اثينا ترضخ لمطالب دائنيها للاصلاحات

اثينا ترضخ لمطالب دائنيها للاصلاحات

فاليتا - أ ف ب -
رضخت اليونان لمطالب الاصلاحات التي ارادها دائنوها، آملة في الحصول على الاموال التي تتيح لها تجنب خطر التوقف عن الدفع.

وصرح رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم ان «النبأ السار امس هو اننا تمكنا من تسوية المشاكل الكبرى المتعلقة بالاصلاحات التي يجب القيام بها».

واضاف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «اريد ان ارحب بالاتفاق المبدئي الذي يأتي بعد اشهر من العمل الشاق». واضاف «حان الوقت لانهاء حالة الشك المحيطة بالاقتصاد اليوناني».

وقد وافقت الحكومة اليونانية على التعهد باتخاذ تدابير اقتصادية على ان تطبقها في 2019 و2020 لارضاء دائنيها، مما سيمهد الطريق لدفعة جديدة من الارصدة المقررة.

وكان ديسلبلوم صرح عند وصوله الى الاجتماع في فاليتا الذي يشارك فيه وزراء مالية الدول ل19 الاعضاء في منطقة اليورو انه يتوقع نتائج «ايجابية».

واضاف «توصلنا الى نتائج لكن علي ان اتحدث الى الوزراء اولا».

من جهته، مارس موسكوفيسي ضغوطا على كل الاطراف. وقال «انه يوم مهم وعلى الجميع العمل من اجل انجاز تفاصيل اتفاق جيد». واشار الى ان «اليونان تحتاج الى ذلك. حان الوقت لانهاء الشكوك التي تزعج المستثمرين».

وكان يفترض ان تنتهي في كانون الاول الماضي المفاوضات التي ستسمح بصرف دفعة جديدة من قرض بقيمة 86 مليار يورو تم الاتفاق عليه في تموز 2015، وذلك في اطار الخطة الثالثة لمساعدة اليونان التي تستمر حتى تموز 2018.

وتحتاج اليونان الى هذا المال لتسديد استحقاقات تتجاوز قيمتها سبعة مليارات يورو في تموز. ومقابل هذا القرض الجديد، يفترض ان تطبق الحكومة اليونانية بعض الاصلاحات التي تريدها الجهات الدائنة بهدف تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.

لكن ما يزيد من تعقيدات الملف هو ان اثينا وكذلك كل من الجهات الدائنة، اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، تقيم الوضع الاقتصادي في اليونان للسنوات المقبلة وطرق معالجة ذلك، بشكل مختلف عن الآخرين.

ويرى صندوق النقد الدولي الذي يلعب حاليا مجرد دور استشاري تقني في خطة المساعدة الثالثة، ان اهداف الميزانية التي حددتها اثينا للاوروبيين لا يمكن تحقيقها الا اذا التزمت الحكومة اليونانية من الآن تطبيق اصلاحات اضافية اعتبارا من 2019.

بين هذه الاجراءات اقتطاعات اضافية في رواتب التقاعد وخفض عتبة الاعفاء الضريبي والغاء النظم التي تضبط سوقي الطاقة والعمل.

وترى اثينا ان هذه الطلبات «غير مناسبة» خصوصا فيما يتعلق برواتب التقاعد التي ستتعرض للخفض للمرة الرابعة عشرة منذ 2010.

وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي في واشنطن الخميس «هناك تقدم في المحادثات لكن ما زالت هناك قضايا عالقة».

وتزداد المفاوضات المتوترة اصلا، صعوبة مع اقتراب موعدي الانتخابات الرئاسية في فرنسا في السابع من ايار والانتخابات التشريعية في المانيا في ايلول المقبل.

وتدعو برلين، المانح الرئيسي لليونان، الى الحزم حيال هذا البلد وتؤيد مطالب صندوق النقد الدولي لانها ترغب في ان يساهم ماليا في الخروج من الازمة.

لكن الاقتراح الآخر الذي تقدمت به هذه المؤسسة المالية الدولية بتخفيف ديون اليونان لتجنيبها اجراءات جديدة، ترفضه المانيا.

وشدد صندوق النقد الدولي الذي رحب بالتقدم الحاصل في بيان الجمعة على ضرورة اجراء نقاشات مع الاوروبيين حول «استراتيجية تتمتع بالمصداقية» لتخفيف الدين، قبل ان يفكر بالمشاركة ماليا في خطة المساعدة الثالثة.

وستكون هذه القضايا بالتأكيد على جدول اعمال المحادثات التي ستجرى في 21 و22 نيسان خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن الذي يشارك فيه وزراء منطقة اليورو.