منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد التركي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 10:57 pm

الاقتصاد التركي يسجل نمواً يفوق متوسط نظيره في الاتحاد الأوروبي
11 سبتمبر 2017 | الكاتب:بيريل دادا أوغلو

تركيا بوست

سجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 5.1 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمائة. 
جاء ذلك، وفق معلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي.
كان الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، وفي الربع الثاني واصل نموه على نفس الوتيرة تقريباً.
في المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وسجلت رومانيا النمو الأكبر بين بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة نمو الاقتصاد هناك 5.7 بالمائة، فيما جاءت استونيا في المرتبة الثانية بنسبة 5.2 بالمائة، وسلوفينا في المرتبة الثالثة بنفس النسبة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجلت هولندا نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، وألمانيا بنسبة 2.1 بالمائة، في حين حققت كل من فرنسا وبريطانيا نموا بنسبة 1.7 بالمائة.



المصدر:الأناضول




الدولار في أدنى مستوى أمام الليرة التركية منذ 9 أشهر



11 سبتمبر 2017


تراجع الدولار أمام الليرة التركية، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر، وانخفض إلى مادون 3.40 ليرة.

ويأتي ذلك عقب إعلان مؤسسة الاحصاء التركية، اليوم الاثنين، معدل النمو للربع الثاني من العام الحالي، والذي بلغ 5.1% بشكل مقارب للتوقعات.

وسجل الدولار انخفاضا بعد إعلان معدل نمو الاقتصاد التركي، وتراجع سعر صرفه إلى 3.3953 ليرة، للمرة الأولى منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2016.



أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

11 سبتمبر 2017


أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاثنين، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول  الشراء البيع 
الدولار الأمريكي3,40803,4100
اليورو  4,09604,0980
الجنيه الإسترليني4,50004,5020
   
أنقرة   
الدولار الأمريكي3,40103,4210
اليورو  4,08204,1070
الجنيه الإسترليني4,45704,5320
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:00 pm

تقرير بريطاني: الاقتصاد التركي الثاني عشر عالمياً في 2030




توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا. 
وأوضحت (PwC)، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي في 2050″، أنه من المنتظر حدوث تحوّل كبير في موازين القوى الاقتصادية العالمية، يتمثّل في تعاظم قوة اقتصادات الدول الصاعدة وتراجع كبرى الاقتصادات العالمية المعروفة حالياً. 
وبحسب التقرير، فإنّ (PwC) تتوقع أن تحتل الدول الصاعدة اقتصادياً في عام 2050، أماكن الدول المتقدمة حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف التقرير أنّ الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة “E7” (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا) ستحقق نمواً سريعاً يزيد على سرعة نمو مجموعة الدول الصناعية الثمانية (G8) “الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا”، بمرتين على الأقل.

كما توقع التقرير أن تدخل 6 دول صاعدة حالياً، قائمة الدول السبع الأقوى اقتصادياً، مع حلول عام 2050، بحيث تحتل الصين المرتبة الأولى، تليها الهند في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وأندونيسيا رابعة.
واعتمد التقرير في تنبؤاته على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وقدّر معدّوا التقرير بأن تحتل تركيا المرتبة 12 مع حلول 2030، لتتفوق على كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتتقدّم درجة واحدة مع حلول عام 2050، بحيث تتجاوز فرنسا، اقتصادياً.
وعن توقعات نمو الاقتصاد التركي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ذكر التقرير أنّ تركيا ستحقق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، و3.3 بالمئة من 2021 إلى 2030، و2.5 بالمئة من 2041 إلى 2050. 
وفي تصريح لمراسل الأناضول قال جون هاوكسوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في الشركة البريطانية، إنّ هناك معطيات تشير إلى تحقيق الدول الصاعدة تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، بشكل تعادل إنتاج الدول الغربية وتتساوى مع اقتصاداتها. 
وتابع هاوكسوورث قائلاً: “على سبيل المثال عندما ننظر إلى الهند وأندونيسيا نجد أنهما تمتلكان قوة يد عاملة كبيرة، ولديهما نسبة كبيرة من فئة الشباب القادرين على العمل، وهذا من أهم العوامل التي تنهض باقتصاد الدول”.
وأردف هاوكسوورث: “توقعاتنا للفترة الممتدة بين عامي 2030 و 2050 ليست مجرد تكهنات، بل هناك معطيات ملموسة، فتركيا تحتل المركز 14 عالميا في الوقت الحالي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الترتيب تمّ إعداده حسب القوة الشرائية الداخلية للدول”.
وأشار إلى أنّ ارتفاع نسبة الشيخوخة في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتضاؤل نسبة الإنجاب وفئة الشباب فيهما، سيؤدي مع حلول عام 2030 إلى تراجعهما اقتصاديا، وبالتالي فإنّ تركيا ستتفوق على هاتين الدولتين.
ولفت هاوكسوورث استناداً إلى المعطيات الموجودة لديه، إلى احتمال احتلال تركيا المرتبة 11 عالميا مع حلول عام 2050، في حال استخدمت كافة إمكاناتها بشكل صحيح.
وأكّد الخبير أنّ تركيا تتمتع بميزات كثيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نمو اقتصادها خلال الفترة القادمة، ومن أهم تلك الميزات موقعها الجغرافي الذي يربط القارتين الأسيوية بالأوروبية.
المصدر:الأناضول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:06 pm

شركات عالمية كبرى تعرب عن ثقتها بالاقتصاد التركي
أعربت شركات دولية كبرى عن ثقتها بالاقتصاد التركي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لأتباع منظمة “فتح الله غولن”، مؤكّدين مواصلة استثماراتهم في تركيا.
وأفادت مديرة فرع شركة جنرال إلكتريك في تركيا، “جانان أوزصوي”، أنهم يعملون في تركيا منذ أكثر من 60 عاما، ولديهم ثمان منشآت مختلفة في البلاد، وأن أكثر من ألفي موظف يعملون لديهم، مؤكّدة أنهم سيواصلون توسيع نشاطهم في تركيا.
وأشارت “أوزصوي”، إلى تعهدات الشركة بمواصلة استثماراتها في قطاعات مختلفة منها الطيران، والنقل، والطاقة، والصحة.
من جهتها قالت المديرة العامة لفرع شركة بوينغ للطيران في تركيا، “أيشام إشل صارغن”، إن الشركة تعمل في تركيا منذ أكثر من 70 عاما، وأنهم يفخرون بالعمل مع شركائهم على مستوى البحوث والتطوير، والتكنولوجيا، والأكاديمي. 
وأضافت، أن شركتها ستواصل المضي قُدُما على خططها الحالية للنمو في تركيا خلال الأعوام المقبلة. 
بدورها، أوضحت المديرة العامة لمصرف سيتي بانك في تركيا، “سرّى أقجا أوغلو”، أن المصرف يعمل في تركيا منذ أكثر من 40 عاما، ولديهم كادر مكون من 500 موظف.
وأشارت “أقجا أوغلو”، إلى أن “سيتي بنك” سيواصل تعهداته تجاه تركيا، وسيستمر في تقديم الدعم لزبائنه الناشطين والراغبين في إقامة الاستثمارات في البلاد.
وبينت “أقجا أوغلو” أن تركيا ومن خلال جودة القوى العاملة فيها، وموقعها الجغرافي المتميز، وسعة السوق الداخلية، ومجتمعها الشاب والحيوي، يجعلها جزءا مهما من الاقتصاد العالمي. 
فيما أعربت “جيغدم أرتم” المديرة الإقليمية لتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة “إنتل” المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، عن اعتقادها بأن التكنولوجيا هي أهم محرك لمستقبل الاقتصاد، موضحة أن تركيا تملك إمكانات مهمة في هذا المجال من خلال مجتمعها الشاب، والمتجدد، والمحب للتكنولوجيا. 
وقالت “أرتم”، إن “شركة إنتل تثق بمستقبل تركيا واقتصادها القوي، ونحن نعمل من أجل المساهمة في مساعي تركيا لتحقيق أهدافها”. 
في السياق ذاته، أشار مدير عام شركة فورد أوتوسان للسيارات، “حيدر ينيغون”، إلى أن الشعب التركي تمكّن بنجاح من اجتياز امتحان المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الجاري، عبر الجهود المشتركة لكل فئاته، مبينا أن ثقافة الديمقراطية مترسخة في نفوس الأتراك.
وبيّن في حديثه، أن أجواء التضامن والتفاهم المتبادل التي ظهرت عقب الأحداث الأخيرة في تركيا، أكّدت أن الإمكانات الكبيرة الموثوقة بها ستساعد في تسريع حركة الاقتصاد في البلاد. 
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.  

المستثمرون العرب يرغبون بتكثيف الاستثمار في تركيا عقب الانقلاب الفاشل
قال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك “آرتياد”، إن رجال الأعمال العرب، أبدوا رغبتهم في تكثيف الاستثمارات بتركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخرا.
وأفاد “كريم” وهو فلسطيني مقيم في تركيا منذ سنوات، أن “كثيرا من رجال الأعمال العرب لديهم مشاريع قائمة في تركيا أو طور التأسيس، والأخيرون هم الأكثر معرفة بأوضاع تركيا، ويشعرون كما المواطنين الأتراك بالتقدم والتطور الحضاري الذي تشهده، بل باتوا جزءا من المجتمع التركي واقتصاده، ولم نسمع من أحد منهم أي تردد، أو نية بالتراجع في قراراته الاستثمارية”، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية ليلة 15 تموز/ يوليو الماضي.
وزاد “بل إن هؤلاء المستثمرين قالوا إنه واجب علينا أن نقف بجانب تركيا في هذه المرحلة العصيبة(…)”.
وتوقّع أن يتم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات العربية في تركيا خلا الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن توقعه هذا جاء بناء على تعهدات ووعود من رجال أعمال عرب، وخاصة السعوديين والقطريين.
وعن توقعاته بأن تصل قيمة هذه الاستثمارات الجديدة الى 250 مليار دولار، علق قائلا: “هو رقم ليس كبير(250 مليار دولار)، بالنظر إلى أن العالم العربي فيه أموال كثيرة غير مستثمرة ومجمّدة في البنوك، ليس في الدول الخليجية وحسب، وإنما في الدول العربية عامة، هناك ما يقرب من ترليون دولار غير مستثمرة”، على حد قوله.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا وفق أرقام رسمية، أكثر من 165 مليار دولار، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد الشركات بنهاية العام الماضي أكثر من 46 ألف شركة تعمل برأس مال أجنبي.
وحول انطباعات وردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين العرب حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال كريم “منذ اللحظة الأولى لم يتركنا، ولم يتأخر أحد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتعاملون معنا في العالم العربي، إلا واتصل ليطمئن ويعبر عن حبه لتركيا، وحزنه وانزعاجه مما حصل، ولم يناموا كما المواطنين الأتراك حتى الصباح(ليلة الانقلاب)، للاطمئنان على ما يحصل حتى انجلت الأمور”.
وشدّد على أنه كان “هناك تفاعل وإلحاح كبيرا بأنهم(المستثمرون ورجال الأعمال) سيأتون إلى تركيا للاستثمار، ولن يتردد أي منهم في القدوم إليها ومواصلة أعماله فيها من سياحة واستثمار وتجارة وغيرها”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 
أما فيما يخص آفاق الاستثمار في تركيا، فكشف رئيس الجمعية أن “هناك مجالات كثيرة للاستثمار خاصة في المدن على الحدود العراقية والسورية، حيث الاستثمار مشجع والمحفزات كثيرة، ويمكن إنشاء المصانع الضخمة والتي تمتلك أسواق تصريف واسعة لمنتجاتها”.
وحول المجالات الأكثر إغراء للمستثمرين والتي تمثل بيئة خصبة لهم أوضح أن “الاستثمار في صناعة الإسمنت بالمنطقة جيد، وكما هو معلوم محيط تركيا معظمه يعيش حالة حروب ودمار، ولكن لن تستمر الأمور هكذا، وستقف الحروب يوما ما، وتحتاج هذه الدول لكميات هائلة من الحديد والإسمنت لإعادة الإعمار، فيمكن للمستثمر أن يفكر في هذا المجال، وفي مجال الصحة مثلاً، هناك إمكانيات بتطوير الخبرات، في زراعة الشعر، وعمليات القلب والتجميل، والسياحة الصحية”.
ومضى بالقول “معظم الشركات الأوروبية والأمريكية، تستثمر في تركيا بمجال التصنيع الثقيل، وقطع الغيار، والسيارات، ولكن العالم العربي ما يزال قليل الاستثمار في هذه القطاعات”.
واستدرك كريم “أعتقد أن الاستثمار في تركيا سيزيد أكثر، لأن أصحاب الضمائر والنفوس الطيبة في العالم العربي كثيرون، والموروث الذي ولدته تركيا في نفوس المستثمرين العرب، سيوجه استثماراتهم إليها أضعافا مضاعفة”.
من جانب آخر، توقع رئيس الجمعية أن “يوجه المستثمرون العرب أنظارهم في تركيا إلى المجال العقاري ومجال التصنيع في حقل التكنولوجيا المتطورة، ومجال البتروكيماويات أيضاً، والاستفادة من الخبرات والتطور الذي تمتلكه تركيا خاصة في إنشاء الجسور والأنفاق، حيث تقام فيها مشاريع منافسة على مستوى العالم وليس المنطقة فقط في هذا المجال”.
و”آرتياد” تأسست عام 2014 وتعرّف نفسها على أنها مؤسسة مستقلة تضم نخبة من رجال الأعمال الحريصين على مصالح تركيا والعالم العربي على رأسها المجال الاقتصادي، وتبتغي أن تصبح صرحاً هاماً يقصده المستثمرون ورجال الأعمال والتجار القادمون من الدول العربية إلى تركيا وبالعكس.
وتهدف الجمعية لتلبية احتياجات الأعضاء في تنمية تجارتهم وتطويرها والمحافظة على حقوقهم، إضافة لتأمين الفرص التجارية والاستثمارية وعرضها على الأعضاء بشكل عادل، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المشاركة بالتنمية في مختلف المجالات في العالم العربي وتركيا. 
كتاب: نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً
02 فبراير 2017



يبحث كتاب “نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً”، أبعاد النهضة التركية الحديثة وأهم مقوماتها، حيث يركّز الكتاب على نموذجي الاقتصاد والتعليم باعتبارهما من أهم الدعائم الأساسية لمسيرة النهضة التركية.
ويوضّح الكتاب الصادر عن قسم الدراسات والنشر بموقع “تركيا بوست”، مساعي تركيا الجدية لاحتلال مكانة أعلى في خارطة الاقتصاد العالمية الجديدة، خاصة بعد عقد اتفاقية اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي، حيث سجل الاقتصاد التركي في عام 2014 نمواً مخالفا للكثير من التوقعات، كما شهد قطاع التعليم في تركيا تطوراً كبيراً من ناحية البنى التحتية وجودة التعليم، حيث دخلت ست جامعات تركية ضمن قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2014.
وينقسم الكتاب إلى بابين:
 الباب الأول، يتحدث عن التجربة الاقتصادية التركية .. الواقع والمستقبل، ويتكون من أربعة مباحث، تتناول صورة الاقتصاد التركي بشكل مفصّل وشامل على مدار عام 2014. من حيث توقعات النمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار، وحجم الصادرات التركية، وكذلك القطاع العسكري، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصناعة والتكنولوجيا. كما يناقش مشاكل البطالة والتضخم، ومتعلقات اقتصادية أخرى.
أما الباب الثاني من الكتاب، فيتحدث عن إصلاح التعليم في تركيا.. التجربة والمستقبل، ويتكون من مبحثين، يناقشان بالتفصيل الدقيق، خطوات إصلاح التعليم في تركيا، وكذلك المساهمة التركية في مجال التعليم بالعالم العربي والعالم.
اقتني نسخة من الكتاب
يستطيع القارئ الكريم أن يحصل على نسخة من الكتاب عبر موقع “تركيا ستور” على الرابط هنا.
[size=32]$4.40[/size]



المصدر:تركيا بوست
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:10 pm

مستقبل الاسثتمار في تركيا .. إلى أين؟حوار مع رئيس شركة "أستاش هولدنك" التركية

ترجمة وتحرير – تركيا بوست 
تكثّف شركة “أستاش هولدنك”، الجهود للاستثمار في المناطق المميزة في إسطنبول. ويقول رئيس مجلس الإدارة “ودات أشجي”: “نرى مستقبلنا مع قوة حزب واحد. لدينا خطة استثمار بمقدار 2 مليار دولار خلال سنتين. نركّز فيها على التجديد الحضاري”.
 ويلفت “اشجي”، رئيس مجلس إدارة شركة “أستاش هولدنك” الذي جعل من اسمها علامة تجارية، قال إن الصورة التي برزت بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أعطت نفسا جديدا لتركيا.
 ويشير “اشجي” إلى خطط الاستثمار المقدرة بملياري دولار في سنتي 2016 و2017، ويلفت إلى “إننا نعمل على تنفيذ استثمارنا في الفندق الموجود في كوروتششما في عام 2016. وأثناء عملنا على تنفيذ مشروع فندق بسفور ماندارين أورينتال ستستمر أعمالنا على مشروعين في محور باشيكتاش أيضا. لقد قطعنا أيضا مسافة مهمة من أجل تنفيذ 5 مشاريع مختلفة للتجديد الحضاري في أحياء متميزة في إسطنبول”.
 ويفيد الصحفي، “سنان اوزدنجيك” في مقال له نشر في صحيفة “ستار” بأنه التقى مع ” اشجي”، وتحدث معه عن علاقة المستثمرين الأجانب بسوق تركيا ومشاريع الاستثمار الجديدة.
وفيما يلي نص الحوار:
الاهتمام بالاستثمار على مستوى عالٍ جدا
بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر كيف تتوقعون أن تسير العملية في قطاع الإنشاءات؟
الإنشاءات واحدة من القطاعات الرائدة في تركيا. هناك طلبات محلية وأجنبية للاستثمار والشراء. يبدي الأجانب منذ 5-10 سنوات اهتماما كبيرا بالمشاريع ذات العلامة التجارية وذات الأهلية والجودة. وهذا يساهم في تطوير القطاع بشكل كبير. وكما هو معروف، هناك الملايين من الوحدات السكانية التي يجب تجديدها في نطاق التحول الحضاري. لذلك خلال 20-30 سنة ستكون هناك تطورات جدية في قطاع الإنشاءات.
 كشركة أستاش هولدنك، ما هي خططكم الاستثمارية؟
شركتنا تولي اهتماما أكبر للمشاريع حسب العلامة التجارية والأهلية والجودة بدلا من الاستثمار في عدد كبير من الوحدات السكانية. بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل استثماراتنا بشكل مكثف نظرا لوضع البلد واقتصادها.
الصورة البارزة بعد انتخابات 7 حزيران/ماي سيطر عليها الغموض. هذه الصورة تبعت بقلق في عالم الأعمال. لكن النتيجة التي ظهرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أراحت كل شرائح المجتمع. كل من عالم الأعمال والاستثمار الأجنبي والمواطن أصبح مستقبله واضحا أمامه.
 بعد الانتخابات أصبحنا نتحدث عن “الثقة في تركيا” للعلامات التجارية الأجنبية وللزبائن الذين يتواصلون ويتصلون بنا. وقد قمنا بالتخطيط لاستثمار 2 مليار دولار لعامي 2016 و2017.
حسنا، ماذا يوجد في خططكم هذه؟
سنبدأ ببناء فندق البسفور ماندارين أورينتال في بواز- كوروتششما عام 2016 كواحد من أهم الفنادق في العالم. بالإضافة إلى ذلك، نحن في مفاوضات جادة بهدف شراء منطقتين على خط بشيكتاش. علاوة على أننا نقوم بأعمالنا على 5 مشاريع مختلفة في التحول الحضاري.
وقبل هذا سيتم إتمام التوقيعات بشكل أولي ومن ثم سنمضي قدما في الموقعين. بعد المشاريع المرموقة التي قمنا بها قدمت الكثير من العلامات التجارية إلى بلدنا. قدوم هؤلاء أيضا شجّعنا أكثر. لأن الأجانب ينظرون الآن بثقة أكبر إلى تركيا. قيمة العلامة التجارية التي أنشأناها ستضيف علوا جديدا لمشاريعنا.
 في أي المناطق تفكّرون القيام باستثماراتكم؟
نحن نقوم بالمشاريع ذات الأهلية والجودة بشكل خاص. حققنا أكثر من 5 مشاريع مع كمبينسكي وجورجيو أرماني وماندارين أورينتال. وقعنا أيضا اتفاقيات مع علامات تجارية جديدة مهمة جدا. الخط بين بواز- باشيكشهير هي منطقة استثمارنا التي نفكر فيها. ستكون مشاريعنا في أفضل مواقع المدينة.
 ضرورة تسريع التحول الحضاري
كيف تنظرون إلى التحول الحضاري الحاصل؟
بداية إسطنبول تقع في منطقة تحدث فيها الكثير من الزلازل، ولهذا يعد التجديد الحضاري أمرا مهما. هناك حاجة لمشاريع كبرى لتوفير فرص العمل وإضافة قيمة للاقتصاد ومخاطبة العالم الجديد بكون إسطنبول واحدة من أهم المدن الكبرى في العالم. ولهذا فإنه من الضروري تسريع التحول الحضاري.
 هل تعتبرونها عملية صعبة؟
العديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات عديمة الخبرة وتدير هذه العملية بشكل خاطئ. وتُقدِم على خطوات غير صحيحة وذلك بتقديمها لعروض خاطئة. ولهذا فهي تعاني من صعوبات كثيرة. التحول الحضاري عملية طويلة المدى. ما يهيمن من الموضوع هو إظهار العناية بالتعاون مع المستثمرين ذوي التجربة والتمويل القوي.
 ما هو ملف العملاء الخاص بكم؟
تتكون قاعدة عملائنا من صنفين A وA + تتساوى فيها نسبة الأجانب وغير الأجانب. هناك الآلاف من الزبائن الأجانب والمحليين الذين يتابعون مشاريعنا بحماس كبير.
المبيعات التي ستقدّم للأجانب قد تصل قيمة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيها إلى خمسة أضعاف بالنسبة لمبيعات الوحدات السكانية. مما لا شك فيه أن تقييم هذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة له فوائد كبيرة.
 ما تزال هناك جائزتان لأستاش هولدنك
مضت مدة على افتتاح بودروم ماندارين أورينتال، هل أنتم ممتنون للنتائج؟
نعم ممتنون كثيرا. أنهيناه في 3 سنوات. الآن وصلت قيمة مشروعنا المبني على مساحة 600 فدان إلى 1.5 مليار دولار. عائلات النخبة مع الشخصيات البارزة في مجال العمل والفن تشكل 80 بالمئة من زبائن الفندق.
[rtl] تمتلئ حجوزات الفندق قبل عام لفصل الصيف. هذا الاهتمام يساهم إلى حد كبير في تعزيز تركيا وتطوير قطاع السياحة. حصل فندق بودروم ماندارين أورينتال منذ يوم افتتاحه حتى الآن على 14 جائزة مختلفة. آخرها في لندن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر حيث منح واحدة من جائزتين في فندق ديزاين أوردز الأوروبي وهي من أكثر جوائز حسن الضيافة المرموقة في العالم. كنا الفندق الوحيد الحاصل على الجائزة في المسابقة. حصلنا على جوائز في تصنيف سبا أند وولنس المعماري في التصميم الداخلي والبناء الجديد.[/rtl]
المصدر:صحيفة ستار التركية





خطوة تركية جديدة من أجل الاستثمارات الأجنبية
ترجمة وتحرير ــ تركيا بوست
عدم وضوح الظروف العالمية وارتفاع المخاطر في هذه المرحلة يجبر تركيا على التقدّم لرفع معدل نموها الاقتصادي. لذلك يجب تأمين رأس المال اللازم من الأسواق العالمية بشكل سلس وبشروط معقولة.
لأنه خلال وقت قصير لن يكون من الممكن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة بزيادة الادّخار المحلي. لهذا السبب تستقطب تركيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما سيجعلها على رأس الدول المركزية للاستثمارات الاجنبية.
الإمكانات القوية التي تمتلكها تركيا
تركيا دولة مستقرة سياسيا في المنطقة، ويمكنها بناء علاقات تجارية واقتصادية وليس فقط سياسية مع الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت لديها تقارب هام مع دول العالم الإسلامي.
تركيا أيضا لديها رابطة أخوة وصداقة مع الدول النامية، وهي تتعاون اقتصاديا مع دول أمريكا اللاتينية، ولديها مكانة هامة عبر التاريخ في دول البلقان.
في الواقع للوقوف على هذا التنوع التركي في السنوات الأخيرة، يكفي تحديد أماكن الدول التي تأتي للاستثمار فيها على الخريطة. تطور هذا التنوع مهم جدا. أهمية هذا الأمر لا تقتصر على تركيا فقط، بل إن الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات لديها القدرة على التأثير إيجابيا على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإقليمي أيضا.
لذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول تطور الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية والزيادة في أسعار فائدة النظام الاحتياطي الفيدرالي، تركيا تحتاج لاتخاذ خطوات لتعزيز موقعها كدولة مستقطبة لرأس المال الأجنبي.
لأن الاستثمارات الأجنبية تساعد أيضا في إنشاء مجال مبادرة بيئي محلي ومستدام، بالإضافة إلى آثاره التي تتمثل في توفير رأس المال اللازم للإنتاج وتحقيق إنتاج القيمة المضافة.
ما الذي يتوجّب فعله؟
في الوقت الذي تتنافس فيه كل الدول المتقدمة فيما بينها للحصول على نصيب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على توفير بيئة مستقطبة للاستثمارات الاجنبية، على تركيا أيضا أن توفر وسط عمل يقلل من غموض البيروقراطية وتوفير خيارات بديلة من أجل الاستثمارات الأجنبية.
لذلك يجب تطوير برنامجا خاصا في مجال البحث والتطوير، باستثناء الفترات الأخيرة، لم تستطع تركيا في الماضي تكوين نظام ابتكار بيئي محلي ومستدام من أجل تخصيص الموارد المحدودة للابتكار ومجال البحث والتطوير (آر-جي).
لذلك، فإن إنشاء نظام بيئي مختلف شرط لا غنى عنه لإنتاج قيمة إضافية عالية، من أجل التواجد ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتحقيق ناتج محلي أعلى.
خلال عملية الإنتاج الاقتصادي الذي سيقوم بإنشاء نظام بيئي مماثل في تركيا، يمهد أيضا الطريق للتعاون والشراكة مع الدول الأخرى. بما في ذلك التمويل، فكلما استطاعت تركيا سحب رأس مال أجنبي في مجال السيارات والطاقة، كلما ساهم هذا في رفع التصنيف الائتماني وتقليل المخاطرة التي تواجهها الدولة.
لهذا يجب تكوين بيئة مناسبة وشروط لازمة من أجل جذب الاستتثمارات العالمية المباشرة المتجهة نحو القطاعات والمجالات التكنولوجية للدولة.
يجب النظر لأهمية الاستثمارات الأجنبية من هذه الزاوية أيضا.
لقد حقّقت تركيا رأس مال أجنبي بقيمة 20 مليار دولار خلال فترة 1950-2002، إذا كانت قد بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2007 فقط من الاستثمار الأجنبي، فإنه بإمكانها النجاح مجددا في تحقيق أكثر من هذا.
المصدر:صحيفة يني شفق التركية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:12 pm

العلاقات الاقتصادية بين العرب والأتراك: من البداية إلى التطور
 الكاتب:سامية السيد




كانت الأزمة الروسية التركية التي جاءت بعد قصف تركيا لطائرة روسية انتهكت مجالها الجوي بعد تحذير استمر عدة مرات، بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين التي كانت تمر بمرحلة خلافات كثيرة أساسا، خاصة فيما يتعلّق بملف الأزمة السورية.
لكن الرد الروسي على تركيا جاء ليكشف عن منحى جديد للعلاقات بين البلدين، إذ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية نوفمبر الماضي مرسوما يفرض سلسلة إجراءات اقتصادية زعم أنها عقابية بحق تركيا، تشمل حظر الرحلات الزهيدة الثمن بين روسيا وتركيا ومنع أرباب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين وامتدّت العقوبات لحظر استيراد البضائع التركية.
دعم عربيّ للأتراك
اللافت هنا، هو الدعم العربي الذي بدأ فور إعلان روسيا ما أسمته “عقوبات” حيث دشّن ناشطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “ادعم البضائع التركية” وهاشتاج آخر بعنوان “أناعربي وأتضامن مع تركيا” دعا فيه النشطاء إلى دعم تركيا بشراء بضائعها ومنتجاتها سواء تلك التي أوقفت روسيا استيرادها أو أي منتجات تركية أخرى، باعتبار أن تركيا دولة إسلامية شقيقة وداعمة للدول العربية منذ تولي العدالة والتنمية الحكم منذ 12عاما.
وهنا نتساءل: هل ستفتح تلك الأزمة الروسية التركية فصلا جديدا من العلاقات الاقتصاية العربية التركية؟ وما مدى قوة هذه العلاقات الاقتصادية الآن؟ وحجمها؟ وتطورها؟
فقد بدأ تطور العلاقات الاقتصادية العربية التركية منذ تولي العدالة والتنمية التركي حكم البلاد منذ أكثر من 12عاما، بدأ وقتها التقارب العربي التركي سياسيا تلاه تقارب اقتصادي واضح، وتطور للاستثمارات العربية في تركيا وكذلك الصادرات التركية للبلاد العربية.
البلدان العربية وتركيا في قلب محور الطاقة والاقتصاد والتجارة، ما يجعل خياراتها الاقتصادية واسعة ومفتوحة ومرنة، كما أن علاقاتها القائمة حاليا وفي المستقبل المنظور تشكّل عنصرا أساسيا في تصميم الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية للإقليم، ولحقبة طويلة من الزمن.
اقتصاد متميّز
يعتبر الاقتصاد التركي من الاقتصادات الإقليمية الصاعدة (الناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2011 بحدود 957 بليون دولار) نظرا لاحتوائه على قاعدة صناعية واسعة ترتكز على مواد أولية متنوعة (باستثناء الطاقة) وموارد بشرية متطورة ترشّحه لأن يشكّل قطبا اقتصاديا تتمحور حوله اقتصادات الدول العربية.
كما إن العالم العربي يعتبر محور طاقة استراتيجي إقليمي وعالمي، وسوقا ذا طاقة استيعابية واسعة في مجال المنتجات الصناعية والزراعية والاستهلاكية، وفي الاتصالات، وقطاع الإنشاء، والتمويل والاستثمار المتبادل، والخدمات السياحية وغيرها، وخير دليل على أهمية السوق العربية لتركيا، اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة والمناطق المشتركة التي عقدت مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وليبيا ولبنان وسورية والأردن، كان لتلك العلاقات الاقتصادية والتجارية أثر إيجابي انعكس بارتفاع الصادرات التركية إلى منطقة الشرق الأوسط من 9 % في عام 1999إلى 19% في 2009 وكان الميزان التجاري في صالح تركيا رغم ارتفاع فاتورة النفط وقتها.
وقد نجح التقارب التركي العربي سياسيا واقتصاديا، فوفقا لإحصائيات الحكومة التركية نمت الاستثمارات الخليجية خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2008 لتصل إلى ملياري دولار أمريكي تقريبا، كما نمت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من 17 مليار دولار عام 1998 إلى 166 مليار دولار عام 2008.
وتشير إحصائيات اقتصادية أن 16 بالمئة من التجارة الخارجية التركية تتم مع الدول العربية حيث بلغت الاستثمارات العربية في تركيا 36 مليار دولار
وقد عملت تركيا من أجل التوصّل إلى اتفاقات للتجارة الحرة مع مختلف البلدان العربية، فوقّعت اتفاقيات مع سوريا والمغرب والسلطة الفلسطينية في 2004، وتونس ومصر في 2005، والأردن في 2009، ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
استثمارات عربية في تركيا
ويحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر عالميا، والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، وذلك بعد أن كان في المرتبة 111، قبل حوالي عقد من الزمن، ويعتبر الاقتصاد التركي واحدا ضمن مركز مجموعة الدول العشرين الاقتصادية. “ G20“
كما جذبت تركيا  خلال العقد الماضي استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 40مليار دولار وأقنعت أصحاب أكثر من150ألف شركة بالعمل على أراضيها.
و يشير المحللون الاقتصاديون، إلى استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، وإلى وجود اقتصاد قوي ومشرق في الأراضي التركية، سواء أكانت الاستثمارات أجنبية أو استثمارات محلية، خصوصا بعد النتائج الاقتصادية التي استطاع الحزب الحاكم تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تضاعف قيمة الناتج المحلي والدخل الفردي، وكذلك سداد الديون التي كانت متراكمة عليها منذ قرابة أربعين سنة.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية العربية قفزة كبيرة مؤخّرا، حيث ظهرت استثمارات عربية جديدة في تركيا بنحو عشرين مليار دولار مع نمو كبير في حركة التبادل التجاري وتعاظم دور شركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية
وتأمل تركيا في جذب 53 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الثلاث القادمة.
دافع الاستثمار الأول: استقرار تركيا
أما أبرز ما شجّع المستثمرين العرب على الاستثمار في تركيا، هو الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تركيا عن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى القوانين الميسِّرة والضامنة لحقوق الأجانب الذين يرغبون بالتملك والاستثمار في تركيا لدرجة الحصول على إقامة مدى الحياة في تركيا تتجدّد سنويا لمن يتملك عقارا فيها.
وتشير إحصاءات وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية إلى أن هناك14 ألف و600مستثمر أجنبي للعقارات في تركيا، وتأتي الكويت والسعودية على قمة المستثمرين العرب في تركيا.
وبلغ حجم تدفق استثمارات دول الخليج إلى تركيا في” 2014″ 425مليون دولار أمريكي، أما دول الشرق الأوسط الأدنى فبلغ حجم استثماراتها في تركيا في العام نفسه 788مليون دولار أمريكي.
وفي2015 توقّع معهد قانون حماية المستهلك التركي  أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العربية في قطاع العقارات التركي، زيادة مقدارها 6 مليار دولار.
كما أنه من المنتظر أن يصل عدد العقارات التي سيشتريها المستثمرون العرب حوالي 20 ألف وحدة سكنية، وذلك حسب الدراسات والتوقعات التي أجرتها لجنة المستثمرين العقاريين العرب التي تم تأسيسها داخل المعهد.
وكشفت إحصاءات العام الماضي في تركيا عن شراء المستثمرين العرب لحوالي 5 آلاف وحدة سكنية، وقرابة 3500 قطعة أرض في البلاد، تمركزت أغلبها في مدينتي إسطنبول وبورصا.
كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكّد عمق العلاقات الاقتصادية العربية مع تركيا وتطورها، سواء القادمة من دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط للاستثمار في تركيا، أو الصادرات التركية للدول العربية التي تطورت منذ أكثر من 10أعوام وحتى اليوم.
دعوات للتطوير
والآن بدأت تحدث دعوات قوية لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والدول العربية  كانت آخرها دعوة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية
ولفت الوزير القطري  في دعوته  إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا سنة 2014، 45 مليارا و260 مليون دولار، حيث لعبت الشركات التركية دورا ملحوظا في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية في قطر، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية.
المصدر:تركيا بوست
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الجمعة 15 ديسمبر 2017, 6:07 am

مطار وقناة مائية ومحطات نووية… أردوغان مُصر على إتمام 3 مشاريع خيالية قبيل عام 2023

رغم بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي



Dec 15, 2017

إسطنبول ـ «القدس العربي»: يبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصراراً منقطع النظير على إتمام حزمة جديدة من المشاريع الضخمة التي بدأها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد قبيل 15 عاماً، وذلك على الرغم من بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة.
وخلال سنوات حكم العدالة والتنمية في تركيا جرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى أو ما يطلق عليها في تركيا بـ«المشاريع المجنونة» أبرزها جسر عثمان غازي المعلق فوق الخليج ويعتبر الأعرض في العالم، وجسر إسطنبول الثالث المعلق فوق مضيق البوسفور، ومشروع خط المترو «مرمراي» الذي يمر من أسفل مضيق البوسفور ويربط جانبي إسطنبول، ونفق «أوراسيا» الذي سمح بمرور السيارات من أسفل المضيق، وسلسلة طويلة من الجسور والأنفاق ومشاريع نقل المياه والسدود والمستشفيات والمطارات الضخمة، وغيرها.
لكن المشاريع الثلاثة الحالية تحمل بعداً آخراً من حيث الضخامة والتكلفة، وهي مشروع مطار الثالث الذي تقول تركيا إنه سيكون الأكبر في العالم، ومشروع قناة اسطنبول الذي يتضمن شق قناة مائية مشابهة لمضيق البوسفور، بالإضافة لإتمام مشاريع عدد من محطات توليد الطاقة النووية السلمية.
ويحاول أردوغان إتمام جميع هذه المشاريع قبيل عام 2023 الذي يصاف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية والذي وضعه هدفاً للارتقاء في تركيا في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بإدخال البلاد بين الدول العشرة الأكبر اقتصادياً في العالم، كما يعمل على أن تسهم هذه المشاريع في رفع شعبيته ومساعدته على حسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصيرية المتوقع إجرائها نهاية عام 2019.
وبينما تقول المعارضة إن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، أكد أردوغان أن الاقتصاد التركي سوف يحقق نمواً يتجاوز 7٪ العام الحالي، وأن صادرات البلاد سوف تقترب من 180 مليار دولار مع نهاية العام، فيما تشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عدد السياح العام الحالي بلغ حتى الآن 32 مليون.

أكبر مطار في العالم
يوجد في مدينة إسطنبول التركية مطاران دوليان «أتاتورك» و«صبيحة غوكتشان» لكن الرئيس التركي دفع بقوة باتجاه مطار بمعايير يكون من خلالها الأكبر في العالم، بهدف تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي لـ«الترانزيت» وتعزيز السياحة التي تعتبر أبرز روافد الاقتصاد التركي.
ومنذ سنوات بدأ العمل في بناء ما يُسمى مبدئياً «مطار اسطنبول الثالث» بتكلفة هائلة وعلى مساحة ضخمة جداً إلى جانب الجسر الثالث «يافوز سلطان سليم» المعلق الذي بناه أردوغان فوق مضيق البوسفور، وحسب آخر بيانات رسمية فإن قرابة 70٪ من أعمال بناء المطار تمت بالفعل. وتوقعت مصادر رسمية أن يستقبل المطار الجديد أول رحلة تجريبية شهر شباط/فبراير من العام المقبل، لكن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى سيكون في سوم التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر المقبل حسب ما أكد أردوغان، على أن يتم فتح باقي أقسام المطار تباعاً خلال العامين المقبلين.
وتقوم وزارة النقل والجهات الرسمية المعنية حاليا بإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية لربط المطار بمركز المدينة، وتسهيل الحركة المرورية إليه. ويتُوقع أن تُقدم المرحلة الأولى للمطار خدمات لنحو 90 مليون مسافر سنوياً، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعتبر أن المطار الثالث سوف يجعل من تركيا همزة وصل جوية تربط القارات الثلاث الكبرى ببعضها (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، عند الانتهاء من إنشاء كامل المطار، وحالياً يعمل في المطار 30 ألف شخص، و 8 آلاف آلية متنوعة، وتوقعت جهات اقتصادية تركية أن يساهم المطار مع خلول عام 2025 بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ويساعد تركيا في تحقيق هدفها بدخول قائمة أكبر 10 اقتصاديات بالعالم.

مشروع قناة إسطنبول
لا يتردد أردوغان بوصف هذه المشاريع بأنها تعبر عن «حلمه الشخصي»، ومنها مشروع قناة إسطنبول التي من المقرر أن تصل القناة البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممرا للسفن موازيا لمضيق البوسفور، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة التي تقول إنها مشاريع تعبر عن «جنون العظمة» لدى الرئيس التركي.
وقال أردوغان الذي كشف الشهر الماضي عن اعتزام بلاده وضع حجر الأساس للمشروع الذي يوصف بـ«المعجزة» مطلع العام المقبل، قال: «فتح قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور والذي نسميه بمشروع قناة إسطنبول كان حلمي، وعلى الأرجح سنضع حجر أساسه نهاية العام الحالي أو مطلع 2018»، مشدداً على أن المشروع «سيكون رائدا على مستوى العالم».
ويهدف المشروع إلى خلق قناة موازية لمضيق البوسفور لأهداف متعددة منها تخفيف الضغط عن المضيق الذي لا تستفيد منه تركيا مالياً بموجب الاتفاقيات الدولية، حيث يتوقع أن يتم فرض رسوم مرور عالية على السفن التجارية التي ستفضل المرور السريع على الانتظار للعبور من مضيق البوسفور، كما سيخلق المشروع نهضة ضخمة على ضفتي القناة التي ستمتد لمسافة قرابة 50 كيلومتر في اسطنبول بعمق 25 متراً وعرض 150 متر.
لكن وعلى الرغم من إعلان أردوغان بإحالة المشروع للبدء في العمل عليه بداية العام، قال وزير النقل والمواصلات التركي أحمد أرسلان، الخميس، إن إحالة المشروع ستكون في النصف الأول من العام المقبل، في ظل عدم اكتمال مخطط المشروع الذي جرى اقتراح عدة مسارات له وجدل حول تغطية تكاليفه التي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد حسب تقديرات اقتصادية.

محطات الطاقة النووية
النقص الحاد في مصادر الطاقة وفقر البلاد من النفط والغاز الطبيعي دفع أردوغان لمحاولة البحث عن بديل للتخفيف من الاعتماد على الخارج في هذا المجال، وركز العمل على محاولة انشطاء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وجرى التركيز خلال السنوات الأخيرة على مشروعين أساسيين الأول يفترض أن تشرف عليه شركة متسوبيشي اليابانية ويقضي بإنشاء محطتين نوويتين في سينوب ومرسين بتكلفة تصل إلى 42 مليار دولار، والثاني مشروع محطة «أكويو» النووية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي أن روسيا وتركيا يخططان لتدشين أول مفاعل نووي في محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا في 2023، لافتاً إلى أن هيئة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم ستبدأ العمل في موقع أكويو في المستقبل القريب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأربعاء 20 ديسمبر 2017, 4:09 am

حجم نمو الاقتصاد التركي يبهر المحللين الاقتصاديين الدوليين
Dec 19, 2017

لندن- كوكهان كورتاران: أداء قوي، سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، وفاق أداء نظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تصريحات حكومية تركية، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو بلغ 11.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ومنذ مطلع 2017، يسجل النمو في الاقتصاد المحلي تسارعا، عما كان عليه في 2016، ونموا إيجابيا منذ سبع سنوات؛ وفق معطيات جمعتها الأناضول من مؤسسة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي والبنك الدولي.

معدلات نمو الربع الثالث، شكلت مفاجأة لعديد المحللين الاقتصاديين حول العالم، ليضطروا بعدها إلى رفع سقف توقعاتهم لحجم النمو في الربع الأخير والعام بشكل إجمالي.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني رفعت منتصف العام الجاري، توقعات النمو للاقتصاد التركي إلى حدود 5.2 بالمائة، بعد أن نشروا تقارير تشير إلى تباطؤ النمو بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

** فاق التوقعات

“تيموثي آش”، وهو خبير استراتيجي في الأسواق النامية بمركز إدارة الأصول “بلوباي” (Bluebay)، ومركزه بريطانيا، قال إنّ حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2017 وصل إلى مستوى ملحوظ، وفاق كل التوقعات.

وقال آش: “إنّ هذا المعطيات، رفعت من توقعات حجم النمو الإجمالي لتركيا خلال العام بأكمله إلى ما بين 6.5 – 7.0 بالمائة.

وأقر “آش” بأن الأرقام المسجلة في حجم النمو، كسرت كل توقعات المحللين الاقتصاديين” وزاد: “إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات لحجم نمو الاقتصاد التركي والمعلنة في العام الماضي، نجدها تصل فقط إلى نصف حجم النمو المحقق في هذا العام”.

وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني قد وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها.

وأوضح أنّ اجتماع عدة عوامل، كانت كفيلة برفع مؤشرات حجم نمو الاقتصاد التركي، وزادت من متانة الاقتصاد؛ وهي: “قوة البنوك التركية، وتماسك التمويل العام، والعامل السكاني الإيجابي، والثقافة الداعمة للعمل”.

وأردف “يمكن إضافة عوامل أخرى كالحوافز المالية، ونجاح الحكومة في تطبيق صندوق الضمان الائتماني، كما ساهم تراجع الليرة التركية في نمو حجم الاقتصاد”.

** نمو 6.8 بالمائة

من جانب آخر. قال الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز كابيتا للأبحاث الاقتصادية (مركزها لندن) “وليام جاكسون”، إنّ النمو الذي فاق التوقعات بحجم الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، يشير بأن حجم النمو العام سيكون في حدود 6.8 بالمئة.

بدوره، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي للأسواق النامية بمركز “تي دي سيكيوريتيز″، كريستيان ماغيو، قال إن الأرقام المسجلة في حجم النمو مدهشة ومرتفعة بشكل واضح.

وأضاف: “لعدة شهور، أبقينا توقعاتنا على حجم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7 بالمائة، إلا أنّ حجم النمو المسجل أعلى من توقعاتنا بأربع نقاط، وهذا يدل على تقليلنا من قوة الاقتصاد التركي”.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7 بالمائة في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وتخطى النمو جينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4 بالمائة، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1 بالمائة، وأدنى نسبة نمو كانت العام الماضي الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، بنسبة 2.3 بالمائة. (الأناضول)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأربعاء 23 مايو 2018, 11:57 pm

انهيار الليرة التركية قبل شهر من الانتخابات



    أمد/ أنقرة - أ ف ب: تسارع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأربعاء، في أسوأ توقيت للرئيس رجب طيب إردوغان في وسط الحملة لانتخابات حزيران/يونيو التي قد يشكل فيها تراجع الاقتصاد عاملا حاسما في خيار الناخبين.

وشكلت إنجازات إردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، غير أنه يقبل على الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو وسط تضخم يفوق 10%، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من 36% من قيمتها مقابل الدولار في عام.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء فتم التداول بها بسعر 4,84 ليرة للدولار الواحد، بعدما خسرت أكثر من 3,5% من قيمتها خلال بضع ساعت.
وحذر جميل أحمد المحلل لدى شركة "إف إكس تي إم" "يبدو أنها مسألة وقت فقط" قبل أن تتدنى الليرة التركية إلى مستوى "خمس (ليرات) للدولار الواحد"، معتبرا أن العملة الوطنية تسجل "هبوطا حادا".
ومن الأسباب الرئيسية خلف هذا التدهور قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي بالرغم من الدعوات التي وجهها إليه خبراء اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.
لكن إردوغان يعارض بشدة هذه الفكرة وألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة.
ولم تتوقف الليرة التركية في هذه الأثناء عن التدهور، مسجلة بصورة شبه يومية مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.
وإلى هبوط الليرة، يحذر الخبراء الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية بالرغم من نمو اقتصادي متين.
ويرى العديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع إردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. غير أن الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات وقد تنعكس على خيار الناخبين.
- "شبح هزيمة" -
وكشف استطلاعان للرأي أجراهما مؤخرا معهدا "ماك" و"غيزيجي" أن أكثر من 40% من الأتراك يعتبرون أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية التي تواجهها بلادهم.
وأوضح الاختصاصي في شؤون تركيا في مركز "غلوبال سورس بارتنرز" في اسطنبول أتيلا يسيلدا لوكالة فرانس برس أن "عملة ضعيفة تعني برأي الأتراك اقتصادا ضعيفا".
ولفت إلى أنه "إذا ما انعكست صدمة أسعار الصرف إداء اقتصاديا أضعف (...) فإن شبح هزيمة لحزب العدالة والتنمية قد يصبح واقعا" وذلك على الرغم من أن القاعدة الناخبة لإردوغان والحزب الحاكم تبقى "وفية بصورة إجمالية".
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في اسطنبول سيلفا ديميرالب بحذر لوكالة فرانس برس "ثبت بصورة إجمالية أن الأداء الاقتصادي له وقع فوري على السلوك الانتخابي. وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية الطائلة قد يكون لها تأثير".
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الليرة التركية، أعلنت بورصة اسطنبول صباح الأربعاء أنها حولت مجموع احتياطيها من العملات إلى الليرة، باستثناء المبالغ الضرورية لتغطية حاجاتها على المدى القريب.
ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعا في السابع من حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، لكن بعض الخبراء يرجحون تقريب موعد الاجتماع بسبب خطورة الوضع.
وتوقع معهد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن يجتمع البنك المركزي "خلال الأيام المقبلة" لرفع معدلات الفائدة، وحذر من مخاطر حصول انكماش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية.
وتابعت المذكرة "من الواضح أن المستثمرين يريدون دليلا على أن أصحاب القرار (في البنك المركزي) على استعداد لمواجهة الرئيس إردوغان والتصدي لآرائه غير التقليدية على صعيد السياسة النقدية".
- مؤامرة -
وازاء عجزهم عن وقف تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ الأربعاء "إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ".
وسعى وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي للطمأنة فكتب في تغريدة في وقت سابق أن "مؤسساتنا (...) تملك الأدوات الضرورية والقدرة على إزالة نقاط الخلل في سوق الصرف".
لكن محللي مصرف "كومرتز بنك" رأوا أن "التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الجمعة 25 مايو 2018, 3:51 am

أردوغان يخسر الجولة الحالية من حربه مع «لوبي الفائدة».. فهل يستطيع الانتقام عقب الانتخابات؟

الحكومة تعتبر ما يجري مؤامرة خارجية بمساعدة أطراف داخلية لإسقاط الرئيس التركي

إسماعيل جمال



May 25, 2018

إسطنبول ـ «القدس العربي»:لطالما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما اصطلح على تسميته بـ«لوبي الفائدة» وذلك في إطار حربه الطويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات العدالة والتنمية طوال 15 عاماً من حكم البلاد.
ويتبنى أردوغان توجهاً معلناً يستند إلى ضرورة العمل تدريجياً على خفض نسب الفائدة في البلاد، لكن في المقابل يواجه معارضة شرسة من أباطرة المال في تركيا لا سيما البنوك وشريحة واسعة من أعضاء البنك المركزي التركي والنظام المالي العالمي منعه من خفضها على الرغم من نجاحه لفترة طويلة في منع رفع أسعار الفائدة والحفاظ على نسبها طوال السنوات الماضية.
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقررة بعد شهر من أمس تعاظمت الضغوط على الاقتصاد التركي وشهدت الليرة التركية انخفاضاً هائلاً وسط خشية من انهيار أكبر بعد أن باتت تفقد قرابة 2 أو 3٪ من قيمتها في أمس الواحد، وهو ما دفع البنك المركزي التركي للتحرك ورفع أسعار الفائدة بدرجة حادة في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حد لتراجع سعر العملة المحلية.
والأربعاء، شهدت الليرة التركية أكبر انهيار بدفعة واحدة حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار من 4.55، إلى 4.92 وهو ما أثار حالة من الذعر في الأسواق المالية ولدى المستثمرين الأجانب الذين تحركوا بشكل سريع للتخلص من الليرة التركية لصالح العملات الأخرى وهو ما كان ينذر بمزيد من التراجع والانهيار في سعر الليرة.
وانطلاقاً من المعطيات السابقة، واستغلالاً للحالة التي وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومع انعدام الخيارات أمام الحكومة للسيطرة على المشهد الاقتصادي، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بشكل عاجل، الأربعاء، وأقرت رفع أسعار فائدة الإقراض 3٪ أي 300 نقطة أساس وهي نسبة عالية حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديين.
هذا القرار اعتبر بمثابة خسارة واضحة للرئيس التركي أمام «لوبي الفائدة»، وأكبر تراجع لسياساته المالية منذ سنوات طويلة، لا سيما وأن أردوغان يرى أن «أطرافاً داخلية تتعاون مع جهات خارجية تسعى للضغط على تركيا والإضرار بها من خلال الاقتصاد»، ويعتبر كل ما يجري عبارة عن «مؤامرة اقتصادية خارجية في محاولة لإسقاطه في الانتخابات المقبلة».
وعلى الرغم من أن تفادي «أزمة اقتصادية كبيرة» كان أحد أبرز الاسباب غير المعلنة لتقديم موعد الانتخابات من نهاية عام 2019 إلى الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن الأزمة الاقتصادية ظهرت بشكل متسارع بعد أن أبدت الأسواق رد فعل إيجابي قصير المدى على إعلان تقديم الانتخابات.
وبينما يرى مراقبون أن أردوغان أخطأ في توقيت هذه التصريحات، يرى آخرون أن أردوغان يخاطب شريحة أخرى من الشعب التركي تؤمن أولاً بأن الفائدة هي «ربا وحرام» وثانياً تعتبر أن الفائدة ما هي إلا استمراراً لزيارة ثراء أغنياء البلاد وزيادة الفقراء فقراً، ورغم مخاطر أن تؤثراً هذه التصريحات وتبعاتها سلبياً على حظوظ أردوغان بالانتخابات المقبلة، إلا أنها ترضي القاعدة الشعبية الأساسية لمؤيدي الحزب من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وفي تناغم مع وجهة نظر أردوغان، قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الأربعاء، إن «من يعتقد أنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا»، وهو تأكيد واضح بأن الحكومة وأردوغان يرون ما يجري عبارة عن «مؤامرة».
وأضاف بوزداغ: «ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي»، وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية «ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات» قبيل الانتخابات، وقال: «هدف البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها».
وبينما شدد أردوغان، الأربعاء على أن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات، وأن «التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدًا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا».
لم تنجح محاولات رئيس الوزراء التركي تقليل مخاوف المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبر «التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية»، وشدد على أن «الحكومة على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل»، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
وأشار يلدريم لـ«نظرية المؤامرة» أيضاً، قائلاً: «إذا كنت ترغب بالسلطة (مخاطباً أطراف قال إنها تتلاعب بالعملة للوصول إلى السلطة)، فإن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد، والوقوف سويًا ضد من يحيكون المؤامرات عليها».
وبينما تركز الحكومة وأردوغان على «نظرية المؤامرة»، يعدد خبراء الاقتصاد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تفسر التراجع العام في الليرة التركية أبرزها الحديث عن تدخلات كبيرة لاردوغان في السياسات المالية وضغوطه على البنك المركزي وحالة الغموض السياسي التي تمر بها البلاد مع تقديم موعد الانتخابات، إلى جانب تحمل الحكومة تكاليف عالية لعملياتها العسكرية داخل البلاد وفي سوريا والعراق، والركود المتزايد في قطاع العقارات، وتبعات الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الأخيرة، وارتفاع نسبة التضخم، وغيرها من الأسباب.
كما توجد الكثير من الأسباب الخارجية منها توتر علاقات تركيا السياسية وبالتالي الاقتصادية مع العديد من الدول وآخرها إسرائيل، والضرائب الأمريكية الأخيرة على المنتجات التركية، ورفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام الكثير من العملات، إلى جانب التقييمات السلبية للاقتصاد التركي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي، والتي تقول تركيا إنها مسيسة وتهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي.
لكن في المقابل، يقول خبراء إن جميع الأسباب السابقة لا تفسر هذا القدر من التراجع، ويشيرون إلى أن الاقتصاد التركي ما زال يحقق الكثير من المؤشرات الايجابية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق نسبة نمو عالمية وفي ظل تزايد حجم الصادرات للخارج واستقرار القطاع السياحي ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى، مرجحين وجود عوامل خفية و«مصطنعة» تهدف للإضرار بالاقتصاد التركي، وهو ما يدعم ولو جزئياً حديث الحكومة التركية عن «مؤامرة خارجية بالتعاون مع أطراف داخلية». وعلى الرغم من أن تصريحات الرئيس التركي لوسائل الإعلام البريطانية عن نيته فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد عقب الانتخابات كانت أحد أسباب تراجع الليرة بشكل أكبر، إلا أنها أعطت مؤشراً واضحاً لسياسات أردوغان الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات.
وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء الماضي: «البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي»، مضيفاً: «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل»، معتبراً أن الرئيس يجب أن يكون له سلطة على السياسة النقدية «لأن المواطنين يحاسبون الرئيس».
لكن الأبرز في تصريحات أردوغان هو ما ختم به بالقول: «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم»، وبالتالي يفهم من تصريحات أردوغان السابقة أنه ينوي تعزيز سلطته بشكل أكبر على السياسة النقدية في البلاد من أجل خفض نسب الفائدة.
ومن غير المعروف مدى قدرة أردوغان ـ حال فوزه ـ على الوفاء بهذه الوعود لا سيما عقب خسارته الجولة الحالية والتسليم برفع نسبة الفائدة، لكن المسؤولين الاقتصاديين في البلاد يعولون على أن تمكن أردوغان من حسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ووقف الضغوط و«المؤامرات» وبالتالي سيكون أمام النظام السياسي الجديد ـ حكومة صغيرة يديرها رئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة ـ فرصة لتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية وهي ما يرى فيها البعض «فرصة لأردوغان» للانتقام من «لوبي الفائدة»، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يستطيع الرئيس محاربة هذا اللوبي المرتبط بالنظام المالي العالمي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد التركي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد التركي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: