منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

  تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 42349
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز   الأربعاء 08 نوفمبر 2017, 10:54 pm

مصدر: هذه تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز
[rtl]التاريخ:8/11/2017 - الوقت: 11:41ص[/rtl]

** الدعم لمن تقل دخولهم الشهرية عن 2000 دينار وكلما قل الدخل ارتفع بدل الدعم
** توزيع بدل الدعم النقدي على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين
أكد مصدر مطلع أن اللجنة التي كلفت بدراسة آلية ايصال بدل دعم «مادة الخبز» الى مستحقيه أنهت أعمالها أمس وستقدم تقريرها وتوصياتها للحكومة لمناقشتها واقرارها وإعلانها.
وقال المصدر إن اللجنة اوصت بأن يتم توزيع بدل الدعم بشكل نقدي ومباشر على الرواتب الشهرية للموظفين العاملين والمتقاعدين من المستحقين الذين تقل دخولهم الشهرية عن 2000 الف دينار ، مشيرا الى أن 80 %من المستحقين لديهم رواتب ودخول شهرية في القطاعين العام والخاص ما يجعل عملية ايصال الدعم تتم بسهولة وبطريقة تكفل كرامة المستحقين، فيما يجري العمل على دراسة آلية لتقديم الدعم للعاملين لحسابهم.
وبين المصدر، أن اللجنة اوصت ان يكون بدل الدعم المقدم للمستحقين بحسب الدخول الشهرية، أي انه كلما قل الدخل ارتفع بدل الدعم المستحق للعائلة، مشيرا إلى ان اللجنة حددت المستحقين بثلاث فئات بالحد الأدنى وهي الفئات التي يقل دخلها الشهري عن 500 دينار وسيكون بدل الدعم المستحق لها اعلى من سائر الفئات والفئة الثانية التي تراوح دخولها من 500- 1000 دينار والفئة الثالثة التي تراوح دخولها من 1000-2000 دينار.
وقال المصدر إن فرق سعر كيلو الخبز سيذهب لمستحقيه ترجمة لرؤية الحكومة بدعم المواطن وليس السلعة.
وبحسب المصدر أوصت اللجنة أن تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات الاخرى على وضع تسعيرة وسقف اعلى لمادة الخبز عند رفع الدعم عن الطحين المدعوم وبحسب الكلف التشغيلية لصناعة هذه المادة الاساسية ، واستمرار الوزارة في التعاقد وطرح العطاءات لمادة القمح ضمن المواصفات العالمية لضمان استراتيجية المخزون الآمن، ليتم توزيعها على المطاحن وبيعها للمخابز بحسب طلب كل مخبز.
وأشار المصدر إلى أن هذه الآلية ستوفر نحو 80 مليون دينار كانت تذهب هدرا ولغير المستحقين لها من غير الأردنيين.
ومن جهة اخرى بين المصدر أن وزارة المالية تعمل حاليا على تحديد السلع التي سيتم رفع نسب الضريبة عليها ويتوقع الانتهاء منها قريبا للاعلان عنها نهاية الشهر الحالي قبل مناقشة الموازنة واقرارها.
وأضاف المصدر أن هذه السلع لن تطال السلع الاساسية الغذائية التي تدخل في حياة المواطن اليومية وغير امصنعة والتي تعمل الحكومة على دعمها حماية للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ حوالي 1700 مخبز، حيثُ يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
(الرأي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 42349
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز   الخميس 09 نوفمبر 2017, 6:51 am






‘‘الغد‘‘ تنشر التوجهات الرسمية بشأن رفع الدعم عن الخبز وزيادة ضريبة المبيعات
برنامج حماية وطنية بـ160 مليون دينار

- إنشاء وحدة متخصصة في إدارة التحقيقات الضريبية والتجاوزات
- 60 - %70 من الأسر الأردنية ستحصل على دعم نقدي
- برنامج حماية وطنية للحد من تأثير حزمة القرارات على الأردنيين
- الحكومة تبقي على الإعفاءات الضريبية للأفراد والأسر
- تركيز حكومي على التهرب الضريبي وتفعيل التحصيل

طارق الدعجة

عمان- توقعت مصادر رسمية أن تتراوح كلف الدعم النقدي الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات على سلع غذائية بين 120- 160 مليون دينار سنويا، ويتم وضعها ضمن بند "برنامج حماية وطنية".
وكشفت المصادر عن وجود معايير وأفكار تدرسها الحكومة حاليا من أجل إيصال الدعم  النقدي إلى مستحقيه من الأسر الأردنية.
وأكدت المصادر ان ثمة كثيرا من الأفكار والتوجهات التي يجري بحثها حاليا والمفاضلة بينها لاتخاذ قرار نهائي بخصوصها، مبينة المصادر، لـ"الغد"، أن الدعم النقدي الذي سيوزع على الأسر الأردنية في حال تم اعتماده يشمل فرق دعم الخبز وضريبة المبيعات على السلع الأساسية.
وأوضحت أن المعايير، التي تدرسها الحكومة، تتمثل في تقديم الدعم للأسرة التي يبلغ دخلها السنوي إما 24 ألف دينار أو 22 ألف دينار أو 18 الف دينار؛ حيث لم تحتسب بعد الشرائح التي تستحق الدعم من الأسر الأردنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى معايير أخرى تدرس لاعتماد من يستحق الدعم من الأسر وهو عدد المركبات؛ حيث النقاش يدور بأن الأسرة التي تمتلك مركبتين وأكثر لا تستحق الدعم، إضافة إلى الملكية العقارية؛ حيث أن الأسرة التي تمتلك عقار تتجاوز قيمته 250 ألف دينار وأكثر لا تستحق الدعم.
وأكدت المصادر أنه ووفق المعايير السابق ذكرها سيحصل على دعم نقدي 60 إلى 70 % من الأسر الأردنية.
وكشفت المصادر أن الحكومة تعد حاليا نموذجا إلكترونيا يتيح للمواطنين تحديد آليات استلام فرق دعم مادة الخبز في حال تم اتخاذ قرار برفع الدعم، وزيادة الضريبة على سلع أساسية.
وقالت إن النموذج الإلكتروني يتطلب من المواطنين تعبئة معلومات محددة وتحديد الآلية التي يرغب بالتعامل معها. وأوضحت أن مقترحات وآليات تنفيذ إيصال الدعم إلى مستحقيه تعتمد على وسائل إلكترونية مختلفة.
وبينت المصادر أن الآليات التي وضعتها اللجنة الحكومية تشمل تحويل فرق الدعم إلى الحسابات البنكية للمواطنين أو من خلال مكاتب البريد او اشتراك الضمان الاجتماعي.
وبينت المصادر أن مقترحات وآليات إيصال الدعم إلى مستحقيه تشمل أيضا البطاقة المدفوعة مسبقا أو من خلال محفظة مالية عبر الموبايل (موبايل والت) التي تمكن المواطن الذي يستخدمها من التعامل مع الشركات وتحويل الأموال من خلالها.
وأوضحت أن توفير عدة مقترحات يهدف إلى إتاحة الخيار أمام المواطنين التعامل مع الآلية التي تناسبه وعدم إلزام المواطن بالية محددة.
وحول وجود ضغوطات من قبل الدول المانحة بعدم رفع أسعار الخبز، قالت المصادر إن "عددا من الدول المانحة طلبت من الحكومة عدم رفع الدعم عن الخبز كون ذلك سيؤثر سلبا على المستوى المعيشي للاجئين" بيد ان الامر لن يصل حد التأثير على سياسة تعامل الدول مع المملكة.
وأوضحت أن إزالة الدعم عن الخبز لوحده فقط يحقق وفرا لخزينة الدولة يصل إلى 70 مليون دينار سنويا، والذي يقدر حليا بحوالي 140 مليون دينار سنويا، مشيرة إلى أن الدعم النقدي المباشر سيكون متحركا حسب عدد الأفراد وقيمة الدخل للأسرة سنويا.
وحول آخر التصورات عن مشروع قانون الضريبة الدخل، قالت المصادر إن الحديث الحكومي اليوم يتركز على موضوع التهرب الضريبي وموضوع تفعيل التحصيل الضريبي من خلال إدارة التحقيقات الضريبية التي سيتم إنشاؤها.
وبينت المصادر أنه سيتم انشاء وحدة متخصصة في إدارة التحقيقات الضريبية لرصد التجاوزات والتهرب الضريبي والعمل على معالجتها.
وأوضحت المصادر أنه سيكون هنالك معايير عالمية محددة سيتم تطبيقها من أجل التحقق من الإقرارات الضريبية من خلال ربط معلومات الشخص الذي يتوجب عليه دفع ضريبة الدخل بدائرة السير ودائرة الأراضي والمساحة من أجل معرفة قيمة وملكية العقارات والسيارات.
وأكدت أن الحكومة حسمت موضوع الاعفاءات الضريبة للأفراد ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد عند 12 الف دينار وللأسرة عند 24 الف دينار سنويا.
وأوضحت أن الحكومة ستقدم مشروع قانون ضريبة الدخل في موعد قريب من موعد تقديم الموازنة إلى مجلس النواب.
وكانت لجنة حكومية بدأت بدراسة مجموعة من المقترحات لإيصال الدعم لمستحقيه، بحيث يتم توجيه الدعم للمواطن وليس السلعة فيما يتعلق بسعر الخبز، وسلع أخرى.
الخيارات والآليات التي وضعتها اللجنة تهدف إلى ضمان إيصال الدعم للمواطنين بطريقة مثلى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 42349
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز   الجمعة 10 نوفمبر 2017, 3:10 am

الصندوق: لا نريد إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء
‘‘النقد الدولي‘‘ يوصي بعدم رفع الدعم عن الخبز

أزعور: "الصندوق" لا يوصي برفع الدعم عن الخبز
الاجراءات المرتقبة يجب أن تراعي الاستقرار الاجتماعي
لا يجب زيادة العبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية الفقيرة
عمان - الغد - حض صندوق النقد الدولي الحكومة أمس على عدم رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الدولة نحو 197 مليون دولار، وعدم المس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين ضمن إجراءات مرتقبة لخفض عجز الموازنة.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان له انه "لا يوصي برفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن".
وأضاف "عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء".
وتدرس الحكومة إجراءات جديدة منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة.
وتوقعت مصادر رسمية لـ"الغد" أول من أمس أن تتراوح كلف الدعم النقدي الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات على سلع غذائية بين 120 - 160 مليون دينار سنويا، وسيتم وضعها ضمن بند "برنامج حماية وطنية".
وأشارت المصادر ذاتها إلى معايير قيد الدراسة لاعتماد من يستحق الدعم من الأسر وهو عدد المركبات؛ حيث النقاش يدور بأن الأسرة التي تمتلك مركبتين وأكثر لا تستحق الدعم، إضافة إلى الملكية العقارية؛ حيث أن الأسرة التي تمتلك عقارا تتجاوز قيمته 250 ألف دينار وأكثر لا تستحق الدعم.
ونقل البيان عن مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قوله إن "الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز".
وأضاف أن "الإجراءات المنوي اتخاذها يجب ان تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي (...) ومن الأفضل أن تكون آخذة بالاعتبار ان تكون هناك مشاركة بحسب القدرة إلى اعتماد درجة من التصاعدية بأي اجراء ضريبي".
وأشار أزعور إلى ضرورة "تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الاقل قدرة والاكثر فقرا من خلال عدم المس بحاجاتها الاساسية وعدم زيادة العبء الضريبي عليها وخصوصا ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز".
ويعتمد الأردن بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقعه صيف العام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي بين عامي 2016 و2019 عبر إجراءات سنوية لخفض عجز الموازنة والدين العام والحصول على قرض ممتد من البنك الدولي.
وأعلنت الحكومة في شباط (فبراير) 2017 زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في المملكة الى ضريبة مبيعات قيمتها 16 % إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة.- (ا ف ب)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 42349
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز   الإثنين 13 نوفمبر 2017, 4:26 pm

[rtl]بعد توصية صندوق النقد بعدم رفع الدعم عن الخبز[/rtl]
[rtl]خبراء: "إيصال الدعم لمستحقيه" عبارة لا يثق فيها الأردنيون[/rtl]


عمان - رغدة خليل
القضاة لـ"البوصلة": الحكومة غير مسؤولة عن تقديم دعم نقدي للاجئين بشكل مباشر
خبير اقتصادي: "إيصال الدعم لمستحقيه" عبارة لا يثق فيها الأردنيون
"النقد الدولي" يوصي بعدم رفع الدعم عن الخبز.. وخبراء لا يثقون بإيصال الدعم
أوصى صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي بعدم رفع الدعم عن الخبز، باعتبارها خطوة من شأنها أن تضع عبئا إضافيًا على الفقراء.
وجاء في بيان الصندوق أنه لم يوصي برفع الدعم عن الخبز، وأن بعض تقارير وسائل الإعلام أعطت فكرة خاطئة عن موقفه من هذه المسألة، مشددًا على أن "تصميم إجراءات السياسة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء".
آلية الدعم المباشر
وفي هذا السياق، أكّد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة لـ"البوصلة" أن الحكومة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن آلية دعم الخبز، التي من خلالها يفترض تقديم الدعم المباشر للمواطنين الأردنيين، مشددًا على أن الحكومة عازمة هذه المرة على توجيه الدعم مباشرة للمواطنين دون غيرهم من المقيمين والمقدر عددهم بحوالي 35 % من السكان، أي ليس لكل من يسكن في الأردن، على حد تعبيره.
وقال القضاة: "إن الدعم المباشر للأردنيين يتطلب من الحكومة أن توفر آلية تحفظ كرامة المواطن وتضمن استمرارية الدعم، مع اختلاف الحكومات، ولا يتوقف الدعم بتغيير الحكومة".
ولم يذكر القضاة تفصيلات حول الآلية التي من الممكن اعتمادها لدعم الخبز، وكذلك آلية تقديم الدعم النقدي للمواطنين.
غياب الثقة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت لـ"البوصلة: إن قصة "إيصال الدعم لمستحقيه" هذه عبارة لا يثق فيها الأردنيون؛ لأنه سبق وطُرِحت أكثر من مرة وبصيغ مختلفة جميعها تؤدي إلى نفس المعنى، وفي نهاية المطاف يختفي الدعم ويستمر الرفع.
"وبدليل ذلك أثناء حكومة الكباريتي كان كيلو الخبز 80 فلس والآن هو 160 فلس، فكانت الحكومة آنذاك قد رفعت الأسعار بحجة تقديم الدعم، فتوقف الدعم واستمرت الأسعار في ارتفاع، ولذلك لا ثقة للمواطن الأردني بالحكومات بأن تلتزم بوعودها، ومن هنا أصبح لدى المواطن فكرة "إيصال الدعم لمستحقيه" هي عبارة عن رفع لأسعار السلع"، على حدّ قول الكتوت.
واعتبر الكتوت أن إجراء رفع الدعم عن الخبز غير مقبول، من حيث المبدأ، ولا يسهم هذا الإجراء في خفض حجم الموازنة كما تقول الحكومة، وأن الحديث يدور عن رفع الدعم عن الخبز الذي بلغ 140 مليون دينار، وهذا مبلغ زهيد مقابل عجز الموازنة والذي يقدر بمليار و700 مليون دينار ـ
وأضاف "أن 140 مليون دينار لن يكون لهم أثر على عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية وفق موازنة عام 2017 بحوالي 950 مليون دينار".
تأثر اللاجئين برفع الدعم المباشر عنهم
وأوضح المهندس يعرب القضاة أن الحكومة غير مسؤولة عن تقديم عدد نقدي للاجئين بشكل مباشر، وذلك بسبب تجاوز عددهم فوق 1.5 مليون لاجئ من الجنسيات المختلفنة.
وقال إن "على المجتمع الدولي القيام بدوره من حرصه على حقوق اللاجئين بأن يتكفل بدفع التكاليف المترتبة على وجود اللاجئين، وكذلك دفع فرق الدعم لهم، لأن الحكومة غير ملزمة بالدفع مباشرة للاجئ من أجل دعم السلع، وهذا سيزيد من الأعباء التي تحملتها الحكومة من وجود اللاجئين".
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي محمد البشير إلى أن صندوق النقد الدولي يلجأ فقط إلى التأكد من تحقيق شروط الصندوق، وعدم تأثر اللجوء السوري خاصة وغير الأردنيين من رفع الدعم عن الخبز، وأن الصندوق لم يلزم الأردن بشيء إنما كان مجرد رأي، ودليل ذلك أن الحكومة ما زالت تعمل من أجل رفع الدعم عن الخبز.
وأكّد البشير في حديث لـ"البوصلة" أن الحكومة لم تنجح في ظل الواقع الاقتصادي الأردني بالاستفادة من الكفاءات الكبيرة لدى اللجوء السوري في التوظيف ومن نواحي اقتصادية سواء في الصناعة أو في الزراعة، وبالتالي الاقتصاد الأردني اليوم بحاجة لاستراتيجية لوضع الحلول مع مراعاة تخفيض ضرائب المبيعات على السلع ذات الاستهلاك الواسع من قبل الشعب الأردني، والعودة لضريبة الدخل على دخول الأغنياء، بحيث تصبح بدائل واردات خزينة الدولة من تلك الدخول، وكذلك فيما يتعلق برفع نسب الفوائد في البنوك في الفترة الآنية.
وذكر الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت لـ"البوصلة" أن صندوق النقد يترك للحكومة الأردنية أن تختار السبل التي من خلالها يمكن تحقيق تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، لكن الحكومة لا تملك برامج تنموية اقتصادية، لتحقق نمو اقتصادي أو إيرادات للخزينة بشكل أفضل، وهذا يجعلها تلجأ بنهاية المطاف إلى الجيوب المواطنين، وبالتالي هنا نعود إلى الحالة الاستثنائية للأردن وهي استضافة اللجوء السوري.مؤكدًا أن الصندوق لا يرغب بتحميل المسؤولية للحكومة الأردنية لوقفها الدعم للاجئين.
هل يلبي الأردن شروط صندوق النقد الدولي؟
وذكر محمد البشير لـ"البوصلة" أن الأردن يلجأ لرفع الدعم عن الخبز من أجل تلبية شروط صندوق النقد، التي لها علاقة بتخفيض المديونية إلى نسبة أقل من 95% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة بما يتناسب مع وقف اللجوء إلى الاقتراض بشكل أو بآخر، وإيجاد كل الوسائل التي تساهم في رفع نسبة النمو التي أصبحت أقل من 2%.
وبيّن البشير أن المجال الوحيد لدى الحكومة هو رفع الضرائب على السلع، وعلى نخبة معينة في مختلف القطاعات، لأن اللجوء لحلول أخرى تعد "مؤشرات ثابتة" كاللجوء لرفع الرسوم الجمركية وهذا تحدده منظمة التجارة العالمية، مما يصطدم مع اتفاقيات وقعها الأردن مع منظمة التجارة، وبالإضافة إلى ما تعانيه موازنة الميزان التجاري.
وقال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت: "عندما يتقدم الأردن أو غيره بطلب قرض من صندوق النقد الدولي، الصندوق يطلب ما يسمى بـ"كتاب النوايا" والذي يتضمن عادةً من قبل الحكومة الأردنية تعهدات باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تتعلق في تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي الحكومة تبحث عن الوسائل من أجل تحقيق تلك الإجراءات، ولا تجد إلا جيوب المواطنين والفقراء، وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات بما في ذلك الخبز".
هل يعتبر الدعم النقدي ترويج لرفع أسعار الخبز؟
يرى محمد البشير أن الحكومة تجد رفع الدعم عن الخبز؛ وسيلة من وسائل التوفير التي تطمح إليها، وللتهدئة وتمرير ما تنوي إليه الحكومة في رفع الدعم عن الخبز.
وبيّن أن الحكومة قد وضعت فئات تصنف مداخيل الأردنيين، تتمثل في تقديم الدعم للأسرة التي يبلغ دخلها الشهري إما أقل من ألف دينار، أو ألف- ألفين دينار، أو أكثر من ألفي دينار، بحيث تهدف إلى دعم كل من هم أقل من ألفين، ومن الجدير ذكره أن أكثر من 90% من الأردنيين رواتبهم أقل من ألفين.
هل انقلب صندوق النقد على سياساته؟
وبيّن محمد البشير أن صندوق النقد الدولي لم يتحدث عن نقطة محددة ومع ذلك لا يوجد خيارات، بسبب الأركان التي تعتمد عليها المالية العامة؛ ومنها النفقات وبوضع الأردن ليس بمقدور الحكومة أن تخفض النفقات، والضرائب والتي شملها توصية صدرت من الحكومة في نهاية حزيران للصندوق، وتحدثت عن جملة إجراءات منها رفع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 4-8 إلى 16%، أو محاولة إخضاع مدخلات الإنتاج للضرائب، أو تخفيض الإعفاءات.
وأشار البشير إلى أن الاستدانة إذا لم ترتبط بتحسينات على أركان للمالية العامة، سوف سيبقى هذا موضوع حوار بين الحكومة والصندوق.
ويعتقد أن الموضوع سياسي بامتياز، لما هو مطروح في المنطقة من مشاريع سياسية، سواء كان بالملف السوري أو الفلسطيني أو العراقي، وكلها عناوين قابلة للتغيير.
وأكّد البشير أنه قد لا تلجأ الحكومة إلى كل ما تحدّث إليه "أي حديث البشير السابق"عن الرفع الضريبي أو رفع الدعم، وأن الحكومة سوف تحصل على ما تريد، وذلك في حال إذا كان هناك موقفًا سياسيًا مطلوب منها أن تتبناه.
وأوضح فهمي الكتوت، أنه في الآونة الأخيرة بات الصندوق يتحدث عن سياسة جديدة "وهي ليست جديدة بالمعنى الجوهري" تتمحور حول أخطار حقيقية، الأمر الذي استدعى صندوق النقد لتوجيه السياسات الاقتصادية للبلدان النامية بما فيها الأردن.
واستدرك الكتوت بالقول: "إن صندوق النقد أدرك مؤخرًا مخاطر هذه السياسات، والتي أصبحت تؤثر على توسيع الهوة في داخل المجتمعات الطبقية وتحدث انفعالات وتأثيرات شعبية عريضة وواسعة، ولذلك حتى لا يتحمل مسؤولية هذه النتائج، بدء الصندوق يتحدث عن ضريبة تصاعدية "بمعنى الشرائح العليا من المجتمعات"، وعن إيرادات الخزينة من جهة.
ومن جهة أخرى أن لا تصل هذه السياسات لتمسّ"الخبز والمواد الأساسية للفقراء"، محاولًا "أي صندوق النقد" ألا يتحمل ما يمكن أن يحدث ضمن هذه النتائج.
هل من المتوقع حدوث أي احتجاجات شعبية؟
ويعتقد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن الاحتقانات الاجتماعية قد وصلت إلى مستويات عالية جدًا نتيجة حالة الفقر والبطالة كما هو معروف، على حد وصفه.
ونوه الكتوت إلى أن آخر الأرقام تتحدث عن أن 47% من الأسر الأردنية دخلها يقل عن 350 دينار أردني، وهي بطبيعة الحال من ضمن الأوساط التي تعتبر تحت خط الفقر، وبالتالي الخبز مادة أساسية، إذا تم رفع أسعار الخبز بلا شك فإن هذا سيؤدي إلى تعميق تلك الاحتقانات لدى المواطنين.
 
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
تفاصيل الآلية المقترحة لإيصال دعم الخبز
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: