تقسيم العراق وسوريا

حلم الدولة الكردية بين معوقات داخلية ورفض إقليمي ودولي



امل صقر
ليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها أكراد العراق، بضرورة منحهم حق تقرير المصير واعلان دولتهم. إلا ان الجديد هو فتح مباحثات مباشرة وصريحة مع الحكومة المركزية في بغداد ولأول مرة من أجل وضع آلية لإجراء استفتاء شعبي يمهد من خلاله الأكراد، تقرير مصيرهم بالانفصال عن العراق وإعلان دولتهم.
في نهاية الاسبوع الماضي الخامس من نيسان/ابريل، زار وفد رفيع من الحزبين الحاكمين لإقليم كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بغداد لغرض الالتقاء برئاستي الحكومة والبرلمان وقيادات سياسية فاعلة. واستمرت الزيارة لمدة يومين، تباحث خلالها أعضاء الوفد حول حق الأكراد في إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير الدولة الكردية. وبعض الملفات الأخرى العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد.
ضم الوفد كلا من رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني ومستشار الحزب محمود محمد وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي.
مطالبة الأكراد بالتهدئة
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وفي محاولة لتهدئة الوضع، لم يعلن رفضه لفكرة إجراء الاستفتاء، إلا انه طالب تأجيل التباحث حول القضية، لحين الانتهاء من مرحلة تنظيم «الدولة» واعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل. لأنه تحد يواجه الجميع في المرحلة الراهنة.
وكذا فعل بقية السياسيين الذين التقى بهم الوفد منهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي جميعهم أكدوا على ضرورة «اتباع أسلوب التهدئة والحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل، خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور وإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير كردستان، ورفع العلم الكردي في كركوك».
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء «ان العبادي استقبل في مكتبه وفد إقليم كردستان، وتم خلال اللقاء الاتفاق على التمسك بالحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية، بما يضمن وحدة العراق والتعايش بين جميع المكونات وعدم السماح بالانجرار إلى معارك جانبية والتركيز على المعركة ضد الاٍرهاب».
وتم الاتفاق كذلك على «إزالة العوائق التي حالت دون تفعيل المادة (140) من الدستور العراقي والتأكيد على أهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الأراضي والقضاء على عناصر الدولة، كما جرى التأكيد أيضا على أهمية العمل المشترك بما يخدم مصلحة جميع أبناء البلد الواحد».
رئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين، قال في اعقاب انتهاء زيارة الوفد الكردي لبغداد «ان هناك حرصا مشتركا على التفاهم لحل الموضوع وفق المادة 140من الدستور العراقي».
وأشار إلى أن «منظمات المجتمع المدني في كردستان أجرت عام 2005 استفتاء شعبيا وافق المشاركون فيه على الاستقلال، ولكن الحكومة في الإقليم أبقت على الوضع الدستوري للبلد» وعاد ليؤكد «نحن نريد التحاور مع بغداد لحل المشاكل وفق الدستور».
وقال القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهما حزبه وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اتفقا في اجتماع عقد يوم 2 نيسان/ابريل في مصيف بيرمام بمحافظة اربيل «على ضرورة إجراء استفتاء هذا العام».
وشدد خلال حديثه «إن أكراد العراق يعتزمون إجراء استفتاء على الاستقلال هذا العام وذلك للمطالبة بأفضل صفقة فيما يتعلق بتقرير المصير بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة».
ويبدو ان القيادات الكردية ماضية في عملية إجراء الاستفتاء على الرغم من الاتفاق مع الحكومة العراقية في بغداد على تأجيل الأمر وحله بعد القضاء على تنظيم «الدولة» إذ أصدر الحزبان الكرديان المتنافسان بيانا مشتركا أعلنا فيه دعمهما لخطة إجراء استفتاء وتركا مسألة الإعلان عن توقيته لحين الاتفاق مع جماعات كردية أخرى وصفها البيان بالأصغر.
انقسام كردي
وفي المقابل، عدت حركة التغيير الكردية أن الوفد الكردي الذي زار بغداد، يمثل الحزبين الكرديين فقط. وقال رئيس كتلة الحركة كاوة محمد «ان هذه الوفود ناقصة للشرعية السياسية والتفاوضية والتمثيلية، وهي تمثل الحزبين الرئيسيين فقط».
واتهم في بيان له حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بأنهما «لا يمتلكان سندا شرعيا أو سياسيا أو قانونيا كي يخولهما التحدث باسم شعب إقليم كردستان والتطرق إلى ملف المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد أو التفاوض بشأن موضوع مصير الإقليم وعلاقته المستقبلية مع الدولة العراقية».
وأعتبر الوفد «ذا طبيعة حزبية وان المتواجدين فيه يمثلون النخبة السياسية المتطفلة منذ عام 1991على العملية السياسية في إقليم كردستان».
ولعل ذلك يبين الانقسام الكردي المختلف على كيفية إدارة العملية السياسية في الإقليم، الأمر الذي من شأنه ان يقوض من احتمالية قدرة الحزبين الحاكمين في الإقليم على المضي فعلا في إجراء استفتاء تقرير المصير هذا العام.
«القدس العربي» استطلعت آراء بعض الأكراد في أربيل والسليمانية، ولمست انه على الرغم من الرغبة لدى الأكراد بالانفصال واعلان الدولة الكردية إلا ان هناك تخوفا من هذه الخطوة لأنهم يرون ان الوضع غير مهيأ في المرحلة الراهنة لإجراء مثل هذا الاستفتاء لان الوضع في إقليم كردستان مربك سياسيا واقتصاديا.
ويعتقد مراقبون أن الوفد الكردي رغم الاعتراضات على تحقيق طلبه، حقق جزءا مهما في مهمته، وهو التحدث بصراحة عن رغبة الإقليم بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير كردستان، وأخذ إقرار من الحكومة العراقية والقوى السياسية بتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بأوضاع المناطق المتنازع عليها التي أهملتها الحكومات السابقة.
الأكراد في العراق
أكراد العراق هم الأقلية التي حققت تقدما أكثر من غيرها من الأقليات الكردية نحو تحويل حلم الاستقلال إلى واقع ملموس.
ويدير الأكراد شؤونهم في شمال العراق من خلال حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي تتمتع بصلاحيات الدولة المستقلة، خاصة في ظل تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة الاتحادية لحكومة إقليم كردستان، تقدر بـ17 ٪ من موازنة العراق السنوية.
وللأكراد قواتهم المسلحة البيشمركه التي منعت تنظيم «الدولة» عام 2014 من الاستيلاء على محافظة كركوك النفطية، بعد فرار قوات الجيش العراقي أمام المتشددين.
ويطالب الأكراد بأحقيتهم في كركوك التي يغلب على سكانها التركمان والعرب. إلا ان فصائل شيعية هددت بطرد الأكراد، بالقوة من المنطقة ومن مناطق أخرى متنازع عليها في حالة عدم انسحابها.

لا بد أن يكون واضحا لكل المتورطين في الصراع السوري، محليا وإقليميا ودوليا، أن ظروف الوطن العربي غير ظروفه قبل قرن من الزمان، عندما تم تقسيم البلاد العربية على هوى القوى الاستعمارية البريطانية والفرنسية في ذلك الوقت، وأن وعي الشعب العربي غير وعيه قبل قرن من الزمان عندما تم تصوير التجزئة السياسية على أنها تحرير واستقلال ومشاريع نهضة، بينما كان الهدف إضعافها كي لا تستطيع مواجهة المشروع الاستعماري الغربي والصهيوني لإقامة دولة إسرائيلية في فلسطين.
المشاريع الغربية والصهيونية أصبحت مكشوفة المخططات والأهداف أمام الشعب العربي والأمة الإسلامية، وأنها تتركز اليوم على مزيد من التجزئة والضعف كي تبقى الدولة الإسرائيلية هي المسيطرة والمهيمنة على الشرق الأوسط كله، فتم تدمير الجيش العراقي عام 2003 بالاحتلال المشترك الأمريكي والإيراني، وتم تدمير الجيش السوري باستغلال الاحتجاجات الشعبية في سوريا، بتحويلها إلى حرب أهلية عن طريق استخدام التدخل الإيراني وميليشياته الطائفية.
وهكذا استغلت أمريكا وإسرائيل الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد العربية لمنع مشاريع النهضة العربية أولاً، مهما كانت هويتها الفكرية والسياسية، وتثبيت تقسيم سايكس بيكو السابق، ومنع أي تغيير على الخريطة السياسية لاتفاقية سايكس بيكو الاستعمارية منذ عام 2016، بل تزيد على ذلك بالعمل على مزيد من التقسيم السياسي بحسب خطط أمريكية وضعت في منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين الماضي، وتم التطوير والتعديل عليها، بحيث تنال من كل الأقطار العربية والإسلامية بما فيها تركيا وإيران في النهاية، فضلا عن الدول المرشحة للتقسيم في المرحلة الأولى وهي العراق وسوريا. لذا كان ينبغي قراءة السياسات الأمريكية في المنطقة العربية والإسلامية منذ بداية النظام العالمي الجديد عام 1990 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة، على أنها سياسات تعمل على منع إمكانية قيام دول إسلامية أو قومية أو إقليمية قوية، ومنع إقامة تحالفات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية دولية، يمكن أن تكون تحالفات مناهضة للهيمنة الأمريكية على العالم، فكان تدمير نظام صدام حسين لمنع إقامة دولة إقليمية قوية في العراق، بعد أن استفاد العراق من خبرات حرب مدمرة مع إيران طول ثماني سنوات، وكان لامتلاك امريكا الفرصة باحتلال العراق دون معارضة من معظم الدول العربية أو الإسلامية، بل على العكس وجدت لديهم مساهمة بتدمير العراق معها، وكانت فرصة لم تكن تحلم بها في يوم من الأيام، ما دفعها إلى تكرار هذه التجربة بعد صناعة أكاذيب مشابهة لأكاذيب وذرائع تدمير العراق، مثل أكاذيب أسلحة الدمار الشامل، ومن هذه الذرائع صناعة تنظيم «داعش» من خلال استغلال مشاعر العداء والكراهية للنظام السياسي القائم في العراق، بعد الاحتلال الأمريكي 2003، وكذلك مشاعر العداء والكراهية للنظام السياسي القائم في سوريا منذ الاحتلال الإيراني لسوريا عام 2013، فاستغلت أمريكا هذه المشاعر ودفعت بالظروف التي تؤدي إلى تأسيس مشروع «داعش»، ليكون ذريعة لتشكيل تحالف دولي من ست وستين دولة لمهاجمة العراق وسوريا وتدميرهما، وهذا التحالف الدولي الكبير لم يكن هدفه تدمير «داعش» فقط، وإنما صناعة مشروع عالمي للتدخل في البلاد العربية والإسلامية وجعلها تحت الوصاية الدولية العسكرية مرة أخرى، فتمكنت أمريكا بهذه الخديعة تبرير تدمير هذه الدول بحجة وجود تنظيمات إرهابية فيها، وما هي إلا أداة مصطنعة مباشرة أو بطرق غير مباشرة لتكون ذريعة فقط لتمرير مشاريع تقسيمات سياسية جديدة.
لقد نجحت المشاريع الأمريكية بإدخال الدول العربية في الحروب المدمرة، ولكن هل ستنجح امريكا باستثمار هذه الحروب والدمار بتقسيم هذه الدول، وجعلها كانتونات صغيرة معادية لبعضها بعضاً؟ أم انها سوف تفشل في مشروع التقسيم، رغم كل هذه السنوات التي أشعلت فيها حرائق الحروب والقتل والدمار والتشريد والأحقاد الداخلية؟ إن الشراكة الأمريكية مع الأحزاب الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا، دليل فشل السياسة الأمريكية في مشاريع التقسيم، فهي لم تجد قوات وطنية أو محلية لتعمل معها، فلجأت إلى أحزاب غير عربية وغريبة عن الشعب العربي، حتى تستخدمها في مشاريع التقسيم، وهذا يعني ان أمريكا لا تملك مشروعا تقسيميا مقنعا للشعب العربي، أو لمكوناته العشائرية أو طوائفه الدينية، ولذلك تعمل لصناعة واقع ديمغرافي جديد في سوريا أو في العراق، ففي سوريا يتم احتلال القرى والمدن العربية، مثل عين العرب وتل أبيض ومنبج والرقة وإعطاؤها لقومية غير عربية، لأنها توافق على مشروع أمريكا بالتقسيم، وكذلك عملت على صناعة تغيير ديمغرافي في بعض مدن العراق الكبرى، بما فيها بغداد لتمرير التقسيم السياسي في العراق أيضاً، وهذه التغييرات الديمغرافية لا تستطيع أن تصنع التقسيم السياسي إلا بالقوة العسكرية، وزوال القوة العسكرية الأمريكية عن المنطقة سيعني عودة هذه التغييرات الديمغرافية إلى أصلها، ولا يمكن ضمان بقائها مهما مرّ عليها من الزمن، بدليل فشل السياسة الغربية الأوروبية والأمريكية في فلسطين، فصناعة الدولة الإسرائيلية عن طريق تهجير الفلسطينيين من بلادهم، لم يضمن استقرار الدولة الإسرائيلية حتى بعد مرور سبعة عقود تقريباً، وهذا الفشل واجهته الحروب الصليبية من قبل في القدس وغيرها، فالتغيير الديمغرافي لا يضمن نجاح المشاريع الاستعمارية، ولا تزال قناعة الشعب العربي وستبقى أنهم شعب عربي واحد، وأمة واحدة، رغم تقسيمهم قبل مئة عام إلى عشرات الدول، وهذا ينطبق على الأمة الإسلامية أيضاً، فالمسلمون في الأرض ورغم وجودهم في خمس وخمسين دولة إسلامية، إلا أنهم يشعرون ويؤمنون بأنهم أمة واحدة، وأن صناعة الحدود السياسية بينهم بالقوة العسكرية لم تجعل منهم أمما مختلفة، فهم يتوجهون إلى قبلة واحدة، ويحجون إلى بيت واحد، ويصومون شهرا واحدا، وعيدهم واحد، كما أن تحيتهم واحدة، وهذا يعني أن مشاريع التقسيم هي مشاريع القوة العسكرية الغاصبة التي تزول بزوالها.
أمريكا تدرك أن مشاريعها لتقسيم العراق، أو تقسيم سوريا تحديدا لن تنجح دون موافقة تركيا على ذلك، بل دون مشاركة تركيا في ذلك، ولكن من حسن حظ الشعب العربي أن تركيا لا توافق على تقسيم دوله، حتى لو لم تكن مجاورة لها أولاً، وحتى لو لم تكن تعمل لإقامة كيانات معادية لتركيا على حدودها ثانيا، لأن تركيا تدرك أن نجاح مشروع التقسيم في سوريا أو في العراق أو في كليهما، سوف يفتح محاولات تقسيم تركيا مباشرة في المرحلة التالية، ولذلك فإن من واجبات تركيا أن تضع كل العراقيل لتقسيم سوريا او تقسيم العراق، حتى تمنع تقسيم تركيا لاحقاً، أي ان تركيا مضطرة لمقاومة التقسيم في سوريا والعراق للدفاع عن نفسها قبل ان تفكر بالدفاع عن حقوق الشعب العربي أيضاً، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا لكل الدول العربية أيضاً، فنجاح أمريكا وإسرائيل بتقسيم سوريا أو تقسيم العراق سيعني نجاحهما لاحقا بتقسيم السعودية أو تقسيم مصر أو ليبيا أو المغرب أو غيرها من الدول العربية، دون ان تسلم إيران من ذلك، بل إن مشاريع الحروب الأهلية في إيران على الأبواب، فالتفجيرات الأخيرة التي وقعت في إيران، تعني أن الانطلاقة قد بدأت ورمزيتها بتفجير البرلمان الإيراني وضريح الخميني تحمل كل معاني ذلك.
لقد استغلت أمريكا الأطماع الإيرانية التوسعية بتفكيك عدد من الدول العربية مثل، لبنان والعراق وسوريا واليمن، ولا يزال الدور الإيراني مؤهلا للعمل مع أمريكا لتفكيك دول الخليج العربي، بل ودول كبرى من دول العالم الاسلامي مثل تركيا وباكستان وغيرهما، وقد تجد أمريكا ان ردود الفعل العربية وحدها كفيلة بإشعال فتن حروب أهلية في إيران، فكيف إذا جمعت إليها ردود فعل باكستانية أو تركية أو أذربيجانية أو غيرها، فمن المؤكد ان إيران لن تستطيع مقاومة ذلك، وإذا قاومته لسنوات مقبلة فإنها ستجد نفسها في وضع أسوأ من العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان، وهذا ينطبق على كل الدول المرشحة للتقسيم وسبق ذكرها، فهل تدرك إيران أن أفضل خطوة لمنع الحرب الأهلية فيها هي بمنع التقسيم في سوريا وفي العراق وفي دول الخليج العربي أيضاً، وذلك لن يكون إلا بسحب إيران ميليشياتها وحرسها الثوري من سوريا والعراق لبنان واليمن أولاً، وجعل شعوب هذه الدول تقرر مصيرها السياسي بنفسها ثانياً، بغض النظر عن النظام السياسي الذي تختاره تلك الشعوب فهذا حقها، وإلا فإن على إيران انتظار التقسيم في بلادها كما تسببت به في سوريا.
كاتب تركي

حلب – «القدس العربي» : قال سياسيون سوريون لـ«القدس العربي»: إن الوثيقة التي صدرت عن ورشة عمل الأقليات السورية التي عقدت في العاصمة التركية اسطنبول تفتقر إلى منهجية عملية وتؤسس بشكل مباشر لتقسيم سوريا إلى كانتونات أقلوية من دون مراعاة للتداخل الديموغرافي للشعب السوري.
وحصلت «القدس العربي» على نسخة من الوثيقة التي صدرت من قبل ممثلي الأقليات في سوريا، حيث جاء فيها أن «المشاركين اتفقوا على بند ينص على أن سوريا دولة متعددة الاثنيات واللغات والأديان، وتعترف بالتنوع وبجميع المجموعات السكانية وتحترم حقها في تقريرها مصيرها الثقافي بنفسها، وضمان حماية الأقليات وفق قوانين الحماية الدولية للأقليات».
ويقول رئيس اللجنة الإدارية في «الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني» القاضي المستشار حسين حمادة: إن القوى السياسية والعسكرية في المعارضة لا تزال مرتهنة لمصنعيها وداعميها في الخارج، حيث يطالعنا الآن بعض النخب السورية بلقاء نوعي لبعض الشخصيات التي تدعي تمثيلها لما سمّوه أقليات سوريا يقدمون رؤى للحل الوطني يفتقر إلى منهجية عملية، ويؤسس بشكل مباشر لتقسيم سوريا إلى كانتونات أقلوية من دون مراعاة للتداخل الديمغرافي للشعب السوري.
وأضاف في لقائه مع «القدس العربي»، أن اللافت للانتباه هو بعض شخوص هذا الملتقى الذين عرفنا عنهم الوعي السياسي والانتماء الثوري الوطني، حتى أن بعضهم ممثلون في كيانات سياسية تدعي تمثيلها لقوى الثورة والمعارضة السورية، بينما ما رشح عن هذا الملتقى سابقة تشير إلى ذهنية لاعلاقة لها بأهداف الثورة ومبادئها بل الى موقف متخاذل يساهم بشكل مباشر الى شرعنة تقسيم سوريا إلى كانتونات صغيرة كل منها بمقاس دعاتها، وهذا طرح لم يتجرأ حتى النظام الأسدي المجرم على طرحه.
وأشار حمادة إلى أن «الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني» تلفت الانتباه إلى أن الشأن الوطني لا يعالج إلا بطريقة علنية وليس من خلال السراديب العميقة والغرف الضيقة، بالإضافة إلى طريقة علمية عملية تتولاها شخصيات وطنية غير ملوثة وتكون مؤثرة في وسطها المجتمعي وملمة بشكل كامل بمعنى الدولة الوطنية ومؤسساتها وتماسك مجتمع مع التأكيد على حق المواطنة والمساواة لكل مكونات الشعب السوري ضمن الإطار الوطني.
في حين قال عضو مجموعة العمل من أجل سوريا درويش خليفة، إن ما يحصل من مؤتمرات وورشات عمل تخص المعارضة السورية تعكس واقعها المرير الذي تعيشه في ظل الانقسام الحاصل وضياع البوصلة الوطنية التي يدفع الشعب ثمنه دم في كل لحظة.
وأضاف أن لقاء شخصيات معارضة نحسبها وطنية، في الورشة التي جمعتهم في اسطنبول على طاولة مستديرة ليخرجوا من حالة الجمود السياسي، ولتكوين فكرة لدى الجهة الداعية للورشة لمعرفة ماذا يدور في خاطر مكونات الشعب السوري من غير العرب السنة.
وتساءل خليفة عن آليات تنفيذ مخرجات الورشة وكيف يقبلون بغياب مكون رئيسي يمثل نسبة 80% من الشعب السوري؟
وتابع أن الجميع في الحالة السورية يرمي مظلوميته في حضن المجتمع الدولي، ويحاول تحصيل ما أمكن من حقوق وميزات تضمنها لهم الدول المعنية بالشأن السوري، متناسين المكونين المتصارعين وهما العرب السنّة والعلويون المساندون للنظام.
وأشار إلى استغلال بعض المكونات السورية للتوجه الدولي في دعم الأقليات في حقوقهم، ما يعمق مفهوم القطيعة بالرغم من عدم وجوده، علماً ان هذه المصطلحات دخيلة على المجتمع السوري، لولا ترسيخها من قبل النظام المحتل للسلطة لفرط العقد الاجتماعي السوري.