القانون المؤقت للأوراق المالية

أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية مساء اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة، القانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002
قانون الاوراق المالية المعاد من المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار وذلك بعد صياغته.
وأوصت اللجنة برفض مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه مع القانون الاصلي.


www.jsc.gov.jo/library/633572355246923912.pdf


ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺆﻗﺖ رﻗﻢ (76) ﻟﺴﻨﺔ 2002 
ﻗﺎﻧﻮن اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 
 
اﻟﻤﺎدة (1) ﻳﺴﻤﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن (ﻗﺎﻧﻮن اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002) وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. 
ﺗﻌﺎرﻳـﻒ 
ﻳﻜѧﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤѧﺎت واﻟﻌѧﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟѧﻴﺔ ﺣﻴѧﺜﻤﺎ وردت ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪل اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ:- 
اﻟﻤﺎدة (2) 
اﻟﻬﻴﺌﺔ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. : 
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ. : 
اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ. : 
أي ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻢ او أي اﺳﺘﺨﺪام دوري او ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺪاول 
اﻻوراق واﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
ﺳﻮق ﺗﺪاول اﻻوراق :
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 
ﺑﻮرﺻѧﺔ ﻋﻤѧﺎن او أي ﺳѧﻮق ﻟѧﺘﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟѧﻴﺔ ﻣѧﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ 
ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
اﻟﺴѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق/ اﻟﺴѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق :
اﻟﻤﺎﻟﻲ 
 
اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺮآﺰ إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. : 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ او اﻻﻋﺘﺒﺎري. : 
اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﺷﺮاء اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ. : 
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟѧﺬي ﻳﻤѧﺎرس ﺷﺮاء اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق. 
اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ :
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إدارة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ 
ﻟﻠѧﺘﺄآﺪ ﻣѧﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳѧﺲ واﻻهﺪاف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠ ﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. 
اﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :
اﻟﺸѧѧﺨﺺ اﻟѧѧﺬي ﻳﻤѧѧﺎرس إدارة ﻣﺤѧѧﺎﻓﻆ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟѧѧﻴﺔ ﻟﺤﺴѧѧﺎب اﻟﻐѧѧﻴﺮ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ 
ذﻟﻚ إدارة ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك. 
ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟѧﺬي ﻳﻤѧﺎرس ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻ ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ 
اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮ او ﻋﻤﻮﻟﺔ. 
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ :
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻻﻋﺘѧﺒﺎري اﻟѧﺬي ﻳﻤﺎرس إدارة إﺻﺪارات اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ 
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺪر. 
ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺻﺪار :
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻋﻤﻼ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ او 
اﻟﻮﺳѧﻴﻂ ﻟﺤﺴѧﺎﺑﻪ او اﻣﻴﻦ ا ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر او ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر او اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ او 
ﻣﺪﻳѧﺮ اﻻﺻѧﺪار او أي ﻧﺸѧﺎط اﺧﺮ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ. 
ﺷѧѧѧѧѧѧѧﺮآﺔ اﻟﺨﺪﻣѧѧѧѧѧѧѧﺎت :
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 
اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻻﻣﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﻆ اﻻﻣﻴﻦ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. : 
اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. : 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮآﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او 
هﻴѧѧﺌﺔ ﻣﺪﻳѧѧﺮﻳﻬﺎ او ﻣﺪﻳѧѧﺮا او ﻣﺴѧѧﺆوﻻ ادارﻳѧѧﺎ او ﻣﻮﻇﻔѧѧﺎ ﻓѧѧﻴﻬﺎ، او ﻣﻤѧѧﻦ ﻳﺸѧѧﻐﻞ 
وﺿѧﻌﺎ ﻣﺸѧﺎﺑﻬﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺸѧﺮآﺔ او ﻳﻤѧﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪى وﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ او 
وﺳѧﻴﻂ ﻟﺤﺴѧﺎﺑﻪ او اﻣﻴѧﻦ اﺳѧﺘﺜﻤﺎر او ﻣﺪﻳѧﺮ اﺳѧﺘﺜﻤﺎر او ﻣﺴﺘﺸѧﺎر ﻣﺎﻟﻲ او ﻣﺪﻳﺮ 
اﺻѧѧﺪار او ﺷѧѧﺮآﺔ ﺧﺪﻣѧѧﺎت ﻣﺎﻟѧѧﻴﺔ وﻻ ﻳﺸѧѧﻤﻞ ذﻟѧѧﻚ اﻟﻤﺴѧѧﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻮﻇѧѧﺎﺋﻒ 
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ :
اﻟﺸѧѧѧﺨﺺ اﻻﻋﺘѧѧѧﺒﺎري اﻟѧѧѧﺬي ﻳﺼѧѧѧﺪر اوراﻗѧѧѧﺎ ﻣﺎﻟѧѧѧﻴﺔ او ﻳﻌﻠѧѧѧﻦ ﻋѧѧѧﻦ رﻏﺒѧѧѧﺘﻪ ﻓѧѧѧﻲ 
اﺻﺪارهﺎ. 
اﻟﻤﺼﺪر :
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺸﺮة اﺻﺪار اﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﺪﻳﻬﺎ. : 
ﻋѧﺮض ﻟﺒѧﻴﻊ أي ورﻗѧﺔ ﻣﺎﻟѧﻴﺔ ﻻآѧﺜﺮ ﻣѧﻦ ﺛﻼﺛﻴѧﻦ ﺷﺨﺼѧﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻳﺸﻤﻞ 
ذﻟﻚ اﻻﺻﺪار اﻟﻌﺎم واﻟﻄﺮح اﻟﻌﺎم. 
اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم :
أي ﻋѧﺮض ﻳﻘﺼѧﺪ ﺑѧﻪ ﺷﺮاء (40%) او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻟﻰ 
ﻣﺼﺪر واﺣﺪ، او ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ. 
ﻋﺮض اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم :
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻧﺸﺎؤﻩ وﻳﻤﺎرس اﻋﻤﺎﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ 
واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اوراق 
ﺻѧѧѧﻨﺪوق اﻻﺳѧѧѧﺘﺜﻤﺎر :
اﻟﻤﺸﺘﺮك 
 ﻣﺎﻟѧﻴﺔ او اﺻѧﻮل ﻣﺎﻟѧﻴﺔ ا ﺧѧﺮى ﻟﺘﻮﻓѧﻴﺮ اﻻدارة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔاﻻﺳﻬﻢ او اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﻟﺸѧﺮآﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻜѧﻮن ﻧﺸѧﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺗﺠﺎر 
ﺑﻬѧѧﺎ، او اﻟﺸѧѧﺮآﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻤѧѧﺘﻠﻚ او ﺗѧѧﻨﻮي ﺗﻤﻠѧѧﻚ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺰﻳـﺪ ﻋﻠѧѧـﻰ (50%) ﻣѧѧﻦ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻮك او 
ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ. 
ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :
اﻟﺤﺴѧѧﺎب اﻟѧѧﺬي ﻳﻀѧѧﻢ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌѧѧﺎﺋﺪة ﻻآѧѧﺜﺮ ﻣѧѧﻦ ﺷѧѧﺨﺺ واﺣѧѧﺪ وذﻟѧѧﻚ 
ﻻﻏﺮاض ادارة هﺬا اﻟﺤﺴﺎب. 
اﻟﺤﺴѧѧѧѧﺎب اﻟﻤﺸѧѧѧѧﺘﺮك :
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر 
 
أي واﻗﻌѧѧﺔ او ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ ﺗﺆﺛѧѧﺮ ﻓѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار اﻟﺸѧѧﺨﺺ ﻟﺸѧѧﺮاء اﻟﻮرﻗѧѧﺔ اﻟﻤﺎﻟѧѧﻴﺔ او 
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ او ﺑﻴﻌﻬﺎ او اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ. 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ :
أي ﻋﻤﻞ او ﻣﻤﺎرﺳﺔ او ﺧﻄﺔ او ﻧﻬﺞ او وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 
او اﻻﻧﻈﻤﺔ او اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت او اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ. 
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة :
أي ﺑѧﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ او اي ﺣﺬف او اﺧﻔﺎء ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ 
ﺟﻮهѧѧѧﺮﻳﺔ او أي ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧѧﺔ اﺧѧѧѧﺮى ﻻزﻣѧѧѧﺔ ﻟѧѧѧﺘﻜﻮن اﻟﺒѧѧѧﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣѧѧѧﺔ ﺻѧѧѧﺤﻴﺤﺔ 
ودﻗﻴﻘﺔ. 
اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ :
أي ﻋﻤѧѧﻞ او ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ او ﺧﻄѧѧﺔ او ﻧﻬѧѧﺞ او وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻳﻘﺼѧѧﺪ ﺑѧѧﺄي ﻣѧѧﻨﻬﺎ اﻟѧѧﺘﻐﺮﻳﺮ 
ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ او ﻗﺪ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻬﻢ. 
اﻟﺨﺪاع :
اﻟﻘѧѧﺪرة اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮة او ﻏѧѧﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ ﺗﺄﺛѧѧﻴﺮ ﻓﻌѧѧﺎل ﻋﻠѧѧﻰ اﻋﻤѧѧﺎل 
ﺷﺨﺺ اﺧﺮ وﻗﺮاراﺗﻪ. 
اﻟﺴﻴﻄﺮة :
اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟѧﺬي ﻳﺴѧﻴﻄﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺨﺺ اﺧѧﺮ او هѧﻮ ﻣﺴѧﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ 
اﻻﺧﺮ او اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻌﻪ ﻓﻲ آﻮﻧﻪ ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ. 
اﻟﺤﻠﻴﻒ :
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت ﻏѧѧﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠѧѧﻦ ﻋѧѧﻨﻬﺎ اﻟﻤѧѧﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺼѧѧﺪر او اآѧѧﺜﺮ، او ﺑﻮرﻗѧѧﺔ ﻣﺎﻟѧѧﻴﺔ او 
اآѧﺜﺮ، واﻟﺘѧﻲ ﻗѧﺪ ﺗﺆﺛѧﺮ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻌﺮ أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ، وﻻ 
ﻳﺸѧѧѧѧﻤﻞ ذﻟѧѧѧѧﻚ اﻻﺳѧѧѧѧﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺒﻨѧѧѧѧﻴﺔ ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻟﺪراﺳѧѧѧѧﺎت واﻟѧѧѧѧﺒﺤﻮث واﻟﺘﺤﺎﻟѧѧѧѧﻴﻞ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻨﺼﺒﻪ او وﻇﻴﻔﺘﻪ. : 
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﺮاء اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ. : 
ﺗﺴѧѧѧﺠﻴﻞ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟѧѧѧﻴﺔ او اﺻѧѧѧﺪارهﺎ او اﻻآﺘѧѧѧﺘﺎب ﺑﻬѧѧѧﺎ او اﻟѧѧѧﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬѧѧѧﺎ او 
ﺗﺴѧﻮﻳﻘﻬﺎ او ﺣﻔﻈﻬѧﺎ او ادراﺟﻬѧﺎ او اﻳﺪاﻋﻬѧﺎ او ﺗﺪاوﻟﻬѧﺎ او ﺗﺴѧﻮﻳﺘﻬﺎ او ﺷﺮاؤهﺎ 
ﻣѧﻦ ﻣﺼﺪرهﺎ او اﻟﻌﺮ ض اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ او اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻤﻠﻜﻬﺎ او ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﻬѧﺎ او اﻗﺮاﺿѧﻬﺎ او اﻗﺘﺮاﺿﻬﺎ او اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻜﺸﻮف ﻟﻬﺎ او رهﻨﻬﺎ او ارﺗﻬﺎﻧﻬﺎ او 
أي ﻧﺸﺎط اﺧﺮ ﻳﻘﺮﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ. 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ :
اﻟﻌﻤﻠѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟѧﺒﻬﺎ اﺣﺘﺴѧﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻃﺮاف اﻟﺘﺪاول 
اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﻋѧﻦ أي ﻋﻘѧﺪ ﺗﺪاول وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. 
اﻟﺘﻘﺎص :
اﻟﻌﻤﻠѧﻴﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﺗﻤﺎم أي ﻋﻘﺪ ﺗﺪاول ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي وﺗﺴﺪﻳﺪ اﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوط. 
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ :
ﻃѧﺮﻳﻘﺔ ﻣѧﻦ ﻃѧﺮق اﻟﺘﺴѧﻮﻳﺔ، ﻳѧﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟѧﺒﻬﺎ ﺗﺴѧﻠﻴﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟѧﻴﺔ ﻣﻘѧﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ 
اﺛﻤﺎﻧﻬﺎ. 
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻓﻊ :
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﺎن. : 
اﻷﻗﺮﺑﺎء اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ واﻷوﻻد اﻟﻘﺼﺮ. : 
 
 
ﻳﻘﺼѧﺪ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ او أي دﻻﻻت او ﺑﻴﻨﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ، 
ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ او اﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ آﺬﻟﻚ. 
اﻟﻤﺎدة (3) أ- 
ب- ﺗﺸﻤﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:- 
. اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺪاول. 1 
. إﺳﻨﺎد اﻟﻘﺮض اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺎت. 2 
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟѧﻴﺔ اﻟﺼѧﺎدرة ﻋѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ او اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او 
اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت. 
 .3
. إﻳﺼﺎﻻت إﻳﺪاع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 4 
. اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك. 5 . إﺳﻨﺎد ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ. 6 
. اﻟﻌﻘﻮد ﺁﻧﻴﺔاﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﻌﻘﻮد ﺁﺟﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ. 7 
. ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء وﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺒﻴﻊ. 8 
. أي ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ (8-1) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ. 9 
 
اﻟﻤﺎدة (4) ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ:- 
أ- اﻻوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﻜﺎت واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت. 
ب- اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﺤﻮاﻻت واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاوﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺼﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. 
ﺑﻮاﻟѧﺺ اﻟﺘﺄﻣﻴѧﻦ واﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗѧﺒﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻨﺎدﻳﻖ اﻟѧﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴѧﻦ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳѧﺘﻬﺎ ﻣѧﻦ ﻏѧﻴﺮ ﻣﺼﺎدر 
ﻣﺴﺎهﻤﺎﺗﻬﻢ. 
ج- 
 
ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻣﺼѧﺪر ﻓѧﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜѧﺔ ان ﻳﻘѧﺪم اﻟѧﻰ اﻟﻬﻴѧﺌﺔ ﻃﻠѧﺒﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ 
ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ. 
اﻟﻤﺎدة (5) 
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺧﺮ، ﺗﻄﺒﻖ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
واﻟﻘѧﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮآﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
اﻟﻤﺎدة (6) 
أ- ﺣﻘﻮق اﻻﻃﺮاف اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﺷﺮاﺋﻬﺎ او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ. 
ب- اﻻﺳﻠﻮب واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. 
ج- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. 
د- ﺣﻘﻮق اﻻﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. 
اﻟﺤﻘѧﻮق اﻟﻤﺘﺮﺗѧﺒﺔ اﺛѧﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﺷﺮاﺋﻬﺎ او ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺪاﺋﻨﻲ اﻃﺮاف ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺪاول 
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻬﺎ. 
هـ- 
و- اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺪاول وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ واﻟﻐﺎﺋﻬﺎ. 
ز- اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
 هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 
ﺗﻨﺸѧѧﺄ هﻴѧѧﺌﺔ ﺗﺴѧѧﻤﻰ (هﻴѧѧﺌﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟѧѧﻴﺔ) ﺗﺘﻤѧѧﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼѧѧﻴﺔ اﻋﺘѧѧﺒﺎرﻳﺔ ذات اﺳѧѧﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟѧѧﻲ واداري 
وﻟﻬѧﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻤﻠﻚ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻟﺘﺤﻘѧﻴﻖ اهﺪاﻓﻬѧﺎ ﺑﻤѧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻻﻗﺘﺮاض وﻗﺒﻮل اﻟ ﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻟﻬﺎ 
ﺣѧﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ او أي ﻣﺤﺎم ﺗﻮآﻠﻪ ﻟﻬﺬﻩ 
اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
أ- 
 
 اﻟﻤﺎدة (7) 
ب- ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء. 
ج- ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﺎن. 
 
اﻟﻤﺎدة ( أ- ﺗﻬﺪف اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:- 
. ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 1 
. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. 2 
. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ. 3 
ب- ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
. ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺻﺪار اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ. 1 
ﺿѧѧѧﻤﺎن اﻓﺼѧѧѧﺎح اﻟﻤﺼѧѧѧﺪرﻳﻦ ﺑﺸѧѧѧﻜﻞ آѧѧѧﺎﻣﻞ ودﻗѧѧѧﻴﻖ ﻋѧѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧѧﺎت اﻟﺠﻮهѧѧѧﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣѧѧѧﺔ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺻﺪارت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
 .2
. ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺼﺪرون. 3 
ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺷѧﺆون اﻟﺘﺮﺧѧﻴﺺ واﻻﻋѧﺘﻤﺎد وﻣﺮاﻗѧﺒﺔ اﻋﻤѧﺎل اﻟﻤѧﺮﺧﺺ ﻟﻬѧﻢ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳѧﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق 
رأس اﻟﻤﺎل. 
 .4
. ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق واﺳﻮاق ﺗﺪاول اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 5 
. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮآﺰ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ. 6 
. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. 7 
 
ﻳﺤﻈѧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري او اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ او اﻗﺮاض اﻻﻣﻮال 
او ﺗﻤﻠﻚ او اﺻﺪار اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
اﻟﻤﺎدة (9) أ- 
ﻟﻠﻬﻴѧѧﺌﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻟѧѧﻮزراء، اﻻﻗѧѧﺘﺮاض وﺗﻤﻠѧѧﻚ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟѧѧﻴﺔ اﻟﻤﺼѧѧﺪرة ﻣѧѧﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ او 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت. 
ب- 
 
ﻳѧﺘﻮﻟﻰ ادارة اﻟﻬﻴѧﺌﺔ واﻻﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﺆوﻧﻬﺎ ﻣﺠﻠѧﺲ ﻳﺴѧﻤﻰ (ﻣﺠﻠѧﺲ ﻣﻔﻮﺿѧﻲ اﻟﻬﻴѧﺌﺔ ) ﻳﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ 
ﺧﻤﺴѧﺔ ﻣﻔﻮﺿѧﻴﻦ وﻳﺸѧﺘﺮط ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﻨﻬﻢ ان ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ اردﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺮﻏﺎ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة 
واﻻﺧﺘﺼﺎص. 
اﻟﻤﺎدة (10) أ- 
ﻳﻌﻴѧﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿѧﻮن، ﺑﻤѧﻦ ﻓѧﻴﻬﻢ اﻟﺮﺋѧﻴﺲ وﻧﺎﺋѧﺒﻪ، ﺑﻘѧﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ رﺋﻴﺲ 
اﻟѧﻮزراء ﻟﻤѧѧﺪة ﺧﻤѧѧﺲ ﺳѧѧﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠѧѧﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤѧѧﺮة واﺣѧѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ان ﻳﻘѧѧﺘﺮن اﻟﻘѧѧﺮار ﺑѧѧﺎﻹرادة اﻟﻤﻠﻜѧѧﻴﺔ 
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ أي ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ. 
ب- 
ج- ﺗﺤﺪد رواﺗﺐ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ وﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. 
ﻳﺆدي اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن اﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
(اﻗﺴѧﻢ ﺑѧﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ان اآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ واﻟﻮﻃﻦ وان اﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وان اﺣﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ 
واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وان اﻗﻮم ﺑﻤﻬﺎم وﻇﻴﻔﺘﻲ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺮف واﻣﺎﻧﺔ واﺧﻼص). 
د- 
 
ﻳﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻔﻮض ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ان ﻳﻘﺪم ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺧﻄﻴﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻳﻤﻠﻜﻬѧﺎ هѧﻮ او أي ﻣѧﻦ اﻗѧﺮﺑﺎﺋﻪ او اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ او ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف أي ﻣﻦ اﻗﺮﺑﺎﺋﻪ وﻋﻦ 
أي ﻣﺴѧѧﺎهﻤﺎت او ﺣﺼѧѧﺺ ﻳﻤﻠﻜﻬѧѧﺎ هѧѧﻮ او أي ﻣѧѧﻦ اﻗѧѧﺮﺑﺎﺋﻪ ﻓѧѧﻲ أي ﺷѧѧﺮآﺔ ﺧﺪﻣѧѧﺎت ﻣﺎﻟѧѧﻴﺔ او ﺗ ﻜѧѧﻮن 
ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻪ او ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف أي ﻣﻦ اﻗﺮﺑﺎﺋﻪ وﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم 
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. 
اﻟﻤﺎدة (11) أ- 
ﻳﺤﻈѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ أي ﻣﻔѧѧﻮض ﻣﻤﺎرﺳѧѧﺔ أي ﻣﻬѧѧﻨﺔ او اﻟﻘѧѧﻴﺎم ﺑѧѧﺄي ﻋﻤѧѧﻞ ﺑﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ذﻟѧѧﻚ اﺷѧѧﻐﺎل اﻟﻤﻨﺼѧѧﺐ 
اﻟѧѧﻮزاري او ﻋﻀѧѧﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠѧѧﺲ اﻻﻣѧѧﺔ او أي ﻣﻨﺼѧѧѧﺐ او وﻇѧѧﻴﻔﺔ ﻓѧѧﻲ ا ﻟﺤﻜﻮﻣѧѧﺔ وﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴѧѧѧﺎت 
اﻟﺮﺳѧѧﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴѧѧﺎت اﻟﻌﺎﻣѧѧﺔ واﻟѧѧﺒﻠﺪﻳﺎت وﻓѧѧﻲ أي ﺷѧѧﺮآﺔ او ﻣﺆﺳﺴѧѧﺔ، او ان ﻳﻜѧѧﻮن ﻟﻪ أي 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة او ان ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﻮرة ﻻي ﻣﻨﻬﺎ. 

 
ب- 
 ﻳѧﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ﺟﻤѧﻴﻊ اﻟﺼѧﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﺘﺤﻘѧﻴﻖ اهѧﺪاف اﻟﻬﻴѧﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟ ﻘﺎﻧﻮن وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم
واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻪﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎﻣﻪﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:-
اﻟﻤﺎدة (12) 
أ- رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ووﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ. 
ب- اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاول أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮق. 
ج- اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ادراج أي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اردﻧﻴﺔ ﻟﺪى أي ﺳﻮق ﺗﺪاول اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. 
د- رﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او وﻗﻒ او ﻣﻨﻊ أي اﺻﺪار ﻟﻬﺎ. 
هـ- ﺗﻌﻠﻴﻖ او وﻗﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄي ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 
و- اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك. 
ز- ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
ﺗﻘﻴѧﻴﺪ او ﺗﻌﻠѧﻴﻖ او اﻳﻘѧﺎف او اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ او اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻻي ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. 
ح- 
ط- ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ او اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻻي ﺷﺨﺺ او ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ. 
ي- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ او اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺗﺠﺪﻳﺪ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ. 
اﻟﻤﻮاﻓﻘѧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪل اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺟﻮر واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺮآﺰ 
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻧﻈﻤﺘﻬﻤﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. 
ك- 
ﺗﺤﺪﻳѧﺪ اﻟﻌﻤѧﻮﻻت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿѧﺎهﺎ ﺷѧﺮآﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ ﺑﺤﺪودهﺎ 
اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻌﻠﻴﺎ. 
ل- 
اﻋѧѧﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳѧѧﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳѧѧﺒﻴﺔ وﻣﻌ ﺎﻳѧѧﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗѧѧﻴﻖ وﻣﻌﺎﻳѧѧﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳѧѧﻢ اﻻداء اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺠѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺠﻬѧѧﺎت 
اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ. 
م- 
ﺗﺤﺪﻳѧѧﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳѧѧﻴﺮ واﻟﺸѧѧﺮوط اﻟﻮاﺟѧѧﺐ ﺗﻮاﻓѧѧﺮهﺎ ﻓѧѧﻲ ﻣﺪﻗﻘѧѧﻲ اﻟﺤﺴѧѧﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆهﻠﻴѧѧﻦ ﻟﺘﺪﻗѧѧﻴﻖ ﺣﺴѧѧﺎﺑﺎت 
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإﺷﺮاﻓﻬﺎ. 
ن- 
إﻗﺎﻣѧѧﺔ ﻋﻼﻗѧѧﺎت اﻟѧѧѧﺘﻌﺎون ﻣѧѧﻊ هﻴѧѧѧﺌﺎت اﻷوراق اﻟ ﻤﺎﻟѧѧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑѧѧﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒѧѧѧﻴﺔ واﻟﻤѧѧﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑѧѧѧﻴﺔ 
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل. 
س- 
ع- اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺮآﺰ ووﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻨﻬﺎ. 
اﺻѧѧﺪار اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣѧѧﺔ ﻻدارة اﻟﻬﻴѧѧﺌﺔ واي ﺗﻌﻠѧѧﻴﻤﺎت او ﻗѧѧﺮارات ﻟﺘﻨﻔѧѧﻴﺬ أﺣﻜѧѧﺎم هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت او اﻟﻘﺮارات او اﻟﻐﺎؤهﺎ. 
ف- 
ص- اﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. 
ق - اﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ر - أي اﻣﻮر اﺧﺮى ﻳﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ. 
 
ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ هﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﺁﻣﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ واﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ 
ادارة ﺷﺆوﻧﻬﺎ وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:- 
اﻟﻤﺎدة (13) أ- 
. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ. 1 
. ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ. 2 
اﻟﺘﻮﻗѧﻴﻊ، ﻣѧﻨﻔﺮدا او ﺑﺎﻻ ﺷѧﺘﺮاك ﻣѧﻊ ﻏﻴﺮﻩ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت 
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ. 
 .3
ﻳﻘﻮم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎل 
ﻏﻴﺎﺑﻪ او ﺷﻐﻮر ﻣﺮآﺰﻩ. 
ب- 
ج- ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻔﻮﺿﻮن ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ. 
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﻔﻮﻳﺾ أي ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻي ﻣﻔﻮض آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ 
ﺗﻔﻮﻳﺾ أي ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻي ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺧﻄﻴﺎ وﻣﺤﺪدا. 
د- 
 
ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ آﻞ ﺷﻬﺮ وآﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ او ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻨﺪ 
ﻏѧﻴﺎﺑﻪ وﻳﻜѧﻮن اﺟѧﺘﻤﺎﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧѧﻴﺎ ﺑﺤﻀѧﻮر ﻣѧﺎ ﻻ ﻳﻘѧﻞ ﻋѧﻦ ارﺑﻌѧﺔ ﻣѧﻦ اﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
ﺑﻴѧﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋѧﻴﺲ او ﻧﺎﺋѧﺒﻪ، وﻳѧﺘﺨﺬ ﻗѧﺮاراﺗﻪ ﺑﺎﻏﻠﺒѧﻴﺔ ﺛﻼﺛѧﺔ اﺻѧﻮات ﻣѧﻦ اﻋﻀѧﺎﺋﻪ اﻟﺤﺎﺿѧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻻﻗѧﻞ وﻻ ﻳﺠѧﻮز اﻻﻣﺘѧﻨﺎع ﻋѧﻦ اﻟﺘﺼѧﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺧﻄﻴﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة (14) أ- 
ب- ﺗﺤﺪد اﻻﺣﻜﺎم واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرهﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
 
ﻳﺨﻀѧѧﻊ ﻟѧѧﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴѧѧﺌﺔ واﺷѧѧﺮاﻓﻬﺎ وﻓﻘѧѧﺎ ﻻﺣﻜѧѧﺎم هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤѧѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻤﺎت واﻟﻘѧѧﺮارات 
اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ آﻞ ﻣﻦ:- 
اﻟﻤﺎدة (15) أ- 
. اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ. 1 . اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ. 2 
. اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ. 3 
. اﻟﺴﻮق. 4 
. اﻟﻤﺮآﺰ. 5 
. ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. 6 
ﺗﺨﻀѧﻊ اﻟﺠﻬѧﺎت اﻟﻤﺸѧﺎر اﻟѧﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ 
وﻗﻴﻮدهﺎ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ. 
ب- 
ﺗﺤﻘѧﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳѧﺎت اﻟﻤﻘﺼѧﻮدة ﻣѧﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ، 
ﺗﺸѧѧﻤﻞ اﻟﻮﺛѧѧﺎﺋﻖ واﻟﻘѧѧﻴﻮد واﻟﺴѧѧﺠﻼت، ﺣﻴѧѧﺜﻤﺎ وردت، اﻟﺒѧѧﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻜѧѧﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺳѧѧﻼت واﻟﻤﺬآѧѧﺮات 
واﻟﻮﺛѧѧﺎﺋﻖ وﻣﻠﻔѧѧﺎت اﻟﺤﺎﺳѧѧﻮب او أي وﺳѧѧﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔѧѧﻆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت واﻟﺒѧѧﻴﺎﻧﺎت ﺳѧѧﻮاء آﺎﻧѧѧﺖ ﺧﻄѧѧﻴﺔ او 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ. 
ج- 
 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻗﺒﻞ اﺻﺪار أي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ او 
اﺟѧѧﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻴﻬﺎ، ﻧﺸѧѧﺮ ﻣﺸѧѧﺮوع اﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻤﺎت او ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬѧѧﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴѧѧﻦ اﻟﻐѧѧﻴﺮ ﻣѧѧﻦ اﺑѧѧﺪاء أي 
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮهﺎ. 
اﻟﻤﺎدة (16) أ- 
ﻳﺼѧﺪر اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸѧﺎر اﻟѧﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت 
ﺗﺮد ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت. 
ب- 
ﺗﻨﺸѧﺮ اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻤﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳѧﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ او أي ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى . 
ج- 
 
ﻟﻠﻬﻴѧﺌﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ، اﺟﺮاء أي ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﻔﺘﻴﺶ او ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ اذا آﺎن 
أي ﺷѧﺨﺺ ﻗѧﺪ ارﺗﻜѧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺔ او اﺗﺨѧﺬ اﺟﺮاءات ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻي ﻣﻦ 
اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ. 
اﻟﻤﺎدة (17) أ- 
ﻟﻠﻬﻴѧﺌﺔ، وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼѧﺔ ﻓѧﻴﻬﺎ، اﻟﺘﺤﻘѧﻴﻖ ﻓѧﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﻇﺮوف او ﻣﻤﺎرﺳﺎت 
ﺗѧﺮاهﺎ ﺿѧﺮورﻳﺔ وﻣﻼﺋﻤѧﺔ ﻟﺘﻨﻔѧﻴﺬ اﺣﻜѧﺎم هѧﺬا اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤѧﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة 
ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ. 
ب- 
ﻟﻠﻬﻴѧﺌﺔ، وﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ، و ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (أ) 
و(ب) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:- 
ج- 
ﺗﺪﻗѧﻴﻖ اﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ واﻟﻘѧﻴﻮد واﻟﺴѧﺠﻼت اﻟﻌѧﺎﺋﺪة ﻻي ﻣѧﺮﺧﺺ ﻟﻪ او ﻣﻌﺘﻤﺪ او أي ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت 
اﻟﺨﺎﺿѧﻌﺔ ﻟѧﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴѧﺌﺔ واﺷѧﺮاﻓﻬﺎ واﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ ﻧﺴѧﺦ ﻣѧﻦ أي ﻣѧﻨﻬﺎ، واﻟﺘﻔﺘѧﻴﺶ ﻋﻠѧѧﻴﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ او ﺑﺪوﻧﻪ. 
 .1
ﻃﻠѧﺐ ﺣﻀѧﻮر اﻟﺸѧﻬﻮد وﺳѧﻤﺎع ﺷﻬﺎداﺗﻬﻢ، ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺴﻢ، وﺗﻘﺪﻳﻢ أي وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﻨﺪات ذات 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 
 .2
ﻟﻠﻬﻴѧﺌﺔ اﻻﺳѧﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑѧﺬوي اﻟﺨѧﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼѧﺎص ﻓѧﻲ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎر 
اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. 
د- 
 
اﻟﻤﺎدة (18) ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:- 
ﻋѧﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أي ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ او ﻣﻌﺘﻤﺪ او أي ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺑѧﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛѧﺎﺋﻖ او اﻟﻤﺴѧﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣѧﺔ او ﺑﺎﻟﺤﻀѧﻮر ﻟѧﻼدﻻء ﺑﺎﻟﺸѧﻬﺎدة، وﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ 
اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ او اﻻﻋﺘﻤﺎد. 
أ- 
ﻋѧѧﺪم اﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ أي ﺷѧѧﺨﺺ، ﻏѧѧﻴﺮ اﻟﻤѧѧﺮﺧﺺ ﻟﻪ او اﻟﻤﻌѧѧﺘﻤﺪ او أي ﺟﻬѧѧﺔ ﺧﺎﺿѧѧﻌﺔ ﻟѧѧﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴѧѧﺌﺔ 
واﺷﺮاﻓﻬﺎ، ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ او اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ او ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻟﻼدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة. 
ب- 
 
اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻻﺳﺒﺎب ﻣﺒﺮرة، ان ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﻮري ﻓﻠﻪ، وﻟﻠﻤﺪة 
اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
اﻟﻤﺎدة (19) أ- 
. وﻗﻒ او ﺗﻌﻠﻴﻖ أي ﻧﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ او ﺑﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. 1 
. ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. 2 
. ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ او اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ. 3 
ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﺗﺨѧﺎذ اﺟѧﺮاء ﻣﺆﻗѧﺖ ﺑﻮﻗѧﻒ ﻋﻤѧﻞ او ﻧﺸѧ ﺎط اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ او اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اذا ارﺗﻜﺐ او ﺣﺎول 
ارﺗﻜѧѧѧﺎب أي ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧѧﺔ ﺗѧѧѧﺆدي اﻟѧѧѧﻰ ﺗѧѧѧﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺟѧѧѧﻮدات او ﺗﺤﻮﻳѧѧѧﻞ ﺻѧѧѧﻔﺘﻬﺎ او اﻟѧѧѧﻰ اﺣѧѧѧﺪاث ﺿѧѧѧﺮر 
ﺑﺎﻟﻤﺼѧﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ او ﺑﺎﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻳѧﺒﻘﻰ اﻻﺟѧﺮاء اﻟﻤﺆﻗѧﺖ ﻧѧﺎﻓﺬا اﻟѧﻰ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات 
اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﺘﻮﺟѧѧﺐ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻬﻴѧѧﺌﺔ اﻟﻘѧѧﻴﺎم ﺑﻬѧѧﺎ وﺗﻨﻔѧѧﻴﺬهﺎ ﻣѧѧﺎ ﻟѧѧﻢ ﻳѧѧﺘﻢ اﻟﻐѧѧ ﺎء هѧѧﺬا اﻻﺟѧѧﺮاء او وﻗﻔѧѧﻪ ﺑﻘѧѧﺮار ﻣѧѧﻦ 
ب- اﻟﻤﺠﻠﺲ. 
ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ان ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﺄي ﻣѧﻦ اﻻﺟѧﺮاءات اﻟﻤﻨﺼѧﻮص ﻋﻠѧﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (أ) و (ب) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
ﺳѧﻮاء ﺑﺎﻋﻄѧﺎء اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨѧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺴﻤﺎع اﻗﻮاﻟﻪ او ﻋﺪم اﻋﻄﺎﺋﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ 
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. 
ج- 
ﻟﻠﻤѧﺮﺧﺺ ﻟﻪ او اﻟﻤﻌѧﺘﻤ ﺪ اﻟѧﺬي ﺗѧﻢ ﻓѧﺮض اﻻﺟѧﺮاء اﻟﻤﺆﻗѧﺖ ﻋﻠѧﻴﻪ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة (ب) ﻣﻦ هﺬﻩ 
اﻟﻤﺎدة ان ﻳﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺴﻤﺎع اﻗﻮاﻟﻪ او ﻻﻟﻐﺎء هﺬا اﻻﺟﺮاء او ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ او ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ. 
د- 
 
ﻟﻠﻤﺠﻠѧѧﺲ، وﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﺎ ﻳѧѧﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺒﺎ، اﻻﻋѧѧﻼن ﻋѧѧﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻻﺣﻜѧѧﺎم هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤѧѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧѧﻴﻤﺎت 
واﻟﻘѧﺮارات اﻟﺼѧﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀѧﺎﻩ وذﻟѧﻚ ﻟﺘﻨﺒѧﻴﻪ اﻟﻤﺴѧﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟѧﻰ وﻗѧﻮع ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة (20) 
 
ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ أي ﺷﺨﺺ او ﺳﻤﺎع اﻗﻮاﻟﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ اذا آﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ 
او اﺗﺨѧﺬ اﺟѧѧﺮاءات ﺗﺤﻀѧѧﻴﺮﻳﺔ ﺗѧѧﺆدي اﻟѧﻰ ارﺗﻜѧѧﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻻي ﻣѧѧﻦ اﺣﻜѧﺎم هѧѧﺬ ا اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤѧѧﺔ 
واﻟﺘﻌﻠѧѧѧﻴﻤﺎت واﻟﻘѧѧѧﺮارات اﻟﺼѧѧѧﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀѧѧѧﺎﻩ، ﻋﻠѧѧѧﻰ ان ﻳﺘﻀѧѧѧﻤﻦ اﻣѧѧѧﺮ اﻟﺘﺤﻘѧѧѧﻴﻖ ﻃﺒѧѧѧﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧѧﺔ 
وﺻѧﻼﺣﻴﺎت اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺘﺠﺮﻳﻪ، وأن ﻳﺘﻀѧﻤﻦ اﺷﻌﺎر ﺳﻤﺎع اﻻﻗﻮال ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺑﻴﺎن ﺣﻖ 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻗﻮاﻟﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ وﻣﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺎع اﻻﻗﻮال وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ. 
اﻟﻤﺎدة (21) أ- 
اذا ﺗﺒﻴѧﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ ﺑﻌѧﺪ اﺟѧﺮاء اﻟﺘﺤﻘѧﻴﻖ ﻣѧﻊ اﻟﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨѧﻲ او ﺳѧﻤﺎع اﻗﻮاﻟѧﻪ، ﺑﺄﻧѧﻪ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أي 
ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ او اﺗﺨѧѧﺬ اﺟѧѧﺮاءات ﺗﺤﻀѧѧﻴﺮﻳﺔ ﺗѧѧﺆدي اﻟѧѧﻰ ارﺗﻜѧѧﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﻻي ﻣѧѧﻦ اﺣﻜѧѧﺎم هѧѧﺬا اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن 
واﻻﻧﻈﻤѧﺔ واﻟﺘﻌﻠѧﻴﻤﺎت واﻟﻘѧﺮارات اﻟﺼѧﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀѧﺎﻩ، ﻓﻠﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﺗﺨѧﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ او اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟ ﺘﺪاﺑﻴﺮ 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
ب- 
. ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. 1 
اﺻѧﺪار اﻣѧﺮ ﻟﻠﺸѧﺨﺺ اﻟﻤﺨѧﺎﻟﻒ وﺧѧﻼل اﻟﻤѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﻳﺤﺪدهѧﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب 
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ او اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ او اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﺗﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ او ﺑﺎزاﻟﺘﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل. 
 .2
ﻓѧѧﺮض ﻏѧѧﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟѧѧﻴﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤ ﺨѧѧﺎﻟﻒ وﻓﻘѧѧﺎ ﻻﺣﻜѧѧﺎم اﻟﻔﻘѧѧﺮة (أ) ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺎدة (22) ﻣѧѧﻦ هѧѧﺬا 
اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
 .3
. اﻻﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﺻﺪار او ﺗﺪاول أي اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺻﺪرهﺎ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. 4 
ﺗﻌﻠѧѧﻴﻖ او اﻟﻐѧѧﺎء ﺗﺮﺧѧѧﻴﺺ او اﻋѧѧﺘﻤﺎد اﻟﺸѧѧﺨﺺ اﻟﻤﺨѧѧﺎﻟﻒ اذا آѧѧﺎن ﻣﺮﺧﺼѧѧﺎ ﻟﻪ او ﻣﻌѧѧﺘﻤﺪا، 
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل. 
 .5
 
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارهﺎ ﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أي ﻣﻦ 
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 


اﻟﻤﺎدة (22) أ- 
. ارﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ. 1 
اﻟﻘѧѧﻴﺎم ﻋﻤѧѧﺪا ﺑﺎﻟﻤﺴѧѧﺎﻋﺪة او اﻟѧѧﺘﺤﺮﻳﺾ او ﺗﻘﺪﻳѧѧﻢ اﻟﻤﺸѧѧﻮرة او اﻣѧѧﺮ أي ﺷѧѧﺨﺺ ﺑﺎرﺗﻜѧѧﺎب أي 
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ. 
 .2
اﻻدﻻء او اﻟﺘﺴѧﺒﺐ ﺑѧﺎﻻدﻻء او ﺗﻘﺪﻳѧﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻏѧﻴﺮ ﺻѧﺤﻴﺤﺔ او ﻣﻀѧﻠﻠﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﺟﻮهѧѧﺮﻳﺔ وذﻟѧѧﻚ ﻓѧѧﻲ أي ﻃﻠѧѧﺐ او ﺗﻘﺮﻳѧѧﺮ ﻣﻘѧѧﺪم اﻟѧѧﻴﻬﺎ او اﺧﻔѧѧﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت ﺗѧѧﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت 
ﺟﻮهﺮﻳﺔ آﺎن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذآﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ او اﻟﻄﻠﺐ. 
 .3
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ ان ﻳﺮاﻋѧﻲ ﻓѧﻲ ﻗѧﺮا رﻩ ﺑﻔﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ان 
ﻓﺮﺿﻬﺎ وﻣﻘﺪارهﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺒﺎن ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﺧﺬا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:- 
ب- 
ان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﺗﻀѧѧﻤﻨﺖ ﺧﺪاﻋـѧѧﺎ او اﺣﺘѧѧﻴﺎﻻ او ﺗﻼﻋѧѧﺒـﺎ او ﺗﺠѧѧﺎهﻼ ﻣѧѧﺘﻌﻤﺪا او اهﻤѧѧﺎﻻ ﺟﺴѧѧﻴﻤﺎ 
ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. 
 .1
. ان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺿﺮار ﺑﺄي ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة. 2 
ان اﻟﻤﺨﺎﻟﻔѧﺔ ﻧﺠѧﻢ ﻋѧﻨﻬﺎ اﺛѧﺮاء ﻏѧﻴﺮ ﻣﺸѧﺮوع ﻣѧﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ 
دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. 
 .3
. أي اﻣﺮ اﺧﺮ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺼﺎف. 4 
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ 
ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠѧﻴﻐﻪ اﻟﻘѧﺮار وﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺠﻠѧﺲ اﺻѧﺪار ﻗѧﺮارﻩ ﺑﺎﻟѧﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
اﺳѧﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﺴѧﻠﻤﻪ اﻻﻋѧﺘﺮاض وﻳﻌﺘѧﺒﺮ ﻋѧﺪم اﻟﺒѧﺖ ﻓѧﻲ اﻻﻋѧﺘﺮاض ﺧѧﻼل اﻟﻤѧﺪة اﻟﻤﺤﺪدة 
ﻗѧﺮارا ﺑ ﺎﻟѧﺮﻓﺾ وﻓѧﻲ ﺣѧﺎل اﻟѧﺮد ﻋﻠѧﻰ اﻻﻋѧﺘﺮاض او ﻋѧﺪم اﻟѧﺮد ﻋﻠѧﻴﻪ ﻳﺠѧﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ 
ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ. 
ج- 
- ﻟﻠﻤﺠﻠѧﺲ اﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (أ) د ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. 
 
ﻟﻠﻬﻴѧﺌﺔ ﺗѧﺰوﻳﺪ أي هﻴѧﺌﺔ ﻟѧﻼوراق اﻟﻤﺎﻟѧﻴﺔ او أ ي ﺟﻬѧﺔ ﻏѧﻴﺮ اردﻧѧﻴﺔ ﻣѧﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴѧﻮق رأس اﻟﻤﺎل، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
ﻃﻠѧﺒﻬﺎ، ﺑﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت ﻋѧﻦ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ او ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ، آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ان 
ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ. 
اﻟﻤﺎدة (23) 
 
ﺗﻌﺘѧѧﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳﻄﻠѧѧﻊ ﻋﻠѧѧﻴﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿѧѧﻮن وﻣﻮﻇﻔѧѧﻮ اﻟﻬﻴѧѧﺌﺔ ﺳѧѧﺮﻳﺔ وذﻟѧѧﻚ ﺗﺤѧѧﺖ ﻃﺎﺋﻠѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧﺆوﻟﻴﺔ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧѧѧﻴﺔ اﻻ اﻧѧѧﻪ ﻳﺠѧѧﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠѧѧﺲ وﻻﺳѧѧﺒﺎب ﻣѧѧﺒﺮرة اﻟﻜﺸѧѧﻒ ﻋѧѧﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﻳѧѧﺮاهﺎ ﻻزﻣѧѧﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳѧѧﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. 
اﻟﻤﺎدة (24)