منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد السعودي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 9:51 am

الاقتصاد السعودي

[rtl]الميزانية السعودية[/rtl]
[rtl]

رغم التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة في السوق العالمية، أعلنت السعودية، أكبر ميزانية في تاريخها، مواصلة التوسع في الإنفاق على خطط التنمية، باعتمادات تبلغ 860 مليار ريال سعودي في عام 2015. وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، الميزانية التي صدرت بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين.

الميزانية تكرس الجهود لتطوير العنصر البشري والبنيات التحتية

تقرير «جدوى»: إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي ستلعبه المصروفات في دعم الاقتصاد العام المقبل
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م

الرياض: «الشرق الأوسط»
قالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها صدر، أمس، إنه على الرغم من الظروف العالمية التي تشهد هبوطًا حادًا في أسعار النفط، حافظت السعودية على مستوى مرتفع من الإنفاق في ميزانية عام 2016، وبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية يمثلان أهم بنود الإنفاق الحكومي في الميزانية، حيث شكلت مخصصاتهما مجتمعين نحو 35 في المائة من إجمالي الإنفاق، بينما حظي قطاع الخدمات الأمنية والعسكرية بأكبر نصيب من الإنفاق، حيث شكلت حصته منفردًا نحو 25 في المائة من الإجمالي.

وقالت «جدوى» في التقرير الصادر على هامش إعلان الميزانية السعودية، أمس، إنه تم تأسيس مخصص بلغت نسبته 22 في المائة لدعم الميزانية العامة بغرض مواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، متوقعة أن يكون قد تم خفض الإنفاق الاستثماري إلى 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار) عام 2016، مع الإبقاء على الإنفاق على مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الرئيسية. ويشير ذلك إلى التوجه التدريجي نحو إحكام السيطرة على الميزانية، لكنه يؤكد كذلك التزام الحكومة المستمر بالإبقاء على مستوى مرتفع من الإنفاق على العنصر البشري والبنيات التحتية الاجتماعية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي ميزانية الدولة للعام المالي 2016، التي تؤكد التزام الحكومة المتواصل بالمحافظة على مستوى مرتفع من الإنفاق، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي أقرته الميزانية في الإنفاق، لكنه لا يزال مرتفعًا ويثبت إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي سيلعبه الإنفاق في دعم الاقتصاد عام 2016.

وأكدت الحكومة التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية تتضمن أكبر عجز على الإطلاق بالقيمة الاسمية بلغت قيمته 326 مليار ريال (86.9 مليار دولار)، وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 514 مليار ريال (137 مليار دولار) ومصروفات تبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وسيتواصل تمويل العجز عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية الضخمة لدى مؤسسة النقد العربي «ساما» والاستدانة من البنوك المحلية، وبلغ صافي إجمالي الموجودات الأجنبية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 640 مليار دولار، في حين ارتفع الدين المحلي من مستوى منخفض لم يشهده منذ فترة طويلة عند 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) عام 2014 إلى 142 مليار ريال (37.8 كلمة) عام 2015، ولكنه لا يزال منخفضًا كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي عند 5.8 في المائة.

وذكرت «جدوى» أن أداء ميزانية عام 2015 جاء قريبًا من التوقعات، وسجلت أكبر عجز بلغت قيمته 367 مليار ريال (87.6 مليار دولار)، أو 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - تقديرات جدوى للاستثمار: 403 مليار ريال (107.4 كلمة)، ما يعادل 16.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي - ورغم أن هذا العجز يعتبر الأكبر على الإطلاق، فإن خفض الإنفاق أدى إلى أن يأتي العجز أقل مستوى مما كان متوقعًا.

وأضافت: «هذا العجز في الميزانية هو الثاني على التوالي، ويعود بالدرجة الأولى إلى الهبوط الحاد في الإيرادات والارتفاع في الإنفاق نتيجة لمصروفات غير متكررة، تتعلق بالمراسيم الملكية التي أمرت بصرف بعض المكافآت. هبطت الإيرادات الفعلية بأكثر من 41.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 608 مليار ريال (162 مليار كلمة)، مشيرة إلى أن تقديرها أن إيرادات النفط هبطت بنحو 51 في المائة، رغم المستوى القياسي من إنتاج النفط - بلغ المتوسط 10.2 مليون برميل في اليوم من بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) - كذلك تم خفض المصروفات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002، لتصل إلى 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، أقل من مصروفات عام 2014 بنحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار).

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية استمرار تباطؤ الاقتصاد السعودي في عام 2015، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي الفعلي نموًا بنسبة 3.4 في المائة - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.2 في المائة - وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 3.5 في المائة، على أساس المقارنة السنوية - تقديرات جدوى للاستثمار: 3.8 في المائة - وجاءت أعلى معدلات النمو من نصيب قطاعات النقل، والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة. وأدى تراجع إيرادات الصادرات النفطية إلى أول عجز في الحساب الحالي منذ عام 1998، عند 6.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، أو بنحو 41.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعلن الحكومة في يناير (كانون الثاني) برنامجًا للتحول الوطني يتضمن خارطة طريق لبرامج اجتماعية واقتصادية كبيرة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد شهد بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج مع الميزانية، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية التي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في الوقت ذاته إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.

وتعتقد «جدوى» أن من شأن متوسط إنتاج عند مستوى 10.2 مليون برميل يوميًا ومتوسط سعر عند 40 دولارًا للبرميل لسلة الخامات السعودية (نحو 42.8 دولارًا لخام برنت)، أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية، كما تتوقع أن تتخطى كل من الإيرادات والمصروفات الفعلية في عام 2016 المستويات المقدرة في الميزانية، لكن الفرق سيكون أصغر حيث ينتظر أن تصبح الحكومة أكثر ضبطًا لإنفاقها، وتتوقع تحقيق عجز قدره 313 مليار ريال (12.6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)، وذلك بناء على سعر للنفط في حدود 47 دولارًا للبرميل لخام برنت في عام 2016.


عوامل جديدة ترسم شكل الاقتصاد السعودي الجديد

تتضمن «كفاءة الإنفاق» و«تعزيز الإيرادات غير النفطية» و«ترشيد دعم الطاقة»
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ

دبي: مساعد الزياني جدة: فهد البقمي
أظهر إعلان الميزانية السعودية أمس تغيرا في دعائم الاقتصاد السعودي، التي أشار فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أنها تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعطي إعلان الميزانية أمس الشكل الجديد للاقتصاد الوطني السعودي، والذي يعتمد في المستقبل القريب على رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، في ظل التقلب الواضح في أسعار النفط نظرًا للأوضاع الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يخفف من الاعتماد على النفط، ورسم شكل جديد للاقتصاد السعودي، مبني علي أدوات ذات قيمة مستدامة، تحافظ على الأسس الاقتصادية وتحميه من التقلبات المتسارعة والأزمات المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بحيث يكون هناك مراجعة دورية للأساليب الجديدة التي تنتهجها الحكومة السعودية في سعيها للمحافظة على النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وكان صندوق النقد الدولي أكد أن السعودية تعمل على إصلاحات اقتصادية، مما يحسن شكل الاقتصاد لمواجهة الضغوط من انخفاض أسعار النفط، وتتضمن رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد دعم الطاقة وإصلاحات لتحسين وضع الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يسمح للسعودية بضمان استدامة النمو الاقتصادي عبر تلك العوامل، التي كانت مطلبا لتعزيز أكبر اقتصاد عربي في المنطقة.

وقال فضل البوعينين وهو متخصص في الاقتصاد إنه خلال العشر سنوات الماضية وصل الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية، ولكن في المقابل لم تكن مخرجات هذا الإنفاق متوافقة مع حجمه، وهذا يعود لعدم تحقيق كفاءة الإنفاق وضعف الرقابة وعدم تطبيق الجودة والمحاسبة على المشروعات بشكل عام والإنفاق الحكومي بشكل خاص، وأضاف: «اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق كفاءة الإنفاق بسبب انخفاض الإيرادات، وأصبحت الحكومة أمام تحدي مواصلة النمو وتحفيز الاقتصاد واستكمال البنى التحتية».

تدني مخرجات القطاع الخاص لا يأتي بسبب ضعف القطاع الخاص، بل يأتي بسبب ضعف الرقابة ومعايير الجودة الحكومية، وهو في حال وضعت معايير جودة ومراقبة خاصة لأسهمت في القطاع الخاص ورفع تنافسيته، والتي أشار لها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، والتي لا تأتي إلا من خلال معايير الجودة والإنفاق المالي الدقيقة.

وعن تعزيز الإيرادات غير النفطية يرى أبو العينين «أن المبشر في إعلان الميزانية وجود نمو في الإيرادات غير النفطية، بمستوى كبير وصل إلى 29 في المائة» وهذا لم يحدث سابقًا وهو أمر محفز وإيجابي، وأضاف: «يجب أن نضع هدفا أساسيا كمرحلة أولى أن نصل إلى مستوى متوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن تكون المرحلة الثانية الابتعاد عن الإيرادات النفطية بما يساعد في تحقيق التوازن المالي، وزيادة الإيرادات غير النفطية تعني انخفاض المخاطر والاستقرار المالي وتطوير قطاعات الاقتصاد وتنوعها».

فيما يشير الدكتور فهمي صبحة المستشار الاقتصادي إلى «أن توجه الحكومة السعودية نحو دعم المشروعات التنموية الأساسية، يعكس رغبة القيادة الاستراتيجية في المضي بمسيرة التنمية المستدامة على أسس مهنية حديثة».

وتأتي الميزانية السعودية مبنية على التوازن بين العوائد والإنفاق على أساس أسعار البترول العالمية خلال العام واستثمارات السعودية الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات غير النفطية كاستراتيجية تسابق الزمن، وأن أثرها على الاقتصاد يأتي ليؤكد أن المشروعات القائمة التي تحت التنفيذ ماضية في الإنفاق المقنن. ويتزامن ذلك مع إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، أنه سيطبق برنامج قياس الأداء ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهامهم وخططهم، والهدف من ذلك هو تحقيق التحوّل الوطني الذي سيكون عام 2020 موعدًا لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة، التحول الوطني الذي يحقق طموحًا تستحقه السعودية، ويحقق رفاهية المواطن، وصولاً إلى بناء وطنٍ قوي، أساسها إشراك المجتمع في هذه الخطط والتوجهات، يظهر ذلك عندما أبدى ترحيبه بالمقترحات والأفكار.

ويعلق هنا الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - غرب السعودية - «إن موازنة 2016 متوازنة في الإنفاق رغم التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط ورفع أسعار الفائدة العالمية» مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية لتصبح التغييرات بالباب الرابع من الموازنة المتعلق بالمشروعات الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة لتكون على أساس الموازنة بين العوائد والإنفاق المقنن لكل مشروع على حدة.

ومع هذا تبقى ضرورة العمل على إيجاد البدائل وتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الناتج المحلي في المستقبل للخروج من آثار تقلبات أسواق النفط، كونه من الضروري النظر إلى خطط الوزارات والهيئات، في ظل توقعات لتقارير اقتصادية بانعكاس قوة روح فريق العمل المتميزة بالهدف المنشود للسعودية 2020 (برنامج التحول الوطني) كنقلة نوعية للاقتصاد الوطني كاقتصاد ندرة قائم على موارد ناضبة والقائم على النفط إلى اقتصاد المعرفة المتجدد بموارده المختلفة الذي يعتمد على تنمية الموارد البشرية.

وعلى الرغم من التقارير الاقتصادية المتشائمة والأجواء التي تخيّم على سوق النفط العالمية من اختلال واضح بقوانين العرض والطلب، فإن ميزانية 2016 تمثل إصرارا على استمرار برنامج الإنفاقِ المقنن نحو التنمية المستدامة التي أساسها الإنسان، وتحديدا قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان، وتنمية قطاع الإيرادات غير النفطية والأرقام التي ستتضمنها الموازنة الجديدة تؤكد التوجه الاستراتيجي للمجلس الاقتصادي والتنمية.



[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 9:55 am

[rtl]إصلاحات الرياض الاقتصادية: الخيار الأصعب.. مستدام الفائدة[/rtl]

[rtl]موازنة 2016 تستهدف تنويع مصادر الدخل[/rtl]
[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م

القاهرة: أسماء الخولي
اتخذت السعودية خطوات جادة للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية، تمثلت في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي في الإنفاق، وسط تراجع أسعار البترول عالميًا إلى ما دون 38 دولارًا للبرميل.

وتحرص السعودية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية؛ الأمر الذي ظهر في الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام مجلس الشورى، مطالبًا بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لبدء تلك الإصلاحات.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات لتغطية عجز موازنة العام المالي 2014-2015، من خلال إصدار سندات خزينة محلية بقيمة 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال)، بالإضافة إلى سحب أكثر من 80 مليار دولار من احتياطيها بالعملات الأجنبية الذي كان يبلغ 732 مليار دولار نهاية 2014، والذي تكون نتيجة التدفقات المالية الكبيرة من إيرادات النفط خلال السنوات الماضية، والذي حرصت الدولة من خلاله على اعتماد الكثير من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية إضافة إلى تعزيز الاحتياطي العام.

وفي أعقاب الطفرة في الإنتاج النفطي، لجأت معظم الدول المصدرة للنفط، خصوصًا الدول الخليجية، إلى الاستثمار في صناديق الثروة السيادية كوسيلة لتنويع الدخل، وتشمل هذه الصناديق حيازات ضخمة من الأصول العابرة للحدود. ورغم أن هذه الصناديق كانت داعما كبيرا لبقاء اقتصادات الدول الخليجية وخاصة الاقتصاد السعودي ليظل قويًا رغم عثرات التباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط؛ فإن تنوع الاقتصاد وتوليد مصادر جديدة للدخل يحمل المزيد من الفوائد للاقتصاد السعودية في الوقت الراهن.

وفضلت السعودية الخيار الأصعب للاقتصاد ولكنه مستدام، حيث رفضت طريقًا يبدو أسهل في توفير إيرادات ضخمة على المدى القصير والمتوسط، من خلال إصرارها إبقاء مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) دون تغيير، وعدم انصياعها للآراء التي تدعوها تخفيض الإنتاج من داخل المنظمة وخارجها، رغم تأثر الموازنة العامة للدولة بهذا القرار.

وستتخذ السعودية مزيدًا من الخطوات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط الذي يمثل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 80 في المائة من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ؛ وسيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وقال تقرير مؤسسة «ماكينزي آند كو» للاستشارات المالية، إن بإمكان السعودية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات. وأضاف التقرير الذي صدر الشهر الماضي، أنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه السعودية تدهورًا اقتصاديًا سريعًا على مدى الخمسة عشر عامًا المقبلة، وهو ما اتجهت إليه الإدارة السعودية في الموازنة الجديدة.

وكان صندوق النقد الدولي دعا السلطات السعودية، إلى إجراء إصلاحات لخفض عجز الموازنة تتضمن زيادة في أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، والسيطرة على النفقات الحالية، خاصة فاتورة الأجور الحكومية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي السعودي، الذي أكد أنه يتمتع بوضع قوي، يمكنه تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.

وذكر الصندوق أن الاحتياطيات النقدية الضخمة التي تتمتع بها السعودية ودينها العام المنخفض للغاية، يعني أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات، إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.

وتسعى السعودية في ميزانية العام المقبل إلى جعل مصادر الطاقة البديلة أكثر جاذبية، وتهدف السعودية أيضا إلى تعزيز الإنفاق العام من خلال تمديد مدفوعات الرعاية الاجتماعية القائمة، مثل إعانات البطالة، للتخفيف من تأثير خفض الدعم على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد؛ وحال رفعت السعودية أسعار البنزين فسيكون هذا أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات، خاصة في ظل الاستهلاك المتنامي للنفط في السعودية. حيث أكدت الإحصاءات الرسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 23 في المائة من إجمالي الطاقة في السعودية العربية السعودية، حيث يستهلك أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، نحو 811 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل.

وتقوم وزارة البترول وجهات حكومية سعودية بجهود كبيرة لإجراء تحولات اقتصادية داخلية مثل ما قام به مركز كفاءة الطاقة في إعداد معايير إلزامية للسيارات والمكيفات وغيرها. كما تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات، ووقف استنزاف المال العام الممنوح لدعم الطاقة وتعزيز نشاط القطاع الخاص، ومن شأن الإصلاحات أن تحقق وفرات مالية كبيرة يمكن أن تستمد من خفض الدعم.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة يكلف السعودية العربية السعودية 107 مليارات دولار بما يُمثل 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. وفي إطار خطة تنويع مصادر الدخل، كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، قبل يومين من إعلان الموازنة، اتجاهها لتطوير 1420 جزيرة سياحية، في الوقت الذي سبق أن تم فيه طرح عدد منها للاستثمار السياحي وعلى رأسها جزيرتا «آمنة وأحبار» في منطقة جازان، إضافة إلى تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار فيها. ومن الجزر التي تضمها السعودية 1285 جزيرة في البحر الأحمر، تمثل نحو 89 في المائة من مجمل جزر السعودية، في حين يبلغ عدد الجزر السعودية في الخليج العربي نحو 135 جزيرة، تمثل نحو 11 في المائة من مجمل جزر السعودية.

كما تسعى الهيئة إلى تطوير مرافق ذات كثافة وارتفاعات محدودة، مع مراعاة عناصر ومفردات الهندسة المعمارية المحلية التقليدية السائدة في المنطقة، وإيجاد مجموعة من المراكز الواقعة في المناطق ذات الإمكانات السياحية الكبيرة.

وتأتي تلك التحركات بعد شهور من موافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح لهيئة السوق المالية بفتح سوق الأسهم السعودية، التي تعد أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، أمام المؤسسات والصناديق الأجنبية للاستثمار المباشر، في الوقت الذي تُبدي فيه صناديق أجنبية ضخمة، وعلى رأسها صندوق السيادة النرويجي رغبتها في الاستثمار بالأسهم في السعودية.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 531 مليار دولار؛ في حين يبلغ المتوسط الشهري للاستثمارات الأجنبية فيها، في حدود 400 مليون ريال.

وكان الاستثمار الأجنبي في السعودية متاحًا أمام 13 قطاعًا، هي مجالات الشركات الاستشارية، وشركات الخدمات المالية، والمشاريع الصناعية، ومؤخرًا أضيفت مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل، واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها عن 100 مليون ريال.

ويتضح من الإطار العام للموازنة أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للسعودية منذ نحو عشر سنوات، التي سبق التعبير عنها إعلان الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي استهدافها بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016. لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.



وزير التعليم لـ {الشرق الأوسط} : ترشيد الإنفاق يرتبط بالتحديات الاقتصادية والسياسية

العيسى أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع لتأهيل جيل مبدع
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 م
الرياض: نايف الرشيد
أكد الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على دعم قطاع التعليم بكافة قطاعاته، مشددًا على أنه على جميع المسؤولين ترشيد مستويات الإنفاق حتى يتم تجاوز كافة الصعوبات التي قد تواجه البلاد نظرًا لانخفاض أسعار النفط.

وأشار العيسى خلال تصريحاته أمس لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة الجديدة العامة للدولة تضمنت دعمًا جيدًا ومتميزًا لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القيادة على استمرار قطاع التعليم في تأدية واجبه نحو تأهيل جيل مبدع.

ولفت وزير التعليم إلى أن الدعم الذي تلقاه القطاع يسهم في تحقيق تطلعات القيادة فيما يتعلق برفع مستوى الجودة في قطاعات التعليم واستمرار توفير كافة الخدمات للتعليم العام والتعليم العالي وقطاع التدريب والقوى العاملة، بما في ذلك المستشفيات الجامعية في البلاد.

وحول الشفافية التي تتخذها البلاد في إعلان الموازنة العامة، أكد وزير التعليم السعودي أن هذه المستويات تأتي ضمن سياسات الدولة الرامية إلى إشراك المواطن في صنع القرار، وتعكس نهجا مهما للبلاد، لافتًا إلى أن العالم في الوقت الراهن عالم منفتح، ويتطلع المجتمع بشكل عام إلى أن تلبي الدولة والحكومة تطلعات المواطنين، مشددًا على أن خادم الحرمين الشريفين يحرص على الحديث بكل شفافية أمام المسؤولين.

وأشار الوزير السعودي إلى أهمية أن يكون عمل الوزير بكل شفافية، سواء مع المستفيدين المباشرين من خدمات الوزارة أو سواء مع المجتمع بشكل عام، معتبرًا المجتمع بكافة أطيافه شريكا ومستفيدا من خدمات وزارة التعليم، مضيفا: «الشفافية في إعلان الأرقام والتحديات التي تواجهها السعودية تمثل نهجا سليما يدعم أسس الانتماء للوطن بكافة شرائحه».

ولفت الدكتور أحمد العيسى إلى أن الميزانية تأتي وسط تحديات محلية وإقليمية دولية، مبينًا أن القطاع التعليمي يهمه استمرار تقديم خدمات على مستوى عال من الكفاءة والجودة، مؤكدًا أن على الجميع مسؤولية في ترشيد الإنفاق حتى يتم تجاوز كافة الصعوبات التي تواجه السعودية من انخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والإقليمية على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وخصصت السعودية أمس في الميزانية العامة للدولة 191.6 مليار ريال (51 مليار دولار) كموازنة في قطاع التعليم والتدريب والقوى العامة، مع إعطائها الأولوية للاستثمارات في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، كقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية وغيرها.

من جانب آخر، ذكر المهندس عبد الله المقبل وزير النقل السعودي، في تصريح صحافي له، أن ميزانية الدولة أعطت صورة واضحة عن بُعد نظر وحكمة القيادة في إدارة شؤون البلاد والعمل على تطبيق التوازن المطلوب في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، بحسب حاجة البلاد لتحقيق النمو المتوقع لها.

وبين أن الميزانية انتهجت أطرًا وإجراءات جديدة في الإعداد والتخصيص لها والصرف منها، من خلال مشاركة فاعلة من مختلف أجهزة الدولة.

وأشار المقبل إلى قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على تحقيق التوجهات والتطلعات التي تهدف إلى تطوير وتحديث وتعزيز مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها ورفع معدلات نموها ودفعها إلى آفاق جديدة تعمل على تحقيق راحة المواطن الذي يعتبر هدف التنمية الأول، مع الأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار بمختلف أنواعه، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تعمل في مجملها على تعزيز برنامج التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

من جهة أخرى تطرق الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل السعودي، في تصريح صحافي، إلى بيانات ميزانية هذا العام، لا سيما أنها تؤكد بشكلٍ دقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالعمل باتجاه مستقبل تنموي مشرق، من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، المتمثلة في التقلبات الاقتصادية، والظروف غير العادية التي تواجهها أسواق النفط، وهو الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على عمق رؤيته في البرامج الإصلاحية الاقتصادية، التي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية.

إلى ذلك، نوه سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة التقلبات العالمية وما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتراجع كبير في أسعار النفط العالمية.

وأشار الحمدان إلى أن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين جنبت السعودية آثار الأزمات الاقتصادية التي عصفت بأغلب اقتصاديات العالم، حيث تمكنت الدولة في الاستفادة من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في بناء احتياطي مالي قوي.

وأبان رئيس هيئة الطيران المدني أن الموازنة تعكس نهج القيادة في جعل المواطن محور التنمية، من خلال استمرار برنامج الإنفاق المقنن نحو التنمية المستدامة التي جعلت جل اهتمامها الإنسان السعودي، حيث شمل الإنفاق قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإسكان.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لدعم الدولة لقطاع الطيران المدني في كل عام تعلن فيه مخصصات الميزانية؛ مشددًا أن هذا الدعم يسهم في أداء الهيئة واجباتها نحو تطوير صناعة النقل الجوي في السعودية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 10:01 am

[size=30][rtl]السعودية تواجه هبوط أسعار النفط بميزانية متحفظة[/rtl][/size]

[rtl]احتسبت ميزانية العام المقبل على أساس سعر عند 37 دولارًا للبرميل[/rtl]
[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ
الخبر: وائل مهدي
وسط هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 11 عامًا، أعلنت الحكومة السعودية بالأمس عن ميزانية بأسعار نفط متحفظة هي الأكثر تحفظًا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات في ميزانية هي الأولى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وواجهت السعودية الانخفاض الحالي والتذبذب في أسعار النفط والتي وصلت إلى قاع سعري جديد في 2015 عند مستوى 37 دولارًا للبرميل لكل من سعر خام برنت في لندن وخام غرب تكساس في نيويورك، من خلال تقليص اعتمادها على الإيرادات النفطية وهي الخطوة التي اعتبرها محللون علامة على أن الرياض ستستمر في سياستها النفطية الحالية القائمة على مواصلة إنتاجها النفطي بمعدلات تتجاوز العشرة ملايين برميل يوميًا من أجل تلبية طلبات الزبائن وترك الأسعار لتحددها الأسواق.

وأعلنت وزارة المالية في بيان على موقعها بالأمس بعد إعلان صدور ميزانية السنة المالية 1436-1437 أن السعودية قامت بخفض اعتمادها على الإيرادات النفطية هذا العام بنحو 23 في المائة من الإيرادات في العام الذي سبقه.

وتوقعت السعودية أن تسجل إيرادات فعلية هذا العام 2015 بنحو 608 مليارات ريال سيكون حصة الإيرادات النفطية منها 72 في المائة أي ما يعادل نحو 444.5 مليار ريال. وكانت الإيرادات النفطية الفعلية في العام الماضي 2014 قد تم تقديرها عند 89 في المائة من إجمالي الإيرادات للدولة البالغة 1.05 تريليون ريال أي ما قيمته نحو 934.5 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تستمر السعودية في تقليص اعتمادها على النفط في ميزانيتها للسنة القادمة مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي اقتربت من أدنى مستوى لها في 11 عامًا.

ويقول الاقتصادي الدكتور جون اسفاكياناكيس لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن تخفض السعودية نسبة اعتمادها على الإيرادات البترولية في العام القادم إلى 70 في المائة استكمالاً لجهودها العام الجاري.

وأضاف اسفاكياناكيس: «يبدو واضحًا من الميزانية المعلنة أن السعودية لن تحيد عن سياستها البترولية وستستمر في إنتاج النفط وتصديره بنفس المعدلات الحالية، إذ إنها أخذت الكثير من الخطوات التي من شأنها تقليل أي تأثير للتذبذبات السعرية للنفط على الاقتصاد السعودي».

وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلان الميزانية بالأمس قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ووزير الصحة خالد الفالح إن السعودية أكثر قدرة من المنتجين الآخرين على الصمود في مواجهة الهبوط الحالي لأسعار النفط متوقعا أن تصبح السوق أكثر استقرارا خلال 2016.

وقال الفالح في مؤتمر صحافي «السعودية أكثر قدرة من غيرها على الانتظار لحين تحقيق هذا التوازن في السوق».

وجاءت تصريحات الفالح متماشية مع سياسة عدم خفض إنتاج النفط التي تتبناها السعودية رغم الهبوط الشديد في أسعار الخام العالمية منذ منتصف 2014. وأضاف: «سياستنا الإنتاجية واضحة.. سنلبي طلب عملائنا ولن نتركهم يعانون من نقص في الطاقة».

وقادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تحولا في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العام الماضي برفض الدعوات المنادية لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار وآثرت بدلا من ذلك الدفاع عن الحصة السوقية.

وأشار الفالح إلى أن هبوط أسعار النفط سيقلل الاستثمارات الجديدة في الإنتاج عالميا وسيحفز الطلب العام القادم. لكنه أضاف: «سنواصل استثمارات النفط والغاز رغم هبوط أسعار الخام».

وقال اسفاكياناكيس إن السعودية أكثر تحفظًا في هذه الميزانية من السنوات الماضية إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يتم احتساب سعر النفط في الميزانية بأقل من 50 دولارا منذ أكثر من عشر سنوات. ويتوقع هو أن تكون السعودية قد احتسبت ميزانية العام القادم على أساس سعر لنفط برنت عند 37 دولارًا للبرميل.

وبالنسبة للأسعار التي تم احتساب ميزانية عام 2015 على أساسها قال الاقتصادي اليوناني الأصل إن السعودية من المحتمل أنها احتسبت الميزانية للعام الجاري عند 47 دولارًا لبرميل نفط برنت.

وكان البنك الأهلي التجاري قد توقع في آخر تقاريره الاقتصادية الشهر الماضي أن تسجل أسعار الخام العربي الخفيف العام الجاري متوسطًا سعريًا عند مستوى 55 دولارًا مما يجعل الإيرادات الفعلية عند مستوى 665.3 مليار ريال للعام الجاري.

أما العام القادم فإن البنك الأهلي توقع أن تصل الإيرادات العامة فيه إلى 703 مليارات ريال مع بلوغ العربي الخفيف متوسط سعر 60 دولارًا للبرميل.

وفي السنة المالية القادمة توقعت الحكومة السعودية أن تسجل إيرادات عامة بنحو 513.8 مليار ريال سعودي، وهذا دليل بحد قول اسفاكياناكيس على أن السعودية مستعدة للتغيرات التي طرأت في أسواق النفط والانخفاض المحتمل للأسعار نظرًا لاستمرار تشبع الأسواق بالنفط الخام واحتمالية زيادة إيران من صادراتها النفطية مع رفع الحظر عن نفطها.

وكانت أسعار النفط قد فقدت 60 في المائة من قيمتها هذا العام وأصبحت تتداول عند 37 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة. وكان الكثير من وزراء دول أوبك قد أبدوا تفاؤلهم بصعود الأسعار في العام القادم إذ إنه لا يوجد أمامها اتجاه سوى الصعود بعد انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل هذا العام.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، كما أن إنتاجها من النفط تجاوز 10 ملايين برميل يوميًا في أغلب أشهر 2015. وطاقتها الإنتاجية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية. ويقول أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط»: «ميزانية عام 2016 تعكس نظرة بعيدة المدى بالنسبة للحكومة السعودية فيما يتعلق بسياستها النفطية فسواء قررت أوبك والدول خارجها خفض الإنتاج في العام القادم أو لا، فإن السعودية ستستمر في الإنفاق العام وستتحوط من خلال اعتماد سعر نفط في الميزانية منخفض ومقارب للأسعار الحالية للسوق».

وأضاف الرمادي: «اعتماد سعر نفطي في العام القادم قريب على الأسعار الحالية في السوق يعكس البرغماتية التي وصلت إليها صناعة القرار في السعودية على مستوى السياسات النفطية».

وأجبر تراجع أسعار النفط الحالي لأدنى مستويات منذ عام 2008 الكثير من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مراجعة سياسات إنفاقها الحكومي للعام القادم وأصبحت غالبية الدول في المنظمة أكثر تحفظًا باعتمادها ميزانيات لعام 2016 محسوبة على أساس أسعار نفط تحت 50 دولارًا للبرميل.

وبسبب هذه الأسعار المتدنية أعلنت تسع دول بما فيهم السعودية والعراق وإيران والكويت من أصل ثلاث عشرة دولة أعضاء في أوبك عجزًا في موازنات العام القادم إذ يستحيل لبعض الدول الاستمرار في الإنفاق في ظل تداول أسعار النفط عند مستويات تتراوح حول 36 دولارًا للبرميل.




[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 10:07 am

[rtl]وزير المالية السعودي لـ {الشرق الأوسط}: لن نزاحم القطاع الخاص على سندات البنوك المحلية[/rtl]






الرياض: شجاع البقمي
أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن حكومة بلاده لن تزاحم القطاع الخاص على القروض المالية أو السندات التي تصدرها البنوك المحلية، مضيفًا خلال حديثه «في حال إصدار سندات تنمية خلال العام الجديد 2016، فإن ذلك سيتم عن طريق بنوك محلية، وأخرى دولية».

وأبدى الدكتور العساف تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مضيفًا: «متفائل جدًا بمستقبل الاقتصاد السعودي، رغم الظروف الاقتصادية العالمية، لكن المهم أن تكون هذه الظروف دافعا لنا في الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، وبإذن الله ستستمر السعودية في ذلك».

وأشار الدكتور العساف في تصريحه عقب إعلان السعودية عن ميزانيتها العامة، يوم أمس، إلى أن انخفاض حجم الإنفاق في ميزانية 2015 عن تقديرات محللي الاقتصاد، جاء نتيجة لرفع كفاءة الإنفاق، وفقًا للدور الرئيسي والاستباقي الذي قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في هذا الخصوص.

ولفت وزير المالية السعودي، خلال تصريحه إلى أن بلاده عازمة على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة بصورة أكبر، وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا الشأن: «لا شك أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية يعتبر من الأمور التي تحرص عليها السعودية منذ سنوات، إلا أن الأعوام القادمة سيكون للقطاع الخاص مساهمة أكبر بإذن الله».

وأوضح وزير المالية السعودي أن رفع كفاءة الإنفاق، يعتبر من أهم الركائز الأساسية التي ستعتمد عليها السعودية في سياستها المالية والاقتصادية، مبينًا أن السعودية تتميز بوجود بنية تحتية مميزة تساعدها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.

وشدد الدكتور العساف في الوقت ذاته، على أن السعودية تستثمر في الحاضر والمستقبل، مبينًا أن السعودية بدأت تجني خلال المرحلة الحالية فوائد سياستها المالية المتزنة، التي تتعلق بتوفير احتياطيات مناسبة، واستثمارات متنوعة، بالإضافة إلى تخفيض حجم الدين العام.


وفي تصريحات إعلامية على هامش الإعلان عن الموازنة العامة للسعودية، أمس، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مؤسسات التقييم الدولية سوف تنظر بعد الإعلان عن الميزانية العامة إلى أن بلاده جادة في اتخاذ القرارات المهمة التي من شأنها تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تصنيفات المؤسسات الدولية للسعودية.

وبيّن الدكتور العساف أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيبلغ نحو 3.34 في المائة. وقال: «هذه معدلات إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، كما أننا نتمنى أن يستمر نمو القطاع الخاص، خصوصًا وأن بيئة الاستثمار في السعودية تساعد على تحقيق ذلك».

وشدد وزير المالية السعودي على أن الميزانية ركزت على أولويات المواطنين، من حيث المشاريع التنموية والحيوية، بالإضافة إلى أنها سوف تركز على الاستفادة من الاستثمارات الهائلة التي قامت بها السعودية منذ سنوات في البنية التحتية وغيرها.

من جهتها, استعرضت وزارة المالية في بيانها أمس، بمناسبة إعلان الميزانية، أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م»، وأهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني.

وتوقعت «المالية» في بيانها إلى بلوغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 مليارًا و500 مليون ريال بانخفاض نسبته 23 في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 - 1436هـ «2014م».

وأشارت إلى أن مساعي الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163 مليارًا و500 مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436هـ «2014م» 126 مليارًا و800 مليون ريال، بزيادة قدرها 36 مليارًا و700 مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة، بينما توقعت «المالية» بلوغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13 في المائة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ نحو 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وبينت وزارة المالية اشتمال المصروفات على 44 مليار ريال للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، منوهًا بأن المصروفات لا تشمل مشاريع البرامج الإضافية «الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية» المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار البيان إلى بلوغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقد تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.

وسجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 - 1437هـ «2015م»، انخفاضًا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 - 1436هـ «2014م» البالغ 1140 مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.

وعن الدين العام، أبانت «المالية» في البيان عن إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» 142 مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م» البالغ 44 مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 - 1436هـ «2014م».

وعن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438هـ «2016»، بينت وزارة المالية في بيانها أن الإيرادات العامة قدرت بـ513 مليارًا و800 مليون ريال.

وحددت المصروفات العامة 840 مليار ريال، وقدرت العجز بـ326 مليارًا و200 مليون، منوهة بأن تمويل العجز سيتم وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبًا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وبينت أنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

وتوقعت أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49 مليارًا و900 مليون ريال.

وبينت «المالية» أن إعداد الميزانية تم وفقًا لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية، فتم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.

وأشارت وزارة المالية في البيان إلى أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438هـ (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عامًا. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

ونوهت «المالية» في البيان بأنه بناء على التوجيهات لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، سيتم العمل على مزيد من التخطيط المالي، بإنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى 3 سنوات، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

وأشارت إلى مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438هـ «2016م» وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيرًا» مع كل الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 - 1438هـ «2016م».

كذلك، بينت رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. والعمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خصوصا الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 في المائة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.

وأعلنت عن الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية. وتحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة. وتطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438هـ «2016م» - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

وشددت على إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

وأعلنت عن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

وأشارت إلى تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة السعودية على الاقتراض محليًا ودوليًا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية، وتحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كل الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

وعن تطورات الاقتصاد الوطني، أشارت «المالية» في البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437هـ «2015م» وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436هـ (2014م).

وأشارت إلى توقعاتها بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78 في المائة بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010م فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المائة، وقالت إن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، حققت نموًا إيجابيًا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المائة.

وأشارت إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437هـ «2015م» بنسبة 2.2 في المائة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436هـ «2014م» طبقًا لسنة الأساس 2007م.

وفي ما يتعلق بمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، قال بيان الوزارة إنه من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02 في المائة في عام 1436 / 1437هـ «2015م» مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت وزارة المالية في البيان أن القطاع النقدي والمصرفي سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» نموًا نسبته 2.5 في المائة مقارنة بنمو نسبته 10.4 في المائة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م». كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نموًا بلغ 3.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 في المائة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 في المائة لتصل إلى 271 مليارًا و900 مليون ريال.

وحول السوق المالية، بينت وزارة المالية أن هيئة السوق المالية واصلت خلال العام المالي 1436 / 1437هـ «2015م» جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح. وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقًا للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة في 4 / 5 / 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من 15 / 6 / 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

وعن توسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية، قال البيان إنه تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بـ3.774 مليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بـ3 مليارات و900 مليون ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ مليارين و300 مليون ريال، بينما عملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ26 صندوقًا استثماريًا جديدًا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقًا، وقالت إنه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصةً موزعةً على 88 شخصًا مرخصًا.

وعن التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، نوه بيان وزارة المالية بأنه وفقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437هـ «2015م» 767 مليارًا و200 مليون ريال بانخفاض نسبته 40.2 في المائة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176 مليارًا و300 مليون ريال بانخفاض نسبته 18.8 في المائة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

وعن الواردات السلعية توقع بيان الوزارة أن تبلغ في العام الحالي 531 مليارًا و900 مليون ريال بانخفاض نسبته 10.5 في المائة عن العام السابق، بينما أشار إلى التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضًا مقداره 235 مليارًا و300 مليون ريال بانخفاض نسبته 65.9 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية على الرغم من انخفاض الواردات.

وتوقع البيان أيضًا أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزًا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ «2015م» مقارنة بفائض مقداره 288 مليارًا و400 مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 / 1436هـ «2014م».

وعن أهم التطورات التنظيمية والإدارية، أشارت الوزارة إلى أن الترتيبات التنظيمية شهدت إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، إصدار كثير من القرارات والأوامر، منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي «الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية» بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهاز حكومي وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

وعن التعاملات الإلكترونية الحكومية، أوضح البيان استمرار تنفيذ المرحلة الثانية «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428هـ «2007م» لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالسعودية (2012 - 2016)، ويجري العمل حاليًا على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالسعودية المزمع تنفيذها خلال الفترة «2017 - 2021م»، بينما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة نحو 138 جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها 24 في المائة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات في ما بينها عبر قناة التكامل الحكومية 103 جهات حكومية، بينما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية «سعودي» أكثر من 2500 خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من 170 جهة حكومية رئيسية بزيادة تقدر بأكثر من 500 خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية «آمر» 13 جهة حكومية بزيادة قدرها 85 في المائة عن العام المالي السابق، كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية «معاك» التي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة.

وفي ما يتعلق بنظام سداد للمدفوعات الإلكترونية، قال البيان إنه تم تطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد»، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي جهتين حكوميتين، حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 98 مليار ريال بزيادة نسبتها 5 في المائة عن العام المالي السابق «2014م»، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14 / 2 / 1437هـ ما يقارب 409 مليارات ريال.

وفي ما يتعلق بتعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات، أشارت «المالية» إلى أنه تمت الموافقة على عدد من الأنظمة «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ونظام السياحة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، ونظام حماية الطفل، ونظام مكافحة التدخين، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام الشركات، ونظام رسوم الأراضي البيضاء».

كما تمت الموافقة أيضًا على عدد من التنظيمات، منها «تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، والهيئة العامة للأوقاف»، وتمت الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية.

وعن المتابعة والإفصاح، أشارت وزارة المالية إلى عزمها القيام بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقًا لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 10:10 am

[rtl]المراسيم الملكية الخاصة بالميزانية العامة[/rtl]


[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ
الرياض: «الشرق الأوسط»
بمناسبة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ - 1438هـ (2016م)، صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية، فيما يلي نصها:

الرقم: م/ 14 التاريخ: 17/ 3/ 1437هـ.

بِعَوْنِ الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية: بعد الاطلاع على المواد 72، 73، 76، 78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد 25، 26، 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 12/ 9/ 1420هـ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 - 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 - 1428هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 - 1433هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 بتاريخ 17/ 4/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 المرفوعة بكتاب وزير المالية رقم 1990 بتاريخ 15/ 3/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 17/ 3/ 1437هـ، رسمنا بما هو آت:

أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1437 - 1438 وفقًا لما يلي:

1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 513 مليارًا و803 ملايين ريال.

2 تُعْتمد المصروفات بمبلغ 840 مليار ريال.

3 يقدَّر العجز بمبلغ 326 ثلاثمائة وستة وعشرين مليارًا و197 مليون ريال.

ثانيًا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقًا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الأجهزة التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها فتح حساب آخر في المؤسسة للنفقات ويتم التحويل بين الحسابين وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة والجهة المعنية.

ثالثًا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية 1424 - 1425، و1425 - 1426، و1426 - 1427، و1427 - 1428، و1432 - 1433، و1433 - 1434، و1434 ت 1435هـ، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 77 بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17/ 2/ 1434هـ.

رابعًا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.

خامسًا:1 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2 - لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك دون إخلال بما قضت به الفقرة «3» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ، ويخول وزير المالية بالاقتراض وفقًا لذلك.

سادسًا: تكون صلاحية السحب من مخصص دعم الميزانية العامة وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «4» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.

سابعًا: تقدم الأجهزة الحكومية المشمولة في الميزانية العامة للدولة لوزارة المالية تقديرًا عن الإيرادات والمصروفات الشهرية لكامل السنة المالية 1437 - 1438 على مستوى البنود خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الميزانية.

ثامنًا: 1 تكون صلاحية النقل من وفورات البرامج والمشاريع وفقًا للإجراءات الواردة في الفقرة «5» من البند «أولاً» من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1 - 14/ 37/ ق) بتاريخ 10/ 3/ 1437هـ.

2 تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية، فيما عدا البرامج والمشاريع، بقرار من وزير المالية بناء على طلب من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

3 - تتم المناقلات بين اعتمادات البنود، فيما عدا ما ورد في الفقرتين «1» و«2» من هذا البند، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل من أي بند أو يضاف إليه عن نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود الرواتب ضمن الباب الأول «تعويضات العاملين»، وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

تاسعًا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك.

عاشرًا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي: 1 العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

2 عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع بشرط أن يكون الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1437 - 1438هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية، فلوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1437 - 1438هـ.

ثاني عشر: تُعْتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت بها الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.

ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

رابع عشر: 1 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

2 - يُسْتَثْنَى من الفقرة «1» من هذا البند تعيين الوزراء وموظفي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.

4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

5 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سابع عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، «كل فيما يَخُصُّه»، تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود


المراسيم تضمنت تقدير وتوزيع فائض الميزانيات السابقة
الجمعة - 4 شهر ربيع الأول 1436 هـ - 26 ديسمبر 2014 مـ

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
الرياض: «الشرق الأوسط»
صدرت أمس في العاصمة السعودية الرياض، 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 36 - 1437هـ، حملت توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتضمنت تقدير الميزانية العامة للدولة، وتوزيع فائض الميزانيات والإيرادات السابقة، وتقدير ميزانيات الوزارات والمصالح والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للعام المالي 2015م، وفيما يلي نصوص المراسيم:
* «م/ 21
* 3-3-1436هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 ـ 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427ـ 1428، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 ـ 1433، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3-3-1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 و1427 ـ 1428 و1432 ـ 1433 و1433 ـ 1434 و1434 ـ 1435» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم أ/ 149) بتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ.
رابعا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بَيْنَهُ وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب «الثالث» وما يزيد عن 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب «الرابع» بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 ـ 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 ـ 1437.
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُسْتَثْنَى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
* «م/ 22
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقمأ -90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2 -1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433-1434، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3-3-1436هـ، رسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437 بمبلغ 38.251.598.000 ريال «ثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ريال».
ثانـيا: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 5.545.430.000 ريال «خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
ثالـثـا: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.706.168.000 «اثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال».
رابعا: تُصْرَف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
* «م/ 23
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9 -1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 ـ 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3-3-1436هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ـ 1436 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850.000.000 ريال، «ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال»، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 1.840.787.000 ريال، «مليار وثمانمائة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال».
2- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478.000.000 ريال «ثمانية وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916.705.000 ريال: «مليارين وتسعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ريال».
4- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574.841.000 ريال «خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف ريال».
5- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657.108.000 ريال «مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثمانية آلاف ريال».
6- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57.000.000 ريال «سبعة وخمسين مليون ريال».
7- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.392.943.000 ريال «ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال».
8- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.030.000 ريال «ثلاثمائة وتسعين مليونا وثلاثين ألف ريال».
9- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.600.000 ريال «ثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال».
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.610.042.000 ريال «ثمانية مليارات وستمائة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال».
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.964.984.000 ريال «خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357.566.000 ريال «مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال».
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.146.920.000 ريال «أربعة مليارات ومائة وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف ريال».
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.046.950.000 ريال «مليار وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.296.690.000 ريال «مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال».
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902.402.000 ريال «مليارين وتسعمائة واثنين مليون وأربعمائة واثنين ألف ريال».
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250.771.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف ريال».
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354.690.000 ريال «مليارين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة وتسعين ألف ريال».
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.604.821.000 «مليارين وستمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ريال».
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102.730.000 ريال « مليارين ومائة واثنين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747.985.000 ريال « مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال».
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.464.720.000 ريال «مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال».
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389.730.000 ريال «مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363.111.000 ريال «مليار وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ريال».
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017.751.000 ريال « مليار وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ريال».
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224.141.000 ريال «مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال».
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030.380.000 «مليار وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألف ريال».
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.685.780.000 ريال «مليارين وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف ريال».
29 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143.295.000 ريال « ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين ألف ريال».
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.340.170.000 ريال «مليار وثلاثمائة وأربعين مليوناً ومائة وسبعين ألف ريال».
31 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038.970.000 ريال «مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ريال».
32 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112.560.000 ريال «مليار ومائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة وستين ألف ريال».
33 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.910.000 ريال «ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف ريال».
34 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.190.000 «أربعمائة وأربعين مليوناً ومائة وتسعين ألف ريال».
35 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013.000 «أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال».
36 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778.000 ريال «ثلاثمائة وستة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال».
37 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274.430.000 ريال «خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
38 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407.528.000 ريال «مليارين وأربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال».
39 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008.000 ريال «ستمائة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال».
40 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027.584.000 ريال « سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
41- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144.100.000 ريال « مليارين ومائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة ألف ريال».
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551.400.000 ريال « ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.679.000 ريال « مائتين وتسعة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألف ريال».
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.280.000 ريال «ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثمانين ألف ريال».
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926.000.000 ريال «تسعمائة وستة وعشرين مليون ريال».
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167.230.000 ريال «مليار ومائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وثلاثين ألف ريال».
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156.063.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال».
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531.577.000 ريال «خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وثلاثين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف ريال».
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.940.000 ريال «مائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف ريال».
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.950.000 ريال «ستمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.247.000 ريال «خمسمائة وستة وستين مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف ريال».
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.569.000 ريال «خمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وستين ألف ريال».
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976.884.000 ريال «مليار وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.382.000 ريال «مائتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف ريال».
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.700.000 ريال «اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال».
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.400.000 ريال «ثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825.000 ريال «خمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال».
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤسـسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 ـ 1436.
خامسا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».
تاريخ النشر - Publish Date: 
الجمعة, 26 ديسمبر, 2014 - 17:15
رقم العدد - Issue Number: 
13177[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 10:13 am

[rtl]السعودية تعلن ميزانيتها العامة بمصروفات 840 مليار ريـال وعجز بلغ 326 مليار ريـال[/rtl]

[rtl]خادم الحرمين الشريفين: اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكّنه من مواجهة التحديات[/rtl]
[rtl]الثلاثاء - 18 شهر ربيع الأول 1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مـ
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي التي شهدت إعلان الميزانية العامة للدولة بحضور الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان.. ويبدو الأمير متعب بن عبد الله والأمير منصور بن متعب وأمين مجلس الوزراء عبد الرحمن السدحان
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت السعودية عن ميزانيتها العامة للعام المالي الجديد 2016م، التي بلغت إيراداتها 513 مليار ريـال ومصروفات قدرت بـ840 مليار ريـال، بينما بلغ العجز المتوقع 326 مليار ريـال .



وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن ميزانية بلاده لهذا العام تأتي في ظل ظروف انخفاض أسعار البترول العالمية، ووسط تحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.

وكشف الملك سلمان، لدى ترؤسه أمس (الاثنين)، جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإعلان وإقرار الميزانية، التي عقدت في الرياض، عن توجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن الميزانية «تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، معلنًا عن أوامره للمعنيين، بأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقررة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن «الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك»، وأضاف: «وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين»، وفيما يلي نص الكلمة الملكية:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1437 - 1438هـ، التي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تُعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقررة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ.

أيها الإخوة والأخوات.. نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا، بفضل الله، يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.

وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، ولقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. إن مسؤوليتنا جمعيًا المحافظة على ما تنعم به بلادنا بحمد الله، من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

في حين تلا عبد الرحمن بن محمد السدحان، الأمين العام لمجلس الوزراء، المراسيم الخاصة بالميزانية، بينما أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه ملكي قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 - 1437هـ (2015م)، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لهذا العام المالي الجديد.

وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2015م يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريـال، بانخفاض قدره 15 في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444 مليارًا و500 مليون ريـال، بانخفاض نسبته 23 في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 - 1436هـ (2014م)، ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية، فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163 مليارا و500 مليون ريـال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 126 مليارا و800 مليون ريـال، بزيادة قدرها 36 مليارا و700 مليون ريـال، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.

وبيّن، أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريـال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريـال، بزيادة قدرها 115 مليار ريـال، وبنسبة 13 في المائة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريـال، وأن الزيادة جاءت في المصروفات بشكل رئيسي، نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، التي بلغت 88 مليار ريـال، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية، والبالغ نحو 20 مليار ريـال، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى، وهو سبعة مليارات، تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

تشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريـال تقريبًا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ولا تشمل المصروفات ما يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريـال التي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في «مؤسسة النقد العربي السعودي».

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2650 عقدًا، تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريـال.

وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1437 - 1438 (2016م)؛ حيث بيّن أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 513 مليارا و800 مليون ريال، وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريـال، وقدر العجز في الميزانية بمبلغ 326 مليارا و200 مليون ريـال.

وقال إنه «سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبًا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص».

وأشار وزير المالية إلى أنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ مليار ريـال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، وفقًا للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49 مليارا و900 مليون ريـال.

وأفاد بأن ميزانية العام المالي المقبل اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عامًا، كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وفقًا لتقديرات «الهيئة العامة للإحصاء» 2.450 مليار ريال بالأسعار الحالية، بانخفاض نسبته 13.35 في المائة، مقارنة بالعام المالي السابق.

ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.83 في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78 في المائة بالأسعار الحالية.

وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.74 في المائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموًا إيجابيًا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 في المائة، بينما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2015م بنسبة 2.2 في المائة عما كان عليه في العام السابق، طبقا لسنة الأساس 2007م.

أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02 في المائة في عام 2015م، مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقًا لتقديرات «الهيئة العامة للإحصاء».

وعرض وزير المالية أهم التطورات التنظيمية والإدارية، وبيّن أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، أصدر جملة من القرارات والأوامر، منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازًا حكوميًا، وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 سبتمبر 2017, 10:18 am

[rtl]قوة السياسات الاقتصادية للسعودية مكنتها من تجاوز اضطراب أسعار البترول[/rtl]

[rtl]مختصون: تنويع الاقتصاد سر التحدي.. وتوقعات بنمو التجارة الخارجية بنسبة 5.5 % في 2015[/rtl]
[rtl]الرياض: فتح الرحمن يوسف
أكد لـ«الشرق الأوسط» مختصون أن الأسس التي بنت عليها السعودية سياساتها الاقتصادية التي أسفرت عن أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل تتضمن إنفاق 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) خلال 2015؛ كانت موفقة وسليمة بنسبة 100 في المائة.

ويعتقدون أن نجاعة هذه السياسات برزت من خلال قدرتها على مواجهة التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد إقليميا ودوليا، في وقت قدرت فيه وزارة المالية الإيرادات العامة في ميزانية 2015 بـ715 مليار ريال (190.6 مليار دولار) مقابل 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014.

وشدد المختصون على ضرورة المضي قدما في تنفيذ السياسات التي اتبعتها السعودية فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية، ما يمكن من الحصول على ميزانية أكبر في الأعوام المقبلة، متوقعين نمو التجارة الخارجية بنسبة 5.5 في المائة في عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في العام المنصرم التي بلغت 5 في المائة.

ويأتي ذلك في حين قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 2014 بـ1.3 تريليون ريال (359 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 4.4 في المائة عن العام المالي السابق.

ويتوقع أن تبلغ الصادرات السلعية غير البترولية نحو 208 مليارات ريال (55.4 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 3.1 في المائة عن العام المالي الماضي، حيث تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الواردات السلعية (فوب) في العام الحالي، 564 مليار ريال (150.4 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 2.6 في المائة عن العام السابق.

وأشارت التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 788 مليون ريال (210.1 مليون دولار) بانخفاض بلغت نسبته 5.6 في المائة عن العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية رغم انخفاض الواردات.

ويتوقع الحساب الجاري لميزان المدفوعات أن يحقق فائضا مقداره 398.9 مليار ريال (106.3 مليار دولار) في العام الحالي مقارنة بفائض مقداره 497.4 مليار ريال (132.6 مليار دولار)، للعام المالي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19.8 في المائة.

وفي هذا السياق، قال كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الميزانية الكبيرة تبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أن الأسس التي بنت عليها السعودية سياساتها الاقتصادية كانت موفقة جدا، وسليمة 100 في المائة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد إقليميا ودوليا».

ولفت المنجد إلى أن هذه الميزانية ولدت في ظرف دقيق للغاية، حيث إن سعر البترول انخفض إلى أكثر من 50 في المائة خلال هذا العام، علما بأن 90 في المائة من الإيرادات السعودية كانت من البترول، غير أن الميزانية، برأيه، ككل، زادت بشكل مقدّر، فضلا عن أن الدين العام سيكون على انخفاض يصل إلى أكثر من 15 في المائة في العام المقبل. وقال المنجد: «إن بروز الميزانية بهذا الحجم يثبت أن الاقتصاد السعودي متحرر من الانعكاسات التي تترتب على اضطراب أسعار البترول عالميا، من خلال السياسات التي يتبعها فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية، ما مكن من الحصول على ميزانية أكبر».

وتنبأ المنجد بأن تشهد التجارة الخارجية نموا كبيرا في العام المقبل، مبينا أن انخفاض أسعار البترول سيكون له أثر مباشر على صادرات وواردات السعودية، ما يعني أهمية تنشيط التجارة الخارجية بشكل أكبر، ما من شأنه أن يساهم في تقليل نسبة التضخم، مشيرا إلى أن نسبته تراوحت بين 2.5 في المائة و3 في المائة، ما يعني ضرورة تعزيز وتوسيع مواعين التجارة الخارجية وزيادة حجمها من وإلى السعودية.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع المنجد وفقا للمؤشرات والمسارات التي شكلت الميزانية هذا العام، أن يكون الاتجاه في العام المقبل في صالح السعودية طالما بدأت بانخفاض هذا العام، مشيرا إلى أن نمو التجارة الخارجية المتوقعة يبلغ 5.5 في المائة في عام 2015، بعد أن كانت 5 في المائة العام المنصرم.

من جهته، أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية راعت الظروف التي تشكلت فيها هذه الميزانية، حيث إنها جاءت في ظل متغيرات اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة فيما يتصل بمفاصل الحركة الاقتصادية في هذا العام المرتكزة في الأساس على هبوط أسعار البترول، بما فيها اقتصاديات المنطقة العربية ككل. وقال المليحي: «في ظل هذه الظروف المعقدة، صمد الاقتصاد السعودي بشكل قوي وواضح، ويلاحظ أن معظم هذه الميزانية تصرف في مشروعات البنية التحية، بما فيها قطاع الصحة والتعليم والنقل، وهناك تركيز على ضخ الأموال بشكل أكبر في هذه المجالات، هذا في حد ذاته دفعة أخرى جديدة للمضي قدما فيما من شأنه تنشيط التجارة والاستثمار خارجيا بشكل أكبر».

وتوقع رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري أن يشهد هذا العام ازدهار الاقتصاد السعودي من خلال ازدهار تجارته الخارجية وزيادتها، معتقدا أنه في الجانب الآخر يرى أن الظروف التي يمر به إنتاج النفط والأسعار التي تتجه نحو الانخفاض، ربما تدعو لتعزيز منشطات التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.

وشدد المليحي على ضرورة جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج بالطرق كافة وفي مختلف المجالات، مبينا أن ذلك يعزز الدور المنوط بالتجارة الخارجية، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار بذلت مجهودا مقدرا في سبيل ضخ أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق السعودية في المجالات التي تعزز فكرة التنوّع الاقتصادي.

كذلك يعتقد المليحي أن هناك حاجة ماسة لتوجيه الاستثمار الأجنبي الضخم وفق رؤى استراتيجية تعمل بشكل أكثر فعالية وفق سياسات منضبطة تساهم في تنويع الاقتصاد وتساهم في خلق بنية تحتية تمكن التجارة الخارجية والاستثمارات المتحركة بأن تمضي بمتلازمة ذات أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي.

وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري على ضرورة إعادة النظر في تصريف رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج، بشكل يستصحب الرؤية المستقبلية لزيادة التجارة والاستثمار بالطرق الأكثر فائدة، من حيث العوائد التي تمكن الميزانية المقبلة من تحقيق مزيد من القوة والمتانة للاقتصاد السعودي. واتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، مع المليحي على أن التوجه العام الذي يتماشى مع زيادة خلق الميزانيات الضخمة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي المضطرب مع اضطراب أسعار البترول، نحو التنوع الاقتصادي وبشكل أكبر على توسيع دائرة التجارة الخارجية.

وشدد باعشن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة إيجاد حلول مطمئنة لدى المستثمر الأجنبي لإزالة مخاوفه وتحفظاته تجاه إجراءات وآليات الضرائب، وكذلك إطالة الأمد في بت القضايا ذات الصلة في المحاكم، في ظل تعقيدات تتعلق بنظام الاستثمار وحفظ الحقوق بشكل جاد، وطلب قائمة طويلة من المستندات في حال تنفيذ المشروعات العملاقة.

واتفق باعشن مع المليحي على أنه في حال إيجاد حلول لمشكلات الاستثمار الأجنبي، مع العمل على زيادة التجارة الخارجية المستهدفة خلق موارد كبيرة غير بترولية، فإن الميزانية ستزيد متانتها وقوتها بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و25 في المائة، وزيادة فرص الاستثمارات الكبيرة التي تعاني في بعض الأحيان من تأخير تنفيذها في ظل ضعف مقدرات قطاع المقاولات محليا. من جهته، بين محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية، أن مؤشر الميزانية الجديدة يدعم مسيرة العمل الوطني ويحقق طموحات قطاع الأعمال من حيث زيادة حركة التجارة الخارجية.

وأوضح الحمادي أن هناك رؤية يمكن الخروج بها من قراءة هذه الميزانية، تدعو لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية للسلع والمنتجات غير البترولية، مشيرا إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه يمكن جنيه العام المقبل والأعوام التي تليه.

ولفت إلى أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها، تؤمن بضرورة الاستمرار في زيادة الاستثمارات والتجارة الخارجية وتعديلات من شأنها أن تزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المشروعات والبرامج التنموية المهمة التي من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين والشباب من الجنسين.


خبراء: الأرقام تظهر قراءة واقعية لأسعار النفط


[rtl]

القاهرة: السيد سليمان
قال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «تظهر الأرقام الأولية لميزانية السعودية احتسابهم لأسعار النفط عند مستويات منخفضة في ظل الهبوط الشديد لأسعار الخام مقارنة مع مطلع العام الماضي». وأضاف: «أعتقد أنهم احتسبوا أسعار النفط في نقطة تتراوح ما بين 55 - 60 دولارا للبرميل، وهو ما نتج عنه العجز الكبير مع استمرار الإنفاق الحكومي السخي».

ويتابع هاونغ: «بالنظر إلى آليات السوق، فإن الطلب على النفط قد يرتفع خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن أظهر الاقتصاد الأميركي نموا قويا بالربع الثالث من العام الحالي. وارتفاع الطلب يعني ارتفاع الأسعار وهو ما سينعكس إيجابا على الإيرادات السعودية».

ونما الاقتصاد الأميركي، الأكبر بالعالم، بأسرع وتيرة له في نحو 11 عاما بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن عدلت الولايات المتحدة النمو بالرفع إلى مستوى 5 في المائة في أفضل نمو فصلي له منذ الربع الثالث في 2003، والعجز الحالي المسجل في ميزانية السعودية هو الأول منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية حينما هوت أسعار النفط بقوة».

تاريخيا، لم تنجُ السعودية من عجز الموازنة في أوقات انخفاض أسعار النفط، وتشير بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004، إلى أن العجز بموازنات الدول النفطية في عامي 1998 و1999 كان ملحوظا، ففي السعودية بلغ 8.8 في المائة و6 في المائة على التوالي.

ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب»: «نرى في عجز الميزانية السعودية قراءة واقعية لهبوط أسعار النفط. فمن الواضح أن السعودية قدرت أسعار النفط عند مستويات متدنية، وهو ما أظهر هذا العجز». وتابع: «أعتقد أن المملكة قدرت أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل، وهو مستوى جيد من الممكن أن يحدث نقلة في الإيرادات حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى».

أضاف شوكالا: «وحتى إذا فرضنا استمرار الهبوط في أسعار الخام، فإن السعودية لديها مخزون هائل من الاحتياطات الأجنبية يمكنها من استمرار الإنفاق السخي على المدى المتوسط، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بالقطاع غير النفطي».

وحددت المملكة مساهمة النفط في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنحو 89 في المائة، بينما توقعت أن يسجل الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه؛ الحكومي والخاص، نموا نسبة 8.2 في المائة في 2014.

وقالت وكالة موديز: «نتوقع أن تعمد الحكومة إلى تخفيض المصروفات لدرجة معينة في ميزانيتها لتلافي آثر الهبوط المتوقع من إيرادات النفط».

لكن وكالة التصنيف الائتماني أكدت على أن الاحتياطات الضخمة للبنك المركزي السعودي (سما)، من شأنها أن تقدم الدعم اللازم للحكومة من خلال الأصول المملوكة لها دون اللجوء إلى الاستدانة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية القوية بالمملكة على غرار المؤسسة العامة للتقاعد التي تعد للحكومة قاعدة نقدية محلية هائلة للتمويل.




[/rtl]




[/rtl]

السعودية تحتسب ميزانية   2015 حول 75 دولارا للبرميل

مستشار اقتصادي دولي: هذه إشارة مهمة للسوق

الخبر: وائل مهدي
ليس وزير البترول السعودي علي النعيمي هو الوحيد المتفائل بارتفاع أسعار النفط في العام القادم بل يبدو أن زميله وزير المالية إبراهيم العساف وباقي الحكومة يشاركونه نفس التفاؤل رغم أن أسعار النفط فقدت 50 في المائة من قيمتها هذا العام في أسوأ تراجع لها منذ عام 2009.

وأعلنت السعودية بالأمس أن ميزانية العام القادم ستحقق إيرادات متوقعة بنحو 715 مليار ريال فيما ستبلغ المصروفات 860 مليار ريال وهو ما يعني أنها سيتم احتسابها على سعر نفط للبرميل عند 75 دولارا، وهو سعر أعلى من السعر الذي يتداول عنده النفط حاليا والمقدر بنحو 60 دولارا، كما يقول المستشار الاقتصادي السابق لوزارة المالية الدكتور جون اسفاكيناكيس.

ويقول اسفاكياناكيس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ما حدث هو مفاجأة إلى حد ما فوسط هذا التراجع الكبير في أسعار النفط كان الغالبية يتوقعون ميزانية للسعودية عند مستوى 60 دولارا».

وأضاف اسفاكياناكيس الذي يعمل حاليا كمدير لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة آشمور البريطانية للاستثمار: «عندما تحتسب السعودية النفط في العام القادم على أساس سعر للبرميل قريب من 75 دولارا فإنها ترسل إشارة مهمة للسوق وهي أنها تتوقع أن ترى أسعار النفط مرتفعة في العام القادم».

وأكد النعيمي للصحافيين في أبوظبي هذا الأسبوع أثناء تواجده لحضور مؤتمر الطاقة العربي في دورته العاشرة أنه متفائل بصعود الأسعار في العام القادم إذ أنه لا يوجد أمامها اتجاه سوى الصعود، لكنه لم يحدد متى سترتفع أو ما هو المستوى الذي قد تصل إليه.

وستكون هذه الأرقام بمثابة مفاجأة للسوق ولدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ففي الوقت الذي بدأ فيه بعض أعضائها في احتساب أسعار نفط أكثر تحفظا في ميزانياتهم، تمضي السعودية في زيادة إنفاقها عن العام الماضي وهو ما يجعلها تحتاج لسعر نفط أعلى في حساب الموازنة.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» بأن ميزانية بلده التي تم تقديمها للبرلمان أول من أمس ستعتمد على سعر نفط عند 60 دولارا للبرميل بدلا من 90 دولارا. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.

وفي الكويت التي تعد ثالث أكبر المنتجين في المنظمة حاليا فقد صرح أكثر من وزير وعضو في البرلمان أن الميزانية للعام المالي القادم ستعتمد على سعر نفط بين 55 إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من سعر 75 دولارا الذي تم احتسابه للسنة المالية الحالية 2014-2015. وتوقعت وزارة المالية السعودية أمس أن تكون الإيرادات الفعلية التي سيتم تحقيقها في السنة المالية الحالية بنحو 1.05 تريليون ريال فيما ستكون المصروفات الفعلية 1.1 تريليون ريال محققة عجزا مقداره نحو 54 مليار ريال. وسيشكل البترول نحو 89 في المائة من إجمالي الإيرادات الفعلية.

وبناء على هذه الأرقام يرى اسفاكياناكيس أن سعر النفط الذي تم احتسابه للميزانية الفعلية هذا العام هو 103 دولارات للبرميل، ولهذا فإن احتساب الميزانية التقديرية في العام القادم عند 80 دولارا للبرميل يبدو أمرا معقولا.

وقال اسفاكياناكيس بأن تقديراته لسعر نفط الميزانية مبنية على أساس متوسط للصادرات عند 7 ملايين برميل يوميا في العام القادم إذ أنه سيكون من الصعب أن تصدر المملكة كميات أكبر من هذا الرقم نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي والتنافس الشديد على الأسواق بين جميع الدول المنتجة.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، كما أن إنتاجها من النفط يتراوح عند 9.6 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ويشكل النفط نحو 90 في المائة من إيرادات السعودية.

وبناء على تقديرات «الشرق الأوسط» المبنية على الأرقام الرسمية المعلنة للمملكة فإن متوسط صادراتها في العام الحالي 2014 قد يصل إلى 7.09 مليون برميل يوميا إذا ما تم احتساب معدل صادرات نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) عند مستوى 7 ملايين برميل يوميا. ولن تكون الأرقام للعام الجاري كاملة حتى الشهر القادم.

وبحسب الأرقام المعلنة والتي قامت «الشرق الأوسط» بتحليلها فإن متوسط صادرات العام الماضي من النفط الخام كانت عند 7.54 مليون برميل يوميا.

وقال وزير البترول السعودي النعيمي في أبوظبي بأن المملكة لن تخفض إنتاجها طالما هناك طلب من زبائنها وقد تزيد المملكة إنتاجها متى ما كان هناك زيادة في الطلب على نفطها. وقال: «لن نخفض إنتاجنا بالتأكيد إذا ما كان هناك طلب من الزبائن، هذا هو موقفي للأبد».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   الأحد 15 أكتوبر 2017, 4:13 pm

[rtl]خلال حديثه لبرنامج " ديفيد روبنشتاين" في تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي[/rtl]
[rtl]سون: لم يأخذ مني الأمر سوى 45 دقيقة[/rtl]
[rtl]التاريخ:12/10/2017 [/rtl]


[rtl]
[/rtl]


قال "ماسايوشي سون" الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "سوفت بنك " الاستثمارية، إن اجتماعا عقده مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في طوكيو لم يستغرق منه سوى "45" دقيقة لإقناعه باستثمار "45" مليار دولار في صندوق "سوفت بنك".

وجاء ذلك خلال حديثه لبرنامج " ديفيد روبنشتاين" في تلفزيون "بلومبرغ" الأمريكي، عندما ذكر له المقدم أن اجتماعاً عقد بينه وبين ولي العهد السعودي أقنع أثنائه "سون" بن سلمان استثمار 45 مليار دولار خلال ساعة، ليقاطعه الأخير ضاحكاً " لا..لا..لا هذا غير صحيح أنت مخطئ، لم يأخذ مني الأمر سوى 45 دقيقة أي بمعدل مليار دولار خلال الدقيقة"، ليسأله مرة أخرى مستغرباً وسط ضحك الجمهور، "وكيف أمكنك اقناع شخص باستثمار ذاك المبلغ بهذا الوقت؟!"، فأجابه،" في الواقع قلت له لقد جئت إلى طوكيو لأول مرة وأود تقديم هدية طوكيو لك وقيمتها ترليون دولار، فاتسعت عيناه عندها وقال، حسنا هذا أمر مثير، وقلت له عندها اذا استثمرت 100 مليار دولار في صندوقي فسأعطيك ترليون دولار".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   الأربعاء 25 أكتوبر 2017, 7:56 pm

OCTOBER 25, 2017
بلومبرغ تكشف الأصول الضخمة لصندوق الثروة السيادي السعودي

كشف ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتلفزيون بلومبرغ، اليوم الثلاثاء،
 أن حجم أصول الصندوق نحو 230 مليار دولار.
وقال الرميان: 
“إن العائدات الحالية تتراوح بين 3-9% لكننا نستهدف عائدات بين 4 و12% 
بحلول 2025-2030″.
وتعزز السعودية خططها لتحويل صندوق ثروتها السيادي إلى عملاق عالمي. 
لكونه محوريا في جهود الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتخطط الرياض لنقل ملكية شركة النفط “أرامكو”المملوكة للدولة إلى الصندوق، بما يمكّنه من السيطرة 

على نحو 2 تريليون دولار، وفقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي أيار، وافق الصندوق على تخصيص 20 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتعاون مع شركة 

“بلاكستون غروب لب”، وكذلك استثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الذي تديره 

شركة “سوفت بنك”.
وجاءت هذه الصفقات في أعقاب استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة “أوبر تيشنولوجيز″ الأمريكية 

في يونيو 2016.  (روسيا اليوم)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 16 ديسمبر 2017, 4:51 am




السعودية تأمل بأن تساعدها “الحملة على الفساد” في الانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي




Dec 14, 2017








العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
دبي: تأمل السعودية بأن تساعدها حملتها “على الفساد” في تحسين فرصها للانضمام إلى قوة المهام للعمل المالي، وهي كيان دولي يكرس نفسه لمكافحة تدفقات الأموال غير الشرعية.
وتحاول المملكة، وهي أحد عضوين في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا لا يتمتعان بعضوية قوة المهام للعمل المالي، لسنوات أن تنفض عن نفسها اعتقادا شائعا عنها بأنها أرض خصبة للفساد وتمويل الإرهاب.
وباءت محاولتها السابقة للانضمام إلى قوة المهام المالية، التي تضم حكومات 37 دولة، بالفشل في 2010، وقد تعارض بعض مجموعات الضغط المحاولة السعودية الجديدة قبل تصويت متوقع في منتصف العام القادم.
لكن الفوز بالعضوية يتيح إمكانية تقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية، في الوقت الذي تريد فيه من المستثمرين الأجانب أن يدعموا خطة تحول للمملكة بمليارات الدولارات، وتحسين الروابط المالية العالمية لبنوكها.
وبتوجيهات من ولي العهد محمد بن سلمان، شنت المملكة حملة احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة الشهر الماضي، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل الأموال، لكنها لا تشمل تمويل الإرهاب.
ويقول محللون سياسيون إن الملك المنتظر حاول أيضا تشديد قبضته على السلطة من خلال حملة التطهير.
وتقول مصادر مطلعة إن الحملة، التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والتنسيق مع بنوك مركزية في دول من بينها سويسرا والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اختبرت النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ووجدته فعالا إلى حد كبير.
وسيخضع النظام لمزيد من الاختبارات في الأسابيع القادمة، حيث تستهدف المملكة التوصل إلى تسويات بنحو 100 مليار دولار مع بعض هؤلاء المحتجزين.
وتأتي جهود المملكة للانضمام إلى قوة المهام في وقت حساس. ففي الأسابيع القليلة الماضية، استضافت الرياض زيارة قام بها مسؤولون، من بينهم خبراء وأعضاء في قوة المهام، لتقييم محاولتها. وزار المسؤولون مؤسسات في القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع إتخاذ قرار نهائي بشأن المحاولة، والذي يعرف بالتقييم المشترك، عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو/ حزيران 2018.
وقالت قوة المهام في بيان أرسلته إلى رويترز “سيعتمد مدى السرعة التي ستستطيع السعودية بها نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم المشترك. إذا لم يأت التقييم المشترك مرضيا، فسيكون على السعودية أن تتفق على خطة عمل لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق التقييم”.
وتواجه السعودية صعوبات في ظل مزاعم بأن بعض بنوكها ساعدت في تمويل إرهابيين. وأقيمت دعاوى قضائية ضد أكبر بنكين في المملكة، البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، في نيويورك في أبريل/ نيسان، إلى جانب شركات تابعة لعائلة أسامة بن لادن وبضع مؤسسات خيرية، للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار فيما يتعلق بالهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
وأوردت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصادر، أنه في نهاية 2013، قطع بنك جيه.بي مورغان تشيس علاقات المراسلة المصرفية مع 500 مصرف أجنبي، من بينها الراجحي.
وقال مصرف الراجحي في وقت سابق إنه “ليس له أي صلات بالإرهاب” وإنه ملتزم بالعمل عند أعلى مستويات التقيد بالقواعد المعمول بها.
وقال المصرف اليوم الخميس، ردا على سؤال من رويترز، إن جيه.بي مورغان أعاد تأسيس علاقته مع مصرف الراجحي في 2017.
ولم يرد البنك الأهلي التجاري على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.
وبينما يؤكد البنك المركزي السعودي على أن البنوك السعودية لم تشهد انخفاضا في علاقات المراسلة المصرفية، إلا أنه قال إنه يظل يقظا لأن أي انخفاض قد يضر استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي.
ولم يرد البنك المركزي على طلب من رويترز للتعقيب على مسألة الإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي.
وقال مصدر بالقطاع المالي إن الفوائد من وجهة النظر المصرفية تتمثل في روابط مراسلة مصرفية أقوى.
وأخفقت المحاولة السابقة للمملكة للانضمام عندما لم تظهر قدرة كافية لاختبار إطار عمل جديد نسبيا للمخاطر بعد أن جعلت السعودية في 2003 غسل الأموال جريمة. وكشفت العملية أيضا ضعفا عاما للإدراك بشأن التدفقات المالية غير الشرعية، خصوصا بين المؤسسات المالية غير المصرفية.
(رويترز)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   الجمعة 05 يناير 2018, 4:15 am

JANUARY 4, 2018
ستراتفور: هل ستؤدي سياسات بن سلمان إلى ضياع شركة أرامكو؟
 

قال موقع “ستراتفور” الأمريكي للدراسات إن السياسات التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تؤدي إلى ضياع واحدة من أهم ركائز الاقتصاد والسياسة في السعودية؛ وهي شركة أرامكو النفطية.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن الأمير بن سلمان أعلن سعيه لطرح أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام؛ لأن ذلك من شأنه أن يعزز من كفاءة الشركة الضخمة، إلا أن ذلك “قد يقوّض استقرارها”، كما أن خطط الإصلاح تلك قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة عقود، والتي جعلتها من أكثر الشركات كفاءة وعراقة.
ليس سراً أن المحرك للاقتصاد الضخم في السعودية هو شركة أرامكو؛ إذ تنتج تقريباً كل النفط والغاز في المملكة، أي ما نسبته 63% من إيرادات الحكومة السنوية، رغم انخفاض الإيرادات النفطية العام الماضي؛ بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
الأكثر إثارة في شركة أرامكو، هو أنها إلى جانب كونها محركاً رئيساً للاقتصاد السعودي، فإنها أيضاً تتمتع بكفاءة ومهارة إدارية داخلية، نادراً ما توجد في شركة نفط وطنية بالعالم.
ويرى الموقع الأمريكي أن كل هذه الخصائص والمميزات التي تتمتع بها الشركة قد لا تستمر، في ظل التغيرات الأساسية التي يقودها بن سلمان؛ ومن ثم فإن تفوُّق “أرامكو” على نظيراتها في العالم قد لا يستمر طويلاً، لا سيما وسط التحديات الناشئة من نمو شركات متعددة الجنسيات داخل المملكة، وذلك ضمن الرؤية التي أقرتها المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات.
المنطقة الغنية بالنفط (الشرق الأوسط)، كانت قد شهدت مع منتصف القرن الماضي حركة تأميم (أي جعلها تابعة للحكومة) شركة النفط العالمية التي كانت تدير عملية إنتاج النفط، حيث آلت أغلب الشركات الأجنبية التي كانت تتولى تلك العملية إلى شركات وطنية أنتجت وأدارت الموارد النفطية، إلا في السعودية التي كانت دوماً قادرة على سن تشريعات تنظم عمل “أرامكو”.
فالسعودية لم تتخذ قرار تأميم شركة أرامكو كما فعلت إيران والعراق على سبيل المثال، فهي تدرك أن ذلك قد يسبب شرخاً عميقاً في العلاقات الأمريكية-السعودية، وهو ما أسهم في أن تبقى “أرامكو” قائمة بصيغتها التي تأسست بها حتى عام 1988 عندما آلت الشركة بالكامل إلى السعودية.
لقد حافظت السعودية على العاملين الأجانب في الشركة ولم تتخذ أي قرار بطردهم؛ بل العكس، بقيت تلك العمالة الأجنبية هي الأساس في عمل الشركة، على أمل أن تتم تهيئة وتطوير الكوادر السعودية من أجل تولي مهام الإدارة، حيث دربت المملكة مواطنيها داخل الشركة وخارجها، بانتظار أن تدار من قِبل كوادر وطنية متخصصة.
وعلى الرغم من تأميم الشركة عام 1988، فإنها ما زالت تتمتع باستقلالية كبيرة؛ فهي لا تخضع للضرائب ولها ميزانية منفصلة عن مالية الحكومة، كما أنها توزع نسباً من الأرباح على المساهمين فيها، ولها الحق أيضاً في الاحتفاظ بجزء من إيراداتها، وهي خطوات اتُّخذت في حينها لحماية الشركة من تفشي الفساد بين المسؤولين الحكوميين.
لقد انتهجت السعودية آلية لإدارة الشركة العملاقة جعلتها بعيدة عن متناول “البيت السعودي”، ليس كما هو الحال مع بقية مؤسسات ووزارات الدولة التجارية، فلقد بقيت بأيدي التكنوقراط، ما مكَّنها من البقاء بمعزل عن إقطاعيات المال والفساد في السعودية.
الخشية الآن، كما يقول الموقع الأمريكي، أن تؤدي السياسات التي انتهجها محمد بن سلمان، إلى تقويض هذه السمعة الكبيرة التي ظلت “أرامكو” محتفظة بها طيلة عقود، ففي حين يأمل بن سلمان أن يؤدي الاكتتاب المرتقب إلى زيادة الشفافية وتعزيز كفاءة الشركة، فإن العديد من المراقبين يخشون أن يؤدي الأمر إلى عكس ذلك، خاصة أن الشركة قد تصبح مسيسة أكثر.
في عام 2015 وعقب صعود سلمان بن عبد العزيز ملكاً على السعودية، بدأ نجم نجله محمد بالصعود، حيث اتخذ جملة من القرارات الاقتصادية المهمة، منها تعيين بن سلمان رئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ثم في مايو من العام نفسه أنشأ الملك المجلس الأعلى لشركة أرامكو؛ للإشراف على الشركة، وأيضاً تم تعيين بن سلمان رئيساً عليه.
السياسة النفطية السعودية بدأت تتغير، ليس فقط إدارة الشركة العملاقة التي تعتبر درة التاج السعودي؛ ففي عام 2016 وفي ظل انخفاض أسعار النفط، تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي كانت تسعى للعودة إلى السوق النفطية ومضاعفة الإنتاج، وقتها قررت الدول النفطية إبرام اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج بما لا يسمح برفعه عن المعدلات التي كان عليها، وهو أمر كان سيسهم في رفع أسعار النفط، إلا أن السعودية وفي اللحظة الأخيرة رفضت هذا الاتفاق، وبعد وقت قصير من هذه الحادثة تم استبعاد أشهر وزير نفط سعودي، وهو علي النعيمي، واستبدال خالد الفالح به.
ويختم موقع “ستراتفور” بالقول إن طرح شركة أرامكو للاكتتاب ضمن حزمة الإصلاحات التي نادى بها بن سلمان ورؤية 2030 “سيكون باباً واسعاً للمحسوبية والفساد من قِبل شبكات تابعة لولي العهد”. (الخليج اونلاين)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   الثلاثاء 23 يناير 2018, 6:45 am

السعودية وتناقضات اقتصاد دائن ومدين معاً
رأي القدس
Jan 23, 2018

قبل أن يصبح ولي العهد والملك الحاكم فعلياً في السعودية، استهوت الأمير محمد بن سلمان شخصية رجل 

الإصلاح البنيوي فترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأطلق المبادرة التي عُرفت باسم «رؤية 

2030» التي تهدف إلى جعل المملكة قوة اقتصادية كبرى. ورغم أن الأمير استولى على مفاتيح السلطة 

سريعاً، فإن المؤشرات التي أعقبت التهليل الإعلامي لتلك «الرؤية» سرعان ما فرضت صورة أخرى 

قاتمة، ولكنها أكثر واقعية وانسجاماً مع حقائق الاقتصاد السعودي وبنية الدولة.
وكانت اعتقالات فندق ريتز ـ كارلتون في العاصمة الرياض بمثابة الإشارة الأولى إلى مزيج من السياسات 

التي تسير على نقيض تام مع روحية «الرؤية»، والوعود البراقة التي حملتها في ميادين الاقتصاد والتنمية 

على نحو خاص. فمن جهة أولى كان الإجراء يدشن طور الجباية القسرية لمليارات الدولارات من الأمراء 

وكبار رجال الأعمال، بمن فيهم العرب من حملة الجنسية السعودية، تحت ستار محاربة الفساد، حتى حين 

أخذت بيوت المال تتناقل صفقات ولي العهد الخرافية في شراء اليخوت والقصور واللوحات النادرة.
ومن جهة ثانية، كان إجراء سجن الخمس نجوم يتوخى ترتيب بيت آل سعود داخلياً، سياسياً وعسكرياً 

وأمنياً ومالياً، بما يتيح للأمير أن يبعد خصوم الأمس من طراز متعب بن عبد العزيز، وخصوم المستقبل 

من طراز الوليد بن طلال، فضلاً عن أمراء أقلّ شأناً وإن كان بعضهم يجمع بين نفوذ العائلة وسلطة المال. 

وفي صلب «الرؤية» كان بن سلمان يحلم بقطاع خاص سعودي «يكون واحداً من أكبر اقتصادات 

العالم، ويصبح محركا لتوظيف المواطنين»، فإذا به يعتقل كبار ممثلي هذا القطاع ويجبرهم على سداد 

المليارات افتداء لاستعادة حرياتهم.
واليوم تفيد وكالات الأنباء بأن السعودية تقدمت بطلبات إلى عدد من المصارف العالمية الكبرى، لتجميع 

قرض ضخم بقيمة عشرة مليارات دولار أمريكي، وذلك لتعزيز الصناديق السيادية كما أعلن مكتب إدارة 

الدين السعودي. لا يخفى على أحد أن السبب الأول وراء هذه الخطوة، التي تنقل المملكة من بلد دائن إلى 

بلد مدين، هو أن موازنتها للعام الجاري شهدت عجزاً بقيمة 52 مليار دولار، وأنفقت في سياق بدلات 

غلاء المعيشة قرابة 13.3 مليار دولار. وفي غضون هذا الاختلال كانت قيمة الدين العام للمملكة قد 

وصلت إلى 116.8 مليار دولار في نهاية هذا العام، مقابل 84.4 مليار دولار نهاية العام 2016.
كذلك تتحدث بعض التقارير عن إجراءات أخرى تتناقض مع أهداف «رؤية 2030»، مثل منح ملكية 

شركة النفط الحكومية أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة بغرض طرحها للاكتتاب العام، أو 

المساهمة بقيمة 20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة «بلاكستون 

غروب»، و45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لشركة «سوفت بانك غروب» اليابانية. 

وأما التناقض الأكبر لدولة تسعى إلى اقتراض المليارات من المصارف العالمية، فهو أنها قبل أشهر قليلة 

وقعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً بقيمة تزيد على 400 مليار دولار، بينها 110 مليارات 

في ميدان الصفقات الدفاعية وحدها. 
أم أن هذا الوضع المشوه هو القانون الطبيعي، في دولة دائنة ومدينة معاً؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   السبت 26 مايو 2018, 11:55 pm

ما الذي دفع السعودية لوقف ارتفاع أسعار النفط؟

انتقلت السعودية في غضون ستة أسابيع من السعي إلى رفع أسعار النفط إلى محاولة وقف الارتفاع عند مستوى 80 دولارا للبرميل. وقالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير نشرته على موقعها إن ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت السعودية إلى تغيير سياستها النفطية.

والجمعة أعلن وزير النفط السعودي خالد الفالح أن بلاده -أكبر مصدر للنفط في العالم- تشاطر "قلق" زبائنها. وأعلن عن تحوّل في السياسة التي عمدت في الأشهر الأخيرة إلى تقليص إنتاج النفط سعيا للضغط من أجل رفع سوق الخام في الأسواق العالمية.

وقال الوزير السعودي إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "من المرجح" أن تقرر زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام خلال اجتماعها المقبل المقرر الشهر القادم. 

ما الذي تغيّر ودفع السعودية لتغير سياستها؟ في 20 أبريل/نيسان الماضي كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر "يبدو أن أوبك وراء الأمر مرة أخرى.. أسعار النفط مرتفعة جدا بشكل مصطنع"، مطالبا بتخفيض الأسعار.

وتقول بلومبرغ إن تدخل ترامب أعطى أمرا صارما بشكل عام معبرا عن قلق يتصاعد على نطاق أوسع في الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط من أقل من 30 دولارا في أوائل عام 2016 إلى أكثر من 80 دولارا هذا الشهر إلى خطر أن يهدد النمو الاقتصادي العالمي.


تراجع النفط
وعقب تصريحات الفالح، وعقده اجتماعا مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في سان بطرسبرغ، تراجعت أسعار النفط الخام ثلاث دولارات لتصل لنحو 76 دولارا لخام برنت و67 دولارا للخام الأميركي في سوق نيويورك الجمعة.

ولفتت الوكالة إلى أن دولا مستهلكة أخرى مارست هي الأخرى ضغوطا على أوبك من أجل وقف صعود الأسعار، إذ أجرى وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي أعرب فيه عن قلقه جراء ارتفاع الأسعار.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن شكوى الرئيس الأميركي من ارتفاع الأسعار أثارت فكرة زيادة الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الزيادة التي يجري النقاش بشأنها تقدر بنحو مليون برميل يوميا. 

ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط أوبك والدول المنتجة الأخرى في فيينا يوم 22 يونيو/حزيران المقبل لبحث وضع السوق واحتمال زيادة المعروض للضغط على الأسعار.

وبينما أشار الفالح ونوفاك في روسيا إلى أن الإنتاج سيزيد على الأرجح، لا تزال التفاصيل -أي عدد البراميل من البلدان- علامة استفهام.

وقالت أمريتا سين، وهي محللة النفط في شركة إنيرجي أسبيكتس المحدودة، "في بيئة من المخزونات المنخفضة والانقطاعات الجيوسياسية المتصاعدة، فإن رفع بعض العرض أمر منطقي".

وتشير التقديرات إلى أنه في ظل رفع المعروض من النفط حاليا، خاصة بعد فرض أميركا عقوبات مشددة على إيران ومشاكل في قطاع النفط الفنزويلي، سيكون بمقدور روسيا والسعودية فقط زيادة إنتاجهما ولكن بشكل محدود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد السعودي   الأحد 14 أكتوبر 2018, 7:37 pm

ردا على التهديدات الأمريكية..السعودية: نرفض أي تهديد بعقوبات اقتصادية وسنرد بإجراءات أكبر إذا اقتضى الأمر

    أمد/ الرياض: صرح مصدر مسؤول سعودي اليوم الأحد، بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، ودورها التاريخي في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وجهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ترفض "أي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".
وأوضح المصدر أن المملكة إذا تعرضت إلى "أي إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصادها دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، ولا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".
وثمن المصدر السعودي من جهة أخرى "وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما تثمن المملكة أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة"، بدل التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.






كاتب سعودي يكشف بعض الخطوات المتوقعة من المملكة ردا على العقوبات الأميركية!



    أمد/ الرياض: نشر تركي الدخيل الكاتب السعودي المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان مقالا اليوم الأحد، في "العربية نت"، اشار فيه الى بعض من الإجراءات التي يمكن للمملكة العربية السعودية أن تتخذها ردا على أي إجراء أمريكي ضدها، جاء فيه:

قرأت بيان الحكومة السعودية رداً على الأطروحات الأميركية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودية، تتجاوز اللغة الواردة في البيان، وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، بل إن التحليلات توشك أن تتوافق مع هذه الأطروحات، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي.
إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترمب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مائة ومائتي دولار وربما ضعف هذا الرقم. بل وقد تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان، بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة يتداولها الدولار اليوم.
وسيرمي ذلك كله الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن.
هذا فيما يتعلق بالنفط، لكن السعودية ليست برميلاً فقط، بل هي قائدة للعالم الإسلامي بمكانتها وجغرافيتها، ولعل التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأميركا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين بشهادة كبار المسؤولين الغربيين أنفسهم.
إن فرض عقوبات من أي نوع على السعودية من قِبل الغرب، سيدفعها إلى خيارات أخرى قالها الرئيس ترمب بنفسه قبل أيام إن روسيا والصين بديلان جاهزان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غربي السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق.
في وقت يعني تحول «حماس» و«حزب الله» من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها.
ولن يكون غريباً وقف شراء الرياض الأسلحة من أميركا، الرياض أهم زبون للشركات الأميركية، فالسعودية تشتري 10 في المائة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 في المائة من الجيش الأميركي فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المائة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار.
كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.
هذه إجراءات بسيطة، ضمن ما يزيد على ثلاثين إجراءً ستتخذها الرياض، مباشرة، دون أن يرف لها جفن، إذا فرضت عليها عقوبات، كما تتداول المصادر السعودية المقربة من اتخاذ القرار.
الحقيقة أن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل، وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها!






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد السعودي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: