درس القدس العظيم

باحات الأقصى.. مهد الثورات والانتفاضات (إطار)

القدس المحتلة -

شكّلت الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية بحق المسجد الأقصى على مدار العقود الماضية، محرّكا أساسيا لثورات وانتفاضات شعبية عمّت مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كواقع ترجمته عبارة "القدس والأقصى مفتاح السلم والأمن بالمنطقة".

فمن ثورة البراق عام 1929 إلى هبة النفق 1996، مرورا بانتفاضة الأقصى عام 2000، ووصولا إلى انتفاضة القدس أواخر عام 2015، وما إن اندلعت شرارة الأحداث في كل منها كرد فعل على عدوان إسرائيلي مسّ المسجد الأقصى، حتى جابت سريعا المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة والداخل المحتل.

وأكّد الفلسطينيون في كل مرة من خلال ثوراتهم المتعاقبة على الرفض الشعبي لأي وصاية أو سيادة غير إسلامية على المسجد الأقصى.


ثورة البراق 1929
هي أول ثورة تشتعل في فلسطين ضد الانتداب البريطاني، واندلعت عقب تنظيم حركة "بيتار" الصهيونية لمظاهرة ضخمة يوم 15 آب/ أغسطس 1929، في شوارع القدس إحياء لما قالت إنها "ذكرى تدمير هيكل سليمان".

واحتجاجا على ذلك، خرج المقدسيون في مظاهرة حاشدة صبيحة اليوم التالي؛ فوقعت اشتباكات مع قوات الشرطة البريطانية التي حاولت التصدّي لهم، وما أن وصلت أنباء أحداث القدس إلى نابلس والخليل والمدن الأخرى، حتى انطلقت الجماهير الفلسطينية في مظاهرات مماثلة تخلّلها تنفيذ هجمات على أهداف استيطانية.

وأدى تصاعد المواجهات التي اندلعت بداية قرب حائط البراق في المسجد الأقصى، ومن ثم عمّت أرجاء الأراضي الفلسطينية، إلى استشهاد 116 مواطنا عربيا وإصابة 232 آخرين، بينما قُتل من اليهود 133 وجُرح 239.


إحراق المسجد الأقصى 1969
اقتحم متطرف أسترالي الجنسية يدعى "دينس مايكل روهان" المسجد الأقصى صبيحة يوم 21 أغسطس/ آب 1969، وأشعل النار في المصلى القبلي، وهو ما أدّى إلى اشتعال الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجا على ما جرى.

وأثارت الواقعة استهجانا دوليا واسعا تُرجم بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة "إسرائيل" ودعوتها إلى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس.

وأنشأت الدول العربية والإسلامية على إثر الحادثة في 25 أيلول/ سبتمبر 1969، "منظمة المؤتمر الإسلامي"؛ التي ضمت في حينها 30 دولة عربية وإسلامية، وأنشأت صندوق القدس عام 1976.


حجر أساس "الهيكل"
في ظهيرة يوم 10 أكتوبر/ تشرين أول 1990، حاول مستوطنون يهود من "جماعة أمناء جبل الهيكل" وضع حجر الأساس لـ "الهيكل الثالث" في ساحة المسجد الأقصى، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 150 بجروح مختلفة واعتقال 270 شخصًا.


هبة النفق 1996
انطلقت في الـ 25 من أيلول/ سبتمبر 1996، على إثر فتح سلطات الاحتلال لباب النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى، وذلك في فترة حكم بنيامين نتنياهو الذي كلّف رئيس بلدية الاحتلال آنذاك إيهود أولمرت بافتتاحه.

ودارت مواجهات مع الفلسطينيين في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة على مدار ثلاثة أيام، ما أدى لاستشهاد 63 مواطنًا وإصابة 1600.


انتفاضة الأقصى 2000
بعد 4 سنوات من اندلاع هبة النفق، انطلقت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية (بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر)، عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك "أريئيل شارون" لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية نحو ألفين من الجنود والقوات الخاصة، ما أدى لمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 250 برصاص الاحتلال خلال ساعة الاقتحام.

وارتقى خلال الانتفاضة التي امتدت لـ 5 سنوات 4 آلاف و412 شهيدًا فلسطينيًا، إضافة إلى 48 ألفًا و322 جريحًا، بينما قُتل 1100 إسرائيلي، بينهم 300 جندي، وجرح نحو 4500 آخرين.

وتميزت الانتفاضة الثانية، مقارنة بالأولى التي اندلعت عام 1987، بكثرة المواجهات، وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، حيث نفذت الفصائل الفلسطينية هجمات داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 48، استهدفت تفجير مطاعم وحافلات، تسببت بمقتل مئات الإسرائيليين.


انتفاضة القدس 2015
شكّلت إجراءات الاحتلال وإصرار المستوطنين اليهود على اقتحام باحات الأقصى ومحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، والاعتداء على المقدسيات، أسبابًا رئيسية لاندلاع "انتفاضة القدس"؛ أوائل تشرين أول/ أكتوبر 2015.

وتميزت انتفاضة القدس، بطابع العمل الفردي، عبر عمليات طعن ودهس لجنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة الغربية والداخل المحتل والقدس.

حالة التحدي ما بين الفلسطينيين والاحتلال الذي يواصل مساعيه لتغيير الامر الواقع في مدينة القدس والمسجد الاقصى بإقدامه قبل أيام على نصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد، والتي يصر المقدسيون على إزالتها ويرفضون الوصول للأقصى والصلاة فيه عبرها ويؤدون الصلاة على مداخل المسجد، ربما ستكون كفيلة بإطلاق شرارة مواجهة جديدة مع الاحتلال.

درس القدس العظيم

الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة مضاف اليهم مجلسا النواب والاعيان فشلوا جميعا بإدارة أزمة جريمة سفارة العدو، وقد كان حجم التخبط والتناقضات في التصريحات ونشر البيانات الرسمية واضحا ما ادى الى ارباك الشارع الاردني وأوصله الى حدود عارمة من الغضب، ولم يكن خافيا ان الحكومة صمتت ثم نطقت كفرا في المؤتمر الصحافي للثلاثي «المرح» وهم يدلون بما يثير اكثر غضب الشعب الذي كان يشعر بالاهانة الوطنية بشكل غير مسبوق تقريبا.
وزير الداخلية اكثر من كان مربكا ومرتبكا، ففي مرة مثل دور البطل وفي الثانية دور المغلوب على امره وهو يبرر فك حصاره وترك القاتل وطاقم السفارة يغادرون دون شرط او رقيب او حسيب. والناطق الرسمي غاب اولا ثم ظهر فجأة خاويا ومثله وزير الخارجة وليس مفهوما اقحام وزير الشؤون القانوية إلا ان يكون للاستغراض بحجة تطبيق القانون الدولي الذي تبين انها خدعة، اذ متى كان مسموحا للمحصنين ديبلوماسيا ارتكاب جرائم القتل.
استمر الاحتقان الشعبيي بسبب ادارة الحكومة والغضب وصل الى كل بيت إلى ان عاد الملك الى ارض الوطن، وعقد اجتماعا عاجلا لمجلس سياسات الدولة، وبعده أوفد رئيس ديوانه فايز الطراونة لتقديم واجب العزاء لآل الدوايمة، ثم لم يكتف فقام شخصيا بزيارة بيت العزاء للقيام بالواجب، وكانت الرسالة واضحة تماما وردا على غطرسة نتنياهو وفي جوهرها استنكار للجريمة البشعة، وبطبيعة الحال اكتمل الاداء بتعزية ال الحمارنة بفقيدهم.
وبالمتابعة المباشرة صدر الموقف الملكي متكاملا لرد الاعتبار الوطني وحماية حقوق الضحايا في اطار برنامحج متكامل يستند للقوانين الدولية والاردنية. وفي المتابعة كان يوم الجمعة الماضية استكمالا للموقف الملكي حيث خرج الاف الاردنيين في مسيرات كبرى رفعت شعارات بسقوف عالية دون ان تجد منعا جديا والامر يعني موافقة رسمية وتأييدا لاستنكار الجريمة.
الان، بدأ الهدوء يعود للشارع للاطمئنان على ان المتابعة ستكون حثيثة وجدية طالما هي قرار ملكي، وضمن نظام الحزمة قد يطال الامر قضايا القاضي الزعيتر والمواطن العمرو وما تيسر ايضا من عوالق في ذمة الاحتلال. وبطبيعة الحال تزامن الوضع الجديد مع تراجع جيش الاحتلال عن اجراءاته الاخيرة في الاقصى، بعد تيقنه من قوة الضغط المقدسي ونهوض الموقف الاردني واستنكارات دولية عديدة لعدوانه الهمجي على المقدسات، وبطبيعة الحال ايضا فان المشوار ما زال طويلا.

الضفة الغربية بين دروس المقدسيين ومنظري التصهين

تزايدت عدد الاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية؛ ولم تقتصر الحملات على الاعتقالات بل ترافقت مع عمليات استيلاء على المنازل وتصفيات جسدية للفلسطينين؛ ولعل أبرز الاقتحامات كان الاستيلاء على منزل عائلة التميمي في الخليل وترحيل اهالي بلدة شوشحلة بالقرب من الخضر لضم اراضيها لمستوطنة دانيال.
التصعيد الصهيوني وعجز السلطة عن مواجهته وعدم وجود رد فعل او اجراءات عربية او اممية أسهم في تصاعد الحملة الصهيوينية، وكاد الامر ان يتسبب بكارثة في القدس والاقصى؛ أجهضه المقدسيون باحتشادهم لمواجهة الإجراءات الصهيوينة وتعطيلها؛ بل وتحقيق نصر هدد انجازات الكيان على مدى السنوات الماضية.
  تأثير النجاح المقدسي على الارض لم يتوقف عند حدود إجهاض الاجراءات الصهيونية بل وضرب عرض الحائط بمشاريع التصهين ومنظرية بعد ان بلغ التصهين ذروته بدعوة احد منظريه الفلسطينين الى القبول بولي الامر نتنياهو، وضرورة طاعته ومبايعته؛ الى ان جاء الرد المقدسي واضعا مشاريع التصهين والتطبيع في خطر محدق وحالة انكشاف وعري وانكسار.
المواجهة في الضفة الغربية تسير بذات الاتجاه وان كانت بوتيرة بطيئة، الا انها ايضا صاعدة في ظل العجز عن مواجهة الاجراءات الصهيونية؛ يلهمها نصر المقدسين الذي تحول الى انموذج ليس في الضفة الغربية وحدها بل والاقليم لمواجهة المتصهينين ومنظريهم.
الاجراءات الصهيونية في الضفة الغربية لم يعد بالامكان ردعها الا عبر تحركات جماهيرية واسعة فهي الحل الامثل للتصدي للاحتلال وماكنته العسكرية في ظل الفشل العربي والعجز المطبق للسلطة الفلسطينية؛ ما يعني ان الضفة الغربية دخلت عمليا في مرحلة جديدة من المواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني، يتوقع ان تزداد سخونة خلال الاسابيع المقبلة فمحاولات الكيان لتعويض الهزيمة في القدس ستزيد من الضغوط على فلسطينيي الضفة الغربية، وستعمل على تفجر مواجهة جديدة وواسعة في ظل انكسار كبير وهزيمة ساحقة للمتصهينين في المنطقة.

«إسرائيل» تلجأ إلى وسائل استفزازية للالتفاف على إنجاز الأقصى




تراقب دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس مدى التزام الشرطة الإسرائيلية بعد إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى والسماح للمصلين بالدخول إليه.
وقال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح للأناضول: "تم مساء الجمعة إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، ونحن نراقب الوضع على الأرض".
وأضاف الشيخ الخطيب: "يهمنا أن يكون المسجد مفتوحا، وأن يتمكن المصلون من الدخول إلى المسجد بدون مضايقات وبحرية".
ومساء الجمعة، أعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد أمام المصلين بعد أسبوعين من فرض قيود على دخوله، ودخل عشرات آلاف المصلين المسجد للصلاة والاحتفال بإعادة افتتاحه.
وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر السبت في المسجد الأقصى، ولكن لوحظ أن باب المطهرة في المسجد الذي يفضي إلى المرافق الصحية، بقي مغلقا ولم يفتح.
وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول، إن اتصالات تجري مع الشرطة الإسرائيلية من أجل إعادة فتح الباب في الجدار الغربي للمسجد.
وقال شهود عيان للأناضول إن الشرطة الإسرائيلية منعت عددا من المواطنين العرب من عائلة جبارين من دخول المسجد امس، دون توضيح الأسباب.
كما اشتكى عدد من المصلين قيام أفراد الشرطة بتفتيشهم على البوابات الخارجية للمسجد قبل السماح لهم بالمرور.
ولكن لم يتضح بعد إن كان التفتيش عشوائيا أم أنه يشمل جميع المصلين.
وقال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه: "تجري متابعة الشكاوى بشكل حثيث".
بالرغم من قرارها الجمعة، إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام جميع المصلين، ودون أية قيود، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس السبت، إجراءات استفزازية شملت عمليات فحص خارج أبواب المسجد الأقصى المبارك لشبان مقدسيين. إجراءات اعتبرها ناشطون محليون بأنها مماحكة من قبل قوات الاحتلال للشبان تضاف إلى عمليات التفتيش المهينة التي يتعرضون لها على أبواب المسجد الأقصى.
وأفاد محمد رفاعية، أحد الشبان الذي أخضعوا للتفتيش بالقرب من باب الأسباط "العربي الجديد"، بأن جنود الاحتلال أخضعوه لعملية فحص دقيقة باستخدام جهاز كشف المعادن اليدوي، بعد أن أرغموه على الوقوف ووجهه إلى الحائط مع فتح رجليه.
كما تعرّض للأمر ذاته، الشاب نادر أبو اسنينه، بالقرب من باب حطة، أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، مع تسجيل رقم بطاقته الشخصية. وقال أبو اسنينه لـ"العربي الجديد"، إن "أحد جنود الاحتلال دفعه بقوة إلى الحائط مهددا باعتقاله".
وكانت شرطة الاحتلال استعانت أمس، بعناصر نسائية منها لتفتيش النساء المقدسيات في باب الأسباط، بما يشمل تفتيش حقائب اليد، وإخضاعهن لتفتيش جسدي.
بدوره، حذر الحراك الشبابي المقدسي من محاولة الاحتلال الالتفاف على قضية البوابات الإلكترونية بالفحص اليدوي عبر استخدام فاحص المعادن اليدوي. وقال أحد نشطاء الحراك الشبابي، ويدعى (أيمن. ك) لـ"العربي الجديد": "سنواصل مقاومتنا لأي إجراءات من هذا القبيل مهما كان الثمن".
يأتي ذلك، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال اليوم مواطنين فلسطينيين من مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة عام 1948 من دخول المسجد الأقصى، ومن بين من تم منعهم عائلات منفذي العملية الفدائية التي وقعت في الرابع عشر من الشهر الجاري قرب المسجد الأقصى، وأدت إلى مصرع جنديين من قوات الاحتلال، فيما استشهد منفذوها في ساحة الصخرة المشرفة بينما كانوا في طريقهم لمهاجمة مركز شرطة إسرائيلية هناك.
إلى ذلك، أكد أحد مسؤولي الحراسة في المسجد الأقصى لـ"العربي الجديد"، قيام مجموعات للمستوطنين المتطرفين، بأداء طقوس تلمودية خارج أبواب المسجد الأقصى وتحديدا في منطقتي باب القطانين وباب الحديد بحماية شرطة الاحتلال، وواصل هؤلاء مسيرهم باتجاه باب الرحمة خارج سور المسجد الأقصى من ناحيته الشرقية.
وسبق ذلك، قيام هؤلاء المستوطنين بمسيرات عربدة انطلقت من ساحة البراق، وتوقفت عند باب السلسلة حيث أدى هؤلاء طقوسهم، وأقاموا حلقات رقص وغناء، فيما طوقت قوة من الاحتلال كانت تحرسهم المنطقة وحظرت دخولها على المواطنين المقدسيين، قبل انسحاب المستوطنين من المكان باتجاه شارع الواد في بلدة القدس القديمة.

قال الخبير العسكري الإسرائيلي عمير ربابورت إن الوضع الأمني يشير إلى أن الأسبوع القادم سيكون ساخنا جدا عقب القرارات الضعيفة التي اتخذتها الحكومة بشأن الحرم القدسي. 
وأضاف في مقاله بموقع "أن آر جي" أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع مثل هذه المستجدات الحرجة.
وتابع أن كل ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين يتطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ لأن أخطر تطور حصل في أزمة المسجد الأقصى هو ظهور السيناريو المرعب المتمثل بالحرب الدينية عقب الشائعات المتزايدة في أوساط الفلسطينيين والعرب بأن "إسرائيل" بصدد تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.
ورأى الخبير الإسرائيلي في مقاله أمس أن هناك شواهد ميدانية تؤكد هذا السيناريو، معتبرا أن قرار وضع البوابات الإلكترونية بمداخل الأقصى كان خاطئا منذ البداية؛ لأنه لم يتم توقع اندلاع هذه الموجة من الاحتجاجات، مستغربا أن تعيد "إسرائيل" الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في سنوات ماضية.
وذكر أن أهم تلك الأخطاء حصل عام 2010 في التعامل مع أسطول الحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، حيث قتل عدد من المتضامنين الأتراك، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار التبعات السياسية، مؤكدا أن إسرائيل تكرر اليوم ذات الخطأ باتخاذ قرارات دون حسابات سياسية.
وأكد الكاتب أن تطور أحداث الأيام الأخيرة أظهر بما لا يدع مجالا للشك الضعف الذي يحيط بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، حيث بدت مؤشرات سلبية مثل تسريب محاضر الاجتماعات، والمداولات بين الوزراء، وبدا أنهم يضيعون وقتا ثمينا، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستطيع تمرير القرارات التي يريدها عبرهم.
وذكر أنه رغم ما تبذله أجهزة الأمن بما فيها تعقب الفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن تنفيذ عملية حلميش في ذروة أحداث الأقصى أثبتت أن الطريق للوصول إلى مبشرات جادة ما زالت طويلة، فهناك سنوات عديدة بانتظارنا حتى تتمكن منظومة الحاسوب الإلكترونية من العثور على منفذ عملية فلسطيني محتمل خلال ساعة ونصف الساعة، بل اعتقاله ومنعه من تنفيذها.