لبنان معترضاً: حول تعديل الدوام الرسمي وعدم التعطيل يوم الجمعة

مفتي لبنان معترضاً: أداء صلاة الجمعة فرض عين على المسلمين
لغط حول تعديل الدوام الرسمي وعدم التعطيل يوم الجمعة
سعد الياس
Aug 25, 2017

بيروت – «القدس العربي»: يترّقب البعض في لبنان كيفية تعاطي الموظفين المسلمين في الدولة والقطاع العام اليوم الجمعة مع دوام العمل الرسمي الجديد بعد اقرار مجلس النواب تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد ظهر كل يوم مع احتساب السبت ضمن العطلة الاسبوعية مع يوم الاحد بغرض اقرار اصلاحات وتوفير بدلات النقل.
ويشمل هذا القانون اعطاء المسلمين استراحة ساعتين من يوم الجمعة، لتأدية الصلاة فيما كان التقليد ان ينتهي دوام الموظفين المسلمين يوم الجمعة الساعة 11. وقد أثار هذا القانون لغطاً لدى رجال الدين المسلمين الذين اتصلوا بدار الفتوى لتنظيم موقف معارض لتعطيل يوم السبت على حساب يوم الجمعة.
وتلقّف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الكرة وقام بسلسلة اتصالات برئيس الحكومة سعد الحريري ، وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه ما يتعلق بجعل يومي السبت والأحد عطلة رسمية في لبنان.وكشف عن إجرائه اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون حيث أكد على مطالبته بجعل الجمعة والأحد يومي عطلة، و» أن ذلك مطلب إسلامي شامل «، مجدداً رفضه القرار بالقول «لن أقبل بساعة عمل واحدة يوم الجمعة، وهذا موقف دار الفتوى».
وأكد مفتي الجمهورية « أن أداء صلاة الجمعة هي فرض عين على المسلمين»، داعياً إلى « إعادة النظر في أيام التعطيل كي يقوم المسلمون بواجبهم الديني يوم الجمعة الذي هو يوم مبارك لديهم»، ومشدداً على « ان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية خلال مسيرتها التاريخية والدينية والوطنية كانت متبنية وداعية مع الجمعيات الأهلية إلى المطالبة بتعطيل يوم الجمعة، ولم ولن نغيّر هذا المسار التاريخي والديني والوطني».
وأتبع دريان موقفه ببيان صادر عن ​المجلس الشرعي الإسلامي​ الأعلى الذي عقد جلسة استثنائية وطارئة برئاسته للبحث في موضوع الدوام الرسمي في العمل يوم الجمعة ، فأكد على « الموقف التاريخي الثابت لدار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة باعتباره يوماً مباركاً لدى المسلمين».واشار في بيان القاه نائب رئيس المجلس الوزير السابق ​عمر مسقاوي​، إلى «ان المطالبة بتعطيل العمل فيه يؤكد العيش المشترك وتحقيق التآلف الوطني».
الى ذلك، استقبل المفتي دريان وفداً من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة الشيخ رائد حليحل، ضم نحو 150 شيخاً من مختلف المحافظات اللبنانية، وأكد حليحل بعد اللقاء «نريد إبلاغ البرلمان اللبناني أننا شركاء في هذا البلد؛ ومن ثم من حقنا المطالبة بحقوقنا في الشراكة، وأن يكون الجمعة يوم عُطلتنا «.
وسألت صحيفة «اللواء» القريبة من دار الفتوى «لا ندري لمصلحة مَن هذا الإصرار على طرح المواضيع التي تستفز الشريك المسلم، وتمس عقيدته وكيانه ووجوده في البلد!وكأن الإحباط المتنامي في أوساط الطائفة السنية، لا يكفي للإخلال بتوازنات المعادلة الوطنية، فجاء الاستخفاف بحق المسلمين في عطلة يوم الجمعة، ليزيد مشاعر الإحباط والنقمة اشتعالاً!».
واضافت «لا نخال أن أحداً من أهل الحكم يجهل مكانة يوم الجمعة الدينية، وأهمية صلاة الجمعة جماعة بالنسبة لكل مسلم، ومع ذلك جاء تعديل دوام العمل في الإدارات العامة، كما ورد في قانون سلسلة الرتب والرواتب، على حساب حق المواطن المسلم في تأدية شعائره الدينية، من خلال تمديد ساعات العمل إلى ما بعد ظهر يوم الجمعة».وتابعت « من حق كل مسلم في لبنان أن يتساءل: أين قواعد المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد؟
لماذا يحق للشريك المسيحي أن يأخذ عطلة الأحد ويؤدي شعائره الدينية، بعيداً عن الوظيفة والتزامات الدوام؟وماذا يعني بالنسبة للمسلمين تعطيل يوم السبت، على غرار عطلة «الويك إند» في الدول الغربية، ذات الأكثرية المسيحية، وتجاهل عطلة يوم الجمعة في بلد ذي أكثرية مسلمة؟وماذا تعني المناصفة إذا شعر المسلمون أن الالتزام بمقتضياتها يتم من جانبهم فقط، مراعاة لقواعد الشراكة الوطنية، في حين الشريك الآخر لا يحرص على التزام مماثل في القضايا التي تعني المسلمين؟».
وختمت «عطلة يوم الجمعة، كانت في صلب الإصلاحات السياسية والاجتماعية المطروحة في الستينات والسبعينات، قبل اندلاع الحرب العبثية، في إطار المطالبة الإسلامية المزمنة بتصحيح الخلل في المعادلة الوطنية.وجاء الطائف ليعيد التوازن للشراكة الوطنية، معتمداً مبدأ المناصفة، فهل هذا المبدأ يُطبّق في الوظائف العامة فقط ، أم من المفترض أن يشمل كل متطلبات الشراكة والمساواة بين اللبنانيين؟ «.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس سعد الحريري وكتلة المستقبل وافقوا في مجلس النواب على تعديل الدوام الرسمي، فيما لم يصدر أي صوت شيعي معترض من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على العمل يوم الجمعة. ورأى بعضهم أن اعتراض دار الفتوى هو من باب تسجيل موقف بمواجهة بعض الاصوليات وأنه لن يتم الذهاب أبعد من ذلك في الاعتراض.