منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد التركي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 10:57 pm

الاقتصاد التركي يسجل نمواً يفوق متوسط نظيره في الاتحاد الأوروبي
11 سبتمبر 2017 | الكاتب:بيريل دادا أوغلو

تركيا بوست

سجل الاقتصاد التركي نمواً بـ 5.1 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمائة. 
جاء ذلك، وفق معلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي.
كان الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.2 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، وفي الربع الثاني واصل نموه على نفس الوتيرة تقريباً.
في المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
وسجلت رومانيا النمو الأكبر بين بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت نسبة نمو الاقتصاد هناك 5.7 بالمائة، فيما جاءت استونيا في المرتبة الثانية بنسبة 5.2 بالمائة، وسلوفينا في المرتبة الثالثة بنفس النسبة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجلت هولندا نمواً بنسبة 3.8 بالمئة، وألمانيا بنسبة 2.1 بالمائة، في حين حققت كل من فرنسا وبريطانيا نموا بنسبة 1.7 بالمائة.



المصدر:الأناضول




الدولار في أدنى مستوى أمام الليرة التركية منذ 9 أشهر



11 سبتمبر 2017


تراجع الدولار أمام الليرة التركية، إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر، وانخفض إلى مادون 3.40 ليرة.

ويأتي ذلك عقب إعلان مؤسسة الاحصاء التركية، اليوم الاثنين، معدل النمو للربع الثاني من العام الحالي، والذي بلغ 5.1% بشكل مقارب للتوقعات.

وسجل الدولار انخفاضا بعد إعلان معدل نمو الاقتصاد التركي، وتراجع سعر صرفه إلى 3.3953 ليرة، للمرة الأولى منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2016.



أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

11 سبتمبر 2017


أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الاثنين، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول  الشراء البيع 
الدولار الأمريكي3,40803,4100
اليورو  4,09604,0980
الجنيه الإسترليني4,50004,5020
   
أنقرة   
الدولار الأمريكي3,40103,4210
اليورو  4,08204,1070
الجنيه الإسترليني4,45704,5320
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:00 pm

تقرير بريطاني: الاقتصاد التركي الثاني عشر عالمياً في 2030




توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا. 
وأوضحت (PwC)، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي في 2050″، أنه من المنتظر حدوث تحوّل كبير في موازين القوى الاقتصادية العالمية، يتمثّل في تعاظم قوة اقتصادات الدول الصاعدة وتراجع كبرى الاقتصادات العالمية المعروفة حالياً. 
وبحسب التقرير، فإنّ (PwC) تتوقع أن تحتل الدول الصاعدة اقتصادياً في عام 2050، أماكن الدول المتقدمة حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف التقرير أنّ الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة “E7” (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا) ستحقق نمواً سريعاً يزيد على سرعة نمو مجموعة الدول الصناعية الثمانية (G8) “الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا”، بمرتين على الأقل.

كما توقع التقرير أن تدخل 6 دول صاعدة حالياً، قائمة الدول السبع الأقوى اقتصادياً، مع حلول عام 2050، بحيث تحتل الصين المرتبة الأولى، تليها الهند في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وأندونيسيا رابعة.
واعتمد التقرير في تنبؤاته على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وقدّر معدّوا التقرير بأن تحتل تركيا المرتبة 12 مع حلول 2030، لتتفوق على كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتتقدّم درجة واحدة مع حلول عام 2050، بحيث تتجاوز فرنسا، اقتصادياً.
وعن توقعات نمو الاقتصاد التركي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ذكر التقرير أنّ تركيا ستحقق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، و3.3 بالمئة من 2021 إلى 2030، و2.5 بالمئة من 2041 إلى 2050. 
وفي تصريح لمراسل الأناضول قال جون هاوكسوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في الشركة البريطانية، إنّ هناك معطيات تشير إلى تحقيق الدول الصاعدة تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، بشكل تعادل إنتاج الدول الغربية وتتساوى مع اقتصاداتها. 
وتابع هاوكسوورث قائلاً: “على سبيل المثال عندما ننظر إلى الهند وأندونيسيا نجد أنهما تمتلكان قوة يد عاملة كبيرة، ولديهما نسبة كبيرة من فئة الشباب القادرين على العمل، وهذا من أهم العوامل التي تنهض باقتصاد الدول”.
وأردف هاوكسوورث: “توقعاتنا للفترة الممتدة بين عامي 2030 و 2050 ليست مجرد تكهنات، بل هناك معطيات ملموسة، فتركيا تحتل المركز 14 عالميا في الوقت الحالي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الترتيب تمّ إعداده حسب القوة الشرائية الداخلية للدول”.
وأشار إلى أنّ ارتفاع نسبة الشيخوخة في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتضاؤل نسبة الإنجاب وفئة الشباب فيهما، سيؤدي مع حلول عام 2030 إلى تراجعهما اقتصاديا، وبالتالي فإنّ تركيا ستتفوق على هاتين الدولتين.
ولفت هاوكسوورث استناداً إلى المعطيات الموجودة لديه، إلى احتمال احتلال تركيا المرتبة 11 عالميا مع حلول عام 2050، في حال استخدمت كافة إمكاناتها بشكل صحيح.
وأكّد الخبير أنّ تركيا تتمتع بميزات كثيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نمو اقتصادها خلال الفترة القادمة، ومن أهم تلك الميزات موقعها الجغرافي الذي يربط القارتين الأسيوية بالأوروبية.
المصدر:الأناضول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:06 pm

شركات عالمية كبرى تعرب عن ثقتها بالاقتصاد التركي
أعربت شركات دولية كبرى عن ثقتها بالاقتصاد التركي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لأتباع منظمة “فتح الله غولن”، مؤكّدين مواصلة استثماراتهم في تركيا.
وأفادت مديرة فرع شركة جنرال إلكتريك في تركيا، “جانان أوزصوي”، أنهم يعملون في تركيا منذ أكثر من 60 عاما، ولديهم ثمان منشآت مختلفة في البلاد، وأن أكثر من ألفي موظف يعملون لديهم، مؤكّدة أنهم سيواصلون توسيع نشاطهم في تركيا.
وأشارت “أوزصوي”، إلى تعهدات الشركة بمواصلة استثماراتها في قطاعات مختلفة منها الطيران، والنقل، والطاقة، والصحة.
من جهتها قالت المديرة العامة لفرع شركة بوينغ للطيران في تركيا، “أيشام إشل صارغن”، إن الشركة تعمل في تركيا منذ أكثر من 70 عاما، وأنهم يفخرون بالعمل مع شركائهم على مستوى البحوث والتطوير، والتكنولوجيا، والأكاديمي. 
وأضافت، أن شركتها ستواصل المضي قُدُما على خططها الحالية للنمو في تركيا خلال الأعوام المقبلة. 
بدورها، أوضحت المديرة العامة لمصرف سيتي بانك في تركيا، “سرّى أقجا أوغلو”، أن المصرف يعمل في تركيا منذ أكثر من 40 عاما، ولديهم كادر مكون من 500 موظف.
وأشارت “أقجا أوغلو”، إلى أن “سيتي بنك” سيواصل تعهداته تجاه تركيا، وسيستمر في تقديم الدعم لزبائنه الناشطين والراغبين في إقامة الاستثمارات في البلاد.
وبينت “أقجا أوغلو” أن تركيا ومن خلال جودة القوى العاملة فيها، وموقعها الجغرافي المتميز، وسعة السوق الداخلية، ومجتمعها الشاب والحيوي، يجعلها جزءا مهما من الاقتصاد العالمي. 
فيما أعربت “جيغدم أرتم” المديرة الإقليمية لتركيا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة “إنتل” المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، عن اعتقادها بأن التكنولوجيا هي أهم محرك لمستقبل الاقتصاد، موضحة أن تركيا تملك إمكانات مهمة في هذا المجال من خلال مجتمعها الشاب، والمتجدد، والمحب للتكنولوجيا. 
وقالت “أرتم”، إن “شركة إنتل تثق بمستقبل تركيا واقتصادها القوي، ونحن نعمل من أجل المساهمة في مساعي تركيا لتحقيق أهدافها”. 
في السياق ذاته، أشار مدير عام شركة فورد أوتوسان للسيارات، “حيدر ينيغون”، إلى أن الشعب التركي تمكّن بنجاح من اجتياز امتحان المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الجاري، عبر الجهود المشتركة لكل فئاته، مبينا أن ثقافة الديمقراطية مترسخة في نفوس الأتراك.
وبيّن في حديثه، أن أجواء التضامن والتفاهم المتبادل التي ظهرت عقب الأحداث الأخيرة في تركيا، أكّدت أن الإمكانات الكبيرة الموثوقة بها ستساعد في تسريع حركة الاقتصاد في البلاد. 
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.  

المستثمرون العرب يرغبون بتكثيف الاستثمار في تركيا عقب الانقلاب الفاشل
قال جمال الدين كريم، رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك “آرتياد”، إن رجال الأعمال العرب، أبدوا رغبتهم في تكثيف الاستثمارات بتركيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة مؤخرا.
وأفاد “كريم” وهو فلسطيني مقيم في تركيا منذ سنوات، أن “كثيرا من رجال الأعمال العرب لديهم مشاريع قائمة في تركيا أو طور التأسيس، والأخيرون هم الأكثر معرفة بأوضاع تركيا، ويشعرون كما المواطنين الأتراك بالتقدم والتطور الحضاري الذي تشهده، بل باتوا جزءا من المجتمع التركي واقتصاده، ولم نسمع من أحد منهم أي تردد، أو نية بالتراجع في قراراته الاستثمارية”، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية ليلة 15 تموز/ يوليو الماضي.
وزاد “بل إن هؤلاء المستثمرين قالوا إنه واجب علينا أن نقف بجانب تركيا في هذه المرحلة العصيبة(…)”.
وتوقّع أن يتم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات العربية في تركيا خلا الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن توقعه هذا جاء بناء على تعهدات ووعود من رجال أعمال عرب، وخاصة السعوديين والقطريين.
وعن توقعاته بأن تصل قيمة هذه الاستثمارات الجديدة الى 250 مليار دولار، علق قائلا: “هو رقم ليس كبير(250 مليار دولار)، بالنظر إلى أن العالم العربي فيه أموال كثيرة غير مستثمرة ومجمّدة في البنوك، ليس في الدول الخليجية وحسب، وإنما في الدول العربية عامة، هناك ما يقرب من ترليون دولار غير مستثمرة”، على حد قوله.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا وفق أرقام رسمية، أكثر من 165 مليار دولار، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد الشركات بنهاية العام الماضي أكثر من 46 ألف شركة تعمل برأس مال أجنبي.
وحول انطباعات وردود أفعال رجال الأعمال والمستثمرين العرب حيال المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال كريم “منذ اللحظة الأولى لم يتركنا، ولم يتأخر أحد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتعاملون معنا في العالم العربي، إلا واتصل ليطمئن ويعبر عن حبه لتركيا، وحزنه وانزعاجه مما حصل، ولم يناموا كما المواطنين الأتراك حتى الصباح(ليلة الانقلاب)، للاطمئنان على ما يحصل حتى انجلت الأمور”.
وشدّد على أنه كان “هناك تفاعل وإلحاح كبيرا بأنهم(المستثمرون ورجال الأعمال) سيأتون إلى تركيا للاستثمار، ولن يتردد أي منهم في القدوم إليها ومواصلة أعماله فيها من سياحة واستثمار وتجارة وغيرها”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله غولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 
أما فيما يخص آفاق الاستثمار في تركيا، فكشف رئيس الجمعية أن “هناك مجالات كثيرة للاستثمار خاصة في المدن على الحدود العراقية والسورية، حيث الاستثمار مشجع والمحفزات كثيرة، ويمكن إنشاء المصانع الضخمة والتي تمتلك أسواق تصريف واسعة لمنتجاتها”.
وحول المجالات الأكثر إغراء للمستثمرين والتي تمثل بيئة خصبة لهم أوضح أن “الاستثمار في صناعة الإسمنت بالمنطقة جيد، وكما هو معلوم محيط تركيا معظمه يعيش حالة حروب ودمار، ولكن لن تستمر الأمور هكذا، وستقف الحروب يوما ما، وتحتاج هذه الدول لكميات هائلة من الحديد والإسمنت لإعادة الإعمار، فيمكن للمستثمر أن يفكر في هذا المجال، وفي مجال الصحة مثلاً، هناك إمكانيات بتطوير الخبرات، في زراعة الشعر، وعمليات القلب والتجميل، والسياحة الصحية”.
ومضى بالقول “معظم الشركات الأوروبية والأمريكية، تستثمر في تركيا بمجال التصنيع الثقيل، وقطع الغيار، والسيارات، ولكن العالم العربي ما يزال قليل الاستثمار في هذه القطاعات”.
واستدرك كريم “أعتقد أن الاستثمار في تركيا سيزيد أكثر، لأن أصحاب الضمائر والنفوس الطيبة في العالم العربي كثيرون، والموروث الذي ولدته تركيا في نفوس المستثمرين العرب، سيوجه استثماراتهم إليها أضعافا مضاعفة”.
من جانب آخر، توقع رئيس الجمعية أن “يوجه المستثمرون العرب أنظارهم في تركيا إلى المجال العقاري ومجال التصنيع في حقل التكنولوجيا المتطورة، ومجال البتروكيماويات أيضاً، والاستفادة من الخبرات والتطور الذي تمتلكه تركيا خاصة في إنشاء الجسور والأنفاق، حيث تقام فيها مشاريع منافسة على مستوى العالم وليس المنطقة فقط في هذا المجال”.
و”آرتياد” تأسست عام 2014 وتعرّف نفسها على أنها مؤسسة مستقلة تضم نخبة من رجال الأعمال الحريصين على مصالح تركيا والعالم العربي على رأسها المجال الاقتصادي، وتبتغي أن تصبح صرحاً هاماً يقصده المستثمرون ورجال الأعمال والتجار القادمون من الدول العربية إلى تركيا وبالعكس.
وتهدف الجمعية لتلبية احتياجات الأعضاء في تنمية تجارتهم وتطويرها والمحافظة على حقوقهم، إضافة لتأمين الفرص التجارية والاستثمارية وعرضها على الأعضاء بشكل عادل، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية المشاركة بالتنمية في مختلف المجالات في العالم العربي وتركيا. 
كتاب: نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً
02 فبراير 2017



يبحث كتاب “نهضة تركيا.. التعليم والاقتصاد نموذجاً”، أبعاد النهضة التركية الحديثة وأهم مقوماتها، حيث يركّز الكتاب على نموذجي الاقتصاد والتعليم باعتبارهما من أهم الدعائم الأساسية لمسيرة النهضة التركية.
ويوضّح الكتاب الصادر عن قسم الدراسات والنشر بموقع “تركيا بوست”، مساعي تركيا الجدية لاحتلال مكانة أعلى في خارطة الاقتصاد العالمية الجديدة، خاصة بعد عقد اتفاقية اقتصادية مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي، حيث سجل الاقتصاد التركي في عام 2014 نمواً مخالفا للكثير من التوقعات، كما شهد قطاع التعليم في تركيا تطوراً كبيراً من ناحية البنى التحتية وجودة التعليم، حيث دخلت ست جامعات تركية ضمن قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2014.
وينقسم الكتاب إلى بابين:
 الباب الأول، يتحدث عن التجربة الاقتصادية التركية .. الواقع والمستقبل، ويتكون من أربعة مباحث، تتناول صورة الاقتصاد التركي بشكل مفصّل وشامل على مدار عام 2014. من حيث توقعات النمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار، وحجم الصادرات التركية، وكذلك القطاع العسكري، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصناعة والتكنولوجيا. كما يناقش مشاكل البطالة والتضخم، ومتعلقات اقتصادية أخرى.
أما الباب الثاني من الكتاب، فيتحدث عن إصلاح التعليم في تركيا.. التجربة والمستقبل، ويتكون من مبحثين، يناقشان بالتفصيل الدقيق، خطوات إصلاح التعليم في تركيا، وكذلك المساهمة التركية في مجال التعليم بالعالم العربي والعالم.
اقتني نسخة من الكتاب
يستطيع القارئ الكريم أن يحصل على نسخة من الكتاب عبر موقع “تركيا ستور” على الرابط هنا.
[size=32]$4.40[/size]



المصدر:تركيا بوست
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:10 pm

مستقبل الاسثتمار في تركيا .. إلى أين؟حوار مع رئيس شركة "أستاش هولدنك" التركية

ترجمة وتحرير – تركيا بوست 
تكثّف شركة “أستاش هولدنك”، الجهود للاستثمار في المناطق المميزة في إسطنبول. ويقول رئيس مجلس الإدارة “ودات أشجي”: “نرى مستقبلنا مع قوة حزب واحد. لدينا خطة استثمار بمقدار 2 مليار دولار خلال سنتين. نركّز فيها على التجديد الحضاري”.
 ويلفت “اشجي”، رئيس مجلس إدارة شركة “أستاش هولدنك” الذي جعل من اسمها علامة تجارية، قال إن الصورة التي برزت بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أعطت نفسا جديدا لتركيا.
 ويشير “اشجي” إلى خطط الاستثمار المقدرة بملياري دولار في سنتي 2016 و2017، ويلفت إلى “إننا نعمل على تنفيذ استثمارنا في الفندق الموجود في كوروتششما في عام 2016. وأثناء عملنا على تنفيذ مشروع فندق بسفور ماندارين أورينتال ستستمر أعمالنا على مشروعين في محور باشيكتاش أيضا. لقد قطعنا أيضا مسافة مهمة من أجل تنفيذ 5 مشاريع مختلفة للتجديد الحضاري في أحياء متميزة في إسطنبول”.
 ويفيد الصحفي، “سنان اوزدنجيك” في مقال له نشر في صحيفة “ستار” بأنه التقى مع ” اشجي”، وتحدث معه عن علاقة المستثمرين الأجانب بسوق تركيا ومشاريع الاستثمار الجديدة.
وفيما يلي نص الحوار:
الاهتمام بالاستثمار على مستوى عالٍ جدا
بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر كيف تتوقعون أن تسير العملية في قطاع الإنشاءات؟
الإنشاءات واحدة من القطاعات الرائدة في تركيا. هناك طلبات محلية وأجنبية للاستثمار والشراء. يبدي الأجانب منذ 5-10 سنوات اهتماما كبيرا بالمشاريع ذات العلامة التجارية وذات الأهلية والجودة. وهذا يساهم في تطوير القطاع بشكل كبير. وكما هو معروف، هناك الملايين من الوحدات السكانية التي يجب تجديدها في نطاق التحول الحضاري. لذلك خلال 20-30 سنة ستكون هناك تطورات جدية في قطاع الإنشاءات.
 كشركة أستاش هولدنك، ما هي خططكم الاستثمارية؟
شركتنا تولي اهتماما أكبر للمشاريع حسب العلامة التجارية والأهلية والجودة بدلا من الاستثمار في عدد كبير من الوحدات السكانية. بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل استثماراتنا بشكل مكثف نظرا لوضع البلد واقتصادها.
الصورة البارزة بعد انتخابات 7 حزيران/ماي سيطر عليها الغموض. هذه الصورة تبعت بقلق في عالم الأعمال. لكن النتيجة التي ظهرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أراحت كل شرائح المجتمع. كل من عالم الأعمال والاستثمار الأجنبي والمواطن أصبح مستقبله واضحا أمامه.
 بعد الانتخابات أصبحنا نتحدث عن “الثقة في تركيا” للعلامات التجارية الأجنبية وللزبائن الذين يتواصلون ويتصلون بنا. وقد قمنا بالتخطيط لاستثمار 2 مليار دولار لعامي 2016 و2017.
حسنا، ماذا يوجد في خططكم هذه؟
سنبدأ ببناء فندق البسفور ماندارين أورينتال في بواز- كوروتششما عام 2016 كواحد من أهم الفنادق في العالم. بالإضافة إلى ذلك، نحن في مفاوضات جادة بهدف شراء منطقتين على خط بشيكتاش. علاوة على أننا نقوم بأعمالنا على 5 مشاريع مختلفة في التحول الحضاري.
وقبل هذا سيتم إتمام التوقيعات بشكل أولي ومن ثم سنمضي قدما في الموقعين. بعد المشاريع المرموقة التي قمنا بها قدمت الكثير من العلامات التجارية إلى بلدنا. قدوم هؤلاء أيضا شجّعنا أكثر. لأن الأجانب ينظرون الآن بثقة أكبر إلى تركيا. قيمة العلامة التجارية التي أنشأناها ستضيف علوا جديدا لمشاريعنا.
 في أي المناطق تفكّرون القيام باستثماراتكم؟
نحن نقوم بالمشاريع ذات الأهلية والجودة بشكل خاص. حققنا أكثر من 5 مشاريع مع كمبينسكي وجورجيو أرماني وماندارين أورينتال. وقعنا أيضا اتفاقيات مع علامات تجارية جديدة مهمة جدا. الخط بين بواز- باشيكشهير هي منطقة استثمارنا التي نفكر فيها. ستكون مشاريعنا في أفضل مواقع المدينة.
 ضرورة تسريع التحول الحضاري
كيف تنظرون إلى التحول الحضاري الحاصل؟
بداية إسطنبول تقع في منطقة تحدث فيها الكثير من الزلازل، ولهذا يعد التجديد الحضاري أمرا مهما. هناك حاجة لمشاريع كبرى لتوفير فرص العمل وإضافة قيمة للاقتصاد ومخاطبة العالم الجديد بكون إسطنبول واحدة من أهم المدن الكبرى في العالم. ولهذا فإنه من الضروري تسريع التحول الحضاري.
 هل تعتبرونها عملية صعبة؟
العديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات عديمة الخبرة وتدير هذه العملية بشكل خاطئ. وتُقدِم على خطوات غير صحيحة وذلك بتقديمها لعروض خاطئة. ولهذا فهي تعاني من صعوبات كثيرة. التحول الحضاري عملية طويلة المدى. ما يهيمن من الموضوع هو إظهار العناية بالتعاون مع المستثمرين ذوي التجربة والتمويل القوي.
 ما هو ملف العملاء الخاص بكم؟
تتكون قاعدة عملائنا من صنفين A وA + تتساوى فيها نسبة الأجانب وغير الأجانب. هناك الآلاف من الزبائن الأجانب والمحليين الذين يتابعون مشاريعنا بحماس كبير.
المبيعات التي ستقدّم للأجانب قد تصل قيمة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيها إلى خمسة أضعاف بالنسبة لمبيعات الوحدات السكانية. مما لا شك فيه أن تقييم هذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة له فوائد كبيرة.
 ما تزال هناك جائزتان لأستاش هولدنك
مضت مدة على افتتاح بودروم ماندارين أورينتال، هل أنتم ممتنون للنتائج؟
نعم ممتنون كثيرا. أنهيناه في 3 سنوات. الآن وصلت قيمة مشروعنا المبني على مساحة 600 فدان إلى 1.5 مليار دولار. عائلات النخبة مع الشخصيات البارزة في مجال العمل والفن تشكل 80 بالمئة من زبائن الفندق.
[rtl] تمتلئ حجوزات الفندق قبل عام لفصل الصيف. هذا الاهتمام يساهم إلى حد كبير في تعزيز تركيا وتطوير قطاع السياحة. حصل فندق بودروم ماندارين أورينتال منذ يوم افتتاحه حتى الآن على 14 جائزة مختلفة. آخرها في لندن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر حيث منح واحدة من جائزتين في فندق ديزاين أوردز الأوروبي وهي من أكثر جوائز حسن الضيافة المرموقة في العالم. كنا الفندق الوحيد الحاصل على الجائزة في المسابقة. حصلنا على جوائز في تصنيف سبا أند وولنس المعماري في التصميم الداخلي والبناء الجديد.[/rtl]
المصدر:صحيفة ستار التركية





خطوة تركية جديدة من أجل الاستثمارات الأجنبية
ترجمة وتحرير ــ تركيا بوست
عدم وضوح الظروف العالمية وارتفاع المخاطر في هذه المرحلة يجبر تركيا على التقدّم لرفع معدل نموها الاقتصادي. لذلك يجب تأمين رأس المال اللازم من الأسواق العالمية بشكل سلس وبشروط معقولة.
لأنه خلال وقت قصير لن يكون من الممكن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة بزيادة الادّخار المحلي. لهذا السبب تستقطب تركيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما سيجعلها على رأس الدول المركزية للاستثمارات الاجنبية.
الإمكانات القوية التي تمتلكها تركيا
تركيا دولة مستقرة سياسيا في المنطقة، ويمكنها بناء علاقات تجارية واقتصادية وليس فقط سياسية مع الدول الأوروبية، وفي نفس الوقت لديها تقارب هام مع دول العالم الإسلامي.
تركيا أيضا لديها رابطة أخوة وصداقة مع الدول النامية، وهي تتعاون اقتصاديا مع دول أمريكا اللاتينية، ولديها مكانة هامة عبر التاريخ في دول البلقان.
في الواقع للوقوف على هذا التنوع التركي في السنوات الأخيرة، يكفي تحديد أماكن الدول التي تأتي للاستثمار فيها على الخريطة. تطور هذا التنوع مهم جدا. أهمية هذا الأمر لا تقتصر على تركيا فقط، بل إن الاستثمارات التركية في مختلف القطاعات لديها القدرة على التأثير إيجابيا على الاقتصاد المحلي والاقتصاد الإقليمي أيضا.
لذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار المخاوف حول تطور الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية والزيادة في أسعار فائدة النظام الاحتياطي الفيدرالي، تركيا تحتاج لاتخاذ خطوات لتعزيز موقعها كدولة مستقطبة لرأس المال الأجنبي.
لأن الاستثمارات الأجنبية تساعد أيضا في إنشاء مجال مبادرة بيئي محلي ومستدام، بالإضافة إلى آثاره التي تتمثل في توفير رأس المال اللازم للإنتاج وتحقيق إنتاج القيمة المضافة.
ما الذي يتوجّب فعله؟
في الوقت الذي تتنافس فيه كل الدول المتقدمة فيما بينها للحصول على نصيب من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على توفير بيئة مستقطبة للاستثمارات الاجنبية، على تركيا أيضا أن توفر وسط عمل يقلل من غموض البيروقراطية وتوفير خيارات بديلة من أجل الاستثمارات الأجنبية.
لذلك يجب تطوير برنامجا خاصا في مجال البحث والتطوير، باستثناء الفترات الأخيرة، لم تستطع تركيا في الماضي تكوين نظام ابتكار بيئي محلي ومستدام من أجل تخصيص الموارد المحدودة للابتكار ومجال البحث والتطوير (آر-جي).
لذلك، فإن إنشاء نظام بيئي مختلف شرط لا غنى عنه لإنتاج قيمة إضافية عالية، من أجل التواجد ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع وتحقيق ناتج محلي أعلى.
خلال عملية الإنتاج الاقتصادي الذي سيقوم بإنشاء نظام بيئي مماثل في تركيا، يمهد أيضا الطريق للتعاون والشراكة مع الدول الأخرى. بما في ذلك التمويل، فكلما استطاعت تركيا سحب رأس مال أجنبي في مجال السيارات والطاقة، كلما ساهم هذا في رفع التصنيف الائتماني وتقليل المخاطرة التي تواجهها الدولة.
لهذا يجب تكوين بيئة مناسبة وشروط لازمة من أجل جذب الاستتثمارات العالمية المباشرة المتجهة نحو القطاعات والمجالات التكنولوجية للدولة.
يجب النظر لأهمية الاستثمارات الأجنبية من هذه الزاوية أيضا.
لقد حقّقت تركيا رأس مال أجنبي بقيمة 20 مليار دولار خلال فترة 1950-2002، إذا كانت قد بلغت 22 مليار دولار خلال عام 2007 فقط من الاستثمار الأجنبي، فإنه بإمكانها النجاح مجددا في تحقيق أكثر من هذا.
المصدر:صحيفة يني شفق التركية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الإثنين 11 سبتمبر 2017, 11:12 pm

العلاقات الاقتصادية بين العرب والأتراك: من البداية إلى التطور
 الكاتب:سامية السيد




كانت الأزمة الروسية التركية التي جاءت بعد قصف تركيا لطائرة روسية انتهكت مجالها الجوي بعد تحذير استمر عدة مرات، بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين التي كانت تمر بمرحلة خلافات كثيرة أساسا، خاصة فيما يتعلّق بملف الأزمة السورية.
لكن الرد الروسي على تركيا جاء ليكشف عن منحى جديد للعلاقات بين البلدين، إذ أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية نوفمبر الماضي مرسوما يفرض سلسلة إجراءات اقتصادية زعم أنها عقابية بحق تركيا، تشمل حظر الرحلات الزهيدة الثمن بين روسيا وتركيا ومنع أرباب العمل الروس من توظيف أتراك وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول بين البلدين وامتدّت العقوبات لحظر استيراد البضائع التركية.
دعم عربيّ للأتراك
اللافت هنا، هو الدعم العربي الذي بدأ فور إعلان روسيا ما أسمته “عقوبات” حيث دشّن ناشطون عرب على مواقع التواصل الاجتماعي حملة “ادعم البضائع التركية” وهاشتاج آخر بعنوان “أناعربي وأتضامن مع تركيا” دعا فيه النشطاء إلى دعم تركيا بشراء بضائعها ومنتجاتها سواء تلك التي أوقفت روسيا استيرادها أو أي منتجات تركية أخرى، باعتبار أن تركيا دولة إسلامية شقيقة وداعمة للدول العربية منذ تولي العدالة والتنمية الحكم منذ 12عاما.
وهنا نتساءل: هل ستفتح تلك الأزمة الروسية التركية فصلا جديدا من العلاقات الاقتصاية العربية التركية؟ وما مدى قوة هذه العلاقات الاقتصادية الآن؟ وحجمها؟ وتطورها؟
فقد بدأ تطور العلاقات الاقتصادية العربية التركية منذ تولي العدالة والتنمية التركي حكم البلاد منذ أكثر من 12عاما، بدأ وقتها التقارب العربي التركي سياسيا تلاه تقارب اقتصادي واضح، وتطور للاستثمارات العربية في تركيا وكذلك الصادرات التركية للبلاد العربية.
البلدان العربية وتركيا في قلب محور الطاقة والاقتصاد والتجارة، ما يجعل خياراتها الاقتصادية واسعة ومفتوحة ومرنة، كما أن علاقاتها القائمة حاليا وفي المستقبل المنظور تشكّل عنصرا أساسيا في تصميم الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية للإقليم، ولحقبة طويلة من الزمن.
اقتصاد متميّز
يعتبر الاقتصاد التركي من الاقتصادات الإقليمية الصاعدة (الناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2011 بحدود 957 بليون دولار) نظرا لاحتوائه على قاعدة صناعية واسعة ترتكز على مواد أولية متنوعة (باستثناء الطاقة) وموارد بشرية متطورة ترشّحه لأن يشكّل قطبا اقتصاديا تتمحور حوله اقتصادات الدول العربية.
كما إن العالم العربي يعتبر محور طاقة استراتيجي إقليمي وعالمي، وسوقا ذا طاقة استيعابية واسعة في مجال المنتجات الصناعية والزراعية والاستهلاكية، وفي الاتصالات، وقطاع الإنشاء، والتمويل والاستثمار المتبادل، والخدمات السياحية وغيرها، وخير دليل على أهمية السوق العربية لتركيا، اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة والمناطق المشتركة التي عقدت مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وليبيا ولبنان وسورية والأردن، كان لتلك العلاقات الاقتصادية والتجارية أثر إيجابي انعكس بارتفاع الصادرات التركية إلى منطقة الشرق الأوسط من 9 % في عام 1999إلى 19% في 2009 وكان الميزان التجاري في صالح تركيا رغم ارتفاع فاتورة النفط وقتها.
وقد نجح التقارب التركي العربي سياسيا واقتصاديا، فوفقا لإحصائيات الحكومة التركية نمت الاستثمارات الخليجية خلال الفترة من العام 2003 إلى العام 2008 لتصل إلى ملياري دولار أمريكي تقريبا، كما نمت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا من 17 مليار دولار عام 1998 إلى 166 مليار دولار عام 2008.
وتشير إحصائيات اقتصادية أن 16 بالمئة من التجارة الخارجية التركية تتم مع الدول العربية حيث بلغت الاستثمارات العربية في تركيا 36 مليار دولار
وقد عملت تركيا من أجل التوصّل إلى اتفاقات للتجارة الحرة مع مختلف البلدان العربية، فوقّعت اتفاقيات مع سوريا والمغرب والسلطة الفلسطينية في 2004، وتونس ومصر في 2005، والأردن في 2009، ولبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
استثمارات عربية في تركيا
ويحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر عالميا، والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، وذلك بعد أن كان في المرتبة 111، قبل حوالي عقد من الزمن، ويعتبر الاقتصاد التركي واحدا ضمن مركز مجموعة الدول العشرين الاقتصادية. “ G20“
كما جذبت تركيا  خلال العقد الماضي استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 40مليار دولار وأقنعت أصحاب أكثر من150ألف شركة بالعمل على أراضيها.
و يشير المحللون الاقتصاديون، إلى استمرار النمو الاقتصادي في البلاد، وإلى وجود اقتصاد قوي ومشرق في الأراضي التركية، سواء أكانت الاستثمارات أجنبية أو استثمارات محلية، خصوصا بعد النتائج الاقتصادية التي استطاع الحزب الحاكم تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تضاعف قيمة الناتج المحلي والدخل الفردي، وكذلك سداد الديون التي كانت متراكمة عليها منذ قرابة أربعين سنة.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية العربية قفزة كبيرة مؤخّرا، حيث ظهرت استثمارات عربية جديدة في تركيا بنحو عشرين مليار دولار مع نمو كبير في حركة التبادل التجاري وتعاظم دور شركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية
وتأمل تركيا في جذب 53 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الثلاث القادمة.
دافع الاستثمار الأول: استقرار تركيا
أما أبرز ما شجّع المستثمرين العرب على الاستثمار في تركيا، هو الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تركيا عن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى القوانين الميسِّرة والضامنة لحقوق الأجانب الذين يرغبون بالتملك والاستثمار في تركيا لدرجة الحصول على إقامة مدى الحياة في تركيا تتجدّد سنويا لمن يتملك عقارا فيها.
وتشير إحصاءات وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية إلى أن هناك14 ألف و600مستثمر أجنبي للعقارات في تركيا، وتأتي الكويت والسعودية على قمة المستثمرين العرب في تركيا.
وبلغ حجم تدفق استثمارات دول الخليج إلى تركيا في” 2014″ 425مليون دولار أمريكي، أما دول الشرق الأوسط الأدنى فبلغ حجم استثماراتها في تركيا في العام نفسه 788مليون دولار أمريكي.
وفي2015 توقّع معهد قانون حماية المستهلك التركي  أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العربية في قطاع العقارات التركي، زيادة مقدارها 6 مليار دولار.
كما أنه من المنتظر أن يصل عدد العقارات التي سيشتريها المستثمرون العرب حوالي 20 ألف وحدة سكنية، وذلك حسب الدراسات والتوقعات التي أجرتها لجنة المستثمرين العقاريين العرب التي تم تأسيسها داخل المعهد.
وكشفت إحصاءات العام الماضي في تركيا عن شراء المستثمرين العرب لحوالي 5 آلاف وحدة سكنية، وقرابة 3500 قطعة أرض في البلاد، تمركزت أغلبها في مدينتي إسطنبول وبورصا.
كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكّد عمق العلاقات الاقتصادية العربية مع تركيا وتطورها، سواء القادمة من دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط للاستثمار في تركيا، أو الصادرات التركية للدول العربية التي تطورت منذ أكثر من 10أعوام وحتى اليوم.
دعوات للتطوير
والآن بدأت تحدث دعوات قوية لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والدول العربية  كانت آخرها دعوة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، حيث جرت حتى الآن 4 جولات للمفاوضات بشأن هذه الاتفاقية
ولفت الوزير القطري  في دعوته  إن ما شهدته العلاقات بين البلدين والدول العربية من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة كان نتيجة مباشرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات التي كان لها أثر إيجابي على تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين تركيا والدول العربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا سنة 2014، 45 مليارا و260 مليون دولار، حيث لعبت الشركات التركية دورا ملحوظا في إنجاز العديد من مشاريع التنمية وخاصة في مجال البنية التحتية في قطر، كالمساهمة في إنشاء الجسور والطرق والعديد من المرافق الخدمية.
المصدر:تركيا بوست
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الجمعة 15 ديسمبر 2017, 6:07 am

مطار وقناة مائية ومحطات نووية… أردوغان مُصر على إتمام 3 مشاريع خيالية قبيل عام 2023

رغم بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي



Dec 15, 2017

إسطنبول ـ «القدس العربي»: يبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إصراراً منقطع النظير على إتمام حزمة جديدة من المشاريع الضخمة التي بدأها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في البلاد قبيل 15 عاماً، وذلك على الرغم من بعض المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة.
وخلال سنوات حكم العدالة والتنمية في تركيا جرى تنفيذ عدد كبير من المشاريع الكبرى أو ما يطلق عليها في تركيا بـ«المشاريع المجنونة» أبرزها جسر عثمان غازي المعلق فوق الخليج ويعتبر الأعرض في العالم، وجسر إسطنبول الثالث المعلق فوق مضيق البوسفور، ومشروع خط المترو «مرمراي» الذي يمر من أسفل مضيق البوسفور ويربط جانبي إسطنبول، ونفق «أوراسيا» الذي سمح بمرور السيارات من أسفل المضيق، وسلسلة طويلة من الجسور والأنفاق ومشاريع نقل المياه والسدود والمستشفيات والمطارات الضخمة، وغيرها.
لكن المشاريع الثلاثة الحالية تحمل بعداً آخراً من حيث الضخامة والتكلفة، وهي مشروع مطار الثالث الذي تقول تركيا إنه سيكون الأكبر في العالم، ومشروع قناة اسطنبول الذي يتضمن شق قناة مائية مشابهة لمضيق البوسفور، بالإضافة لإتمام مشاريع عدد من محطات توليد الطاقة النووية السلمية.
ويحاول أردوغان إتمام جميع هذه المشاريع قبيل عام 2023 الذي يصاف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية والذي وضعه هدفاً للارتقاء في تركيا في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بإدخال البلاد بين الدول العشرة الأكبر اقتصادياً في العالم، كما يعمل على أن تسهم هذه المشاريع في رفع شعبيته ومساعدته على حسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصيرية المتوقع إجرائها نهاية عام 2019.
وبينما تقول المعارضة إن البلاد تعاني من صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، أكد أردوغان أن الاقتصاد التركي سوف يحقق نمواً يتجاوز 7٪ العام الحالي، وأن صادرات البلاد سوف تقترب من 180 مليار دولار مع نهاية العام، فيما تشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عدد السياح العام الحالي بلغ حتى الآن 32 مليون.

أكبر مطار في العالم
يوجد في مدينة إسطنبول التركية مطاران دوليان «أتاتورك» و«صبيحة غوكتشان» لكن الرئيس التركي دفع بقوة باتجاه مطار بمعايير يكون من خلالها الأكبر في العالم، بهدف تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي لـ«الترانزيت» وتعزيز السياحة التي تعتبر أبرز روافد الاقتصاد التركي.
ومنذ سنوات بدأ العمل في بناء ما يُسمى مبدئياً «مطار اسطنبول الثالث» بتكلفة هائلة وعلى مساحة ضخمة جداً إلى جانب الجسر الثالث «يافوز سلطان سليم» المعلق الذي بناه أردوغان فوق مضيق البوسفور، وحسب آخر بيانات رسمية فإن قرابة 70٪ من أعمال بناء المطار تمت بالفعل. وتوقعت مصادر رسمية أن يستقبل المطار الجديد أول رحلة تجريبية شهر شباط/فبراير من العام المقبل، لكن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى سيكون في سوم التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر المقبل حسب ما أكد أردوغان، على أن يتم فتح باقي أقسام المطار تباعاً خلال العامين المقبلين.
وتقوم وزارة النقل والجهات الرسمية المعنية حاليا بإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية لربط المطار بمركز المدينة، وتسهيل الحركة المرورية إليه. ويتُوقع أن تُقدم المرحلة الأولى للمطار خدمات لنحو 90 مليون مسافر سنوياً، فضلا عن توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعتبر أن المطار الثالث سوف يجعل من تركيا همزة وصل جوية تربط القارات الثلاث الكبرى ببعضها (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، عند الانتهاء من إنشاء كامل المطار، وحالياً يعمل في المطار 30 ألف شخص، و 8 آلاف آلية متنوعة، وتوقعت جهات اقتصادية تركية أن يساهم المطار مع خلول عام 2025 بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ويساعد تركيا في تحقيق هدفها بدخول قائمة أكبر 10 اقتصاديات بالعالم.

مشروع قناة إسطنبول
لا يتردد أردوغان بوصف هذه المشاريع بأنها تعبر عن «حلمه الشخصي»، ومنها مشروع قناة إسطنبول التي من المقرر أن تصل القناة البحر الأسود ببحر مرمرة، لتكون ممرا للسفن موازيا لمضيق البوسفور، وذلك على الرغم من انتقادات المعارضة التي تقول إنها مشاريع تعبر عن «جنون العظمة» لدى الرئيس التركي.
وقال أردوغان الذي كشف الشهر الماضي عن اعتزام بلاده وضع حجر الأساس للمشروع الذي يوصف بـ«المعجزة» مطلع العام المقبل، قال: «فتح قناة جديدة موازية لمضيق البوسفور والذي نسميه بمشروع قناة إسطنبول كان حلمي، وعلى الأرجح سنضع حجر أساسه نهاية العام الحالي أو مطلع 2018»، مشدداً على أن المشروع «سيكون رائدا على مستوى العالم».
ويهدف المشروع إلى خلق قناة موازية لمضيق البوسفور لأهداف متعددة منها تخفيف الضغط عن المضيق الذي لا تستفيد منه تركيا مالياً بموجب الاتفاقيات الدولية، حيث يتوقع أن يتم فرض رسوم مرور عالية على السفن التجارية التي ستفضل المرور السريع على الانتظار للعبور من مضيق البوسفور، كما سيخلق المشروع نهضة ضخمة على ضفتي القناة التي ستمتد لمسافة قرابة 50 كيلومتر في اسطنبول بعمق 25 متراً وعرض 150 متر.
لكن وعلى الرغم من إعلان أردوغان بإحالة المشروع للبدء في العمل عليه بداية العام، قال وزير النقل والمواصلات التركي أحمد أرسلان، الخميس، إن إحالة المشروع ستكون في النصف الأول من العام المقبل، في ظل عدم اكتمال مخطط المشروع الذي جرى اقتراح عدة مسارات له وجدل حول تغطية تكاليفه التي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد حسب تقديرات اقتصادية.

محطات الطاقة النووية
النقص الحاد في مصادر الطاقة وفقر البلاد من النفط والغاز الطبيعي دفع أردوغان لمحاولة البحث عن بديل للتخفيف من الاعتماد على الخارج في هذا المجال، وركز العمل على محاولة انشطاء محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وجرى التركيز خلال السنوات الأخيرة على مشروعين أساسيين الأول يفترض أن تشرف عليه شركة متسوبيشي اليابانية ويقضي بإنشاء محطتين نوويتين في سينوب ومرسين بتكلفة تصل إلى 42 مليار دولار، والثاني مشروع محطة «أكويو» النووية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي أن روسيا وتركيا يخططان لتدشين أول مفاعل نووي في محطة الطاقة النووية أكويو في تركيا في 2023، لافتاً إلى أن هيئة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتوم ستبدأ العمل في موقع أكويو في المستقبل القريب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأربعاء 20 ديسمبر 2017, 4:09 am

حجم نمو الاقتصاد التركي يبهر المحللين الاقتصاديين الدوليين
Dec 19, 2017

لندن- كوكهان كورتاران: أداء قوي، سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، وفاق أداء نظرائه في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تصريحات حكومية تركية، حقق الاقتصاد التركي معدل نمو بلغ 11.1 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

ومنذ مطلع 2017، يسجل النمو في الاقتصاد المحلي تسارعا، عما كان عليه في 2016، ونموا إيجابيا منذ سبع سنوات؛ وفق معطيات جمعتها الأناضول من مؤسسة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي والبنك الدولي.

معدلات نمو الربع الثالث، شكلت مفاجأة لعديد المحللين الاقتصاديين حول العالم، ليضطروا بعدها إلى رفع سقف توقعاتهم لحجم النمو في الربع الأخير والعام بشكل إجمالي.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني رفعت منتصف العام الجاري، توقعات النمو للاقتصاد التركي إلى حدود 5.2 بالمائة، بعد أن نشروا تقارير تشير إلى تباطؤ النمو بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

** فاق التوقعات

“تيموثي آش”، وهو خبير استراتيجي في الأسواق النامية بمركز إدارة الأصول “بلوباي” (Bluebay)، ومركزه بريطانيا، قال إنّ حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2017 وصل إلى مستوى ملحوظ، وفاق كل التوقعات.

وقال آش: “إنّ هذا المعطيات، رفعت من توقعات حجم النمو الإجمالي لتركيا خلال العام بأكمله إلى ما بين 6.5 – 7.0 بالمائة.

وأقر “آش” بأن الأرقام المسجلة في حجم النمو، كسرت كل توقعات المحللين الاقتصاديين” وزاد: “إذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات لحجم نمو الاقتصاد التركي والمعلنة في العام الماضي، نجدها تصل فقط إلى نصف حجم النمو المحقق في هذا العام”.

وكانت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني قد وضعت صورة مستقرة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال وقت سابق من العام الجاري، بفضل البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنوع اقتصادها.

وأوضح أنّ اجتماع عدة عوامل، كانت كفيلة برفع مؤشرات حجم نمو الاقتصاد التركي، وزادت من متانة الاقتصاد؛ وهي: “قوة البنوك التركية، وتماسك التمويل العام، والعامل السكاني الإيجابي، والثقافة الداعمة للعمل”.

وأردف “يمكن إضافة عوامل أخرى كالحوافز المالية، ونجاح الحكومة في تطبيق صندوق الضمان الائتماني، كما ساهم تراجع الليرة التركية في نمو حجم الاقتصاد”.

** نمو 6.8 بالمائة

من جانب آخر. قال الخبير الاقتصادي في الأسواق النامية، بمركز كابيتا للأبحاث الاقتصادية (مركزها لندن) “وليام جاكسون”، إنّ النمو الذي فاق التوقعات بحجم الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري، يشير بأن حجم النمو العام سيكون في حدود 6.8 بالمئة.

بدوره، الخبير الاستراتيجي الاقتصادي للأسواق النامية بمركز “تي دي سيكيوريتيز″، كريستيان ماغيو، قال إن الأرقام المسجلة في حجم النمو مدهشة ومرتفعة بشكل واضح.

وأضاف: “لعدة شهور، أبقينا توقعاتنا على حجم نمو الاقتصاد التركي بنسبة 7 بالمائة، إلا أنّ حجم النمو المسجل أعلى من توقعاتنا بأربع نقاط، وهذا يدل على تقليلنا من قوة الاقتصاد التركي”.

وشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 4.7 بالمائة في 2009، ليحقق بعدها نموا بمعدل 6.8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 – 2016.

وتخطى النمو جينها، معدل النمو لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ 1.4 بالمائة، ودول مجموعة العشرين الاقتصادية البالغ 3 بالمائة خلال الفترة المذكورة.

وأعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة كانت في 2011، بنسبة 11.1 بالمائة، وأدنى نسبة نمو كانت العام الماضي الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة، بنسبة 2.3 بالمائة. (الأناضول)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأربعاء 23 مايو 2018, 11:57 pm

انهيار الليرة التركية قبل شهر من الانتخابات



    أمد/ أنقرة - أ ف ب: تسارع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار الأربعاء، في أسوأ توقيت للرئيس رجب طيب إردوغان في وسط الحملة لانتخابات حزيران/يونيو التي قد يشكل فيها تراجع الاقتصاد عاملا حاسما في خيار الناخبين.

وشكلت إنجازات إردوغان الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة عام 2003 إحدى ركائز شعبيته، غير أنه يقبل على الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو وسط تضخم يفوق 10%، فيما خسرت العملة الوطنية أكثر من 36% من قيمتها مقابل الدولار في عام.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء فتم التداول بها بسعر 4,84 ليرة للدولار الواحد، بعدما خسرت أكثر من 3,5% من قيمتها خلال بضع ساعت.
وحذر جميل أحمد المحلل لدى شركة "إف إكس تي إم" "يبدو أنها مسألة وقت فقط" قبل أن تتدنى الليرة التركية إلى مستوى "خمس (ليرات) للدولار الواحد"، معتبرا أن العملة الوطنية تسجل "هبوطا حادا".
ومن الأسباب الرئيسية خلف هذا التدهور قلق الأسواق حيال عدم تحرك البنك المركزي بالرغم من الدعوات التي وجهها إليه خبراء اقتصاديون لحضه على اتخاذ تدابير ولا سيما من خلال رفع معدلات الفائدة.
لكن إردوغان يعارض بشدة هذه الفكرة وألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يعتزم التدخل أكثر في السياسة النقدية في حال انتخابه لولاية جديدة.
ولم تتوقف الليرة التركية في هذه الأثناء عن التدهور، مسجلة بصورة شبه يومية مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو.
وإلى هبوط الليرة، يحذر الخبراء الاقتصاديون منذ عدة أشهر من مخاطر حصول فورة في النشاط الاقتصادي بسبب التضخم المتسارع والعجز الكبير في الحسابات الجارية بالرغم من نمو اقتصادي متين.
ويرى العديد من المحللين أن الخوف من أزمة اقتصادية خلال الأشهر المقبلة هو ما دفع إردوغان للدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة بعدما كانت مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. غير أن الأزمة باتت تلوح قبل موعد الانتخابات وقد تنعكس على خيار الناخبين.
- "شبح هزيمة" -
وكشف استطلاعان للرأي أجراهما مؤخرا معهدا "ماك" و"غيزيجي" أن أكثر من 40% من الأتراك يعتبرون أن الاقتصاد هو المشكلة الأساسية التي تواجهها بلادهم.
وأوضح الاختصاصي في شؤون تركيا في مركز "غلوبال سورس بارتنرز" في اسطنبول أتيلا يسيلدا لوكالة فرانس برس أن "عملة ضعيفة تعني برأي الأتراك اقتصادا ضعيفا".
ولفت إلى أنه "إذا ما انعكست صدمة أسعار الصرف إداء اقتصاديا أضعف (...) فإن شبح هزيمة لحزب العدالة والتنمية قد يصبح واقعا" وذلك على الرغم من أن القاعدة الناخبة لإردوغان والحزب الحاكم تبقى "وفية بصورة إجمالية".
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة كوتش في اسطنبول سيلفا ديميرالب بحذر لوكالة فرانس برس "ثبت بصورة إجمالية أن الأداء الاقتصادي له وقع فوري على السلوك الانتخابي. وبالتالي فإن التكاليف الاقتصادية الطائلة قد يكون لها تأثير".
وفي محاولة لتخفيف الضغط عن الليرة التركية، أعلنت بورصة اسطنبول صباح الأربعاء أنها حولت مجموع احتياطيها من العملات إلى الليرة، باستثناء المبالغ الضرورية لتغطية حاجاتها على المدى القريب.
ويعقد البنك المركزي التركي اجتماعا في السابع من حزيران/يونيو لاتخاذ قرار بشأن معدلات الفائدة، لكن بعض الخبراء يرجحون تقريب موعد الاجتماع بسبب خطورة الوضع.
وتوقع معهد "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن يجتمع البنك المركزي "خلال الأيام المقبلة" لرفع معدلات الفائدة، وحذر من مخاطر حصول انكماش ما لم يتم تشديد السياسة النقدية.
وتابعت المذكرة "من الواضح أن المستثمرين يريدون دليلا على أن أصحاب القرار (في البنك المركزي) على استعداد لمواجهة الرئيس إردوغان والتصدي لآرائه غير التقليدية على صعيد السياسة النقدية".
- مؤامرة -
وازاء عجزهم عن وقف تدهور الليرة، يندد المسؤولون بـ"مؤامرة" تستهدف الاقتصاد التركي.
وقال المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ الأربعاء "إن كان هناك من يعتقد أن بوسعه التأثير على نتائج الانتخابات من خلال التلاعب بالدولار، فهو مخطئ".
وسعى وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي للطمأنة فكتب في تغريدة في وقت سابق أن "مؤسساتنا (...) تملك الأدوات الضرورية والقدرة على إزالة نقاط الخلل في سوق الصرف".
لكن محللي مصرف "كومرتز بنك" رأوا أن "التطور المتسارع لسعر صرف الليرة التركية مؤشر واضح إلى أزمة نقدية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الجمعة 25 مايو 2018, 3:51 am

أردوغان يخسر الجولة الحالية من حربه مع «لوبي الفائدة».. فهل يستطيع الانتقام عقب الانتخابات؟

الحكومة تعتبر ما يجري مؤامرة خارجية بمساعدة أطراف داخلية لإسقاط الرئيس التركي

إسماعيل جمال



May 25, 2018

إسطنبول ـ «القدس العربي»:لطالما هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما اصطلح على تسميته بـ«لوبي الفائدة» وذلك في إطار حربه الطويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات العدالة والتنمية طوال 15 عاماً من حكم البلاد.
ويتبنى أردوغان توجهاً معلناً يستند إلى ضرورة العمل تدريجياً على خفض نسب الفائدة في البلاد، لكن في المقابل يواجه معارضة شرسة من أباطرة المال في تركيا لا سيما البنوك وشريحة واسعة من أعضاء البنك المركزي التركي والنظام المالي العالمي منعه من خفضها على الرغم من نجاحه لفترة طويلة في منع رفع أسعار الفائدة والحفاظ على نسبها طوال السنوات الماضية.
لكن ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقررة بعد شهر من أمس تعاظمت الضغوط على الاقتصاد التركي وشهدت الليرة التركية انخفاضاً هائلاً وسط خشية من انهيار أكبر بعد أن باتت تفقد قرابة 2 أو 3٪ من قيمتها في أمس الواحد، وهو ما دفع البنك المركزي التركي للتحرك ورفع أسعار الفائدة بدرجة حادة في محاولة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حد لتراجع سعر العملة المحلية.
والأربعاء، شهدت الليرة التركية أكبر انهيار بدفعة واحدة حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار من 4.55، إلى 4.92 وهو ما أثار حالة من الذعر في الأسواق المالية ولدى المستثمرين الأجانب الذين تحركوا بشكل سريع للتخلص من الليرة التركية لصالح العملات الأخرى وهو ما كان ينذر بمزيد من التراجع والانهيار في سعر الليرة.
وانطلاقاً من المعطيات السابقة، واستغلالاً للحالة التي وصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومع انعدام الخيارات أمام الحكومة للسيطرة على المشهد الاقتصادي، اجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بشكل عاجل، الأربعاء، وأقرت رفع أسعار فائدة الإقراض 3٪ أي 300 نقطة أساس وهي نسبة عالية حسب ما يقول الخبراء الاقتصاديين.
هذا القرار اعتبر بمثابة خسارة واضحة للرئيس التركي أمام «لوبي الفائدة»، وأكبر تراجع لسياساته المالية منذ سنوات طويلة، لا سيما وأن أردوغان يرى أن «أطرافاً داخلية تتعاون مع جهات خارجية تسعى للضغط على تركيا والإضرار بها من خلال الاقتصاد»، ويعتبر كل ما يجري عبارة عن «مؤامرة اقتصادية خارجية في محاولة لإسقاطه في الانتخابات المقبلة».
وعلى الرغم من أن تفادي «أزمة اقتصادية كبيرة» كان أحد أبرز الاسباب غير المعلنة لتقديم موعد الانتخابات من نهاية عام 2019 إلى الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن الأزمة الاقتصادية ظهرت بشكل متسارع بعد أن أبدت الأسواق رد فعل إيجابي قصير المدى على إعلان تقديم الانتخابات.
وبينما يرى مراقبون أن أردوغان أخطأ في توقيت هذه التصريحات، يرى آخرون أن أردوغان يخاطب شريحة أخرى من الشعب التركي تؤمن أولاً بأن الفائدة هي «ربا وحرام» وثانياً تعتبر أن الفائدة ما هي إلا استمراراً لزيارة ثراء أغنياء البلاد وزيادة الفقراء فقراً، ورغم مخاطر أن تؤثراً هذه التصريحات وتبعاتها سلبياً على حظوظ أردوغان بالانتخابات المقبلة، إلا أنها ترضي القاعدة الشعبية الأساسية لمؤيدي الحزب من الفقراء وذوي الدخل المحدود.
وفي تناغم مع وجهة نظر أردوغان، قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، الأربعاء، إن «من يعتقد أنّ التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا»، وهو تأكيد واضح بأن الحكومة وأردوغان يرون ما يجري عبارة عن «مؤامرة».
وأضاف بوزداغ: «ندرك جيداً وجود إرادة تسعى للتأثير على الناخبين الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام الليرة التركية، قبيل انتخابات 24 يونيو/حزيران المقبل. نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي»، وحذر بوزداغ من أن الجهات التي تقف وراء رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية «ستقوم بعمل الكثير من المؤامرات» قبيل الانتخابات، وقال: «هدف البؤر الدولية وأذرعها في البلاد تهدف إلى وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها».
وبينما شدد أردوغان، الأربعاء على أن بلاده تمتلك إمكانيات التصدي للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار صرف العملات، وأن «التأرجح الجزئي في أسعار الصرف غير متناسب أبدًا مع الحقائق الاقتصادية لتركيا».
لم تنجح محاولات رئيس الوزراء التركي تقليل مخاوف المستثمرين، وذلك بعد أن اعتبر «التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية»، وشدد على أن «الحكومة على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل»، ونفى وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
وأشار يلدريم لـ«نظرية المؤامرة» أيضاً، قائلاً: «إذا كنت ترغب بالسلطة (مخاطباً أطراف قال إنها تتلاعب بالعملة للوصول إلى السلطة)، فإن تحقيق مصلحة من التقلبات المؤقتة لسعر الدولار ليست من الوطنية، لأن الوطنية تعني حب البلد، والوقوف سويًا ضد من يحيكون المؤامرات عليها».
وبينما تركز الحكومة وأردوغان على «نظرية المؤامرة»، يعدد خبراء الاقتصاد الكثير من الأسباب التي يمكن أن تفسر التراجع العام في الليرة التركية أبرزها الحديث عن تدخلات كبيرة لاردوغان في السياسات المالية وضغوطه على البنك المركزي وحالة الغموض السياسي التي تمر بها البلاد مع تقديم موعد الانتخابات، إلى جانب تحمل الحكومة تكاليف عالية لعملياتها العسكرية داخل البلاد وفي سوريا والعراق، والركود المتزايد في قطاع العقارات، وتبعات الآثار الاقتصادية لمحاولة الانقلاب الأخيرة، وارتفاع نسبة التضخم، وغيرها من الأسباب.
كما توجد الكثير من الأسباب الخارجية منها توتر علاقات تركيا السياسية وبالتالي الاقتصادية مع العديد من الدول وآخرها إسرائيل، والضرائب الأمريكية الأخيرة على المنتجات التركية، ورفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام الكثير من العملات، إلى جانب التقييمات السلبية للاقتصاد التركي من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمي، والتي تقول تركيا إنها مسيسة وتهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي.
لكن في المقابل، يقول خبراء إن جميع الأسباب السابقة لا تفسر هذا القدر من التراجع، ويشيرون إلى أن الاقتصاد التركي ما زال يحقق الكثير من المؤشرات الايجابية لا سيما فيما يتعلق بتحقيق نسبة نمو عالمية وفي ظل تزايد حجم الصادرات للخارج واستقرار القطاع السياحي ومواصلة المشاريع التنموية الكبرى، مرجحين وجود عوامل خفية و«مصطنعة» تهدف للإضرار بالاقتصاد التركي، وهو ما يدعم ولو جزئياً حديث الحكومة التركية عن «مؤامرة خارجية بالتعاون مع أطراف داخلية». وعلى الرغم من أن تصريحات الرئيس التركي لوسائل الإعلام البريطانية عن نيته فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد عقب الانتخابات كانت أحد أسباب تراجع الليرة بشكل أكبر، إلا أنها أعطت مؤشراً واضحاً لسياسات أردوغان الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات.
وقال أردوغان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، الثلاثاء الماضي: «البنك المركزي مستقل، لكن لا يمكنه أن يتجاهل الإشارات التي يبعثها رئيس السلطة التنفيذية فور استكمال التحول للنظام الرئاسي»، مضيفاً: «سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل»، معتبراً أن الرئيس يجب أن يكون له سلطة على السياسة النقدية «لأن المواطنين يحاسبون الرئيس».
لكن الأبرز في تصريحات أردوغان هو ما ختم به بالقول: «سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم»، وبالتالي يفهم من تصريحات أردوغان السابقة أنه ينوي تعزيز سلطته بشكل أكبر على السياسة النقدية في البلاد من أجل خفض نسب الفائدة.
ومن غير المعروف مدى قدرة أردوغان ـ حال فوزه ـ على الوفاء بهذه الوعود لا سيما عقب خسارته الجولة الحالية والتسليم برفع نسبة الفائدة، لكن المسؤولين الاقتصاديين في البلاد يعولون على أن تمكن أردوغان من حسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ووقف الضغوط و«المؤامرات» وبالتالي سيكون أمام النظام السياسي الجديد ـ حكومة صغيرة يديرها رئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة ـ فرصة لتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية وهي ما يرى فيها البعض «فرصة لأردوغان» للانتقام من «لوبي الفائدة»، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى يستطيع الرئيس محاربة هذا اللوبي المرتبط بالنظام المالي العالمي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد التركي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 31 يوليو 2018, 8:13 am

هل كان تراجع سعر صرف الليرة التركية قبيل الانتخابات بسبب أزمة اقتصادية أم مؤامرة؟










تركيا.. وزير المالية والخزانة الجديد يعلن أولوياته في المرحلة القادمة

نشر بتاريخ 12 يوليو 2018



كشف وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أهم أولوياته في المرحلة القادمة في ظل النظام الرئاسي التي بدأت تركيا بتطبيقه قبل أيام.



وقال الوزير التركي، في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، إن من أهم أولويات بلاده الاقتصادية في العهد الجديد، توسيع نطاق عمل البنك المركزي وجعله فاعلا أكثر من أي وقت مضى.



وأضاف أن بلاده ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة والشركاء في الأسواق المالية الدولية، لزيادة مقدار دخول الموارد الخارجية المتنوعة إلى تركيا، مؤكداً أنه سيعلن في فترة قريبة عن برنامجه المتوسط المدى، الذي سيحقق التحول الهيكلي باتباع نهج كامل ويمتلك منظور اقتصاد كلي قوي، ترى فيه جميع القطاعات الاقتصادية مساهماتها.



ورأى ألبيراق أن الأولوية الأساسية للحكومة التركية في الفترة الحالية هي خفض معدل التضخم، مبينا أنهم سيعملون مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء بتنسيق قوي ومتناسق.



وبيّن أن السياسات النقدية والمالية ستعمل بتنسيق كامل في المرحلة الجديدة، بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل شاملة حيال العناصر الهيكلية التي تشكل خطرا على استقرار الأسعار.



وفيما يخص البنك المركزي، قال إن "الحكومة ستوسّع مجالات حركة البنك المركزي من خلال السعي وراء استقرار الأسعار وخفض التضخم وتجاوز التضييق في القنوات الهيكلية وتعزيز التنسيق في السياسات"، مؤكدا أن من أهداف سياساته في المرحلة الجديدة، أن يكون البنك المركزي فاعلا أكثر من أي وقت مضى.



ونوّه الوزير التركي إلى أنه سيدعم في المرحلة الجديدة تطبيق سياسية نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وبسيطة وحازمة بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي.



وأعرب الوزير التركي عن ثقته بأن بلاده ستبدي نموا مستداما يقوم على أسس متينة من خلال العمل المنسق مع جميع قطاعات المؤسسات المالية من شركات القطاع الخاص.



هذا وتم تعيين براءت ألبيراق، كوزير للخزانة والمالية المستحدثة في النظام الرئاسي الجديد، قبل أيام عقب انتقال تركيا رسمياً إلى نظام الحكم الجديد. وكان ألبيراق يدير في الحكومة السابقة حقيبة الطاقة والثروات الباطنية.







صندوق النقد الدولي: تركيا عازمة على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة
نشر بتاريخ 13 يوليو 2018

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية "سليمة" بالبلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المؤسسة المالية العالمية، جيري رايس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحول التعديلات الهيكلية وتقليص عدد الوزارات التي لها علاقة بالاقتصاد، من 6 إلى 3 الجديد للحد من البيروقراطية، قال رايس: "المهم هو أن الإدارة الجديدة تظهر عزمها على تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات".

وأكد أن الإدارة الاقتصادية في تركيا أثبتت، عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا، ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي فيما يخص تحقيق استقرار الأسعار.

وأعطى وزير المالية التركي بيرات البيرق، يوم الأربعاء، رسائل مهمة حول المنعطف الجديد للاقتصاد التركي قائلا : "سياساتنا ستتشكل من خلال التركيز أولًا على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة والإصلاحات الهيكلية، في إطار هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".

وأضاف أيضا: "إن من أهم أهدافنا الأساسية في سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعّالاً أكثر من أي وقت مضى"





بعد انتقاد أردوغان لوكالات التصنيف الدولية.. "فيتش" تُخفّض تصنيف تركيا درجة واحدة
نشر بتاريخ 14 يوليو 2018

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، مساء الجمعة، عن تخفيضها تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة، وتغيير نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت "فيتش" في بيان إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "BB+" إلى "BB"، مرجعة ذلك إلى زيادة التضخم والعجز في الحساب الجاري، والغموض في السياسة الاقتصادية التركية، حسب وصفها.

وأضافت أن السياسة الاقتصادية لتركيا في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتخذت بعد انتخابات حزيران/ يونيو أبرزت حالة عدم اليقين.

وتوقعت مواصلة الانتعاش في قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وزيادة في فرص العمل، ليحقق الاقتصاد التركي في هذا العام نموا بنسبة تصل إلى 4.5 بالمئة.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، يوم الخميس، عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموها، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات"، قائلا إن تركيا تسير في الطريق الصحيح.




وكالة "فيتش" تعلن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لنهاية العام الجاري
نشر بتاريخ 14 يونيو 2018

أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أنها تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5 بالمئة نهاية العام الجاري، وبنسبة 3.6% نهاية العام القادم.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة الدولية، أمس الأربعاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، موضحة أنها تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5 بالمئة نهاية 2018، وبنسبة 3.6 بالمئة نهاية 2019، وبنسبة 4.8 بالمئة نهاية 2020.

وحول نسب التضخم فقد توقعت الوكالة أن تكون نسبة التضخم في تركيا 11.8 بالمئة نهاية العام الجاري، و10.0 بالمئة نهاية العام القادم، و9.0 بالمئة نهاية عام 2020.

وبخصوص نسب الفائدة توقعت الوكالة، أن تنخفض نسبة الفائدة في تركيا خلال العام الجاري والأعوام القادمة إلى نسبة  16.75 بالمئة نهاية العام الجاري، و14.0 بالمئة العام القادم، و12.0 بالمئة عام 2010.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 7.4 في المئة خلال الربع الأول من 2018، ما يعني تجاوز الصين والهند في معدلات النمو






"فيتش" تحذر من تدهور أداء القطاع المصرفي التركي
نشر بتاريخ 30 يوليو 2018

ترك برس

بعد أن خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لعدة شركات تركية الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة اليوم الاثنين، من تدهور الأداء في القطاع المصرفي التركي، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للبنوك التركية تعكس مخاطر متعددة في القطاع.

وأضافت الوكالة أن انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تشكل مخاطرة كبيرة على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

وخفضت الوكالة تصنيف كل من شركات كوكا كولا، وأملاك كونوت، وشركة باش كنت للكهرباء، وشركة إنيرجي للطاقة، وشركة آرجليك، وميغروس، ورونيسانس للعقارات، وتورك تيليكوم للاتصالات، وتورك سيل، وتوبراش.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا. مبينا أن تلك الوكالات تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى البلدان الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهارا.

وأضاف أردوغان: "إننا نركز على أعمالنا وليس على تصريحات تلك الوكالات"، قائلا إن تركيا تسير في الطريق الصحيح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 31 يوليو 2018, 8:16 am

تاريخ الليرة التركية منذ تأسيس الجمهورية

ترك برس
تعود أقدم عملة ورقية تركية أصدرتها تركيا إلى العهد الجمهوري سنة 1927، وذلك بعد إعلان الجمهورية في 12 يناير/ كانون الثاني عام 1926، ولكنها طبعت بالحروف العثمانية ومن ثم طبعت من جديد بالحروف اللاتينية سنة 1937.
ومنذ ذلك الحين، دخلت إلى السوق التركي 120 ورقة نقدية مختلفة الفئات في 9 إصدارات حتى الآن، فقد كانت الطبعة الورقية الأولى في لندن عام 1927، حيث كانت من فئة 5 و10 و50 و100 ليرة تركية حيث طبعت بالحروف العثمانية، وتم تداول هذه العملات حتى عام 1939.
وفي عام 1944 تم إصدار الطبعة الثانية من العملة الورقية في إنكلترا وألمانيا، وكانت تحمل صورة عصمت إينونو رئيس الدولة آنذاك، وكانت أصغر الفئات 50 قرشًا وأكبرها هو 1000 ليرة تركية، وفي وقتها كانت الليرة التركية تعادل 0.77 دولار أمريكي.
وفي عام 1947 تم طباعة فئات جديدة من الليرة التركية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم سحب فئات القروش من التداول وتم طرح أصغر عملة نقدية حتى ذلك الحين من فئة 2.5 ليرة.
وفي عام 1952 بعد انتهاء حكم إينونو بدأت طباعة صورة مصطفى كمال أتاتورك على العملات مرة أخرى، وتم تأسيس أول دار طباعة للمال في تركيا عام 1958.
وفي عام 1966 تم سحب العملة فئة 2.5 من التداول وطباعة عملات جديدة بنفس الفئات مع تصاميم جديدة، وبقيت الـ 1000 ليرة أكبر فئة آنذاك.
وخلال الفترة ما بين الـ 1980 وحتى الـ 1994 وبسبب تدهور الاقتصاد التركي، تم إصدار طبعات جديدة من فئة 10 آلاف و20 ألفًا و50 ألفًا و250 ألفًا.
وفي عام 1995 تم سحب فئات 5 آلاف و10 آلاف ليرة وإصدار فئة 1 مليون ليرة تركية.
وفي عام 1999 تم إصدار فئة 10 ملايين وسحب فئة 100 ألف ليرة من التداول.
وعند الدخول إلى الألفية الثانية أصبح من الضروري إجراء تعديلات على الليرة التركية بعد النمو الاقتصادي الكبير، ولأجل ذلك أصدر قانون تنظيم العملة للجمهورية التركية يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2004 وبرقم 5083، جرى بعدها حذف 6 أصفار من العملة بتاريخ 1كانون الثاني سنة 2005 ليبدأ الجيل الثامن من النقود.
كانت الليرة التركية الجديدة من فئات 5 و10 و20 و50 و100 ليرة. وبعد حذف ستة أصفار من العملة اكتسبت الليرة استقرارها ولازالت العملة مستمرة في استقرارها منذ ذلك الوقت.
وأخيرا في عام 2009 تم اصدار فئة 200 ليرة، وبدأت الليرة التركية تحتل مرتبة متقدمة بين العملات ففي عام 2011 كانت الدولار يعادل 1.48 ليرة، ولكن الأحداث السياسية الإقليمية في الفترة القريبة المنصرمة والأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة بشكل عام أدت إلى تدني مستوى الليرة نوعا ما حتى وصل إلى 3.5 ليرة مقابل الدولار في نهاية عام 2016.
وفي عام 2017، شهدت الليرة التركية تعافيًا ملحوظًا بعد تسجيل الاقتصاد التركي نموًا بلغ 5 في المئة في الربع الأول من العام، ليصل سعر صرف الدولار إلى 3.41 ليرة تركية في شهر آب/ أغسطس الماضي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:02 pm

إلى أي مستوى يمكن أن تتدهور الليرة التركية؟

اسطنبول- يراقب الأتراك بمزيج من الحيرة والذعر والاستسلام لقدرهم، منذ سنوات عدة، تراجع قيمة عملتهم إزاء الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم أربع ثم خمس إلى أن وصل إلى ست ليرات حاليا.
وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، لكن العملة التركية تجاوزت هذه العتبة في 2014 وأصبح سعر الدولار ثلاث ليرات في أوج المحاولة الانقلابية في 2016.
لكن النزيف استمر هذه السنة. فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة. وأول من أمس تجاوزت الليرة التركية عتبة ست ليرات للدولار الواحد.
وبلغت الأزمة أوجها في الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف دبلوماسي خطير مع الولايات المتحدة اندلعت مطلع آب (أغسطس) الحالي والتزام الأسواق حذرا أكبر حيال إدارة أنقرة للشؤون الاقتصادية.
ويرى بعض الاقتصاديين، أن الرئيس رجب طيب اردوغان قد يحاول المناورة آملا في تحسن في العوامل الخارجية. لكن تراجع الليرة التركية ينطوي على مخاطر كبيرة على الاقتصاد وخصوصا للقطاع المصرفي.
يثير اردوغان قلق الأسواق بسعيه إلى مزيد من النمو بدون قيود وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم.
ويمتنع المصرف المركزي الذي يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض في الواقع لضغوط السلطة، عن رفع معدلات فائدته متخليا بذلك عن أداة تستخدم تقليديا في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.
وأثار قراره عدم تغيير معدلات الفائدة في تموز (يوليو)، بينما بلغت نسبة التضخم حوالي 16 % على مدى عام، ذهول الأسواق.
وقالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آ بي ان امرو" إن هذا القرار ناجم عن "هيمنة" اردوغان على البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلى لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا".
وبعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 24 حزيران (يونيو)، عين اردوغان صهره براءة البيرق على رأس وزارة للمالية تتمتع بصلاحيات واسعة، متسبعدا بعض المسؤولين الذين يلقون تقديرا من قبل الأسواق.
وقال المحلل في مجموعة "رينيسانس كابيتال"، تشارلز روبرتسون "إن الأسواق فقدت ثقتها في قدرة الثلاثي الممثل بالرئيس اردوغان وصهره وزير المال والبنك المركزي على التحرك في حال الضرورة".
وذكرت مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" أن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط على القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.
بينما كانت الليرة التركية تنهار الجمعة، بقيت الحكومة على مواقفها مطلقة تصريحات تنم عن تحد ولم تطمئن الأسواق.
وكان تراجع العملة الوطنية غائبا عن عناوين الصحف، ما اضطر خبراء الاقتصاد إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق.
وقال مصطفى الذي كان أمام مكتب لصرف العملات في البازار الكبير في اسطنبول "إن وسائل الإعلام الحكومية تلهي الناس ببث الأفلام والمسلسلات".
وسعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية ليس المسألة الرئيسية الوحيدة التي تثير قلق القاعدة الانتخابية لاردوغان، المعتادة على خطاب الحكومة التي تحمل أطرافا معادية مسؤولية المشاكل الاقتصادية.
وقال صلاح الدين، أحد مؤيدي اردوغان في إسطنبول، "إنني متأكد أن الحكومة ستجد الحل وستتوصل الى عكس الوضع".
وإذا كان تراجع الليرة مستمرا ويهدد بأزمة اقتصادية، فإن الحكومة ما تزال تملك وسائل لمواجهة الوضع.
فالحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات لمراقبة رؤوس الأموال أو أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وإن كان هذا الإجراء الأخير يصعب تقبله من جانب اردوغان الذي يفاخر باستمرار بأنه تمكن من تسديد ديون تركيا.
وفي المقابل، يمكن أن يغض اردوغان النظر عن زيادة طارئة في معدلات فائدة البنك المركزي، كما حدث في أيار (مايو).
وقالت نويتيبوم "إذا استمر تدهور الوضع فسيرضخ للواقع في نهاية الأمر".-(أ ف ب)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:03 pm

أردوغان: سنرد على “التهديدات” الاميركية ونستعد للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين وخطواتها الأحادية ضدنا تضر بالمصالح الأمريكية وأمنها فقط.. وقرار العقوبات غير مقبول وسنبدأ بالبحث عن حلفاء جدد
August 11, 2018

نيويورك- اسطنبول- (أ ف ب) – الاناضول- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين ودول أخرى ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في بولاية ريزة شمال البلاد، إلى أن الأزمة التي نشبت بين الدولتين ليست مسألة الدولار أو اليورو أو الذهب بل إنما حرب اقتصادية ضد تركيا.
وقال: “نستعد لاستخدام العملات الوطنية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها.. وتركيا مستعدة لوضع نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار”.
ووصف الرئيس التركي الإجراءات العقابية الأمريكية بأنها محاولة جديدة لأسر تركيا، عن طريق الاقتصاد هذه المرة، بعد فشل محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2015، وهدد الولايات المتحدة قائلا: “الذين يخوضون مواجهة مع تركيا في سبيل حسابات صغيرة سيدفعون ثمن ذلك في المنطقة وفي سياساتهم الداخلية”.
وأكد الرئيس التركي أن واشنطن أمهلت أنقرة حتى الساعة السادسة مساء لتسليم القس الأمريكي المحتجز لديها أندرو برانسون بتهمة التجسس والإرهاب، وهذه هي القضية التي أصبحت مصدر التوتر الرئيسي في العلاقات بين الدولتين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا بمقدار 20% و50% على التوالي، ما سبب انهيار سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار، متراجعة في يوم واحد بنسبة 19%.
وتوعد أردوغان السبت بالرد على “التهديدات الاميركية” بما يتعلق بإطلاق سراح القس الاميركي، في آخر تطور لإختبار القوة الشديد بينه وبين الإدارة الاميركية الذي تسبب بتراجع كبير لسعر الليرة التركية.
وارتفعت حدة الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشكل سريع خلال الأيام القليلة الماضية، وأنتقل من التصريحات الشديدة اللهجة الى تبادل العقوبات، الى القرار الاميركي الأخير بفرض رسوم اضافية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا. أما النتيجة المباشرة لهذا التوتر فكانت تراجعا سريعا في سعر الليرة التركية التي فقدت الجمعة 16 % من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
ومع أن العلاقة بين البلدين لم تكن في أحسن احوالها، فإن ما دفعها الى هذه الدرجة من التوتر محاكمة القس الاميركي اندرو برانسون بتهمة “الارهاب” و”التجسس″ في تركيا، وقد وضع قيد الإقامة الجبرية في نهاية تموز/يوليو الماضي بعد أن امضى في السجن نحو سنة ونصف سنة.
وتطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراحه على الفور، في حين أن أنقرة كانت طلبت في فترة من الفترات بإستبداله بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاما، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وقال اردوغان خلال تجمع أقيم في اونيي على ضفاف البحر الاسود “ان التجرؤ على السعي لتركيع تركيا بالتهديدات بسبب قس، هو الخطأ بعينه”، مضيفا “عار عليكم، عار عليكم، إنكم تستبدلون شراكتكم الاستراتيجية داخل الحلف الاطلسي بقس”.
والمعروف أن تركيا والولايات المتحدة عضوان أساسيان في الحلف الاطلسي، وتستقبل الاراضي التركية قاعدة أميركية كبيرة في مدينة انجرليك في جنوب البلاد، تستخدم اليوم مركز عمليات في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.
وفي موقف له في صحيفة نيويورك تايمز نشر السبت، قال اردوغان “في حال لم تبدأ الولايات المتحدة بإحترام سيادة تركيا، وتؤكد تفهمها للمخاطر التي تواجهها أمتنا، فإن شراكتنا قد تكون مهددة بالفعل”.
وتابع اردوغان “إن الفشل في وقف التوجه الحالي القائم على التفرد وقلة الاحترام، سيدفعنا الى البحث عن اصدقاء وحلفاء جدد”.
وجاء كلام اردوغان غداة الانهيار الكبير والمفاجىء لليرة التركية، خصوصا بسبب قرار الرئيس الاميركي الذي اعلنه في تغريدة وقضى بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب والالمنيوم التركيين.
وفي خطاب آخر في ريزي على البحر الاسود، اعتبر اردوغان السبت ان “معدلات الفائدة يجب خفضها الى ادنى مستوى ممكن لانها أداة استغلال تجعل الفقراء اكثر فقرا والاغنياء اكثر غنى”.
وتعرض البنك المركزي التركي في الاسابيع الاخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية.
– “لكم الدولار ولنا الله”-
وكان اردوغان قال الجمعة مباشرة بعد التراجع الكبير لليرة التركية “إذا كان لديهم الدولار فلدينا الله”، ودعا الاتراك الى تجنب الذعر وتحويل مدخراتهم من الذهب أو العملات الاجنبية الى الليرة التركية لدعم العملة الوطنية والانتصار في “حرب الاستقلال”.
وأكد اردوغان أنه متمسك بالاجراءات القضائية بما يتعلق بمصير القس برانسون. وقال “لم نقدم حتى الان أي تنازلات في مجال القضاء ولن نفعل ذلك على الاطلاق”.
وفي تغريدته التي أعلن فيها زيادة التعريفات الجمركية على الصلب والالمنيوم التركيين قال ترامب “إن علاقاتنا بتركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر”.
وأعلنت ايران السبت دعمها لانقرة في نزاعها مع الولايات المتحدة. وعلى غرار تركيا شهدت ايران خلال الاشهر الماضية تراجعا كبيرا في سعر الريال الايراني بعد قرار واشنطن إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران وانسحابها من الاتفاق النووي الايراني.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة السبت “إن الفرح الكبير الذي أبداه الرئيس الاميركي إزاء التسبب بمشاكل اقتصادية لتركيا حليفته في الحلف الاطلسي، أمر معيب”.
وأضاف ظريف “على الولايات المتحدة أن تتعلم كيفية ضبط إدمانها على العقوبات وعلى الترهيب، والا فإن العالم أجمع وبعيدا عن الادانات اللفظية، سيتحد ويجبرها على ذلك”.
وأكد ظريف أخيرا “دعمه” لتركيا في الوقت الذي يهدد فيه اردوغان واشنطن بالاتجاه “نحو حلفاء جدد”.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:04 pm

الهجوم الغربي ضد تركيا لتجاوزها الخطوط الحمراء كتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات واستقلالية القرار السياسي ورهانها على روسيا كشريك استراتيجي مستقبلا
August 11, 2018

باريس –  “رأي اليوم”:
كتب الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في جريدة “نيويورك تايمز” يوم السبت “تركيا ستبحث عن حلفاء آخرين بدل الولايات المتحدة” تحذير صادر عن زعيم قومي يريد وضع تركيا بشكل مستقل أو تعاون ند للند في الخريطة الدولية وفي صنع القرار الاقليمي في الشرق الأوسط.
كان هذا رد أردوغان على مناورات الغرب بتخفيض العملة التركية الى مستويات مقلقة، لأن بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل فرنسا اتضح لها أخيرا وبدون شك بل بقين تام أن تركيا لم تعد الدولة الضعيفة سياسيا واقتصاديا كالمعتاد.
وحقيقة أمر الواقع، أن الغرب وجد نفسه في مواجهة خادم سابق يتمثل في الحكومات التي تعاقبت على الحكم في أنقرة،  وجعلت من هذه الأمة العظيمة وهذا البلد ذو الموارد الطبيعية الضخمة يتخبط في معارك سياسية واقتصادية داخلية مصطنعة.
كل هذا منح للغرب قدرة السيطرة وتوجيه حكومات البلاد ودب الشلل في النخاع العصبي للقيادة السياسية التركية للحيلولة دون السير نحو التموقع لقيادة المنطقة وتطوير علاقات استراتيجية مع إيران وباقي الدول العربية الإسلامية.
تركيا اليوم حققت قفزة هائلة، فقد نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي تقريبا في مختلف المجالات ومنها في مجال التغذية والزراعة، بمعنى توفرها على الأمن الغذائي. وهذا خط أحمر لا تسمح به القيادة الغربية المتحكمة في الاقتصاد الدولي. والاكتفاء الذاتي في مجال التغذية والزراعة يمنح استقلالية القرار السياسي الشبه الكامل.
كما وصلت تركيا اليوم الى القدرة الشبه الكاملة في مجال الصناعات الثقيلة المتمثلة في صنع المحركات وقطع الغيار والصيانة لما هو مدني وعسكري أساسا، ومنها قرار تركيا صنع طائرة مقاتلة للتخلي عن الطائرات الأمريكية، وهو ما يقتصر فقط على دول محدودة في العالم.
تركيا من الدول القليلة التي تتمتع بقدرة هائلة في إنتاج النسيج والمركبات والمحركات ومواد البناء والأدوات الألكترونية والأدوية وتتميز جامعاتها بإنتاج علمي وفير. ولعل أكبر قفزة اقتصادية خلال العقدين الأخيرين هو مضاعفة الانتاج القومي خمس مرات، من 240 مليار دولار سنة 2001 الى قرابة ألف مليار دولار اليوم. وهي أول دولة إسلامية كانت محسوبة على العالم الثالث تقترب من المعايير الاقتصادية للغرب ومرشحة لتحقيق خطوة عملاقة اقتصاديا، وهو ما يقلق هذا الغرب الذي كان يرى في تركيا الخديم والآن يتمرد. لكن ضرب الليرة التركية سيؤثر على الناتج الإجمالي الخام بسبب تراجعها الكبير أمام الدولار واليورو.
تركيا اليوم أصبحة قوة اقتصادية وزراعية وعلمية، مما يجعلها تتخذ قرارات سياسية مستقلة بمعزل عن النظام العالمي المتعامل به بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا ما يفسر قرارها شراء منظومة س 400 من روسيا والتنسيق مع موسكو في الملف السوري واتخاذ مواقف صلبة في القضية الفلسطينية والتوقيع على اتفاق نووي ضخم مع روسيا سيغنيها عن استيراد نسبة هامة من الغاز.
لقد وعت تركيا كل الوعي استحالة تحولها الى عضو في الاتحاد الأوروبي، أحد الأذرع الرئيسية لكثلة الغرب، وأدركت أنها عضو مشكوك في ولاءه للحلف الأطلسي.
لقد هدد أردوغان بالبحث عن حلفاء آخرين، ودرست تركيا مستقبلها جيدا ومنها التنسيق مستقبلا مع دولتين وهما إيران وباكستان علاوة على روسيا والصين حاليا. وتعكس لغة الأرقام من حيث التبادل التجاري هذا التوجه لاسيما بعد قرار أردوغان استعمال العملات المحلية في التبادل مع هذه الدول. كما يعكس التنسيق السياسي في ملفات الشرق الأوسط مع روسيا والحوار مع إيران هذا التوجه.
الغرب لن يتسامح مع تركيا، لكن في القرن الواحد العشرين لم يعد الغرب لوحده اللاعب الوحيد، وقد يكون تدميره لليرة هو المنعطف نحو تغيير جذري في الشرق الأوسط بطلاق تركي-غربي وزواج روسي-تركي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 12:04 pm

أردوغان: قد نضطر لتطبيق الخطة "ب" بأزمة الليرة

نفت الرئاسة التركية مساء الأحد أن يكون الرئيس رجب طيب أردوغان أطلق في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع كحل لأزمة الليرة الحالية، مؤكدة أن البلاد تتعرض لحرب اقتصادية وعمليات خداع للرأي العام.

وأكد رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألتون -في سلسلة تغريدات- أن الرئيس لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وذكر أن أردوغان قال بكلمته الأحد خلال لقاء مع رجال أعمال بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد "اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم".

وشدّد ألتون أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة بالسوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين.

وفي تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت رئيس مكتب الاتصالات بالرئاسة إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.

وجدد المسؤول التركي تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة، وقوة البلاد واقتصادها.

وكان أردوغان قد جدد الأحد إرجاع تدهور الليرة إلى "مؤامرة خارجية" مؤكدا أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء آخرين، في إشارة كما يبدو إلى تخلي أنقرة عن حليفتها واشنطن.

مخطط ضد تركيا

وخلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بمدينة طرابزون، قال أردوغان إن المستوى الحالي لليرة وتقلبات سعر الصرف لا يمكن تفسيرها تفسيرا منطقيا، وإن هبوط العملة بالآونة الأخيرة يظهر مخططا ضد تركيا.

وقال أيضا "نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الإستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية" مضيفا "ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون حاليا تنفيذه عبر المال، وهذا يسمى بصراحة حربا اقتصادية".

ووجه أردوغان تحذيرا لجهات خارجية لم يسمها قائلا "كشفنا مؤامرتكم، ونحن نتحداكم.. لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم سنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا".

وأوضح أردوغان أن التوجه إلى أسواق وتحالفات جديدة هو رد بلاده على من يشن حربا تجارية على العالم كله بما فيه تركيا. كما جدد مناشدته لمواطنيه بيع اليورو والدولار لدعم الليرة التركية.

والأسبوع الماضي، نشر أردوغان مقالا في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قال فيه الإدارة الأميركية الحالية فشلت في فهم واحترام اهتمامات الشعب التركي، مهددا بالبحث عن حلفاء جدد.

وأوضح أردوغان أن الولايات المتحدة اتخذت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الخطوات لتصعيد التوتر بحجة اعتقال الشرطة التركية القس الأميركي أندرو برانسون بتهمتيْ التجسس والإرهاب، مؤكدا أن بلاده لا تستجيب للتهديدات.

وضمن الإجراءات الأميركية ضد أنقرة، أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه صادق على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم القادمين من تركيا بمعدل 20% و50% على التوالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأحد 19 أغسطس 2018, 8:25 am

الليرة التركية.. هل ينقلب السحر على الساحر؟

أكد الإعلامي اليمني خالد العقلان، المقيم في اسطنبول، أن "البلطجة الأمريكية" التي يقودها ترامب للإفراج عن شخص ثبت تورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا كان مخالفًا لكل القوانين الدولية وخاصة اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين أمريكا وتركيا.

وقال العقلان في تصريحات خاصة لـ "البوصلة" إن محاولات ترامب لضرب الليرة التركية اصطدمت بكبرياء الإنسان التركي الذي يرفض التفريط بكرامته واستقلاله، وهذا ما أظهره إجماع الشارع التركي شعبا وحكومة ورئاسة بموقف صلب كسر أنف وعنفوان ترامب وأثبت للعالم قوة تركيا ومتانة اقتصادها.

وشدد على أن أزمة الليرة التركية منحت الأتراك فرصة ليثبتوا للعالم أن زمن القطب الأوحد أصبح ضربًا من الماضي، وأن ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "العالم أكبر من خمسة"، هو عنوان المرحلة المقبلة التي ستشجع جميع دول العالم للتمرد والتحرر من الهيمنة الأمريكية، والوقوف بوجه الابتزاز السياسي الأمريكي للعالم "بورقة الدولار".

وعبر العقلان عن ثقته بأن الشارع التركي سيخرج منتصرًا من الحرب الاقتصادية على الليرة كما خرج منتصرًا من الانقلاب الدموي في 15 تموز، وستخسر أمريكا ثقة العالم بها الأمر الذي قد يؤدي على المدى القريب والمتوسط لانهيار منظمة التجارة العالمية، بعد أن خرقت أمريكا كل قواعدها.

من جهته، عبّر الصحفي التركي حمزة تكين عن سعادته الغامرة بتعافي الليرة التركية مجددًا وانخفاض الدولار الأمريكي 6% أمام الليرة التركية.

وقال في حسابه على "فيسبوك": "‫الآن... إنخفاض الدولار الأمريكي 6% أمام الليرة التركية، ‫لم تعد تركيا في حالة دفاع... بل في حالة هجوم".

‫وأضاف تكين قائلا: "سيد ترامب وعباد ترامب... ستُهزمون شر هزيمة إن شاء الله وما بعد هذه الحرب لن ولن ولن يكون كما قبلها".

اما الكاتب المصري جمال سلطان فقال في مقالة له تحت عنوان: هل فشلت الحرب الاقتصادية الأمريكية على تركيا؟!، أن الحرب التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا بسبب أزمة القس الأمريكي السجين "أندرو برونسون" لم تحقق المراد منها.

وشدد سلطان بمقالته في صحيفة "المصريون" على أنه يمكن القول إن الجولة الأولى خسرها ترامب بالفعل، فالرهان على تدمير الليرة التركية لم يكن دقيقا، وبعد تراجع مفاجئ وسريع في سعر العملة التركية خلال يومين من الخوف والهلع بعد قرارات ترامب العقابية، بدأ التراجع يتوقف، ثم بدأت الليرة تستعيد جزءا كبيرا من خسارتها، فبعد أن وصلت إلى حدود السبعة ليرات للدولار الواحد قبل أول أمس، ها هي اليوم تعود إلى حدود الستة ليرات وتتجه كسور الخمسة خلال يومين فقط، يأتي هذا على الرغم من التهديدات التي أطلقها نائب الرئيس الأمريكي "بنس" وعدد من أركان إدارته، والتي تتصف بالتشدد واللعب على وتر مشاعر المحافظين الجدد المتشددين دينيا، والذين ينتمي إليهم القس الأمريكي السجين في تركيا.

وقال الكاتب المصري إن من الأسباب المهمة للغاية في خسارة أمريكا جولتها الأولى مع تركيا، هي مشاعر القلق التي انتابت دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن تركيا ما زالت لم تدخل ضمن الاتحاد، إلا أن الأزمة كشفت عن عمق التداخل بين الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي، لأن الاقتصاد التركي ليس اقتصادا ريعيا ولا أحادي الرافد، وليس اقتصادا هشا، ولا ورقيا، وإنما هو بنية اقتصادية قوية في مختلف المجالات: الصناعة والزراعية والتقنية والتجارية والسياحية والبنكية، لم يكن أحد يعلم ـ

وأكد أن هذا الزلزال يكشف عن قوة الاقتصاد التركي وامتداداته، ويلاحظ أن الهزة التي حدثت بسبب التلاعب في عملته لم تحدث عندما حدث الانهيار في العملة الإيرانية مثلا، بل لم يشعر أحد عندما وقع الانهيار في الروبل الروسي نفسه، وهذا ما جعل للأزمة بعدا إيجابيا على المدى البعيد لصالح سمعة تركيا واقتصادها.

وأضاف أن من الأسباب التي ساهمت أيضا في خسارة أمريكا للجولة الأولى من الحرب الاقتصادية مع تركيا الروح العالية التي أبداها الشعب التركي تجاه حكومته وتجاه عملة بلده، فلم يحدث حالة من الهلع نحو "الدولرة" وكشفت السلطات المالية التركية أن الودائع الموجوة بالبنوك بالليرة لم تتغير تقريبا إلى الدولار إلا بشكل هامشي وضئيل، وهذا ما يعني الاستجابة لدعوة أردوغان لشعبه أن يخوض معركته بنفسه، وقد ساعد تدخل البنك المركزي بضخ قرابة عشرة مليارات من الدولارات في السوق إلى تهدئة المخاوف، فضلا عن إجراءات أخرى منها التحذير الذي أطلقه أردوغان لحيتان العملة الذين احترفوا اللعبة مستغلين الحرب التي أعلنها ترامب على تركيا وقوت شعبها، ويبدو أن رسالته وصلت هنا أيضا.

الفيل الهائج سيخسر

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة أن ترامب يتصرف على الساحة الدولية كفيل هائج في قفص من زجاج.

وأضاف نافعة أنه بعد إعلان روسيا والصين وإيران وألمانيا وحتى باكستان وقطر تضامنها مع تركيا لن يجد ترامب بجواره سوى بنيامين نتانياهو ولن ينفعه. ستكون إسرائيل العنصرية سببا رئيسيا في سحب الولايات المتحدة الأمريكية نحو هاوية سحيقة إن شاء الله.

الأكاديمي الفلسطيني المقيم في لندن بشير نافع يرى أن الاقتصاد التركي، قوي وأقوى من أن تطيح به الأزمة الحالية. ولكن الخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة يتطلب قدراً من القرارات الحكيمة والشجاعة، التي لا يجب أن تتخذ في وقتها ولا تؤجل طويلاً.

وأكد نافع في مقالة له بصحيفة "عربي 21"، على أن مقدرات الاقتصاد التركي لم تزل قوية وراسخة؛ ولا يمكن مقارنة حجم ومقدرات تركيا الاقتصادية بحالات مثل اليونان أو البرتغال وإيرلندا. لم يزل الدين الحكومي مقارنة بالدخل القومي (28 بالمئة) أقل بكثير من مؤشرات ديون معظم الدول الأوروبية.

وأكد أن تركيا تتمتع باحتياطي مالي ملموس، يتجاوز 120 مليار دولار. وإن وضع في الاعتبار الأثر الإيجابي الذي سيتركه انخفاض قيمة الليرة على قطاعي الإنتاج والخدمات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي تدفقاً أكبر للسياح، وارتفاعاً ملحوظاً في معدل الصادرات.

الليرة التركية تبدأ بالتعافي

يذكر أن الليرة التركية واصلت التعافي لليوم الثاني على التوالي، بفعل الدعم الحكومي القطري والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي خلال الأيام الماضية.

وبحلول صباح اليوم الخميس، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6%، لتصل إلى 5.76 ليرات،  مدعومة بإعلان قطر ضخ استثمارات مباشرة في السوق التركية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

كما يأتي هذا التعافي على الرغم من انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي في تركيا من 6.5 إلى 3.2% فقط.

ترامب محبط بشكل كبير

ومع بدء تعافي الليرة التركية، أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط كبير" لعدم إفراج تركيا عن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز منذ عامين وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة إن "الرئيس لديه قدر كبير من الإحباط نظرا لأن القس برانسون لم يُطلق سراحه بالإضافة إلى عدم إطلاق سراح مواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في منشآت دبلوماسية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأحد 19 أغسطس 2018, 8:26 am

إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تصمد في وجه العقوبات الأمريكية؟
إسماعيل جمال
Aug 18, 2018

إسطنبول ـ «القدس العربي»: تتعقد الأزمة بين أنقرة وواشنطن بشكل متسارع في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على تركيا وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دفع أي ثمن مقابل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، وإصرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على التعامل بندية مع واشنطن وتطبيق سياسة «الرد بالمثل» على العقوبات الأمريكية.
وبينما تحاول الحكومة التركية السيطرة على الأزمة الاقتصادية من خلال حزم متلاحقة تتضمن تشديد السياسات المالية في البلاد، ما زالت الليرة تشهد اضطرابات متسارعة هبوطاً وصعوداً بفعل استمرار التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات ما يجعل أوضاع الاقتصاد مفتوحة على كل الاحتمالات.

تهديدات متبادلة

ومع انعدام أي مؤشرات على حل سياسي قريب للأزمة تتصاعد التهديدات الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات على أنقرة التي تؤكد التزامها القوي بسياسة «الرد المثل» وهو ما ينذر بمزيد من التصاعد للأزمة سياسياً واقتصادياً بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».
ورداً على تهديد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القسّ أندرو برونسون، توعدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بالقول: «ردنا على (العقوبات الأميركية) كان بما يتّفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك».
وبعد أن اعتبر ترامب أن تركيا «لم تثبت أنها صديق جيد. يحتجزون قساً مسيحياً عظيماً وهو رجل بريء»، كشف عن أن «الولايات المتحدة ساهمت بالإفراج عن تركي مقابل الإفراج عن برونسون لكن تركيا لم تلتزم بذلك»، في أول تأكيد أمريكي لتسريبات سابقة تحدثت عن مساهمة ترامب في الضغط على إسرائيل للإفراج عن الناشطة التركية إيبرز أوزكان قبل أسابيع.
وقبيل ذلك بساعات أيضاً، اعتبر ترامب أن «تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات. إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني». وأكد ترامب «لن ندفع شيئا لقاء الإفراج عن رجل بريء».

الثمن المطلوب

يجمع مراقبون على أن الأزمة تفجرت بشكل أساسي بسبب إصرار تركيا على الحصول على ثمن مقابل الإفراج عن القس الأمريكي وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية بشكل غير رسمي، قبل أن يؤكد ترامب ذلك بالإعلان عن أنه لن يدفع أي ثمن مقابل الافراج عن القس، الأمر الذي عقد الأزمة بشكل غير مسبوق.
ولا تبدي أنقرة مواقف مبدئية حادة برفضها المطلق الإفراج عن القس، لكن الرئيس التركي يرغب في الحصول على ثمن من الإدارة الأمريكية. وبعد أن اقتنعت أنقرة باستحالة استجابة ترامب لمطالبها بتسليم فتح الله غولن مقابل القس، تركزت المطالب التركية حول إغلاق التحقيقات في ملف خرق العقوبات الأمريكية على إيران والإفراج عن نائب مدير «خلق بنك» التركي هكان أتيلا.
مصادر أمريكية وتركية تقول إن المفاوضات يمكن أن تعود في أي لحظة، وأن الاختلاف الأساسي كان ولا يزال حول رفض أنقرة البدء بالإفراج عن برونسون دون الحصول على ضمانات أمريكية نهائية بالإفراج عن أتيلا، حيث اقتصر العرض الأمريكي حتى الآن على تقديم وعود ببحث الطلب التركي بإيجابية في حال الافراج عن القس.
الصمود في وجه العقوبات الأمريكية 
ومع تعقد الأزمة، تعمل تركيا بشكل متسارع من أجل الخروج بأقل الخسائر واحتواء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي يهدد ترامب بتوسيعها، وذلك من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات التي لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وسعر صرف العملة التركية التي فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة.
أبرز هذه الإجراءات تمثلت في قيام البنك المركزي التركي بتشديد السياسة النقدية ووقف التقلبات الحادة في سعر صرف العملة، إلى جانب فرض وكالة التنظيم والإشراف المصرفي قيوداً على تعاملات البنوك لمبادلة النقد الأجنبي، وخطوات أخرى ساهمت في تهدئة الأسواق قليلاً والسيطرة على التقلبات جزئياً دون أن تتمكن بعد من تحقيق الاستقرار الكامل.
وفي خطوة لافتة، أعلنت قطر نيتها استثمار 15مليار دولار بشكل مباشر في تركيا عقب لقاء جميع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي في العاصمة أنقرة، في أكبر رسالة دعم من دولة عربية لأنقرة في وجه العقوبات الأمريكية، وهي الخطوة التي ساهمت في تحسين قيمة العملة التركية ولو لفترة محدودة.
وفي السياق ذاته، جرت اتصالات هاتفية بين اردوغان ووزير ماليته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيري ماليتهما وذلك في أربع مباحثات هاتفية منفصلة أكدت جميعها على وقوف فرنسا وألمانيا إلى جانب تركيا في أزمتها، في رسالة دعم أظهرت رغبة أوروبية قوية في منع دخول تركيا في أزمة اقتصادية حادة يمكن أن تنعكس سياسياً واقتصادياً وأمنياً بالسلب على القارة الأوروبية.
وسعت تركيا لإظهار تنوع خياراتها بسلسلة من الزيارات والاتصالات التي هدفت إلى التأكيد على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري مع روسيا والصين وإيران والعراق وغيرها من الدول التي ترفض الخطوات الأمريكية.
لكن جميع الخطوات السابقة، وعلى الرغم من أنها ساهمت في السيطرة على هبوط العملة نسبياً، ويمكن أن تخلق بديلاً للسوق الأمريكي في تصاعد العقوبات، ولكن على المدى البعيد لن تتمكن من إنهاء المخاوف من تعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويتوقع تفاقمها.

تحدي الديون

تعتبر الديون الخارجية أبرز التحديات التي تواجه تركيا بفعل الأزمة الأخيرة، حيث ارتفعت تكلفة سداد الديون المقومة بالدولار واليورو ما يزيد من قيمتها بشكل كبير جداً ويرفع قيمة الفوائد المدفوعة لها من قبل الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن الحكومة والقطاع الخاص في تركيا لديهم ديون بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار إلى مؤسسات مصرفية حكومية وخاصة حول العالم، منها قرابة 180 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتوجب سدادها بالعملة الصعبة، منها قرابة 3.8 مليار دولار يستحق دفعها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي مبالغ زادت تكلفتها بنسبة تصل إلى الربع بسبب انخفاض قيمة العملية التركية أمام الدولار واليورو.
وبينما يرفض اردوغان بشكل قطعي الاستدانة من البنك الدولي، ويرفض رفع جديد في أسعار الفائدة، فإن الحلول التي تسعى لها الحكومة التركية تتمثل في زيادة المدخولات بالنقد الأجنبي من خلال تعزيز السياحة وزيادة الصادرات وتعزيز الصناعات الوطنية وغيرها من الإجراءات التي بدأت فعلياً في تطبيقها.
ويستبعد اقتصاديون قدرة هذه الإجراءات على حل المشاكل قصيرة الأمد المحدقة بالاقتصاد التركي، وتؤكد الحكومة أنها «ستخرج أقوى من هذه الأزمة» لكن وفي ظل عدم وجود أفق لحلول سياسية يمكن أن تقلل الآثار السلبية على الاقتصاد فإن الباب يبقى مفتوحاً على جميع الاحتمالات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الأحد 19 أغسطس 2018, 8:35 am

أزمة في أنقرة: حروب ترامب التجارية ومغزاها السلبي على أمريكا والعالم
إبراهيم درويش
Aug 18, 2018

تواجه الليرة التركية أزمة حادة وهي في وضع متقلب بسبب الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة، فهي تستقر يوما وتنخفض آخر. وتقوم حكومة رجب طيب اردوغان باتخاذ علاجات تسكينية رافضة رفع سعر الفائدة وتحاول تأخير طلب الدعم الخارجي الذي يعني الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا عادة بحزمة من الحلول وعلى رأسها زيادة سعر الفائدة وخفض النفقات وسياسة التقشف مما يعني توقفا في عجلة النمو والتي كانت وراء نجاحات حكومة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الذي خاضها منذ عام 2003 ولم يخسر أي منها.
وفي قلب الأزمة الاقتصادية التي تثير مخاوف الاقتصاديات الناهضة وحتى الدول الأوروبية حال استمرت عدواها أزمة سياسية مدارها القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016 بتهم مساعدة الإرهاب والانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016 ضد الرئيس اردوغان. 
بدأت الحملة على تركيا بتغريدات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها إن العلاقة مع تركيا ليست جيدة ثم جاءت تصريحات مايك بينس، نائب الرئيس التي دعا فيها أنقرة للإفراج عن القس برونسون وبعدها تهديدات مايك بومبيو وزير الخارجية بالعقوبات ثم إجراءات الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على وزير الداخلية والعدل التركيين لدورهما في اعتقال برونسون. وتبع ذلك زيادة التعرفة الجمركية على الألمنيوم والفولاذ التركي وهو الذي أدى لخسارة الليرة التركية جزءا كبيرا من قيمتها. 
وفي وقت بدأت فيه الأزمة تترك معالمها على الاقتصاد التركي والاقتصاديات الناهضة، بدأت لعبة التلاوم والتحدي بين واشنطن وأنقرة، حيث هدد اردوغان بمقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» (10/8/2016) بالبحث عن تحالفات جديدة (الصين وروسيا) وتحدث عن مظلوميات عدة منها عدم تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن المتهم بالتخطيط لانقلاب عام 2016 الفاشل ودعم الجماعات الإرهابية الكردية في تركيا وسوريا. ولم تكن العلاقات الأمريكية-التركية في أحسن حالاتها، فهي في تدهور مستمر منذ أيام باراك أوباما الأخيرة والخلاف حول دعم قوات حماية الشعب الكردية ومن ثم التقارب التركي-الروسي واتهام أنقرة بشراء أنظمة دفاعية روسية مع أن حلفاء واشنطن في الخليج وقعوا صفقات عسكرية لشراء منظومات كهذه. 
ووجدت سياسات ترامب ضد تركيا صدى بين المعلقين الغربيين الذين أكدوا أن الأزمة في تركيا هي داخلية ومتجذرة في سياسات اردوغان الديكتاتورية ومحاولته السيطرة على الحكم وعدم اهتمامه بنصيحة النخب التي تفهم الاقتصاد. وأشاروا إلى أن الليرة تراجعت منذ بداية العام الحالي. وأكدوا أن الحل هو رفع سعر الفائدة وتعزيز سلطة البرلمان وحرية الإعلام والإفراج عن المعتقلين. 
ويجب علينا فهم الأزمة في سياقها المحلي والدولي، فهي جزء من حروب دونالد ترامب التجارية التي بدأها ضد جيرانه في المكسيك وكندا باسم حماية الأمن القومي الأمريكي وتعزيز عقيدة «أمريكا أولا» وهي صورة عن الحرب القائمة مع الصين وروسيا التي فرضت عليها عقوبات بسبب ضمها أوكرانيا مع أن العلاقة بين ترامب وموسكو تظل غامضة وبدت واضحة في مؤتمره الصحافي مع فلاديمير بوتين في هلنسكي حيث بدا مصدقا الرئيس الروسي في تأكيده ان لا تدخل روسيا حدث في انتخابات عام 2016. فأمريكا ترامب تبدو عازمة على استخدام هيمنتها على الاقتصاد العالمي وتحكمها بالنظام المالي لمعاقبة بل وتغيير الأنظمة في الدول التي تراها خارجة عن طوعها وهو ما يبدو واضحا في العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران وانهيار الريال كوسيلة لإضعاف النظام بل وتغـيـيره. وبدا الأمر أكثر وضوحا من خلال تعيين فريق خاصة لمتابعة الوضع في إيران. 
وقبل الحديث عن جدوى الحروب الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العالمي، هناك أسئلة طرحت حول قدرة تركيا إعادة كتابة قوانين الأزمات في الاقتصاديات الناهضة؟ ويرى الاقتصادي المعروف محمد العريان في مقال نشره موقع «بروجيكت سيندكيت» (16/8/2018) أن تركيا تقوم عن قصد أو دونما قصد بإعادة كتابة فصل إدارة الأزمات في الاقتصاديات الناهضة، فبدلا من زيادة سعر الفائدة أو البحث عن تمويل خارجي يدعم السياسات الحكومية، تبنت أنقرة مزيجا من الإجراءات المباشرة والجزئية، في وقت تواجه فيه أزمة تعرفة ضريبية مع الولايات المتحدة وتعمل ضمن اقتصاد عالمي مائع. والطريقة التي سيتمظهر فيها أثر الإجراءات مهمة ليس لتركيا ولكن للاقتصاديات الناهضة التي ستصاب بالعدوى. ويعتقد العريان أن الأزمة التركية الحالية هي تكرار لأزمات أخرى أصابت الاقتصاديات الناهضة والتي كانت نتاجا لعوامل محلية وخارجية مثل نمو مرتفع قائم على القروض وقلق حول سياسة البنك المركزي وفعاليته. ومع تصاعد الأزمة مع تركيا فقد تأثرت العملة التركية في ظل ضعف للاقتصاد العالمي. 
ومثلما يحدث عادة في الاقتصاديات الناهضة فقد انتشرت عدوى العملة التركية، وكلما طال أمد الأزمة كلما كان أثرها معوقا للاقتصاد العالمي. ولهذا السبب وجدت البنوك المركزية في دول عدة من الأرجنتين إلى هونغ كونغ وأندونيسيا حاجة للقيام بإجراءات عاجلة للحد من أثر الأزمة التركية على عملاتها إلا أن أنقرة رفضت لحد الآن اتخاذ الإجراءين المطلوبين لمواجهة أزمات كهذه وهو رفع سعر الفائدة وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، وقررت بدلا من ذلك تطبيق سياسات تحفيز اقتصادية من مثل تقييد شروط التمويل وتوفير السيولة للبنوك المحلية وغير ذلك من الإجراءات التي استهدفت المضاربين. وعلى الصعيد الخارجي حصلت على دعم 15 مليار دولار من قطر لاستخدامه في الاستثمار المباشر. والسؤال فيما إن كانت هذه الإجراءات كافية لمنح الاقتصاد التركي فرصة للتعافي، وهذا مهم لأن استمرارها يعني دخوله في حالة ركود وزيادة تضخم وتزيد من الضغوط على النظام المصرفي وتقود لإفلاس الشركات. والسؤال إن كانت هذه الإجراءات كافية بطريقة لا تلجأ فيها الحكومة للدعم الخارجي. ويرى العريان أن هناك احتمالا. فالإجراءات التصحيحية قد تخفف عن العملة لكنها لا تقدم دواء طويل الأمد يضع الاقتصاد على مسار النمو وتمنح استقرارا ماليا طويل الأمد. وحتى لو وصل الدعم القطري في وقته فلا يعرف كيف سيترك أثره ويظل مبلغا زهيدا مقارنة مع الدعم المالي الخارجي الذي تحتاجه تركيا. ويضيف أن تركيا ستكتشف لاحقا كما اكتشف الآخرون أن موقف الحماية الذي تبنته مثل أمريكا لن يكون ناجحا، فالأخيرة قادرة على تحمل الأضرار نظرا لحجمها وتأثيرها وستنتصر في أي معركة ضرائب. والطريق الناجح هو ما تبناه الاتحاد الأوروبي أي وقف المناوشة والعمل على القضايا طويلة الأمد. ويخشى أن تؤكد الأزمة التركية قوانين الاقتصاديات الناهضة بدلا من إعادة كتابتها. والإصرار على الموقف من استقلالية البنك المركزي وسعر الفائدة يعني مفاقمة الأضرار.
وتعتقد مجلة «إيكونوميست» (18/8/2018) أن أزمة الليرة التركية تحمل معها مخاطر على الاقتصاديات الصاعدة، حيث يهرب المستثمرون الخائفون حاملين معهم العدوى وعلى الاقتصاد التركي الذي يحضر نفسه لركود عميق وعلى الغرب الذي قد تنهارعلاقاته مع الغرب. وتشير إلى أن الغرب في الظروف العادية كان يمكنه مساعدة ونصح أردوغان في تغيير سياساته والبحث عن طرق للحد من الأزمة لكنه خائف من إغضابه ويخشى فتح بوابة المهاجرين عبر تركيا. وفي الوقت نفسه يخوض ترامب وبطريقة سخيفة مبارزة مع الزعيم التركي ويتبادلان التهديدات ويثيران النعرات الوطنية ولا يريد أي منهما التراجع خشية ان يبدو ضعيفا. وترى المجلة أن تركيا على المدى القصير ستعاني من الأزمة حيث بدأت الأسعار بالارتفاع. أما على المدى الطويل فستعاني أمريكا أيضا، فتركيا تعتبر حليفا مهما للغرب وتقع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ولو سقطت فستجد نفسها مجبرة للتحالف مع الصين وروسيا. وتقول إن ترامب محق بالضغط على تركيا للإفراج عن القس برونسون ومخطئ في استخدام الرسوم الجمركية. فالقواعد التي تحكم النظام التجاري هي الدول لا الإجراءات التعسفية. ويجب على ترامب واردوغان العثور على وسيلة تحفظ ماء الوجه، تماما كما فعل اردوغان مع روسيا وترامب مع كوريا الشمالية. وهو ما سيمنح الغرب وصندوق النقد الدولي الفرصة لمساعدة تركيا ومنعها من الهاوية. وتعتقد المجلة أن تركيا مهمة ويجب عدم التخلي عنها.
وفي ظل رئيس يفرح في تغذية النزاعات ويدير حروبه عبر تويتر، فإن استخدام وإساءة استخدام العقوبات وزيادة التعرفة الجمركية يضعف المصالح الأمريكية وحلفائها كما ترى «فايننشال تايمز» (14/8/2018). وتقول إن العقوبات تلعب دورا مهما في الدبلوماسية الحديثة، فهي تقدم وسائل لممارسة الضغط تمنع من استخدام العمل العسكري. لكن إدارة ترامب باتت تعتمد عليها لتجنب التورط في نزاعات عسكرية تورطت فيها الإدارات السابقة «فالبيت الأبيض لا يستخدمها بشراسة ولكنه يتخذها من طرف واحد كما هو الحال في إعادة فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاقية النووية لعام 2015 مع طهران. ومن المتوقع استخدام ترامب هذه الإجراءات أكثر في محاولة قطع الطريق على الدبلوماسية الهادئة ولكي يحصل على نتائج سريعة». فالعقوبات تمثل بالنسبة لترامب الطريق لزيادة نفوذه في التعامل مع الدول ولكن بدون أي أجندة واضحة. وهو يستخدمها كوسيلة لإرضاء قاعدته الانتخابية. والمطالبة بالإفراج عن برونسون مهم لقاعدته الإنجيلية في ظل التحضير للانتخابات النصفية. ومن هنا فعدم الحذر في استخدام العقوبات سيترك أثارا مقلقة على الاقتصاد العالمي. فتركيا ليست عضوا في الناتو وحليفا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط فأزمتها الاقتصادية ستترك آثارها على الاقتصاديات الناهضة. كما أن عقوبات أمريكا ستدفع الحلفاء إلى أحضان الأعداء وتعيد تشكيل التحالفات، فالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تعرضت لهجوم من ترامب الشهر الماضي استقبلت بوتين في برلين السبت في محاولة لتأكيد دور ألمانيا في أوروبا وحماية نفسها ومصالحها حسب «بلومبيرغ» (17/8/2018). وتحاول موسكو استغلال الخلافات الأوروبية-الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة عليها وكذا العثور على موطئ قدم لها في تركيا فيما عرضت الصين المساعدة على الباكستان بعدما ألمحت واشنطن أنها ستعوق مساعدة صندوق النقد الدولي لها. 
ولهذا فالمطلوب من أمريكا استخدام سياسة العقوبات بشكل حكيم وإلا فإنها ستعجل من تراجع تأثيرها على الاقتصاد الدولي وليس كما يحلم ترامب «أمريكا أولا». ويبرر الرئيس سياساته الجمركية انها من أجل حماية الصناعات الوطنية لكن استطلاعا أجراه «سي أن بي سي غلوبال سي أف أو كاونسل» قال ثلثا المشاركون فيه إن زيادة التعرفة الجمركية ستضر بالاقتصاد فيما قالت نسبة 86.9 في المئة أنها ستضر بالاقتصادين الأمريكي والصيني. وتساءل موقع «بيغ ثينك» (10/7/2018) إن كانت الحروب التجارية تضع أمريكا أولا أم في المؤخرة؟ وأجاب أن التاريخ يقدم دروسه. ففي عام 1930 وقع الرئيس هوفر قانون التعرفة الجمركية لحماية الاقتصاد الأمريكي متجاهلا العرائض التي قدمها الاقتصاديون والآراء الناقدة في الإعلام. وكان أثره انخفاض الواردات والصادرات الأمريكية، حيث أعلنت الدول الأخرى عن سياسات مقابلة. ووصفت مجلة «إيكونوميست» في حينه الخطوة بالقول «سمم القانون البئر الفارغة للتجارة الدولية». وبالمحصلة فأمريكا أولا التي تعبر عن سياسة انعزالية نرجسية للرئيس تعني في جوهرها «أمريكا وحيدة» والتاريخ يقول ان الدول التي لا تقف معا تنهار معا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد التركي   الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 11:30 am

نزيف الليرة .. أصول الأجانب في تركيا تتراجع 41 مليار دولار

فاينانشال تايمز


ستيف جونسون وكيت ألان وروبن ويجلزويرث من نيويورك

الصناديق التي تدار من قبل مجموعة من البيوت المالية الراقية، بما فيها "فايديليتي" و"جولدمان ساكس"، كانت من بين المجموعات التي لديها رهان كبير على السندات التركية بعد أن تفاقمت أزمة العملة في البلاد عقب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
الليرة التركية عادت لتواصل رحلتها جنوبا بعد فترة قصيرة من التحسن الأسبوع الماضي، في حين انخفضت الأسهم والسندات انخفاضا حادا بعد أن أضاف توتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى المخاوف التي يعانيها المستثمرون منذ فترة طويلة بشأن الاختلالات في الاقتصاد والتضخم المنفلت من عقاله.
وفقا لبيانات "بلومبيرج"، المحفظة الاستثمارية لسندات الأسواق الناشئة التي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار لدى شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول كان لديها وزن نسبي 7.8 في المائة في السندات التركية في نهاية حزيران (يونيو)، ثالث أكبر مركز لها. وكانت "فيديليتي" تضع تركيا في المرتبة الثانية من حيث الوزن النسبي، بنسبة تبلغ 6.9 في المائة في صندوق دخل الأسواق الجديدة الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار.
ومنذ نهاية حزيران (يونيو)، عائدات السندات السيادية التركية لأجل عشر سنوات، التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لسعرها، ارتفعت 1.8 نقطة أساس لتصل إلى 8.7 في المائة، ما أدى إلى وصول تلك المراكز إلى مستويات متدنية جدا. ورفضت كل من "فايديليتي" و"جولدمان ساكس" التعليق على الموضوع.
ومع أن المشكلات التي تعانيها تركيا تفاقمت منذ أن أثار البنك المركزي التركي فزع المستثمرين حين قرر عدم رفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماع له منذ إعادة انتخاب أردوغان 24 حزيران (يونيو)، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب شرعوا منذ فترة في تخفيض مراكزهم في تركيا قبل أن تتعرض لأزمة عملة يخشى بعضهم أن تسفر عن حدوث ركود.
فبحسب بيانات البنك المركزي، خلال الفترة بين شباط (فبراير) ومطلع آب (أغسطس) باع مستثمرو المحافظ الاستثمارية الأجانب أسهما وسندات سيادية وسندات شركات تركية وصلت قيمتها الصافية إلى 3.4 مليار دولار. وعند احتساب خسائر السوق وتراجع الليرة، تكون ملكية غير المقيمين للأصول المالية التركية قد انخفضت من 92 مليار دولار في آب (أغسطس) 2017 إلى 51 مليار دولار في بداية هذا الشهر.
عيد الحسيني، كبير محللي أسعار الفائدة والعملات لدى "كولومبيا ثريدنيدل"، الذي يحتسب احتمالات حصول ركود في تركيا قبل نهاية العام بنسبة 50 في المائة، يرى أن "معظم حسابات الأموال الحقيقية ذهبت بسبب تراجع العملة بحيث أصبحت أقل من مؤشراتها المعيارية، لكن لا تزال هناك فرصة للحد من هذا المركز".
وخفضت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من متوسط الوزن النسبي لتعاملاتها في تركيا إلى 1.42 في المائة في تموز (يوليو)، قبل أسوأ عملية بيع على المكشوف، استنادا إلى تحليلات 180 صندوقا ذات أصول يبلغ مجموع قيمتها 355 مليار دولار يجري تعقبها من قبل صندوق كوبلي للبحوث، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت في تسجيل مستويات قياسية في عام 2011.
وتسبب تراجع في مؤشر إسطنبول بيست 100، المؤشر المعياري لتركيا – انخفض 32 في المائة من حيث القيمة بالدولار منذ نهاية حزيران (يونيو) – في حصول اضطرابات.
"سيستاميك فند" الصندوق، التابع لمصرف جيه سافرا سارسين، وهو أداة ذات وزن نسبي متساو مع حيازات تصل إلى نحو 5 في المائة في كل واحد من 20 سوقا ناشئة، احتفظ بمركزه في تركيا.
لكن أندريا ناردون، رئيس التحليلات الكمية في سارسين وشركاه، قال "إن الصندوق تغلب على مؤشره المعياري هذا الشهر على اعتبار أن فائدة المركز الذي هو دون الوزن النسبي في الصين كانت أعلى من الخسائر التركية".
في الوقت نفسه، صندوق الأسواق النامية التابع لـ "إنفسكو بيربيتشوال" الذي تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار، كان في 30 حزيران (يونيو) يستثمر 5.2 في المائة من أصوله في الأسهم التركية، نصفها في مجموعة حاجي عمر سابانجي، التي انخفض سعر سهمها 38 في المائة من حيث القيمة بالدولار منذ ذلك الحين. وقد رفض مديرو الصندوق التعليق، لكن نيكولاس ميسون، الذي يدير صندوق البلدان الأوروبية الناشئة التابع لـ "إنفسكو بيربيتشوال"، قال "إن مركزه في تركيا الذي أصبح خارج النطاق المعياري كلف صندوقه 2 في المائة من أصوله هذا العام، بعد تحقيق إسهام إيجابي في عام 2017".
لكن على الرغم من أن واشنطن وأنقرة لا تزالان في خلاف شديد حول اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون وعلى الرغم من التدابير المتواضعة المتخذة من قبل البنك المركزي التركي، يرى بعض المستثمرين أن هناك فرصة سانحة خلف هذه الاضطرابات الحالية.
ولأن الوزن النسبي لتركيا في صندوق ساراسين تراجع إلى 3.5 في المائة نتيجة انهيار السوق، توقع ناردون أن يكون مشتريا كبيرا للأسهم التركية في أوائل أيلول (سبتمبر) عندما يحقق الصندوق إعادة التوازن مرة أخرى.
وقال ميسون، من "إنفسكو بيربيتشوال"، "إنه كان يبيع أسهما تركية دفاعية، مثل شركة المواد الغذائية بالتجزئة "بيم" وشركة النقل الجوي منخفض التكلفة "بيجاسوس"، ويشتري أسهما تنطوي على نمو أعلى تم بيعها بكميات كبيرة "بشكل عجيب"، مثل شركة كوكا كولا آيسكيك "شركة تعبئة زجاجات الصودا الأسرع نموا في العالم" التي "هي الآن الشركة الأرخص ثمنا أيضا".
لكن ميسون يظل "يشعر بالقلق" حيال المصارف التركية، بالنظر إلى أن مستوياتها العالية من الديون بالعملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى إثارة "قضية جودة أصول خطيرة"، وهو يتوقع حصول "تباطؤ سريع في النشاط" الاقتصادي.
هذا الأسبوع اعترف "ويليام بلير"، الصندوق الذي يوجد مقره شيكاغو وتصل قيمته إلى 62 مليار دولار، بأنه اشترى الليرة التركية في أواخر أيار (مايو)، التاريخ الذي انخفضت العملة بعده 18 في المائة مقابل الدولار.
لكن إدوارد سينيشال، كبير المحللين في الصندوق، أيد عملية الشراء، قائلا "إن الليرة يجري تداولها الآن بنصف قيمتها العادلة فقط وفي الوقت نفسه تقدم سعر فائدة حقيقي بنسبة 7.5 في المائة، ما يعني فرصة استثمار لا يستهان بها".
لكن لأن تركيا لا تزال تفتقر إلى وجود احتياطيات أجنبية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية قصيرة الأجل ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي أن تركيا "تتصرف بشكل سيئ للغاية"، يعتقد الحسيني، من "كولومبيا ثريدنيدل"، أن معظم المستثمرين "ما زالوا يبيعون الأصول بكميات هائلة".
المتشائم بالقدر نفسه، داميان بوشيه، رئيس استراتيجية العائدات الإجمالية في "فينيستير كابيتال" في لندن، قال "إن هناك مخاطر تدهور مستمر في تسعير الأصول التركية على المدى المتوسط"، مبينا أنه بدأ في شراء عقود تأمين ضد إعسار السندات السيادية، يتم دفعها في حال تعثرت أنقرة في تسديد ديونها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد التركي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: