مشروع قانون المعدل للضريبة

"قانون الضريبة الجديد" يشمل الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 500 دينار شهرياً

[rtl]
31-08-2017

سرايا- قال مصدر مطلع ان ابرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فرض ضريبة على دخل الاعزب فوق 6 الاف دينار سنويا والمعيل 12 الف دينار.

واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح ان القانون المعدل قلل من حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 الاف دينار للفرد الاعزب و12 الف دينار للشخص المتزوج او المعيل. وأضاف المصدر ان القانون الذي رفع الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى ديوان التشريع سيفرض ضريبة مقطوعة بين 7 % إلى 10 % على عقود ايجارات المنازل والايجارات التجارية.

يذكر ان الحكومة كانت اقرت قانونا معدلا لقانون الدخل في العام 2014 ثم عدلت عليه في العام 2015 وشمل انذاك تعديلات على نسب الضريبة على الافراد والشركات بحيث يكون الدخل الخاضع للضريبة 12 الف دينار سنويا للفرد و24 الف دينار للأسرة مهما كان عدد افرادها علاوة على ان القانون شمل انذاك اقتطاع 7% عن كل دينار من اول 10 الاف دينار فوق الدخل الخاضع للضريبة و14% عن كل دينار من العشرة الاف دينار التالية ثم 20% عن كل دينار مما تلا ذلك.

ويأتي القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي وذلك لاحتواء العجز وتخفيض الدين العام في المملكة على ان تتخذ تدابير لتوفير 5ر1 مليار دينار على مدى 3 سنوات .

[/rtl]
[rtl]
[rtl]الحكومة تتعهد لـ"النقد الدولي" بتخفيض الإعفاءات الضريبية[/rtl]

[rtl]التاريخ:7/9/2017 [/rtl]

[/rtl]

مشروع قانون المعدل للضريبة %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A

حسمت رسالة النوايا الحكومية والموجهة لمديرة عام صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) الماضي كريسيتن لاغارد والتي حصلت "الغد" على نسخة منها الجدل حول قيام الحكومة بوضع مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل.

وتعهدت الحكومة بحسب رسالة النوايا التي أرسلتها لإدارة "النقد الدولي" في حزيران (يونيو) الماضي، بتخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الى 6 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار و12 ألف دينار للعائلة بدلا من 24 ألف دينار.

وتضمنت رسالة النوايا الموقعة من وزير المالية عمر ملحس بصفته محافظا لدى "النقد الدولي" ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز والتي تنشر "الغد" نصاً مترجما كاملا لها الإطار العام لنهج الاصلاح الضريبي والذي سيكون مصحوباً بضريبة دخل للأفراد سقفها 24 % ومعدل أعلى لضريبة الدخل على الشركات ومنها البنوك مقداره 35 %.

وأكدت الرسالة أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.

وأشارت الحكومة برسالة النوايا الى أنها ستقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة.

وكشفت الرسالة أن الحكومة ستقوم بتسليم البرلمان (مجلسي النواب والاعيان) مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) الحالي، ومسودة قانون الموازنة العامة في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وطلبت الحكومة بدعم أكبر من "النقد الدولي" لتطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي وخصوصا مخرجات مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة النوايا:

على الرغم من وجود بيئة خارجية صعبة للغاية ذات تداعيات سلبية على اقتصادنا، فقد أحرزنا تقدماً جيداً في تطبيق برنامجنا الاقتصادي، مع حصيلة مالية إيجابية في العام 2016، وبعض التقدم في تطبيق الإجراءات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والمياه وإدارة المال العام والدَّين العام.

وقد أوفينا بكافة معايير الأداء لنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سوى ذلك المتعلق بالاحتياطيات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، فيما يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش الإيداع بالدولار. وفي حين أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد في بعض المجالات الرئيسية، فإننا ملتزمون بالأعمال الموصوفة في مذكرة التفاهم المرفقة حول السياسات الاقتصادية والمالية.

وتظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية صعبة. وماتزال الصراعات الإقليمية المطوَّلة واستضافة اللاجئين السوريين، وكذلك تقلب أسعار النفط التي أثرت على التوقعات في دول مجلس التعاون الخليجي، تؤثر سلباً على النمو، والصادرات، وجاذبية الاستثمار، وسوق العمل، وتضع المزيد من الضغط على مواردنا المحدودة. ونتيجة لذلك، استمر النمو في أن يكون أقل من توقعاتنا، كما ارتفعت البطالة والدَّين العام أكثر.

ولمواجهة هذه التحديات، أعدنا تقويم سياساتنا ضمن البرنامج وأجرينا بعض الإصلاحات الهيكلية –خاصة تلك التي تهدف إلى تأسيس نظام ضرائب أكثر فعالية وعدالة- من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الشروط لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية. ونحن نعتقد أنه بينما يترسخ تطبيق البرنامج والإصلاحات الهيكلية، فإن عنق الزجاجة سيتسع، والإنتاجية والنمو سيتسارعان، ونقاط الضعف سوف تتراجع. ونحن ملتزمون بتطبيق حازم للسياسة وبالحفاظ على حاجزنا المالي والنقدي والتمويلي للوقاية من المخاطر.

إننا نعتقد بقوة بالحاجة إلى تطبيق كامل للالتزامات التي وضعها المجتمع الدولي بموجب اتفاق الأردن، كما تكررت في مؤتمر بروكسل بنيسان (أبريل) الماضي. وسوف يكون الدعم الإضافي من الجهات المانحة، خاصة من خلال منح الميزانية، مهماً جداً لمساعدة الأردن على تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين ولتحقيق النجاح لأهداف برنامجنا.

وسوف نستمر بمراقبة تطبيق برنامجنا من خلال معايير شبه سنوية للأداء الكمي، والمؤشرات الهيكلية، والأهداف الإرشادية الفصلية كما وردت في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، ومذكرة التفاهم الفنية المرفقة. وسوف تواصل الحكومة والبنك المركزي الأردني تزويد الصندوق بالبيانات والمعلومات الضرورية لمراقبة الأداء بموجب البرنامج، بما في ذلك تلك المحددة في مذكرة التفاهم الفنية.

وبالنظر إلى أدائنا بموجب البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، فإننا نطلب فترة سماح فيما يتعلق بالوفاء بمؤشرات الأداء المستهدفة لنهاية كانون الأول(ديسمبر) حول الاحتياطات الأجنبية الصافية للبنك المركزي الأردني، واستكمال المراجعة الأولى بموجب تسهيل تمديد التمويل، والموافقة على المشتريات ذات الصلة، وإعادة ترتيب الوصول إلى بقيته بموجب البرنامج.

واختتمت الرسالة بالتأشير إلى أن "السياسات الموضوعة في المذكرة المؤرخة بتاريخ 26 تموز (يوليو) 2016، مناسبة لتحقيق أهداف برنامجنا الاقتصادي (برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة)، لكننا مستعدون لاتخاذ أي إجراءات إضافية ربما تكون مناسبة لتحقيق هذه الغاية. وسوف نستشير الصندوق في شأن تبني هذه الإجراءات، وقبل إجراء أي مراجعات للسياسات المتضمنة في مذكرة التفاهم على السياسات الاقتصادية والمالية، بالتوافق مع سياسات الصندوق لمثل هذه الاستشارات".

إلى ذلك، تضمنت الرسالة الإجراءات التفصيلية مع "النقد الدولي" حيث جاء فيها:

سوف تتواصل جهودنا لضبط أوضاع المالية العامة للتركيز على الإصلاح الضريبي لتحقيق العدالة، بشكل رئيسي من خلال الإلغاء التدريجي للاستثناءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، بينما يتم التعامل بحزم مع التهرب الضريبي، وتنظيم النفقات على المدى المتوسط.

في جانب العوائد قمنا بإلغاء الاستثناءات على الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية في العام 2017، بما وصل إلى 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسوف نستمر في تقليصها لضمان أن لا تطال بشكل أكبر الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان الأردنيين. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نقوم بتوسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما سيسهم أيضاً في تشكيل نظام ضريبي أكثر تقدمية وعدالة".

ونتوقع من هذين الإصلاحين أن يساعدا في جسر جزء مهم من الفجوة المالية بموجب البرنامج. ولتحقيق هذه الغاية سوف نسلم للبرلمان في أواسط تشرين الأول (اكتوبر) مسودة قانون ميزانية التي تضم تقديرات للإنفاق الضريبي.

لقد أجرينا مراجعة شاملة لنظام استثناءات الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية بهدف تأسيس نظام أكثر فعاليةً وشفافيةً وانسيابيةً تحت سلطة وزير المالية. وقد حددت المراجعة إجراءات لديها إمكانية توليد أكثر من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد مع الإبقاء على معدلات الضريبة (تحت 16 %) ثابتة على منتجات الغذاء والصحة الأساسية.

وقد أحرزنا بعض التقدم بهذا الخصوص في موازنة 2017 عن طريق إزالة الاستثناءات على السجائر التي كانت مستثناة وخاضعة لضريبة مبيعات بمقدار 0,4 % و8 %.

وسوف نواصل تقليص هذه الاستثناءات وتحديد إجراءات إضافية في ميزانية العام 2018 لجمع 0,75 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في شكل عوائد في 2018. وتشمل المجالات التي ستتم دراستها: الكيماويات، الكهرباء والمياه، المدخلات الصناعية والزراعية، الإنشاءات، المواد الغذائية غير الأساسية، النقل، النشاطات العقارية، والخدمات المالية.

في هذا السياق، سيكون من المهم وضع إطار موازٍ للتحويلات المستهدفة (أو التعويضات المكافئة)، لضمان أن لا تواجه الشرائح الأضعف من السكان زيادةً غير مستحقة في أعبائها الضريبية.

وبالتعاون مع البنك الدولي نقوم باتخاذ إجراءات لتحديث وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي في الأردن، ويمكن أن نستخدم بعض المدخرات من الاستثناءات الملغاة لدعم هذا الجهد في داخل الأهداف المالية بموجب البرنامج.

وسوف نعمل بشكل وثيق مع المانحين لتطوير إطار تحويل مستهدف والذي يعتمد بشكل خاص على دعم البنك الدولي في وضع سجل وطني موحد، الذي يهدف إلى وضع خطة مبدئية عاملة بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2018.

بالتشاور مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نقوم بتقييم الخيارات لتوسيع قاعدة الدخل الخاضعة للضريبة وتقوية الامتثال الضريبي بهدف إصلاح قانون ضريبة الدخل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

ونتوقع أن ينتج هذا الإصلاح زيادة دائمة في العوائد بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي بمجرد تطبيقها بشكل كامل في العامين 2018-2019.

وتشمل خيارات ضريبة الدخل الشخصية: (1) تخفيضا كبيرا لعتبة الحد الأدنى لضريبة الدخل إلى 6000 دينار للأفراد و12000 للعائلات لتقريبها أكثر من المعايير الدولية. (2) تعديل جدول الضريبة الحالي وزيادة المعدل الأعلى بهدف جعله أكثر تقدمية بينما تؤخذ اعتبارات العدالة بالحسبان.

(3) توسيع قاعدة الضريبة عن طريق استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية التي تعمل خارج الأردن. (4) زيادة الضريبة على دخل الفائدة. (5) وضع ضريبة مقدارها 10 % على الأرباح. (6) وضع تجميع ضريبي بمقدار 10 % على عوائد الإيجارات.

وفيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، نتوقع استيفاء ضريبة مزدوجة: (1) معدل موحد سيكون مصحوباً بضريبة دخل شخصية عند 24 % و(2) ومعدل أعلى سيبقى عند 35 %.

ويجب أن يلغي ذلك المسافة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات بالنظر إلى العدد الكبير من الذين يعملون عند أنفسهم ومن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسوف نقوم بتسليم هذه التعديلات إلى البرلمان بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) 2017 مع توقع إقرارها في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

لتحسين جمع الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي سوف نقوم بـ: (1) تسريع التحسينات في نظام (ادفع كما تكسب) لكبار دافعي الضرائب، والذي سيؤسس متطلبات الإبلاغ عن الدخل، والعمليات والدخول إلى معلومات الطرف الثالث لضمان أن يسيطر النظام ويؤكد بشكل أفضل على الامتثال لمشروع (ادفع كما تكسب)؛ (2) اتخاذ خطوات لتحسين تسجيل دافعي الضرائب وضمان أن يرتبط استخراج رخصة مزاولة العمل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بإصدار رقم هوية لدافع الضرائب؛ (3) زيادة العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ و(4) اتخاذ خطوات لزيادة الامتثال بين الأشخاص العاملين لأنفسهم وضمان أن تتم بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بمقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة عن طريق نظام (إنترنت). ونتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات بشكل كبير في جلب عائد دائم من توسيع قاعدة الدخل الخاضع للضريبة وفي تحقيق العدالة للنظام الضريبي.

في جانب الإنفاق سوف نستمر في تطبيق سياسة إنفاق واسعة حكيمة من خلال؛ (1) تنظيم الانفاق الحالي الذي لا يتمتع بالأولوية؛ (2) منح الأولوية للإنفاق الاجتماعي والرأسمالي؛ (3) تصفية متأخرات الصحة والوقود؛ (4) التكيف مع الضغوط المتواصلة من اللاجئين السوريين.

سوف نواصل الاحتفاظ بالنمو الاسمي لفاتورة أجور القطاع العام قريبة من 1,5 % على أساس سنوي من2017 إلى 2019 واستهداف التحويلات بشكل أفضل.

والحفاظ على عدالة خدمات العدالة الصحية واستدامة تقدميها مجاناً للأكثر هشاشةً، حيث اتخذنا إجراءات في أوائل 2017 لتوجيه المتقدمين المؤهلين للحصول على الخدمات الطبية في المشافي العامة. وهو ما سيساعد في تخفيض كلف الخدمة.

ونتوقع أن تساعد هذه الإجراءات المتقدمين والسيطرة على كلف العناية الصحية والمتأخرات المتراكمة في مدى 2017. وسوف نواصل تخفيض متأخرات الصحة وتخصيص ميزانية مناسبة لصناديق الصحة وإجراء إصلاحات تهدف إلى محاربة سوء الاستغلال بما في ذلك إجراء تدقيق منهجي لدخل المتقدمين وتغطيتهم التأمينية.

لتحسين استهداف برامج شبكة الأمان، كنا نعمل بدعم من البنك الدولي على تأسيس تبادل مؤتمت للبيانات بين صندوق المساعدة الوطنية وعدد مختار من الوكالات العامة كمزود للبيانات. وسوف يؤدي هذا الإصلاح لدى استكماله إلى تسهيل تقاسم البيانات بتدقيق الأهلية وعمليات التسجيل في صندوق المعونة الوطنية.

وبمجرد أن تنجح إدارة صندوق المعونة الوطنية، فإنه يمكن وصل وكالات أخرى بنفس النظام كمزود بيانات ومستفيد.

(الغد)

[rtl]
[rtl]خلود خطاطبة[/rtl]
[rtl]قانون الضريبة صنع للفقراء[/rtl]
[rtl]التاريخ:7/9/2017 - الوقت: 8:22ص[/rtl]

مشروع قانون المعدل للضريبة %D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF

أمر لا يصدق ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة في مشروع قانونها المعدل للضريبة، ويكاد يكون ضربا في عمق الأمن الاجتماعي للمواطن الأردني، ولا زلت أشعر بان الحكومة غير جادة في مثل هذا الطرح كونه يخرج عن المنطق ولا يمكن باي حال من الأحوال تصور تطبيقه على المواطن الذي يئن من وطأة الفقر والحاجة.
مشروع القانون الجديد يفند التصريحات الحكومية المتواصلة بان أي اجراء اقتصادي اتخذته أو ستتخذه «لن يمس الشرائح الفقيرة والمتوسطة»، كون تخفيض الاعفاءات الضريبية للفرد والاسرة الى النصف يمس الفقير ومتوسط الحال فقط بشكل أساسي ولن يمس الشرائح الميسورة كونها تدفع الضريبة استنادا للقانون السابق وغير معنية بالقانون الجديد.
اذن مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تقاضي ضريبة دخل على كل فرد يتقاضى 500 دينار شهريا، والف دينار لكل أسرة، أعد أصلا من أجل هذه الشرائح وليس غيرها، فماذا يعني اعفاء ضريبي بقيمة ستة الاف دينار للفرد سنويا، و12 الف دينار للاسرة في ظل التآكل الكبير في الدخل واعتراف الحكومة بان نحو 70% من دخل المواطن الاردني يذهب للبنوك.
الأمر الجلل، بان هذا المشروع سيشمل على الأقل نحو 60% من الموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لم يكن تاريخيا موجودا في الاردن منذ تاريخ تأسيسها، عندما كان القانون السابق وقبله يراعي مستوى الدخل الحكومي للافراد والأسر، وينص على 12 الف دينار اعفاءات ضريبية للفرد و24 الفا للأسرة، بمعنى أن الموظف الذي كان ينتظر زيادة على راتبه سيشهد تخفيضا وبنسبة كبيرة لن تعوضها سنوات عديدة من العمل مستقبلا.
قد تكون مناورة حكومية في التشريع الجديد بالنزول الى هذا الحجم غير المنطقي من الاعفاءات الضريبية للوصول الى صيغة توافقية مع مجلس النواب الذي بدأ يشكل موقفا مبكرا رافضا لهذه التعديلات التي تعني الموافقة عليها سقوطه أمام الناخب والشارع بشكل عام، لكن أي صيغة لن تكون مناسبة حتى لو تم تخفيض الاعفاءات الضريبية بنسبة 25% وليس 50% كما ينص عليه المشروع الحكومي.
هذا التشريع أكد بالضرورة أن الخطوات الحكومية لتعويض أي عجز في الايرادات لا يأخذ بالحسبان الوضع المعيشي للمواطن الاردني، وانما تنظر الحكومات في الجانب الاقتصادي الى أرقام الموازنات الصماء فقط لسد عجزها، وهي طريقة تفكير تاريخية في ادارة الحكومات الاردنية للملفات الاقتصادية، دون التفكير باي طريقة أخرى أكثر رفقا بالمواطن الذي صبر كثيرا على مثل هذه الاجراءات القاسية.
ندرك تماما الوضع الذي آلت اليه الخزينة بعد أن وصلت المديونية الى نحو 95% من الدخل القومي الاجمالي، ولا يمكن تحمل أي زيادة على هذا الرقم، لكن الحلول لمثل هذه الأرقام لا يكون باجراءات احادية تجاه المواطن الاردني، وانما بتخطيط بعيد المدى يقوم على جلب الاستثمارات وتحسين نسب الدخل القومي واقامة المشاريع الوطنية، وهو ما لم يشهده المواطن الاردني ليشكل دافعا له بالصمود مع الحكومة في وجه الارقام الاقتصادية الصعبة حاليا.
لنفترض أن تشريعا مثل قانون الضريبة تم اقراره وفق هذه الصيغة، واستطاعت الحكومة تأمين مبلغ 450 مليون دينار لسد عجز ايراداتها في السنة المالية المقبلة وأكثر، فهل هذا يعتبر حلا لاخراج الاردن من أزمته الاقتصادية على المدى المنظور، بالطبع لا قانون الضريبة ولا رفع اسعار المحروقات المتواصل ولا رفع نسب ضريبة المبيعات سيكون قادرا على ذلك، وما يجري فقط هو تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين ليس أكثر.

(الدستور)
[/rtl]

[rtl]خالد الزبيدي[/rtl]
[rtl]تعديلات ضريبة الدخل تضعف الاقتصاد ..[/rtl]

[rtl]التاريخ:7/9/2017 - الوقت: 8:19ص[/rtl]

مشروع قانون المعدل للضريبة %D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A

حسب ارقام وبيانات دائرة الاحصاءات العامة فإن متوسط دخل الفرد في الاردن بلغ 2801 دينار ( 3949) دولارا امريكيا في العام 2016، ويبلغ متوسط الاعالة (متوسط عدد الاسرة الاردنية) 4.8 اشخاص اي متوسط ما ينفقه الفرد الواحد شهريا 48.6 دينار اي بمعدل 1.62 دينار يوميا لكافة الاستخدامات من سلع غذائية وخدمات، وهذا يعني ان السواد الاعظم ممن يعيشون على الارض الاردنية يعاني من الفقر ويصنفون ضمن الفقر حسب المعايير الدولية في ظل الغلاء المتراكم الذي أتى على القدرات الشرائية المتآكلة للناس.

وتشير الارقام المطلقة والنسبية لدائرة الاحصاءات العامة حسب العام 2016، ان من يتقاضى 500 دينار فأقل شهريا يشكلون 38.5% من تعداد السكان البالغ عددهم اكثر من 9.8 مليون نسمة منهم اردنيون يناهز 6.8 مليون نسمة ثلثهم في سن الدراسة، اما المتعطلون عن العمل يبلغ 18.2%، اما من يتقاضى رواتب شهرية تتراوح ما بين 500 الى الف دينار شهريا تبلغ نسبتهم 40.6% من السكان، اما من يتقاضى رواتب ومداخيل اخرى تزيد عن الالف دينار تبلغ نسبتهم 20.9%، وحسب ارقام غير رسمية فإن من يتقاضى الفي دينار فاكثر هم اقل من 5% تقريبا.

اما معدل الاعالة الديمغرافي ( اي من تتراوح اعمارهم ما بين 15 الى 64 سنة ) يبلغ 61.8% من تعداد السكان دون مراعاة الجندرة ( الجنس ) علما بأن البطالة بين الاناث وخريجي الجامعات والكليات هم الاكثر معاناة من البطالة وهذا يفضي يوما بعد اخر الى اتساع نطاق الفقر في التجمعات السكانية والمحافظات والارياف والبادية، وفي هذا السياق يمكن القول بثقة ان كل بيت لديه شخص او اكثر لا يجد فرصة عمل حقيقية.

وخلال العامين 2016/ 2017 رفعت الحكومة كلف المعيشة بشكل مباشر او مستتر، مما ادى الى تخفيض القدرة الشرائية لجمهور المستهلكين، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الحركة التجارية بدءا من سوق الخضار المركزي الى المولات وما بينهما، وكل ذلك يأتي استجابة لبرنامج التصحيح المالي الذي يطبق تنفيذا لوصفات صندوق النقد الدولي الذي يمارس نفس النمط منذ 29 عاما تقريبا، والنتائج تأتي مرعبة ..ديون متفاقمة وعجز سنوي في الموازنة وزيادة الفقر والبطالة، وتعميق الركود الذي لامس نقطة القطاع.

وبالرغم من ذلك تختبر الحكومة الناس والنواب بتعديل جديد لقانون ضريبة الدخل الذي يعني بشكل او بآخر إثارة ازمة قد تؤذينا جميعا .. ويقينا ان نتائج المالية العامة ستكون بعد عامين اكثر احتقانا وارباكا..منحنى الحلول العلاجية في العالم عندما تدخل الركود تشجع السياسات المالية والنقدية الطلب في الاقتصاد لكن الحلول العلاجية الاردنية تعمل بالعكس تماما.

(الدستور)

[rtl]فهد الخيطان[/rtl]
[rtl]بداية خاطئة تضع الحكومة في مأزق[/rtl]
[rtl]التاريخ:7/9/2017 - الوقت: 7:59ص[/rtl]

مشروع قانون المعدل للضريبة %D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86

الحكومة في وضع لاتحسد عليه، وستواجه في الأشهر الثلاثة المقبلة أياما صعبة. ردود الفعل الأولية على تسريبات قانون ضريبة الدخل مقلقة وخطيرة. ملامح الصدام مع البرلمان بادية منذ الآن، والتوتر في الشارع ينذر بأزمة قادمة.

في اللحظة الراهنة، وفي ضوء المعطيات القائمة حاليا، فإن تمرير الحزمة الجديدة من الإصلاحات المالية يحتاج لمعجزة سياسية.

المؤكد أن المعنيين في مراكز صناعة القرار قد رصدوا عن كثب أحوال الشارع في الأيام الأخيرة، وحالة السخط العام على التعديلات المقترحة على قانون الضريبة، هذا قبل أن نشرع في الحديث عن المصفوفة الكاملة لقانون الموازنة العامة للعام المقبل.

وما ضاعف من مأزق الحكومة افتقارها المريع لخطط إدارة النقاش العام، واعتماد وسائل تقليدية وبالية في طرح القضايا الحساسة، والفجاجة في عرض برامجها، وغياب التنسيق بين حلقاتها الأساسية، والإصرار العجيب على ربط ملف الإصلاحات الاقتصادية بمفهوم الجباية الذي التصق بالحكومة بسبب أسلوب فريقها الاقتصادي في مقاربة أزمة المالية العامة.

في لقاء غير مخصص للنشر قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن مشروع قانون الضريبة المقترح لن يمرّ في مجلس النواب. هذا يعني أن الحكومة كانت تعرف وفي وقت مبكر صعوبة المهة، فلماذا إذن التزمت بهذه التعديلات أمام المنظمات الدولية، وسرّبت عناوينها للرأي العام؟

النتيجة الوحيدة لهذه السياسة الخرقاء هي تأزيم الشارع ووضع مشروع قانون الموازنة القادم في مهب الريح، وربما الحكومة أيضا.

كان تعديل قانون ضريبة الدخل وما يزال مطلبا للحكومة وقوى اجتماعية وحزبية ومعارِضة، فلماذا لم نفكر بفتح القانون للنقاش في وقت مبكر، ومناقشته وإقراره في البرلمان دون أن يكون متزامنا مع مشروع قانون الموازنة العامة؟

ليس مطلوبا من حكومة الملقي أن تتخلى عن خططها لإصلاح المالية العامة، لأن ضبط العجز وتخفيض المديونية ورفع نسب النمو الاقتصادي هي أهداف لكل الأردنيين. التحدي هو في كيفية الوصول إليها بأقل التكاليف الاجتماعية، ودون تعريض الطبقة الوسطى لمزيد من المعاناة، وربط الخطط بنتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس كما ذكر رئيس الوزراء في آخر مقابلة تلفزيونية.

ما حصل في الأيام القليلة الماضية كان مثالا حيا على البداية الخاطئة، وسوء التقدير، وغياب الحس العام بالناس ومعاناتهم. ينبغي التوقف فورا ومراجعة العملية برمتها، وإعادة تقدير الخطوات الممكنة ووضعها بميزان سياسي وأمني دقيق، لتجنب المفاجآت الكبرى.

ما أزال أعتقد أن ما هو مطلوب في سنة واحدة يمكن توزيعه على سنتين، لتخفيف العبء على المواطنين، وضمان الموازنة بين احتياجات الإصلاح الاقتصادي وأساسيات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المملكة.

المنظمات الدولية والدول المانحة يتعين عليها أن تفهم بأن الأردن يستحق المكافأة لا العقاب على صموده واستقراره في إقليم يحترق، لا بل وتحمل أكلاف أزمات لا دور لنا فيها.

الأردن صمد وعبر العاصفة بكلفة لا تساوي واحدا بالمئة من الثمن الباهظ الذي دفعه المجتمع الدولي جرّاء انهيار دول في المنطقة.

(الغد)

الأردن: ارتفاع سقف النقد في الشارع لـ «التصعيد الضريبي» واتجاه لإلحاق «المغتربين» به

الملك زار «تشجيع الاستثمار» بعد «قوات الدرك» والحكومة «تلعب بالنار»

بسام البدارين

Sep 08, 2017

عمان – «القدس العربي» : ذهبت نقاشات الأردنيين بعد «تسريبات» الضريبة إلى مساحة خارج توقعات الحكومة على الأرجح سياسياً فقد «ارتفع» بصورة ملحوظة سقف الحديث النقدي في الشارع وبدأ يقترب من تجاوز الحكومة نفسها في أول تفاعل شعبي مع مقترحات الضريبة الجديدة.
هنا حصرياً وفي الـ 24 ساعة الأخيرة برزت مستجدات عدة من الصعب إسقاطها من الحساب حيث أثارت صحيفة الغد اليومية المزيد من الجدل عندما نشرت نص «خطاب النوايا» للبنك الدولي الذي يكشف عن استحقاقات ضريبية محددة ينبغي أن تلتزم بها الحكومة أهمها ولأول مرة فرض ضريبة دخل على رواتب وأرباح الأردنيين العاملين في الخارج وفرض ضريبة بمقدار 10 % على عقود الإيجار.
ضريبة « المغتربين» هي المحطة الأحدث في سباق تطوير آلية المسار الضريبي لتعزيز واردات الدولة المالية وقد تنبه مبكراً الكاتب الصحافي الأردني المغترب عبدالله بني عيسى للصدمة الجديدة عندما أبلغ المغتربين عبر صفحته على فيسبوك بأن الحكومة ستطارد دخولهم في الخارج.
لاحقًا عبر بني عيسى بسخريته اللاذعة عن قناعته بالمستجد من الموقف الضريبي قائلاً أن الضريبة التي يدفعها الأردنيون كفيلة بدولة إسكندنافية ومعها جزيرتان في الكاريبي مع تعليقات تحذر من أن فرض ضريبة دخل على المغتربين قد يعني المساس بحوالاتهم التي تعتبر مصدراً أساسياً للدخل القـومي.
وسائط التواصل حافلة بتعليقات السخرية المرة من سياق الحكومة الضريبي والتسريبات التي كان الهدف منها اختبار ردود الفعل بدأت تعمل في الاتجاه المعاكس حيث يقر مصدر أمني قال لـ «القدس العربي» أن «سقف الكلام والاعتراض» في الشارع ارتفع على نحو حاد وبالتدريج من اللحظة التي أشارت فيها صحيفة الرأي الحكومية لتسـريبات الضريبة الجـديدة.
الجدل بدأ مع تفكير الحكومة في فرض ضريبة على دخل كل موظف أردني بسقف 500 دينار مع تخفيض سقف الإعفاءات لدخل الأسرة من 28 ألف دينار إلى 12 ألفاً.
ومن المرجح أن ارتفاع سقف التحذير الشعبي ونقاش الشارع ألزم شركاء مفترضين للحكومة باتخاذ موقف مختلف ، الأمر الذي يفسر إصدار رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لبيان غريب ومبكر ينصح للحكومة بالتراجع ضمنياً ويلوح بأن المجلس النيابي سيتدخل لحماية فئتين من الشرائح الاجتماعية هما الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.
الطراونة استخدم تعابير قاسية في بيانه موحيًا بأنه يؤسس لمساحة مستقلة عن خطة الحكومة الضريبية متحدثا عن «بدائل» ستعرض لزيادة واردات الخزينة وموقفه قد يمهد لاحقاً لتسويق «الصفقة» التي يتأمل بها وزير المالية عمر ملحس سواء مع قيادة النواب او رئيس اللجنة المالية النائب خير أبو صعليك. وهي صفقة فكرتها ملموسة الآن قوامها تخويف الشارع بالتسريبات ثم الإيحاء بأن الحكومة قدمت تنازلاً عبر معادلة أقل مع النواب. لكن ذلك لا يمنع رصد نواب آخرين في المجلس حذر بعضهم مثل حابس الفايز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من «اللعب بالنار».
قريباً جداً يفترض أن ينضم نواب آخرون للسياق التحذيري نفسه وداخل الحكومة لم يحسم الأمر بعد وإن كان خطاب النوايا المنشور يفضح عملياً مسلسل التزام حكومة الملقي بالتصعيد الضريبي الجديد الذي يشغل الناس ويملأ المناخ العام بالتجاذب والآراء الحادة حتى قبل أن يدخل حيز القرار. بعض الاجتهادات بدأت تحذر مسبقاً من «عصيان وظيفي» في حال فرض ضريبة إضافية على ذوي الدخل المتدني خصوصاً إذا طال التصعيد الضريبي صغار العمال والكسبة.
وفي المربع الرسمي البيروقراطي لا زال مسؤولون كبار من بينهم وزير المالية عمر ملحس ووزير التخطيط عماد فاخوري يضغطون باتجاه خطوات جذرية وعميقة بالإصلاح الضريبي بصرف النظر عن النقاش المتعلق بعدم وجود نظام خدمات تقدمها الحكومة للمواطن دافع الضريبة خصوصاً في ظل تراجع أداء مؤسسات الخدمات الأساسية أصلا كما يلاحظ البرلماني السابق يوسف القرنة.
في منطقة أعمق قليلاً ولجهة التحليل يمكن رصد حراك مؤسسة القصر الملكي في الحث على توفير بدائل والحرص على تحفيز الاستثمار فقد زار الملك عبدالله الثاني بالتزامن مؤسستين الأسبوع الماضي الأولى هي إدارة قوات الدرك والثانية هي الجهة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار.
ويرى خبراء أن زيارة الملك لمؤسسة تشجيع الاستثمار ولأول مرة بعد تعيين مدير برتبة وزير لها هو مهند شحادة إشارة أساسية على الإقرار الضمني بوجود مشكلة في هذا الاتجاه فيما يمكن اعتبار التواصل مع قوات الدرك خطوة احتياط سياسي بعد الجاهزية الكبيرة التي أظهرها هذا الجهاز في حفظ الأمن الداخلي.

» مشروع القانون المعدل لقانون السير (نص)
» نص مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
» نص مشروع قانون حماية البيئة
» مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2014
» مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.