مجموعة بريكس وأهدافها

تكتل دول البريكس (نشأته - اقتصادياته- أهدافه)

مجموعة بريكس وأهدافها
من التجمعات الدولية التي لفتت الانتباه إليها الآونة الأخيرة تلك التي تطلق على نفسها مجموعة بريكس. فما هي وما أهدافها؟
بريكس تجمع فريد أُنشئ عام 2011 ويضم بعضويته خمس دول من ذوات الاقتصادات الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكانت تُسمى من قبل مجموعة "بريك" قبل انضمام جنوب أفريقيا إليها عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس".
ويُعد منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويته
وكان قد بدأ التفاوض لتشكيل مجموعة "بريك" عام 2006 وعقد أول مؤتمر قمة لها عام 2009.
وقد أضفى أول اجتماع لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول 2006 طابعا رسميا على التجمع الجديد.
وتعتبر كل دول بريكس الخمس -ربما باستثناء روسيا- نامية أو دولا صناعية جديدة، وتتميز بضخامة اقتصاداتها.
وقد حققت كل الدول الأعضاء -باستثناء روسيا- نموا مستديما أكثر من معظم البلدان الأخرى خلال فترة الكساد.
وربما كان أهم الإشارات إلى أهمية بريكس للاقتصاد العالمي نصيبها من احتياطيات العملة الأجنبية. وهذه الدول الأربع تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40% من مجموع احتياطيات العالم.
وتملك الصين وحدها 2.4 تريليون دولار تكفي لشراء ثلثي شركات مؤشر ناسداك مجتمعة، كما تعتبر ثاني أكبر دائن بعد اليابان.
لكن الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا -وكما هو الحال بالنسبة للآخرين- أنهم يرون أن المجموعة وسيلة لإخبار الولايات المتحدة أن أكبر الدول النامية لها خياراتها، وأنه ليست كل الطرق تقود إلى واشنطن.
ولهذا السبب هناك من أعضاء الكونغرس الأميركي من ينظر إلى بريكس نظرة ذعر وخوف، ولعل أهم وأكبر هواجسهم يتمثل في العملة الصينية.
ويعيش بالدول الخمس نصف سكان العالم، ويوازي الناتج الاجمالي المحلي للدول مجتمعة ناتج الولايات المتحدة (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع احتياطي النقد الأجنبي لدول المنظمة أربعة تريليونات دولار.
وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة.
وعلى الرغم مما يربط الدول الخمس في بريكس من تطلعات بالفرص الاقتصادية والتحديات المشتركة، فإنها تواجه تساؤلات مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد مواقفها بشأن قضايا دولية رئيسة نظرا لتباين أولوياتها.
ومن التحديات التي تواجه بريكس ضرورة تسريع الإصلاحات، وتحقيق مهمة تدويل عملاتها المحلية. لذلك فإن تدعيم التعاون النقدي بمختلف المستويات يمثل حاجة مشتركة بين دول المجموعة لتدويل عملاتها المحلية.
وقد تنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات بريكس، وتعددت لتشمل التحديات الدولية متمثلة في الإرهاب الدولي وتغير المناخ والغذاء وأمن الطاقة ومشاكل التنمية والأزمة المالية العالمية.
وساهمت ثلاث قمم واجتماعات لوزراء الخارجية والمالية والزراعة والصحة وقطاعات أخرى في تعزيز أواصر التعاون بين دول بريكس.
وفي المستقبل سيكون بإمكان الدول الخمس عقد الصفقات وتبادل أسناد القروض عبر تأسيس آليات نقدية ثنائية أو بين الدول الخمس، وتأسيس قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة، وتأسيس منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول المجموعة، وبذلك يمكن من خلال إطار التعاون المالي بين دول المجموعة دفع احتساب التجارة بالعملة المحلية، والتوسيع المستمر لنطاق ومجال تبادل اعتماد العملة المحلية بالعلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول الخمس، الأمر الذي سيسهل المبادلات التجارية والاستثمار بين دول المجموعة، ويدفع بالتعاون والاستثماري المشترك بينها.
وترى مجلة إيكونوميست البريطانية أن دول بريكس إذا ما تخلت عن سدس احتياطيها يمكنها تأسيس صندوق بحجم صندوق النقد الدولي.
وقد وفرت العملات والأصول الأجنبية حماية وأمانا ضد الكساد الكبير، وساعدت بريكس لتصبح قوة مالية علاوة على كونها قوة اقتصادية في وقت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح جماح العجز في ميزانياتها وارتفاع ديونها.
وتعتبر مستويات الدين العام لبريكس متواضعة ومستقرة في الغالب باستثناء الهند. وقد ترجم هذا الأداء الاقتصادي إلى أنواع مختلفة من النفوذ.
ولعل برامجها للتنمية ومحاربة الفقر تحتل مرتبة أعلى باهتمامات أعضاء بريكس منها في الدول الغربية. وهذه الدول تحاول تنويع اقتصاداتها وتتحدى الأفكار الغامضة للعولمة.
المصدر الجزيرة

http://www.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/
Resources/PDF/AafaqAlMustaqbal/Aafaq-2015/Aafaq-issue-26/028_Issue26.pdf




مجموعة بريكس

مؤسسة عالمية كبرى تسعى إلى إيجاد مؤسسات مالية واقتصادية تكسر الاحتكار الأميركي الغربي للاقتصاد العالمي. أسست عام 2014 مصرفا إنمائيا رأسماله مائة مليار دولار، يفترض أن يمول المشاريع التنموية في البلاد النامية.
التأسيس
منتدى بريكس هو منظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت لوائه. بدأ التفاوض لتشكيل المجموعة عام 2006 وعقدت أول قمة لها عام 2009.
يضم المنتدى خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكان يسمى مجموعة "بريك" قبل انضمام جنوب أفريقيا عام 2010 فأصبح اسمه "بريكس".
الأهداف
من أهم أهداف دول البريكس الحصول على دور في إدارة الاقتصاد العالمي إلى جانب مجموعة العشرين والصناديق المالية الدولية الكبرى، كما تحرص على الدفع باتجاه إدخال إصلاحات في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
واتفقت دول البريكس في يوليو/تموز 2014 على تأسيس مصرف إنمائي مقره بمدينة شنغهاي الصينية، وكانت الهند أول رئيس له. وجاء تأسيس المصرف للمساعدة على احتواء آثار خفض الولايات المتحدة لبرنامج الحفز الاقتصادي، وخُطِّط للبنك أن يبدأ عمليات الإقراض عام 2016.

تم التوصل إلى اتفاق إنشاء المصرف بعد مفاوضات مكثفة لتسوية نزاع بين الهند والصين على مقر البنك الجديد الذي بلغ رأسماله الأولي مائة مليار دولار، خصصت للاستثمار في مشاريع للبنية التحتية في الدول النامية.
تشكل دول بريكس 30% من مساحة اليابسة في العالم، وتضم نحو 40% من مجموع سكان الأرض، ويصل حجم ناتجها الاقتصادي إلى نحو 18% من الناتج الاقتصادي في العالم، وتجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم.
 
وتحاول المجموعة استغلال طاقاتها الاقتصادية في البحث عن نفوذ متزايد في القضايا السياسية الدولية، وتتميز دول بريكس الخمس بضخامة اقتصاداتها، وقد حققت كل الدول الأعضاء نموا أكثر من معظم البلدان الأخرى خلال فترة الكساد.
وتمثل مجموعة بريكس أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة.
وعلى الرغم مما يربط دول المنظمة من مصالح وتطلعات، فإنها تواجه تحديات مستمرة حول مدى قدرتها على توحيد مواقفها بشأن قضايا دولية رئيسة نظرا لتباين أولوياتها.
ومن التحديات التي تواجه بريكس ضرورة تسريع الإصلاحات، وتحقيق مهمة تدويل عملاتها المحلية، لذلك فإن تدعيم التعاون النقدي بمختلف المستويات يمثل حاجة مشتركة ملحة بين دول المجموعة لتدويل عملاتها المحلية.
وقد تنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات بريكس، وتعددت لتشمل التحديات الدولية متمثلة في الإرهاب الدولي وتغير المناخ والغذاء وأمن الطاقة ومشاكل التنمية والأزمة المالية العالمية.
وساهمت قمم واجتماعات لوزراء الخارجية والمالية والزراعة والصحة وقطاعات أخرى في تعزيز أواصر التعاون بين دول بريكس.
ويفترض أن تكون الدول الخمس قادرة على عقد الصفقات وتبادل سندات القروض عبر تأسيس آليات نقدية ثنائية أو بين الدول الخمس، وتأسيس قاعدة تعاون استثمارية وتجارية مشتركة، وتأسيس منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول المجموعة.
وقد وفرت العملات والأصول الأجنبية حماية وأمانا ضد الكساد الكبير، وساعدت بريكس لتصبح قوة مالية، علاوة على كونها قوة اقتصادية في وقت كانت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح جماح العجز في ميزانياتها وارتفاع ديونها.
وتعتبر مستويات الدين العام لبريكس متواضعة ومستقرة في الغالب باستثناء الهند، وقد ترجم هذا الأداء الاقتصادي إلى أنواع مختلفة من النفوذ.

الكساد الكبير

اصطلاح يطلق على الأزمة التي نتجت عن تدهور معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم عام 1929 وانتهت في ثلاثينيات القرن الماضي أو بداية أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.
ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد العالمي.
وكانت أسواق المال الأميركية -مكان الانطلاق- أول ضحايا الأزمة, وتم التأريخ لها بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1929 الذي أطلق عليه "الخميس الأسود"، وتبعه "الثلاثاء الأسود" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها، وحدث ذلك بسبب طرح 13 مليون سهما للبيع لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.
ونشر الوضع الاقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى البيع بكثافة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.
خسائر كبيرة
وأعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلق العديد من المصانع، وكثرت أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الإنتاج, وانتقلت الأزمة كالنار في الهشيم إلى جميع الأسواق العالمية.
وخسر مؤشر داو جونز المنهار 22.6% من قيمته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، كما بلغت الخسائر الإجمالية بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثين مليار دولار بمعدل يفوق الميزانية الاتحادية عشر مرات، ويتجاوز النفقات الأميركية في الحرب العالمية الأولى، ولم يحل عام 1932 حتى كان مؤشر داو جونز قد فقد 89% من قيمته.
ودفع ذلك أصحاب المصارف بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة فقاموا باسترجاع كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا, وهي دول تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة.
وفي ألمانيا تسببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في انهيار جمهورية "فايمار"، وتلا ذلك ظهور النازيين، أما في فرنسا فبدأت آثارها بالظهور سنة 1931، بينما اتخذت بريطانيا إجراءات قللت من حدة الأزمة مثل تخفيض أسعار الفوائد.
مواجهة الأزمة
ولم يبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة إلا عام 1933 مع سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي (1933-1935) التي تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات.
كما تم إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934.
آثار عالمية
وقد كان للكساد العالمي آثار كارثية على الدول المتقدمة والدول النامية التي كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار, كما تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير وكذلك الدخول الفردية في العالم وعائدات الضرائب وأسعار السلع وأرباح المؤسسات المالية والشركات.
وانعكست آثار الأزمة على مدن العالم التي تعتمد على الصناعات المختلفة، كما شلت صناعة البناء وتوقفت في مختلف دول العالم وانخفضت أسعار المحاصيل بنسبة 40% إلى 60%، وكانت صناعات المواد الأولية الأكثر تضررا في العالم.

الاتحاد الأوروبي يصعد في موقفه من بريكست


استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في لندن امس الاربعاء للتباحث حول خروج بلادها في وقت شدد فيه الاتحاد الاوروبي موقفه من شروط انفصال المملكة عن الاتحاد الاوروبي.

ويرافق يونكر الذي يأتي الى لندن بدعوة من ماي، كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه. وياتي اللقاء الذي يشارك فيه ايضا ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست، قبل ايام من قمة أعضاء الاتحاد الاوروبي ال 27 ببروكسل والتي ستحدد الخطوط الحمر للمفاوضات.

وقالت متحدثة باسم المفوضية تدعى مينا اندريفا ان المسؤولين الثلاثة سيتباحثون خلال عشاء عمل في مقر الحكومة البريطانية في «عملية المفاوضات وفق المادة 50» من معاهدة لشبونة.

وهو اللقاء الاول الذي يجمع يونكر وماي منذ تفعيل هذه المادة في 29 آذار الماضي والذي شكل نقطة انطلاق لعامين من المفاوضات ستخرج على اثرها المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

ومنذ تفعيل المادة 50، توجه عدد من المسؤولين الاوروبيين الكبار الى لندن خصوصا رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الاسبوع الماضي ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في السادس من نيسان الحالي.

وقال متحدث باسم ماي ان هذه التحركات الدبلوماسية دليل على ان بريطانيا تريد «اجراء مفاوضات بشكل بناء وعزيمة قوية».

وكانت ماي أعربت عن الامل في الحفاظ على علاقة «خاصة» مع الاتحاد الاوروبي مع تفضيلها لمقاربة «صارمة» لبريكست تشمل خصوصا الخروج من السوق الموحدة.

لكن الامر يبدو بعيد المنال كما ذكرت المفوضة الاوروبية للسوق الداخلي والصناعة اليزابيتا بيانكوفسكا التي أكدت في تصريح لصحيفة «دي فيلت» انه ليس بامكان المملكة المتحدة ان تحصل على ما تريد وترفض ما لا تريد في علاقتها بالاتحاد الاوروبي.

واعتمد الاتحاد الاوروبي تشديدا في موقفه حول العديد من الملفات الاساسية خصوصا حقوق المواطنين الاوروبيين بعد خروج بريطانيا من التكتل ومستقبل الخدمات المالية وكلفة الانفصال مثلما يدل على ذلك مشروع «توجهات المفاوضات» الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وبحسب الوثيقة، فان الاتحاد الاوروبي الذي حدد الدفاع عن حقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا (والمواطنين البريطانيين في الاتحاد الاوروبي) من بين أولوياته الثلاث، سيسعى الى ضمان «الحق في الحصول على الاقامة الدائمة» للذين يقيمون بشكل قانوني منذ أكثر من خمس سنوات في بريطانيا.

ويمكن ان تتفق ماي مع القادة الاوروبيين بشأن هذه النقطة. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية انها قد تغتنم اللقاء «لتجديد التأكيد على رغبتها في الحصول سريعا على ضمانات بشأن حقوق المواطنين الاوروبيين في المملكة المتحدة والتزام مماثل» من الدول الاوروبية حيال البريطانيين.

ويعتبر مشروع التوجهات صارما أيضا في المجال المالي الذي يريد الاتحاد حمايته من أي تقلبات مرتبطة بخروج مدينة المال بلندن «ذي سيتي» الابرز في اوروبا من السوق الموحدة.

وتعتبر كلفة بريكست التي سيتوجب على بريطانيا تسديدها، من الملفات الاكثر حساسية في المفاوضات. وكانت بروكسل حذرت في السابق من ان الفاتورة ستكون «ضخمة» وقدرتها بنحو 60 مليار يورو.

وأقر الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس الاربعاء في كلمة بلندن انه «سنكون ازاء قضايا صعبة التسوية. وهناك تنازلات ضرورية من الطرفين» مضيفا انه «مع ذلك لدى المملكة المتحدة اسباب وجيهة للشعور بالتفاؤل».

وسيضع مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي الخميس اللمسات الاخيرة على النص الذي تباحث بشأنه ممثلو الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بروكسل، قبل ان يوقع السبت خلال قمة استثنائية لقادة الاتحاد من دون مشاركة المملكة المتحدة.

وسيتعين على الدول الاعضاء تبني «توجيهات» اكثر تفصيلا في 22 ايار خلال اجتماع سيتم خلاله تفويض الفرنسي ميشال بارنييه رسميا بمهامه ككبير المفاوضين الاوروبيين.

ويأمل التكتل ببدء المفاوضات بموجب المادة 50 بعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في بريطانيا في الثامن من حزيران المقبل بدعوة من ماي لتعزيز مكانتها وقدراتها التفاوضية فيما يخص بريكست.

مصر تنضم رسميا لأكبر تحالف بقيادة روسيا.. 
خبير يكشف لـRT أهمية "بريكس" للاقتصاد المصري

تنضم مصر رسميا اليوم لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.

ويعد تجمع بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله، وهو الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، مؤكدا أن "انضمام مصر للبريكس الذي يعد أكبر تكتل اقتصادي والذي يضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لأن من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التكتل".

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ RT أن "هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول للتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية"، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يحث تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار.

وأشار إلى أن مصر لديها موقع استراتيجي لدول شمال أفريقيا والدول الإفريقية مما سيعظم دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادي المحوري واللوجيستي، وسيسهم في زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.

وأضاف أن 25 % من اقتصاد العالم موجود في دول البريكس، مشيرا إلى أن التكتل لم يختر مصر بشكل عشوائي ولكن وفقا لتحليلات ودراسات لدورها الهام، خاصة وأن الانضمام جاء مع الإمارات والسعودية وهي تملك اقتصادات متقدمة.

وشدد خطاب على أن الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، لأنه سيقلل الإقبال على الدولار.

يذكر أنه في 24 أغسطس من عام 2023 جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم "بريكس"، وذلك خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا.