ابرز ما تناولته الصحف العبرية 02/10/2017
ليبرمان يفرض الاغلاق الكامل على الضفة الغربية لمدة 11 يوما
تكتب "هآرتس" ان وزير الامن الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، قرر امس، فرض الاغلاق الكامل على المناطق الفلسطينية طوال ايام عيد العرش، أي لمدة 11 يوما. ويعتبر هذا القرار استثنائي نسبيا، وتم تبريره بالعملية التي وقعت في مستوطنة هار ادار، حيث قتل عامل فلسطيني ثلاثة رجال امن في الاسبوع الماضي. وشاركت كل الاجهزة الأمنية، بما في ذلك الجيش، في التوصية بفرض الاغلاق الطويل.
الحكومة الفلسطينية تصل الى غزة اليوم، وعباس وهينة يناقشان خطوات المصالحة
تكتب صحيفة "هآرتس" انه من المفترض ان يصل رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله ووزراء حكومته وعشرات المسؤولين الكبار الى غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر ايرز. وقالوا في وزارة الداخلية في غزة ان الشرطة اعلنت حالة تأهب وان قوات كبيرة ستنتشر في انحاء المدينة، في اطار الاستعدادات الخاصة لحماية الحكومة التي ستعقد جلسة لها في القطاع يوم غد الثلاثاء. ويتوقع ان يتم بعد الاجتماع اتخاذ قرار بإلغاء كل العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع في الأشهر الأخيرة.
وسيغادر وفد من حماس وفتح في الاسبوع المقبل الى القاهرة لإجراء محادثات حول تطبيق اتفاق المصالحة بين التنظيمين، والخطوات التي سيتم اتخاذها على الارض. وقالت مصادر رفيعة في حماس وفتح لصحيفة "هآرتس" ان اللقاء في الاسبوع القادم سيكون هاما وسيناقش كل القضايا المتعلقة بالخلاف، خاصة الاجهزة الأمنية والسيطرة على المعابر.
وقال مسؤول سياسي فلسطيني رفيع، اجتمع في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في حماس، من بينهم يحيى سنوار، ان الحركة اتخذت قرارا مبدئيا بالتخلي عن السلطة بالمفهوم المدني في القطاع، والسماح للحكومة الفلسطينية بالحكم. لكن المسؤول اكد، الى جانب ذلك، ان حماس تريد ضمان مصالحها الاستراتيجية في المدى القريب، وبشكل خاص الحفاظ على الجهاز العسكري وضمان الاستقلالية الاقتصادية للحركة.
وكان وفد امني مصري قد وصل الى القطاع، امس، وانضم اليه السفير المصري لدى اسرائيل، حازم خيرت. ومن المفروض ان يشرف الوفد المصري على تطبيق المصالحة بين حماس وفتح ونقل الشؤون الادارية في القطاع الى السلطة. كما جرت، امس، محادثة هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، تحدثا خلالها عن الحاجة الى دفع المصالحة وتسوية الفجوات خلال المحادثات في القاهرة.
وتتعلق احدى المسائل التي تطرح خلال الاسبوعين الاخيرين، بموقف اسرائيل والولايات المتحدة من المصالحة، والصمت من جانب البيت الابيض وديوان نتنياهو. وحسب التقديرات في رام الله وغزة، فان هذا ينبع من التفاهمات مع مصر على رعاية المصالحة، وربما من خلال الفهم بأن هذه الخطوة ستعزز كل مبادرة يعرضها الرئيس الامريكي لاستئناف المفاوضات.
نصرالله يطالب يهود اسرائيل بالعودة الى دولهم الاصلية
تكتب "هآرتس" ان الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، دعا سكان اسرائيل اليهود، امس الاحد، للعودة الى الدول التي جاؤوا منها، وحذر بأن الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو، تقود المنطقة الى حرب في سورية ولبنان وقطاع غزة. وقال نصرالله ان الحكومة الاسرائيلية "لا تقدر بشكل صحيح الى اين ستقود هذه الحرب اذا اشعلتها" ولا تعرف كيف ستنتهي. وجاءت تصريحات نصرالله هذه خلال خطاب تم بثه على قناة المنار بمناسبة يوم عاشوراء، ذكرى وفاة الحسين بن علي، مؤسسة الشيعة.
وتوجه نصرالله الى مواطني اسرائيل اليهود وحذرهم من ان يتم استغلالهم كوقود للحرب والمغامرة التي تقودها الحكومة الاسرائيلية. ودعا اليهود للعودة الى بلدانهم الأصلية، وقال انه يفرق بين اليهود والصهاينة، ودعا غير الصهاينة الى عدم المراهنة على الحكومة الاسرائيلية. ووفقا لنصرالله، فان مواطني اسرائيل يعرفون جيدا بأن حكومتهم لا تحكي لهم كل الحقيقة. وحذر من انه اذا قررت اسرائيل خوض حرب ضد لبنان وحزب الله، فان اسرائيل لن تعرف كيف تخرج منها.
ودعا نصرالله الدول العربية والاسلامية الى تجنب الاعتماد على الادارة الامريكية، التي تعتمد، حسب رأيه، على تقسيم وتمزيق المنطقة، وقال: "لو كان الأمر يتعلق بالولايات المتحدة لواصل تنظيم داعش التوسع وانتصر على كل دول المنطقة".
وكان نصرالله قد تطرق قبل ذلك الى العمليات الاسرائيلية في لبنان، وحذر من ان "ادخال وسائل التجسس والكاميرات الخفية الى الأراضي اللبنانية لن يعالج على المستوى السياسي، بل سنجد طرقا اخرى لمعالجته. هذا خرق فظ لقرار مجلس الامن الدولي 1701. واضاف انه بعد فشل الغرب في سورية، يقود الان خطة جديدة لتقسيم المنطقة، بدء من كردستان، في سبيل تمزيق المنطقة، وهي خطوة ستخدم اسرائيل، حسب رأيه.
وكان نصرالله قد اعلن في حزيران الماضي، بأن قوات كبيرة من دول اسلامية عدة، قد تنضم الى الحرب ضد اسرائيل، موضحا انه "ستصل قوات من العراق واليمن وايران ودول اخرى". وقال ان الشعوب العربية تعارض التطبيع مع اسرائيل، حتى وان كان زعماء دولهم يؤيدون ذلك.
نتنياهو ينفي تدخل اسرائيل في الاستفتاء الكردي
تكتب "هآرتس" انه بعد يوم من اتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للموساد الاسرائيلي بالتدخل في الاستفتاء العام في كردستان، نفى رئيس الحكومة نتنياهو هذا الأمر ولسع الرئيس التركي، قائلا: "افهم لماذا يميل الذين يدعمون حماس الى رؤية الموساد في كل مكان". واضاف نتنياهو، خلال جلسة الحكومة، امس، انه "لم يكن لإسرائيل أي دور في استفتاء الشعب الكردي باستثناء تعاطف الشعب الاسرائيلي العميق والطبيعي وطويل الأجل مع الشعب الكردي وطموحاته".
وكان اردوغان قد اعلن، امس السبت، ان الموساد الاسرائيلي لعب دورا في استفتاء الاكراد في العراق. وحسب اقواله فقد تم رفع اعلام اسرائيل خلال الاحتفالات في الاقليم الكردي في العراق، فور صدور نتائج الاستفتاء، وهذا يثبت تدخل اسرائيل، موضحا: "هذا يثبت امرا واحدا، وجود تاريخ للإدارة الكردية مع الموساد. انهم يسيرون معا".
وكان نتنياهو هو الزعيم الوحيد الذي أيد علنا استقلال كردستان. وقبل الاستفتاء العام، اصدر بيانا قال فيه ان "اسرائيل تؤيد الجهود المشروعة للشعب الكردي لتحقيق دولة خاصة به". وتحدث عدد من كبار المسئولين الاسرائيليين بمن فيهم الرئيس السابق شمعون بيرس ووزير الأمن افيغدور ليبرمان، ونائب رئيس الاركان السابق الجنرال يئير جولان في السنوات الاخيرة تأييدا لاستقلال الاكراد.
ويشار الى ان 92% من الاكراد في العراق ايدوا الاستقلال. وبعد يوم من ظهور النتائج هدد اردوغان بوقف تطبيع العلاقات مع اسرائيل اذا لم تتراجع عن دعم الأكراد. وقال ان اسرائيل وحزب العمال الكردي هما العاملان الوحيدان اللذان ايدا استقلال كردستان – الأمر الذي يدل على غياب الشرعية الدولية لهذه الخطوة. واضاف: "عندما سنفرض عليهم العقوبات ولا يتبقى لهم مصدر رزق، فليذهبوا لرؤية ما الذي يمكن لإسرائيل تقديمه لهم".
الحكومة تؤجل التصويت على تسييس منصب نائب المدير العام في وزاراتها
تكتب "هآرتس" ان الحكومة الاسرائيلية، قررت امس الاحد، تأجيل التصويت على الاصلاح الذي يسمح للوزراء بتعيين نواب للمدراء العامين في مكاتبهم من دون مناقصات. وخلال النقاش العاصف حول القانون المسمى "قانون الوظائف" ادعى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ان "هذا الاقتراح هو اقل ما يمكن"، وسخر من دول اوروبا التي تعتمد على المستوى المهني. وطلب نتنياهو من الوزراء السيطرة بشكل اكبر على ما يحدث في مكاتبهم. وستناقش الحكومة الموضوع ثانية بعد اسبوعين.
وقال نتنياهو ان "التوجيهات يجب ان تمر عبر القيادة المنتخبة. ما يقترح هنا هو اقل ما يمكن. يجب ان نسمح للحكومة بإمكانية التعبير عن سياستها". وقال رئيس الحكومة ان نواب المدراء العامين لا يتمتعون بما يكفي من الصلاحيات، "من يعتقدون ان هذا تسييس لا يفهمون ما الذي يقولونه. من الذي يدير مكاتب الحكومة؟ الموظفون". وسخر نتنياهو من الدول الاوروبية التي تعتمد على المستويات المهنية وقال: "انظروا ما تبقى في اوروبا. اقتصادهم البائس".
وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد، التي بادرت الى التعديل القانوني، ان "الطاقم الوزاري عمل طوال الاشهر العشرة الاخيرة على فحص كيفية تبسيط الاجراءات من اجل زيادة تأثير الوزراء". وتطرقت الى تأجيل التصويت، وقالت: "يوجد وزراء يتحدثون ووزراء يعملون. الحكومة فوتت اليوم فرصة للبدء بالتغيير الذي سيعيد الحكم الى منتخبي الجمهور. امل ان تصادق الحكومة على الاقتراح بعد اسبوعين".
واعتبر الوزير ياريف ليفين بأن "معارضة الوزراء للقرار منعت تحقيق تغيير تاريخي في التعيينات الرفيعة في المكاتب الحكومية، وبذلك تم تفويت فرصة، من المشكوك فيها انها ستتكر، لتدعيم قدرة الوزراء على ضمان تعيين الناس الذين يلتزمون بسياستهم".
ودعم المستشار القانوني للحكومة هذا الاصلاح.
وفي وقت لاحق، خلال اجتماع رؤساء كتل الائتلاف، كلف نتنياهو رئيس الائتلاف دافيد بيتان، ورئيس لجنة المالية موشيه غفني، باعداد خطة اخرى تزيد من قدرة تأثير الوزراء على جدول اعمال وزاراتهم.
تغيب رئيس الحكومة والوزراء عن مراسم احياء ذكرى حرب يوم الغفران
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة والوزراء جميعا، تغيبوا امس الاحد، عن مراسم احياء ذكرى "شهداء حرب يوم الغفران"، التي جرت في قاعة الذكرى على جبل هرتسل. وشارك في المراسم رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ونائب رئيس الكنيست، من المعارضة، النائب حيلك بار من المعسكر الصهيوني. كما شاركت شخصيات رفيعة من الجيش والشرطة ووزارة الامن والمحكمة العليا، وتنظيمات العائلات الثكلى. يشار الى ان إرشادات البروتوكول لا تلزم الوزراء على المشاركة في مراسم الذكرى، ولذلك لم يحضرها احد منهم، ما اثار غضبا كبيرا في اوساط الحضور.
وقال رئيس الحكومة نتنياهو بعد المراسم: "يؤسفني انه لم يكن للحكومة تمثيل في المراسم. هذا خطأ مؤسف واعتذر امام العائلات الثكلى. لقد امرت سكرتارية الحكومة بالاهتمام بمشاركة ممثلين عن الحكومة في كل مراسم شهداء حروب اسرائيل. هذا واجب لا يوجد ما هو اكبر منه ازاء اعزاءنا الذين سقطوا كي نحيا نحن في دولتنا".
اقتراح تسوية لقانون القومية: "بدلا من المساواة" الالتزام بالحفاظ على الحقوق لجميع السكان
كتبت "هآرتس" ان رئيس كتلة حزب "كلنا" في الكنيست، النائب روعي فوكلمان، يعمل على اعداد صيغة تسوية لقانون القومية، في اعقاب رفض الائتلاف اضافة بند يدعو الى تحقيق المساواة بين كافة المواطنين. واقترح فوكلمان استبدال هذه العبارة بعبارة "دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وتلتزم بالحفاظ على حقوق كل سكانها".
وكانت الأحزاب الدينية الارثوذكسية قد عارضت اضافة مبدأ المساواة، بسبب التخوف من قيام المحكمة العليا بإجبار الدولة على منح مكانة متساوية للإصلاحيين، واجبار الاحزاب الدينية على منح مكانة متساوية للنساء. وقال فوكلمان ان الصيغة التي يطرحها تحظى بالموافقة من قبل الليكود والبيت اليهودي، لكنه لم يفحص الأمر بعد مع الاحزاب الدينية. وقال لصحيفة "هآرتس": "اعددت صيغة تسوية تسمح بالتوصل الى اتفاق واسع حولها. لا يمكن مطالبة ابناء الاقليات بالتجند للخدمة بشكل متساوي، اذا لم يتمتعوا بالمساواة امام القانون. فقط اذا تم تعريف ابناء الاقليات كمتساوين، يمكنني مطالبتهم بتقديم الواجبات للدولة بشكل متساوي".
وقال فوكلمان انه اعد هذا الاقتراح بشكل شخصي وليس باسم الكتلة. وكتب في رسالة الى رئيس اللجنة التي تدفع القانون، النائب امير اوحانا (ليكود): "يجب على القانون ان يعكس التوازن بين كون اسرائيل دولة يحقق فيها اليهود حقهم بالاستقلال السياسي في وطنهم، وبين كونها ديموقراطية، تعود فيها السيادة الى كل مواطني الدولة، التي تقوم على مبادئ الحرية والمساواة، وتلتزم باحترام الحقوق الإنسانية لكل سكانها". وقال ان "نص القانون يجب ان يضمن كامل الحقوق لمواطني الدولة غير اليهود ايضا".
جهات سياسية رفيعة ضغطت على ايزنكوت لتخفيف عقوبة ازاريا
تكتب "يسرائيل هيوم" ان جهات سياسية مختلفة، من بينها شخصيات سياسية بارزة، مارست ضغوط شديدة على رئيس الأركان غادي ايزنكوت في محاولة لإقناعه بتخفيف عقوبة اليؤور أزاريا، بشكل كبير، يصل حد العفو الكامل. لكن ايزنكوت رفض تلك التوجهات وقرر تقليص عقوبة ازاريا بأربعة اشهر فقط.
وقد حكم على أزاريا بالسجن لمدة 18 شهرا، بعد ادانته بقتل مخرب فلسطيني جريح في الخليل، وتم رفض الاستئناف على قرار الحكم، الذي قدمه الى محكمة الاستئناف العسكرية. وبعد ادانته، قال رئيس الأركان انه "اذا اختار ازاريا تقديم طلب لتخفيف العقوبة، فسيتم النظر فيه بجدية، من خلال فحص مجمل المعايير المتعلقة بالأمر ومن خلال الالتزام فقط لقيم الجيش ومحاربيه ومن يخدمون فيه".
وفي حينه وجه ايزنكوت كلامه الى السياسيين، الذين طالبوا بالعفو عن ازاريا، والذين توقع ان يمارسوا عليه الضغط لعمل ذلك. وبالفعل، في اعقاب توجه ازاريا اليه طالبا العفو عنه، وصلت الى مكتب رئيس الاركان، بشكل مباشر وغير مباشر، توجهات من قبل سياسيين، بينهم شخصيات رفيعة، والذين حاولوا اقناعه بتخفيف الحكم بشكل كبير، بل والعفو عنه واطلاق سراحه فورا.
واوضح رئيس الأركان للمتوجهين اليه، بأن الضغط الخارجي لن يؤثر على قراره. وبالفعل، نشر في الاسبوع الماضي قراره القاضي بتخفيض اربعة اشهر من فترة اعتقال ازاريا. وكتب ايزنكوت في تبريره لقراره ان سلوك ازاريا كان مرفوضا ويتعارض مع اوامر وقيم الجيش. وانتقد عدم تحمل الجندي للمسؤولية عن عمله وعدم ابداء الندم على فعلته. ومع ذلك قرر رئيس الاركان تخفيف عقوبة الجندي الى 14 شهرا، من منطلق "معايير النعمة والرحمة" التي اخذت في الاعتبار ماضيه كمحارب عمل في حلبة حربية.
وينوي ازاريا الان طلب العفو من رئيس الدولة رؤوبين ريفلين. ويسود التقدير بأن الرئيس ايضا سيواجه الضغوط من اجل التخفيف من العقوبة. كما سيتم تحويل وجهات نظر مهنية الى الرئيس، من بينها وجهة نظر النائب العسكري الرئيسي، العميد شارون اوفك، الذي عارض تقليص عقوبة ازاريا بادعاء ان 14 شهرا من السجن لا تتفق مع خطورة العمل الذي ادين بسببه.
اصابة ثلاثة اولاد يهود نتيجة انفجار قاذفة قنابل من مخلفات الجيش
أصيب ثلاثة اولاد (11 عاما) من مستوطنة إلعاد، امس، عندما كانوا يلعبون، في مبنى سكني، بقاذفة قنابل يدوية عثروا عليها في منطقة كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتدريبات، بالقرب من المدينة. واصيب احد الاولاد بجراح بالغة.
وكان الاولاد يلعبون قرابة الساعة الثامنة من مساء امس، بهذه القاذفة على مدخل البناية، عندما حدث فجأة انفجار قوي. واصيب الاولاد في صدورهم وبطونهم، اثنان بجراح متوسطة، والثالث بجراح بالغة.
وتم إخلاء سكان العمارة على الفور، الى حين وصول تقني الغاز الذي قام بتصليح شبكة الغاز التي تعرضت للضرر. وتحدث رئيس بلدية "إلعاد" بعد الحادث مع وزارة الامن وطالب بتعجيل تنظيف منطقة إطلاق النار من مخلفات الذخيرة التي تبقت فيها.
مقالات
نتنياهو يريد تحقيق تدمير اكبر
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان غطرسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحطم رقما قياسيا جديدا. فقد أهان الاتحاد الاوروبي خلال جلسة الحكومة، امس، قائلا: "انظروا الى ما تبقى في اوروبا من الخدمات العامة، انظروا الى اقتصاداتهم البائسة". لقد طرح على الجدول، الصراع الذي تقوده وزيرة القضاء اييلت شكيد ووزير السياحة ياريف ليفين، تحت قيادة نتنياهو الايديولوجية، لتسييس الخدمة العامة. والوسيلة المطروحة لتحقيق ذلك: تحويل منصب نائب المدير العام في المكاتب الوزارية، إلى تعيين سياسي، وبالتالي اضعاف لجان التعيينات، التي يتم من خلالها انتخاب كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية.
وتشير ملاحظة نتنياهو هذه إلى المزاج الشعبوي الذي يهب في مكتب رئيس الوزراء. هذه الملاحظة ليست مثيرة للسخرية من حيث الحقائق، فحسب - لأن إسرائيل يمكنها أن تحلم فقط بالاقتصادات القوية في ألمانيا والنرويج وسويسرا - بل تهين، ايضا، وبشكل غير مبرر، أفضل صديقات إسرائيل. ولكن ما هي قيمة العلاقات الدولية، مقابل الطموح السياسي الصغير لوزراء الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء، الى تعيين المقربين منهم لمناصب رفيعة في الوزارات الحكومية؟
على الرغم من أن الاقتراح الذي طرح امام الحكومة، لم يصادق عليه بالأمس، الا ان هذه ليست أنباء جيدة. فقد تم تأجيل التصويت على الاصلاح الذى سيسمح للوزراء بتعيين نائب مدير عام لمكتبهم من دون مناقصة، لمدة اسبوعين، فقط، لان نتنياهو يعتقد انها اصلاحات لينة جدا ولا تسمح للوزراء بالسيطرة الكافية على التعيينات السياسية في الوظائف الحكومية. وادعى نتنياهو انه "اذا قررنا خطوة، يجب ان تكون كبيرة وملموسة، وليست خطوة صغيرة كما عرض هنا ".
إن الموقف المستهتر تجاه الوظائف العامة يضر بالاقتصاد. ومن المفيد أن نأخذ مثالا بالذات من التعامل مع المستوى المهني في الاقتصادات القوية في أوروبا. لا توجد حكومة أوروبية مهتمة بإضعاف المناصب المهنية من خلال التعيينات السياسية؛ بل على العكس من ذلك، إنها تعزز القيادة المهنية من خلال الفهم بأن الموظفين المهنيين يعززون الحكم. في البلدان الطبيعية، تحظى "الخدمات العامة" بمكانة محصنة جيدا ولا تتعرض لهجوم مستمر، كما هو الحال في إسرائيل.
ولكن شكيد ولفين يصران على قيادة حملة لنزع شرعية الوظائف المهنية، ونتنياهو انضم إلى الحملة، من خلال سعيه الى تقويض اسطورة الخدمة العامة القوية، التي تم تحديدها خلال أيام دافيد بن غوريون. بالإضافة إلى تسييس منصب نائب المدير العام، تسعى الحكومة أيضا إلى تهديد استقلال المستشارين القانونيين للحكومة. غرس الاعتبارات السياسية في النظام المهني، من خلال الرغبة بتوزيع الوظائف على المقربين، سوف تضر بشكل خطير بعمل الحكومة. وبدلا من خدمة مواطني الدولة، يفضل نتنياهو ووزرائه دفع مصالحهم الخاصة.
شركاء في الجينوسايد
يكتب البروفيسور يئير اورون، الباحث الخبير في مسألة الابادة الجماعية (الجينوسايد)، في "هآرتس" ان دولة إسرائيل ترسل الأسلحة إلى دولة تنفذ عملية تطهير عرقي. في السابق، ما كان من المعقول التفكير بذلك، لكنه تبين آنذاك، في التسعينات، ان حكومة رابين - بيريس - ميرتس أرسلت بالفعل أسلحة إلى دول تنفذ الإبادة الجماعية - إلى حكومتي رواندا وصربيا.
إرسال الأسلحة إلى حكومة تنفذ الإبادة الجماعية، هو أمر مشابه جدا، وعذرا على المقارنة، بإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال المحرقة. إلا أن رؤساء دولتنا فعلوا ذلك بوعي، وبالتالي دنسوا ذكرى المحرقة. من المهم التأكيد على انهم حولونا أنا وأنتم إلى مجرمين ومتواطئين وشركاء في المخالفة، ومتعاونين مع ارتكاب الإبادة الجماعية.
في بورما، تجري في الوقت الحاضر، عمليات "تطهير عرقي وفقا للكتاب"، كما حددت الأمم المتحدة. يمكن لوزير الأمن افيغدور ليبرمان وحكومة اسرائيل التظاهر بالبراءة والكذب. لكن الواقع الأمر اصعب واشد محزنا. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة، وفقا للتقارير، التي تواصل إرسال الأسلحة إلى بورما. فقد توقفت أوروبا وأمريكا الشمالية عن إرسال الأسلحة ايلها، رغم عدم وجود حظر رسمي.
المحامي إيتاي ماك، الذي يقود منذ سنوات النضال المتعلق بالصادرات الامنية الجنائية الإسرائيلية - دولة إسرائيل، وليس تجار الأسلحة الخاصة - إلى أنظمة مظلمة، قدم التماسا للمحكمة العليا لوقف الصادرات الامنية إلى بورما. لكنه تم رفض طلبه، وفي خطوة غير مسبوقة تم فرض السرية على قرار الحكم الكامل، على الرغم من التداول في القضية علنا.
لقد حظيت في السابق بتقديم التماسات، مع ماك، حول الأسلحة التي أرسلتها الحكومة الإسرائيلية إلى النظام القاتل في صربيا، الذي قام في مطلع التسعينيات بارتكاب التطهير العرقي، وبارتكاب الإبادة الجماعية في حالة واحدة على الأقل، في سربرنيتسا. كما شاركت في تقديم التماس آخر حول شحنات الأسلحة إلى حكومة الهوتو في رواندا، التي ارتكبت أسرع عملية إبادة جماعية في تاريخ البشرية.
توجد علاقة بين رفض التماساتنا في ذلك الوقت والواقع الحالي. لقد تم تقديم تلك الالتماسات في وقت لاحق، بعد ارتكاب الجرائم. اما الالتماس الحالي، والنضال الآن، فيأتي في الوقت الحاضر. في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال والمسنين، وتغتصب النساء في بورما. ربما غدا، ايضا.
لقد قلنا للمحكمة العليا "اليسارية"، إن الكشف عن الوثائق بموجب قانون حرية المعلومات يمكن أن يشير إلى الحكومة الإسرائيلية بوجود حدود وقيود على بيع الأسلحة إلى الحكومات القاتلة.
لكنه تم رفض الالتماس بادعاء انه يضر بأمن الدولة وصادراتها الأمنية. يمكن لنجاح النضال الحالي أن ينقذ أرواح نسبة ليست قليلة من البشر.
تعلمت شيئا واحدا من الانشغال بالمحرقة والإبادة الجماعية: قدسية حياة الانسان وثمن قيمة حياة الانسان، لأننا جميعا بشر ولدنا في صورة الله. من المهم أن نتذكر هذه الحقيقة الأساسية، وعندها يمكن للكثير من الأمور أن تصبح بسيطة.
لماذا تقف الولايات المتحدة ضد الأكراد؟
يكتب زلمان شوفال، في "يسرائيل هيوم" ان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، صرح حول الأحداث الأخيرة في كردستان بأن " الاستفتاء وعواقبه غير شرعية". كما صدرت تصريحات مشابه عن السفير الامريكي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، والمبعوث الخاص للرئيس ترامب، بريت ماكغورك.
المعارضة الأمريكية للاستقلال الكردي تعيد الى الذاكرة امور منسية. قبل سبعين عاما، عندما أعلنت قيادة الاستيطان في إسرائيل عزمها على إعلان الاستقلال، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بإجراءات حثيثة، ترافقت، أحيانا، بالتهديد بإحباط القرار. وخرج وزير الخارجية في ذلك الوقت، الجنرال جورج مارشال، وكل مؤسسة السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية ضد تأسيس الدولة اليهودية.
كانت أسبابهم الرسمية (بالإضافة إلى المشاعر المعادية للسامية التي سادت في وزارة الخارجية وفي المؤسسة الأمنية والاستخباراتية) مشابهة جدا لحجج واشنطن ضد الاستقلال الكردي، أي ان من شأنه تقويض استقرار المنطقة. في حينه، وكما الآن، لعب النفط أيضا دورا في موقف الولايات المتحدة: في ذلك الوقت، خشي المسؤولون الأمريكيون من أن دعم الدولة اليهودية سيهدد إمدادات النفط العربي الحيوي لأمريكا، وكل علاقاتها مع العالم العربي بشكل عام، وهذه المرة تخشى أمريكا من ان نية الأكراد السيطرة على كركوك، أحد حقول النفط الرئيسية في العراق، ستضر بالعلاقات الجيدة التي تعززها مع حكومة بغداد، بما في ذلك مسائل النفط.
تحاول واشنطن إقناع الأكراد بأنها تطلب منهم فقط "تأجيل" إعلان الاستقلال إلى وقت أكثر ملاءمة، ولكن في عام 1948، كانت الإدارة الأمريكية تعتزم، وبتشجيع من وزارة الخارجية البريطانية، إلغاء إنشاء الدولة من خلال إنشاء نظام دولي للوصاية على ارض اسرائيل (فلسطين). كما تسعى الأمم المتحدة إلى إقناع الأكراد بالاقتراح التوفيقي الذي يقضي "بتأجيل" استقلالهم مقابل منحهم مختلف انواع الامتيازات والمنافع في إطار عراق موحد. وفي عام 1948، ايضا، كانت الأمم المتحدة نشطة عندما اقترح الكونت برنادوت فصل النقب والقدس عن اسرائيل.
وبينما تظهر معارضة إيران والعراق وتركيا - التي لديها أيضا أقليات كردية كبيرة - لإقامة كردستان مستقلة، مسألة شفافة، إلا انه من الصعب تبرير الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية. فواشنطن تدعي أن إعلان الاستقلال الكردي سيضر ظاهرا بالحرب ضد داعش، لكن "البشمركة"، الجيش الكردستاني، يطمح إلى طرد داعش من الأراضي التي تريد كردستان السيطرة عليها. وستكون هذه المصلحة أكثر صلاحية بعد استقلالها.
بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي، من الصعب ألا نتساءل عن الخطأ الذي يملي الموقف الأمريكي الحالي، وهو أن منع استقلال الأكراد والحفاظ على وحدة الدولة العراقية الاصطناعية سيضمن نفوذ واشنطن في المنطقة، بينما ايران هي التي تسيطر فعلا على الحلبة بشكل متزايد. وكما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، في حينه، هكذا هو الحال بالنسبة للدولة الجديدة، إذا قامت، حيث ستواجه العنف منذ اليوم الأول. في حينه كانت الدول العربية هي التي وقفت ضد قيام اسرائيل، وهذه المرة، تقف الحكومة العراقية وربما إيران وتركيا ضد الاكراد.
لقد تعامل شخصان، في حينه، مع كل تلك المؤامرات ببُطلان- دافيد بن غوريون، الذي فهم أن ذلك الوقت كان المناسب للشعب اليهودي ولن يتكرر، والرئيس ترومان، الذي قرر، على الرغم من موقف معظم مستشاريه، الاعتراف بدولة إسرائيل فور إعلان استقلالها. هل سيمضي مسعود برزاني، الرئيس غير المتوج لإقليم كردستان، والرئيس ترامب على طريقهما؟
ليس هكذا تدار السياسة الخارجية
يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت أحرونوت" انه قبل حوالي شهرين، وقع حادثان في وقت واحد: عملية هجومية في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، اسفرت عن قتل شرطيين من حرس الحدود، وقضية البوابات الالكترونية التي اعقبتها، ومن ثم الحادث الذي قام خلاله حارس أمن إسرائيلي في الأردن بإطلاق النار وقتل شاب هاجمه في شقته. وأثار كلا الحدثين التوتر بين البلدين. فقد غضب ملك الأردن وعارض عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان. وهو غاضب، وبحق، لأنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق حارس الأمن الإسرائيلي النار على صاحب الشقة الذي وصل الى المكان صدفة، ولم تكن له، على ما يبدو، صلة بالحادث.
في هذه الحالة، كان من المتوقع أن تقوم إسرائيل بثلاثة إجراءات بسيطة. الأولى، إنشاء فريق مهني للتحقيق في اطلاق النار. اذ لا حاجة هنا الى تحقيقات الشرطة بتاتا. وكان الفريق المهني سينهي التحقيق في الحادث ويعد تقريرا مفصلا في غضون أسبوعين، وكان يجب ان يترأس الفريق مسؤول أمني معروف. لو تم عمل ذلك، وكان رئيس الفريق قد عرض التقرير على الأردنيين، قبل شهر، لكانت القضية قد انتهت.
في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الثانية، قامت قوة من "دوفدوفان" (المستعربين) بعملية بالقرب من معسكر الأمم المتحدة في جنين. فقد لاحظ قائد القوة شخصا يحمل كائنا مشبوها في يده، وافترض أنه مسدس، وأمر بإطلاق النار عليه. في وقت لاحق تبين ان الرجل كان يحمل جهاز هاتف. وكان القتيل مسؤولا كبيرا في المخابرات البريطانية، والذي تطوع لرئاسة فرع الأمم المتحدة هناك. وتورطت إسرائيل مع بريطانيا ومع الأمم المتحدة.
كنت آنذاك رئيسا لقسم التخطيط، وتم تعييني لرئاسة الفريق الذي حقق في الحادث. في غضون أسبوع سافرت مع النتائج وقدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، وإلى نائب وزير الخارجية البريطاني في لندن. واعترفت أنه تم نتيجة خطأ، ارتكاب اخطاء مهنية. وانتهى التوتر.
الإجراء الثاني الذي يجب على إسرائيل القيام به هو بدء حوار مهني مع الأردنيين بشأن الترتيبات الأمنية في جبل الهيكل. بالذات بعد عودة الهدوء، ومعه روتين الصلوات، هذا هو الوقت المناسب لإجراء مشاورات مع الأردن بشأن الحلول المستقبلية أو الردود المتفق عليها لمختلف السيناريوهات. لكن هذا أيضا، على حد علمي، لا يحدث.
والخطوة الثالثة هي تعيين سفير إسرائيلي رفيع. من الواضح ان السفيرة الاخيرة عينات شلاين "احترقت" في عمان بعد تصويرها مع رئيس الوزراء في حفل استقبال حارس الامن. لا يجب ان يكون السفير القادم دبلوماسيا مجهولا من وزارة الخارجية، بل شخصية رسمية معروفة - وزير سابق او شخصية امنية يقدرها الاردن. فالأردن يعتبر من بين أهم عشر دول بالنسبة لإسرائيل، والعلاقات معه متفجرة، وإمكانيات التدهور مرتفعة، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى لتعيين شخصية رفيعة جدا لمنصب السفير.
الإجراءات الثلاثة المذكورة هنا - التحقيق السريع من قبل فريق كبير وتقديم الاستنتاجات إلى ملك الأردن، وفتح حوار بمبادرتنا بشأن جبل الهيكل، وتعيين سفير رفيع المستوى - هي إجراءات بسيطة لا تكلف أي ثمن تقريبا.
لقد سبق وقيل بالفعل إن المصلحة الوطنية ليست رغبة. المصلحة الوطنية هي أمر بالغ الأهمية، ومن أجل تحقيقه، يجب أن يكون المرء مستعدا لدفع ثمن. وهنا، في هذه الحالة، يجري الحديث عن مصلحة عليا يمكن تحقيقها دون أي تكلفة تقريبا. هذا لا يحدث لأسباب من بينها تحييد مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. منذ أشهر طويلة لا يبادر رئيس الوزراء نفسه، ولا يقود شخصيا النشاط السياسي - لا شيء يحدث. مهما كان رئيس الوزراء موهوبا، لا يمكن ادارة سياسة الخارجية بهذا الشكل. والاخفاق بشأن الأردن هو مجرد مثال واحد فقط.