منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أنيس فوزي قاسم*

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 24 فبراير 2017, 8:01 pm

أنيس فوزي قاسم* Web-02_23


أنيس فوزي قاسم نزال (وُلد في عام 1939 في قلقيلية) خبير في القانون الدولي، ومؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

أنهى المرحلة المدرسية فيها. تابع دراسته الجامعية وحصل على البكالوريوس في القانون من جامعة دمشق، ثم على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968م، والماجستير الثانية من جامعة جورج واشنطن عام 1970م، ثم على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة في القانون الدولي عام 1973م.

احترف الدكتور أنيس القانون الدولي، واختير مستشارا للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد عام 1991م، ومفاوضات واشنطن، لكنه استقال قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو احتجاجا عليها.

وكان الدكتور أنيس عضوا في هيئة الدفاع الفلسطينية امام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري. كما أسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

ويرأس الدكتور أنيس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، وهو محرر ومستشار : الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي.




دكتور أنيس قاسم هو محامي متخصص في القانون الدولي، مقيم في عمان، ورئيس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي.
 شارك قاسم في عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية والذي كانت نتيجته 
اصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، في 9 تموز/يوليو 2004،
 الذي أكد على عدم شرعية جدار الفصل الاسرائيلي والنظام المرتبط به.


الدكتور أنيس قاسم

بدأ قاسم دراسته الجامعية في دمشق، ثم واصل تعليمه في الولايات المتحدة وحصل على شهادة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن عام 1973. عمل مع شركة البترول العالمية "صن" في فيلادلفيا من عام 1973 حتى 1975، ثم مستشارًا لبنك الكويت الصناعي بين العامين 1975 و1977، ثم أصبح شريكًا ومديرًا في مكتب محاماة بالكويت يدعى "الصالح وجراهام وجيمس للمحاماة والاستشارات" بين عامي 1977 -1991. ويمارس د. قاسم المحاماة حاليا من مكتبه في عمان. وكان بمثابة قاضٍ في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بين العامين 1981 و1984. عمل د. قاسم رئيس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانونن الدولي بين عامي 1984- 2000 ومستشار التحرير منذ عام 2000 حتى الآن.

عمل محاميًا في الفريق الفلسطيني ضد جدار الفصل الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، كما مثل الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة في مسعى لتقدير الأضرار التي نتجت عن حرب الخليج عام 1990 بين عامي 2000 و2005. كما عمل مستشارًا للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات السلام التي عقدت في مدريد وواشنطن 1991-1993.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الجمعة 19 نوفمبر 2021, 4:27 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 31 مايو 2019, 10:20 pm

أنيس قاسم

على هامش ورشة البحرين.. الصفقة تمت ويظل الثمن
نشر أخيراً أن مؤتمراً اقتصادياً سوف يعقد في المنامة، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، يشارك فيه وزراء مال واقتصاد ورجال أعمال ومستثمرون، برعاية الولايات المتحده الأميركية. وجاء في رسالة الدعوة التي وجهها وزير الخزانة الأميركي إلى المدعوين أن "ورشة الازدهار الاقتصادي" هذه هي فرصة لتقديم أفكار "للمستقبل الاقتصادي الفلسطيني". وسوف تضم مجموعة مختارة من رجال الأعمال العرب والدوليين لدراسة الاستراتيجيات القريبة والبعيدة المدى للاستثمار والفرص التي يمكن إنجازها بموجب "اتفاقية سلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف تقدّم الورشة فرصة للحديث عن إمكانية إطلاق فرص النمو الاقتصادي، وتعزيز رأس المال البشري وتطوير مناخ استثماري "للفلسطينيين وللشرق الأوسط بشكل عام". وقد أعلنت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية رفضها المشاركة في الورشة، وأوضحت، في بيان رسمي، أنها لم تفوّض أحداً بالحديث نيابة عنها، وهي الوحيدة المؤهلة لتمثيل الشعب الفلسطيني. وفي المقابل، سارع مسؤولون ماليون في كلٍ من السعودية والإمارات إلى الإعلان عن مشاركتهم، ولا تزال الأخبار تتوارد حول الجهات والأشخاص الذين سوف يشاركون في الورشة.

واضحٌ من نص رسالة الدعوة الرسمية أن الموضوع يتعلق بمشروع تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وإيجاد مناخ استثماري للفلسطينيين، مع إشارة غامضةٍ إلى ربط هذه التنمية الاقتصادية بصفقة سياسية تأخذ شكل "اتفاقية سلام"، إلّا أنه يبدو، من السياق، أن هذه الورشة الاقتصادية ما هي إلا الحديث عن "ثمن الصفقة"، ليس إلا، فقد أعلن مهندس الصفقة، جاريد كوشنر، أن الورشة "خطة عمل Business جيدة جداً"، إذ إن العناصر الأساسية للصفقة كان قد تمّ تقريرها.

ما تسمّى "صفقة القرن" تمّ تنفيذها في الواقع في جوانبها الأهم، فالقضية الفلسطينية ليست إلا قضية اللاجئين، أو الشعب المهجّر في أصقاع الأرض أو الشعب الواقع تحت الاحتلال أو 

الشعب الذي يعيش في مجتمع التمييز العنصري (الأبارتايد) داخل إسرائيل، ولا نجد فلسطينيا خارج هذه السياقات. إنها قضية الشعب الفلسطيني ككل، لكن الصفقة تجاوزت هذا الهمّ الأكبر، واقتصرت على فلسطينيي الاحتلال دون فلسطينيي الشتات ودون فلسطينيي الأبارتايد، فقد أعلن الرئيس الأميركي، ترامب، ومحاميه ومستشاره/ صهره، كوشنر، أن بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هو إبقاء على المشكلة الفلسطينية، وبالتالي يجب حلّ هذه الوكالة وتصفيتها، ونقل مهامها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكي تنتهي من قضية اللاجئين. كما أنه يجب إعادة تعريف اللاجئ بحذف الشق الذي يجعل التعريف شاملاً: "ذريّة اللاجئ"، وبالتالي ينخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين في سجلات "أونروا" من حوالي خمسة ملايين ونصف إلى بضعة آلاف. وأخيراً، ألغت إدارة الرئيس ترامب المعونة المالية التي تقدّمها بلاده إلى وكالة أونروا، كما تقوم بحملة تحريض ضد الدول التي تقدّم معونات إلى الوكالة. وهكذا يتم العمل على تجفيف مصادر حياة وكالة "أونروا"، تمهيداً لشطبها وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وإذ اعترف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبدأت إدارته في تغيير وصف الأراضي الفلسطينية، ولم تعد تطلق عليها وصف "الأراضي المحتلة"، ففي ذلك توطئة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بكل ما تمثل هذه من منشآت ومناطق أمنية محيطة بها، ومناطق مخصصة لتوسعها، وطرق التفافية لخدمتها. وإذا أخذنا في الاعتبار القانون الأساس (إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي)، والذي صدر في 19/7/2018، فيبدو ترجمةً عملية لتلك الصفقة، إذ أعلن القانون أن كل فلسطين هي الوطن التاريخي لـ"الشعب اليهودي"، ويمارس وحده فيها حق تقرير المصير، وأصبح الاستيطان ليس جريمة حرب، بل واجباً وطنياً.

وتبعا لما سبق، إذا شطبت قضيتا اللاجئين والقدس من ثوابت القضية الفلسطينية، ماذا يبقى منها؟ ومن هنا، تأتي ورشة البحرين للحديث عن "الثمن" الواجب دفعه، وتحديد الطرف الذي سوف يدفعه. ولم تكن "صفقة القرن" لتولد، لولا تواطؤ بعض القيادات الخليجية، والبدء بالغزل مع الصهيونية والتطبيع معها، لتثبيت مكانها في بلادها في مقابل التنازل عن فلسطين التي ستكون الثمن الذي تدفعه هذه القيادات لإنقاذ مناصبها. ألم يعترف الرئيس ترامب بصراحة، وفي لقاء عام، بأنه اتصل بملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، وخاطبه: "يا ملك، نحن نحميك، وبالتالي عليك أن تدفع مقابل حمايتنا لكم". وفي مقام آخر، قال نحن نحمي بعض قادة الخليج، وبدون حمايتنا لن يمكثوا في مناصبهم أكثر من أسبوعين. وفي وسط هذه "المزايدات"، وجدت الإدارة الأميركية تربة صالحة لابتزاز بعض القيادات العربية في الخليج. ومن هنا، أصبح الوقت جاهزاً لتحديد ثمن الصفقة. طبعاً سوف تعلن هذه القيادات تمسّكها بفلسطين والقدس والحقوق الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يغيّر من الواقع شيئاً.

وفي هذه المناسبة، تحضرني قصة للمسرحي الأيرلندي برنارد شو، ورد فيها أنه في إحدى الحفلات، جلست بجانبه فتاة جميلة، كان تشعر بسعادة غامرة، لأنها تجلس إلى جانب شخصية مرموقة، وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث، قال لها: هل تقبلين أن تمضي ليلة معي مقابل مليون جنيه، فأجابت بالقبول فوراً. وبعد فترة قصيرة، سألها إن كان يمكن أن تقبل بمائة جنيه، بدلاً من مليون، فانتفضت الفتاة وصاحت به: من تفكر أن أكون حتى تعرض عليّ هذا المبلغ. فأجابها بلسانه الحاد: نحن الآن متفقون على من أنت، الخلاف الآن فقط على الثمن. وأجد أنه في الإمكان إسقاط هذه الحكاية على المساومة بين الإدارة الأميركية وبعض القيادات الخليجية لتحديد الثمن، فقد قبلت هذه القيادات أن تقوم بعملية تطبيع مع الصهيونية، أعني الصهيونية إياها، وتتنازل عن كل فلسطين وكل مقدساتها، وأن تخضع لشروط الإدارة الأميركية وابتزازها لقاء حمايتها من مخاوف مصطنعة أو حقيقية، وتجتمع الآن في البحرين، لتحديد ثمن الصفقة. وترد في الأخبار أرقام واجبٌ أو متوقع اقتضاؤها من تلك القيادات التي رهنت مستقبلها في يد راعٍ للبقر، يساومها على مقدساتها ووطنها وشعبها، بعد أن عرف من تكون هذه الأنظمة.

وعلى الرغم من أنه من الصعب جداً الوثوق بالسياسات الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلا أنه واستثناءً من هذا الاعتقاد (ولو على سبيل الجدل)، واعتناقاً لحسن النية، يمكن القول إنه لو كان جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات يحيطان علماً بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لطرحا السؤال الأوّلي: هل يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي من دون حلٍّ سياسي؟ ولنفترض أن ذلك ممكن، فلا بدّ من تفكيكك "الازدهار الاقتصادي"، لنرى من هو المستفيد من هذين الازدهار والاستثمار.

يستحوذ أكثر من ستمائة ألف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه، فقد بنت سلطة الاحتلال جدار الفصل العنصري على أهم مخزونين من مصادر المياه في 

الضفة الغربية، وأصبح نصيب الفرد الفلسطيني 110 أمتار مكعبة من الماء مقابل أكثر من 800 متر مكعب للمستوطن. ويسيطر المستوطنون على مناطق الغور التي هي سلّة الغذاء الرئيسية، وصادرت سلطة الحاكم العسكري مصادر الطاقة في منطقة رنتيس، حيث بنت إسرائيل 263 متراً من الجدار حول الحوض الذي تم اكتشاف نفط فيه، ولا تزال تسحب المخزون النفطي منه، وحاصرت إسرائيل مصادر الغاز التي تمّ اكتشافها في البحر الإقليمي لقطاع غزة، وفرضت عليها الحصار والدمار منذ تمّ اكتشاف مخزون الغاز، وتمّ ترحيل شركة بريتش غاز، وهي التي سمحت لها إسرائيل ابتداءً بالتنقيب عن الغاز في 1999.

وليست المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب وحسب، بل إنها كذلك قطعت أوصال الأراضي الفلسطينية، لتحول دون تواصلها. فكيف يتم تحقيق الازدهار الاقتصادي في منطقة نابلس مثلاً، والتي تقطعها عن قلقيلية ورام الله وجنين عشرات المستوطنات؟ ولكي يسمح بالتواصل، يجب أن تستفيد المستوطنات من هذا الازدهار الاقتصادي أولاً. وإذا كانت سلطة الاحتلال هي التي تسيطر على الحدود والمعابر والجمارك، فإن هذا يعني بالضرورة أن الازدهار الاقتصادي سيكون دائماً بيد الاحتلال، وتحت رحمته ورضاه، كما أنه يعني أن سلطة الاحتلال سوف تسهل تخليص البضائع والآلات والمنتجات المتعلقة بالمستوطنين، وتعرقل ما هو خاص بالفلسطينيين، أي أن المستوطنين سوف يصبحون شركاء في عملية الازدهار الاقتصادي، بعد أن أقرّت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن المستوطنين هم من السكان المحليين.

من المفهوم أن "الازدهار الاقتصادي" لا يقوم إلا على رساميل يتم استثمارها في مشاريع إنتاجية، فمن أين ستأتي هذه الرساميل؟ الواضح أن جزءاً كبيراً سوف يأتي (أو هكذا يتوقع الخبراء) من الدول العربية، ولا سيما النفطية. وهذا يعني بالضرورة تطبيع العلاقات العربية (لا سيما النفطية) مع إسرائيل، لكي تضمن حماية استثماراتها. وهنا نصل إلى بيت القصيد، وهو الوصول إلى حالة من التطبيع الشامل بين إسرائيل ودول الخليج النفطية، أي إنجاز "صفقة القرن" بثمن مدفوع من بيع فلسطين، ومن الأموال العربية على شكل استثماراتٍ في أراضٍ ومناطق تمثلها إسرائيل، وتسيطر فيها على معابرها ومصادرها وقوانينها. قد يستفيد الفلسطينيون من هذه الاستثمارات، إلا أن فائدتهم ستكون على شكل "فتات المائدة".

وفي الختام، ما هي السلطة العامة التي سوف تتعامل مع المستثمرين، وترتب معهم تدفق أموالهم واسترجاع أرباحهم، ولمن سوف يدفع المستثمرون ضرائبهم، وما هي الجهة الرسمية التي سوف تمنحهم الإعفاءات لإدخال الآلات وعناصر الإنتاج أو تصدير المنتجات؟ وإذا ثار خلاف بين المستثمر والجهة الرسمية، فأي قانونٍ سوف يحكم الخلاف، وأي جهةٍ قضائيةٍ سوف تكلف بحلّ النزاعات؟ وإذا صدر حكم قضائي لصالح مستثمر ضد مستثمر آخر، فما هي الجهة الرسمية التي سوف تقوم بتنفيذ الحكم القضائي؟ تثبت هذه الأسئلة أن ازدهاراً اقتصادياً في غياب حلّ سياسي يتناول الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني هو وصفة سريعة لازدهار سلطة الاحتلال، وازدهار المستوطنين، وازدهار مؤسسات الفساد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 19 نوفمبر 2021, 4:28 pm

ماذا جرى لحرية التعبير في الأردن؟

أنيس فوزي قاسم* 441


طرأت على الدستور الأردني منذ صدوره عام 1952 ثلاثة عشر تعديلا طال المادة (15) منه -ولحسن الحظ- التعديل الـ13 الذي زاد في تحصينها.
فالفقرة الأولى من المادة (15) ظلت دون تعديل منذ صياغتها الأولى، ولا زالت تقرأ "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون".
جاء التعديل الـ11 حيث أبقى على نص الفقرة الأولى، وأضاف فقرتين تبدأ كل منهما بكلمة "تكفل"، هما: تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر..."، وألغى التعديل أسلوب الرقابة على موارد الصحف، وأهمية التعديل الـ11 أن المشرع استخدم في الفقرتين المضافتين تعبير "تكفل".
ومن الملفت للنظر أن المشرع استخدم هذا التعبير دون غيره، فلم يستخدم مثلاً تعبير "لا يجوز للدولة أن تمسّ أو تقيّد حرية الرأي" أو تعبير "تمنح الدولة الأردني حق التعبير عن رأيه" أو غير ذلك من التعابير. وإذا تمسكنا بما يردده رجال القضاء والقانون من أن المشرع لا يلغو، فإن استخدام المشرع الأردني لكلمة "تكفل" كان مقصودا لذاته وينطوي على مغزى قانوني ذي أهمية خاصة في سياق حرية التعبير وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي وحرية الصحافة؛ فالكفالة في القانون، من حيث طبيعتها ونشأتها وتطبيقها، هي عقد تابع لالتزام أصلي، أي أن الكفالة ليست التزاماً أصليا، بل تتبع الالتزام الأصلي وتأتي في ذيله، فلو ذهب شخص للبنك لاقتراض مبلغ من المال، فوافق البنك على طلبه بشرط تقديم كفيل يضمن سداد القرض، فيكون عقد القرض هو الالتزام الأصلي، وعقد الكفالة عقدا تابعا للعقد الأصلي، فإذا انقضى عقد القرض، سقطت الكفالة بالضرورة.
وإسقاطا لذلك على النص الدستوري الأردني الذي نحن بصدده، فإن الدولة "تكفل" حرية الرأي، والتزامها بالكفالة هذا التزام يتبع الالتزام الأصلي الذي هو حق الأردني في حرية التعبير وإبداء الرأي، وهو حق أقدم وأسبق من تشريع الدستور وظهور الدولة للوجود، والتي ما إن تكونت وتشكلت ووضعت عقدا اجتماعيا للأردنيين -كما عبر عنه دستور عام 1952- حتى التزمت الدولة بـ"كفالة" حقوق سبق قيامها وسبق قيام دستورها، وكأن حرية التعبير حق من الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان وتسبق وجود الدولة. ألم يقل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟" ومن الجدير ذكره أن هناك إجماعا في الرأي بين فقهاء القانون على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأهم، إذ بدونها فإن الحريات الأخرى تكون دائماً مهددة.
وليست صدفة أن التعديلات السابقة للتعديل الـ11 للدستور لم تمسّ المادة (15/1) بالتعديل، وحين جاء التعديل الـ11 جاء ليؤكدها ويتوسع في جوانبها المتعددة من "كفالة" حرية الصحافة، و"كفالة" حرية البحث العلمي والإبداع الفني، وهما حرّيتان من صلب حرية الرأي والتعبير، بل يمكن القول إن المشرع الأردني ظل بمنأى عن المساس بحرية الرأي، ليس باعتبارها حقاً كفله الدستور، بل باعتبار حرية الرأي حقاً طبيعياً، وجاء الدستور لكي يكفل استمرار وضعها كما كانت قبل النص عليها.
إن كلمة "تكفل"، بخلاف ما ورد في تعديل المادة (15)، لم ترد أصلا إلا في ثلاثة مواضع بالدستور؛ فقد وردت الكلمة مرتين في المادة (6/3)، الأولى حين نصت على أن "تكفل" الدولة التعليم والعمل "ضمن حدود إمكانياتها" و"تكفل" الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص، وطبعاً بالإضافة إلى "تكفل" الواردة في النص الأصلي للمادة (15/1).
من الواضح أن كفالة الدولة الخاصة بالتعليم والعمل جاءت مقيدة بحدود إمكانيات الدولة باعتبار أن الحق الأصلي المكفول لم يكن متوفرا على نطاق واسع في فترة وضع الدستور، بخلاف ما ورد بخصوص الطمأنينة وتكافؤ الفرص وحرية الرأي؛ فالكفالة بشأنها جاءت طليقة من القيد.
ونصت المادة (15) على أن "لكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير...". جاء النص موفقا في صياغته من حيث شموليته واتساعه لأي تطورات مستقبلية. فالوسائل التقليدية كانت تأخذ شكل الخطابات والهتافات، أو كتابة البيانات والشعارات والمنشورات، كما أن التصوير لم يكن مقتصرا على الصور الشمسية، بل تشمل كذلك رسومات الكاريكاتير أو رسومات الشعارات أو الأشكال التي تحمل معنى أو ترمز إلى أمر يأباه المحتجون.

وتطورت وسائل التعبير في العصر الحديث، وأصبحت خبزا يوميا لأجيال من الشباب (واتس آب، فايبر، إنستغرام، تويتر، فيسبوك... إلخ). هذه الأدوات الحديثة أصبحت أكثر فعالة وبعيدة في الغالب عن رقابة أجهزة الأمن، ولا أدل على ذلك من أن الحراكات التي سميت "الربيع العربي" في بدايات عام 2011 كانت تتحرك بواسطة هذه الأدوات الجديدة.
أما الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة (15)، التي تنص على أن ممارسة حرية الرأي يجب "ألا تتجاوز حدود القانون" فهي ليست رخصة للسلطة لسحب حق الرأي أو شلّه، ذلك أن حدود القانون المشار إليها تعني النصوص التي يضعها الشارع لتنظيم ممارسة حق الرأي وليست لشلّ تلك الحرية أو فرض القيود عليها. وإن جاء القانون بخلاف ذلك، فإنه يصطدم بالدستور بالضرورة؛ فالدستور يعلو ولا يعلى عليه. ولا جدال في أن حرية الرأي يمكن ضبطها في مسائل تتعلق بالأمن الوطني والآداب العامة دون توسع، لأن الأصل حماية حرية الرأي. كما أن القانون يجب أن يمحّض الحماية للمواطن العادي أكثر مما يمحضها للموظف العام الذي يتعامل مع الجمهور.
وبعد استعراض الركائز القانونية لحرية الرأي والتعبير في القانون الأردني، فإنه من الثابت والمؤكد أن سلوك الحكومة لم يكن على هذا النحو، ولم تنسجم تشريعاتها التالية مع كفالة حق الرأي، إذ كان عليها -بموجب متطلبات الدستور- أن تهيئ للمواطن الأردني الأدوات والمكان للتعبير عن رأيه، مثل توفير الإذاعة والتلفزيون والصحف، وتوفير الأماكن مثل إتاحة الشوارع والساحات.
اقتباس :
"في عام 1966 صدر قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية  الذي حدد الأهداف من تأسيس التلفزيون بأنها "توعية المواطن الأردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له..."، وهذا نصّ أبوي بامتياز؛ فالدولة عبر قناتها التلفزيونية سوف تعلمنا وتثقفنا وتنمي مواهبنا"
نظرة أبوية
فالسلطة ملزمة دستوريا بأن توفر بيئة تمكّن المواطن من ممارسة حقه الطبيعي في إبداء الرأي، وما حدث -ولا زال يحدث- هو عكس ذلك تماما؛ فصدر السلطة -على ما تنبئ به قوانينها- يضيق رويدا رويدا إلى أن "تمارس حريتها" في الترهيب وتقويض حرية الرأي. وتأييداً لذلك لا بدّ من الاطلاع على بعض التشريعات التي جاءت بها الدولة لكي تلوي عنق "حرية التعبير". وعلى سبيل المثال، صدر عام 1966 قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية الذي حدد الأهداف من تأسيس التلفزيون بأنها "توعية المواطن الأردني وتثقيفه وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له...". هذا نصّ أبوي بامتياز، فالدولة عبر قناتها التلفزيونية سوف تعلمنا وتثقفنا وتنمي مواهبنا، فهي المؤهلة في تصدير وتلقين الشعب الأردني وتنمية وعيه والأخذ بيده.

ويلحظ من النص أن التعامل هو باتجاه واحد، أي من السلطة باتجاه المواطن وليس هناك تبادل في الرأي ولا فسحة للحوارات بين المواطن والمسؤول. ويلحظ أيضاً أن النص لا يتعامل مع تدفق المعلومات إلى المواطن ولا تبادل المعلومات مع المسؤول. إن السلطة هي التي تقرر للمواطن الأردني المادة التي تزيد من وعيه أو تنمي ذائقته الفنية أو الأدبية أو تحدد مواد التسلية، وهذا يدلل على أن المشرع لم يستقر في ذهنه أن الدولة "تكفل" بل نظر إليها على أنها "الأب الرحيم" بأبنائه وهي الأدري بمصلحتهم ومصلحة عائلته أكثر مما هو يعي ويدري. ولم يتخل المشرع الأردني عن ذهنية "الأب الصالح" وذلك حين اقتبس ذات النص الوارد أعلاه في قانون عام 1968، إلاّ أن المشرع أسقط هذا النص في قانون 1985 والقانون الصادر عام 2000، وكأن الدولة شعرت بألا حاجة لتكرار النص على دور "الأب الصالح" وافترضت أن الأمر أصبح مفروغاً منه.
جاء قانون المطبوعات والنشر لعام 1998 يحمل في مواده نصوصا تختلف جذرياً عما ورد في قانون التلفزيون، ويوحي للقارئ بأنه قانون متقدم ويتماشى مع المعايير الدولية، فهو ينص على أن الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني، وله أن يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام، ومن الواضح أن هذا نص قريب جداً من نص المادة (15/1) من الدستور. ويتوسع القانون في إفساح المجال للنقابات والأحزاب للتعبير عن أفكارها وآرائها، ومنع فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في إيصال المعلومات للمواطن. هذه بلا شك نصوص متقدمة وجديرة بالإعجاب والاحترام، إلاّ أن قراءة متمعّنة في القانون تكشف أن هذه الحريات الوارد النص عليها هي فقط "للصحفي"، وليس للمواطن الأردني. حيث تنص المادة (Cool منه على أن "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات" وللصحفي حق تلقي الإجابة، وللصحفي حق حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس النواب، ويشترط القانون في مراسل المطبوعات الدورية أن يكون "صحفياً أردنيا"، و"لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة" (م/10).
وهكذا جاء قانون المطبوعات والنشر مقيداً لحق الأردني في التعبير وإبداء الرأي وأطلق للصحفي -على الأقل نظريا- حرية الوصول للمعلومات ونشرها، ولا تثريب على المشرع في ذلك، إلاّ أنه من الواضح أنه وقر في ذهنه أنه يمكن التعامل مع مجموعة من الصحفيين (الذين يجب أن يكونوا أعضاء في نقابة الصحفيين) وتحديد حركتهم، بيد أن إطلاق العنان للمواطن الأردني وإعطاءه الحق في إبداء الرأي سيكون من الصعب جداً ضبط إيقاعه، وبالتالي يمكن القول إن قانون المطبوعات والنشر بالقيود التي فرضها على الجمهور يتصادم مع الدستور الذي كفل حرية التعبير والرأي لكل مواطن أردني، وليس للصحفي فقط.
قيود وغموض
كما تجب الإضافة أن القيود على حرية الصحفي بدأت تتناسل باستمرار وبجرأة، ابتداءً بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر، ومعظم هذه التعديلات غامضة، حيث جرى تعديل المادة (43)، على سبيل المثال، والتي نصت على أنه: "يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون". ومن قراءة النص نجد أن التعديل فرض "عقوبة جماعية" على من ورد ذكرهم دون احترام لمبدأ "ولا تزر وازرة وزر أخرى". وفي هذا ترهيب واضح، مما يؤدي بالنتيجة للجم حرية الرأي والتعبير.
ومقارنة العقوبات التي كان يفرضها قانون المطبوعات والنشر مع العقوبات التي جاء بها قانون الجرائم الإلكترونية يبدو واضحاً، فالأول كانت عقوباته غرامات مالية بينما يفرض الثاني عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية، فضلاً عن إدخال صياغات غامضة تحتمل أكثر من تفسير. وتجلّت هذه الصياغات الغامضة في قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث ورد، على سبيل المثال، في المادة (20/ل) أن المرخص له يلتزم "باحترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير". فمن الذي يحدد هذه الصفات؟ فهل إذا نشر الصحفي خبراً عن رئيس شركة أو مؤسسة أنه أحيل لهيئة مكافحة الفساد بتهمة اختلاس، هل يعدّ ذلك عدم احترام للكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية؟ وإذا كان المتهم شخصية عامة، هل يعامل كأنه شخص عادي لا تأثير له في أمور الشأن العام؟ ثم تأتي المادة (21) من القانون بقائمة من القيود "المحددة في الرخصة الممنوحة له" أي أن الجمهور الأردني سوف يظل تحت رقابة الدولة التي تحدد له نوع البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي على المرخص له أن يأخذ الموافقة المسبقة عليها.
ثم نأتي إلى قانون منع الإرهاب الصادر عام 2014 الذي أصبح قانون إرهاب بحذ ذاته. من يقرأ التعريف الموسع في المادة (2) والتوسع في تعداد الأعمال الإرهابية (المادة 3) بما يهدد -على نحو خاص- نشاط أي أردني، صحفياً كان أو غير صحفي، ويشلّ حريته، سيجد درجة النكوص الشديد الذي جُرّت إليه حرية التعبير، فهل استخدام الشبكة العنكبوتية أو إنشاء موقع إلكتروني لرصد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، أو التنديد بسياسة إسرائيل ضد أهلنا في النقب والتي تهدم القرى المرة تلو الأخرى سوف يكون عملاً إرهابياً، باعتبار أن مثل هذه الحملات قد تهدد حياة الأردنيين أو مصالحهم؟ أو تعكر صفو العلاقات مع دولة صديقة؟ والمخالفات لهذا القانون محكومة بعقوبات في غاية القسوة والشدّة مثل الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ومع التدرج في فرض القيود باستمرار لكبح حرية الرأي للمواطن الأردني، وفرض قيود على قدرة المواطن الأردني في الوصول للمعلومات وعلى حريته في التعبير واستحداث قيود إضافية على الصحفي وعلى وسائل البث والنشر، وهما من الوسائل المهمة لتمكين الأردني من تشكيل رأيه والتعبير عنه؛ لجأ المواطنون لوسائل تعبير أقل مخاطرة من الاصطدام مع أجهزة الأمن، وهي أدوات الاتصال الاجتماعي لتحريض الناس على مقاطعة السلع التي رُفعت أسعارها فوق طاقتهم، وفي حملة ضد زيادة تكلفة الهواتف الخلوية ظهرت حملة "سكّر خطك"، وفي رد على زيادة أسعار المحروقات، ابتكر الناس طريقة للتعبير عن آرائهم بركوب الحمير وسيلة للنقل بدل السيارات. والجمهور ذو قدرة هائلة وإمكانات ذكية في الالتفاف على قيود الدولة التي تفرض عليهم لمنعهم من إبداء الرأي وممارسة حق التعبير. ويظل الدستور الأردني هو الملجأ الأخير لصيانة حرية الرأي وكفالتها وعلى الدولة الوفاء بالتزامها الدستوري "بكفالة" هذا الحق الأصيل.أنيس فوزي قاسم* Top-page
____________________________
*أكاديمي وخبير في القانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 19 نوفمبر 2021, 4:28 pm

بإمكان الأردن والسلطة الفلسطينية تحريك قضية الشيخ جراح لدى الجنائية الدولية

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لتهجير أهالي كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، أو منحهم صفة "المستأجرين" لدى عصابات المستوطنين، ومع استمرار صمود المقدسيين من أهالي حي الشيخ جراح، وتضامن الحراك الشعبي في القدس، وفلسطين، والعالم العربي والإسلامي، أجرى موقع مدينة القدس لقاءً مع الخبير في القانون الدولي، ومؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، الأستاذ أنيس فوزي القاسم، والذي تحدث عن قضية الشيخ جراح من منطلقٍ قانوني حقوقي.  

 وقال أنيس القاسم أنّ قضية حي الشيخ جراح تتعلق بالأردن وفلسطين، إذ أنّ الأردن هي بالأساس من وقعت العقود مع أهالي الحي وتعهدت بنقل الملكية لهم إذا قاموا ببناء المساكن، في العام 1956، ولذلك فللأردن مسؤولية قانونية وسياسية تجاه أهالي كرم الجاعوني.

وأضاف القاسم بأنّ لدى الأردن وفلسطين  إجراءٌ سهلٌ وواضح لحل قضية الشيخ جراح، وهو اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية، بغض النظر عن نتائج أوامر محاكم الاحتلال، إذ أنّ أوامر إخلاء وإجلاء السكان مدنيين في أرض محتلة، بحسب القانون الدولي، وهي شرق القدس، جريمة حسب ميثاق روما وهي جريمة ضد الإنسانية.

وقال أنيس القاسم: "يستطيع الأردن أن يبادر بإخطارٍ عاجل لدى المدعية العامة وهو إجراء معتمد في المحكمة، ومن ثم يطلعها على واقع القضية وإجراءات الاحتلال". 

وبيّن أنيس القاسم أنّ القدس أرض محتلة حسب القانون الدولي وسكان القدس تحميهم اتفاقية جنيف، وإخلاؤهم جريمة ضد الإنسانية وجلاديه حرب وفق تعريف ميثاق روما.

وأضاف القاسم بأنّ التحرك القانوني في قضية الشيخ جراح ليس محصوراً بالأردن، إذ تستطيع السلطة الفلسطينية كذلك، وبدون إعاقةٍ من اتفاقية (أوسلو) وما ترتب عليها، بأن تحرك ملف قضية حي الشيخ جراح في محكمة الجنايات الدولية، إذ تعلو مبادئ القانون الدولي على أي اتفاقيات أخرى موقعة. 

وقال أنيس القاسم: "نحن كقانونيين قمنا بسلسلة ندوات وإطلالات إعلامية تشرح للرأي العام البعد القانوني للقضية".

وأضاف القاسم: "هناك حراك جيد للمنظمات الدولية يجري الآن تسعى بموجبه لتقديم إخطارٍ عاجل للمحكمة الجنائية الدولية وهذه المنظمات تعمل مع الخارجية الأردنية"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 19 نوفمبر 2021, 4:30 pm

مركز الزيتونة يعيد نشر ورقة عمل حول وعد بلفور في القانون الدولي للدكتور أنيس قاسم
بمناسبة ذكرى مرور 103 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، يعيد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
 نشر ورقة عمل حول وعد بلفور في القانون الدولي للدكتور أنيس [...]

بمناسبة ذكرى مرور 103 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، يعيد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات نشر ورقة عمل حول وعد بلفور في القانون الدولي للدكتور أنيس فوزي قاسم. وقد قدمت هذه الورقة في حلقة نقاش “وعد بلفور: مئوية مشروع استعماري.. أي مستقبل للمشروع الصهيوني؟!”، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بالاشتراك مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، في بيروت، في 17/11/2017.


لتحميل الورقة، اضغط على الرابط التالي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ConfZ/2017/Balfour-Declaration-100/Paper_Anis_Kasim_11-17_Conf_Balfour-Declaration-100_2017.pdf




من أراد أن يساعد #فلسطين فعليه أن يقطع المساعدات عن #إسرائيل لا أن يقدّم 4 مليارات دولار مساعدات كما فعلت الولايات المتحدة

https://twitter.com/i/status/1391748992812437504
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالجمعة 19 نوفمبر 2021, 4:37 pm






ورقة عمل: وعد بلفور في القانون الدولي … د. أنيس فوزي قاسم

وقد قدمت هذه الورقة في حلقة نقاش ”وعد بلفور: مئوية مشروع استعماري.. أي مستقبل للمشروع الصهيوني؟!“، الذي أقامه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بالاشتراك مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، في بيروت، في 17/11/2017.

 لتحميل الورقة، اضغط على الرابط التالي:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ConfZ/2017/Balfour-Declaration-100/Paper_Anis_Kasim_11-17_Conf_Balfour-Declaration-100_2017.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

أنيس فوزي قاسم* Empty
مُساهمةموضوع: رد: أنيس فوزي قاسم*   أنيس فوزي قاسم* Emptyالثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 8:53 am

القرار الوطني الفلسطيني المستقل: مستقل عمّن؟

طرح المرحوم ياسر عرفات شعار «القرار الوطني الفلسطيني المستقل» وأصبح شعاراً ثابتاً للثورة الفلسطينية 

والقيادة الفلسطينية، وكان ابو عمار يتمسك به تمسكاً شديداً، ويطرحه في كل المناسبات والمؤتمرات. ومن المعلوم 

أن القصد من الشعار هو النأي بالقضية الوطنية عن المشاحنات العربية ـ العربية، وصون القضية من أن تكون ورقة 

مساومة لبعض الأنظمة، مقابل أثمان مثل إنقاذ النظام القُطري مقابل التنازل عن فلسطين، كما حدث في ثلاثينيات 

القرن الماضي. ومن هنا اكتسب شعار استقلالية القرار الوطني، احتضاناً شعبياً واسعاً، لاسيما وأن القيادة كانت 

تحظى بتأييد ومصداقية.
وحين وقعت جريمة غزو الكويت عام 1990، تبيّن أن اللجنة التنفيذية لم تتخذ قراراً بتأييد الغزو الآثم، بل الذي اتخذ 

القرار هو ياسر عرفات بمفرده، رغم اعتراض بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، وكان ذلك القرار الفردي هو مناط 

النقمة الكويتية على القيادة الفلسطينية. وحين استخدم النظام العراقي بعض العناصر البعثية من فلسطينيي العراق 

في احتلال الكويت، ووجودهم في بعض مراكز التفتيش، ثارت نقمة بعض الكويتيين على فلسطينيي الكويت – وهذه 

من آثار القرار المستقل الذي استخدم على نحو فردي وغير رشيد.
وتوضحت حقيقة القرار المستقل، حين بدأنا نقرأ اتفاقيات أوسلو، ابتداء من الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 

وإسرائيل، الذي جاء على نحو غير مسبوق في الدبلوماسية الدولية، لقد اكتشفنا أن القرار الوطني الفلسطيني 

المستقل هو في الحقيقة قرار مجموعة من القياديين، الذين جنحت بهم الظنون، واستسلموا لأطروحات المستشرقين 

الفلسطينيين والأجانب على حدٍّ سواء، الذين زينوا لتلك المجموعة من القياديين أن الوضع في فلسطين أشبه بمناطق 

النزاعات المماثلة في العالم، حيث لا بدّ من الوصول إلى «مصالحة تاريخية». وكان العقل القابل لتلك الأطروحة هو 

الأخ محمود عباس، الذي كان يسعى لفتح نافذة إسرائيلية للحديث معها، وحين سنحت الفرصة، قام بتكليف الأخ 

أحمد قريع (أبو علاء) بالبدء بالاتصالات، وكان هذا القرار قراراً فردياً، ولم يكن قراراً جماعياً من اللجنة التنفيذية، 

التي ظلت غائبة عن المشهد إلى قبيل لحظات التوقيع. وحين اطلع البعض على وثائق أوسلو، أصيبوا بالصدمة 

العميقة، وصار البعض يترحم على اللورد بلفور صاحب «تصريح بلفور» الشهير، ذلك أن التصريح تضمن شرطاً 

واضحاً وصريحاً لمصلحة الفلسطينيين، من أن إنشاء الوطن القومي اليهودي «سوف لا يؤثر في الحقوق المدنية 

والدينية للطوائف غير اليهودية» في فلسطين. إلا أن شرطاً مماثلاً لم يرد في اتفاقيات أوسلو، التي لم تنص على أي 

حق من حقوق الشعب الفلسطيني. فلم يرد نص مثلاً عن حق الشعب في تقرير مصيره، أو حق العودة، أو وقف 

الاستيطان، أو التزام إسرائيل بالانسحاب، أو حتى التزامها بالإفراج عن مياهنا، التي تتعرض للسطو المبرمج ويقوم 

الاحتلال ببيعنا مياهنا. وفصّلت اتفاقيات أوسلو بإسهاب وشرح ممل، الأشياء الثانوية التي لا قيمة لها مثل تحديد 

حجم الخط الذي تطبع به الوثائق الصادرة عن سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، وعن لون البنزين الذي يباع في 

الأراضي المحتلة، لكن لم يتذكر المفاوضون أصحاب القرار المستقل الأشياء الأهم.
غرقت الاتفاقيات في تفصيلات الأمن والحماية لجنود الاحتلال وللمستوطنين، بحيث لا يجوز محاكمة مستوطن 

لاعتدائه على فلسطيني، أو لإخلاله بالتزام تجاري عادي، أو لانتهاكه حرمة منزل، أو الاعتداء على امرأة فلسطينية. 

من يقرأ هذه الاتفاقيات، ولاسيما النصوص الأمنية، ينتهي إلى نتيجه مؤداها أن الفلسطينيين أصبحوا يحرسون 

الاستيطان والمستوطنين، بل يجب أن يتعاونوا ـ كما هو جارٍ حالياً ـ مع أجهزة الأمن الإسرائيلية لإلقاء القبض على 

«المخربين الفلسطينيين». وهذا ما يسمى بـ»التنسيق الأمني» الذي ارتقى به الأخ محمود عباس إلى مرتبة 

القداسة. وتعبير «التنسيق الامني» هو الاسم الحركي لعمليات التجسس على عناصر المقاومة الوطنية، هل هناك 

حالة واحدة في التاريخ أصبح فيها الضحية جاسوساً وحارساً لمضطهديه، إلاّ في ظل سلطة القرار الوطني 

الفلسطيني المستقل؟

القصد من القرار الوطني الفلسطيني المستقل النأي بالقضية الوطنية عن المشاحنات العربية ـ العربية، وصون 

القضية من أن تكون ورقة مساومة

واكتلمت خرافة «القرار المستقل» حين قرأنا أن الرئيس الفلسطيني، أوقف السير في الدعوى التي أقامتها فلسطين 

أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قيام الأخيرة بتاريخ 6/12/2017 بالاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكانت هذه خطوة في غاية التوفيق والذكاء – وهذا أمر نادر الحدوث في السياق 

الرسمي الفلسطيني ـ بأن أقامت فلسطين الدعوى أمام المحكمة الدولية بتاريخ 28/9/2018 على أساس اتفاقية فيينا 

الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، التي انضمت إليها فلسطين. وباختصار شديد، فإن الدعوى كانت تقوم على أساس 

مؤيّد بالقانون، الذي ينص على أن الدولة التي تعترف وترسل بعثتها الدبلوماسية إلى الدولة الأخرى، يجب أن تقيم 

بعثتها في أراضي الدولة المضيفة. بمعنى أنه كان على الولايات المتحدة أن تقيم بعثتها الدبلوماسية على أراضٍ 

إسرائيلية. فهل القدس الشرقية «أرض إسرائيلية»؟ إن العالم أجمع يرفض الادعاء الإسرائيلي، ما يجعل الاعتراف 

الأمريكي ونقل السفارة إلى القدس هو خرق لاتفاقية فيينا. والمادة (21) من هذه الاتفاقية تنص بصراحة على أن 

الدولة المضيفة ملزمة «بتسهيل مهمة الدولة المرسلة بامتلاك عقار في أراضيها» لإقامة البعثة الدبلوماسية، 

وإسرائيل لا تملك حق تسهيل مهمة الولايات المتحدة «في أراضيها» فالقدس ليست أراضي إسرائيلية. كما تُلزِم 

اتفاقية فيينا الدولة المرسلة أن تقيم بعثتها الدبلوماسية في الدولة المضيفة، التي عليها أن تؤدي مهامها طبقاً 

لقواعد القانون الدولي. فهل البعثة الأمريكية في القدس المحتلة تتصرف وفقاً للقانون الدولي وهي التي مجرد 

وجودها في القدس المحتلة يطعن القانون الدولي في الصميم؟
ويلحظ أن هذه القيود الواردة في اتفاقية دولية، والولايات المتحده طرف فيها منذ عام 1972، قد تمّ الإخلال بها 

وتجاوزها، ما يشكل مسؤولية الولايات المتحدة. وعلى هذا الأساس طالبت فلسطين في دعواها، أن تأمر المحكمة 

الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من القدس المحتلة، وتعلن التزامها باحترام اتفاقية فيينا.
لقد أحدثت الخطوة الفلسطينية، إرباكاً للولايات المتحدة أولاً، إذ تمّ تسجيل الدعوى باسم فلسطين ضد الولايات 

المتحدة، ثانياً، إنها تعلن أن الولايات المتحدة في حالة إخلال واضح باتفاقية دولية تتعلق بقضية فلسطينية مقدسة، 

وهي القدس ووضعها. وثالثاً، إنها تطعن في قلب السياسة الصهيونية من استعمار القدس والسيطرة عليها. وكان 

من المتوقع أن تفرز هذه القضية الدولية نتائج قانونية في غاية الأهمية لفلسطين.
وتفاجأ الجميع أنه بتاريخ 3/12/2021 نُشر خبر أن القيادة الفلسطينية «أوقفت» السير في القضية أمام محكمة 

العدل الدولية «مقابل وعود» أمريكية، ومن هذه الوعود «إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية» و»

إقناع حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات معيشية واقتصادية» وهي أثمان تافهة مقارنة بالفوائد المتوقعة من المضي 

في الدعوى. وكشف تقرير المحكمة الدولية، أن القيادة الفلسطينية أرسلت بتاريخ 12/4/2021 طلباً لتأجيل جلسات 

الاستماع الشفوية التي كانت مقررة في الأول من تموز/يوليو عام 2021. وورد في التقارير الصحافية أن قرار 

وقف الإجراءات «هو قرار سياسي من الرئاسة الفلسطينية بشكل مباشر، ولم يخضع لأي نقاش مع خبراء قانونيين 

أو مسؤولين فلسطينيين في وزارة الخارجية». وهكذا نعلم أن القرار الوطني الفلسطيني المستقل هو في حقيقته 

غطاء لقرار الرئيس بمفرده، فهو الذي يعلم النتائج والمصائر وهو، شأنه شأن رموز النظام العربي، يعلم مصلحة 

شعبه أكثر من هذا الشعب. إن هذا الوضع المأساوي الذي آلت اليه أوضاع القيادة الفلسطينية، ومصير «القرار 

المستقل» أدى بالبعض للتحرك وإنشاء الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بالسعي لإجراء 

انتخاب مجلس وطني فلسطيني ينتخبه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ويكون قادراً على فرز لجنة تنفيذية 

وقيادة ديمقراطية جديده ذات توجهات نضالية ملتزمة بثوابت شعبها وقادرة على صيانة القرار الوطني الفلسطيني 

المستقل.
محام وكاتب فلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
أنيس فوزي قاسم*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدكتور أنيس فوزي قاسم نزال
»  مقالات جيهان فوزي
» أنيس منصور 
» البروفيسور أنيس الخصاونة
»  مجزرة كفر قاسم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: