جريمة وعد بلفور ما بين الحقيقة التاريخية والدينية والالتزامات القانونية

جريمة وعد بلفور ما بين الحقيقة التاريخية والدينية والالتزامات القانونية
ثائر العقاد





وعد بلفور.. مَن الذي يمكنه تصحيح مسار تاريخي خاطئ؟

نعمان فيصل

المنظمات الاهلية : بريطانيا مسؤولة عن ما لحق بشعبنا وتصريحات ماي استمرار للجريمة


 رام الله: عبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عن رفضها الشديد للتصريحات التي ادلت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي اكدت مدى الصلف، والسقوط الاخلاقي والسياسي للحكومة البرطانية التي تعبر عن استمرار للسياسات البريطانية تجاه القضية العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهي تصريحات تؤكد عمق العلاقة مع دولة الاحتلال، ورفض الاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة المكفولة بالقانون الدولي وقوة الشرعية الدولية ، والتي قالت فيها ان برطانيا " تفتخر " باشناء " دولة اسرائيل " وتؤكد الاصرار على ما يسمى " الاحتفال" بذكرى وعد بلفور .
واكدت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم الخميس ان هذه التصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا وهي بكل الاحوال لا تعفي بريطانيا من مسوؤليتها تجاه المعاناة المتواصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة، وما حل به من نكبات، وتشريد في بقاع الارض بقوة ارهاب دولة الاحتلال التي احتلتها بعد تواطؤ بريطانيا سلطة الانتداب على فلسطين في ذلك الوقت .
وحمل البيان بشدة على هذه التصريحات ووصفها " بالوقاحة السياسية " والانحدار الاخلاقي غير المسبوق وقال البيان   " بدلا من ان تقوم بريطانيا بمراجعة مواقفها من الوعد المشؤوم، وتكفر عن الخطيئة التارخية بحق الشعب الفلسطيني وتلغي هذه الاحتفالات، وتقوم بالاعتذار علنا وبشكل واضح، وتعترف بالحقوق الوطنية المشروعة تتمادى اكثر باتجاه التنكر لهذه الحقوق " مشددا على اهمية ازالة الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني والاثار الناجمة عن هذا الوعد وجبر الضرر الذي وقع بسببه .
وطالب البيان بتحرك رسمي واضح لمقاضاة بريطانيا قانونيا، والعمل على تحرك فوري للضغط على الحكومة البريطانية للتراجع عن التصريحات الممجوجة لرئيسة الوزراء ماي، كما طالب البيان بالرد على هذه التصريحات باوسع مشاركة شعبية في الفعالية المقرر تنظيمها في الثاني من تشرين ثاني المقبل يوم وعد بلفور المشؤوم ، والعمل على توسيع الحراك الجاري من المؤسسات البريطانية وحركات التضامن التي ستنظم العديد من الفعاليات المناهضة لهذا الوعد الاسود في قلب العاصمة البريطانية نفسها .
وختمت الشبكة بيانها بالتاكيد على موقفها الرافض للتصريحات التي تعتبر امتداد لجريمة بريطانيا منذ مائة عام والمتواصلة من خلال ما تقوم به دولة الاحتلال من استيطان استعماري،  وسياسات تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه التي لا تسقط بالتقادم، واكد ان الشبكة ستعمل على ارسال رسائل عاجلة لمختلف المؤسسات الدولية والحقوقية والمساندة لنضال شعبنا المشروع على مستوى اوروبا ومع المؤسسات الصديقة لشرح الدلالات الخطيرة لهذه التصريحات التي تمس مشاعر ليس الفلسطينين وحدهم وانما ايضا محبي العدل والسلام وكل المؤمنين بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها  .






مجدلاني تصريحات رئيسة ورزاء بريطانيا دعم للاحتلال واصرار على التصعيد السياسي


وقال د.مجدلاني من المفترض أن تقر بريطانيا بجريمتها بالوعد المشؤوم والاعتذار للشعب الفلسطيني عن مأساة النكبة التي خلفها هذا الوعد ،والتعويض المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني عن الاجحاف والظلم التاريخي الذي الحق به جراء وعد بلفور المسؤوم ، وتمكين الحركة الصهيونية من اقامة "دولة اسرائيل" ،والاعتراف بدولة فلسطين .
وأشار د.مجدلاني يبدو أن ماي ما زالت تعيش في عصور الاستعمار ،وأن تصريحاتها تمثل خروج عن الاعراف  الدبلوماسية ،داعيا  بريطانيا الى مراجعة سياستها تجاه فلسطين والمنطقة.
دتعيا لاعلان هذا اليوم باعتباره يوم اسود في تاريخ الشسعب الفلسطيني ووصمة عار في  جبين بريطانيا .
  وحث اللجان المشكلة لتنظيم الاحتجاجات في كافة اماكن تواجد شعبنا ، رفضا للوعد ولاستمرار بريطانيا بدعمها لارهاب الدولة المنظم ضد شعبنا .

وزير الخارجية البريطاني: سنقدم كل ما في وسعنا من دعم لإكمال ما لم يكتمل من عناصر "وعد بلفور"

اقتباس :

الحكومة تحتفل بوعد بلفور والمكناصرون لفلسطين يتظاهرون ضده

في ذكرى قرار التقسيم الأممي 181


 بعكس مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي لا تزال قائمة الى يومنا هذا تحول مخيم كاستينا مثل غيره من المخيمات الى أبنية متطورة بسبب استيعاب اسرائيل لجميع اللاجئين اليهود

​نكبتان ،فلسطينية ويهودية، تمخضتا عن تطورات النزاع العربي الإسرائيلي وفي حين ان النكبة الفلسطينية استحوذت على اهتمام الوكالة الدولية لإاثة اللاجئين والمؤسسات الأممية، لم تلق النكبة التي كانت من نصيب يهود عشردول عربية وإسلامية اهتماما من قبل العالم. بعد 67 عاما تحي إسرائيل اليوم ولأول مرة ذكرى نكبة اليهود اللاجئين من هذه الدول 
مقال رأي بقلم موشي بن عطار *
نشر بالعبرية في مدونة الكاتب على صحيفة هآرتس 
المقال يعبر عن رأي الكاتب
كانت لفتة كبيرة من الفلسطينيين نحونا أن يرفضوا بشدة قبول قرار التقسيم الأممي، فلو أنهم قبلوا به، لما كانت نشأت دولة إسرائيل، وحتى لو فعلت، فأغلب الظن أنها كانت ستختفي بعد سنين معدودة. كان العرب يمثلون أغلبية في حدود الخط الأخضر، إذ كان تعدادهم يبلغ نحو 860 ألف نسمة، مقابل ما يقارب ال 650 ألف يهودي، وكيف يمكن إنشاء دولة ذات أغلبية يهودية كبيرة واضحة في مثل هذا الواقع السكاني؟ كان وزير الخارجية الأسبق أبا إيفن يصف حدود التقسيم بأنها "حدود أوشفيتس". 
كان قرار الأمم المتحدة قرارا صعبا بالنسبة للمجتمع اليهودي في البلاد، إذ لم يتضمن تواصلا إقليميا، وغابت عنه الرملة واللد وبئر السبع وعكا وغيرها من الأماكن، وكان يقضي بأن تكون أورشليم القدس مدينة دولية. ورغم ذلك كله وافقت قيادة المجتمع اليهودي على قرار التقسيم، فيما رفضه العرب. 
ومما يجب تذكره كون دولة إسرائيل قد تم أنشاؤها لا بحكم قرار الأمم المتحدة، إذ كان ذاك القرار يخلو من أي صفة قانونية ملزمة، ولم يعْدُ كونه مجرد توصية. لقد قامت الدولة لأن الظروف التي نشأت من جراء مغادرة البريطانيين وانتهاء انتدابهم، مكنت المجتمع اليهودي من التغلب على المجتمع العربي والجيوش العربية التي غزت البلاد هادفة إلى تدمير المشروع الصهيوني، ولولا انتصارنا العسكري، لما قامت دولة يهودية ولم تكن الأمم المتحدة لتغير أي واقع.
الصور: الفرق بين نكبة اليهود من الدول العربية ونكبة الفلسطينيين : إسرائيل استوعبت اللاجئين اليهود والدول العربية كرٌست مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
(الصور: مخيم للاجئين اليهود من الدول العربية وشمال أفريقيا في كاستينا في كريات ملاخي عام 1950.
مخيم للاجئين اليهود من الدول العربية وشمال أفريقيا في كاستينا في كريات ملاخي عام 1953.
منظر عام لكريات ملاخي 2013) 
كان حسن سلامة وعبد القادر الحسيني وفوزي القاوقجي الزعيمين الفلسطينيين اللذين قادا عرب أرض إسرائيل إلى كارثة كبرى سنة 1948، فقد أخطآ في تقديرهما للموقف برمته، وتعنتا ولم تبد منهما رؤية سياسية حكيمة، وتسببا في وقوع مأساة مروعة، ما كان في صالحنا، إذ أصدرا تعليماتهما للسكان بمغادرة بيوتهم واعدين إياهم بأنهم عائدون إليها بعد أن يكون الكيان الصهيوني قد تم القضاء عليه. 
واكبتْ تأريخ القرن الأخير كلمةُ لا العربية، وكان رفض العرب دائما وشاملا، مستبعدا إمكانية التوصل إلى أية تسوية، مع العلم بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتميز بالمرارة والصعوبة وهو من أطول الصراعات التي عرفتها المنطقة، وقد نشب بين حركتين وطنيتين تؤمن كل منهما بصدق بأن هذه البلاد لها. 
وقد أنزلت حرب الاستقلال سنة 1948 مأساة إنسانية بعرب هذه البلاد، إذ محقت نحو 500 قرية عربية تقع بقاياها داخل حدود الخط الأخضر، وهرب العرب إلى الدول العربية المجاورة، وسكنوا ضواحي مدنها الكبرى في انتظار العودة إلى بيوتهم تحقيقا لما كان زعماؤهم قد وعدوهم به، وظلوا مقيمين في مخيمات للاجئين في كل من الأردن ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة وغزة، ولم يبق من ال 860 ألف عربي الذين كانوا يعيشون هنا عشية الحرب سوى 156 ألفا تقريبا.  
لقد قامت الحركة الصهيونية على خمول الجانب العربي الذي كانت صراعات داخلية عنيفة تحول دون نشوء قيادة عربية ينصاع لها الناس، إضافة إلى عدم فهم دول العالم لطبيعة هذه المنطقة والدعم الدولي الكبير لإنشاء دولتين والتأييد الكاسح الذي تمتع به المجتمع اليهودي الصغير والمضطهد الذي ذبح ثلث من أبناء شعبه في أوروبا، ورغبة العالم في إيجاد موقع دائم له على الخارطة. 
كان ما حدث بيننا وبين العرب خلال حرب الاستقلال غير قابل للسيطرة في جزء منه، فقد كان حرب الجميع على الجميع، وأوجدت الحرب موجة من اللاجئين اليهود والعرب، علما بأن طرد يهود الدول العربية كان خطوة مخططا لها مسبقا، فقد مهد قرار الأمم المتحدة المتخذ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 الطريق أمام إنشاء الدولة ونشوب حرب الاستقلال والتعرض ليهود الدول العربية في كل من سوريا ولبنان العراق وكردستان ومصر واليمن وغيرها، إذ كانت المجازر والأعمال الانتقامية في حق يهود الدول العربية (باستثناء شمال أفريقيا) هي التي أوجدت الضغوط الداخلية التي دفعت بهؤلاء اليهود إلى مغادرة الدول العربية والتوجه إلى إسرائيل، ويعتبر نحو 750 ألف يهودي وصلوا إلى إسرائيل من الدول العربية في أوائل الخمسينات نتيجة مباشرة للأحداث التي نشأت إثر قرار التقسيم الأممي ونشوب حرب الاستقلال التي دفعت بتنكيل الدول العربية باليهود إلى مستوى لا يطاق. 
كنت أنا طفلا لأسرة قادمة من العراق، فتربيت على روايات الأهل والفظائع التي اقترفها النظام العراقي بحق أقدم طائفة يهودية في العالم. كان والدي في الثانية عشرة من عمره حين وقعت أقسى مجزرة تعرض لها اليهود في بغداد عام 1941، حيث لا ينفك الوالد يتكلم عن الحدث المؤسس الذي حفر في ذاكرته ليشكل صدمة شديدة أصبحت من أقوى مكونات شخصيته وهو في مرحلة الطفولة. وقد روى لنا كيف أنه وهو طفل رأى الموت يقترب منه، ولحسن حظه قام أحد الجيران العرب بإخفاء الأسرة في مخزن للخشب، وحين أتى القتلة، تمكن من إقناعهم بأن لا يهود في بيته، وهو ما أنقذ أسرتنا. كانت عملية قتل لمئات اليهود وجرح مئات الآخرين ونهب كم هائل من الممتلكات اليهودية وتهويل اليهود إلى حدّ حدا بهم إلى مغادرة العراق.
وخلال حرب الاستقلال زج والدي في السجن بتهمة ملفقة تمثلت بالتجسس لحساب الصهيونية ومحاولة هدم جسر دجلة، وعلى مر السنين ظللت أسمع حكايات مماثلة رواها العديد من اليهود. وبعد إنشاء دولة إسرائيل باتت التربة خصبة لزيادة الاضطهاد والتنكيل باليهود وإعدام اليهود في العراق. وفي سنة 1951 سن مجلس النواب العراقي قانونا قضى بتجميد ممتلكات اليهود الذين غادروا العراق أو أعلنوا عن اعتزامهم مغادرته، بما فيه أموالهم المودعة في المصارف العراقية. وقد ترك اليهود وراءهم أملاكا كثيرة من مبان وأراض وغيرها، حيث أصبحوا معدمين، ولم يتم تعويضهم حتى اليوم. 
أما في سوريا، فقد قتل عم والدي دافيد بن عطار الذي استقر في دمشق سنة 1950 في اعتداء إرهابي إجرامي ارتكبه فلسطينيون في الكنيس اليهودي بالمدينة، وخلف أسرة كبيرة وأيتاما، وهو من الأفعال التي دفعت باليهود إلى الخروج من سوريا واللجوء إلى دولة إسرائيل التي أصبحت ملاذا لهم.   
لقد طالت التبادلات السكانية وعمليات الطرد كلا الطرفين، ولم يكن عرب أرض إسرائيل هم وحدهم من ذاق العذاب والمعاناة. ونشأت عن الرفض العربي وغزو الدول العربية للأراضي الإسرائيلية بهدف القضاء على المجتمع اليهودي مشكلةُ لاجئين كبرى بالنسبة لليهود اللاجئين من الدول العربية، لا عرب أرض إسرائيل وحدهم، ولكن هذه المشكلة تم تهميشها تاريخيا طوال عقود من السنين. 
يتمثل الفارق بين اللاجئين اليهود والعرب في أن دولة إسرائيل الفتية قد بذلت جهودا جبارة لاستقبال اللاجئين إليها من اليهود، فيما أبعد اللاجئون الفلسطينيون إلى ضواحي مدن الدول العربية ولم تحرك الدول النفطية الغنية ساكنا لإعادة توطينهم، حيث ما زالوا مقيمين في المخيمات إلى يومنا هذا. 
كنت في آخر زيارة قمت بها لمدينة رام الله قد سألت رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ما إذا كان يعترف بمأساة اللاجئين اليهود المنحدرين من الدول العربية، فأجاب بأنه واع بها ولكن أصابع الاتهام يجب توجيهها إلى الدول العربية لا إلى الفلسطينيين، وهو قول يؤكد وجوب إيجاد تسوية إقليمية في الشرق الأوسط تتطرق إلى قضية اللجوء اليهودي من الدول العربية. 
إن أحداث الماضي لا تغير الحاضر ولا تستطيع بناء مستقبل، وعليه فلا فائدة من الإشارة إلى المذنبين، لكون مستقبلنا لن تقرره العدالة التاريخية، وإنما مصلحة الطرفين في مفاوضات مستقبلية، وهو المستقبل الذي يجب أن يصوغه الجيل القادم للطرفين، وتقضي المسؤولية الملقاة على عاتق قادة الطرفين بوضع أسس عالم جديد من خلال بناء ثقافة السلام وخلق الأجواء التي تقود الشعوب نحو مستقبلها. وقد علمتنا التجارب التاريخية أن الحروب الدينية الطويلة يتلوها السلام، وإن طال الأمد. 
نحتفل في الأسبوع القادم بذكرى قرار التقسيم، ويحين غداتها ال 30 من تشرين الثاني / نوفمبر المعلن عنه يوما للاجئين اليهود الذين طوى النسيان ماضيهم وتجمدت معاناتهم فماتت. فهل يتحلى التاريخ من الحكمة بما يسعفه على تغيير مساره؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام، علما بأن القيادات التي دفعت بالفلسطينيين إلى الكارثة لم تتغير طبيعتها حتى الآن، إذ تحول فصائلها الداخلية دون التقدم إلى عالم جديد.  
• كاتب المقال المدير العام لمؤسسة بيت بيرل

الامم المتحدة : القدس الشرقية أرض محتلة،
 بقلم- د. حنا عيسى

الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت

د. حنا عيسى- أستاذ القانون الدولي

الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.
 وان الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.
 ففي عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
 وتبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية 'حرصها' بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي.
 وفي 7 يونيو 1967 احتلت 'إسرائيل' مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام، وفي أغسطس عام 1980 أقدمت 'إسرائيل' على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة. وإذا لاحظنا تاريخ الضم، (ضم 'إسرائيل' لمدينة القدس)؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه: أن القدس عاصمة 'إسرائيل'، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة 'إسرائيل'» (30 يوليو 1980). وهو «القانون/التشريع». الذي قام على أساسه الضم... نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك. يتبدى واضحاً أن 'إسرائيل': وإن كانت خلال سلامها مع مصر تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائياً وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة «المصرية - الإسرائيلية» (في: 26 مارس 1979). 
 واستناداً إلى قانون الكنيست المشار إليه، أصبحت 'إسرائيل' تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيراً لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476)، أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478).
 
 "هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها 'إسرائيل' بعرض الحائط القرارات الدولية"
 والواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها 'إسرائيل' بعرض الحائط القرارات الدولية، إذ يمثل قرار 'إسرائيل' باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها،  وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها 'إسرائيل'، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة.
وهناك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس 'للذكر لا الحصر ',وهي :
1.    قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د2) بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1947 .
2.    قرر الجمعية العامة رقم 273 (د3) بتاريخ 11 أيار /مايو 1949, قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.
3.  قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول /ديسمبر 1949, إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.
4.  قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 4 تموز/يوليو 1967, دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير  وضع مدينة القدس والامتناع منها في المستقبل.
5.  قرار الجمعية العامة رقم 2254  (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 14 تموز /يوليو 1967, إبداء الأسف للتدبير التي اتخذتها إسرائيل  لتغيير وضع مدينة القدس.
6.  قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول /ديسمبر 1971, مطالبة إسرائيل بان تلغي جميع الإجراءات لضم أو  استيطان الأراضي المحتلة, والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها. 
7.  قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27)بتاريخ 8 كانون الأول /ديسمبر 1972,التعبير عن القلق الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي  للأراضي العربية, ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها  إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وان تتجنب أعمالا, بما في ذلك المعونة, التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال.
8.  قرار  الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ  16كانون الأول / ديسمبر 1980, إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان و الشعب الفلسطيني بشدة, والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس. 
9.  قرار  مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968, دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.
10. قرار  مجلس الأمن  رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968,إبداء  الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس .11
11.  قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968, دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس.
12.  قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969, دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس .
13.  قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969, أدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى, ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس.
14.  قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971,الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس.
15.  قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980, مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.
16.  قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980, إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.
17.  قرار مجلس الأمن 478 (1980)بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980, عدم الاعتراف ب 'القانون الأساسي' بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
 
"القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة"
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان  القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949  وان جميع  الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي  بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات  الشرعية الدولية  المتعلقة  بشان القدس المحتلة.

دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية

Program: 
ماجستير قانون عام
Year: 
2008
Discussion Committee: 
د. باسل منصور - مشرفاً ورئيساً
د. محمد شلالدة - ممتحناً خارجياً
د. غازي دويكات - ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د. باسل منصور
Authors: 
أحمد حسن محمد أبو جعفر
Abstract: 
لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة. لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة. إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة. هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟ لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل. إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة، إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق. لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير الوطن القومي وتعبير الدولة الذي جاء به قرار التقسيم. لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين. لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحدة لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها وهو قرار التقسيم. إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم بروتوكول لوزان في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم ولكن في حقيقة الأمر فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونية العالمية في الحصول على موافقة الدولة العثمانية بإقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور. وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينية في أروقه الأمم المتحدة, حيث تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين. أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية. وقد خصصت الفصل الأول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه. أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت بإسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة. وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم. أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية الفقرة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة. وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من التزاماتها. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة حق التعويض وحق تقرير المصير. إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين. وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود.



https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/a_critical_study_in_the_general_assembly_resolutions_181_194_related_to_the_palestinian_issue.pdf

الذين خلقوا المشكلة ليسوا أهلاً لحلها ...!!
مصطفى شهاب
 
في عام 2006 قام جاك سترو وزير خارجية بريطانيا الأسبق بآخر زيارة له إلى المملكة العربية السعودية وكنت أحد الحاضرين لمؤتمره الصحفي المشترك الذي عقده في قصر المؤتمرات في الرياض مع المرحوم الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة السابق. في ذلك المؤتمر استفزني ما كان يحاول فرضه من إملاءات علينا نحن الفلسطينيين، وبالطبع من ورائنا العرب في سبيل تحريك عملية سلام كان يدرك قبل غيره أن إسرائيل ومن قبلها المواقف المنافقة للدول الغربية وفي مقدمتها أميركا وبريطانيا هي المعطل الحقيقي والفعلي لها، اللهم إلا إذا كانوا يريدونها عملية استسلام لمطامح ورغبات المحتلين الصهاينة. هنا أستدرك، فالحق أقول أنني أدرك تمام الإدراك، وبعيدا عن كل المراوغات الإسرائيلية والنفاق الإمبريالي، فلا إسرائيل ولا الدول التي تغذيها لديها رغبة في سلام من أي نوع كان. فبقاء القضية قائمة يخدم مصالح هذه الأطراف قبل غيرها، وكان تعبير اللا حرب واللا سلم هو أصدق تعبير على هذه الحالة.
لنعد إلى ذلك المؤتمر الذي انفعلت فيه وصرخت في وجه الوزير البريطاني بعد تكرار مجموعة من الإملاءات التي على الفلسطينيين القيام بها، وقلت فيما قلت: تأتي هنا وتريد فرض إملاءات، قل لي إذن ماذا على اليهود أن يقدموا؟ وماذا على الغرب وعليكم أنتم أيها الإنجليز المسؤولين عن هذه القضية أن تقدموا. لاقت صرخاتي بالعربية صدى في آذان الصحفيين البريطانيين المرافقين للوزير، ولاقت استحسانهم؛ رغم أنها وصلتهم مترجمة، فصفق بعضهم والتفت آخرون إلي رافعين أياديهم بالمؤازرة. على أني كنت سعيدا إذ رأيت علامات الارتياح في عيني الأمير سعود الفيصل رغم الإحراج الكبير الذي سببته لضيفه الوزير البريطاني.
هذه القصة سبقها بسنوات موقف مماثل في بيت السفير البريطاني في الرياض حين حضرت مؤتمرا صحفيا لوزير الصناعات الحربية او المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع البريطانية، لم أعد أذكر. الغريب أنهم جميعا يتحدثون في السياسة وكل منهم يحب أن يدلي بباعه في القضية الفلسطينية. عندما حان دوري سألت الوزير: ألا تشعر بقليل من تأنيب الضمير إزاء ما فعلته بلادكم التي منحت أرضا لا تملكها لليهود لتشرد شعبها الأصلي؟ الوزيران كلاهما حاولا التلاعب بالمفردات كدأب رجال السياسة. لكن السؤال الأهم يظل يفرض نفسه دائما: هل نحن عقلاء حين نسأل العدو عن ضمير نشك أنه يملكه. فحكومة بريطانيا التي أهدت فلسطين لليهود هي نفسها التي زورت وثائق اتهام العراق بأسلحة الدمار الشامل لتعطي ذريعة لمشاركتها كتابع للولايات المتحدة الأميركية في عدوانها الإجرامي على العراق عام 2003. في ذلك الحين حاولنا الدفاع عن العراق من بوابة أنه لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل التي يزعمون دون أن نطرح السؤال الذي يفرض نفسه: ومن أعطى أميركا وبريطانيا وغيرها من الدول الإمبريالية حق محاسبة غيرها، على ما تمتلكه هي، وتهدد به هي، وقد استعملته هي في عدوانها المتكرر على أراضي الغير.
عام 1991، وإبان حرب عاصفة الصحراء (لتحرير الكويت)، وبعد ما شاهدته من عمليات تدمير ممنهج للبنى التحتية في العراق من محطات كهرباء وجسور وملاجئ، وقتل متعمد للمدنيين في الأسواق كما حدث في سوق الفلوجة، سألت في إحدى المؤتمرات الصحفية اليومية التي كان يعقدها ناطقون باسم القوات المسلحة المشاركة في العمليات: هل هذه حرب لتحرير الكويت، أم لتدمير العراق؟ وأترك لكل من لم يفطن لما كان يحدث في ذلك الوقت أن يقرأ النتائج التي تبعت، وما تزال تتبع.
في البدء كان وعد بلفور، ثم تبعه قرار الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم، وخول بريطانيا إدارة شؤون الأراضي الفلسطينية، وفقا لما تضمنه القرار الذي كانت بريطانيه نفسها هي من صاغه، كما كانت هي من صاغ قرار الأمم المتحدة بعد عدوان 1967 بما تضمنه من إشكالية أل للتعريف التي حذفت في النص الإنجليزي للقرار بما يكفل ديمومة الصراع حول أي انسحاب مقصود وفق هذا القرار.
إن الذين خلقوا المشكلة ليسوا أهلا لحلها، إذ هم لا يرغبون. زرعوا هذا الإسفين، وعلينا نحن اقتلاعه. فمتى يفهم المستهدفون، الخطر الذي يحيق بهم.
مصطفى شهاب 
صحفي فلسطيني