بين دولة التنويلند ودولة إسرائيل

يعتقد البروفيسور شلومو أفينري بأنه يتضح من «التنويلند» ـ الرواية الخيالية ذات الرسالة السياسية التي نشرها ثيودور هرتسل في العام 1902، ان بلاد إسرائيل التي تخيلها هرتسل ليست مجرد «محافظة اخرى في الامبراطورية العثمانية» («هآرتس» 10/4). ولكن مراجعة دقيقة للكتاب الذي بسط فيه مؤسس الصهيونية السياسية رؤياه عن صورة بلاد إسرائيل بعد تحقيق تقرير المصير اليهودي فيها، تبين أن العكس هو الصحيح.
في ثلاثة مواقع على الاقل في الرواية، يتبين بشكل واضح جداً بان تعريف «التنويلند» كجزء من حكم ذاتي في الامبراطوية العثمانية، يتطابق بالتأكيد مع الفكر الهرتسلي بالنسبة للمستقبل السياسي لبلاد إسرائيل. في احد المواقع، الذي يروي فيه المؤسس و«المدير العام» لـ «التنويلند» يوسف (جو) ليفي، قصة إقامة وتثبيت الاستيطان الصهيوني واسع النطاق في البلاد يقول: «تلقينا الحق بإدارة المناطق المخصصة للاستيطان، ولكن سيادة جلالة السلطان التركي باقٍ فيها».
بعد أن يكون الامتياز للاستيطان قد اخذ من الامبراطورية العثمانية، وكانت الهجرة وبناء البلاد في ذروتهما، يروي جو ليفي اياه بانه استدعي إلى القشطة كي «يستوضح على عجل موضوعاً مهماً مع الحكومة التركية». يشير مثل هذا القول بوضوح إلى أن تلك «السيادة لجلالة السلطان» على اراضي «التنويلند» التي ذكرت من قبل، ليست رسمية صرفة، بل حقيقية.
ولعل الدليل الاوضح على الوجود الملموس للدولة العثمانية في حياة قسم من سكان بلاد إسرائيل الخيالية توفره الشخصية العربية لدى هرتسل إلا وهو البطل المسلم في الرواية، رشيد بيك. رشيد، مهندس عربي من مواليد الجليل، يتحدث التركية كلغته اليومية الاساسية، مثلما يمكن أن نتعرف على ذلك من دافيد ليتبك ـ صديقه اليهودي الصهيوني ومن المناسبات المركزية في حياة الجمهور في الكتاب ـ يتوجه اليه بالتركية عند ظهور رشيد الاول على صفحات الرواية.
مما يعني انه في نظر هرتسل، فان المستقبل الثقافي لابناء البلاد العرب ـ وبالتأكيد المثقفين منهم، مثل رشيد بيك ـ كان ينطوي على مسيرة أتركة. وهذا بالمناسب يشبه رؤيا المثقفين والموظفين الاكثر تنوراً في تركيا العثمانية اللاحقة في عهد هرتسل، والتي مثلما تفيد آخر البحوث في هذا الموضوع، رأوا في الانخراط في الثقافة واللغة التركية السبيل الافضل بالنسبة للجماعات العرقية الإسلامية غير التركية في الشرق الاوسط العثماني.
ومع أن هرتسل لا يصف بالتفصيل صلة الدولة اليهودية الخيالية بتركيا العثمانية، ولكن من شبه المؤكد انه هكذا تصرف لان هذا كان من ناحيته أمراً مسلماً به لدرجة انه غني عن البيان البحث فيه. فقد كان واثقاً من أن تنفيذ تقرير المصير القومي لليهود سيتم في إطار سياسي أعلى لامبراطورية قائمة، هي الامبراطوية التركية.
في هذا الشأن، لم يكن هرتسل مختلفاً عن كثير من زعماء الحركات القومية للشعوب غير اليهودية التي كانت تابعة للامبراطورية الاكبر في نهاية القرن التاسع عشر. وبخاصة اولئك الشعوب التي في جوارهم الفوري وفي محيطهم السياسي القريب في وطنه النمساوي الهنغاري، بل مواقفه القومية الصهيونية. التشيكيون، الكروات، البولنديون، الاوكرانيون، الغليتشيون، الرومانيون، الالبان والسلاف ـ فهم ايضاً تطلعوا، احيانا حتى المراحل المتأخرة من اندلاع الحرب العالمية الاولى، إلى حكم ذاتي قومي اقليمي في داخل الكيان الامبراطوري النمساوي الهنغاري، الذين كانت اوطانهم القومية خاضعة لسيطرته.
هذه التطلعات المتواضعة لما يسمى في العلوم السياسية الراهنة «تقرير مصير دون دولة» لم تنبع من تخوف ما من اغضاب الامبراطورية والكشف عن الرغبة الحقيقية في دولة قومية منفصلة ومستقلة (فالامبراطوريات في ذاك الزمن على أي حال لم تنظر إلى تلك التطلعات كالمتواضعة على الاطلاق). فهذه الشعوب قررت مسبقاً تطلعات واهداف متواضعة، انطلاقاً من القناعة بان الانحلال التام للامبراطورية القائمة لا يحسن بالضرورة للمصالح القومية الحيوية للجماعات القومية الصغيرة.
وفي الوقت نفسه، فان فرضية هرتسل في «التنويلند» بان بلاد إسرائيل المستقبلية ستبقى تابعة للسيادة العثمانية لم تأتِ لارضاء السلطان التركي.
فمن الصعب ان نتخيل انه في روايته سعى إلى تحقيق هذا الهدف وذلك لان وصف بلاد إسرائيل العثمانية في ذاك الزمن كان يمكنه أن يثير حفيظة السلطان فقط وليس العكس.
تفسير اكثر اقناعاً يمكن اعطاؤه لاستمرار صلة «التنويلند» للامبراطورية العثمانية يكمن في حقيقة أساسية تتعلق بشخصية هرتسل التي تنشأ من يومياته أو من «دولة اليهود» و«التنويلند»: بينما كان ثورياً متطرفاً في فهم التجربة الاجتماعية والسياسية المستقبلية للشعب اليهودي، بقي هرتسل ـ مثل كثيرين من بين زعماء الحركات القومية في عصره ـ محافظاً جداً في كل ما يتعلق بالاطر والاشكال السياسية الامبريالية التي كانت قائمة في عهده.
«الجبناء والمترددون وحدهم يمكنهم ان يصدقوا الدمار التام للعالم»، يقول بصوت هرتسل، فريدرخ لفنبرغ، من أبطال «التنويلند» الاوائل في مناجاة انفعالية تشكل بمفاهيم عديدة احدى ذرى الرواية. وهو يضيف: «القديم غير ملزم بان يختفي دفعة واحدة كي يظهر الجديد». وهذا المنطق للتداخل بين القديم والجديد كان ساري المفعول ايضا بالنسبة للوجود المتزامن ـ المرغوب فيه في نظر هرتسل ـ لـ «دولة» التنويلند والامبراطوية العثمانية. واضح أنه لا يمكن أن نستنتج من ذلك بان هرتسل كان سيحزن على انهيار الامبراطورية العثمانية، او ما كان ليسعد في ضوء تحقق تصريح بلفور واقامة دولة إسرائيل.
عشية الحرب العالمية الاولى، بل وفي قسم من أيام الحرب، كان دافيد بن غوريون من المؤيدين المتحمسين لرؤيا الحكم الذاتي اللوائي لبلاد إسرائيل في إطار «دولة القوميات» العثمانية المتساوية، التي لم تقم أبداً (زئيف جابوتنسكي ترك هذه الفكرة قبل بضع سنوات من ذلك). ولكن مع سقوط تركيا، غير بطبيعة الاحوال فكرته بالنسبة للشكل المرغوب فيه لتحقق تقرير المصير القومي اليهودي، وهكذا سيتم غير مرة في سياق حياته السياسية.
لم يطل عمل هرتسل كي يرى التحولات الكبرى التي وقعت في المجال الاوروبي ـ الاسيوي في اثناء القرن العشرين. ولهذا السبب من المفضل ان ندرس ونفهم الفكر دولة الدولة لهرتسل من خلال الربط التاريخي ابن الزمن.
لا معنى لان يستخلص بشكل تعسفي فكرة الدولة القومية المتأخرة لعصرنا نحن حتى وان كان مثل هذا الاستنتاج يمكن أن يكون مريحاً لنا اليوم لهذه الاسباب أو تلك.
يمكن أن نفهم من كل هذا أمرين مهمين: اولًا، كما يجدر بالظاهرة التاريخية السياسية الدينامية، لم تكن الصهيونية ابداً مستعبدة لفكرة واحدة ووحيدة من حيث شكل تقرير المصير القومي. فقد كيفت فكرها (في كل مرة من جديد) في هذا الشأن وفي مواضيع اخرى ايضاً مع الخطاب والواقع السياسي ـ القومي في كل لحظة تاريخية معطاة. ومثلما قال بن غوريون في رده على ملاحظات مندوبي المؤتمر الصهيوني الـ 22 في كانون الأول/ديسمبر 1946، «هكذا فقط» هو «فكر مناهض للصهيونية».
ثانياً، واضح أن القيادات القومية المسيحانية لدولة إسرائيل اليوم، يركلون، لاول مرة في تاريخ الصهيونية، وبغرور اجرامي، ذاك المبدأ المتعلق بالصلة اليقظة والعميقة للواقع السياسي والدولي، والذي بفضل التمسك به حققت الصهيونية اهدافها السياسية.
وبدلاً من ذلك، فانهم يتمسكون بشكل دوغماتي ومتزمت بفكر جامد لتقرير المصير اليهودي، الذي يرفض الحقوق القومية للفلسطينيين ويتعارض جوهرياً مع المبدأ الكوني لحق تقرير المصير القومي. وهكذا ـ وهنا محق البروفيسور أفينري ـ فانهم يعرضون للخطر بشكل جسيم الاساس الوجودي للمشروع الصهيوني.
هآرتس 16/4/2017

هذا هو عام اليوبيل. 50 سنة على الكارثة اليهودية الاكبر منذ الكارثة. 50 سنة على الكارثة الفلسطينية الاكبر منذ النكبة. هذا عام اليوبيل للنكبة الثانية لهم والنكبة الاولى لنا. قبل بدء الاحتفالات بمرور خمسين سنة على «تحرير» المناطق، يجب علينا تذكر أن الحديث يدور عن كارثة. كارثة كبيرة للفلسطينيين بالطبع، لكن ايضا كارثة مصيرية لليهود هنا. لذلك يجب أن تكون سنة 2017 هي سنة حساب النفس في اسرائيل، سنة حزينة لا مثيل لها. ومن الواضح أن هذا لن يكون، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل هذه السنة إلى سنة الاحتفالات. فقد تم تخصيص 10 ملايين شيكل. 10 ملايين شيكل من اجل الاحتفالات بمرور خمسين سنة على الدوس على شعب آخر والفساد الداخلي والعفن.
إن الدولة التي تحتفل بيوبيل الاحتلال هي دولة فقدت الشعور بالواقع، وتشوش التمييز بين الجيد والسيء. يمكن الاحتفال بالانتصار في الحرب، لكن الاحتفال بمرور عشرات السنين على الاحتلال العسكري الفظ؟ ما الذي يجب الاحتفال به؟ خمسون سنة من سفك الدماء والاعتداء والسادية؟ فقط المجتمعات التي لا ضمير لها تحتفل بيوبيل كهذا، ليس فقط بسبب المعاناة التي نتسبب بها للفلسطينيين، محظور علينا الاحتفال باليوبيل، بل بسبب الخجل مما حدث منذ العام 1967 وهو الصيف الذي انتصرت فيه اسرائيل في الحرب وخسرت تقريبا كل شيء. كارثة كبيرة اصابتها، مثل الكيبوتس الذي دمرت مساحته الكبيرة طبيعته، مثل جسم سليم أصبح يعاني من الاورام الكثيرة، هكذا نمت اسرائيل في صيف 1967 وأصبح الـ دي.ان.ايه الخاص بها مريض. يكفي النظر إلى القدس مثلا: تحولت من مدينة جامعية ساحرة إلى وحش حرس الحدود.
لقد بدأ هذا في الاحتفال القومي الديني المتطرف الذي جر الجميع، باستثناء عدد صغير من الأنبياء، واستمر الأمر إلى الآن، من خلال غسل الادمغة. وفي حالة اسرائيل الحجم هو الذي يقرر: هذا حولها إلى دولة شيطانية، عنيفة، قومية ومتطرفة، دينية وعنصرية. وهي لم تكن مثالية قبل ذلك، لكن في 1967 زرعت فيها بذور الشيطانية. محظور علينا تحميل الاحتلال المسؤولية عن كل مشكلات الدولة ـ ليس كل من يحمل سكين في النادي هو خريج كتيبة «كفير» ـ ولا يجب أن نعتقد أن كل شيء أسود كي نعرف حجم الكارثة. لقد تحولت من دولة قامت من اجل الانقاذ، متواضعة، بدون أمن، مترددة، تسجل انجازات، تحولت إلى دولة منبوذة ومتعجرفة، تفخر بها الدول التي تشبهها فقط.
لقد بدأ كل ذلك في 1967. وهذا لا يعني أن 1948 كانت طاهرة، لكن 1967 سرعت التدهور ومأسسة هذا التدهور. وأوجدت ادارة الظهر للعالم واستعراض القوة. في العام 1967 بدأ الاحتلال وأرسل اذرعه إلى الداخل، من الحواجز في الضفة وحتى مناطق الترفيه في تل ابيب، من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وحتى الشوارع في البلاد والطوابير أمام الحوانيت. لغة اسرائيل تحولت إلى لغة القوة في كل مكان، النجاح في «الايام الستة» كان أكبر من حجمها ـ توجد نجاحات كهذه ـ وبعد ذلك نعتقد أنه مسموح لنا فعل كل ما نشاء. بدأ ذلك بالألبومات والاغاني «ناصر ينتظر رابين» و»عدنا اليك ثانية يا شرم الشيخ». وبعد ذلك ظهرت العلامات الخبيثة: المتدينون تحولوا فجأة إلى مسيحانيين، والمعتدلون تحولوا إلى قوميين متطرفين. ومن هنا أصبحت المسافة قصيرة. لم يوقف أي شيء تحول اسرائيل إلى ما أصبحت عليه، لا في الداخل ولا في الخارج. لقد خلدت الاحتلال رغم أنها لم ترغب به من الوهلة الاولى كما يبدو، انشأت نظام فصل عنصري في المناطق لأنه ليس هناك نظام احتلال آخر.
الآن هي هنا، قوية ومسلحة وأكثر ثراء من العام 1967. فاسدة ومتعفنة مثلما هي دولة الاحتلال، وهذا ما يجب أن نحتفل به. وهذا ما يجب أن نبكي بسببه.
هآرتس 16/4/2017

سُجن 400 فلسطيني خلال عام للاشتباه بنية تنفيذ عمليات

عاموس هرئيل

جميل التميمي، الفلسطيني الذي قتل طعناً بالسكين الطالبة البريطانية حنا بلدون في القطار الخفيف في القدس أول أمس، هو استثنائي حتى في مصطلح «انتفاضة الافراد» التي تجري بشكل متقطع في السنة ونصف السنة الاخيرين. عدد كبير من منفذي عمليات الطعن والدهس كانوا اشخاصاً منبوذين وموجودين في هامش المجتمع الفلسطيني. وقد رأوا بالشهادة من خلال تنفيذ العمليات المخرج المناسب من الازمة الشخصية والاقتصادية. ولكن حسب اقوال الشاباك فان التميمي الذي يبلغ 57 سنة، والذي قامت الشرطة باعتقاله بعد عملية الطعن، كانت له خلفية استثنائية، ليس فقط بسبب سنه. فقد عانى التميمي من مشكلات نفسية وحكم عليه في السابق بسبب التحرش الجنسي بقريبة له ومحاولته الانتحار في هذه السنة، وقد تم علاجه في مستشفى في اسرائيل.
إن القاسم المشترك بين الشاب الفلسطيني من شرقي القدس وبين معظم الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات في موجة الإرهاب الحالية، التي اعتبر الجيش الاسرائيلي أن بدايتها كانت في 1 تشرين الاول 2015، عند قتل الزوجين هنكين قرب نابلس، هو عدم الانتماء إلى أي تنظيم تقريباً. الاغلبية عملوا على مسؤوليتهم مثل التميمي، وفي العادة لم يعتمدوا على أي مساعدة من أحد.
لقد اتخذ هؤلاء الاشخاص قرار تنفيذ العمليات على خلفية تغطية العمليات السابقة وقتل الفلسطينيين على أيدي قوات الامن الاسرائيلية. أو في أعقاب احداث تمت في محيطهم الاجتماعي أو الجغرافي.
لقد كانت الذروة في تنفيذ العمليات في شتاء العام 2016، حيث كانت محاولات تنفيذ العمليات يومية تقريباً، واحياناً كانت عمليات عدة في اليوم نفسه، وبشكل متوازٍ. ومنذ الصيف الماضي تحدث عملية شديدة واحدة كل بضعة اسابيع. بالمقارنة مع الاشهر الاولى توجد الآن محاولة لتشكيل خلايا إرهابية محلية، لكنها هي ايضاً ليس لها انتماء تنظيمي واضح. اعضاء الخلايا والافراد احياناً، يبذلون جهوداً أكبر من اجل الحصول على السلاح لزيادة حجم الضرر. والسلاح الأكثر شهرة هو الكارلو المحلي، الذي ارتفع سعره في السوق السوداء في المناطق بأضعاف المرات، وهذا بسبب جهود اسرائيل للوصول إلى مخارط هذا السلاح وتدميرها واعتقال تجار السلاح.
عندما يتم الطلب من قادة الاجهزة الأمنية في اسرائيل تفسير سبب انخفاض عدد العمليات والمصابين في السنة الاخيرة، يتحدثون عن اسباب منها تحسين جاهزية الجيش الاسرائيلي وعملياته في الضفة الغربية، والشرطة في القدس وزيادة شعور الجمهور الفلسطيني بأن العمليات لم تحقق أي شيء على الصعيد السياسي، وقرار السلطة الفلسطينية الذي جاء متأخراً بضعة اشهر وهو استخدام الاجهزة الأمنية من اجل تحذير واعتقال الشباب من الضفة الذين كانوا ينوون تنفيذ العمليات، وتغيير طريقة المخابرات الاسرائيلية تجاه ما يحدث في الشبكات الاجتماعية والانترنت في الجانب الفلسطيني، بشكل يُمكن من الوصول إلى «هؤلاء» قبل تنفيذ العمليات.
السببان الاخيران مرتبطان ببعضهما. وقد لمح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ذلك في فرص عدة عندما ذكر استخدام المعطيات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة في الشبكات الاجتماعية، وكيف أن هذا الامر يساعد في احباط العمليات. الشاباك وقسم الاستخبارات في هيئة الاركان والقيادة الوسطى قاموا بتجارب أولية لتحسين استخلاص الدروس من النشاطات في الشبكة منذ 2013 ـ 2014 عندما ارتفع عدد عمليات الافراد. ولكن احباط العمليات حقق تقدما كبيرا في نهاية العام 2015 فصاعداً، عندما تبين أن هناك زيادة في عدد العمليات وأن هذه الظاهرة تغذي نفسها: كل هؤلاء خرج في اعقابهم اقرباؤهم واصدقاؤهم على هذه الطريق. وهم يتأثرون من طريقة تغطية هذه العمليات في وسائل الإعلام الفلسطينية ومن ردود الافعال في الشبكات الاجتماعية.
لقد عمل اغلبيتهم بصورة منفردة، ورغم ذلك تبين بعد تنفيذ العمليات أن معظمهم تركوا علامات تدل على نواياهم. وهذا الامر تطلب النبش أكثر في حياة عشرات آلاف الفلسطينيين الخاصة. وفي الأصل اسرائيل تتدخل في جوانب كثيرة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد تم طرح موضوع التنصت على مكالماتهم الخاصة في رسالة رافضي خدمة الاحتياط في الوحدة 8200، لكن يبدو أن تحليل توجهات الإرهاب لم يبق أي خيار آخر.
إن تنوع العلامات الأولية قبل تنفيذ العملية كبير، والصعوبة الاساسية التي واجهتها الاستخبارات هي التمييز بين التضامن والفرح مع العمليات في الانترنت، مثلما يفعل كثير من الشباب والشابات الفلسطينيين وبين علامات النوايا الحقيقية. خلال اشهر قام الشاباك والاستخبارات العسكرية بتطوير طريقة عمل مشتركة كانت لها نتائج كبيرة.
على مدى أكثر من عام تم الكشف عن 2200 فلسطيني بهذه الطريقة، ممن كانوا في مراحل مختلفة من النوايا والاعداد لتنفيذ العمليات، ومعظمها من خلال الطعن أو الدهس، أكثر من 400 شخص منهم تم اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي والشاباك. وبعضهم تمت محاكمتهم والبعض الآخر اعتقلوا ادارياً دون توضيح الشبهات ودون عرض الامر أمام جهة قضائية. وتم اعطاء اسماء 400 شخص آخر للسلطة الفلسطينية، حيث تم اعتقالهم من قبل الاجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وتم تحذيرهم من تنفيذ العمليات ضد اسرائيليين. أما الباقون فقد كان يتم التحدث مع آبائهم وتحذيرهم من قبل الشاباك والجيش. وهذا الاجراء حقق نجاحاً كبيراً. ويبدو أن شعور الشباب في الضفة بأن الأخ الاسرائيلي الكبير عيناه مفتوحتان، والخوف من عقاب اسرائيل للعائلات عند تنفيذ العملية ساهم بدرجة كبيرة في انخفاض عدد العمليات.
انخفاض عدد العمليات هو تطور مشروط: ازمة سياسية جديدة، أو صراع داخلي في السلطة حول وراثة الرئيس محمود عباس أو حادثة على خلفية دينية، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع العنف من جديد بقوة. وعلى الرغم من ذلك فان كبح الإرهاب الذي سيطر قبل سنة على النقاش الداخلي في اسرائيل، والذي نبعت منه قضية اليئور ازاريا، يمكن اعتباره انجازاً هاماً في السنة الاولى لنداف ارغمان، الرئيس الجديد للشباك.
أرغمان الذي تولى منصبه في أيار/مايو السنة الماضية، بادر مؤخراً إلى اصلاح داخلي واسع في الجهاز. فقد تم توحيد اقسام عدة من اجل تحسين عملها، وتم الغاء منصبين مشابهين لمنصب الجنرال في الجيش. وقد كان التغيير الأبرز هو توحيد قسم الاستخبارات للعلامات والسايبر والتكنولوجيا في قسم واحد، مع قوة بشرية كبيرة ومصادر كثيرة. جهاز السايبر تم تشكيله في العام 2011، وتوصل الشاباك مؤخراً إلى استنتاج أنه لا يناسب بشكله الحالي تحديات المرحلة الحالية. الاصلاحات التنظيمية من شأنها أن تعزز القسم الموحد، لا سيما على خلفية ازدياد إرهاب السايبر، وعلى خلفية استخدام الاجهزة الأمنية المتزايد للتكنولوجيا في مكافحة الإرهاب.
لقد تم توحيد عمليات الارشاد وجمع المعلومات في قسم واحد، وأصبح التجسس المضاد يخضع لقسم اسرائيل والاجانب، حيث تم تقسيم المسؤوليات حتى الآونة الاخيرة إلى قسمين مختلفين وحسب طبيعة التهديد (التجسس العربي والإيراني في مقابل تجسس دول اخرى). في نهاية 2017 ستنتهي مدة الخطة متعددة السنوات للشاباك، والآن يتم العمل على بلورة الخطة الجديدة للسنوات الاربع المقبلة. وأحد الاسئلة التي يجب على الخطة الاجابة عليها تتعلق بمسؤولية قسم الحماية. يبدو أن حجم تهديد الإرهاب ومدى خطورته على الشخصيات الاسرائيلية والوفود والممثليات في الخارج وشركات الطيران بحاجة إلى اعادة التفكير في طبيعة الاستعداد وتقسيم العمل بين الشاباك وبين جهات حماية رسمية اخرى.
لقد وقع الشاباك مؤخراً مع قسم الاستخبارات في الجيش على اتفاق جديد للتعاون، شيء يشبه التفاهمات يُقسم العمل بينهما. في السابق تم ترتيب تقسيم المسؤوليات بين اجهزة الاستخبارات الثلاثة الكبيرة ـ الاستخبارات العسكرية، الموساد والشاباك ـ في وثيقة باسم «الوثيقة العظمى»، لكن هذه الوثيقة لم تعد صالحة على خلفية تغير التهديدات الإرهابية التي تواجهها اسرائيل.
التقسيم الجغرافي الذي كان سائداً في السابق بين الاجهزة الاسرائيلية لم يعد مناسباً لأن الشبكات الاجتماعية أصبحت عابرة للدول وتدمج بين اعمال المنظمات المنفصلة في مناطق مختلفة (المساعدة الإيرانية في تهريب السلاح للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة، الغرب ايضاً يتدخل في دول مثل ليبيا واليمين والسودان). وقالت مصادر أمنية للصحيفة إنه توجد الآن حاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق بين اجهزة الاستخبارات المختلفة في عدد من المجالات. وقد ازداد التنسيق في السنوات الاخيرة بين الشاباك وبين الاجهزة الاستخبارية الأمريكية والاوروبية بسبب الاخطار المشتركة، هذا اضافة إلى عمل الموساد والملحقات الاستخبارية للجيش الاسرائيلي.
هآرتس 16/4/2017

الكنيست وقانون مكافحة كارهي إسرائيل

عدم السماح لأعضاء البرلمان الاوروبي بالدخول إلى إسرائيل سيعززهم دعايتهم ضدنا

أمنون روبنشتاين

قانون أقرته الكنيست مؤخرا بتسرع تميز به التشريع القومي الذي يزعم بانه يكافح ضد كارهي إسرائيل ويتمتع باسناد من اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ـ يقضي بانه لن يسمح بالدخول إلى إسرائيل لم يدع إلى فرض المقاطعة على دولة إسرائيل. ولو كان المقصود فقط اولئك الذين يدعون إلى مقاطعة شاملة على إسرائيل ـ اي رجال البي.دي.اس لكان القانون مفهوما، مقبولا ويحظى باجماع عام. فجماعة البي.دي.اس لا تسعى إلى السلام او إلى حقوق الانسان، بل تسعى إلى شطب حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديمقراطية.
صديق لي يتعلم في جامعة كولومبيا في نيويورك، شارك في لقاء طلاب لهذه المنظمة وفوجيء للحماسة وللتحريض على قتل اليهود. واحتج امام رئيس الجامعة على هذا التحريض ولكن قيل له ان هذا جزء من حرية التعبير المنتهجة في الجامعات. ولهذا السبب، فان جماعية البي.دي.اس لا يستحقون زيارة البلاد لانهم يحرضون على قتل مواطنيها.
ليس لدي أي عطف على حرية التعبير التي تحرض على اي قتل. ولكن القانون على اي حال يبدو انه لا داع له. فجماعة البي.دي.اس لا ينوون زيارة إسرائيل او الاستقرار فيها. فهم معنيون بمقاطعة إسرائيل، مقاطعة شاملة وبالتأكيد حظر الزيارة لها. فاذا كانت نية الدعائيين الذين يسعون للوصول إلى إسرائيل لاستخدام هذه الزيارة على سبيل الدعاية المناهضة لإسرائيل، فان لوزير الداخلية ـ حتى بدون القانون ـ الصلاحيات لمنع دخول هؤلاء الاشخاص، مثلما منع دخول رجل «حرس حقوق الانسان» الأمريكي. حتى هذه الخطوة كانت زائدة وضارة، وفي النهاية استجاب وزير الداخلية لضغط الرأي العام الأمريكي وسمح لمندوب المنظمة بالوصول إلى هنا كسائح.
مبدئيا يطرح السؤال: لماذا يشرع قانونا موجودا أصلا في القضاء الإسرائيلي؟ هناك حق كبير في القول الأمريكي الذائع: «اذا لم يكن هذا فاسدا، فلا تصلحه!» ـ قول لا يعرفه على ما يبدو النواب اعضاء الائتلاف في الكنيست الحالية ـ فجزء كبير من التشريعات الخاصة في هذه الكنيست زائد أو ضار (او حتى زائد وضار في نفس الوقت). المشكلة مختلفة: قانون يستهدف مكافحة البي.دي.اس يخدم عمليا هدف هذه المنظمة الحقيرة. لماذا؟ لان تعريف المقاطعة ضد إسرائيل يتضمن المستوطنات في الارض التي تحتفظ بها إسرائيل كمنطقة احتلت في حرب الايام الستة، قبل 50 سنة. هذه المنطقة توجد تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية، ولكن القانون الإسرائيلي لا ينطبق عليها.
المشكلة في ذلك هي ان هذه المستوطنات تختلف عن الاستيطان اليهودي في إسرائيل نفسها. فالبلدات التي اقيمت في إسرائيل استهدفت تعزيز المشروع الصهيوني دون المس بالحقوق السياسية وغيرها لعرب البلاد. اما الاستيطان في المناطق فلا تقوم على مباديء المساواة التي ينص عليها اعلان الاستقلال والقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. فالنظام الإسرائيلي في المناطق يقوم على اساس التمييز بين اليهود، الذين يستحقون كل الحقوق ـ بما فيها السياسية ـ مثل كل مواطني إسرائيل، وبين الفلسطينيين الذين يخضعون للحكم العسكري.
ظل التفرقة
بتعبير آخر، هذا نظام فصل «سغريغيشن» وهي الكلمة المكروهة في قاموس كل الشعوب المتحضرة ـ وليس مجرد «سغريغيشن» (الفصل العنصري)، بل فصل يقوم على اساس الدين والقومية للانسان. هذا وضع لا يزعج بعض النواب في الكنيست، وذلك لان المصلحة القومية، كما يرونها، اكبر من النفور من السغريغيشن، بل ان احدهم اقترح مشروع قانون لتثبيت هذا الوضع حتى بعد ضم المناطق إلى إسرائيل، أي انه سيكون في داخل إسرائيل نفسها تمييز ديني ـ قومي بين اليهود وغير اليهود.
بخلاف ذلك، فان الغالبية العظمى من اليهود في الشتات ينفرون من كل ظل السغريغيشن (الفصل العنصري)، وحتى مؤيدي إسرائيل الواضحين ورجال القانون المؤيدين لرئيس الوزراء لن يسلموا بدولة يهودية تقيم نظام من الفصل العنصري المنكر من هذا النوع. وبالتالي لا عجب في أن تكون الثورة ضد هذا النظام كونية، وعبثا ستبحثون له عن مؤيدين من خارج حدود إسرائيل.
حتى حكومة بنيامين نتنياهو اضطرت لان توافق على التفرقة الاوروبية بين إسرائيل والمناطق ووافقت على خطط ـ مثل خطة هورايزن للتعاون العلمي مع الاتحاد الاوروبي، والتي لا تنطبق خارج إسرائيل نفسها. هذا نوع من المقاطعة الاوروبية ضد مؤسسات التعليم العالي التي توجد في المناطق. فضلا عن ذلك، فقد قرر البرلمان الاوروبي، كما هو معروف، التأشير على هذه البضائع بهدف واضح ـ هو أن يقاطع المستهلكون الذين يعتقدون ذلك هذه البضائع.
أنا اعارض هذا القرار، لانه لا يساهم في شيء في المسيرة السلمية؛ فهو يشجع الرفض العربي ويشجع الدول العربية على عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بخلاف قرار الأمم المتحدة. فضلا عن ذلك، فان القرار احادي الجانب لانه لا يترافق وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية التي لا تتخذ خطوات ـ على اقل تقدير ـ ضد التحريض اللاسامي منفلت العقال المتبع فيها وفي مدارسها. ولكن، هذا هو القرار، واولئك الذين صوتوا له يجب أن يعتبروا حسب القانون الجديد كمقاطعين لإسرائيل.
يوجد موضوع واحد آخر: المقاطعة على البضائع بحد ذاتها ليست عملا غير قانوني ولكنها أيضا لا تعتبر عملا عنيفا. ومع الف فارق، فقد أعلنت الصهيونية ـ وعن حق كبير ـ عن مقاطعة البضائع الالمانية بعد صعود النازيين إلى الحكم في المانيا وقبل الغاء الابرتهايد اعلنت مقاطعة في دول عديدة ضد بضائع جنوب افريقيا، المقاطعة التي ساهمت في وضع حد للفصل العنصري بين البيض والسود الذي كان متبعا فيها.
من خلف هذه المبادرة، مثلما من خلف مبادرة القانون السابق، تقف الفكرة في أن المستوطنات ستعتبر في نظر الاخرين كجزء من إسرائيل. إذا كنت تقاطعها، فانك تقاطع إسرائيل. ولكن المبادرين إلى القانون لم يفكروا بانه تحتمل ايضا نتيجة معاكسة: ستلون إسرائيل بالوان المستوطنات، بالفصل العنصري القائم فيها. هذه حقا هدية من السماء لكارهي إسرائيل الذين يبادرون إلى أسابيع الابارتهايد المغرضة ضد إسرائيل.
ان القانون الذي يلزم وزير داخليتنا على عدم السماح بدخول اعضاء البرلمان الاوروبي إلى إسرائيل ـ وهذا هو معنى القانون ـ هو قانون لن يضر جماعية البي.دي.اس بل سيحقق أثرا معاكسا، سيعززهم فقط في دعايتهم ضد إسرائيل. ان الاغلبية الائتلافية ارادت مكافحة البي.دي.اس وخرجت وهي تساعدها وتساعد هذه الجماعة، وذلك بقانون لا توجد له اي حاجة.
إسرائيل اليوم 16/4/2017