فهمي هويدي كارثة عندهم وفرصة عندنا

كارثة عندهم وفرصة عندنا
إذا كنت من المتدينين المواظبين على الصلاة، فنحن أحوج ما نكون إلى دعائك فى الوقت الراهن لأن مستقبل البلد فى خطر
إذا كنت من المتدينين المواظبين على الصلاة، فنحن أحوج ما نكون إلى دعائك فى الوقت الراهن لأن مستقبل البلد فى خطر. قد لا أستغرب أن يردد كثيرون هذه الدعوة فى بلادنا التى حالها كما تعلم، لكننا لابد أن نستغرب أن يطلقها صحفى محترم، أصبح أحد أشهر نجوم التليفزيون الأمريكى وأكثرهم صدقية. ثم إن الأمر لا يخلو من مفارقة، لأننا اعتدنا أن نلجأ إلى أمريكا لكى تشملنا بالرعاية والرضى وتحل مشاكلنا، ولم يخطر على بالنا أن تدور دورة الزمن بحيث ترتفع الأصوات هناك داعية للجوء إلى الله لكى يحل مشكلة الأمريكيين ويجبر بخاطرهم.
صحيح أن صاحب العبارة التى تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعى هو الإعلامى المخضرم دان راثر، إلا أننى قرأت الدعوة التى أطلقها فى كتابات أخرى لمثقفين أمريكيين قال بعضهم إنه بعدما ابتليت الولايات المتحدة بإعصار ترامب الذى يهدد بتدمير الكثير من القيم التى تعتز بها الولايات المتحدة، فقد حان الوقت لكى يقضى الأمريكيون وقتا أطول لتكثيف الدعاء إلى الله كى يرفع الغمة عن بلادهم.
فى نظر النخبة الأمريكية فترامب «كارثة». لكنه يعد فرصة يراهن عليها كثيرون فى دوائر القرار بالعالم العربى. وذلك وجه آخر للمفارقة. وأحسب أن الشق الأول من هذا المنطوق لم يعد بحاجة إلى إثبات، إذ تتكفل به أغلب التقارير اليومية القادمة من واشنطن التى لم تعد ترى فى الرجل فضيلة تستحق الذكر، حتى تكاد تجمع على أنه لن يكمل سنواته الأربع، خصوصا إذا وصلت التحقيقات الجارية بخصوص علاقته بالروس إلى نتيجة ليست فى صالحه، بل لم يستبعد صحفى مخضرم ومحترم هو توماس ريكس (له خبرته فى الواشنطن بوست) أن يؤدى استمراره فى السلطة إلى تعميق الانقسام الأمريكى بما يفضى إلى وقوع حرب أهلية فى الولايات المتحدة.
إذا كان الأمريكيون سيدبرون أمرهم لأن المجتمع بمؤسساته أقوى من السلطة، إلا أن ما يقلقنا أن يكون لذلك الرئيس الأمريكى دوره فى تدبير أمورنا نحن فى العالم العربى. ولست واثقا من دقة التسريبات التى تحدثت عن أن استئناف ضخ النفط السعودى لمصر أخيرا كان من ثمار اجتماع الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد فى المملكة مع الرئيس ترامب. (أشارت التسريبات إلى أن إسرائيل القريبة من قلبه وعقله كان لها دورها فى ذلك). مع ذلك فإن شعورنا بالقلق لابد أن يتضاعف حين نطالع الأخبار والتسريبات الأخرى التى تتحدث عن حلف «سُنِّى» تشارك فيه إسرائيل وترعاه الولايات المتحدة لمواجهة إيران. وتلك التى تتحدث عن مشروع أمريكى للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية لا نتوقع له إلا أن يكون «نكبة» أخرى. كما أننا لم نفهم ــ ولا نتوقع خيرا بطبيعة الحال ــ مما تردد عن علاقة جديدة لمصر مع حلف الأطلنطى وإقامة بعثة دبلوماسية مصرية لدى الحلف فى بروكسل. على الأقل فذلك ما نما إلى علمنا وفاجأنا، والله وحده أعلم بما يجرى بعيدا عن أعيننا فى الاتصالات والاجتماعات السرية.
إنهم فى الولايات المتحدة يتطلعون إلى إزالة الكابوس وكيفية احتواء الكارثة التى حلت بهم. فى حين أن الرجل القادم من خارج السياسة والمرحب به فى العالم العربى، يقوم بدور رئيسى فى رسم خرائطه وترتيب أوضاعه. وذلك تحليل إذا صح فهو علامة على بؤس العالم العربى والمدى الذى وصل إليه هوانه. وفى أجواء الغيبوبة التى نعيشها، فإن أخشى ما أخشاه أن ينصرف البعض عن التفكير فى مصير المنطقة الذى يتشكل الآن فى واشنطن، لينشغلوا بالجدل حول ما إذا كانت صلاة الأمريكيين فى هذه الحالة ستقبل أم لا؟!

طموحاتنا التي تراجعت

صار معلوما الآن أن الشاب أحمد الخطيب الذي أصيب منذ سبعة أشهر بمرض «اللشمانيا» الخطير، كان ضمن ٥٢٩ شخصا رشحوا للعفو الرئاسي، ولكن اسمه استبعد من قائمة المفرج عنهم. الذي أكد المعلومة هو الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي رأس اللجنة الخماسية التي كلفتها الرئاسة ببحث ملف المظلومين في السجون، بعد إثارته في مؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي. وأغلب الظن أن الدكتور أسامة أراد أن يرضي ضميره بعدما أثيرت أسئلة عديدة حول دور ومسؤولية لجنته إزاء تجاهل مثل تلك الحالة. لذلك فإنه اختار أن يخرج عن صمته ويعلن على شاشة فضائية «دريم» أن الحالة تم بحثها وأن اسم أحمد الخطيب كان مدرجا تحت رقم ٢٩٢ في القائمة بعدما أيقنت اللجنة أنه جدير بأن يشمله العفو، وفي سعيه إلى إبراء ذمته، فإنه أعلن أن قائمة العفو الثانية التي أرسلت ضمت ٥٢٩ اسما، ولكن القرار الذي صدر تضمن ٢٠٣ أسماء فقط. وما لم يقله الدكتور أسامة أن ٥٪ ممن رشحتهم لجنته أدرجت أسماؤهم في القائمة، أما نسبة الـ٩٥٪ الباقية فقد رشحتها جهات أخرى في الدولة. وهي المعلومات التي كنت قد أشرت إليها في تعليقي على الموضوع الذي نشر في ١٨ مارس الحالي.
إذا كانت حالة أحمد الخطيب قد استبعدت رغم خطورتها البالغة على حياته، ورغم المخاوف التي يثيرها احتمال نشر الوباء وتوطينه في السجون، فذلك يثير أكثر من سؤال حول المعايير التي يعول عليها في العفو. لقد تضامنت نقابة الأطباء مع أحمد الخطيب ودعت إلى إطلاق سراح المسجونين المصابين بأمراض خطرة، سواء لتوفير العلاج المناسب لهم، أو للسماح لهم بأن يموتوا بين أهلهم وذويهم. كما تضامن معها وتبني نفس المطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد كبير من الحقوقيين والمثقفين والنشطاء في مجالات عدة. أما حملة التعاطف المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فلا تفسير لها إلا أن ضمير المجتمع يجرحه ويستفزه أن يبقى في السجون أمثال هؤلاء، خصوصا أن ابتلاءهم مضاعف. فمظلوميتهم دمرت مستقبلهم، وأمراضهم هددت حياتهم. أضف إلى ذلك أن الإهمال الطبي لنزلاء السجون يعد من قبيل القتل البطيء والمتعمد. ومما يؤسف له أن التقارير الحقوقية المصرية أشارت إلى تزايد حالات الوفاة في السجون بسبب الإهمال الطبي. إذ وثقت ٣٥٨ حالة في عام ٢٠١٥. وهذا الرقم وصل إلي ٤٤٨ حالة في العام الذي يليه (٢٠١٦).
يتضاعف القلق حين نكتشف أن اللجنة الخماسية التي شكلتها الرئاسة رشحت ٥٢٦ مظلوما لكي يشملهم العفو في الدفعة الثانية، ولكن القرار الرئاسي تضمن ما لا يزيد على ٥٠ شخصا منهم. ولئن كان جيدا أن يطلق سراح مظلومين آخرين من أي جهة كانوا، إلا أن ذلك يعني أمرين، أولهما أن ثمة أعدادا هائلة من الأبرياء لايزالون قابعين في السجون وينتظرون الفرج. الأمر الثاني أن معيار الإفراج سياسي وليس إنسانيا، بديل أن مائتي شخص من القائمة التي تضمنت ٢٠٣ أسماء، صنفوا باعتبارهم «متعاطفين» فقط (مع الإخوان) كما جاء في البيان الذي نشر على سبيل الخطأ في وسائل الإعلام.
إن الإبقاء على المرضى وغيرهم ممن أضعفتهم الشيخوخة فضلا عن طوابير المظلومين والأبرياء لا تفسير له إلا أنه من قبيل التنكيل والانتقام. وذلك جزء من عملية التعذيب التي يتعرض لها الجميع في السجون وأقسام الشرطة. لذلك فإنني أستغرب الغضب المصري إزاء التقارير الدولية التي انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأحدثها تقرير الخارجية الأمريكية. كأنما المطلوب منها أن تغض الطرف عن تلك الانتهاكات أو تباركها.
إن سقف طموحاتنا يتراجع حينا بعد حين. فقد ارتفعت أصواتنا في ثورة يناير ٢٠١١ داعية إلى إطلاق الحريات. ثم أصبحنا نطالب بتحقيقات نزيهة ومحاكمات عادلة للنشطاء. واكتشفنا أن جهدا يجب أن يبذل لمحاكمتهم أمام محاكم مدنية وليست عسكرية. ثم صارت غاية منانا أن يتوقف تعذيب المحتجزين. وتراجعنا خطوات أخرى إلى الوراء حين تمنينا تارة أن يوضع النشطاء في سجون طبيعية وليس السجون مشددة الحراسة التي ترتفع فيها معدلات التنكيل. وفي تارة أخرى أصبحنا نطالب بإيداعهم زنازين عنابر عادية وليس في زنازين التأديب. وها نحن الآن نطالب بإنقاذ المسجونين أصحاب الأمراض الخطرة وإطلاق سراح العجزة لكي يموتوا بين أهلهم. وتلك رحلة محزنة وصادمة لا يصدق أحد أننا قطعناها في ثلاث سنين فقط.

مراجعات البيت الأبيض

أخطأنا في استقبال قرار الرئيس دونالد ترامب تأجيل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. إذ ليس صحيحا أن ذلك دليل على نجاح الدبلوماسية العربية ولا هو دليل على جدية الرئيس الأمريكي في سعيه نحو السلام، فلا الدبلوماسية العربية تتمتع بقوة ضغط تمكنها من التأثير على القرار الأمريكي، ولا الرئيس ترامب راغب في تحقيق السلام الذي يتمناه العرب، خصوصا أن الرجل حرص أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة على أن يبدو مؤيدا لكل ما يتطلع إليه الإسرائيليون.
الخطأ الذي أدعيه نابع من أننا لم نستوعب بعد حقيقة الصراع الحاصل في الإدارة الأمريكية بين طرفين أحدهما يعبر عن المؤسسة المستقرة الممثل في جهاز الدولة بتقاليده الراسخة، وبين الأيديولوجيين الشعوبيين الذين جاء بهم الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض (بعضهم من العسكريين السابقين الذين لا تتوافر لهم الخبرة السياسية). بطبيعة الحال فإنهما لا يختلفان حول التزامهما بالمصالح العليا للولايات المتحدة، لكنهما يختلفان حول قراءة تلك المصالح وكيفية تحقيقها، فالانحياز لإسرائيل مثلا يعد جزءا من ثوابت السياسة الأمريكية، لكن رجال المؤسسة رأوا أن نقل السفارة الأمريكية في الوقت الراهن لا يخدم الاستقرار في المنطقة وينذر بتفجير الوضع الفلسطيني بما قد يضيف إلى أجوائها المضطربة مصدرا آخر للتوتر والتصعيد، فضلا عن أنه يزيد من موجة العداء للولايات المتحدة التي تقدم لإسرائيل الدعم بصورة أخرى. أما ترامب الذي كرر التزامه بنقل السفارة أثناء حملته الانتخابية، وأيده في ذلك أركان حملته، فقد كان مدفوعا بعواطفه الخاصة تجاه إسرائيل، ومتأثرا بموقف الغلاة المحيطين به، إلى جانب أن عينه كانت على أصوات اليهود الأمريكيين.
نبهني على ذلك أحد الخبراء الأمريكيين، كنت قد التقيته في مؤتمر شهدته أخيرا. وفهمت منه أن الخارجية الأمريكية تستشيره ضمن آخرين من ذوي الصلة في بعض الأمور المتعلقة بالمنطقة. وأثار انتباهي في حديثه قوله إن بعض رجال المؤسسة لم يحتملوا وصول الرئيس ترامب إلي البيت الأبيض فنأوا بأنفسهم عنه، ومنهم من استقال من وظيفته. إلا أن آخرين قرروا أن يصمدوا وأن يحاولوا كبح جماح الرئيس وفريقه من خلال محاولة تطويقه وترشيد قراراته. وكانت المؤسسة الأمنية في المقدمة من هؤلاء، بما يعني أن «الدولة العميقة» وقفت في ذلك الجانب. واصطف إلى جانبها القضاء والإعلام. وقد تكفل القضاء بتحدي الرئيس ووقف بعض قراراته علنا مثلما حدث في قرار منع دخول رعايا الدول الإسلامية الست للولايات المتحدة. أما الإعلام، في أغلب منابره، فقد تكفل بتعرية سياساته وفضحها، وساعدته على ذلك التقارير والمعلومات التي سربتها الدولة العميقة.
استوقفني فيما ذكره محدثي قوله إن الدولة العميقة عارضت فكرة اعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وهي الفكرة التي دعت إليها مصر وبعض الدول الخليجية، وتحمس لها وتبناها بعض الجمهوريين في الكونجرس، والحجة التي أثيرت في هذا الصدد اعتمدت على أمرين. الأول أن شروط التصنيف الأمريكية للإرهاب لا تنطبق على الإخوان. والثاني أن هذه الخطوة لا تخدم الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا أن جماعات الإسلام السياسي أصبحت جزءا من السلطة والعملية السياسية في بعض دوله (تونس والمغرب والجزائر والأردن ولبنان).
أضاف صاحبنا أن أحد القادة العرب البارزين أثار الموضوع في لقائه مع الرئيس ترامب في واشنطن، لكن الرئيس الأمريكي لم يبلغه باستبعاد الفكرة في الوقت الراهن، لكنه أبلغه بأن الموضوع لايزال تحت الدراسة من جانب الجهات المعنية.
إن الرئيس عندهم هو صاحب المنصب الأهم في الدولة، لكنه ليس الشخص الأهم. لذلك فهو قابل للمراجعة والاحتواء. ولئن كان صاحب الصوت الأعلى، لكنه ليس صاحب الصوت الوحيد ولا هو فوق المساءلة ــ عجبي!

أيجوز التعاطف مع غزة؟