الاقتصاد القطري

[rtl]بلومبيرغ: مدراء المصارف سئموا من اختيار المواقف بين قطر والسعودية ويحاولون إصلاح العلاقة مع الدوحة[/rtl]

اقتباس :

[rtl]ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (م ب س) قاد سياسات عدوانية ادت لعداوات كثيرة في المنطقة والخارج.[/rtl]

اقتباس :

[rtl]مدير “دويتشت بانك” كريستيان سوينغ اعتذر عن مؤتمر الرياض ليظهر على منصة في الدوحة.[/rtl]

الحكومة القطرية تقرّ مشروع موازنة 2019
الدوحة - العربي الجديد

أقرت الحكومة القطرية، في جلسة عقدتها اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، ووافقت على إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وأُعدّ مشروع الموازنة العامة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بناءً على توفير المخصصات  اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وكذا استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وأيضاً توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. 

وتضمن مشروع الموازنة تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي.


وخصص مشروع الموازنة للعام المقبل الاعتمادات المالية لتطوير أراضٍ للمواطنين، مع إقرار مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.

وفي السياق، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. 

وأوضحت "قنا" أنه تم إعداد تلك المشروعات، في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. وجاءت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. 

وبموجب أحكام المشروع يكون ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات لترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وثلاث سنوات لترخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وسنتين لترخيص الباعة المتجولين. وتكون مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين. واتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور

صندوق النقد: اقتصاد قطر ينمو رغم الحصار
الدوحة - العربي الجديد


رجّح صندوق النقد الدولي زيادة نمو الاقتصاد القطري والاحتياطي النقدي في العام المقبل 2019، مدعومة بصادرات الغاز والنفط القوية، ومشروعات كأس العالم 2022، والإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1% في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4% في 2018.

وتأتي توقعات صندوق النقد بزيادة معدل نمو الاقتصاد القطري لتؤكد تغلب البلاد على الحصار الشامل الذي فرضته أربع دول عربية على الدوحة قبل أكثر من 17 شهرا، وتعافي مؤشرات الاقتصاد وتحسين الظروف المالية والنقدية للبلاد ودعم استقرار العملة المحلية. 

وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها قطر مكّنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016 إلى جانب أزمة الحصار. 


وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 يونيو/حزيران 2017، فرض حصار بري وبحري وجوي على الدوحة بتهمة تمويل الإرهاب، وهو ما نفته قطر. 

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد أن الفريق الذي زار الدوحة، من الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أكد أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي، مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني (غير النفطي) بنحو 6% في النصف الأول من عام 2018، مع تعافي الاقتصاد من تأثير أزمة الحصار وارتفاع أسعار النفط. 

كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة (النصف الأول من عام 2018) انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6%، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4%، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام بأكمله بنحو 2.4% مقابل 1.6% في عام 2017. 

وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف، فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ، مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية، مضيفا الصندوق أنه يتوقع أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020. 


كما نوه إلى أن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي، مرجّحاً نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.1% في 2019، مع استمرار انتعاش إنتاج النفط والغاز ونمو القطاعات الأخرى.

وتوقع التقرير أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بنحو 2.7% سنويا، مدعوما بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة، مع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022. 

وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد، الثلاثاء الماضي، أن "التدابير التي اتخذتها قطر لمواجهة تداعيات الحصار الذي تتعرض له منذ أكثر من عام، ساهمت في تقليص آثار الوضع". ورأى أن تلك التدابير "مكنت الاقتصاد القطري من اكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة أي ظرف طارئ قد تتعرض إليه"