منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الاقتصاد اليمني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الاقتصاد اليمني Empty
مُساهمةموضوع: الاقتصاد اليمني   الاقتصاد اليمني Emptyالسبت 23 مارس 2019, 7:49 am

حكومة اليمن تعلن موازنة 2019 بعجز 30%
عدن - فاروق الكمالي
20 فبراير 2019

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ملامح موازنة البلاد العامة لسنة 2019، بعجز نسبته 30%، وهي الثانية خلال سنوات الحرب الدائرة منذ عام 2014 بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات بنحو تريليونين و159 ملياراً و271 مليون ريال، فيما بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو 3 تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي تناهز نسبته 30% وتسعى الحكومة إلى تمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلاءم مع تدفق الإيرادات. (الدولار = 440 ريالاً)

ويتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات صادرات النفط والغاز 32% من إجمالي الإيرادات العامة سنة 2019. وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية المناطق غير المحررة  الخاضعة للحوثيين والتي تقدر بـ692 مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في نسختها الحكومية، بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليوناً و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.



رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، حض أعضاء الحكومة ولجنة الموازنة على ضرورة العمل لاستعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، عبر تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.

وأكد عبدالملك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج تحسين مستوى أداء أجهزة الدولة الإدارية والمالية، عبر اعتمادها عدة خطوات وإجراءات تقشفية، تشمل تقليص الإنفاق غير المبرر وتسخير النفقات لتحقيق التنمية، وتعزيز مبدأ الشفافية في شتى مجالات وقطاعات الحياة لضمان تحقيق التنمية الفعلية.

وحثّ صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، الحكومة اليمنية على اتباع سياسات اقتصادية أفضل، وأن تحقق تحسناً في تحصيل الإيرادات وتكثف جهودها للسيطرة على الإنفاق وترشيده، ولا سيما الإنفاق على فاتورة أجور القطاع العام.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015.

وتركت الحرب تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، إذ تسببت في تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير رسمية.

وقدّر تقرير حكومي يمني اطلع عليه "العربي الجديد"، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف تقوده السعودية من جهة، وجماعة المتمردين الحوثيين من جهة أخرى.



وعزا التقرير ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن عن متوسّط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم، إلى الحرب التي أشعلتها جماعة الانقلابيين الحوثيين، وتعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ الجوية والبرّية وتقييد حركة التجارة الخارجية من التحالف.

وتدهورت المالية العامة تدريجياً متأثرة بتداعيات الحرب، مع تراجع الإيرادات العامّة بنحو 60.6% عام 2016 مقارنة بعام 2014 متأثرةً بتعثر إيرادات النفط والغاز، التي كانت تعتبر أكبر موارد الموازنة العامة، وبتعليق دعم المانحين للموازنة العامة، وتدهور الإيرادات الضريبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الاقتصاد اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اليمني   الاقتصاد اليمني Emptyالسبت 23 مارس 2019, 7:50 am

فساد المساعدات الإنسانية... زيادة الفقر رغم منح اليمن 20 مليار دولار
عدن - فاروق الكمالي
22 مارس 2019

تدفقت المساعدات على اليمن منذ اندلاع الحرب قبل 4 سنوات، إذ جمعت الأمم المتحدة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في البلد المنكوب، فيما أعلنت دول ومنظمات واتحادات عن مساعدات لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، من أجل محاربة الفقر، خلال نفس الفترة، ورغم ذلك ما زال الاقتصاد اليمني يعاني من أزمات خانقة وواصلت العملة المحلية التهاوي المتسارع وزاد عدد الفقراء.

ومُنحت الأموال لعشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية، ومن بين أكبر المنظمات التي تلقت هذه الأموال، برنامج الغذاء العالمي وصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وغالبا ما يتم توجيه المساعدات نحو الحلول الطارئة، قصيرة الأجل، وحسب مراقبين فإن المكاسب الاقتصادية من المساعدات الإنسانية محدودة للغاية وأحيانا معدومة كونها مساعدات غذائية عابرة، وليس لها تأثير في الحد من الفقر، إذ لا يستفيد المحتاجون منها بقدر استفادة أطراف الصراع التي تقوم بتوزيع معونات الإغاثة على الموالين لهم بل وصرفها أحيانا على جبهات القتال الحرب أو يتم بيعها في السوق السوداء وتخلق تجارة داخل النشاط الاقتصادي الموازي.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/ أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في تحالف عربي لمحاربة الحوثيين.

ولم تمنع مليارات الدولارات من المساعدات في وقف تهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة.

وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، علي سيف كليب، أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي نتاج أزمة اقتصادية بالأساس، وأن معونات الغذاء ليس لها تأثير إيجابي على القطاعات الإنتاجية، وكان من الأفضل لو تم توجيه هذه المبالغ لدعم الاقتصاد ودفع رواتب موظفي القطاع العام.

وقال كليب لـ"العربي الجديد": "في اعتقادي لو أن جزءا من هذه الأموال خصص لتغطية مرتبات الموظفين لكان ذلك أجدى وأنفع وسيفي بالغرض، لكن جزءا كبيرا من هذه المساعدات يذهب للنفقات التشغيلية، وما يخصص للمساعدات الإنسانية في الغالب لا يذهب إلا للقليل من مستحقيه".

وأشار كليب إلى أن كثيراً ممن يحصلون على سلال غذائية يبيعونها للتجار، وغالباً ما تكون السلة غير كاملة وما يتم بيعه طبعا يكون بسعر منخفض.

وحسب تقارير دولية، نزح مليونا شخص بسبب المعارك، ونحو 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقد أدى ارتفاع الأسعار وزيادة حالات النقص إلى تعرض 8.4 ملايين يمني لخطر المجاعة، ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن أكثر من 75% من السكان في حالة طوارئ.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش حوالي 80% من اليمنيين في حالة فقر، مقارنةً بأكثر من 50% في عام 2014، ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات. 

ويقدر البنك الدولي أن حوالي ثمانية ملايين يمني فقدوا وظائفهم منذ بدء الحرب في عام 2015. وبلغ معدل البطالة الرسمي بالفعل أكثر من 50 % في عام 2014. ومن المرجح الآن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأكدت مجموعة الأزمات الدولية، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن المساعدات الإنسانية ضرورية على المدى القصير، ولكنها في نهاية المطاف حل مكلف للغاية لمشكلة لا يمكن لأي قدر من المال أن يحلها.

وانخفض الناتج الاقتصادي الذي تم قياسه من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بسبب بعض التدابير، في حين ارتفع التضخم بشدة، حسب تقارير رسمية.

الخبير في التنمية، أحمد مبارك بشير، أكد أن اليمن يحتاج إلى تنمية بدلا عن معونات الإغاثة. وقال بشير لـ"العربي الجديد": "لو تم استقطاع 10% من المبالغ التي خصصت للإغاثة لتوجيهها نحو التنمية، لتم تعويض جزء معقول مما دمرته الحرب وبدأت مرحلة التعافي للاقتصاد وتم الحد من انهيار العملة".

واتهم برنامج الأغذية العالمي، في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، جماعة الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها وبيعها علنا في السوق السوداء وعدم إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان رسمي باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بتوزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح أن "دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين كشفت أن العديد من سكان العاصمة (صنعاء) لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل".

ويدور صراع عنيف حول التحويلات المالية للمنظمات الدولية، بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وكانت وزارة المالية اليمنية قد كشفت في بيان أن "المساعدات المالية الدولية الواردة لليمن عبر المنظمات الإنسانية تصل بالدولار الأميركي، لكنها لا تدخل الحسابات البنكية إلا بعد مرورها بعمليات صرف في السوق السوداء، وهو ما يفقد هذه المساعدات نحو 54 % من قيمتها".

ولا تزال التحويلات المالية للمنظمات الدولية تتم عبر بنوك تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، وتخوض الحكومة الشرعية محادثات مع الأمم المتحدة لإقناعها بتحويل أموال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي عدن.

وأكد محافظ البنك المركزي، محمد زمام، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الأمم المتحدة وافقت على تحويل مبالغ المنظمات الدولية عبر المركزي اليمني الذي يعمل من عدن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، في نسختها الحكومية.

وأوضح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل)، في تقرير حديث، أن اقتصاد المساعدات الإنسانية والاغاثية بات يشكل نسبة مهمة من حركة الاقتصاد اليمني حيث يدير ما يزيد عن 4 مليارات دولار سنويا.

وتوقع المركز في تقريره السنوي أن يتراجع إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن عبر وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى خلال عام 2019، وذلك بعد "فضيحة فساد توزيع المساعدات الإنسانية"، حسب المركز.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، في 26 فبراير/ شباط، عن تبرعات من المانحين بمبلغ 2.6 مليار دولار لتنفيذ خطتها الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2019. وقالت في بيان إن خطة الاستجابة تتطلب 4 مليارات دولار، وأكثر من نصف التمويل يذهب نحو المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 12 مليون شخص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الاقتصاد اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اليمني   الاقتصاد اليمني Emptyالسبت 23 مارس 2019, 7:51 am

اليمن: صراع الاعتمادات يهدد واردات الغذاء
عدن ـــ فاروق الكمالي
18 مارس 2019
تشهد المدن اليمنية نقصا حادا في الوقود وبوادر أزمة غذاء على خلفية الصراع على الاعتمادات المستندية بين الحكومة الشرعية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، وجماعة أنصار الله (الحوثيون) التي لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء بعد مرور أربعة أعوام على الحرب الدائرة في البلاد.
وقال مسؤولون وتجار لـ"العربي الجديد"، إن اليمنيين سيدفعون فاتورة انقسام المصرف المركزي والصراع على الاعتمادات المستندية، مؤكدين أن الخلاف يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل.

وبدأت أزمة الوقود منذ يوم 13 مارس/ الجاري، وارتفعت الأسعار في العاصمة صنعاء مجددا في المحطات الرسمية، وأقرت سلطات الحوثيين، مؤخراً، رفع سعر مادة "البنزين" إلى 7300 ريال لغالون سعة 20 لترا أي 365 للتر الواحد، فيما كان السعر السابق 6500 ريال، كما رفعت سعر السولار إلى 430 ريالا للتر الواحد.
وبررت شركة النفط التابعة للحوثيين، زيادة الأسعار بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي عدن، واستمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية باحتجاز سفن نفطية لفترات طويلة بغرض تحميله تكاليف إضافية كبيرة دون أي مبرر.

وفي المقابل، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، الحوثيين بخلق أزمة مشتقات نفطية في تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير يهدف إلى تعزيز السوق السوداء التي يديرونها ودفع الحكومة لإلغاء القرار رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط، ويحصر فتح اعتمادات واردات الوقود عبر البنك المركزي في عدن.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد": يتحمل الحوثيون مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها لأن الكميات التي دخلت تلك المناطق خلال الفترة الماضية من 2019 تزيد عن احتياجاتها إلى منتصف مايو/ آيار القادم بنفس الأسعار، ولا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها والتجار مستعدون لتوفيرها بالأسعار السابقة شرط عدم تدخل الحوثيين".

ويسيطر البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا على نحو 95% من النشاط المصرفي، ويملك نظام "سويفت كود" للحوالات المالية وحق إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، كما يسيطر على الاعتمادات المستندية بنسبة 100%، لكن الحوثيين يريدون انتزاع 50% من الاعتمادات، ما يهدد بتعطل واردات الوقود.
وفيما أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس الماضي، عن وصول الموافقة على 41 طلباً لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية بمبلغ 80 مليون دولار، اعترف مسؤول حكومي بخطورة المضايقات الحوثية وتأثيرها على معيشة اليمنيين.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، صحة المعلومات عن توقف بنوك تجارية عن الدخول في طلبات الاعتمادات المستندية ورغبة الحوثيين في انتزاع 50% من الاعتمادات.
وقال زمام لـ"العربي الجديد": فعلا تم اتخاذ تلك الإجراءات غير القانونية والتي تدخل في إطار سياسة عقاب للشعب من قبل الحوثيين ونحن نحاول معالجة المشكلة عبر البنوك في عدن".

وحذر خبراء اقتصاد، من تأثيرات صراع الاعتمادات على واردات البلاد من الغذاء. وأكد الباحث الاقتصادي حسام السعيدي لـ"العربي الجديد" أن توقف تغطية الواردات لفترة تزيد عن 5 أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار جراء انخفاض المعروض من السلع الغذائية قبيل شهر رمضان الذي يعد مناسبة دينية يزيد فيها الاستهلاك.
وقرر الرئيس اليمني في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بمقر صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة تأخر الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.

وبدأت الأزمة الحقيقية بين المصرفين في عدن وصنعاء بعد أن أعلن الأول، عن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية، في سبتمبر/ أيلول 2018، بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وربط عملية فتح الاعتمادات بالمصرف المركزي التابع للحكومة.
ويتولى البنك المركزي، منذ 7 أشهر تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا للدولار بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى 440 ريالا للدولار في بداية ديسمبر/ كانون الأول 2019 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2019.

ووصلت المبالغ المسحوبة من الوديعة لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية إلى 441 مليون دولار منها 47 % للقمح.
وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديدا للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، حيث يجب على كل شركة أن تمر عبر البنك المركزي عدن إذا أرادت فتح اعتماد لواردات المشتقات النفطية.

وقررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، منع دخول السفن التي تحمل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تملك اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن. وظلت البنوك تحت تأثيرات الصدام بين السلطتين والمصرفين المركزيين بشأن الإنفاق وسياسات البنوك والعملة وأخيرا الاعتمادات المستندية.
ويقول الحوثيون، إن عملية فتح الاعتمادات لواردات السلع الأساسية تتم وفق معايير عبر تجار من مناطق الحكومة، فيما يتم حرمان التجار من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة ويطالبون بنسبة 50% من الاعتمادات عبر البنك المركزي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.


وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت لهم بتوفير العملة الصعبة لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.
ومارست سلطات الحوثيين، ضغوطا على البنوك التجارية في صنعاء وهددتها بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة الشرعية.

وقال مسؤول في بنك تجاري في العاصمة صنعاء، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "ضغوط الحوثيين على البنوك دفعتها إلى التوقف عن قبول طلبات التجار لتغطية الاعتمادات المستندية، وأبلغت التجار بشروط الحوثيين بأن يدفع التجار 50% من قيمة الواردات لدى البنك المركزي في صنعاء و50% لدى البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في عدن".

وتقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس/ آذار الجاري، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع، وفقا لمصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الاقتصاد اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اليمني   الاقتصاد اليمني Emptyالسبت 23 مارس 2019, 7:51 am

المصارف اليمنية مأزومة... وانقسام "المركزي" يعمّق المخاطر
عدن - فاروق الكمالي
22 فبراير 2019
يهدد انقسام الجهاز المصرفي في اليمن نشاط المصارف التجارية والإسلامية التي باتت حائرة بين سلطتين نقديتين وبنكين مركزيين، وأصبحت مهددة بالتوقف وإغلاق مقارها بعد مرور أربعة اعوام على الحرب الدائرة في البلاد بين الحكومة الشرعية المدعومة من "التحالف" والمتمردين الحوثيين.

وكافحت المصارف من أجل استمرار نشاطها في البلاد، وأعلن بعضها عن تحقيق أرباح رغم الحرب، لكن اشتداد الصراع حول البنك المركزي منذ منتصف العام الماضي يضع المصارف تحت ضغوط جديدة، ويجعل من الصعب استمرار عملها كما كان في السابق، حين شمل غالبية مناطق البلاد.

ويتصارع طرفا الحرب في اليمن على الإيرادات العامة القليلة، في حروب اقتصادية بدأت عام 2016، مع إعلان القرار الحكومي بنقل البنك المركزي إلى عدن، بعدما وصل إلى مرحلة العجز عن تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع.


وظل البنك المركزي في عدن معطلاً، وتحولت مهامه إلى شركات الصرافة التي لعبت دوراً رئيساً من خلال تغطية احتياجات التجار من تمويلات الائتمان والتحويلات الخارجية لاستيراد السلع والأدوية، لكن البنك أعلن في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول 2018، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار.

وردت سلطات الحوثيين على قرار المركزي اليمني استئناف تمويل الواردات، بتحذير التجار من التعامل مع البنك المركزي في عدن، والتلويح بفرض غرامات على المخالفين الذين سيثبت تعاملهم مع الحكومة، كما تعهدت بتوفير العملة الصعبة لهم لتغطية فاتورة الاستيراد، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية في نسختها الخاضعة للحوثيين.

في المقابل، قررت الحكومة الشرعية في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، منع دخول السفن التي تنقل سلعاً ومشتقات نفطية ولا تحمل اعتمادات منها أو تحصيلات وحوالات مستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن.


وبين صنعاء وعدن، ظلت المصارف تحت تأثيرات الصدام بين السلطتين والمصرفين المركزيين بشأن الإنفاق وسياسات المصارف والعملة... وأخيراً، الاعتمادات المستندية المخصصة لتمويل الواردات الخارجية.

وكانت عملية بناء قدرات البنك المركزي اليمني في عدن بما يمكّنه من أداء وظائفه البديهية، بطيئة وشاقة. 

واستمرت حالة الضعف حتى العام 2018، حين بدأ البنك بإثبات نفسه من خلال محاولة تنفيذ سياسات نقدية ذات مغزى. ومع ذلك، عمل فرع البنك في صنعاء وسلطات الحوثيين على تقويض المراسيم الاقتصادية الجديدة الصادرة من عدن، بحسب تقرير اقتصادي صدر أخيراً.

وأوضح تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية – اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنه خلال معظم عام 2018، سعت سلطات الحوثيين إلى تقويض السياسات التي تضعها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي.


وقال التقرير الصادر مطلع فبراير/ شباط الحالي: “على سبيل المثال، عندما بدأ البنك المركزي في عدن توزيع أوراق نقدية جديدة من فئة 500 ريال و1000 ريال، قامت سلطات الحوثيين في فبراير/ شباط 2018، بحظر تداول هذه الأوراق في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي عام 2018، تكثفت حملات سلطات الحوثيين لتنفيذ هذا الحظر".

ووفقاً للتقرير: "عندما أصدرت الحكومة المرسوم رقم 75، مع تعليمات جديدة بشأن واردات الوقود تعد تهديداً للمستوردين المقربين من سلطات الحوثيين، هددت الأخيرة المصارف التجارية في صنعاء بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة. 

وبما أن جميع المصارف التجارية السبعة عشر في اليمن، باستثناء واحد منها، يتخذ من صنعاء مقراً رئيساً له، فإن سلطات الحوثيين تتمتع بنفوذ كبير للضغط على هذه المصارف".


وأمر فرع البنك المركزي بصنعاء، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المصارف التجارية باستخدام الشيكات بدلاً من النقود لتغطية خطابات الاعتماد الخاصة بالواردات، ويتناقض هذا الأمر مع قرار البنك المركزي بعدن، والذي كان يأمر بتوريد قيمة خطابات الاعتماد الخاصة بالاستيراد نقداً. 

وتهدف جهود سلطات الحوثيين إلى منع نقل السيولة النقدية المادية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفق مصادر الـ "العربي الجديد".

وأصدرت سلطات الحوثيين، في ديسمبر/ كانون الأول 2018 تعليمات جديدة تحظر على المصارف تحويل مبالغ تتجاوز 450,000 ريال يمني، من صنعاء إلى عدن من دون موافقة مسبقة من البنك المركزي في صنعاء. ومع ذلك، أشارت مصادر في القطاع المصرفي إلى استمرار تحويل الأموال عبر شبكات غير رسمية.


وأوضح الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، أن اشتراط البنك المركزي على التجار توريد قيمة الواردات بالعملة المحلية غرضه سحب السيولة من مناطق الحوثيين والحد من تلاعبهم ومضاربتهم في العملات الأجنبية.

وقال لـ "العربي الجديد" إن "الحوثيين لن يستطيعوا الاستمرار طويلاً في توفير العملة الصعبة لتمويل الواردات، لكنهم بإجراءاتهم يدفعون العملة المحلية إلى الانهيار والقطاع المصرفي إلى الهاوية".

ولا تزال المقرات الرئيسية للمصارف في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، فيما دعت الحكومة جميع المصارف التجارية والإسلامية العاملة في البلاد إلى نقل مقراتها الرئيسية نحو العاصمة المؤقتة عدن حيث مقر الحكومة (جنوب البلاد).

وتواجه المصارف صعوبات كبيرة في نقل نشاطها من صنعاء كما تواجه عقبات في نقل الأموال بين فروعها نتيجة الاضطرابات الأمنية والمخاوف من حدوث عمليات سطو مسلح، وفقاً لمسؤول في مصرف تجاري تحدث لـ "العربي الجديد".


واستطاع واحد من 17 مصرفاً عاملاً في اليمن التغلب على الصعوبات، وأعلن مصرف التضامن الإسلامي الدولي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عن نقل مقره الرئيس وإدارته إلى العاصمة المؤقتة عدن. وعلى خلفية هذا القرار يتعرض فرع المصرف في العاصمة صنعاء لمضايقات مستمرة من سلطات الحوثيين.

محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني أكد في تصريح مقتضب لـ "العربي الجديد” أن البنك المركزي ترك حرية القرار للمصارف نفسها في البقاء بالعاصمة صنعاء أو نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

لكن مسؤولا في اللجنة الاقتصادية التابعة للرئاسة اليمنية، أكد أن نقل مقرات المصارف الى عدن ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض، وقال لـ "العربي الجديد" إن "البنك المركزي سبق وطالب المصارف بنقل مراكزها المالية وإداراتها الى عدن. ولكن هذا الأمر يرجع إلى المصارف وقدرتها على الحركة في ضوء الالتزامات التي عليها للجمهور في كل المحافظات وعلى اعتبار أن الكتلة الكبيرة من المتعاملين والحركة هي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".


وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحكومة تحاول الضغط من خلال المنظمات الدولية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على الحوثيين لوقف تعسفهم تجاه المصارف والمؤسسات ورجال الأعمال في مناطقهم.

وقامت سلطات الأمن التابعة للحوثيين بتضييق الخناق على المصارف الأسبوع الماضي، واحتجزت موظفين كبارا في مصرف التضامن الإسلامي الدولي، وهو من أكبر المؤسسات المالية الخاصة في البلاد، كما بدأت عمليات ابتزاز لمصرف اليمن الدولي وهو مصرف تجاري خاص تأسس نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

واتهمت مصلحة الضرائب الموالية للحوثيين، منتصف فبراير/ شباط الحالي، مصرف اليمن الدولي بالتهرب الضريبي خلال العشر سنوات الماضية وبتقديم بيانات غير صحيحة وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "العربي الجديد"، وشكلت المصلحة فريقاً من 26 شخصاً يمتلكون صفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التدقيق للبيانات والمستندات والحسابات الختامية منذ بدء النشاط وحتى 2016.


وأكد مسؤول في مصرف اليمن الدولي لـ "العربي الجديد” أن اللجنة المشكلة من الحوثيين بشأن الضرائب اجتمعت مع قيادة المصرف وتم الاتفاق على موافاتهم بما طلبوا من حسابات، وقال: "رغم تجاوب المصرف لكن إجراء مثل هذا يعتبر غير قانوني لأنه تم إغلاق حسابات السنوات الماضية وتمت المراجعة والسداد في حينه".

الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر اعتبر أن المطالبة ببيانات ضريبية لسنوات سابقة من المصارف تشير بوضوح إلى عملية ابتزاز، وشرح لـ "العربي الجديد": "من المعروف أن حسابات المصارف تدققها شركات محاسبة معروفة وتقدم سنويا إلى البنك المركزي".

وطالبت اللجنة الرباعية بشأن اليمن، في 13 فبراير/ شباط، الحوثيين بوقف تدخلاتهم في أعمال المصارف، وأهابت بحكومة اليمن الاستمرار في إصدار خطابات الاعتماد لجميع مستوردي الأغذية الرئيسيين، لجعل العملية أسرع وأكثر وضوحاً.

وتطرق بيان صدر عن اجتماع عقد في وارسو إلى الأنباء التي وردت مؤخراً عن "التدخل غير القانوني في العمليات المصرفية لعدد من المصارف المحلية في صنعاء، واختصاصات موظفي المصارف".


ويتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 مصرفاً تجارياً، منها أربعة مصارف إسلامية، وتتسم السوق المصرفية في اليمن بتركزها حيث تمتلك أربعة مصارف حوالي 59 في المائة من إجمالي عدد فروع المصارف. 

وعلى المستوى الجغرافي تستحوذ خمس محافظات على حوالي 74 في المائة من إجمالي عدد فروع المصارف العاملة في اليمن، وفقاً لوزارة التخطيط اليمنية.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت في سبتمبر/أيلول من عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/آذار 2015 مع دخول السعودية والإمارات في حرب اليمن. 

وتسبب تعقيد المشهد السياسي بتهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.


وقدّر تقرير حكومي يمني اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 50 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، نتيجة الحرب، وتعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى إغلاق بعض المنافذ وتقييد التجارة الخارجية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الاقتصاد اليمني Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد اليمني   الاقتصاد اليمني Emptyالثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 9:14 am

كيف تعمل السعودية والإمارات على تدمير الإقتصاد اليمني ؟! حقائق مخيفة وأرقام صادمة 
 

محمد مصطفى العمراني
من الغرائب التي تفردت بها اليمن أنه في الماضي وعندما كانت السلطة تبشر باكتشاف بئر نفط جديدة كان المواطن اليمني يضع يده على قلبه خوفا من خبر كهذا فالاكتشافات النفطية الجديدة تعني ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع كافة الأسعار تبعاً لذلك وهي مفارقة إذ أن الطبيعي أن يكون العكس ولكن لأن اليمن لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه وقد تبدلت فيه الموازين وانقلبت فيه المعايير فما تبشر به السلطة يحدث عكسه تماما في الواقع ، ولا يزال هذا الطابع الغرائبي باق ويتمدد في اليمن إلى أن يشاء الله .!
فمثلا من الغرائب والعجائب ان رئيس وزراء حكومة ” الشرعية ” معين عبد الملك فور تعيينه في منتصف أكتوبر تشرين الأول 2018م أعلن أنه سيركز على معالجة الجانب الاقتصادي وسيعمل على تقوية العملة الوطنية ” الريال ” والنهوض بالاقتصاد الوطني ومن يومها والاقتصاد اليمني يزداد انهيارا والريال يفقد قيمته في مناطق سيطرة حكومة معين عبد الملك حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى 1200 ريال !!
في الإعلام تتواصل تصريحات معين عبد الملك بالنهوض بالاقتصاد ودعم العملة المحلية ، وفي الواقع يزداد الاقتصاد اليمني انهيارا وتفقد العملة المحلية قيمتها ، والكل مستمر في مجاله رئيس الوزراء يواصل التصريحات المبشرة بالنهوض والتنمية والاقتصاد يواصل الانهيار .!!
 ◾ معالجات غريبة لانهيار قيمة الريال !!
والغريب والعجيب أن السلطات المليشاوية بعدن والتابعة للإمارات والسعودية كلما ارتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية وكلما انهار سعر الريال اليمني أرسلت بضعة اطقم عسكرية تقوم بإغلاق محلات الصرافة والتحويلات لأيام وبعد أن يدفع أصحابها الاتاوات المطلوبة للمليشيا تطلق سراح ملاك محلات الصرافة فيخرجون لفتح محلاتهم ورفع أسعار الدولار والعملات الأجنبية مجددا وحينها تأتي المليشيا وتغلق محلات الصرافة مجددا وهكذا.!!
 هم يرفعون أسعار العملات والمليشيات تسجنهم بعدها يدفعون ويخرجون ليعوضوا ما دفعوه للمليشيا برفع أسعار الصرف وهكذا دون أن تقوم الحكومة بأية معالجات جادة وإجراءات حقيقة لوقف انهيار الريال خصوصا وقد أصدرت في عام 2017م توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد له ، كما يقف البنك المركزي موقف المتفرج إزاء المضاربة بأسعار العملات الأجنبية متخليا عن دوره في إدارة سعر الصرف تاركا العملية كلها لشركات الصرافة ، بل إن البنك المركزي يقوم بشكل دائم بأخذ حصته من عائدات الفساد المصرفي وتدمير العملة الوطنية فيقوم بعملية المضاربة بالعملات ويساهم في رفع سعر الدولار وهو ما يؤكد أن إدارته تفتقر لأدنى رؤية للحفاظ على سعر الصرف ناهيك عن تثبيتها عند حد معين .!!
هكذا يدورون كجمل معصوب العينين في معصرة ، ويظل هذا الدوران في حلقة مفرغة متواصلا بينما المواطن يطحن في دوامة لا ترحم من الفقر والغلاء وانهيار قيمة الريال وبينما مسؤولو الحكومة في الخارج في شغل فاكهون .!!
من المفارقات الغريبة في اليمن أن حكومة صنعاء استطاعت المحافظة على قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرتها فسعر الدولار في صنعاء بحوالي 600 ريال أي بنصف قيمته في عدن ومارب وحضرموت رغم أن حكومة صنعاء لم تنل اعتراف العالم ، ورغم أنه تم نقل البنك  المركزي من صنعاء إلى عدن ولا يوجد لديها ايرادات من المطارات والموانئ باستثناء ميناء الحديدة ، وهذا ما يحسب لحكومة صنعاء وكنت قد دعوت في مقال سابق حكومة عدن للاستفادة من خبرة حكومة صنعاء في المحافظة على قيمة الريال اليمني ولكن هذه الدعوة وقعت في أرض غير ذي زرع ولم تجد لها أي تفاعل إيجابي .!
◾ حكومة “الشرعية” لا شأن لها بالريال اليمني !!
في الواقع ان حكومة معين عبد الملك تتقاضى رواتبها بالدولار وتعيش في فنادق الرياض والقاهرة واسطنبول وغيرها ولذا لا يهمها أمر الريال اليمني ولا ما يحدث في اليمن من إفقار وغلاء وانهيار للاقتصاد طالما أن هذه النار الذي يصطلي بها المواطن اليمني لم تصل إليها .!!
كل هذا التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني يتم وفق خطة مدروسة من قبل التحالف الذي أغلق الموانئ والمطارات والمنشآت الغازية وقام بتجفيف الموارد المالية للدولة اليمنية وسلم البنك المركزي لمليشيا الانتقالي المسلحة المتمردة بعدن وأنشأ الكثير من المليشيا المتمردة التي تعيق عمل الحكومة ومنع عودتها إلى داخل اليمن ، وعمل على أن تظل الحكومة اليمنية في الخارج ولا عمل لها سوى التصريحات الإعلامية وتأسيس مشاريع تجارية للمسؤولين وأولادهم وأقاربهم ، بينما الشعب اليمني يقف وحيدا يواجه الفقر والغلاء والأزمات ومؤامرات التحالف .
اذا كانت حكومة معين عبد الملك عاجزة عن العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن أو إلى أي مدينة يمنية والعمل منها فكيف ستقوم بالنهوض بالاقتصاد اليمني وكيف ستعمل على تقوية العملة المحلية ومعالجة الفقر وانهيار الاقتصاد وهي محتجزة في الفنادق ومشغولة بمشاريعها التجارية والاستثمارات في الخارج ؟!!
◾ كيف تعمل السعودية والإمارات على تدمير الإقتصاد اليمني ؟
التحالف بقيادة السعودية يعمل منذ سنوات على تدمير الإقتصاد اليمني بشكل ممنهج وتجويع أبناء اليمن واهانتهم وإذلالهم ولذا جاء بهذه السلطة الفاشلة من الأدوات التي تعمل معه ضد وطنها وشعبها ووضعها في الفنادق ومنعها من العودة إلى اليمن وأوجد على الأرض انقلابات ومليشيات وأغلق المطارات والموانئ والمنشآت الاقتصادية ولذا عندما تحرك محافظ شبوة محمد صالح بن عديو لإخراج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية التي كانت تدر على خزينة الدولة اليمنية قرابة 4 مليار دولار سنويا وتوظف 10 ألف عامل يمني تدخلت السعودية للإبقاء على القوات الإماراتية في منشأة بلحاف ومنع تشغيلها ، كما قامت الإمارات بتحريك أدواتها في الداخل والإيعاز لمليشيا الانتقالي للتحرك لإثارة الفوضى والعنف وزعزعة الأمن والاستقرار في شبوة ، كما رأينا مسلحو الحوثي يتقدمون نحو شبوة في تصعيد عسكري مفاجئ وهذا كله عقاب لأبناء شبوة الذين تجرأوا وطالبوا بتشغيل منشأة بلحاف الغازية , ورسالة من الإمارات والسعودية تقول لأبناء شبوة : أما أن تسكتوا وتدعونا نواصل تجويع أبناء اليمن وتدمير اقتصادهم وإهانتهم وإذلالاهم أو سنأتيكم بأدواتنا من اليمنيين وبالمليشيا المسلحة من كل جانب .!
منعت السعودية والإمارات الشركات النفطية الأمريكية والفرنسية والنمساوية من العودة للعمل في اليمن وأرسلت لها خطاباً رسميا في منتصف مارس آذار 2016م تؤكد فيه على منعها من العودة إلى اليمن ووجهت الحكومة اليمنية بعدم الموافقة على عودتها للعمل في القطاعات النفطية والغازية باليمن  بذريعة أن الأوضاع غير مستقرة أمنيا رغم أن محافظتي حضرموت وشبوة فيها أكبر قدر من الاستقرار باليمن ، كما أصدرت السعودية والإمارات توجيهات لوزارة النفط اليمنية بمنع تشغيل القطاعات النفطية والغازية في شبوة وحضرموت باستثناء 15 % من هذه القطاعات فقط كما منعت المنظمات الدولية من التعامل مع البنك المركزي بعدن وتحويل المساعدات المقدمة لليمن عبره وأصرت على أن تفتح هذه المنظمات حساب في عمان بالأردن وبعدها تأتي هذه التحويلات عبر مؤسسة النقد العربي السعودي ومنها عبر المنظمات العاملة في اليمن وليس عبر البنك المركزي اليمني حتى لا يتقوى سعر الريال اليمني بوجود مئات الملايين من الدولارات في البنك المركزي بعدن .!
كما منعت السعودية والإمارات عبر حكومة معين عبد الملك تشغيل ميناء قنا بشبوة وضغطت على السلطة المحلية لايقافه .!!
 ◾ ” اليمن بلد فقير ” أكذوبة كبيرة
اليمن ليست بلد فقير كما تروج أغلب وسائل الإعلام ، اليمن دولة فيها موارد نفطية وغازية وثروات كبيرة وموانئ ومطارات ومؤسسات إيرادية ضخمة ولكن هذه المؤسسات مغلقة ومعطلة بقرار من التحالف السعودي الإماراتي الذي يعمل على تدمير الاقتصاد اليمني وتجويع أبناء اليمن وإهانتهم وإذلالهم بشكل ممنهج وذلك لكي يظل أبناء اليمن تحت رحمة السعودية والإمارات وبانتظار معونتها ووديعتها المالية وحتى تفرض السعودية والإمارات شروطها المجحفة والقاسية على اليمنيين وتبتزهم وتمزق بلادهم وتدمر ما بقي من السيادة اليمنية وتستهدف حاضر اليمن ومستقبله .!!
اليمن يمتلك كل مقومات النهوض والتنمية وفيه موارد ضخمة ومناطق جذب سياحية وثروة بشرية وكفاءات وعقول قادرة على النهوض به لكن السعودية والإمارات وأدواتها ومليشياتها التي تمولها في الداخل تصر على تدمير الإقتصاد اليمني وتكريس الفقر والجوع وتعطيل المنشآت الاقتصادية وإغلاق المطارات والموانئ وتجفيف منابع الإيرادات اليمنية ليظل اليمن في دوائر الفقر والأزمات ومرتع خصب للمخططات والأجندة السعودية الإماراتية التخريبية وأدواتها في الداخل والتي وجدتها فرصة لتطل برؤوسها وتحيي مشاريعها الصغيرة على حساب اليمن الكبير .
◾خيانة حكومة معين عبد الملك
حكومة  معين عبد الملك ارتضت بأن تقوم بهذا الدور ، دور الكومبارس والديكور في عملية تدمير حاضر اليمن ومستقبله وتدمير الاقتصاد وبيع السيادة ونهب الآثار وتدمير كل المجالات الحيوية باليمن ولذا تتحمل نصيبها من الوزر وتتحمل مسؤولية كبيرة كونها ارتضت بالقيام بهذا الدور الإجرامي وكونها ارتكبت الخيانة العظمى وصمتت على احتلال الإمارات والسعودية لأرخبيل سقطرى وتحويله إلى قاعدة عسكرية إماراتية اسرائيلية ، وهو ما تكرر في جزيرة ميون بريم بباب المندب حيث تحولت إلى قاعدة عسكرية إماراتية إسرائيلية ، بينما صمتت الحكومة عن كل هذه الاختراقات الخطيرة للأمن اليمني والعربي وكل ما فعلته أنها أعلنت عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وذلك لدفن هذه الخيانات وإهالة التراب على هذه القضايا المصيرية واسكات الرأي العام ، بينما لم يسمع أحد بعد ذلك بما عملت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة لتقصي الحقائق في سقطرى ولا بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لتقصي الحقائق في جزيرة بريم ميون في باب المندب ، إذ لا يعدو الامر مجرد خبر صغير تم نشره لإسكات الرأي العام ولشراء الصمت عن كل ممارسات الإمارات والسعودية التدميرية في اليمن وهي ممارسات تؤكد ضلوع هذه الحكومة في ارتكاب الخيانة العظمى وبيع جزر اليمن وثرواته وأرضه وحاضره ومستقبله للسعودية والإمارات ولإسرائيل أيضا دون أن يرف لها جفن وكأنها لا تبيع وتتاجر بحاضر اليمن ومستقبله .!!
لا خلاص لليمن ولليمنيين إلا بإنهاء نفوذ ووجود التحالف وقواته في اليمن والقضاء على أدواته المدنية ممثلة بحكومة معين عبد الملك والقضاء على أدواته المسلحة ممثلة بالمليشيا في الشمال والجنوب ، ما لم فإن اليمن سيمضي إلى نفق أكثر ظلاما وسيظل يدور في مربع الفوضى والأزمات وعدم الاستقرار ، رفعت الأقلام وجف الصحف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد اليمني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكاية حسين أحمد مع البن اليمني
»  معركة مأرب بين الجيش اليمني والحوثيين؟
» مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح
» كتب في الاقتصاد
» الجنوب اليمني..تلتهمه الإمارات الأبعاد والتداعيات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: