منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:03 am

الرأي العام .... والمسائل المعلقة

د. إبراهيم بدران

الأحد 5 آذار / مارس 2017.

هناك العديد من المسائل التي تشغل الرأي العام منذ فترات غير قصيرة، و يلفها الغموض دون اجابات واضحة عليها من المؤسسات الرسمية. ومن شأن هذه الحالة أن تفتح فضاء رحبا للاشاعة، و بيئة خصبة للتشكيك ،وبالتالي توسيع فجوة الثقة بين المواطن والدولة، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيز الثقة لا زعزعتها.  و هذا يجعل مؤسسات الدولة رسمية كانت أو أهلية تواجه  صعوبات كبيرة  في التعامل مع المواطن من منطلق الثقة و المشاركة، وتوظيف  المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب وبالشكل الصحيح.
ومن منظور واقعي فإن العالم من أقصاه إلى أقصاه يعيش في عصر المعلومات والاتصالات الرقمية. و”الترجمة السياسية الاجتماعية لهذه العبارة ،أن المعلومات مهما كان نوعها يمكن أن تصل إلى اي انسان في اي نقطة على الارض. وبالتالي ،فإن عصر اخفاء المعلومات وحجبها أو إنكارها انتهى إلى غير رجعة”.
فإذا اخذنا مؤضوعين رئيسيين يشغلان الرأي العام وهما “الفساد “ و “الشركات الكبرى التي تساهم فيها الحكومة” ،نلاحظ أنه لا إجابات تقنع المواطن العادي ،ناهيك عن الخبراء و المختصين  و القوى السياسية في عقلانية  و مؤسسية التعامل معها . فالفساد يكلف الاقتصاد الوطني سنويا حسب تقديرات الباحثين من 6% إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي أو ما يعادل 240 دينارا إلى 400 دينار لكل مواطن. حسب أرقام 2015 . لماذا لا يتم الافصاح و الإعلان رسميا عن حالات الفساد التي ثبت قطعياً انها وقعت؟ و عن الإجراءات المتعلقة بهذا الثبوت؟ كذلك لماذا  لا يتم الإعلان عن الحالات التي يتداولها الناس  و لم يثبت وقوعها، بل وبرئ اصحابها ؟ وبذلك تساعد الدولة الجمهور على الخروج من دوامة الشك والاشاعة والتوقع. بل و الأهم من ذلك تساعد على وضع حد لتدهور القيم  الفردية و المؤسسية التي تعود لتنعكس سلبا على الأداء الاقتصادي الاجتماعي للدولة.
ومن جانب آخر نجد أن الرأي العام غير مقتنع بما يجري مثلا في شركة الخطوط الملكية الاردنية ،التي بلغت خسائرها المتراكمة خلال السنوات الماضية عشرات الملايين من الدنانير،ولا بشركة الفوسفات التي بدأت بتراكم الخسائر بالملايين أيضا.  كيف تم خصخصة هاتين الشركتين العملاقتين؟ لماذا تخسر هاتان الشركتان سنة بعد سنة؟ وخاصة الملكية منذ اكثر من 10 سنوات؟وهل هناك صفقات غير صحيحة؟ وهل هناك مساءلة للادارات عن اسباب التراجع والخسائر؟ و هل الطريق مسدود أمامها؟
 ويقول الجمهور: ماذا تنتظر الحكومة حتى تتحرك؟ وهي التي تتابع اعمال هيئة مكافحة الفساد، كما تتحكم بتعيين إدارات تلك الشركات. كم سنة ينبغي أن تخسر الملكية الاردنية حتى تشعر  الحكومة بالصدمة  فتتدخل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الخسارة ؟ هل هي فساد؟ ام سوء ادارة ؟ام عدم اهلية؟ ام غياب الخبرة؟ام تسرب كفاءات ؟أم الامتيازات التي أعطيت منذ سنوات ولم يعد لها مبرر للاستمرار؟وكذلك شركة الفوسفات، هل خسارتها بسبب الأسعار في السوق الدولي؟ أم الحمولة الزائدة من الموظفين؟ أم غياب المشاريع القبلية والبعدية والتي من شأنها أن توسع قاعدة الاستناد للشركة؟أم عدم تطوير أساليب العمل  و تكنولوجيا التعدين ؟ذلك أن الاسعار الدولية المتاحة للباحثين تبين أن الهبوط خلال الفترة الماضية كان طفيفاً. ومرة ثانية يتساءل الجمهور من يملك الجزء الاكبر من الاسهم؟ ومن يقرر الادارة وطبيعة النشاطات وكم سنة تحتاج الحكومة حتى تقتنع أن اسلوب الخصخصة كان خطأ ونمط الادارة كان خطأ؟وأن عدم انخراط الشركة في مشاريع تصنيعية تساند المادة الخام كان خطأ؟ ثم يتساءل الجمهور لماذا يتحمل الوطن و المواطن تبعات هذه الخسائر والادارة غير الناجحة هنا وهناك؟ واليوم مع هبوط سعر سهم الفوسفات  هل يمكن تصحيح ألأخطاء؟ و هناك عشرات الأمثلة و القضايا التي يبحث المواطن عن توضيحات مقنعة لها، ابتداء من عائدات الخصخصة ،و المنح، و انتهاء بالتهرب الضريبي، و ديون الخزينة غيرالمحصلة.
وعليه  فقد يكون مناسبا وبهدف الوصول إلى حالة من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف أن تتخذ الحكومة عددا من  الاجراءات في الإطار التالي:
أولاً: أن تصدر الحكومة قراراً بالإعلان من الجهات القانونية المختصة عن اسماء الأشخاص والمؤسسات التي يثبت عليها بشكل قطعي تهم الفساد ،أو سوء الادارة ،أواستغلال الوظيفة الخ والاجراءات التي تم اتخاذها اعتبارا من تاريخ صدور القرار. ثانياً: أن تكلف الحكومة لجنة من الخبراء لدراسة اوضاع الملكية واخرى لدراسة اوضاع الفوسفات بهدف التعرف على كيفية اصلاح كلا الشركتين بما في ذلك استدعاء “خبراء اجانب اذا اقتضى الامر” حتى  تقر الحكومة برامج عمل تخرج الشركتين من هذه الحلقة المفرغة، تمهيداً  لإصلاح شركات أخرى. ثالثاً: أن تكون هناك قواعد مهنية معلنة ،و مساءلة واضحة حول الاداء، لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس الادارات لكي تضمن نجاح الاداء والذي يكلف  غيابه الاقتصاد الوطني  عشرات ملايين الدنانير سنوياً.كل ذلك بعيداً عن التنفيعات والاسترضاءات التي لا تضيف شيئاً إلا لأصحابها، و التي قال فيها المرحوم الراحل الملك الحسين يوما ما”  أعطوهم و هم في بيوتهم، و اتركوا المواقع و المهام لأهل الخبرة و الكفاءة”.. رابعاً:وضع مدونة سلوك لمن يمثلون الحكومة في مجالس الادارة أو أي مؤسسة وطنية .خامساً: الغاء جميع الامتيازات المجانية والمنافع غير القانونية التي تم منحها للاشخاص أو للمؤسسات في الماضي سواء من الملكية الاردنية أو من الفوسفات أو غيرها باستثناء ما له علاقة بصميم العمل و الإنتاج. سادساً:تكليف لجنة خبراء خاصة لوضع أولويات المشاريع التكميلية التي يمكن أن تدخل فيها الفوسفات أو الملكية ،حتى تكون بمثابة جدار واق من الصدمات إزاء تقلب الأسواق العالمية.، و حتى يكون لمثل هذه الشركات الكبرى دور فاعل في تحريك الاقتصاد الوطني: و خلق فرص عمل جديدة بعد أن وصلت البطالة بين الشباب 30% .
وأخيراً فإن ثقة المواطن في الادارة والخروج من الأزمة الاقتصادية وتحريك الاقتصاد يتطلب من الحكومة  الانتهاء من دور التوقع و الانتظار، و يستدعي المبادرة والانفتاح على المواطنين بالمعلومات والمبررات والبيانات، ويقتضي المبادرة الناجزة بإصلاح اوضاع الشركات والمؤسسات الكبرى، واخراجها من ظلام الخسارة المتكررة، وغير المبررة، إلى مستقبل فيه وضوح وانجاز وعائدات حقيقية، وثقة مستقرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:04 am

النزاهة والاقتصاد .... المسافات الشاسعـة


في لقائه مع هيئة النزاهة أكد الملك عبد الله الثاني أنه قد “ آن الأوان ليشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة الفساد”، وانه لا بد من محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات .وقبل أسبوعين تقريباً اشار إلى ضرورة “ الإصلاح الاقتصادي الذي يشعر به المواطن” ويخفف عنه أعباء المعيشة المرهقة .
ومن جانب آخر أشار رئيس الوزراء في لقائه مع اللجنة المالية للأعيان، وفي لقائه مع التلفزيون الأردني، إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية محكمة لاتاحة الفرصة للاقتصاد الأردني أن يتماسك ويستعيد قوته وتقدمه. وهناك صلة قوية بين استمرار الفساد من جهة، وبين تعثر الاقتصاد وتباطؤه من جهة ثانية، و غياب الديمقراطية والأحزاب من جهة ثالثة. فحسب التقارير و الدراسات و المؤشرات الدولية نجد أن الدول الأعلى على سلم النزاهة أي الأقل فساداً وهي الدول الاسكندنافية والدنمارك ونيوزيلندا، هي الأكثر سعادة، والأعلى ديمقراطية، والأكثر رخاء اقتصادياً بالنسبة لمواطنيها.
وربما لا نجد منطقة تتحدث عن محاربة الفساد والنزاهة والأخلاق والاستقامة والاصلاح السياسي والاقتصادي والمثل والقيم كما المنطقة العربية .ومع هذا،  لم تفلح الجهود حتى الآن في تحفيز أي اقتصاد عربي وتحويله إلى اقتصاد صناعي، كما ولم تنجح معظم دول المنطقة في محاربة الفساد والالتزام بالقانون، و لا تحولت أي دولة إلى الديمقراطية. لماذا يزداد الفساد انتشاراً و تتعمق المحسوبية في الكثير من الأقطار العربية؟ رغم التشريعات والهيئات والعقوبات والتصريحات؟ ولماذا تعاني من تراجعات اقتصادية اجتماعية خلفت الفقر والبطالة في كثير منها فخلقت بيئة حاضنة للإحباط والمظلومية والتطرف والإرهاب.؟  وباستثناء الإمارات العربية المتحدة، فإن المنطقة العربية بكاملها تقع تحت خط 50% من مؤشر الفساد، في حين حصلت الإمارات 60% والأردن 48%، و6 دول عربية أخرى تقع في ذيل القائمة.
 و بالنسبة لنا ، فالسؤال الجوهري هو: هل هناك استعداد حقيقي لدى الإدارات الحكومية لتنفيذ خطة متماسكة،    و برنامج  عملي لمحاربة الفساد ولتعميق النزاهة من جهة، وتنشيط الاقتصاد من خلال شراكة ناجزة مع القطاع الخاص من جهة ثانية، و تعزيز مشاركة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني من جهة ثالثة “إلى الدرجة التي يشعر بها المواطن” كما يدعو الملك ؟ هل هناك ايمان من إدارة الدولة بضرورة وأولوية ذلك، واستعداد و”همة” لتحمل المتاعب التي ترافق الإصلاح في الأداء والسلوك والاقتصاد والتحول الديمقراطي ؟ هل يرضى الموظف والمسؤول أن يخدم المواطن والمستثمر ولا يكون له نفوذ ؟ ولا تقبل منه أو له واسطة ؟ والمطلوب هنا أن تضع الحكومة “برنامجا لتحفيز وتأهيل أجهزتها الإدارية، نفسياً وذهنياً وعمليا” ليكونوا على أهبة الاستعداد للتغيير.
 إن البداية والقيادة هما دائما بيد الدولة . وسواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو النزاهة أو الديمقراطية ، فإن المبادرة تأتي من المؤسسة الرسمية، ومن الأعلى الى الأدنى. ويبدأ التحول فقط، حين تصبح الإدارة العليا للحكومة نموذجاً وقدوة للنزاهة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد، وقدوة في الانجاز والإبداع و الهمة العالية، وشريكا في الممارسة  الديموقراطية، والحس الاقتصادي الوطني العالي . واذاك يمكن للمستويات الوسطى و الأدنى أن تحذو حذوها.    و يتطلب ذلك برنامجاً موسعا تضعه الحكومة لمؤسساتها كما فعل “مهاتير محمد” في ماليزيا، و في الإطار التالي:أولاً : تهيئة الموظفين لمدة شهر أو شهرين من خلال الندوات والمحاضرات والنشرات و الإعلام على تحقيق هدف واحد هو “تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن بالسرعة الممكنة وضمن القانون بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والرشوة والقرباوية”. ثانياً : أن يلتقي رئيس الوزراء مع كبار المسؤولين في الدولة لدعوتهم إلى “أداء قسم النزاهة و الإلتزام بتحمل المسؤولية التي نادى بها الملك”. ثالثاً: أن تضع كل وزارة ومؤسسة “مدونة سلوك خاصة بأعمالها” توضح السلوكيات التي ينبغي الالتزام بها والأخرى التي ينبغي الابتعاد عنها بما في ذلك السلوكيات الخفية والمختبئة والمؤجلة .رابعاً : أن تدعو الحكومة غرف الصناعة والتجارة والاتحادات النوعية ورؤساء مجالس الشركات المساهمة العامة للقيام بنفس ما قامت به الحكومة.خامساً : يتم تغليظ العقوبة المتعلقة بالفساد والإسراع بإيقاعها. وكذلك يكون التراخي والإهمال وعدم الانجاز موضع مساءلة حقيقية. سادساً :  يصدر مجلس الوزراء  قرارا يتحدد فيه “ليس الراتب” و إنما “الحد الأعلى لما يتحصل عليه شهرياً” من يمثل الحكومة براتب الوزير أو بضعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سواء من الوظيفة المباشرة أوالتقاعد أو مكافآت التمثيل في مجالس الإدارات أو اللجان أو الهيئات وما في حكمها، طالما أنه يمثل الحكومة أو يعمل معها  وأن لا يتعدى ذلك لمدة (10) سنوات بعد تركه الوظيفة وانسحابه من كل مسؤولياته . سابعاً : تشكيل “اللجنة الوطنية لتسويات الشركات والمصانع المتعثرة” لوضع الحلول المناسبة تمهيداً لإقرارها من الحكومة.ثامناً: وضع رسوم” خدمات متأخرة “15%على بيع وشراء العقارات لغير الأردنيين . خامساً: وضع رسوم0.2% على بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية .عاشراً: حصر عضوية موظفي الدولة في مجالس إدارة (3) مؤسسات فقط كحد أعلى وانتداب موظفين آخرين إذا كان قانون المؤسسة ينص على ذلك .حادي عشر : تخصيص 75% من العائدات المتأتية عن هذه الاجراءات لصناديق المشاريع الانتاجية في المحافظات.
و أخيرا ،أن الحكومات تريد من المواطنين أن يتحلوا بالنزاهة ويبتعدوا عن المحسوبية والواسطة والفساد ويلتزموا بتطبيق القانون بعدالة، والمواطن لا يقوم بذلك إلا إذا رأى المؤسسة الرسمية شرعت في اجراءات المشاركة    والديمقراطية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد في قلب ماكنتها الإدارية، حتى يقتنع بجديتها. وبين هذا وذاك تضيع المسألة ويتراجع الأداء الاقتصادي والثقافي والإداري، وتتجمع الغيوم في سماء المستقبل، ما لم تبادر الحكومة للعمل بشجاعة وثقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:05 am

المسائل العاجلة... متى تتم مواجهتها ؟


1- الغلاء
يقول الملك عبد الله الثاني :”لابد من حماية الفئات الاقل دخلاً والطبقة الوسطى من الغلاء وتدني الدخل”. لماذا تكون عمان ثاني اغلى العواصم العربية؟ ولماذا ترتفع الاسعار في كل شيء بشكل غير مسبوق ؟ أمر يقف المواطن أمامه حائراً يائساً. ولماذا يكون متوسط دخل 70% من السكان أقل من 500 دينار شهرياً،و لاتجد الحكومات أسهل من زيادة الضرائب على السلع و الخدمات العادية في حين يصل التهرب الضريبي إلى 1000 مليون دينار؟ ما الذي حدث في الزراعة والصناعة حتى اصبحت اسعار المواد لدينا تضاهي اسعارها في اوروبا، رغم الفارق الضخم في دخل الفرد؟ هل تم دراسة المسألة بعمق لمعرفة الاسباب؟ وهل هذا الغلاء مبرر وله اسبابه القاهرة ؟ام انه مجرد اقتناص فرص وتحقيق ارباح فاحشة؟ اين الحلقات الغامضة في الاسعار؟ وكيف يمكن كسر هذه الحلقات  وانقاذ المواطن من الضيق و المشقة؟  يصعب الاستمرار على هذا الحال .فعشرات بل مئات الالاف من الأسر لا يمكنها دخلها من شراء الأساسيات. بطبيعة الحال فإن الاعتماد الكبيرعلى الاستيراد،و تواضع  الانتاج المحلي وتعثره، وغياب المشاريع الانتاجية،كلها من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الاسعار.فنحن نستورد 80% من احتياجاتنا.
المطلوب من الحكومة :1- أن توجه كل وزارة ومؤسسة بدراسة اسباب الغلاء الخاصة بالقطاع، لتضع بدائل وحلولا قطاعية و تفصيلية يتم تنسيقها في وحدة خاصة في الرئاسة و اتخاذ القرار المناسب. 2- الاستثمار و الدفع باتجاه  المشاريع الإنتاجية. 3- التوسع الناجز في  الجمعيات التعاونية و الصناديق الادخارية والمؤسسات الاستهلاكية، و الاسواق البديلة وخدمة من المنتج إلى المستهلك،  على طريق الاقتصاد الاجتماعي. 4- وضع حد للتهرب الضريبي و “الفساد التنفيعي” ولا بد من تقديم البدائل والحلول الصحيحة خارج جيوب المواطن . 
2-الأحزاب الوطنية
لعل المسائل الاكثر الحاحا بالنسبة لنا،و في المنطقة العربية،تتمثل في: 1-- الأمن الوطني.2- مواجهة التطرف والارهاب. 3- المشروع الاقتصادي الاجتماعي لزيادة دخل المواطن،و مواجهة الغلاء والبطالة والفقر. 4-الديموقراطية والمشاركة وتداول السلطة. 5-  تعزيز بنيان الدولة بالمؤسسية و المواطنة والتعددية والتلاحم المجتمعي. 
و رغم مرور اكثر من 60 سنة على استقلال معظم الأقطار العربية فلم تنجح أي منها في بناء نظام ديموقراطي مستقر مستمر، ولا الوصول إلى اقتصاد صناعي متقدم. ولا زالت المنطقة العربية تقع في النصف الثاني من التنمية البشرية و في الثلث الأدنى من مؤشر الديموقراطية العالمية .
يعود ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها مفهوم “أولوية السلطة على الدولة”،  و بالتالي العمل الممنهج  على تغييب الأحزاب وتهميشها. إذ لم تقتنع  الإدارات العربية حتى اليوم، ورغم تعثرها الشديد في ادارة شؤون المجتمع،أن مثل هذا التهميش أمر بالغ الخطورة ،لأنه ينعكس سلباً على أي عملية سياسية او اقتصادية او اجتماعية تتحرك نحوها الدولة. فمواجهة التطرف والإرهاب والتلاحم المجتمعي تتطلب توافقا و تكتلا اجتماعيا منظما تقوده مؤسسات تعمل في داخل المجتمع، وبدعم من الحكومة،أي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. فالأحزاب هي التي تعطي الأجيال أفكاراً وطنية متجددة، وشعوراً بالقوة والانتماء ينجذب إليها و يتفاعل معها الشباب، بدلاً من الأفكار الظلامية التي توجهها الجماعات المتطرفة نحو الشباب،و قوة القتل و التدميرالتي تعرضها الجماعات الإرهابية.
لقد كانت البطالة وغياب فرص العمل، و ما ينشأ عنها من  الاحباط ومشاعر المظلومية، مدخلا هاما للتطرف. ولعل واحداً من الأسباب الهامة وراء الفشل الاقتصادي ،و كما تبين الدراسات، يعود إلى غياب الأحزاب الوطنية القوية، التي  تأتي ببرامج ولديها حكومات ظل، وبدائل و حلول “خارج صندوق” الإدارة الحكومية التقليدية. و المدقق في أحوال الشعوب يلاحظ أنه لا توجد دولة في العالم نهضت من التخلف وانطلقت في التنمية الاقتصادية  الاجتماعية إلا ولديها أحزاب قوية متنافسة: كوريا، الهند، ماليزيا،  سنغافورة، الصين وغيرها الكثير. إذ تعمل الأحزاب على تطوير الأفكار و البرامج الاقتصادية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل المجتمعي و الاقتصادي، ومراقبة الأداء الحكومي و بالتالي وجود قاعدة مجتمعية للمساءلة و الشفافية. وتدل الأبحاث والدارسات على انه كلما زادت مؤشرات قوة الأحزاب ازداد معدل النمو الاقتصادي.  السؤال :متى تقتنع الحكومة بالأوراق النقاشية الملكية،وبتجارب الأمم الناجحة، فتحذوحذوها؟ تلك هي المسألة.
3- زيادة الاقتراض
اشار رئيس هيئة الطاقة النووية في مجلس النواب إلى أن رأس المال المدفوع من أجل بناء المحطة النووية بلغ 3 مليارات دولار وان المتبقي من الكلفة والبالغ 7 مليارات دولار سوف يتم تجميعها من القروض. وهذا التوجه يلقى الضوء مجدداً على عبثية مسار الاقتراض وعقم المشروع من جديد. هل يعقل انه في  اليوم الذي وصلت فيه المديونية الأردنية ما يقرب من 39 مليار دولار، ومعدل نمو الاقتصاد اقل من 2% ستذهب الدولة لتقترض 7 مليارات دولاراضافية ؟ وقد تصل إلى 12 مليار دولار عند اتمام المشروع؟ من اجل مشروع ليس له ضرورة ابداً من الناحية الاقتصادية،  بعد أن أصبح الغاز المسال  يغطي 85% من توليد الكهرباء، و بكلفة معقولة تماما. هذا عدا عن الاخطاء الفنية المتعلقة بحجم المشروع المبالغ فيه جدا بالنسبة لاستطاعة النظام الكهربائي، والذي سيجبر الاردن للربط مع شبكة كهربائية خارجية،قد تكون الاسرائيلية حتى تستقر الشبكة الوطنية، بكل الغدر والابتزاز المتوقع من الجانب الاسرائيلي. اضافة إلى مشكلة المياه التي ستحرم قطاع الزراعة من 50 مليون متر مكعب سنويا وعدم وجود مياه في حالة الكارثة النووية. 
البديل البديهي هو التوسع في الصخر الزيتي وفي الطاقة المتجددة الشمسية والرياح وفي استخراج الغاز الطبيعي، وفي تطوير النقل الذي يستهلك 42% من الفاتورة النفطية، وتحويله إلى نقل منظم وإلى السكة الحديد. ومرة ثانية نقول أن استثمار 3 مليارات دولار في سكة الحديد و 1.5 مليار دولار في تصنيع الاقتصاد الوطني على شكل مشاريع انتاجية و1 مليار دولار في تنمية المحافظات و 1.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصخر الزيتي و الغاز، هذا الإنفاق سوف يحافظ على استقلالية قطاع الطاقة ويخلق مئات الالآف من فرص العمل،و يعمر البوادي و الأرياف،  ويترك أثراً ايجابياً على  مستقبل الوطن والمواطن اضعاف ما سيتركه مفاعل نووي في غير أوانه، وغير مكانه، وغير حجمه،وغير مبرراته و تبعاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:06 am

تعثر الإصلاح .... بين الأفكار والبرامج


يتراءى للبعض أن واحداُ من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تعثر الإصلاح يعود إلى غياب الأفكار التي يمكن أن تبنى عليها  البرامج الناجحة. وان المنطقة العربية ونحن منها أصبحت تعتمد تماماً على المؤسسات الدولية في صياغة برامجها، سواء في الإصلاح المالي أو الاقتصادي، أو تطوير التعليم، أو تحسين حالة المياه أوحقوق الإنسان،أو اي موضوع أخر. والسؤال :”الا يوجد لدينا مفكرون وخبراء قادرون على استنباط الحلول وابداع البدائل  الجديدة “ ؟كما فعلت دول قبلنا مثل الصين وكوريا وسنغافورة وماليزيا ؟ أين العقول الوطنية والعربية ؟ وأين يذهب التعليم ،ولدينا مئات الآلاف من خريجي الجامعات وعشرات الآلاف من الأساتذة الجامعيين ؟ لماذا يستطيع باحث في البنك الدولي وصندق النقد الدولي أن يصنع نموذجاً سرعان ما تلتزم به الحكومات ، ولا يستطيع المفكرون ومراكز الأبحاث في الوطن التقدم بمثل ذلك ؟
وحقيقة الأمر ،إن البلاد لديها من المفكرين والخبراء والعلماء ومراكز الخبرة ما يكفي لتزويد ماكنة الإصلاح بالوقود اللازم لها. ولكن المشكلة الكبرى أن هذه الماكنة تقع تحت ولاية الدولة ومسؤوليتها ،و هذا طبيعي، في عين الوقت الذي يطغى وينتشر عدم الاستعداد لدى أجهزة الدولة الإدارية  لتحمل مسؤولية الإصلاح و مشقة التغيير، الا في أضيق الحدود. 
فكم مرة دعا الملك إلى وضع حد للفساد المالي و الإداري؟ و كم مرة دعا إلى دولة القانون و المؤسسات و الديموقراطية، و الحداثة و نزاهة الانتخابات و المساءلة و الشفافية؟ و كم مرة دعا إلى الإصلاح الاقتصادي الفعال ليشعر به المواطن؟ وكم مرةطالب ببرامج لمواجهة الفقر و البطالة و تنمية المحافظات؟ و لكن الاستجابة من الإدارات في كل مرة كانت أقل من متواضعة.
 و من جانب آخر ،كانت هناك  لجنة الميثاق الوطني ،التي شاركت فيها جميع القوى السياسية والمدنية والمستقلة، و خرجت بميثاق كان عليه توافق وطني واسع، ،وتلاها بعد ذلك برامج  تفصيلية عديدة ومتنوعة مثل كلنا الأردن ،والأجندة الوطنية، والأردن 2025، وغيرها. هذا عدا عن اللجان والهيئات القطاعية في الطاقة والمياه والتعليم والزراعة والقوى البشرية والصناعة وسواها، و مئات الدراسات وآلاف الاقتراحات الفردية التي يقدمها الخبراء والسياسيون والمواطنون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.وهي في كثير من الأحيان تتضمن أفكاراً ناضحة وحلولاً عملية يمكن البناء عليها و السير فيها. ولكن في كل مرة ما أن يتم تسليم التقرير النهائي للحكومة و ربما يتم الاحتفال بذلك، يأخذ الاهتمام بموضوع الإصلاح بالتراجع، و يأخذ الاندفاعبالخفوت، وتتحرك التقارير والاستراتيجيات والمقترحات والبرامج إلى رفوف النسيان. حتى الأوراق والرسائل والتوجيهات  الملكية تكاد تلقى نفس المصير . و بعد زمن ،نبدأ دورة جديدة تحت عنوان جديد. وهكذا تمر السنون، والجميع ينتظر الإصلاح الشامل العميق الذي يشعر به كل مواطن ،و لكن لا يتحقق الا الجزء الضئيل الذي لا يتناسب أبداً مع  عمق المشكلات من جهة، و مع سرعة تتابع الاحداث ،وسرعة تطور العلم و  التكنولوجيا، و تغير الاقليم والعالم، من جهة ثانية . 
 و تجادل الإدارات بأننا نقوم بإصلاحات و لا بنبغي إنكارها. نعم نحن نقوم بخطوات اصلاحية هنا و هناك كل فترة وأخرى ، ولكن من الجانب العملي فإن عمق و سرعة التغييرات فينا و حولنا و في العالم، تجعل هذه الخطوات بطيئة ومتأخرة ، و ضئيلة الجدوى،و لا تغير شيئا.و يستمر المواطن بالمعاناة. 
إن الإشكال الحقيقي يتمثل في غياب “ مشروع الإصلاح الوطني “ وهو “المشروع الذي تتبناه الدولة وتلتزم به للانتقال من مرحلة إلى أخرى”. و هو مشروع ،يفترض أن يتفهمه  كل موظف في الدولة، يتضمن الابعاد السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية و الإنسانية لأنه يهدف إلى نقل الدولة بأكملها إلى موقع جديد. وغياب المشروع الوطني يعود في أحد أسبابه لعدم قناعة أجهزة الدولة بضرورته من جانب، وعدم استعدادها لتحمل أعبائه من جانب ثان، و تغييب القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في صناعته من جانب ثالث . وهذا يولد شعوراً داخليا بالخوف أو التخوف من الإصلاح الشامل. وبدلاً عنه تلجأ الإدارة إلى اصلاحات جزئية هنا وهناك . لقد تغيرت الأوضاع في ماليزيا مثلا لأنه كان هناك مشروع توافقت عليه الأحزاب، وكذلك الأمر في سنغافورة وفي كل بلد من البلدان التي نجحت في التحولات الجذرية اللازمة . والسؤال : متى تنفض الحكومة غبار التراخي عن أجهزتها الإدارية،و تتبنى الدولة “مشروعا وطنيا للاصلاح”، تتوافق فيه مع مجلس الأمة والقوى السياسية والمدنية والقطاع الأهلي و الخاص، ويلتزم به الجميع؟ ذلك هو سؤال الحاضر والمستقبل.و ذلك هو الطريق لاستعادة ثقة المواطن بالإدارة، واستعداده للمساهمة بأفضل ما لديه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:07 am

الغاز الاسرائيلي .. والمغالطات الواهمة


بداية لا بد من التأكيد على ان اي قرار يعطى ،هكذا ،صفة “استراتيجي” ،لا يعني بالضروروة انه سليم. فكما ان هناك قرار استراتيجي صائب ،هناك قرار خاطئ بل وكارثي. كما ان انفراد الحكومة باتخاذ القرار دون القنوات الدستورية ،ودون مشورة العلماء والخبراء، فيه إضعاف لها  وليس قوة، حتى لو كان التبرير انه قرار سياسي. فالسياسة والسيادة تحتاج العلم والمشورة والدستورية، ولا تتعارض معها. نقول ذلك في اطار اتفاقية الغاز الاسرائيلي، و قبلها اتفاقية المياه.

فقبل عدة أيام، وقعت شركة الكهرباء الوطنية ،وهي حكومية مئة بالمئة، اتفاقية ،لم تعلن تفاصيلها، مع شركة نوبل اينرجي، الامريكية تسجيلا، والاسرائيلية مساهمة و إدارة، لتزويد الاردن بالغاز الاسرائيلي اعتباراً من عام 2019 ..و بعد نشر الخبر في الصحف الاسرائيلية  صدر بيان حول الموضوع ،وفيه الكثير من العموميات و التأكيدات حول أهمية الغاز بالنسبة لقطاع الطاقة في الاردن، دون  الإشارة صراحة ان الغاز اسرائيلي،و من حقول متنازع عليها بين اسرائيل و فلسطين و لبنان و قبرص، ودون ان يشار إلى ان الكنيست كان قد اوقف حكومة نتنياهو عن السير في الاتفاقية لمدة سنتين حتى للتعامل مع عدد من النقاط لم يتم الكشف عنها.

وعلى ضوء الرفض الشعبي القوي للاتفاقية، بدأت الادارات في تصدير التقارير حول الموضوع وإعطائه الصفات الضخمة مثل  الاستراتيجية والاقتصادية و الحيوية و التنوعية. وكالعادة راح البعض وبتشجيع من الشركة بالكتابة عن مزايا الاتفاقية وفائدتها المفترضة بالنسبة للأردن ،دون التعرض للسلبيات و دون الإهتمام بالرفض الشعبي لشراء الغاز من إسرائيل. والملفت للنظر ان البيان والاخبار والتصريحات المؤيدة لا تقوم على اسس علمية وموضوعية مؤكدة، بل غالباً ما تحتوي الكثير من التعميمات والاخطاء و الإفتراضات التي لا ينبغي ان تمر دون تصحيح او مراجعة. وهنا يمكن الاشارة الى النقاط التالية:

 أولاً:  ان توقيت التوقيع  و مكانه كان فيه استغفال للمجتمع. فالبرلمان لم يكن قد استكمل اجراءاته القانونية ولم ينعقد بعد، والحكومة كانت برسم التشكيل، ومجلس الاعيان يعاد تشكيله ،وحادثة الاغتيال الآثمة للصحفي ناهض حتر تشغل الناس ، والمجتمع كله في حالة من الإنشغال والحيرة والإنزعاج . ثانياً: ان توقيع الاتفاقية فيه مخالفة صريحة لروح الدستور والتي لا تجيز للحكومة (أو مؤسساتها) توقيع أي اتفاقية او معاهدة لها علاقة أو مساس بحقوق المواطنين أو يترتب على تنفيذها التزمات على الخزينة أو تمس بالسيادة الوطنية بشكل مباشرأو غير مباشر دون إجازتها من مجلس الأمة.إن اتفاقية الغاز تندرج تحت هذا المفهوم لأن الحكومة هي المالك والكفيل لشركة الكهرباء الوطنية وديون الشركة هي ديون على الحكومة باعتراف شركة الكهرباء الوطنية، و الغاز تتحكم فيه الحكومة الإسرائيلية. وكان و لا يزال من المفروض ان يعرض مشروع الاتفاقية على مجلس الأمة ليجيزها او يرفضها او يعدلها، خاصة وان البرلمان السابق لم يوافق عليها. وهذا تدعيم لموقف الحكومة وليس اضعافا له.ثالثا: ان ميناء الغاز المسال قد حل مشكلة الغاز نهائيا، حيث يجري استيراد ما يقرب من 500 مليون قدم مكعب يوميا ،ويجري  توليد 80% من الكهرباء من  الغاز المسال، ويصدر الباقي الى مصر. اضافة الى ان شركة الغاز طلبت من الصناعات الاردنية التزود بالغاز المسال من خلال الربط على خط الغاز المصري سابقا. بمعنى انه لا توجد اي حاجة او مبرر أو ضرورة للغاز الاسرائيلي. رابعا: تدعي شركة الكهرباء الوطنية ان الغاز سيوفر حوالي 300 مليون دولار سنويا على الخزينة لأن الغاز الاسرائيلي ارخص من الغاز المسال المستورد. وهذا قول غير صحيح ،وغير اكيد ،ويعتمد على تذبذب سوق النفط، ويقوم على افتراض ارقام لاسعار النفط (برنت) تتراوح بين 50 و 60 دولار للبرميل.خامسا: تلمح الشركة ان الاتفاقية سوف تمنع الحكومة من زيادة التعرفة الكهربائية، وهو السلاح الذي يتم استعماله لتخويف المواطنين. ان معادلة التعرفة الكهربائية يشوبها كثير من الغموض و ربما الفوضى، فبينما كلفة الكيلو واط ساعة لا تتعدى (7) قروش باستعمال الغاز المسال فإن متوسط ما يدفعه المواطن (12) قرشاً للكيلو واط .ساعة. سادسا: لا تذكر الشركة او الحكومة ان كل (3) دولارات يدفعها المواطن للغاز يذهب منها دولار للحكومة الاسرائيلية .اي ان الاتفاقية تعطي اسرائيل 340 مليون دولار سنوياً كعائدات .سابعا: يقول البعض ان التعاون في مجال الطاقة والمياه ورد في معاهدة السلام. فهل يعني ذلك اعطاء اسرائيل الفرصة للتحكم في هذين المرفقين؟ وهل التزمت اسرائيل بالمعاهدة؟ أليس بناء الجدار العنصري الفاصل ، والتحفير في الأماكن المقدسة، والاستباحة للأقصى والتضييق على الفلسطينيين بهدف تهجيرهم بشكل غير مباشر وحصار غزة، ومصادرة الاراضي الفلسطينية ،بكل ما يؤدي اليه ذلك من توتر وعنف وخطر على الاردن، هو مخالفة صريحة للمعاهدة؟ و هل يجوز في مثل هذه الاتفاقيات اهمال الجانب السياسي بيساطة ؟. ثامنا: مقابل هذا القرار الإستراتيجي الذي سيربط الأردن ، هل تعهدت اسرائيل باتفاقية صريحة بعدم التعرض و الإستباحة  للاقصى والاماكن المقدسة التي هي تحت الوصاية الهاشمية؟  هل تعهدت اسرائيل بقيام دولة فلسطينية على الاراضي الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين باتجاه الاردن؟ تاسعا: هناك ايضا الاتفاقية السرية الخاصة بالمياه. و هناك “الإتفاقية التي ستأتي” لربط شبكة الكهرباء الوطنية بالشبكة الإسرائيلية إذا تم تنفيذ مشروع المحطة النووية “.  و سوف يقال للشعب الأردني حينئذ: لماذا لا نصدر الكهرباء لإسرائيل مقابل الغاز الذي نستورده منها و نحقق مزيدا من التوفير في قطاع الطاقة ؟

 هل يعقل  و العالم يتجه إلى مزيد من مقاطعة إسرائيل كما هو في حركة ال  BDS ،والمنطقة في حالة فوضى وعدم استقرار،و الملف الإسرائيلي الفلسطيني في أسوأ حال ، وعدم استعداد اسرائيل للالتزام بالقانون الدولي،  وبالاتفاقيات والمعاهدات،هل يعقل أن نربط إقتصادنا بإسرائيل و في مفصلين رئيسيين ؟ و  ان تصبح المياه والطاقة في الاردن تحت رحمة الضغوط  و الخداعات الاسرائيلية؟ اين الرؤية الاستراتيجية الوطنية الحصيفة؟ لماذا يوضع قطاعا الطاقة والمياه تحت رحمة الابتزاز الاسرائيلي دون أية ضمانات معلنة ،وليس هناك حاجة لا لتبادل المياه ولا استيراد الغاز؟ ما الذي سيضيفه استيراد 40% من احتياج الاردن من الغاز من اسرائيل بكل الملابسات السياسية والاقتصادية  و التعنت الإسرائيلي؟ في حين ان الغاز المسال يكفي وهناك فائض للتصدير؟ عاشراً: هل يعني تنويع مصادر الطاقة كما تقول الشركة (الحكومة) ان نذهب مباشرة الى اسرائيل؟ لماذا لم نذهب الى الجزائر إلى السعودية ،إلى قطر؟ لماذا لم نفسح المجال بشكل فعال للطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة لان يتم التوسع فيها دون عقبات مصطنعة؟ لماذا لا يتم “التنويع من خلال  استيراد الفحم” من اندونيسيا مثلا؟ و العالم و إسرائيل لم يستبعدوا الفحم من خليط الطاقة، و تكاليف الكهرباء من الفحم تعادل تكاليفه من الغاز ؟ لماذا لم تتحرك الحكومة لمساعدة الشركة الاستونية التي ستستخدم الصخر الزيتي الاردني لاستكمال متطلبات التمويل حتى تبدأ ببناء محطة الكهرباء باستطاعة 500 ميغاواط تفريبا  لتنتهي في عام 2019 .

وأخيرا نحن نتفهم تماما الضغوط التي تمارسها اسرائيل من خلال الولايات المتحدة لتحقيق “مبدأ نتنياهو : السلام الاقتصادي قبل الحديث عن  السلام السياسي”. و هو مبدأ يقوم على المكر و الخداع: ذلك ان ما يفكر به  نتنياهو و اليمين الإسرائيلي ان الربط الاقتصادي المحكم مع الاردن وفلسطين ،سيتيح الفرصة لاسرائيل بصفتها الاقوى اقتصاديا وتكنولوجيا لممارسة الضغوط للوصول الى الاهداف السياسية التي تريدها. حيث “يصبح الخيار الوحيد المتاح: اما الاقتصاد واما السياسة “.إما الكهرباء  والمياه و اما السكوت عن عدوانيات اسرائيل .إن قرار التشارك الإقتصادي مع اسرائيل في هذه المرحلة،و في أخطر قطاع  و هو الطاقة يحمل مجازفات جسيمة و ليس في مصلحة المستقبل الوطني أبدا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:08 am

مفاصل اقتصادية.. وأفكار غائمة


المسألة الأولى: تصريح رئيس هيئة الطاقة الذرية أن كلفة المحطة النووية ستكون (10) مليارات دولار. أما رأس المال المدفوع لتمويل المحطة النووية فسيكون (3) مليارات دولار، سوف تدفع الاردن (1) مليار دولار فقط على مدى (7) سنوات، أي بواقع (145) مليون دولار كل سنة ،و (2) مليار سيدفعها الشركاء (روسيا والصين).. اما الـ (7) مليارات المتبقية والتي قد تتزايد الى الضعف نتيجة لطول مدة المشروع (Cool سنوات والتغيرات التي ستطرأ على الاسعار وعلى تكاليف تأهيل الشبكة و البنية التحتية، فليس هناك توضيح من أين ستأتي. وهل هي قروض بضمانة الاردن؟ أم شركات عالمية ستكون شريكة في المشروع؟ ومن يضمنها؟ وعلى قائمة ديون أي دولة سوف يتم تسجيلها؟ ومن يتحمل فوائدها والتزاماتها؟ وأكدت الهيئة ان المشروع باعتباره مشروعا سيادياً ستكون فيه السيطرة للدولة الاردنية. ولا نستطيع ان نفهم كيف ستكون السيطرة للدولة الاردنية اذا كانت مساهمتها (1) مليار دولار فقط  من  أصل 10 أو 12 أو ربما 15 مليار دولار بينما سيساهم الاخرون بـ (9) مليارات دولار أو أكثر. من هم اولئك الذين سيدفعون (9) مليارات أو أكثر مقابل (1) مليار ولا تكون لهم السيطرة؟

ومرة ثانية يقول رئيس الهيئة ان “الاردن سيكون مصدراً للوقود بالنسبة للدول المجاورة”. هل اصبحنا منتجين للوقود النووي حتى نكون في موقع المصدر؟ كيف ومتى؟ وما هي اقتصاديات الانتاج؟ ونحن نعلم ان الوقود النووي ليس هو اليورانيوم الخام ولا هو الكعكة الصفراء.. وانتاج الوقود يتطلب تخصيب اليورانيوم وهي التكنولوجيا المحتكرة سياسيا واستراتيجيا وتكنولوجيا لدى عدد محدود من الدول..  هذا الخلط بين اليورانيوم الخام، والوقود النووي ،ومحطة الكهرباء النووية، وهي مواضيع مختلفة كلية الواحد عن الآخر.، تماما كاختلاف استخراج النفط الخام ،عن التكرير للحصول على الديزل ،وعن صناعة السيارات، خلط لا نجد له تفسيراً أكثر من الإصرارعلى الترويج عن طريق التبسيط والتعميم. ويقول رئيس الهيئة “ان الدولة الاردنية تستورد خمسة ملايين طن من الوقود الثقيل والديزل لانتاج الكهرباء، والصحيح انها تستورد لغايات الكهرباء فقط 3.5 مليون طن. أما كلفة الوقود النووي  فقد تتعدى 150 مليون دينار سنوياً لتشغيل المفاعلين وليس (50) مليون يضاف اليها تكاليف التشغيل الاخرى، اضافة الى كلفة رأس المال والتي ستتعدى في حدها الادنى (700) مليون دولار سنويا.. وبالنسبة للمياه فلم يوضح رئيس الهيئة و للمرة العشرين من أين ستأتي المياه في حالة الطوارئ  و الأحداث الكبيرة ،وماهي الكلف الاضافية المترتبة على ذلك.

المسألة الثانية: هي التوجه نحو انشاء سوق لأسهم الشركات المتعثرة . وهنا لابد من التوقف للتفكير في صحة هذا التوجه. الأساس ان لا تبقى الدولة في موقف المتفرج ازاء الشركات المتعثرة ،ولا تنتظرها لتذهب الى اي مصير. أولاً لأن هذه الشركات بموجوداتها وخبراتها هي جزء من الثروة الوطنية. وثانياً: أن هذه الشركات تعطي فرص عمل تعد بالالاف، والوطن  والشباب خاصة بأمس الحاجة اليها. ومن هنا ،فإن المطلوب قبل أي شيء آخر ان تتدخل الدولة لمساعدة هذه الشركات على الخروج من عثراتها، سواء كانت مالية او تكنولوجية او تنافسية، لا ان تهملها، وتتركها بين أيدي المضاربين. ان السوق المقترحة ،اذا ادرجت فيه الشركات المتعثرة دون ان يتم انقاذها ومساعدتها على الخروج أولا واستعادة وضعها الصحيح، يشبه حالة بيع الموجودات “خردة” بدلا من انفاق القليل على صيانتها واعادتها للخدمة. وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة فمن المحتمل اذا اصرت الحكومة على البيع قبل الاصلاح وقبل الانقاذ، ان نجد خلال سنوات قليلة ان عشرات الشركات الوطنية قد بيعت “خردة” بأبخس الاثمان لمالكين من خارج الوطن دون مبرر، وبكل ما يحمل ذلك من مخاطر وأضرار. لتتقدم الحكومة وتشكل لجاناً متخصصة بالتعاون مع الشركات وغرف الصناعة والاتحادات النوعية والبنوك والخبراء لوضع الخطط لانقاذها و إعادة تشغيلها. فذلك دعم للاقتصاد الوطني وتشجيع للمستثمرين. أما بيع أسهم الشركات وهي في ادنى مستوياتها فإنه تفريط خطير في الثروات الوطنية، وعملية هدم في الإقتصاد.

المسألة الثالثة: وهي انشاء شركة لادارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة. والسؤال ما هي مسؤولية هذه الشركة؟ وهل ستكون بمثابة شركة قابضة ؟وما هي السياسات والضوابط التي تحكم أعمالها، وتحكم تشكيل مجالس ادارات الشركات  وشروط تعيين ممثلي الحكومة فيها؟. و على مدى السنوات و حتى هذه اللحظة ،كانت المكافأة، والاسترضاء، والعلاقات الخاصة ،هي المحركات الرئيسية للتعيين في مجالس الإدارات في أكثر الاحيان، و نادرا ما كانت الكفاءة والخبرة  و العلم و القدرة على العطاء و الأهلية وراء التعيين. وهذا ادى الى تراجع الشركات ، و غياب الدور الفاعل لممثلي الحكومة. أما الخيرة الفعلية اما المعرفة المهنية اما القدرة على المساهمة في دفع الشركة الى الامام فلم يكن في يوم من الايام من معايير التعيين. وسنعيد ما قاله الملك الراحل الحسين حين قال “إنه اقل كلفة على الاقتصاد الوطني ان تخصص الحكومة مبلغا من المال للمكافآت والاسترضاء وتعطي من المكافآت ما تشاء ومن تشاء، ولكن تلتزم بتعيين أصحاب الكفاءة و العطاء” .بمعنى أن تعمل الحكومة أو شركتها الجديدة على تعيين اعضاء مجالس ادارة مؤهليين مسؤولين مساءلين قادرين على وضع السياسات ورسم البرامج ومتابعة التنفيذ وتطوير العمل. وفي خلاف ذلك فإن الحكومة تمنح مكافآت استرضاء من صميم الثروات الوطنية وتترك رأسمالها يتناقص يوماً بعد يوم،و تحرم أجيال المستقبل من بعض حقوقهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 05 مارس 2017, 9:09 am


اقتصادنا و الصندوق .. والمتاهة اليونانية


اشار وزير المالية الى ان صندوق النقد الدولي قد طالب الاردن بشروط جديدة للموافقة على برنامج تسهيلات مالية للسنوات القادمة. وكان في مقدمة هذه الشروط تخفيض الدين العام من واقعة الحالي البالغ 93% من الناتج المحلي الاجمالي الى 80%. وهذا يعني بالأرقام السائدة اليوم، تخفيض الدين العام من 24 مليار دينار الى 20 مليار دينار، وتعني مستقبلا ضرورة “توجه الدولة  عمليا لزيادة معدل نمو الناتج  المحلي الاجمالي وتقليص معدل الاستدانة”. وقد جاء طلب الصندوق في عين الوقت الذي تتوقع الحكومة ان تذهب الى مزيد من الاقتراض بمقدارقد يصل في مجمله 2  مليار دينار خلال العام الحالي.

والسؤال كيف يمكن التوفيق بين ما يطلبه الصندوق وبين توجه الحكومة الى مزيد  من الاقتراض بسبب عجز الموازنة الدائم، وعدم القدرة على تقليص النفقات من جهة، وتواضع النمو الاقتصادي (2.5%) من جهة ثانية؟ و تدفق اللاجئين بكل أعبائهم الإقتصادية و الإجتماعية من جهة ثالثة؟ ان هذا الوضع يتشابه الى حد كبير مع الوضع في اليونان قبل سنوات، والتي تفاقمت مديونيتها لتتعدى ما تسمح به المؤسسات المالية وشركاؤها في الاتحاد الاوروبي. وكانت اليونان قد وقعت في ثماني متاهات اشرت اليها قبل 4 سنوات (الدستور 5/3/2012) أدت الى ازمتها الخانقة، ورغم محاولات التأجيل والتسويف ،اضطرت بعد ذلك للخروج من الازمة ،ان تقبل جميع الشروط التي طلبها الاتحاد الاوروبي، وفي مقدمتها تخفيض النفقات  بنسب كبيرة، بما في ذلك تخفيض الرواتب والاجور.

أما المتاهات الثماني فهي: أولا التوسع في الاقتراض دون ضوابط ،حتى وصلت مديونيتها 127% من الناتج المحلي ثانياً التوسع في الانفاق باكثر من امكانات الاقتصاد الوطني ثالثاً تراجع التعليم ،وفقدان مخرجات التعليم القدرة على التفاعل مع الاقتصاد، وانشاء المشاريع الريادية. رابعاً تراجع الانتاج السلعي والتوسع المفرط في الاستيراد حتى وصل الأستيراد (6) آلاف دولار للفرد (وقد وصلنا في بلدنا اليوم اكثر من (3) آلاف دولار استيراد للفرد) خامساً: الفساد والترهل في الادارة الحكومية وفقدان الثقة بين اطراف المعادلة السياسية ألإقتصادية الإجتماعية سادساً: الانفاق على مشاريع مظهرية وبنية تحتية ،والعزوف عن تمويل المشاريع الانتاجية سابعاً: المال السياسي والتهرب الضريبي وزواج المال بالسلطة. ثامناً: تجميل البيانات والارقام لإظهارها بشكل ايجابي وطمئنة المجتمع باستمرار دون وجود مرتكزات حقيقية تبعث على الاطمئنان.

وخلال السنوات الاربع الماضية تصاعدت المديونية في بلدنا بمقدار (Cool مليارات دينار وارتفعت المستوردات الى (16) مليار دينار مقابل 6.5 ملياردينار للصادرات وانخفض الادخار بحيث اصبح ترتيب الاردن بين الدول 104 وترتيبها في عجز الموازنة 137 وترتيبها في المديونية 122.

و نلاحظ ان تلك المتاهات، قد دخل بها اقتصادنا الوطني دون التنبه لخطورتها في البدايات، و دون الاستعداد لمواجهتها. الأمر الذي ادى الى تراكم المديونية وارتفاع البطالة (15%) وارتفاع تكاليف المعيشة (عمان اغلى عاصمة عربية). ومهما سيكون موقف صندوق النقد من حيث التراخي او التشدد، فإن المأزق اليوناني بتفاصيله وآلامه وتداعياته ، يتحرك باتجاهنا بسرعة كبيرة ،اذا لم تبادر الحكومة، بالتشارك الحقيقي المخلص المتكافىء مع مختلف الأطراف ،الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية، خارج موضوع زيادة الضرائب هنا وهناك، فتلك لا تحل المشكلة بل تفاقمها، وخارج موضوع المساعدات مهما كانت سخية.

 وعليه فإن الامر يستدعي التفكير، و” التواضع من المؤسسة الرسمية” بما يسمح بالاستعانة بالخبراء و الجامعات وتجارب الدول الاخرى” خارج الاطار التقليدي الذي يركز على المال ،ويهمل الاقتصاد الانتاجي.و في الإطار التالي: اولاً: تقليص النفقات العامة بنسبة 10% للسنوات الخمس القادمة ومن شأن هذا التخفيض ان يوفر 800 الى 900 مليون دينار سنويا كانت الحكومة ستلجأ الى الاستدانه لمواجهتها. ثانياً: زيادة رسوم التعدين بالنسبة للبوتاس والفوسفات و غيرها لتكون 30% من السعر العالمي للمادة المباعة ثالثاً: ضبط الالتزام الضريبي والاستعانة بالخبراء والشبكات الالكترونية واعتبار التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون. وتقدر عائدات التهرب الضريبي بأكثر من (800) مليون دينار. رابعاً: المباشرة بانشاء مشاريع انتاجية ذات قيمة مضافة عالية بالتشارك مع القطاع الخاص والصناعات الكبيرة بشكل خاص. خامساً: انشاء محطة استقبال واحدة للمستثمرين يتم تفويضها من قبل الدوائر ذات العلاقة لاستكمال المتطلبات و تصبح حقيقة مقبولة لدى المستثمرين و تطبيق التجربة السنغافورية في هذا الشأن. سادساً: المساعدة والمساهمة في انشاء تعاونيات في مراكز المحافظات تقوم بتمويل وانشاء مشاريع انتاجية جديدة تنبثق عن خطة سليمة لتنمية المحافظات. سابعاً: ازالة العوائق الادارية امام مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الفردي والحجوم الكبيرة والاتفاق مع شركات التوزيع على تعويض مناسب حتى يكون لها مصلحة في التحولات الجديدة. ثامناً: مساعدة الشركات المتعثرة على الخروج من مشكلاتها واستعادة نشاطاتها وفق ترتيبات تعاقدية مناسبة تكون الدولة شريكا مؤقتا فيها.إضافة إلى ضبط أعمال الشركات المساهمة العامة التي تغول  على كثير منها أعضاء مجالس إداراتها ليأكلوا أموال المساهمين دون ضوابط.  تاسعاً:  العمل على تصنيع الاقتصاد من خلال البدء  بصناعات عالية القيمة المضافة واحلال الانتاج المحلي بدل المستورد وفق برنامج وقوائم معلنة. عاشراً: تخصيص جزء من المساعدات والمنح وخاصة الخليجية لانشاء مشاريع انتاجية في إطار تصنيع القطاعت الإقتصادية بمافيها الزراعة والسياحة، وليس بنية تحتية ونفقات جارية.حادي عشر:فرض رسوم على تداولات الأسواق المالية و شراءْ و بيع العقارات لغير الأردنيين.

و أخيرا، فإن تجارب الدول جميعها تؤكد أن الأزمات المالية المزمنة ما هي إلا نتيحة و تعبير عن “سياسات القفز عن الإقتصاد إلى المال ، واستسهال الركض إلى البنوك بدلا من المصانع و المزارع”. و لا تحل هذه الازمات ،و قد مضى على تفاقمها في بلدنا 30 سنة، إلا من خلال المداخل الإقتصادية الإجتماعية الجديدة المبدعة، في إطار آليات إدارية متطورة، والتزام وطني متين يهدف إلى “بناء وطن بعيد عن الإعتماد على الآخرين”. وهذا يفرض و يحتم المشاركة بين القطاعات الرسمي و الأهلي و الخاص و مراكز العلم والبحث والاستعانة بالخبراء والإفادة من نماذج الدول الناهضة. ولعل الترتيبات الجديدة مع السعودية يتم التعامل معها، ليس من مفهوم المال ،و بالتالي  التراخي و التعويل على المساعدات ،و إنما إعتبارها أداة مساعدة للخروج من هذه المتاهة و التخلص من هذا المرض المزمن ، و لبناء محطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أفضل في هذا الإتجاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 14 مايو 2017, 8:23 am

الحكومة والمبادرات.... متـى يبـدأ العمـل ؟


من أين تستمد الدولة أفكارها ومبادراتها؟ سؤال طالما طرحه المواطن ليتعرف كيف تفكر االحكومات، ومتى تبادر وتتحرك للعمل.ما يسمعه في وسائط الإعلام صباح مساء: “وضع الخطط” و”تحديث الاستراتيجيات” و”إعداد التقارير” و”مراجعة البرامج” و”تنقيح السياسات”، وعشرات العبارات المماثلة. ولكن، ما يلمسه المواطن على الأرض أقل من ذلك بكثير و بالكاد يشعر به، والحركة ابطأ من السلحفاة  ،باستثناء ما يتعلق بالأسعار والرسوم و الضرائب فالحركة فيها سريعة و متواصلة .
 في الدول الديموقراطية تستمد الدولة أفكارها، وتستلهم مبادراتها ،من خلال الأحزاب المنتخبة  ذات البرامج الوطنية و التي تصل إلى السلطة بالتداول، و تحمل معها خططها وتبادر إلى تنفيذها لكي تضمن نجاحها في الانتخابات القادمة. وكذلك من خلال الجامعات ،ومراكز الأبحاث والدارسات المتخصصة، ومجامع التفكير، ومن خلال المستشارين من العلماء والخبراء والمتخصصين الذين ينتشرون في مختلف المؤسسات، ابتداء من مكاتب رؤساء الوزرات وانتهاء بأي شركة أو مؤسسة. 
ولكن الأمر مختلف لدينا. فلا هذا ولا ذاك، ولا هذه ولا تلك موجود. ويبقى المستشار الأجنبي الذي يرتبط وجوده بالمساعدات، وينتهي بانتهائها في اغلب الأحيان. وهكذا سنة بعد سنة، والمؤسسات الرسمية تدور في الحلقة نفسها وكأن كثرة الكلام عن العمل تغني عن العمل نفسه. أين تنمية المحافظات التي تم إنشاء صندوق لها منذ سنوات؟ اين المشاريع الإنتاجية التي انتشرت في المحافظات؟ بل اين الميثاق الوطني و ما ورد فيه عن تطوير الحياة السياسية و الاقتصادية  ؟ اين الأجندة الوطنية ؟ اين و ثيقة كلنا الأردن؟ أين التنمية السياسية التي لها وزارة متخصصة منذ 15 سنة؟ أين الأردن 2020  والأردن 2025... اين ؟؟. حتى الأوراق والرسائل الملكية التي تتحدث بوضوح عن ما يجب أن يتحقق وامتدت على 5 سنوات،غالبا ما يطغى الجانب الإعلامي عليها، ويستمر الحديث عنها لفترات طويلة أو يجري نشرها أو جعلها من المفردات الدراسية . ولكن التنفيذ غائب وكأنها لم تصدر، على الرغم من أن ما ورد فيها ليس موضع خلاف.
و لنأخذ مشكلة النقل .هل يعقل ان لا يكون قد تم تنظيمه على أسس حديثة من خلال شركات نقل منظمة و شبكات سكة حديد و أنابيب نفط تشارك فيها الدولة بدلا من النقل الفردي الذي يستهلك سنويا 42% من الفاتورة النفطية؟، النقل في العاصمة .سنوات وسنوات ونحن نقترب ونبتعد، نريد الباص السريع، أو الباص البطيء ،أو المترو أو القطار، حتى أصبح النقل أزمة اقتصادية وبيئية واجتماعية قاسية. و سكة الحديد، اصبح البعض يتحدث عن خط حيفا -اربد بدلا من العقبة -عمان –اربد.
بنك الإنماء الصناعي.. هل نعيده أم لا نعيده؟ سنة بعد سنة ،والصناعات تتعثر، وتمويل البنوك يتعقد أمام صغار و متوسطي المستثمرين، ونحن نفكر بتحفيز الاقتصاد الوطني وتحريكه وزيادة معدلات نموه.. الشركات المتعثرة هل نتركها تغلق أبوابها، أم نتقدم خطوة في اتجاه الحل؟ والمصانع التي أغلقت، والاستثمارات التي خرجت ،هل تتدخل الحكومة أم لا تتدخل؟ وهل تعيد المستثمرين  أم  لا؟  المواطن لا يجد إجابات واضحة أو مقنعة، و البرلمان يغير رأيه و موقفه بين الصباح و المساء.
لقد ارتكزت حملة الرئيس دونالد ترامب على رفضه واستنكاره لخروج 70 آلف مصنع من امريكا إلى الصين وغيرها من دول شرق آسيا (و هذه  بنسبة السكان تعادل 1400 مصنع في الأردن)، واعتبر ترامب أن ذلك ساهم في زيادة البطالة في بلاده. واليوم بدأت الشركات الأمريكية ترجع ،والمصانع والمناجم المغلقة أعيد تشغيلها في الولايات المتحدة، فانخفضت البطالة إلى الرقم الاعتيادي 4% بعد أن كان 7.5%.  لماذا تتدخل حكومة ترامب الرأسمالية ذات الاقتصاد الحر لإعادة الاستثمارات وحل مشكلات صناعاتها، بينما تغض الحكومات عندنا النظر و كأنه لا علاقة لنا بالموضوع فيما يخص مصانعنا وشركاتنا؟ وقد وصلت البطالة  لدينا 15.6%.
الآن يدور الحديث عن خطة التحفيز الاقتصادي، و هذا جيد إذا تحول إلى عمل فعلي.  و لكن هل يمكن أن يكون هناك تحفيز حقيقي قبل أن تحل المؤسسات الرسمية المشكلات العالقة؟ هل يمكن أن يعود المستثمرون اذا لم تتعامل معهم إدارة متفهمة لمتطلبات الاستثمار ،و لم يجدوا تشجيعا للإنتاج المحلي؟ هل يمكن تحفيز الاقتصاد دون حل مشكلات القطاع الزراعي وتطوير هذا القطاع وتصنيع حلقاته المختلفة وأهمها مدخلات الإنتاج، والمنتجات النهائية؟ .إذ لا يوجد قطاع زراعي مستقر في أي بلد يعتمد على السلعة الطازجة فقط. انظروا بلغاريا وايطاليا وامريكا ماذا تفعل بالمنتجات الزراعية؟ وما دور الصناعات الكبرى في إنشاء المشاريع الصغيرة الجديدة ذات العلاقة بمدخلاتها ومخرجاتها. هل المسألة صعبة لهذه الدرجة ؟أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى؟
أن انتظار المساعدات و توقع المنح أو اللجوء إلى الاقتراض لكي نحل مشكلات الخزينة فقط هو طريق مسدود. فالثروات الصغيرة المتاحة بين الناس يمكن أن تكون بداية جيدة اذا اطمأن الناس لحسن الإدارة والشفافية والإرادة الحقيقية لدفع الاستثمار و حمايته، والأفكار المبدعة لتحفيز الاقتصاد. 
و “ريثما يتم وضع خطة التحفيز بشكلها النهائي” لتبدأ كل وزارة ومؤسسة و بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص و الأكاديميا و منظمات المجتمع المدني،وخلال 3 أشهر بحل (25) مشكلة أساسية تعترض العمل والاستثمار في قطاعها، وتضيع وقت المواطن والمستثمر على حد سواء”. و إذا نجحت الحكومة في مثل هذه المهمة فإن ذلك كفيل ببناء جسر الثقة المفقود. 
 في غياب الحكومات الحزبية البرامجية المنتخبة ،فإن المبادرة و الجرأة و الاستعانة بالخبراء والشركاء، والاستعداد لتحمل مشقة الإصلاح و التغيير و الإبداع تصبح الطريق الوحيد للمسؤول لكي يقوم بدوره الوطني . إن آفاق العمل واسعة ،و صناعة المستقبل الأفضل ممكنة . ولكن المطلوب رؤية واضحة، وإرادة صادقة ،وتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وانتفاضة مسؤولة في الجهاز الرسمي للنهوض بالمسؤولية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 02 يوليو 2017, 5:21 am

المشروع الغائب.... والحلقة المفرغة


من يقرأ السجل الأدائي للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل: معدل النمو الاقتصادي، نصيب الفرد من الناتج المحلي، الإنفاق على التعليم، دليل الديمقراطية، دليل سيادة القانون، البطالة، الفقر، تنمية المحافظات، دور الأحزاب السياسية، الحكومة البرلمانية، نصيب الفرد من الطاقة .... الخ من يقرأ السجل على مدى 10 أو 15 سنة يلاحظ أن التقدم الذي تحقق لدينا في هذه المؤشرات كان محدوداً للغاية،إن لم يكن قد تراجع في عدد كبير منها . الأمر الذي يضع المواطن في مشقة معيشية متزايدة و إحباط متصاعد، رغم ثقته بوطنه ومحبته لدولته واطمئنانه لقيادته. وكذلك يضع البلاد في حالة مراوحة تاريخية خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف . هذا في عين الوقت الذي يتغير العالم فيه بسرعة كبيرة نحو التقدم، وتتغير المنطقة بشكل لم يسبق له مثيل و يستدعي قوة و منعة الدولة.
 إن الأسباب وراء هذه الحالة المزمنة عديدة، ولعل أبرزها يتمثل في :أولاً : غياب مشروع نهوض حقيقي للدولة تتبناه الإدارات الرسمية بكل جدية واخلاص،و تلتزم بتنفيذه،و تتشارك فيه مع القطاعات و المنظمات و الأحزاب، ويتفاعل معه الموظفون لتحقيق الانجازات المطلوبة، بدلا من انتظار الأحداث .هذا على الرغم من الاستراتيجيات و المشاريع العديدة التي تم وضعها في الخمس عشرة سنة الماضية  .ثانياً : «العقلية التبريرية» التي تسيطر على جهاز الإدارة .حيث يتم تبرير كل شئ بعوامل وظروف خارجية، وضعف الامكانات وعدم استقرار المنطقة، هذا على الرغم من أن المنطقة على هذه الحال منذ أكثر من 60 عاماً و ليس من المتوقع أن تهدأ و تستقر قبل عقدين من اليوم .ومن المفترض أن يكون ما يجري في المنطقة دافعاً قوياً لنا لبناء امكاناتنا، وزيادة الاعتماد على انفسنا،وتحسين مؤشرات الأداء لدينا . ثالثاً : فجوة الثقة الكبيرة بين المجتمع والإدارة الحكومية. بحث يسود الشعور لدى جزء كبير من المواطنين أن الإدارات غير عابئة بمعاناة المواطن،و أن كل طرف فيها مشغول بتعظيم مكاسبه و منافعه و مكافآته و تثبيت المقربين . وبدلا من الدخول في حلول اقتصادية حقيقية تعمد الإدارة إلى زيادة الأعباء على المواطن وفرض الضرائب بطريقة أو بأخرى، دون مساءلة أو شفافية أو نزاهة، أو إرادة جدية كافية ( كما يراها المواطن) للتغيير، والتحول نحو الديمقراطية ومشاركة المجتمع وتطوير الأحزاب وتطوير القطاعات الاقتصادية . رابعاً :عدم وضع حلول حاسمة للكثير من المسائل ابتداء من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وانتهاء بالتغيرات المناخية .وبالتالي تكرار المسائل سنة بعد سنة وفصلاً بعد فصل والانشغال الأكبر في معظم الأحيان بتسيير الأمور الروتينية والمتكررة من سنة إلى أخرى . 
وهكذا تبدو الأمور بالنسبة للمواطن كمن يركض في غرفة مغلقة يصيبه الانهاك ولكن دون الوصول إلى أي مكان . والمطلوب كسر هذه الحلقة المفرغة والخروج من هذه الأزمة،ولو بالتركيز على موضوع واحد. 
ويمكن أن يكون «جذب الاستثمار المباشر للمشاريع الإنتاجية الجديدة هو الموضوع المطلوب التركيز عليه»، بشكل ينقله من «إسطوانة ندرس ونفكر وندعو ونتطلع...» إلى واقع عملي على الأرض، أسوة بالدول التي نجحت في هذا المضمار. وهنا لا بد من الإشارة إلى ما يجذب المستثمر لأي بلد من منظور المستثمر و ليس كما نفترض نحن. .أولا : أرقام الأداء المالي والاقتصادي والقانوني والسياسي كما هي في الأدبيات الدولية،و مدى الإيجابية في هذه الأرقام، و هل هي في تقدم أو تراجع، و كيف تقارن مع دول أخرى مرشحة للاستثمار. ثانيا : مستوى الأجور للأيدي العاملة،وتوفر العمالة الماهرة فعلا واللازمة للمشاريع المستهدفة، و مدى انضباطية العامل و التزامه بأخلاق المهنة. ثالثاً : حجم الاقتصاد و آفاقه المستقبلية، وفرص الحركة فيه ومعدلات الصرف وأسعار الفائدة و مدى استقرار التشريعات، و سهولة الاستيراد و التصدير و الأسواق المحتملة. ورابعاً : سهولة بداية المشاريع وانشائها وتشغيلها بعيدا عن التدخلات و الواسطات و الشراكات الإجبارية والأتاوات و التعقيدات الإجرائية . وخامساً : مدى الالتزام بحكم القانون، و ناجزية القضاء و نزاهته، و الالتزام بحقوق الملكية الفكرية والتنافسية. وسادساً : الاستمرار والانفتاح و المرونة، وتوفر البنية التحتية الجيدة و العالية الكفاءة و كلفة الأساسيات من طاقة و مياه و نقل و اراض، و انعكاس ذلك كله على كلفة الاستثمار.و سابعا : الأمن،بابعاده المختلفة و استقراره و مدى تغلغله في البنيان المؤسسي و المجتمعي. 
هل يمكن للحكومة أن تركز جهودها لأربعة أعوام قادمة على جذب الاستثمار الإنتاجي المباشر،؟ و تنفذ برامج جادة لتأهيل الموظفين ليصبحوا جزءا من آلة التعاون والتفاعل و الإبداع ؟ و تنخرط في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص،متجاوزة ابجديات العمل كالتمويل التاجيري و غيره، إلى المشاريع الإنتاجية الجديدة في المحافظات،؟ و تلتزم بالتعاون مع الشركات الكبرى و الجامعات و مراكز الأبحاث لزيادة القيمة المضافة للمنتجات،؟ و تشرع بالشراكة مع القطاعات الإنتاجية لإنشاء مراكز تأهيل تكنولوجي متقدم في شتى التخصصات التي يطلبها السوق مستفيدة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال،؟ 
وبطبيعة الحال فإن النجاح في جذب الاستثمار في المحاور التي أشرنا إليها سينعكس ايجابيا على الاقتصاد وعلى فرص العمل وعلى التعليم،بل على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة،و سيكون فرصة لدخول المستقبل بنجاح من خلال التركيز على مسار محدد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 23 يوليو 2017, 5:56 am

الأقصى و فلسطين ... التهويد و الاحتلال



ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اعتداءات متواصلة على الاماكن المقدسة وفي مقدمتها الأقصى، وتضييق الخناق على الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي وتحويل شعب بكامله إلى مجموعات سكانية معزولة، ليس حدثاً طارئاً ولا علاقة له بمقتل الشرطيين الاسرائيليين في القدس. كما أن الاعمال الممنهجة لطمس الهوية العربية وتشويه التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا وحصار غزة الذي فاق في وحشيته وعنصريته إجراءات النازي،كل ذلك ليس مفاجئاً ابدأ لمن يفهم العقل الاسرائيلي اليميني الحاكم، و لمن يتابع التطلع الصهيوني المتجدد نحو التوسع والاحتلال والسيطرة واستكمال «المشروع الاستعماري العنصري في الأراضي العربية»، و على حدود تتراوح بين خطوط الانتداب و التوراة. ولذلك حين تم اقفال الأقصى الاسبوع الماضي كان الهدف لدى نتنياهو اولاً: أن يختبر رد الفعل فلسطينيا وعربيا واسلاميا و دولياً. تماماً كما كان الاختبار ايام غولدا مائير عام 1969 و ثانياً: أن يخطو خطوة الى الأمام في السيطرة على الأقصى. تمهيداً لإعادة بناء الهيكل المزعوم. ثالثاً: السير قدماً في برنامج تهويد القدس باعتبار ذلك هو عنوان الدولة اليهودية . رابعا :أن يخلق مشهدا جديدا ينشغل فيه العرب و العالم عن جرائم الاحتلال في كامل الأراضي الفلسطينية ،بعد أن أصدر الكنيست 129 قانونا عنصريا في هذا الاتجاه حتى اليوم .
 وكما كان رد الفعل العربي ناعماً بارداً عام 1969، فإنه اليوم غائب تقريبا، باستثناء الأردن، ودفاعه المستمر عن القدس والأماكن المقدسة دون توقف، وعلى كل صعيد. لقد خرج نتنياهو من هذه الحركة بتركيب بوابات الكترونية في بعض المداخل، تمهيداً لنشر هذه البوابات والكاميرات في اماكن ومداخل مختلفة، و تثبيت واقع السيطرة الإسرائيلية. وهكذا اصبح الأقصى تحت المراقبة تمهيداً للخطوة التالية وهي الاقتسام الزماني ثم المكاني كما هو الحال في الحرم الابراهيمي في الخليل ومحاولة تغيير صفة الاماكن المقدسة إلى مواقع تاريخية أو سياحية.
وعلى جميع الاطراف أن تتوقع الشيء الكثير من جانب الحكومة الاسرائيلية في هذه الفترة بالذات التي وصلت الحالة العربية فيها إلى ادنى مستوى لها منذ اكثر من ستين عاماً.. ولا زال الانقسام والتنافس الفلسطيني على أشده ليعطي فرصة اكبر للتوسع والتغوّل والتوغل الاسرائيلي في كل اتجاه.
والمسألة التي تتطلب المراجعة في التفكير والموقف بالنسبة لنا من أجل المستقبل هي: مدى جدية التزام اسرائيل بشروط معاهدة السلام مع الأردن وبالاتفاقيات والتفاهمات الخاصة بالاماكن الخاصة. 
واذا كان نتنياهو وليبرمان وغيرهما يتصرفون بهذا الصلف والغرور اليوم، فما الذي يمكن أن يوقف من وحشتيهم السياسية والاستعمارية حين يصبح الأردن معتمداً عليهم في الغاز نتيجة لاتفاقية الغاز السرية التي ليس لها ضرورة؟ وماذا سيرتكب اليمين الصهيوني الحاكم حين يصبح جزء من شمال المملكة معتمداً على المياه التي يأخذها من اسرائيل كبديل للمياه المحلاة التي يقدمها الاردن للجنوب الاسرائيلي؟  وما الذي سيوقف انتهاكات اسرائيل حين يصبح آلاف العمال الاردنيين يعملون في المصانع الاسرائيلية سواء في ايلات أو في المنطقة الصناعية المشتركة في غور الأردن؟ أو حين تصبح الشبكة الكهربائية معتمدة في توازنها واستقرارها على الربط مع الشبكة الكهربائية الاسرائيلية بسبب المحطة النووية الهائلة الحجم المنوي بناؤها بدون مبرر؟ أو حين يتم الاعتماد على سكة حديد من حيفا إلى إربد كما يروج البعض ؟
هذه مفاصل استراتيجية قد تبدو اليوم بعيدة لدى البعض، ولكن الزمن يمر بسرعة، واسرائيل تزداد توحشاً وابتعاداً عن السلام. وكلما ازداد «التراكب» الاقتصادي في المفاصل الاستراتيجية مع اسرائيل، اصبح بإمكانها الضغط على الأردن بكل اتجاه بما في ذلك «تهجير» الفلسطينيين من ديارهم. ومن يفهم العقل الصهيوني واليمين الاسرائيلي يدرك بسهولة أن السلام الاقتصادي الذي ينادي به نتنياهو، وتتبناه الولايات المتحدة ،وتضغط به على مصر وفلسطين والأردن، هوالمدخل للهيمنة السياسية والسيطرة الكاملة التي تتطلع اليها الحركة الصهيونية وينفذها نتنياهو ومن معه. هل يقع ذلك خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 30 أو 50 سنة؟ ذلك ليس مهما أمام الاصرار على التوسع لدى اليمين الإسرائيلي حتى ولو بعد مائة عام. 
وفي النهاية إن الممارسة اليومية لاسرائيل، والتراكم التاريخي لما تقوم به منذ عام 1948، يؤكد أن الخصم لا يمكن الاطمئنان اليه، والغدر الاسرائيلي لا يمكن الاستهانة به ولو بعد حين. وان الغاز الاسرائيلي ليس له مبرر اقتصادي أو لوجستي حين يغطي الغاز السائل اليوم 85% من الكهرباء كما أن كلفة تبادل المياه لا تستحق ابدا هذه المخاطرة الاستراتيجية إضافة إلى أن العمالة الأردنية في اسرائيل لن تحل مشكلة البطالة ولن تحسن وضع الاقتصاد الاردني . إن الحلم الصهيوني الاحتلالي التوسعي كما نادى به هرتزل وجابوتنسكي وبن غوريون وجولدامائير لم يتغير، لا بالمساحات ولا بالاماكن ولا بالالتزامات ولا بأي شيء. و على الفلسطينيين والعرب جميعا، ونحن في المقدمة ، أن ينهوا خلافاتهم ،و يتوجهوا للعمل البناء ،إبتداء من دعم صمود الفلسطينيين، ومرورا بمنظمات المجتمع المدني، وانتهاء بالبرلمانات و المنظمات الدولية، حتى يدرك الإسرائيليون والصهاينة في كل مكان أن النشيد الذي يتعلمه صغارهم في المدارس الاسرائيلية»هذه الضفة لنا وهذه الضفة « ما هو إلا وهم استعماري ميت .أما نحن فعلينا أن نتسلح باليقظة و العقل والعلم والعمل، وبناء قوتنا الذاتية، وتنفيذ الاجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني، والتلاحم الاجتماعي والاحتياطات والضمانات الدولية لكل ذلك، وفي الوقت المناسب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الثلاثاء 08 أغسطس 2017, 5:06 am

المسؤولون بين الغياب ..والإنجاز


عندما يتحدث الأردنيون في الشأن العام، سرعان ما يحتدم النقاش، ويسيطر جو من الإحباط والقلق والتوتر، وتبعثر الآراء وتناقض الاتجاهات . والسؤال : لماذا.؟؟
في اعتقادي أن المواطن الأردني ينظر إلى بلده بمحبة وثقة، ووطنية صادقة، وهو يؤمن بإمكانات الأردن البشرية المتميزة، وقدرته على تجاوز العقبات رغم محدودية الموارد الطبيعية. ولكن هذا المواطن لا يشاهد في الإدارة الرسمية إلا التردد ، و التلكؤ في حل المشكلات، والبطء في تحسين الأوضاع، و البعد عن المشكلات الحقيقية التي تعاني منها قطاعات عريضة من الشعب . كل ذلك بما لا يتناسب مع سرعة الأحداث، وكأن الحكومات و مؤسساتها غائبة. هذا النمط من الإدارة يخلق شعورا بالضيق لدى المواطن وكأنه في غرفة مغلقة لا يصل إلى نوافذها. فينتشر التبرم والاحباط والتوتر والتخالف والتجهم في كل مناسبة.
إذن: «غياب الفعل هو مصدر التوتر وتبعثر الآراء». وهذا ربما ما دعا الملك في حديثه إلى مجموعة الصحفيين إلى القول « «استغرب من غياب بعض المسؤولين السابقين عن الأحداث» . والعبارة تحمل الكثير من الرموز والدلائل التي أراها على النحو التالي :  أولاً : انه يريد الإشارة إلى المسؤولين الحاليين بالدرجة الأولى، والمسؤولين السابقين بالدرجة الثانية. ولكن اللباقة في الحديث والدبلوماسية جعلته يستعمل كلمة السابقين . ومن هنا فإن كل مسؤول حالي مدعو للحضور والظهور والتواجد المستمر وعدم الغياب. ثانياً : إن غياب المسؤول لا يعني غيابه الجسماني فقط ،وانما يعني أساسا غيابه الوظيفي وغيابه الأدائي وغيابه التفاعلي مع المجتمع ومع الحدث. ثالثاً : إن الغياب المقصود يشمل غياب المعلومات والبيانات والأرقام في عقل المسؤول، والغياب العلمي والمهني لتناول الحدث ومسبباته وتبعاته وآثاره والخطوات اللاحقة. رابعاً : إن غياب الرأي الصريح ،والموقف الواضح للمسؤول تحت غطاء الدبلوماسية مرة، والتريث مرة ثانية ،يمثل صورة غير مرغوبة و لا مبررة لغياب المسؤول. خامساً : إن الغياب عن متابعة التطورات العلمية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بعمل المسؤول، هي غياب له حتى لو حضر بطوله وعرضه، وحتى لو صرح أو تحدث. ومثل هذا الغياب يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والحكومة ويؤدي في المؤسسات إلى الجمود، الأمر الذي يدفع المواطن إلى الاحباط ومصالح المجتمع للتآكل . سادساً: والغياب كذلك هو غياب الجرأة باتخاذ القرار، والجرأة بالفعل والمواجهة، وبالتالي الركون إلى تأجيل وترحيل المشكلة إلى المستقبل، والدوران حول الموضوع دون الدخول فيه .سابعاً : إن المسؤول السابق ينبغي أن يكون حاضراً ومتابعاً للأحداث بالعمل والخبرة والرأي والمعلومة ،بما في ذلك التجارب الشخصية التي يجب أن يعرفها الناس، و تذاع  وتكتب و تنشر و تعمم. 
غير أن السؤال يبقى قائما: ما هو سر هذا الغياب عن الرأي وعن الموقف وعن الفعل؟  في المجتمعات التي تفتقر إلى الحياة الحزبية القوية، و قواعد المشاركة والديموقراطية لتداول السلطة و المسؤولية، فإن اختيار المسؤول للمنصب لا ينبع من مكانته في حزبه، وقدرته على القيادة، و كفاءته المهنية ، بقدر ما يعتمد على عناصر شخصية أو مناطقية أو علاقات خاصة أو غير ذلك، ولذا يحرص المسؤول في كثير من الحالات على البقاء محايدا، أو (حاضرا- غائبا) ،حتى لا يكون حضوره القوى سبباً في استبعاده أو تغييبه، وحتى لا يكون رأيه الصريح أو موقفه الجريء سبباً في إغلاق باب المستقبل الذي ينتظره . ومرجع ذلك في « ثقافة الإدارة» إلى سببين رئيسيين : الأول: عدم تقبل الراي الآخر وعدم الاستعداد للتفاعل مع ما هو مختلف و»اعتبار صاحب الرأي أوالموقف الآخر وكأنه ضد»، وليس إغناء وإثراء. الثاني : إن البعض ممن ينقلون الأخبار أويحللونها أو يسجلونها، لا يميزون بين الموقف البناء الهادف إلى فتح نافذة جديدة للفعل وتقديم بدائل أخرى تزيد صاحب القرار قوة، وبين الموقف القائم على الجهل والعداء واللاوطنية و المماحكة، فيخلطون  هذا بذاك . فيفضل الكثيرون من المسؤولين السابقين والحاليين الصمت والغياب، فذلك أكثر ضماناً لعدم التغييب. وهم يرفعون شعار  «الصمت ليس له أعداء، ولكن الرأي والعمل له الكثيرون من الأعداء و المعارضين «. كما أن «الصمت والغياب لا يضاف إلى سجل المسؤول، ولكن الكلمة والحضور والموقف قد يجعل  السجل أكثر تعقيدا». 
كل ذلك من شأنه أن يجعل آلة الدولة الإدارية ضعيفة ،مرتعشة. فإذا اضفنا إلى ذلك مسألة الديمقراطية والحريات، والمستوى النوعي للإعلام ،وامكانات تسييس المواقف لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية ضيقة، يتبين بوضوح لماذا يصبح الغياب هو سيد الموقف ،والفضاء الآمن والمضمون. 
و بالمقابل ،يؤكد الباحثون والخبراء أن النجاح المضطرد الذي تحققه بلد ديموقراطي ضخم ولكنه فقير مثل الهند ،يعود بشكل اساسي إلى العمل الشاق و إندماج الإدارة في العمل ، وسرعة التكيف مع المتغيرات، والإنجاز بموارد محدودة، و التركيز على المجتمع والأسرة، وليس على اصحاب الأموال،هذا إضافة إلى ثقافة المشاركة والتواضع وقبول الآخر والمثابرة والالتزام بأخلاقيات العمل 
وهنا يؤكد الملك في حديثه إلى مجلس الوزراء « أنه لا بد للجميع أن يعمل دون تأخير أو تلكؤ وبشكل سريع وعلى المسارات كافة « لماذا ؟ « حتى نتمكن من عكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية ( والاجتماعية والثقافية ) في السنوات السابقة». 
ذلك أن الغياب والتغييب والتأخير والتلكؤ لا يبني الدول، ولا يخرجها من أزماتها، ولا يعكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، و لا يستجيب لتطلعات الوطن و المواطن . إن غياب الرأي الآخر وغياب البدائل، هو ضعف بنيوي وليس قوة . ووجود معارضة موضوعية مسؤؤلة ناقدة للمسؤول والحكومة هو قوة للجميع وليس ضعفاً.
هل ننظر إلى المستقل نظرة جديدة تقوم على المشاركة والعمل والحضور وتحمل المسؤولية؟ هل ننهي إحباط المواطن من خلال عدم التلكؤ والترحيل في كل مستوى من مستويات العمل الرسمي والأهلي؟ ذلك هو التحدي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 20 أغسطس 2017, 8:43 am

المجتمعات العربية.... هشاشة متصاعدة



ما أن يطلق شخص ما ،أياً كان هذا الشخص، أو صحيفة، أو اذاعة أو موقع تواصل اجتماعي،أو مباراة، يطلق جملة أو عبارة ،أو تصريحاَ أو مقالاً ،أو صورة أو فيديو، يحمل في طياته شيئا من الانتقاد أو الاساءة الى المجتمع بعمومياته أو لبعض مكوناته، حتى ينتشر ذلك التصريح، أو تلك العبارة، في المجتمع انتشار النار في الهشيم. وتظهر حالات من الاستقطاب و الاستنفار والتوتر في كل مكان . وسواء كان الموضوع حديثا معاصراً ،أو قديما يعود الى مئات السنين ،فان الانفعال والاستعداد للاقتتال  هو نفسه. وسواء قال العبارة ابو لؤلؤة المجوسي ،أو عميل مخابرات اسرائيلي، أوشاعر يندب حظه في مدينة ما،أو لاعب كرة لم يسجل الهدف الذي يريد، فان التحفز للانفعال الجماعي و للتوتر جاهز و كأن حربا قد تم اعلانها. حرب تختبئ خلف كلمة أو صورة أو رسمة أو اغنية أو مباراة رياضية. و هذا كله يعكس حالة من الاحباط و الخلل المجتمعي الخطير.
ان ما يجري في العراق و اليمن وسوريا وليبيا وغيرها مثلا، من اثارة للحقد والكراهية، والانقسام والاصطفاف، وما يجري فيها من اقتتال وتدمير يقوم في معظم الاحيان، ان لم يكن  في كلها،على تمويلات أجنبية، و ترويجات دعائية شعبوية، يروجها السياسيون و العملاء والمرتزقة والمغرر بهم من عامة الناس. وغالبا ما تستند هذه الترويجات على الصورة الكلامية التي ينسبها فريق الى آخر، وطائفة الى أخرى، وحزب الى أحزاب ،وسياسي الى منافسيه، متناسين واقع العصر الذي يقوم على العمل والانتاج والتفوق والابداع، وليس الكلام والشعر والصورة، مطمئنين الى سذاجة الاستجابة المجتمعية التي لا زالت بعيدة عن التفاعل مع تغيرات الزمان والمكان، مبعدة عن المشاركة في التغيرات الكبرى،  سابحة في بحار من الكلام يعود بها الى غياهب الماضي.
هل تكشف هذه الحالة التي تعم المنطقة العربية بأسرها ضعفاً في التربية الوطنية؟ وغياب مفهوم الوطن الواحد والمجتمع الواحد؟ مهما كانت مكوناته وثقافة هذه المكونات؟ هل يكشف عن ثقافة الكراهية ورفض الآخر؟ التي تغلغلت في الشخصية العربية بتأثير السياسة والاعلام والأموال السوداء ومدعي العلم والسياسة والمعرفة بل والدين؟، ففقدت الشخصية العربية قدرتها على التمييز بين الكلام و بين الفعل وفقدت قدرتها على الترفع عن توافه المسائل على حساب عظائم الأمور وفقدت التسامح الداخلي  والانفتاح والتفاعل البناء مع الآخر في وطنها على أساس المشاركة والثقة المتبادلة والمواطنة والانسانية. 
كان نيلسون مانديلا يقول: « يولد الانسان وهو لا يحمل الكراهية لأحد، سواء لونه أو جنسه أو اصله أو عقيدته. وانما يتعلم الناس الكراهية تعلما من البيئة ومن الآخرين».. ويتابع مانديلا» اذا كان من الممكن  تعليم وتعلم الكراهية ،فمن الممكن ايضا أن يتعلم الناس المحبة لان المحبة تأتي طبيعية واقرب الى قلب الانسان».
ففي الوقت الذي نجح الساسة من أصحاب السلطة و المال في اعاقة الديموقراطية و منع المشاركة و افشال الأحزاب الوطنية و اضعاف المواطنة و تقديم الولاء للسلطة على الولاء للدولة والوطن، فان منظومات التربية والتعليم ومنظومات الثقافة والفنون ومنظومات الاعلام والنشاطات الشبابية فشلت في تعليم الترفع عن الصغائر و في تعزيز التسامح و المحبة للآخر. بل ربما  نجحت في تعليم الكراهية من خلال المواد والنشاطات المتنوعة الظاهرة والخفية التي تنتشر في فضاءات العالم العربي. هل يعقل أن يصبح «باراك اوباما» المهاجر الاسود (مع الاحترام للجميع) المنحدر من اب مسلم يصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فقط بعد خمسين سنة من انهاء حالة التمييز العنصري في امريكا؟ في حين أن العرب لا زالوا يقتتلون ويتذابحون ويدمرون اوطانهم ومستقبلهم على اساس اختلاف الدين أو المذهب أو الطائفة أو القومية أو الثقافة أو حتى الرأي أو الكلمة. هل كان من الممكن أن تحدث مثل ظاهرة أوباما في اي قطر عربي ؟ لماذا ؟
أن ثقافة الكراهية، وهشاشة الموقف من الآخر، وجرثومة استعداء المواطن تعود الى أسباب كثيرة لعل في مقدمتها أولاً: غياب الأحزاب السياسية الوطنية والتي بطبيعتها تشكل بوتقة اجتماعية فعالة، و ليس مجرد تجمع سياسي يسعى الى السلطة. ثانياً: عدم اهتمام المؤسسات التربوية والثقافية «باخراج العقل المجتمعي من وهميات الكلام الى انتاجية الفعل». ثالثا  عدم اكتراث المدرسة والجامعة بموضوع «الانسجام والتوافق المجتمعي» ليكون جزءا اساسيأ من النشاطات اللامنهجية للطلبة والشباب في وقت مبكر.رابعا: غياب خدمة العلم التي تضع الناشئة في عملية تفاعلية وطنية ايجابية وتكسر حواجز النفور والانفلات ليحل محلها روح الفريق والثقة والواقعية في العمل.خامسا: حالة البطالة والاحباط عموما لدى الشباب ليصبحوا مستعدين لدخول معارك ضد الآخرين لأي سبب. سادسا غياب الديموقراطية المؤسسية المستقرة، وانزلاق القوى السياسية في استقطابات هدفها المكاسب والمواقف. سابعاً: ضآلة  الاهتمام بنشر الأوجه الايجابية لمكونات المجتمع ممثلة في الانجازات والفنون التي تظهر الجوانب الجمالية للمجتمع ومكوناته وتكسر حاجز الخوف والتشكك في الآخر.
هل تشكل هذه الحالة «صدمة قوية ومنبهة» للمثقفين والتربويين والسياسيين أم أنها مسألة لا تستحق الالتفات اليها؟ لانها في نظر البعض عادية .انه لا يمكن لمجتمع سريع «التباغض»و «التكاره» و «التقاطع» تستحوذه رؤى الماضي اكثر من واقعية الحاضر، وتحركه الكلمة اكثر من الفعل، وتوقظه الكراهية اكثر من المحبة، لا يمكن لمثل هذا المجتمع أن يتقدم الى الأمام لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الارتقاء الوطني والانساني؛ لأن طاقاته الجمعية ستكون مستنفذة و مبددة في النزاعات والانقسامات والتشككات، ويفسد الكثير من ايجابياته المال الأسود والكلمات والقصص والافتراضات.
هل يمكن تغيير هذه الحالة ووضع حد لهشاشة الثقة المجتمعية ولثقافة الكراهية والتنافس السلبي؟ ذلك هو التحدي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 17 سبتمبر 2017, 9:02 am

الإضافات الضريبية..... الإمكانات والبدائل

حتى الآن، ليس واضحاً فيما إذا كانت الحكومة قد التزمت نهائياً أمام صندوق النقد الدولي بتغطية العجز المتبقي في الموازنة من خلال رفع الضريبة على الدخل الذي يتجاوز 500 دينار شهرياً، أم أن الحكومة لم تلتزم بهذا الإجراء بالذات، ولا تزال تدرس البدائل والامكانات، وتطلق بالونات الاختبار هنا وهناك لتوفير العجز غير المغطى و البالغ 400 مليون دينارا.هذه مسألة. 
المسألة الثانية إن عدم إكتراث الإدارات الرسمية على مدى السنوات الماضية بارتفاع الأسعار في كل شيء تقريباً، ما جعل عمان ثالث أغلى عاصمة عربية، وعدم دخول الإدارات بدراسات تفصيلية لمعرفة الأسباب ووضع الحلول اللازمة في كل قطاع، كل ذلك جعل الأعباء المعيشية على المواطن تتراكم وتتفاقم إلى الدرجة التي أصبح فيها متوسط الدخل لقطاع كبير من المواطنين غير كاف لمواجهة المتطلبات الأساسية اليومية، و جعل المواطن العادي غير قادر على احتمال ضرائب جديدة، بل يقف على حافة الخروج عن المألوف. المسألة الثالثة أن هناك إصرارا غريبا من الإدارات المتعاقبة على معالجة «المسألة المالية» بعيدا عن «المسألة الإقتصادية»، و التركيز على مواجهة عجز الموازنة من خلال طريق مسدود يتمثل في الضرائب، ورفع الأسعار، و المساعدات و الإقتراض و التي لها حدود لا يمكن تجاوزها. ولذا تتجدد المشكلة عاما بعد عام، و هذه من بديهيات قواعد الإدارة المالية الاقتصادية.المسألة الرابعة أن «ضآلة معدل النمو الاقتصادي 2% على مدى سنوات عديدة واتساع رقعة الفقر والبطالة لم يشكلا صدمة لأي حكومة فيحفزها على تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي عاجل» لمواجهة هذه الضآلة المزمنة، و التي تدل على اختيار الطريق الخطأ، وهذا جعل نصيب الفرد من الدخل الوطني في تناقص مستمر، في إطار الزيادة السكانية الكبيرة وتدفق اللاجئين. وقد فاقم كل ذلك حالة إغلاق الحدود مع سوريا والعراق وانفلات حركات التطرف والإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة.
ومنذ بداية الحروب والصراعات الأهلية في ليبيا و سوريا و العراق قبل 6 سنوات، أكد الخبراء إن تعليق الإصلاحات السياسية والإقتصادية حتى تهدأ المنطقة وتتوقف الحروب الأهلية من حولنا، سوف يؤدي إلى مزيد من المصاعب على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. فالمنطقة سوف تستغرق سنوات قد تصل إلى 15 سنة حتى تصل إلى حالة الهدوء المنشود. هذا في الوقت الذي تتراجع فيه المساعدات الدولية عاماً بعد عام،ويشتد التنافس على فرص العمل المحدودة أمام الشباب، وتزداد صعوبة المعيشة في غياب الاستثمار في المشاريع الجديدة نتيجة للتعقيدات الإدارية، وانتشار الفساد الصغير الذي هو زيت التزييت و مسنن التحريك للفساد الكبير والتهربات المختلفة. هذا إضافة إلى صعوبات القضاء،و غياب الشفافية و المشاركة، والاعتماد الكبير المتزايد على الاستيراد . وهي الطريق نفسها التي أوصلت اليونان إلى ازمتها الحالية الخانقة. إن القاعدة التي كان ينبغي أن تنطلق منها الحكومات المتعاقبة هي كما قال الملك « انه لن يساعدنا أحد إن لم نساعد أنفسنا «.فما هي وثيقة الحكومة للمساعدة الذاتية؟
لقد أصبح واضحاً للجميع إن زيادة الأعباء الضريبية على صغار ومتوسطي الدخل ستكون له نتائج سلبية اقتصادياً واجتماعياً، كما أنه يحمل نوعا من الإنزلاق التقليدي نحو الحلول السهلة ظاهريا، والخطيرة في الجوهر، ويشير إلى عدم الاكتراث بالبحث عن بدائل أخرى أكثر نجاعة و ديمومة. بدائل طبقتها دول كثيرة و نجحت فيها وخرجت من عنق الزجاجة. 
و تأتي في مقدمة هذه البدائل : أولاً : تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال الحل الناجز لمشكلات الشركات المتعثرة والمصانع المغلقة والمتوقفة وتلك المهاجرة. .ثانيا التوجه الجاد نحو التصنيع عموما القائم على مدخلات العلم والتكنولوجبا والإبداع لزيادة القيمة المضافة في الصناعة والزراعة و الخدمات، وتصنيع منتجات محلية تكفي بداية متطلبات الاستهلاك المحلي لتتوسع فيما بعد إلى التصدير وتخفيض المستوردات. وبديهي أنه دون تحسن الأداء الاقتصادي من خلال الانتاج والتصنيع و دخول الحكومة كشريك في الإستثمار و خاصة في المحافظات، فإن الأزمة سوف تستمر، بل وتتضخم عاما بعد عام. ثالثاُ: مواجهة التهرب الضريبي للشركات والأفراد عاليي الدخول والذي تصل قيمته بتقدير وزارة المالية إلى ما يقرب من 900 مليون دينار سنوياً. و لا يعقل أبدا في زمن الحكومة الإلكترونية وترابط الشبكات والمعلومات، وتشبيك البنوك، والرقابة المصرفية الإلكترونية على المستوى الدولي، والتتبع الإلكتروني للثروات الثابتة والمنقولة، أن تعجز الحكومة عن ايقاف هذا التهرب ووضع حد للفساد الذي يرافقه. رابعا: وضع رسوم إضافية 12% على شراء وبيع العقارات والموجودات الثابتة الأخرى لغير الأردنيين، مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة لهم. خامسا: وضع رسوم على بيع وشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية وخاصة للأموال السخنة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.سادسا: ربط رسوم التعدين بالسعر العالمي للخامات المعدنة لتكون في حدود 33% من متوسط سعر الخام على مدى عام كامل.سابعا: مراجعة حالة السياحة الداخلية بما فيها الأرياف من حيث المستوى والنوعية والخدمات والكلفة، والإستعانة بالخبراء المبدعين في هذا المجال. و هي واحد من المداخل الرئيسة لتنمية المحافظات. أن آلاف الأردنيين لا يجدون فرصة للسياحة الداخلية بسبب ارتفاع كلفتها، وأصبح من الأرخص للمواطن أن يسافر سائحاً إلى العديد من البلاد الأجنبية، بدلاً من العقبة أو البحر الميت أو عجلون. 
 إن حماية الطبقة الوسطى و تنميتها التي أكد عليها الملك في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية لا تتحقق اطلاقاً دون دور قيادي فاعل للحكومة، يدفع باتجاه انخراط هذه الطبقة في الاقتصاد والانتاج الذي تبدع فيه، والمشاريع التي تبادر اليها، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تقيمها، بل والثقافة المجتمعية التي تتشكل من أفكارها و ممارساتها و رؤاها. 
إنه من غير الممكن النظر إلى المستقبل من خلال ثقب ضيق هو الضرائب. الأمر الذي يتطلب مخاطبة واضحة وصريحة من الحكومة إلى الجمهور بهدف تجسير فجوة الثقة، وحتى يخرج الناس من حالة التوقع والتأهب والاستنفار إلى حالة العمل الهادئ والمفيد. كما يتطلب عقد لقاءات مع النواب وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام للخروج برؤية وطنية غير مشتتة والتوافق على البدائل الأكثر عملية و فاعلية لمواجهة المشكلة، ليس فقط للسنة المالية القادمة و إنما بصورة دائمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة    الأحد 08 أكتوبر 2017, 10:21 am

نتنياهو والعالم.... التزييف والاستكبار



قبل أسبوعين وفي 17/9 القى نتنياهو كلمته في اجتماع الأمم المتحدة. وكانت كلمة ملفتة للنظر بسبب لهجة الغرور والاستكبارالتي طغت عليها،وبسبب ما جاء فيها من ادعاءات خادعة توهم العالم بمظهر العلم و التكنولوحيا، وتخفي جوهر الوجه القبيح للعنصرية والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين . ومما عزز هذا الاتجاه لديه، ادعاؤه أن العالم  يمر في أوج التحول من حيث مكانة اسرائيل، إذ بدأ الجميع يكتشف ما لدى اسرائيل من إنجازات في العلم والتكنولوجيا والديمقراطية .تماما كما كانت إدعاءات هتلر بالعلم و التكنولوجيا الألمانية ليبرر عنصريته القبيحة واحتلاله لعدد من دول اوروبا، وكانت دعاية هتلر تقوم على التركيز على عظمة الإنجازات الألمانية لتخفي القتل و التعذيب و الإبادة التي كان يمارسها في البلاد المحتلة وعانى منها اليهود الألمان.  إن ما ادعاه نتنياهو مخالف للواقع تماما: فالكثير الكثير من الدول والمنظمات الدولية و السياسيين و منهم جيمي كارتر أصبحوا أكثر وعيا بعدوانية اسرائيل واغتصابها لحقوق الفلسطينيين ومخالفتها للقانون الدولي.
 لقد كان خطابه نموذجا للخداع السياسي والأخلاقي، فالجانب البشع من سياسات اسرائيل وبرامجها كان متسترا بمبادرات هنا و هناك، فاحتلال الأراضي الفلسطينية غائبا، وحصار 2 مليون إنسان في غزة لأكثر من 10 سنوات، ومصادرة الأراضي والاعتقالات، وسياسة التهويد والعنصرية ،كل ذلك كان معتما عليه خلف قناع كاذب وكما يفعل الممثلون على خشبة المسرح. وهنا يمكن الإشارة إلى نقاط رئيسة في خطاب نتنياهو. أولاً : الأمم المتحدة . فهي في رأيه لا تميز بين الخير والشر ولا بين اللون الأبيض والأسود عندما يتعلق الأمر باسرائيل، فقرارات مجلس الأمن المناوئ لاسرائيل حسب إدعائه شكل انتكاسة للسلام، ولم  يعترف أنه لا يؤمن بالسلام إطلاقا و لا يريده أبدا. و لم يذكر عشرات المرات التي تعطلت قرارات مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي الذي يشكل عمود الارتكاز لاسرائيل، كما أن منظمة الصحة العالمية التي انتقدت اسرائيل بسبب الحالة الصحية في الجولان،أصبحت في رأيه  سيئة ومعادية. وهو يدعي أن اسرائيل قدمت المساعدات الطبية لألاف السوريين. و بكل غرور يفترض نتنياهو أن بلاده فوق الانتقاد، وفوق الأمم المتحدة ومنظماتها، بل يتساءل و باستناد على الرئيس ترمب: “ألا يوجد حد لسخافات الأمم المتحدة كلما تعلق الأمر باسرائيل؟”أي غرور أكثر من هذا  . ثانيا : سرقة التاريخ الفلسطيني، إذ حمل نتنياهو على “اليونسكو لأنها اعلنت بأن مغارة ابراهيم ( المكفيلة ) في الخليل موقعاً تراثياً فلسطينياً عالمياً”. وراح يسلسل الأنبياء حتى يصل إلى الشعب اليهودي، ويطالب اليونسكو أن لا تعتمد الحقائق التاريخية والديمغرافية والسياسية المتعارف عليها دوليا، بل يريدها أن تعتمد على التوراة، إنه لا يستطيع أن يتفهم أو يعترف أن القانون الدولي شيء والكتب الدينية  شيء آخر.  ثالثاً: معاداة السامية، فالأمم المتحدة ،في نظر نتنياهو، ولفترة طويلة هي “بؤرة لمعاداة السامية”. وهكذا عبر نتنياهو عن العقلية اليمينية الاسرائيلية والصهيونية المتطرفة التي تريد أن توهم العالم بأن كل قرار يمس اسرائيل هو معاداة للسامية ولليهود، وهي العبارة التي تقلق الأوروبيين والأمريكان على حد سواء، رغم ما فيها من  زيف وتضليل، أما الخلط بين الأعراق والأديان والدول فلا يعني له شيئا، و يتعامى عن التمييز بين اليهود كيهود في أنحاء العالم، وبين كيان سياسي متعصب وعنصري لا يريد أن ينهي الاحتلال هو اسرائيل، وبين عقيدة استعمارية شوفينية على النمط النازي هي الصهيونية.. رابعاً : ايران . وقد شن هجوما كبيرا على ايران وعلى الاتفاقية النووية معها، متهما إياها بأنها تسعى إلى تدمير اسرائيل، بل وتهدد العالم بأسره بالتكنولوجيا النووية. والخطر في رأيه “ليس بامتلاك ايران القنبلة النووية وانما من قدرتها وتمكنها من التكنولوجيا النووية”. وهذا يعني أن اليمين الإسرائيلي لا يريد لأحد سواء ايران أو مصر أو تركيا أو أي دولة عربية أو مجاورة امتلاك القدرات التكنولوجية النووية، في حين أن اسرائيل تعمل سراً في هذه التكنولوجيا ودون رقابة منذ 60 عاماً ،وانها حتى الآن ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حين أن جميع الدول العربية وايران وتركيا قد انضمت إلى هذه المعاهدة منذ سنوات طويلة، و ملتزمة بنصوصها التي تتهرب منها اسرائيل. وتناسى نتنياهو أن اسرائيل تخزن لديها ما يقرب من 200 رأس نووي أمريكي جاهزين للاستعمال. خامساً : المباهاة والاستكبار. فهو يتحدث “ عن المساهمة المدهشة “ التي تقدمها اسرائيل  “لسكان العالم”، يقول نتنياهو مخاطبا مندوبي الأمم المتحدة “ مساهمة إسرائيل في الغذاء الذي تتناولونه، والمياه التي تشربونها، والأدوية التي تتعاطونها ،والسيارات التي تركبونها ،والهواتف الخلوية التي تستعملونها، وغيرها المزيد التي تغير وجه العالم( عالمنا)” ويتابع نتنياهو “ ترون ذلك في ابتسامة ام أفريقية .. و طفل عربي، ووجوه الناجين من الزلازل في هايتي ونييال، لقد فازوا بحياة جديدة بفضل الإسرائيليين” . لو أن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو فرنسا أو المانيا أو اليابان و هي الدول التي غطت اختراعات علمائها وابتكاراتهم وصناعاتهم و مساعداتهم العالم بأسره فعلا، لو تحدث أحد الرؤساء بالطريقة ذاتها ،لضجت القاعة استهزاء بالصلف والغرور، ولكنه نتنياهو والصهيونية. يلبس قناع “دكتورجيكل” وفي حقيقته أكثر سواداً وحقداً من “ مستر هايد “. ألم تكن المانيا النازية تضج بالابتكارات والاختراعات و الإنجازات ؟ الم يبتكر العلماء الألمان آلاف المفردات العلمية والتكنولوجية والهندسية؟ فهل كان ذلك يغفر لهتلر عنصريته ونازيته وعدوانيته ؟ بالطبع لا. 
المشكلة التاريخية ،أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي و ربما النخبة الإسرائيلية لازالوا يحملون القناعة السوداء أن دولتهم يمكن أن تقوم على الاغتصاب والاحتلال وطمس الحقائق وتزوير التاريخ والجغرافيا    يغطيها قناع من الحرير. 
 و الخلاصة ،على الجانب الفلسطيني أن يزيد تلاحماً وقوة وصمودا ، وتعليما وإنجازا  إبداعا، وعلى الجانب العربي أن يعطي العمل و التعاون الدولي والبحث العلمي والإبداع والاختراع والتصنيع أهمية كبرى، حتى تكون هناك مساهمات للعرب في تقدم الانسانية، وحتى لا يتفاخر  نتنياهو أنه شرب ورئيس الهند من ماء البحر بعد أن تمت تحليته بجهاز تحلية متحرك طوره اسرائيلي . العلم والبحث والابداع والمشركة الإنسانية مطلوبة أيها العرب. وفي الوقت نفسه لا يغطي الإنجاز العلمي على الجرائم والاحتلال والعنصرية ايها المفكرون و المثقفون و العلماء الاسرائيليون، ويا مستر نتنياهو.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
د. إبراهيم بدران الرأي العام .... والمسائل المعلقة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: