منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الاقتصاد إلايراني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الاقتصاد إلايراني   الإثنين 18 سبتمبر 2017, 11:20 pm

اقتصاد إيران هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار (2010) ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز.


«شرکة فولاذ مباركه في أصفهان هي أكبر مصنع للفولاذ الايراني المدرجة في بورصة طهران»

قطاعات الاقتصاد]

الزراعة[size=13][]

حوالي 20 ٪ من الأراضي في إيران صالحة للزراعة. تنتشر مناطق إنتاج مواد الغذاء الرئيسية في بحر قزوين ومنطقة في وديان شمال غرب البلاد. في حين أن مناطق أخرى تتطلب الري لإنتاج المحاصيل الناجحة.[rtl][2][/rtl]
تواجه إيران الكثير من العقبات الرئيسية في الإنتاج الزراعي وهي أساليب الزراعة البدائية، والتربة، وندرة المياه. ويعتبر القمح المحصول الأكثر أهمية، ويزرع في الغرب والشمال الغربي، والرز هو المحصول الرئيسي في منطقة بحر قزوين. وتنتج الشعير والذرة والقطن والشاي والقنب والتبغ والفواكه (بما في ذلك الحمضياتوالبطاطسوالبقوليات (الفول والعدسوالخضروات ونباتات العلف (البرسيم)، والتوابل (بما في ذلك الكمون والسماقوالزعفران (أكبر منتج في العالم))، والمكسرات (الفستق (أكبر منتج في العالم)، واللوز، والجوز).[rtl][3][/rtl]

النفط[]

[/size][size]
تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج إيران 4 ملايين برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي.وتقدر الاحتياطات المؤكدة ب152 مليار دولار

الغاز الطبيعي[عدل]

تقدر احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وإيران. وتستورد الغاز من تركمانستان عبر خط أنابيب دولة أباد-سرخس-خانكيران.



الطاقة[]

تنتج إيران عام 2011 ب 3.8مليون برميل وانخفضت بعدها ل2.8مليون برميل ول 1.1مليون برميل بسبب العقوبات الغربية ثم ارتفعت الى3.9مليون برميل لعام 2017 بسبب رفع العقوبات الغربية وبصادرات 2.4مليون برميل وتقدر احتياطات إيران النفطية 152 مليار برميل اي رابع أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية والعراق وثالث أكبر احتياطات للغاز ب33 تريليون متر مكعب

المالية العامة والسياسة المالية[]

[/size]
[size]

الميزانية[]

تبدأ السنة المالية الإيرانية في 20 مارس وتنتهي في 21 مارس في السنة التالية.
[/size]


وكان العجز في ميزانية الحكومة مشكلة مزمنة في إيران في الماضي. في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[rtl][4][/rtl]
[size]
إيران لديها نوعان من الميزانية:
[/size][list="margin-top: 0.3em; margin-right: 3.2em; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-image: none; line-height: 24.3199996948242px; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 15.1999998092651px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
[*]الميزانية العامة أو ميزانية الحکومة العامة.

[*]الميزانية الشاملة أو ميزانية الحکومة الشاملة التي تشمل الشركات المملوكة للدولة.

[/list]
[size]
يتم تحديد ميزانية إيران من قبل منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية ثم تقترَح من قبل الحكومة إلى البرلمان/مجلس الشورى الإسلامي. بعد الموافقة عليها من قبل المجلس، القانون يحتاج إلى المصادقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور. سيتم إرسال القانون إلى البرلمان لإجراء تعديلات إذا رفض التصويت عليه من قبل مجلس صيانة الدستور. بعد الموافقة السنوية لميزانية الحكومة من قبل المجلس، يقدم البنك المركزي سياسة نقدية وائتمانية تفصيلية إلى مجلس المال والائتمان للموافقة عليها. بعد ذلك، يتم دمج العناصر الرئيسية لهذه السياسات في خطة التنمية الاقتصادية لمدة خمس سنوات. الخطة الخماسية هي جزء من "رؤية 2025"، استراتيجية للنمو المستدام وطويل الأمد تم تدوينها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. ومن المزايا الفريدة لاقتصاد إيران هو حجم كبير من المؤسسات الدينية التي ميزانياتها المجتمعة تشكل أكثر من 30٪ من ميزانية الحکومة المرکزية.[rtl][5][/rtl][rtl][6][/rtl][rtl][7][/rtl]

الإيرادات[]

ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية لإيران قد تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2015 حالما تأتي المشاريع الحالية تشغيلها.
[/size]


عائدات النفط والغاز المتوقعة لإيران من قبلصندوق النقد الدولي. ويقدر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية إيران قد تصل إلى 250,000,000,000 $ بحلول عام 2015بمجرد أن المشاريع الحالية تأتي على تيار.[rtl][8][/rtl]
[size]
في عام 2004، وجاء حوالي 45 في المئة من ميزانية الحكومة من صادرات عائدات النفط والغاز الطبيعي، على الرغم من أن هذا يختلف مع التقلبات في أسواق النفط العالمية، وجاء 31 في المئة من الضرائب والرسوم.[rtl][4][/rtl] وعموما، ما يقدر ب 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران معفاة من الضرائب في السنة المالية 2004.[rtl][9][/rtl]
اعتبارا من عام 2010، تمثل عائدات النفط 80٪ من عائدات إيران بالعملات الأجنبية و 60٪ من الميزانية العامة للبلاد.[rtl][10][/rtl] أي من العائدات الفائضة من بيع النفط الخام والغاز يتم دفعها في صندوق تثبيت النفط (OSF) . وکانت الميزانية الإجمالية الموافقة عليها، بما في ذلك الشركات التجارية المملوكة للدولة، وكان 295 میلیارد دولار لنفس الفترة.[rtl][11][/rtl]
وتسعى الحكومة إلى زيادة حصة عائدات الضرائب في الميزانية من خلال تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي من خلال تحصيل الضرائب الأكثر فعالية من الشركات.

النفقات[]

[/size]


كانت نفقات الميزانية الوطنية للأغراض الاجتماعية والاقتصادية، السنة المالية 2004. الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من إجمالي الميزانية 6٪ للرعاية الصحية، و 16٪ لالتعليم و 8 ٪للالجيش في الفترة 1992-2000 وساهم في متوسط ​​معدل التضخم السنوي من 14 في المئة في الفترة 2000-2008.
[size]
بسبب التغيرات في تصنيف أرقام الميزانية ، مقارنة بين فئات مختلفة سنوات غير ممكن. ومع ذلك ، منذ الثورة مدفوعات الموازنة العامة للحكومة وبلغ متوسط:[rtl][9][/rtl]
[/size]

  • 59 في المئة للشؤون الاجتماعية ،

  • 17 في المئة للشؤون الاقتصادية ،

  • 15 في المئة للدفاع الوطني ،

  • 13 في المئة للشؤون العامة.


[size]
للاطلاع على توزيع النفقات للأغراض الاجتماعية والاقتصادية ، انظر الرسم البياني المرفق.
في السنة المالية 2004، تم تقسيم نفقات الحكومة المركزية على النحو التالي:[rtl][9][/rtl]
[/size]

  • النفقات الجارية و 59 في المئة ،

  • النفقات الرأسمالية ، و 32 في المئة.

  • وشكلت وحدات أخرى ( النفقات المخصصة، خسائر الصرف الأجنبي ، وتغطية التزامات خطابات الاعتماد ، وصافي الإقراض) للفترة المتبقية .


[size]
بين النفقات الجارية ، بلغت نسبة الأجور والرواتب لمدة 36 في المئة ؛ تمثل الإعانات و التحويلات إلى الأسر لمدة 22 في المئة (وليس بما في ذلك الإعانات غير المباشرة ) . وبلغ مجموع النفقات المخصصة 13 في المئة من إجمالي الحكومة المركزية. بين السنة المالية 2000 و السنة المالية 2004 ، بلغت مجموع النفقات و صافي الإقراض لنحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.[rtl][9][/rtl] ووفقا لنائب رئيس الجامعة للشؤون البرلمانية ، فإن الإصلاحات الدعم الإيراني وفر 20 في المئة من ميزانية البلاد.[rtl][12][/rtl]
وفقا لرئيس قسم الاحصائيات إيران ، إذا لوحظت قواعد الميزانية في هذا الهيكل للغاية ، يمكن للحكومة توفير ما لا يقل عن 30 إلى 35 في المئة على نفقاتها.[rtl][13][/rtl]


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 1:02 am

مشاكل داخلية وخارجية تربك الاقتصاد الايراني وقرار ترامب "سيصب الزيت على النار"
08/05/2018

أمد/ طهران - أ ف ب:
في وقت يرجح أن يتسبب إعادة فرض العقوبات المرتبطة بملف طهران النووي بأذى كبير للاقتصاد الايراني، فإن حالة اللايقين التي خلفتها نوايا الولايات المتحدة والمشاكل الداخلية المتعددة تسببت بأضرار أكبر حتى الآن.
واعتبر توقيت معرض النفط الدولي السنوي في طهران هذا الأسبوع مربكا اذ تم افتتاحه قبل يومين فقط من تاريخ اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بشأن إن كان سينسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو ما يعني إعادة فرض العقوبات على ايران.
وقال مستشار أوروبي حضر المعرض الاثنين "كانت الأجواء قاتمة (...) كان هناك عدد قليل من الأجانب ومنصات العرض صغيرة. إنه أمر محبط".
وأقر المنظمون بأن عدد الضيوف الأجانب انخفض بالثلث مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "همشهري".
وكانت الصفقة الوحيدة المهمة في مجال النفط التي أبرمتها ايران منذ الاتفاق النووي صفقة للتنقيب بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركتي "توتال" الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية العام الماضي. لكن مصير الصفقة بات على المحك حيث يترقب المسؤولون التنفيذيون ما سيعلنه ترامب بشأن الاتفاق النووي.
ولا تزال المصارف الأجنبية تخشى أي تعامل مالي حتى ولو كان ارتباطه بايران عرضيا رغم أن حكوماتها شجعتها على تسهيل التجارة والاستثمار.
وقال رجل الأعمال الفرنسي أماوري دو لا سير لدى افتتاحه فرعا لمطعمه الفخم "سوشي شوب" في طهران الصيف الماضي "ذهبنا إلى وزارة الاقتصاد الفرنسية وأعطونا لائحة بجميع البنوك التي قد توافق على العمل مع ايران. لكن لدى اتصالنا بهم، رد كل مصرف منهم سلبا".
- توقفت الاستثمارات -
وعقب التوقيع على الاتفاق النووي، تلقت ايران وعودا كثيرة بدخول الشركات الأجنبية على خط الاستثمار، لكن العديد منها امتنعت عن نقل أموالها فعليا إلى البلاد وفضلت التريث لمعرفة إن كان سيتم فرض العقوبات الأميركية مجددا.
وبحسب البنك الدولي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ايران 3,4 مليارات دولار في 2016، وهو أقل بكثير من مبلغ 50 مليار دولار الذي حدده الرئيس الايراني حسن روحاني كهدف في العام الأول منذ ابرام الاتفاق.
وقال المحامي الدولي أردوان أمیر-أصلاني الذي كتب عدة مؤلفات عن المنطقة ويملك مكتبا في طهران إن الاتفاق النووي شكل "خيبة أمل حقيقية".
وأضاف "بإمكانهم بيع النفط، حسنا، يكفي ذلك لدفع رواتب الموظفين والمحافظة على البنية التحتية لكنه لم يجذب حتى جزءا من الاستثمارات التي تحتاج اليها البلاد".
وأوضح أن "أعمالنا التجارية باتت هزيلة. وتوقفت جميع الاستثمارات الأجنبية. تم تجميد حتى الكميات الضئيلة التي وعدنا بها".
من جهتهم، يتهافت الايرانيون للقفز من "المركب الغارق". اذ ذكرت احدى العائلات الثرية أنها نقلت كامل ثروتها من البلاد هذا الأسبوع قبيل قرار ترامب بعدما خسرت الملايين حتى الآن بسبب تراجع الريال الذي فقد ثلث قيمته أو أكثر مقابل الدولار هذا العام.
ويصعب التحقق من الأرقام لكن محللين ومسؤولين أفادوا أنه تم اخراج بين 10 إلى 30 مليار دولار من البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
- مشاكل داخلية -
ويعتبر مسؤولون ايرانيون ذلك انتهاكا سافرا للبند 29 من الاتفاق النووي الذي يلزم الولايات المتحدة ضمان "تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران".
لكن واشنطن تصر على أنها لم تتعهد قط رفع العقوبات غير النووية المرتبطة بمسائل كحقوق الإنسان وبرنامج طهران الصاروخي، اللذين كانا يعرقلان قطاع التجارة حتى قبل وصول ترامب إلى السلطة.
ولا يبدو أن للرئيس الأميركي علاقة بالكثير من المشاكل التي تعاني منها ايران.
فالقطاع الخاص يعاني من غياب الاستثمارات فيما النظام المصرفي مشلول بفعل القروض السيئة بينما مستويات البطالة القياسية تعني أن ثلث الشباب البالغة أعمارهم أقل من ثلاثين عاما لا يعملون.
وحاول روحاني تعزيز الشفافية والاستثمار، لكن التظاهرات التي خرجت في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير كشفت عمق الغضب تجاه التقدم المحدود الذي حققه.
وكتب استاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا التقنية المتخصص بالاقتصاد الايراني في مقال لـ"بروجيكت سنديكايت" أن "معظم اللوم لاداء ايران الباهت يوجه إلى فريق روحاني الاقتصادي الذي ثبت أنه لا يجاري المشكلات الاقتصادية المتنامية".
وقال إن جهود روحاني لقيادة ايران نحو اقتصاد موائم أكثر للسوق وقادر على التفاعل مع العالم باتت تواجه خطر "التوقف تماما" ليحل محلها "اقتصاد المقاومة" الخاضع لسيطرة شديدة والمركز على الداخل الذي يفضله خصومه في التيار المحافظ.
وأشار أمير-أصلاني إلى أن "المحافظين لا يرغبون بالتفاوض على مسألة الصواريخ أو الإقرار بانخراطهم في دول أخرى في الشرق الأوسط. حتى لو بقي ترامب (في الاتفاق)، ستكون هناك أربعة شهور إضافية من المفاوضات مع الأوروبيين التي لن تقود إلى شيء".
وأضاف "التضخم يزداد وتأمين فرص العمل يتراجع. وفي نهاية المطاف، إنها كارثة اقتصادية".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 1:02 am

بعد انسحاب واشنطن.. أبرز العقوبات التي ستعود إلى إيران مجددا

 بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، يتساءل كثيرون عن العقوبات التي ستعود من جديد لتفرض على طهران. فما هي أبرز هذه العقوبات؟

لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.

وستعود إلى اللوائح الأميركية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأميركية، لا سيما في ما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.

وسيحرم فرض العقوبات على إيران مجددا الاقتصاد المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأميركية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20 بالمئة من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14 بالمئة.

أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.

ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

ومن ضمن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل هامة كانت ستنعش الاقتصاد الداخلي.

وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لا سيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 48107
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الاقتصاد إلايراني   الأربعاء 09 مايو 2018, 11:06 am

أمريكا تنشر قائمة من 14 مطلبا تطرحها أمام إيران..والخزانة تكشف تفاصيل إعادة فرض العقوبات
09/05/2018 

أمد/ واشنطن - وكالات: نشر البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قائمة تضمنت 14 مطلبا تعرضها الولايات المتحدة على إيران.
وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي، الإيراني إن قائد الإدارة الحالية في واشنطن "أكد بوضوح أن على النظام الإيراني ليس فقط التخلي من الآن فصاعدا عن تصميم الأسلحة النووية، وإنما أيضا عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووقف العمل على إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، أو تقديم الصواريخ الباليستية لجهات الأخرى".
كما تصر السلطات الأمريكية، حسب هذا البيان، على ضرورة "وقف النظام الإيراني دعمه للإرهابيين والمتطرفين"، وكذلك تأييد "وكلائه في المنطقة مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة".   
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن "السعي المعلن للقضاء على إسرائيل"، و"تهديدها لحرية الملاحة خاصة في الخليج والبحر الأحمر"، وإنهاء "تصعيد النزاع في اليمن" وكذلك تسريب الأسلحة للحوثيين.
كما شدد البيت الأبيض على ضرورة وقف السلطات الإيرانية الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي ختام البيان طالبت الإدارة الأمريكية الحكومة الإيرانية بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها قمع المظاهرات، وعدم تنفيذ "عمليات غير عادلة لاعتقال الأجانب"، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.
كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد منوشين في بيان له أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس"، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 إلى 180 يوما.
    عقوبات ضد قطاع النفط الإيراني
وحسب توضيحات وزارة الخزانة، فإن الولايات المتحدة ستستأنف جهودها للحد من صادرات النفط الإيرانية بعد 180 يوما. وخلال هذه الفترة ستجري الخارجية الأمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول الأجنبية لمشترياتها من النفط الإيراني.
وأكد ستيف منوشين أنه لا يتوقع زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى ستكون مستعدة لزيادة الانتاج للحفاظ على العرض، دون أن يذكر ما هي الدول التي قد تقوم بذلك.
    عقوبات أخرى
وبعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودا على بيع العملة الأمريكية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران، بالإضافة إلى شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية.
وسيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" و"إيرباص".
واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية الإيرانية.
وبعد الـ 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن. كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وأوضح منوشين أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل إلى اتفاق جديد، أفضل من السابق. وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الاقتصاد إلايراني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية-
انتقل الى: