محمد داودية

فجّارٌ في جلابيب تجار: أَلا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ؟!

اكثر من مطعم و اكثر من معمل حلويات من الدرجة الأولى، «طلعت ريحتها» ووصل ضررها وخطرها الى مستوى الجنايات. وقد تابعنا من أيام المحاكمات والاتهامات التي اقر بها «المطعمجية» وتتعلق بانعدام النظافة وشروط التخزين وشروط الإنتاج وبيئته.
لماذا تغش مطاعم رابحة مكتظة تعج بالرواد الذين يدفعون ما يزيد على ال40 دينارا ثمن وجبة الغداء او العشاء على المواطن الواحد وهي لا تكلف اكثر من 10 دنانير؟!!
لماذا تغش معامل حلويات مشهورة فتقدم لزبائنها حلويات مسمومة قاتلة علما ان أرباح الحلويات المعلومة تزيد على ال 300% !! 
هؤلاء فُجّار في جلابيب تجار، اعماهم الجشع واللهاث خلف الثراء السريع، فتجردوا من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والوطنية.
جانب كبير من المسؤولية يقع على عاتق المواطن الذي يسمح لهؤلاء الاوغاد ان يغشوه مرة و مرتين و ثلاث مرات وان يستمروا في غشهم له بعد انكشافهم وافتضاح مقارفاتهم تحت نفس الأسماء ودون ان يعتنوا حتى بتغييرها اعتمادا على ان استغفال المواطن واستهباله باعتباره «طرش» و «ثور الله في برسيمه».
وجانب اخر من المسؤولية يقع بالطبع على عاتق الحكومة التي لا توفر اعدادا كافية من طواقم الرقابة الصحية على الطعام والغذاء وكوادر التفتيش على المطاعم التي نعرف انها لو جمعت من كل انحاء المملكة فانها لن تكفي للرقابة والتفتيش على مطاعم الزرقاء او اربد. ومعلوم ان جهات الرقابة لو كشفت غش مطعم فانها لن تتمكن من التفتيش عليه مرة أخرى الا بعد قرن لكثرة واجباتها ولقلة اعدادها.
حال الكثير من المطاعم ومعارض الحلويات مرعب ومخيف وكارثي بكل معنى الكلمة، كحال مركبات نقل الحجاج والمعتمرين الأردنيين، التي نجح منها في الفحص الفني 4 مركبات من اصل 41 مركبة !!. 
اطعمة منتهية الصلاحية او مخزنة في ظروف مزرية حيث الصراصير والجرذان والزواحف. واطعمة تنقل في تنكات نضح المياه العادمة والمجاري (ألا تذكرون؟؟) وأصحاب مطاعم و معارض حلويات بلا ضمير والشغيلة الذين يطعموننا يعلم الله وحده ان كانوا يغسلون أيديهم او يحضرون الوجبات والحلويات بارجلهم. 
وتعالوا الى أرشيف تلك المطاعم القريب. ضبطت كوادر الرقابة الوطنية محل حلويات شهيرا لبيع الكيك و»التورتات» يستخدم مواد منتهية الصلاحية لا تصلح لاكل البشر ولا لعلف الحيوانات، فهل انتهى ذلك المحل ام انه ما يزال مكتظا وكأن الذي تم ضبطه محل آخر في كوكب آخر؟!! لقد نسي الناس المقارفة التي تمت نسيانا تاما. 
وضبطت كوادر الرقابة الوطنية مطعم مشاوي شهيرا ، يطعم خلق الله زبالة ولحوما لا تاكلها الكلاب، فهل توقف الرواد والزبائن عن «التلذذ» بما يقدم لهم ؟؟ أم ان الاقبال عليه ما يزال هو هو؟ بل ما يزال الاقبال عليه كبيرا.
كيف يعقل ان يبيعك محل كباب و مشاوي على الطرق العامة كيلو الشقف ب 10 دنانير لو لم يكن لحما « فيه إنّا» ؟ والناس يشترون. وتراهم يشترون لحمة مفرومة ولا يطلبون ان تفرم اللحمة امام نواظرهم!!
كيف يعقل ان لحّاما يسوق سيارة ثمنها 100 الف دينار وكيف يعقل ان صاحب محل هريسة يبني فيلا بكلفة 800 الف دينار لولا ان الغش والحرام والاستغفال والاستهبال «في النص» و النماذج لا تحصى!!
 لا تعينوا الفاسدين على فسادهم ولا تمكنوا اللصوص من ارزاقكم واعماركم.

من هم الذين ينتهكون هيبة الدولة ؟! 
محمد داودية

كثر الحديث أخيرًا عن هيبة الدولة وهو حديث في مكانه وزمانه. والهيبة لغةً تحتوي المعاني والدلالات التي تمزج كل ما يأتي: الخوف، والاحترام، والاجلال، والحذر، والخشية، والتوقير.
ونحن نقول حين نكون في ذرى التعجب والرضا والارتياح والموافقة: الهيبةُ لله. دلالة على أقصى التبجيل والاحترام والإجلال.
وقد والله استخف قوم منا بالقانون وتجاوزوه ولووا عنقه واعملوا في عباد الله خاوات وإتاوات وسلبًا ونهبًا؛ لأن هيبة الدولة تضعضعت. ولم تعد رادعة زاجرة ولا مخيفة.
وليس صحيحًا «أنّ من أمِن العقوبةَ أساءَ الأدب»! فالبياض الأعظم من الناس لا يتجاوزون على القانون ولا ينتهكونه، وهم لا يسيؤون الادب رغم انهم يأمنون العقوبة.
 إن تحقق هيبة الدولة، مطلبٌ معلن ومُضمرٌ عند كل مواطن، وشرط أساس من شروط استقراره وانتاجه وبنائه وعطائه، ورضائه عن نظامه السياسي. فهيبة الدولة هي الأمن. وسوى ذلك فهو فلة حكم وحارة كل من ايده إله.
والعدل أساس الحكم. هذه هي اليافطة التي تنطوي على نظرية كاملة للشروط المطلوب توافرها لاستمرار الحكم وتحقيق الرضا الضروري عنه. قناعة منا بفلسفة العرب الثرية الحكيمة: ونصف الناس اعداء لمن حكموا، هذا اذا عدلوا.
المطلوب تحقيقه أولا من اجل تكريس هيبة الدولة، هو التوافق على ان هيبة الدولة ليست تنمرا على مواطنيها. وليست هراوة وكلبشة. وليست الكيل بمكيالين، بل الكيل بمكيال المساواة المطلقة بين الناس التي بيّنها رسولنا الكريم في قَسَمه الحاسم الصارم: «والله لو ان فاطمةً بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وتنفيذ قاعدة الخليفة العادل عمر بن الخطاب التي نفّذها احقاقا لحق القبطي الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها، فسبقه القبطي فضربه ابن الوالي بالسوط وهو يقول له: أتسبق ابن الاكرمين؟ فانتصر له الخليفة وانتزع له حقه وجعله يضرب المعتدي بالسوط قائلا: «اضرب ابن الاكرمين».  
وكما قال الخليفة عثمان بن عفان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ذلك ان المخالفين ومرتكبي المعاصي والذنوب ومنتهكي القانون، يخافون من العقوبات العاجلة كالسجن والغرامة والفصل والطرد والفضيحة والتوبيخ، اكثر مما يخافون من العقوبات الاخروية المُرجَأة !
ان هيبة الدولة مطلب لكل مواطن اردني. وبالطبع هي مطلب لكل انسان في العالم. على قاعدة ان هيبة الدولة مقرونة بتوفير أسباب الرضا، بما يشترط سيادة القانون وسرعة القبض على المدانين وتنفيذ العقوبات عليهم مهما كانت أوضاعهم ونسبهم وحسبهم ونفوذهم.
وسنظل نستذكر ونقارن ما قاله عمرو بن العاص: «إن ارتفاع واحد من السفلة لأشد ضررًا من سقوط الف من علية القوم». بما يقع في مجتمعنا من ارتفاعات مماثلة ومن انتهاكات كبيرة خطيرة جسيمة ومن فساد متوحش حولنا الى دولة مدينة.
ان الفاسدين المتوحشين السفلة، والمتهربين من دفع استحقاقت الوطن والذين يقدمون للمواطنين سلعا مغشوشة ويفرضون اسعارا مفرطة في فحشها، هم الذين ينتهكون هيبة الدولة. وهم من ينقبون اساساتها. وهم من يزعزعون بنيانها. وهم من يسيئون الى هيبة الدولة. وهم الذين يجب ان تتركز الجهود وتتكثف من اجل جلبهم الى القضاء ومكافحتهم كما يكافح العث والبق والقمل والعلق والجراد وجرذان المناهل.

الخروجُ إلى الشارع يحصل عندما تتوفر الأسبابُ التي تضطر الناسَ الى الخروج للشارع؛ وهذا الخروج هو فعلٌ قانوني وحقٌ من حقوق الدفاع عن المصالح الشعبية التي تضررت ولم يجد المواطنُ من يحميها أو يذود عنها.
والخروجُ إلى الشارع خطير. 
خطيرٌ في الأردن كما في أميركا وفي روسيا وفي إيران وفي تركيا وفي كل مكان.
حالتُنا الاردنية، كما برهنت الوقائع، هي حالةٌ خاصة؛ فلا خوف ابدا من انفعالِ او بطش أو قسوة أجهزتها الأمنية، التي مرت بتجربة «الحراك الكبير» وطلعت منها، أجهزةً وطنيةً عاقلةً حكيمةً راشدةً، استحقت عليها بكل جدارة، الميداليةَ الذهبية والتقديرَ والاحترام.
كما أننا لا نخشى من وقوع اية تجاوزاتٍ وتعدياتٍ وتطاولاتٍ من أبناء شعبنا على الممتلكات الخاصة والعامة، فعلاوة على انها ممتلكات ابنائنا، فقد تعمّد شبابُنا في ذلك الحراك، وظلوا على قناعتهم الراسخة، منادين بإصلاح النظام السياسي الاقتصادي وليس تغييره.
الخوفُ والرهبةُ هي على أمن ابنائنا المتظاهرين في الشارع والاعتصام والمسيرة والمظاهرة. وهو الأمنُ الذي يظل عرضةً للإنتهاك والعبث به من جانب المنظمات الإرهابية التي اطلق اعضاؤها النارَ في جريمة قلعة الكرك الارهابية يوم 18 كانون الأول سنة 2016 بعشوائيةٍ واضحة على المارةِ الأبرياء، فاستشهد عشرةُ أشخاص، بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية وأصيب 34 شخصا. اطلقوا النار على الناس؛ لأن كل من يخالفون نهجهم، هم من المرتدين الذين يحل ذبحِهم.
كشفت الحراكاتُ في كل المناطق عن أننا نتوفر على رشدين بارزين راسخين متجذرين، هما رشدُ النظام ورشدُ الشعب، ولذلك عبَرنا برزخَ الربيع العربي الدامي برشدٍ ويسر وحكمةٍ وتحقق لنا كلُّ ما طالبنا به، وهي جملةٌ كثيرة وفيرة عظيمة من الإصلاحات الدستورية، التي جوّدت وحسّنت شروطَ العيش والحياة السياسية والاقتصادية واثمرت ابتهاجا من اسلوب ووسائل إدارة الربيع العربي الأردني واطمئنانا إلى أن اسلوبنا كان هو الأسلوب الإنساني الأخلاقي القانوني الصحيح للتعامل مع ازماتنا ومعالجة مشكلاتنا و سد ثغراتنا.
فقد كشفت المعالجاتُ العربية، التي تميزت بالعنف والوحشية والغطرسة واحتقار المواطنين وحيواتهم، عن عجزها وارتدادها بمقدارٍ مضاعفٍ، فاق ما جاء في قانون نيوتن الثالث الخاص بالحركة: «لكلِّ فعلٍ ردُّ فعل، مساوٍ له في القوة، مضادٌ له في الإتجاه.
لقد اندلعت النيران الهائلة التي لم تخمد بعد منذ سنة 2011، بسبب القصور والعجز عن إدراك أن كرامة الشعوب، كل الشعوب، وحقوقها وحرياتها ليست بأيدي الحكام الطغاة، الذين سرعان ما سيلقون مصائرهم الدامية المحتومة: «فمن يعش بالسيف بالسيف يمت». 
المتظاهرون الذين في شوارع السلط والكرك وغيرهما، هم ابناؤنا وإخواننا، لهم علينا واجب الإستماع ولهم حق أن نحاورهم وان نلبي ما هو ممكن من طلباتهم، ما دامت طلبات متصلة بالإصلاح وبالفساد وبالغلاء وبالأسعار.
وشبابنا الراشدُ قادرٌ على ان ينقي صفوفَه ممن يتفاخرون بخزقِ الدفوفِ وخرقِ السقوفِ وانتهاك القانون والدستور. وقادرٌ وحريص على ان لا يسمح لأحدٍ، ان يندسَّ في صفوفه ليمارس ايَّ شكلٍ من اشكال التطاول والإساءة. وقادرٌ وحريص على ان تظل هتافاته وشعاراته ويافطاته، موجهة الى الجهات التي له كل الحق في انتقادها وفق دستورنا العظيم، كالحكومة ومجلس الأمة وما ماثلها.
ان التظاهرَ السلمي القانوني، هو فقط، العمل السياسي الراشد الآمن المثمر

مَصرَعُنا في تَخلُّفِنا
محمد داودية

سُئل عمرو بن العاص عن الخرق فقال: الخرق هو مناوأة من يقدر على ضررك!!
لو وافق الشباب المقاوم الفلسطينيون على هذا التعريف، لما أهدروا وصرفوا وأحرقوا أعمارهم في التصدّي لآلة الحرب والعدوان والهمجيّة الصهيونيّة الباطشة.
ولو وافقت الشعوب على ما ينطوي عليه تعريف عمرو بن العاص الاستسلامي المتطامن المستخذي، لما تصدّت قوافل الأحرار للمحتلين ولما تجاسرت على دفع أكلاف الحرية الباهظة، ولما خاضت حروب التحرير والاستقلال المختلة عادةً لصالح الآلة العدوانية العسكرية، في التحامها مع اللحم البشري المجبول على الحرية، ولما أقدمت على النضال العلني والسرّي التطوعي المجاني الخطير، الذي يقود إلى المعتقلات والقلق والتوتر والفرار والتشرّد والمنافي والغربة الباردة.
كثيرةٌ هي الأمثال والأقوال و»الحكم» في الحياة العربية التي نتداولها، ونعتبرها من المسلّمات المحسومات التي نعلقها في رؤوسنا ونقتدي بها. في حين أنها أمثلة مرتبطة بزمان محدّد ومكان محدّد وحدث محدّد. تصلح له ولا تصلح لغيره، الأمر الذي يُملي علينا أن نستنبط أمثلةً تصلح لزماننا وتناسبنا، وتتّفق مع التحديات النوعيّة المتوالدة بكثرة، التي تجتاح مكاننا وزماننا وتحتاج الى حلول عصريّة تتناسب مع نوعها وحجمها. وقديمًا قال المجدّدون والمصلحون: عقول كل قوم على قياس زمانهم. 
وها نحن اليوم نوشك أن نصل إلى حقائق علميّة ومعرفيّة خرافيّة فلكيّة، وهي أن المعرفة الإنسانية ستتضاعف كل سنة ونصف السنة!!!!
فإذا كانت المعرفة على هذا التعاظم الكمّي والنوعي الذي يفوق قدراتنا على استيعابها ومتابعتها، فإننا مدعوون إلى التركيز على التعليم، وعلى تعليم أو على تعلّم العلوم. 
علينا أن نلحق بالعصر الجديد وندركه بكل ما أوتينا من رغبة في البقاء والحياة؛ كي لا ننقرض فنصبح ديناصورات الشعوب.
فعدوّنا الإسرائيلي يصنّف الشعوب العربية بأنها في القرن السابع عشر. وعدوّنا لا يتوقّف عن الإفصاح أن «التعليم هو السلاح السرّي للشعب اليهودي». عدوّنا يعلن «إن تعليم العلوم قضية وجودية للشعب اليهودي». 
فهل نظلّ مستمرين ومُمعنين في المساهمة بتزويد أعدائنا بالسلاح الذي يمكّنهم من التفوّق علينا؟ سلاح مجافاة العصر وعلومه وأدواته!!.
قالت الشجرة للبلطة: متى تكفّين عن تمزيقي بنصلكِ وشفرتكِ؟
قالت البلطة للشجرة: عندما تكفّين عن تزويدي بذراعي الخشبي الضارب، أُصبح قطعة حديد لا ضرر منها ولا حيلة لها.

شيء لا يصدق، هل من تفسير؟
محمد داودية


التقينا، عصام العوران و إبراهيم الطهراوي وموسى الحوامدة وأنا، في منزل الشاعر موسى الحوامدة على الساعة 7:20 مساء أمس الأول في حي الجاردنز. 
فجأة قمت بفتح سيرة الصديق الحميم الكاتب جمال ناجي من دون كل أصدقائنا. ومن دون كل الكتاب الاردنيين والعرب والعالميين، لا بل ومن دون خلق الله كلهم !!!
في تلك الساعة القاتمة كان جمال ناجي يسلم الروح في مستشفى الأمير حمزة منهارا تحت وطأة جلطة لا تقاوم !!!!
قلت لأصحابي إن العزيز جمال اتصل بي يوم الأحد 15 نيسان الماضي وكنت في اجتماع فأعدت الاتصال به فلم يجب. ومعروف لأصدقائه أنه ليس بين جمال والهاتف ود أو ألفة. بينهما مسافة هو محق جدا فيها، فهو إما أن يركن الهاتف ويهمله يوما أو يومين أو أكثر !! أو يضعه على الصامت ليتفرغ لما نذر نفسه له، القراءة والكتابة.
تشعب الحديث إلى «مجلة أفكار» الرسمية التي تولى رئاسة تحريرها فجعلها منبرا للثقافة المدنية الحداثية التقدمية. وكنا موسى وأنا من أوائل من اتصل بهم للكتابة في «أفكار»»وقد استجبت وفعلت.
عملنا معا في تأسيس البنية الفكرية والأخلاقية والوطنية والقيمية لوزارة التنمية السياسية. وكان مستشارا يستشار. وقدم لي جمال جملة من الآراء والأفكار والمقترحات السخية التي مكنتني من الحفاظ على وتائر جادة وعلى منهجية عمل علمية وعلى إيقاع متزن مستقل للوزارة التي شهدت حربا ضارية من يومها الأول.
لقد ظل جمال نعم السند النزيه الموثوق في كل ما احتجته من قضايا وخاصة في طلبي رأيه والتمني عليه مراجعة «السيرة الروائية» التي أكتبها كل يوم أربعاء هنا في «الدستور».
في تقييمي وتقييم من أعرف من قراء الرواية، فإن جمال ناجي هو كاتب الرواية الأبرز في الأردن. شرع في كتابتها في الثمانينيات وظل مخلصا لها بلا كلل أو انقطاع أو تكرار.
وعودا إلى المفارقة الغريبة العجيبة التي لا أجد لها تفسيرا وهي ان أخص جمال ناجي بالذكر وان نمعن في الحديث عنه بلا مقدمات وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة على بعد 6 كيلومترات تفصلنا عنه في مستشفى حمزة مستشفى الشعب الذي كنت كثيرا ما أختاره للفحوصات والتداوي؛ ليقيني ومعرفتي أنه على كفاءة عالية جدا يسّرها له ومكّنه منها الصديق د. علي الحياصات مديره ووزير الصحة الأسبق.
سيظل مدعاة دهشتنا، نحن الأربعة وكل من سمع القصة منا، ما حدث من الاستحضار الودود لشخص صديقنا جمال ناجي في منزل موسى الحوامدة مساء ليلة أمس الأول. 
لم يرد جمال الى أرذل العمر. ولم «يقع» طريح العجز والكهولة والزهايمر وغيرها. ساعتان فصلتنا ما بين نقله إلى المستشفى ومغادرته، ولما ذهبت إلى  وداعه في ثلاجة مستشفى حمزة، قبلت جبهة جمال فوجدته دافئا، متأملا، مندهشا، صامتا وحزينا كعادته. 
واظنني لمحته مرتاحا أو هكذا أعتقد أنني سأكون. 
ولا شك لا شك، ان الرواية العربية خسرت ركنا، مثابرا، مجدا، مطورا ومخلصا بلا حدود.
وداعا يا صديقي.

جذور الهزيمة والفساد في عالمنا العربي (1-2)
محمد داودية

جندت «الشتازي» مخابرات المانيا الشرقية (1990-1949) جاسوسا من المانيا الغربية كانت مهمته فقط أن يوصي بتعيين الأقل كفاءة، لشغل أي وظيفة تشغر أو تستحدث. ومن أجل أن يظل الجاسوس آمنا، طلبت «الشتازي» منه أن لا يكتب أي تقرير في أي موضوع، حتى لو أنه اكتشف على وجه اليقين مؤامرة لاغتيال اولبريشت زعيم المانيا الشرقية!.
في العالم العربي، كان وضع الرجل غير المناسب المحدود الضيق الأفق والأقل كفاءة في المكان المهم والمتقدم، من أبرز أسباب الهزائم والانتكاسات الإستراتيجية العربية. 
لقد اصبح الولاء والطاعة والرشوة وهز الذنب، اهم من الكفاءة والقدرة والخبرة. 
وأصبحت العمالة للأجنبي أهم من الوطنية. لا بل أصبحت صلة الدم أهم من الوطن. والصلة المذهبية أقوى من الصلة الدينية لدى اختيار الاشخاص لإشغال المناصب الأولى.
فقد تزعم الأمة وقادها وخاض بها وقرر لها، اشخاص جاءت بهم الانقلابات والدبابات وأجهزة الاستعمار السرية.
فعلى سبيل المثال الساحق الماحق، تم تقفيز وتنطيط وترفيع الضابط عبد الحكيم عامر، ثلاث رتب عسكرية دفعة واحدة، ليتسلم قيادة الجيش المصري، متخطيا كل الكفاءات والخبرات والعبقريات العسكرية المصرية. وتولى اعلى المواقع وكل المسؤوليات الأولى جميع الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 23 يوليو/تموز 1952. بسبب ولائهم المطلق للتنظيم والزعيم جمال عبد الناصر، الذي الف عنه انور السادات كتابا (بخط هيكل) جعل عنوانه: «ياولدي هذا عمك جمال» اي والله. 
تم تجريف الجيش المصري من قياداته المحترفة وتم تجريف الإعلام وتنطيط الطبالين والرقاصين على دكته. وتمت ابادة التعددية الحزبية والحياة السياسية لصالح صيغة صورية هي «تحالف العمال والفلاحين».
وهكذا كانت الحال في العراق واليمن وليبيا والسودان والجزائر وموريتانيا وخاصة سوريا التي فتكت فيها الانقلابات ذات الشعارات الخلابة فكان طبيعيا ان يجرف كل انقلاب، الضباط والقادة السياسيين ورؤساء الجامعات والقضاة والاعلاميين والكتاب وينصب مكانهم الموالين. وقد بلغ الأمر مبلغا مذهلا عندما تمكن الجاسوس الإسرائيلى كوهين من ان يصبح عضوا في نادي الطبقة السورية السياسية الحاكمة.
كانت النتيجة هزيمة حزيران المخزية سنة 1967 (في نصف ساعة وليس في 6 ايام). وكانت النتيجة مدمرة. فقد نحر المشير عبدالحكيم عامر مصر. ونحر الأمة العربية. ونحر الجيش المصري العظيم. ونحروه او انتحر !!
عندنا تم العكس. 
تم تنفيذ برنامج الحسين- وصفي لاسترداد المعارضة واحتوائها. فأحرقت ملفات المعارضين وقيودهم وصدر عفو عام سنة 1962 وفتح المجال لعودة المعارضين السياسيين من الخارج وتم ادماجهم في الحياة السياسية فعين ابراهيم الحباشنة وزيرا للداخلية ونذير رشيد مديرا للمخابرات ثم وزيرا للداخلية وصادق الشرع وزيرا للتموين ثم للخارجية وعلي ابو نوار سفيرا في باريس ومعن أبو نوار وزيرا للشباب والإعلام والثقافة ...
وجرى خلال الحقبة الماضية التقاط نكرات من العتمة، وتصنيعهم وجعلهم نخبة قائدة وتصنيمهم وتركيبهم على ظهر شعبنا، فأصبحوا يرسمون ويحكمون. وتمكنوا من سرقة البلاد ونهبها ووجهوا أسوأ الطعنات وأعمقها الى النظام والكيان والشعب، هي الطعنات النجلاء في الظهر.




جذور الهزيمة والفساد في عالمنا العربي (2-2)
محمد داودية

مرّت الدولة «الاشتراكية الثورية العربية بعدة اطوار وتوزعت على عدة أنماط، رغم انها قامت على ثلاث كلمات هي «وحدة حرية اشتراكية» كما في النموذج البعثي السوري والعراقي. وعلى «حرية اشتراكية وحدة» كما في النموذج الناصري. واعتماد الماركسية اللينينية كما في صيغة اليمن الديمقراطي الجنوبي. واعتماد سلطة الشعب المرسّمة في الكتاب الأخضر كما في الجماهيرية الاشتراكية الليبية العظمى. وعلى الديمقراطية الشعبية كما في الجمهورية الجزائرية. ويلاحظ خلو اسماء العديد من الجمهوريات الاشتراكية من كلمة «العربية» كالعراق وليبيا والجزائر واليمن الديمقراطي والسودان.   
قامت تلك الدول على «الشرعية الثورية» بدل الشرعية الدستورية والشرعية القانونية وشرعية صناديق الاقتراع. فتم تعطيل وسائل الرقابة الشعبية وتطويعها: النواب والكتاب والصحافة والإعلام والنخب التي اصبحت ابواق تطبيل وتجهيل وتضليل، لصالح النخبة الحاكمة التي كرّست سلطتها في الحزب الأوحد الذي تحول الى قبضة الزعيم الأوحد وهي صيغة  دكتاتورية بالمطلق. وحلت دكتاتورية العسكر محل الدولة المدنية الديمقراطية. 
وكانت اخطر جملة وشعار وممارسة، مرّ على الامة في كل عصورها هو تطبيق شعار: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» الذي قمع التعددية والرأي الآخر واعتبر النقد تثبيطا للروح المعنوية للامة وتآمرا على نظام الحكم وعمالة للصهيونية والامبريالية. وقد مورست كل المحرمات تحت هذا الشعار الوحشي ابتداء من المعتقلات الى حبال المشانق. فارتكبت الانتهاكات والفظائع والجرائم والفساد وتكميم افواه وعزل اصحاب الرأي والعلماء والكتاب والصحافيين والاحزاب والطلاب والقضاة (مذبحة القضاء شباط 1954) وأساتذة الجامعات. وأصبح صلاح نصر في مصر وعبدالله السراج في سوريا وفاضل المهداوي في العراق اسماء تقشعر لها ابدان احرار الامة وطليعتها.
 وعلا اسما محمد حسنين هيكل واحمد سعيد في سماء الاعلام العربي واصبحا يتلاعبان ويحركان الجماهير المتطلعة لتحرير فلسطين والتخلص من الفقر والامية، ضد أنظمتها عبر إذاعة صوت العرب فهوجمت بلا ضمير ولا صدق كل الدول العربية الملكية والجمهورية التي لم تصطف في الطابور الناصري.
كان عبد الناصر ايقونة الامل العربي خاصة انه كان صادقا مخلصا ولم يكن فاسدا. وكان طبيعيا ان  تتكالب عليه قوى الاستعمار والصهيونية وان تورطه وتوجه اليه ضربة قاصمة بدأت في فصل سوريا عن الوحدة مع مصر وتوريط الجيش المصري في حرب اليمن التي انهكته وهزيمته المدمرة في عدوان حزيران 1967 الذي سمّاه الكاتب المصري لطفي الخولي «عام الانكسار في العالم الثالث» في كتابه الصادر عام 1975.
ويمكن اليوم استعراض ما انتهت اليه أنظمة الحكم «الجمهورية الثورية العربية الاشتراكية العظمى» التي انهارت وأورثتنا الفساد والاستبداد والفلول والطغاة والموت والدمار. وقد لخّص الكاتب التقدمي احمد بهاء الدين مقاله الأشهر «السداح مداح» خلاصة عشوائية سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في عهد السادات، التي خلقت القطط السمان التي انتقلت عدواها المدمرة الى كل الأقطار العربية وما كان لها ان تستفحل لولا القبض الكلي على النخبة العربية التي تقود الاعلام والمجالس النيابية والإدارة العليا.

كما ضاعت فرص حكومات المصري والكباريتي والفايز 
محمد داودية

تقاليد تقديم واجبات التعزية بالشهداء والراحلين وزيارة المرضى والسلام على العائدين من الحج وعلى السياسيين الخارجين من السجن هي تقاليد ومناقب اردنية فخمة تريح صاحبها وتغمر قلبه بالرضا وتحقق المزيدَ المزيد من اللحمة بين أبناء شعبنا من كل الأصول والمنابت والمذاهب والطوائف والجهات والاعراق.
 لا ينحصر أداء هذه الواجبات ولا يقتصر على أبناء قريتنا او عشيرتنا او ديانتنا او حزبنا او مهنتنا، بل يشمل كل الأردنيين دون أي توقف عند الاتجاه السياسي او الدين او العرق او المذهب الذي لا نتقاسمه.
عزّيت في الشيخ المرحوم محمد الزيود امين عام جبهة العمل الإسلامي في بلدة الهاشمية فوجدت هناك علاوة على أبناء عشيرته اخوانه في حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الاخوان المسلمين كما وجدت رؤساء أحزاب وطنية وسطية ووجدت جنرالات عاملين ومتقاعدين ووجدت مسؤولي دولة من الدرجات العليا ومئات المواطنين من مختلف المشارب والاتجاهات والأحزاب.   
ألقيت كلمة في تلك المناسبة الحزينة قلت فيها اننا غالبا ما نجتمع ونلتقي في مناسبات الفقد والموت، نحن أبناء الاتجاهات السياسية المختلفة، التقدمييون والمحافظون، الحداثيون والتقليديون، وكنت اود ان نلتقي في الحياة على برنامج محدد لا يلهينا عن المضي عميقا في تنفيذه طرح نقاط الخلاف وتعظيمها وتصغير نقاط اللقاء وتسفيهها.
نحن نلتقي على أهداف وطنية استراتيجية كبرى مثل: الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد ومقاومة الإرهاب وتطوير الحياة السياسية وإنفاذ برنامج جدي للإصلاح ونزاهة الانتخابات ومقاومة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وغيرها الكثير من الأهداف. ونختلف -أيضا- على الكثير من الموضوعات مثل: تطوير المناهج المدرسية وإعادة تدريس الفلسفة والفنون والموسيقى والرسم ومحاولة فرض أسلوبٍ ونمط حياة محددٍ وتكفير المخالفين في الرأي وشيطنة من يفكرون خارج الصندوق والسائد. على قاعدة «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه».
في الملمات وفي المحطات الحاسمة وفي التحديات الوجودية التي تعصف بالامم، تؤوب الى ما هو مجرب وتلجأ الى ما هو فعال وتعتمد ما هو ناجح من أساليب كفاح ومواجهة، أسهمت في التغلب على التحديات الكبرى. ذلك السلاح هو سلاح الوحدة الوطنية التي تقود الى الجبهة الوطنية. 
قلت في تلك الكلمة في الهاشمية، وقلت قبلها يوم الـ 3 من آب في ندوة تلفزيون المملكة مع الأستاذ عريب الرنتاوي في برنامجه الفخم بين الاعمدة، ان دولة الدكتور الرئيس عمر الرزاز رجل محترم نقي نظيف وقد شكّل حكومة هشّة صادمة، باعترافه هو، تحتاج الى تعديل. علاوة على ان الرئيس المحترم بلا حزب يدعمه وبلا كتلة نيابية تقف معه تحت القبة وبلا دعم عشائري وبلا نقابات تدعمه وبلا نخب تقف خلفه او امامه بوضوح. 
هذه الحال تفرض وتوجب على دولة الرئيس -ولا أقول على عمر-  كي يستمر وكي ينجح، ان يجري تعديلا وزاريا واسعا بحيث تضم وزارته إسلاميين ويساريين وقوميين ومحافظين ومتقاعدين عسكريين وممثلي عشائر وأرياف حقيقيين يستقوي بهم ويحملونه ولا يحملهم، لانفاذ برنامج وطني من نقطة واحدة هي مكافحة جدية جذرية للفساد، كي تتحقق دعوة الملك الى كسر ظهر الفساد.
وليكن معلوما انه بغير جدية في مكافحة الفساد، تطال الكبير قبل الصغير، فلن تتمكن الحكومة من الاستمرار. وسيقع الرئيس المحترم، وستكون تلك فرصة ثمينة مهمة ضائعة، كما ضاعت ثلاث فرص: 
1- حكومة طاهر المصري الديمقراطية. 
2- حكومة عبد الكريم الكباريتي المناوئة للفساد بضراوة. 
3- حكومة فيصل الفايز للتنمية السياسية والإصلاح.

لو لم يرتكب مجلس النواب الحادي عشر 1989، الذي يتغنون بجماله ويعتبره البعض مجلس القياس، سوى اطاحة حكومة طاهر المصري، ثاني أبرز حكومة ديمقراطية تعددية تقدمية، في تاريخ الأردن، بعد حكومة سليمان النابلسي، لوجب كشف الهالة عن وجه المجلس وتفاصيله، وانزاله من سدة المجد العريق الذي بلا تدقيق. 
لقد تبين التأثير على قراراته وخاصة في التصويتات التي تمت «سنترتها» بفارق صوت واحد. وأيضا في «تدبير» عريضة الاطاحة بحكومة طاهر المصري (22 نائبا من كتلة الاخوان و 16 نائبا من التلاوين القومية واليسارية والوطنية والمحافظة). 
فمن الذي لمّ الشامي على المغربي ؟!!. 
تكالبت على حكومة عبد الكريم الكباريتي، قوى الفساد الضارية المتوحشة التي كانت تلوك لحم البلد وتدق عظامه من هوامير الوكالات والعمولات والسمسرة والتهريب والمال. فقد حبس الكباريتي، رئيس مجلس إدارة احد البنوك، فلفق اخوه مؤامرة خطيرة ضد الرجل. ورفض الموافقة على احد المشاريع الكبيرة بكلفة عشرات الملايين، لأن البلد لا يحتاجه. كان الهدف من «دراسة الجدوى» وتزيين ضرورته للبلاد، هو ان يتقاضى الأردنيون وكلاء الشركة الأجنبية التي ستورد المعدات، عمولات باهظة بملايين الدنانير !! 
أحال الكباريتي على التقاعد وغيّر وبدّل ونقل في الكثير من المواقع العامة الرئيسية، مما استثار ضده المزيد من «خلايا منظمة الفساد السرية». 
قلت له حينذاك: حكومتنا مثل منظمة التحرير الفلسطينية التي تقاتل في خندق دائري: إسرائيل من جهة. وأميركا من جهة أخرى. ومحاولات احتواء الأنظمة العربية الرسمية من جهة ثالثة. وقوى الارتهان الفلسطينية لهذا المعسكر او لتلك الدولة من جهة رابعة. وأضفت: ليس معنا الا الله والملك والمخابرات !! 
وتعرضت حكومة فيصل الفايز، حكومة الانفتاح والتنمية السياسية الجادة، الى حرب شعواء من الدولة العميقة المتحالفة مع مراكز القوى المؤثرة في مجلسي الأعيان والنواب التي سخّرت الإعلام ووجهته وحركت ضدها أحزابا ومنظمات مجتمع مدني. حتى ان التحريض والتخريب نفذ الى داخل الحكومة، فاصطف عدد من الوزراء ضد حكومتهم !! أي والله !! 
تم هدر فرص اصلاح وتنمية وتحديث بالقناطير، بسبب الرعب من الإصلاح، وقيام قوى الجمود والمحافظة والقدامة بالتوازي -ولا أقول بالتحالف- مع قوى الفساد، وتعطيل محركات التقدم، واقصاء القوى الاجتماعية الأردنية الجديدة، واختلاق وتخليق نخب هشة ضحلة مطواعة، «مطخوخة من جوا»، لا عمق تمثيليا لها ولا جذرا شعبيا، ولا تجربة سياسية، ولا حتى كاريزما او شجاعة شخصية. 
هذا «المشروع الصلب التخريبي» هو ما أضرّ بالبلاد والعباد والنظام والكيان، إضرارا بالغا، نرى هواميره وصبيانهم اليوم، في المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة.


تقف الحكومة اليوم بين مطرقةٍ وسندانٍ لا مثيل لقوة هرسيهما! 
الأول هو تحقيق المؤهلات والشروط المطلوبة، لاجتياز برزخ الكفاءة والاستحقاق ومتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على التصنيف المريح الذي يمكننا من «كود» بطاقة الصراف الآلي، الصالحة للسحب من مختلف الدول المانحة والمقرضة. 
الثاني هو النجاة من براثن مجلس نواب جريح نازف، بسبب ما لحقه على «الدوار الرابع» من غضب شعبي، على الرغم من تقديرنا أنه كان سيمزق القانون وسينسفه الى درجة تجعله غير مقبول «صندوقيًا». 
يضاف الى ذلك البرهنة على ان ما يطلقه صندوق النقد الدولي من أوصاف وأبرزها مصطلح «الختم المطاطي» الذي في يد الحكومات، هي اتهامات ظالمة مبالغ فيها وان مجلس النواب مستقل وسيد نفسه. 
في الميزان الخالي من الغرض والشهوة والانحياز، والذي فيه نسبة خطأ تقليدية، فإنني وعدد من أصدقائي، نرى ان حكومة الدكتور هاني الملقي اقوى وأثقل من حكومة الدكتور عمر الرزاز. واقصد هنا، ان النصف المُستبدل من حكومة الملقي، هو اقوى من النصف المُستبدل من الحكومة الحالية، باستثناءات محدودة ابرزها رئيسا الطاقم الاقتصادي المتباينان جدًا، خبرةً وحنكةً ومِراسًا وعمقًا. 
و سنرى ان امام الحكومات السالفة والحالية والقادمة وما بعد القادمة، هامش مناورة ضيق خانق طفيف محدود، وانها مكبلة وموضوعة في الجاكيت الحديدي بسبب ما ورثته من الحكومة ما قبل السابقة التي لم تدع بابًا للاقتراض الا وطرقته ثم سدته خلفها محملة الأجيال الحالية والقادمة مديونية مرهقة تساوي 7 مليارات دينار تقريبا.
ومن عجائب الصدف وغرائبها، ان حكومة الاقتراض الفاحش، ظلت متربعة ومتمددة في الدوار الرابع!! في حين ان حكومة الملقي التي تلتها، والتي لم تقترض فلسا واحدا، أطاح بها الدوار الرابع. في ما نفهم انه ليس بسبب «النهج» والسياسات الاقتصادية التي خنقت البلاد، كما قيل وأعلن، فأخطر نهج مر على البلاد عبر كل تاريخها، هو نهج وسياسة حكومة الاقتراض الفاحش. بل كانت الإطاحة بسبب بند جزئي واحد، هو القاء المزيد من أعباء ضريبة الدخل على المواطن.
لقد أقدمت البلاد، عبر الخمس والعشرين سنة الماضية، على تطبيق عدة برامج إصلاحية، سرعان ما كان يتم اغتيالها والنكوص عنها، وفتح الطريق اوتوسترادا لنمو الطحالب، التي أصبحت حيتانا واسماك قرش، نهبت وسلبت وافقرت البلاد وحولتنا الى دولة تنتظر المنح والمساعدات والقروض، في حين ان بلادنا العظيمة الأردن، ذات اهم موقع جيوسياسي في العالم كله. 
لا يمكن ان نعزل العوامل السياسية التخريبية ورموزها مخالب القطط «البكاشة» المنفذة، التي «هيلمت» علينا، عن الخراب والتخريب الاقتصادي الاجرامي الذي مرت مدحلته على رؤوس اصابعنا، أمام عيوننا.