منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداث  المنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 «ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ»

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 45788
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: «ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ»    السبت 30 سبتمبر 2017, 6:46 am





«ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ» 
ﺗﺤﺸﺪ أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ  ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
 وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻳﺘﺮ

ﻧﺠﺤﺖ ﺣﻤﻠﺔ « ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ» ﺑﺠﻤﻊ أﻟﻒ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﺳﺘﻤﺮت ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺈﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺗﻬﺮّب أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠّﻤﺎت واﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك.
وأﺑﺪى وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ د. ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﺗﺠﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻳﺘﺮ،
وﻗﺎل « أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻜﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ، اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺪارس اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ووزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ذﻟﻚ».
وأﺿﺎف اﻟﺮزاز «ﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ، ﻣﻤﺎ
ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺘﺠﺎوزات».
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﺟﻮر اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺤﺮك ﺟﺪي
ﺗﺠﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت.
ﺣﻤﻠﺔ «ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ» ﺑﺮرت ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻮرﻗﺔ
ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ، ﺧﻼل ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﺻﺪرﺗﻬﺎ، اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈرﺳﺎل
ﻛﺸﻮﻓﺎت رواﺗﺐ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠّﻤﺔ اﺛﺒﺎت
ﻋﺪم دﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ، ﻛﻤﺎ
اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻧﺰاع ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠّﻤﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳُﻌﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ وأدقّ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ورﻗﺔ اﻟﺤﻤﻠﺔ: « ﻳﻘﻮم اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺷﻬﺮ
اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، وﻳﻌﻮدون ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ، ﻛﺸﻒ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠّﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻧﻪ ﺗﻢ ﻗﻄﻊ
راﺗﺒﻬﺎ ﻟﻤﺪة 3 اﺷﻬﺮ وﻋﺎد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ان ﻧﺺ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻣﻌﻠّﻢ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﺪى اﻟﺘﺰام
اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠّﻤﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ،
اذ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻘﺪار راﺗﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪم زﻳﺎدﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ أنّ ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﺧﻠﻼ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ»

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻮرﻗﺔ ان ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺟﻮر ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ،  ﺣﻴﺚ ان ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠّﻤﺎت ﻳﻀﻄﺮرن ﻟﻠﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ دﻓﻊ راﺗﺒﻬﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮّة  وﺑﻜﻞ ﻣﺮّة ﻳﺆﺟﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤّﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ﻷن ﻟﻬﺎ راﺗﺒﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ  ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺮاﺗﺐ.  ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺣﻤﻠﺔ «ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ» ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻫﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ رﻳﻢ ﻣﻨﺎع  ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل: « ﻣﻦ اﺟﻤﻞ ردات اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺠﺎوب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮك راﺗﺒﻨﺎ  ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺣﺪ اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻀﻊ أﺑﻨﺎءه ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻ اذا ﺗﺄﻛﺪ ان اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﺗﺤﻮل رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ».

واﻛﺪت ان اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻫﻢ اﻟﻘﻮة ﻷن اﻣﻮاﻟﻬﻢ و اﺑﻨﺎءﻫﻢ راس ﻣﺎل اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﺎﺣﺐ  اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺠﺐ ان ﻳﻠﻌﺒﻮا دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ وﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد، ﻻﻓﺘﺔ اﻧﻬﻢ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺴﺎﺋﻠﻮا  ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ان ﻛﺎﻧﺖ رواﺗﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺗﺤﻮل ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا ان ﻛﺎن  ﻣﻌﻠﻤﻮ اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺣﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وان ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﻻ،  ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﻔﻜﺮوا اﻟﻒ ﻣﺮة اﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮن اﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ اﻻول ان ﻣﻌﻠﻤﺎ  ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺒﺎده ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ان ﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎن ﻳﻤﺮر ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻘﻴﻢ
و اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺜﻘﺔ، واﻟﺴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻧﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮن اﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻛﺄﻗﺴﺎط  ﻹﻏﻨﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻜﺒﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﻻ ﻹﻏﻨﺎء ﻋﻘﻮل اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻻ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ  ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ..  وﻗﺎﻟﺖ: «أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺪون ﻃﺮﻳﻘﺔ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻦ ﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﺷﻲء اﻻ إذا ﺷﻌﺮوا ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﻢ وﻫﺪا ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻻ  ﺑﻮﻗﻒ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈرﺳﺎل رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﻣﻦ ﻏﻴﺮ  اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ان ﻳﻈﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺪارس ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  اﻟﺒﻨﺎء، وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺒﺸﺮ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وأي ﻧﻮع  ﻗﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪارس.  واﻛﺪت ان ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺪارس ﺑﻴﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة اﺿﺎﻓﺔ أوراق ﻛﺸﻮﻓﺎت  اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ٨٠٪ ﻛﺄﺣﺪ اﻷوراق أو اﻟﻤﻄﺎﻟَﺐ اﻟﻸزﻣﺔ  ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﻫﺎﻟﺔ ﻋﺎﻫﺪ اﻛﺪت وﺟﻮد اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺻﺎرﺧﺔ  ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻔﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﺣﻜﺎم  اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ، ﻣﺆﻛﺪة ان ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ  ودﻋﻮﺗﻬﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ان  ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻹﺟﺒﺎر اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺤﻜﻢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﻬﺐ اﻟﺘﻌﻨﺖ.  واﺿﺎﻓﺖ :» ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﺎوى ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ  واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ؛ ﻷﻧﻪ  ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪارس ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪﻓﻊ  اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ دون اي ﺧﻮف ﻣﻦ اﻻﻏﻼق ﻷﻧﻪ ﻗﺮار ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  أﺧﺬه ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺧﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺪل ﻧﻈﺎم  ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺪارس  ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻮف ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮواﺗﺐ آﻟﻲ اﻟﺒﻨﻮك ؛ ﻓﻜﻤﺎ ان  ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻔﻴﺔ واﻟﺴﺎﺣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﻜﻮن اﺣﺘﺮام
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺮ ﻟﻤﻨﺤﻪ؛ وﻓِﻲ ﻫﺬا ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮزارة ان ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ  ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ان ﺗﻘﺪم ﺷﻬﺎدة ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ  ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺤﻘﻪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق  اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت».  وﻗﺎﻟﺖ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻧﻪ رﻏﻢ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺺ  اﻟﻤﺎدة «5» ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﺰام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ رواﺗﺐ  اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻷرن «إﻻ أنّ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺠﺪون داﺋﻤﺎ ﻃﺮق ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ»
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
«ﻗﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ»
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: