“عيديّة” المُلقي للأردنيين

“عيديّة” المُلقي للأردنيين رَفع أسعار المَحروقات وتَشكيكٌ جماعيٌّ بجلب الملياردير الكردي وتسريبات بشُمول المَزيد من الشرائح بضريبة الدّخل والخيارات مُغلقة على سيناريو “جَيب المُواطن”



SEPTEMBER 1, 2017
عشية  ليلة العيد حصريا رفعت حكومة الرئيس هاني الملقي في الأردن اسعار المحروقات وبمختلف انواعها مما اثار مجددا على المستوى الشعبي تظهر الإنزعاج وتكثر من التعابير المضادة للحكومة ولرئيسها من وزن..” الله لا يبارك للحكومة في العيد”.
الملقي كان قد وعد الأردنيين بمفاجأة سارة الأربعاء وحسب مصدر مقرب منه قصد الإعلان عن مذكرة رسمية تطالب بجلب رجل الأعمال الفار من العدالة وليد الكردي وهو جلب يشكك الشارع أصلا بإنفاذه فعلا.
 لكن تعليقات وسائط التواصل استمرت في البحث عن المفاجأة التي قيل انها سارة ليتبين انها سلبية وتتعلق برفع سعر المحروقات قبل فصل الخريف.
 حصل ذلك بالتوازي مع تسريب مصدر رسمي لمعلومة تتعلق بتعديلات على قانون الضريبة بعد عطلة العيد تؤدي لرفع النسبة الضريبية مجددا على دخل الموظفين بحيث تقل وتختصر الخصومات.
يظهر ذلك ان الملقي يستجيب لضغط طاقمه الإقتصادي الموصي بالمزيد من رفع اسعار الضرائب والسلع والخدمات كخيار وحيد لتخفيض عجز الموازنة المالية للدولة وهي مجازفة إجتماعية ومالية كبيرة برأي الكثير من المراقبين.
 رأي اليوم علمت بان النية تتجه فعلا حكوميا لتخفيض الخصومات في جدول ضريبة الدخل وزيادة رقعة المواطنين الذين تشملهم هذه الضريبة في الوقت الذي لا تقدم فيه الحكومة اي من خدمات الرفاه الإجتماعي.
ويضغط طاقم الفريق الإقتصادي ايضا بإتجاه رفع نسبة ضريبة المبيعات في الوقت نفسه وزيادة الأسعار على قوائم الخدمات.
خطة الحكومة في هذا الإتجاه تجاهل كل التحذيرات الإجتماعية ذات البعد الأمني وإيجاد وتوفير وسيلة لخفض الميزانية بمقدار نصف مليار دينار إضافية .
يقر هذا الإتجاه  وزير المالية عمر ملحس ووزير التخطيط عماد فاخوري ومحافظ البنك المركزي ضمن معادلة تحذر من ان مخاطر تجاهل خطوات جريئة من هذا النوع ستكون أكبر بكثير من محاذير الإمتناع عن إكمال برنامج التصحيح الإقتصادي.

التهرب الضريبي : فساد تدفع أكلافه الطبقة المتوسطة

كتب - علاء القرالة
بدأت محاولات الفاسدين والمتهربين من دفع «ضريبة الدخل» تنشط اخيرا من خلال تأجيج الرأي العام واستغلال الظروف المعيشية لأصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة باستباق ما كانت الحكومة تخطط له من خلال قانون ضريبة عصري يستفيد منه اصحاب الدخول الأقل حظا والطبقة المتوسطة ويحاصر هذا الفساد الذي يدعي ان ما يقوم به بالتهرب من الواجبات الضريبية عليه تجاه وطنه «فهلوه» يتفاخر بها ويزداد غنى على حساب الطبقات الاخرى التي يحتمي بها .

ولعل محاولاتهم تضليل الرأي العام سيساهم بإجهاض القانون قبل ولادته وقبل ان يفهم المواطنون نفعه من ضرره ولعل نفعه عليهم كثير ، غير أن قوى الشد العكسي لايطلعون المواطنين الا على نصف الكاس الفارغ في محاولة منهم لاستمرار فسادهم المبطن والابتعاد عن دور المواطنة الصالحة والاكتفاء بالكلام والتحذلق الذي يزيدهم دخلا وانانية تجاه الطبقات التي ينظرون اليها على انها سلعة يفترسونها صباحا وينعمون بما افترسوه منهم ليلا دون التفكير بما هي احوالهم أو المسؤولية الاجتماعية تجاههم .

لم تسرب قوى الظلام والفساد الهدف من القانون وآلية عمله واكتفت باثارة المواطنين ضد حكومتهم ولم تتحدث عن اهم ما في القانون وهو خلق نوع من التشاركية بين المواطن والحكومة وهو الذي ينادي في كل يوم ومكان بمحاربة الفساد والتهرب الضريبي يعتبر ابرز انواع الفساد والذي تصل قيمة التهرب منه وفق ارقام غير رسمية الى ما يتجاوز 1,5 مليار دينار .

وكما ان التهرب الضريبي له اضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني لنتائجه السلبية التي تنعكس تدريجيا على المالية العامة للدولة وسلبا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة بزيادة الفجوة فيما بينهم وبين الاغنياء مما يغيب العدالة في توزيع المكاسب والتنمية لتصبح امرا في غاية الصعوبة .

بالاضافة الى ان المتحذلقين والمنظرين ومدعي الشعبية الزائفة والمتكسبين لم يقولوا ان ما سيتم اقتطاعه من المواطنين بمختلف الشرائح التي ستطاولها سيعود اليهم مما سيتم تحصيله من المتهربين من خلال تقديم المواطنين فواتير بدل مشترياتهم والخدمات التي يحصلون عليها لدائرة الضريبة لحصر الدخول التي تدخل الى المحال والعيادات والورش والكراجات وغيرها من القطاعات من مزودي الخدمة و الذين يتعامل معهم المواطن يوميا والتي تعتبر اكثر تهربا ولا تستطيع الحكومة حصرها .

دافعو ضريبة الدخل في الاردن لا تجاوز نسبتهم 3% ، وهنا لابد من توضيح ان ضريبة المبيعات تختلف عن ضريبة الدخل وهنا تسعى الحكومة من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل الى رفع نسبة دافعي ضريبة الدخل الى 20% من المكلفين من خلال تضييق الخناق على المتهربين وزيادة التحصيل منهم.

التعديلات تركز على مبدأ «اطلب فاتورتك» بترجع ضريبتك وكما تركز على تغليظ العقوبات بالسجن والغرامة والاغلاق لمن يمتنع عن اعطاء المواطنين فاتورة تحمل رقما ضريبيا وتحمل اسم المنشأة التي زودت المواطنين بالخدمة ليقوم المواطنون بحصرها وتزويد دائرة الضريبة بها لتقوم الدائرة باعفاء المواطن من ضريبة الدخل التي اقتطعت منه ووضعها مع مكافأة نسبية في رصيده في البنك الذي يتعامل معه .

ولعل هذه التجربة ليست الاولى ، غير انها مطبقة في العديد من الدول المتقدمة والنامية ودول مجاورة تقوم بها الحكومات باقتطاع ضريبة دخل من شرائح معينة تعمل على ارجاعها بعد تزويد المكلف بفواتير يكون قد دفعها للمزودين بدل خدمات ستحدد وفق القطاعات الاكثر تهربا ، والتي تسعى من خلالها الحكومات الى حصر التهرب وزيادة الخدمات وتوزيعها بعدالة وفق جودة عالية تلمسها الشرائح الفقيرة والمتوسطة ما يعزز عندها الشعور بالعدالة ويقلص الفجوة بين الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة .

ضريبة الدخل مواطنة صالحة وثقافة تقوم الدول بتدريسها للاجيال على مختلف الاعمار لما لها من فوائد تساهم في تنمية المجتمعات والتشارك في بناء الاوطان من خلال ترسيخ اقتصاديات ذات قواعد صلبة تقوم على مبدأ الاعتماد على الذات في تنمية المجتمعات المحلية بعدالة دون تمييز ما بين غني وفقير وبداية اصلاح يكون الجميع فيه شريكا في البناء ومالكا للانجاز الذي ستورثه الاجيال المقبلة في الاستمرار في البناء