لعنة «عمارة» استأجرها الإسرائيليون فقتلت مالكها…

عمان ـ «القدس العربي»: هي لعنة عمارة قتلت في النهاية مالكها وصاحبها، والمشهد يتكرر كما حصل مع الشهيد القاضي رائد زعيتر.
 لكن هذه المرة في ضاحية الرابية ووسط العاصمة الأردنية عمان، وجريمة ارتكبت على أرض الأردنيين وضدهم من دون «مبرر أمني» منطقي، وصداع جديد لحكومة الأردن لن يقف عند تفاعل الأزمة الدبلوماسية الصامتة أصلا، حيث أوفد بنيامين نتنياهو موفدا أمنيا لمعالجة الأزمة.
لعنة العمارة التي تقيم فيها مكاتب سفارة تل ابيب وسط العاصمة الأردنية طاردت هذه المرة مالك العمارة، طبيب العظام المشهور الدكتور بشار الحمارنة، الذي قتل مع نجار شاب، وأردته الصدفة فقط لأنه في لحظة عنجهية اسرائيلية على الأرض الأردنية سارع وعلى طريقة ما يحصل للشعب الفلسطيني في القدس ورام الله لمحاولة انقاذ الفتى الشهيد .
 طوال الأعوام التي أعقبت عام 1994 وتحديدا بعد عام 1997 بقي الدكتور الحمارنة طبيبا يثق به الناس من المخضرمين وخارج أجواء الجدل السياسي المتعلق باتفاقية وادي عربة او التطبيع الى ان قتلت سفارة إسرائيل مالك بنايتها في الأردن.
 وهي البناية التي طالما أقلقت الرأي العام الأردني واستنزفت قوات الدرك بعد مئات المحاولات الفاشلة طوال الوقت للوصول إليها احتجاجا .
 فقد الدكتور الحمارنة حياته برصاصة اسرائيلية اخترقت جسده بكل بساطة لأنه حاول إسعاف الفتى النجار محمد الجواوده  إثر إطلاق نائب رئيس أمن السفارة الاسرائيلي النار على الأخير.
هي لعنة شقة في بناية استنزفت الكثير من الأردنيين بعد توقيع اتفاقية عربة، وانتهى الأمر بمقتل المالك الطبيب وبمحض الصدفة.
مسبقا تتوقع الحكومة الأردنية صداعا جديدا، في الوقت الذي لم يشف فيه بعد جسد الدولة من الصداع الذي تثيره حادثة الجفر حيث قبائل الحويطات المعترضة، وما زالت، على عقوبة السجن المؤبد للجندي معارك التوايهة المتهم تعسفا بقتل ثلاثة مدربين أمريكيين .
احتار المراقبون تماما بتفكيك أسرار وألغاز التأخر المضجر في تقديم رواية رسمية توضح ما حصل في الملحق السكني التابع لسفارة إسرائيل.
هوجمت الحكومة بقسوة بسبب صمتها وتجمع نحو ألف من أقارب الفتى النجار، وأغلقوا ميدانا جنوب العاصمة قبل تفريقهم دركيا بالغاز، ثم اجتمع العقلاء من وجهاء عشائر الدوايمة بهدوء في اليوم التالي .  تبين لاحقا ان سبب التأخير في تقديم رواية رسمية ينحصر ليس فقط بانتظار قرار مرجعي حيث أن المسألة عابرة للحكومة ، ولكن في ان ملف التحقيق الأولي حول الحادثة لا يمكن إغلاقه قانونيا وعمليا الإ باستجواب وتقديم إفادة من قبل القاتل الإسرائيلي ورفاقه في طاقم الأمن .
 أدرك وزير الداخلية المخضرم الجنرال السابق غالب الزعبي الأمر مبكرا ورفض الرد على اتصالات الصحافيين بمن فيهم مراسل» القدس العربي»، لكنه حصل على غطاء سياسي يمكنه من منع سفرالقاتل الإسرائيلي الى ان يستكمل التحقيق على الأقل .
استكمال ملف التحقيق ببساطة شديدة وبعد وجود شهيدين أردنيين طعن أحدهما ضابط الأمن الاسرائيلي متسببا بجرح طفيف قبل مقتله مع الطبيب الذي حاول إسعافه برصاص اسرائيلي على أرض أردنية وليس في حرم السفارة، بالمعنى الدبلوماسي القانوني .. هذا الاستكمال يتطلب وبالمعنى القانوني المباشر الحصول على إفادة الطاقم الأمني الاسرائيلي .
 إسرائيل عالجت حارسها بسرعة في أقرب مستشفى ونقلته فورا لحماية مقر السفارة. وبسبب عدم وجود قرار سياسي مرجعي ارتبكت الحكومة وامتنعت عن توقيف الحارس القاتل أثناء حركته من المستشفى الى مقر السفارة .وهذا الإخفاق قد يكون السبب وراء الأزمة الآن في بعدها الدبلوماسي، حيث فضلت حكومة عمان طرق الأبواب باللغة الدبلوماسية واستجواب الحارس الاسرائيلي عبر التعاون مع إسرائيل، الأمر الذي لم يحصل وفقا لسيناريو العنجهية الاسرائيلية المعروف .
 لا يوجد حتى بعد ظهر الإثنين قرار سياسي مرجعي أردني باعتقال الحارس الإسرائيلي، ولا يوجد قرار اسرائيلي مرجعي بتسليمه لسلطات التحقيق الأردنية وإجباره على تقديم إفادة .
 هنا حصريا وقع المطب الذي تورطت فيه الحكومة ونتجت عنه أزمة دبلوماسية، لأن الرواية الرسمية في حاجة لاستكمالها لإقناع الراي العام واحتواء القصة، خصوصا وانها تتزامن مع صداع الحويطات والجفر وجنوب المملكة . تحرك أهالي المغدور الشاب لكن بهدوء وتعقل، ولم يصدر عن أهل الطبيب المغدور حتى مساء الإثنين اي ردة فعل، ووسط شغف الجمهور بإقرار صيغة القانون والسيادة وإخضاع سفارة العدو، الى جانب ارتباك الحكومة الواضح وضعف حلقات اتخاذ القرار، انتقل الأمر الى المرجعية الملكية في عمان والى بنيامين نتنياهو في تل ابيب.
وتم التعبير عنه بسلسلة اتصالات ذات طابع دبلوماسي لا تتعلق بإطلاق النار الاسرائيلي وسط غرب عمان على أردنيين أعزلين فقط ومن دون مبرر أمني حقيقي، بقدر ما تعلق بتعنت تل أبيب ورفضها حتى التعاون لإخراج سيناريو ولو دبلوماسي أمام العالم والرأي العام .
 المشهد بات مساء الإثنين وهو مربك جدا للأردنيين والجدل بطبيعة الحال لن ينتهي قبل قرارات مرجعية، لأن الشارع الأردني على الأقل مضطر لتركيبه على ملف الشهيد القاضي رائد زعيتر المفتوح، والتجبر الاسرائيلي في ملفي القدس والمسجد الأقصى .

الرواية النهائية لحادثة السفارة الاسرائيلية


 أكدت إدارة العلاقات العامة والأعلام في مديرية الأمن العام في الاردن إن فريق التحقيق الخاص والمشكل في مديرية الأمن العام بمتابعة التحقيق في قضية إطلاق النار التي وقعت داخل المبنى السكني المستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية بعمان وفي نطاق مجمعها والذي تسبب بوفاة مواطنين أردنيين، قد أنهى كافة تحقيقاته في القضية بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق بداية من معلومات حصل عليها من مسرح الجريمة والاستماع لاقوال عدد من الشهود الذين تواجدوا في مكان وقوع الحادثة ولم يصابوا بأذى واحيلت على ضوء ذلك كافة الأوراق التحقيقية والبينات للنيابة العامة لاستكمال باقي إجراءات التحقيق.

ووفق التحقيقات قالت إدارة العلاقات العامة والأعلام أن وقائع الحادث تلخصت بعد كل ما قام به وإجراه فريق التحقيق الخاص من إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي والمختبر الجنائي ومديرية شرطة وسط عمان من جمع للمعلومات والتحريات والتحقيقات بأنه وبعد عصر يوم أمس الأحد الموافق 23/7/2017م وبناء على اتفاق مسبق بين أشخاص يعملون بالنجارة وصناعة الأثاث المنزلي لتوريد غرفة نوم لشقة يقطنها احد موظفي السفارة حضر شخصان لتوريد الاثاث المتفق عليه إلى المبنى السكني المستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية ويقع في نطاق مجمعها من أجل تركيب غرفة نوم في شقة يسكنها دبلوماسي يعمل في السفارة الإسرائيلية , وأثناء مباشرة الشخصين في عملهما حصل خلاف بين أحدهما تبين بأنه أبن صاحب محل النجارة وصناعة الأثاث وبين الموظف الدبلوماسي ساكن تلك الشقة تطور إلى مشادة كلامية بسبب التأخير في أتمام العمل المتفق عليه وعدم إحضار غرفة النوم في الوقت المحدد وبوجود كل من مالك المبنى السكني وأحد الوافدين الذي يعمل (بواب) للمبنى السكني قام على أثر الخلاف أبن صاحب محل النجارة بالتهجم على الدبلوماسي الإسرائيلي مما تسبب له بجروح فقام الموظف الدبلوماسي بعد ذلك بإطلاق عيارات نارية باتجاه ذلك الشخص حيث أصابه وأصاب مالك المبنى السكني الذي كان يقف بالقرب منه، حيث تم إسعافهما إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما .

وأضافت إدارة العلاقات العامة والأعلام أنه لدى الاستماع لإفادة الشخص الذي كان يرافق ويعمل مع أبن صاحب محل النجارة أفاد أنه وعلى أثر مشادة حدثت داخل الشقة بين الموظف الدبلوماسي وزميله أقدم زميله على التهجم على الموظف الدبلوماسي مضيفاً أن الموظف الدبلوماسي قام بعد ذلك بإطلاق النار باتجاه زميله واصابه وأصاب مالك المبنى السكني الذي كان بالقرب من زميله وبالتحقيق كذلك مع العامل الوافد (البواب) أيد ما ذكر آنفا .ً

وتابعت إدارة العلاقات العامة والإعلام أنه جرى تحويل كافة التحقيقات للمدعي العام المختص الذي باشر التحقيق واستكمال باقي الإجراءات القانونية وإجراء المخاطبات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.-"عمون"













عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: استثمرت دوائر القرار العميقة في الأردن لحظة الانشغال بحادثة السفارة الإسرائيلية، في عمان العاصمة، وسمحت ببث شريط الفيديو المطلوب جماهيريا، والذي يتضمن «تفاصيل» قتل الجندي معارك أبو تايه لثلاثة من العسكريين الأمريكيين العام الماضي.
وفي الوقت الذي أصرت فيه عشائر الدوايمة على ضرورة بث شريط مسجل لمسار الأحداث في باحة مقر السفارة الإسرائيلية، قبل دفن جثمان إبنها محمد جواودة الذي قتل برصاص حارس إسرائيلي، فوجىء الرأي العام الأردني باستجابة تكتيكية وسريعة بثت على القنوات التابعة للأمن والجيش شريط فيديو عن حادثة الجفر التي راح ضحيتها ثلاثة أمريكيين.
بث الشريط الأخير حصل وبقرار سياسي عميق لاحتواء الجدل في الشارع الشعبي على هامش الانشغال بمقتل أردنيين، أحدهما جراح عظام شهير، برصاص أحد أفراد الطاقم الأمني الإسرائيلي، ووسط «صراع إرادات سياسية» بين عمان وتل ابيب، بعنوان «إخضاع القاتل الإسرائيلي في حادثة السفارة للاستجواب».
الطبيب الأردني والنجار الشاب كانا قتلا بعد ملاسنة غامضة في ملحق مجاور لمقر السفارة خلال وجودهما لتركيب قطع أثاث، فيما تتحفظ السلطات على سائق مرافق كشاهد حيوي في هذه القضية.
وبعد ساعات من الاتصالات الدبلوماسية والسياسية المحمومة تخللها وصول ومغادرة مستشار أمني إسرائيلي رفيع المستوى ومن دون عقد لقاءات جوهرية مع مسؤولين أردنيين، علقت المفاوضات حول القاتل الإسرائيلي في زاوية حرجة للغاية وتسببت وتتسبب بتوتر شديد بين الجانبين.
وأكد مصدر بارز في الحكومة الأردنية لـ«القدس العربي» أن قرار وزير الداخلية غالب الزعبي المكتوب بـ«منع سفر» جميع أعضاء فريق الأمن التابع للسفارة أصبح ساري المفعول، والاتصالات من الجانب الأردني تتم على أساس أنه قرار قطعي ونهائي ولا يمكن التساهل به.
وقال المصدر إن قرار الوزير الزعبي حظي بإرادة سياسية مرجعية، وبأن الموقف الأردني الرسمي سيتمسك من دون هوادة بالإصرار على خضوع الحارس القاتل كـ»متهم وكشاهد» في الوقت نفسه للاستجواب الأردني، مشيرا إلى أن السلطات الأردنية تفرض طوقا من الرقابة على مقر السفارة، الذي يتحصن به المطلوب الإسرائيلي للقضاء الأردني.
وفقا للمصدر نفسه يسمح القانون الدبلوماسي ببقاء الحارس القاتل داخل مقر سفارته، لكنه لا يستطيع مغادرتها إلا بعد خضوعه للاستجواب أو إيجاد تسوية لمسألة ليست دبلوماسية، بقدر ما هي «قانونية» بحتة وتتعلق بسيادة القانون وهيبة الدولة الأردنية، خصوصا وأن ملف القضية يعد جريمة قتل جنائية مزدوجة لا يمكن إغلاقه إلا بضبط القاتل وأداة القتل، حسب نص قانون العقوبات الأردني. لكن الصحف العبرية ذكرت في وقت لاحق أن  طاقم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان ،بمن فيهم حارس الأمن الذي قتل شخصين اردنيين،عاد إلى إسرائيل، مساء الاثنين.
ورفضت إسرائيل علنا خضوع حارسها الذي قتل النجار الشاب محمد جواودة والطبيب بشار الحمارنة للاستجواب من قبل اي جهة رسمية أردنية، فيما كانالأردن  أعلن هذه المسألة غير خاضعة للنقاش، لكن في وقت لاحق تم الاعلان في اسرائيل عن عودة الحارس الاسرائيلي إلى تل أبيب.
في غضون ذلك أوضحت شروحات صادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مع بيان عسكري أن الجندي معارك أبو تايه وفي شريط تم بثه للرأي العام قتل الأمريكيين الثلاثة من دون أي مخالفة منهم لتعليمات دخول المعسكر، وبعد توقف رتلهم العسكري بصورة نظامية، ورفض قبول إشارة رفع الأيدي لإظهار أنهم يمثلون قوات صديقة.
وكانت عشائر الحويطات أعلنت أنها ستلجأ للتصعيد في حال عدم بث الشريط، الذي قالت إنه يظهر براءة ابنها وتعرضه لاعتداء من الرتل الأمريكي، لكن مجريات الشريط التي تم بثها علنا مع الشروحات تبين بوضوح إدانة الجندي أبو تايه بإطلاق نار غير مبرر على قوات صديقة، بصورة شوهت سمعة القوات المسلحة، كما قال البيان العسكري المرافق.

الجواودة: ابني قتل غدرا وبدم بارد.. واحتسبه عند الله شهيدا
المدعي العام يباشر التحقيق بجريمة السفارة الإسرائيليةالشاب محمد الجواودة ضحية جريمة السفارة الإسرائيلية في صورة أرشيفية له

موفق كمال

عمان - باشر مدعي عام الجنايات الكبرى أشرف العبدالله التحقيق في ملابسات حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، والتي اسفرت عن مقتل اردنيين اثنين، احدهما الحدث محمد الجواودة والذي يعمل نجارا، وآخر طبيب يمتلك عمارة سكنية مجاورة لمحيط السفارة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجواودة تعرض لعيارين ناريين أصابتاه بالصدر ما أدى إلى وفاته، وهو ما أكده أيضا والده زكريا الجواودة، الذي قال لـ"الغد" إن ابنه كان يحمل مع السائق الذي كان برفقته "صندوق العدة، الذي يستخدم في تركيب غرفة النوم"، وأن "الموظف الإسرائيلي عندما أطلق عليه النار حاول الطبيب إسعاف ابني، لكن الموظف الإسرائيلي أجهز عليه أيضا".
وبين مصدر مطلع في الطب الشرعي، رفض نشر اسمه لـ"الغد" امس، انه تم امس تشريح جثة الجواودة صباح امس، "وتبين بالكشف على جثته في مستشفى الجامعة الأردنية انه تعرض للإصابة بعيارين ناريين، اخترقتا منطقة الصدر، ما أدى الى تهتك القلب والنزيف الدموي الحاد ومن ثم الوفاة".
كما أكد مصدر مطلع انه لم تتوفر لأجهزة الأمن "اي معلومات عن عملية طعن أو إصابة"، تعرض لها رجل أمن السفارة الإسرائيلية، كما تدعي وسائل إعلام اسرائيلية، وان "التحقيق ما يزال جاريا لمعرفة مجريات الحادث بالتفاصيل".
إلى ذلك، قال والد الشاب الضحية زكريا الجواودة ان ابنه محمد الجواودة "قتل غدرا وبدم بارد"، مطالبا الحكومة باتخاذ "الإجراءات الرسمية والقانونية الحاسمة والحازمة تجاه هذه الجريمة".
وقال الجواودة، خلال تجمع عائلته ومعزيه في صيوان نصب شرق عمان صباح امس، انه يحتسب ابنه "عند الله شهيدا"، وطالب بإطلاعه "على التقرير الرسمي والصور والتسجيلات للحادث... محيط السفارة الاسرائيلية مليء بالكاميرات.. اريد ان اعرف كيف قتل ابني الصغير".
وأضاف، في تصريح للصحفيين ومراسلي بعض الوكالات، "نحن في دولة قانون.. لا يجوز ان يأتي واحد من سفارة ويقتل مواطنا بدم بارد وعمدا". وأشار الى ان ما وصله من معلومات حول مقتل ابنه انه "قتل برصاصتين وليس بطلقة واحدة.. الإسرائيلي لم يطلق على هذا الطفل، الذي لم يتجاوز عمره 16 سنة، طلقة في يده او رجله بل هو قتل عمد ومتعمد".
وشدد أن ما حدث "إهانة لكل الأردنيين، وقتل لأردنيين بدم بارد، بحجة الاشتباه بأمرهما (حسب ما أوردت الرواية الرسمية الاسرائيلية) بل واستهتار بالقانون الأردني وبحياة الأردنيين".
وطالب بـ"عدم الإفراج عن الإسرائيلي القاتل تحت اي ظرف".
وأبلغ الجواودة "الغد" ان العائلة "ستتسلم جثمان ابني (اليوم) الثلاثاء، حيث سيصار الى تشييع ابني الشهيد بعد صلاة الظهر".
وروى الوالد حيثيات الحادثة وما أحاطها من تفاصيل كما وصلته، وقال إن "دكتورا (الضحية الثانية في الحادثة) كان جاء إلى معرضنا للمفروشات بالمصدار، واشترى غرفة نوم، وأخبر ابني ان الحمولة سيتم تفتيشها امنيا لأن الشقة التي ستركب فيها الغرفة قريبة من السفارة الإسرائيلية لكن يشملها التفتيش والتدقيق الأمني".
وأضاف أن ابني وزميله السائق "ذهبوا بغرفة النوم الى الموقع، وتم تفتيشهم بصورة كاملة، وقاموا بتركيب الغرفة.. وكلمني ابني (عبر الهاتف) عند الرابعة والنصف تقريبا (عصر الأحد) وقال خلّصنا (انتهينا من) تركيب الغرفة وسنروح".
وزاد: "تأخر ابني بعدها فحاولت الاتصال بهاتفه عند السادسة والنصف (مساء الأحد) فوجدت هاتفه مغلقا.. واتصلت على سائق البكب الذي نقل الأثاث فوجدته مغلقا أيضا، فاتصلت بحارس العمارة المصري وسألته عن ابني، فقال انه حصل طخ في الشقة واخذوهم على المستشفى، فراجعت البشير لأسال عن ابني قبل ان يصلني ان مواقع التواصل تقول انه تم نقل المصابين الى المركز العربي فراجعته، فأبلغوني بضرورة مراجعة المركز الامني بالشميساني، وبعثني الأخير الى شرطة العاصمة ليبلغوني بمقتل ابني، فاحتسبته شهيدا عند الله".
وردا على سؤال للصحفيين، أكد الجواودة ان ابنه "طفل لم يتجاوز 16 سنة، وليس له اي انتماء سياسي أو حزبي.. كما انه ليس لديه اية افكار إرهابية او متطرفة"، وقال "ما وصلني انه قتل هو والدكتور بدم بارد وباستخفاف واستهتار من قبل الإسرائيلي".

عقب مقتل أردنيين- إسرائيل تشدد على حصانة حارس أمن سفارتها بعمان
نشر بتاريخ: 24/07/2017

شددت إسرائيل على أعلى المستويات على حصانة حارس أمن سفارتها في عمان، والذي قتل بالرصاص أردنيين في مجمع السفارة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن حارس الأمن بسفارة إسرائيل بالعاصمة الأردنية عمان قتل أردنيا بالرصاص بعد أن حاول مهاجمته، وآخر عن طريق الخطأ.

وقال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية تحدث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة عينات شلاين وشدد على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة، ما يحول دون خضوعه للإجراءات الأردنية وفق اتفاقية فيينا".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في البيان "أن عاملا أردنيا كان ينقل أثاثا إلى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة في عمان، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف نشب بينهما مساء الأحد".

وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب أردنيا آخر عن طريق الخطأ هو مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الأخير لاحقا متأثرا بإصابته. وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن إصابة الحارس طفيفة.

وكانت السلطات الأردنية أشارت إلى وقوع إطلاق نار في مقر السفارة الإسرائيلية في عمان وإلى وقوع قتيلين أردنيين، مؤكدة أن "التحقيقات الأولية، غير النهائية، أشارت إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادث بحكم عملهما بمهنة النجارة".





مصادر عبرية: مسؤول أمني إسرائيلي يزور عمّان لمناقشة أزمة السفارة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن مسؤول أمني إسرائيلي قد سافر للعاصمة الأردنية اليوم الإثنين، للتباحث في أزمة السفارة عقب مقتل أردنيين من قبل أحد حراس السفارة.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، إن السلطات الأردنية ترفض مغادرة الحارس للسفارة، وتصر على إخضاعه للتحقيق رغم قرار تل أبيب إجلاءه وعودته "لأنه يمتلك حصانة دبلوماسية".

وأشارت إلى أن اتصالات تجري منذ صباح اليوم، بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبتدخل أمريكي، في ظل وجود مقترح يتعلق بإنهاء الأزمة وعودة الحارس.

وبيّنت أن المقترح يتمحور حول عودة حارس السفارة الإسرائيلية من الأردن مقابل إعادة تل أبيب الأوضاع في القدس إلى ما قبل الجمعة الماضية؛ 14 تموز الجاري، وإزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل الأقصى.

وذكر الإعلام العبري، إلى أن "إسرائيل" تسعى للاتفاق مع الأردن وإنهاء الإشكالية التي تُنذر بأزمة دبلوماسية بين الطرفين.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت"، مساء اليوم، جلسة بعد أن تم تأجيلها، والتي كان من المقرر لها أن تنعقد ظهر اليوم لمناقشة الأزمة مع الأردن والأحداث في الأقصى.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أصدرت بيانين منذ الليلة الماضية، جاء فيهما أن التحقيقات الأولية في واقعة السفارة الإسرائيلية تشير إلى مقتل أردنيّين وإصابة إسرائيلي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن أحد المواطنين الأردنيين دخل إلى مبنى السفارة بحكم عمله في مهنة النجارة، في حن أن الآخر هو طبيب تواجد في المكان بحكم ملكه للمبنى السكني.

يشار إلى أن الأردن وقّع اتفاقية  تسوية مع إسرائيل عام 1994، عرفت باسم "وادي عربة"، وبموجب الاتفاقية تنتهي حالة العداء بين الطرفين، ويطبقان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام بالإعتراف بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي والحق لكل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة، وتم بموجب ذلك تبادل كامل للعلاقات الاقتصادية والسياسية.







عودة جميع موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان إلى تل أبيب

عمان-الغد- قالت وكالة "رويترز" إن طاقم السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان عاد بالكامل إلى إسرائيل مساء اليوم الاثنين بمن فيهم موظف الأمن الإسرائيلي الضالع في قتل أردنيين اثنين.

من جهتها ذكرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" العبرية إن موظفي السفارة، عادوا مع السفيرة عانيت شلاين عبر معبر جسر  الملك حسين مساء اليوم.

إلى ذلك، قالت فضائية "سكاي نيوز" إن رجل الأمن الإٍسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين خضع للتحقيق قبل السماح له بالمغادرة مع كامل طاقم السفارة الإسرائيلية.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة ضابط أمن إسرائيلي قتل أردنيين في العاصمة عمان أمس الأحد.

وقال في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي في القدس المحتلة اليوم: "تحدثت الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن، كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى إسرائيل ولنا تجربة في ذلك"، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة.

وأضاف نتنياهو: "قلت لهما إننا نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمان على شتى المستويات بهدف إنهاء الحادثة في أسرع وقت ممكن"، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وتابع: "السفير الأردني لدى إسرائيل وصل هذا الصباح للقاء في وزارة الخارجية حيث طُلب منه أن يساعد في هذا الأمر".

وأضاف: "نجري الاتصالات عبر قنوات أخرى ومتنوعة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إنهاء الحادثة وإعادة رجالنا إلى البلاد. ونحن نقوم بذلك بشكل يتحلى بالإصرار والمسؤولية".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان، إن رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا"، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليم الحارس للسلطات الأردنية.





تصاعد الأزمة- أمر قضائي أردني بمنع مغادرة حارس أمن سفارة إسرائيل

ما زالت الازمة تتصاعد بين الاردن واسرائيل وباتت ازمة دبلوماسية واكثر ربما، حيث اصدر الاردن امرا قضائيا ظهر اليوم يقضي بمنع مغادرة حارس امن سفارة اسرائيل الى تل ابيب، بعد قيامه بقتل اردنيين امس في مقر السفارة.

ووفق ما ذكر مصدر حكومي اردني رفيع، فإن الأردن يطالب السلطات الإسرائيلية بتسليم الحارس للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد المصدر الحكومي على أن المملكة ستتخذ خطوات دبلوماسية تصعيدية في حال لم يتم تسليم الحارس للجهات الأمنية للتحقيق معه.

حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان.. متابعة مستمرة

 عمان- عبدالحكيم القرالة

تتوالى ردود الفعل المحلية والدولية حول حادثة مقتل مواطنيين أردنيين في السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان، جلها يتركز حول السيناريوهات المقبلة لهذه القضية سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا.

ففي وقت منعت فيه الاجهزة الامنية مغادرة طاقم السفارة الاسرائيلية لحين القيام بالتحقيقات اللازمة، صرحت وزارة الخارجية الاسرائلية بان اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية تحمي موظفي السفارة من الخضوع للتحقيق او التوقيف وانها لا تسمح بخضوع موظف الامن في السفارة للتحقيق.

ردود فعل رسمية وشعبية اردنية مختلفة عقبت حادثة السفارة ،بعد اعلان مقتل الطبيب الأردني وهو المصاب الثاني في الحادثة، في وقت مازالت تفاصيل الحادثة لم تتضح بالكامل.

في المقابل توالت ردود فعل من الداخل الاسرائيلي تتحدث عن الحادثة وامكانية تجاوزها بالطرق السياسية او القضائية بما يضمن عدم الدخول في أزمة دبلوماسية مع الأردن.

وأكدت مصادر دبلوماسية أردنية أن المملكة تريد التحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل مواطنين أردنيين رغم تمتعه بحصانة دبلوماسية.

وقالت المصادر إن المملكة رفضت مغادرة رجل الأمن الإسرائيلي، قبل التوصل إلى نتائج التحقيق وانهاء النظر في القضية، مؤكدة أن الأردن يراعي القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

ولوحت المصادر باتخاذ إجراء دبلوماسي مناسب حال رفضت إسرائيل التجاوب مع المطالب الأردنية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدبلوماسيين تنطبق عليهم الحصانة.

وأكدت أن الدولة صاحبة العلاقة قد توافق على التحقيق والمحاكمة وقد ترفض ذلك.

مباشرة التحقيق

وباشر مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي أشرف العبد الله التحقيق بالقضية التي قتل فيها الشاب محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة متأثرين بإصابتهما بعيارات نارية.

وقال مصدر مقرب من التحقيق أن المدعي العام العبد الله أمر بنقل جثة العواودة إلى مستشفى الجامعة الأردنية والذي يجري تشريحها الآن من قبل لجنة طبية شرعيه متخصصة، فيما سيتم في مديرية طب شرعي البشير تشريح جثة الطبيب الحمارنه الذي أصيب بعيار ناري اخترق الكبد ونقل على إثره إلى مستشفى خاص حيث أجريت له عملية جراحية إلا أنه ما لبث ان فارق الحياة.

ونقلت مصادر حكومية أن سبب الخلاف الذى أودى بحياة الشاب محمد الجواوده ومالك العمارة الطبيب بشار حمارنة كان متعلقاً بالاثاث الذي تم تركيبه في المبنى.

وفي ذات السياق قرر أهالي وذوو الشاب الجواوده استلام جثته والسير باجراءات الدفن خلال اجتماع عقدوه لهذه الغاية، بعد ان كانوا مصرين على عدم استلام الجثة لحين معرفة تفاصيل الحادث.

الصحافة الإسرائيلية

وعلى ذات الصعيد أوردت قناة عبرية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتنياهو سيجري اتصالا مع جلالة الملك عبدالله الثاني لتخفيف حدة التوتر بين البلدين جراء حادثة السفارة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية الإثنين، أن مسؤولا أمنيا إسرائيليا رفيع المستوى أوفدته "وزارة الدفاع" لحل الأزمة الدبلوماسية مع الأردن.

وقالت الصحيفة أن مسؤولا كبيرا في "وزارة الدفاع الاسرائيلية" يتوجه الى عمان الاثنين للتفاوض لحل الأزمة الدبلوماسية التي تطورت بعد أن أطلق حرس السفارة الإسرائيلية النار وقتل على إثره أردنيان.

وبحسب "هآرتس" فإن "وزارة الدفاع الإسرائيلية" تسعى من خلال إرسال مبعوثها لإنهاء الأزمة بأسرع وقت.

وحسب الرواية الاسرائيلية فإنه "داخل مجمع سكني بجانب السفارة الاسرائيلية في عمان والذي يخدم موظفي السفارة تقرر تغيير اثاث المبنى، وخلال تواجد صاحب البيت واثنين من العمال الاردنيين بالاضافة الى الحارس الاسرائيلي في المنزل قام أحد العمال فجأة بطعن حارس الامن الاسرائيلي عن طريق مفك وأصيب الحارس بجروح طفيفة، فدافع الحارس عن نفسه مما اسفر عن مصرع المشتبه فيما أصيب في الحادث صاحب البيت الذي تواجد في المكان وتم اعلان وفاته لاحقا.

وفي الوقت الراهن يتم احتجاز حارس أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمان بعد إطلاقه النار وقتله اردنيين.

ووفق ذات المصادر قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتصال بسفيرته في عمان عينات شلاين ومع الحارس الاسرائيلي، إن وزارة الخارجية والأجهزة الامنية بتواصل مستمر مع الحكومة الأردنية.

وضع إسرائيل حرج

وفي السياق ذاته قال مسؤول سابق في الموساد ساعد في حل أزمة مماثلة مع الأردن عام 1997 عندما تم تسميم رئيس مكتب حماس في الأردن لـ"جيروساليم بوست" اليوم الاثنين أن إسرائيل ستحتاج الى 'التخلي عن البوابات الالكترونية على بوابات الاقصى من لحصول على حراسها المحاصرين في الأردن.

وتقول الصحيفة انه "في حين أن الحارس الإسرائيلي يدعي الدفاع عن النفس يرفض الأردن السماح له أو أي من موظفي السفارة الإسرائيلية بمغادرة المبنى حتى يتم استجوابه، هذا وكما ادعى بعض الأردنيين أن الحارس لم يطلق النار دفاعا عن النفس".

ويقول المسؤول السابق بن ديفيد في مقابلة مع صحيفة "بوست" استنادا إلى خبرته السابقة من الأزمة الاردنية عندما جرت محاولة اغتيال خالد مشعل 'إذا تعلمنا من الأزمة السابقة مع الاردنيين فانهم يحتجزون الحرس الامني وانه لا يستطيع مغادرة السفارة وهو الشيء الذي يريدونه -ولديهم البطاقات".

وقال أن اسرائيل "تحتاج الى تقديم تنازلات في منطقة مختلفة، ولكن تلك ترتبط بالعلاقات مع الأردن للحصول على حرس السفارة بسلام".

وأشار إلى أن هذه الإيماءات يمكن أن تتعلق بالتوترات الحالية المحيطة بالمسجد الاقصى وتركيب إسرائيل للبوابات الإلكترونية والكاميرات على ابواب الاقصى والقدس..

وكانت الرقابة الإسرائيلية، سمحت الاثنين، بنشر تفاصيل حول ما جرى قرب السفارة الإسرائيلية في عمان أمس، وذلك بعد تكتم شديد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 'الحدث تمثل بقيام أحد حراس السفارة بإطلاق النار باتجاه اردنيين فقتلا على الفور بعد محاولة أحدهم طعنه، حيث أصيب بجراح طفيفة.

وقالت إن "فتى في السابعة عشرة من عمره حضر إلى أحد المنازل القريبة من السفارة بحجة تبديل الأثاث، وتواجد الحارس في نفس البيت مع صاحب البيت وهو طبيب أردني، وذلك قبل إقدام الفتى على طعن الحارس من الخلف فأصيب بجراح طفيفة واستل مسدسه وأطلق النار باتجاه الفتى فقتل على الفور".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الطلقات "أصابت الطبيب الأردني صاحب المنزل عن طريق الخطأ فقتل هو الآخر".

ورفضت تل أبيب طلب عمّان بالتحقيق مع الحارس، تحت ذريعة بأنه دافع عن نفسه أمام عملية طعن، وأن "معاهدة فينا" المتعلقة بالدبلوماسيين تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب.

وفيما ترفض الحكومة الإسرائيلية أيضًا فكرة تسليم الحارس للأردن، أبقي الحارس داخل السفارة منذ الحادث أمس الأحد.

وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع للاتصال بسفيرته في الأردن "عينات شليان" للوقوف على حيثيات الحادث، كما اتصل مع الحارس المذكور، في الوقت الذي تباحث فيه الكابينت الليلة الماضية حول الحدث وكيفية تخفيف التوتر مع الأردن.

معاهدة فيينا

وتنص اتفاقية فينا مادة 29 لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة "فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه" وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

ووفق المادة (31) 1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي : أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة. ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة. جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية. 2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة . 3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه. 4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

وحسب المادة ( 32) من اتفاقية فيينا للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 يجب أن يكون التنازل صريحاً إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية. إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.

الرواية الرسمية

وكانت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام قالت أنه "بعد عصر هذا اليوم (أمس الأحد) تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الامن العام بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الاسرائيلية وفي نطاق مجمعها حيث تحركت القوة الامنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته".

وأضافت أنه ومن خلال التحقيقات الاولية تبين اصابة ثلاثة اشخاص احدهما اسرائيلي الجنسية جاري اسعافهم وما لبث احد الاردنيين ان فارق الحياة متاثرا بعيار ناري اصابه , هذا واشارت التحقيقات الاولية غير النهائية إلى أن المواطنين الاردنيين دخلا الى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

واكدت الإدارة أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الاولية لغاية الان وان الجهات التحقيقية في مديرية الامن العام باشرت بفتح تحقيق موسع بالحادثة واخبار النيابة العامة للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات ووفق الاجراءات القانونية المتبعة .

كما أعلنت الإدارة، الاثنين، أن المصاب الأردني الثاني في حادثة اطلاق النار في محيط السفارة الاسرائيلية قد فارق الحياة متأثرا باصابته، وتبين أنه طبيب تواجد في المكان بحكم ملكيته للمبنى السكني.

وكانت إدارة العلاقات العامة والاعلام، ذكرت مساء الأحد، انه ومن خلال التحقيقات الأولية في الحادثة التي وقعت بمحيط السفارة عصر الاحد، تبين إصابة ثلاثة اشخاص أحدهم اسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وما لبث أحد الاردنيين أن فارق الحياة متأثرا بعيار ناري اصابه، حيث اشارت التحقيقات الاولية، غير النهائية، الى ان المواطنين الاردنيين دخلا الى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، انه ومن خلال التحقيقات الاولية تبين إصابة ثلاثة أشخاص احدهم إسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وما لبث أحد الأردنيين أن فارق الحياة متأثرا بعيار ناري أصابه، حيث أشارت التحقيقات الاولية، غير النهائية، الى ان المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة، قبل أن يعلن لاحقا عن وفاة الطبيب بشار حمارنة مالك المبنى السكني المؤجر للسفارة برصاصة بالخطأ.






خبراء: اتفاقية فينا وحصانتها لا تنطبق على قاتل السفارة الإسرائيلية

محمد الكيالي

عمان -اعتبر قانونيون وخبراء بالقانون الدولي ان رفض الحكومة الاسرائيلية تسليم القضاء الاردني موظف الامن في السفارة الاسرائيلية بعمان، الذي قتل مواطنين اردنيين الاحد، "لا يستند الى القانون الدولي"، وانه اتفاقية "فينا" الخاصة بالحصانة الدبلوماسية "لا تنطبق" على جريمة القتل التي جرت في محيط السفارة الاسرائيلية بالرابية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت امس ان حكومة الاحتلال رفضت طلب الأردن التحقيق مع الحارس، بذريعة أنه "دافع عن نفسه أمام عملية طعن"، وأن معاهدة "فينا" تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، في الوقت الذي اصر فيه الاردن على تسلم الحارس وخضوعه للتحقيق امام ادوات القانون والقضاء الاردنية.
الخبير في القانون الدولي د.محمد الحموري اكد ان كل قوانين الحصانة الدبلوماسية الدولية "لا تمنع من تطبيق قانون الدولة المستضيفة على من يقترف جريمة"، موضحا ان "لا يوجد في القوانين والاتفاقايات الدولية على الاطلاق ما يمنع القبض على متهم دبلوماسي والتحقيق معه ومحاكمته".
وقال الحموري، ردا على استفسارات "الغد" حول الرفض الاسرائيلي تسليم القاتل بذريعة اتفاقية "فينا"، ان "هذا باطل قانونا، ويجب تسليم القاتل الى النظام القضائي الاردني ليستكمل تحقيقه واجراءاته القضائية".
ودلل الحموري على قانونية مثول الدبلوماسي للمحاسبة والاجراءات القانونية في البلد المضيف بالقول ان "الحقيبة الدبلوماسية التي تصل مع الدبلوماسيين يمنع قانونا تفتيشها كنوع من الحصانة، لكن اذا كان لدى الاجهزة الامنية معلومات موثقة بوجود مخدرات مثلا في الحقيبة، فيجوز للسلطات ضبط الحقيبة وتفتيشها والقبض على حاملها، باعتبارها حالة تلبس بجريمة".
ولم يستغرب الحموري تذرع الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات الدولية لعدم تسليم موظفهم، وقال "الصهاينة يريدون دائما ان يسخروا كل القوانين الدولية لمصلحتهم، وللاسف ثمة من يساندهم في العالم بذلك"، موضحا في هذ االسياق، ان قواعد القانون الدولي "تغيرت 4 مرات منذ اقامة الكيان الاسرائيلي" العام 1948، بما "يصب في صالح اسرائيل".
من جانبه، قال نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي إن قاتل المواطنين الاثنين هو حارس في سفارة دولة الاحتلال وقد ارتكب جريمة على الأرض الأردنية"، مستدركا "أن المادة 11 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن أي شخص أردني أو أجنبي ارتكب جريمة يُعاقب".
وبين العرموطي لـ"الغد" ان هذه المادة "لا تستثني القاتل الإسرائيلي لأنه ليس قنصلا أو دبلوماسيا، ولذلك فإنه لا يتمتع بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
واعتبر أن من قتل الأردنيين "هو مجرم، قام بفعلته خارج نطاق السفارة، وبالتالي فيجب معاقبته"، وقال أنه "على النائب العام التحرك وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، واستجواب القاتل وتوقيفه والتوسع في التحقيق لمعرفة غايات الجريمة وإن كان هناك مشاركين فيها".
وراى أن "اتفاقية فينا لا تشمل مثل هؤلاء المجرمين"، كما أن طاقم الخدمة في السفارة "لا يتمتعون بأي حماية دولية أو مزايا إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها هذه السفارة". مشيرا الى الى أن الأردن "لم يعط أي مزايا أو حصانات لهؤلاء من المتهمين بقتل أردنيين، كما أن القاتل لا يتمتع بالحصانة القضائية، حتى وإن تمت الجريمة داخل حرم السفارة وليس خارجها فقط".
اما خبير القانون الدولي د.إبراهيم الجازي فقال إنه من "حيث المبدأ، فإن هناك حصانة دولية على مبنى أي سفارة لأي دولة وذلك ضمن ما جاء في اتفاقية فيينا التي تم توقيعها في العام 1961". لذلك اعتبر الجازي أن "من الضروري معرفة الصفة التي يتمتع بها القاتل، إن كان دبلوماسيا أم لا، لكي يتم التعامل معه وفق القانون المتاح".
وقال ان ثمة "غموضا لغاية اللحظة حول الدور الذي يلعبه هذا الشخص في السفارة الصهيونية". وأشار إلى ان الفئات الخاضعة لاتفاقية فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية "يجب أن تكون مسجلة في البلد المضيف، فإذا كانت مسجلة فإنها تتمتع بالحماية الدبلوماسية التي نصت عليها الاتفاقية".
ولفت إلى أنه "في النهاية، فإن هذه هي مبادئ قانونية دولية، ويجب على القضاء الأردني أن يكون على دراية بحيثيات الحادثة كاملة ليتم تقرير مصير القاتل".
وتنص المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أنه "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره".

أسئلة السيادة والسياسة في جريمة السفارة
عمر كلاب
الثلاثاء 25 تموز / يوليو 2017.


لست ضليعا بالقانون الدولي والاتفاقيات الديبلوماسية، ولا احتاج الى هذه المعرفة في قضية مقتل اردنيين في احد المباني التابعة لسفارة دولة الاحتلال، كل ما اعرفه ان هناك دما اردنيا سال بدم بارد ويجب معاقبة القاتل دون خوض في تفاصيل الجريمة البشعة وهل تدخل في دائرة الجريمة الاجتماعية او الجريمة السياسية، فمعاقبة القاتل امر مفروغ منه وواجب الدولة القصاص من القتلة وتحويلهم الى القضاء لقول كلمته الفصل، هذا في الشأن الاجتماعي والقانوني وهذا من اهم واجبات الدولة حيال مواطنيها والمقيمين على اراضيها على حد سواء .

الجانب السياسي هو الاكثر اهمية من الجانب الاجتماعي والقانوني في قضية مقتل اردنيين على يد رجل امن في سفارة الاحتلال، فالقصة لها ما قبلها وما بعدها، وتأتي في ظرف بالغ التعقيد، حيث معركة السيادة مشتعلة على الحرم القدسي الشريف، فقضية البوابات الالكترونية مجرد تفصيلة او غباش على الاعين او اسم حَركي للمعركة الحقيقة التي لا تحمل الا عنوان السيادة اولا وآخر، فالمحاولات الصهيونية متصلة لتحقيق السيادة الصهيونية على الحرم القدسي الشريف وعقل الدولة المركزي ومطبخها الامني والسياسي يعرفان ذلك جيدا وهذا استهداف للدور الاردني والدور الهاشمي في الرعاية على المقدسات المكفولة باتفاقية دولية « معاهدة السلام «  واتفاقية ثنائية مع السلطة الفلسطينية .

السيادة اليوم سؤال يحتاج الى تطبيق عملي واجابة سياسية وسيادية، نجحت الدولة عبر وزير الداخلية في الاجابة على الشق السيادي بمنع مغادرة القاتل وبقيت الاجابة السياسية على الشق السيادي، فهل سيبقى القاتل مختبئا داخل السفارة دون تقديمه الى العدالة ؟ وهل سيذهب دم الطبيب والشاب هدرا وفرق صرف وحساب مواقف سياسية على حساب السيادة ؟ للآن الموقف الاردني ثابت رغم الخشية من اختلاط السيادة بالسياسة وطغيان احداهما على الاخرى، فهذه القضية لا ينطبق عليها مبررات قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر، لأن تلك الجريمة وقعت خارج الجغرافيا الاردنية، عكس جريمة مقتل الحمارنة والدوايمة التي وقعت على ارضنا والقاتل معروف والجريمة لم تقع داخل السفارة حتى نقول انها ليست ارضا اردنية بالمعنى القانوني الدولي الذي يعتبر اراضي السفارات جزءا من اراضي دولهم .

اليوم نعيش ظرفا بالغ القسوة والاسئلة الصعبة باتت مطروحة في الطرقات وليس في الدوائر الحساسة فقط، فهل بلغت غطرسة الصهاينة حدا لا يمكن ردعه في دولة الاحتلال وخارجها ؟ وهل بات حامل الجواز الصهيوني مصانا من التبعات ويتمتع بحصانة خاصة في الدم العربي ؟ فالمحاكمات للقتلة في دولة الاحتلال صورية وكلفة الدم العربي تقارب الصفر، الاجابة عن السؤال حسب الذاكرة الوطنية تشي بالتفاؤل، وكذلك الاجابة وفق الاداء الملكي الذي يقوم بدور صارم في معركة السيادة على الحرم القدسي الشريف وفق تكنيك ديبلوماسي رفيع المستوى ويحظى بقبول دولي وتاييد فلسطيني وعربي .

ولكن التحذير واجب، خاصة في ظل تأتأة حكومية وتلعثم في جملها حيال النص الحقيقي للحادثة، فالرواية حد اللحظة شفاهية وتتناقلها الالسن دون سند رسمي صحيح وموثوق، مقابل رواية رسمية لدولة الاحتلال ملخصّها أن علينا واجب الاعتذار من القاتل وربما الخوض في عملية اجتماعية من عطوة اعتراف وصلح وتبييض عَرض .

الذاكرة تختزن موقف الدولة في حادثة اغتيال خالد مشعل رغم الفوارق في الحادثتين وتختزل ايضا المواقف الثابتة للدولة وللملك في قضية القدس والعدوان على غزة ومحاولات صهيونية متعددة لقصف مقر الرئاسة الفلسطينية والذاكرة بالعادة تنحاز الى الاقرب وليس الى الابعد ونريد استمرار المواقف الصلبة والثابتة فنحن شعب لا يحب البكاء على الاطلال .

بين الجفر والرابية!

محمد ابو رمان

حتى كتابة هذا المقال، ما تزال الرواية الأردنية المتكاملة لما حدث في محيط السفارة الإسرائيلية، في شقّة مستأجرة من قبل موظّفيها، غائبة، ولا يوجد أمامنا سوى تسريبات أمنية وبيان يتيم من قبل الأمن العام يصف الأحداث، بصورتها الأولية.
     على الطرف الآخر قدّم الإعلام الإسرائيلي روايته عن الحادثة، وتتلخّض بمحاولة المتوفى محمد الجواودة، طعن حارس السفارة الإسرائيلية، بمفك، خلال تركيب غرفة النوم، قبل أن يقوم الحارس بالردّ عليه، فيطلق النار، ما يؤدي إلى قتله ومعه، عن طريق الخطأ (وفقاً للبيان الإسرائيلي) الطبيب الأردني صاحب المنزل المستأجر، الذي تواجد في المكان خلال وقوع الحادثة.
    الصحافة الإسرائيلية تحدّثت، أيضاً، عن إرهاصات لأزمة ديبلوماسية أردنية بسبب ممانعة الأردن سفر الحارس الإسرائيلي، الذي أطلق النار، بينما ترفض إسرائيل التحقيق معه، متمسّكة بحصانته الدبلوماسية، وهو – كما تؤكّد المصادر الأردنية- يتمتع بالفعل بحصانة دبلوماسية، ومسجّل كدبلوماسي، ما يجعل "القانون الدولي"، أيّاً كانت تفاصيل ما جرى، مع الطرف الإسرائيلي.
     بالطبع، منذ أن وقعت الحادثة انشغل الرأي العام الأردني، على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مكثّفة بتحليل الحادثة، ومتابعتها وترصّد الأخبار والتسريبات، وغاب الإعلام الأردني، لغياب أي رواية أردنية متكاملة، ما خلق فراغاً كبيراً، وأعطى الرواية الإسرائيلية الفرصة كي تحتل الفضاء الإعلامي عالمياً، بسرعة قياسية.
     قد يُفسَّر غياب الرواية الإعلامية الأردنية بالتمهّل من أجل رسم الصورة الكلية، ودراسة الموقف الأردني قانونياً وسياسياً، لأنّ المعادلة دقيقة والتوقيت صعب! حسناً يمكن أن نفهم ذلك، لكنه لا يعني الغياب الكامل، يمكن التواصل مع الإعلام والرأي العام ليوضعا في صورة ما تأكّد من معلومات ووقائع وحقائق، وفي – مبدئياً- الردّ على الرواية الإسرائيلية، ولو على صعيد عدم تأكيدها، إلى حين ينتهي  التحقيق الأولي.
     أيّاً كان الأمر، فإنّ تقديم ما توافر من معلومات أكيدة، والتواصل المستمر مع الشارع، أفضل مليون مرّة من الاختفاء، بما يعزّز ويجذّر حالة الشكوك المتراكمة وفقدان الثقة المتنامي في الخطاب الرسمي، من قبل الشارع، ما يجعل من الأزمة الحالية أزمة داخلية بالدرجة الأولى، وينقلها إلى صراع بين الشارع والحكومة، وليست قضية دبلوماسية بحاجة إلى إطار قانوني وسياسي وطني للتعامل معها.
     المؤشر المرعب في الحادثة هو حجم الانهيار في مصداقية الحكومة والثقة فيها من قبل الشارع، وكما قال أحد السياسيين المرموقين: فإنّ حادثتي الرابية والجفر انتقلتا من ملف مرتبط بالسياسة الخارجية إلى ملف يقع في صلب العلاقة بين الحكومة والمواطنين، في الداخل!
الماكينة الإعلامية للحكومة معطّلة، والحكومة عملياً غير موجودة في المشهد أمام أعين المواطنين، والفراغ السياسي والإعلامي يفتح البوابات جميعاً لكل أنواع الشكوك وسوء الثقة، وشبح القاضي الشهيد رائد زعيتر يهيمن على تفكير الناس، ويثير هواجسهم وقلقهم، وما تزال تداعيات قصة الجفر والارتباك الرسمي في إدارة ملفها مع عشيرة الحويطات، تتدحرج، وهذا وذاك ليس إلاّ الكلفة المريرة التي ندفعها لإصرارنا على تكسير مجاديف مكانة الحكومة، وتشليحها من أدوارها السياسية، لصالح مفاهيم غامضة من التكنوقراطية!
    لو ذكرنا الحقائق في الموقف الأردني في العديد من القضايا، ومن بينها حادثة السفارة، أو ما وقع في الجفر، أو ما يحدث في القدس، سنجد أنّ الرأي العام قادر على التفهّم والفهم، والإدراك، لكنّنا نتعامل – كالعادة- في حالة من الارتباك والتشتت والتحفّظ في الرواية الرسمية، فنبدو – عادةً أيضاً- في موقع المذنب، أو الذي يخفي شيئاً يخشاه!

الدبلوماسي القاتل

فهد الخيطان

أيا تكن المعطيات فإن الموقف الشعبي من حادثة السفارة الإسرائيلية سيبقى محكوما ومنطلقا من  مشاعر العداء لإسرائيل وسلوكها العدواني. مقتل مواطنين أردنيين على يد إسرائيلي في قلب عمان بصرف النظر عن التفاصيل والملابسات التي رافقت الحادثة، كفيل بإطلاق موجة سخط شعبي تطال في ضغوطها الحكومة الأردنية بشكل رئيسي.
منذ وقوع الحادثة مساء أول من أمس راجت روايات كثيرة عما حدث، وجاءت متضاربة أحيانا. لكن المتفق عليه في الروايتين الأردنية والإسرائيلية أن الحارس الإسرائيلي هو من قتل المواطنين الأردنيين. الرواية الإسرائيلية تضيف تفصيلا مهما مفاده أن الطبيب الأردني صاحب البناية المؤجرة للسفارة الإسرائيلية قُتل بالخطأ، بينما كان الحارس الإسرائيلي يصد هجوما من الشاب الأردني الذي حاول طعنه.
القطبة المخفية في الحادثة هي المتعلقة بدوافعها؛ هل كانت مشاجرة شخصية بين الحارس والشاب الذي حضر لتركيب قطع أثاث في المبنى، أم ان الشاب أقدم على محاولة قتل الحارس بدوافع سياسية؟
ثمة شاهد أردني على الواقعة، وسيكون لشهادته قيمة مهمة في التحقيق.
حتى ساعات ما بعد ظهر أمس لم تكن الحكومة قد سمحت للقاتل الإسرائيلي بمغادرة مبنى السفارة، او العودة لتل أبيب. لكن من غير المعروف بعد إن كانت ستبقى متمسكة بهذا الموقف كون الحارس المتورط في عملية القتل دبلوماسيا يتمتع بالحصانة التي تحول دون استجوابه أو محاكمته أمام القضاء الأردني استنادا لاتفاقية فينّا التي وقّع عليها الأردن.
ليس أمام الأردن في هذا المجال سوى طلب ضمانات من الجانب الإسرائيلي بتقديم الحارس للمحاكمة في إسرائيل، كما هو الحال من جميع الدبلوماسيين حول العالم. ومن المفترض في هذه الحالة أن تحرَّك دعوى حق عام على الحارس فور عودته لإسرائيل.
ليس هناك مجال للمقارنة بين هذه الحادثة ومحاولة اغتيال خالد مشعل في عمان سنة 1997، فالمتورطون في الاغتيال لم يكونوا دبلوماسيين ولا يتمتعون بالحصانة، وتسليمهم لإسرائيل في حينه، تم بصفقة سياسية أمّنت بموجبها حكومة نتنياهو العلاج اللازم لإبطال مفعول السم، وأفرجت عن الشيخ أحمد ياسين.
هل يستطيع الجانب الأردني تعطيل أو تأخير إجراءات مغادرة الحارس الإسرائيلي؟
ربما. تعلم الحكومة أن التزامها بمعالجة القضية وفق أحكام القانون الدولي الخاصة بمعاملة الدبلوماسيين، لن تكون مقنعة للشارع الأردني، وستتعاظم مشاعر السخط الشعبي على الحكومة حال مغادرة الحارس الأراضي الأردنية.
ينبغي أولا الحصول على ضمانات قانونية بتقديم القاتل للمحاكمة. لكن الأهم من ذلك التفكير بإمكانية إبرام صفقة سياسية أيضا. على سبيل المثال اعلان إسرائيلي قاطع بالتراجع عن إجراءاتها في المسجد الأقصى، وفك الحصار عن مدينة القدس المحتلة، وتمكين الأردن من ممارسة حقه في رعاية المقدسات دون أي إعاقة من الجانب الإسرائيلي. وقبل ذلك اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها الكاملة عن قتل المواطنين الأردنيين، وتحمل كافة التبعات المترتبة على الحادث.
لا تستحق حكومة إسرائيل معاملة دبلوماسية لبقة، ينبغي أن نعاملها بلؤم شديد، كما تعاملت معنا بحادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر.

العنجهية الإسرائيلية

محمد سويدان

بحسب المعلومات المتداولة فإن السلطات الإسرائيلية ترفض طلبا رسميا أردنيا بالتحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل المرحوم الشاب الأردني محمد زكريا الجواودة (17 عاما) وطبيبا أردنيا كان في المكان.
 إن هذا الموقف الإسرائيلي العنجهي يتناسب تماما مع مواقف الاحتلال الإسرائيلية التاريخية التي لا تحسب حسابا للدم العربي أينما كان، وترى أنها دائما على حق وأن الآخرين متهمن، ولا تحسب أبدا أي حساب لدمائهم.
ومع ذلك، فإن الموقف الإسرائيلي بعدم تسليم الحارس للجهات الأردنية المختصة، ورفض السماح لها بالتحقيق معه، يؤشر على ضعف الرواية الإسرائيلية التي أعلنتها الخارجية الاسرائيلية، ومفادها أن الشاب الجواودة حاول طعن الحارس بمفك للبراغي في ظهره إثر خلاف بينهما، وأن الأخير رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب أردنيا آخر عن طريق الخطأ هو الطبيب مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الأخير لاحقا متأثرا بإصابته.
ولو كان الأمر صحيحا، فما الذي تخشاه السلطات الإسرائيلية من تسليم الحارس للجهات الأردنية المختصة للتحقيق معه للوصول إلى الحقيقة؟ ولماذا تتذرع باتفاقيات وتشريعات دولية للحيلولة دون التحقيق مع الحارس؟
أعتقد أن السلطات الإسرائيلية التي اتصل رئيس وزرائها بينيامين نتنياهو أمس بالسفيرة الاسرائيلية في عمان والحارس القاتل، تعرف الحقيقة، ولذلك فانها تخشى هذه الحقيقة ولاتريد للأردن أن يتوصل إليها، لانها ستدين الحارس القاتل الذي قتل أردنيين بريئين بلا سبب.
وأعتقد أن الرواية الإسرائيلية بخصوص هجوم الشاب الأردني المرحوم على الحارس الإسرائيلي بمفك، غير صحيحة، ولذلك فإن السلطات الإسرائيلية تحاول بكل ما أوتيت من قوة منع التحقيق مع الحارس، واعتماد الرواية الإسرائيلية الرسمية الضعيفة والمهلهلة والتي تدل على عنجهية وعدوانية كبيرتين.
الغريب، في هذه الحادثة الأليمة التي ذهب ضحيتها أردنيون، أن السلطات الإسرائيلية تتذرع بالقانون والتشريعات الدولية بعدم تسليم الحارس الاسرائيلي، فيما هي تخرق هذا القانون وهذه التشريعات دائما، وخرقتها عندما قام جندي اسرائيلي بقتل القاضي الشهيد رائد زعيتر قبل اكثر من 3 سنوات بلا سبب. وماتزال عملية التحقيق مستمرة، وقد تستمر للأبد، فيما القاتل يسرح ويمرح.
 السلطات الإسرائيلية كعادتها، تتعامل مع الجميع بعنجهية كبيرة، وتطوّع المعلومات كما تريد ولا تراعي أي قوانين محلية أو دولية، وتعتقد أنها بعيدة عن المحاسبة أو العقاب، وللأسف، فإن هذا الواقع يتكرر الآن.

نتنياهو يعلن عودة طاقم السفارة إلى "إسرائيل"
التاريخ:24/7/2017 -







أكدت أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة
"الإصلاح النيابية" تطالب بطرد السفير الإسرائيلي ردًا على "جريمة السفارة"
التاريخ:24/7/2017 













"الأسرى والمفقودين" تطالب الحكومة بمحاسبة القاتل بسفارة الاحتلال
التاريخ:24/7/2017 -










والد الجواودة يضع شروطاً لاستلام جثمان ابنه (فيديو)
التاريخ:24/7/2017 

اعتبار أن حارس السفارة الإسرائيلية في الأردن متمتعاً بالحصانة الدبلوماسية، لا يعني بالمطلق إعفاءه من المساءلة أو إخضاعه للتحقيق، وإنما يتم تجنيبه بموجب هذه الحصانة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس المقيد للحرية، لأن من حق الأردن أن يحقق ويعرف كيف تم قتل اثنين من مواطنيه، وهذا ينسحب عليهم حتى لو تعرضوا لجريمة قتل في دولة ثانية، فضلاً عن تعرضهم للقتل داخل سفارة موجودة على أرض بلادهم.
رغم أن مسألة توقيف القاتل من عدمها مسألة مهمة، وكذلك التحقيق معه وإجباره على الإدلاء بمعلومات حول ما جرى، هي أيضاً مسألة بالغة الأهمية، لكن المشكلة لا تكمن في ذلك، وإنما في طريقة التعامل الاسرائيلي القائم على ازدراء الآخرين، بمن فيهم الحلفاء والأصدقاء. فالأردن رغم أنه مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ 23 سنة، وخلال هذه الفترة ثمة علاقات دافئة بين الطرفين، إلا أن هذا لم يمنع إسرائيل من التعامل بفوقية وازدراء في الجريمة التي ارتكبها أحد موظفي سفارتها في الأردن، وانتهت بمقتل اثنين من المواطنين الأردنيين.
بعد الحادثة بساعات قليلة كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتصل بسفيرته في الأردن، واتصل بالحارس القاتل، وقدم له الوعد بالعودة سالماً الى اسرائيل، بينما مرت 24 ساعة دون أن يجري نتنياهو أي اتصال مع أي طرف أردني ليفهم ما الذي جرى أو يقدم ولو اعتذاراً كاذباً للأردنيين الذين تعرضوا للاعتداء برصاص حارس السفارة. جملة الانتهاكات الاسرائيلية لمعاهدة «وادي عربة» لم تتوقف طوال الـ23 عاماً الماضية، وجريمة القتل الأخيرة التي راح ضحيتها أردنيان تنطوي ضمن هذه الانتهاكات، والغريب أن من الشهيدين اللذين قضيا في الجريمة، أحدهما هو مالك العقار المؤجر للسفارة الاسرائيلية، وهو طبيب وتزعم السفارة أنه قضى برصاصة أصابته بالخطأ، لكنه ربما يكون الشاهد الوحيد على ما حدث داخل السفارة، وهو ما يعني أن قتله ربما كان بدافع إخفاء الشاهد وتغييب أي دليل على ما جرى، خاصة أن السفارة ترفض التعاون مع الأمن الأردني وترفض التحقيق مع الحارس القاتل الذي هو العنصر الأهم في الجريمة.
الانتهاك الاسرائيلي الأهم والأكبر لاتفاقية وادي عربة، هو الاجراءات السيادية الأخيرة، التي فرضتها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومدينة القدس، وهي انتهاك واضح وصريح لا يقبل اللبس ولا الجدل، للمادة التاسعة التي تنص بكل وضوح في فقرتها الثانية على أن إسرائيل «تحترم الدور الأردني في مدينة القدس المحتلة، وتولي له أولوية خاصة واعتباراً خاصاً عند انعقاد مفاوضات السلام النهائي مع الفلسطينيين»، وهو ما يعني بالضرورة عدم جواز تغيير الوضع القائم في القدس بقوة السلاح، مع احتفاظ الأردن بإشرافه على المقدسات في القدس المحتلة، وهو ما يعني بالضرورة أن البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وإجراءات الاحتلال الجديدة في القدس، تمثل انتهاكاً لهذه المادة ولجزء أصيل ومهم من المعاهدة.
الأحداث الراهنة تؤكد أن الاسرائيليين لا يكترثون بأصدقائهم، ولا يحترمون اتفاقاتهم ومعاهداتهم، ودماء شعوبنا العربية لا تعني لهم شيئاً، حتى لو كان القتيل مجرد «عامل غلبان» قادم لتركيب أثاث يمثل في النهاية خدمة لهم ولسفارتهم، كما أن إجراءات الاحتلال في القدس أيضاً تعني أن اسرائيل لا ترى العالم العربي ولا الاسلامي أصلاً، بما في ذلك جارتهم مصر ذات المئة مليون إنسان، وجارتهم تركيا التي تشكل القوة الأهم في منطقة الشرق الأوسط حالياً.
وخلاصة الكلام، هو أن الرد على قتل اثنين من المواطنين الأردنيين برصاص حارس السفارة الاسرائيلية، يجب أن لا يقل عن الرد الأردني التاريخي عندما حاولت اسرائيل اغتيال خالد مشعل في أحد شوارع عمان عام 1997، أما السكوت عن جريمة القتل ومن قبلها الاجراءات في الأقصى، فهذا يعني استمرار الاستهتار الاسرائيلي بمعاهدات السلام مع العرب (الأردن ومصر)، ويعني أن تل أبيب تتعامل مع العواصم العربية كتعاملها مع السلطة الفلسطينية التي هي في نهاية المطاف سلطة حُكم ذاتي قائمة على أراض محتلة.
كاتب فلسطيني