الاقتصاد المغربي

التعويم المرتقب للعملة الوطنية يثير مخاوف أرباب مقاولات مغربية

بات قرار تعويم الدرهم المؤجل يثير تخوفات لدى المقاولات المغربية التي تعمل على استيراد مواد من الخارج، بسبب التأثير المرتقب لذلك القرار على قيمة العملة الوطنية.
وبسبب تلك التخوفات، لجأ العديد من المتعاملين بالعملة الصعبة إلى التحوط للتعويض عن التعرض المحتمل لتقلبات الأسعار.
وكالة الأنباء "بلومبيرغ"، المتخصصة في أخبار الأسواق المالية، تطرقت لهذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً في المغرب منذ أسابيع، وجرى تأجيل إقراره إلى أجل غير مسمى، حيث أوردت الوكالة الأمريكية تصريحات لأرباب مقاولات أبدوا تخوفهم من ذلك القرار وآخرين رؤوا في القرار منافع لهم.
ويبدي سعيد بنموسى، المدير العام لشركة "كرياج المغرب" بالدار البيضاء ، قلقه إزاء المخاطر المحدقة بقرار التعويم، وقال لبلومبيرغ: "لأول مرة في تاريخنا، نلجأ إلى التحوط".
ويرى مدير الشركة، التي تستورد أسلاك الفولاذ من الخارج، أن "التأجيلات المتكررة لقرار التعويم تفاقم خطر التقلبات"، لافتا إلى أن "تردد السلطات بخصوص هذا القرار يثير عدم اليقين".
وقد تسببت المخاوف من ضعف قيمة الدرهم بعد تحرير سعره في انخفاض احتياطات المغرب من العملة الصعبة بلغ 3 ملايير درهم في الثلاثة أشهر الماضية.
ويرى شارلز روبرتسون، أحد كبار الاقتصاديين في شركة "رونيسانس كابيتال" في لندن، إن تأجيل اعتماد تعويم الدرهم سيؤدي "إلى إضاعة الوقت المثالي الذي يكون فيه الاقتصاد جيداً".
وأضاف روبرتسون، الذي قام برحلة عمل إلى المغرب الشهر الماضي، أن هناك "خوفاً من المجهول وتشاؤماً لدى الشركات المغربية من هذا القرار"، كما أشار إلى ملاحظته لحضور تجربة مصر في تفكير المغاربة، خصوصاً بعدما فقدت نصف قيمتها مقارنة مع الدولار بعد التعويم.
وفي الوقت الذي سبق أن أعلن فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التعويم سيكون تدريجياً ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري، يبقى من غير الواضح الآن متى سيتم تحرير سعر صرف الدرهم.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أشار إلى أن المرحلة الأولى من تحرير العملة ستكون بنسبة 5 في المائة يومياً، مقابل 0.6 في المائة حالياً. ويحدد سعر صرف الدرهم حالياً على أساس سلة عملات مكونة من 60 في المائة من الأورو و40 في المائة من الدولار.
وأجلت الحكومة دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى حين دراسة أي تقلب قد يصيب القدرة الشرائية للمغاربة والشركات المتعاملة مع الخارج.
في الجانب الآخر، يقول عبد الهادي بيسا، المدير العام لشركة سوميتكس العاملة في مجال النسيج والملابس، إنه يأمل "انخفاضاً في قيمة الدرهم بعد التحرير، هذا من شأنه أن يساعد المنتجات المغربية على منافسة السلع التركية والصينية".
وأضاف بيسا، في تصريح لوكالة بلومبيرغ، أن "السلطات تريد من الشركات المغربية تعزيز صادراتها، والتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ لكننا لسنا قادرين على المنافسة بما فيه الكفاية".
ويرى ريكاردو فابياني، المحلل المتخصص في شمال إفريقيا بمجموعة أوروآسيا، أن الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة من أكتوبر الماضي قد يكون لها دور طفيف في تأجيل قرار التعويم.
ومع ذلك، تقول الوكالة، فإن الاقتصاد المغربي في مرحلة جيدة من أجل تحرير سعر الدرهم. وخلافاً لمصر، فإن المغرب يتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وتوسع القطاع الخاص، إضافة إلى توقعات تحقيق النمو لنسبة في حدود 4.1 في المائة خلال العامين الجاري والمقبل. ومن المتوقع أن يتفوق على باقي الاقتصادات العربية، بما فيها مصر وتونس والسعودية والإمارات.
ومن المنتظر أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3.1 في المائة هذا العام مقابل 4.2 في المائة المسجلة السنة الماضية؛ فيما سيكون التضخم أقل من 2 في المائة، حسب تقديرات وكالة بلومبيرغ.

اقتصاد المغرب  هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.
يعتبر المغرب بلداً نامياً،^[7] ذات اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.^[8] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة،^[9] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي والصناعة والأشغال العمومية.^[2]
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي والتحفيزي، انفتح النسيج الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.^[10] هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.^[6]
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).^[3] وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع^[11].^[10]
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.^[12] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس^[9] ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا^[13].


ر الاقتصاد المغربي، منذ استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات السياسية والخارجية والإكراهات السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار الليبرالي مع


الناتج المحلي الإجمالي بين سنوات 1980-2007 حسب القطاع: الخدمات، الصناعة، والفلاحة.
الاقتصاد الموجه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت المغرب على الدخول في مسلسل التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرواقتصادية والنزعة الليبرالية في السياسات الاقتصادية.^[14]

من الاستقلال إلى الثمانينات

اتسمت المرحلة بين 1956 و1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة اللبرالية مع التوجيه الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش الاقتصادية لأولى الحكومات المغربية (حكومات البكاي وعبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية، لدولة خارجة للتو من الاستعمار، وذلك عبر إصدار العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.^[14]

1983–2000

أهم المميزات الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية وتطهير المالية العمومية، إضافة إلى رفع الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر مسلسلي الخوصصة وتحرير الأسواق. منذ 1993، تسارع مسلسل لبرلة الاقتصاد المغربي وفتحه على الأسواق الدولية، عبر انطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر وعصرنة الأسواق.^[14]

2000–الآن

إن المغرب من الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها


الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009
وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله.^[15]
قدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.
تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، أمريكا 7.9%، افريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة 2007.^[16]


اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو اقتصادية) مكنته من مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة. غير أن صندوق النقد الدولي نبه في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي أنه من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والاصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.^[17]

بيانات المحاسبة الوطنية

تطور مجمعات المحاسبة الوطنية المغربية في 2011 و2012 و2013

الموارد (مليار درهم)	2011	2012	2013		الاستعمالات (مليار درهم)	2011	2012	2013
ناتج داخلي إجمالي	802.607	827.497	872.791		الاستهلاك النهائي الوطني	619.27	654.773	689.954
القيمة المضافة بالأثمان المرجعية	742.419	767.730	799.405		استهلاك الأسر	472.938	495.655	524.395
الضرائب صافية من الدعم	60.188	59.767	73.386		استهلاك الإدارات العمومية (1)	146.332	159.118	165.559
-	-	-	-		تكوين إجمالي للرأسمال الثابت	246.394	258.859	263.272
-	-	-	-		تغيير المخزون	--	33.00	34.89
الواردات	390.755	416.311	408.998		الصادرات	285.530	297.170	293.670

المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط^[1

نمو الناتج الداخلي الإجمالي

منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في الستينات و274% في السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في الثمانينات و8,9% في التسعينات. منذ 2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية والبطالة والضغط الديمغرافي.
أهم عامل محدد لنمو الاقتصاد المغربي كان دائما هو القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في 2006 و6.5% في 2008).
ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول منطقة اليورو بشكل مباشر على الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة 2012، على سبيل المثال.
العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية، كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على الفوسفاط والأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي 2012 و2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع المعادن على التوالي ب 2.4 و2.9 بالمئة.^[19]
[th]القطاع[/th][th]2009[/th][th]2010[/th][th]2011[/th][th]2012[/th][th]2013[/th]

القطاع الأولي	28.9	-2.3	5.1	-7.2	18.7
الفلاحة	30.4	-1.9	5.6	-8.9	19
الصيد البحري	12.2	-9.5	-1.5	13.7	15.7
القطاع الثانوي	-4.7	6.5	4.0	1.4	0.3
الصناعة الاستخراجية	-23.8	38.6	5.9	-2.4	-2.9
الصناعة (باستثناء تكرير النفط)	0.9	3.1	2.3	1.5	0.8
تكرير النفط ومنتجات طاقية أخرى	-70.7	-21.5	28.5	-1.8	4
الكهرباء والماء	3.5	7.1	6.0	6.9	0.4
البناء والأشغال العمومية	3.4	2.6	4.2	2.1	1.4
القطاع الثالثي	3.6	3.3	6.0	5.9	2.7
التجارة	3.5	-0.4	4.7	2.3	1.1
الفنادق والمطاعم	-1.2	8.1	-2.0	2.5	4.6
النقل	2.9	7.2	5.9	3.7	2.2
البريد والاتصالات	2.8	4.4	19.0	25.6	2.8
الأنشطة المالية والتأمينات	1.1	0.5	7.6	4.9	-0.2
الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية	1.9	2.6	4.4	5.3	1.7
الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي	9.3	2.9	5.8	6.7	3.4
التعليم والصحة والأعمال الاجتماعية	3.2	4.8	8.4	4.9	3.8
خدمات غير مالية أخرى	2.3	1.1	1.0	1.1	2.1
فرع افتراضي	1.5	-2.2	8.3	2.5	-1.9
الناتج الداخلي الإجمالي	4.8	3.6	5.0	2.7	4.4

تطور القيم المضافة بالقيم الحقيقية (%) - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط^[19]

التجارة الخارجية

تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة%3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت%15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل%14.8 سنة 2002. وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره%4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا السكر.
أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي%33 من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9%) وبريطانيا العظمى (8%) وألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16%) وهولندا (14%) وفرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12% و13 في المائة. ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره%76، متبوعة بإيطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24%) والصين (+23%) وألمانيا (+9%) وإسبانيا (+15%) ثم فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10%) وبريطانيا العظمى 11 في المائة.
توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة والعيون والناظور.
وتوجد أهم الموانئ بالدارالبيضاء والمحمدية وطنجة والداخلة والناظور والعيون.^[20]

المالية العمومية

•  مقالة مفصلة: المديرية العامة للضرائب (المغرب)‏
  

شعار المديرية العامة للضرائب
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.

العملة

•  مقالة مفصلة: درهم مغربي‏
  

الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش وقد دشن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب.
[th]أوراق الدرهم النقدية [url=http://web.archive.org/20021230192359/www.bkam.ma/Anglais/Bilets Monnaies Circulation/BilletmonCircul.htm][1][/url][/th][th]إصدارات 1987 (تتضمن تغيير 1991)[/th][th]القيمة[/th][th]المقاييس[/th][th]وجه الورقة[/th][th]ظهر الورقة[/th][th]اللون الرئيسي[/th][th]الوصف[/th][th]تاريخ[/th][th]وجه الورقة[/th][th]ظهر الورقة[/th][th]الشفرة المائية[/th][th]الطباعة[/th][th]الاستعمال[/th][th]إصدارات 1996[/th][th]إصدارات 2002[/th]

10 دراهم	143 × 70 مليمتر			أصفر ووردي (1987) بنفسجي (1991)	الحسن الثاني	عود مغربي	الحسن الثاني	1987	1987/حوالي 1991
50 درهما	148 × 70 مليمتر			أخضر	الحسن الثاني	مشهد من عروض التبوريدة	الحسن الثاني	1987	1987/حوالي 1991
100 درهم	153 × 75 مليمتر			بني	الحسن الثاني	المسيرة الخضراء	الحسن الثاني	1987	1987/حوالي 1991
200 درهم	158 × 75 مليمتر			أزرق	الحسن الثاني	Shellfish, a branch of coral, and an Arab fishing boat.	الحسن الثاني	1987	حوالي 1991
20 درهما	130 × 68 مليمتر			Brown-reddish	الحسن الثاني	Wall fountain of the مسجد الحسن الثاني	الحسن الثاني	1996	1996
20 درهما	140 × 70 مليمتر			بنفسجي	محمدالسادس	A panoramical view of the Oudayas	محمد السادس و"20"	2005	2005
50 درهما	147 × 70 مليمتر			أخضر	محمدالسادس	A clay-made building (القصور)	محمد السادس و"50"	2002	2002
100 درهم	150 × 78 مليمتر			بني	محمدالسادس والحسن الثاني ومحمد الخامس	المسيرة الخضراء	محمد السادس و"100"	2002	2002
200 درهم	158 × 78 مليمتر			أزرق	محمد السادس والحسن الثاني	أحد نوافذ مسجد الحسن الثاني	محمد السادس و"200"	2002	2002

القطاعات الاقتصادية

القطاع الأولي

الفلاحة

•  مقالة مفصلة: الزراعة في المغرب
  

مزارع في أفورار، أزيلال.


حصاد بالوسائل التقليدية
تؤدي الزراعة دورًا مهما في اقتصاد المغرب، بالرغم من زيادة أهمية المعادن ونمو النشاط الصناعي والاستثمار الأجنبي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 71 مليون هكتار، وتعتبر مليون هكتار من هذه المساحة صالحة للفلاحة. ويستوعب النشاط الزراعي حوالي 34% من مجموع القوى العاملة في المغرب، كما تشكل جانبًا مهمًا من الصادرات، وأهم المحاصيل الزراعية بالمغرب الحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري والحمضيات والبطاطس والطماطم والزيتون والفاصولياء والبازلاء. ويساعد على نمو الزراعة بالمغرب السهول الخصبة والسفوح الممطرة، ولذلك يتنوع الإنتاج الزراعي في البلاد منذ قديم الزمان.
والزراعة في المغرب نوعان تقليدية وحديثة. وتشغل الزراعة الحديثة 20% من جملة المساحة المزروعة، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80% من الأراضي المزروعة (4ملايين هكتار) ويعمل بها 90% من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة. وتزرع الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي يزرع في السهول الشمالية للمغرب الأطلسية، وخاصة في إقليمي غرب والشاوية، ويزيد الإنتاج في هذه الأقاليم على مليون طن سنويًا، ثم الشعير غذاء سكان الريف، ويزرع معظمه في الجزء الجاف الذي يقع شرقي جبال الأطلس، إلى جانب البقول والزيتون، وأهم مناطق زراعتها سهول سايس والحوز.

تربية الماشية

يتوفر قطاع تربية المواشي على مؤهلات أكيدة تمكنه من احتلال. وبجدارة. المرتبة الأولى من حيث رقم معاملات الفلاحة بالمغرب. على الرغم من مختلف التحديات المرتبطة بالأساس بالتغيرات المناخية. وارتفاع أسعار الأعلاف. وصعوبة إدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع، يحتل القطاع مرتبة مهمة. وفي الواقع. تحتل تربية المواشي موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للفلاحة برقم معاملات يصل إلى حوالي 35 مليار درهم سنويا. وهو ما يمثل أزيد من 44 بالمائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي.^[21]

الصيد البحري

•  مقالة مفصلة: الصيد البحري في المغرب
  

يتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال.^[22] التي تتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.
وحسب احصاءات منظمة الأغذية والزراعة سنة 2014 فإن المغرب حلّ المرتبة 18 عالمياً والأول عربيا بإنتاجه 4% أي مليون طن من الأسماك.^[23] ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، وذلك عبر تحسين الجودة، ورفع العرض وضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء البلاد.

القطاع الثانوي

الاستخلاص المنجمي

يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.^[24]

الصناعة

سيارة البراق المغربية في معرض جنيف
يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:

• غذائية
  
• كيميائية (أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا)و يعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب%46 من الإنتاج العالمي.
  
• صيدلية(تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا)
  
• بيتروكيمائية(حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي)
  
• النسيج (بحيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي)
  
• صناعة السيارات (بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته الحكومة المغربية مع تحالف شركتي رونو ونيسان سيصبح المغرب من أوائل المصدرين السيارات بأكثر من 400 ألف سيارة سنويا سنة 2011) ([2])
  
• الطائرات (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة،
  
• صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية(خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.
  

ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.
خصائص الصناعة بالمغرب
أ- الصناعات التجهيزية. مثل:
- الصناعات الحديدية: في بنزرت، في نواذير (موريطانيا)، وفي مراكش (المغرب)...
- صناعة تكرير النفط: في بنزرت، وفي سكيكدة (الجزائر)...
- تسييل الغاز: في وهران (الجزائر)
- صناعات كيمياوية: في طرابلس (ليبيا)، الجزائر العاصمة، وفي مراكش (المغرب)...
- والعديد من الصناعات الأخرى: كصناعات الكهرباء، وصناعات المطاط...

أ- الصناعات الاستهلاكية. مثل:
- صناعات الخشب والأثاث: في الدار البيضاء (المغرب)
- صناعة النسيج: في صفاقس والساحل، وفي أغادير (المغرب)... ولقد عرفت الصناعات الاستهلاكية تطوّرا ملحوظا ببلدان المغرب العربي، ففي تونس مثلا بلغ الإنتاج 12 مليون دينار سنة 1992 ليصل إلى 20 مليون دينارا سنة 2000، أمّا في المغرب فقد وصل الإنتاج إلى ما يقارب 160 مليون درهم سنة 2000، بعد أن كان 120 مليون درهم سنة 1992.^[25]

الطاقة

تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 5% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي النفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. ويأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليار دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.
البترول
تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.^[26]

قطاع الخدمات

[th]مبيتات وملوء مآوي مدن مغربية (إحصاءات يناير 2009)[/th]

مدينة			تباين	ملء
ورزازات	01۔ 2008		17%	12%-
	01۔ 2009		15%
الرباط	01۔ 2008		48%	12%-
	01۔ 2009		47%
طنجة	01۔ 2008		43%	5%-
	01۔ 2009		46%
الدار البيضاء	01۔ 2008		45%	5%-
	01۔ 2009		44%
مراكش	01۔ 2008		50%	5%-
	01۔ 2009		37%
أكادير	01۔ 2008		49%	3%+
	01۔ 2009		50%
فاس	01۔ 2008		28%	8%+
	01۔ 2009		31%

تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.^[27] تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أغادير ثم مدن: طنجة، الدار البيضاء، فاس، ورزازات، الرباط، تطوان، مكناس، والصويرة.^[28] يعتبر المغرب عضوا بالمجلس التنفيدي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نظمت من طرف المنظمة العالمية للسياحة ما بين 23 و29 سبتمبر 2007 بمدينة قرطاجنا الواقعة بشمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر من عام 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تم اقتراح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الساتل للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.^[29]
بحسب تقرير لمجلة إنترناشونل ليفينغ ^{[الإنجليزية]} الخاصة بسياحة المتقاعدين، فقد تصدر كل من المغرب وتونس -بنفس عدد النقاط- الدول العربية في مؤشر جودة الحياة لسنة 2011.^[30]

القطاع الثالث

القطاع المالي والمصرفي

شعار بنك التجاري وفا بنك
تنقسم البنوك المغربية إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من ‏موجودات القطاع المصرفي المغربي، في حين مازالت الحكومة المغربية تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن ‏انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى ‏الجمهور. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في


تطورات القطاع المصرفي للمغرب في السنوات الأخيرةالبنك
التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنكا ‏طنجة الدولي
والبنك المغربي للتجارة والصناعة اللذان يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا BNP، بنك سوسييتيه ‏جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي.‏^[31]

التجارة الداخلية

يعكس القطاع التجاري الوجه الحقيقي للاقتصاد المغربي وتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم ب 12.8% من الناتج الداخلي الإجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و200 ألف شخص، بالإضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع المنتوجات الفلاحية والصناعية. تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في الأسواق الأسبوعية والدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة أو تجارة عصرية تتم في المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة.^[32]
تواجه التجارة الداخلية بالمغرب مجموعة من المشاكل، منها:

• ضعف التجهيزات الطرقية (من 58 ألف كلم فقط 11 ألف في مستوى جيد).
  
• 57% من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
  
• سيادة القطاع التجاري غير المندمج (40%) الناتج عن انتشار البطالة والذي أصبح ينافس
  

التجارة المنظمة.

• طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات.^[32]
  

التجارة الخارجية

تتم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد، وتتميز بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام (63%) وأنصاف منتجات (22%)، مع ازدياد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (9%). تفسر بنية الصادرات المغربية بأهمية الصناعة الاستهلاكية وتشجيع الدولة للصناعات الجديدة (الإلكترونيك) وأهمية المنتجات الفلاحية التسويقية وارتفاع إنتاج الفوسفاط. أما الواردات فهي عبارة عن مواد تجهيزية ومصادر الطاقة (43%) ومواد غذائية (21%)، ويمكن تفسير بنية الواردات بضعف إنتاج البترول وعدم تطور الصناعة بشكل كاف. تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق وارداته من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.^[33]
تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق الواردات من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.^[33]

السياحة

رمز السياحة بالمغرب
تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007و زار البلاد ما يقدر من 7,45 ملايين سائح بارتفاع 13% مقارنة مع 2006 وتلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد المغرب، حيث تعد النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب الذي يتوفر على شبكة طرقية وسككية يصل طولها إلى 59474 كلم و1813 كلم، وتوجد أهم المطارات الدولية بكل من [،، فاس، أكادير، مراكش، طنجة، وجدة والعيون]. كما تتمركز أهم الموانئ بكل من الدارالبيضاء، المحمدية، القنيطرة، طنجة، الداخلة والناظور وأكادير.
توجد بالمغرب العديد من مواقع التراث العالمي: الموقع الأثري لوليلي، قصر آيت بن حدو، مازاكان (الجديدة)، المدينة العتيقة للصويرة، المدينة القديمة في فاس، المدينة العتيقة لمراكش، المدينة العتيقة لتطوان، المدينة التاريخية لمكناس، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة طانطان.

تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج

تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. ولقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.^[34]

الشبكة الطرقيّة

•  طالع أيضًا: طرق سيارة في المغرب
  
• شركة الطرق السيارة (المغرب)
  

طريق سيار يمر بمدينة تمارة
يتوفر المغرب على بنية طرقية مهمة ومتنوعة، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، تمثل في توسيع وتمديد الطرق السيارة، وتهيئة الطرق الوطنية والجهوية.^[35] ويعتبر قطاع النقل قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، حيث يساهم ب6% من الناتج الوطني الخام، ويُشغل 10% من الساكنة النشيطة الحضرية، ويستثمر 25% من الطاقة المستهلكة بينما يوفر 15% من المداخيل المالية لخزينة الدولة. يبلغ طول شبكة النقل المغربية 53،227 كم، منها 32،085 كم مُعبدة بنسبة 60% و21،142 كم غير معبّدة بنسبة 40%.

النقل الجوي

•  طالع أيضًا: قائمة مطارات المغرب
  
• الخطوط الجوية الملكية المغربية
  
• المكتب الوطني للمطارات
  

طائرة بوينغ 757 تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية


صورة جوية لمطار محمد الخامس الدولي، أهم مطار بالمغرب والأكثر نشاطاً.
يتوفر المغرب على 36 مطاراً،^[36] منها 11 مطاراً دولياً بكل من أكادير والدار البيضاء، فاس، مراكش، الناظور، وجدة، الرباط، طنجة، تطوان، الداخلة والعيون.^[37] وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال11 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.^[38][39] ويعرف قطاع الطيران بالمغرب تطوراً ملحوظاً حيث تعتبر الخطوط الجوية الملكية المغربية من أبرز شركات الطيران في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،^[40][41] وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران بإفريقيا لثلاث سنوات على التوالي حسب تصنيف هيئة سكيتراكس البريطانية.^[42]
قائمة بالمطارات الدوليّة التي تقع في المغرب[th]المطار[/th][th]المنطقة[/th][th]الجهة[/th][th]إياتا[/th][th]إيكاو[/th]

مطار محمد الخامس الدولي	الدار البيضاء	الدار البيضاء سطات	CMN	GMMN
مطار فاس سايس الدولي	فاس	فاس مكناس	FEZ	GMFF
مطار تطوان سانية الرمل	تطوان	طنجة تطوان الحسيمة	TTU	GMTN
مطار أكادير المسيرة الدولي	أكادير إداوتنان	سوس ماسة	AGA	GMAD
مطار طنجة ابن بطوطة الدولي	طنجة أصيلة	طنجة تطوان الحسيمة	TNG	GMTT
مطار مراكش المنارة الدولي	مراكش	مراكش آسفي	RAK	GMMX
مطار وجدة أنجاد	وجدة	الشرق	OUD	GMFO
مطار الرباط سلا	الرباط	الرباط سلا القنيطرة	RBA	GMME
مطار العيون الحسن الأول	العيون	العيون الساقية الحمراء	EUN	GMML
مطار الداخلة	الداخلة	الداخلة وادي الذهب	VIL	GMMH/GSVO
مطار الناظور العروي	الناظور	الشرق	NDR	GMMW

السكك الحديديّة

قطار في محطة الرباط الرئيسية
توجد بالمغرب 97 محطة قطار، و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للسكك الحديدية سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك محمد السادس قطار فائق السرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة افريقيا والدول العربية.

السفن

النقل البحري في المغرب
تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة في إسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سبتة إلى طنجة أو من الميراً إلى الناضور أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.
يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني: طنجة والناضور والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.^[43]

سوق الشغل والبطالة

سوق العمل في المغرب يشهد منذ فترة تحولا جديدا فمن أصل 225 تخصصا مهنيا تبقى 114 تخصصا فقط وفق آخر مراجعات متطلبات السوق يتركز أغلبها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والسياحة الفندقية والصناعات التقليدية
أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة. بطالة متفشية تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي. وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس 95 ألف فرصة عمل. ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع النسيج في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.^[44]

مستوى المعيشة والتفاوتات الاجتماعية

المغرب من أكثر بلدانِ العالم التِي تتدنى فيها تكلفة المعيشة، حتى أن المملكة تحل في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى في المعيشة، ذاك ما كشف عنه تقرير دولي أصدرته موقع "موف هوب" البريطانِي المختص.
التقرير الذِي يقيس تكلفة المعيشة في مجمل دول العالم؛ استنادا إلى سعر سلة الغذاء والنقل والطعام، وجوانب أخرى، يورد المغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا أكثر بلدان تتدنى فيها تكلفة المعيشة بالعالم العربي.^[45]

التفاوت الاجتماعي

المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9%، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.^[45]

مناخ الأعمال

لضمان إطار يتسم بالوضوح والشفافية، وملائم للاستثمار لفائدة الفاعلين الوطنيين والدوليين، تم في شهر دجنبر 2009 إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. ويرأس السيد الوزير الأول هذه الهيئة الرفيعة المستوى المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد أنيطت باللجنة مهمة بلورة وتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.^[46] مناخ الأعمال في المغرب قد تحسن، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت. وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم أيضا 5 بخمسة مراكز في تقرير 2014-2015 حول التنافسية العالمية، ليحتل المرتبة 72 بفضل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحديث بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وتقليص عجز الميزانية لسنتي 2012 و2013.^[47]

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات، مثل تفشي الفساد^[48] وارتفاع النفقات العمومية،^[49] إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية، والمديونية العامة التي تجاوزت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي،^[50] وفي الوقت نفسه لا تزال الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد فضلا عن استراتيجية محاربة اقتصاد الريع، ومجموعة من المخططات الرامية إلى تقوية الصادرات.^[51][52][53]
تظل مجموعة من التحديات مطروحة على مستوى الاقتصاد المغربي، ولاسيما في ضوء الطبيعة الهيكلية للاختلالات الاقتصادية، مثل عجز الميزان التجاري والارتفاع الكبير لنفقات المقاصة وضعف بعض مؤشرات مناخ الاستثمار. كما يزال الاقتصاد المغربي يعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض الإنتاج الفلاحي.
وبخصوص القطاع الخاص، فإنه يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تشغيل أزيد من 90 في المائة من إجمالي مناصب الشغل بالمغرب، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في الناتج الإجمالي الخام. وفي ظل هذه المؤشرات المهمة يعرف القطاع العديد من النواقص تعيق تطوره وتنافسيته، ويتعلق الأمر بالثقل الضريبي ومنافسة القطاع غير المهيكل، وكلفة الفساد، فضلا عن بعض مكامن الخلل في مناخ الاستثمار.^[54]

البيئة

الغطاء النباتي

شجرة أركان بدوار إدوبلا، دراركة، سوس ماسة
يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي.^[55] فالمناطق الجبلية تعرف نمو أشجار العرعر والبلوط والأرز ونباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون والمصطكاء وشجر الأركان الذي ينمو في مناطق واسعة من جبال الأطلس حيث ينفرد به المغرب عن باقي دول العالم.^[56] في حين يكثر نبات الحلفة والشيبة بالمناطق الداخلية، وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية المكان المثالي لنمو النخيل.^[57]
يواجه المغرب مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة المعمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب.^[58] ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.^[59][60]


أسد بربري بحديقة الحيوانات

الحياة البرية

يشتهر المغرب بتنوع الثروة الحيوانية البرية فيه، نظرا لموقعه وجغرافيته المميزة التي تسمح لفصائل وأنواع مختلفة يمكن العثور عليها في أفريقيا وأوروبا من العيش فيه. تمثل الطيور أهم جزء من الثروة الحيوانية المغربية.^[61] تتألف الثروة الطيرية في المغرب من 454 نوعا، 5 منها تم إدخالها إلى البلاد من قبل البشر، و156 تعتبر نادرة.^[62] ومن أبرز الثدييات البرية بالبلاد: الأسد البربري، الذي يعرف أحيانا بالأسد المغاربي أو أسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود المنقرضة في البرية، وهو نفس السلالة التي استخدمها الرومان في حلبات المجالدة في روما وبعض المدن الكبرى في الإمبراطورية الرومانية.^[63]

مراجع

[list=references]
[*]^ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) - قلعدة بيانات البنك الدولي

[/list]
[*][url=http://www.finances.gov.ma/Docs/2014/DEPF/Comptes nationaux_PIB_prix courants_AR_2014.xls]الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب[/url]

[*]اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح

الكود:

<ref>

والإغلاق

الكود:

</ref>

للمرجع

الكود:

.D9.88.D9.82.D9.85

[*]مؤئرات الفقر والهشاشة واللامساواة، حسب مجال الإقامة 1985-2007؛ المندوبية السامية للتخطيط، المغرب

[*]العمل والنشاط والبطالة - وزارة الاقتصاد والمالية، المغرب

[*]التقرير السنوي للتجارة الخارجية 2013. مكتب الصرف، المغرب
[*]^ World Economic Outlook. Uneven Growth. Short- and Long-Term Factors. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
[*]^ Données générales. معطيات المغرب - موقع لوموسي

[*]جذاذة المغرب الاقتصادية من موقع بنك سوسيتي جينيرال

[*]دراسة اقتصادية لمخاطر الدول - جذاذة المغرب - موقع كوفاص
[*]^ 3 أسئلة حول اقتصاد الريع في المغرب - لحسن عاشي. مركز كارنيجي للشرق الأوسط
[*]^ جذاذة المغرب من موقع سوسيتي جينيرال - فقرة التجارة
[*]^ Comment dynamiser les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. امحمد شكوندي وهشام حفيظ - هافينتون بوسط المغاربي - تونس

[*]تقرير الخمسينية - المغرب الممكن
[*]^ Leonard، Thomas M. Encyclopedia of the Developing World. Taylor & Francis. صفحة 1085. ISBN 0-4159-7663-4.
[*]^ بلغ حجم المبادلات المغرب التجارية الإجمالي مع الخارج 8٫24 ملايين درهم: وقد حلت أوروبا بالمرتبة الأولى بنسبة 68.5%، فآسيا 17.1%، ثم أمريكا

• 9%، وافريقيا 6.2% Marocinfo.net
  

[*]^ السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي اعتمدها المغرب مكنته من مواجهة الأزمات الأخيرة (صندوق النقد الدولي)
[*]^ الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط

[*]التقرير السنوي لبنك المغرب
[*]^ التجارة والتوزيع في المغرب
[*]^ قطاع تربية المواشي بالمغرب
[*]^ الأصناف وزارة الفلاحة والصيد البحري، تاريخ الولوج 31 أكتوبر 2014
[*]^ المغرب الأول عربياً في صيد الأسماك الحياة (صحيفة)، تاريخ الولوج 2 نوفمبر 2014
[*]^ المناجم في المغرب..كنوز تحت الارض..ومخاطر بيئية فوقها!!
[*]^ الصناعة في المغرب
[*]^ استغلال الصخور النفطية في المغرب - الجزيرة.نت (الاقتصاد والأعمال)
[*]^ Evolution annuelle des principaux indicateurs touristiques
[*]^ Evolution annuelle de la capacité d'hébergement classée
[*]^ المغرب عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة
[*]^ هيسبريس: المغرب يتصدر الدول العربية في جودة الحياة تاريخ الوصول: 07 01 2011
[*]^ نمو ثابت وقوي للقطاع المصرفي المغربي

[*]التجارة والتوزيع

[*][url=http://www.amf.org.ae/ar/statlist/54/121/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9 - %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8]التجارة الخارجية - المغرب[/url]
[*]^ ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 0,8 في المائة في نهاية يناير الماضي (مكتب الصرف
[*]^ النقـــل. السياسات العمومية. البوّابة الوطنية. اطلع عليه بتاريخ 01 غشت 2016.
[*]^ مطارات حسب البلد. World Airports Codes. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016
[*]^ قائمة مطارات المغرب. The Airport Authority. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
[*]^ النقل. عن المغرب. وزارة التعليم السعودية. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
[*]^ خبراء: تحرير قطاع النقل الجوي في المغرب سيرفع أعداد المسافرين. الشرق الأوسط. 18 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
[*]^ دبّاس: تطوُّر النقل الجوي في المغرب مَفخرة لقطاع الطيران. هسبريس. 08 دجنبر 2015. 24 يوليوز 2016.
[*]^ النقل الجوي المغربي وجهود الاقلاع. راديو ميدي 1. 19 يونيو 2014. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
[*]^ تصنيف الخطوط الملكية المغربية أفضل شركة طيران بافريقيا. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. 19 يوليوز 2016. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليوز 2016.
[*]^ النقل بالمغرب
[*]^ هذه وضعية سوق الشغل والبطالة بالمغرب
[*]
[list=references]
[*]بركة: مظاهر التفاوت الاجتماعي كادت تتفاقم لولا اعتماد استراتيجيات إصلاحية
[*]^ مناخ الأعمال
[*]^ النقد الدولي: مناخ الأعمال في المغرب تحسن ونظامه المالي متين
[*]^ مداخل ونتائج الفساد المالي والاقتصادي في المغرب. مغرس. جريدة التجديد. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
[*]^ طرح سندات قصيرة الأمد لمواجهة ارتفاع النفقات العمومية وانخفاض العائدات الضريبية. بيان اليوم. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
[*]^ مديونية المغرب تفوق 554 مليار درهم. الصباح. اطلع عليه بتاريخ 18 ماي، 2016
[*]^ كيف تقيم جهود الحكومة المغربية في مكافحة الفساد؟. بي بي سي عربي. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
[*]^ حكومة المغرب تطلق استراتيجية موسعة لمحاربة الفساد. العربي الجديد. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
[*]^ مكافحة الفساد بالمغرب. وزارة الشؤون العامة والحكامة. رئيس الحكومة. المملكة المغربية. اطلع عليه بتاريخ 21 ماي، 2016
[*]^ مشاكل وتحديات الاقتصاد المغربي
[*]^ النباتات بالمغرب. الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
[*]^ المغرب.."الأركان" شجرة من ذهب مهددة بالانقراض. العربية
[*]^ العطاء النباتي بالمغرب. المملكة المغربية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
[*]^ التصحر يهدد المغرب باختفاء أكثر من ثلث غاباته. الجزيرة.نت
[*]^ [url=https://web.archive.org/web/20130326065423/http://www.pnud.org.ma/pdf/Rappt_national_1 juin_fr.pdf]التقرير الوطني للموارد المائية لسنة 2004[/url]. برنامج الأمم المتحدة للماء بأفريقيا. مختار البزيوي. نوفمبر 2004. ص72
[*]^ التصحر يكبد المغرب خسائر بقيمة 2,3 مليار درهم. المساء
[*]^ "Profile on Morocco". African Conservation Foundation. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-10.
[*]^ Bergier, P., & Thévenot, M. (2006). Liste des oiseaux du Maroc / The List of the Birds of Morocco. Go-South Bull. 3: 51-83. Available online.
[*]^ Nowell K, Jackson P, المحرر (1996). "Panthera Leo". Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan (PDF). Gland, Switzerland: IUCN/SSC Cat Specialist Group. صفحات 17–21. ISBN 2-8317-0045-0.
[/list]

تاريخ المغرب الاقتصادي



السلطان إسماعيل بن علي الشريف يستقبل فرانسوا بيدو ^{[الإنجليزية]} سفير لويس الرابع عشر ملك فرنسا سنة 1693.^[1]
خلال القرن الثامن عشر أخذت المصالح الأوروبية تنمو يوما بعد آخر في البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت تلك المصالح تحتم على الدول الأوروبية تأمين تجارتها في محاولة للحد من حركة الجهاد البحري التي كانت تقوم بها الأساطيل المغربية في تلك الفترة، ونتيجة لذلك أخذت الكثير من الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عقد أو تجديد معاهداتها مع المغرب، ففي عهد السلطان محمد الثالث (في المنصب: 1757 حتى 1790) على سبيل المثال، عقدت حوالي سبع دول أوروبية معاهدات صداقة وتجارة مع المغرب اشتملت على تأمين تجارتها في البحر المتوسط وإعطاء امتيازات لقناصلها وتجارها ومواطنيها، ومن خلال بنود تلك المعاهدات يلاحظ أن هناك تركيز على سلامة سفن الدول الأوروبية وتقديم الخدمات لها في الموانئ المغربية وأن هناك تشابه بين بنود تلك المعاهدات.^[2]
مقابل ذلك، كانت العديد من الدول الأوروبية تلتزم بدفع غرامات مالية له، والسبب يعود إلى تنامي قوته العسكرية في تلك الفترة، وقد وصف المؤرخ المغربي أبو عباس الناصري (1835-1897) علاقة المغرب مع الدول الأوروبية حيث قال في وصف السلطان محمد الثالث:

	وهابه ملوك الفرنج [ملوك أوروبا] وطواغيتهم، ووفدت عليه رسلهم بالهدايا والتحف، يطلبون مسالمته في البحر، بلغ ذلك بسياسته وعلو همته حتى عمت مسالمة أجناس النصارى (...) وكانوا يستجلبون مرضاته بالهدايا والألطاف وكل ما يقدرون عليه، (...) وكان أعظم طواغيتهم طاغية الإنجليز والفرنسيس [الفرنسيين]، فكانوا يأنفون أداء الضريبة علانية مثل غيرهم من الأجناس، فكان يستخرجها منهم وأكثر منها بوجه لطيف.
—أبو عباس الناصري، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى[3]

على الرغم من ذلك، فقد استطاعت كل من فرنسا وإنجلترا أن تبرما معاهدات مع المغرب أعطتهم امتيازات أكثر مما أعطت الدول الأوروبية الأخرى، وهذا يدل على أن هاتين الدولتين كانتا تتمتعان بقوة عسكرية مكنتهما من الحصول على تلك الامتيازات.^[4]
مع نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر أخذت المصالح الأوروبية تزداد تدريجيا في البحر الأبيض المتوسط وبدأ الأوروبيون يخططون للقضاء على القرصنة البحرية في المنطقة المغاربية ومن بينها الأسطول المغربي، ولتحاشي الاصطدام مع الدول الأوروبية قرر السلطان سليمان بن محمد (في المنصب: 1797 حتى 1822) الحد من نشاط القرصنة البحرية.^[5]


تحصينات الميناء في الصويرة تم بناؤها من طرف المهندس أحمد النكليزي سنة 1770.


عملة مغربية تم صكها في الصويرة سنة 1775.
من الناحية الاجتماعية، عرفت العديد من المناطق -باستثناء المنطقة الشمالية- فترات متكررة من المجاعة والتي كانت تؤدي إلى الأوبئة وانعدام الاستقرار الاجتماعي،^[6][7] وقد حصل ذلك نتيجة تضافر عوامل طبيعة كالجفاف وزحف الجراد ^{[الإنجليزية]}، وعوامل بشرية تمثلت في الصراعات السياسية حول العرش المغربي^[8] والطبيعة التقليدية للمجتمع حيث لم تتطور قوى الإنتاج بشكل يسمح بإيجاد فائض في الإنتاج وتكديسه لمواجهة سنوات الجفاف.^[8][9] ويقول المؤرخ الناصري في وصف ذلك «كانت المجاعة الكبيرة بالمغرب وانحبس المطر ووقع القحط وكثر الهرج، ودام ذلك قريبا من سبع سنين . أكل الناس فيها الميتة والخنزير والآدمي وفنى أكثرهم جوعا».^[10]
غير أن المبادلات التجارية مع أوروبا سمحت بشراء المواد الغذائية من الخارج مما كان يساعد أحيانا على التخفيف من حدة الأزمة، كما حدث عند استيراد القمح بواسطة شركة إسبانية خلال "المجاعة الكبيرة" (1776-1782)^[11] أو عندما استورد المغرب الحبوب من جبل طارق سنة 1817.^[12]
في مجالات التجارة الخارجية، كانت للمغرب بعض الخصائص التي ميزته عن باقي المنطقة المغاربية وأعطته الأولوية في التجارة مع أوروبا، فالمغرب من الناحية الجغرافية هو الأقرب لأوروبا حيث لا يفصل بينهما سوى مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه في أضيق نقطة 15 كيلومتر،^[13] ومن الناحية السكانية فالمغرب يضم أقلية يهودية كانت تشكل حوالي 7% من عدد السكان خلال القرن التاسع عشر وكانت تعمل في التجارة ولها علاقة قوية مع التجار اليهود الأوروبيين مما أدى إلى ارتفاع التعاملات التجارية بين أوروبا والمغرب.^[14] كانت مدينة طنجة في بداية القرن العشرين مدينة متنوعة للغاية، إذ أنها أوت عام 1956 40,000 مسلم، 30,000 أوروبي، و15,000 يهودي.^[15]

الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

[th]المغربية-الأوروبية[/th]

الاتحاد الأوروبي   المغرب

تعديل

العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي
فرضت المصالح المتداخلة على المغرب والاتحاد الأوروبي إقامة الشراكة بينهما والعمل على تطويرها، لكن هذه الشراكة تصطدم ببعض الصعوبات منها الهجرة السرية والإرهاب الدولي وآفة المخدرات ووضعية العمال المغاربة في المهجر.^[1]

كرونولوجيا

• في سنة 1963 انطلقت المفاوضات بين المغرب والمجموعة الأوروبية التي آلت إلى إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بين الطرفين سنة 1969.
  
• في سنة 1976 تم التوقيع على اتفاقية حصل المغرب بموجبها على هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية^[2]
  
• في سنة 1987 تقدم المغرب بطلب الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، غير أن هذه الأخيرة كان ردها سلبيا بدعوى أن المغرب لا ينتمي إلى القارة الأوروبية.
  
• حدد إعلان برشلونة (1995) أسس الشراكة الأوروبية المتوسطية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وعلى ضوء ذلك تم التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.^[3]
  
• في فاتح مارس سنة 2000 شرع في تفعيل هذه الاتفاقية.
  

مبادئ وأهداف اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

• نصت اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية على مبادئ أساسية وتتمثل في إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  

تعددت مجالات أهداف اتفاقية الشراكة:

1. المجال السياسي: إقامة الحوار السياسي من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين، والتشاور والتقارب والتفاهم، وطرح القضايا والاهتمامات والدفاع عن المصالح بينهما.
   
2. المجال الاقتصادي: دراسة المواضيع الاقتصادية المشتركة من بينهاالمبادلات التجارية، الاستثمار، التنافس، التعاون الاقتصادي
   
3. المجال الاجتماعي: تنمية التعاون الاجتماعي، المساعدة الصحية، التشغيل.
   
4. المجال الثقافي: التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني، وتبادل الخبراء والتجارب، والتواصل والاتصال.^[1]
   

• مجالات أخرى: منها التعاون المالي وحماية البيئة.
  

جوانب أخرى للتعاون في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

• في سنة 2005 جدد المغرب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري:
  

تمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات، وتنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من المنتوج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوروبية المرخص لها.^[2]

• تعززت العلاقات المغربية الأوروبية في مختلف الميادين:
  
• يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب بحوالي 70 في المائة من المبادلات الخارجية، وتتشكل صادرات المغرب في معظمها من النسيج والمواد الغذائية والخضر والفواكه والأسماك والحامض الفسفوري والمعادن، في المقابل تغلب المنتجات الصناعية على الواردات، وينتمي القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بالمغرب لدول الاتحاد الأوروبي، كما يعتمد المغرب بنسبة مهمة على الاتحاد الأوروبي من حيث مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة، ويحتل الأوروبيون صدارة الجالية الأجنبية بالمغرب.
  
• يعد المغرب أول مستفيد من برنامج ميدا من خلال نوعين من العمليات هما:^[3]
  

1. المساعدة التقنية والتجهيزات والأشغال قي ميادين متعددة
   
2. المساعدة في الميزانية لتحفيز المغرب على القيام بالإصلاحات الإستراتيجية والصعبة (النقل، القطاع البنكي)
   

• في سنة 2005 وقع الاتحاد الأوروبي على عقد للدعم المالي مع منظمات المجتمع المدني المغربي في إطار المبادرة الأوروبية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  

القدرة الشرائية في المغرب