تعديلات قانون القومية ستُحول "إسرائيل" لدولة دينية يهودية (تحليل)

اعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي، عوض عبد الفتاح، أن التعديلات التي أدخلتها الأحزاب الإسرائيلية على "قانون القومية، تُشير إلى أن الدولة العبرية تتجه بشكل كبير نحو تحولها إلى دولة دينية يهودية".

وقال عبد الفتاح في حديث لـ "قدس برس" اليوم الأحد، إن ذلك يعني تعميق الدين اليهودي وتغلغله داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير على حساب الديمقراطية التي تتغنى بها تل أبيب.

وكانت مصادر إعلامية عبرية، قد كشفت النقاب عن أن مسودة النص الجديد لقانون القومية، الذي يدفعه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تتمسك بمطالبة المحاكم الإسرائيلية باتخاذ قراراتها "بناء على مبادئ القضاء العبري" في المسائل القانونية التي لا يتوفر لها رد في القوانين القائمة أو في سوابق قضائية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن هذا القانون يعتبر عنصري ومجحف وتعرض لانتقادات شديدة العام الماضي، على ضوء التمييز الماثل في القانون العبري ضد غير اليهود.

وأوضحت الصحيفة ان قانون اساس القضاء، الذي تم سنه في عام 1980 يتضمن صيغة أكثر غموضًا، ووفقًا لها يجب على القضاة الاعتماد على "مبادئ الحرية، العدالة والسلام، في الحالات التي لا يوفر فيها كتاب القوانين أو السوابق القضائية الرد المطلوب".

وبيّن المحلل الفلسطيني، أن الفرق بين نص قانون القومية القديم والجديد بعد إدخال التعديلات عليه هو أن الجديد يعطي الأولوية لليهودية بينما تصبح الديمقراطية شيء ثانوي.

ونوه إلى أن "القانون الجديد مبني على مفهوم اليمين الإسرائيلي للصهيونية باعتبارها حركة قومية لليهود أسست من أجل إقامة وطني قومي توراتي وليس لإقامة دولة ديمقراطية".

وتابع: "هذا القانون يعني أن تصبح هوية الدولة يهودية بشكل مكثف أكثر من السابق، وهذا سينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية من خلال إغلاق قضية اللاجئين وإغلاق ملف الحقوق الوطنية لفلسطينيي الداخل، وحسم مستقبل القدس والضفة الغربية".

وحددت سلسلة من قرارات المحاكم الإسرائيلية أنه لا يوجد في النص القائم ما يحتم التوجه إلى مبادئ القضاء العبري، المذكورة بشكل واضح في المسودة الجديدة.

وحسب "هآرتس"، تهدف الخطوة المزدوجة التي يقودها الائتلاف الحكومي لتحديد نص القانون، بحيث تم إدراج القضاء العبري في عدد أكبر من القرارات.

وذكرت أن اللجنة الخاصة بإعداد قانون القومية، قامت بنشر المسودة تمهيدًا للنقاش الذي سيجري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عليها.

ولفتت إلى أنه في النسخة الحالية، لا تزال القضايا الأساسية المختلف عليها قائمة؛ النظام الديموقراطي سيخضع للهوية اليهودية للدولة ويجبر المحاكم على تفضيل يهودية الدولة في القضايا التي يحدث فيها صدام بين هاتين القيمتين.

وحسب النص المنشور، سيتم تفسير كل قانون في "إسرائيل" في ضوء التحديد بأنها "الوطن التاريخي للشعب اليهودي" ويعتبر تقرير المصير فيها من حق الشعب اليهودي فقط.

ويتعامل القانون مع طابع الدولة الديموقراطي ويقترح بديلين، يهدف وفقًا لهما، إلى "تشريع قيم إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية" أو "كدولة يهودية ذات نظام ديموقراطي بروح المبادئ المعلنة في وثيقة الاستقلال".

في النص الجديد، أيضًا، يتم منح مكانة مختلفة للغتين العبرية والعربية، فبينما تعتبر العبرية "لغة الدولة"، يتخبط الائتلاف في كيفية تحديد مكانة اللغة العربية ويقترح نصين محتملين؛ "اللغة العربية تتمتع بمكانة خاصة في الدولة، ويملك المتحدثون بها امكانية الوصول الى خدمات الدولة بلغتهم، حسب ما يحدده القانون". والنص الثاني يحدد أن "ما ورد في هذا البند لا يمس بالمكانة التي حظيت بها اللغة العربية قبل سن هذا القانون الأساس".

ويتعامل النص الجديد مع العلاقة بين يهودية اسرائيل والشتات، ويرسخ "حق العودة" ويحدد أن الدولة ستعمل على حماية الميراث الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي في أوساط يهود الشتات.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت في أيار/ مايو الماضي على قانون القومية الذي يحظى بإجماع جميع الأحزاب الإسرائيلية على يهودية الدولة وعلى المشروع الصهيوني كحجر أسس في إقامة الوطن القومي للشعب اليهودي.

وينص القانون الذي قدمه الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)؛ عضو الكنيست، آفي ديختر، على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي".

ويتضمن أن الحق بتقرير المصير والتعبير عن الهوية والتماهي مع الرموز القومية يقتصر فقط على اليهود، لتكون العبرية هي اللغة الرئيسية والوحيدة للدولة، بينما تلغى العربية كلغة رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها مكانة خاصة.

وتشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، (...)، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.