منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحمد سعدات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أحمد سعدات Empty
مُساهمةموضوع: أحمد سعدات   أحمد سعدات Emptyالأحد 20 نوفمبر 2016, 8:14 pm

أحمد سعدات
أحمد سعدات 501


سياسي فلسطيني، انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أكتوبر/تشرين الأول 2001، بعد اغتيال الأمين العام السابق أبو علي مصطفى في أغسطس/آب 2001. حكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية عام 2008 بالسجن لمدة ثلاثين عاما.

المولد والنشأة
ولد أحمد سعدات عام 1953 في مدينة البيرة، وهو متزوج وله أربعة أبناء.
الدراسة والتكوين
تخرج في معهد المعلمين في رام الله عام 1975 متخصصا في الرياضيات.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية في المؤتمر الرابع عام 1981.
التجربة السياسية
التحق بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967، وبعد عامين من ذلك -وتحديدا في 1969- انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
اعتقل للمرة الأولى في سجون الاحتلال في فبراير/شباط 1969 لمدة ثلاثة أشهر، ثم اعتقل مرات عديدة، أحيانا لفترات قصيرة وأحيانا أخرى لفترات طويلة. كذلك اعتقل في سجون السلطة الفلسطينية ثلاث مرات بين العامين 1995 و1996.
أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني الخامس عام 1993 أثناء وجوده في المعتقل الإداري.
كان عضوا في لجنة فرع الجبهة الشعبية في الأرض المحتلة، وصار مسؤولا عن فرع الضفة الغربية منذ عام 1994.
انتخب أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -ثاني أكبر الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد فتح- في أكتوبر/تشرين الأول 2001، بعد اغتيال الأمين العام السابق أبو علي مصطفى في أغسطس/آب 2001.
اعتقلته السلطة الفلسطينية في 15 يناير/كانون الثاني 2002 في الضفة الغربية بتهمة تهريب الأسلحة، وأودعته سجن أريحا مع المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي تحت رقابة أميركية وبريطانية مقابل فك الحصار عن الرئيس عرفات. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بإطلاق سراحه غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها إطلاق سراحه بسبب التهديدات الإسرائيلية باغتياله.
حمّلته إسرائيل مسؤولية العملية الاستشهادية التي وقعت في نتانيا شمال إسرائيل في 19 مايو/أيار 2002 وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 56.
ألقت إسرائيل القبض عليه مع رفاقه في 14 مارس/آذار 2006 بعدما حاصرت سجن أريحا الذي انسحب منه حينها المراقبون البريطانيون والأميركيون، وبدأت محاكمة الرجل. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول  2008 حكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة ثلاثين عاما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أحمد سعدات Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحمد سعدات   أحمد سعدات Emptyالأربعاء 18 أكتوبر 2017, 10:27 am

عملية اغتيال زئيفي.. كاتم الصوت الذي أوجع إسرائيل


أحمد سعدات 15_1508226268_7207



 تمر اليوم الذكرى السادسة عشرة للعملية النوعية لاغتيال الوزير الصهيوني، رحبعام زئيفي، التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعتبر أكبر عملية اغتيال ينفذها فصيل فلسطيني رداً على اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" الأمين العام للجبهة، أبو علي مصطفى.
ورغم مرور كل هذه السنوات، إلا أن هذا الاغتيال ما زال يُشكل نقطة بارزة في التصدي للاحتلال، على الرغم من أن الجبهة الشعبية ما زالت تدفع ثمن العملية الفدائية حتى اليوم، عبر اعتقال أمينها العام أحمد سعدات وقياداتها والمؤثرين في الجبهة، في أحكام قطعية عالية أو إدارية تعسفية لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، إذ يعتقل الاحتلال نحو 40 من قيادات الجبهة الشعبية في أحكام إدارية (بلا تهمة) يتم تجديدها بشكل دائم، فضلاً عن تفكيك كل محاولات إعادة بناء التنظيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشَكَلَ اغتيال زئيفي، الجنرال السابق في جيش الاحتلال، والوزير الصهيوني الذي دعا إلى سياسة "الترانسفير" ضد الفلسطينيين وأحد أهم مؤسسي دولة الاحتلال، ضربة كبيرة لدولة الاحتلال، التي لم تتخيل يوماً أن فصيلاً فلسطينياً سيتجاوز التهديد إلى الرد المباشر واغتيال أبرز جنرالاتها رداً على اغتيال أبو علي مصطفى في مكتبه في رام الله عبر صواريخ موجهة أصابت رأسه بشكل مباشر وهو خلف مكتبه في 27 أغسطس/آب 2001، ليأتي الثأر سريعاً في 17 أكتوبر/تشرين الأول في العام ذاته باغتيال زئيفي في فندق "ريجنسي" في القدس المحتلة، باستخدام مسدس كاتم للصوت.
 
 
وترجم اغتيال زئيفي كلمات أحمد سعدات في حفل تأبين أبو علي مصطفى في سرية رام الله، حين قال "قسماً يا رمز عزتنا، الرأس بالرأس، والعين بالعين"، لتتم بعد اغتيال زئيفي ملاحقة السلطة الفلسطينية لسعدات والخلية المنفذة، قبل اعتقالهم لاحقاً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في 14 مارس/آذار 2006 بعد اقتحام سجن أريحا شرقي الضفة الغربية.
وأدرك أبو علي مصطفى أن إسرائيل قد بدأت فعلياً باغتيال رؤوس التنظيمات الفلسطينية، ولم تعد تكتفي بالقيادات الميدانية. وكانت ذروة غضبه حين أقدم الاحتلال على اغتيال القياديين في حركة "حماس"، جمال سليم وجمال منصور، عبر صواريخ موجهة من طوافات "الأباتشي" في 31 يوليو/تموز 2001. حينها قال أبو علي مصطفى للمقربين منه "بدأت عملية تصفية رؤوس الشعب الفلسطيني، وليس الكوادر الميدانية فقط".
عُرف أبو علي مصطفى بإجراءاته الحذرة في التحرك، إذ كان يتحرك عبر سيارة "مشطوبة"، أي لا تحمل ترخيصاً ولا تأميناً، وتحمل رقماً إسرائيلياً، مفضلاً التحرك بها وعدم استخدام سيارته الفخمة التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية تحت تصرفه حين عاد إلى أراضي السلطة الفلسطينية في العام 1999، ولم يتمتع ببطاقة الرجل المهم مثل غالبية قيادات الفصائل الفلسطينية. وحين عاد إلى أرض الوطن، قال أبو علي مصطفى كلمته الشهيرة "لقد عدنا لنقاوم وندافع عن شعبنا وحقوقنا، ولم نأت لنساوم".
وكانت هذه التصريحات، التي عكستها الجبهة الشعبية في عملها الميداني المقاوم في أكثر من عملية نوعية، كافية لتضع أمينها العام على لائحة الاغتيالات الإسرائيلية. والوزن التاريخي والوطني لأبو علي مصطفى، جعل الرد يأتي عبر اغتيال شخصية إسرائيلية وازنة في دولة الاحتلال، والتي ما زالت تفاصيلها مجهولة حتى الآن، إذ رفضت الخلية التي تم اعتقالها بتهمة اغتيال زئيفي الاعتراف أمام محكمة الاحتلال، وتم الحكم عليها بأحكام عالية.
وشكل اغتيال زئيفي ضربة كبيرة لصورة دولة الاحتلال أمام الفلسطينيين أولاً، الذين رفعت العملية من الروح الوطنية لديهم، بغض النظر عن انتماءاتهم في فلسطين والشتات. وشكلت صدمة للاحتلال، إذ عبّر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، آرييل شارون، في ذلك الوقت، حين قال: "كل شيء تغيّر"، مع إطلاقه وابلاً من التهديدات ضد الفلسطينيين ورئيسهم في ذلك الوقت الراحل ياسر عرفات. السلطة الفلسطينية بدورها بدأت تستنكر وتدين عبر وزير إعلامها في ذلك الوقت، ياسر عبد ربه، الذي قال "نأسف لعملية الاغتيال هذه، ونرفض كل أشكال الاغتيال السياسي".
وأضاف "نريد أن نضع حداً لدائرة القتل المفرغة، وإن كان زئيفي قد اتخذ مواقف وسياسات معادية ضد شعبنا، لكننا لا نزال نعتقد أن الاغتيال السياسي ليس هو الرد"، فيما بدأت أجهزة السلطة الأمنية، بأوامر من عرفات، تلاحق بشكل محموم قيادات وعناصر الجبهة الشعبية بحثاً عن الفاعلين.
وقالت عبلة سعدات، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، لـ"العربي الجديد"، "بعد مقتل زئيفي حاولت السلطة أن تجد أحمد لكنها لم تستطع. وخضعت عائلتنا بأكملها للمراقبة من أمن السلطة، واعتقلوا شقيق أحمد وحققوا معه ولم يخرجوا بنتيجة". وأضافت "لولا ما قام به رئيس الاستخبارات الأسبق، توفيق الطيراوي، من استدراج لأحمد سعدات، لما تم اعتقاله على يد السلطة، وبعدها على يد الاحتلال الذي حكمه 30 سنة".
وأوضحت "طلب الطيراوي من القيادي في الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح أن يقابل سعدات من أجل الحديث عن رفاق في الجبهة الشعبية معتقلين لدى السلطة، وكانوا يتعرضون للتعذيب، فاضطر سعدات لتحديد موعد معه في فندق سيتي إن في رام الله، وبعد اللقاء بربع ساعة هاتف الرئيس ياسر عرفات الطيراوي، وذهب الأخير للقائه نحو ربع ساعة، وعاد الطيراوي إلى الفندق، ليفاجأ سعدات بمئات من عناصر الأمن الفلسطيني تحاصر الفندق".
ورفض سعدات أن يركب سيارة الطيراوي معتقلاً نحو المقاطعة، وقال لهم "سأذهب إلى المقاطعة بسيارة أحد الرفاق، وهذا ما تم، إذ تم اعتقاله في المقاطعة" حسب عبلة سعدات. وقالت "تم استدراج سعدات واعتقاله ووضعه في المقاطعة، وبعد 10 أيام، أي في 21 فبراير/شباط 2002 تم اعتقال أعضاء الخلية، حمدي قرعان وباسل الأسمر وعاهد أبو غلمة، في نابلس من قبل الاستخبارات الفلسطينية.
واضطر أبو غلمة، بعد محاصرته، للقفز من الطابق الثاني للهرب فتكسرت قدماه ومن ثم تم اعتقاله". وأوضحت "بعد شهرين تمت محاصرة رام الله والمقاطعة، وبدأت الادعاءات بأن الحصار بسبب وجود سعدات ورفاقه داخل المقاطعة وأن إسرائيل تريدهم".
في ذلك الحين، "صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، رعنان غيسين، أنه إذا ما أثبت الفلسطينيون بالأدلة اعتقال المطلوبين في اغتيال الوزير الإسرائيلي فإن الحظر المفروض على تنقل عرفات سيرفع.
ووضعت إسرائيل اعتقال قتلة زئيفي شرطاً لإنهاء حصارها لمقر عرفات في رام الله، الذي أحاطت به الدبابات الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين". وقال شارون، وقتها، إن "عرفات سيظل حبيساً إلى أن يتم اعتقال منفذي الاغتيال ومدبريه ومحاكمتهم أو تسليمهم لإسرائيل"، حسب ما نشر موقع "الجزيرة نت" في حينه.
وأمضت قيادات الجبهة الشعبية والشوبكي نحو أربع سنوات في سجن أريحا. وقبل أسبوع من اقتحامه من قبل قوات الاحتلال أخبر سعدات زوجته، في آخر زيارة له، إن "أموراً مريبة تحدث في السجن"، وسرعان ما تبين انسحاب عناصر الأمن الأميركي والبريطاني من السجن بهدوء، ليتسنى للاحتلال اقتحامه واعتقال من فيه من قيادات الجبهة الشعبية والشوبكي في 14 مارس/آذار 2006، في حين لم يحرك الأمن الفلسطيني ساكناً، واكتفى بخروج عناصره عراة من المكان أمام عدسات الكاميرات.
وحول ما تردده السلطة الفلسطينية بأن اعتقالها لسعدات ورفاقه حماهم من الاغتيال، تجيب عبلة سعدات "لقد تم اعتقال سعدات عبر الاستدراج من قبل توفيق الطيراوي، وتم اعتقال الشباب الآخرين عبر الملاحقة والاقتحام من قبل السلطة. لم يعطوهم حق الاختيار، وهم الأقدر على تحديد مصيرهم". وبعد اعتقال أعضاء الخلية المتهمة بتنفيذ عملية اغتيال زئيفي، تم الحكم على أعضائها مجدي الريماوي 106 سنوات، وحمدي القرعان 125 سنة، وباسل الأسمر 60 سنة، وأحمد سعدات 30 سنة بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور، وعاهد أبو غلمة 31 سنة بتهمة قيادة منظمة عسكرية.
ومنذ اغتيال زئيفي حتى اليوم، ما زالت الجبهة الشعبية ترزح تحت ضربات كثيفة من الاحتلال تمنع بشكل مطلق أية حالة استقرار للتنظيم. واستبدل الاحتلال الضربات الأمنية للتنظيم باعتقال المئات، بعد الحصول على معلومات من عنصر ضعيف فيها، وهي سياسة كانت رائجة في ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، وأدت إلى شلل التنظيم لسنوات، واستبدالها بسياسة الاعتقال الإداري (بلا تهمة) والذي تمارسه إسرائيل كسياسة رادعة.
ويوجد الآن نحو 40 من قيادات وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمؤثرة تنظيمياً في سجون الاحتلال، تصل أعمار بعضهم إلى 70 سنة، مثل بدران جابر الذي رزح تحت الاعتقال الإداري وأفرج عنه قبل أيام، وغيره العشرات، أبرزهم خالدة جرار، وعبد الرازق فرج، ونضال أبو عكر، وعلي جرادات. وسياسة الاعتقال الإداري، التي تتم لمدة ستة شهور يتم تجديدها بشكل آلي لتصل إلى عامين أو ثلاثة، وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم لبضعة أيام أو أسابيع وربما أشهر، قبل أن يستأنف الاعتقال الإداري مرة ثانية لضرب استقرار التنظيم ومنع إعادة بنائه مرة ثانية، ناهيك عن ملاحقة السلطة الفلسطينية لعناصر الجبهة، عبر المراقبة والاعتقال والاستدعاءات الأمنية، لكن الجبهة الشعبية بقيت التنظيم الوحيد الذي نفذ تهديده "الرأس بالرأس والعين بالعين".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
أحمد سعدات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب جغرافية الوطن العربى للدكتور أحمد أحمد الشيخ
» أحمد مطر
» أحمد عبيدات
» أحمد جبريل
»  أ. د. أحمد الكوفحي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: قصة قضية فلسطين :: شخصيات فلسطينيه-
انتقل الى: