من “بدعة القرن” البريطانية إلى “صفقة القرن” الأميركية… عملية دمع للكيان بالإقليم

من “بدعة القرن” البريطانية إلى “صفقة القرن” الأميركية… عملية دمع مجاني استراتيجي 

للكيان بالإقليم

سمير أحمد
في الوقت الذي احتفلت فيه بريطانيا بمئوية “بدعة القرن” المسماة “وعد بلفور”، التي أعطت فيه 

أمة لا تملك، لأمة لا تستحق، أرض أمة ثالثة (الشعب الفلسطيني) لتقيم عليها كياناً يهودياً عنصرياً 

إستعمارياً وظيفياً… وفي الوقت الذي تمعن فيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وكبار المسؤولين 

الإنكليز باستفزاز مشاعر الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية والأحرار في العالم، ونفتخر 

بدورها في تأسيس دولة “إسرائيل”.
في هذا الوقت تتقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمبادرة (لم تحدد معالمها وخطوطها بعد) 

لتسوية الصراع الفلسطيني – “الإسرائيلي” أطلق عليها “صفقة القرن”.
وبين “بدعة القرن” البريطانية و”صفقة القرن” الأميركية، عوامل وسمات مشتركة واستهدافات 

تصيب في الصميم الأمتين العربية والإسلامية وفي القلب منها القضية الفلسطينية…
فما هي أبرز السمات المشتركة بين “بدعة القرن” و”صفقة القرن”؟..
أولاً: الانحياز المطلق للكيان الصهيوني وتوفير كل وسائل بقائه واستمراره، آمناً ومستقراً في قلب 

الوطن العربي.
ثانياً: ضمان التفوق العسكري لـ”إسرائيل” على كل دول المنطقة مجتمعة. من خلال مدها بالأحدث 

من الأسلحة الأميركية والغربية، والأكثر تطوراً… وهي التي حصنتها فرنسا بالسلاح النووي في 

مطلع ستينيات القرن الماضي.
ثالثاً: القتال إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الدول العربية، إذا دعت الحاجة، كما جرى أثناء العدوان 

الثلاثي على مصر في العام 1956، الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا… وفتح مستودعات الأسلحة 

والذخيرة الأميركية على اختلافها وتنوعها كما جرى خلال العدوان الصهيوني على لبنان في العام 

2006 الذي كانت فيه الولايات المتحدة شريكة أساسية في الحرب العدوانية.
رابعاً: توفير شبكة أمان دائمة ومستمرة للكيان الغاصب في المحافل الدولية وبخاصة مجلس الأمن 

الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان وشقيقاتها، وبقاء “الفيتو” الأميركي – الغربي يقظاً لمنع 

إصدار أي بيان أو قرار أو موقف دولي يندد بـ”إسرائيل” حتى ولو اقترفت مجازر موصوفة بحق 

المدنيين والأطفال، كما جرى في مجازر قانا والمنصوري وغزة وجنين وغيرها الكثير.
خامساً: إلتزام المواقف “الإسرائيلية” في معظم الملفات الخاصة بالصراع العربي الصهيوني، 

والعمل على صياغة قرارات ومواقف دولية، إذا اقتضت الضرورة، منسجمة كلياً مع التوجهات 

والمصلحة “الإسرائيلية”… وبقاء ما يصدر منها في إطار الأقوال فقط، كالقرار الذي دعا لإزالة 

الجدار الفاصل، (نموذجاً)…
سادساً: دعم وتغطية سياسات “إسرائيل” الاستيطانية والتهويدية في القدس وغيرها من المدن 

الفلسطينية، التي حولت الضفة الغربية المحتلة إلى دولة للمستوطنين.. وكانتونات متناثرة للفلسطينيين.
سابعاً: توفير كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي لحكومات العدو خلال جولات المفاوضات 

الفلسطينية “الإسرائيلية”، والتزام مواقفها وشروطها المتدحرجة صعوداً بعد كل جولة، وممارسة كل 

أشكال الضغط على “المفاوض الفلسطيني” لإخضاعه وفرض المزيد من الإملاءات عليه باعتباره 

الطرف الأضعف في المعادلة.
في هذا السياق، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يخرج عن كل تلك المحدّدات، بل سيكون أكثر 

انحيازاً لدولة الاحتلال، ويظهر ذلك جلياً من خلال صداقته القديمة مع بنيامين نتنياهو، وتشكيلة الطاقم 

المعاون التي يتمتّع معظمها بعلاقات وثيقة الصلة بـ”إسرائيل”، واللوبي اليهودي في الولايات 

المتحدة. وقادة “إسرائيل” يدركون أنهم لم ولن يتأملوا بطاقم مبعوثين أفضل من ثلاثة يهود 

يعتمرون قبعات المتدينين، في إشارة إلى سفير الولايات المتحدة في الكيان ديفيد فريدمان، والمبعوثين 

جيسون غرينبلات، وصهر ترامب جاريد كوشنر…
فإذا كانت بريطانيا قد وضعت من خلال إصدار “بدعة القرن” الأسس المطلوبة وسهَّلت إقامة 

الكيان الصهيوني الاستيطاني الإجلائي فوق الأرض الفلسطينية، وكسرت “تابو” الإعتراف العربي 

الرسمي بالكيان، من خلال صياغة وإصدار القرار الدولي الرقم 242، فإن إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ومن خلال “صفقة القرن” يسعى ويعمل على دمج مجاني، استراتيجي وإقتصادي 

لـ”إسرائيل” في الإقليم… وتصفية القضية الفلسطينية وفق تصوراتهم وأوهامهم.
وبالرغم من عدم نشر معلومات أميركية مؤكدة عن فحوى ومضمون “صفقة القرن” فإن التسريبات 

الأميركية تشير إلى أن الرئيس، دونالد ترامب، ينوي وضع خطة سياسية شاملة على الطاولة، وعلى 

الطرفين أن يتعايشا معها”.. ويشير المصدر الأميركي المسؤول إلى أن الحديث عن مفاوضات 

قصيرة الأمد حول خطة تحصل على نسبة رضا 50% من الطرفين، يرافقها تطبيع مع العالم العربي. 

وستقدم  لـ”الإسرائيليين” والفلسطينيين حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل (2017). “

هذه خطته، وهذا ما سيكون… إما الكل أو لا شيء”.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يقود ترامب عملية تطبيع علاقات بين “إسرائيل” وبين العالم 

العربي… وبهذا الخصوص كان لافتاً حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن المؤتمر الإقليمي 

الذي تناوله الرئيس الأميركي، والذي سيجمع إلى جانب الفلسطينيين والصهاينة، كلاً من مصر 

والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة… وبذلك يسهِّل على الطرفين كل ما يتصل بتأثير 

العملية السياسية على أوضاعهما الداخلية، على حد تعبير المصدر الأميركي.
بالنسبة لـ”إسرائيل” فإن تطبيع العلاقــــات مع العـــــــالم العربي يشـــــكل قفــــزة من 

الناحيتـــــين الاقتصادية والدبلوماسية. أما بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فإن هذه 

العملية ستتيح له اتخاذ “قرارات تاريخية” من خلال التشاور مع دول عربية أخرى.
إن الرئيس ترامب –وفق المصدر الأميركي المسؤول- لن يسمح لأحد بالمس بمصالح “إسرائيل”، 

وفي المقابل، فإنه يرغب بـ”اتفاق تاريخي”.
إن عملية الدمج الاستراتيجي الإقتصادي لـ”إسرائيل” في المحيط الإقليمي التي ينادي بها ترامب 

اليوم، ويستغل ظروف المنطقة واضطراباتها، ويستثمر من أجل تمريرها وإنجاحها إدعاء الحرب على 

“الإرهاب” الذي تمثله –بنظره- الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لجمع حلفائه في المنطقة بمن فيهم 

“إسرائيل”، هي الترجمة العملية لما سبق وتحدث عنه شمعون بيريز وإسحق رابين. فالأول قال 

لقادة عرب “إن المستقبل في التعاون الاقتصادي وبناء شرق أوسط جديد… أما الثاني، فأعلن أن ما 

هو مطروح الآن هو إلغاء إرث الماضي والحق في الأرض وتوسيع مشروع بيريز بالاندماج ىالكامل 

في الإقليم.
إن أوهام “السلام” الأميركي الغربي المنحاز أبداً لـ”إسرائيل”، التي ضربت المنطقة منذ 

سبعينيات القرن الماضي لم تستطع تحقيق مبتغاها بسبب صمود المقاومة الفلسطينية والعربية الشعبية 

التي واجهتها، في الميادين العسكرية، في كل الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الساحة اللبنانية، وفي 

مجالات مقاومة التطبيع بكل أشكاله، واستمرار المقاطعة وتوسع ميادينها وساحاتها وعلى كافة الصعد 

والمستويات والقارات…
فللإرث الحضاري حراس، وللأرض مقاومين ما كلوا ولا تعبوا… وفلسطين ولادة الانتفاضات 

والثورات والاستشهاديين عصية كانت وستبقى في خط المواجهة الأول والتصدي لكل المشاريع 

والمخططات الصهيوأميركية – غربية، وعلى طريق التحرير والعودة.
/ بيروت

إسرائيل تزيد من تغلغلها بالعالمين العربيّ والإسلاميّ بواسطة بيع الأسلحة توطئة للعلاقات 

الدبلوماسيّة.. ولماذا تلتزم الدول التي تُبرم الصفقات الصمت المُطبق؟


الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
هناك العديد من الأسئلة التي ما زالت مفتوحةً في مسألة العلاقات الإسرائيليّة-الخليجيّة: لماذا يقوم 

الإعلام العبريّ، وهو رأس الحربة في ماكينة الدعاية الإسرائيليّة، في الآونة الأخيرة بتكثيف نشره 

التقارير والأخبار عن الـ”علاقات السريّة” بين الدولة العبريّة وبين دول الخليج؟ والسؤال الثاني 

الذي يُستنبط من سلفه يُمكن صياغته بالشكل التالي: لماذا يقوم صنّاع القرار في تل أبيب بتسريب هذه 

المعلومات الـ”حساسّة” للإعلام الإسرائيليّ لينشرها على أوسع نطاق.
أمّا السؤال الثالث والأهّم فيكمن في تجاهل الدول المذكورة في التقارير لهذه الأخبار، واتخاذها سياسة 

الـ”نأي بالنفس″، بمعنى عدم ردّها أوْ تعقيبها، سلبًا أمْ إيجابًا على “تسونامي” الأخبار الواردة من 

تل أبيب، والتي تحظى بموافقةٍ من الرقابة العسكريّة المُشدّدّة في الدولة التي تُطلق على نفسها واحة 

الديمقراطيّة الوحيدة في صحراء الديكتاتوريات العربيّة.
فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نقل المُحلّل للشؤون الأمنيّة في صحيفة (معاريف) العبريّة، يوسي 

ميلمان، عن مصادر أمنيّةٍ وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، كشفها لجوانب من علاقات العرب 

السريّة: جنرالات في الجيش الإسرائيليّ والموساد، أكّدت المصادر للصحيفة العبريّة، يُشرفون على 

تصدير السلاح لأبو ظبي ويقومون بزيارتها في طائرةٍ خاصّةٍ بشكلٍ دوريّ. ثانيًا، قالت المصادر 

بحسب المُحلّل ميلمان، المعروف بصلاته الوطيدة جدًا مع المؤسسة الأمنيّة في إسرائيل، إنّ ملك 

البحرين ابلغ السفير الأمريكيّ في المنامة في العام  2005 بأنّ بلاده تتعاون مع جهاز الموساد (

الاستخبارات الخارجيّة). بالإضافة إلى ذلك، كشفت المصادر عينها النقاب عن أنّ إسرائيل تُساعد 

نظام الحكم في الأردن على مواجهة معارضيه، كما شدّدّت المصادر ذاتها على أنّ رئيس الموساد زار 

سلطنة عمان أواسط السبعينيات من القرن الماضي، أمّا عن علاقة الموساد بالعائلة المالكة في 

المغرب فهي معروفة جدًا وكتب عنها الكثير.
بموازاة ذلك، كشف ميلمان عن أنّ إسرائيل كشف تمنع بواسطة الرقابة العسكريّة، التي ما زالت تعمل 

وفق الأنظمة الانتدابيّة منذ أنْ كانت بريطانيا تحتّل فلسطين، تمنع نشر معلومات حول تعاونٍ أمنيٍّ 

وعسكريٍّ مع مصر والإمارات ودول أخرى مثيرة للجدل في آسيا أوْ أفريقيا أوْ أمريكا، وعقد صفقات 

سلاح.
ووفقًا للمصادر الأمنيّة التي اعتمد عليها المُحلّل ميلمان فإنّ إسرائيل تستخدم الرقابة العسكريّة 

والتحكم بالجهاز القضائيّ لتقييد حرية الصحافة، وإخفاء علاقاتها الممتدة عشرات السنين مع أنظمةٍ 

ودولٍ مثيرةٍ للجدل، لافتًا إلى تنوع هذه العلاقات بين التعاون الأمنيّ والتنسيق ألاستخباري، وصفقات 

السلاح، والتدريبات العسكرية المشتركة.
ولفت المُحلّل، بحسب المصادر ذاتها، إلى أنّ حجم التنسيق العسكريّ والأمنيّ بين إسرائيل ومصر 

يتزايد بسبب الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، حيث تقوم المخابرات الإسرائيليّة بتوفير 

معلوماتٍ عن نشاط المسلحين، وتُشارك طائرات إسرائيلية بهجمات ضدهم.
علاوةً على ذلك، أوضح المُحلّل أنّ الجانبين يريان في اتفاق كامب ديفيد مصلحةً أمنيةً مشتركة، وقد 

واجهت علاقاتهما تحديات أمنية متلاحقة لكنها صمدت ولم تنهر، مُوضحًا في الوقت عينه أنّ  سلاح 

الجو الإسرائيليّ والمصريّ أجريا مناوراتٍ عسكريّةٍ بمشاركة قبرص واليونان.
وعن العلاقة مع أبو ظبي، بيّن ميلمان أنّه رغم منع الرقابة العسكرية نشر أيّ معلوماتٍ عن ذلك فإنّ 

رجل الأعمال الإسرائيليّ ماتي كوخافي، (55 عامًا)، الذي يوظف في شركاته كبار قادة الجيش 

السابقين وضباط الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)، كشف عن علاقات كبيرة مع أبو ظبي، وتفاخر 

بها خلال محاضرة في سنغافورة.
وأضاف أن إسرائيل لديها علاقات أمنيّة وعسكرية متينّة مع العديد من دول آسيا، مثل جورجيا 

وكازاخستان وأذربيجان، بسبب قربها الجغرافيّ من إيران.
ووفقًا له، تمتلك إسرائيل علاقات مع دولٍ بجنوب شرق أسيا، مثل تايلاند والفلبين وميانمار (بورما)، 

التي تُعتبر سوقًا رائجةً للسلاح الإسرائيليّ، بجانب الهند وسنغافورة، اللتين تعقدان صفقات أسلحة مع 

تل أبيب بعشرات مليارات الدولارات.
وأشار كوخافي إلى أنّ لإسرائيل دورًا رئيسيًا في تأسيس جيش سنغافورة بعيد إعلان استقلالها منذ 

خمسين عامًا، وأنّ هناك الآلاف من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين يعملون مستشارين للسلطات 

هناك.
وتابع رجل الأعمال الإسرائيليّ، الذي يحمل أيضًا الجنسيّة الأمريكيّة، أنّ لإسرائيل علاقات عسكريّة 

مع جنوب السودان وميانمار رغم النزاع الداخليّ في البلدين. كما تقوم إسرائيل بتوفير استشاراتٍ 

عسكريّةٍ لأنظمةٍ دكتاتوريّةٍ مثل رواندا وصربيا إلى جانب دول في وسط أمريكا وجنوب أمريكا 

وأفريقيا، واستشارات أمنية مع عددٍ من الدول العربيّة والإسلاميّة.
وخلُص كوخافي إلى القول، بحسب المُحلّل ميلمان في صحيفة (معاريف)، إنّ حجم الصادرات 

العسكريّة السنويّة لإسرائيل يصل ستة مليارات دولار، بما يعادل 8 بالمائة من حجم الصادرات 

الإجماليّة، وهي نسبة مهمة لاقتصادها، علاوة على تشغيلها 100 ألف شخص.

دراسة إستراتيجيّة بتل أبيب: تساوق المصالح السعوديّة الإسرائيليّة لا يسمح آنيًا بالإعلان عن علاقاتٍ 

دبلوماسيّةٍ كاملةٍ وعلنيّةٍ بل يُعزّز التفاهمات السريّة
 

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
على الرغم من الأحداث العاصفة الداخليّة التي تمرّ بها المملكة العربيّة السعوديّة، إلّا أنّ ما يهُم دولة 

الاحتلال هو كيفية وآلية تطوير العلاقات السريّة مع الرياض، وإخراجها إلى العلن، وفي هذا السياق، 

قالت دراسة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابع لجامعة تل أبيب، إنّ هناك مصالح مشتركة 

بين إسرائيل والسعوديّة، وفي مُقدّمتها وقف التغلغل الإيرانيّ-الشيعيّ في المنطقة، عدم منح الشرعيّة 

لنظام الرئيس السوريّ د. بشّار الأسد والتعاون المشترك مع أمريكا، ولكن مع ذلك، شدّدّت الدراسة 

على أنّ تساوق المصالح التكتيكيّة والإستراتيجيّة المذكورة بين السعودية وإسرائيل لا يُمكنه في الوقت 

الراهن الإعلان عن التوصّل لعلاقاتٍ دبلوماسيّةٍ كاملةٍ وعلنيّةٍ، بل إلى تعزيز التفاهمات السريّة بينهما 

ومواصلة التنسيق من تحت الطاولة بين الرياض وتل أبيب، بحسب تعبيرها.
وتابعت الدراسة قائلةً إنّه على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسيّة عادية بين الدولتين، إلا أنّ 

المصالح المشتركة بينهما، منع إيران من الوصول إلى القنبلة النوويّة ومنع الجمهورية الإسلاميّة من 

التحوّل لدولة عظمى في المنطقة، أدّت في الآونة الأخيرة إلى تقاربٍ كبيرٍ بين الرياض وتل أبيب، 

وعلى الرغم من أنّ السعودية، بحسب الدراسة، تشترط التقدّم في المفاوضات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين لتحسين علاقاتها مع الدولة العبريّة، فإنّ هناك بونًا شاسعًا بين وجود علاقات دبلوماسيّة 

كاملة وبين القطيعة التامّة بين الدولتين، الأمر الذي يمنحهما الفرصة للعمل سويةً بعيدًا عن الأنظار، 

كما قالت الدراسة، التي أضافت أنّ الإطلاع على وثائق (ويكيليكس) تؤكّد لكلّ من في رأسه عينان 

على أنّه بين الرياض وتل أبيب جرى حوار سريّ ومتواصل في القضية الإيرانيّة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الدراسة، إنّ الوثائق أثبتت أنّ العديد من الشركات الإسرائيليّة تقوم بمساعدة 

الدول الخليجيّة في الاستشارة الأمنيّة، وفي تدريب القوات الخاصّة وتزويدها لمنظومات تكنولوجيّة 

متقدّمة، علاوة على لقاءات سريّة ومستمرة بين مسؤولين كبار من الطرفين.
كما تبينّ، زادت الدراسة، أنّ إسرائيل قامت بتليين سياسة تصدير الأسلحة إلى دول الخليج، بالإضافة 

إلى تخفيف معارضتها لتزويد واشنطن بالسلاح لدول الخليج، وذلك في رسالةٍ واضحةٍ لهذه الدول أنّه 

بالإمكان التعاون عوضًا عن التهديد، كما أنّ إسرائيل تتمتّع بحريّة في بيع منتجاتها في دول الخليج، 

شريطة أنْ لا يُكتب عليها أنّها صُنّعت في الدولة العبريّة.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أنّ السعودية والدول الخليجيّة تعرف مدى قوة إسرائيل في أمريكا ومدى 

تأثيرها على قرارات الكونغرس، وبالتالي فإنّ هذه الدول ترى أنّه من واجبها الحفاظ على علاقات 

معينّة مع تل أبيب، ولكن العلاقات الطبيعيّة لم تصل حتى الآن إلى موعدها، ذلك أنّه بدون إحداث 

اختراق في العملية السلميّة مع الفلسطينيين، لا يُمكن التقدّم أكثر في العلاقات.
وأوضحت الدراسة أنّه لا يُمكن من اليوم التنبؤ فيما إذا حدث اختراق في العملية السلميّة، وهل هذا 

الأمر سيقود إلى ربيعٍ سياسيٍّ بين إسرائيل والسعودية، وباقي دول الخليج، لافتةً إلى أنّ السعودية 

اشترطت تنفيذ طلبات الغرب بإجراء الإصلاحات وتحسين العلاقة مع إسرائيل ولعب دور إيجـابيّ في 

المنطقـة بالتقـدّم على المسار الفلسطينيّ.
ونوهت الدراسة إلى أنّه بحسب الرواية السعودية ودول الخليج الأخرى، فإنّ العلاقات الدبلوماسيّة 

العلنية مع إسرائيل في الوقت الراهن ستكون نتائجها سلبية أكثر بكثير من إيجابياتها، ذلك أنّ دول 

الخليج تتمتّع الآن بالعلاقات السريّة مع إسرائيل، دون أنْ تضطر لدفع الفاتورة للرأي العام العربيّ، 

الذي يرفض التطبيع مع الدولة العبريّة، لأنّ الرأي العام العربيّ يرفض الآن أيّ نوعٍ من العلاقات مع 

إسرائيل، كما أنّ هذا الأمر ينسحب على إسرائيل، لأنّه من الأفضل لها أنْ تبقي العلاقات مع السعودية 

وباقي دول الخليج سريّة وغير رسميّة لأنّ هـذه الدول الرجعيّة لا تحترم حقوق الإنسان ولا تتماشى 

سياستها الداخليّة مع القيم الديمقراطيّة لإسرائيل.
وكشفت الدراسة أنّ السعودية تتمنّى أنْ تقوم إسرائيل بمهاجمة إيران، وفي نفس الوقت تبتعد عن 

الغمز أوْ اللمز بأنّها ستُساعد تل أبيب في الهجوم، خشية أنْ تضطر هي لدفع تكاليف الضربة 

العسكريّة، كما أنّه بين إسرائيل والسعودية يوجد حاجز دينيّ واجتماعيّ لعدم التقارب أكثر، على حدّ 

تعبير الدراسة.
وفي السياق عينه، قال مُحلّل الشؤون الأمنيّة يوسي ميلمان في صحيفة “معاريف” العبرية، إنّ 

التحوّل في العلاقات بين الرياض وتل أبيب بدأ في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وبرز هذا التحول 

عندما بادرت السعودية إلى تقديم صيغٍ لحلّ الصراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ، مقابل الاعتراف العربيّ 

بإسرائيل، مُوضحًا، نقلاً عن مصادره الرفيعة في تل أبيب، أنّ رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق 

الأمير بندر بن سلطان، يُعتبر مهندس العلاقات مع تل أبيب، مُشدّدًا على أنّ الأمير بندر كان “القوّة 

الدافعة” داخل العائلة المالكة نحو تعزيز العلاقات مع إسرائيل، لإيمانه بضرورة الاستفادة منها في 

مواجهة إيران.

 

أمد/ تونس: ندد مجلس نواب الشعب التونسي ,مساء اليوم الثلاثاء، اعتزام رؤساء برلمانات سبعة دول أفريقية المشاركة في مؤتمر برلماني يعقد في الكنيست الإسرائيلي من 5 – 7 الشهر الجاري.