يتمثل في العجز والانهيار الذاتي الذي تمارسه المؤسسات الإقليمية العربية الجامعة للعرب طوال العقود الماضية، من جامعة الدول العربية ومؤسساتها العديدة، إلى مجلس التعاون العربي الخليجي ومؤسساته.
من المؤسف والمحزن، أن الإنكار في الحياة العامة العربية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أصبح هو السائد. على الرغم من أن الإقرار بالواقع كما هو معروف، والتعاطي معه بجدية وصدق، هو أول السياسة الناجحة، وأول الحلول المنتجة أيضاً. وهو ما يؤكده واقع حياة الناس اليوم، حيث المعلومات والأفعال والأقوال أصبحت متاحة لكل الناس، بالتقنيات الحديثة.
ثالثاً: في اللحظة الأردنية الراهنة
إن انفتاح الخليج العربي الجديد على إسرائيل يصنع حقائق سياسية مختلفة تماماً على أرض واقعنا والمنطقة. وهي تتحول إلى حقائق هي في صلب الدور التاريخي للدولة الأردنية ومصالحها الاستراتيجية، بل ويسحب منها، على المدى القريب والمتوسط، امتيازاً استراتيجياً بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لمصير القضية الفلسطينية ومخرجاتها، أو بالنسبة لدور الأردن في أي نظام أمن إقليمي سترسو عليه المنطقة، هذا فضلاً عما سنخسره جراء تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين، ونحن المضيف الأكبر لهم، وتكويننا الاجتماعي والاقتصادي وثيق الارتباط بمصيرهم.
فهذا الانفتاح والتطبيع ستمتدُ مفاعيل تأثيره إلى تغيير في صميم الواقع العربي والإسلامي. ما يعني تغييراً جوهرياً في صلب وجود وتشكيل تلك المجتمعات، في شكلها المعروف منذ العهدة العمرية. ولعل أبرز الدلائل الملموسة علــــى ذلك هـــو قانون يهودية الدولة وترسيخ أن القدس عاصمة لإسرائيل. ناهيك عما سيتم من استحواذ على مصادر الثروة والاستثمارات العربية التقليدية والمستحدثة، وبالتالي الإمساك برؤوس الأموال العربية، فالقدس، التي سلمها المسيحي صفرونيوس إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، واحتلها اليهودي من المسلم، ها نحن نرى اليوم ذلك العربي المسلم يعترف ويبارك لليهودي هذا العدوان.
لا أحد ينكر أن واقع أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية هو في تراجع مستمر. الأمر الذي حدا بالقيادة السياسية، ممثلةً بجلالة الملك عبد الله الثاني، إلى التدخل المباشر مراراً، وإلى تشكيل العديد من اللجان المتخصصة لكشف الأخطاء وإصلاح الأحوال. ولعل أهم تلك المحاولات الشاهدة، وأنضجها، هي الأوراق النقاشية الملكية السبع، التي تعتبر معجمُ وشيفرةُ الإصلاح الشامل في الأردن.
هنالك هواجس مُحقة، تستند إلى سيولة الإقليم الجيوسياسية، بالإضافة إلى أشكال الثقة السياسية المفقودة، بين النُخب السياسية المحلية نفسها، إضافةً إلى الشكل التاريخي المُروع للتأثيرات الخارجية. ومع شديد الأسف، فإن تلك الهواجس تزداد اتساعاً وحضوراً، بتردي الظروف المعيشية لشرائح واسعة من المواطنين. في حين أن اللحظة الإقليمية الراهنة ومخاطرها تستدعي أوسع تماسك داخلي والتفاف، حول مصالح الوطن العليا، ونظامه السياسي، ومهمة صناعة ذلك تبدأ وتنتهي عند الخطاب والممارسة السياسية الحكومية.
رابعاً: أفكار مقترحة للتحديث والحوار
لما سبق، فإنني أرى أن مبادرةً خلاقةً وجريئةً، لمواجهة تلك التحولات والتحديات، باتت ضرورة. وفي هذا السياق، أقدم هذه الأفكار، كنواة أولية، لمشروع حوار وطني عام، نحو المبادرة المنشودة.
وهنا أقترحُ تطوير وإنتاج إعلان تاريخي، يقوم جلالة الملك، رأس الدولة، بإشهاره في مئوية الدولة: يُعلن فيه البدء بمحطة فارقة تحتوي الجميع، أفكاراً ومختلفين. محطةٌ تستند إلى:
1 – إنتاج وتعريف حداثي للمجتمع والدولة ومؤسساتهما، استناداً إلى ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وحرية الرأي والتعبير. وتمكين التكنولوجيا والحداثة في الحياة العامة، تطبيقاً وممارسة وأنظمة وتعليمات. وإطلاق حوار عام حول (تعزيز مفهوم المواطنة وتمكينه، مجتمعا ودولة). وذلك انطلاقاً من تكثيف العناصر الأساسية في أوراق الملك النقاشية السبع: بما يؤدي إلى استعادة الدور المبادر والمختلف والحداثي للدولة والمجتمع الأردني في محيطه الإقليمي والعالمي.
2 – يكون قوام هذا الإعلان التاريخي التقاطُ لحظة تحول تاريخية جذرية، في زمن عربي عنيف ومتغير بوتيرة عالية. وذلك بهدف إحالة العُنف الكامن في تلك اللحظة إلى آليات تغيير، منظمة ومتحضرة، حقيقية. يُرافقها سعةُ صدر سياسي بالغة الحكمة، تنعكس آليةً سياسيةً، بإطلاق مشروع تاريخي للتحديث والإصلاح، علــى نحو يتضمن إعادة تأكيد الذات الجمعية في إقليم وعالم متغيرين. مشروع تكون مهمته الرئيسة العبور بالبلاد إلى بر أمان جديد، واستعادة الوجود والدور المبادر للدولة الأردنية في محيطها العربي بشكل عام، والخليجي العربي على وجه الخصوص.
3 – وفي تلك المحطة، إعلانٌ لتجديد وإصلاح جوهريين، يُعليان من شأن المفهوم وقيمته، بعد أن جرى استهلاكُهُ كثيراً في الخطاب السياسي العربي الداخلي العام. ذلك أن نموذج بنية تكوين الدولة والنظام السياسي، في بلادنا مختلفة كثيراً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت هناك مسافةٌ ومساحةٌ ينبغي أن تبقى دوماً واضحة في الخطاب العام وفي وعي المواطن ما بين خطابات الحكومات الأردنية وخطاب الدولة، في كل مراحلها.
وهي تلك المساحة، التي تُمكنُ من إحالة الأخطاء في الإدارة والسياسات إليها، بما في ذلك الاجتهادات والمبادرات الفردية للسياسيين. وتلك مسألة بالغة الحساسية والدقة والأهمية، ومن المهم إعادة تكشيفها وإبرازها وتظهيرها، والتأكيد عليها في الخطاب العام وفي خطاب الدولة الموجه لعامة الناس: بأن الدولة ممثلة بنظامها السياسي وبجلالة الملك منزهان عن الانخراط اليومي في أداء الحكومات الذي يحتمل الصواب والخطأ. وتكريس فكرة تحريم الاختباء خلف جلالة الملك في الخطاب الحكومي للحكومات والوزراء وشخصيات الدولة على كافة مستوياتهم. فهيبة الملك والثقة به هما عنصران بالغا الأهمية في أمن وسلامة الاستقرار الوطني، وهما من صُلب وروح وفلسفة الدستور الأردني.
من مسؤولية الدولة وواجبها، وحدها، ومن خلال حكوماتها، أن تبتكر وسائل خلاقة وحقيقية للإصلاح الحقيقي المنشود. وأول الإصلاح هو المصارحة والصدق والمكاشفة.
من هنا، تأتي ضرورات البحث للوطن الأردني عن خيارات تجديد آمنة، في زمن سيولة المجتمعات والدول والكيانات.
وفي عناصر ذلك المشروع، أقترح ما يلي:
1 – إعادة إنتاج وتعريف مفاهيم معاصرة لفكرة الثورة العربية الكبرى، كفكرة مؤسسة للدولة الأردنية الحديثة إذ لا بد من إعادة التأكيد في الخطاب العام، بوسائل مختلفة، على أن آباءنا وأجدادنا صنعوا وطناً عربياً أردنياً، في هذه البلاد، خلال المئة عام الماضية، أساسه الدولة الوطنية التواقة إلى دولة عربية واحدة، منطلقة من فكرة وآمال وطموحات الثورة العربية الكبرى، التي أجهضت القوى العظمى المنتصرة، آنذاك، إمكانية تحقيقها كواقع على الأرض. فالانسجام المجتمعي الموجود يؤكد أننا كلنا أردنيون، ولا فضل لأحدنا على الآخر، إلا بمقدار تقديمه للمصلحة العامة في حياته ومواقفه. إذ لا جماعة سيادية أو غير سيادية، في هذا الوطن الأردني النبيل، بل مواطنون أفراد، متساوون أمام القانون والدستور.
واليوم.. وكما نعرف جميعاً، فإن الشعب الأردني، المكافح بكافة فئاته، يعُض، بالمُهج والنواجذ، وبكل ما يستطيع الوصول إليه سبيلا، على أهم إنجازاته المعاصرة: دولته الأردنية وهويتها العربية الراسخة والأصيلة، وهو ما ينبغي تعظيمه وتطوير مسألة الإحساس الوطني العام به. فحتى حين انفجرت مشكلاته المتعددة وتعاظمت، في نيسان من العام 1989، فإن هذا الشعب وقيادته، لم يجدا أمامهما سوى التوافق على ابتكار وإبداع صيغة لمؤتمر وطني عام، أعادوا فيه تجديد عقدهم الاجتماعي الخالد، وتحديثه، من خلال الميثاق الوطني للعام 1990. ذلك الميثاق الذي جرى وأدُهُ، وتعطيلُ مفاعيله، وإطفاءُ روح ووهج الديمقراطية والمشاركة الشعبية، التي كانت روحه وعموده الفقري السياسي.
2 – إعادة إنتاج وتعريف حداثي للمجتمع والدولة من المعروف أنه لا تخلو دولة من اختلاف وتفاوت، بين الفئات والشرائح والطبقات المكونة لمجتمعها، وهو ما يمكن تسميته بالتعددية المجتمعية. ويعتمد استقرار الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي إلى حد بعيد على الطريقة التي تدير بها الدولة تلك الاختلافات والفروقات. ولعل الأفضل والأنجح للتعامل مع هذا التنوع هو من خلال التفاعل الذي يمكن أن يتم خلال مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الديمقراطية، بفتح حوارات حرة وجريئة بين المكونات الثقافية لفئات المجتمع.
3 – إطلاق حوار وطني عام ومسؤول حول (الذات الأردنية، مجتمعا ودولة). تحتوي الثقافة السياسية الأردنية العامة على مجموعة لا يُستهان بها من الثغرات السياسية والتاريخية. ما يتطلب إنتاج سردية تاريخية وثقافية، محكمة وواقعية وحقيقية، لمحطات التكون الحديث للمجتمع والدولة الأردنية. سرديةٌ عصريةٌ ومتسامحة لتكون نبراساً للأجيال القادمة وللمجتمع والدولة في مسيرة الأردن القادمة.
سرديةٌ أساسها إعادة تعريف حديث لأبرز محطات ومراحل تكون وتطور الدولة الأردنية. وصولاً إلى إنتاج اعتزاز وإعلان جامع للأردنيين، قوامه يقينٌ جامع يقول: (نحن أبناء الشعب الأردني، الراسخين في الزمان والمكان، معنيون بتجديد إعلاننا عن هويتنا الأردنية الأصيلة، بكل مكوناتها الدستورية، المتحضرة والحديثة، وعن حقنا وجدارة حضورنا في أرضنا ودولتنا، التي تحمل اسم (المملكة الأردنية الهاشمية)، ونحن مستعدون للدفاع عنها، بكل ما منحنا الله من عزم وإرادة وتصميم، ضد كل محاولات المساس بها أو بنا، في العيش والهوية والاجتماع والسياسة).
4 – وضع خطط وبرامج لاستعادة الدور المبادر والمتجدد والحداثي للدولة والمجتمع الأردنيين في محيطهما الإقليمي والعالمي باعتبارنا جزء من الأمة العربية.
إن إعادة إنتاج نهج جديد ومختلف هو أمر بالغ الأهمية. نهجٌ يُزرع بيد ملكية، ويعمل على تغيير جوهري، وتحديث البلاد، ليس بالمظهر المادي فحسب، بل بمفهوم عميق لمعاني الانتماء، وسيادة القانون، والنزاهة، والمواطنة، وتكافؤ الفرص، والتقنية والحداثة، التي تتجاوز كل قديم سلبي وتعيد إنتاج وتطوير كل أصيل مفيد وإيجابي، ومهما احتاج ذلك من تعديلات في قوانين البلاد الأساسية.
إن معاني ومضامين استمرار الوجود المستقل العميقة، تُحتم التفكير الجاد بكيفية صيانة وجود الدولة واستقلالها وتعزيز وسائل استمرارها، وتطوير أدوات بقائها، في عالم رخو، لم يعُد أحدٌ فيه يحمي أحداً. عالمٌ تتداعى فيه دولٌ ومجتمعات وكيانات كبرى، فضلاً عما يجاورنا من مخاطر مصيرية متصاعدة. ولعل إعادة صيانة الحريات العامة، والإعلاء من قيمة ما تم انتهاكه منها، هو أهم أشكال التحصين الداخلي للدولة والنظام، ضد كل المخاطر.
وبتكثيف شديد، فإنني أرى أن مشروع التحديث والتطوير الممكن، للدولة وللمجتمع، كي نتمكن من البقاء في هذا العالم بأمواجه العاتية والمتلاطمة اليوم، يتلخص فيما يلي:
إطلاقُ حوار وطني مؤسسي عام، يستعيد ثقة الناس، من خلال التأسيس لمئوية ثانية، تُعظم ما تم إنجازه، وتستخلص العبر من أخطاء الماضي وعثراته، من خلال الإقرار بها وبأسبابها وليس إنكارها، بما يصنع أوسع قاعدة وطنية عامة للتوافق والتلاقي والتقاطع على مهمات وتحديات المرحلة العصيبة القادمة.
تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإشراك الرأي العام الأردني في صناعة رؤية مؤسسات الدولة لحماية وصيانة أمننا ومصالحنا في مواجهة المتغيرات المصيرية في الإقليم والعالم. بمعنى أن تتم ورشة التحديث والتطوير والتجديد من خلال مؤسسات الدولة الدستورية وبإشرافها، ما يمنحها زخماً جديداً وقيمة مضافة.
الاحتكام، في الرؤية والتخطيط والتفكير، إلى واقع مصالحنا ومواردنا، الحالية والمنظورة، المادية والبشرية الذاتية، في صناعة الخطط والبرامج الاقتصادية، وخصوصاً موارد شبابنا البشرية، ومعارفهم وخبراتهم العلمية، وما تتيحه التقنية الحديثة من آفاق اشتباك، غير محدودة، مع اقتصادات العالم، وفي مقدمة ذلك، القيام بمراجعات اقتصادية أساسية، تركز على إمكاناتنا الذاتية، وإعادة اكتشافها وتفعيلها، وفي طليعتها مواردنا البشرية الشابة. والتأسيس لتحول تدريجي إلى اقتصاد خدمات فعلي يستند إلى الإنسان والطاقة البشرية، بما يحمله ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، وذلك لاعتماده على الموارد البشرية الذاتية التي نمتلكها، وهو ما يشمل إعادة التخطيط لقضية العمالة الوافدة والظروف الجديدة التي فرضتها المتغيرات على اقتصادات المجتمعات والدول في المنطقة العربية.
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأثناء التخطيط لكل ما سبق، لا بد من الإقرار بحقائق الواقع السياسة الجديدة كما هي، ورفض ما يُراد فرضه قسراً على بلادنا الأردنية، وتأباهُ مصالحنا الاستراتيجية العليا. ويشمل ذلك إعادة تعريف المفاهيم السياسية، التي استخدمناها ونستخدمها، في توصيف حياتنا السياسية والاجتماعية، وكذلك خطابنا، كمجتمع وكدولة، تجاه قضايا بلادنا الأساسية، الموجه للداخل وللخارج.
يحدوني الأمل أن نواجه الواقع ونترك المكابرة وأن تجد هذه الأفكار والرؤى مكاناً لها في احتفالات الدولة الرسمية بمئويتها الأولى، بما يمنح جيل الشباب شحنة أمل وتفاؤل: بأن التجديد والتحديث هو من نوايا الحكم والدولة في مئويتها الثانية.
رئيس الوزراء الأسبق

عندما يتحدث طاهر المصري


طاهر المصري من الشخصيات السياسية المعدودة، في البلد، التي تمتلك قدراً كبيراً من المصداقية والاحترام الشعبي، وتنسجم أقواله مع مساره، ويمثل بحق قدوة جيّدة للجيل الشاب، في أخلاقه وأدبه، وفوق هذا وذاك في إصراره على خطه الإصلاحي الديمقراطي.


وقد اختار بالأمس الإطلالة على الشارع الأردني من “الغد” في مقال مهم “حماية الوطن”، وفي توقيت مناسب تماماً، ليقدّم رؤيته لموضوع شغل الساحة السياسية والإعلامية خلال الشهور الأخيرة، ويدور في جوهره حول العلاقة الأردنية- الفلسطينية في شقها الداخلي، مهما اختلفت وتعددت تسمياته ومجالاته، سواء في السياسة أو الإعلام أو حتى كرة القدم!


لا يمكن القبول بسياسة الاستمرار في تجاهل الأسئلة المفخخة في المعادلة الداخلية من قبل الدولة أو حتى الطبقة السياسية أو النخبة الرفيعة من قامة المصري. ففي مقابل هذا الصمت ثمة “فراغ” يفتح المجال للأصوات المشوّهة والمتوترة لتتحدث باسم كلٍّ من الأردنيين والفلسطينيين وتُشعل حروباً أهلية إعلامية وسياسية وتحاول تعبئة الشارع خلف خطاب لن نجني منه إلا ظلالاً من الشكوك الاجتماعية والسياسية وتجذيراً للشقوق الداخلية.


المصري، بالأمس، شقّ الطريق المطلوبة والصحيحة للتعامل مع سؤال المعادلة الداخلية ومواجهة التهديدات الإسرائيلية بفرض شروط الوطن البديل على الأردن من خلال سيناريو التوطين وإلغاء حق العودة وصور الوحدة الشكلية المفرّغة من مضمونها الحقيقي، والتي تصب في المحصلة باتجاه تصدير الأزمة إلى الأردن.


ملامح الموقف الذي عبّر عنه المصري تتمثل في محاور أساسية، الأول التأكيد على رفض الوطن البديل من قبل الجميع، والإصرار على حق العودة، والثاني وحدة الهدف الذي يجمع الكل في مواجهة المشروع الصهيوني اليميني، وهو ما يدعو للبناء على القواسم المشتركة بعيداً عن الخطابات الفئوية والجهوية “كلنا أردنيون من أجل الأردن، وفلسطينيون من أجل فلسطين”، وثالثاً الحذر من الانقلاب إلى الداخل وتفخيخ المعادلات الاجتماعية.


أحسب أنّ ميزة حديث المصري بالأمس، وهو السياسي المخضرم وصاحب المصداقية، أنه قفز على “اللغة الخشبية” التي يتحدث بها المسؤولون والسياسيون هنا، وتهوّن من شأن التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلد، وتتجاهل التحول الكبير في المحيط الخارجي في تعريف دور الأردن الإقليمي وحدوده.


في أروقة القرار الرسمي المحلي تدور أحاديث وحوارات مكثّفة حول استحقاقات الحل النهائي ومطالبة الإدارة الأميركية العرب بالمسارعة في التطبيع والتخلي رسمياً وعلناً عن حق العودة، وهنالك ضغوط قادمة على الأردن لحل القضية الفلسطينية على حسابه من خلال برنامج كامل للتوطين يعيد هيكلة المعادلة الداخلية بأسرها، ويهدد الاستقرار الداخلي.


إذن، نحن أمام لحظة تاريخية حسّاسة تنتفخ بالاستحقاقات الكبرى حول تعريف العلاقات الداخلية وحدود الإصلاح السياسي المطلوب ومفهوم العقد الاجتماعي وصيغة العلاقة السياسية، وجميعها أسئلة وجودية وحيوية، تتطلب تجاوز الخطابات المأزومة أو الساكنة والتقليدية إلى اجتراح خيارات وتصورات تمنح فضاءً واسعاً للمستقبل.


الأهم من هذا وذاك استعادة الخطاب الوطني الجامع الذي ينبذ النزعة الإقصائية ويضع خطوطاً حمراء واضحة أمام تمرير أي صفقة مشبوهة على حساب الأردنيين والفلسطينيين معاً.


إنّنا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تخليق حوار داخلي عقلاني عميق وهادئ حول مسار الدولة والمجتمع وخيارات المستقبل واحتمالاته، وظلال السؤال الفلسطيني وسيناريوهات الحل النهائي على المعادلة الداخلية، وما يمكن أن يترتب عليها، فضلاً عن تداعيات التحولات الاقتصادية والتحول في مفهوم الدولة ودورها حتى على صعيد المعادلة الداخلية.


لا يمكن مواجهة هذه اللحظة من دون استعادة الشارع ودوره من خلال مشروع إصلاح سياسي، سواء في فتح مجال الحريات السياسية والإعلامية والفعاليات السياسية، أو في انتخابات نيابية مبكرة تأتي ببرلمان قادر على تمثيل الناس.

طاهر المصري.. وكلام في العمق العربي

يوسف عبدالله محمود
 قبل مدة قصيرة انتظم حوار في العمق مع دولة طاهر المصري هذا الرمز الوطني المشهود له بالمصداقية في اقواله التي يتحدث فيها عن هوية “المواطنة”.

أبو نشأت -وكما ذكر في اكثر من مناسبة- كلمة الحق على لسانه دوماً، لا يساوم عليها، لا يجامل على ما يراه حقاً يتعلق بوطنه الأردن. هو يعتبر الأردن وفلسطين مسقط رأسه كشقي المقص لا ينفصلان.
في هذا الحوار المعمق اعتبر طاهر المصري الحديث عما سُمي ب”الهوية الجامعة” بأنها “أكذوبة” تخفي وراءها ما تخفي. ثمة هوية واحدة هي الهوية الوطنية التي تجمع كل من على ارض الأردن من مواطنين اردنيين من مختلف الاصول والمنابت. الم يقل الملك الراحل الحسين بن طلال -رحمه الله- إن كل من يثير النعرات -اردني وفلسطيني- هو عدوي الى يوم الدين.
تحدث هذا السياسي المخضرم الذي وصفه الملك الحسين الراحل بانه من اخلص رؤساء الوزراء الذين خبرهم. أشار الى بعض العرب المطبعين مع اسرائيل فقال انهم ليسوا مطبعين فحسب بل هم حلفاء مع هذا العدو الاسرائيلي.
اشار الى “الجامعة العربية” فرأى انها لم تعد فعالة في ادارة الشؤون العربية.
ما لفت انتباهي حديثه عن “الرقابة” التي كثيراً وبسبب الخوف “تُلجم” الألسنة فتخشى المصارحة والنقد. وكدليل على ذلك قال باستغراب: إن بعض من يجرون معه حواراتهم يسألونه في البداية: ما الأسئلة التي تودّ ان نطرحها عليك! وفي رأيه انهم يفعلون ذلك خشية ان تنال منهم “الرقابة”!
طاهر المصري انتقد كثرة تغيّر الوزارات لا في الأردن وحسب بل في كثير من الاقطار العربية. أشار الى تمسك بعض الحكام العرب بالكرسي حتى الرمق الأخير وضرب على ذلك مثلاً بالرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي تمسك بالكرسي حتى حين أمس مقعداً على كرسي نقّال!.
طاهر المصري هو بحق من جِبِلّة اخرى في وجهه شواهد خير لا تفارقه. هو لا ينس مسقط الرأس “نابلس” التي شهدت ملاعب صباه. هو يؤمن بالديمقرطية التي دونها لا تتقدم البلدان.
يؤمن بأن في الحوار والنقد ينشأ الخطاب الحضاري ويتطور. ومع الاسف فإن هذه الظاهرة الصحية غائبة عن معظم إن لم يكن كل أقطارنا العربية.
يتشبث طاهر المصري ب”الهوية القومية” التي يرى انها تراجعت عربياً عما كانت في الماضي.
في الحوار الذي أجري معه قال إنه مع كل “بنية” تتاسس هدفها مقاربة “التغيير” الذي يصب في صالح الوطن وتقدمه.
ينقد هذا السياسي المحنك ما أسماه ب”النظام الابوي” المرتكز على “الملّة” او “العشيرة” او كليهما. مثل هذا الارتكاز يُغيّب مفهوم الدولة المدنية.
طاهر المصري يؤكد على ان “الديمقراطية” حق وليست منحة يعتبرها هذا الحاكم العربي او ذاك مِنة منه وتفضلاً.
ولعل خير ما ذكره ذات مرة عن “الديمقراطية” بأنها “تقف عند ابواب العالم العربي غير قادرة على دخوله”.
تُرى متى يتم فتح هذه الأبواب العربية دون تحسُّب أو خوف؟ متى ننجح كعرب – وكما يتمنى هذا الرجل- في التركيز على “الوعي” لا على “العاطفة”. “العاطفة” لا تبني دولاً. “الوعي” هو الذي يبني. متى نمتلك هذا “الوعي”.