منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 الدكتوره ريما خلف

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الدكتوره ريما خلف    السبت 18 مارس 2017, 4:21 pm

الدكتوره ريما خلف الهنيدي




السيرة الذاتية

الاسم : ريما خلف الهنيد ي

مكان وتاريخ الولادة:    

الكويت عام 1953 
 

المؤهلات العلمية :-

    الدراسة الثانوية بعمان
    بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الامريكية عام 1976
    ماجستير في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الرسمية في امريكا
    لدكتوراه في علم الانظمة اقتصاد من نفس الجامعة 1984

 

المناصب التي شغلها :-

    1985 الخدمة العامة في وزارة التخطيط 
    مديرة دائرة الدراسات والتخطيط 
    1990-1993 عملت مديرة لمؤسسة المراكز التجارية
    مديرة لدائرة تشجيع الاستثمار
    1993-1995 وزيرة الصناعة والتجارة
    1995-1996وزيرة التخطيط
    1996-1997 وزيرة تخطيط
    مديرة عامة لشركة الضمان للاستثمار المساهمة العامة
    عضو مجلس اعيان 1997
    1997-1998 وزيرة التخطيط
    1999-2000 نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط



اختيرت من قبل صحيفة الفايننشل تايمز كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي. [بحاجة لمصدر]
وهي متزوجة ولها ولدان.
تشغل حاليا منصب أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ”الإسكوا“ في بيروت ”لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا“ التابعة للأمم المتحدة


مشاركات


إنجازات


  • إطلاق سلسلة "تقرير التنمية الإنسانية العربية". وقد حاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة" على جائزة الأمير كلاوس في عام 2003، ونال العدد الثالث منها "نحو الحرية في الوطن العربي" جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005[بحاجة لمصدر]

جوائز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    السبت 18 مارس 2017, 5:14 pm

تقرير منظمة الإسكوا الذي طالبت أمريكا وإسرائيل بسحبه


أثار تقرير منظمة الإسكوا الذي استقالت على خلفيته الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، بعد أن تعرضت لضغوط من الأمم المتحدة لسحب هذا التقرير بعد أن طالبت كل من إسرائيل وأمريكا الأمين العام للأمم المتحدة بسحبه وهو الأمر الذي رفضته خلف.
يخلص هذا التقرير، الذي تداوله الإعلام العربي والدولي، إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. في الوقت الذي يدرك فيه مؤلفو هذا التقرير خطورة هذا الادعاء، يستنتجون أن الوقائع والأدلة تثبت، بما لا يدع للشك مجالاً، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي.
ويستند التحليل في هذا التقرير إلى مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ذاتها التي ترفض معاداة السامية وغيرها من إيديولوجيات التمييز العنصري، بما في ذلك: ميثاق الأمم المتحدة (1945) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965). ويعتمد التقرير في المقام الأول على تعريف الأبارتايد في المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973):
عبارة "الفصل العنصري" [الأبارتايد]، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية...، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة.
ومصطلح الأبارتايد ارتبط في الأصل بحالة محددة، هي حالة جنوب أفريقيا. إلا أنه أصبح يُطلق على نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف الأبارتايد بما يلي:
تعني "جريمة الفصل العنصري" [الأبارتايد] أية أفعال لا إنسانية... ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام.
وينطلق هذا التقرير من الإجماع على أن لا استثناء في حظر الأبارتايد وأن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) لم يبطل ذلك.
 ولا ينبغي الخلط بين المقاربة القانونية لقضية الأبارتايد الذي اعتمدها هذا التقرير وبين الاستخدام السائد للمصطلح تعبيراً عن الإدانة والاستنكار.  وقد تبرر ظروف وسياقات معينة التعامل مع مسألة الأبارتايد على أنها أعمال وممارسات منفصلة (مثل جدار الفصل العنصري)، أو ظاهرة تولدها ظروف بنيوية مُغفلة كالرأسمالية (أبارتايد اقتصادي)، أو سلوك اجتماعي خاص من جانب بعض الجماعات العرقية تجاه جماعات عرقية أخرى (عنصرية اجتماعية). غير أن هذا التقرير يتمسك بتعريف للأبارتايد كما يرد في القانون الدولي، والذي يُحمل في طياته مسؤوليات على الدول، كما تنص عليها الصكوك الدولية.
ويسترشد اختيار الأدلة بالاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد، التي تنص على أن جريمة الأبارتايد تتكوّن من أفعال لاإنسانية منفصلة، لكنها تشير إلى أن هذه الأفعال لا تكتسب صفة جرائم ضد الإنسانية إلا إذا تعمدت خدمة غرض الهيمنة العرقية. ويحدد نظام روما الأساسي في تعريفه وجود "نظام مؤسسي" يخدم "مقصد" الهيمنة العرقية. وبما أن الـ "الغرض" والـ "المقصد" يقعان في صميم كلا التعريفين، يبحث هذا التقرير في عوامل تبدو في ظاهر الأمر منفصلة عن البعد الفلسطيني، وخاصة مبدأ الدولة اليهودية كما يعبر عنه القانون الإسرائيلي وتصميم مؤسسات الدولة الإسرائيلية، ليثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، وجود الغرض والمقصد.
ويجد التقرير النظام الإسرائيلي مصمماً لهذا الغرض بشكل جليّ في مجموعة القوانين الإسرائيلية. ويتناول التقرير بعضها فقط لضيق نطاق البحث. ومن أهم الأمثلة على ذلك سياسة الأراضي. فالقانون الأساسي (الدستور) الإسرائيلي ينص على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال نقل الأراضي التي تحتفظ بها دولة إسرائيل أو هيئة التطوير الإسرائيلية أو الصندوق القومي اليهودي، ما يضع إدارة هذه الأراضي تحت سلطة هذه المؤسسات بصورة دائمة. وينص قانون ممتلكات الدولة لعام 1951 على أن الحق المستقبلي في الممتلكات (بما في ذلك الأراضي) يعود إلى الدولة في أي منطقة "ينطبق عليها قانون دولة إسرائيل". وتدير سلطة أراضي إسرائيل أراضي الدولة، التي تمثل 93 في المائة من الأراضي ضمن حدود إسرائيل المعترف بها دوليا، وهي، قانوناً، مُحرّم استخدامها أو تطويرها أو امتلاكها على غير اليهود. وهذه القوانين تجسّد مفهوم "الغرض العام" كما يرد في القانون الأساسي الإسرائيلي. ويمكن تغيير هذه القوانين بالتصويت في الكنيست. لكن "القانون الأساسي: الكنيست" ينص على أنه يحظر على أي حزب سياسي الطعن في ذلك الغرض العام. هكذا يجعل القانون الإسرائيلي معارضة الهيمنة العرقية غير قانونية فعلاً.
 وتمثل الهندسة الديمغرافية مجالاً آخر حيث تخدم السياسات غرض الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية. وأشهر قانون في هذا الصدد هو قانون العودة الذي يمنح اليهود، أياً يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلات بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد. والمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية مخولتان بسلطة قانونية، كوكالتين لدولة إسرائيل، لتيسير الهجرة اليهودية وتخدمان مصالح المواطنين اليهود بشكل تفضيلي في مجالات شتى كاستخدام الأراضي والتخطيط العمراني العام وغيرها من المجالات التي تعد حيوية للدولة اليهودية. وتستخدم في بعض قوانين الهندسة الديمغرافية لغة مبطنة، بحيث تسمح للمجالس البلدية اليهودية برفض طلبات الإقامة لمواطنين فلسطينيين. ويسمح القانون الإسرائيلي عادة لأزواج المواطنين الإسرائيليين بالانتقال إلى إسرائيل، ولكنه يستثني الفلسطينيين من الأرض المحتلة أو خارجها من هذا الإجراء. وعلى نطاق أوسع، تعتمد إسرائيل سياسة رفض عودة أي فلسطيني من اللاجئين والمنفيين قسراً (ومجموعهم حوالي ستة ملايين) إلى أراضٍ تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
 وليعتبر أي نظامٍ للهيمنة العنصرية المنهجية نظام أبارتايد، لا بدّ من تتوفر فيه صفتان إضافيتان. الأولى تقضي بتحديد الأشخاص المضطهدين على أنهم ينتمون إلى "جماعة عرقية". يُحاجج هذا التقرير بأنه في السياق الجغرافي السياسي لفلسطين، يمكن اعتبار اليهود والفلسطينيين "جماعتين عرقيتين" انطلاقاً من تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله لعبارة "التمييز العرقي" على أنها تعني "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله مشار إليها صراحة في الاتفاقية الدولية لمناهضة الأبارتايد.
أما الصفة الثانية فهي حدود وخصائص الجماعة أو الجماعات قيد البحث. وقد أرسي وضع الفلسطينيين كشعب له الحق في تقرير المصير على أعلى مستوى من الشرعية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004 عن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى ذلك الأساس، يبحث التقرير معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني بأسره، معتبراً أن ظروف التجزئة الجغرافية والقانونية للشعب الفلسطيني هي وضع فرضته إسرائيل. (يتناول المرفق الثاني مسألة التحديد الصحيح لــ "البلد" المسؤول عن إنكار الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي).
ويستنتج هذا التقرير أن استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض إسرائيل به نظام الأبارتايد. والتقرير يبحث أولاً كيف أدى تاريخ الحروب والتقسيم والضم الرسمي وبحكم الواقع والاحتلال المديد في فلسطين، ولا يزال يؤدي، إلى تقسيم الشعب الفلسطيني على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة موحدة وفعّالة. وتستخدم إسرائيل أساليب مختلفة تبعاً لمكان عيش الفلسطينيين. وهذه هي الوسيلة الأساسية التي تفرض بها إسرائيل الأبارتايد وفي الوقت نفسه تحجب عن المجتمع الدولي الطريقة التي يعمل بها النظام ككل متكامل ليشكّل نظام أبارتايد.
ومنذ عام 1967، يعيش الشعب الفلسطيني، وفقاً لما يرد في التقرير، في أربعة "فضاءات"، يُعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتايد. وهذه الفضاءات هي:
 ((1 القانون المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يُطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل؛
((2 قانون الإقامة الدائمة الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس؛
((3 القانون العسكري الذي يطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛
((4 السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
ويضم الفضاء الأول حوالي 1.7 مليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وقد عاش هؤلاء طوال الأعوام العشرين الأولى من وجود إسرائيل في ظل قانون عسكري، وهم حتى اليوم يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً. وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين. ويُسمح للأحزاب السياسية الفلسطينية القيام بحملات للمطالبة بإصلاحات طفيفة وبميزانيات أفضل، ولكن يحظر عليها بموجب القانون الأساسي الطعن في التشريعات التي تديم النظام العنصري. وتتعزز سياسة الحظر هذه بتبعات التمييز في إسرائيل بين "المواطنة" (ezrahut) و"القومية" (le'um)، إذ يتمتع كل إسرائيلي بالمواطنة، ولا يتمتع بالقومية أحد غير اليهود. فالحقوق "القومية" في القانون الإسرائيلي تعني الحقوق القومية اليهودية. وهكذا يعزل النظام كفاح مواطني إسرائيل الفلسطينيين لتحقيق المساواة والإصلاحات المدنية بموجب القانون الإسرائيلي عن كفاح الفلسطينيين في الأماكن الأخرى.
ويشمل الفضاء الثاني قرابة 300,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المُسماة بسياسة "التوازن الديمغرافي" لصالح السكان اليهود. ويصنف سكان القدس الشرقية الفلسطينيون على أنهم مقيمون دائمون، ما يجعلهم فئة منفصلة. وليس لديهم بوصفهم مقيمين دائمين أي صفة قانونية تمكنهم من تحدي القانون الإسرائيلي. وذلك متعمد حتى لا يضاف وزنهم الديموغرافي، والأهم من ذلك وزنهم الانتخابي، إلى وزن المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن تماهيهم السياسي الصريح مع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يحمل معه خطر الطرد إلى الضفة الغربية وفقدان الحق حتى في زيارة القدس. هكذا، المركز المديني للحياة السياسية الفلسطينية محاصر في فقاعة قانونية تحدّ من قدرة سكانه على معارضة نظام الأبارتايد قانونيا.
ويشمل الفضاء الثالث قرابة 6.6 مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة الغربية و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتايد في اتفاقية مناهضة الأبارتايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني الإسرائيلي لأنهم يهود سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا. وهذا النظام القانوني المزدوج، وهو إشكالي بحد ذاته، يصبح مؤشراً إلى نظام الأبارتايد عندما يقترن بإدارة وتطوير للأراضي على يد مؤسسات قومية يهودية مكلّفة بإدارة "أراضي الدولة" لصالح السكان اليهود. ولدعم النتائج العامة التي يتوصل إليها هذا التقرير، يبين المرفق الأول بمزيد من التفصيل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل انتهاكات للمادة 2 من اتفاقية مناهضة الأبارتايد.
ويشمل الفضاء الرابع ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديموغرافياً" وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية. ولرفض حق العودة للفلسطينيين دور أساسي في نظام الأبارتايد، إذ يضمن عدم ازدياد عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى درجة تهدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي و/أو توفر قوة دافعة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تمكّنهم من المطالبة بحقوق ديمقراطية كاملة (والحصول عليها)، ما قد يزيل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ويقتصر الفضاء الرابع على السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة بموجب القانون الدولي. إلا أن التقرير يتناوله باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نظام الاضطهاد والهيمنة الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني برمته، نظراً لدوره الحاسم بالأوزان الديموغرافية في إدامة نظام الأبارتايد.
ويرى هذا التقرير أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكوّن نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي. وبدت الفوارق في معاملة الفلسطينيين في نظر الأمم المتحدة واقعاً سارياً، في غياب تقييم يبيّن ما إذا كانت شكلاً من أشكال الأبارتايد. وفي ضوء نتائج هذا التقرير، قد يتطلب النهج الدولي المجزأ، القائم منذ زمن، إعادة نظر ومراجعة.
وتوخياً للإنصاف والشمول، يتناول التقرير عدة حجج مضادة تقدمها إسرائيل ومن يدعمون سياساتها لإنكار انطباق اتفاقية مناهضة الأبارتايد على حالة إسرائيل-فلسطين. ومن هذه الحجج ما يدّعي بأن إصرار إسرائيل على أن تظل دولة يهودية يتفق مع ممارسات دول أخرى. وأن إسرائيل لا تدين للفلسطينيين غير المواطنين بمعاملة مساوية لليهود لمجرد أنهم غير مواطنين؛ وأن المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين لا تعكس أي "غرض" أو "مقصد" هيمنة، بل تعكس حالة مؤقتة يفرضها على إسرائيل واقع الصراع الجاري والمتطلبات الأمنية. ويبين التقرير أن أياً من هذه الحجج سرعان ما يسقط أمام التمحيص. ويرتكز ادعاء آخر هو أن إسرائيل لا يمكن أن تٌعتبر مسؤولة عن جرائم أبارتايد لأن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حقوق تصويت على خطأين في التفسير القانوني: المقارنة الحرفية مع سياسة الأبارتايد في جنوب أفريقيا وفصل مسألة حقوق التصويت عن القوانين الأخرى، ولا سيما أحكام القانون الأساسي التي تحظر على الأحزاب السياسية الطعن في طابع الدولة اليهودي، وبالتالي، العنصري.
ويخلص التقرير إلى أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حدّ ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وتلك جريمة يعتبر القانون العرفي الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة jus cogens. والمجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاماً قانونياً بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات الأبارتايد ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: (أ) ألا تعترف بشرعية نظام أبارتايد؛ (ب) ألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتايد؛ (ج) أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على القضاء على نظم الأبارتايد. وعلى مؤسسات المجتمع المدني والأفراد واجب أخلاقي وسياسي يلزمهم باستخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتايد امتثالاً للقانون الدولي.
ويختتم التقرير بتوصيات عامة ومحددة إلى الأمم المتحدة وحكومات الدول والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة، بشأن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في ضوء الاستنتاج بأن إسرائيل أنشأت نظام أبارتايد في ممارستها السيطرة على الشعب الفلسطيني.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأحد 19 مارس 2017, 9:38 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الأحد 19 مارس 2017, 9:35 am

فهمي هويدي
ليتهم كانوا ريما خلف
التاريخ:19/3/2017


اخيرا، وجدنا شخصية عربية مهمة تستقيل من منصبها الأممي؛ لرفضها المشاركة في التدليس وتزوير الحقائق في تقرير لإحدى لجان الأمم المتحدة. أتحدث عن الموقف الشجاع الذي اتخذته الدكتورة ريما خلف مديرة «الإسكوا»، حين قررت الاستقالة من منصبها الرفيع، وأعلنت في مؤتمر صحفي أن الأمين العام للأمم المتحدة ضغط عليها لسحب تقرير تم إعداده؛ لأنه فضح ممارسات إسرائيل ووصفها بأنها دولة عنصرية تسيطر على الفلسطينيين.
«الإسكوا» هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (تضم 18 دولة)، وإلى حين استقالتها يوم الجمعة الماضي (17/3) كانت الدكتورة ريما ترأس مكتبها في بيروت، بعدما تقلدت مناصب وزارية عدة في الأردن، كان آخرها منصب وزيرة التخطيط ونائبة رئيس الوزراء ثم شغلت بعد ذلك مناصب عدة في الأمم المتحدة. وفي شهر فبراير الماضي أطلقت من تونس تقرير الإسكوا عن «التكامل العربي والنهضة الإنسانية»، وفيه ذكرت أن «أشكال الاستباحة الخارجية للحقوق والكرامة العربية تتعدد. ويبقى أسوأها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري وأراضٍ لبنانية. (وهو) احتلال يستمر دون رادع في خرق سافر للقرارات والمواثيق الدولية».
وخلص التقرير إلى أن «إسرائيل أسست نظام «آبارتايد» (فصل عنصري)، يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله». وكانت تلك المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة هذا الاتهام الصريح لإسرائيل.
هذا الموقف أغضب الإسرائيليين والأمريكيين، فقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني داتون في بيان أصدره إن «محاولة دمغ إسرائيل زورا بالفصل العنصري هي كذب صارخ ومدان، وأعتبر أن التقرير لا يشكل مفاجأة لأنه جاء من هيئة على رأسها «من دعا إلى مقاطعة إسرائيل، وقارن نظامنا الديمقراطي بأسوأ الأنظمة في القرن العشرين». ودعا إلى النأي بالنفس عن التقرير «المنحاز والمخادع».
كما شبه ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بمنشور دعائي نازي معادٍ بشدة للسامية.
في الوقت ذاته نددت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي بالتقرير، وأعربت عن غضب بلادها إزاءه، مشيرة إلى أنه يعبر عن دعاية مناهضة لإسرائيل، وأنه «لا يشكل مفاجأة لأنه يأتي من هيئة تكاد تقتصر على أعضاء ممن لا يعترفون بإسرائيل» ولأن من أعده هو «ريتشارد فولك (رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة)، الذي طالما أعلن مواقف منحازة ومعادية للغاية لإسرائيل.
ودعت هايلي الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى «سحب التقرير برمته»، مشيدة بموقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي تبرأ منه، وأكدت أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب حليفتنا إسرائيل، وستواصل الاعتراض على الأعمال المنحازة ضدها في الأمم المتحدة وحول العالم».. كما قال الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن التقرير نشر دون أي تشاور مسبق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تقرير «الإسكوا» يدق ناقوس خطر حقيقي و«يجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية قبل أن يغرق المجتمع نفسه في نظام الفصل العنصري».. وانتقدت «اتخاذ بعض الأطراف مواقف سلبية من التقرير ونعته بصفات عديدة والتهديد بسحبه أو إخفائه ومهاجمته لن يخفي حقيقة ما جاء فيه، وحقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الزوبعة التي أثارها التقرير أدت إلى سحبه من موقع الأمم المتحدة ووقف إصداره، إذ كانت كل الجريمة فيه أنه التزم بالموضوعة وعبر عن الحقيقة دون غش أو تدليس. وهو ما أغضب الدكتورة ريما خلف، فقررت الاستقالة من منصبها. وضربت بذلك نموذجا مشرفا للمنطقة العربية الملتزمة بضمير الأمة، وليست المسؤولة الأممية المتعلقة بأهداب الوظيفة.. ليتهم جميعا كانوا ريما خلف!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الأحد 19 مارس 2017, 9:40 am

صفعة ريما خلف لـ"النذالة"..وسام شرف على جبين أمة!

فجأة وخلال أقل من اسبوعين، ظهر اسم د.ريما خلف الأردنية الجنسية، العاشقة لقضية وطنها فلسطين، ليصبح "الشغل الشاغل" لمن له صلة بالصراع الفلسطيني العربي مع دولة لكيان، بعد أن أعلنت تقرير "الإسكوا" حول ممارسات دولة الكيان اىسرائيلي جرائما سياسية ونظام فصل عنصري، يمكن وصفه بأنه التقرير الأهم لتلخيص نظام الجريمة الاحتلالي منذ العام 1948، صدر عن مؤسسة دولية، فما بالك بمنظمة الأمم المتحدة..
تقرير "الإسكوا"، والذي أشرفت عليه د.خلف بصفتها الأمين العام للمنظمة كاتبة التقرير، يمثل نقطة فصل سياسي في معركة الشعب الفلسطيني ضد ما تعرض له منذ "النكبة الكبرى"، مرورا بما تلاها من "نكبات بلا اسماء او صفات"، ويستحق أن يكون حقا تقرير الحاضر العربي..
د.ريما خلف، وهي الشخصية السياسية والمهنية في آن، وجدت ذاتها امام واحدة من "اشرس" حروب تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الكيان وصلت لأن تصبح أموال الدعم لموازنة المنظمة الدولية في كفة، وتقرير "الإسكوا" في كفة أخرى، وسريعا، يخضع الأمين العام البرتغالي الجنسية غوتيريس للأمر، رضخ كما لا يليق بمنصه السامي..طلب من د.ريما خلف أن تسحب التقرير فكانت صفعتها التي سيجعل منها تاريخ المنطقة "علامة مسجلة لصفع النذالة السياسية الدولية"..
قررت ريما خلف، ان تمضي فيما اختارت انحيازا لإمتها، قضايا وهموم، على أن تنهي حياتها السياسية والمهنية كموظفة يشوبها "هوان وضعف" لا يليق بمن آمنت من طفولتها وشبابها أن فلسطين تستحق أن ندافع عنها بكرامة تليق بقدسية قضيتها..
كان لها أن تحني رأسها، وتطأطأ قليلا، كما كثيرون من اسماء "بالقاب"، وتحيل مسؤولية سحب التقرير الى الأمين العام، وأنها كموظفة لا تملك سوى الرضوخ، كان لها أن تصمت ولا تشعل نيرانا في جسد "الخانعين" من بني جلدتها دولا وحكاما ومسميات رئاسية، وتبقى صامتة وكأنها غير ذي صلة..
كان لها أن تنأى بذاتها عن واحدة من حرب تكسير الكرامة الانسانية، التي فتحتها الإدارات الأمريكية ضد كل بيان أو قرار يكشف عار دولة الكيان، لأنه يكشف عارها..ولو فعلت ذلك لما انتبه العالم لها كمسؤولة تنفيذية، وستصبح "الملامة" لو حدثت من قبل بعض "المجعجعين" على الأمين العام ذاته، بصفته "الخانع العام"..
ريما خلف، لم تذهب الى ذلك السبيل " بأن تحنى الرأس لتمر العاصفة الأمريكية الصهيونية"، فقررت أن تقف بشموخ وترفع "كوفية الوطن" راية وقلما، ونطقت حقا لن يمحى من سطور لغة العرب يوما..وسيقال يوم أن داست ريما خلف بحذائها عالم السفالة السياسي ..استقالة ستحفظ بأحرف من نور خاص، وربما ستتحول الى "قصيدة تقرأ في مدارس الأمة"، وتدرس كأبلغ نصوص اللغة السياسية حفاظا للحق العام..
ما قالته د.ريما في نص صفعتها التاريخية يضيف لها "مجدا" تستحق أن تكرم به وعليه، كضيفة شرف للقمة العربية القادمة ولتقرأ "نص الكرامة" على مسمع العالم من حدود تطل على مكان الجريمة المستهدفة..
.." لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن - شأني في ذلك شأنك- بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة. وأؤمن مثلك أيضاً بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يصبح مقبولاً بفعل الحسابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب عليهم".
نص مما قالته د.خلف، كل الأمنية السياسية ان يكون جزءا من "بيان العرب" القادم، دون أن نسأل لها تكريما أو منحها أوسمة أو القابا، فما سيمنح لها لن يجاري ما نالته حبا وفخرا من شعوب أمتها، وهو قمة الأوسمة التي لا تزول بزوال مانحها..
د.ريما خلف كم يفخر الانسان أنك في بلادنا..ومن وسط الركام السياسي كانت صرختك علها تصبح نورا في ظلام مستمر منذ زمن..الفخر بك يليق يا "نشمية الأمة" و"عنفوان قضية فلسطين"..
وللتذكير، خلال فترة اقل من شهرين مارست أمريكا والكيان العنصري ذات الضغط لسحب ترشيح فلسطيني لمنصب دولي اسمه سلام فياض..ومر بهدوء تحت سمع وبصر من لا يجب أن يصمت، فالجبن لا يليق ولن ينتج "بطلا" مهما بلغ حجم الادعاء!
ملاحظة: أن تصمت الرئاسة الفلسطينية وكل مؤسساتها الرسمية، التي تدعي أنها ممثل شرعي ووحيد لشعب، على ما حدث للدكتورة ريما خلف ليس سوى وصمة عار..ولكن من أحرق تقرير غولدستون لطلب امريكي اسرائيلي لن يجرؤ على الكلام..التاريخ يحفظ كل سلوك النذالة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الأحد 19 مارس 2017, 9:41 am

نص استقالة ريما خلف من "الأسكوا"
التاريخ:18/3/2017

حازت استقالة المديرة التنفيذية للجنة "الأسكوا" في الأمم المتحدة ريما خلف على اهتمام واسع.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نص الاستقالة التي تقدمت بها ريما خلف للأمين العام للأمم المتحدة وتظهر الأسباب التي تقف وراء الاستقالة، والاحتجاج على محاولة الأمم المتحدة التستر على عنصرية إسرائيل وجرائمها.
وتاليا نص الاستقالة كما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليها "البوصلة".
كلمة ريما خلف التي أعلنت فيها استقالتها 
حضرة الأمين العام،
 لقد فكرت مليا في الرسالة التي بعثتها لي من خلال مديرة ديوانك. وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع الإسكوا الالكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعا كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام. وأنا أعرف على وجه اليقين التزامك بمبادئ حقوق الإنسان عامة وموقفك إزاء حقوق الشعب الفلسطيني خاصة. وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة والتي لا تترك لك خيارات كثيرة.

وليس خافياً علي ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصياً، من  ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد). وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه. لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.
 لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك-بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة. وأؤمن مثلك أيضاً بأن التمييز ضد أي إنسان على أساس الدين أو لون البشرة أو الجنس أو العرق أمر غير مقبول، ولا يمكن أن يصبح مقبولاً بفعل الحسابات السياسية أو سلطان القوة. وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقاً للناس فحسب، بل هو واجب عليهم.

 في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائبَ تعيب المضمون ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بسبب الضغوطات السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عموماً.

 لقد رأيتَ رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث؛ وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير.

 واضعةً في الاعتبار كل ما سبق، لا يسعني إلا أن أؤكد على إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى. 

 إن الأدلة التي يقدمها التقرير قاطعة، وتكفيني هنا الإشارة إلى أن أياً ممن هاجموا التقرير لم يمسوا محتواه بكلمة واحدة. وإني أرى واجبي أن أسلط الضوء على الحقيقة لا أن أتستر عليها وأكتم الشهادة والدليل. والحقيقة المؤلمة هي أن نظام فصل عنصري، أبارتايد، ما زال قائما في القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر لا يمكن قبوله في أي قانون، ولا أن يبرر أخلاقياً بأي شكل من الأشكال.

 وإنني في قولي هذا لا أدعي لنفسي أخلاقاً أسمى من أخلاقك أو نظرا أثقب من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا، في هذه المنطقة، شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظالمهم بالوسائل السلمية.

 وعليه، وبعد إمعان النظر في الأمر، أدركت أنني أنا أيضاً لا خيار لي. أنا لا أستطيع أن أسحب، مرة أخرى، تقريراً للأمم المتحدة، ممتازَ البحثِ والتوثيقِ، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. غير أنني أدرك أيضاً، أن التعليمات الواضحة للأمين العام للأمم المتحدة لا بد من أن تنفذ. ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى جانباً وأترك لغيري أن يقوم بما يمنعني ضميري من القيام به. وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل، ببساطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر.

 وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الثلاثاء 21 مارس 2017, 8:17 am

د. محمد صالح المسفر
ريما خلف الحرة بنت الأردن ترفض قرار أمين عام الأمم المتحدة
التاريخ:21/3/2017 


وقفت الدكتورة ريما خلف ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، والمدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( أسكوا) وقفة عز وثبات ، عندما تخلت عن منصبها في المنظمة الدولية لأن الأمين العام انطونيو غوتيريس طلب منها سحب تقرير اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا(أسكوا) عن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ووصم إسرائيل بأنها تمارس الفصل العنصري ( ابرتايد) على الشعب الفلسطيني.
ولما رفضت أمر بسحب التقرير من كل مواقع المنظمة الدولية غير عابىء بموقف جهة الاختصاص (منظمة الأسكوا) .
امرأة عربية ، ريما خلف، بمفردها تهز منصب الأمين العام للمنظمة الدولية وتصر على موقفها الناتج عن دراسة واقعية أعدتها ( الأسكوا ) تُبين أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري ( الابرتايد ) على الشعب الفلسطيني .
لم تتردد للحظة واحدة عن تقديم استقالتها من المنصب الأممي علما بأنه لا يفصلها عن التقاعدسوى بضعة ايام ومقابل ذلك ستتقاضى مرتبا عاليا مدى الحياة من المنظمة الدولية ، لكنها آثرت أن يسجل التاريخ موقفها الأخلاقي دفاعا عن العدالة والشعب الفلسطيني .
تقرير العدالة في الوطن العربي والذي كان لي الشرف بالعمل مع نخبة من أهل الرأي والقلم في الوطن العربي تحت إدارة الدكتورة ريما خلف في إعداد ذلك التقرير ، وتحت ضغوط إسرائيل وحلفائها الأمريكان وبعض العرب رفض الأمين العام الموافقة على نشر ذلك التقرير ، ووصلت الدكتورة ريما خلف إلى تفاهمات مع الأمين العام الجديد بأن يصدر التقرير بأسماء من ساهموا فيه ،وتتنازل المنظمة الدولية عن حق الملكية الفكرية في هذا الموضوع ، وسوف يصدر التقرير المشار إليه ( العدالة ) في القريب العاجل .
الموضوع الآخر، أن ( الأسكوا ) برئاسة الدكتورة ريما خلف أصدرت تقريرا يشير إلى أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصر( الابرتايد) على الشعب الفلسطيني كما كانت حكومة جنوب إفريقيا العنصرية تمارس ذلك النظام البغيض على شعب جنوب إفريقيا السود .
التقرير الأخير أعده خبيران في القانون الدولي والعلوم السياسية أمريكيان هما رتشارد فولك أستاذ القانون الدولي في جامعة برنستن ، وهو محقق سابق في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ، و فرجينيا تيلي أستاذة العلوم السياسية في جامعة جنوب الينوي ، وهما يؤكدان أن إسرائيل أنشأت نظاما عنصريا يفرض سيطرة وهيمنة ممنهجة على الشعب الفلسطيني . ويقترح التقرير إلى جانب، عوامل أخرى ، " ألا تعترف الأمم المتحدة وجماعة الدول بشرعية نظام الأبرتايد في فلسطين ، وألا تقدم معونة له أو مساعدته ويجب على المجتمع الدولي ومنظماته القضاء على هذا النظام العنصري البغيض .
يرى الكاتب أنه يتوجب على كل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في كل أرجاء الوطن العربي وكذلك كليات الحقوق والمنظمات الطلابية وجمعيات المحامين وأندية القضاة ،و منظمات حقوق الإنسان أن يمطروا مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بسيل من البرقيات تعبر عن احتجاجهم على سياسة الأمين العام تجاه قضايا الوطن العربي من اجل إرضاء إسرائيل وحلفائها عربا كانوا أو غير ذلك .
إن واجب السلطة الفلسطينية في رام الله اليوم ، وكذلك ما تبقى من منظمة التحرير والمنظمات الفلسطينية المنتمية لها إلى جانب الإشادة بالدكتورة ريما خلف وما فعلت ، وتقليدها ارفع وسام فلسطيني ، أن تناشد الأمين العام بعدم الرضوخ للضغوط التي تُفرض عليه كلما أثيرت قضية الشعب الفلسطيني ،ومناشدته أن يعيد النظر في قراره بعدم نشر التقرير واعتباره وثيقة من وثائق الجمعية العامة . إن السلطة الفلسطينية مطلوب منها أن تطرح مسألة التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي من المقرر انعقاده في صيف هذا العام ، وهو المعني بمثل هذه القضايا في لجنته الاجتماعية.
وبدوره يرفع تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة من اجل تبنيه وإصدار قرار منها ليكون وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة . لا جدال بأن الدكتورة ريما خلف الأردنية هزت أركان الأمانة العامة للأمم المتحدة بفعلها هذا ، وهزت الكيان الصهيوني وجعلته يتصل بكل عواصم الدول الكبرى والآمين العام وبعض العواصم العربية للاستعانة بهم للحيلولة دون نشر التقرير ، إن ريما خلف فعلت بمفردها للقضية الفلسطينية مالم تستطع دول عربية لها من القوة والمكانة مالها .واستطاعت بمفردها أن تكون أكبر من السلطة الفلسطينية وأكثر فاعلية في المسرح الدولي من سلطة أوسلو .
آخر القول : تحية لريما خلف من القلب لمواقفها الشجاعة . و ننتظر ماذا ستفعل سلطة محمود عباس في رام الله في هذا الشأن ، ننتظر ماذا ستفعل جامعة الدول العربية تجاه موقف الأمين العام انطونيو غو تيريس من التقرير .، وهل سيكون الموضوع على جدول أعمال قمة البحر الميت ؟ إننا نبحث عن موقف عربي كمواقف ريما خلف. فهل يحدث ؟
(الشرق)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الثلاثاء 21 مارس 2017, 8:32 am

ريما خلف عربية تصهل بالحرية

د. فايز أبو شمالة
لم يأت تقرير منظمة الإسكوا بجديد يخالف ما هو قائم على الأرض الفلسطينية، إذا يخلص التقرير الذي أشرف على إعداده مختصون في حقوق الإنسان ـ وعلى رأسهم الناشط اليهودي الدكتور ريتشارد فولك ـ أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني، حيث قسمت الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرّض للقمع من خلال “قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز"، وقد حدد التقرير أن المجموعة الأولى وهم الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والمجموعة الثانية وهم الفلسطينيون القاطنون في القدس الشرقية، والمجموعة الثالثة هم الفلسطينيون القاطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما المجموعة الرابعة فهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج كلاجئين أو منفيين.
إن كل ما جاء في التقرير هو حقائق يعاني ويلاتها الشعب الفلسطيني، وتعيش تفاصيلها كل الشعوب العربية، ويراقبها باشمئزاز كل سكان الكرة الأرضية، وهذا الذي أغضب أمين عام الأمم المتحدة، الذي شعر بالإهانة لقصور منظمته في اتخاذ خطوة إنسانية في الاتجاه الصحيح.
أن طلب أمين عام الأمم المتحدة من السيدة ريما خلف سحب مثل هذ التقرير الموضوعي المعزز بالحقائق لا يشكل إهمالاً وإهانة لجهد وكفاءة القائمين عليه، بمقدار ما يمثل تحقيراً لنزاهة الأمم المتحدة نفسها، وفي ذلك تحقير لكل البشرية التي ترى بالسيدة ريما خلف ممثلاً لها، لذلك كانت استقالة السيدة ريما خلف من وظيفتها بمثابة رسالة حرية تدق أبواب الضمائر الحية على مستوى العالم، وهي تكذب ادعاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي فقد أهليته كإنسان حين ادعى أن التقرير منحاز ضد إسرائيل، وهو يراها بأم عينه تحاصر أكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة، وهو يسمع بأذنيه كيف تحول إسرائيل دون عودة اللاجئين الفلسطينيين المبعثرين على مستوى العالم؟ وكيف تفرق بين إسرائيلي عربي وإسرائيلي يهودي داخل حدود 48؟ وكيف تمنع على فلسطيني الضفة الغربية إقامة مستشفى أو مصنع أو حتى مقر عمل للمنظمات الدولية على ماسحة 62% من أراضي الضفة الغربية؟!.
وإذا كان من حق قادة أمريكا ـ أولياء إسرائيل ـ أن يتنكروا للقيم الإنسانية، وأن يرفضوا ما جاء في تقرير الاسكوا، وإذا كان سحب التقرير وصمة عار تنزف مهانة من جبين الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يقضي بأن يتبنى قادة الدول العربية كل بما جاء في تقرير منظمة الاسكوا، وأن يوجهوا الدعوة للسيدة ريما خلف، كي تشارك في أعمال مؤتمر القمة العربي بتقريرها، الذي يجب أن يكون صلب الاهتمام والمتابعة.
وستحفظ كتب التاريخ أن في بلاد العرب نساء رفضن المهانة في زمن انهيار القيم، نساء عربيات أبت أنفسهن الطاهرة أن تداهن أو تهادن، نساء عربيات تمثلهن السيدة ريما خلف التي لم تتردد للحظة واحدة في قول كلمة حق في وجه أمين عام ظالم، إنها ريما خلف التي لم تفاضل في لحظة بين اتخاذ الموقف الشجاع أو قبول الرشوة الوظيفية والإغراءات المالية، فاختارت مبادئها وقيمها الحضارية، وعممت كرامتها الشخصية تاجاً على رأس الإنسانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الخميس 23 مارس 2017, 6:46 pm

ريما خلف تعري الاحتلال وتنزع قناع الديمقراطية عن الغرب


جاءت استقالة ريما خلف، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لتكشف فصلاً جديداً من فصول المؤامرة الدولية على القضية الفلسطينية، لا سيما أنها جاءت بعد ضغوط مارَسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ لسحب تقريرها الذي يتهم الاحتلال الإسرائيلي بفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين.
واستقالت خلف من منصبها الجمعة 17 مارس/آذار 2017، بعدما طالب غوتيريش بسحب التقرير الذي أصدرته "الإسكوا"، الأربعاء 15 مارس/آذار 2017، ووصف "إسرائيل" بدولة التفرقة العنصرية. وهي الاستقالة التي رحبت بها إسرائيل، معتبرة إياها "خطوةً في الاتجاه الصحيح".

استقالة خلف، سبقتها ضغوط إسرائيلية وأمريكية من أجل سحب تقريرين أمميين يتّهمان الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين تمس جوهر الكيان الإسرائيلي كجريمة النكبة وجريمة الفصل العنصري، حيث تنصلت الأمم المتحدة من التقريرين وسحبتهما من مواقعها الرسمية.

"إسرائيل" دولة فصل عنصري (أبرتايد)، هي خلاصة التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). تقرير أدّى الى استقالة الأمينة العامة التنفيذية للجنة ريما خلف، بعد ضغوط كبيرة عليها لسحبه، لكنها قالت بشجاعة: "استقلت؛ لأنني أرى من واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، وأُصر على كل استنتاجات التقرير". فسارع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لقبول استقالة خلف.
- انقسام وضغوط:
أحدث التقرير انقساماً دولياً، لا سيما أنه مرجعية بحثية ودراسة رفيعة المستوى وفق معايير النظام القانوني الدولي.
الأمين العام للأمم المتحدة نأى بنفسه عن التقرير، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك: إن "التقرير، كما هو، لا يعكس آراء الأمين العام، وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة بالمنظمة الدولية"، في حين قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن التقرير "يدق ناقوس الخطر، ويجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية، قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري".
بدوره، هاجم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، التقرير، وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية بـ"التنكر تماماً لهذا التقرير الكاذب الذي يسعى إلى تشويه سمعة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
كما دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إلى سحب التقرير، قائلةً إن الأمانة العامة للأمم المتحدة "كانت محقَّة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
وقالت ريما في الاستقالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد فكرت ملياً في الرسالة التي بعثتَ بها لي من خلال مديرة ديوانك. وأؤكد أنني لم أشكك للحظة في حقك بإصدار تعليماتك بسحب التقرير من موقع (الإسكوا) الإلكتروني، كما لم أشكك في أن علينا جميعاً كموظفين لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن ننفذ تعليمات أمينها العام. أعرف على وجه اليقين التزامك بمبادئ حقوق الإنسان عامة، وموقفك خاصة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. وأنا أتفهم كذلك القلق الذي ينتابك بسبب هذه الأيام الصعبة التي لا تترك لك خيارات كثيرة".

وأضافت: "ليس خافياً عليّ ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصياً، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ؛ بسبب إصدار تقرير الإسكوا (الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد). وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع لهذه الضغوط".

اقرأ أيضاً:
استقالة أمين عام "إسكوا" بعد طلب سحب تقرير يدين "إسرائيل"

- تقرير موثق
صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلت عن منسق التقرير ربيع بشور، قوله: "التقرير مهم جداً؛ لكونه أول تقرير استقصائي علمي مبني على تعريف القانون الدولي لجريمة الأبرتايد، وهو موثّق بالأدلة لسياسات إسرائيل وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني ككل".
الدول الأعضاء في "الإسكوا" وعددها 18 دولة، طلبت في يونيو/حزيران 2015 إعداد التقرير، بحسب بشور، الذي أكد "اتصلنا بالخبيرين: أستاذ القانون الدولي في جامعة برينستون في نيوجيرسي ريتشارد فولك وأستاذة العلوم السياسية في جامعة جنوب إلينوي فرجينيا تيلي، للقيام بالمهمة، وتم إنجاز التقرير الأسبوع الماضي، قبل إطلاقه يوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2017 الماضي".
ويشكل التقرير قاعدة تسمح للدول الأعضاء -إذا ما أرادت- بإحالة التحقيق إلى محكمة الجنائيات الدولية، وقد أوصى بأن تقوم الدول بهذه الخطوة، بحسب بشور.
- ترحيب
ولاقت استقالة المسؤولة الدولية ردود فعل مرحِّبةً بالخطوة التي تعتبر جرئية قياساً بمواقف مسؤولين؛ بل وحكَّام دول عربية.
الكاتب التونسي سمير حجاوي، أثنى على الاستقالة، وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ريما خلف عنوان الشرف في عصر انعدام الشرف".
في حين رحَّب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، باستقالة خلف، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تحية للسفيرة ريما خلف وفريقها البحثي على إصدار التقرير الذي يجزم بأن النظام الإسرائيلي نظام فصل عنصري".

من جهته، قال الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية إجلال وتقدير فائقين للدكتورة ريما خلف. قدمت استقالتها في مؤتمر صحفي معلن؛ احتجاجاً واعتراضاً على طلب الأمين العام سحب تقريرها عن الممارسات العنصرية لإسرائيل".

وتابع: "كان لي شرف التعامل مع هذه السيدة العظيمة في أثناء إعداد تقريري التنمية البشرية للمنطقة العربية عن الحريات وعن تمكين المرأة، وكم من دول اعترضت على مسودة تقرير الحريات ومنها مصر وأمريكا، وكاد الأمر ينتهي إلى حجب التقرير لولا صلابة هذه السيدة، السؤال: كم رجلاً عربياً يستطيع أن يكون بقوتها وصلابتها في الحق؟!".


أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور ساري حنفي، قال: "تقارير (الإسكوا) كانت بلا طعم وبلا رائحة، لكنها أعدت أخيراً تقريراً له معنى".
وتعليقاً على تقرير ريما خلف، أكد حنفي في تصريح صحفي: "تقرير ممتاز يحتوي على ما هو جديد؛ لكونه يتحدث عن إسرائيل كأبرتايد ليس في الضفة وغزة فحسب؛ بل في داخل المجتمع الإسرائيلي، وهو معَدّ بطريقة علمية ويستند إلى إثباتات دقيقة وليست أيديولوجية، وحتى لو تم سحب هذا التقرير، فالأهم أنه سيبقى موجوداً".
وريما خلف الهنيدي، هي سياسية أردنية وُلدت عام 1953، ودرست السياسة والاقتصاد في عمّان، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية ببيروت، كما حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة "بورتلاند" الأمريكية.
اختيرت كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم التي رسمت ملامح العقد الماضي، من قِبل صحيفة "الفايننشيال تايمز"، الأمريكية.
شغلت ريما العديد من المناصب البارزة في الأردن، وعلى المستوى الدولي؛ منها: وزيرة الصناعة والتجارة في الأردن (1993–1995)، ووزيرة التخطيط في الأردن (1995–1998)، ووزيرة التخطيط ونائب رئيس الوزراء الأردني (1999–2000)، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير إقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2000–2006)، كما ترأست المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية (2006-2007)، وعُينت بمنصب أمين تنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" في بيروت.

أطلقت ريما خلف سلسلة تقارير "التنمية الإنسانية العربية"، وحاز العدد الأول من هذه السلسلة "خلق الفرص للأجيال القادمة"، جائزة الأمير كلاوس عام 2003، ونال العدد الثالث منها، "نحو الحرية في الوطن العربي"، جائزة الملك حسين للقيادة في عام 2005.

حازت جائزة جامعة الدول العربية للمرأة العربية الأكثر تميّزاً بالمنظمات الدولية عام 2005، وشهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2009؛ تقديراً لمبادراتها للمنطقة في التعليم، وحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والنمو الاقتصادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الخميس 23 مارس 2017, 6:47 pm

تصريحات مهمة لـريما خلف على برنامج "بلا حدود" (شاهد)

التاريخ:22/3/2017 -


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    الثلاثاء 28 مارس 2017, 7:38 am

إسرائيلون كبار حذروا من الأبارتيد.. فلماذا الغضب من تقرير الأمم المتحدة؟




عمال فلسطينيون على حاجز إسرائيلي أثناء عودتهم من العمل داخل الخط الأخضر

مهدي حسن* – (ذا إنترسبت) 22/3/2017
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في مذكراته، وصف الصحفي الإسرائيلي هيرش غودمان كيف أنه عاد إلى البيت بعد حرب الأيام الستة في العام 1967، لكي يستمع إلى والد البلد المؤسس وأول رئيس وزراء له، دافيد بنغوريون، وهو يتحدث في المذياع. ويتذكر غودمان. "من الأفضل لإسرائيل، كما قال (بن غوريون)، أن تخلص نفسها من الإرهابيين وسكانها العرب بأسرع وقت ممكن. وإذا لم تفعل، فإن إسرائيل ستصبح قريباً دولة فصل عنصري".
وكان غودمان قد ولد وترعرع في جنوب أفريقيا في حقبة نظام الفصل العنصري (الأبارتيد). وكتب غودمان: "ظل صدى تلك العبارة ‘إسرائيل ستصبح قريباً دولة فصل عنصري’، ظل حاضراً معي. في لمح البصر فهمت ما كان يقول".
في لمح البصر. ومع ذلك، بعد خمسين سنة لاحقاً، وعلى الرغم من الاحتلال الراسخ والمتواصل، يرفض المدافعون عن إسرائيل بغضب أي استحضار لتلك الكلمة (أبارتيد). كما أن الساسة الأميركيين الذين تجرأوا على لفظها في صلة مع إسرائيل، مثل جون كيري وجيمي كارتر، أُجبِروا على الاعتذار والتراجع. وفي الأسبوع قبل الماضي، أصبحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أول وكالة للأمم المتحدة تنشر تقريراً رسمياً يوثق كيف "أسست إسرائيل نظام فصل عنصري يسيطر على الشعب الفلسطيني ككل"، وقد أثار ذلك، كما لاحظ زميلي غليِن غرينوالد، فورة ضخمة قادت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إزالة التقرير عن موقع الوكالة الإلكتروني، ودفعت رئيسة الإسكوا، الأردنية ريما خلف، إلى الاستقالة من منصبها احتجاجاً.
تخلُّص جيد، كما يقول أنصار الدولة اليهودية. ذلك أن ذكر جريمة الفصل العنصري القبيحة في الجملة نفسها مع دولة إسرائيل الديمقراطية، كما يزعمون، هي "تشهير"، "تشويه"، و"كذبة صارخة"، وعمل مخجل من أعمال "العدوان على إسرائيل"، و"شكل جديد من أشكال معاداة السامية".
وهكذا، أتساءل، ما الذي يجعله ذلك من بِن غوريون؟ غير شريف وخسيس؟ وماذا عن إسحق رابين، الذي قال لصحفي من محطة للتلفزة في العام 1976 خلال الفترة الأولى من ولايتيه كرئيس لوزراء إسرائيل: "لا أعتقد أن بالإمكان على المدى الطويل، إذا لم نكن نريد أن نصل إلى دولة أبارتيد، احتواء مليون ونصف مليون (إضافيين) من العرب في داخل دولة يهودية؟" هل كان هو أيضاً منخرطاً في حملة تشهير ضد الأمة التي يقودها؟
في السنوات الأخيرة، ردد اثنان آخران من رؤساء الوزراء الإسرائيليين، إيهود أولمرت وإيهود باراك، تحذيرات أسلافهم البارزين. وتنبأ أولمرت بأنه "إذا انهار حل الدولتين، وأصبحنا نواجه نضالاً على غرار جنوب أفريقيا من أجل حقوق التصوريت، فإن دولة إسرائيل تكون عندئذٍ قد انتهت". بينما أعلن باراك أنه "إذا لم تكن هذه الكتلة المكونة من ملايين الفلسطينيين تمتلك حق التصويت، فإن ذلك سيكون أبارتيد".
فهل ينتمي هذان الزعيمان أيضاً إلى حملة التشهير بإسرائيل؟
في الوقت نفسه، اقترح عدد من الإسرائيليين رفيعي المستوى أن نظام الفصل العنصري في إسرائيل ليس خطراً مستقبلياً، وإنما هو حقيقة واقعة، بمن فيهم وزيرة التعليم السابقة شولاميت آلوني: ("تمارس إسرائيل شكلها الخاص والعنيف جداً من الفصل العنصري مع السكان الفلسطينيين الأصليين")، ووزير البيئة السابق يوسي ساريد: ("ما يعمل كنظام أبارتيد، يدار كأبارتيد، ويضطهد مثل الأبارتيد، إنه ليس بطة -إنه أبارتيد")، والمدعي العام السابق مايكل بن يائير: ("لقد أسسنا نظام فصل عنصري في المناطق المحتلة").
بل إن آخرين ذهبوا شوطاً أبعد، فاعترفوا بأن إسرائيل تمتلك السيطرة الكاملة على المنطقة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وهي تقوم بتوسيع نطاق نظام الأبارتيد ليمتد من الضفة الغربية وغزة إلى داخل الخط الأخضر نفسه، إلى ما يعد مناطق إسرائيل الرئيسية. وكان رئيس وزارة الخارجية الأسبق، ألون لييل، الذي عمل أيضاً سفيراً إلى جنوب أفريقيا، قد قال أنه "حتى تتم إقامة دولة فلسطينية، فإننا في الحقيقة دولة واحدة. وهذه الدولة المتصلة... هي دولة فصل عنصري".
فهل يفترض فينا أن نشجب كل هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين السابقين ونعتبرهم كارهين لإسرائيل؟
وماذا نفعل أيضاً بشهادات الأشخاص البارزين من جنوب أفريقيا، الذين هزموا نظام الفصل العنصري في الوطن -فقط ليروِّعهم ما شاهدوه بعد ذلك في المناطق الفلسطينية المحتلة؟ في العام 2002، كتب الحائز على جائزة نوبل للسلام، الأسقف ديزموند توتو: "شعرت بالقلق والإحباط العميق خلال زيارتي للأراضي المقدسة. ذكرني ذلك كثيراً بما حدث لنا نحن السود في جنوب أفريقيا". كما أيدت طائفة من كبار المسؤولين من حزب المؤتمر الأفريقي مقارنة توتو أيضاً، بمن فيهم رئيس جنوب أفريقيا السابق كغاليما موتلانثي: ("الوضع الحالي... هو أسوا مما كانت عليه الظروف بالنسبة للسود في ظل نظام الفصل العنصري")، والرئيس الحالي للبرلمان في جنوب أفريقيا، باليكا مبيتي: ("أسوأ بكثير من الفصل العنصري")، ووزير الاستخبارات السابق في جنوب أفريقيا، روني كاسريلز: ("الإجراءات الإسرائيلية، الوحشية، تجعل الأبارتيد يبدو أشبه بنزهة، مقارنة").
هل يُتوقع منا تصديق أن كل هؤلاء المخضرمين والمناضلين السابقين في نضال جنوب أفريقيا المناهض للأبارتيد قد فقدوا عقولهم؟ هل يفترض فينا أن نشجبهم باعتبارهم معادين للسامية؟
ثم هناك القانون الدولي. الشيء الذي عادة ما يُترك دون قول في معظم النقاش حول إسرائيل وكلمة أبارتيد هو أن المرء يستطيع أن يناقش بشكل مشروع ما إذا كانت إسرائيل المعاصرة، وإلى أي مدى، تشبه حقبة الأبارتيد في جنوب أفريقيا. في الضفة الغربية، بما فيها من شبكات الطرق "المنفصلة وغير المتساوية"، وأنظمة المياه وسياسات الإسكان، وحيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون للقانون المدني الإسرائيلي بينما يُحكم على الفلسطينيين وفقاً للقانون العسكري الإسرائيلي، يبدو الأمر قضية واضحة تماماً. أما في داخل الخط الأخضر، حيث يمتلك مواطنو إسرائيل الفلسطنيون الحق في التصويت والترشح للبرلمان، وحيث العربية لغة رسمية، فإنها -كما ينبغي الاعتراف- أقل وضوحاً. ومع ذلك، تشير جماعات حقوق الإنسان، مثل "عدالة"، إلى أكثر من 50 قانوناً مختلفاً أو مشاريع قوانين في إسرائيل، والتي تعطي امتيازات لليهود على العرب، أو تميّز لصالح اليهود في مجالات مثل الإسكان، والتعليم، ولمّ شم العائلات.
لكن الفصل العنصري، وفق القانون الدولي، هو جريمة محددة وذات تعريفات محددة مستقلة عن تجربة جنوب أفريقيا. وقد وسعت الاتفاقية الدولية في العام 1973 لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري تعريف الأبارتيد ليشمل "السياسات والممارسات المشابهة للفصل العنصري والتمييز من النوع الذي مورس في جنوب أفريقيا"، وطبقته على "الأعمال غير الإنسانية التي تُرتكب لغاية تأسيس وإدامة هيمنة مجموعة عرقية أو أشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى"، بما في ذلك تقييد حرية الحركة ومصادرة الأرض.
بعد أربع سنوات من انهيار النظام الأفريكاني في جنوب أفريقيا، عرَّف نظام روما الأساسي للعام 1998، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، الفصل العنصري (الأبارتيد) بأنه "الأعمال اللاإنسانية... التي تُرتكب في سياق نظام مؤسسي للقمع المنهجي والهيمنة التي تمارسها مجموعة عرقية على أي مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى، والتي تُرتكب بنية الحفاظ على ذلك النظام".
بذلك، ومن منظور قانوني صارم، ستكون مسألة ما إذا كانت إسرائيل تطابق، أو حتى تشبه، حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أم لا، غير ذات صلة بصراحة. المسألة التي تهم هي ما إذا كانت إسرائيل تتصرف بطرق تنتهك القانون الدولي. وفي العام 2009، توصل فريق من الأكاديميين والحقوقيين، والذي عمل بتكليف من وكالة الأبحاث القانونية في جنوب أفريقيا، إلى أن إسرائيل تحتفظ بـ"نظام هيمنة لليهود على الفلسطينيين"، و"هذا النظام يشكل انتهاكاً لحظر الأبارتيد". وفي العام 2013، وجدت دراسة أخرى شارك في تأليفها أستاذ القانون الدولي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، جون دوغارد، أن "الممارسات الإسرائيلية في المناطقة المحتلة تشكل... انتهاكاً للحظر القانوني للفصل العنصري".
وراء في العام 1967، فهم غودمان -في لمح البصر- ما كان بن غوريون يحاول أن يقول. واليوم، يرفض المدافعون عن الدولة اليهودية فهم التحذيرات الصادرة عن رؤساء وزراء إسرائيليين سابقين، وإدانات ناشطين مناهضين للأبارتيد من جنوب أفريقيا، والضوابط الواضحة الخاصة بهذا الموضوع في القانون الدولي. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن ذلك كله يظل بعيداً جداً عن أن يكون قضية أكاديمة أو مجرد موضوع للنقاش. فعلى مدى خمسين عاماً، كانوا ضحايا دائمين للتمييز، والفصل والقمع والاضطهاد. فكم من الزمن الإضافي سيترتب عليهم أن يتحملوا كل ذلك أيضاً؟

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Top Israelis Have Warned Of Apartheid, So Why The Outrage At A Un Report?
*كاتب عمود ومذيع ومؤلف بريطاني حائز على جائزة، يقيم في واشنطن العاصمة، ويستضيف برنامج أب-فرونت" على قناة الجزيرة الإنجليزية، وقد أجرى مقابلات -من بين آخرين- مع إدوارد سنودن وحامد كرزاي وإيهود أولمرت والجنرال مايكل فلين. وهو أيضا مؤلف كتابين -سيرة زعيم حزب العمل السابق في المملكة المتحدة إد ميليباند، وكتاب إلكتروني عن الأزمة المالية واقتصاديات التقشف. تم إدراجه في القائمة السنوية للمسلمين الأكثر نفوذاً في العالم والبالغ عددهم 500 شخص، وسمي واحداً من البريطانيين الأكثر تأثيراً على "تويتر".





IN HIS MEMOIR, the Israeli journalist Hirsh Goodman described how he returned home from the Six Day War in June 1967 to hear the country’s founding father and first prime minister, David Ben Gurion, speak on the radio. “Israel, he said, better rid itself of the territories and their Arab population as soon as possible,” [url=https://books.google.com/books?id=lUvqer1w-QcC&pg=PT90&lpg=PT90&dq=goodman+%E2%80%9CIsrael,+he+said,+better+rid+itself+of+the+territories+and+their+Arab"&source=bl&ots=Na_9AXDQLf&sig=GO3CVwyvouKN3Uajas4szJoMsZ0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjlkb_C6ubSAhWGSyYKHWrhBFcQ6AEIQzAG#v=onepage&q=goodman %E2%80%9CIsrael%2C he said%2C better rid itself of the territories and their arab"&f=false]recalled[/url] Goodman. “If it did not Israel would soon become an apartheid state.”
Goodman was born and raised in apartheid-era South Africa. “That phrase, ‘Israel will become an apartheid state,’ resonated with me,” Goodman wrote. “In a flash I understood what he was saying.”
In a flash. Yet fifty years later, despite an entrenched and ongoing occupation, Israel’s defenders angrily reject any invocation of the A-word. Leading U.S. politicians who have dared utter it in relation to Israel, such as John Kerry and Jimmy Carter, have been forced to apologize and backtrack. Last week, the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCWA) became the first U.N. agency to publish an official report documenting how “Israel has established an apartheid regime that dominates the Palestinian people as a whole,” and this provoked — as my colleague Glenn Greenwald has noted — a huge furor which led to the U.N. secretariat removing the report from its website and the Jordanian head of the UNESCWA, Rima Khalef, quitting in protest.
Good riddance, say supporters of the Jewish state. To mention the grotesque crime of apartheid in the same sentence as the democratic state of Israel, they claim, is  “slander”, a “smear”, a “despicable” and “blatant lie”, a shameful act of “Israel-bashing” and a “new form of anti-Semitism.”
So what, I wonder, does that make Ben Gurion? Dishonest or despicable? How about Yitzhak Rabin, who told a TV journalist in 1976 during the first of his two terms as Israel’s prime minister, “I don’t think it’s possible to contain over the long term, if we don’t want to get to apartheid, a million and a half [more] Arabs inside a Jewish state”? Was he also engaged in a smear campaign against the nation he led?
In recent years, two more former Israeli premiers, Ehud Olmert and Ehud Barak, have echoed their illustrious predecessors’ warnings. Olmert has predicted that “if the two-state solution collapses, and we face a South African-style struggle for equal voting rights, then the State of Israel is finished” while Barak has declared that “if this bloc of millions of Palestinians cannot vote, that will be an apartheid state.”
Are they Israel bashers, too?
Meanwhile, several high-profile Israelis have suggested that apartheid is not a future risk but a present reality, including former education minister Shulamit Aloni (“Israel practises its own, quite violent, form of apartheid with the native Palestinian population”), former environment minister Yossi Sarid (“what acts like apartheid, is run like apartheid and harasses like apartheid, is not a duck — it is apartheid”) and former attorney general Michael Ben-Yair (“we established an apartheid regime in the occupied territories”).
Others have gone even further, recognizing that Israel is in complete control between the Jordan River and the Mediterranean Sea, and extending the apartheid analogy from the occupied West Bank and Gaza to inside the Green Line, to what’s considered Israel proper. Former Foreign Ministry chief Alon Liel, who also served as ambassador to South Africa, has said that “until a Palestinian state is created, we are actually one state. This joint state…is an apartheid state.”
Are we expected to dismiss all of these former Israeli officials as Israel-haters?

An apartheid notice on a beach near Capetown, South Africa, denoting the area for whites only.
Photo: Keystone/Getty Images
And what shall we do with the testimonies of prominent South Africans who defeated apartheid at home — only to be horrified by what they then witnessed in the occupied territories? “I’ve been very deeply distressed in my visit to the Holy Land,” wrote the Nobel Peace Price-winning bishop Desmond Tutu in 2002. “It reminded me so much of what happened to us black people in South Africa.” A range of senior officials from the African National Congress have backed Tutu’s comparison, including former South African president Kgalema Motlanthe (“the current situation… is worse than conditions were for blacks under the apartheid regime”), current speaker of the South African parliament Baleka Mbete (“far worse than apartheid”) and former South African intelligence minister Ronnie Kasrils (“the Israeli measures, the brutality, make apartheid look like a picnic”).
Are we expected to believe that all of these veterans of the South African anti-apartheid struggle have lost their minds? Are we supposed to denounce them as anti-Semites?
Then there is international law. What is often left unsaid in much of the debate over Israel and the A-word is that one can legitimately debate whether, or to what extent, modern Israel resembles apartheid-era South Africa. In the occupied West Bank, with its “separate and unequal” road networks, water systems and housing policies, and where Israeli settlers are bound by Israeli civil law while Palestinians are judged according to Israeli military law, it seems an open and shut case. Inside the Green Line, where Palestinian citizens of Israel have the right to vote and stand for parliament and where Arabic is an official language it is, admittedly, less clear-cut. However, human rights groups like Adalah point to more than 50 different laws or bills in Israel that privilege Jews over Arabs or discriminate in favor of Jews in areas such as housing, education and family reunification.

A concrete wall separates Palestinian and Israeli traffic on a highway near the West Bank city of Ramalla, in 2007.
Photo: Abbas Monmani/AFP/Getty Images
Yet under international law, apartheid is a specific crime with specific definitions, independent of the South African experience. The 1973 [url=https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume 1015/volume-1015-i-14861-english.pdf]International Convention[/url] on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid widened the definition of apartheid to “similar policies and practices of racial segregation and discrimination as practiced in southern Africa” and applied it to “inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group,” including the denial of free movement and the expropriation of land.
Four years after the collapse of the Afrikaner regime in South Africa, the 1998 Rome Statute, which established the International Criminal Court (ICC), defined apartheid as “inhumane acts…committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime.”
From a strictly legal perspective, therefore, whether or not Israel is identical to, or even resembles, apartheid-era South Africa is, frankly, irrelevant. The only issue that matters is whether Israel is in violation of international law. In 2009, a team of academics and lawyers commissioned by South Africa’s statutory research agency concluded that Israel maintains “a system of domination by Jews over Palestinians” and “this system constitutes a breach of the prohibition of apartheid.” In 2013, another study co-authored by international law professor and former UN special rapporteur on human rights in the Occupied Territories, John Dugard, found “Israeli practices in the occupied territory are… in breach of the legal prohibition of apartheid.”
Back in 1967, Goodman understood in a flash what Ben Gurion was trying to say. Today, defenders of the Jewish state refuse to understand the warnings of former Israeli prime ministers, the condemnations of South African anti-apartheid activists, and the clear strictures of international law. For Palestinians, however, this is far from an academic issue or a mere debating point. For fifty years they have been the victims of discrimination, segregation and oppression. How much more do they have to endure?
Top photo: Palestinian laborers wait to cross an Israeli checkpoint as they return to their homes after a day’s work in the Jewish state in 2010 near the village of Ni’ilin in the West Bank.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 43175
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الدكتوره ريما خلف    السبت 01 أبريل 2017, 6:57 am

ريما خلف بعد مغادرتها لبنان تعلن عن إنشاء "مؤسسة فكرية" وتدعو لتفكيك نظام إسرائيل




بيروت: غادرت الأمينة التنفيذية السابقة لـ«إسكوا» ريما خلف مقر عملها في بيروت متوجهة إلى عمّان، بعدما كانت قدمت استقالتها من منصبها على خلفية التقرير الذي قدمته المنظمة ويشير إلى عنصرية إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي احتجت عليه الأمانة العامة للأمم المتحدة. وكانت خلف أمضت ست سنوات ونصف السنة في عملها في لبنان.
وكانت في وداعها في مطار رفيق الحريري الدولي الأمينة التنفيذية بالوكالة خولا مطر.
وأملت خلف في تصريح بأن «يحرص جميع اللبنانيين على وحدتهم لمواجهة التحديات الكبيرة».
ولفتت إلى أن «المنطقة يتهددها الكثير من المخاطر الخارجية والداخلية، ولا ننسى الخطر الرئيسي، وهو إسرائيل، فإسرائيل كما ذكرنا في تقريرنا الأخير، أقامت نظاماً يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولا بد من أن نناضل لتفكيك هذا النظام. ولا بد من أن نحيي كل من يقاوم إسرائيل في بلداننا العربية وفي فلسطين المحتلة، ولنركز على التضامن الداخلي والوحدة».
وتحدثت عن مشروع إنشاء «مؤسسة فكرية تضم مجموعة من العرب لنستمر في النضال ضد الذين ينتهكون الحقوق العربية، وخصوصاً النظام الإسرائيلي بأشكال مختلفة، وذلك من خلال الدراسات والملاحقة القانونية والقضائية للإسرائيل أو من خلال العمل مع مؤسسات المجتمع المدني وبعضها ناشط جداً في مجال مقاومة التطبيع مع إسرائيل وفي مجال دعم القدس ونضال الشعب الفلسطيني في فلسطين، وأيضاً مع النقابات وممثلي الشعب ومع الصحافة».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الدكتوره ريما خلف
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: