منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد إلايراني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 18 سبتمبر 2017, 11:20 pm

اقتصاد إيران هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار (2010) ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز.


«شرکة فولاذ مباركه في أصفهان هي أكبر مصنع للفولاذ الايراني المدرجة في بورصة طهران»

قطاعات الاقتصاد]

الزراعة[size=13][]

حوالي 20 ٪ من الأراضي في إيران صالحة للزراعة. تنتشر مناطق إنتاج مواد الغذاء الرئيسية في بحر قزوين ومنطقة في وديان شمال غرب البلاد. في حين أن مناطق أخرى تتطلب الري لإنتاج المحاصيل الناجحة.[rtl][2][/rtl]
تواجه إيران الكثير من العقبات الرئيسية في الإنتاج الزراعي وهي أساليب الزراعة البدائية، والتربة، وندرة المياه. ويعتبر القمح المحصول الأكثر أهمية، ويزرع في الغرب والشمال الغربي، والرز هو المحصول الرئيسي في منطقة بحر قزوين. وتنتج الشعير والذرة والقطن والشاي والقنب والتبغ والفواكه (بما في ذلك الحمضياتوالبطاطسوالبقوليات (الفول والعدسوالخضروات ونباتات العلف (البرسيم)، والتوابل (بما في ذلك الكمون والسماقوالزعفران (أكبر منتج في العالم))، والمكسرات (الفستق (أكبر منتج في العالم)، واللوز، والجوز).[rtl][3][/rtl]

النفط[]

[/size][size]
تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج إيران 4 ملايين برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي.وتقدر الاحتياطات المؤكدة ب152 مليار دولار

الغاز الطبيعي[عدل]

تقدر احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وإيران. وتستورد الغاز من تركمانستان عبر خط أنابيب دولة أباد-سرخس-خانكيران.



الطاقة[]

تنتج إيران عام 2011 ب 3.8مليون برميل وانخفضت بعدها ل2.8مليون برميل ول 1.1مليون برميل بسبب العقوبات الغربية ثم ارتفعت الى3.9مليون برميل لعام 2017 بسبب رفع العقوبات الغربية وبصادرات 2.4مليون برميل وتقدر احتياطات إيران النفطية 152 مليار برميل اي رابع أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية والعراق وثالث أكبر احتياطات للغاز ب33 تريليون متر مكعب

المالية العامة والسياسة المالية[]

[/size]
[size]

الميزانية[]

تبدأ السنة المالية الإيرانية في 20 مارس وتنتهي في 21 مارس في السنة التالية.
[/size]


وكان العجز في ميزانية الحكومة مشكلة مزمنة في إيران في الماضي. في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[rtl][4][/rtl]
[size]
إيران لديها نوعان من الميزانية:
[/size][list="margin-top: 0.3em; margin-right: 3.2em; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-image: none; line-height: 24.3199996948242px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 15.1999998092651px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]الميزانية العامة أو ميزانية الحکومة العامة.

[*]الميزانية الشاملة أو ميزانية الحکومة الشاملة التي تشمل الشركات المملوكة للدولة.

[/list]
[size]
يتم تحديد ميزانية إيران من قبل منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية ثم تقترَح من قبل الحكومة إلى البرلمان/مجلس الشورى الإسلامي. بعد الموافقة عليها من قبل المجلس، القانون يحتاج إلى المصادقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور. سيتم إرسال القانون إلى البرلمان لإجراء تعديلات إذا رفض التصويت عليه من قبل مجلس صيانة الدستور. بعد الموافقة السنوية لميزانية الحكومة من قبل المجلس، يقدم البنك المركزي سياسة نقدية وائتمانية تفصيلية إلى مجلس المال والائتمان للموافقة عليها. بعد ذلك، يتم دمج العناصر الرئيسية لهذه السياسات في خطة التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات. الخطة الخماسية هي جزء من "رؤية 2025"، استراتيجية للنمو المستدام وطويل الأمد تم تدوينها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. ومن المزايا الفريدة لاقتصاد إيران هو حجم كبير من المؤسسات الدينية التي ميزانياتها المجتمعة تشكل أكثر من 30٪ من ميزانية الحکومة المرکزية.[rtl][5][/rtl][rtl][6][/rtl][rtl][7][/rtl]

الإيرادات[]

ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية لإيران قد تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2015 حالما تأتي المشاريع الحالية تشغيلها.
[/size]


عائدات النفط والغاز المتوقعة لإيران من قبلصندوق النقد الدولي. ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية إيران قد تصل إلى 250,000,000,000 $ بحلول عام 2015بمجرد أن المشاريع الحالية تأتي على تيار.[rtl][8][/rtl]
[size]
في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي، على الرغم من أن هذا يختلف مع التقلبات في أسواق النفط العالمية، وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[rtl][4][/rtl] وعموما، ما يقدر ب 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران معفاة من الضرائب في السنة المالية 2004.[rtl][9][/rtl]
اعتبارا من عام 2010، تمثل عائدات النفط 80٪ من عائدات إيران بالعملات الأجنبية و 60٪ من الميزانية العامة للبلاد.[rtl][10][/rtl] أي من العائدات الفائضة من بيع النفط الخام والغاز يتم دفعها في صندوق تثبيت النفط (OSF) . وکانت الميزانية الإجمالية الموافقة عليها، بما في ذلك الشركات التجارية المملوكة للدولة، وكان 295 میلیارد دولار لنفس الفترة.[rtl][11][/rtl]
وتسعى الحكومة إلى زيادة حصة عائدات الضرائب في الميزانية من خلال تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تحصيل الضرائب الأكثر فعالية من الشركات.

النفقات[]

[/size]


كانت نفقات الميزانية الوطنية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية، السنة المالية 2004. الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية 6٪ للرعاية الصحية، و 16٪ لالتعليم و 8 ٪للالجيش في الفترة 1992-2000 وساهم في متوسط ​​معدل التضخم السنوي من 14 في المئة في الفترة 2000-2008.
[size]
بسبب التغيرات في تصنيف أرقام الميزانية ، مقارنة بين فئات مختلفة سنوات غير ممكن. ومع ذلك ، منذ الثورة مدفوعات الموازنة العامة للحكومة وبلغ متوسط:[rtl][9][/rtl]
[/size]

  • 59 في المئة للشؤون الاجتماعية ،

  • 17 في المئة للشؤون الاقتصادية ،

  • 15 في المئة للدفاع الوطني ،

  • 13 في المئة للشؤون العامة.


[size]
للاطلاع على توزيع النفقات للأغراض الاجتماعية والاقتصادية ، انظر الرسم البياني المرفق.
في السنة المالية 2004، تم تقسيم نفقات الحكومة المركزية على النحو التالي:[rtl][9][/rtl]
[/size]

  • النفقات الجارية و 59 في المئة ،

  • النفقات الرأسمالية ، و 32 في المئة.

  • وشكلت وحدات أخرى ( النفقات المخصصة، خسائر الصرف الأجنبي ، وتغطية التزامات خطابات الاعتماد ، وصافي الإقراض) للفترة المتبقية .


[size]
بين النفقات الجارية ، بلغت نسبة الأجور والرواتب لمدة 36 في المئة ؛ تمثل الإعانات و التحويلات إلى الأسر لمدة 22 في المئة (وليس بما في ذلك الإعانات غير المباشرة ) . وبلغ مجموع النفقات المخصصة 13 في المئة من إجمالي الحكومة المركزية. بين السنة المالية 2000 و السنة المالية 2004 ، بلغت مجموع النفقات و صافي الإقراض لنحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.[rtl][9][/rtl] ووفقا لنائب رئيس الجامعة للشؤون البرلمانية ، فإن الإصلاحات الدعم الإيراني وفر 20 في المئة من ميزانية البلاد.[rtl][12][/rtl]
وفقا لرئيس قسم الاحصائيات إيران ، إذا لوحظت قواعد الميزانية في هذا الهيكل للغاية ، يمكن للحكومة توفير ما لا يقل عن 30 إلى 35 في المئة على نفقاتها.[rtl][13][/rtl]


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 1:02 am

مشاكل داخلية وخارجية تربك الاقتصاد الايراني وقرار ترامب "سيصب الزيت على النار"
08/05/2018

أمد/ طهران - أ ف ب:
في وقت يرجح أن يتسبب إعادة فرض العقوبات المرتبطة بملف طهران النووي بأذى كبير للاقتصاد الايراني، فإن حالة اللايقين التي خلفتها نوايا الولايات المتحدة والمشاكل الداخلية المتعددة تسببت بأضرار أكبر حتى الآن.
واعتبر توقيت معرض النفط الدولي السنوي في طهران هذا الأسبوع مربكا اذ تم افتتاحه قبل يومين فقط من تاريخ اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بشأن إن كان سينسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو ما يعني إعادة فرض العقوبات على ايران.
وقال مستشار أوروبي حضر المعرض الاثنين "كانت الأجواء قاتمة (...) كان هناك عدد قليل من الأجانب ومنصات العرض صغيرة. إنه أمر محبط".
وأقر المنظمون بأن عدد الضيوف الأجانب انخفض بالثلث مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "همشهري".
وكانت الصفقة الوحيدة المهمة في مجال النفط التي أبرمتها ايران منذ الاتفاق النووي صفقة للتنقيب بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركتي "توتال" الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية العام الماضي. لكن مصير الصفقة بات على المحك حيث يترقب المسؤولون التنفيذيون ما سيعلنه ترامب بشأن الاتفاق النووي.
ولا تزال المصارف الأجنبية تخشى أي تعامل مالي حتى ولو كان ارتباطه بايران عرضيا رغم أن حكوماتها شجعتها على تسهيل التجارة والاستثمار.
وقال رجل الأعمال الفرنسي أماوري دو لا سير لدى افتتاحه فرعا لمطعمه الفخم "سوشي شوب" في طهران الصيف الماضي "ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد الفرنسية وأعطونا لائحة بجميع البنوك التي قد توافق على العمل مع ايران. لكن لدى اتصالنا بهم، رد كل مصرف منهم سلبا".
- توقفت الاستثمارات -
وعقب التوقيع على الاتفاق النووي، تلقت ايران وعودا كثيرة بدخول الشركات الأجنبية على خط الاستثمار، لكن العديد منها امتنعت عن نقل أموالها فعليا إلى البلاد وفضلت التريث لمعرفة إن كان سيتم فرض العقوبات الأميركية مجددا.
وبحسب البنك الدولي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ايران 3,4 مليارات دولار في 2016، وهو أقل بكثير من مبلغ 50 مليار دولار الذي حدده الرئيس الايراني حسن روحاني كهدف في العام الأول منذ ابرام الاتفاق.
وقال المحامي الدولي أردوان أمیر-أصلاني الذي كتب عدة مؤلفات عن المنطقة ويملك مكتبا في طهران إن الاتفاق النووي شكل "خيبة أمل حقيقية".
وأضاف "بإمكانهم بيع النفط، حسنا، يكفي ذلك لدفع رواتب الموظفين والمحافظة على البنية التحتية لكنه لم يجذب حتى جزءا من الاستثمارات التي تحتاج اليها البلاد".
وأوضح أن "أعمالنا التجارية باتت هزيلة. وتوقفت جميع الاستثمارات الأجنبية. تم تجميد حتى الكميات الضئيلة التي وعدنا بها".
من جهتهم، يتهافت الايرانيون للقفز من "المركب الغارق". اذ ذكرت احدى العائلات الثرية أنها نقلت كامل ثروتها من البلاد هذا الأسبوع قبيل قرار ترامب بعدما خسرت الملايين حتى الآن بسبب تراجع الريال الذي فقد ثلث قيمته أو أكثر مقابل الدولار هذا العام.
ويصعب التحقق من الأرقام لكن محللين ومسؤولين أفادوا أنه تم اخراج بين 10 إلى 30 مليار دولار من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
- مشاكل داخلية -
ويعتبر مسؤولون ايرانيون ذلك انتهاكا سافرا للبند 29 من الاتفاق النووي الذي يلزم الولايات المتحدة ضمان "تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران".
لكن واشنطن تصر على أنها لم تتعهد قط رفع العقوبات غير النووية المرتبطة بمسائل كحقوق الإنسان وبرنامج طهران الصاروخي، اللذين كانا يعرقلان قطاع التجارة حتى قبل وصول ترامب إلى السلطة.
ولا يبدو أن للرئيس الأميركي علاقة بالكثير من المشاكل التي تعاني منها ايران.
فالقطاع الخاص يعاني من غياب الاستثمارات فيما النظام المصرفي مشلول بفعل القروض السيئة بينما مستويات البطالة القياسية تعني أن ثلث الشباب البالغة أعمارهم أقل من ثلاثين عاما لا يعملون.
وحاول روحاني تعزيز الشفافية والاستثمار، لكن التظاهرات التي خرجت في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير كشفت عمق الغضب تجاه التقدم المحدود الذي حققه.
وكتب استاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا التقنية المتخصص بالاقتصاد الايراني في مقال لـ"بروجيكت سنديكايت" أن "معظم اللوم لاداء ايران الباهت يوجه إلى فريق روحاني الاقتصادي الذي ثبت أنه لا يجاري المشكلات الاقتصادية المتنامية".
وقال إن جهود روحاني لقيادة ايران نحو اقتصاد موائم أكثر للسوق وقادر على التفاعل مع العالم باتت تواجه خطر "التوقف تماما" ليحل محلها "اقتصاد المقاومة" الخاضع لسيطرة شديدة والمركز على الداخل الذي يفضله خصومه في التيار المحافظ.
وأشار أمير-أصلاني إلى أن "المحافظين لا يرغبون بالتفاوض على مسألة الصواريخ أو الإقرار بانخراطهم في دول أخرى في الشرق الأوسط. حتى لو بقي ترامب (في الاتفاق)، ستكون هناك أربعة شهور إضافية من المفاوضات مع الأوروبيين التي لن تقود إلى شيء".
وأضاف "التضخم يزداد وتأمين فرص العمل يتراجع. وفي نهاية المطاف، إنها كارثة اقتصادية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 1:02 am

بعد انسحاب واشنطن.. أبرز العقوبات التي ستعود إلى إيران مجددا

 بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، يتساءل كثيرون عن العقوبات التي ستعود من جديد لتفرض على طهران. فما هي أبرز هذه العقوبات؟

لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.

وستعود إلى اللوائح الأميركية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.

وسيحرم فرض العقوبات على إيران مجددا الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأميركية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20 بالمئة من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14 بالمئة.

أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.

ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

ومن ضمن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل هامة كانت ستنعش الاقتصاد الداخلي.

وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 11:06 am

أمريكا تنشر قائمة من 14 مطلبا تطرحها أمام إيران..والخزانة تكشف تفاصيل إعادة فرض العقوبات
09/05/2018 

أمد/ واشنطن - وكالات: نشر البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قائمة تضمنت 14 مطلبا تعرضها الولايات المتحدة على إيران.
وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي، الإيراني إن قائد الإدارة الحالية في واشنطن "أكد بوضوح أن على النظام الإيراني ليس فقط التخلي من الآن فصاعدا عن تصميم الأسلحة النووية، وإنما أيضا عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووقف العمل على إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، أو تقديم الصواريخ الباليستية لجهات الأخرى".
كما تصر السلطات الأمريكية، حسب هذا البيان، على ضرورة "وقف النظام الإيراني دعمه للإرهابيين والمتطرفين"، وكذلك تأييد "وكلائه في المنطقة مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة".   
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن "السعي المعلن للقضاء على إسرائيل"، و"تهديدها لحرية الملاحة خاصة في الخليج والبحر الأحمر"، وإنهاء "تصعيد النزاع في اليمن" وكذلك تسريب الأسلحة للحوثيين.
كما شدد البيت الأبيض على ضرورة وقف السلطات الإيرانية الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي ختام البيان طالبت الإدارة الأمريكية الحكومة الإيرانية بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها قمع المظاهرات، وعدم تنفيذ "عمليات غير عادلة لاعتقال الأجانب"، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.
كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد منوشين في بيان له أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس"، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 إلى 180 يوما.
    عقوبات ضد قطاع النفط الإيراني
وحسب توضيحات وزارة الخزانة، فإن الولايات المتحدة ستستأنف جهودها للحد من صادرات النفط الإيرانية بعد 180 يوما. وخلال هذه الفترة ستجري الخارجية الأمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول الأجنبية لمشترياتها من النفط الإيراني.
وأكد ستيف منوشين أنه لا يتوقع زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى ستكون مستعدة لزيادة الانتاج للحفاظ على العرض، دون أن يذكر ما هي الدول التي قد تقوم بذلك.
    عقوبات أخرى
وبعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران، بالإضافة إلى شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية.
وسيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" و"إيرباص".
واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية الإيرانية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن. كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح منوشين أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل إلى اتفاق جديد، أفضل من السابق. وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 10:51 pm





انهيار العملة الإيرانية.. 112 ألف ريـال بدولار واحد

طهران: بات الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار مع استمرار التراجع السريع للريـال الذي وصل اليوم الأحد إلى مستوى قياسي 

جديد، وسط تأهب الإيرانيين ليوم 7 أغسطس، عندما تعيد الولايات المتحدة الأمريكية فرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية.

وانخفض الريـال الإيراني إلى 112 ألفا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كان 98 ألفًا مقابل الدولار أمس السبت، في حين 

بلغ سعر الصرف الذي حددته الحكومة 44070 ريـالا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بنحو 35186 في الأول من يناير 

الماضي.

وفقد الريـال نحو نصف قيمته منذ أبريل 2018، نظرا لضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف 

على الدولار بين الإيرانيين، الذين يخشون من أثر العقوبات الأمريكية الجديدة.

وفي مايو الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، التي رُفعت بموجبها العقوبات عن 

طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.






الاقتصاد الإيراني أمام الأسوأ


لوي إمبير وماري دي فرجيس
- اخر تحديث في 5 يونيو 2018 


على رغم مرور عامين من التحسن الاقتصادي النسبي في إيران منذ إبرام الاتفاق النووي، لم يتعاف البلد هذا من الأزمة التي ألمت 

به طوال أعوام. فجيوب الإيرانيين خاوية، والصدأ يشل عجلة الإنتاج. وعمليات بيع النفط، إثر رفع العقوبات، عادت بالأموال على 

إيران. ولكنها لم تساهم في توفير فرص عمل. وحوالى 30 في المئة من الشباب الإيراني واقعون في شرك البطالة، بحسب 

صندوق النقد الدولي. «وثمار الاستثمارات الكبرى لا تنعقد بين ليلة وضحاها. والاقتصاد يحتاج الى وقت ليتكيف مع المستجدات 

ويجدد نسيجه الإنتاجي»، يقول سلتم إيغن، الاقتصادي في شركة التأمين والقروض كوفاس. وعودة الشركات الأجنبية إلى طهران 

خجولة. وجذبتها الإمكانات في بلد من 80 مليون نسمة. ولكن الشركات لم تكن قريرة البال بعد أعوام من عزلة طهران. وزاد 

برودة موقف الشركات جمود الدفق المالي العالمي الى الجمهورية الإسلامية: فالبنوك الدولية الكبيرة اختارت النأي بنفسها من 

السوق الإيرانية مخافة مواجهة مخاطر قضائية في الولايات المتحدة، في وقت لم تُرفع العقوبات الأميركية كلها.


ولكن فرض أشد العقوبات الاقتصادية الأميركية من جديد قد يؤدي الى وقف الاستثمارات والتجارة مع أوروبا. وأعلنت بروكسيل 

نيتها «الحفاظ» على الاتفاق. وتبرز الحاجة الى إقناع الشركات بالاستثمار في إيران، وتحديداً تلك التي تملك مصالح في الولايات 

المتحدة وتخشى العقوبات. وسارع السفير الأميركي الجديد في برلين الى دعوة الشركات الألمانية الى وقف أعمالها في إيران. 

ويرجح أن يخلف انعطاف الموقف الأميركي أثراً بالغاً في القطاع النفطي، وهو كان أبرز المستفيدين من الاتفاق النووي- فصادرات 

النفط تضاعفت مرتين في الأثناء- وكانت محفز النمو. ولا تجبه طهران هذه التحديات الاقتصادية فحسب. بل هي تواجه سلسلة 

تحديات داخلية. فالقطاع المصرفي يفتقر الى رؤوس الأموال وينوء تحت أثقال ديون مريبة، وهو على شفير الانفجار. ففي خمس 

سنوات دامها عهد الرئيس حسن روحاني، سعى الأخير الى إصلاح الاقتصاد. وتعثر في التزام سياسة التقشف، وحبه مقاومة جسم 

الدولة أو جهازها المتعطش للأموال واستياء الفقراء من اقتطاع المساعدات العامة. فاستراتيجيته للنمو المحلي راهنت على القطاع 

الخاص، وبدا أنها غير واعدة. فالقطاع الخاص الإيراني هش، ونسبته من مجمل الاقتصاد الإيراني 20 في المئة فحسب.

والعقوبات الأميركية تفاقم مخاطر الاستثمار في إيران، وتنفخ في مخاوف قادة البلاد، على وقع تكاثر حركات الاحتجاج في عشرات 

البلدات والمدن. وسقط ضحية قمع الحركات هذه أكثر من 25 شخصاً الى يومنا هذا. وبعيداً من الأضواء، تكر سبحة إضرابات 

متناثرة في أنحاء إيران في صفوف المعلمين في يزد (وسط إيران) وعمال الصلب في الأهواز (الجنوب) وعمال سكة الحديد في 

تبريز (شمال- غرب).

وفي تقرير صدر أخيراً يتوقع جواد صالحي- أصفهاني أن تُقطع مسيرة الإصلاحات التي انتهجها روحاني، وأن يتربع محلها «

اقتصاد المقاومة»، المتقوقع على نفسه والذي تحكم عليه السلطات قبضتها وتوجه دفته. والخطوات الإيرانية الأخيرة- ضبط سعر 

صرف العملة المحلية، وتقييد ضخ الأموال الأجنبية، وحد الصادرات- تشير كلها الى إطباق السلطات على دفة القطاعين المالي 

والاقتصادي.

* مراسلان، عن «لو موند» الفرنسية، 10-11/ 5/ 2018، إعداد منال نحاس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 10:52 pm

الاقتصاد الإيراني في عام 2016: ما بعد الاتفاق النووي

واجهت إيران عقوبات أممية وأوروبية مرتبطة بمسارات الملف النووي الإيراني الذي أصبح الملف الأهم في علاقات إيران 

الخارجية منذ العام 2002 وقد حاولت تلك العقوبات حرمان إيران من التكنولوجيا الحديثة ومنع الشركات من الاستثمار في 

الصناعات النفطية والبتركيماوية الإيرانية والتضييق على حركة الشركات الإيرانية ومحاولة إغلاق الأسواق أمام بضائع الشركات 

الإيرانية.

كما تم استهداف البنوك والمؤسسات المالية التي نُظر إليها كمساند اقتصادي لتطوير برنامج إيران النووي، أضف إلى ذلك التركيز 

على مؤسسات وأشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي وصناعات طهران العسكرية.

أثرت العقوبات المفروضة على قطاع المواصلات لاسيما الطيران الجوي؛ حيث حرمت إيران من تجديد أسطولها الجوي للطيران 

الداخي ما دفعها  للتوجه نحو تكنولوجيا بديلة من الصين وروسيا والهند وسعت لتطوير صناعاتها الداخلية لملء الفراغ والتعويض 

عن التكنولوجيا التي منعتها العقوبات منها.

العقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت عام 2012 على إيران فرضت على شقين: الأول على النظام البنكي والمصرفي 

الإيراني، والثاني: على قطاع النفط الإيراني الذي يوفر ما يزيد عن 75% من الدخل النقدي لموازنة الحكومة الإيرانية.

تضرر الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب العقوبات المفروضة عليه وبسبب السياسة الاقتصادية المعمول بها في البلاد؛ حيث تراجعت 

صادراتها من النفط بنسبة 40% وتقيد الإيرانيون في الخارج من تحويل الأموال إلى الداخل بسبب الحظر المصرفي ووصل معدل 

التضخم إلى 25% والبطالة إلى 20%، كما فقد الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار حيث ارتفع سعر الصرف من متوسط 

13.7 ألف ريال مقابل الدولار خلال الفترة من 2011- 2013 إلى 28 ألف ريال للدولار الواحد في 7 مايو 2015 

أي بنسبة انخفاض بلغت 104.4%.

النقطة الإيجابية التي حصلت عليها إيران من جراء تلك العقوبات المفروضة هي الاعتماد على الذات في توسيع القاعدة الإنتاجية 

في البلاد من خلال الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا المحلية والتي سيتم تطويرها أكثر بعد رفع العقوبات وتدرييب كوادر وطنية 

وأيدي عاملة ولو بشكل نسبي مقارنة مع دول خاضت نفس التجرية، والجدير بالذكر أنها استطاعت تطوير صناعات عسكرية زودتها 

بترسانة حربية على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع دول الخمسة زائد واحد في تاريخ 14 تموز عام 2015 الذي تضّمن تقليص نشاط إيران 

النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وعليه فإن ما قبل الاتفاق ليس كما بعده على صعيد الاقتصاد الإيراني.

يُعد الاتفاق الإيراني نهاية حقبة لسباق التسلح النووي بين الدول في الشرق الأوسط خصوصًا بعد التطمينات التي أرسلتها الولايات 

المتحدة الأمريكية والأوروبية لدول الخليج وإسرائيل بأن إيران لن تستطيع بعد هذا الاتفاق إنتاج سلاحًا نوويًا.

انتشت إيران على إثر الاتفاق بنشوة الانتصار الذي انتزعته من خصومها في العالم بعد مفاوضات دامت عشر سنوات؛ حيث شعرت 

وكأنها وُلدت من جديد، فمن المتوقع أن تشهد إيران نهضة اقتصادية في العقد المقبل بعد رفع العقوبات عنها، ممثلة بالفرص 

الاستثمارية الموجودة في الأسواق الإيرانية في شتى القطاعات بدءًا بالنفط والغاز والبتروكيماويات وليس انتهاءً بقطاع الصناعة 

والسيارات والمكائن.

إنّ تعافي الاقتصاد الايراني بعد رفع العقوبات عنه سيسمح له أن ينافس اقتصاديات الدول الناشئة مثل تركيا على وجه الخصوص 

التي يقدر حجم اقتصادها ما يقارب ترليون دولار، فارتفاع معدلات النمو في العشر سنين المقبلة بمعدلات تتراوح من 6 - 7% 

من مستوى 3% لعام 2014 - 2015 يمكن أن يحّسن أداء الاقتصاد الكلي الإيراني ومضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، 

كما أن انفتاح المناخ الاستثماري في إيران الذي يتسم بالعمق والتنوع في قطاعات النشاط الاقتصادي غير الموجود في الاقتصاديات 

الخليجية التي تعتمد في جلّها على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، سيؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية التي تستثمر في 

المنطقة العربية إلى إيران بدواعي تحقيق أرباح أكثر، ما سينعكس  على أداء البورصة الإيرانية بشكل إيجابي وتحسنًا لسعر صرف 

الريال الإيراني مقابل الدولار.

رفع العقوبات سيكون بداية العام المقبل 2016 إلا أنّ التراجع الكبير لأسعار النفط في هذا العام لمستويات قياسية أدى لهبوط 

سعر برميل النفط إلى مستوى 30 دولارًا، وتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني  "سيتراجع النمو فيه من 3% في عام 

2014 - 2015 إلى نحو 0 في عام 2015 -  2016 مع تضخم يناهز 14%" وبعد رفع العقوبات يتوقّع 

صندوق النقد أن يشهد الاقتصاد الإيراني ازدهارًا أكثر في عام 2016 - 2017 حيث من شأن "رفع إنتاج نفطي أكبر 

واستئناف الصادرات وكلفة أقل للتبادل التجاري والمالي والوصول مجددًا إلى الأموال في الخارج أن يرفع نمو إجمالي الناتج 

المحلي إلى ما بين 4.5 - 5.5%، وجهود السلطات لتقليص الموازنة أن تجعل التضخم دون 10%".

الأثر الرئيسي لرفع العقوبات على إيران هو زيادة صادرات إيران النفطية التي هبطت نحو مليون برميل يوميًا في أعقاب تشديد 

عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2012 بعدما كان إنتاج إيران النفطي يقدر بحوالي 4 مليون برميل، وبالفعل بدأت إيران بالتسويق 

لإنتاجها النفطي حيث أرسل وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه رسالة إلى أوبك قائلاً فيها إن "العقوبات سترفع وسنعود إلى مستويات 

الإنتاج السابقة"، وأضاف "لن نطلب إذنًا من أحد لاستعادة حقوقنا".

فضلًا عن ذلك سيؤدي رفع العقوبات إلى خفض تكلفة التجارة مع إيران، لأن العقوبات فرضت حظرًا على الشركات التي تقدم 

تغطية تأمينية وائتمانًا للشركات الإيرانية وعليه ستزيد قيمة تجارة إيران نحو 17 مليار دولار أو ما يعادل 3.5% من إجمالي 

الناتج المحلي حسب شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.

وستجني شركات السيارات والأدوية فوائد كبيرة لأنها كانت في الآونة الأخيرة تعاني من العقوبات المفروضة على استيراد قطع 

الغيار والآلات، ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارت الأجنبية إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا أي ضعفي مستواها الحالي 2015.

سيفرج عن الأموال المجمدة في الخارج والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار شاملة استثمارات في مشروعات نفطية في الخارج 

ومن هذه الأموال 29 مليار دولار من موجودات البنك المركزي علمًا أنه سيتم الإفراج عن العائدات النفطية عقب رفع العقوبات 

مباشرة، علاوة على تحريك التحويلات المصرفية المعروفة بـ "سويفت" بين إيران والخارج وبالتالي تعزيز التبادل التجاري بين 

طهران ودول العالم.

تخشى الدول الخليجية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع دول الـ 5+1 من زيادة دور إيران "الشرطي" في المنطقة 

والاعتراف بها كقوة إقليمية على حساب دول أخرى؛ ما يعني تغاضي دول العالم عن سياساتها التخريبية والاستفزازية في الدول 

العربية وتدخلاتها العسكرية في سوريا ودعمها للقوى المضادة ضد قوى الثورة في محاولة لتوسيع نفوذها وإعادة "إمبراطويتها 

الصفوية" الماضية كما يحصل في اليمن والبحرين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وأفغانستان غيرها.

ختامًا تفوق طهران الاقتصادي بعد رفع العقوبات مطلع العام القادم مرهون بمدى تحسن مؤشرات اقتصادها الكلية (معدل النمو 

والفائدة والتضخم والعمالة) وهذه تتطلب إصلاحات هيكلية من أجل دعم الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 10:52 pm

إيران وعرش الزعامة: قراءة في خفايا الاقتصاد الإيراني

عبد الرحمن الجاموس - خاص ترك برس

اكتسب الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات مناعة ضد الأزمات، إلا إن الانفتاح الدولي الأخير على إيران زاد من الأوهام حول قوة 

الاقتصاد الإيراني، لدرجة خُيّل للبعض كما لو أن إيران أصبحت قطبًا اقتصاديًا عالميًا، بينما انبهر آخرون بالجولات المكوكيّة 

للرئيس الإيراني في أوروبا وتوقيعه لعشرات الاتفاقيات والبروتوكولات، ولهذا تأتي هذه الدراسة للوقوف على مؤشرات الاقتصاد 

الإيراني ومقارنتها ببعض اقتصاديات الدول التي تتنافس معها على عرش زعامة المنطقة كالمملكة العربية السعودية.

الديموغرافيا والاقتصاد

تقدر التقارير عدد سكان إيران بـ78 مليون نسمة، وهو يساوي مرتين ونصف تقريبًا عدد سكان السعودية، كما أن متوسط دخل 

الفرد في السعودية يعادل خمسة أضعاف نظيره في إيران، إلا أن هناك نقطة واحدة يتشارك بها البلدان وهي أن متوسط العمر 

المتوقع في كل منهما يساوي 75 سنة.

نعود إلى الديموغرافيا، يقول وزير العمل الإيراني أن 23 مليون نسمة لديهم عمل من أصل 64 مليون ممن هم في سن العمل، 

ويضيف؛ أن سبعة ملايين من 23 مليون السابقة لديهم وظائف غير رسمية أو غير حقيقية، كما تشير التقديرات إلى أن نسبة 

البطالة في اعلى مستوياتها وتقدر بـ12%، بينما نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى الثلث، ورغم العقوبات لدى إيران ناتج محلي 

إجمالي يقدر بـ400 مليار دولار، وهو نصف الناتج المحلي الاجمالي للسعودية الذي يبلغ 746 مليار دولار.

احتياطيات النفط والغاز

تشير الدراسات إلى أن حجم الاحتياطي المؤكد من النفط الإيراني يقترب من 157 مليار برميل، وهي تحتل مرتبة متقدمة بين 

الدول المنتجة للنفط إلا أن احتياطيها المؤكد لا يشكل سوى 60% من حجم الاحتياطي المؤكد للسعودية المقدرب 266 مليار 

برميل، أما عن الإنتاج تنتج إيران ثلث ما تنتجه السعودية، حيث وصل حجم الإنتاج الإيراني 3.1 مليون برميل يوميًا تم تصدير 

1.1 مليون برميل يوميًا منه، بينما تنتج السعودية 10 ملايين برميل وتصدر منه 7 ملايين برميل، وهو يساوي سبع اضعاف ما 

تصدره ايران.

وهنا لا بد من ذكر نقطة غاية في الأهمية وهي أن إيران تستهلك أقل مما تستهلكه دول الخليج من النفط، رغم أن عدد سكان دول 

الخليج يشكل أقل من 1% من سكان العالم، ومع ذلك نصيبها أكثر من 5% من الاستهلاك العالمي للنفط، فالمملكة العربية 

السعودية تستهلك ربع إنتاجها الخاص وهي الآن سادس مستهلك للنفط في العالم، كما أن سعر البنزين في السعودية يعادل ربع 

أسعار المياه المعبأة في زجاجات!!، مع كل هذا لا يمكن لمحلل اقتصادي أن ينسى أن إيران منتج رئيسي ورقم صعب في صناعة 

الغاز، حيث لدى إيران صادرات من الغاز الطبيعي تقدر بـ8 مليارات متر مكعب.

العمر الافتراضي للنفط الإيراني

يلعب الاحتياطي المؤكد دورًا أساسيًا في تحديد حجم الإنتاج، فالإنتاج المرتفع مقارنة بالاحتياطي المؤكد يؤدي إلى إنهاك الحقول 

وبفترة وجيزة، لهذا فإن حاصل قسمة الاحتياطي المؤكد لإيران (157 مليار برميل) على الإنتاج الذي تطمح له (6 مليون برميل) 

يشير إلى نفاد النفط الإيراني بعد 71 عاما وهو يساوي تمامًا عمر النفط السعودي عند حجم احتياطي مؤكد 266 مليار برميل 

وحجم إنتاج 10 مليون برميل.

لكن ماذا يحصل فيما لو قررت إيران أن تتبع استراتيجية السعودية في الإنتاج، بمعنى أن تنتج 10 ملايين برميل يوميًا؟ في الحقيقة 

بعملية حسابية بسيطة نجد أن النفط الإيراني سينفد بعد 43 سنة فقط!

خسائر إيران النفطية

كانت أسعار النفط تتراوح عند سعر 115 دولار للبرميل قبل أكثر من عام، ثم تسارعت وتيرة انهيارها لتصل إلى أقل من 30 

دولار هذه الايام، هذا كبد الخزينة الإيرانية خسارة هائلة، وهنا حدثت مغالطة اقتصادية كبيرة، حيث قدّر الاقتصاديون خسارة إيران 

خلال عام 2015 بما يقارب 100 مليار دولار، في الحقيقة هذه خسارة نظرية لأن الأسعار لم تهبط بشكل مباشر إلى 28 

دولار، والأهم جزء من الإنتاج يستهلك محليًا، وإذا ما أردنا أن نحدد بدقة حجم الخسارة فلا بد من حساب وسطي الأسعار الفعلية 

على مدار عام 2015.

الميزان التجاري وصادرات إيران

تقدر قيمة الصادرات الإيرانية حسب تقارير أوبك بـ100 مليار دولار منها 54 مليار دولار صادرات نفطية، بينما صادرات 

السعودية بلغت 372 مليار دولار منها 285  مليار دولار صادرات نفطية، مما يعني أن حجم صادرات السعودية غير النفطية 

تساوي 87 مليار دولار وهي تساوي ضعف صادرات إيران غير النفطية، ولا ننسى العجز الكبير في الميزان التجاري لإيران.

ديون إيران واحتياطي العملات

تقدر مديونية إيران حسب آخر التقارير بـ16.36% من الناتج المحلي الإجمالي، كما لدى إيران احتياطي من العملات الأجنبية 

يقدر بـ115 مليار دولار، إلا أنه لا يشكل سوى 15% من رصيد احتياطي السعودية البالغ 746.7 مليار دولار، الذي  يضع 

السعودية بالمرتبة الثالثة عالميًا ‏بل يتجاوز إجمالي الاحتياطي من العملات الأجنبية في العالم العربي بأسره، ويتوقع زيادته مستقبلًا 

بعد رفع العقوبات، حيث سُمح بإدخال 15 طن من الذهب إلى إيران على أربع دفعات إبان محادثات الاتفاق النووي.

قدرات رفع الإنتاج

أفرط كثير من الباحثين في التفاؤل بقدرة إيران على رفع إنتاجها، وفي هذا الإطار هناك حقائق ثابتة حول قدرات إيران، وتشير 

الدراسات إلى قدرة إيران على زيادتها صادراتها النفطية حسب حجم المخزون العائم  في عرض البحر، وهذا المخزون ستتخلص 

منه لأنه يكلفها مبالغ كبيرة كإيجار للسفن، إلا التعظيم من قدرة إيران على زيادة إنتاجها يعد أمرًا مبالغًا فيه، لأن سنوات العقوبات 

أدت إلى تدهور البنية التحتية لصناعة النفط في إيران، مع ذلك لا نغفل أن إيران طورت قدراتها الذاتية في صناعة النفط خلال فترة 

العقوبات.

إن تحقيق طموحات إيران النفطية - حسب خبراء - يحتاج لاستثمارات بالمليارات، لهذا تأمل إيران في استقطاب 200 مليار دولار 

بإبرام عقود وامتيازات جديدة بحلول العام 2020، إلا أن معظم شركات النفط رغم اعتبارها إيران فرصة استثمارية، إلا أنها 

ستتريث بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، ربما سنسمع في الإعلام عن الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات 

الموقعة بين الشركات الدولية وإيران لكنها تبقى اتفاقيات، والدليل انسحاب بعض الشركات من الاستثمار في النفط، ولا ننسى أن 

شركة شل قد أعلنت الخروج من عدة مشروعات رئيسية العام الماضي في الإمارات وغيرها من البلدان.

يرى خبراء أن زيادة إيران من إنتاجها النفطي في ظل الركود الاقتصادي سيكون له آثار سلبية، بل يذهب بعضهم بالقول إن عودة 

مليون برميل يوميًّا من الصادرات الإيرانية مع نهاية 2016 ستؤدي إلى خفض الأسعار 5-10 دولار للبرميل الواحد.

الأموال وطموحات إيران

حدثت حول هذه النقطة بالنقطة بالتحديد مغالطات كثيرة، وتبادر للبعض أن بإمكان إيران بمجرد رفع العقوبات الحصول على 100 

مليار دولار، ولأن أهل مكة أدرى بشعابها، صرح نائب محافظ البنك المركزي الإيراني أن إيران تتوقع الحصول على 29 مليار 

دولار من أصل 100 مليار دولار من أموالها المجمدة وإعادتهم إلى البنك المركزي بحلول كانون الثاني/ يناير عام 2016، 

بينما حجم الأموال اللازمة لتطوير الصناعة النفطية على مدى خمس سنوات تقدر بـ100 مليار دولار!

عملة إيران وأسعار الفائدة

فقد الريال الإيراني بحلول أواخر 2012 حوالي ثلثي قيمته أمام الدولار، وانخفضت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف، 

هذه خسائر دفعتها إيران ولا زالت تدفعها، ويقدر التضخم السنوي بـ11%، حيث وقف الريال عند 35 ألفا مقابل الدولار في 

نيسان/ أبريل 2013 ثم بلغ 39 ألفا قبيل الانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2013، ويقدر اليوم بعد رفع العقوبات سعر 

صرف الدولار الواحد بما يعادل 30 ألف ريال!

لكن حتى لا ننجرف أكثر في التحليل لا بد من ذكر أن انخفاض سعر الريال الإيراني سيؤدي إلى تحسين القدرات التنافسية 

للصادرات غير النفطية وخصوصًا الزراعية والتحويلية والهيدروكربونية بعد رفع العقوبات عن تصديرها، طبعًا إذا ما تحسنت 

علاقاتها الاقتصادية مع الجوار المستورد، وإذا ما استثمر الموقف بطريقة اقتصادية.

نقطة أخرى غاية في الأهمية، أن تنشيط الاستثمار في داخل إيران سيعاني من ضغوط كبيرة لصعوبات تتعلق بالإقراض ولارتفاع 

نسبة الفوائد داخل إيران، حيث يقدر سعر الفائدة بـ21% وهي مرتفعة بينما سعر الفائدة على الودائع 17%.

مؤشر الفساد

تشير تقارير دولية إلى أن إيران حلت في المرتبة 136 من أصل 168 في مؤشر الفساد، ولا يخفى على أحد  عمليات الاحتيال 

الممنهجة للحصول على قروض مصرفية، وأبرزها حادثة الاحتيال الشهيرة لرجل الأعمال أمير خسروفي وغيرها من قصص 

الفساد.

آثار رفع العقوبات

كلنا يعلم أن رفع العقوبات جاء في ظرف اقتصادي دولي متأزم، وهبوط حاد في أسعار النفط، لهذا لا يمكن أن يتحقق الرفاه 

الاقتصادي للمواطن الإيراني بين ليلة وضحاها، وسيبقى المواطن الإيراني يخرج من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً، 

وبوظيفتين صباحية ومسائية، وهذا بالتأكيد سيضع الأحلام الوردية التي رسمها الرئيس روحاني في مهب الريح، لتبدأ الضغوط على 

نظام إيران، والحال هذه سنشهد في الأيام القادمة (ربما) إضرابات، لأن الدورة الاقتصادية لا تتأثر بالقرارات السياسية أو نمط 

الايديلوجيا ولا بالخطابات الديماغوجية، وستلعب النظرية الاقتصادية لعبتها وستصب المزيد من الزيت على النار.

أما عن الآثار المباشرة الإيجابية، سيكون لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران آثار واضحة على الاقتصاد، وسيساعدها على زيادة 

صادراتها النفطية، لكن لن يكون لها أثر كبير على الإيرادات، بحكم انهيار أسعار النفط، ولحاجتها الكبيرة لتعويض الخسائر السابقة، 

لكن (ربما) رفع العقوبات سيسهل تدفق الأموال وجني العوائد بمرونة لأنه سيسمح للبنوك الإيرانية بالانضمام إلى نظام تحويل 

الأموال SWIFT ويحرك الاستثمار على المدى الطويل.

أوهام في تقدير كفاءة إيران بعد العقوبات

يتم الترويج لنية إيران إنشاء مصفاة تكرير في إسبانيا، ولم يتم التطرق لجدوى هكذا مشاريع في الوقت الحالي، ولهذا نسرد وجاهة 

حجتنا في عدم جدوى المشروع، فجميع الدراسات تقول إن هناك مشاريع كثيرة لإنشاء مصافي حول العالم، ومن المتوقع أن تضيف 

هذه المصافي المخطط لها ملايين البراميل بحلول عام 2020، وفي الأصل إن نسبة تشغيل المصافي الموجودة لا تتجاوز 85%، 

وبحلول عام 2020 سيرتفع معدل الطاقات المتجددة، وكل هذا سيؤدي إلى إغلاق الكثير من المصافي بسبب تراجع الطلب 

والتباطؤ الاقتصادي، كما أن معظم الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط تهدف إلى الاستفادة من القيمة المضافة للصادرات 

النفطية من خلال عمليات التكرير.

أيضًا، يروج البعض لفكرة أن علاقة حميمة ستجمع إيران بدول العالم، بل بالغ كثير منهم بسهولة اندماجها العالمي، هذا الطرح غير 

دقيق في هذه النقطة بالتحديد لأن الاتفاق الموقع لا ينهي العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية.

الوهم الآخر يتعلق بقدرة إيران على جذب الاستثمارات الخارجية، في الحقيقة إن دول الخليج مسيطرة على معظم الصناديق 

الاستثمارية العالمية، ونتيجة لسوء العلاقات مع إيران سيتأثر تدفق الاستثمار إلى إيران، بالإضافة إلى سوء بيئة الاستثمار في 

إيران، حيث جاءت إيران في المرتبة 152 من أصل 189 بلدًا شملهم تقرير البنك الدولي حول أنشطة الأعمال في عام 

2014.

والحال هذه، يمكننا القول إن مرحلة ما بعد العقوبات ستكون أصعب مما قبلها، لأن الشمّاعة التي تضع الحكومة عليها فشلها في 

تحسين مستوى المعيشة لم تعد موجودة، وبالتالي إن لم تحل المشاكل الهيكلية البنيوية في الاقتصاد الإيراني ربما سيعصف الانفتاح 

بالنظام السياسي الإيراني، فالإيرانيون أشبه بالأرض العطشى للماء لا يمكن لها الانتظار أكثر، والنظام السياسي الإيراني يحتاج 

لكثير من الوقت لحل مشكلات بنيوية مزمنة كارتفاع معدل التضخم، فإيران تحتل مرتبة 180 من أصل 187 دولة في مؤشر 

التضخم، ومشكلات البطالة المرتفعة، ومشكلة تدهور الريال الإيراني، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي، وغيرها من مشكلات 

مستعصية.

أما عن الاتفاقيات والبروتوكولات التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات التي يوقعها الرئيس الإيراني في جولاته على العواصم 

الغربية، سنبقى نسمع عن هذه الاتفاقيات، ولن ينفذ إلا الجزء اليسير منها لأسباب تتعلق بالاقتصاد الدولي ذاته، وأسباب تتعلق 

بجاذبية بيئة الاستثمار في إيران، ولا ننسى الحرب الإيرانية مع دول الإقليم.

عن الكاتب

عبد الرحمن الجاموس
أستاذ في الاقتصاد واستراتيجيات الادارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 10:53 pm

الاقتصاد الايراني في العام 2017
بين عودة النفط ونزيف الريال

على الرغم من المساعي الايرانية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، ومحاولة الاستفادة من رفع العقوبات عليها، الا ان 

الاقتصاد الايراني مازال لم يتعافى من جميع جروحه، والتي قد بعضها يتعمق لاسيما بعد فوز ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة 

الاميركية، والذي هدد بأعادة النظر في كل القرارات السابقة للرئيس أوباما وربما الغاءها، وحتى قبل صعود ترامب فأن الاقتصاد 

الايراني كان قد ساء وضعه جداً بعد التدهور الحاصل في قيمة العملة المحلية، ورغم التحسن الطفيف الذي حصل لاحقاً في سعر 

صرف العملة، الا انه سرعان ماتدهور الوضع مجدداً، اذ سجل الريال الإيراني مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار في علامة على 

المخاوف المتعلقة بقدرة البلاد على جذب أموال أجنبية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة، وبلغ سعر 

صرف الريال الإيراني في السوق الحرة 41 ألفا و500 ريال مقابل الدولار انخفاضا من نحو 41 ألفا و250 ريالا ومقارنة مع 

35 ألفا و570 ريالا.

وعزا خبراء اقتصاديون الانخفاض إلى بعض العوامل من بينها صعود الدولار أمام كثير من العملات وحالة الضبابية التي تسبق 

الانتخابات الرئاسية في إيران العام القادم، ومن شأن ذلك أن يعرقل جهود طهران الرامية لجذب أموال أجنبية بعشرات المليارات 

من الدولارات لمساعدتها على تطوير اقتصادها، وكانت التدفقات الواردة إلى البلاد أقل مما توقعته الحكومة وهو ما يرجع لأسباب 

من بينها خشية البنوك الدولية الكبرى من الوقوع في مشكلات قانونية مع الولايات المتحدة إذا تعاملت مع إيران.

ويعتقد كثير من المحللين أن واشنطن ستحجم عن إلغاء الاتفاق لكنها قد تطبق العقوبات المتبقية على طهران بشكل أكثر صرامة، 

وعلى أقل تقدير فإن الغموض الذي يكتنف نوايا واشنطن قد يجعل الشركات في أرجاء العالم أكثر حذرا بشأن التجارة مع إيران أو 

الاستثمار فيها، في الوقت نفسه فإن السياسات الداعمة للنمو في إيران عززت المعروض النقدي "وأدى هذا إلى تغيير النسبة بين 

العملة المحلية والأجنبية ورفع سعر الصرف".

ونفى مسؤولون إيرانيون وجود أي علاقة بين نتيجة الانتخابات الأمريكية وهبوط الريال، وعزا صمد كريمي مدير إدارة الصادرات 

بالبنك المركزي الإيراني الهبوط إلى ارتفاع مؤقت في الطلب على الدولارات لأغراض السفر والتجارة في نهاية العام، وذكر محمد 

باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن هبوط الريال يرجع إلى "أسباب نفسية" وإن الحكومة تأمل بتعافيه، وإذا استمر ذلك 

فإن ضعف الريال قد يصير مشكلة سياسية قبيل الانتخابات الإيرانية المقررة العام القادم حيث من الممكن أن يشكل خطرا على بعض 

الإنجازات الاقتصادية للرئيس حسن روحاني الذي تولى الحكم في 2013.

وعملت حكومة روحاني على إعادة الاستقرار للعملة بعد سنوات من التقلب وهو ما ساهم في خفض التضخم إلى معدلات في خانة 

الآحاد من فوق 40 بالمئة، وإلى جانب سعر الصرف في السوق الحرة تستخدم إيران سعرا رسميا يبلغ حاليا 32317 ريالا 

للدولار في بعض التعاملات الرسمية، وتسببت الفجوة الآخذة في الاتساع بين السعرين الرسمي والحر في تصريف العملة الصعبة 

خارج النظام المصرفي الرسمي، ولمواجهة ذلك سمحت الحكومة لبعض البنوك بالتعامل بالأسعار الحرة.

مصادر جديدة للتمويل الخارجي
تتخذ السلطات الإيرانية الحريصة على جذب المستثمرين الأجانب خطوات لمساعدة الشركات المحلية على بيع سندات في الخارج 

في الوقت الذي يتطلع فيه مديرو الصناديق الغربية إلى الشراء، وفي حين أن الإدارة الأمريكية القادمة تحت رئاسة دونالد ترامب قد 

تضع العراقيل أمام طهران إلا أن إيران تمثل أرضا خصبة للمستثمرين.

وصنف البنك الدولي البلد الذي يقطنه 77 مليون نسمة ضمن دول الشريحة العليا من فئة الدخل المتوسط. ومن المتوقع أن ينمو 

اقتصاد إيران البالغ حجمه 425 مليار دولار بنسبة 4.5 في المئة بين عامي 2016 و2018 وتتمتع إيران بصناعات 

متنوعة وبنية تحتية متطورة.

وتشجع منظمة البورصة والأوراق المالية المعنية بتنظيم سوق رأس المال في إيران أيضا الشركات المحلية على استكشاف بدائل 

للقروض المحلية حيث تظل أسعار الفائدة فوق 20 في المئة، واختفت إصدارات السندات الدولية الإيرانية تقريبا منذ أواخر 

السبعينيات وقت قيام الثورة الإسلامية في البلاد، والآن قد يساعد طرح سندات في الخارج إيران على معالجة مشكلة أخرى وهي 

نقص الخبرة في جمع قروض مقومة بالعملة الأجنبية بعد أن تم عزلها عن أسواق المال العالمية لنحو عشرين سنة، لكن كثيرا من 

البنوك الغربية التي تخشى الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية القائمة قد تفضل العزوف.

وكانت منظمة البورصة والأوراق المالية وافقت على قواعد تنظم عمل وكالات التصنيف الائتماني ومنحتها أول ترخيص، ويرى 

بيجاني نائب الرئيس لشؤون الاستثمارات الدولية والخارجية لدي المنظمة، إن المنظمة تظل منفتحة على منح المزيد من التراخيص 

خاصة لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وأضاف أن البنك المركزي ومنظمة البورصة والأوراق المالية يعكفان على 

تطوير أدوات تحوط من مخاطر العملة لدعم الصفقات الخارجية.

واتخذ البنك المركزي الإيراني خطوات تسمح لبعض البنوك بتداول النقد الأجنبي بسعر صرف حر لتضييق الفجوة مع السعر 

الرسمي الذي يستخدم في بعض التعاملات الحكومية.

ويأتي تحديث اللوائح أيضا بين القضايا التي تتصدر قائمة أولويات طهران، اذ انضمت منظمة البورصة والأوراق المالية إلى 

المنظمة الدولية لهيئات سوق المال كما عقدت المنظمة اجتماعات مع الجهات التنظيمية في سويسرا وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا، 

ومن المقرر أن تعقد هيئة التأمين المركزي وهي الجهة المعنية بتنظيم سوق التأمين الإيرانية محادثات مع مسؤولين من لويدز في 

لندن في وقت لاحق هذا العام بعدما اجتمع رؤساء الجهتين.

إيران تستغل اتفاق خفض إنتاج أوبك
باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق أوبك الخاص بخفض 

الإنتاج والذي أُعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد وفقا لمصادر بالقطاع وبيانات، وقد باعت إيران نحو نصف 

النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها مع سعى طهران للتخلص من مخزونات في 

سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام.

وأظهرت بيانات نفطية أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 16.4 مليون برميل من 29.6 مليون برميل 

في بداية أكتوبر تشرين الأول. وقبل هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيرا كبيرا في عام 2016، كما أظهرت 

البيانات أن المخزون بلغ 29.7 مليون برميل في بداية العام الماضي.

ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة مقارنة مع نحو 30 

ناقلة في فصل الصيف وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات، وذهب النفط المباع إلى مشترين في آسيا بما في ذلك الصين 

والهند وكوريا الجنوبية وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا وفقا للمصادر والبيانات. ومن غير الواضح ما الشركات التي 

اشترت النفط.

وبينت مصادر بقطاع النفط إن إيران تتطلع أيضا إلى استغلال الفرصة للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا بما في ذلك دول البلطيق 

وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا لكن من غير الواضح ما إذا جرى بيع أي نفط هناك، وأحرزت إيران نصرا حين جرى 

إعفاؤها من اتفاق أوبك في نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر والذي 

يستهدف خفض فائض المعروض العالمي ودعم أسعار النفط المتدنية.

وأقنعت إيران أوبك بحجتها بعدما ذكرت إنها لا يجب أن تقلص إنتاجها النفطي الذي بدأ في التعافي بوتيرة بطيئة بعد رفع العقوبات 

الدولية عنها في العام الماضي، وبينما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى بداية 2017 ، ذكرت مصادر في القطاع إن طهران 

عرضت بالفعل تخفيضات كبيرة بهدف إغراء المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية الاستهلاك في فصل الشتاء تحسبا 

لخفض أوبك.

وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض ولكي تتمكن من الاستمرار في إنتاج الخام اعتمدت على أسطولها من الناقلات 

للاحتفاظ بمخزونات إضافية حتى تجد مشترين، وأفادت مصادر تتبع الناقلات إن من غير الواضح كم تبلغ كمية المكثفات (درجة 

خفيفة للغاية من الخام) من النفط الذي يتم تخزينه في البحر، وفي علامة أخرى على النشاط المتزايد ذكر موقع معلومات وزارة 

النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) إن عدد الناقلات القادرة على الرسو في مرفأ جزيرة خرج الرئيسي بلغ مستوى قياسيا في عام 

2016 ليصل إلى عشر سفن في وقت واحد.

السماح لـ 29 شركة عالمية للمنافسة على مشروعات نفط وغاز
ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أن 29 شركة عالمية من أكثر من 12 دولة جرى السماح لها 

بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تتضمن قيودا أقل، وشملت القائمة شركات شل 

وتوتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبتروناس الماليزية وجازبروم ولوك أويل الروسيتين بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا 

واليابان ودول أخرى.

وتأتي عقود البترول الجديدة في إطار مساعي إيران الرامية لتحسين شروط اتفاقات التطوير النفطي وتأمل طهران بأن تجذب هذه 

العقود المستثمرين الأجانب وتعزز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات، ولا تشمل القائمة شركة بي.بي النفطية العملاقة. وإن بي.بي 

آثرت عدم خوض المنافسة بسبب مخاوف من تجدد محتمل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن يتسلم الرئيس الأمريكي 

المنتخب دونالد ترامب منصب الرئاسة.

وكان ترامب ذكر إنه سيلغي الاتفاق بين إيران والقوي العالمية الذي فرض قيودا على مشاريع طهران النووية ورفع العقوبات عن 

الاقتصاد الإيراني، ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة أول عقد لإنتاج النفط وفق النموذج الجديد في أكتوبر 

تشرين الأول مع شركة إيرانية تقول الولايات المتحدة إنها جزء من كيان يسيطر عليه الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وتأجل إطلاق نموذج عقود البترول الجديدة عدة مرات بسبب معارضة الخصوم المتشددين للرئيس حسن روحاني، وتنهي العقود 

الجديدة نظام إعادة الشراء الذي يعود لأكثر من 20 عاما ولا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بحجز احتياطيات أو تملك 

حصص في الشركات الإيرانية، وصرحت شركات نفط كبرى إنها لن تعود إلى إيران إلا إذا أجرت طهران تغييرات جوهرية في 

عقود إعادة الشراء مثل شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية إنها لا تجني من ورائها أرباحا بل وتكبدها خسائر.

الوضع في 2017، التوقعات والحقائق
قد لا تشهد الساحة الايرانية في العام 2017 تغيرات في المشهد السياسي، وهذا ما يعني ان المشهد الاقتصادي هو الأخر لن 

يتغير، ففي اقتصاد يخضع بقسمه الأعظم للسلطة لن نجد تغيير يذكر الا بحدود معينه تقتضيها الضرورة لا التخطيط المسبق، ومع 

فوز ترامب يبدو المشهد اكثر تشاؤماً، لاسيما مع ذكر ايران ان سياستها الخارجية لن تتغير، وعليه يرى البعض ان العلاقات الدولية 

مابين ايران وباقي أطراف النزاع كالولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الخليج، لن تتحسن في هذا العام بل وقد تزداد سوءاً، 

وهذا ما سيلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي الايراني الذي يعاني من مستويات كبيرة من التضخم وانحسار واضح لقيمة العملة 

المحلية الايرانية، الا ان البعض الاخر يرى عكس ذلك تماماً، اذ يرى في قدرة ايران على تخطي الصعوبات وانها قادرة على 

تحسين وضعها الاقتصادي وعلاقاتها، لاسيما بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 11:04 pm

تعرف على مؤشرات الاقتصاد الإيراني قبل وبعد الاتفاق النووي
18 أكتوبر 2017



تضرّر الاقتصاد الإيراني بشدة بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها من الأمم المتحدة في العام 2006 حتى نهاية 2015، 

لكن توقيع الاتفاق النووي جدد آمال الإيرانيين في تحسن مؤشرات اقتصادهم ومستوى معيشتهم وقيمة عملتهم مقابل الدولار. 
وتحقق شيء من هذه التوقعات بالفعل عقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية في قطاعات 

عدة خاصة الطاقة والنفط والغاز والسيارات، كما تحسن سعر صرف الريال الإيراني وتراجعت معدلات التضخم والبطالة.
الا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية قلب الطاولة وأجهض مجددا آمال الإيرانيين في مستقبل أفضل وجدد الأجواء 

المصاحبة للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد، حيث شهد الاقتصاد حينها انكماشاً في العديد من القطاعات الاقتصادية. فقد 

تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 40%، وحدث تقييد في تحويل الأموال إلى الداخل بسبب الحظر المصرفي، ووصل معدل 

التضخم إلى 25% والبطالة إلى 20%. 

كما فقد الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار حيث ارتفع سعر الصرف من متوسط 13.7 ألف ريال مقابل الدولار خلال 

الفترة من 2011- 2013 إلى 28 ألف ريال للدولار الواحد في 7 مايو/أيار 2015 بنسبة انخفاض بلغت 

104.4%.

وعقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015، بدأت المؤشرات الاقتصادية بالتحسن، رغم أن العديد من القطاعات لازالت متعثرة، 

وتبين الدراسات بأن الاتفاق النووي ساعد بطريقة ما على فتح باب الاستثمارات الخارجية، وعودة تدفق الإنتاج النفطي إلى الخارج، 

إلا أن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتلميحاته المتكررة بوقف الاتفاق، وفرض عقوبات جديدة، تضع الاقتصاد الإيراني 

في مأزق حقيقي.

في هذا التقرير نرصد حركة المؤشرات الاقتصادية قبل توقيع الاتفاق النووي، وبعده.

 معدلات البطالة

لازالت معدلات البطالة في إيران مرتفعة، إذ كشف العديد من المسؤولين أن نسبة البطالة في بعض المدن وصلت إلى 60%، وهو 

رقم غير مسبوق في فترة حكم "الثورة"، حسب بعض المواقع الإيرانية. وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن معدل البطالة الحالي 

في إيران يفوق 12%، بينما وصلت النسبة في بعض المدن ومنها محافظتا كرمانشاه (الكردية) والأهواز (العربية) وبلوشستان إلى 

60%.

وأشارت بعض المواقع الإيرانية إلى أن أكثر من 21% من خريجي مرحلة بكالوريوس، و15% من خريجي مرحلة الماجستير 

والدكتوراه، يعانون من البطالة في بلادهم ولا يجدون سبيلا لحل مشاكلهم إلا الخروج من البلاد لتفادي الفقر والبطالة.

وبحسب البيانات، فإن البطالة في إيران في العام 2006، عند بدء تطبيق العقوبات، كانت تراوح بين 7% و8%، وارتفعت إلى 

12% عام 2008، كما راوحت بين الأعوام 2010- و2014 ما بين 14% و16%.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد الشباب العاملين تراجع إلى نحو 2.26 مليون في نهاية 2013، مقارنة بـ4.49 عام 

2005، ما يشير إلى أن 2.23 مليون شاب إيراني فقدوا وظائفهم خلال ثمانية أعوام.

معدلات التضخم

تشير البيانات الرسمية إلى أن مستويات التضخم في البلاد عام 2017 راوحت بين 9% و11%. وتشير البيانات أيضاً إلى أنه 

في أبريل/نيسان 2017، وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 12.6%.

ومنذ العام 2006، كانت نسب التضخم في البلاد تتراوح بين 8% و9%، وارتفعت بشكل كبير خلال 2007- 2008، 

حتى سجلت نهاية العام 2008 نحو 29%، واستمرت بالارتفاع في الأعوام 2012- 2013، وسجلت ما بين 32 

و45%. وبعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 2016، انخفضت نسب التضخم وسجلت 13%.

وحسب وكالة "بلومبيرغ" المختصة في الشأن الاقتصادي "تمكنت حكومة حسن روحاني من تخفيض معدل التضخم إلى ما دون 

10% لأول مرة منذ ربع قرن في 2017".

الاستثمارات الأجنبية

استقطبت طهران بعد تنفيذ الاتفاق النووي نحو 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، إذ حلت ألمانيا باستثمارها نحو 

3.962 مليارات دولار في المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في إيران.

وحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية فإن حجم الاستثمارات الأجنبية، في العام 2006، لم يسجل أكثر من 1.6 

مليار دولار، ولم تسجل الاستثمارات أي ارتفاعات لافته منذ 2006 حتى 2012، حيث ارتفعت مسجلة 4.700 مليارات 

دولار. وانخفضت بشكل حاد في 2014، ولم تسجل أكثر من 1.2 مليار دولار.

وفي العام 2016 ومع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ، شهد الاقتصاد الإيراني انفتاحا على العالم حيث سجلت لجنة 

الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الأولى منه استقطاب نحو 9.176 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد. 

وفي نهاية العام الإيراني الماضي، في 30 مارس/ آذار، بلغت الاستثمارات الأجنبية ما يقارب 12.49 مليار دولار.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي، عادت العديد من الشركات الأجنبية إلى إيران، لكن التهديدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة 

منعت المصارف الدولية الكبرى من إقامة شبكات مالية مجدداً مع إيران خشية عقوبات أميركية.

وأعلنت الحكومة نيتها شراء 114 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية، وتقول تقديرات إن إيران ستشتري ما بين 400 

و500 طائرة مدنية خلال السنوات الـ10 المقبلة.


ويحاول روحاني مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في إيران، لتصل إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة 

المقبلة.




قال محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه منذ رفع العقوبات ودخول الاتفاق 

النووي حيز التنفيذ، سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأموال المجمدة، وأوضح أن 28 مليار دولار ستحوّل إلى أموال البنك 

المركزي، فيما سيتم نقل المليارات الأربعة المتبقية إلى خزينة الحكومة، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن أرصدة إيران المجمدة في 

الخارج تتجاوز 100 مليار دولار.

الإنتاج النفطي

ارتفع الإنتاج النفطي الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي بنحو الضعف تقريباً، حيث أعلن مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، 

علي كاردر أن بلاده استطاعت بلوغ مستوى إنتاج 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ونجحت في الحفاظ على حصتها في منظمة 

الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وقال كاردر، إن طهران "نجحت في الحفاظ على حصتها بنسبة 14 % من إجمالي حصة "أوبك"، بعد الوصول إلى مستوى إنتاج 

4 ملايين برميل من النفط يومياً".

وتدهور إنتاج النفط في إيران جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد انخفض الإنتاج من 2.2 مليون 

برميل يوميا في منتصف 2012 إلى 1.2 مليون برميل منتصف 2015.

معدلات النمو

تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في إيران قد انكمش بشكل كبير بعد فرض العقوبات، حيث سجل نحو 4.4%، 

وانخفض الى مستويات ضعيفة في 2009، حيث سجل 0.3%، ودخل في النطاق السلبي عام 2012 وسجل النمو -

7.7%. وفي العام 2016، ارتفع النمو وسجل 12.5%، إلا أنه عاد وانخفض في 2017، عقب تولي دونالد ترامب سدة 

الرئاسة الأميركية، وتلويحاته بوقف الاتفاق النووي، وسجل النمو 3.5%.

الإيرادات السياحية

حسب بيانات منظمة السياحة العالمية، لم يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى إيران في العام 2006، أكثر من 2.5 مليون سائح، 

وانخفض العدد تدريجياً، بعد تشديد العقوبات، ومعظم السياح الذين زاروا البلاد في السنوات الماضية، كانوا من الدول المجاورة.

ترى الحكومة الإيرانية أن عائدات السياحة يمكن أن تعوض عن انخفاض أسعار النفط وتساعد في تعزيز إيرادات الدولة، وتهدف 

الحكومة إلى جذب أكثر من عشرين مليون سائح سنويا في حلول 2025 ومضاعفة العائدات السنوية لتبلغ أكثر من ثلاثة مليار 

دولار.

وبعد الاتفاق، استقطبت إيران في 2015 نحو 4.16 مليون سائح، بزيادة نسبتها 5% عن العام الذي سبقه، وفق بيانات منظمة 

السياحة. لكن ثلثي هؤلاء السياح  جاؤوا من الدول المجاورة أي العراق وأذربيجان وأرمينيا وباكستان وأفغانستان.

الناتج المحلي

تحسن الناتج المحلي الإيراني العام الماضي، وبداية العام الحالي، وسجل 425 مليار دولار، بعدما هبط إلى مستويات كبيرة. وفي 

العام 2006، كان الناتج يقارب 337 مليار دولار، وتذبذب الناتج منذ 2006 إلى 2015، حتى سجل منذ الاتفاق النووي 

نحو 415 مليار دولار.

العملة الإيرانية

عاد الحديث عن سعر العملة الإيرانية واحتمالية انهيارها أمام الدولار، إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي، حيث واصل "الریال" 

الإيراني هبوطه أمام العملات الأجنبية.

تراجعت أسعار العملة الإيرانية أمام الدولار، قبل إعلان ترامب عن قراره النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران أو إلغائه. وحققت 

العملة الأميركية مستويات عالية بزيادتها عن 40 ألف ريال إيراني، (أربعة آلاف تومان)، في السوق الحرة، بينما وصل سعر 

صرف الدولار في البنك المركزي إلى ما يزيد عن 3400 تومان.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، حدد البنك المركزي سعر 31 ألف ريال للدولار الواحد، وهي المرة الأولى منذ سنوات التي 

يقترب فيها السعر بشكل واقعي من ذاك المطروح في السوق الحرة، والتي يتلاعب تجارها بالأسعار غالبا استنادا إلى تطورات 

الوضع الاقتصادي.

وفي الأعوام 2006 حتى 2012، حافظ البنك المركزي على سعر صرف (يبلغ تقريبًا 10.000 ريال للدولار) من خلال 

ضخ مبالغ كبيرة من العملة الصعبة في السوق، لكن هذا السعر انهار عندما حدّت العقوبات من إمكانية الاستمرار بضخ الكميات 

عينها.

(العربي الجديد)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 11:05 pm

خبير إيراني: اقتصاد إيران برسم الانهيار.. وهذه الأدلة

قال خبير اقتصادي إيراني، إن اقتصاد بلاده برسم الانهيار، ساردا ما قال إنها أدلة على صحة توقعاته.

 
وبحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، عن تصريحات للخبير أحمد الحسيني، أدلى بها لموقع "haqqin.az" الروسي، فإن 

الإضرابات الحالية التي تشهدها البلاد على مستوى القطاعات التجارية تهدد الاقتصاد الإيراني بشكل جدي.
 

وأوضح أن "موجة الاحتجاجات والإضرابات وصلت إلى المقاطعات الشمالية، التي يسكنها أساسا الأذربيجانيون. وأعلنت شركات 

تجارة السجاد والذهب عن الإضراب".

ونقل الموقع عن الحسيني، قوله إن "الوضع الاقتصادي في إيران يتجه نحو الانهيار والإفقار الهائل للسكان. فبعد انسحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي في مايو من هذا العام، وتوسيع العقوبات الأمريكية على إيران، فقدت العملة الوطنية الإيرانية نصف 

قيمتها. لكن طلب الولايات المتحدة من جميع الشركات العالمية وقف استيراد النفط الإيراني يهدد بإنزال الضربة الكبرى لاقتصاد 

البلاد".

ولفت الحسيني إلى تجربة انهيار اقتصاد بلد مجاور، وهو إيران، قائلا: "يمثل بيع النفط نسبة 64% من إجمالي صادرات إيران، 

ويشكل المصدر الرئيس للعملة الصعبة التي تدخل البلاد، الدولار واليورو. تقريبا، هكذا، أدت الولايات المتحدة إلى انهيار اقتصاد 

العراق في عهد صدام حسين".

وأضاف: "البنك المركزي الإيراني، الواقع الآن تحت العقوبات، يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ المعاملات المالية حتى داخل البلد، 

ارتكب أخطاء جسيمة وسوء تقدير لعبت دورا هاما في إدخال الاقتصاد في أزمة".

 
وكشف أن "البنك المركزي الإيراني والبنوك التجارية أخذت ودائع بنسبة فائدة سنوية 20% أو حتى 23%. وعندما فرضت 

الولايات المتحدة عقوبات، خفضت البنوك معدلات الفائدة إلى 10-15%، فراح سكان إيران، بشكل جماعي، يسحبون ودائعهم 

ويشترون الدولار واليورو. فتفاقم نقص العملات الأجنبية".
 

وتابع بأن "إغلاق جميع مكاتب صرف العملات المرخصة لم يساعد في إنقاذ الوضع، والآن، يتم تداول العملة في المدن الإيرانية في 

السوق السوداء، التي تحاول السلطات مكافحتها دون جدوى. العقوبات جعلت الوضع الاقتصادي غير قابل للتنبؤ، وبالتالي فإن 

السكان باتوا يخشون الاستثمار في العقارات".


يذكر أن انخفاض قيمة الريال الإيراني أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة بنسبة 100%. فيما انخفض نشاط بورصة 

السلع الإيرانية إلى أدنى حد. وزاد الطين بلة قرار الحكومة رفع رسوم مغادرة البلاد، بحسب الحسيني.

وخلص الحسيني إلى أنه "لا مؤشرات على أن الحكومة تعرف المخرج. فكل شيء يتجه نحو الإفلاس، وإفقار جماعي للسكان. وإذا 

كانت الولايات المتحدة حددت حقا هدف تغيير السلطة والنظام السياسي لجمهورية إيران الإسلامية، فإن الوضع الآن يعمل 

لصالحها... فالسكان في وضعهم الاقتصادي الحالي سيدعمون أي تدخل خارجي، فقط للتخلص من "النظام" ووقف الأزمة".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 49237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 72
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 30 يوليو 2018, 11:08 pm

الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية على اقتصاد إيران

يكتنف الغموض مستقبل الاتفاق النووي بين قوى الغرب وطهران، بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وبموجب اتفاق 2015، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، 

والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

لكن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي يعني عودة واشنطن لتشديد العقوبات 

على إيران.

ونستعرض هنا بعض الآثار التي قد تنتج عن هذا القرار على الاقتصاد الإيراني:



ما هي الخطوة التالية؟
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأمر يستغرق فترة 90 و180 يوما قبل إستئناف عقوبات متنوعة على إيران.

ويحل الموعد الأول لإعادة العقوبات في السادس من أغسطس/آب المقبل، ويشهد تفعيل عقوبات تؤثر على قدرة إيران على شراء 

الدولار الأمريكي، والتجارة في الذهب وغيره من المعادن، بجانب قيود على الطيران وصناعة السيارات.

أما الموعد الثاني، فيأتي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، ويتضمن إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية والنفطية الإيرانية.

وفي نهاية الفترة المحددة بـ 180 يوما، تُفعل العقوبات على الأفراد الذين كانوا على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية قبل الاتفاق 

النووي.






من يشتري النفط الإيراني؟
إيران من أكبر منتجي النفط في العالم، إذ تصل قيمة صادراتها من النفط والغاز مليارات الدولارات سنويا. لكن إنتاج إيران من 

النفط وإجمالي ناتجها المحلي يخضعان لعقوبات دولية.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من مستودري النفط الإيراني، ستتعرض شركات ودول أخرى من أصحاب التعاملات النفطية مع 

إيران للعقوبات الأمريكية حال رفضها أو فشلها في إنهاء تعاملاتها مع إيران.

وستطال العقوبات شركات النفط الأوروبية على وجه الخصوص، فمثلا وقعت شركة توتال الفرنسية عقدا بقيمة خمسة مليارات 

دولار مع إيران بعد الاتفاق النووي. كذلك لدى شركة بريتش بتروليم شراكة مع الشركة الحكومية الإيرانية للتنقيب في حقل روم 

الإيراني للغاز.


ماذا عن باقي القطاعات الاقتصادية؟
من المؤكد أن يكون للعقوبات أثر على أنشطة اقتصادية أخرى إلى جانب قطاع النفط.

وتحت قرار العقوبات، تتعرض الشركات التي تبيع الطائرات التجارية لإيران لضربة قوية.

وعلى سبيل المثال، وقعت شركتا بوينغ وأيرباص تعاقدات مع طهران لتبيعها الأولى مئة طائرة، والثانية 80 طائرة تجارية، بعد 

إبرام الاتفاق النووي في 2015، وهو ما يجعل تلك الشركات عرضة لخسائر كبيرة نظرا لاحتواء الطائرات على مكونات أمريكية 

الصنع.

كما استفاد قطاع السياحة الإيرانية من الاتفاق النووي، إذ ارتفع عدد السياح في إيران إلى خمسة ملايين سائح في 2015، مقابل 

3.8 مليون سائح في 2012، وهو ما قد يتأثر بعد استئناف العقوبات الأمريكية.



ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟
ثمة أمل لدى شركاء إيران التجاريين، وهو تعهد الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، 

وألمانيا بالاستمرار في العمل بموجب الاتفاق المبرم في 2015.

وقالت الإدارة الأمريكية إن هناك استثناء لبعض من يتعاملون مع إيران، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل بخصوص الشركات التي قد 

تستفيد من ذلك.

وقد يستخدم الاتحاد الأوروبي "تشريعا مانعا" لحماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران من العقوبات الأمريكية، وهو نفس 

الإجراء الذي اتخذه التكتل الأوروبي عندما رفع العقوبات عن كوبا أثناء استمرار العقوبات الأمريكية. والتشريع المانع هو قانون أو 

قرار في قوة القانون، يصدر لتعطل العمل بقرارات وقوانين أخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد إلايراني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: