منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد الأردني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد الأردني   الأحد 16 يوليو 2017, 11:16 am

الأردن تحت الفقر... الأرقام الرسمية قديمة والواقع ينذر بأزمة
التاريخ:16/7/2017




تحولت مؤشرات الفقر والبطالة إلى الهاجس الأكبر للأردن اليوم، مع ارتفاع معدلاتها في السنوات الأخيرة وعدم قدرة البرامج والخطط الحكومية على مواجهتها، أو على الأقل تثبيتها عند حد معين. 
ويرى مراقبون أن هناك تخبطاً حكومياً في احتساب معدلات الفقر والبطالة بشكل دقيق، مع خشية من الإعلان عن النسب الحقيقية في ضوء ارتفاعها، بالرغم مما يبذل من جهود لتخفيضها.
وبينما أعلنت الحكومة قبل شهرين ارتفاع البطالة إلى أكثر من 18.5%، وهي الأعلى منذ أكثر من 5 سنوات، فإن الجهات المختصة لا تزال تخفي معدل الفقر الحقيقي، إذ إن النسبة المعلنة عام 2010 والبالغة 14.4% هي المتداولة حتى اليوم في الأردن عند الحديث عن مشكلة الفقر في البلاد.
مسح بلا نتائج
وكانت الحكومة أجرت قبل عامين مسحاً للتعرف إلى معدل الفقر الجديد لكنها لم تعلن عن النتائج، حيث كشفت مصادر حينها أن ذلك يعود إلى ارتفاع النسبة بشكل كبير.
وبحسب المراقبين، فإن الحكومة تحاول جاهدة الخروج على المواطنين بنسب فقر منخفضة بخلاف الواقع، وذلك من خلال اعتماد منهجيات جديدة للمسوحات التي ستجريها بهذا الخصوص.
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، إن الحكومة تعتزم تنفيذ مسح جديد لنفقات ودخل الأسرة بداية الشهر المقبل وفق منهجيات جديدة، وإن المعلومات التي سيتم جمعها هي لأغراض مسحية وإحصائية فقط.
وأضاف أن مثل هذه المسوحات ستجري بشكل دوري وعدة مرات في العام الواحد حتى يتم توفير قاعدة بيانات محدثة عن الفقر والبطالة.
بدوره، شرح وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، أن هذا المسح يساعد الحكومة في وضع السياسات المناسبة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحديد التدخلات التنموية المناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف في تصريح له أخيراً، أن تقليص مستويات الفقر والبطالة يشكل واحداً من أهم أولويات الحكومات المتعاقبة في الأردن، وهذا يتطلب الوقوف على واقع مستويات معيشة المواطنين وتمكين الحكومة من وضع السياسات المناسبة.
والمسح ينفذ على عينة من الأسر يصل عددها إلى حوالي 20 ألف أسرة موزعة على كافة محافظات الأردن.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن أهداف المسح هي توفير قاعدة بيانات شاملة حول نسب الفقر وشدته وأنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع ومتوسط الدخل والإنفاق، تمهيداً لإعداد خريطة الفقر في البلاد. كما يوفر المسح بيانات ومؤشرات حول قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبيئية وخصائص المسكن.
مشكلة بلا حلول
وارتفع خط الفقر في الأردن إلى أكثر من ألف دولار خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الزيادة التي طرأت على الأسعار، بعد رفع الحكومة الدعم عن السلع والخدمات وتراجع فرص العمل وثبات الرواتب والأجور.
ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الفقر والبطالة من أهم المشاكل التي تواجه الأردن، وللأسف أنهما في ارتفاع متواصل، رغم البرامج والخطط الحكومية التي تنفذ منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد انعكس سلباً على معدلات الفقر والبطالة، حيث ما زالت نسبة النمو أقل من 3%، وذلك يعود لعدة أسباب، من بينها التحديات الناتجة عن المشاكل المالية الداخلية وتباطؤ الاستثمارات والظروف المحيطة بالأردن وعدم قدرة الاقتصاد على توفير المزيد من فرص العمل.
وقال إن مديونية البلاد ارتفعت إلى أكثر من 37.4 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع العجز المالي وخسائر شركة الكهرباء الحكومية وسلطة المياه، وكذا أعباء اللجوء السوري.
وأشار إلى انخفاض الصادرات بنسبة بلغت حوالي 9% العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع واضح في معدلات الفقر والبطالة.
الخبير الاقتصادي عيسى مقطش، قال إن ارتفاع نسب الفقر والبطالة يؤكد إخفاق السياسات والبرامج الحكومية في معالجة هاتين المشكلتين وتقليل معدلاتهما "وكثيراً ما سمعنا عن تعدد تلك الخطط، ولكن النتائج على أرض الواقع سلبية".
وأضاف أن ارتفاع الفقر والبطالة في الأردن ليس بالأمر الجديد وهو ليس وليد الساعة ولا يمكن ربطه فقط بالظروف المحيطة التي تعمق المشكلة، لكن هناك عوامل أخرى لم تتم معالجتها بالأساس، مثل تحفيز الاستثمار وتوزيع عوائد التنمية بشكل أفضل على مختلف المناطق، والاهتمام أكثر بمناطق جيوب الفقر وإعادة النظر بسياسة التعليم والتركيز على التعليم المهني وربطه بسوق العمل.
تنظيم سوق العمل
من جانبه، قال المستشار لدى وزارة التنمية الاجتماعية فواز رطروط، إن الاهتمام الحكومي كبير في ما يتعلق بمعدل الفقر تحديداً، وتعمل الجهات المختصة على تخفيض نسبته وفق آليات معينة، من ضمنها تقديم معونات مالية شهرية للأسر المعوزة تبلغ حوالي 300 دولار للعائلة الواحدة وكذلك مساعدات عينية من حين لآخر.
وأشار إلى وجود مئات الجمعيات التي تختص بمحاربة الفقر وتقدم المعونات للمحتاجين، لكن التحديات أكبر من قدرة الحكومة على كبح جماح آفة الفقر وتخفيضها بشكل كبير في هذه الفترة.
وكشف استطلاع للرأي في الأردن عن أن 85.6% من الأردنيين يتقاضون رواتب تقل عن 700 دولار.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، أن واحدة من الاستراتيجيات التي تعمل الحكومة على أساسها لمواجهة الفقر والبطالة هي تنظيم سوق العمل والحد من استقدام الأيدي العاملة من الخارج وإغلاق بعض المجالات أمام الوافدين.
وأضاف أن وزارة العمل لا تزال تنفذ حملة واسعة على العمال المخالفين وتسفيرهم وذلك لتوفير فرص عمل للأردنيين.
وتقدر وزارة العمل العمال الوافدين في الأردن بحوالي مليون عامل معظمهم مخالفون لشروط وتصاريح العمل ويعملون في مجالات محصورة بالأردنيين.
وفي حال شمول اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عدد 1.3 مليون شخص، فإن نسبة الفقر ستقفز كثيراً.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، رأى أن أحد مظاهر الفقر في الأردن هو تآكل الطبقة الوسطى، حيث تراجعت مداخيل هذه الفئة لعدة أسباب، أهمها ارتفاع الأسعار.
إذ إن عدداً كبيراً ممن ينتمون لهذه الفئة هم من الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أهمية العمل على إحياء هذه الطبقة التي تؤسس لحالة توازن في المجتمع وتخفض نسبة الفقر المرتفعة وبالتالي تخفض الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء.
(العربي الجديد)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الإثنين 17 يوليو 2017, 9:31 am

أيهما أخطر العجز في الموازنة أم الفقر والبطالة؟


د. جواد العناني
الاثنين 17 تموز / يوليو 2017.

تعلمنا نحن الاقتصاديين من احد رواد العلم، وهو الاقتصادي البريطاني «جون مينارد كينز»، ان الاثر الاقتصادي لتخفيض الضرائب 5%، لا يساوي أثر زيادة الضرائب بنفس النسبة، ولو تساوى المبلغان تماماً، ويكثر الجدل الاقتصادي حول اثر تغيير الضرائب، أو زيادة الانفاق، على معدلات النمو داخل أي دولة، فهل نحن في الأردن مواجهون بهذا السؤال في الوقت الحاضر؟
يقول لنا صندوق النقد الدولي، والمؤمنون بمدرسته داخل الأردن، ان ضبط الموازنة العامة، هو أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو، والاردن –كما نعلم- يعاني بشكل مزمن من العجز في الموازنة، والذي يمول في حالة نقص المساعدات المجانية، عن طريق القروض من داخل الأردن أو من خارجه، ولذلك، فإن المسؤولين ملتزمون بما يتفقون عليه مع صندوق النقد الدولي، حرفاً وروحاً، ويدافعون عن ذلك بكل قوة تصل أحياناً إلى حد التفاخر. 
الواقع أن السياسة النقدية في الأردن تتبع تعليمات منطقة الدولار بالحرف أيضاً، فمن ناحية، نحن نربط سعر صرف الدينار بالدولار، ونحرك الفوائد على الودائع بالدينار بنفس النسبة التي تتغير فيها الفوائد على الدولار، مع الفارق الكبير في المستوى بينهما، أما عرض النقد، فالبنك المركزي متمسك بأن زيادة عرض النقد أو إنقاصه مرتبط أساساً بزيادة دخل الأردن من العملات الأجنبية، أو نقصها، فإن زادت تلك الموجودات لدى البنك المركزي بمقدار دولار، زدنا عرض النقد بمقدار يزيد قليلاً على سبعماية فلس،والعكس صحيح.
اذن فالمتغيرات النقدية الرئيسية الثلاثة، والتي تشكل أساساً أدوات السياسة النقدية وأحياناً غاياتها، جامدة وغير قابلة للحركة خارج القيود والمحددات المفروضة عليها، وهذه المتغيرات هي سعر الصرف، وسعر الفائدة، وعرض النقد.
وبجمود السياسة النقدية، تحول الأمل في التصحيح الى الأمل بمرونة في السياسة المالية، اي سياسة الإيرادات الحكومية (الضرائب والرسوم والغرامات)، والنفقات الحكومية (الدعم، الرواتب والاجور والتقاعد، فوائد القروض، نفقات السفر والنقل والإيجارات وغيرها). ويقول لنا صندوق النقد الدولي إن هذه السياسة يجب أن تسلك الطريق المتفق عليه مع الحكومة الأردنية. على الحكومة أن تقلل نسبة القروض الخارجية والداخلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% إلى 77% مع نهاية عام 2021. 
ومنذ البدء بتطبيق هذا البرنامج 2017-2021، والبرنامج الذي قبله، فإن الأردن لم يستطع تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وبقي عند 95%، ولم يستطع أن يحقق أي زيادة في معدلات النمو، بل هنالك مؤشرات واضحة على تراجعه.
ومن أهم سمات ذلك التراجع هو عدم تحقيق معدل النمو المتوخى عام 2017، والذي افترضه صندوق النقد الدولي، وكذلك، فإن معدلات البطالة والفقر قد ارتفعتا فوق النسب التي كانت تصدر عن الجهات الرسمية، وبعد ظهور نتائج التوجيهية، ومرور شهر على تخريج طلبتنا من الجامعات، وبعد أن تجرى امتحانات الكليات الجامعية المتوسطة وتظهر نتائجها فإن البطالة الموسمية ستكون مرشحة للقفز فوق 20%، والفقر مرشحٌ للوصول إلى تلك النسبة مع إمكانية ارتفاع نسبة الفقر المدقع.
وفي ضوء الاحصاءات المتاحة عن الشركات المتعثرة والمفلسة فإن البطالة أيضاً مرشحة للزيادة أكثر. 
ما دمنا دولة محترمة تحافظ على حقوق اللاجئين وطالبي الملاذ في بلدنا، والعالم يقدر هذا لنا رغم ما نعانيه، فالأرجح أن نثير هذا السؤال: أيهما أشد وطأة على الاقتصاد، وأخطر على الاستقرار العجز في الموازنة أم تضاؤل النمو وزيادة الفقراء والعاطلين عن العمل؟ 
مصادر المساعدات الخارجية لا تعطي أملاً بأنها مستمرة، وليس لنا أمل لكي نتجاوز هذه الدورة الاقتصادية الصعبة إلا أن نتبنى سياسات مالية ونقدية تغري بمزيد من الاستثمار وتنفيذ المشروعات الكبرى. 
لقد حدد البنك المركزي مبالغ بفوائد متدنية من أجل الصناعات ومن أجل دعم الاستثمارات الناشئة، وكذلك قام الضمان الاجتماعي بتوفير مبلغ (400) مليون دينار لغايات الاستثمار الشبابي، ولماذا لا تقوم الحكومة بتوفير (600) مليون دينار لهذه الغاية وليزد العجز هذا العام والعام القادم.
إذا وضعنا بليونا ونصف البليون (500ر1 بليون) في السوق، وحركنا الاستثمار، ونجحنا في زيادة معدلات النمو، ونجحنا في إعطاء الشباب والفتيات أملاً بأن مستقبلاً أفضل ينتظرهم، فإن نسبة الدين العام سوف تنخفض، نريد أن نعطي النمو فرصته للخروج من أزمة الركود الاقتصادي ومن فكي الفقر والبطالة عن طريق العمل والانتاج.
هذه بداية الموضوع، وهو يحتاج إلى جلسات مكثفة لكي يتبلور خلال شهر من الزمان، ويفتح الشبابيك لإدخال نور جديد يشق ظلام العتمة ويفتح أبواب الأمل مشرعة على واقع أفضل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الجمعة 21 يوليو 2017, 6:34 am

تداعيات "الأزمة الخليجية" على الاقتصاد الأردني


علي العساف*

مضى شهر تقريبا على بداية الأزمة السياسية الخليجية والمصرية مع قطر، إذ هنالك مساع عربية (كويتية وعمانية) وتركية وأميركية هادفة إلى إعادة العلاقات الخليجية ورأب الشرخ الناتج عن علاقات قطر المتساهلة مع النظام الايراني ودعمها لجماعة الاخوان المسلمين وعدد من المنظمات الارهابية في المنطقة، ومحاولتها زعزعة الاستقرار الاقليمي من خلال دعم الجماعات الارهابية في السعودية والبحرين، بحسب البيانات الصادرة عن السعودية والامارات والبحرين ومصر.
وبالتالي فإن هذه الأزمة ستكون في طريقها للحل في حال تنازلت قطر عن سياساتها الحالية والتزامها بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر القمة الاسلامي في الرياض الذي نص بوضوح على أن ايران من إحدى الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة. الا ان أن تطور الأحداث يتجه نحو التصعيد من قبل تلك الدول وعدم ازالة هذه العقوبات الاقتصادية عن دولة قطر نتيجة تعنتها.      الحكومة الأردنية أعلنت عن موقفها من هذه الأزمة بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، ويعتبر هذا القرار متوازناً لأن المملكة لا تستطيع أن تخاطر بعلاقاتها التجارية والاستثمارية مع أقطاب الأزمة الخليجية. وجاء القرار الأردني بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وليس قطعها نهائياً، كما فعلت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وتبعتها موريتانيا ودول أخرى، في إشارة واضحة على أن القرار سيادي ولا يمكن وصفه بالتابع.
السؤال المطروح؛ هل ستبقى المملكة متمسكة بموقفها من الأزمة الخليجية الحالية في حال استمرارها لفترة أطول، أم سوف تعيد النظر لموقفها وتنحاز لأحد أطراف الأزمة الخليجية؟ وبالتالي لا بد من قياس تداعيات تفاقم الأزمة الخليجية في حال استمرارها على الاقتصاد الأردني.
ولغايات قياس تداعيات تفاقم الأزمة الخليجية واستمرارها على الاقتصاد الأردني، تم العمل على اجراء دراسة حول هذا الموضوع، وتم بناء نموذج اقتصادي لقياس العلاقة ما بين حجم التجارة للمملكة والاستثمار وأثرهما على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مع أقطاب الأزمة الخليجية باستخدام عدد من الطرق القياسية، وتم تحديد سيناريوهين لموقف المملكة تجاه هذه الأزمة وأثرها على الاقتصاد المحلي. وقد أظهرت نتائج النماذج انه في حال قامت المملكة بالوقوف الى جانب قطر وقطع علاقتها التجارية مع (السعودية، والامارات، والبحرين ومصر) (السيناريو الأول)، فإن الاثر الاجمالي على الناتج المحلي الحقيقي للمملكة سينخفض بنسبة (11.6 % إلى 41.5 %)، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمملكة، فقد وجد بأن له علاقة إيجابية مع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3 %، في حال قيام هذه الدول (السعودية، والامارات، والبحرين ومصر) بسحب استثماراتها من المملكة بحيث سينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4 %. ويبلغ حجم تجارة هذه الدول مع المملكة في العام 2016 حوالي 2.72 مليار دينار (أي بنسبة حوالي 41.87 % من أجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم الخارجي)، أما حجم استثماراتها فبلغت في بورصة عمان خلال العام 2016 حوالي 3 مليارات دينار، أي بنسبة حوالي 13 % من أجمالي الاستثمارات في البورصة، بينما يبلغ عدد العمالة الأردنية في تلك الدول حوالي 480 الف عامل وعاملة خلال العام 2016، ويتركز جزء كبير من هذه العمالة في القطاع الخاص.
في حين اذا قامت المملكة بالوقوف الى جانب الدول المقاطعة لعلاقاتها الاقتصادية مع قطر (السنياريو الثاني)، فإن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة سيتأثر بنسبة تتراوح من (0.1 % إلى حوالي 3.9 %)، أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمملكة فلن يؤثر ذلك بشكل كبير على الناتج المحلي الحقيقي للمملكة كون أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة متواضعة مقارنة بالدول الأخرى.
وقد بلغ حجم تجارة دولة قطر مع المملكة في العام 2016 حوالي 242.86 مليون دينار (أي بنسبة حوالي 4 % من إجمالي حجم تجارة المملكة مع العالم الخارجي)، أما حجم استثماراتها فقد بلغت في بورصة عمان خلال العام 2016 حوالي 669.59 مليون دينار أي بنسبة حوالي 3.08 % من أجمالي الاستثمارات في البورصة، بينما يبلغ عدد العمالة الأردنية فيها حوالي 50 الف عامل وعاملة خلال العام 2016. بالنتيجة، وبلغة الأرقام الاقتصادية؛ لا بد  للمملكة ان تبقى متمسكة  بموقفها من الأزمة باتباعها سياسة متوازنة مع اقطاب الأزمة الخليجية وقطر، وذلك للحفاظ على المكاسب الاقتصادية، وتقليل حجم الخسائر المترتبة على ذلك قدر المستطاع، بحسب المتغيرات السياسية وتطور مستويات الأزمة وسيناريوهاتها.
* باحث متخصص بالاقتصاد الأردني في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الثلاثاء 08 أغسطس 2017, 10:16 pm

رفع الضرائب للواجهة مجددًا.. أزمات متراكمة والحل جيب المواطن
التاريخ:8/8/2017 


عمان – ملهم الأحدب
في ظل الأزمات الاقتصادية المتعددة والمركبة التي تعيشها المملكة، خاصة مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق وسوريا، وظهور قضية عودة المغتربين من دول الخليج إثر الأزمات الاقتصادية والقرارات الجديدة، تعود إلى الواجهة المخاوف من إقدام الحكومة على رفع المزيد من أسعار السلع لجباية 450 مليون دينار جديدة على غرار ما حدث في بداية العام.
ووفق الاتفاقية الموقعة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، لأخذ قرض بقيمة 730 مليون دولار، فإن على الحكومة القيام بإصلاحات اقتصادية للتقليل من المديونية العامة، لتصل إلى 77% من الناتج الإجمالي عام 2022، والتي تصل إلى 95% من الناتج الإجمالي الحالي.
ويتضمن الاتفاق إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن الاعتماد على الذات وتحسين الإيرادات المحلية وتقليل الإعفاءات الضريبية للوصول إلى زيادة قدرها مليار ونصف دينار سنويًا، والتي بدأت بتحصيل 450 مليون دينار بداية العام، وسيتم استكمالها خلال العامين القادمين.
المواطن يتحمل التبعات
وأكد خبراء اقتصاديون لـ"البوصلة" أن المواطن هو أول من سيتحمل التبعات الناجمة عن هذه القرارات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش: "إن رفع الضرائب وإلغاء الإعفاءات سيدفع ثمنه المواطن، فهو من سيتحمل الأعباء، مشيرًا إلى أن ما سيتم رفعه على الشركات والبنوك والمؤسسات التي تقدم الخدمات سيتم إضافته من قبل هذه المؤسسات على المواطن".
وأضاف عايش في حديث لـ"البوصلة" أن هذا يتطلب وجود خطط للتنمية الاقتصادية وزيادة النمو ودخل الفرد حتى يتمكن من مواجهة الزيادة في الأسعار.
انكماش اقتصادي
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد البشير، إن الاقتصاد يعاني من الانكماش لسنوات متواصلة بسبب الإجراءات الحكومية وبالأخص رفع الضرائب وزيادة أسعار السلع والخدمات.
وأوضح البشير في حديثه لـ"البوصلة" أن الاستمرار الحكومي بهذا النهج سيؤدي إلى المزيد من الخسائر الاقتصادية، خاصة مع استمرار أزمة إغلاق الحدود مع العراق وسوريا، والأزمة الخليجية والقرارات الاقتصادية التي تمس المغتربين.
وبيّن أن تراكم هذه الأزمات حاليًا سيصعب من مراد الحكومة بزيادة الإيرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب.
خفض النفقات
واتفق الخبيران في حديثهما لـ"البوصلة" على أن أهم وأبرز الحلول الاقتصادية هي خفض النفقات العامة وتقليل الهدر المالي.
وقال حسام عايش إن على الحكومة أن تعمل وفق الخطة المتفق عليها لزيادة معدل النمو بنسبة 5%، إضافة للإبقاء على باب الديون الخارجية متاحًا أمام دعم المشاريع أو النفقات الجارية، وهو ما سيدفع الحكومة للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي.
وبين أن المواطن سيتقبل هذه القرارات الاقتصادية بشرط وجود أفق لنهاية هذا النفق المظلم الذي دخلنا فيها، داعيًا المواطن في الوقت ذاته لإعادة برمجة نفقاته بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية.
وأكد عايش أن على الحكومة أن تعيد هيكلة النفقات العامة وضبطها، والعمل على دمج بعض المؤسسات المستقلة لتقليل هذه المصاريف، مضيفًا أن القضية الأهم تكمن في العمل على توظيف النفقات العامة بما يخدم تطوير الاقتصاد وليس الهدر.
وقال إن هذه العملية ستحتاج إلى قرارات استثنائية داخل القطاع العام، بما يضمن مكافحة الفساد وتقليل أعداد الموظفين، مبيّنًا أن سياسة الاقتصاد المعتمد على الذات تبدأ من إيقاف الهدر المالي.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن على الحكومة أن تخفض النفقات وأن تعمل على إزالة معيقات الاستثمارات الخارجية إضافة لدعم الصناعة المحلية.
كما طالب البشير الحكومة برفع ضريبة الدخل على الأغنياء، دون أي تغيير على ضريبة المبيعات، حتى نخرج من منظومة الجباية.
أزماتٌ بعضها فوق بعض، فالحكومة المضطرة للاستجابة لمطالب صندوق النقد، تتجه دائمًا لجيب المواطن، رغم وجود طرق أخرى لتحصيل هذه المبالغ، ومنها المنح المالية غير المستردة، إلا أن الحكومة تسعى لرفع الدعم الحكومي عن كافة السلع والخدمات تدريجيًا ولربما كانت شروط صندوق النقد هي الغطاء المناسب على وصف مراقبين.
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الإثنين 21 أغسطس 2017, 6:53 am

الاقتصاد الأردني لو كان شركة

محمد عاكف الزعبي
وأنا أحلل البيانات المالية لإحدى شركات المساهمة العامة، تبادر إليّ سؤال غريب إلى حد ما، وهو: كيف كانت ستبدو البيانات المالية للاقتصاد الأردني لو أنه كان شركة؟
من الصعب جدا تشبيه اقتصاد بشركة، لكن حين بدأت أجيب عن السؤال، وجدت أنني أصل إلى إجابات تشخص بشكل دقيق مشكلات الاقتصاد.
مثلا، قائمة الدخل كانت ستظهر ضعفا في المبيعات وارتفاعا في الإيرادات غير المتكررة في طبيعتها (non-recurring)، فالمبيعات تمثل النشاط الرئيسي للشركة ومصدر النمو الأساسي لها، والاقتصاد المحلي لم يستطع لغاية اليوم أن يحدد لنفسه نشاطا رئيسيا يقوده الى النمو والتطور، لذلك تراه في نموه، عبر السنوات، يعتمد على ظروف غير متكررة أو غير قابلة للاستمرار مثل المساعدات والمنح الخارجية والظروف الجيوسياسية للمنطقة.
وقد لا أغالي إذا قلت إن ضعف المبيعات وارتفاع نسبة الإيرادات غير المتكررة، يعدان أخطر مؤشرين على مستقبل ربحية الشركات وقدرتها على النمو.
أما اذا نظرت الى الميزانية العمومية، فإن الخلل سوف يظهر واضحا في هيكل رأس المال على شكل ارتفاع في منسوب الدين. والمشكلة في ارتفاع الدين أنه يضعف من مرونة الشركة وقدرتها على مواجهة النكسات الاقتصادية، كما أنه يزيد من المكون الثابت داخل هيكل تكاليف الشركة، الأمر الذي يزيد من حساسية أرباحها للتقلبات الاقتصادية. وهذا هو تماما حال الاقتصاد، مديونية مرتفعة تضعف من هامش المناورة لدى صانع القرار الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية، وتزيد من حدة النكسات الاقتصادية وأثر الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
وعلى الجانب الآخر من الميزانية، جانب الموجودات، تظهر مشاكل سوء الإدارة. إذ يُظهر هذا الجانب من الميزانية مدى كفاءة الإدارة في تخصيصها لما هو متاح من موارد وتوزيعها على الأصول (المشاريع) المختلفة. ولو كان الاقتصاد شركة لدلَّت جميع مؤشرات الكفاءة، وعلى رأسها نسبتا المبيعات والأرباح للموجودات، على عدم كفاءة إدارة الشركة في عملية توزيع الموارد المحدودة على النحو الأمثل الذي يضمن تعظيم قيمة الشركة وتحقيق أكبر زيادة ممكنة في ثروات مساهميها (المواطنين في حالة الاقتصاد).
الشركة بشكلها الحالي تحتاج الى عملية إعادة هيكلة لرأسمالها، وإذا ما نظرنا الى ما تقوم به الحكومة من إصلاحات تحت إشراف صندوق النقد الدولي، فسوف نجد أنها تشبه الى حد كبير عمليات إعادة الهيكلة التي تقوم بها الشركات ذات المديونية المرتفعة، هذه العمليات ضرورية وأساسية لضمان استمرارية الشركات واستعادة ثقة الدائنين والمزودين والزبائن فيها، لكنها، وعلى الرغم من أهميتها القصوى، تؤذي مصالح المساهمين (المواطنين) على المدى القصير.
وهي أيضا تحتاج الى إدارة مواردها على النحو اللازم لتثبيت أركانها وتحقيق الاستقرار لها عبر زيادة مبيعاتها والتقليل من درجة اعتمادها على البنود الاستثنائية غير المتكررة. وهذا لا يتحقق إلا إذا تمكنت إدارة الشركة من اجتراح مسار يحقق لمنتجاتها ميزة تنافسية، أما على أساس السعر أو النوعية أو الخصائص. وهذا هو ما لم تتمكن إدارة الشركة، التي يناهز عمرها المائة عام، من تحقيقه حتى الآن!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الجمعة 08 سبتمبر 2017, 6:49 am

[rtl]الحكومة تتعهد لـ"النقد الدولي" بتخفيض الإعفاءات الضريبية[/rtl]
[rtl]التاريخ:7/9/2017 - الوقت: 7:28ص[/rtl]

حسمت رسالة النوايا الحكومية والموجهة لمديرة عام صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) الماضي كريسيتن لاغارد والتي حصلت "الغد" على نسخة منها الجدل حول قيام الحكومة بوضع مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل.
وتعهدت الحكومة بحسب رسالة النوايا التي أرسلتها لإدارة "النقد الدولي" في حزيران (يونيو) الماضي، بتخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الى 6 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار و12 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار.
وتضمنت رسالة النوايا الموقعة من وزير المالية عمر ملحس بصفته محافظا لدى "النقد الدولي" ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز والتي تنشر "الغد" نصاً مترجما كاملا لها الإطار العام لنهج الاصلاح الضريبي والذي سيكون مصحوباً بضريبة دخل للأفراد سقفها 24 % ومعدل أعلى لضريبة الدخل على الشركات ومنها البنوك مقداره 35 %.
وأكدت الرسالة أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.
وأشارت الحكومة برسالة النوايا الى أنها ستقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة.
وكشفت الرسالة أن الحكومة ستقوم بتسليم البرلمان (مجلسي النواب والاعيان) مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي، ومسودة قانون الموازنة العامة في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وطلبت الحكومة بدعم أكبر من "النقد الدولي" لتطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي وخصوصا مخرجات مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي.
وفيما يلي النص الكامل لرسالة النوايا:
على الرغم من وجود بيئة خارجية صعبة للغاية ذات تداعيات سلبية على اقتصادنا، فقد أحرزنا تقدماً جيداً في تطبيق برنامجنا الاقتصادي، مع حصيلة مالية إيجابية في العام 2016، وبعض التقدم في تطبيق الإجراءات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والمياه وإدارة المال العام والدَّين العام.
وقد أوفينا بكافة معايير الأداء لنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سوى ذلك المتعلق بالاحتياطيات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، فيما يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش الإيداع بالدولار. وفي حين أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد في بعض المجالات الرئيسية، فإننا ملتزمون بالأعمال الموصوفة في مذكرة التفاهم المرفقة حول السياسات الاقتصادية والمالية.
 وتظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة. وماتزال الصراعات الإقليمية المطوَّلة واستضافة اللاجئين السوريين، وكذلك تقلب أسعار النفط التي أثرت على التوقعات في دول مجلس التعاون الخليجي، تؤثر سلباً على النمو، والصادرات، وجاذبية الاستثمار، وسوق العمل، وتضع المزيد من الضغط على مواردنا المحدودة. ونتيجة لذلك، استمر النمو في أن يكون أقل من توقعاتنا، كما ارتفعت البطالة والدَّين العام أكثر.
ولمواجهة هذه التحديات، أعدنا تقويم سياساتنا ضمن البرنامج وأجرينا بعض الإصلاحات الهيكلية –خاصة تلك التي تهدف إلى تأسيس نظام ضرائب أكثر فعالية وعدالة- من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الشروط لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية. ونحن نعتقد أنه بينما يترسخ تطبيق البرنامج والإصلاحات الهيكلية، فإن عنق الزجاجة سيتسع، والإنتاجية والنمو سيتسارعان، ونقاط الضعف سوف تتراجع. ونحن ملتزمون بتطبيق حازم للسياسة وبالحفاظ على حاجزنا المالي والنقدي والتمويلي للوقاية من المخاطر.
إننا نعتقد بقوة بالحاجة إلى تطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي بموجب اتفاق الأردن، كما تكررت في مؤتمر بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي. وسوف يكون الدعم الإضافي من الجهات المانحة، خاصة من خلال منح الميزانية، مهماً جداً لمساعدة الأردن على تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين ولتحقيق النجاح لأهداف برنامجنا.
وسوف نستمر بمراقبة تطبيق برنامجنا من خلال معايير شبه سنوية للأداء الكمي، والمؤشرات الهيكلية، والأهداف الإرشادية الفصلية كما وردت في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، ومذكرة التفاهم الفنية المرفقة. وسوف تواصل الحكومة والبنك المركزي الأردني تزويد الصندوق بالبيانات والمعلومات الضرورية لمراقبة الأداء بموجب البرنامج، بما في ذلك تلك المحددة في مذكرة التفاهم الفنية.
وبالنظر إلى أدائنا بموجب البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، فإننا نطلب فترة سماح فيما يتعلق بالوفاء بمؤشرات الأداء المستهدفة لنهاية كانون الأول(ديسمبر) حول الاحتياطات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، واستكمال المراجعة الأولى بموجب تسهيل تمديد التمويل، والموافقة على المشتريات ذات الصلة، وإعادة ترتيب الوصول إلى بقيته بموجب البرنامج.
واختتمت الرسالة بالتأشير إلى أن "السياسات الموضوعة في المذكرة المؤرخة بتاريخ 26 تموز (يوليو) 2016، مناسبة لتحقيق أهداف برنامجنا الاقتصادي (برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة)، لكننا مستعدون لاتخاذ أي إجراءات إضافية ربما تكون مناسبة لتحقيق هذه الغاية. وسوف نستشير الصندوق في شأن تبني هذه الإجراءات، وقبل إجراء أي مراجعات للسياسات المتضمنة في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، بالتوافق مع سياسات الصندوق لمثل هذه الاستشارات".
إلى ذلك، تضمنت الرسالة الإجراءات التفصيلية مع "النقد الدولي" حيث جاء فيها:
 سوف تتواصل جهودنا لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.
في جانب العوائد قمنا بإلغاء الاستثناءات على الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية في العام 2017، بما وصل إلى 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف نستمر في تقليصها لضمان أن لا تطال بشكل أكبر الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان الأردنيين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة".
ونتوقع من هذين الإصلاحين أن يساعدا في جسر جزء مهم من الفجوة المالية بموجب البرنامج. ولتحقيق هذه الغاية سوف نسلم للبرلمان في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) مسودة قانون ميزانية التي تضم تقديرات للإنفاق الضريبي.
 لقد أجرينا مراجعة شاملة لنظام استثناءات الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية بهدف تأسيس نظام أكثر فعاليةً وشفافيةً وانسيابيةً تحت سلطة وزير المالية. وقد حددت المراجعة إجراءات لديها إمكانية توليد أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد مع الإبقاء على معدلات الضريبة (تحت 16 %) ثابتة على منتجات الغذاء والصحة الأساسية.
 وقد أحرزنا بعض التقدم بهذا الخصوص في موازنة 2017 عن طريق إزالة الاستثناءات على السجائر التي كانت مستثناة وخاضعة لضريبة مبيعات بمقدار 0,4 % و8 %.
وسوف نواصل تقليص هذه الاستثناءات وتحديد إجراءات إضافية في ميزانية العام 2018 لجمع 0,75 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد في 2018. وتشمل المجالات التي ستتم دراستها: الكيماويات، الكهرباء والمياه، المدخلات الصناعية والزراعية، الإنشاءات، المواد الغذائية غير الأساسية، النقل، النشاطات العقارية، والخدمات المالية.
في هذا السياق، سيكون من المهم وضع إطار موازٍ للتحويلات المستهدفة (أو التعويضات المكافئة)، لضمان أن لا تواجه الشرائح الأضعف من السكان زيادةً غير مستحقة في أعبائها الضريبية.
وبالتعاون مع البنك الدولي نقوم باتخاذ إجراءات لتحديث وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي في الأردن، ويمكن أن نستخدم بعض المدخرات من الاستثناءات الملغاة لدعم هذا الجهد في داخل الأهداف المالية بموجب البرنامج.
وسوف نعمل بشكل وثيق مع المانحين لتطوير إطار تحويل مستهدف والذي يعتمد بشكل خاص على دعم البنك الدولي في وضع سجل وطني موحد، الذي يهدف إلى وضع خطة مبدئية عاملة بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
بالتشاور مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نقوم بتقييم الخيارات لتوسيع قاعدة الدخل الخاضعة للضريبة وتقوية الامتثال الضريبي بهدف إصلاح قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
ونتوقع أن ينتج هذا الإصلاح زيادة دائمة في العوائد بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد تطبيقها بشكل كامل في العامين 2018-2019.
وتشمل خيارات ضريبة الدخل الشخصية: (1) تخفيضا كبيرا لعتبة الحد الأدنى لضريبة الدخل إلى 6000 دينار للأفراد و12000 للعائلات لتقريبها أكثر من المعايير الدولية. (2) تعديل جدول الضريبة الحالي وزيادة المعدل الأعلى بهدف جعله أكثر تقدمية بينما تؤخذ اعتبارات العدالة بالحسبان.
 (3) توسيع قاعدة الضريبة عن طريق استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية التي تعمل خارج الأردن. (4) زيادة الضريبة على دخل الفائدة. (5) وضع ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح. (6) وضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات.
وفيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، نتوقع استيفاء ضريبة مزدوجة: (1) معدل موحد سيكون مصحوباً بضريبة دخل شخصية عند 24 % و(2) ومعدل أعلى سيبقى عند 35 %.
ويجب أن يلغي ذلك المسافة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات بالنظر إلى العدد الكبير من الذين يعملون عند أنفسهم ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسوف نقوم بتسليم هذه التعديلات إلى البرلمان بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) 2017 مع توقع إقرارها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
لتحسين جمع الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي سوف نقوم بـ: (1) تسريع التحسينات في نظام (ادفع كما تكسب) لكبار دافعي الضرائب، والذي سيؤسس متطلبات الإبلاغ عن الدخل، والعمليات والدخول إلى معلومات الطرف الثالث لضمان أن يسيطر النظام ويؤكد بشكل أفضل على الامتثال لمشروع (ادفع كما تكسب)؛ (2) اتخاذ خطوات لتحسين تسجيل دافعي الضرائب وضمان أن يرتبط استخراج رخصة مزاولة العمل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بإصدار رقم هوية لدافع الضرائب؛ (3) زيادة العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ و(4) اتخاذ خطوات لزيادة الامتثال بين الأشخاص العاملين لأنفسهم وضمان أن تتم بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بمقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة عن طريق نظام (إنترنت). ونتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات بشكل كبير في جلب عائد دائم من توسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة وفي تحقيق العدالة للنظام الضريبي.
في جانب الإنفاق سوف نستمر في تطبيق سياسة إنفاق واسعة حكيمة من خلال؛ (1) تنظيم الانفاق الحالي الذي لا يتمتع بالأولوية؛ (2) منح الأولوية للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي؛ (3) تصفية متأخرات الصحة والوقود؛ (4) التكيف مع الضغوط المتواصلة من اللاجئين السوريين.
سوف نواصل الاحتفاظ بالنمو الاسمي لفاتورة أجور القطاع العام قريبة من 1,5 % على أساس سنوي من2017 إلى 2019 واستهداف التحويلات بشكل أفضل.
والحفاظ على عدالة خدمات العدالة الصحية واستدامة تقدميها مجاناً للأكثر هشاشةً، حيث اتخذنا إجراءات في أوائل 2017 لتوجيه المتقدمين المؤهلين للحصول على الخدمات الطبية في المشافي العامة. وهو ما سيساعد في تخفيض كلف الخدمة.
ونتوقع أن تساعد هذه الإجراءات المتقدمين والسيطرة على كلف العناية الصحية والمتأخرات المتراكمة في مدى 2017. وسوف نواصل تخفيض متأخرات الصحة وتخصيص ميزانية مناسبة لصناديق الصحة وإجراء إصلاحات تهدف إلى محاربة سوء الاستغلال بما في ذلك إجراء تدقيق منهجي لدخل المتقدمين وتغطيتهم التأمينية.
لتحسين استهداف برامج شبكة الأمان، كنا نعمل بدعم من البنك الدولي على تأسيس تبادل مؤتمت للبيانات بين صندوق المساعدة الوطنية وعدد مختار من الوكالات العامة كمزود للبيانات. وسوف يؤدي هذا الإصلاح لدى استكماله إلى تسهيل تقاسم البيانات بتدقيق الأهلية وعمليات التسجيل في صندوق المعونة الوطنية.
وبمجرد أن تنجح إدارة صندوق المعونة الوطنية، فإنه يمكن وصل وكالات أخرى بنفس النظام كمزود بيانات ومستفيد.
(الغد)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الأربعاء 27 سبتمبر 2017, 5:54 am

الكرم الضرائبي وضعف النمو

د. خالد واصف الوزني
المتتبع والمحلل العقلاني لطبيعة الأمور يجد انه من الصعب تماما لوم الحكومة الحالية على نتائج الوضع الاقتصادي القائم وخاصة ما يتعلق بالمديونية والعجز وضعف النمو والبطالة ومحصلتهم الكلية في الفقر. 
فما كان لحكومة لم يمض عليها عامان أن تقترض بنسبة
100 % من الناتج المحلي الإجمالي أو أن تنحدر بالبطالة إلى مستويات لم يشهدها الأردن في تاريخه، أو ان تحمل عبء تشوه النفقات الحكومية والحمولة الزائدة في الانفاق وفي الوظائف، أو التعثر الكبير في سوق الأعمال وسوق العمل. وعليه فإن المنطق يحتم الاعتراف بأن الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة لعل أكبر المتسببين بها سياسات الحكومة السابقة، والتي استلمت الاقتصاد وهو ينمو بمعدل 3 % تقريبا وبمعدل بطالة يحوم حول 11 % ومديونية عامة حول نسبة 75 % أو أقل، ولكنها سلمت الحكومة الحالية اقتصادا ينمو بنسبة نمو لا تتجاوز 2 %، وهي النسبة الأقل في تاريخ المملكة الحديث، وبنسبة بطالة تصل إلى نحو 16 % بالأرقام الرسمية وهي بطالة لم يشهد معدلها الاقتصاد الأردني على مدى تاريخه الحديث والبعيد بأي شكل من الاشكال، وبنسبة مديونية عامة اجمالية تلامس 100 % من الناتج المحلي وبقيمة اجمالية لم يشهدها الأردن في أي وقت من تاريخه على الاطلاق. 
وقد اكتملت التركة باتفاقية مع صندوق النقد الدولي تحتم اجراء العديد من الإصلاحات التي كان يجب القيام بها في السابقة إلا ان تأجيلها جاء، بقصد أو بغير قصد، ليضع الحكومة الحالية في موقف لا تُحسد عليه ابدا. من منطلق ذلك كله وبالقدر الذي يحتمه توضيح الأمور فإن العدالة تحتم أن نقول إن الإجراءات المتخذة منذ بدايات الحكومة الحالية الى اليوم ستؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع القائم وذلك لسببين: أولهما أن القعر الذي وصلنا اليه يجعل من أي سياسة إيجابية تحسين لا تُخطئه عين، وثانيهما أن الحكومة الحالية قامت بالفعل باجتهادات مهمة في تحسين المناخ الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالتواصل مع القطاع الخاص. الشاهد من ذلك كله أن على الحكومة الحالية الاستمرار في اتباع سياسات إيجابية لتحسين النمط الاقتصادي والبدء بجني ثمار سياسات الانفتاح الاقتصادي على الغير.  وعليه وبالرغم من ما يضغط به الصندوق عبر مدرائه وممثليه في الترويج لفكر فرض ضرائب إضافية، فإن على الحكومة أن تلجأ إلى تأجيل ذلك في المرحلة الحالية بهدف الإبقاء على الزخم الإيجابي الذي خلقته منذ بداية عهدها. 
إن الحديث عن الكرم الضريبي على لسان مدراء من الصندوق أنما هو ضرب من الخيال غير العلمي وغير المنطقي وغير المقبول، فالعبء الضريبي في الأردن يعتبر من الأعباء المرتفعة نسبيا، وحساب الكرم الضريبي لا يتم باجتزاء واقع ضريبة الدخل في البلاد وإنما بواقع التحصيل الضريبي وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أو ما نسميها ضريبة المبيعات، ناهيك عن الكم الكبير من الرسوم والمدفوعات المختلفة التي يتحملها الفرد والشركات في العديد من المعاملات. 
والحقيقة أن العبء الضريبي بمفهومه ذاك بات يشكل اثقالا كبيرة على القطاعات الاقتصادية ودفع بالكثير الى الاغلاق او الانتقال الى الخارج. المطلب الوحيد الذي يجب الحديث عنه اليوم هو كيف نرفع من النمو الاقتصادي وكيف نزيد من توليد الوظائف في الاقتصاد الوطني حتى يتمكن الاقتصاد من العمل بشكل أفضل ويستطيع توفير حصيلة ضرائب اكبر للحكومة. أن كل وظيفة جديدة في البلاد هي بمثابة تحويل أي عاطل عن العمل الى دافع للضريبة، بهذا المفهوم نخلق ما يسمى توسيع النطاق الضريبي.
ليس من المنطق أن نزيد الضريبة على من يتحمل عبئها وثقلها حاليا، في حين أن الأفضل أن نحفز الاقتصاد ونولد وظائف فنحقق ضرائب إضافية من افراد أو مؤسسات لم تكن تدفع من قبل لا لأنها متهربة بل لأنهم لا يجدون عملا يدفعون من نتاجه الضرائب. 
قبل الحديث عن كرم الضريبة علينا أن نتحدث عن تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة نموه. وبعد تحقيق ذلك يمكننا ان نتحدث عن تعديل قانون الضريبة وعن معالجة التشوهات فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الإثنين 02 أكتوبر 2017, 7:04 am

OCTOBER 1, 2017
الاقتصاد الأردني: سيناريو الأزمة واجترار الحلول
د. حسين البناء
عندما ينسد الأفق و تضيع المهمة، فإن صاحب القرار الاقتصادي (والذي هو بطبيعة الحال رجل سلطة و سياسة) يمارس هواية الانكفاء نحو الداخل، و استرطاب الإدمان على اجترار التجربة و الحلول التقليدية؛ فالأمر وكأنه أصبح أبسط من أن يرتقي لتعقيد الأزمة، بدءا برفع نسب ضرائب الدخل والمبيعات، فتخفيض الإعفاءات، فرفع سعر المشتقات النفطية، وهكذا من ممارسات سطحية آنية تمت تجربتها منذ الانهيار الاقتصادي الأكبر عام 1989 وثبت عقمها التام في تحقيق علاج حقيقي و ملموس لمشكلات الاقتصاد الوطني الذي سلم أمره و ملفه للبنك الدولي  و لصندوق النقد؛ انسجاما مع آمال مقررات مؤتمر (Briton Woods) الذي جاء بهذه الهيئات الدولية والمالية التي تستقبل المنهكين من جراء سوء الإدارة و الفساد، من شاكلة (اليونان) وغيره من المفلسين.
لا أعلم كيف للمرء الاسترخاء وقد أدرك بأن حجم الدين قد ناهز (26) مليار دولار أمريكي، وأن ما نسبته (91%) من الناتج المحلي الإجمالي قد أصبح دينا على الدولة، وأن العجز في الموازنة العامة قد بلغ (المليار) دولار في عام 2017،  وأن العجز في الميزان التجاري قد بلغ (10) مليار دولار ؟! هل هي الثقة بالقدرة على الخروج من الازمة كالمعتاد وبنفس الآليات؟ أم أن اليأس إحدى الراحتين!.
منذ 1989 والأزمة الاقتصادية تخيم على الأجواء، ولم تتخذ خطوات حقيقية وجادة للخروج لأفق اقتصادي جديد. قد يكون ملف الخصخصة أحد أكبر الإجراءات المتخذة في حزمة “الإصلاحات” الاقتصادية المفروضة من البنك الدولي، ولعلها أبرز قصة فشل، بدءا بطريقة البيع التي تمت و الأسعار التي أقرت و الطريقة التي تم استثمار عوائد البيع فيها، وانتهاء بحجم الغموض واللغط الدائر حول القضية برمتها.
في محاولة لتهدئة روع الاقتصاديين، يتناول بعض المعنيين بالقرار الاقتصادي والنقدي فكرة أن معظم الدين العام هو (بالدينار الأردني)، و بهذا تتمكن الدولة من اتخاذ تدابير و استخدام آليات محلية سيادية من شأنها التخفيف من وطاة أثر ذلك الدين! لحد هذه اللحظة لم نعلم ما هي تلك الآليات الاقتصادية التي من شأنها سد الدين المحلي (بالدينار الأردني) سوى زيادة معروض الإصدار النقدي، وبالتالي التضخم، ومن ثم تراجع سعر الصرف. رغم أن نسبة (0.71) كسعر صرف أمام الدولار باتت من مقدسات السياسة النقدية.
الخطاب الرسمي للدولة يؤكد على ضرورة إنجاز الإصلاحات السياسية و الاقتصادية، والحرص على إحياء الطبقة الوسطى، و ضرورة دعم الطبقة الفقيرة، و أهمية تقليل الاعتماد على الهبات والمنح والقروض، وغير ذلك من قضايا اقتصادية ملحة؛ فتأتي الحكومات “قصيرة الأمد” لإكمال مسيرة “تسيير الأعمال” و الحل الآني لما يطفو من مشكلات، وكل ذلك دون إرادة و نية جادة وواضحة للخروج من النفق المظلم والذي يمتد و يزداد ظلمة يوما بعد يوم، وليس خافيا احتراف (كل فريق اقتصادي) في إلقاء اللوم على من سبقه و الادعاء بأن من يحدث هو تراكمات لعهود طويلة من سوء الإدارة، و مازالت الأمور تراوح مكانها و الأزمة في تفاقم، ويدفع ثمن كل ذلك طبقة وسطى تتجه للفقر، وطبقة فقيرة على وشك المجاعة.
لم يعد لمنهج الاتكال على (المقرضين الدوليين و المانحين و الهبات الأجنبية) أكان من (دول الخليج العربي أو الولايات المتحدة او الاتحاد الأوروبي) أي مستقبل حقيقي، وهي بطبيعة الحال ليست بدون مقابل، فاليوم نحن بحاجة لنهج اقتصادي وسياسي جاد و حازم و هادف، من شأنه جذب استثمارات مستدامة، وخلق وظائف محلية، وتعزيز مؤشرات النمو والانتعاش الاقتصادي، ولا بد من إنهاء حالة الغموض و تعزيز الشفافية و المساءلة عن كل دينار يتم إنفاقه، والأهم اتخاذ إجراءات تطهيرية لكل مراكز الفساد والرشوة و التهريب و التهرب الضريبي والاستقواء على القانون.
نحن اليوم بحاجة لتطوير عميق لبنية الدولة بكافة مكوناتها، ولن يتم كل ذلك دون إصلاح عصري لهيكل السلطة و تبني حرية التعبير و تمكين الشعب ديمقراطيا عبر أدوات الاستفتاء و البرلمان الممثل للشعب والقائم بدوره الرقابي والتشريعي، وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته وفاعليته، وتمكين الأحزاب من تقديم دورها في الحل و طرح البدائل.
في هذا العالم من تجارب النجاح الكثير الذي يمكن استلهام التجربة منه؛ فعندما كان الأردن دولة ديمقراطية بحكومة منتخبة و برلمان قوي فاعل في خمسينات القرن المنصرم، كانت الصين و تايوان و سنغافورة و كوريا والهند و ماليزيا و أندونيسيا في مجاهل التاريخ ومستنقعات الأرز، فقط احتاجت لخمسين عاما من الإرادة و التصميم والعمل المخلص لتصبح ماهي عليه الآن من ازدهار. لكن الإبقاء على ذات العقلية، والإصرار على اجترار ذات “الديناصورات” البشرية عاما بعد عام، والاستمرار في لوم الآخرين، وضياع بوصلة الولاية العامة … كل ذلك من شأنه الوصول إلى طريق مسدود، وعندها قد لا ينفع الكلام و لا الفعل، لا قدر الله.
أكاديمي وكاتب
خبير سيناريوهات اقتصادية وسياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الثلاثاء 10 أكتوبر 2017, 3:00 am

OCTOBER 9, 2017
وصفات صندوق النقد الدولي ونتائجها الكارثية على الاردن.. الرئيس هاني الملقي والحصاد المر.. المؤتمر الاقتصادي الاردني المخرج الوحيد لمواجهة الازمة الاقتصادية المتفاقمة

[rtl][/rtl]

[rtl]أحمد عبد الباسط الرجوب[/rtl]

[rtl]ابدأ حديثي اليكم اليوم من توقعات اتت عليها تقارير صادرة عن البنك الدولي وكان هذا في شهر يوليو / تموز 2017 حيث توقعت تلك التقارير بأن تظل آفاق النمو الاقتصادي في الأردن “خجولة” على المدى المتوسط حيث أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السلطات الأردنية ما يزال يتمثل في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، وفي الوقت عينه ضبط العجز المالي الذي ترتهن له الموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع أن يصل بعد المنح إلى 693 مليون دينار (977.4 مليون دولار) ، وفيما يتعلق بسوق العمل، أكد التقرير أنه يواجه ” ضغوطاً كبيرة ” ، حيث أظهرت منهجية جديدة اعتمدتها دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بلغت 18.2 % في الفصل الأول من العام الحالي 2017، وأن معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات العمالة بلغت 40.5 % و33.1 % على التوالي، وكانت النسب المتلعقة بالنساء الأسوأ ضمن هذه المعدلات ، ويبدو أن مؤشرات سوق العمل ازدادت سوءاً خلال العام 2016 وحتى هذه الفترة منتصف 2017، كانت قد سجلت مستويات أعلى من البطالة واستمر الانخفاض في معدلات المشاركة في القوى العاملة ومعدلات العمالة، ولا سيما في صفوف الشباب.[/rtl]

[rtl]من المتوقع أن تُحمّل الموازنة العامة للدولة – المواطنين – للعام 2018 مزيدا من الأعباء المالية بسبب ارتفاع الأسعار الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، مما يشير الى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات صعبة بذريعة مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع عجز الموازنة العامة والمديونية، وذلك من خلال زيادة الضرائب والجمارك على السلع والخدمات لزيادة حجم الإيرادات المحلية وتخفيض العجز المالي، وأن ذلك لا يأتي إلا من خلال رفع الضرائب والأسعار ، والذي عجز الفريق الاقتصادي في الحكومة عن ايجاد الحلول الناجعة والقابلة للتطبيق ، وفي هذا المقام هل نحن بحاجة الى وصفات القيسوني (دكتور عبد المنعم القيسوني (1916 – 1987) اقتصادي مصري لعب دوراً بارزاً ومباشراً في رسم السياسة الاقتصادية لمصر بين عامي 1954 و1978 ، وظل واضعاً خبراته ومعرفته بتصرف وطنه بصفة استشارية حتى وفاته) ، واعتقد ان الرئيس هاني الملقي قد عاصر هذا الوزير المخضرم عندما كان طالبا يدرس الهندسة في القاهرة في ستينيات القررن الغابر…[/rtl]


[rtl]وعودا الى زيارات ومباحاثات صندوق النقد الدولي مع الحكومة الاردنية وذلك عبر البدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى السنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد الاردني ” يقدره بعض المسؤولين ما بين (1-2) مليار دولار امريكي ” وبما يحقق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، ويساعد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ، وذلك من خلال جملة من الاملاءات التي يفرضها هذا الصندوق الاستعماري على كاهل بلادنا والذي على اساسة متوقع قيام الحكومة العتيدة باتخاذ اجراءات وبحسب ما هو متداول من معلومات على الصعيد المحلي بفرض حزما جديدة من الضرائب ، بحيث ان هذه الإجراءات الضريبية المتوقعة تهدف لدعم وتغطية تكاليف النفقات التي اشتملت عليها مشاريع الموازنة للعام 2018.والذي تبررة الحكومة إلى تفادي الآثار السلبية الكبيرة على الاقتصاد الاردني وذلك مردة الى تداعيات اللجوء السوري في البلاد ” التي لم يتم التعامل معها على اسس موضوعية اقتصادية وسياسية منذ البداية ” ، من أجل تغطية تكاليف النفقات المتزايدة ولمنع الإضرار بالاقتصاد.[/rtl]


[rtl]لو قدر الله ومنح ” صندوق النكد ” القرض الذي تقدمت به الحكومة ، فهل هناك امل في انتعاش اقتصاد بلادنا وللتذكير فقد حصل الاردن على أضعاف هذا القرض خلال السنوات العشرة الماضية – فقد وسبق للأردن أن تلقى خط ائتمان من صندوق النقد الدولي في شهر يونيو 2012 بقيمة ملياري دولار لفترة 2012- 2015  ، فلم يحدث ما قالته وما وعدت به المواطنين الحكومة السابقة ، وكان رئيس الحكومة النسور قد قاد ” ترويجية ” من على شاشة التلفاز الحكومي الاردني، مخيرا الأردنيين بين “ الوقوف مع الوطن” أو انهيار الدينار الأردني ” ، إلا ان المواطن لم يلمس نتائج هذا ” التصحيح ” عمليا، بعد أن أظهرت أرقام ومؤشرات رسمية تراجع نمو الاقتصاد الأردني وارتفاع الدين العام ومعدلات البطالة وهروب الاستثمار وتآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر وايضا.فلا المالية العامة استقر حالها وانخفض عجزها، ولا النمو زاد ولا تحققت تنمية حقيقية يشعر بها المواطن ، والبطالة في ازدياد، وتزداد الحياة صعوبة كل يوم على الأسر الاردنية من جراء الارتفاع الجنوني للأسعار، ولم تفلح أي حكومة في تحقيق إنجاز واحد في ظل ما جاء من عشرات المليارات خلال الفترات السابقة ولا حتى في ظل هذه الحكومة برغم صغر فترتها الزمنية.[/rtl]


[rtl]وامام هذا المشهد اعان الله الرئيس هاني الملقي على هذا الحصاد المر ، اذن فكيف تستطيع حكومتة بمليار او مليارين أن تحقق كل ما تعهدت او ستتعهد به امام مجلس النواب من تحسينات اقتصادية ينتظرها المواطنين بفارغ الصبر، خاصة أن الحكومة ” وصندوق النكد ” يضعان العربة أمام الحصان فيما يتعلق بحل مشكلة الاقتصاد الاردني، وللتوضيح فإن من الأهداف الرئيسية لبرنامج الصندوق، خفض إجمالي الدين العام الأردني الذي يعادل حاليا 94% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 77% بحلول عام 2021. وقد تضخمت ديون الأردن بمقدار الثلث تقريبا في خمس سنوات لتتجاوز 33 مليار دولار، مع تراجع الإيرادات والمساعدات الأجنبية.ولذلك فإن السعي للاقتراض من صندوق النقد يلقي الاقتصاد في هاوية تبعية مقيتة ويهدد حياة غالب الاردنيين ومستقبلهم عبر إجراءاته التقشفية الفاشلة التي ما طبقت على اقتصاد إلا وتركته جثة هامدة ، وفي هذا الصدد ما احوجنا اليوم إلى وضع سياسة لإعادة انطلاق التنمية وتبنى الرؤيا الملكية التي اتت عليها دعامات وثيقة ” الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية ” بصورة تشاركية حوارية مع كافة الجهات المعنية ، من قطاع خاص وعام ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة ، والتي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية والتي جسدت ” الأردن ” الذي نطمح أن يكون في العام 2025 آخذين بعين الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها الأردن من محيطه ، ورفض برامج المواءمة الهيكلية التي يعمل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رؤيتهما للإصلاح – لا بل (الإفساد) الاقتصادي.[/rtl]

[rtl]بدى واضحا ان هذه الحكومات باتت عاجزة عن تقديم ما هو النافع للاردنين وانهم أي الاردنيين لم يعد يثقوا في المناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة وتصحيح الوضع الاقتصادي في اجهزة الدولة والذي يتطلب تعديل وتحديث مدونات السلوك الوظيفي كما إن إدارة الاقتصاد لا تعني مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، أو إنجاز استقرار اقتصادي كلي، على حساب التنمية الاقتصادية والإنسانية المستدامة ” لا ” ولكنه أداة لتحقيق الحياة الكريمة لعموم المواطنين، فدور الحكومات أن تتيح لكل إنسان فرصة عادلة لكي يتقدم في الحياة، لا أن تراكم عليه ديونًا وتغلق أمامه أبواب العمل والأمل، ثم تطالبه بضرائب ورسوم لقاء معيشته على تراب بلده، لذا، فإن حل مشكلة الاقتصاد في بلادنا تستلزم نوعين من التحرك هما:[/rtl]


[rtl]أولاً: الإصلاح السياسي الاداري[/rtl]

[rtl]وهنا لا بد من التركيز على سيادة القانون في عملية الاصلاح السياسي والاداري للدولة الاردنية ومن خلال تجربتنا السابقة بأن الحكومات دوما تلجأ للمناورات وهو ما بدى جليا بأن حبل المناورات والمكر السياسي قصير وان هذه الاستحقاقات كان لها عواقب إيجابية على المواطنين الاردنيين حيث بدى واضحا ان هذه الحكومات باتت عاجزة عن تقديم ما هو النافع للاردنين وانهم أي الاردنيين لم يعد يثقوا في المناورات وان الشعب ينتظر دوما قيام الحكومات بإصلاحات كبيرة وعميقة من حيث الاهتمام بإصلاح الإدارة في اجهزة الدولة وفي هذا السياق نقدم بعض المقترحات العملية وبعيدا عن التنظير الممل والتي تتعلق فيما يلي:[/rtl]


  • [rtl]عمل تعديل وزاري واسع ” ليس لاحداث تغييرات محدودة على القشرة الخارجية لنهج سياسي واقتصادي ضعيف ” انما يتطلب باخراج وزراء  – اعتلاهم الصدأ ” وقد جثموا على صدر وزارت بعينها لخمس سنوات اختبأوا خلف المحسنات الاعلامية ولم يضيفوا جديدا لادائهم الا تحميل هذه الوزرات واثخانها بالقروض والاختباء خلف متنفذين من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة ناهيك عن تنفيذ المشارع الفاشلة والتي اذا ما قدر لفتح ملفاتها يوما سيظهر منها العجب العجاب والعبث الاداري!![/rtl]

  • [rtl]وجود نظام ديموقراطي يخضع لقيم العدل والمساواة والحرية بين المواطنين على اختلاف مشاربهم ومنابتهم ، ويخضع للمعايير العالمية للحوكمة والشفافية، ويتم فيه فصل المال عن السياسة.[/rtl]

  • [rtl]ان يمارس رئيس الحكومة امر العامة من خلال ” ولايته العامة ” وان يراعي بامانة المسؤلية في منح فرص التعيين واشغال المناصب بعدالة والايتان بالرجل المناسب في المكان المناسب بعيدة عن نظام الواسطة والمحسوبية المقيت.[/rtl]

  • [rtl]تطوير وتحديث الممارسات الناظمة للحياة الديموقراطية والدور المطلوب لا بل والمأمول من جميع اطراف العملية السياسة ” التنفيذي والتشريعي والقضائي ” في البلاد وما يؤل في النهاية الى الاستقرار المستدام  والمستقبل الواعد وحصول جميع فئات الشعب على حقوقهم كما ضمنها دستور البلاد ودونما تميز بين احد على احد.[/rtl]



[rtl]ثانيًا: النهوض الاقتصادي والاجتماعي[/rtl]

[rtl]لا يزال اقتصادنا الوطني الاردني بحاجة الى تحقيق اداء قوي في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي ، وتحقيق رؤية واضحا للحلول الاقتصادية المجتمعية وعلى راسها بطالة مرعبة تدحض كل البيانات الرسمية والتي تجاوزت حاجز 15 % حسب الاحصائيات المتداولة والتي تلزم خطط دولة وليست حكومة لمنح المجتمع صفة الاستقرار في منطقة تتلاطمها النيران من جميع الجهات ، وامام هذه المعطيات فإن الحكومة ملزمة باتخاذ جملة من الاجراء نوردها فيما يلي:[/rtl]


  • [rtl]إعادة توزيع الدخول بين رأس المال والعمل، وأن تعكس السياسة العامة الهم الإنساني الأساسي، بدلاً من الاهتمام بالنمو فقط.[/rtl]

  • [rtl]إصلاح الاقتصاد يتطلب خطط لإعادة توزيع الدخول، وسياسات لرفع المستوى المعيشي للناس، وتيسير سبل العمل والاستثمار، وترشيد الإنفاق الحكومي.[/rtl]

  • [rtl]غلق ومحاربة منافذ الفساد بكل أنواعه في أجهزة الدولة وبلا هواده ، فالترهل والفساد يعني سوء استخدام المنصب لغايات ومآرب ضيقة وشخصية ، ولعلنا نتابع هذه الايام اضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة والتي قد تطال بعض من هم على رأس عملهم من علية القوم في اجهزة الدولة.[/rtl]



[rtl]من هنا لن يكون الطريق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي ، إلا عبر مشاركة أبناء الاردنيين في العملية السياسية بكل قوة، واختيار العناصر الكفؤة الأمينة القادرة على التصدي لمهام التنمية بجد وإخلاص، فالسلبية السياسية، هي التي تنتج القيادة الرديئة، وتلك تأتي معها بالخراب والفقر وصندوق النكد التسلطي، لذا، فالسياسة هي أرض المعركة الحقيقية التي ينبغي النضال عليها إن أردنا لاقتصادنا نهوضا ، وهنا ادعو رئيس الحكومة الافخم على مبادرة يقف الشعب معكم على تنفيذها وهى:[/rtl]

[rtl]عقد مؤتمر اقتصادي اردني بامتياز يتم دعوة جميع الاردنين للمشاركة به وبخاصة الذين لديهم خبرات وممارسات وتجارب اقتصاديه ممن هم في داخل البلاد أو خارجها وطلب ” اوراق عمل لخطة اقتصادية خمايسة ” لوضع خطة بالنهوض الاقتصادي…[/rtl]

[rtl]وبغير ذلك لن يكون هناك تحسن لان تجربتنا مع وزراء المكاتب كانت فاشلة بامتياز.. وسأكون اول المتقدمين بورقة عمل شاملة للتنمية الادارية والاقتصادية..[/rtl]

[rtl]حمى الله بلادنا وادام عليها نعمة الامن والامان ،،،[/rtl]


[rtl]السلام عليكم ،،،[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الجمعة 20 أكتوبر 2017, 10:28 am

OCTOBER 19, 2017
الاقتصاد الأردني: فرص هائلة في سورية والعراق وتحديات ابرزها الفساد

د. حسين البناء
منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989 لم يشهد الوضع الاقتصادي الداخلي مثل هذا الزخم من ممارسات و سياسات تهدف (حسب وجهة النظر الرسمية) إلى إعادة الوضع الاقتصادي على مساره الصحيح عبر تنفيذ حزم من الإصلاحات الهيكلية لبنية الإيرادات و الإنفاق الحكومي، بدءا برفع نسب الرسوم و الغرامات، فتخفيض الدعم على جملة من السلع، فرفع تسعيرة المشتقات النفطية، ومؤخرا نية إعادة تسعير الخبز، كل ذلك على هامش برنامج “تصحيح” اقتصادي تبنته الحكومة بتوصيات البنك الدولي، والذي كان سابقا قد أمسك بالملف الاقتصادي وطبق شروطا و إجراءات كبرى في البنية المالية للدولة، والتي لم تحل أي معضلة حقيقية من مشاكل الاقتصاد الوطني، بمقدار ما أجل بعضها و قايض أخرى بمعضلة ثانية.
الأزمة في الأردن هي في النظرة ذاتها للأزمة و منهج مواجهتها تأصيلا، فما زال هيكل الموازنة العامة يتعامل مع الدولة على مبدأ الريعية، والإنفاق كدولة غنية، واعتبار أن الدعم الأجنبي (من الولايات المتحدة وأوروبا و الخليج العربي و اليابان) على أنه بند إيرادات ثابت ومستقر وأصيل! .
ينبغي لصاحب القرار الاقتصادي النظر للمسألة الاقتصادية من أبعاد أكثر استراتيجية، وليس فقط من منظور يجرد ويسطح الأمر ليتم تسويقه على هيئة أزمة عابرة و سيتم حلها كالمعتاد ببعض المعونات السخية من هنا وهناك وبعض القروض المستعجلة. القضية بأن البلد تحتاج جراحة اقتصادية عميقة و جادة وعادلة، من شأنها تغيير قواعد العمل بالكلية، وأول هذه الجراحات تتم بتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي والذي من شأنه تشغيل يد عاملة وطنية، بعد تقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني و الزراعي الكفيلة برفع نوعية و جدارة اليد العاملة المحلية، أي بلغة أخرى، أن يتم التركيز على الاستثمار المستدام و المنتج والحقيقي كأداة رئيسة للتنمية و خلق فرص العمل، والأردن يمتلك من الفرص في قطاع السياحة و العلاج و التعليم و تقنية المعلومات و الزراعة ما يمكن تشكيله كرافعة استراتيجية مستدامة للتنمية وذلك بشرط الجدية و التوجيه السليم للموارد والاستثمارات.
يعلم الجميع بأن أبرز مشاكل النمو في الأردن تتمثل بالنقص الحاد في المياه و تكلفة توليد الطاقة الكهربائية و الاعتماد على العمالة الأجنبية في الحرف والزراعة و ضآلة تدفق الاستثمار الأجنبي و التوجه للعقار كنمط تقليدي لحفظ القيمة والاستثمار،  و صغر حجم السوق المحلي مقرونا بتراجع القوة الشرائية للمواطن.
يجب أن نعلم بأن الاستمرار في التباكي على الأطلال ليس من الحل في شئ، ينبغي للدولة أن تعيد النظر بجميع معاهداتها و اتفاقياتها الاقتصادية مع جميع الأطراف، وإعادة دراسة مدى التأثير الإيجابي لكل بند فيها على الاستراتيجية الاقتصادية الهادفة للنمو والخروج من ذات النهج الذي ثبت فشله مرة بعد مرة.
الحكومات الأردنية المتعاقبة تتنصل من مسؤولياتها تجاه الملف الاقتصادي متذرعة بأن الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة و قصر عمر ولاية الحكومات و تيه مراكز القرار الاقتصادي في ظل تعدد أقطاب الولاية العامة هي ما يؤدي إلى فشل البرامج و المشاريع الاقتصادية للحكومات المتتالية، ويبدو أن هذا التملص وتلك التبريرات تلقى قبولا و استساغة من الكثيرين، لدرجة أن بعض الفرق الاقتصادية في الحكومات بات يقيس مقدار نجاحه في عدد المليارات التي أضافها على الدين العام، بغض النظر عن مجريات ذلك و تبعاته و مضمونه!
الاقتصاد الأردني اليوم أمام فرص وتحديات لم يسبق لها مثيل. بدءا بسوق العقار الذي دخل أسوأ مراحله من الكساد بفضل استقرار اللجوء السوري و بدء عودة السوريين إلى ديارهم بعد التطورات الأخيرة، ومرورا بفرص الاشتراك في إعادة إعمار سوريا والعراق بعد كارثة تنظيم الدولة، والتي يبدو أن روسيا و إيران ستستحوذان على معظم عقود الإعمار هناك.
الحكومة الحالية صرحت بضرورة الاعتماد على الذات في المسألة الاقتصادية و في حل الأزمة الحالية، حيث أن المانحين الدوليين لن يكونوا على ذات موقفهم من الأزمات السابقة، بمعنى أن على جيب المواطن أن يتحمل تغطية عجز الموازنة عبر مزيد من الضرائب و قليل من الإعفاءات. السؤال المؤلم حقا هو: هل سيتم حل الأزمة الاقتصادية الحالية بعد كل هذه الإجراءات التحصيلية وربما التقشفية أيضا؟ ربما تكون الإجابة (لا) موجعة في ظل فرضيات استمرار ممارسات سوء الإدارة و الفساد. والدليل على ذلك أن حزمة الإصلاح في الإنفاق والإيراد التي تمت في الفريق الحكومي السابق لم تحقق سوى مضاعفة الدين العام وتصدير الأزمة للطاقم الحالي.
الدولة الأردنية اليوم أمام تحدي حقيقي و جاد، وللأمانة فإن الأمر جد شاق، فلا بد من وقفة مصارحة مع الذات، وبدء حملة تطهير شاملة من جميع بؤر الفساد و سوء الإدارة،  وتقديم الأفراد لمراكز القرار ممن ثبت جدارته ونزاهته أكثر من موثوقية طاعته، ثم إطلاق حوار وطني شامل من شأنه وضع أسس ومنطلقات بناء الدولة العصرية التي نتمناها لأبنائنا، والقائمة على قيم العدالة و المساواة و الشفافية والمساءلة والاستدامة والاستقلالية و النهج الديمقراطي القائم على التصحيح الذاتي و التشاركية والحوار و التمكين عبر الاستفتاء واللامركزية والتنمية البشرية. ليس القصد رفع شعارات جذابة بمقدار ما أن نتباحث قي آليات حقيقية لترجمة ذلك للواقع.
يلوح في الأفق، وبفضل التطورات الأخيرة على الساحتين السورية و العراقية، فرص اقتصادية هائلة، حري بصانع القرار التنبه لها، بدءا بمشاريع إعادة الإعمار في سوريا و العراق، ومرورا برفع الحصار عن السودان و ربما قريبا إيران، وليس انتهاء بإعادة المسارات التجارية باتجاه السوقين السوري والعراقي لسابق عهدها بعد هزيمة تنظيم الدولة و استقرار الأمور في كلا البلدين، وليس ببعيد كذلك تلك الفرصة السياحية المجزية في حال فتح المسار السياحي الديني لأضرحة و مقامات الصحابة الكرام.
هنالك حلف سياسي واقتصادي متين قد تشكل فعلا و هو آخذ بالتأطر بشكل أكثر وضوحا، يمتد من طهران فبغداد فدمشق فبيروت، وهو يحمل من الفرص والإمكانات الاقتصادية الكثير، و صاحب القرار اليوم معني أكثر من أي وقت مضى، بأن يبحث عن البدائل والحلول، وليس خروجا عن المألوف البحث عن ما يحقق المصالح الوطنية المستدامة عبر توليد مزيد من النوافذ التصديرية و البوابات الاستثمارية و ترك الباب مواربا أمام أية فرصة تلوح في الأفق. العالم اليوم، وخاصة القوى العظمى، تحترم القوي، والقوي من كان في جعبته حزمة بدائل وخيارات وأوراق ضغط و تفاوض، وليس من استرطب الأزمات.
أكاديمي وكاتب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الثلاثاء 21 نوفمبر 2017, 7:16 am

موازنة 2018: كأن الحكومة تحلم!



جمانه غنيمات


أول من أمس، أقرّ مجلس الوزراء موازنة العام 2018 تمهيدا لإقرارها من مجلس النواب، وثمة ملاحظات عامة يمكن تقديمها حول بنية الموازنة.
جاء حجم الموازنة مرتفعا، أي أنها موازنة توسعية بشكل كبير، إذ زاد حجمها من 8.4 مليار إلى نحو 9 مليار دينار، ما يعني زيادة كبيرة في الإنفاق العام، بقيمة تقترب من 600 مليون دينار.
لشرح زيادة الإنفاق، فيظهر أن الحكومة زادت النفقات التشغيلية والجارية بقيمة كبيرة تصل نحو 400 مليون دينار، حيث زادت فوائد الدين لتزيد على مليار دينار سنويا بزيادة قيمتها نحو 70 مليون دينار.
ويبدو أن الحكومة ما تزال متفائلة في موضوع زيادة الإيرادات المحلية، رغم أنها فشلت العام الحالي بتحقيق أهدافها بتحصيل إيرادات محلية ضريبية بقيمة 5.2 مليار دينار، فيما تشير أرقام إعادة التقدير أن الطموح فاق المتحقَّق والواقع، إذ بالغت الحكومة بذلك ولكنها في النهاية جنت فقط 4.52 مليار، أي أقل بحوالي 700 مليون دينار، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة بعد إعادة التقدير.
ما تعلنه الخطة المالية أن الحكومة ستتخذ قرار التخلص من دعم الخبز للمستهلكين، واستبداله بدعم نقدي للأردنيين، حيث كان المخصص لدعم المواد التموينية صفرا فيما بلغ مقداره للعام 2017 نحول 135 مليون دينار سنويا. الحكومة خصصت مقابل ذلك مبلغ 171 مليون دينار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي، والهدف من ذلك تقديم دعم نقدي مقابل رفع أسعار الخبز وضريبة المبيعات.
ما سبق يعني أن الحكومة لم تنصت لتوجيهات صندوق النقد الدولي في موضوع الخبز، واكتفت بزيادة الإيرادات كما هو مطلوب منها بمبلغ يزيد على 900 مليون دينار، وهنا يكمن التحدي للحكومة بأن تتمكن من تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات المحلية خلال العام 2018 رغم أن تقديرها للنمو كان محدودا ومتواضعا، ولا يتجاوز 2.3 %، والأخير لا يكفي أبدا لتحقيق أحلام الحكومة في موضوع زيادة التحصيلات المحلية، وفي حال لم تتحقق الأمنيات فهل للحكومة أن تخبرنا كيف ستعالج الأمر؟
حكومة د. هاني الملقي أيضا، أبقت على التزامها بتسديد التزامات سابقة، ترتبت في عهد الحكومة د. عبدالله النسور، ومقدارها حوالي مليار دولار تم ترحيلها، ولم تظهر في حينه في الموازنة، وبدأت حكومة الملقي بتغطيتها العام الحالي، بينما سيبقى عبء سدادها لسنوات مقبلة.
الإنفاق على الجهاز العسكري للعام المقبل، وللمرة الأولى، تم تقسيمه إلى بندين بدلا من بند واحد، هما بند الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة، وبلغ مجموع المخصص لهما 2.5 مليار دينار مقارنة بمبلغ 2.3 مليار للعام الحالي.
العنوان الأهم لموازنة العام المقبل هو حجم الإنفاق العام الذي ارتفع، رغم تراجع المنح الخارجية بحوالي 70 مليون دينار، حيث بلغت للعام 2017 حوالي 770 مليونا.
بند الإنفاق يقود إلى سؤال الاعتماد على الذات والسير بهذا الاتجاه، إذ كيف يستوي ذلك وحجم النفقات يتسع عاما بعد عام، وأيضا نمو الناتج المحلي لا يكفي لشيء، فيبقى السؤال متى سيتسنى لنا في الأردن أن نوفر 9 مليارات دينار من الإيرادات المحلية حتى نعتمد فعلا على ذاتنا، الجواب؛ يبدو أن الأمل ضعيف في تحقيق هذا الهدف.
ثم إن الموازنات لا تهندَس بعيدا عن المعطيات الواقعية؛ إقليميا ومحليا، وبصراحة لا يوجد ما يقنع بقدرة الحكومة على تحقيق أرقام موازنة 2018، تحديدا في بند الإيرادات المحلية، فزيادتها غير منطقية، وأهداف موازنة العام الحالي ماثلة أمامنا دليلا على الفشل في تحقيق أهداف موازنة 2017، فكيف ستكون عليه الحال في 2018؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   السبت 02 ديسمبر 2017, 11:43 am

الحكومة تقر الموازنة العامة لعام 2018 


أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 

للسنة المالية 2018 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.

وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8496 مليون دينار موزعاً بواقع 

7796 مليون دينار للايرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.

أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2018 بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت 

هذه النفقــات بواقـــع 7886 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1153 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية 

تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.

وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 نتيجة تسديد مستحقات من سنوات 

سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام .

وتشير اوجه الانفاق الى ان النفقات التشغيلية قد انخفضت الى 348 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 مقارنة بنحو 

376 مليون دينار مقدرة في عام 2017 وذلك نتيجة سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار او ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي 

الاجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 او ما نسبته 2.6% من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 

1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو 

ما نسبته 5.5% من الناتج عام 2017 و1714.8 مليون دينار عام 2016 او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي .

ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 

92.5% معاد تقديرها لعام 2017 الى 98.9% مقدرة لعام 2018وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات 

العامـــــــة من 81.3% معاد تقديرهـــا لعام 2017 الى 86.2% مقدرة لعــــــام 2018 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي 

نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .

ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 702.4 

مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2017 الــى 788.8مليون دينار مقدر لعام 2018.

ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2018 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من 

خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، 

اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنسبة 12.4% ما يعني التوسع في مشاريع خدمة 

المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات .

وتركز اسس تقدير موازنة 2018 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات 

المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان 

الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب 

الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 

المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية .

اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية 

بدون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 بنحــو 1372 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1187 مليون دينار 

وبوفر مقداره 185 مليون دينار، في حين قدر اجمالي ايرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهربـاء الوطنية بنحــو 292 

مليون دينار واجمالي النفقات 626 مليون دينار وبعجز مقــداره 334 مليون دينــــار مقابل 258 مليون دينار معاد تقديره 

لعام 2017.

وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 الى ان اجمالي الايرادات قدرت بنحو 1664 

مليون دينار واجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار.
وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنـــــــة عامـة ووحدات حكوميـــــة) بنحو 831 مليون دينار او ما نسبته 

2.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2018 مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار او ما نسبته 3.6% من الناتج 

المحلــــي الاجمالي المعاد تقديـــــره لعام 2017.




ناقش مجلس الوزراء، واعتمد في جلسته التي عقدها مساء اليوم الأربعاء خطاب الموازنة لعام 2018م، الذي سيتمّ تقديمه أمام مجلس النوّاب يوم الأحد المقبل، بموجب أحكام المادّة (112) من الدستور الأردني، التي تنصّ على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة الماليّة بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور.

ويطرح خطاب الموازنة لعام 2018م التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على أداء الاقتصاد خلال عام 2017 والتي تمثلت بتواضع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية والاعباء الكبيرة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. 

وكذلك بين الخطاب أبرز الاجراءات الاضافية التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2017 ضمن اطار مواصلة عملية الاصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الاجراءات الهادفة الى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الايرادات المحلية.

كما يستعرض الخطاب توجهات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 ولعل من ابرزها تطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة خلال هذا العام ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والهيكلي والتأكيد على اهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة ومواصلة العمل على تحسين بيئة الاعمال وتبسيط اجراءات الاستثمار في المملكة ومتابعة العمل على اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وأتمتتها والاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تبني اسلوب ايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من استخدام دعم السلع.

ويبيّن خطاب الموازنة الفرضيات والاجراءات المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تم الاستناد اليها في تقدير النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، ولعل من ابرزها توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% وبالأسعار الجارية بنسبة 5.1%، وبلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.5% ونمو الصادرات الوطنيـــــة بنسبة 5.5% والمستوردات السلعية بنسبة 2.6% واستمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية.

وسيستعرض خطاب الموازنة تقديرات ايرادات ونفقات موازنة عام 2018 والتطور الذي شهدته البنود الرئيسة للإيرادات والنفقات اضافة الى بيان توزيع النفقات الرأسمالية على المستوى الوطني والمحافظات. 

واظهرت هذه التقديرات انخفاض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار في عام 2017 الى 831 مليون دينار في عام 2018. وبذلك ينخفض اجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 95.4% في عام 2017 الى 93.6% في عام 2018. 

وانعكست هذه التقديرات بشكل ايجابي على استدامة المالية العامة ومؤشرات الملاءة المالية، ولعل من ابرزها ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% في عام 2017 الى 98.9% في عام 2018، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الأحد 03 ديسمبر 2017, 5:41 am

الموازنة خطة مالية.. أين الاقتصادية ؟؟




على غرار السنوات السابقة قدمت الحكومة مشروع الموازنة لعام 2018 الى مجلس النواب لدراسته ومن ثم إصدار الموازنة في قانون. الأرقام كبيرة ومتصاعدة سنة عن سنة خاصة فيما يتعلق بالنفقات الجارية والتي وصلت 7886 مليون دينار أي ما يقرب من 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل 1000 دينار لكل فرد أو 788 دينارا إذا اعتبرنا عدد السكان 10 ملايين نسمة. و بأخذ كامل النفقات الحكومية فإن متوسطها 1000 دينار للفرد وهي أقل من نصف المتوسط العالمي.
إن مشروع الموازنة للعام 2018 لا يختلف عن السنوات السابقة الا في تنامي الأرقام دون تغيرات نوعية في التخصيصات أو الاتجاهات. و هنا لا بد من الإشارة إلى عدد من النقاط و على النحو التالي:
 أولا أن النفقات الراسمالية، والتي خصص لها 1153 مليون دينار، موجهة كلها للبنية التحتية والخدمات من طرق ومدارس و مستشفيات وسواها. وعلى أهميتها، إلا أنها لن تسهم في التنمية الاقتصادية الا في أدنى الحدود. ثانيا إن معدل نمو الاقتصاد لعام 2018 من المتوقع أن يكون 2.5%، وهذا أقل بكثير من أن يولد ما يكفي من فرص العمل كما قال وزير المالية، بل وأقل من أن يحافظ على متوسط دخل الفرد. ثالثا أن النمو المتواضع يعني ببساطة أن البطالة سوف تتزايد لتصل الى ربما 20% و بين الشباب قد تصل 35% و حجم العاطلين عن العمل سيقترب من 400 ألف، ومساحة الفقر ستتسع لتشمل شرائح إضافية من المجتمع، وهذه كلها مسألة غاية في الخطورة والحساسية. رابعا لقد كانت هناك آمال بأن يحمل مشروع الموازنة تحركات اقتصادية تحمل إضافات إلى الهيكل الإقتصادي الوطني، تساعد على زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتخطى 4% على الأقل، حتى تتم المحافظة على استقرار الحالة الإجتماعية، و تخفيف مشاعر الإحباط لدى الشباب. خامسا كان من المفروض أن يتجه جزء من النفقات الرأسمالية نحو مشاريع انتاجية تولد فرص عمل جديدة و دائمة وخاصة في المحافظات، إما من خلال تمويل حكومي تجسيري، وإما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي. ولكن ذلك لم يتحقق.سادسا أن “تثبيت” الدين عند نسبة 93.6% من الناتج المحلي الاجمالي يعني ببساطة أن المديونية هي في تزايد مستمر. كما أن التبشير بأنها ستأخذ بالتناقص إبتداء من عام 2019 لا يستند إلى أرضية اقتصادية ثابتة. سابعا إن إرجاع ارتفاع المديونية سنة بعد سنة إلى ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري أمر لم يعد مقبولا، في الوقت الذي يعمل فيه ميناء الغاز السائل بنجاح، و يجري توليد أكثر من 85% من الكهرباء باستعمال الغاز المستقر السعر، و ليس النفط. ثامنا لم تتعرض الموازنة لفرض ضرائب على “تجارة العقار لغير الأردنيين” و لا لضرائب تفرض على عمليات البيع و الشراء للأسهم في سوق الأوراق المالية اسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم. 
ومن حق المواطن أن يتساءل: إذا كانت هذه هي الخطة المالية للسنة القادمة فأين الخطة الاقتصادية لذات السنة ؟وأين المشاريع التي يمكن أن تخفف من البطالة والفقر، وتحدث تغييراً دخل الفرد الى الأحسن، و توقف المزيد من التآكل في الطبقة الوسطى ؟ و كيف ستتغير أحوال المحافظات و تتحقق فيها التنمية التي تكاد تصبح شعارا دون مضمون؟. و كيف سيتم تخفيض العجز التجاري إذا كانت المستوردات في تزايد لتشمل كل شيء :السلع و الخدمات و العمالة و الغذاء ؟،في حين تعاني الصناعات و الزراعة و الخدمات و الاستثمارات المحلية كل مشقة و تراجع؟ أين بنك للإنماء الصناعي، و اين الصناعات الجديدة، و اين إحلال الصناعات المحلية محل المستوردات؟ وأين “التوسع السريع” في الطاقة الشمسية للمنازل والمدارس والبيوت في القرى و البوادي والأرياف حتى تتراجع فاتورة النفط الوهمية للكهرباء؟ و أين شركات النقل العام الحديث و المنظم و القطار الخفيف حتى نخفض من فاتورة المشتقات النفطية و التي تزيد عن 43% من مجمل فاتورة الطاقة ؟ 
إن زيادة الضرائب ورفع الأسعار ليست حلا حقيقيا دائما لأي مشكلة مالية أو إقتصادية، بل انها تضيف تعقيدات اجتماعية و إنسانية خطيرة، والهروب من المواجهة الاقتصادية هوطريق مسدود. والمطلوب دائما أن لا يقرأ مشروع الموازنة قراءة مالية بحتة، وانما يقرأ في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية؛ ذلك أن الرؤية الاقتصادية لازالت غائبة أمام المواطن و الباحث و القوى السياسية. وفي الوقت نفسه تتحدث الحكومة عن مشاريع كبيرة ليس لها جدوى اقتصادية حقيقية مثل “المدينة الجديدة” أو “عمان الجديدة” والمحطات النووية، والشراكة مع اسرائيل في الغاز و ناقل البحرين. 
مرة ثانية إن الحكومات “ الفردانية” التي لا تنبثق عن أحزاب تحدد لها رؤيتها المستقبلية وترسم برامجها الاقتصادية لا تستطيع هذه الحكومات أن تتناول الموضوع الاقتصاي الا من أطرفه البعيدة فقط. الدولة الأردنية بحاجة الى اقتصاد اجتماعي تتشارك فيه جميع فئات المجتمع بمدخراتها المتواضعة؛ لتمويل مشاريع انتاجية جديدة باتجاه تصنيع الاقتصاد الوطني، والدولة بحاجة الى مساهمة الشركات الكبرى في إنشاء مشاريع جديدة تكميلية في المحافظات وبحاجة الى أن تعطي الحكومة الاهتمام الحقيقي و الشراكة الفاعلة للمستثمر الوطني القديم منه والجديد على حد سواء. 
هل يمكن للحكومة أن تدعو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة للتوافق على برنامج اقتصادي خلال ثلاثة أشهر وتقديمه للحكومة لكي تتبناه وتعمل وفق مفرداته؟ مهما تبدو الفكرة غير مألوفة، الا انها قد تكون بداية للخروج من الأزمة،وانفراجا في آفاق المستقبل وبداية لأن تنشأ الخطط من قواعد جماهيرية تعطي الحكومة القوة والجرأة في التنفيذ .وتقوم تلك الأحزاب والمنظمات بالدفاع عن برنامج الحكومة الاقتصادي؟ إن ذلك لا يمس هيبة الدولة ولا ينتقص من مكانة الحكومة بل يعطيها فرصة للعمل بثقة أكبر. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الإثنين 11 ديسمبر 2017, 10:43 pm

[rtl]الصفدي: الدعم مرتبط بمعدل الدخل الشهري وليس بما تملكه الأسرة[/rtl]
[rtl]التاريخ:11/12/2017 - [/rtl]



أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي أن "شرط دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري للأسرة وليس بما تملكه الأسرة من عقارات وسيارات".
وأضاف الصفدي خلال جلسة حوارية متخصصة عقدتها اللجنة اليوم تحت عنوان "حوار مفتوح حول الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018"، أن الموازنة الحالية هي مثيلة لسابقاتها وهي عبارة عن خطة تنفيذية ليس أكثر، مؤكدا ضرورة مراجعة السياسات المالية العامة على أن يتم ذلك بمشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في الدولة.
وقال خلال الجلسة التي عقدت في مجلس النواب بالتعاون مع مركز الحياة (راصد)، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين من جميع الجامعات الأردنية وممثلين عن الأحزاب الأردنية وغرف الصناعة والتجارة و النقابات المهنية، ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الموازنة العامة ومنها زيادة النفقات الرأسمالية التي أصبحت قيمتها مليارا و 300 مليون دينار وارتفاع النفقات الجارية الخاصة بالمتقاعدين.
وتحدث رئيس اللجنة المالية عن ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بهدف مشاركة الخبراء والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.
وطلب الصفدي من المشاركين التقدم باقتراحات وتوصيات وخطط مكتوبة للجنة المالية في مجلس النواب، وذلك بهدف الالتقاء على نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، مؤكدا ان مجلس النواب مستعد لعقد جلسة خاصة للأكاديميين والأحزاب بهذا الشأن خلال الأسبوعين القادمين.
وقدم مساعد مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ملخصاً عن ما ورد في مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018 مبينا أن الإيرادات تكونت من إيرادات ضريبية وغير ضريبية ومنح وغيرها من الإيرادات التي وردت في موازنات الوحدات الحكومية ووصل مجموعها( 10.159) مليار دينار وبلغت النفقات العامة في مشروعي القانونين ( 10.851 ) مليار دينار، ما يعني أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بلغ 691.6 مليون دينار.
وقال النائب السابق الدكتور هيثم العبادي أن تراجع الإيرادات العامة في الموازنة يمكن أن يعزى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف أن الدين العام الموجود على الدولة الأردنية مرتفع، إذا ما تم حساب الدين الداخلي والخارجي في آنٍ واحد، وهذا من شأنه أن يدق ناقوس الخطر وأن نقوم سوياً مواطنين وحكومة ونوابا بمكافحة التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل المواطن الأردني وأن يكون لدينا خطط تقنية واضحة يتم من خلالها مكافحة التهرب الضريبي. وأوصى العبادي بضرورة نقل أي فائض في النفقات للسنة التي تليها بدلاً بأن يتم صرفه بطريقة غير واضحة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام أن معدل نمو الضرائب في الموازنة العامة يشكل 13% سواء كانت ضرائب مباشرة أم ضرائب غير مباشرة مشيرا الى ان اللجنة المالية ستقوم بمناقشة هذا النمو الذي لا يتواءم وتطلعات المواطنين الأردنيين، وتساءل العزام عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتمكن الأردن من الحصول على أي منح خارجية في عام 2018.
وطالب النائب فضيل النهار من المشاركين تقديم مقترحات تساهم في إثراء مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وأكد ان أعضاء اللجنة المالية على استعداد تام لتلقي الملاحظات وعقد الاجتماعات الدورية مع المختصين وأصحاب الخبرة، وانه لا بد من تكاتف الأيدي وتلاقي الأفكار لنستطيع أن نعبر بأردننا نحو بر الأمان الاقتصادي.
وطالب النائب الأسبق المهندس يوسف القرنة الذي ادار الحوار، بضرورة عقد اجتماعات مختلفة مع قطاعات مختلفة لا سيما وأننا نشهد حالة من التراجع الاقتصادي المستمر، وأكد ضرورة تبني سياسات اقتصادية جديدة من شأنها الإسراع في دعم الاستثمار وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي على حدٍ سواء.
وقدم المشاركون مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجنة المالية للأخذ بها وتضمينها ضمن الموازنة الحالية والبناء عليها لاحقا تتعلق بإعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة للسلع والتأكد من وصول الدعم للمواطن الأردني وتطبيق سياسة الإفصاح المالي في القطاع الخاص لتجنب التهرب الضريبي وتشكيل مجلس اقتصادي وطني من الخبرات والقامات الوطنية المحلية يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في المستقبل واعادة دعم العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة من المهتمين بزراعة القمح كي يتخلى الأردن عن اعتماده على شرائه من الخارج.
وتضمنت التوصيات استعانة مجلس النواب بذوي الخبرة (بيت الخبرة) في نقاشاتهم النيابية في مختلف الموضوعات كل حسب مجاله واختصاصه والحد من "الفساد الصغير"، ووجود شركة من اجل ادارة الدعم الحكومي لمادة الخبز بالتعاون مع دائرتي الإحصاءات العامة والضريبة يكون مهمتها ادارة الدعم وتوجيهه إلى المواطن الاردني وليس للسلع وأن تكون الضريبة بالنظام التنازلي وليس بالتصاعدي واعادة دعم الدولة لديوان المحاسبة من اجل ممارسة دوره الحقيقي واتباعه إلى المكتب الخاص لجلالة الملك كي لا يتم الحد من صلاحياته.
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الأحد 17 ديسمبر 2017, 7:04 pm

جمانة غنيمات
صبيح المصري والاقتصاد الوطني

تقول آخر الأخبار إن رجل الأعمال صبيح المصري محتجز لدى السعودية، ويجري التحقيق معه من قبل السلطات هناك.

الخبر قوبل بصدمة أردنية كبيرة على المستويات الشعبية والاقتصادية والرسمية. الأول يعلم أن أبو خالد رجل نظيف اليد، فهو اقتصادي وطني من طراز رفيع قدم للأردن الكثير، ولعلنا نتذكر جميعنا آخر تبرعاته المهمة، وهي إنشاء كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسين، لخدمة الطلبة المؤهلين لمثل هذا النوع من الدراسة في منطقة معان ومحافظات الجنوب، ومحاولة سد الفجوة في التخصصات والتعليم.

لعل هذا التبرع المهم يشي بشخصية الرجل، فهو ينطلق في التفكير بمجتمعه من مسؤولية كبيرة يرتبها على نفسه، وينحاز من خلالها إلى المجتمعات التي تحتاج إلى فتح أفق أمامها للإبداع والإنجاز.

المفاجأة كانت كبيرة، فآخر ما توقعه الأردنيون أن تطال سياسة السعودية المصري، إذ صحيح أنه عمل لعقود طويلة في السعودية، وأنشأ فيها العديد من المشاريع المهمة في منطقة تبوك وغيرها، لكن الرجل مشهود له بالنزاهة والاستقامة والبعد عن كل ما يمكن أن يجلب الشبهات.

على مستوى النخب الاقتصادية، أيضا، كانت ثمة صدمة، فالثقل الاقتصادي للرجل كبير وله العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة التي بذل جهده عقودا طويلة لتأسيسها وبنائها وإدامتها، على رأسها مجموعة البنك العربي التي صار عنوانا لها، فهو يملك نحو 4.5 % فيها، فيما تمتلك مجموعته نسبة تصل إلى 11 % من البنك.

هنا يكمن الخطر، فثمة مخاوف كبيرة من انعكاس ما يجري مع المصري على الاقتصاد الوطني وعلى أهم مؤسسة اقتصادية وطنية، وما لذلك من تبعات على السوق المالية وعديد استثمارات يملكها المصري في الأردن والمنطقة.

رسميا، أيضا، يدرك المسؤولون على اختلاف مستوياتهم مخاطر ما يحدث مع الرجل على الاقتصاد، وهو ما أبلغه الأردن من خلال قنوات أمنية للجانب السعودي، حيث تم إيصال رسائل واضحة لهم بالسلبيات الكبيرة لقصة المصري على الاقتصاد بشكل عام.

الأثر السلبي على القطاع المصرفي وارد أيضا، فالبنك العربي هو أهم وأكبر مؤسسة مصرفية أردنية، وقوتها تعني حكما متانة للاقتصاد وإضعافها يعني العكس تماما، ويشكل خطرا على استقرار القطاع.

كما أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تدير "تحويشة عمر الأردنيين" مساهم كبير في البنك العربي وتملك نسبة 16 % من البنك بحوالي 102 مليون سهم، ومحفظته الاستثمارية يعد البنك العربي جزءا رئيسا منها.

الاهتمام الرسمي كبير جدا، ومن أعلى المستويات، وما ورد من معلومات تفيد أن القصة قد لا تطول أكثر من أيّام معدودة يعود المصري بعدها للأردن، وأن هناك محاولات تجري لطي الموضوع.

المهم أن تمرّ القصة بسلامة المصري الذي أكمل عقده الثامن قبل أيّام، وأن لا يتضرر الاقتصاد الأردني الذي لا ينقصه مزيد من الأزمات التي تشدّ الحبل عليه حد الاختناق.

نعم، تهمنا سلامة المصري لأنه واحد من أعمدة الاقتصاد الوطني، ومحرك رئيس له، بما يملكه ويديره من استثمارات كثيرة، ونعلم أن أي خضّات جديدة ستؤدي حتما إلى انعكاسات ربما تكون خطرة على اقتصاد الأردن، وهذه مسائل نعتقد أن الرياض حريصة عليها أكثر من عمان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الأحد 17 ديسمبر 2017, 7:04 pm

محمد شاهين
النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة

يكثر الكلام والتصريحات واللقاءات حول الوضع الاقتصادي الأردني وأرقام نموه وتراجعه وربط نتائجه بوضع استقرار المنطقة وحركة الاقتصاد العالمي ونختار فيما نختار اقتصاديات لدول ومناطق اقتصادية غير قابلة للمقارنة باقتصادنا أو ظروفنا الاجتماعية وموقعنا الجغرافي والتزاماتنا الناشئة عن هذه الظروف ولا مع النمو السكاني الطبيعي والطارئ الذي يفرض علينا استراتيجيات وإجراءات تتعامل مع الظروف التي طرأت وتطرأ على الأردن تحتم عليه إعادة حساباته وخططه الاقتصادية وطرق العلاج غير التي اعتقدنا أنها صائبة وهي لم توصلنا إلى الحد الأدنى في التوازن بين ما نريد وما نحتاج.

ان الميزان التجاري مختل بشكل لا يجوز الاستمرار معه  وان أي مطلع يعلم صادراتنا هي ثلث وارداتنا وان الثلث النشط من الصادرات الوطنية بقيم وأسعار يدعمها المصدر ليتمكن من الاستمرار بقيمة مضافة متواضعة تدعم الميزان التجاري بالعملات الأجنبية الضرورية لتمويل الواردات التي يقرر سعرها وجودتها وشروط توريدها أسواق خارجية وذلك لعجزنا عن توفير جزء كبير منها من الصناعة والخدمات المحلية أو تقنين مستورداتنا من الكثير من السلع والخدمات التي تتمتع بالكثير من الدعم في بلدننا ضمن برنامج زمني يمكن من جسر الهوة السحيقة بين الواردات والصادرات وهذا ممكن ومسموح به ضمن معظم الاتفاقيات الدولية بما فيها قوانين التجارة الدولية.

وعندنا سلع وقطاعات مؤهلة للتجاوب مع سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة ضمن تفاعل حقيقي بين القطاعين العام والخاص لتكوين فريق واحد يستفيد من خبراته العلمية وخبرات الغير من الاقتصاديات المشابهة والتركيز على الميزان التجاري في هذه المرحلة لأن المقارنة التي ترد في الصحف بين خططنا لنمو اقتصادي 2.3% مقارنة مع اقتصاد المانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، والولايات المتحدة والتي ستنمو بواقع 1-2% مقارنة غير عملية لأن نمونا السكاني المؤكد يزيد عن نمونا الاقتصادي المتوقع وان جميع الدول المذكورة بالمقارنة تنمو نمواً سكانيا بدرجة الصفر ونمواً سالباً وأما الدول التي تنمو بمعدلات 5-7% مثل الهند والصين فإن حضاراتها وعاداتها وتقاليدها مرتبطة ارتباطاً تاماً بالإنتاج وقوانينها وعاداتها مبرمجة ولا تنسجم مع مجتمعات تختلف عقائدها عن هذه المجتمعات من معتقداتنا التي لا نتبع بعضها والتي تنص على ان العمل عبادة واليد العليا خير من اليد السفلى والكثير الكثير مما عندنا ولا تعتبره قوة اقتصادية للدنيا والآخرة.

ان الدول التي تحقق نمواً اقتصادياً متواضعاً مثل المانيا وبريطانيا وأمريكا لديها عامل القوة والعملة لتصويب أوضاعها حيث تستطيع استعمالها متى وجدت لذلك ضرورة وبالقدر الذي تستقيده من هذه العوامل يتحقق خسارة الاقتصاديات الدول المتلقية للمساعدات أو التي تلبس مما لا تحيك وتأكل مما لا تزرع وهي كثيرة وكثيرة جداً.

نحن في مرحلة لا يستقيم معها الإجراءات الحالية لتصويب الوضع أو الانتظار وليس بمقدورنا التحليل الموسع لمسيرتنا الاقتصادية حتى لا تصطدم بواقع الاتفاقيات المبرمة وأثرها على المسيرة ونتائجها ولا دراسة تأثير تجمعاتنا وجمعياتنا ونقاباتنا وجهود التواصل بين القطاعين العام والخاص ونتائجها على مسيرة الاقتصاد.

 وأهيب بأصحاب القرار أن تنصب جميع الجهود لتعديل الميزان التجاري لان في ذلك الخير للاقتصاد الوطني وهو في أولويات الجميع وعلى رأس الداعين له جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قولاً وفعلاً وخطواتنا إليه بطيئة والهوه تتسع وتحتاج إلى عمل جدي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الأحد 17 ديسمبر 2017, 7:04 pm

المصري: هناك خلل في الوضع الاقتصادي الأردني

قال إنه يعتمد على الضرائب وجيوب المواطنين دون التطرق لحلول اقتصادية أكثر نجاعة

حاضر رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري اليوم الاحد في جامعة عمان العربية وتناول القضايا الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والاردن ضمن برنامج ثقافي تنظمه الجامعة.
وتطرق الى القضية الاهم وهي القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، مشيرا الى التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة في هذه المرحلة العصيبة التي تعاني منها الشعوب العربية في ضوء تكوين شرق اوسط جديد بعنف ووحشية الى جانب الوقوف على نتائج اجتماعات القوى العالمية وتدخلها بالقضايا العربية.
وأكد المصري على ثبات وتماسك المجتمع الاردني في ضوء النزاعات التي تشهدها المنطقة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها الاردن نتيجة الاحداث السابقة و الجارية مستعرضا ثبات العلاقات التي تجمع الاردن بدول الخليج العربي وأشقائه العرب، والتي تصب في هدف واحد ومحوري وحدة الامة على هدف واجتماعها مؤخرا على حق الشعب الفلسطيني في ارضه والتي لا يغيرها قرار اهوج ومتسرع لشخص متلون ومتحيز لكيان غاصب لا حق له في القدس والأراضي الفلسطينية.
وبين وجود خلل في الوضع الاقتصادي الاردني القائم على الاعتماد على الضرائب وجيوب المواطنين دون التطرق لحلول اقتصادية اكثر نجاعة يتوزع فيها الاعتماد على الذات بصورة منطقية والتوسع في جلب الاستثمارات وابتكار الحلول الاقتصادية التي تسد العجز في المديونية وتوفر فرصا تنموية يلمسها المواطن وبلوغ الرؤية الهاشمية في الاعتماد على الذات في الخروج من الازمات وتوفير حلول بديلة يكون المواطن شريكا فيها.
ولفت المصري الى ان وقوف الاردن منذ بداية الازمة الفلسطينية مع حق الشعب الفلسطيني وانحيازه المطلق للقضية الفلسطينية كقضية محورية هامة عبر تاريخ النضال الاردني الفلسطيني لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في ارضه امام المجتمع الدولي وتكريس هذا النهج واعتباره امرا وطنيا قوميا لا تراجع عنه، الى جانب مساهمته الكاملة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم رأس الدولة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما اوتي من قوة.
وأشاد المصري بقوة وثبات الاردنيين وتماسكهم وتوحدهم مع الشعوب العربية وتجسيد هم مشترك لبلوغ مستقبل افضل والى ضرورة تكاثف الاردنيين لتحسين الاقتصاد الاردني حيث يمتلك الاردن ارث سياحي وحضاري يوثق حضارات قديمة نشأت على ارضه ويتوجب ان يساهم الجميع في الترويج للسياحة الى جانب امتلاك الاردن للعقول المبدعة في جميع المجالات والتي تجسد نموذجا يحتذى به في جميع الميادين.
وعبر رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم عن شكره للمصري على تلبية الدعوة وتقديم المعلومات القيمة وتعزيز الرؤى لدى الطلبة لمواجهة التحديات المقبلة والراهنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الخميس 21 ديسمبر 2017, 2:43 am

مفارقة اقتصادية تحتاج إلى تفسير

 د. خليل عليان (*)
خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضرائب مؤخرا ووضعها في صلب سياسته الاقتصادية؛ بهدف إعادة القوة الشرائية إلى الطبقة الوسطى، وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
وبموجب الإصلاح الضريبي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، تخفض الضريبة على الشركات من 35 إلى 20 في المئة. وستنخفض ضرائب كل فئات المكلفين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يفترض أن يسمح الاصلاح الضريبي الأمريكي بتبسيط القوانين الحالية حتى يتمكن المكلفون من تعبئة بياناتهم الضريبية بسهولة.
يعتبر عدد من الاقتصاديين الأمريكيين أن القانون الجديد بتخفيض الضرائب في أمريكا سينعش الاقتصاد الأمريكي بعد الكساد الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008م ولكن بعض الاقتصاديين تكهن بأن تخفيض الضرائب سينعكس سلبا على المديونية العامة مما سيزيد بشكل كبير العجز العام وحذروا من أن نحو ألف مليار دولار ستضاف الى الدين العام الحالي البالغ عشرين ألف مليار دولار أمريكي.
ولكن المروجون للإصلاح الضريبي في أمريكا أكدوا أولاً أن خفض الضرائب سيمول نفسه بنفسه بفضل انتعاش النمو، وأن الإيرادات الضريبية ستزيد بسبب تحسن الأرباح المتوقعة للشركات الخاضعة للضريبة. 
وقد عارض الديمقراطيون خفض الضرائب على الشركات؛ لأنه يعود بالفائدة على الشركات ومكلفي الضرائب الأكثر ثراء ولن يفيد الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ نانسي بيلوسي «في قلب الليل خان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الطبقة الوسطى الأمريكية» وأعلن السناتور الجمهوري جون كورنين «إنها لحظة حرجة للعائلات الأمريكية والشركات الصغرى التي تنتظر لطي صفحة الانتعاش الاقتصادي البطيء في عهد أوباما « 
أعتقد جازما أن تخفيض الضرائب في أمريكا سينعش الاقتصاد الأمريكي ويحسن من تنافسية الشركات الكبرى في الأسواق العالمية مما سينعكس بالفائدة على ميزان المدفوعات الأمريكي الذي يعاني من عجز مزمن وكبير يزيد على عدة تريليونات من الدولارات.
إن تخفيض الضرائب في الاقتصاد الوطني أمر طالب به الاقتصادي العالمي الانجليزي المشهور كينز صاحب النظرية الكينزية «Keynesian  Theory: 1934 « التي تنادي بمكافحة الكساد الاقتصادي وإنعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة وزيادة التوظيف من خلال سياسة مالية تقوم على تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق العام وقد حققت نظريته النجاح في إنقاذ العالم من الكساد العالمي الكبير الذي ضرب البشرية في الثلاثينات من القرن الماضي.
ينصح مخططي السياسة المالية في الأردن وعلى رأسهم معالي وزير المالية والفريق الاقتصادي الحكومي إعادة النظر في السياسة المالية الحالية القائمة على زيادة الضرائب على الشركات الوطنية وعلى شرائح المجتمع الأردني بكافة أطيافه والاقتداء بالاصلاح الضريبي الأمريكي الجديد بالتخفيض الضريبي على الشركات في الأردن مما سيزيد من أرباحها وتزيد بالتالي العائدات الضريبية عليها بسبب توسع الوعاء الضريبي على الشركات كما سينعكس التخفيض الضريبي على تحسين تنافسية الشركات الأردنية امام الشركات الاقليمية والعالمية وينعكس ذلك على تقليل تكلفة الصادرات الأردنية الى دول العالم مما يزيدها وهو ما يحتاجه الأردن في مرحلته الحالية لأن الصادرات والاستثمار والتوظيف هي المحركات للنمو الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية وأن من شأن التخفيض الضريبي تشجيع الشركات على زيادة فرص التوظيف للمواطنين بسبب توسع نشاطاتها الناجم عن تخفيض الضرائب على أرباحها وبالتالي فإن التخفيض الضريبي سيحقق عدد من الأهداف الأقتصادية في الأردن وهي:
* تخفيض تكلفة الشركات في الأردن مما سيزيد من تنافسيتها إقليميا وعالميا.
*  تخفيض الضرائب في المدى الطويل سيزيد من الايرادات الضريبية للدولة بسبب توسع النشاط الأقتصادي وهو ما حصل في الأردن عام 2010م.
*  تخفيض الضرائب في الأردن سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
*  تخفيض الضريبية على الشركات سيزيد من زيادة صادراتها للعالم الخارجي.
*  تخفيض الضرائب على الشركات سيوسع أعمالها ويزيد من فرص خلقها لفرص العمل للمواطنين.
* تخفيض الضرائب سيزيد من الانفاق الخاص للمواطنين مما سينقل الاقتصاد الأردني من حالة الركود الى حالة الانتعاش الاقتصادي.

(*)  أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الخميس 21 ديسمبر 2017, 2:46 am

أبرز مضامين تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الأردني

رهام زيدان
-أداء الاقتصاد بقي منخفضا في العام 2017 
-تواصل عملية تصحيح أوضاع المالية العامة
-توقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي %2.1  
-تنويع الصادرات في قطاعي الصناعة والزراعة
-قطاع الخدمات ما يزال المحرك الرئيسي للنمو 
-توقعات بأن يستعيد القطاع الصناعي زخمه  
-المالية العامة جاءت أضعف من المتوقع
-السياسات المالية والنقدية تتخذ منحى انكماشيا  
-تراجع الإيرادات المحلية بسبب التباطؤ الاقتصادي 
-يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي إلى %6.4
عمان- قال البنك الدولي إن أداء الاقتصاد الأردني بقي منخفضا في العام 2017 في ظل تواصل عملية تصحيح أوضاع المالية العامة.
وبين البنك في تقرير المرصد الاقتصادي الأردني –خريف 2017 "نحو أداء أقوى للتجارة الخاريجية الذي أطلقه رسميا أمس إنه وبالرغم من ذلك برزت اشارات ايجابية في الأفق إذ يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2017 إلى 2.1 % أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن العام 2016.
ويعرض التقرير تحديثا لاهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر من العام الحالي، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد. كما ويغطي التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الكلية ويتطرق بشكل خاص إلى استراتيجيات تنويع الصادرات بالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة.
وأضاف البنك في تقريره إن الخدمات بقيت المحرك الرئيسي للنمو يعززها الأداء القوي لقطاع السياحة ، متوقعا أن يستعيد القطاع الصناعي زخما على ضوء انتعاش التعدين واستغلال المحاجر وتلاشي أثر انخفاض سعر البوتاس.
وعلى صعيد الطلب، من المتوقع ان يؤدي الاستهلاك والاستثمار الخاص وصافي صادرات السلع والخدمات إلى تحريك نمو الناتج المحلي الاجمالي ، غير انه من المتوقع ان يؤثر الاستهلاك العام والاستثمار العام سلبا على النمو.
كما قال التقرير إن السياسات المالية والنقدية في الأردن تتخذ منحى انكماشيا على الرغم من أن نتائج نهاية العام يمكن أن تكون مختلطة.
وعلى الصعيد المالي وعلى الرغم من برنامج الإصلاح المصحوب بتمويل من برنامج التسهيل الإئتماني الممدد لصندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل العجز المالي الاجمالي إلى 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء المنح ، بسبب الركود في الإيرادات بعد نتائج اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في كلمته إن الحكومة ستأخذ التحليل والتوصيات التي تضمنها التقرير بعين الاعتبار كمدخلات للسياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة مؤكدا أن جزءا من هذه التوصيات تعمل الحكومة في وقت سابق به. وأضاف ان الوزارة تعمل مع البنك الدولي حاليا على اعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية للأعوام المقبلة والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل 2018، وذلك لتعزيز النمو والتشغيل وجذب التمويل والدعم من الجهات المانحة الأخرى.
وأوضح الفاخوري أن هذه المصفوفة ستشكل خريطة الطريق التي ستقود إلى التحول المطلوب في الاقتصاد الأردني وتنفيذ مخرجات وأولويات وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016 - 2019) والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدحرجة لتحقيق رؤية 2025، والتي يتم حاليا تحديثها لتغطي الأعوام 2018 - 2020 والتي ستضمن مخرجات برنامج تحفيز النمو الإقتصادي الأردني 2018 - 2022، وبرامج تنمية المحافظات وتنمية البادية 2017 - 2019  إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخرا، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الأردن. كما تتضمن متطلبات الدعم والتمويل من الجهات المانحة لمسارات متوازية وبإصلاحات متعاقبة للفترة 2018 - 2022.
كما بين أن الوزارة سترفع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل البرنامج التفصيلي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022، والذي يتضمن كافة القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.
كما كشف أن الوزارة مع البنك الدولي  لمواصلة ايجاد آليات للتمويل الميسر للقطاع الخاص والمحركات التنموية لدعم الموازنة في ضوء الاصلاحات المالية الحالية وعدم توفر التمويل للإنفاق الرأسمالي مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في الاعوام التي تلت الربيع العربي خلال الفترة (2011-2016) تراجعت إلى ما متوسطه 2.6 % مقارنة مع ما متوسطه 6.6 % للأعوام (2005-2010) ويعكس هذا التراجع الحاد في النمو مدى تأثير الاوضاع غير المستقرة والنزاعات في المنطقة على الاردن.
كما أكد أن الأردن مستمر بالإصلاح الشمولي من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق الجاري والتشغيلي ما امكن وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي ، وأشار إلى أن  النفقات الجارية كانت  تعادل 67 % من الإيرادات المحلية ومن المتوقع ان تصل إلى 92 % في نهاية العام الحالي. 
إلى ذلك بين التقرير أنه وعلى صعيد السياسة النقدية ، أدى الاطار النقدي الحالي نتيجة الربط بالدولار الأميركي إلى زيادة أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة البنك المركزي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016 في محاولة للحفاظ على جاذبية الدينار.
ووبين البنك أن ذلك جاء في في سياق انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع معدلات الدولرة مما وضع ضغوطا  على الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي انخفضت إلى 11.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي (أي ما يعادل 6.6 أشهر من الواردات باستثناء الصادرات المعاد تصديرها).
وأضاف التقرير أن سوق العمل ما يزال يشهد معدلات بطالة مرتفعة ومشاركة ضعيفة حيث يظل  الاقتصاد في حال توازن نمو منخفض.
وكشفت منهجية جديدة لدائرة الاحصاءات العامة اعتمدتها في الربع الأول من العام الحالي ان معدل البطالة بلغ 18.1 في النصف الاول من العام في حين بلغ متوسط مشاركة القوى العاملة 39.7 %، ومايزال المؤشران يعكسان عدم التجانس الحاد وهميش الشباب في سوق العمل.
كما قال البنك إنه من الصعب توقع انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الأجمالي دون مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية وذلك في ظل مشهد اقليمي صعب وسياسات مالية ونقدية انكماشة . وتوقع البنك يدفع فتح الحدود مع العراق تجاه تحسين افاق الاستهلاك والاستثمار .
ولكن، البنك رأى انه وباعتبار ان الاقتصاد الأردني موجه نحو الخارج نحو دعم الأسواق في دول الخليج وسورية والعراق فإن التراجع على المستوى الاقليمي سيظل يؤثر على الاقتصاد الأردني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الخميس 04 يناير 2018, 10:17 am

التوقعات الاقتصادية في الأردن خلال 2018

زياد الرفاتي

على ضوء الموازنة العامة للعام 2018 والفرضيات التي بنيت عليها والمؤشرات الرئيسية للأداء الاقتصادي، ثمة توقعات حول الاقتصاد الأردني للعام الحالي:
أولا: حجم النفقات بلغ 9 مليارات دينار منها 7.9 مليارات دينار نفقات جارية وتشكل 88 % من حجم النفقات العامة  و1.1 مليار دينار نفقات رأسمالية وتشكل 12 % من حجم النفقات.
وسجلت النفقات الجارية ارتفاعا بنحو 445 مليون دينار أو ما نسبته 6 % عن مستواها الفعلي للعام 2017، أما النفقات الرأسمالية فقد زادت بمبلغ 128 مليون دينار أو ما نسبته 12.4 % على مستواها الفعلي للعام 2017.
أما الإيرادات العامة (الإيرادات المحلية والمنح الخارجية) للعام 2018، فقدرت بمبلغ 8.5 مليارات دينار مقارنة مع 7.7 مليارات دينار الفعلي للعام 2017 بزيادة مقدارها نحو 800 مليون دينار أو ما نسبته 10 %.
ثانيا: على ضوء النفقات المقدرة والإيرادات المقدرة للعام 2018، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.6 % من الناتج للعام 2017.
هذا على افتراض أن الزيادة في الإيرادات المقدرة المشار إليها أعلاه، ستتحقق وفي حال أي انحراف سلبي فيها سيوثر ذلك في زيادة العجز، والذي سيكون أكبر من المتوقع وذلك مع التوسع في الإنفاق والمخاوف من عدم تحقق الارتفاع في الإيرادات وسط تقليص الإعفاءات وإزالة الدعم، وبالتالي اللجوء إلى الاقتراض وزيادة المديونية ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أن تنخفض؛ حيث يصل الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2017 مبلغ 27.1 مليار دينار وبنسبة 3.95 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تصل إلى 93.6 من الناتج في العام 2018، حسب الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة للعام 2018.
علما بأن الزيادة المتوقعة في الإيرادات ناتجة بشكل رئيسي عن زيادة تحصيلات الضرائب والرسوم، ولا سيما ضريبة المبيعات بعد إزالة الدعم عن السلع.
ثالثا: إن زيادة الضرائب والرسوم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ستؤثر على الطلب العام للسلع والخدمات، وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي.
والإيرادات المتوقعة للعام 2018 يفترض أن تكون أكثر واقعية، خاصة مع الظروف المحيطة والخسائر والتراجع في الأرباح الذي تشهده العديد من الشركات في مختلف القطاعات.
رابعا: تم تقدير معدل النمو الاقتصادي للعام 2018 بنسبة 2.5 %، وبالرغم من أنه واقعي إلا أنه في ظل السياسات المالية التي تقوم على زيادة الضرائب والتي تؤثر على الطلب العام الاستهلاكي والاستثماري وتقلل من القدرة الشرائية فإن هذا يعني تأثير ذلك على النمو وارتفاع معدلات التضخم.
وحسب الآراء الاقتصادية، وحتى يصل الاقتصاد إلى نقطة التوازن فإنه لا بد لمعدل النمو أن يتجاوز 4 %، حتى يكون هناك علاج للمشكلات الاقتصادية الرئيسية بتخفيض العجز والمديونية والفقر والبطالة.
خامسا: بلوغ معدل التضخم نحو 1.5 % ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 5.5 % ونمو المستوردات السلعية بنسبة
 2.6 % خلال العام 2018.
سادسا: استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من احتياطي العملات الأجنبية الذي يصل حاليا إلى 11.7 مليار دولار تكفي لتغطية سبعة أشهر من مستوردات السلع والخدمات.
سابعا: توقع استمرار ارتفاع معدل البطالة، وقد وصل في الربع الثالث من العام 2017 إلى 18.5 % مقابل 18.2 % في الربع الأول من العام نفسه باتباع المنهجية نفسها في الاحتساب.
ثامنا: توقع ارتفاع معدل الفقر الذي يبلغ 14.6 % حسب آخر مسح لدخل ونفقات الأسرة في العام 2010؛ حيث تجري دائرة الإحصاءات العامة حاليا مسحا حديثا يتوقع أن تظهر نتائجه خلال العام 2018.
تاسعا: بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للعام 2018 ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
عاشرا: تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة.
أحد عشر: دعم تنفيذ مشاريع مختلفة من برنامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية.
اثنا عشر: تطبيق شعار الاعتماد على الذات في ظل تراجع المساعدات المستمرة، وهذا يعني توقع رفع الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع لتعويض ذلك.
ثالث عشر: تراجع المنح الخارجية المتوقع تقديمها في العام 2018 بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وقد قدرت الموازنة للعام 2018 انخفاض حجم المنح الخارجية بنسبة 10 % لتبلغ 700 مليون دينار مقارنة مع التقديرات للعام 2017 البالغة 777 مليون دينار وعدم توقع تقديم مساعدات خليجية للعام 2018 تزامنا مع تراجع أسعار النفط وانشغالاتها المحلية والإقليمية المكلفة.
علما بأن المساعدات المقدرة في الموازنة للعام 2018 هي المساعدات الأميركية بشكل رئيسي.
رابع عشر: الاستمرار في تحمل أعباء اللجوء السوري وبما يشكل ذلك من ضغط على الموازنة العامة في ظل عدم التمويل الكامل لخطة الاستجابة للأزمة السورية من قبل المجتمع الدولي.
وقد حصل الأردن على ما نسبته 59 % خلال العام 2017 من إجمالي مقدرات حاجته للعام نفسه لدعمه في مواجهة تكاليف اللجوء السوري.
خامس عشر: توقع انطلاق عمليات إعادة الأعمار في سورية والعراق؛ حيث من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص الأردني دور فيها.
وهذا يستدعي فتح خطوط اتصال بين ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية وتنظيم اجتماعات مشتركة من غرف صناعة وتجارة ورجال أعمال لاختبار فرص التعاون المستقبلي.
سادس عشر: مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة. فهناك مساحة كبيرة للتحسين يرغب المستثمر بأن يراه في البيئة الاستثمارية، رغم التحسن الذي يستشعره بعض المستثمرين، والاستمرار في السعي لتحقيق الهدف العام في تشجيع وتوطين الاستثمار في المملكة التي تعاني من مشكلات اقتصادية حلها في الاستثمار.
سابع عشر: مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ثامن عشر: تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة للعام 2018؛ إذ تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للعام 2018 بمبلغ 220 مليون دينار.
تاسع عشر: تعظيم دور القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي تصل حاليا إلى 15 %.
عشرون: مواصلة الإصلاح الشامل للنظام التعليمي، من خلال مواصلة العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واحد وعشرون: زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وصولا إلى حكومة غير ورقية في العام 2020.
اثنان وعشرون: استمرار الصناعة الوطنية في معاناتها من إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وفي ظل التحديات التي تواجهها سواء لجهة إغلاق أسواقها التصديرية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة، أو الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل والإنتاج.
ثلاثة وعشرون: تعزيز مفهوم الاشتمال المالي، بعد أن قام البنك المركزي في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية وشمول جميع شرائح المجتمع بالخدمات المالية، وكذلك تعزيز مفهوم التمويل المستدام في القطاع المصرفي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الجمعة 12 يناير 2018, 6:51 am

الأردن… قطار السراب
سامح المحاريق
Jan 12, 2018

تكالبت الظروف الاقتصادية الصعبة على الأردن وتزاحمت كتفاً لكتف المتاعب الداخلية مع الأزمات الخارجية، وأخذ الأردنيون يحاولون البحث عن المقدمات التي أوصلت الأوضاع الاقتصادية إلى هذه الحالة من الاستغلاق، ووضعتهم أمام جملة من التحديات المحبطة، التي أطاحت بمعظم ما حصلوا عليه من مكتسبات، ولحقت في خطوات متسارعة بمنظومة الدعم وصولاً إلى التخفف من دعم الخبز وتحرير أسعاره، في خطوة تؤشر إلى مدى فداحة المشكلة الاقتصادية القائمة.
يحلو للأردنيين أن يحمّلوا الفساد مسؤولية الوصول إلى هذه المحطة التي لم يجدوا لديهم أبعد من السخرية لمواجهتها، إلا أن الفساد على الرغم من جسامة أثره السلبي على الاقتصاد في الأردن، لا يتحمل مسؤولية عيوب هيكلية أخرى تسببت في هشاشة الاقتصاد الأردني، خاصة أن الموارد المتواضعة للأردن تنوء منذ زمن بالمسؤوليات السياسية، التي ألقتها الظروف الإقليمية على الأردن، بدون أن يجد ذلك أي استجابة سوى التسويف والتأجيل والترحيل من حكومة لأخرى.
تضخمت الحكومة الأردنية لأداء أغراض استيعاب تطور المجتمع الأردني، بدون أن يكون ذلك على أرضية موارد مستدامة في الأردن، فسنوات السبعينيات والثمانينيات الساخنة، التي اختتمتها إزاحة سكانية هائلة من الكويت إلى الأردن، جعلت التشغيل غاية في حد ذاته، لتجنيب الأردن توترات اجتماعية لا تتناسب مع وضعه، بوصفه الدولة التي تحملت، رغم إمكانياته المحدودة، الحصة الأكبر من أعباء وجود إسرائيل، وما يمثله ذلك من حرج للمجموعة العربية، التي تتحمل تضامنياً وتكافلياً المسؤولية القومية والأخلاقية تجاه انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وإلقائه في فوضى الشتات، من أجل تأسيس دولة اسرائيل، التي كانت تعني ضمنياً الثمن المباشر لعملية الإخلاء الاستعماري من المنطقة العربية.
كانت المساعدات الخارجية، المباشرة وغير المباشرة، بمثابة الرافعة لاستيعاب الزيادات السكانية غير المتناسبة مع الموارد المحدودة، وبتراجع المساعدات، توجهت الحكومة من أجل الاستمرار في دورها الاجتماعي والاقتصادي، إلى استهلاك المواطن الأردني بوصفه مصدرها التمويلي، من أجل عملية التدوير الاقتصادي، بما يعني أن الأردن يأكل نفسه اقتصادياً، وبدلاً من أن تمثل المساعدات الخارجية دفعات مقدمة من أجل التوسع في التشغيل، أصبحت تنحصر في التدخل بين وقت وآخر من أجل الحيلولة دون الوصول إلى العجز عن الاستمرار في هذه المعادلة.
بقي الاستثمار الأجنبي متخوفاً من القدوم إلى الأردن، نتيجة أجندة من المخاطر الخفية تتمثل في وضع دولة المواجهة، وحتى بعد توقيع اتفاقية السلام مع (اسرائيل) في منتصف التسعينيات، لم يجد المستثمرون أجواء إيجابية لاستقبالهم، لأن اليد العاملة الأردنية بقيت دائماً أعلى سعراً من أن تشكل عاملاً جاذباً للاستثمار، وهذه الوضعية غير التنافسية كانت من نتائج ممارسات الدولة الريعية، التي تغذت على المساعدات، وعلى تصدير عمالتها إلى منطقة الخليج على امتداد العقود السابقة.
أتت أحداث سبتمبر وما تبعها من حملة جورج بوش (الصغير) على الإرهاب، وثمرتها المريرة بسقوط بغداد 2003، لتجعل السلام مع إسرائيل مطلباً عربياً تتعامل معه إسرائيل من منطلق العشيقة التي تنتظر انتهاء المزاودة على طلب ودها، وأدت هذه الحالة من التهافت إلى تراجع التنافسية السياسية للأردن، الذي كان يفترض أن يؤدي دوره بوصفه السوق الوسيط بين العرب وإسرائيل، لفترة انتقالية من الوقت تمثل اختباراً لما كان يفترض بنوايا اسرائيل لتحقيق سلام (عادل وشامل).
تجذرت في العقلية الأردنية لحظة بعيدة ستمثل انفراجاً درامياً يشابه الفوز بورقة اليانصيب، مما تصوره الجميع حلاً نهائياً لقضية الشرق الأوسط، وتغذت المخيلة الأردنية بأن السينارست الطيب سيضع في اعتباراته تعويضاً ضخماً لمعاناة طويلة تعرض لها الأردنيون والفلسطينيون على السواء، وبقي الأردنيون يسحبون طويلاً من مشكلات الواقع، لإيداعها في أمنيات المستقبل.
تناسى الأردنيون أن العالم ليس عادلاً بالضرورة، وأن العالم العربي تحديداً لا يأبه بالظلم من الأساس، لكي يضع العدل ضمن أولوياته، فالأردن الذي تعرض طويلاً لاحتمال أن يكون الدولة الأكثر تضرراً في مواجهة مع إسرائيل، كان يتوقع أن يكون الدولة التي تحصل على الحصة الأوسع من كعكة السلام المرتقب، ولكن ما حدث كان مختلفاً، فالأردن تعرض لضربات متتابعة، جعلته يمثل الدولة التي تزهد اليوم في السلام الأعوج، بينما هي في الحقيقة الأكثر احتياجاً للسلام في هذه المرحلة.
واصلت الحكومات الأردنية في الأعوام الأخيرة ضغوطها الكبيرة على المواطن الأردني من أجل تمويل ترهلها وتوسعها غير المنتج، وإن يكن مبرراً لاستيعاب الإزاحات المتتابعة سكانياً واجتماعياً، ووجدت نفسها تصل إلى لحظة الحقيقة، التي أعلنت أنه لا بديل سوى الاعتماد على النفس، وهو ما أتى متأخراً جداً، فهذه الخطوة كان يجب أن يتخذها الأردنيون مع نهاية الستينيات، عندما أظهرت الوقائع بوضوح أنه لا توجد ظروف موضوعية تؤهل العرب لوضعية الندية في مواجهة إسرائيل، وقتها كان الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية، مثل تواجد الحد الأدنى من المرافق التعليمية والصحية، وبنية تحتية معقولة، ومجتمع لم يكن منهكاً تحت وطأة السلوك الاستهلاكي.
بقي الأردن بعد حرب فلسطين 1948 في مدار المد القومي، واصطبغت جميع الأطياف السياسية الأردنية بالمشروع الأوسع العابر للشأن المحلي، وبعد حرب 1967 أتى المشروع الإسلامي الذي يحمل أيضاً امتداداً خارجياً، وفي ظل مشروعين شكّلا الثقافة السياسية الأردنية، بقيت الدولة تحاول استرضاء الشارع، وتسويق فكرة المواجهة التي كانت تلقى أيضاً الهوى والحماس لدى الأردنيين. 
في الوقت الذي تحركت فيه التظاهرات في تونس والسودان، احتفظ الأردنيون بهدوئهم، ولم تتحرك فعاليات الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار الأخيرة، مع وجود قناعة مستقرة بأن الحكومة كان يمكنها أن تقدم حلولاً أفضل، ومن واجبها أن تفعل ذلك، ولكن تستقر في وجدان الأردنيين اليوم قناعة ثابتة بأن الأردن تعرض لعملية من الالتفاف على خياراته، وأن (الأشقاء) تخلوا عنه تباعاً، بل مارسوا عليه ضغوطاً غير مسبوقة ليقدم تنازلات غير مفهومة ويلقي بأوراقه بصورة عشوائية، بدون أن يحصل على التعويض المناسب، كما ويلقي الوضع الإقليمي على حدود الأردن الكثير من التحديات على المستوى الداخلي. 
يبحث الأردن حالياً عن تحالفات جديدة، ويستوثق من أوراقه لدى حلفاء آخرين في أوروبا، ولا يبدو ذلك كافياً، والأردنيون يطالبون بالانتقال من رد الفعل إلى الفعل على المستوى الاقتصادي، وهو ما يتطلب فريقاً اقتصادياً متجرداً عن الذهنية التي كرّست الاقتصاد الأردني جزءاً من اللعبة السياسية، ورسخت ثقافة الانتظار لدى أجيال كاملة من الساسة الأردنيين، والمضحك المبكي، أنهم ينتظرون القطار، حيث لا توجد محطة للقطارات ولا خط حديدي من الأساس. 
كاتب أردني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44719
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد الأردني   الإثنين 15 يناير 2018, 9:33 am

تقرير اللجنة المالية يدعو الحكومة لوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام

‘‘الأعيان‘‘ يقر ‘‘الموازنة‘‘ اليوم تمهيدا لتنفيذ القرارات ‘‘الصعبة‘‘



جهاد المنسي

عمان - ينهي مشروعا قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، اليوم دورتهما التشريعية، حيث يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة يقر فيها مشروعي القانونين.
وأنهت اللجنة المالية والاقتصادية في "الاعيان" برئاسة العين رجائي المعشر امس، قراءتها للمشروعين؛ وأدرجت 18 توصية، للحكومة، منسبة للمجلس بنهاية تقريرها بالموافقة على التوصيات ومشروعي القانونين.
وأوصت اللجنة؛ بوضع الحكومة منظومة متكاملة لمبدأ الاعتماد على الذات، بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وان تدرس الحكومة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، ويكون مهامها ادارة المال العام.
كما اوصت بالتزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية، حتى تتمكن من القيام بواجبها في المحافظة على امن الأردن واستقراره، وان تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الانفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الانفاق توصي اللجنة بضرورة اصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق.
ودعت بتوصياتها لان تقوم الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت اللجنة على اجراء الحكومة دراسة شاملة للنظام الضريبي، لتبسيط اجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، وتقديم دراسة موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج.
كما أوصت اللجنة، بإجراء دراسة لمصادر الطاقة وترشيدها بما يسهم في الاقتصاد الوطني، ويراعي الطاقة الاستعابية للنظام الكهربائي، منتقدة قرار النواب في توصيتهم حول مشروع قانون الموازنة، والذي جاء فيها؛ اعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن اسعار المحروقات. وقالت ان "القرار يبدو في ظاهره، كأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لكنه يمكن ان يكون في حقيقته تشوها اضافيا لتعرفة الكهرباء".
كما اوصت باجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات بهذا القطاع، للوصول إلى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك، وقيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع.
ودعت التوصيات لدعم جهود وزارة الصحة باعادة الهيكلة واعتماد اللامركزية في ادارتها، والاسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة عمل مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الصحية.
كما اوصت بوضع قانون جديد، يحدد الحد الادنى لعلامة التوجيهي 85 او 90 مثلا، لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع اسس جديدة للمعالجات الطبية، بحيث تنفق الحكومة ضمن المخصصات المرصودة، ويشارك المنتفع بـ10 % على الاقل من تكلفة الدواء او الفحوصات للحد من الهدر.
واوصت اللجنة، بالاسراع في انجاز مشروع قانون المجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة، لضمان حصولهم على تصاريح عمل.
كما اوصت بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 عاما وتخفيض معامل المنفعة إلى 2 % بدلا من 2.5% كما في القانون الحالي.
ودعت لوضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، لتصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس، وتمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها عبر تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية.
واوصت اللجنة الحكومة بتقييم انفاق الاسرة، وما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الاضافية التي سيتكبدها، نتيجة الغاء دعم الخبز والاعفاءات من ضريبة المبيعات عن سلع استهلاكية اساسية، وتخصيص دعم في هذه المرحلة، لمن تقل دخولهم عن الف دينار شهريا، ووضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية













تقرير اللجنة المالية يدعو الحكومة لوضع خطة شاملة لوقف الهدر بالمال العام

‘‘الأعيان‘‘ يقر ‘‘الموازنة‘‘ اليوم تمهيدا لتنفيذ القرارات ‘‘الصعبة‘‘



جهاد المنسي

عمان - ينهي مشروعا قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، اليوم دورتهما التشريعية، حيث يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة يقر فيها مشروعي القانونين.
وأنهت اللجنة المالية والاقتصادية في "الاعيان" برئاسة العين رجائي المعشر امس، قراءتها للمشروعين؛ وأدرجت 18 توصية، للحكومة، منسبة للمجلس بنهاية تقريرها بالموافقة على التوصيات ومشروعي القانونين.
وأوصت اللجنة؛ بوضع الحكومة منظومة متكاملة لمبدأ الاعتماد على الذات، بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وان تدرس الحكومة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، ويكون مهامها ادارة المال العام.
كما اوصت بالتزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية، حتى تتمكن من القيام بواجبها في المحافظة على امن الأردن واستقراره، وان تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الانفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الانفاق توصي اللجنة بضرورة اصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق.
ودعت بتوصياتها لان تقوم الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت اللجنة على اجراء الحكومة دراسة شاملة للنظام الضريبي، لتبسيط اجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، وتقديم دراسة موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج.
كما أوصت اللجنة، بإجراء دراسة لمصادر الطاقة وترشيدها بما يسهم في الاقتصاد الوطني، ويراعي الطاقة الاستعابية للنظام الكهربائي، منتقدة قرار النواب في توصيتهم حول مشروع قانون الموازنة، والذي جاء فيها؛ اعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن اسعار المحروقات. وقالت ان "القرار يبدو في ظاهره، كأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لكنه يمكن ان يكون في حقيقته تشوها اضافيا لتعرفة الكهرباء".
كما اوصت باجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات بهذا القطاع، للوصول إلى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك، وقيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع.
ودعت التوصيات لدعم جهود وزارة الصحة باعادة الهيكلة واعتماد اللامركزية في ادارتها، والاسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة عمل مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الصحية.
كما اوصت بوضع قانون جديد، يحدد الحد الادنى لعلامة التوجيهي 85 او 90 مثلا، لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع اسس جديدة للمعالجات الطبية، بحيث تنفق الحكومة ضمن المخصصات المرصودة، ويشارك المنتفع بـ10 % على الاقل من تكلفة الدواء او الفحوصات للحد من الهدر.
واوصت اللجنة، بالاسراع في انجاز مشروع قانون المجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة، لضمان حصولهم على تصاريح عمل.
كما اوصت بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 عاما وتخفيض معامل المنفعة إلى 2 % بدلا من 2.5% كما في القانون الحالي.
ودعت لوضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، لتصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس، وتمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها عبر تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية.
واوصت اللجنة الحكومة بتقييم انفاق الاسرة، وما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الاضافية التي سيتكبدها، نتيجة الغاء دعم الخبز والاعفاءات من ضريبة المبيعات عن سلع استهلاكية اساسية، وتخصيص دعم في هذه المرحلة، لمن تقل دخولهم عن الف دينار شهريا، ووضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد الأردني
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: