قانون تايلور

قانون تايلور

هانى ابو عكر
قانون تايلور لمكافحة الدعم المالي المقدم لمقاومي الإحتلال الإسرائيلي سواء كان  راتبا او كمساعدات مالية أو غذائية بإسم السلطة الفلسطينية   :
الولايات المتحدة ،  من المتوقع تمرير مشروع قانون يخفض المساعدات للسلطة الفلسطينية المقدمة من الولايات المتحدة التى تبلغ تقريبا مئتين وستون مليون دولار امريكي سنويا ، كمساعدات مادية أو إنسانية او مشاريع إغاثية او كموازنة دعم  ، وهذا القانون فى حالة ثم التصويت عليه وإقراره فسيتم تقليص الموازنة المقدمة للسلطة الفلسطينية  بدعوى ان هذه  المساعدات تصرف على إرهابين و عوائلهم قاصدين بذلك كل من قاوم او قتل او  آذى المحتل الإسرائيلي ، سواء موظفا لذى السلطة او وزارتي الأسرى والشهداء  والشؤون الإجتماعية التى تدعم عوائل الشهداء والجرحى،  
 يقترح أعضاء مجلس الشيوخ المراجعات المطلوبة على قانون تايلور ، الذي سيقدم لمجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه .
ومن المتوقع أن يمر تصويت على قانون تايلور بالقوة بدعم واسع من الحزبين يمهد الطريق للتصويت الكامل على أرضية مجلس النواب.
سيناقش كمشروع قانوني في الكونجرس الامريكي يجبر السلطة الفلسطينية على انهاء برنامج التعويضات لاسر الشهداء المدانين باعمال إرهابية فى اسرائيل وحسب القانون الإسرائيلي حسب زعمهم ،  والتهديد بخفض المساعدات وسيتم التصويت الحاسم  لهذا القانون فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الاربعاء القادم.
ومن المتوقع أن يمر تصويت على قانون تايلور بالقوة بدعم واسع من الحزبين يمهد الطريق للتصويت الكامل على أرضية مجلس النواب.
وتعارض السلطة الفلسطينية بحماس مشروع القانون، مدعية أن برنامج "الشهيد" للتعويض يستفيد منه أجيالا من الأسر التي تشمل أسر المقاتلين الشرعيين في الكفاح الفلسطيني من أجل الاستقلال ، وتقول إسرائيل إن هذا البرنامج يحفز ويضر بها ويدعم  العنف الفلسطيني ضد المدنيين الأبرياء.
ومن حيث المبدأ، ادان الرئيس الامريكى دونالد ترامب وادارته هذا البرنامج. ومع ذلك، فقد توقفت عن تأييد قانون تايلور، إدراكا لمعارضة السلطة الفلسطينية والآثار التي قد تترتب على مرورها على جهودها لإعادة فتح عملية السلام في الشرق الأوسط.
ويطلق على هذا المشروع اسم محارب قديم في الجيش الاميركي قتله  فلسطيني في تل ابيب العام الماضي ، وفي حال تمريره، يتعين على السلطة الفلسطينية أن تضع حدا لبرنامج التعويضات الذي يوفر رواتب شهرية للفلسطينيين المدانين بارتكاب جريمة قتل أو إرهاب في إسرائيل حسب زعمهم ، وذلك حسب طول مدة عقوبتهم.
بعد المفاوضة على بعض الفقرات في هذا القانون، ومنح السلطة الفلسطينية الوقت الكافي والتدرج فى العمل وفق آليات هذا المشروع لتطبيق ذلك وفق القانون الجديد الذي سيقر ويكون مشروطا على السلطة تطبيقه او إيقاف الدعم الأمريكي لها   ، وهذا القانون يحضى بدعم كبار الديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ودعم أكبر منظمة للدفاع في إسرائيل، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية في إسرائيل.