منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي   الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Emptyالإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:13 pm

الفرق بين الثقافة السياسية
والفهم السياسي والعقل السياسي


كثيرًا ما نقرأ أو نسمع عن معرفة شخص بالسياسة، أو جهل آخر بها، ويتبادر إلى ذهن القارئ والمستمع أول ما يتبادر من الوصفين المذكورين مِقدار ما لدى العارف أو الجاهل من مَحْصول مَعْرِفي سياسي، من علم بتاريخ الدول، ونُشوئها، وصعودها، وهبوطها، وعِلَل ذلك، وإحاطة برموزها من السَّاسة، ونِتاج مُفَكِّريها السياسيين، واطِّلاع على المذاهب الفكرية السياسية القديمة والمعاصرة، ومراحل نشأتها وتطورها، وأَدَبِيَّات مُنَظِّرِيْها، ومتابعة لمُسْتَجَدَّات الأحداث العالمية، وقراءة لمُذَكِّرات الرؤساء، والملوك، والأمراء، وكبار رجال الدولة، والمُقَرَّبين منهم، وأَساطِين المعارضة، ومُطالعة لأحداث الحروب الكبرى، وغير ذلك مما يعتني به دارِسُوا السياسة، ويَشْغَف به عُشَّاقُها، ويَقْتَفِي أَثَرَه المُتَصَدِّرون للتحليل السياسي، ويُوْلَع به المتكلمون في التخطيط الاستراتيجي.
 
لكن قد يَغِيْب عن أَذْهان كثير من الناس معنى آخر للمعرفة السياسية لا يَقِلُّ أهمية عمَّا سَرَدْناه آنفًا؛ ألا وهو الفهم السياسي المُتَحَصِّل من مجموع ما تَقَدَّم ذِكْرُه؛ فإن ضخامة الحَصِيلة الثقافية للمَعارف السياسية لدى شخص ما لا يؤهِّلُه بمُجَرِّده للفَهم السياسي، بل لا بد أن تُثْمِر المعلوماتُ المُجْتَمعة بالتَّراكُم من هنا وهناك عن قَواعد وضوابط للتعامل مع الأحداث والظواهر السياسية، من حُسْن تفسير لأسبابها، ونَظَر ثاقِب لإدراك الظروف المُكْتَنِفة لبُرُوزها، وتحليل عميق لأغراض مُحَرِّكيها، وفهم صحيح لمَصالحهم التي يهدفون لتحقيقها، ووضوح رؤية للموقف الواجب اتِّخاذُه إزاءها.
 
وليست التفرقة بين تَحْصِيل المعلومات المُفْرَدة لعلم من العلوم وبين الفهم فيه مَقْصورة على السياسة فحسب، بل هي عامة في جميع فُروع العلم، بما في ذلك علوم الشرع الشريف.
 
فليس كل مُكْثرٍ من رواية الأحاديث النبوية الشريفة يَرْتَقِي إلى مَصَافِّ المُحَدِّثِيْن المُمَيِّزِيْن بين الصحيح والسَّقِيْم، المُتَكَلِّمِيْن في العِلَل الخَفِيَّة القادِحة، النَّاقِدِيْن للرجال جَرْحًا وتعديلًا، ولا يَصِيْرُ العارفٍ بأقوال الفقهاء، الحافظ لأَدِلَّتها، كُفؤًا للتَّرْجِيْح بين مذاهبهم، ولا أهلًا للنَّظر في النَّوازِل المُسْتَحْدَثة، وهَلُمَّ جَرًّا.
 
ولئن كان الفهمُ السياسي أَخَصّ من الثقافة السياسية؛ فإن العقل السياسي لا تَلازُم بينه وبين كلا الأمرين؛ فقد يتَوَفَّر للخَالِي من الوَصْفين معًا، وقد يَخْلو منه المُتَّصِف بهما.
 
فالعقل السياسي إحدى مَلَكات الشخصية القيادية التي قد يَتَّسِم الشخصُ بها فِطْرِيًّا من غير كَسْب - وإن كان الكَسْبُ يُنَمِّيها من غير شك - بل لا عَجَب أن نرى مُتَطَلَّباتها مَوْفُورة لدى بعض الأُمِّيِيِّن من مَقْطوعي الصِّلة بالقراءة والكتابة.
 
فمن زُعماء القبائل البَدَوِيَّة المَبْتُوْتِي الصلة بالمَدَنِيَّة وعلومها مَنْ أقام مَمالك وإمبراطوريات كبرى كجنكيز خان المغولي، وسَلَفه أتيلا الهُوْنِي، وخَلَفه تيمور لنك، وكذا يوجد لدى طائفة من رؤوس أهل الحِرَف، ومُقَدَّمي اللُّصوص وقُطَّاع الطُّرُق قَدْرٌ ليس بالهَيِّن من المُداراة، وإحسان تَوْظِيف الطاقات، وحُسْن التخطيط، وجودة إدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ووَضْع الأمور في مَواضعها، من الحَزْم واللِّيْن، وغيرها من صفات القائد الناجح، والإداري الجِهْبِذ، والسياسي الحاذِق.
 
فإذا اسْتَبانَت الفروقُ بين الأوصاف الثلاثة (الثقافة، والفهم، والعقل) زال اللَّبْسُ النَّاشئ عن صُدُور أَعاجِيب المواقف، وغَرائب القرارات، ومُضْحِكات التصريحات من بعض مَنْ يُوْسَمُون بالثقافة السياسية الواسعة، وحُلَّ الإشكالُ النَّاجِم عن تَخَبُّط صِنْفٍ ممَنْ يُصَنَّفون في عِدَاد النُّخْبة السياسية الواعِية في مُعالجة القضايا المَصِيْرِيَّة.
 
فما كل مَنْ حَاز قَدْرًا من المعلومات السياسية يتَّصِف بالفهم لها، ولا كل من أُوتِي الفهم لها يملك عقلًا سياسيًا يُمَكِّنُه من مُمارَسَتها عمليًا.
 
للحَرْبِ والضَّرْب أقوامٌ لها ♦♦♦ خُلِقوا وللدَّواوين كُتَّابٌ وحُسَّابُ
 
على أن للغَرائب والعَجائب والمُضْحِكات بَواعِثَ أخرى، فلربما اتَّسَم المُمارِسُ للعمل السياسي بالثقافة والفهم والعقل معًا، ثم أتى بما يُضْحِك الثَّكَالَى؛ جريًا وراء هوى مُطاع، أو شُحٍّ مُتَّبَع، أو دنيا مؤثَرَة، أو خوفًا من جَوْر سلطان، أو فَقْد وَجاهة لدى الأَتْباع، وما هَوى بصاحبه مثل اتِّباع الهَوى، ولا أَزْرَى على المَرْء مثل إرْضاء الناس بإسْخاط الله تعالى، نعوذ بالله من مُوْجِبات سَخَطه.


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:16 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي   الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Emptyالإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:14 pm

أهمية الفهم في الإسلام وأولويته











إنَّ نجاح الدعوة ومنطقة التعامل بين أفراد الأمَّة وبين العلماء، يتركز على حسن فهم الخريطة التي تقلل خلافات هذه الأمة، وتقودها إلى شاطئ سليم؛ حتى تعيش تلك الأمة في جوّ التضامن والتعاون والتحاب.
 
إذا خرجت الأمة من حدود هذه الخريطة ضلَّت وأضلَّت، من هنا تكثر الخلافات والانشقاقات والتباغض فيما بينها، وربما يؤدي إلى التقاتل والقتل.
 
لبيان هذا العنوان وموضوعيته، وفهم غايته فرعناه إلى عدة فروع:
الفرع الأوّل:
المفهوم اللغوي:
الفهم في وعائه اللغوي إشارة إلى حسن تصور المعنى، وجودة استعداد الذهن للاستنباط، وهيئة للنفس يتحقق بها ما يحسن.
 
الفرع الثّاني:
المفهوم الاصطلاحي:
ويُعنى به التعامل الصحيح مع النصوص الشرعية، انطلاقًا من المنهجيات والقواعد، بناء على دراسة النّص في منطلقاته الدلالية، وأبعاده المقاصدية.
 
الفرع الثّالث:
المفهوم الإجرائي:
ويُقصد به حسن استخدام العقل في فهم لغة القرآن الكريم وفقهه كما أراده الله عز وجل، والسنة النبوية كما ورد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فهمًا دقيقًا، وفقهًا مركزًا، مع مراعاة الأسس والضوابط وروح الشريعة، والالتزام بالأحكام والتوجيهات إيمانًا وعملًا ودعوة.
 
الفرع الرّابع:
التأصيل الشرعي:
يراد بالتأصيل هنا: الأدلة التي تدل على أهمية الفهم وأولويته في مختلف المجالات الحياتية، عامة أو خاصة.
فهذه الأدلة نصوص قرآنية وحديثية، ومواقف من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - واعتناء العلماء بهذه الظاهرة عند التعامل مع هذه النصوص وفقهها، من خلال هذه المواقف تتجلى لنا قيمة الفهم وأولويته في الإسلام، وكذلك تتضح لنا أهمية هذا الفهم لدى العلماء والباحثين؛ لأن أساس الخير هو الفهم الصحيح.
 
فإذا أنعمنا النّظر في إفتاء الصّحابة – رضي الله عنهم أجمعين- ودرسنا مناهجهم بدقّة في الفتوى؛ فسنجد حسن فهمهم للنّصوص الشّرعيّة وفقه مقاصدها وملابساتها وعدم اكتفائهم على ظواهرها، كما فعله الخليفة الرّاشد ابن الخطاب عمر – رضوان الله عليه – في حدّ السّارق عام المجاعة[1]، وقضية التّوبة في القتل التى ذكرها ابن عبّاس – رضي الله عنه – للمستفتيين[2].
 
والجدير بالذِّكر أن العلماء تمسكوا بنواجذهم على منهجية هؤلاء الصحابة - عليهم رضوان الله - وكيفية تعاملهم مع نص شرعي في سياقه العام والخاص، مثل الأئمة الأربعة وغيرهم سلفًا وخلفًا - عليهم رحمة الله.
 
الفرع الخامس:
بعض أصول الفهم:
هي عبارة عن القواعد والضوابط التي يعتمدها العالم المسلم في تعامله مع النصوص واستنباط الأحكام، وهذه الضوابط تحدِّد له مساره في سبل الفهم الصحيح، وتجنبه الوقوع في الشطط والهوى، وتبعده عن الوقوع في الفهم المتناقض أثناء هذه العملية.
 
الأصل الأول: فهم لغة القرآن والسنة:
لفهمِ خطاب هذين المصدرين وخطابهما، لا بد مِن تبيين بعض المعالم التي تراعى في التعامل مع نصوصها.
♦ دراسة النصين في ضوء التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت.
وتتحقق هذه الدراسة في عدم الخلط بين المقاصد التي يسعى إلى تحقيقها النص الشرعي، وبين الوسائل - زمانية أو مكانية - التي وضعت من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
 
وأحيانًا النص نفسه يذكر وسيلة مناسبة لمكان أو لفترة أو لحكم معين، فليس معنى ذلك التجمد على هذه الوسيلة المنصوص عليها فقط بدون تفكيرٍ عن بديل إذا دَعت الضرورة ورُفعت العلة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: 60].
 
وأمثال هذا كثيرة، مثل مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر.
 
♦ دراسة النصين في إطار ما جاء للتشريع، وما لم يَجِئْ للتشريع.
1- فما جاء للتشريع، له قسمان:
أ - التشريع العام الدائم: وهو ما صدر عن النبي صل الله عليه وسلم على وجه التبليغ بصفته رسولًا؛ كبيانه مجمَلًا في القرآن، أو تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو يبين شأنًا في العبادات، أو الحلال والحرام، أو الأخلاق، وغير ذلك،فحكم هذا الجانب من التشريع مطلوب الاتباع.
 
ب - التشريع الخاص: وهو ما صدر من الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام - بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين، أو بصفة القضاء،وحكمُ هذا الجانب من التشريع أنه لا يجوز لأي مسلم أن يفعله بدون إذن الإمام - الأمير - أو القاضي، ويتقيد بهذا القيد.
 
تنبيه!
معرفة جهة التصرف المذكورة أعلاه غالبًا تخفى على كثير من الطلبة –الذين ينكبون على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ويفترون عليهما كذبًا - وأشدُّ من هذا الطلبةُ المتفرنسون المتحمسون اليوم يصطحبون كتب الحديث، علمًا بأن لكل فنٍّ أهلَه؛ إذ الاستنباط النصي مضلة الرجال، إلا العلماء.
 
هذه الجهة قد تبدو واضحة جلية، وقد تشتبه، فيقع الخلاف بين العلماء تبعًا لخلافهم في صفة الجهة.
 
لخطورة القضية نضرب لكم مثالًا: قصة امرأة تشتكي إلى الرسول صل الله عليه وسلم بخل زوجها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((خذي لك ولولدك ما يكفيك))، وظاهر النص يرشد - في التفكير الأول - إلى جواز أخذ المال لكل متزوجة بزوجٍ لا يفي بواجب النفقة.
 
ولكن لما نعمق التفكير سنبحث عن جهة التصرف؛ أي: كيف يتم تصنيف هذا الحكم؟ هل قاله صل الله عليه وسلم مفتيًا أو قاضيًا؟
إذا كان الجواب بأنه قال صل الله عليه وسلم ذلك مفتيًا، فتوجيه الحكم يجوز لكل امرأةٍ زوجُها لا ينفق عليها.
 
أما إذا كانت الإجابة بأنه قاله - عليه الصلاة والسلام - قاضيًا، فتوجيه الحكم أنه لا يجوز لأي امرأة زوجُها غير منفق عليها أن تأخذ من مال الزوج إلا بأمر القاضي وإذنه.
 
وربما تكون الحالة الثانية أسلمَ في عصرنا هذا، حيث لو أخذت امرأة من مال الزوج البخيل، لأدى بها الأمر إلى نشوب الفتنة، فالطلاق؛ فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وبارتكاب أخف الضررين،ولله العلم.
1- ما ليس للتشريع:


وهو ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم وليس من شؤون الدين، ولو جاء بصيغة الأمر أو النهي؛ كترك الصبغ عند بعض الصحابة - عليهم رضوان الله - كعلي وأبي بن كعب، مع ورود الأمر النبوي في مخالفة اليهود والنصارى: ((إن اليهودَ والنصارى لا يصبغون، فخالِفوهم)).
 
الأصل الثاني: جمع النصوص:
إذا كان في مسألةٍ أو في قضية أكثرُ مِن نص، فلا يجوز تحديد مفهوم في القضية، أو إصدار حكم في المسألة، بناءً على بعض النصوص دون بعضها الآخر، وهذا يتطلب جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الذي تدار عليه المسألة في الموضع الواحد، والتوفيق بين التي تتعارض في الظاهر، مراعيًا الأسلوب العرفي، والسياق الدلالي وتنوعه في حقيقته ومجازه، وعدم الأخذ بمطلق اللغة.
 
علمًا بأن الجمع أولى ومقدم على الترجيح، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويحمل المطلق على المقيد، ويفسر العام بالخاص، وبذلك يتضح المراد منها.
 
الأصل الآخر: العقل ووظيفته:
العقل هو الأداة التي تساعد العالم أو الباحث في فهم النصوص، ويعتمدها في فهم الواقع، محاولًا النهوض بهذا الواقع إلى مستوى المثل الأعلى والأفضل، ولا يعني بذلك تحكيم العقل في صحة أي حُكم من الأحكام الشرعية، فما وافق العقل فهو صحيح، وما خالفه فليس صحيحًا؛ لأن حكم العقل متغاير ومتفاوت ونسبي، ومصادر الأحكام ثابتة.
 
الفرع السّادس:
ووظيفة هذه الأداة:
تفهم النصوص في دائرة مناهج الإسلام التي استنبطها العلماء وقعَّدوها وأصَّلوها وفق القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة.
 
الخاتمة
الفهم الصحيح له دور كبير في بناء جسور الثقافة والتفاهم والتعاون، وعامل أساسي في يقظة الأمة، وفي توجيه الخطاب الديني المعاصر، يرقى إلى المستوى الأعلى بعيدًا عن التشديد والتكفير والغلو، مع مراعاة فقه الموازنة والمقاصد والأولويات.
 
المصادر والمراجع:
♦ أزمة الفهم في الصحوة الإسلامية - التشخيص والعلاج - الشيخ الداعية يوسف فرحات.
♦ أصول فهم الإسلام - دراسة في المكونات البنيوية للعقل الإسلامي كما هو، وكما يجب أن يكون - الدكتور كمال المويل.
♦ الفتنة بين الصحابة - الشيخ محمد حسان.
♦ السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة - الدكتور يوسف القرضاوي.
♦ الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد - الدكتور يوسف القرضاوي.
♦ دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين - الشيخ محمد الغزالي.
♦ في فقه الأولويات - الدكتور يوسف القرضاوي.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حينما وقعت المجاعة في عهد الخليفة عمر – رضي الله عنه – سرق أحدٌ، ولم يقطع الخليفة يد السارق لفقهه الواقع وعمق فهمه للنصوص، ولا يعني ذلك أنّ الخليفة عطل حكما شرعيّا.
[2] جاء سائل يستفتي ابن عبّاس – رضي الله عنهما – هل للقاتل توبة؟، فقال: لا، ثمّ جاءه سائل آخر يسأله: هل للقاتل نوبة؟، فقال: نعم !، وسأله الحاضرون عن هاتين الإجابتين المختلفتين، فقال: الأول يريد القتل ولم يقم به، ولذا أجابه بـ"لا"؛ لئلا يقوم به، أمّا الثاني فقد قام بالفعل وندم عليه و يريد أن يتوب إلى الله، لذلك أجابه ب " نعم".


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:15 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي   الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Emptyالإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:15 pm

ملخص بحث النظام السياسي الإسلامي

(أسسه، وآلياته، وموقفه من الديمقراطية)

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد:
 
فلقد عوَّدَنا أصحابُ شبكة الألوكة الإلكترونية - جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - أن يتحفونا كل عام بمسابقات جليلة، مرة في الأبحاث العلمية والتربوية حول سيرة الرسول - صل الله عليه وسلم - وأخرى في الرواية الأدبية لتعزيز القِيَم الإسلامية، إلى جانب مسابقات كاتب الألوكة، ومسابقات الأُسرة المسلمة، وها نحن أولاء نتسابق ونتنافس في الخيرات بفضل جهودهم النبيلة، وحرصهم الشديد، ورغبتهم الزكية في إعلاء القِيَم الإسلامية، إيمانًا منهم بضرورة العودة إلى هذه القِيَم الأصيلة كي نستردَّ مكانتنا وحضارتنا التي أظلت العالم أجمع أكثر من اثني عشر قرنًا من الزمان.
 
جاء هذا البحث استجابة لهذه الدعوة، ورغبة أكيدة من الباحث في أن يكون له دورٌ، ولو كان ضئيلاً في هذه الصحوة الإيمانية، والحرص على تأكيد عظَمة هذا الدين الإسلامي الحنيف، واشتماله على كافة النظم الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، والقادرة على الارتقاء بالبشرية إلى أسمى درجات الرقي والكمال في كل مجالات الحياة.
 
جاء هذه البحث في خمسة فصول وخاتمة، وجاءت الفصول كالتالي:
الفصل الأول: القِيَم الحضارية والإنسانية، ويحوي هذا الفصل مطلبين رئيسين:
المطلب الأول: مفهوم القيم، وأهميتها.
المطلب الثاني: أنواع القيم، وخصائصها.
 
الفصل الثاني: شمولية الإسلام وأصالته وعالميته.
 
الفصل الثالث: الإسلام والنظم السياسية، ويحوي هذا الفصل ثلاثة مطالب رئيسة:
المطلب الأول: مفهوم النظام السياسي في الإسلام.
المطلب الثاني: مبادئ النظام السياسي في الإسلام.
المطلب الثالث: مؤسسات النظام السياسي الإسلامي.
 
الفصل الرابع: الديمقراطية كنظام سياسي: ويحوي المطالب الآتية:
المطلب الأول: مفهوم الديمقراطية وصورها.
المطلب الثاني: التطور التاريخي للديمقراطية.
المطلب الثالث: مزايا الديمقراطية وعيوبها.
 
الفصل الخامس: الديمقراطية في ميزان الإسلام: ويتناول هذا الفصل مطلبين رئيسين:
المطلب الأول: موقف المفكرين الإسلاميين من الديمقراطية:
1- إسلاميون منادون بالديمقراطية.
2 - إسلاميون رافضون للديمقراطية.
 
المطلب الثاني: آليات الديمقراطية وموقف الإسلام منها:
1- السيادة.
2- تداول السلطة.
3- التعددية.
4- مبدأ الأغلبية.
5- الدستور.
6- الانتخابات.
 
الخاتمة: وتناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات والاقتراحات التي أنبه عليها، ثم أردفتها بقائمة تناولت فيها المصادر والمراجع.
 
♦ ♦ ♦
الفصل الأول: القيم الحضارية والإنسانية: هذا الفصل جعلته في مطلبين رئيسين:
المطلب الأول: تناولت فيه مفهوم القيم من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية، وتوصلت إلى أن تعريف القيم الإسلامية يتمثل في أنها: "مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله، كما صورها الإسلام، وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الاتجاهات أو الاهتمامات أو السلوك اللفظي أو العملي بطريقة مباشرة وغير مباشرة"[1].
 
كما تحدثت عن أهمية القيم ودورها في حركة الإنسان والمجتمع، وضرورتها في بناء الحضارات والمحافظة على بقائها واستمراريتها، فبيَّنْتُ أهميتها على المستوى الفردي، والمستوى الاجتماعي، ومستوى العلاقات الدولية في وقتي السلم والحرب.
 
والمطلب الثاني: بينت فيه أنواع القيم، وذكرت بأنه جرت عادة المفكرين المسلمين أن يردوها إلى ثلاثة أنواع:
1- القيم العليا: وهي القيم الكلية الكبرى التي تسمو بالإنسان إلى معالي الأمور، وترفع مستواه على سائر المخلوقات، ومن تلك القيم: الحق، والعبودية، والعدل، والإحسان، والحكمة، وتعد هذه القيم من أرقى القيم الإسلامية وأسماها وأعلاها على الإطلاق، وتكتسب هذه القيم مكانتها العالية من خلال مضامينها.
 
2- القيم الحضارية: وهي القيم المتعلقة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبناء الحضاري للأمة الإسلامية متمثلة في التقدم العقلي والمادي معًا، وهي ذات طابع اجتماعي عمراني، كالاستخلاف، والمسؤولية، والحرية، والمساواة، والعمل، والقوة، والأمن، والسلام، والجمال وغيرها.
 
3- القيم الخلقية: وهي القيم المتعلقة بتكوين السلوك الخلقي الفاضل عند المسلم، ليصبح سجية وطبعًا يتخلق به ويتعامل به مع الآخرين لتكوين مجتمع إسلامي فاضل تسوده المحبة والوئام، كالبر، والأمانة، والصدق، والأخوة، والتعاون، والوفاء، والصبر، والشكر، والحياء، والنصح، والرحمة، والحوار، واحترام الآخر[2].
 
وتطرقت إلى خصائص القيم الإسلامية؛ حيث تميزت القيم في الإسلام بخصائص عديدة جعلتها تختلف عن القيم في الغرب، فالإسلام دين عظيم جمع المحاسن كلها والمصالح التي تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، ومن هذه الخصائص: الربانية، والوسطية والتوازن، والواقعية، والملاءمة للفطرة، والشمول والتكامل، والثبات والاستمرارية، والإيجابية، والتكيف والمرونة.
 
وبعد أن تناولت كل خصيصة من هذه الخصائص بشيء من التوضيح نقلت جزءًا من أقوال الرئيس (ميخائيل جورباتشوف) زعيم الاتحاد السوفييتي البائد من خلال كتابه (البيريسترويكا) حيث تحدث عن انهيار القيم في بلاده، رغم ما أشادوه من صروح حضارية مادية، لكنها جاءت على حساب القيم والمبادئ، وفي هذه الأقوال يحاول أن يتدارك سقوط إمبراطوريته، ولكن بعد فوات الأوان، ومن هذه الأقوال قوله: "إن عصب طريقة التفكير الجديدة، يتمثل في الاعتراف بأولوية القيم ولكي نكون أكثر دقة فإن الاهتمام بالقيم هو من أجل بقاء البشرية"[3].
 
ثم نقلت طرفًا من أقوال الرئيس "رتشارد نيكسون" الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال كتابيه (الفرصة السانحة)، و(نصر بلا حرب)، حيث يتناول فيهما التحذير من انهيار القيم في المجتمعات الغربية لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت مرتعًا لكل الجرائم، وذلك ما أكده "جيمس بيكر" وزير الخارجية الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في مقالة له بعنوان: (أزمة القيم تكلفنا باهظًا)[4]، والتي يقول فيها: "إن أزمة القيم في أمريكا أزمة عامة، ولا تستطيع معالجة منفردة أن تنكب على دراستها، ويمكن للسياسة العامة، بل يجب عليها حقًّا أن تفعل ما بوسعها من أجل ذلك، ويتوجب هذا أيضًا على أفعال المجتمع والأفراد".
 
الفصل الثاني: شمولية الإسلام وأصالته وعالميته:
وفي هذا الفصل تناولت تصورات المجتمعات قبل الإسلام للحياة، ونظرتهم للدين على أنه شيء ثانوي، ليس ذا أثر في كل أمورهم الدنيوية وحياتهم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وغيرها، وإنما الدين - في نظرهم - مجرد ملحق يحصلون من خلاله على جواز مرور لحياتهم الأخروية، أو شهادة يحصلون بها على النجاة والخلاص يوم الحساب، فعلاقة الإنسان بنفسه، وأبناء نوعه، وكل أمر في دنياه شيء، وعلاقته بمعبوده شيء آخر، ولا رابط بين الاثنين ولا صلة.
 
حتى جاء الإسلام بقيمه ونظمه ليقضي على ذلك التصور الجاهلي الخاطئ للدين، وليقدم تصورًا عقليًّا وفكريًّا جديدًا يهدف إلى إقامة مجتمع متين محكم، وإدارته بكل دقة وأمانة ونجاح، ليقدمه للناس كلًّا متكاملاً، وليبين للإنسانية جمعاء أن "الدين في الحقيقة ليس جزءًا من الحياة، وإنما هو الحياة بأسرها، وهو روحها الناطقة الحية، ومحركها الرئيس، وقوتها الدافعة، وهو الفهم والشعور، والوعي والفكر والنظر والإدراك، وهو معيار التفريق بين الخطأ والصواب، وهو الذي يرينا الفرق بين الاستقامة والاعوجاج في كل خطوة نخطوها في أي ميدان من ميادين الحياة، كذلك هو الذي يقينا وينجينا من التيه وضلال الطريق، ويهبنا القدرة والطاقة اللازمة للسير على الطريق الحق، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان في كل حقبة من حياته ليعبر بنجاح مفازة الحياة اللامتناهية الممتدة من الدنيا إلى الآخرة"[5].
 
وبينت في هذا الفصل مفهوم النظم، والتي تتمثل في أنها: "مجموعة من القواعد والأحكام الداخلية والخارجية تضعها الجماعات أو الدول والمنظمات لتسيير حياتها وشؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، لما فيه المصالح المشتركة، وهي ملزمة وعليها جزاء عند المخالفة"[6].
 
وشرحت حاجة البشرية إلى النظم، والتي تتمثل في أن الإنسان كائن اجتماعي مدني بالطبع ولما كان الاجتماع ضروريًّا له ليكوّن مجتمعًا متميزًا فإن هذا المجتمع في حاجة إلى نظام معين ينظم العلاقات بين الأفراد؛ لأن ممارسة كل إنسان لحقوقه في هذا المجتمع ممارسة مطلقة يؤدي إلى تعارض الحريات والمصالح، فكان لابد لكي يستقيم أمر المجتمع، ويمارس كل فرد من أفراده حقوقه وحرياته، أن تنظم هذه الحقوق والحريات بحيث لا تتعارض بين الفرد وغيره، وهذا النظام بدوره يقتضي وجود رئيس للجماعة يقوم بتنفيذ هذا النظام والإشراف عليه، على الوجه الذي يحصل به الأمن والاستقرار، ومن ثم يستطيع الأفراد أن يقوموا بتصريف شؤونهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والصلاح.
 
والأنظمة التي تنشأ في المجتمع تتعدد بتعدد نوعية العلاقات الاجتماعية وطبيعة هذه العلاقات، فهناك النظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، والنظام القضائي، والنظام الإداري، وهناك أيضًا النظام السياسي، أو نظام الحكم، وهو النظام الذي يحدد العلاقة بين الأفراد وسلطة الحكم، فيبين كيفية ممارسة السلطة، ووظيفتها وأهدافها، ومركز الفرد منها، وضماناته وحقوقه وواجباته، ويبين المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه السلطة[7].
 
الفصل الثالث: الإسلام والنظم السياسية: وجاء هذا الفصل تحت ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم النظام السياسي في الإسلام.
المطلب الثاني: مبادئ النظام السياسي في الإسلام.
المطلب الثالث: مؤسسات النظام السياسي الإسلامي.
 
ويتلخص مفهوم النظام السياسي الإسلامي في أنه: "الهيئة الكلية المكونة من مجموعة الأحكام الشرعية، وما ارتبط بها من تنظيمات وهيئات ومؤسسات، والخاصة بأحكام الدولة الإسلامية من حيث إقامتها وإدارتها وتحقيق غايتها، سواء منها الأحكام الكلية والقواعد العامة، أو الأحكام الفرعية الجزئية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة أو دلت عليها، أو استنبطت منها بطرق الاستنباط المعروفة في أصول الفقه"[8].
 
وتتجسد مبادئ النظام السياسي الإسلامي في الآتي:
1- السيادة للشرع: وهذا يقتضي تطبيق الشريعة عقيدة ونظامًا، دولة وتشريعًا، فكرًا وحضارة على جميع شؤون الحياة؛ فلا يترك الناس على هواهم من غير ضابط ولا مرتكز يقيمون عليه تشريعاتهم وينظمون في ضوئه شؤون حياتهم[9]، وحيال هذه السيادة الإلهية العليا لا يملك أحد إلا الإذعان والخضوع والانقياد، أما الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع فكل هذا حق خالص للشارع الحكيم صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه.
 
2- السلطان للأمة: وسلطان الأمة غير سيادة الشرع، فسيادة الشرع لا تعلوها سلطة وهي تحكم الشعب والحاكم معًا، أما سلطان الأمة فهو أن لها الحق في اختيار الحاكم الذي يحكمها وتوجيهه ومساءلته ومحاسبته ومحاكمته وعزله إذا لم يعد صالحًا للحكم.
 
3- مسؤولية الحاكم: فالحاكم مسؤول في الدنيا أمام القضاء إذا ارتكب مخالفة جنائية بعيدًا عن سلطته، ومسؤول أمام الأمة إذا فرط في أمر من أمور الأمة، ومسؤول أمام الله تعالى في الآخرة.
 
4- الشورى منهج الحكم: فالشورى في الإسلام أساس الحكم؛ إذ قرر الإسلام أن الشورى خصيصة من خصائص المجتمع الإسلامي، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾[10]؛ فهو مجتمع يقوم على أساس احترام الرأي وتبادل وجهات النظر، ويستنكر الاستبداد بالرأي الذي يفضي - لا محالة - إلى التعسف والطغيان.
 
5- إقامة العدل بين الناس: والعدل في الإسلام هو غاية الغايات من الحكم الإسلامي، إنه عدل مطلق عام شامل، ومن ثم يوجب الإسلام التزامه بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين، وبالنسبة للأصدقاء والأعداء.
 
6- الاستعانة بالأكفاء مع الإشراف عليهم: وهذا من ضروريات عمل الحاكم فعليه أن يحسن اختيار معاونيه، وأن يسند كل عمل للأمثل فالأمثل ممن يستطيعون القيام به، ولابد مع هذا من الإشراف على هؤلاء الولاة الذين يعينهم ويكل الأمر إليهم.

7- طاعة الحاكم ونصرته في المعروف: فمن مبادئ الحكم الإسلامي أن الحاكم مادام قائمًا بأمر الله، حاكمًا بالعدل، منفذًا لأحكام الشرع، ملتزمًا بها في أعماله وتصرفاته، راعيًا لأمانته وعهده، وكان مستوفيًا شروط الولاية إبان ولايته، وجب له على الأمة حقان: حق الطاعة وحق النصرة، قال الماوردي: "وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله"[11].
 
8- وحدة الأمة وواحدية الإمام: بمعنى أن من مبادئ الإسلام أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة متعاونة على البر والتقوى، ولكي تكون أمة واحدة متحدة وجب أن يكون الإمام واحدًا.

9- ضمان الحريات: فقد ضمن النظام السياسي الإسلامي الحريات بكافة أشكالها: الحرية الشخصية، والحرية الدينية، والحرية الفكرية، والحرية السياسية، والحرية الاقتصادية.

10- ضمان المساواة: كما ضمن النظام الإسلامي المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم.
 
أما المطلب الثالث: فتناولت فيه مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، والتي تتمثل في:
أولاً: مؤسسة أهل الحل والعقد.

ثانيًا: مؤسسات السلطة الحاكمة، وتشتمل على:
 السلطة التشريعية.
 السلطة القضائية.
 السلطة التنفيذية.

الفصل الرابع: الديمقراطية كنظام سياسي: تحدثت فيه عن الديمقراطية كنظام سياسي من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: مفهوم الديمقراطية، وصورها: وبينت فيه أن الديمقراطية: "نظام سياسي - اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة على أساس المبدأ القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية"[12]، وتختلف طرق ممارسة الشعب لسيادته تبعًا لاختلاف العصور والبيئات، فهو إمّا أن يدير شؤونه بنفسه مباشرة، وتسمّى هذه الصورة "الديمقراطية المباشرة"، وإمّا أن يلجأ إلى اختيار نواب عنه يصرّفون أموره باسمه، وهذه هي "الديمقراطية النيابيّة"، وإمّا أن يمزج بين الطريقتين السابقتين، فينتخب نوابًا عنه (البرلمان)، ويشترك معه في بعض الاختصاصات الهامة، وهذه الصورة تسمى " الديمقراطية شبه المباشرة " أو "الديمقراطية نصف المباشرة".
 
المطلب الثاني من هذا الفصل تناولت فيه التطور التاريخي للديمقراطية، وبيّنت من خلاله أن الديمقراطية قد مرت بمراحل تطور عبر تاريخها الطويل، وأول ظهور لها كان عند اليونان والإغريق، ثم كان الظهور الثاني في أواخر العصور الوسطى متمثلاً في ثورات ضد الاضطهاد الكنسي، والظلم الإقطاعي، فظهرت في إنجلترا وفرنسا وأمريكا بعد كفاح مرير، ثم لمعت في العصور الحديثة.

وفي المطلب الثالث: بينت مزايا الديمقراطية وعيوبها.

الفصل الخامس: الديمقراطية في ميزان الإسلام: وجاء هذا الفصل تحت مطلبين رئيسين:
المطلب الأول: موقف المفكرين الإسلاميين من الديمقراطية: وفيه ذكرت أن موقف المفكرين والكتاب والباحثين انقسم حيال الديمقراطية بين مؤيد ومعارض، وقد عرضت لأقوال وحجج كل فريق بحيادية دون أن أناقش وجهة نظر أي منهم.

المطلب الثاني: آليات الديمقراطية وموقف الإسلام منها: وتتمثل هذه الآليات في:
1- حكم الشعب أو سيادة الشعب.
2- تداول السلطة.
3- التعددية السياسية.
4- مبدأ الأغلبية.
5- الدستور أو التشريع.
6- الانتخابات.

ثم كانت الخاتمة والتي ذكرت فيها النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث، ومن أهم النتائج ما يلي:
1- شمولية الدين الإسلامي للقيم والنظم الصالحة للتطبيق العملي لكل عصر وكل بيئة.

2- النظام السياسي الإسلامي نظام فريد له أصوله ومبادئه وقواعده التي تختلف عن كل النظم الوضعية، وغيرها.

3- قد تتشابه بعض النظم في بعض أجزائها مع النظام الإسلامي لكن يبقى لكل نظام خصائصه التي تميزه عن الآخر.

4- النظام السياسي الإسلامي نظام رباني يقوم على نظرية الاستخلاف في الأرض كما رسمه الله تعالى لعباده، والديمقراطية نظام بشري يقوم على المصلحة وتحقيق مبدأي اللذة والمنفعة.

5- تتجسد الديمقراطية الغربية في صور ثلاث، إحداها قد هجرت تقريبًا؛ لتعذّر تطبيقها في الوقت الحاضر مع تعقّد الحياة وتزايد السكان، ويتعلّق الأمر بالديمقراطية المباشرة، والصورة الثانية منها وهي الديمقراطية النيابيّة، قد تراجعت قيمتها في العصر الحاضر لجملة من العيوب التي ظهرت فيها، أهمّها أنّها تمسّ بأشهر مبادئ الديمقراطية الغربيّة، والمتمثّل في "حكم الشعب"، ولذلك عولج هذا الأمر بالصورة الثالثة للديمقراطية الغربيّة، والتي تجمع بين الصورتين السابقتين، وهي كثيرة التطبيق في العصر الحاضر، وتسمّى "الديمقراطية شبه المباشرة".
 
6-إن ازدهار المبادئ الديمقراطية في بعض العصور، ولاسيّما في العصر الحديث، قد استفاد من اتّصال الغربيين بالعالم الإسلامي، وإدراكهم واكتشافهم لبعض مبادئه السّامية، كالعدل والشورى...إلخ.
 
7- في ظل رفض الإسلام للديمقراطية كمذهب وعقيدة يمكن أن يستفيد المسلم من بعض آليات الديمقراطية، كما استفاد رسول الله - صل الله عليه وسلم - من فكرة حفر الخندق التي أشار بها سلمان الفارسي على الرسول، وهي فكرة فارسية يعمل بها المجوس عبدة النار، وكذلك فكرة الدواويين التي أخذ بها عمر بن الخطاب إبان خلافته، لم يرفضها من مبدأ أنها جاءت من قبل المجوس، ولكن قبلها لأنه رآها صالحة للتطبيق في ذلك الزمن.
 
8- إنّ نظام الإسلام يستبعد فكرة الصّراع كليّة؛ فهو يقرّ بالتعدّديّة للتكامل والتعاون، وليس للتناقض والتضاد، وأنّ السلطات فيه لا تتصارع، بل تتعاون في سبيل تجسيد أحكام الإسلام المقرّرة بنصوص الوحي، والاجتهاد المبني عليها، ولا تنظر كلّ سلطة فيه إلى الأخرى بعين الريبة، محاولة انتزاع بعض صلاحياتها أو سلطاتها.
 
9- إنّ الأحزاب في نظام الإسلام لها أدوار إيجابيّة، وليست سلبيّة فقط تنتهج أسلوب المقاومة السياسيّة، والسعي للوصول إلى السلطة؛ فهي مدارس لتربيّة الجيل أخلاقيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا... وإعداده لتحمّل رسالة الإسلام ومواجهة التحدّيات.
 
10- الراجح في حكم الانتخابات في صورتها المعاصرة أنها طريقة من الطرائق الجائزة للوصول إلى الحكم شريطة أن تكون أفضل الطرق المحققة للمصلحة، وأن تكون مصالحها غالبة على مفاسدها.
 
الاقتراحات والتوصيات:
وفي نهاية هذه الخاتمة، نضع بعض الاقتراحات للاستفادة منها، ولفتح آفاق لبحوث جديدة مقاربة لهذا الموضوع، ومعمّقة له:
1- دعوة السّاسة والمنظّرين في المجال السياسي والقانوني للاستفادة من مبادئ الشريعة الإسلامية، فقهًا وتنظيمًا وتطبيقًا؛ وذلك لما ثبت من صلاحها عقلاً وتجربة.
 
2- دعوة الباحثين والفقهاء والدعاة إلى تكاتف الجهود في إبراز الجوانب السياسية والعملية للدين الإسلامي من خلال الكتب والرسائل والأبحاث والندوات والمؤتمرات، وترجمتها إلى كثير من اللغات الحية حتى يرى العالم المعاصر أن لدينا نظامًا أفضل بكثير من أنظمتهم الوضعية وأنه الأصلح لقيادة البشرية.
 
3- أن يكون المنهاج التربوي السياسي جزءًا أساسيًّا في برامج الدعاة، وأنديتهم واجتماعاتهم، إرشادًا لشباب الأمة لما تجابهه من تحديات، وما ينتظرهم من جهاد وعمل.
 
4- أن تتبنى الصحافة الدينية، والبرامج الدينية في الفضائيات وغيرها من محطات التلفزة والإذاعة، وكذلك المواقع الإلكترونية التأصيل لظاهرة الفقه السياسي الإسلامي بما يحصّن شباب الأمة من الغُلُوّ، ويجمعها نحو هدف واحد في مواجهة العولمة.
 
5- أن تتوحد جهود علماء الأمة الإسلامية، وألا يخوِّن بعضهم بعضًا، أو يحقّر بعضهم جهد بعض كيلا ينفرط عقد الأمة، وتطمع فيها جميع الأمم.
 
ويبقى لي في آخر الأمر أن أقول إننّي لا أزعم استيفائي الموضوع حقّه، بل هو جهد مقلّ، وعمل بشري يكتنفه القصور والنقصان؛ وفي هذا المقام أتذكّر قول العماد الأصفهاني: "إنّي رأيت أنّه لا يكتب أحد كتابًا في يومه، إلاّ قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان أحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر"؛ إذ المعرفة لا يمكن أن تبلغ درجة الكمال، وكلّ ما نستطيع الوصول إليه هو أن يكون النقص فيها أقلّ ما يمكن.



[1] د. علي خليل مصطفى أبو العينين: القيم الإسلامية والتربية، ط/1، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة، 1408هـ - 1988م، ص 34.
[2] انظر: د. مانع بن محمد بن علي المانع: القيم بين الإسلام والغرب، ط/1 دار الفضيلة، الرياض، السعودية 2005م، ص24.
[3] نقلاً عن: د. حامد بن أحمد الرفاعي: الإسلام والنظام العالمي الجديد، ط/3، رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، السنة 16، العدد (146) عام 1419هـ. ص 152 - 167. باختصار.
[4] نشرتها جريدة الشرق الأوسط في عددها (5730)، بتاريخ 10/7/1994م، بترخيص من خدمة "لوس إنجلوس تايمس".
[5] أبو الأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية، ط/2 المختار الإسلامي، القاهرة 1980م، ص13.
[6] د. عبد الرحمن بن إبراهيم الضحيان: النظم الإسلامية وحاجة البشرية إليها، دار المآثر للنشر والتوزيع، المدينة المنورة 1422هـ، ص27.
[7] د. عبد الحميد إسماعيل الأنصاري: نظام الحكم في الإسلام، دار قطري بن الفجاءة، قطر 1985م، ص5 - 6.
[8] محمد شاكر الشريف: تحطيم الصنم العلماني، مرجع سابق، ص45 - 46.
[9] د. محمد البهي: الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، ص 230، نقلاً عن: د. عبد العزيز الخياط: النظام السياسي في الإسلام، النظرية السياسية نظام الحكم، ط/1 دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة 1999م، ص72 -73.
[10] سورة الشورى/ 38.
[11] الماوردي: الأحكام السلطانية، ط/ دار الحديث، القاهرة، ص 42.
[12] د. عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د. ت. ج2 ص751
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي   الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي Emptyالإثنين 18 سبتمبر 2017, 6:17 pm

ملخص بحث

شمولية الإسلام وأصالته في النظم والنظريات السياسية

 
في ظل كل هذه النظريات والصراعات بين النظم السياسية, وما يتعرض له الإسلام من تشويه وادعاءات، كان اختياري لهذا البحث، وخاصة أن هذا ما أعيشه كمصري مسلم في هذه الأيام، وقد شغلتني تلك الأفكار كثيرًا، وكم سألت نفسي: أين الصواب؟ وأين الخطأ؟ وأي الفريقين أحق أن يتبع، فتمنيت من الله أن يوفقني وبالدلائل إلى إعداد بحث أصل به ومن يقرؤه إلى غاية عنوانه التي جذبتني.
 
وقبل أن أعرض عناصر البحث التي رأيتها مناسبة لعنوانه، وما أردت توضيحه، وقبل أن أعرض نتائجه وتوصياته، رأيتُ مِن الضروري - ومن وجهة نظري - المتواضعة أمامكم كأساتذة ورواد في البحث والتقييم أن أقوم بعرض موجزٍ لما وجدتُه مِن أسس بنيت عليها بحثي هذا.
 
أولاً: عرف الإسلام الدولة بأركانها ودعائمها، وهذه قضية مسلمة في الفكر الإسلامي، على الرغم من بعض ما أثير حولها.
 
وفي الحقيقة يصعب إرجاع نشأة الدولة الإسلامية لأي من النظريات التي تحاول الكشف عن نشأة الدولة، كالنظريات الثيوقراطية، التي تُرجع مصدر السلطة إلى الله تعالى، وكنظرية تأليه الحاكم، ونظرية الحق الإلهي المباشر، ونظرية الحق الإلهي غير المباشر (التفويض الإلهي)، أو تلك النظريات التي تُرجع نشأة الدولة إلى البشر؛ كنظرية التغلب والقوة، ونظرية التطور العائلي، ونظرية التطور التاريخي، ونظرية العقد الاجتماعي.
 
فكما لا يخفى فإنَّ واضعي هذه النظريات في محاولة لتفسير نشأة الدولة - لم يعنوا أنفسهم بدراسة التجربة الإسلامية في الدولة، ضمن ما درسوه من تجارب الدول، مستخلصين ما توصلوا له من نظريات.
 
ولئن عرف التاريخ الإسلامي نظام حكم إسلامي، فإن الإسلام - باعتباره شريعة سماوية خاتمة - لم يأتِ بنظام خاص محدد، يفرضه على المسلمين في كل زمان ومكان، وإنما أتى بمبادئ عامة تصلح لكل زمان ومكان، دون التعرض للتفصيلات، والأساليب والجزئيات، التي بطبيعتها تتطور وتتغير بتغير ظروف الزمان والمكان، لتُراعي فيها كل أمة ما يلائم حالها، وتقتضيه مصالحها.
 
وبناء على ذلك فالإسلام فيما يتعلق بنظرية الدولة لم يدخل في تفاصيل ذات قيم نهائية مطلقة، أو مزودة بحق الشرعية المطردة، التي لا تقبل تغييرًا ولا تبديلًا؛ وإنما اكتفى بوضع المبادئ العامة، والقواعد الكلية، التي ينبغي أن تعتمدَ عليها هذه النظرية، فالنظرية الإسلامية في الدولة - بالنسبة للجزئيات والتفصيلات - شأنها شأن سائر النظريات السياسية الإسلامية، قابلة للتغيير والتبديل والإضافة، وصيغها ليست نهائية ولا قطعية، ولا هي موضوعة في قالب جامد.
 
ثانيًا: الإسلام يسمح بتطوير وتحوير النظريات السياسية، التي اجتهد العلماء المسلمون في صياغتها، طبقًا لمتطلبات العصر، وظروف الزمان والمكان، بشرط أن تستند تلك النظريات إلى المبادئ العامة التي جاء بها الإسلام في ميدان النظريات والأنظمة السياسية، أو ما يطلق عليه في الاصطلاح (القانون الدستوري).
 
ولهذا؛ فالذي يهم المسلمين اليوم هو استنباط نظرية في الدولة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، تحقق مقتضيات الحياة العصرية ومتطلباتها، ولا تخرج في الوقت نفسه عن أسس الشريعة الإسلامية ومقتضياتها.
 
ثالثًا: يرى كثير من الباحثين في العصر الحديث - ولا سيما في البلاد الإسلامية - تشابهًا، أو تطابقًا، بين الإسلام والديموقراطية، وبصرف النظر عن أن الدافع الذي دعا بعضهم إلى القول بهذا الرأي، فالحقيقة الثابتة هي أن بين الإسلام والديموقراطية من التخالف مثل ما بينهما من التوافق، وربما كان الأقرب إلى الصواب القول: إن وجوه الخلاف تغلب أو هي أهم مِن وجوه التماثل.
 
من خلال مفهوم الإسلام للعقد السياسي، ومسؤولية الحكم، وطبيعة التعاقد، ومكانة الأمة، وخصائص إرادتها، والعلاقة بينها وبين الحاكم - نتبين أنه ليس فقط بين الإسلام من الوجهة السياسية والنظام الديموقراطي أوجه تشابه، بل إنَّ أهم ما تحتوى عليه الديموقراطية من عناصر وأفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلامُ.
 
فإن كان يُراد بالديموقراطية - كما عرفها أبراهام لنكولن -:
1- (حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل الشعب)، فهذا المعنى متمثل ولا شك في نظام الدولة الإسلامية، باستثناء أن الشعب ينبغي أن يُفهم في الإسلام على نحو خاص أو شامل.
 
وإن كان يراد بالديموقراطية ما صار يُقرن بها عادة من وجود مبادئ سياسية، أو اجتماعية معينة؛ مثل مبادئ المساواة أمام القانون، وحرية الفكر والعقيدة، وتحقق العدالة الاجتماعية، وما إلى ذلك، أو كفالة حقوق معينة؛ كحق الحياة والحرية والعمل، وما أشبه ذلك، فلا شك في أن كل تلك المبادئ متحققة، وهذه الحقوق مكفولة في الإسلام.
 
ويُلاحظ أن نظرة الإسلام إلى هذه الحقوق من حيث المنشأ الطبيعي تختلف، فقد تُعد حقوقًا أو تقرر على أنها هي الأصل في الأشياء، أو أنها هي القانون، الذي وضعه الله للوجود أو الفطرة، ولكن مع كل ذلك لا يؤثر هذا الاختلاف في النظرة في طبيعة تلك الخصائص أو الحالات، والنتيجة واحدة، وهي: أن الإنسان تُضْمن له كل هذه الحقوق، والشريعة الإسلامية إنما ترمي إلى أن تحقق العدالة المطلقة في أكمل صورها، وأن تتحقق للإنسان أسمى وأكرم حياة، يمكن أن تليق بإنسانيته.
 
2- رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1860، عرف بـ"محرر العبيد في أمريكا".
أمَّا إن كان المراد من الديموقراطية ما تعارف عليه الناس من أنها نظام يستتبعه مبدأ الفصل بين السلطات، فهذا أيضًا مقرر في النظام الإسلامي، فالسلطة التشريعية في الإسلام وهي أهم السلطات في أي نظام ديموقراطي مودعة في الأمة كوحدة، ومنفصلة عن سلطة الإمام، أو رئيس الدولة، فالتشريع يصدر عن الكتاب والسُّنة، أو إجماع الأمة، أو الاجتهاد، وهو بهذا مستقل عن الإمام، بل هو فوقه، والإمام ملزم ومقيد به، وما الإمامة في الحقيقة إلا رئاسة السلطة التنفيذية، والقضاء مستقل أيضًا؛ لأن القاضي لا يحكم وفقًا لرأي الحاكم، أو الرئيس، وإنما يحكم وفقًا لأحكام الشريعة، أي أمر الله وسُّنة رسوله.
 
رابعًا: إن فكرة الإجماع - وهي من خصائص الشريعة الإسلامية - التي انفردتْ بتقريرها، لتؤيد أن للأمة وإرادتها مكانًا في النظام الإسلامي – أرقى مما يمكن أن تناله في أي نظام ديموقراطي، مهما كمل.
 
عناصر البحث:
في ضوء كل ما سبق كان من الضروري أن أقومَ بتقسيم البحث بصورة تفيدني ومَن يقرؤه للوصول إلى حقيقة هذه الصراعات، وقد تخيلت أن هذا البحث سوف يتم قراءته في يوم ما من قبل فرد مسلم غير متعمق في الدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي، فاعتمدت في بحثي - بتوفيق الله - على العرض بصورة مبسطة تسهل الوصول للغاية النهائية من البحث، وهي شمولية الإسلام وأصالته في النظم والنظريات السياسية المعاصرة وخاصة إشكالية العلاقة بين الإسلام والديمقراطية.
 
تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول:
فكان الفصل الأول عبارة عن تعريف بمفهوم نُظُم الإسلام السياسي ونشأتها وتطورها.
وتناول المبحث الأول تعريف النظام والسياسة ككلمتين هما عماد هذا البحث، وفهمهما سيسهل الطريق إلى فهم الصورة كاملة كما تمنيتها.
 
المبحث الثاني تناول كل ما يتعلق بالنظام السياسي في الإسلام، وكيف أن النظام السياسي موجود قبل الإسلام، ولكن الإسلام نظمه ورتبه، ووضع له قواعد وأصولاً مستمدة من الكتاب والسنة؛ حيث تم عرض تعريف النظام السياسي في الإسلام وخصائصه، وكيف أن النظام السياسي من مفهوم إسلامي يتميز بمجوعة من الخصائص من الصعب أن نجدها في أي نظام ذي تبعية أخرى، ألا وهي ربانية المصدر والوجهة والتأكيد على أن مصدر هذا النظام من الله - سبحانه وتعالى - وأن يبتغي الإنسان بعمله الله - سبحانه وتعالى - وأن الدين الإسلامي وما جاء به من النظم له خصيصة عالمية، فهي نظم عالمية تتميز بعالمية الزمان وعالمية المكان، وأن النظام السياسي في الإسلام لم يأتِ قاصرًا على ما يهم الحاكم، أو على ما يهم المحكوم، بل جاء شاملًا لكل ما يحتاجه النظام, ثم عرض لواقعية الإسلام ومثاليته في النظم السياسية, وأيضًا كيف أن الإسلام جاء وسطًا في عقيدته، وسطًا في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطًا في أنظمته، ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام، فلا هو نظام دكتاتوري مُفْرِط، ولا نظام ديمقراطي مُفَرِّط، وبهذا كان خير نظام عرفته البشرية.
 
وجاء المبحث الثالث لعرض المبادئ التي يجب أن يبنى عليها أيُّ نظام إسلامي، واعتمدتُ في هذا المبحث على الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وسير الخلفاء الراشدين، باعتبار أن هذه الأدلة لن تكون موضع شك أو لغط أو افتراء أو اجتهاد عقلي.
 
وجاء في المبحث الرابع تفصيل للمصادر الأساسية للنظام السياسي في الإسلام، فقسمتُ المصادر إلى قسمين: مصادر متفق عليها، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وتسمى بالمصادر الأصلية، ومصادر مختلف فيها، وهي ما عدا المصادر الأربعة الأولى، وتسمى بالمصادر التبعية, وقد فضلت جمع الدلائل والخوض والشرح للمصادر المتفق عليها فقط للسبب الذي ذكرتُه سابقًا.
 
ثم جاء الفصل الثاني ليتحدث بالدلائل عن كثيرٍ مِن النظريات السياسية المعاصرة، وكيف أن الإسلام يسمح بتطوير وتحوير النظريات السياسية، التي اجتهد العلماء المسلمون في صياغتها، طبقًا لمتطلبات العصر، وظروف الزمان والمكان، بشرط أن تستندَ تلك النظريات إلى المبادئ العامة التي جاء بها الإسلام في ميدان النظريات والأنظمة السياسية.
 
وقد تناولتُ في هذا الفصل أهم وأكثر النظريات السياسية الموجودة على الساحة، وموقف الإسلام منها، فمفهوم الأمة مصدر السلطات في الدولة الإسلامية يقوم على ثلاثة أركان هامة وهي: البيعة، والشورى، ومحاسبة الحكام، وهي تمثل منطلقًا أصيلًا في أسس النظام السياسي الإسلامي، وأن الإسلام وسع مفهوم الأمة؛ بحيث يشمل جميع المسلمين الذي يسكنون داخل الدولة، بغض النظر عن أصولهم ومنابتهم، مثلما يشمل أهل الذمة من غير المسلمين، الذين ارتضوا النظام الإسلامي نظام حياة، وكيف ميز تراث الإسلام السياسي منذ عهد الرسول - صل الله عليه وسلم - بين ما هو دين، وما هو سياسة، عندما ميز بين الجماعة والأمة القائمة على أساس الاعتقاد الديني وبين الجماعة السياسة الأوسع، والمكونة للشعب والأمة بالمعنى المدني، فجعل الدين الأول دستورًا دينيًّا هو القرآن الكريم، ثم صاغ للدولة دستورًا سياسيًّا، هو الصحيفة كي ينظم شؤون الحياة من حرب وسلم ومعاملات، وهو الدستور الذي تحدثتْ موادُّه عن تنظيم العلاقات بين الجماعات الدينية التي غدتْ مُكَونة لأمة واحدة بالمعنى السياسي.
 
وبالدلائل القطعية ثبت أن الحقوق والحريات العامة هي من أهم أركان النظام السياسي في الإسلام، وأن نظام الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد في الإسلام بكل مشتملاتها من الصعب أن تتجمعَ في أي عقيدة أخرى، فالإنسانُ بمقتضى هذه العقيدة هو من أفضل مخلوقاته لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70].
 
ووجدت أيضًا أن حرية الإرادة والحرية المدنية بكل معانيها ومفرداتها هي أساس مِن أسس التشريع الإسلامي.
 
أما حرية التعبير فجاءتْ مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكن بقيود ومفاهيم وسبل؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104].
 
وأيضا توضيح موقف الإسلام من الحريات الدينية والتحليل والشرح لمفهومها في ظل التشريع الإسلامي وما يحويه من معانٍ، قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256].
 
وقد أوردتُ ما فيه الكفاية بالتحليل والشرح والدلائل لموقف الإسلام من حقوق المرأة، وإن من رحمة الله بهذه الأمة أن شرع لها هذا الدين العظيم والشريعة الخالدة، وكان من أولى ما اعتنى به الإسلام هو ما يخص المرأة، فأكرمها إذ أهانتها الأديان والحضارات الأخرى، ورفع مِن شأنها وخفف التكاليف التي عليها، ورفع معنوياتها وأعطاها حقوقها وكرامتها، وإلى اليوم لم تستطع أي حضارة أن تعطي المرأة من الحقوق مثلما أعطاها الإسلام، فاعتبرها إنسانًا له من الحقوق والواجبات ما للرجل مِن حيث الخصائص الإنسانية العامة؛ فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13].
 
ونظرًا لما نلحظه جميعًا من إشكاليات وصراعات حول الديمقراطية، فقد أوردت فصلاً كاملاً لها، وهو الفصل الثالث، تناول مبحثين، وجاء المبحث الأول للبحث في جوهر الديمقراطية وموقف الإسلام منها، وتبين أنه ليس فقط بين الإسلام من الوجهة السياسية والنظام الديموقراطي أوجه تشابه، بل إن أهم ما تحتوى عليه الديموقراطية من عناصر، وأفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلام.
 
ثم فضلتُ أن أقوم بعرض بعض النظريات الوسطية للديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر ليكون بذلك بحثًا كاملاً وشاملاً لكل مفاهيم ومعاني القيم الحضارية المعاصرة، وليكون بحثًا مفاده التأكيد على شمولية الإسلام وأصالته في النُّظُم والنظريات السياسية المعاصرة.
 
وحين بحثتُ في وقتنا الحاضر عن تطبيق عملي للديمقراطية بكل معانيها ونهضتها الفكرية، فقد وجدت من وجهة نظري أن التجربة الماليزية جديرة بالتأمل، وخصوصًا أنها تتميز بكثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بها الدول النامية؛ كي تنهض من كبوة التخلف والتبعية، فعلى الرغم من الانفتاح الكبير لماليزيا على الخارج والاندماج في اقتصاديات العولمة، فإنها تحتفظ بالهوية الإسلامية رغم وجود بعض النقاط السلبية التي وجدت من الضروري ذكرها في دراسة هذه التجربة.
 
نتائج البحث:
لقد تناولت الدراسة إحدى الإشكاليات الهامة في الإسلام، بل ربما هي الإشكالية الرئيسة، والتي تخص الدولة الديمقراطية والسياسة والإدارة، وعليه جاءت هذه الدراسة لمعرفة ما هو حجم السياسة في الإسلام، وما هو حجم الدين في الدولة الإسلامية والنظم السياسية؟
 
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1- الإسلام هو نظام سياسي قادر على قيادة الأمة وتنظيم سلطانها، بما يحقق مصالح الدين والدنيا.
 
2- السلطة في الإسلام هي سلطة مدنية، وليست سلطة دينية، كما أنها ليست ظاهرة دينية، ولكنها ظاهرة ضرورية، أوجبها قيام مجتمع جديد بعقيدة جديدة.
 
3- الإسلام - باعتباره شريعة سماوية خاتمة - لم يأت بنظام خاص محدد، يفرضه على المسلمين في كل زمان ومكان، وإنما أتى بمبادئ عامة تصلح لكل زمان ومكان.
 
4- الإسلام يسمح بتطوير وتحوير النظريات السياسية، التي اجتهد العلماء المسلمون في صياغتها، طبقًا لمتطلبات العصر، وظروف الزمان والمكان، بشرط أن تستندَ تلك النظريات إلى المبادئ العامة، التي جاء بها الإسلام في ميدان النظريات والأنظمة السياسية.
 
5- من خلال مفهوم الإسلام للعَقْد السياسي، ومسؤولية الحكم، وطبيعة التعاقد، ومكانة الأمة، وخصائص إرادتها، والعلاقة بينها وبين الحاكم، نتبين أنه ليس فقط بين الإسلام من الوجهة السياسية والنظام الديموقراطي أوجه تشابه، بل إن أهم ما تحتوى عليه الديموقراطية من عناصر، وأفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلام.
 
6- إن فكرة الإجماع، وهي من خصائص الشريعة الإسلامية، التي انفردت بتقريرها لتؤيد أن للأمة وإرادتها مكانًا في النظام الإسلامي، أرقى مما يمكن أن تناله في أي نظام ديموقراطي، مهما كمل.
 
7- النظام السياسي موجود قبل الإسلام، ولكن الإسلام نظمه ورتبه ووضع له قواعد وأصولاً مستمدة من الكتاب والسنة.
 
8- النظام السياسي من مفهوم إسلامي يتميز بمجموعة من الخصائص من الصعب أن نجدها في أي نظام ذي تبعية أخرى، ألا وهي ربانية المصدر والوجهة، والتأكيد على أن مصدر هذا النظام من الله - سبحانه وتعالى - وأن يبتغي الإنسان بعمله الله - سبحانه وتعالى.
 
9- الحقوق والحريات العامة هي من أهم أركان النظام السياسي في الإسلام، وأن نظام الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد في الإسلام بكل مشتملاتها من الصعب أن تتجمع في أي عقيدة أخرى.
 
10- من أولى ما اعتنى به الإسلام هو ما يخص المرأة، فأكرمها إذ أهانتها الأديان والحضارات الأخرى، ورفع مِن شأنها وخفف التكاليف التي عليها، ورفع معنوياتها وأعطاها حقوقها وكرامتها وإلى اليوم لم تستطع أي حضارة أن تعطي المرأة من الحقوق مثلما أعطاها الإسلام.
 
11- ليس فقط بين الإسلام من الوجهة السياسية والنظام الديموقراطي أوجه تشابه، بل إن أهم ما تحتوى عليه الديموقراطية من عناصر، وأفضل ما تتميز به من صفات، يشتمل عليه الإسلام.
 
التوصيات:
1- الاهتمام بالجانب الإعلامي، والعمل على إنتاج ما يخدم الدين الإسلامي وقضاياه من الأفلام السينمائية التلفزيونية والأشرطة الإذاعية والنشرات وكتب الجيب والمواقع الإلكترونية؛ بغرض شرح وجهة النظر الإسلامية في كثير من الموضوعات والقضايا الهامة كتعليم، ومبادئه بشتى اللغات.
 
2- إن تقدُّم وسائل الإعلام الإسلامي يحتاج إلى فلسفة ومنهاج متطور يواكب هموم الجماهير وقضاياه المعاصرة، ويحقق الوجود والتوصيل الإعلامي الشامل، واستخدام أرقى الوسائل الفنية المتاحة.
 
3- الاقتداء بقول الله تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125] في الحوار والنقاش حول الاتهامات التي توجه للإسلام وعدم اللجوء لأي ظواهر من العنف في عرض وجهة نظر أو علاج أي سلبيات مجتمعية موجودة؛ لأن هذا يكون المبتغى لأصحاب الرؤى المغرضة والأقلام الفاسدة والإشاعات الكاذبة في الترويج لتخلف المجتمع الإسلامي وطائفيته وعنصريته.
 
4- العمل على تكوين جمعيات إعلامية إسلامية تابعة للدولة؛ لتكون لها صفة رسمية ومعلنة بين شتى الدول في عرْضِ صورة الإسلام الصحيحة ومناهجه وقواعده وأصوله.
 
5- الاهتمام بالدين الإسلامي في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وفي شتى صور التعليم، وجعله الركيزة الرئيسية لفهم الأمور؛ سواء كانت دينية أو دنيوية، وذلك لتأصيل الدين في قلوب المسلمين منذ الصغر؛ حيث نرى جميعًا وضعية الدين الإسلامي في معظم الدول الإسلامية من تهميش تعليمي إلا مَن رحم ربي.
 
6- توحيد كلمة المسلمين في شتى بقاع الأرض، والإمعان والتدبر في قول الله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103]؛ وذلك لأن التوحد هو أساس الطريق لعودة هيبة المسلمين مرة أخرى كما كانت، وصد الفتن والمؤامرات والتطاولات التي يشهدها الإسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  فيلم «المصباح الغازي»… والتأثير في الثقافة السياسية والفنية
»  هلاك الروح والعقل
»  القررات والعقل البشري
» غسيل القلب والعقل والعين !!
»  الإسلام السياسي والكفر السياسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: مقالات :: مقالات في السياسة الدولية-
انتقل الى: