منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 ابرز ما تناولته الصحف 23/09/2017

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69420
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Empty
مُساهمةموضوع: ابرز ما تناولته الصحف 23/09/2017   ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Emptyالأحد 24 سبتمبر 2017, 1:42 am

ابرز ما تناولته الصحف العربية 23/09/2017




ركزت الصحف العربية بنسختيها الورقية والالكترونية على تطورات الأوضاع في العراق،مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبي في إقليم كردستان للانفصال عن العراق في الخامس والعشرين من سبتمبر / أيلول الجاري.
وفي الوقت الذي تخوف فيه بعض الصحف مما سماه "كابوس" الاستفتاء القادم، عبر كتاب عن ثقتهم بأن الاستفتاء لن يحدث، بل توقعوا أن تنفرج الأزمة أو أن يتم إلغاء الاستفتاء في اللحظة الأخيرة.
"الكابوس القادم"
وفي صحيفة عكاظ السعودية، وتحت عنوان "دولة الأكراد الكابوس القادم"، يقول خالد عباس طاشكندي: "على الأكراد أن يتفهموا ويتقبلوا الحقيقة التاريخية الدامغة وهي أنهم شعب بلا دولة تخصهم وحدهم. والمطالب الكردية بإقامة دولة مستقلة على أساس عرقي لم تعد أمراً منطقياً في زمن العولمة وسوف تدفعُ حكومات المنطقة وشعوبها إلى حروب جديدة ومستمرة ضد الأكراد، وبالتالي زعزعة الأمن والاستقرار".
مجلس الأمن القومي التركي يحض إقليم كردستان على إلغاء استفتاء الانفصال عن العراق "قبل فوات الأوان"
بارزاني يصر على الاستفتاء ويطالب دول الجوار بالحوار
وفي مقالٍ بعنوان "الاستفتاء وحافة الهاوية"، يصف جمال العلوي في صحيفة الدستور الاردنية يومَ الخامس والعشرين بأنه "سيكون علامةً فارقة في المنطقة والإقليم".
ويضيف العلوي "السبب في ذلك يعود لدعوة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى إجراء استفتاء شعبي للانفصال عن الدولة الأم العراق، في خطوة لا تكاد تكون محسوبة أو أنها خطوة تسعى لجر الجميعِ نحو حافة الهاوية أو إعادة خلط الأوراق في الإقليم مجدداً".
من جانبِه، يقول محمد عاكف جمال في البيان الإماراتية: "حكومة الإقليم مصممة على إجرائه في موعده على الرغم من فشلها في الحصول على تعاطف محلي وإقليمي ودولي حول ذلك، وعلى الرغم من المخاطر التي تعترض تنفيذه مع وجودِ خصوم أقوياء في الجوار من أشد المعادين للقضية الكردية لم يخفوا عزمهم على القيام باتخاذ إجراءات قوية قد تصل حدود استخدام القوة".
"على طاولة الدول الكبرى"
من ناحية أخرى، يرى محمد قواص في صحيفة العرب اللندنية أنه من غير المتوقع أن يتم الاستفتاء على أرض الواقع.
ويضيف الكاتب: "يعرف البرزاني أن تركيا وإيران والعراق لن تسمح، ولو بالقوة وبالحرب الكبرى، بقيام دولته الكردية المستقلة. لن تسمح هذه الدول بشيوع العدوى باتجاه أكراد إيران وتركيا، بما يشجع قيام كيانات أخرى تتجاوز المكون الكردي أيضاً".
وعن احتمال لجوء كردستان لإلغاء الاستفتاء في اللحظة الأخيرة، يحذر أمير طاهري في الشرق الأوسط اللندنية: "إن إلغاء اللحظة الأخيرة يمكن أن يعتبر' شرعنة ' لحق أنقرة وطهران في التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، من خلال مزيج قميء من الضغوط العسكرية والابتزاز المقنّع".
ويتوقع شامل عبد القادر انفراج الأزمة الكردية، حيث يقول في صحيفة المشرق العراقية: "القضية برمتها فوق طاولة الدول الكبرى والإقليمية لمناقشة أوضاع العراق الحدودية التي قد تتعرض إلى الانكماش في حال حصول أية غلطة من أي جانب.. ولكن ليس ثمة سماء سوداء تظلل العراق بعد أن تحلحلت القضية على المنضدة الكردية وتحول التصلب الكردي إلى ليونة تفاوضية مع المركز بدعم من الولايات المتحدة والقوى السياسية الفاعلة في العراق! صمتت لغة التهديد، وتلاشت عنتريات أمراء الحرب، وانتصر اللسان على السيف!"
ودفاعاً عن حق الأكراد في تقرير المصير، يقول عماد شقور في القدس العربي اللندنية: "إن تصرفا عربياً حكيماً مع الأكراد، وحقهم في التحرر والاستقلال، هو مفتاح إقامة تحالف عربي كردي مثمر ومستمر، وهو مفتاح إقفال باب التحالف الإسرائيلي الكردي. لا يمكن للمرء أن يكون صادقاً وعادلاً في تأييده لتحرر الشعب الفلسطيني واستقلاله، وأن يكون في الوقت ذاته رافضاً ومعادياً لتحرر الأكراد واستقلالهم".





مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم


السبت 23 شتنبر 2017 - 15:55
[rtl]استأثرت باهتمام الصحف العربية الصادرة، اليوم السبت، عدة مواضيع، أبرزها الأزمة الخليجية وتطورات القضية الفلسطينية، وإصرار إقليم كردستان العراق على تنظيم استفتاء للانفصال عن بغداد والأوضاع في اليمن وسوريا، فضلا عن تسلم البحرية المصرية أول فرقاطة شبحية فرنسية من طراز "جوويند"،[/rtl]

[rtl]ففي مصر، اهتمت الصحف بتسلم البحرية المصرية، أمس الجمعة، أول فرقاطة شبحية فرنسية من طراز "جوويند"، حيث كتبت يومية (الأهرام) في افتتاحيتها، أن تسلم مصر لهذه الفرقاطة الشبحية التي تدخل المنطقة لأول مرة، تمثل نموذجا فعالا من نماذج التعاون المستمر والمثمر بين مصر وفرنسا، وهو دليل قاطع على العلاقات العسكرية الوطيدة والقوية بين البلدين، حيث تطورت هذه العلاقة بدءا من شراء الفرقاطة طراز "فريم"، مرورا باستلام حاملتي المروحيات "المستيرال" في إطار الدعم المستمر لشرايين القوات البحرية المصرية.[/rtl]

[rtl]وأشارت اليومية، إلى أن "القيادة السياسية لا تألو جهدا في دعم القوات المسلحة لتكون دائما على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها المخططة والطارئة لحماية الأمن القومي والحدود في ظل المتغيرات الجيواستراتيجية والسياسية والأمنية الحادة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، كما طفت على الساحة تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، مما استوجب تغيير المفهوم التقليدي للأمن المبني على قدرة الدولة على حماية أراضيها وحدودها البحرية في مواجهو التهديات إلى مفهوم التعاون المشترك والمستدام بين الدول لمجابهة المخاطر من منابعها".[/rtl]

[rtl]بدورها، نشرت يومية (الجمهورية) مقالا للكاتب ناجي قمحة، أشار فيه إلى أن "الشعب المصري عبر دائما عن إيمانه العميق وثقته المطلقة في قواته المسلحة، واستعدادها لبذل أقصى الجهد والتضحيات من أجل حماية مصر وأمن واستقرار ورفاهية شعبها، وهو لا يدخر جهدا أو وقتا، مهما بلغت التكلفة، على طريق إعداد وتجهيز قواته في مختلف الفروع العسكرية بما يزيد قدراتها القتالية ويمكنها من الوفاء بعهدها المقدس تجاه الوطن والشعب".[/rtl]

[rtl]وفي الشأن الفلسطيني، كتبت يومية (الجمهورية) في افتتاحيتها، أن مشاركة الرئيس المصري "الإيجابية" في زخم المناقشات والحوارات واللقاءات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ستتوالى بما يدشن عصرا جديدا في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية يحقق لها الاستقرار ويعيد لهاد دورها المحوري تجاه مسؤولياتها على الساحتين الإقليمية والدولية.[/rtl]

[rtl]وأشارت الصحيفة، إلى أن اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت بنيويورك، شهدت "إجماع الأسرة العالمية باعتماد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة في يونيو 1967 وعاصمتها القدس، ويقوي من تحقيق ذلك نجاح القاهرة في حل الخلافات على الساحة الفلسطينية واستعادة وحدة الفصائل الفلسطينينة لتكون صوتا واحدا أثناء المفاوضات المرتقبة مع الإسرائيليين للوصول للحل المنشود".[/rtl]

[rtl]كما اهتمت يومية (أخبار اليوم) بالموضوع ذاته، ونشرت مقالا للكاتب عبدالله حسن، أبرز فيه أن خطاب الرئيس المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل رسالة "قوية" للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني حتى حدود الرابع من يونيو عام 1967 لكي يسود السلام في العالم ويعيش الجميع في سلام وتنتهي ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها معظم دول العالم.[/rtl]

[rtl]وسجل الكاتب، أن دعوة الرئيس المصري في هذا المحفل الدولي، جاءت بعد أيام قليلة من نجاح الجهود المصرية في تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينيتين بعد أكثر من عشر سنوات من الخلافات والصراعات بينهما والتي تحولت في بعض الأوقات إلى الصراع المسلح بينهما.[/rtl]

[rtl]وعلاقة بمستجدات الوضع في العراق، نشرت يومية (الأهرام) مقالا للكاتب جمال زهران توقف فيه عند إصرار إقليم كردستان العراق على تنظيم استفتاء للانفصال عن بغداد ، وكتب أن "الاستفتاء من جانب واحد، والمزمع إجراؤه يوم 25 شتنبر الجاري، على خلفية الإعلان بما يسمى الاستقلال الكردي، هو إجراء غير مشروع وغير قانوني بكل تأكيد".[/rtl]

[rtl]وتابع الكاتب، أن "من أوجب شروط إجراء استفتاءات الانفصال هو موافقة الطرفين، والأهم موافقة الدولة الأصل ومؤسساتها، ومن غير ذلك فأي إجراء من جانب واحد هو إجراء باطل، وما يبنى على باطل فهو باطل وفقا للقاعدة القانونية المستقرة".[/rtl]

[rtl]وفي لبنان تناولت الصحف جملة من المواضيع، أبرزها، خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،[/rtl]

[rtl]ونقلت صحيفة (الديار) عن الرئيس اللبناني ميشال عون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قوله إن "العقود السبعة من الحروب الإسرائيلية أثبتت أن المدفع والدبابة والطائرة لا تأتي بالحلول ولا بالسلام، فلا سلام من دون عدالة، ولا عدالة إلا باحترام الحقوق. ولا شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم. وليس تعطيل دور مؤسسة الأونروا إلا خطوة على هذه الطريق تهدف إلى نزع صفة اللاجئ تمهيدا للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا".[/rtl]

[rtl]وأضافت اليومية أن الرئيس عون أشار إلى أن "جميع هذه الحروب تركت جراحا ثخينة في المجتمعات وبين الأفراد، وقضت على الأفكار الاجتماعية الواعية، وخربت مبادئ التعايش والتضامن وروح التسامح وقبول الآخر بين الأفراد والمجموعات في العالم، وصارت منطقتنا أسيرة الفقر والحاجة وهي تتحول إلى بؤرة لمزيد من التطرف وتتوالد فيها الأزمات وتتصاعد".[/rtl]

[rtl]وفي نفس الموضوع كتبت يومية (الأخبار) أن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تركت أثرا بالغا في الساحة اللبنانية، لا سيما حين قال إنه "بكلفة توطين لاجئ في الولايات المتحدة، يمكننا مساعدة عشرة لاجئين في المناطق" القريبة من بلادهم، في إشارة غير مباشرة إلى نيات الولايات المتحدة الأميركية في توطين اللاجئين السوريين في دول المنطقة (تحديدا لبنان والأردن)، عوض مساعدتهم على العودة إلى سوريا.[/rtl]

[rtl]وأضافت الصحيفة أن الزوبعة التي تسبب فيها ترامب، استدعت ردا مباشرا من وزير الخارجية جبران باسيل، قبل أن يؤكد الرئيس ميشال عون، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، رفض لبنان للتوطين "مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا".[/rtl]

[rtl]وفي السعودية، أفردت الصحف المحلية حيزا واسعا لاحتفال المملكة اليوم السبت بالذكرى 87 ليومها الوطني، مستحضرة محطات من مسيرة التوحيد والبناء، وما تشهده البلاد من تحولات تنموية جعلت منها أحد الفاعلين الذين لهم تأثير وحضور وازن على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.[/rtl]

[rtl]وأبرزت افتتاحيات الصحف المحلية أن الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة يمثل أيضا مناسبة لاستشراف المستقبل من خلال العمل على تحقيق رؤية 2030 التي تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير والبناء.[/rtl]

[rtl]وفي موضوع آخر، كتبت يومية (الوطن الآن) أن المعركة التي بدأتها القوات العراقية لاستعادة مدينة الحويجة ثاني أكبر مدن محافظة كركوك من قبضة تنظيم (داعش)، تثير مخاوف حقيقية حول مستقبل كركوك، لأن استعادة الحويجة ستؤدي إلى تقسيم المحافظة بين القوات العراقية التي ستتمركز في الحويجة وقوات كردية تتمركز في بقية المحافظة.[/rtl]

[rtl]وقالت الصحيفة إن سياسيين عراقيين لا يستبعدون تقسيم كركوك إلى محافظتين وهما كركوك والحويجة باعتباره أحد الخيارات المطروحة في مداولات القوى السياسية الرئيسية في العراق لتفادي استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل، وتجنب سيناريو عمل عسكري بين الطرفين.[/rtl]

[rtl]وفي الشأن اليمني، أكد مقال في يومية (عكاظ) تحت عنوان "تأخر الحرب في تعز"، أن اقتحام ميليشيات الحوثيين للمدينة "بعث مخزونا تاريخيا من الأحقاد ومشاعر الظلم، وتم استغلاله لتصفية إرث مذهبي ومناطقي تشكلت ملامحه على امتداد عقود طويلة"، لافتا الانتباه إلى أن موقع تعز الجغرافي وكتلتها البشرية الكبيرة تجعل كثيرا من القوى اليمنية خارج المحافظة غير حريصة وغير راغبة بأن ينفرد فريق بعينه بالسيطرة على مجريات الأمر داخلها لضخامة التأثير الذي سيحدثه على الخارطة السياسية اليمنية.[/rtl]

[rtl]وفي قطر، واصلت الصحف المحلية، في افتتاحياتها، متابعة تفاعلات الأزمة الخليجية الراهنة، مستحضرة جانبا من تدخلات مسؤولين قطريين بنيويورك خلال الأنشطة المنظمة على هامش اجتماع الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فتحت عنوان "دعم قطري متواصل للشعب السوري"، كتبت صحيفة (الشرق) أن ظروف الأزمة الخليجية الراهنة "لم تنس قطر قضايا أمتها العربية والإسلامية، ولم تنشغل (...) عن محاولة إصلاح البيت العربي، وحل قضايا الشعوب، ودعم تطلعاتها"، مشيرة الى أنها "لم تتوقف لحظة عن دعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة"، وأن موقفها كان "منذ مطلع اليوم الأول لثورته (...) واضحا وثابتا لم يتبدل ولم يتغير".[/rtl]

[rtl]واستحضرت تذكير وزير الخارجية القطري، في الاجتماع الوزاري المنظم حول الأزمة السورية على هامش أعمال الجمعية العامة الأممية، بحجم تعهدات ومساعدات مادية وعينية قطرية "وصلت الى اكثر من 1.6 مليار دولار، كان آخرها تعهداتها في مؤتمر بروكسل بتقديم 100 مليون دولار"، وأيضا بحرص قطر في كل الاجتماعات ذات الصلة على حث المجتمع الدولي على "التأكد من ايصال هذه المساعدات إلى الشعب السوري والتصدي لأي جهة تعرقل" ذلك.[/rtl]

[rtl]ومن جهتها، نوهت صحيفة (الوطن) بإشارة وزير الاقتصاد والتجارة القطري، في جلسة حوارية نظمت بنيويورك، الى أن بلاده "قدمت للعالم أنموذجا مرموقا لكيفية مواجهة التحديات الطارئة، بفضل اتباعها لخطط استراتيجية ناجعة، ووضعها لخطط استباقية متميزة، لمواجهة كافة الأزمات والمشكلات".[/rtl]

[rtl]أما صحيفة (الراية) فأشارت الى أن واقع حال ما وصلت اليه الأمور بات يستدعي جلوس أطراف الأزمة الخليجية الى طاولة الحوار دون شروط.[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69420
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ابرز ما تناولته الصحف 23/09/2017   ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Emptyالأحد 24 سبتمبر 2017, 1:42 am

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح السبت في بيروت مختلف الملفات والتطورات المحلية والاقليمية والدولية، ومن أبرز ما تناولته الصحف هو قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي بإبطال قانون الضرائب رقم 45/2017.
الاخبار:
… وانتصرت المصارف مجدّداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟
ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Al-a5bar-300x240تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت “تناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤوليّة إيجاد الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولاً وتحمي ماليّة الدولة من أيّ أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسيّة، إلّا أن ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو رغم تأكيده دستوريّة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إلّا أنه ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، مقدّماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصاديّة والمصارف التي نجحت مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!
أصدر المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة القرار رقم 5/2017، الذي أبطل بموجبه القانون 45/2017، الذي عدّل واستحدث ضرائب جديدة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدها، أمس، لاستكمال البحث في مراجعة الطعن في دستورية هذا القانون المقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، إذ رأى المجلس الدستوري في ملخّص قراره أن القانون 45/2017 «يخالف المبادئ الواردة في الحيثيات، وأن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضخاً للدستور».
إمعان المجلس الدستوري في عرض اجتهاداته في تفسير الدستور، تصفه مصادر قانونيّة بـ«الهرطقة»، بعد أن وصل به الأمر إلى حدّ ربط «جواز فرض الضرائب وشرعيّتها ودستوريتها بإدراجها ضمن الموازنة العامّة السنويّة للدولة، فيما القوانين الضريبيّة تصدر بمعزل عن الموازنة ومن دون وجود أي موانع دستوريّة»، وهو ما يمكن ترجمته على أرض الواقع، ومن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميّة، بامتناع كلّ المواطنين من موجب تأدية كلّ الضرائب إلى حين صدور موازنة عامّة. وأكثر من ذلك، مطالبة الدولة اللبنانيّة بتعويضات عن كلّ الضرائب والرسوم التي دُفعت منذ شباط 2006 حتى اليوم، أي منذ تقاعس السلطة السياسيّة عن إقرار موازنة عامّة للدولة!
ما مصير السلسلة؟
هذا الحرص على «احترام الدستور»، الذي تغاضى عنه المجلس الدستوري خلال 3 تمديدات متتاليّة للمجلس النيابي، أسهم هذه المرّة في فوز الهيئات الاقتصاديّة ولوبي المصارف والعقارات، مجدّداً، في معركتهم الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب أرباحهم الضخمة، فضلاً عن أنه وضع مصير سلسلة الرتب والرواتب تحت سطوة السلطة السياسيّة، التي سبق أن هدّدت بإلغائها في حال أبطل المجلس الدستوري مصادر تمويلها، رغم تحوّلها إلى أمر واقع غير قابل للمساومة، وحق مُكتسب مصون بموجب الدستور. وهو ما يعدُّ، أيضاً، انتصاراً للوبي نفسه الذي كان يرفض أي تصحيح للأجور خشية انسحابه على القطاع الخاص.
يأتي قرار المجلس الدستوري متناغماً مع المواقف التي أبداها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوجوب إعداد قطع الحساب وإقرار الموازنة لتحديد نفقات الدولة وإيراداتها قبل إقرار السلسلة، التي قد تتأمن مصادر تمويلها من الوفر في الموازنة، وهو ما أكّده أيضاً الوزير جبران باسيل في تصريح أعقب إصدار القرار، في حين رأى الرئيس نبيه بري أنه «قرار يخدم المصارف». أما الرئيس سعد حريري، فأجرى اتصالات أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لبحث تداعيات هذا القرار.
وتشير مصادر وزاريّة إلى أن «هذا القرار مرّر كيفما كان، وهو يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات: إمّا دفع السلسلة والذهاب نحو أزمة ماليّة كبيرة، وإمّا مخالفة القانون وعدم دفعها وتجميدها إلى حين إيجاد مصادر تمويل أخرى، أو السعي إلى إصدار قانون يلغي قانون السلسلة وتالياً مخالفة الدستور عبر نزع هذا الحق المكتسب من المستفيدين من السلسلة، وهو قرار سيكون موضع بحث داخل الحكومة، قد يعيد النقاش إلى النقطة الأساسيّة الخلافيّة بين وزراء حركة أمل من جهة ووزراء المستقبل والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، حول أولويّة إقرار السلسلة أم الموازنة».
مبرّرات الإبطال!
تستند مراجعة الطعن إلى ما اعتبرته مخالفات دستوريّة، لناحية أن التصويت على القانون لم يحصل بالمناداة على النواب بأسمائهم (المادة 36)، وأن تخصيص الإجراءات الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة يناقض شمولية الموازنة (المادة 83)، وأن تكليف المهن الحرّة والمصارف بالضريبة على الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي ينقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين (المادة 7 والفقرة ج من مقدمة الدستور). وهو ما أعاد المجلس الدستوري تأكيده في مطالعته. واللافت أن المجلس استثنى الضريبة على الفوائد، التي تطال المصارف وحدها دون المهن الحرّة، من تهمة «الازدواج الضريبي»، ما وضعته المصادر في معرض «ردّ المعروف للمحامين الذين تضامنوا مع القضاة في اعتكافهم الأخير اعتراضاً على إلغاء صندوق تعاضد القضاة. وهو ما يجيز أيضاً للمجلس النيابي إعادة فرض هذه الضريبة على المصارف باعتبارها دستوريّة».
في مطالعته، يستند المجلس الدستوري إلى نصّ المادة 36 التي تحدّد كيفيّة التصويت على القوانين في مجلس النواب «بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ»، لتأكيد أن «التصويت العلني ليس قاعدة شكليّة بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطيّة، وهي أصول دستوريّة لم تحترم بحسب محضر الجلسة التي أقرّ فيها القانون، ما استوجب إبطاله».
في معرض الردّ على مخالفة القانون للمادة 83 من الدستور، يقرّ المجلس الدستوري بعدم دستوريّة كلّ الحسابات الماليّة للدولة منذ عام 2006 حتى اليوم في ظل غياب الموازنات، والعمل بموجب القاعدة الاثني عشرية غير الصالحة لأكثر من شهر واحد. إلّا أنه يربط استحداث قوانين ضريبيّة بإدراجها في الموازنة بحجّة احترام مبدأ سنويّة الموازنة التي تجيز للحكومة الإنفاق والجباية لسنة واحدة، ومبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة المقبلة، ومبدأ الشيوع، أي عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة، مشيراً إلى أن القانون 45 استحدث موارد ضريبيّة لغايات تمويل تصحيح الأجور خلافاً لمبدأ الشمول، وخارج إطار الموازنة العامّة، وتالياً فإنه لا شرعيّة ودستوريّة للضريبة غير المجازة بقوانين الموازنة السنويّة.
ويصل المجلس إلى انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون بين المكلفين بأحكام الباب الأول (ضريبة أرباح الشركات التجاريّة والمهن)، معتبراً أن الازدواج الضريبي الذي تنطوي عليه المادة 17 من القانون 45 ينطبق فقط على المهن الحرّة، دون المصارف، باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع ضريبي مرّتين: ضريبة الباب الأول على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم في المصارف. كذلك يلحظ مخالفة دستوريّة في المادة 11 من القانون 45 المتعلّقة بتسوية الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة، نتيجة الغموض في نص المادة الذي يفسح المجال أمام تطبيقه باستنسابيّة، تسيء إلى العدالة والمساواة.
قرار «الدستوري» في نظر قانونيين
يرى رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أن هذا «القرار جاء مفاجئاً باعتبار أن آلية التصويت هي مسألة شكليّة ولا تمسّ بأساس القانون ولا تستدعي إبطاله بالأساس، وإنما إعادته إلى البرلمان للتصويت عليه وفق الأصول الدستوريّة، مع العلم بأن أغلبية القوانين الصادرة عن البرلمان يصوّت عليها برفع الأيدي، فهل يعني أن كلّ هذه القوانين من المفترض إبطالها؟». ويشير حمدان إلى أن «المجلس النيابي سلطة مستقلة ومنفصلة عن السلطات الأخرى، تتيح له تشريع ما يرتئيه من قوانين، وتالياً لا يجوز ربط إصدار القوانين الضريبيّة بإقرار الموازنة وقطع الحساب، وإلّا وجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006 حتى اليوم نتيجة عدم إقرار الموازنات وقطع الحساب، فضلاً عن أن الموازنة تشمل نفقات وإيرادات الدولة لسنة واحدة ولا تشمل تعديل قوانين ضريبيّة قائمة بلا جدول زمني يحدّد صلاحية انتهائها، وتالياً تعديلها يستلزم تعديل القانون بقانون». وعن الازدواج الضريبي، يرى حمدان أنه «غير متوافر، لكون نوع الضريبة ونوع الدخل مختلفين، فهناك ضريبة على الدخل المتأتي من ممارسة المهنة، وضريبة على الدخل المتأتي من فوائد الإيداعات. كذلك فإن الإقرار بعدم وجود ازدواج ضريبي على المصارف كان من المفترض أن يطاول المهن الحرّة أيضاً وللسبب نفسه».
بالنسبة إلى المحامي نزار صاغية «ينطوي قرار المجلس الدستوري على إيجابيات تخدم النظام الديمقراطي بصرف النظر عن تبعاتها على الماليّة العامّة، وهي تتمثّل في تصحيح مخالفات دستوريّة ارتكبتها السلطة السياسيّة منذ عقود، تتمثّل في طريقة إقرار القوانين التي تلغي الديمقراطيّة وتناقض الشفافيّة، فأعاد الاعتبار إلى الآلية المنصوص عليها دستوراً، أي بالمناداة على النواب، كما أكّد عدم دستوريّة الحسابات الماليّة للدولة اللبنانيّة، التي كانت موضوع دعوى قدّمت في عام 2012 أمام مجلس شورى الدولة من قبل الوزير السابق شربل نحّاس والرئيس حسين الحسيني والوزير السابق الياس سابا، والنائب السابق نجاح واكيم والنائب غسان مخيبر، وأشير فيها إلى أن الإنفاق والجباية يتمّان خلافاً للدستور منذ شباط 2006، نتيجة الارتكاز على القاعدة الاثني عشرية التي تصلح لشهر واحد فقط. ووضع القرار السلطة السياسيّة أمام مسؤولياتها في إصدار موازنة قبل جباية أي ضريبة، فضلاً عن أن هذا القرار يشجّع المواطنين على المشاركة في المراقبة على دستوريّة القوانين من خلال المذكرات التي من الممكن تقديمها عند وجود طعن أمام المجلس الدستوري، وتمثل ذلك عندما لحظ القرار لا دستوريّة المادة 11 من القانون 45 رغم أن حيثياتها لم تكن واضحة، إلا أنها تمنع المجلس النيابي من إقرار أي تشريع للتعديات على الأملاك العموميّة». ويتابع صاغية «قد ينطوي القرار على تقديم خدمة للمصارف والمطوّرين العقاريين والهيئات الاقتصاديّة لناحية تأخير جباية الضرائب التي فُرضت عليهم، إلّا أنه أقرّ بإمكانية فرض ضريبة على فوائد المصارف، ووضع السلطة أمام مسؤولية إقرار الموازنة لإعادة الانتظام إلى المالية العامّة، وهو الأهم».
هيئة التنسيق إلى الإضراب المفتوح
أوصت هيئة التنسيق النقابية الجمعيات العمومية، التي تنعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في المدارس والثانويات ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، بالتصويت على الإضراب العام المفتوح، ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.
قرار الهيئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره بإبطال القانون الخاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 45/2017.
وتعقد الهيئة اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لتلقّي ردود الجمعيات العمومية وإعلان الموقف في ضوئها. ورأت الهيئة، في بيان أصدرته بعيد الاجتماع، أنّ الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت الهيئة وزير المال علي حسن خليل إلى إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول قانون السلسلة الرقم 46/2017. وأكدت أنها ستقابل أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد بردّ تصعيدي غير مسبوق”.
البناء:
مجلس الأمن القومي التركي يقرّر إجراءات ضدّ كردستان في حال الاستفتاء
لافروف: سنردّ بالقوة على كلّ تهديد من جماعة واشنطن لقواتنا ولحلفائنا
قرار الدستوري بإبطال قانون الضرائب يفاجئ المجلس والحكومة ويهدّد السلسلة
ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Al-bena2-300x240بدورها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “تبدو الفوضى السياسية والاقتصادية والدستورية بديلاً جاهزاً لملء الفراغ عن الفوضى الأمنية، التي كانت توفرها تشكيلات داعش في حروبها المتوحشة في المنطقة، فمن لبنان إلى العراق، وحدود إيران وتركيا وسورية تبدو الفوضى مقبلة بلبوس جديد. فالإصرار على إجراء استفتاء الانفصال من جانب القيادة الكردية في العراق، فيما الحرب لم تنتهِ، والبلد لم يتعافَ، ومؤتمر للحوار الوطني لرسم مستقبل البلد يبدو تطلعاً طبيعياً بعد سنوات المحنة، ينفرد قادة الإقليم بفرض أمر واقع يهدّد بتعميم الفوضى السياسية والقانونية، وتهديد الاستقرار السياسي والأمني. وفيما جدّدت إيران نيتها قطع العلاقات وإقفال الحدود مع كردستان في حال الاستفتاء، قرّر مجلس الأمن القومي التركي في جلسة مشتركة مع الحكومة برئاسة الرئيس التركي رجب أردوغان سلسلة إجراءات عقابية، لم يعلنها، ووضعها ضمن الحقوق القانونية للدفاع عن أمن تركيا بوجه الخطر الذي يترتب على فرض أمر واقع انفرادي يغيّر البيئة الجغرافية للمنطقة. وقالت مصادر تركية إعلامية لـ «البناء» إنها تتضمّن وقف ضخّ نفط كركوك عبر تركيا، ووقف التبادل التجاري عبر الحدود، وإقفال حسابات حكومة إقليم كردستان في المصارف التركية.
بالتوازي كانت القيادات الكردية في سورية تمضي في تشكيل أطر الانفراد بحكم المناطق التي تسيطر عليها، عبر الدعوة لانتخابات بلدية وبرلمانية، كما واصلت استفزازاتها للجيش السوري وحلفائه. ولم يكن غائباً عن المشهد الكردي في سورية والعراق التشجيع الأميركي و«الإسرائيلي»، لإنتاج بديل يُملأ بحروب الاستنزاف الفراغ الناجم عن قرب نهاية داعش، وكان الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نيويورك، متوجّهاً للأميركيين بتأكيد لا شرعية وجودهم في سورية من جهة، وعزم موسكو على التصدّي لكلّ من يقف بوجه مهام القوات الروسية وقوات حلفاء موسكو في حربهم لتحرير سورية من الإرهاب وتوحيد جغرافيتها منعاً لمشاريع التقسيم، إشارة واضحة لقناعة موسكو بالدور المزدوج الذي تلعبه واشنطن لنقل المنطقة مع اقتراب نهاية داعش من نوع من النزاعات إلى نوع آخر، أملاً بإدامة وجودها غير الشرعي تحت عناوين بديلة للحرب على الإرهاب، وبحثاً عن أوراق تفاوضية تبتزّ بها حكومات المنطقة، كمخاطر التقسيم والتفتيت.
في لبنان خلط أوراق سياسي اقتصادي بعد صدور القرار المفاجئ للمجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب المخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فارتبك المجلس النيابي والحكومة معاً، وباتت السلسلة أمام المصير المجهول.
وقد غطى الحدث وتداعياته، والتوقعات لما سيترتب على كلّ ذلك، على الصدى الإيجابي لكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وموقفه الحازم والحاسم تجاه قضية النازحين واللاجئين في لبنان والرفض المطلق لطروحات التوطين، كما طغى على السجال الذي أراد البعض فتحه حول اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك.
«الدستوري» أبطل «الضرائب» و«السلسلة» في خطر
بينما شكلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في الأمم المتحدة الخميس الماضي برفض توطين النازحين واللاجئين في لبنان، الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، خطف قرار المجلس الدستوري أمس الأضواء وأعاد رسم المشهد السياسي والشعبي من جديد، بعد أن أبطل وبالإجماع قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي، ما يعيد «القانون» الى المربع الأول ويدخل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بات بحكم النافذ في دائرة الخطر ويضع البلاد على فوهة انفجار اجتماعي في الشارع بدأت طلائعه تظهر مع إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة ابتداءً من الثاني من شهر تشرين المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر، كما قال بيان «الهيئة»، ما يهدّد أيضاً العام الدراسي الجديد الذي بات على الأبواب.
جلسة استثنائية للحكومة الاثنين
وفي حين أحدث قرار «الدستوري» إرباكاً سياسياً وشعبياً وخلط الأوراق النيابية والحكومية، تحدثت معلومات عن اتجاه رسمي لوقف العمل بقانون السلسلة وانطلقت حلقة تشاور بين رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل لاتخاذ القرار المناسب. وأجرى الحريري سلسلة اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي الحكومي.
وأعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى كل مواعيده ابتداءً من ظهر اليوم أمس وعقد اجتماعات مفتوحة خصصت لبحث تداعيات قرار الدستوري.
بري: القرار لصالح المصارف وجنبلاط حذّر من أزمة جديدة
وبينما ألمح الرئيس برّي الى دور للمصارف في قرار إبطال قانون الضرائب، معتبراً أنّ «ما صدر عن المجلس الدستوري يُحترَم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه»، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، على «تويتر» قائلاً: «بما أن ازمة جديدة تطل على البلد فاستعينوا بالخوخ البري باللبناني ففيه الفيتامين c ليساعد في الرسوم الجديدة».
خليل: الأمر دقيق ومعقد
وأوفد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المالية الذي أجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة، واعتبر خليل أنّ القرار يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل. وعن رواتب الموظفين، قال: «الأمر دقيق جداً ومعقد إدارياً وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة».
مصير السلسلة والحلول المتاحة…
تساؤلات عدة بدأت تطرح في الأساط القانونية والسياسية والشعبية: هل يحق لوزير المال صرف رواتب الموظفين، بحسب قانون السلسلة بعد قرار إبطال قانون الضرائب؟ وما هي الحلول المتاحة أمام مجلسَي النواب والوزراء؟ وهل يمكن تجميد أو تأجيل تنفيذ قانون السلسلة بمرسوم عادي؟ وماذا لو انتهى العقد العادي للمجلس النيابي من دون بتّ المجلس بتعديلات قانون الضرائب؟
مصادر وزارة المال أشارت لـ «البناء» إلى أن «قانون السلسلة بات بحكم النافذ ويجب تنفيذه من خلال صرف رواتب الموظفين، لأنه مفصول عن قانون الضرائب ويفصل إقرار القانونين مسافة زمنية معينة». ورجّحت المصادر أن «يُعاد قانون الضرائب الى المجلس النيابي لمعالجة الأمور الشكلية وبعد الثغرات أمام وضعه موضع التنفيذ»، وأوضحت أن «الالتباس الوحيد الذي يطالب به أرباب العمل والمصارف هو الازدواج الضريبي وستتم إعادة صياغة هذا البند بطريقة تتجنب الازدواج الضريبي».
وأكدت المصادر أن «وزارة المالية تملك الصلاحية القانونية الكاملة وفقاً لقانون السلسلة وقانون الموازنة بصرف رواتب الموظفين». لكنها لفتت الى أن «الوزارة لن تقدم على أي خطوة بشأن السلسلة بانتظار مناقشة الملف في مجلس الوزراء»، وحذّرت من تراجع المجلس والحكومة عن صرف السلسلة بعد أن بدأت مفاعيلها السلبية تظهر في السوق لا سيما ارتفع الأسعار من دون المفاعيل الإيجابية، ما سيتسبب بهزّة اجتماعية وضربة للعهد ومصداقية المجلس النيابي والحكومة».
وتوقعت مصادر حكومية لـ «البناء» أن ينقسم مجلس الوزراء حيال الأمر، «فهناك قسم يعارض الضرائب والسلسلة علناً وهناك مَن يؤيدهما. وهناك فريق آخر يرفض الضرائب على المصارف ويرفض السلسلة وهو تيار المستقبل، لكنه يخشى إعلان موقفه خوفاً من الغضب الشعبي، وجاء قرار الدستوري ليشكل غطاءً قانونياً لموقفه».
وأوضح خبراء ماليون لـ «البناء» أنه لا يحق للمجلس النيابي فرض ضريبة أو تحصيل إيراد معين وربطه بإنفاق محدد، أي لا يجوز فرض ضرائب مخصصة لتمويل السلسلة، بل القوانين المالية لا سيما قانون الموازنة تفرض أن تدخل كل إيرادات الدولة ضمن الموازنة العامة الى خزينة الدولة ثم يُعاد صرفها بموجب قانون آخر على نفقات الدولة».
وقال مصدر نيابي لـ «البناء» إن «السلسلة يجب أن تدفع لمستحقيها في بداية شهر تشرين الأول»، موضحاً أن «قانون السلسلة الذي حمل الرقم 46 اصبح نافذاً وبالتالي الحكومة ملزمة بدفع الحقوق لأصحابها لانها اصبحت مكسباً لهم». وأشار المصدر الى أن «القانون لا يبطل إلا بقانون»، داعياً الى انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات وما سيخرج به مجلس الوزراء من حلول يوم الاثنين المقبل، مع اشارة المصدر إلى أنه «لا يحق لمرسوم أن يعلّق تنفيذ قانون وأية ديباجة تتعلّق بالسلسلة ستكون مخالفة للقانون».
دور اللوبي المصرفي؟
مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إن «اللوبي المصرفي نجح مجدداً في عرقلة تطبيق السلسلة وإجهاض الضرائب بعد أن نجح أيضاً عام 2014 في نسف قانونَي الضرائب والسلسلة»، لافتة الى أن «اللوبي نفسه الذي أثار حملة التهويل بتداعيات فرض الضرائب السلبية على الاقتصاد اللبناني، رغم أن حاكم المصرف المركزي قلل من قيمة هذه الحملة وطمأن الى أن إقرار السلسلة يؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية فضلاً عن أن صندوق النقد الدولي طالب بفرض الضرائب».
وأوضحت المصادر أن «اللوبي المصرفي استفاد من بعض الالتباسات الشكلية في قانوني السلسلة والضرائب للضغط باتجاه فرملة تنفيذ الضرائب والسلسلة معاً، رغم أن التصويت على القوانين يتم بالتصويت كما حصل في قانون إنشاء المجلس الدستوري نفسه».
وكان المجلس الدستوري قد أبطل، وبالإجماع، بعد اجتماعه للمرة الثالثة برئاسة القاضي عصام سليمان قانون الضرائب، مؤكداً انه لم يراع الأصول الدستورية ولعدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة، بما يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور لخرقه مبدأ المساواة، ورده بالكامل الى مجلس النواب.
عون: لن نسمح بالتوطين ولن نتخلى عن السلاح
وكان خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة قد لفت انتباه الحاضرين من رؤساء ووفود الدول، لما تضمّنه من مواقف مفصلية في قضايا محلية وإقليمية ودولية لا سيما التوطين، وشدّد عون على أن «لبنان لن يسمح بالتوطين، لا للاجئ وللنازح مهما كان الثمن»، مؤكداً أن «القرار في ذلك يعود لنا وليس لغيرنا». واعتبر عون في حديث لموقع «المونيتور» الأميركي أنّه «لا يمكن أن نطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه طالما أن إسرائيل تستفز لبنان»، مشيراً إلى أن «أي حل لمسألة سلاحه يجب أن يأتي بإطار حل شامل لأزمات المنطقة».
وقالت أوساط متابعة للقاءات الرئيس عون لـ «البناء» إن «التوطين مشروع أميركي إسرائيلي قديم جديد وتحاول الولايات المتحدة تسويقه في الامم المتحدة»، لكن المصادر ميزت بين المشروع الاميركي «الإسرائيلي» وبين المشروع الدولي، نافية وجود أي نيات دولية أو «طبخة أممية» لفرض التوطين بقرار في مجلس الأمن الدولي، مشيرة الى أن «لا خطوات تنفيذية أو مشروع قرار لتصريحات ترامب التي تعبر عن موقف اميركا فقط، بينما الشركاء الأوروبيون يرفضون كما الصين وروسيا فضلاً عن الدول المضيفة للنازحين».
ولفتت الى أن «مواقف عون الجريئة لاقت تأييد العديد من قادة الدول وتملك قوة الحجة والمنطق واستطاع تأمين مظلة إقليمية ودولية ضد فرض التوطين»، وشدّدت على أن «عون مصرّ على إنقاذ البلد من أي خطر يتهدّد البلد لا سيما النازحين الذي يوازي خطر الإرهاب الذي يمكن أن يتحول قنبلة اجتماعية ديموغرافية تشظي المجتمع اللبناني وتهدّد الكيان والنظام برمته».
لقاء باسيل المعلم
وتجاوز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الخطوط الحمر الذي رسمها تيار المستقبل ومن خلفه السعودية، وخطا الخطوة الأولى على طريق التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين، والتقى باسيل في مبنى الأمم المتحدة، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، واذ أفادت قناة «أو تي في» الى أن «لقاء باسيل المعلم تطرق الى كلام الرئيس دونالد ترامب الأخير عن النزوح السوري وتأكيد من وزير الخارجية اللبناني على موقف لبنان الرافض للتوطين»، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنه «لا يمكن المساومة في ملف النازحين لا سيما عندما يتعرض البلد للأخطار، فلا يمكن التنازل كرمى لعيون المملكة العربية السعودية التي تمنع لبنان من التواصل مع سورية».
وبينما لفتت أوساط مستقبلية الى أن «لا تغطية حكومية للقاء باسيل المعلم وأن هذا الاجتماع لا يأتي ضمن الاتفاق الذي حصل ضمن الحكومة»، تساءلت المصادر: كيف يوسط الحريري روسيا لحفظ دوره وموقعه في عملية إعادة إعمار سورية ويرفض التواصل مع حكومتها؟
قاسم: للتواصل مع سورية
وأعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا «ضد توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين وأي جهة يمكن أن تكون في لبنان بعنوان اللجوء أو النزوح، لأننا نريد أن يعودوا إلى وطنهم بعزة وكرامة».
وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية، دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن تدرس إعادة السوريين الى بلدهم بالتنسيق مع الدولة السورية، مؤكداً انه يجب إنعاش الاقتصاد اللبناني عبر فتح الطرقات مع سورية لعبور الشاحنات والبضائع».
«التيار»: نرفض التمديد
ولم تحجب التطورات على صعيد الضرائب، الاهتمام بالملف الانتخابي، وقد أفادت قناة «أن بي أن» أن «هناك جدية في اقتراح قانون التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات».
بينما يصرّ التيار الوطني الحر على موقفه الرافض لتقصير ولاية المجلس، وأشارت مصادر قيادية بـ «التيار» لـ «البناء» إلى أن «الاتفاق بين جميع القوى السياسية بموجب قانون الانتخاب الجديد على إجراء الانتخابات في أيار المقبل، وبالتالي تغيير ذلك يتطلب توافقاً سياسياً»، مشيرة الى «أننا نتفق مع رئيس المجلس على رفض التمديد رفضاً قاطعاً ونحن أول من رفضنا التمديد الأول والثاني وربطنا التمديد الثالث بإقرار قانون الانتخاب ولأسباب تقنية».
ولفتت الى أن «الهوية البيومترية ستنفذ بحسب وزارة الداخلية قبل أيار، ما يفسح المجال أمام رفع نسبة المقترعين التي تدنت عام 2009 الى 10 في المئة وهذا يتطلب تقديم التسهيلات للمواطنين لا سيما الاقتراع في مكان اقامتهم دون تكلف عناء الانتقال الى مكان قيدهم، الى جانب إشراك المغتربين وبالتالي هذه الامور تحتاج الى بضعة أشهر لتنفيذها».
جعجع يهدّد عرين «التيار»
وبعد ما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحين في دائرتي البترون وجبيل، أعلن أمس ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة جزين.
وفيما اعتبر مراقبون أن خطوة جعجع تهديد للتيار الوطني الحر في عرينه جزين وتندرج في اطار الصراع الخفي بين القوتين الأساسيتين على الساحة المسيحية، قللت أوساط عونية من أهمية الخطوة معتبرة لـ «البناء» أن «لا خطر قواتياً على التيار الذي يملك قوة شعبية وسياسية في جزين وتحالفات لا يمكن خرقها»، متحدثة عن تفاهم بين «التيار» و«القوات» يقضي بأن يعلنا مرشحين في دائرة إذا تفاهما وإعلان مرشحين بشكل منفرد في دوائر اذا اختلفا عليها، وبالتالي يحتكمان للعبة الديمقراطية». ولفتت الى أن «القوات تحاول إظهار قوتها وأنها تملك قوة شعبية في مختلف الدوائر وإن فشلت في إنجاح مرشحيها”.
الجمهورية:
المجلس الدستوري إستعاد «هيبته» فــهل يستعيدُها الدستور؟!
ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Manar-01399230014813287641-300x200من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “فرَض قرار المجلس الدستوري بقبوله الطعنَ في قانون إحداث الضرائب نفسَه بنداً أوّلاً على لائحة اهتمامات المسؤولين رغم كثافة الملفّات المفتوحة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي الوقت الذي نزلَ «صاعقة» على البعض، أراح آخرين عندما فتح نافذةً على احتمال أن تعود للدستور هيبتُه ومكانتُه. فما هي الظروف التي قادت المجلسَ إلى قراره هذا؟ وهل سيَصمد أمام غضبةِ بعضِ أهلِ الحكم؟
عندما أنشِئ المجلس الدستوري وخُصّصت المادة 19 من الدستور لهذه الغاية، عُدَّ من إنجازت «اتفاق الطائف» الإصلاحية. وعندما كُلّف مهمّة مراقبة دستوريةِ القوانين ومدى تطابقِها مع مقتضيات الدستور حصراً، وسمّى الهيئات والشخصيات التي يحقّ لها المراجعة امامه، حُرِم من مهمّة أخرى كانت مطلوبة في حينِه وهي مهمّة «تفسير الدستور» التي أبقاها النواب لهم حصراً.
ومناسبة التذكير بهذه المحطة الأساسية تعود الى أنّ الرهان الكبير على المجلس الدستوري من اجلِ انتظام الحياة السياسية والتزام مقتضيات الدستور تعرّضَ لسلسلةٍ من الانتكاسات بعدما عطّلت السياسة دورَ المجلس في محطات رافقَت الطعونَ في قوانين التمديد مرّتين للمجلس النيابي، التي رُفعت اليه، فعطّلت الضغوطُ الطائفية والسياسية آنذاك نصابَ المجلس باستمرار تغيّبِ عددٍ من اعضائه مرغَمين عندما عرِض عليه طعنان أحدُهما للرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان والثاني لرئيس واعضاء تكتل الإصلاح والتغيير، الى ان عبَرت مهلة الشهر التي تتحكّم بعمل المجلس وصلاحياته وتحوّلَ القانون امراً واقعاً لا نقاش فيه على رغم حجم الارتكابات التي انطوى عليها.
وعند هذه الهزّة التي اصابَت المجلس الدستوري في الصميم التأمَ مرّةً أخرى وتعاهَد أعضاؤه على عدم تكرار ما حصَل بعد ان أقرّ المتغيبون بحجم الخطأ المرتكَب وعاد المجلس الى عمله بنحوٍ طبيعي وتعهّد الجميع بعدمِ تكرار الخطأ في تلك الفترة التي يرغب البعض من أعضائه أن تُشطَب من حياتهم وتاريخ المجلس على حدّ سواء.
وبعد هذه الصلابة التي استعادها المجلس الدستوري في تلك المرحلة وامام حجم التفاهم المحقّق بين أعضائه توقّفَ المراقبون عندما تقدّمت كتلة حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين بالطعن في دستورية قانون الضرائب وبدأت الحسابات تقاسُ على هذا الأساس، فتعدّدت السيناريوهات ومعها التوقّعات حول إمكان تعثّرِ المجلس مرّةً أُخرى في إصدار قرار من النوع الذي اصدرَه امس.
وعليه، يعترف أحدُ أعضاءِ المجلس بأنّ قبول الطعن بقانون الضرائب كان يجب ان يكون إنذاراً مسبَقاً الى كلّ من شكّك في دور المجلس وصلاحياته ووحدته في آن، ومن لم يفهم هذه الرسالة «ذنبُه على جنبه». ويضيف: «عبر المجلس الدستوري في تعاطيه مع الطعن الجديد المرحلة بأفضل عبور، فالتفاهم الذي ظلّلَ عمله تعرّض لأكثر من هزّة بقيَت بين جدرانه ولم تخرج الى العلن سوى بتلميحات اعلامية وحافَظ اعضاؤه بنسبةٍ كبيرة على سرّية المداولات، وخصوصاً عندما تمنّى رئيس المجلس في اوّلِ لقاء له في 18 ايلول الجاري بعد ثلاثة ايام على تقديم مقرّر المجلس القاضي صلاح مخيبر تقريرَه حول الطعن، الحفاظَ على سرّية المداولات كونها من صلب مهمّات المجلس وأنّ الخروج عنها يمسّ هيبته وأقدس ما يتمتّع به من صلاحيات. وكلّ ذلك من اجلِ ان يستعيد المجلس صورته البهية والنظامية والجدّية في مقاربته لهذا الطعن او ايّ طعنٍ آخر يمكن ان يعرَض عليه».
وبناءً على ما تقدَّم، كشَفت المعلومات القليلة المتوافرة عن المداولات انّ النقاش كان حامياً حول بعض البنود التي اشار إليها الطعن، ولا سيّما منها تلك المتصلة بآلية إقرار القانون في منتصف آب الماضي وتجاهلِ ما تقول به المادة 36 من الدستور من انّ إقراره لا يتمّ سوى بالمناداة على النواب «فرداً فرداً وبالأسماء» على ان يكون «جواب النائب واضحاً وصريحاً وبصوت عالٍ».
ومنهم من اعتبَر انّ عدم اللجوء الى المناداة بالأسماء يمكن ان تكون مخالفةً شكلية لا ترقى في نتائجها الى إبطال القانون الجديد طالما إنّ الأجواء السياسية التي سبَقت تلك الجلسة اظهرَت انّ جميع النواب متوافقون على إقرار السلّة الضريبية باسثناء نوّاب حزب الكتائب ونائبين او ثلاثة آخرين.
نالَ النقاش حول هذه النقطة معظم اوقاتِ الجلستين الأولى والثانية للمجلس الدستوري، الى ان عُرض عليه محضر تلك الجلسة النيابية صوتاً وصورة، فكانت الصدمة وانقلبَت الأجواء رأساً على عقب وتوحَّد اعضاءُ المجلس على اعتبار ما حصَل في تلك الجلسة من هرجٍ ومرج واكبَ إصرارَ الرئيس نبيه بري على مناداة النواب بالأسماء، لا يعدو خروجاً على الدستور وحسب، وإنّما يرقى الى مرتبة الفضيحة.
وإلى هذه الملاحظة الأساسية الكافية لتعطيل القانون وإبطاله برَزت ارتكابات أخرى تشكّل خروجاً على الدستور، وأبرزُها تلك المتصلة بتخصيص القانون ضرائبَ لهدفٍ معيّن وهو سلسلة الرتب والرواتب، كذلك بالنسبة الى الاستنسابية في فرض الضرائب، وهو ما تمّت الإشارة إليه بتجاوز قوانين تحمي من الازدواجية الضريبية، فقاربَها المجلس من باب عدم المساواة بين اللبنانيين بلا مسٍّ بالضرائب والرسوم وأرقامها.
وأمام هذه الحقائق كان واضحاً أنّ تعطيل القانون بسبب عدم التزام الدستور في جلسة إقرار القانون الجديد وعدم مناداة النواب عند إقراره كان كافياً لتطيير القانون بكامله، وليس ضرورياً الغوص في بقيّةِ المخالفات التي أدرَك عدد من النواب صوابيتَها عقب اللقاءِ الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في بعبدا حول القانون الجديد، فكانت التفاهمات حولها كافية للإشارة اليها، بالإضافة الى عدم دستورية استصدار ايّ ضريبة جديدة خارج إطار الموازنة العامة.
ولذلك كلّه، لا يمكن مقاربة قرار المجلس الدستوري الذي صَدر امس إلّا من باب نجاحِه في استعادة هيبته ودوره بعيداً من ايّ تأثيرات طائفية او مذهبية او حزبية او سياسية.
فالمخالفات الدستورية المرتكَبة لا يمكن التغاضي عنها، وإنّ تغليفها بقشور قانونية امرٌ غير ممكن على الإطلاق في بداية عهدٍ قيلَ إنه سيكون «شفافاً» في مقاربته الأمورَ من جوانبها المختلفة، فكيف بما يتّصل بالدستور وكلّ ما ينتهي الى انتظام العلاقة بين المؤسسات الدستورية في البلاد.
وعليه، ليس هناك امام المؤسسات الدستورية الأخرى التنفيذية والتشريعية سوى التزام ما قال به المجلس الدستوري، فقراراته لا تخضع لأيّ مراجعة امام ايّ هيئة او سلطة أخرى، وما على الجميع إلّا الالتزام به وتنفيذه بحذافيره. ولهذه الأسباب يبدو للمعنيين في المجلس الدستوري انّ محاولات استثمار القرار في السوق السياسي غير ممكنة على الإطلاق.
وأنّ التهديد بوقفِ العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب التي أوحى بها البعض ليس قانونياً ولا دستورياً، فالفصل قائمٌ بين القانونَين، ولكلّ منهما اسبابُه الموجبة والنتائج المترتّبة عليه، والجميع يدرك انّ توقيف العمل بأيّ قانون لا يجوز إلّا بقانون جديد.
وليس أمام الواقع الجديد الذي فرَضه قرار المجلس الدستوري سوى دعوةِ مجلس النواب الى جلسة تشريعية تعيد طرحَ القانون نفسِه مجدّداً والبتّ به وفق الأصول الدستورية أياً كانت النتائج المترتّبة على مِثل هذه الخطوة، شرط التزام ما قال به المجلس وما أعدّه النواب عقب لقاء بعبدا الحواري من اقتراحات قوانين لتعديل وإلغاء ما يجب إلغاؤه او تعديله من مواد القانون لتنتظم الحياة الدستورية مجدّداً.
ويسأل البعض: بعد أن استعاد المجلس الدستوري هيبته ودورَه، هل سيتنبَّه المسؤولون الى ضرورة استعادة الدستور هيبته أيضاً؟ لعلّها المناسبة الفضلى لتحقيق ذلك. فهل سيفعلون؟!”.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 69420
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ابرز ما تناولته الصحف 23/09/2017   ابرز ما تناولته الصحف  23/09/2017 Emptyالأحد 24 سبتمبر 2017, 1:45 am

[size=30]ابرز ما تناولته الصحف الدولية23/09/2017[/size]

طغى موضوع استفتاء كردستان العراق على الصحف البريطانية إلى جانب قراءة خاصة في الانتخابات الألمانية التي تقودها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتناولت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها استفتاء كردستان. وقالت الصحيفة إن " لم يجر استفتاء كردستان الآن، فمتى سيجري؟".
وأضافت الصحيفة أن هذا هو السؤال الذي يطرحه الكرد العراقيين اليوم في محاولة لممارسة حقهم بتقرير مصيرهم والمقرر الاثنين.
وأشارت الصحيفة إلى أن " الكرد يرون أن دورهم الرئيسي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية يتطلب مكافأتهم وإعطائهم بعض النفوذ".
وأوضحت ان " مطلب الكرد لاقى الكثير من ردود الفعل السلبية من باقي العراق وأمريكا وايران وتركيا والسعودية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية".
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال فيها إن "استفتاء كردستان لس نهاية العالم"، مضيفاُ هناك مجال للتفاوض ولدينا توجه للجلوس على طاولة المفاوضات".
وقالت الصحيفة أن الكرد يريدون التوصل إلى حل أممي ووضع أجندة واضحة تضعهم على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق للمشاركة في عائدات النفط كما تم الاتفاق بعد حرب العراق إلا أنه لم يطبق.
وختمت الصحيفة بالقول إن استفتاء كردستان العراق سيقوي بارزاني بين أبناء شعبه، إلا أه ليس من الواضح ما الذي يجنيه من هذه الاستفتاء، موضحة أن منع الكرد من تحقيق حلمهم لن يكون ثمنه قليلاً، إذ ما زال هناك مكان للمناورة، ويجب استخدامها لكن بانتباه شديد.
جراح الماضي والكرد
الكرد يسعون للحصول على دولة خاصة بهم منذ قرن
ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لريتشارد سبنسر بعنوان "جراح الماضي أمدت الكرد بالشجاعة للمراهنة على نتائج الاستفتاء".
وقال كاتب المقال إن "التاريخ الحديث للمنطقة الشرق الأوسط تشكل بضرب حلبجة بالقنابل الكيماوية التي راح ضحيتها عدد كبير من الكرد".
وأضاف أن رائحة الكيماوي تسللت إلى داخل منازل الناس وإلى أولئك المختبئين في الملاجئ خلال الحرب الإيرانية - العراقية.
ويصف كاتب المقال كيف وجد الناس وهم يهرعون للإحتماء من آثار القصف خلال الحرب الإيرانية - العراقية، وأولئك الذين انتبهوا لرائحة فقرروا الصعود عالياً.
ونقل الكاتب عن جبري عمر مجيد ( 48 عاماً) لأحد سكان حلبجة قوله إن" القتلى كانوا كأنهم يصطفون"، مضيفاً كانت الجثث فوق بعضها البعض.
وأردف كاتب المقال أن " أمريكا ، أهم حلفاء رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني دعته بشده إلى تأجيل الاستفتاء"، مشددة أنها "لن تساعد في المفاوضات في حال قرروا المضي قدماً وإجراء الاستفتاء".
وأضاف كاتب المقال أن " الكرد أكبر أمة في العالم من دون دولة، وهم منتشرون في كل من تركيا وإيران والعراق، ويعيشون كأقلية في هذه البلدان".
وأوضح أن " الكرد يرون أنهم عاشوا قرناً من القمع بعدما تعرضت حلبجة لأبشع الضربات الكيماوية عندا قرر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استهدافها بقذائف مليئة بغاز السارين والخردل".
وأضاف أنه "قضى خلال هذه الضربة الكيماوية لحلبجة نحو خمسة آلاف كردي".
وختم كاتب المقال بالقول إن" الحصول على نتيجة إيجابية الاثنين المقبل سيغير الكثير من مستقبل كردستان، إلا أنها ستهدد بنشوب أعمال عنف جديدة وتغيير مستقبل كردستان".
قالتديلي تلغراف إن قرار ميركل بفتح أبواب ألمانيا لطالبي اللجوء في عام 2015 كان مثيراً للجدل
ميركل والانتخابات
ونطالع في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لجستن هوغلير بعنوان " ميركل تتجه نحو فوز كبير بعد مراهنتها على قضية اللاجئين".
وقال كاتب المقال إن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتجه نحو فوز كبير غداً في الانتخابات الألمانية رغم الفارق البسيط مع منافسيها، وذلك بحسب آخر نتائج استطلاعات الرأي".
وأضاف أن "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تترأسه ميركل متقدم 34 في المئة عن منافسيه تبعاً لاستطلاعات الرأي".
وأردف أن "الحملة الانتخابية التي تقودها ميركل بدت وكأنها عبارة عن مهرجان انتصار لها إلا أن العام الماضي بدأ الكثيرون بالتنبؤ بنهاية حياتها السياسية، ففي الأشهر الستة الماضية كانت لا تزال ميركل في ورطة".
وأشار كاتب المقال إلى أن قرار ميركل بفتح أبواب ألمانيا لطالبي اللجوء في عام 2015 كان مثيراً للجدل، لاسيما عندما بدأت أرقام اللاجئين تزداد بسرعة فائقة.
وأوضح أنه في حال نجاح ميركل في هذه الانتخابات، فإن السبب سيعود إلى دور اللاجئين، فعلى سبيل المثال صلاح مصطفى، اللاجئ السوري، شخص غير متدين يتحدث الألمانية بطلاقة رغم أنه لم يكن ينطق بكلمة ألمانية قبل 3 سنوات أي قبل أن تطأ قدميه البلاد، وهو اليوم يعمل ويدفع الضرائب المفروضة عليه.
ونقل كاتب المقال عن الدكتور كارستين كوشيميدر، الباحث السياسي في جامعة برلين المفتوحة قوله "أنا غير مقتنع بأن الناس سيصوتون لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بسبب سياسة اللاجئين المتبعة، بل بسبب أن الوضع تحت السيطرة"، مضيفاً أن"ميركل وعدت بأنها قادرة على تولي أمر اللاجئين وقد وفت بوعدها".

جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم


السبت 23 شتنبر 2017 - 14:43
[rtl]تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في منطقة شرق أوربا عددا من المواضيع أبرزها أزمة اللاجئين واستفتاء إقليم كردستان العراق علاوة على قضايا أخري. ففي اليونان كتبت (تا نيا) أن الوزيرين الاولين لبولونيا وهنغاريا أكدا الجمعة أنهما لن يتزحزحا قيد أنملة عن سياستهما الرافضة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين على الرغم من التحذيرات والتهديدات الأوربية.[/rtl]
[rtl]وقالت الصحيفة ان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان ونظيرته البولونية بياتا سزيدلو أكدا خلال لقائهما في وارسو أن بلديهما لن يقبلا بأن يتحولا لبلدي هجرة كما جددا رفضهما لضغوطات الاتحاد الاوربي وبلدان عبور المهاجرين (إيطاليا واليونان) معتبرين أنهما لن يصبحا مثلهما وبأن سياستهما هي الصحيحة.[/rtl]
[rtl]صحيفة (كاثيمينيري) تناولت التحذير الذي أصدره المركز اليوناني للوقاية من الأوبئة بتفشي مترفع لداء الحصبة في البلاد وفي عدد من المناطق بأوربا.[/rtl]
[rtl]وأضافت أن المركز تحدث عن تسجيل 166 حالة إصابة بالحصبة في البلاد خلال الاشهر الاربعة الاخيرة مع تزايد مقلق في الأيام الأخيرة من بينها تسجيل ست إصابات لدى أطباء ولدوا بعد سنة 1970.[/rtl]
[rtl]وأشارت الصحيفة الى تسجيل 17 الف حالة حصبة عامي 2016 و2017 في 30 بلدا اوربيا تسببت في 41 حالة وفاة فيما سجل أكبر تفشي في رومانيا[/rtl]
[rtl]صحيفة (ثيما) ذكرت أن ستة أطباء في أثينا يعملون في مستشفيات عمومية أصيبوا بالحصبة بعد تفشي عينة من المرض فائقة العدوى. وأضافت أن جميع هؤلاء الأطباء ازدادوا بعد العام 1970 ما يعني أنهم لم يتلقوا التلقيح نهائيا أو حصلوا على جرعة واحدة فقط بدل جرعتين التي تمنح حاليا وفق أحدث البرتكولات الطبية[/rtl]
[rtl]وقالت الصحيفة ان الوضع مقلق بما أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتم تسجيل سوى حالتي حصبة في عموم البلاد.[/rtl]
[rtl]وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) أن الوزير الاول بنعلي يلدريم جدد مرة أخرى دعوته لسلطات كردستان العراق بالعدول عن تنظيم استفتاء بشأن استقلال الاقليم معتبرا انه ليس امرا جيدا بالنسبة للاكراد.[/rtl]
[rtl]وذكرت الصحيفة أن مجلس الأمن القومي التركي المجتمع يوم الجمعة قال إن تركيا تحتفظ بجميع حقوقها بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية في حال أجرى الإقليم الكردي استفتاء الانفصال مشددا على أن الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم إجراءه، الإثنين المقبل، "غير مشروع وغير مقبول“.[/rtl]
[rtl]صحيفة (ييني شفق) اعتبرت أنه منذ اتفاقية لوزان العام 1923 الى الأن تم ابرام العديد من الاتفاقيات التي تضمن الوضع الحالي لكل من العراق وسورية وفي حال اتخاذ تدابير لتغيير هذا الوضع فإن تركيا ستتدخل.[/rtl]
[rtl]وأضافت الصحيفة ان مجلس الامن القومي ومجلس الوزراء عقدا اجتماعا بهذا الشأن كما ان البرلمان سيعتمد السبت تمديدا لسنة للصلاحيات الممنوحة للحكومة للتقرير بشأن العمليات في العراق وسورية ما قد يمنح صلاحية التدخل خارج التراب التركي عند كل محاولة لتهديد الامن القومي التركي بما في ذلك ارسال جنود للخارج.[/rtl]
[rtl]وفي النمسا كتبت (كرونين زيتونغ) ان الوزير الاول الهنغاري فيكتور اوربان آعرب يوم الجمعة في خطاب تلفزيوني عن أمله في فوز المستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في الانتخابات العامة ليوم الاحد وذلك على الرغم من الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين فيما يخص ملف اللاجئين معتبرا انه بالنسبة للهنغاريين فان ولاية رابعة لميركيل هي أفضل خيار ممكن.[/rtl]
[rtl]صحيفة (دير ستاندار) ذكرت ان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وعدد من المنتجين من خارج المنظمة قد يؤجلوا الى يناير المقبل مسألة تمديد الاتفاق الحالي حول خفض الانتاج وذلك حسب الاجتماع التقني المنعقد يوم الجمعة في فيينا.[/rtl]
[rtl]وفي روسيا، كتبت صحيفة (فيدوموستي) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد يوم الخميس اجتماعا مع رؤساء أكثر من 50 شركة روسية كبرى تم خلاله بحث العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.[/rtl]
[rtl]وذكرت الصحيفة أن الرئيس بوتين شدد بهذه المناسبة على ان الحكومة الروسية ستقدم الدعم اللازم للشركات المتضررة من العقوبات، مشيرة إلى أن اللقاء عرف أيضا مناقشة النظام الضريبي المعمول به في روسيا دون أن يقدم أي طرف اقتراحات جادة لإدخال تغييرات عليه.[/rtl]
[rtl]وبحسب الصحيفة، فقد جرت العادة أن يعقد الرئيس الروسي اجتماعات سنوية هامة مع كبار رجال الأعمال الروس فى النصف الثانى من شهر دجنبر، لكنه بعقده الاجتماع في هذا الوقت بالذات يريد بوتين أن يظهر أن الأمور ستتغير بعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2018.[/rtl]
[rtl]من جهتها، أبرزت يومية (روزيسكايا غازيتا) تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الخميس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده تأمل بأن تتمسك الولايات المتحدة بما أعلنته حول مبادئ أولوية سيادة الدول الأخرى.[/rtl]
[rtl]وذكرت الصحيفة أن لافروف رحب بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد فيه أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية مبنية على احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية ومساواة الشعوب والاحترام المتبادل، مسجلا أن روسيا "كانت دائما تتمسك بهذه المبادئ، وستواصل الدفاع عنها".[/rtl]

عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة


السبت 23 شتنبر 2017 - 17:38
[rtl]اهتمت صحف أروبا الغربية الصادرة، اليوم السبت، بالانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا الأحد في ألمانيا ومشروع ميزانية 2018 بالبرتغال ، و بالأزمة الكطالانية جراء الاستفتاء الانفصالي ، وكذا بخطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بفلورنسا.[/rtl]
[rtl]وهكذا ، انصب اهتمام الصحف البلجيكية على الانتخابات التشريعية في ألمانيا التي ستنظم غدا الأحد، حيث كتبت (لوسوار) تحت عنوان " ألمانيا تتشبث بالاستقرار " أن المستشارة أنجيلا ميركل تبدو متيقنة من الظفر بولاية رابعة، متسائلة مع من ستتحالف من الأحزاب.[/rtl]
[rtl]من جانبها، تنبأت (لاليبر بلجيك) بفوز ميركل في انتخابات الغد حيث أشارت في مقال تحت عنوان " لغز أنجيلا ميركل " أن المستشارة الألمانية بدت هادئة وواثقة من نفسها خلال الحملة الانتخابية دون تقديم وعود غير محسوبة أو إفراط في الكلام.[/rtl]
[rtl]وحذرت (لاديرنيير أور) من صعود اليمين المتطرف، مشيرة إلى أن استطلاعات أعطت لهذا الأخير إمكانية الحصول 11 في المائة من الأصوات.[/rtl]
[rtl]وتمحورت اهتمامات الصحف الألمانية حول هذه الانتخابات التشريعية وحول خطاب رئيسة الوزراء البريطانية بشأن البريكست.[/rtl]
[rtl]وكتبت صحيفة (فيست فاليشن ناخريشتن) "أخيرا : بعد أشهر من الحملة الانتخابية، يحق للناخبين التصويت والحسم في اختيارهم "، محذرة من ان مشاركة انتخابية ضعيفة لن تخدم الديمقراطية البرلمانية.[/rtl]
[rtl]وفي تعليقها على احتمال تشكيل حكومة برئاسة انغيلا ميركل، قالت صحيفة "راين تساينونغ" إن الامر يتعلق بمعرفة ما اذا كانت المانيا ستواصل استقبال اللاجئين في المستقبل ام ستغلق حدودها وهل المانيا ستكون رائدة في حماية البيئة أم ستتخلى عن اهدافها الطموحة.[/rtl]
[rtl]وبخصوص خطاب رئيسة الوزراء البريطانية، كتبت صحيفة "تاغس شبيغل" بأن الوعد الذي قطعته ماي بان بلادها سوف تفي بالالتزامات المالية التي تبنتها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي "خطوة بالفعل إلى الأمام"، مضيفة انه من مصلحة الطرفين بالطبع ان يمهد اعلان فلورنسا الطريق امام اتفاق حول الالتزامات المالية.[/rtl]
[rtl]أما صحيفة "زود دويتشه تسايتوغ " فأعربت عن اعتقادها بأن ماي ليس لديها الكثير للقيام به، متسائلة "عن القوة السحرية التي يمكن الحصول عليها في مدينة فلورنس الإيطالية - كرمز لعصر النهضة أو كرمز للمشاعر الاوروبية".[/rtl]
[rtl]من جانبها، اهتمت الصحف الفرنسية بهذه الانتخابات، مؤكدة أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل متأكدة من الفوز في هذا الاستحقاق.[/rtl]
[rtl]و كتبت صحيفة (لوموند) تحت عنوان "ميركل أمام انفجار المشهد السياسي" أن المستشارة الالمانية متيقنة عمليا من اعادة انتخابها لكن شكل الائتلاف المستقبلي غير يقيني.[/rtl]
[rtl]واضافت الصحيفة ان فوز انجيلا ميركل شبه مؤكد لكن منذ بضعة ايام ، تسجل استطلاعات الرأي تحركات تضع التكهنات ضمن خانة الصدفة، مقارنة مع الاسابيع الماضية.[/rtl]
[rtl]من جهتها، قالت صحيفة (ليبراسيون) ان حزب الاتحاد الاديموقراطي يتوقع ان يتصدر هذه الانتخابات لكن دون تحقيق فوز كاسح، مشيرة الى ان حزب البديل من اجل المانيا اليميني المتطرف يعطي مؤشرات قوة.[/rtl]
[rtl]وقالت الصحيفة انه يتوقع ان يحصل حزب انجيلا ميركل على 36 في المائة من الاصوات وهي نتيجة سيئة تجد تفسيرها في ان الجناح المحافظ منغلق داخل سياسته الوسطية، مبرزة ان فوز المستشارة الالمانية شبه مؤكد وهو ما يفسر ان الناخبين يجدون صعوبة في التعبئة.[/rtl]
[rtl]اما صحيفة (لوفيغارو) فاشارت الى ان تشكيل الحكومة الجديدة يبدو صعبا بالمانيا على الرغم من ان نتائج هذه الانتخابات بدت محسومة قبل بضعة اسابيع.[/rtl]
[rtl]وتابعت الصحيفة انه لا شك في انه ستتم اعادة انتخاب انجيلا مريكل لولاية رابعة، ذلك ان منافسها مارتان شولتز لم يستطع ان يشكل بديلا لها.[/rtl]
[rtl]وفي إيطاليا، أولت الصحف اهتمامها لخطاب رئيسة الوزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي ، الذي ألقته حول البريكست من فلورنسا قلب أوروبا التاريخي.[/rtl]
[rtl]وعلقت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" أن ماي أجابت ضمنيا عن بعض تساؤلات الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، بالتأكيد أن بلادها وإيطاليا "تعملان معا في مجال التحدي الذي يطرحه مهربي البشر"، الذين يستغلون رجال ونساء من اللاجئين الذين يسعون الى حياة افضل"، مشيرة إلى تعاون البلدين جنبا إلى جنب في مجال مكافحة الإرهاب.[/rtl]
[rtl]وتساءلت صحيفة "لاريبوليكا" عن ما سيطرأ من تغيير في أوضاع 600 ألف إيطالي يعملون في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في انتظار توصل البلدين قريبا إلى اتفاق حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي"، كما جاء في خطاب ماي. وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء ماي، أكدت أن بريطانيا تريد من مواطني الاتحاد الاوربي الاستمرار في التمتع بالحقوق نفسها التى يتمتعون بها حاليا"، موضحة أن هناك كثيرا من الإيطاليين في منطقتها الانتخابية.[/rtl]
[rtl]وبخصوص الانتخابات التشريعية في ألمانيا، ذكرت صحيفة "لاستامبا" أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية الألمانية تتخوف برلين من احتمال قيام بعض الجهات الخارجية بعمليات قرصنة معلوماتية لنتائج هذه الاستحقاقات ، وكذلك بالعمل على دعم اليمين المتطرف المعادي للهجرة.[/rtl]
[rtl]وسجلت الصحيفة تخوف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من وجود أيادي خفية قد تتلاعب بنتائج الانتخابات .[/rtl]
[rtl]ونقلت اليومية عن خبراء في الأمن المعلوماتي بألمانيا تحذيرهم من أن "أكبر خطر قد تواجه الاستحقاقات التشريعية يمكن أن ينجم عن شن حملة إعلامية تغذيها وثائق يتم تسريبها".[/rtl]
[rtl]وفي إسبانيا تواصل الصحف اهتمامها بالتحدي الانفصالي الكتالاني على بعد أسبوع من الاستفتاء الذي تريد السلطات الكتلانية إجراؤه بينما علقته العدالة الإسبانية.[/rtl]
[rtl]وأكدت "إل بايسس" أن شبكة الترويج لمعلومات تضليلية في الانترنت "التي كانت قد استخدمتها الحكومة الروسية لخلق الانقسام في الولايات المتحدة وأروبا " باتت في خدمة االمشروع الانفصالي الاكتالاني.[/rtl]
[rtl]وأضافت الصحيفة أن بوابات إلكترونية تبدو كموقع إخباري شرعت في نشر أخبار كاذبة التي سرعان ماتم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعية بهدف دعم تنظيم الاستفتاء والتشهير بدولة إسبانيا .[/rtl]
[rtl]من جانبها، كتبت صحيفة "إل موندو" أن المنظمات الانفصالية الكتالانية مثل الجمعية الوطنية الكطالانية قررت الإبقاء على تعبئة الشوارع بالرغم من التحقيق الذي تم فتحه من قبل القضاء ضد متضاهرين قاصرين و الذي قد يصدر في حقهم عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات .[/rtl]
[rtl]واستنكرت "أ بي سي " توظيف أطفال وقاصرين في التظاهرات الانفصالية ، مسجلة ان المدرسين يكافؤن التلاميذ الذين يشاركون في التظاهرات لفائدة الاستفتاء غير المشروع.[/rtl]
[rtl]وتطرقت الصحف السويسرية إلى الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد غد الأحد في ألمانيا .[/rtl]
[rtl]وتحت عنوان "ميركل أمام تحدي اليمين القومي " اعتبرت صحيفة "لاتربين دوجنيف" ان المستشارة الألمانية التي تمضي قدما نحو الفوز بالولاية الرابعة، ستواجه تصاعد المتطرفين الشعبويين.[/rtl]
[rtl]وابرزت الصحيفة انه في استمرارية لأسلوبها المتبع حتى الآن، لم تقدم ميركل التي تقود البلاد منذ 12 عاما أي اقتراح ملموس فعلا، مكتفية ببث رسالة مطمئنة عن "ألمانيا يطيب العيش فيها"، بمأمن من المخاطر الخارجية المتمثلة في رئاسة دونالد ترامب أو بريكست مثلا.[/rtl]
[rtl]وأشارت الافتتاحية إلى أن اليمين الشعبوي البديل لألمانيا حقق أكبر قدم في نهاية الحملة ب11 في المائة من نوايا التصويت ، علما أن استطلاعات راي أخرى تتوقع نسب أعلى.[/rtl]
[rtl]وكتبت صحيفة "24 أور" أن مارتن شولز المنافس الرئيسي فشل في إقناع الناخبين حين ندد بالفروقات الاجتماعية في بلد يسجل نموا قويا ونسبة بطالة في أدنى مستوياتها منذ إعادة توحيد البلاد.[/rtl]
[rtl]وفي البرتغال ، اهتمت الصحيفة بمشروع ميزانية 2018 والأزمة الكتالانية بسبب الاستفتاء الانفصالي.[/rtl]
[rtl]وفي مقال تحت عنوان "16 مطلبا للموافقة على الميزانية الاشتراكية كتبت "صحيفة بوبليكو" أن لقبول مطالب أحزاب اليسار بشان الميزانية والتي تدعم الحكومة دون فرض عقوبات على الشركات سيكون لغز يصعب حله .[/rtl]
[rtl]وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات حول الضرائب والرسوم تجرى حاليا، لكن المفاوضات حول ميزانية الدولة لسنة 2018 بين الحكومة واليسار تهم أيضا نقاط صعبة آخرى . ويتعلق الأمر من بين أمور أخرى بالإفراج رواتب الموظفين في سنة 2018 وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم والزيادة في الأجور الدنيا وخفض ضريبة على الدخل.[/rtl]
[rtl]كما تطرق اليومية إلى الأزمة الكطالانية ، معتبرة ان نهاية هذا الأسبوع التي تتزامن من الاحتفال بمهرجان لاميرسي وخروج ساكنة المدينة بأكملها فإن أي عمل تقوم به الحرس المدني قد يؤدي إلى وقوع مأساة ، علما أن مدريد أرسلت تعزيزات تتكون من ستة آلاف شرطي في المنطقة .[/rtl]
[rtl]وحسب "دياريو نوتيسياس" فإن الحكومة الانفصالية تصر على إجراء الاستفتاء المرتفب في 1 أكتوبر والحكومة الإسبانية تقوم بكل شيء لوقفه.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
ابرز ما تناولته الصحف 23/09/2017
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ابرز ما تناولته الصحف 08/06/2017
» ابرز ما تناولته الصحف 23/01/2017
» ابرز ما تناولته الصحف 11/02/2017
» ابرز ما تناولته الصحف 26/02/2017
» ابرز ما تناولته الصحف 19/04/2017

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: قراءة في الصحف-
انتقل الى: