السودان ومصر.. ودس الرؤوس في الرمال!!

السودان ومصر.. ودس الرؤوس في الرمال!!
ادل عبدالرحمن عمر *
ربما تُصنع أحداث ضخمة ومشكلات معقدة وتنبؤات عميقة تغير التاريخ لدولة ما او كيان ما او منظومة ما بفقه المؤامرة التي لا يحبذها الكثيرون حتى لا يغمضون أعينهم من أخطاء فعلتها ايديهم ولكن دراسة التاريخ السياسي تشي بجلاء دور إمبراطوريات او دول عظمى واجهزة استخبارية في احداث غيّرت مجريات التاريخ.
والناظر اليوم للعلاقة السودانية المصرية يرى هذه المسألة بوضوح ناهيك عن هواجس وضبابية في اعمق علاقة بين دولتين يربطهما من العلاقات الازلية والتاريخية والحيوية التي بإمكانها هزيمة التربص الذي يلازم العلاقة العضوية بالضربة الفنية القاضية.
لكن يبدو ان قدر هذه العلاقة الاستثنائية تنتشها العديد من الايادي التي خبّرت مليّا الضرب تحت الحزام وبشكل غير أخلاقي لتصمد وتعيش على أنقاض ما يفترض عليه ان تكون العلاقة من تكامل أصيل يتجاوز الدولة العميقة للنفاذ لمستقبل شعبيّ البلدين اللذان يتطلعان لمستقبل أفضل.
يستغرب الكثيرون وقوف السودان حكومة وشعباً مع مصر في مصيبتها الأخيرة بتفجير عدد من دور العبادة لقطاع حيّوي من الاخوة الاشقاء، في وقت يُظن فيه الكثيرون بتوتر العلاقة بين البلدين الشقيقين المتهم الاول فيها الاعلام المصري ومواقع التواصل الاجتماعي في كلا البلدين اللذين لم يُراعيّا منطوق الجغرافيا والتاريخ وجعلا من مواضيع التأشيرة ومثلث حلايب وبعض المهاترات والصورة الذهنية المترسخة لمّا ورّثة الاعلام المصري من مشاهد في الحُكمْ على علاقة ترتبط بمصائر عديدة فمصر بحجم وزنها في التاريخ في الحرب والسلم وقيادة العالم العربي بالثقافة والتعليم ... السودان بفضله وعزته وتاريخية المُشّرف حرباً وسلماً ووقوفه مع مصر في كل إنتصاراتها وهزائمها.
توالت الحقب الزمانية وتغيرت الشعارات السياسية وتبدلت الحكومات في كلا البلدين عبر السنين، لكن حقيقة أزلية لم تتحوّل أبداً أن النيل ما زال يجري من الجنوب إلى الشمال في حقيقة مصيّرية تجمع السودان ومصر في بوتقه واحدة،
هذه الحقيقة يدركها الحكام في السودان بشكل لا لبس فيه ولا ريبة ولا هواجس بينما أقدر أن هذه الحقيقة بها بعض الغبار الكثيف الذي يشوش كثيراً من النظر المصري للسودان.
بعيداً عن لغة العاطفة التي تُظهر عورتها على مصر أن تجد حلاً لمسألة مثلث حلايب سواء بالتحكيم أو تصبح منطقة تكامل وفق الرؤية السودانية لتعبّر عن عظمة شعبي وادي النيل مثلما يقف السد العالي شاهداً على تضحيات الشعب السوداني ونبله وكرمه لأجل مشروع حيّوي لمصر فهجرّ مواطني حلفاً القديمة وأغرق جزءاً ثميناً من حضارته النوبية الاصيلة.
الجيل الذي يؤمن بوحدة وادي النيل انحسر كثيراً بحكم الفناء الطبيعي وجاءت أجيال أخرى تعتز ببلدها وتاريخه ومقدراته في ظل انكفاء الدول قاطبة على نفسها وهزيمة التيار القومي لصالح الدولة القطرية والعولمة المجنونة لكن رغم ذلك ما زال السودان يمثل الظهير الاستراتيجي لمصر ولو ادركت مصر جيداً مصالحها بدون إفراط أو تفريط ستضع السودان في حدقات العيون.
في هذا الزمن تحولت الازمات المكتومة والظاهرة بين البلدين الى حالة متدهورة يتناولها الاعلام الاجتماعي الحديث مما حقق بعض سخط جماهيري متبادل بين اطراف تلك الازمة التي تتخذ في كل يوم جديد طوراً درامياً يصب المزيد من الزيت علي النار ... حتى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للسودان لنزع فتيل الازمة ورغم مظاهر الاحتفاء الأخوي من (بروف) ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الا ان هذه الزيارة لقمة الدبلوماسية المصرية لم تجد نفعا فبعد اقل من يوم او بعض يوم بدأت حملة مصرية لإبعاد صحفيين سودانيين من مطار القاهرة ولم تفرق بين صحفيين كبّار وناشئتهم من ذات الفئة في مظاهر غير مسبوقة تستهدف السودانيين كافة مما يحتم على الجانب السوداني استخدام التعامل بالمثل بدلاً من خطوات الحريات الأربع التي طبقها السودان ردحاً من الزمان قبل التوقيع عليها رسمياً بين البلدين، ولم تطبق في مصر إطلاقاً.
السودان في كل الاحوال هو الاقرب لمصر بحكم الجغرافيا والفضاء الجيوسياسي وعلاقات الجوار والقربى بينما يستشعر السودانيون احساسا من الاستعلاء.
الحالة بين السودان ومصر تتدهور حتى صارت أقرب للوقت الذي أعقب محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الاسبق حسني مبارك.
يبدو أن حقيقة العلاقة السودانية المصرية تحتاج لجرعات هائلة من الصراحة والوضوح والشفافية وان تطرق الهواجس الامنية والدبلوماسية والاقتصادية بذات الجرأة حتى لا تصبح لعبة في أيدي المتربصين لعلاقة حيوية واستراتيجية رغم الأحوال السياسية المتقلبة. لقد ضاع زمناً طويلاً في النفاق السياسي بإسم العلاقات الازلية التاريخية.
في اعتقادي ان السودان لا مانع لديه من وضع كل المشاكل والظنون والهواجس على طاولة النقاش بحيث يستقيم أمرها على الميسم من رأس الدولة السودانية إلى أي مؤسسة تدخل في اطار تلك الازمات وصولاً لحالة من التعافي والتصافي ... فكلا البلدين تعصف بهما مشكلات جمة حتى لا يكون اي تقارب مع دولة أخرى عربية أو أجنبية بالضرورة خصماً على العلاقة بين الجارين، فهذه هشاشة لا تتسق بين الدوُل خاصة الأقرب من حبل الوريد.
فأمور مثل السيادة والخصوصية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير مفترض ان تكون مبادئ أصيلة في العلاقة بين البلدين وحتى لا يُزاد النار اشتعالاً ينبغي ان لا يتجاوز في النقاش منْ البادئ في تعكير الاجواء ومن هو المخطئ ؟؟ فهذه المواضيع وتلك القضايا مكانها الغرف المغلقة لتعالج القضايا بهدوء وموضوعية وشفافية حتى لا ينهال التراب اكثر على مسائل ملحة ولا تضع الرؤوس في الرمال، ولا ترحل القضايا الى آجال غير مسماه فذلك السلوك أضر كثيراً بمصير هذه العلاقة التي لا مثيل لها من حيث التداخل والمصالح المشتركة.

*كاتب وصحفي سوداني

البشير يشحن الجيش السوداني استعداداً للحرب مع هاتين الدولتين

أعلن السودان، الخميس، لأول مرة بشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من جارتيه مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة "ساوا" المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد.

وأغلق السودان حدوده الشرقية بين ولاية كسلا ودولة إريتريا الأسبوع الماضي، ونشر الآلاف من قواته بالمنطقة عقب إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في الولاية الحدودية، بينما شكل والي كسلا، آدم جماع، لجنة عليا للتعبئة والاستنفار في ولايته.

وقال مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم محمود، إن اجتماعا للمكتب القيادي للحزب وجه باستمرار الترتيبات الأمنية في حدود السودان الشرقية بعد تلقيهم معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إرتريا.

وكشف مساعد الرئيس عن تلقي المكتب القيادي، في اجتماعه الذي استمر للساعات الأولى من فجر الخميس، توضيحا من النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح عن التهديدات التي قد تحدث في بعض الولايات خصوصا ولاية كسلا بعد ورود معلومات عن تحركات تمت بين مصر وإريتريا في منطقة ساوا قرب حدود كسلا.

جدير بالذكر أن النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح أنهى في أواخر ديسمبر 2017 زيارة إلى أسمرا استغرقت يومين أجرى خلالها لقاءات مع القيادة الإريترية.

وكانت الخرطوم استدعت، الخميس، سفيرها لدى القاهرة في تصاعد جديد لحالة التوتر بين السودان ومصر، وزادت حدة التوتر بين البلدين عقب شن الإعلام المصري هجوما شرسا على السودان بسبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ديسمبر 2017.

وبين السودان ومصر عدة ملفات عالقة منها الموقف حيال سد النهضة الإثيوبي والنزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ 1995.

إلى ذلك ثمّن الرئيس السوادني والقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن البشير التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار والسلام وبسط الأمن في البلاد.

وجدد البشير التزام الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم والسند للقوات النظامية من أجل بناء قوة مسلحة قوية قادرة على التصدي للتحديات والاستهداف الذي ظل يتعرض له السودان.

وأكد الرئيس السوداني أن القوات المسلحة أصبحت قوة ضاربة بفضل الاهتمام والإعداد الجيد لها في كافة المجالات من تأهيل في مجال المؤن والمعدات والتدريب المتقدم وغيره

البشير والسيسي


فورين بوليسي: نظام السيسي لا استراتيجية له واستفزازه للسودان مقامرة خطيرة 
Jan 12, 2018


لندن ـ “القدس العربي ” ــ إبراهيم درويش

في تقرير لكيث جونسون، محرر الشؤون الجيواقتصادية في “فورين بوليسي” حلل فيه  الخلاف المصري- السوداني وأثره على فرص التوصل لاتفاقية توزيع مياه النيل بسبب سد النهضة التي تعمل إثيوبيا على بنائه بكلفة 5 مليارات دولار والذي ترى القاهرة فيه تهديدا وجوديا ويحرمها من المياه الضرورية لحياة سكانها. ففي يوم الخميس حذر السودان رسميا من حشود مصرية وإريترية على حدوده الشرق نظرا لموقف الخرطوم الداعم للسد فيما تحركت مصر في مثلث حلايب المتنازع عليه. واستدعى السودان سفيره الاسبوع الماضي من القاهرة. ويرى جونسون أن الخلاف هو الفصل الأخير من الحصار الذي بدأ في الصيف وزاد في الأسابيع الماضية. وفي قلب الأزمة التحالف السعودي – المصري ودول الخليج الأخرى ضد ما تراه التدخل التركي بالمنطقة. فقد دعمت أنقرة قطر ضد الحصار الذي فرض عليها في حزيران (يونيو) وقفزت الآن إلى البحر الأحمر بشكل زاد من عصبية مصر.

 وشعر عبد الفتاح السيسي بالغيظ عندما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان في كانون الأول (ديسمبر) 2017 وحصل على حقوق تطوير جزيرة سواكن على البحر الأحمر مما أثار مخاوف من إنشاء قاعدة عسكرية فيها. ويعتقد الكاتب أن العراك الدبلوماسي يعقد مهمة التعامل مع موضوع سد النهضة المثير للخلاف: وهو دعم السودان للسد الذي قد يخنق تدفق المياه نحو مصر التي ترى في السد “مسألة حياة أو موت”. وتقول كيلسي ليلي، المديرة المشاركة في مركز أفريقيا بالمجلس الأطلنطي إن كل القوى الإقليمية المتنافسة حول البحر الأحمر تتقاطع  “إلا أن السد هو الموضوع الأكثر إزعاجا بين الدول الثلاث”. وفي الوقت الذي تتناطح فيه الدول حول السد منذ سنوات إلا أن الخلاف المصري- السوداني في حالة من التصعيد المستمر. ويقول ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: “التوترات مهمة ولكنها أعلى مما كانت عليه” و “بدأت الامور تتجه نحو الأزمة”. فقد أدى الخلاف إلى تجميد المحادثات بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن إدارة أثر السد، مع أن عقارب الساعة تدق، فقد تم إنجاز نسبة 60% منه وربما بدأت أديس أبابا بملأ حوض السد هذا الصيف بشكل لن تكون هناك مساحة للحوارالمثمر.

وتحذر آنا داكسكوا، الخبير في الشؤون المائية للنيل قائلة ” يجب أن يكون هذا بمثابة صيحة تحذير سياسية والقيام بتحرك مشترك والاتفاق حول تعبئة السد لأن عام 2009 سيكون حرجا”.

 وكان سد النهضة حلما إثيوبيا منذ الستينات في القرن الماضي ولكنها لم تكن قادرة على تحقيقه إلا عام 2011 عندما واجهت مصر ثورة واضطرابات محلية حيث قررت إثيوبيا ومن طرف واحد البدء بالمشروع الذي يعد الأكبر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. ويعلق جونسون أن مصر شعرت بالخوف من آثار السد، فهو مشروع طاقة ضخم سيوفر الاحتياجات الضرورية لأثيوبيا. وبناء على سرعة ملء أثيوبيا السد فإن تدفق المياه نحو مصر قد يقيد مما سيزيد من أزمة نقص المياه. وقد تقرر إثيوبيا ملء الخزان تدريجيا على مدى 15 عاما بشكل سيؤخر المنافع المتوقعة منه. إلا أن البلاد عانت من موجة اضطرابات عام 2016 أدت لفرض قوانين الطواريء. وعليه لن يكون بإمكانها الانتظار طويلا كما تقول ليلي. وتقول إن “حكومة إثيوبيا تريد نصرا”.

وكان الرئيس محمد مرسي قد هدد عام 2013 بمواجهة عسكرية إن تم المشروع. وتعهد السيسي هذا الأسبوع اثناء افتتاحه لمحطة تحلية مياه بحماية حصة مصر من مياه النيل. وكانت الدول الثلاث قد اتفقت عام 2015 على كيفية توزيع المياه لكنها لم تتوصل بعد لإدارة أثره. وبعد التصعيد بين مصر والسودان فإنه سينسف التعاون. وكانت الصحافة الإثيوبية قد اتهم مصر بأنه حاولت تهميش السودان من المحادثات وهو ما نفته الحكومة المصرية. وللسودان دور مهم في المحادثات لأنها تأتي وسط البلدين من الناحية الجغرافية والسياسية. وقسمت مصر والسودان مياه النيل حسب اتفاقية عام 1959 ولم تشمل إثيوبيا. ولأن السودان لم يكن يستخدم كل حصته فقد للمياه بالتدفق نحو مصر بحيث كانت تأخذ أكثر مما خصص لها. إلا أن السودان قرر في السنوات الأخيرة استخدام حصته وتوسيع القطاع الزراعي. ولتوقع الخرطوم استخدام السد لأغراض الري فقد تحركت لدعم إثيوبيا. مما يعني أن استفزاز مصر للسودان سيكون مقامرة خطيرة حسب كاسكوا. ورغم تخمر المشكلة منذ سنين إلا إن مصر تمسكت بالمعاهدة القديمة التي تعطيها حصة الأسد من مياه النيل وتجنبت بحث آثار السد. وتواجه مصر أزمة نقص مياه وقد تواجه “ندرة حادة” حسب كوك من مجلس العلاقات الخارجية فمصر ليس لديها استراتيجية، وما يثير القلق هو أن الحد الأدنى لديهم “اعطونا المياه””. وقال إن الولايات المتحدة لم تتوسط في الخلاف “لا يوجد حكم في الغرفة”.

صحيفة تنشر تفاصيل "التحضيرات العسكرية" لضرب السودان..والخارجية المصرية ترفض التعليق

أمد/ الخرطوم - سبوتنيك: قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، إن "التحضيرات العسكرية والسياسية المصرية الإريترية نحت لمستوى عالٍ للعمل ضد السودان".
وذكرت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "القوات المسلحة نفذت عملية تأمين هي الأعلى في تاريخ السودان لتأمين الحدود الشرقية تماماً بعد إغلاقها الأسبوع الماضي ونشرت قوات طولاً وعرضاً لمواجهة أية تهديدات محتملة عبر خطة تآمرية عسكرية لدولتي مصر وإريتريا ضد السودان".
ورفض أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية التعليق على هذا التقرير، خلال مكالمة هاتفية مع "سبوتنيك".
وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"الانتباهة" عن معلومات كاملة حول ما وصفته بـ"المخطط المصري-الإريتري" ضد السودان. وأوضحت أن القاهرة وأسمرا جمعتا قوات تابعة للمعارضة السودانية المسلحة من (حركة العدل والمساواة بقيادة عمر قرجة- وقوات من البجا بقيادة عمر الطاهر، وقوات من الحركة الشعبية قطاع الشمال، وقوات من الجبهة الثورية،  وقوات من حركتي عبد الواحد ومناوي) استجلبت من دولة جنوب السودان وليبيا.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، "نبهت المصادر إلى أن تلك القوات جلب لتدريبها وتأهيلها وتنظيمها 1500 خبير عسكري وأمني مصري، ولفتت بالمقابل إلى وضع تلك القوات في معسكرات مدعومة بالكامل من النظامين المصري والإريتري في القطاع الغربي وإقليم (قاش بركه) غربي إريتريا، ومناطق (ساوا) وجبال (هورا) ومعسكر (حدش) وقاعدة (أداميت)".
وأضافت الصحيفة: "أفصحت المصادر عن معلومات أخرى بإيلاء عملية التدريب وفق جداول مخصصة للخبراء العسكريين المصريين لتلك القوات في منطقة (أم حجر) والقطاع الجنوبي والقاعدة العسكرية (نورا) الإريترية، ونوهت المصادر إلى أن تلك القوات يجري إعداداها لتنفيذ مخطط ضد أمن واستقرار السودان، كما إنه يشمل تدريب المعارضة الإثيوبية وهم "الثوار" من الأرومو والتقراي والأمهرا".
وووفقا للصحيفة، "جزمت المصادر بأن القاهرة دفعت بدعم عسكري متقدم لقوات المعارضة السودانية المسلحة يشمل عربات مدرعة ورشاشات وراجمات، وقالت إن القاهرة أعدت طائرات استطلاع "هيلكوبتر" وطائرات مقاتلة لإسناد قوات المعارضة بقاعدة "نورا" شمالي إريتريا، ونشرت في الوقت نفسه حوالي 1500 جندي مصري في قاعدة عسكرية في "مصوع" الإريترية.
من جانبها قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن إريتريا تقع في موقع استراتيجي على البحر الأحمر، وبالتالي تقع في نطاق الأمن القومي المصري.
وأضافت عمر في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن زيارة الرئيس الإريتري إلى مصر لها أهمية كبيرة، خاصة مع التحركات التركية المريبة في السودان، والمشكلة في اليمن، وما يحدث في الصومال، ما يستوجب وجود تأمين كبير لمنطقة البحر الأحمر.
وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مجالات تعاون كبيرة بين مصر وإريتريا، خاصة في مسألة صيد الأسماك من قبل الصيادين المصريين مقابل رسوم يدفعونها للدولة هناك، مؤكدةً أنه "لا يوجد تحركات عسكرية مصرية في إريتريا، وهذا الأمر نفته مصر والإمارات وإريتريا، ومن يطلق هذه الشائعات هدفه تبرير وجود قوات أجنبية على أراضيه".
جدير بالذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه اتهامًا رسميا للحكومة المصرية، قبل شهور، بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، حين شدد على أن "قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية استخدمها متمردو دارفور في هجومهم  على الولايتين"، مؤكدا أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية، وهو ما نفته الحكومة المصرية في بيان رسمي.
وقال الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد محمود، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن التلميح الذي قام به الرئيس السوداني عمر البشير بشأن جاهزية القوات المسلحة السودانية لصد أي عدوان على أراضيه، لم يكن له أي داع في التوقيت الحالي، لأنه يعبر عن أمرين كلاهما خطر، الأول أنه يبدو كـ"تهديد بالحرب"، وهو أمر لا يجوز بين الدولتين، والثاني أنه يترجم حالة التوتر التي يعيشها السودان، وهو أمر غير مقبول، خاصة أن مصر لم تقوم بما يثير خوف جارتها.
ولفت الدبلوماسي المصري السابق، إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سبق له أن أكد في تصريحات صحفية وإعلامية على أهمية دولة السودان بالنسبة لمصر، وهو ما يعكس حالة عميقة من التقدير داخل أروقة الخارجية المصرية للأشقاء السودانيين، ويعكس أيضاً حرص مصر على إبقاء السودان في خانة الأشقاء.
وأوضح محمود اللقاء الذي تم في القاهرة بين الرئيسين المصري والإريتري، والذي يثير مخاوف السودان، كان في إطار اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بينهما، وأيضا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وليس في إطار تدبير مؤامرة خفية ضد دولة السودان الشقيقة، كما ادعت بعض وسائل الإعلام السودانية.

"السيسى" لـ"السودان وأثيوبيا": "مصر لا تتآمر.. ومش هتحارب أشقاءها"

أمد/ القاهرة: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى السودان وأثيوبيا، قائلا "مصر لا تتآمر ومش بندخل فى شئون حد وحريصون جدا على أن علاقتنا تبقى طيبة، ويكفى ما شهدته المنطقة خلال السنين الماضية.. وإحنا لنا سياسة ثابتة الهدف منها البناء والتنمية والتعمير".
وأكد الرئيس السيسى فى كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن مصر دولة لا تعرف المناورة أو الرجوع فى تصريحاتها، مضيفا "إحنا معندناش مناورات نقول كلام ونعمل حاجة تانية، ونقول تصريحات ويكون الإجراءات عكس كده، وتعالوا دائما ندور على السلام والبناء والتعمير، وشعوبنا محتاجة كده ومش محتاجة الاختلاف والصراع او الحروب".
وتابع: "مصر مش هتحارب أشقاءها، وأنا بقول الكلام ده لأن السلام اسم من أسماء الله، وإحنا بنمارس هذا الاسم فى تصرفاتنا وعلاقتنا مع الآخرين ومش مستعدين نخش مع أشقائنا أو أى حد فى حروب، وإحنا شعوبنا أولى بكل جنيه يتصرف على الخلافات والمشاكل".
وناشد "السيسي" وسائل الإعلام المصرية بالانتباه لما يصدر عنها حول الأمور المتعلقة بمواقف وتصريحات الأشقاء فى السودان، قائلا: "أتمنى من الإعلام المصرى فى موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، بعدم الإساءة فى التعبيرات مهما كان حجم الغضب أو الألم، مش بس فى السودان، لكن فى أى حتة، ولازم نبقى حريصين إننا لا تخرج منّا أى تصريحات غير لائقة".
وأضاف الرئيس السيسي "إحنا بنعكس ونعبر عن مصر وشعبها وقيم هذا الشعب من خلال تعليقاتنا، سواء فى الإعلام أو مواقع التواصل، وأرجو إن المصريين ينتبهوا لده مهما كان رفضنا لأى شكل من الأشكال أو موضوع من الموضوعات".
واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته، قائلا: "أرجو نحافظ على حرصنا إنه ما يبقاش فيه لفظ أو تصرف مسىء يصدر مننا، ودى قوة كبيرة واحترام كبير، وقيم فى منتهى الرقىّ، مش ممكن اللى يعملها يخسر أبدا".

السودان يطمئن مصر: تركيا لن تقيم قاعدة عسكرية في «سواكن»
الغندور: سفيرنا سيعود في أي وقت.. وعلى الإعلام وقف التراشق
تامر هنداوي
Feb 09, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: في محاولة لحل الأزمات والملفات العالقة بين القاهرة 

والخرطوم منذ أكثر من 3 سنوات، والتي وصلت حد سحب السودان سفيره لدى مصر، 

عقد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والسوداني إبراهيم الغندور، والفريق أول 

محمد عطار عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، واللواء عباس كامل 

رئيس جهاز المخابرات المصري، اجتماعا رباعياً، أمس الخميس، لمناقشة الملفات 

العالقة بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحافي، أعقب اجتماعين أحدهما جمع الوزيرين، وآخر رباعي بحضور 

رئيسي جهازي المخابرات في البلدين، نفى الغندور أي تعاون عسكري بين بلاده مع 

تركيا فى جزيرة «سواكن» السودانية أو غيرها، مؤكدًا أن المنطقة فيها عدد من 

المباني يبلغ 400 منزل، وغير متاح وجود أي شخص آخر غير السودانيين.
وأضاف «لم يكن هناك أي حديث حول قاعدة عسكرية تركية في المدينة ولا في غيرها 

في أي مكان في السودان».
وأضاف أن: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض إعادة ترميم وبناء المنازل 

القديمة، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان 

ومصر».
تركيا، كانت حاضرة أيضاً في حديث شكري، الذي رد على تصريحات وزير الخارجية 

التركي، مولود تشاويش أوغلو، التي أعرب فيها عن عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم 

الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص عام 2013.
وقال شكري إن الاتفاق بين مصر وقبرص يتسق مع قانون البحار والقانون الدولي، 

مؤكداً أن الاتفاقية تخضع لكل الإجراءات.
وأضاف: مصر تدافع دائما عن حقوقها بما يحقق مصلحة شعبها، مؤكدا أن «مصر 

تسير وفق إطار قانوني وشفاف».

عودة السفير

وفي شأن عودة السفير السوداني لدى القاهرة الذي استدعته الخرطوم في بداية يناير/ 

كانون الثاني الماضي على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بشأن قضية مثلث حلايب 

وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، أوضح الغندور إن «على وسائل الإعلام ألا 

تنشغل بموعد عودة السفير السوداني إلى القاهرة». 
وبين أن «السفير ممكن أن يعود إلى القاهرة في أي وقت، واتفقنا على تعزيز التعاون 

المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار». 
وعقبت صحافية على كلام الغندور حول عودة السفير بالقول: «هل نفهم من مطالبتك 

لنا بعدم الانشغال بموعد عودة السفير أنه مرتبط بحل بعض القضايا العالقة بين البلدين، 

أو أنني فهمت غلطا»، فرد عليها وزير الخارجية السوداني، قائلا: «لا فهمتي 

غلطا».

التراشق الإعلامي

وكانت الشهور الماضية شهدت تراشقا بين إعلام البلدين، ما دعا الغندور لتوجيه رسالة 

للإعلام المصري قائلا «العلاقة بين البلدين أمانة في أعناقكم، وأرجو أن ترعوها كما 

ترعون أقدس ما لديكم من علاقات أسرية داخلية؛ لأن ما بين البلدين كبير وعظيم، 

فأقلامكم وكاميراتكم وأصواتكم يجب أن يكون لها دور فعال يخدم هذه العلاقة 

المقدسة».
وشدد على أن «لقاءه بوزير الخارجية المصري نقطة تاريخية مضيئة فى علاقات 

البلدين»، موضحاً أن «توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير واضحة، 

ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة تؤكد عزم القيادة في البلدين على حل كل 

الإشكالات القائمة ووضع العلاقة بين السودان ومصر في مسارها الصحيح».
وبين أن «التشاور تم في كافة الملفات بين مصر والسودان»، مؤكداً «الاتفاق على 

المضي قدما فى تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم».

سد النهضة

وتلا شكري البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي الذي انعقد في القاهرة، 

قائلاً: «انطلاقا من علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المصير بين 

شعبي وادي النيل، وإدراكا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة 

المتبادلة والمصالح المشتركة وتأكيدا للرغبة الحقيقية في ترسيخ التعاون المشترك بما 

يليق بحجم البلدين، يجمعها تاريخ مشترك وما بينهما من روابط، وتنفيذا لنتائج القمة 

التي عقدت يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين السيسي والبشير في أديس أبابا، 

وانعكاسا للروح الإيجابية وحرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك، عقد هذا الاجتماع 

في القاهرة 8 فبراير/ شباط الجاري».
وتابع: «جرى التأكيد على عزم البلدين تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط 

الكهربائي والنقل البري والاستفادة من الخبرات الاستشارية لدى البلدين، وأهمية 

تطوير التعاون في مجال مياه النيل في إطار الالتزامات الموقعة بينهم بما فيها 1959، 

والعمل على تنفيذ نتائج قمة النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق 

إعلان المبادىء في 2015».
إضافة إلى «التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي ومنع التراشق ونقل الصورة 

الصحيحة للعلاقات الازلية بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا 

الاقليمية ذات الاهتمام المشترك لتقريب وجهات النظر بما في ذلك القضايا الاقليمية بما 

في ذلك تنفيذ التوجيه الرئاسي لتعزيز المشاريع في البلدين».
وأشار إلى «الاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين وعقد 

اللجنة العسكرية والامنية في اقرب فرصه، مع الاتفاق على دوريه السياسي والأمني 

بما يعزز الاتفاق بين القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، والإعداد لعقد اللجنة 

المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة 

الأخيرة 2016».

ملفات عالقة

وكانت الشهور الماضية شهدت تصاعدا في توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية أزمة 

سد النهضة الإثيوبي، حيث اتهمت القاهرة، الخرطوم بالانحياز لأديس أبابا على حساب 

حقوق مصر التاريخية من مياه النيل.
كما خرجت تصريحات تتهم مصر باستغلال حصة السودان من النيل لسنوات، إضافة 

إلى أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين وصلت لحد تقديم الخارجية 

السودانية شكوى للأمم المتحدة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم البحرية بين مصر والسعودية 

باعتبار أن الاتفاق أقر بمصرية المثلث. 
الخرطوم كذلك، اتهمت القاهرة، بدعم متمردين ومعارضين لنظام البشير، وكانت آخر 

الأزمات تتعلق بما تردد عن عزم تركيا إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن، ما 

اعتبرته مصر يضر بمصالحها الأمنية في البحر الأحمر.