24 عامًا على توقيع أوسلو ومنح "إسرائيل" 78% من أرض فلسطين التاريخية
رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس |
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 - 09:06 صوقعت منظمة التحرير الفلسطينية في الـ 13 من أيلول/ سبتمبر 1993، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية إعلان مبادئ؛ عُرفت بـ "أوسلو"، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.
وكانت الاتفاقية قد انطلقت سرًا عام 1991 في العاصمة النرويجية "أوسلو"، والتي بموجبها اعترفت منظمة التحرير بحق "إسرائيل" بالوجود على 78 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية.
وأقرت "إسرائيل" بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ووافقت على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الـ 5 سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية على أن هذه المفاوضات التي ستبدأ بعد ثلاثة سنوات من توقيعها سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
وقد لاقى توقيع اتفاقية "أسلو"؛ والتي مرّ عليها 24 عامًا، ردود فعل فلسطينية غاضبة، اعتبرتها اعترافًا واضحًا بإسرائيل، وتنازل عن جزء كبير من الأراضي الفلسطينية.
وشددت الفصائل والفعاليات الفلسطينية المختلفة؛ لا سيما حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتان الشعبية والديمقراطية، على عدم التزامها بالاتفاقية ورفضت التوقف عن تنفيذ عمليات المقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن تؤدي أوسلو، إلى التوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لكن تل أبيب استغلتها لفرض واقع جديد ارتبط ببناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني، عبد الستار قاسم، إن الفلسطينيين وبعد مرور 24 عامًا على أوسلو، لم يكسبوا أي شيء على الإطلاق.
وأوضح قاسم في حديث خاص لـ "قدس برس" اليوم الأربعاء، أن إقامة سلطة فلسطينية أو عربية كان مطلبًا إسرائيليًا منذ عام 1968، لإزالة سمة الاحتلال عنها وإلقاء هم إدارة الشؤون المدنية واليومية على الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن تلبية المطالب الإسرائيلية من قبل السلطة الفلسطينية "كان مقابل المال"، مبينًا أنه نتج عن أوسلو أضرارًا؛ "لم يكن أقلها تفسخ النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، وطغيان الهم الشخصي على الوطني الذي تراجع بشكل كبير".
وأفاد بأن "بنية اتفاق أوسلو وضعت الفلسطيني ضد الفلسطيني، وذلك كان سيؤدي حتمًا لإراقة الدماء الفلسطينية، وهو ما حصل بعد فترة قصيرة من التوقيع، عندما فتحت قوات السلطة النار على مصلين في مسجد فلسطين بغزة، وكذلك الانقسام عام 2007".
وأكد المحلل السياسي أن اتفاق أوسلو "خيانة وطنية تتناقض تمامًا مع القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وللميثاق الوطني وكل المحرمات الوطنية".
ونوه إلى أن اتفاق أوسلو "انتهك كل المحرمات والقوانين والمقررات الوطنية الفلسطينية، (...)، والمسؤول الفلسطيني ربط مصالحه بإسرائيل والولايات المتحدة ولا يمكنه العودة للخلف".
بدورها، رأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مشروع أوسلو "كان سقوطًا كبيرًا في مستنقع التنازلات وبداية المنحنى بالتفريط في الحقوق الوطنية الثابتة".
وتابعت الحركة في بيان لها اليوم: "أوسلو كان بمثابة جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن ترابنا المقدس".
وجددت التأكيد على أن "فلسطين أرض مقدسة لا تُقبل المساومة عليها، ولا يعمر فيها سوى عمّارها وشهدائها، وأن الدم الذي أريق على أرضها لن تخفي آثاره زوبعة التسوية والتفريط".
وشددت حماس، على أن "مشاريع التسوية مع العدو الحاقد لم تجرّ على شعبنا الفلسطيني إلا الويلات، ولم تنقل القضية الفلسطينية إلا من ضياع إلى ضياع".
وبينت أن اتفاق أوسلو "خنق الشعب الفلسطيني، وضرب عليه حصارًا ماليًا وتجاريًا، وتُوج بحصار سياسي ظالم، فسمح للاحتلال بالسيطرة على الاقتصاد والموارد الطبيعية الفلسطينية، والتدخل بشكل سافر بتفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية عبر ملحق اتفاق باريس الاقتصادي".
وأضاف بيان حماس، أن "أوسلو دليل واضح على أن أصحاب مشروع التسوية ليسوا أهلًا لحمل الأمانة وصون ومعاناة الفلسطينيين ولا يمكن أن يؤتمنوا على القضايا الفلسطينية وتقرير المصير".
وأردف: "مشروع أوسلو الهزيل يؤكد ما ذهبت إليه المقاومة عندما قالت إن الحق الذي أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، والمقاومة اليوم هي قوة الحق التي تدافع عن مقدرات وحقوق الشعب".
وذكرت، أن "أوسلو مغامرة فاشلة، وأن تضحيات الشعب ستخمد صوت التنسيق الأمني النشاز وصيحات الضعف والهزيمة والتفريط".
من جانبه، وصف عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية"، تيسير خالد، بـ "الكارثية بجميع المقاييس في نتائجها، لأنها مزقت الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 إلى مناطق سيطرة ونفوذ ومناطق متنازع عليها".
وأكد خالد في بيان له اليوم، أن الاتفاقيات مع الاحتلال سمحت لـ "إسرائيل" بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية "الاستعمارية" وتعميق احتلالها للضفة الغربية "بما فيها القدس الشرقية"، والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية.
وتابع: "الشعب الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا من حاضره ومستقبله وأرضه لهذه الاتفاقيات الظالمة والمجحفة"، مؤكدًا أن "الوقت قد حان للتحرر من قيود هذه الاتفاقيات وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها احتلال استعماري استيطاني".
وجدد الدعوة لاحترام قرارات المجلس المركزي في آذار 2015 وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالعمل على ترجمتها والقيام بمراجعة جذرية للاتفاقيات والعلاقات مع دولة الاحتلال تفضي لوقف العمل بهذه الاتفاقيات واعتبارها باطلة ولاغية.
الرئيسية 
البوابة 
