قمة في تركيا للرد على قرار ترامب بمشاركة 48 دولة..

قمة في تركيا للرد على قرار ترامب

بمشاركة 48 دولة..
 اسطنبول: بمشاركة ممثلي 48 دولة، بينهم 16 زعيماً، تعقد غداً في إسطنبول القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وسيبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى عقد القمة مع زعماء العالم الإسلامي، الخطوات التي ستتخذ ردا على قرار ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها.ومن المنتظر صدور بيان ختامي عقب القمة الطارئة التي يسبقها اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.
ويشارك في القمة 16 زعيماً على مستوى رؤساء وملوك وأمراء، من أفغانستان وأذربيجان وبنغلادش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن واليمن، فضلا عن الرئيس التركي.
كما ستكون هناك مشاركة على مستوى رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا وباكستان، وعلى مستويات مختلفة من دول أخرى.ويشارك في القمة أيضا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، بصفتها دولة مراقبة، فضلا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحل بلاده ضيفا على القمة.
وقبل أيام، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول عربية وإسلامية، إلى عقد مؤتمر قمة طارئة لدول منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء في مدينة إسطنبول، لبحث تداعيات القرار الأمريكي المتعلق بالقدس.

ردا على قرار ترامب،
 أردوغان ينبش في التاريخ من 1947 إلى 1967 إلى اليوم ويقارن أربع خرائط



أول دولة إســـــــلامية تعلنها مدوية: 
“ مستعدون للتحرك من أجل القدس” .. رد ا على قرار ترامب

محللان: زعماء "حصار قطر" غابوا عن القمة الإسلامية رفضا للدوحة وخشية واشنطن
انطلقت فعاليات القمة الاستثنائية لدول منظمة التعاون الإسلامي التي دعا لها الرئيس التركي رئيس القمة الإسلامية، رجب طيب أردوغان، للنظر في قضية القدس على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل.

ويشارك في القمة، التي تأتي في ظرف عربي وإسلامي ودولي دقيق، 16 زعيما من أصل 57 دولة إسلامية عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وكان لافتا للانتباه غياب زعماء الدول الخليجية المنخرطة ضمن ما يُعرف بدول حصار قطار، أي السعودية والإمارات والبحرين إضافة لمصر.

وبينما كان غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أرسلا وزير خارجيته لتمثيل بلاده في القمة، بالنظر إلى التباين القائم بين القاهرة وأنقرة، وموقف الرئيس أردوغان نفسه من الانقلاب العسكري في مصر، فإنه من غير المفهوم الغياب اللافت لزعماء السعودية والإمارات والبحرين.

ورجح الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عايد المناع، في حديث مع "قدس برس"، أن يكون ذات السبب الذي منع زعماء هذه الدول، من حضور القمة الخليجية الأخيرة في الكويت، وهو حضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو نفسه الذي منعهم من حضور القمة الإسلامية الاستثنائية التي تعقد اليوم في إسطنبول.

وقال المناع: "عدم حضور زعماء السعودية والإمارات والبحرين هو رسالة بأن حضور قطر إلى جانبهم في أي قمة هو أمر مزعج لعدد من الدول المتضررة من سياساتها".

كما أشار المناع، إلى وجود سبب آخر يقف خلف غياب زعماء هذه الدول، وهو عدم الرغبة في اتخاذ أي إجراءات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنهم أصدقاء لها، فنحن نعرف أن أول دولة زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مائة يوم من توليه الرئاسة كانت السعودية، وهذا لم يقم به أي رئيس أمريكي سابق".

وأضاف: "لا ننسى أن مصر بحاجة ماسة إلى الدعم الأمريكي، وهي تعرف تماما أن الأمر في مثل هذه القمم لا يتجاوز الخطاب، وبالتالي ليس مهما من يقرأ الخطاب".

وقلل المناع من أهمية الرهان على قمة منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق أي انجاز يذكر لصالح الضغط على الولايات المتحدة، وقال: "لا أعتقد أن القمة ستخرج بقرارات أكثر من المعتاد، أي الإدانة والشجب، ودعوة الولايات المتحدة لمراجعة موقفها للحفاظ على دور الوساطة الذي تلعبه".

وأضاف: "القمة الإسلامية الاستثنائية في أصلها لا تعدو كونها ضرورة أدبية وسياسية، للتنديد بإسرائيل والولايات المتحدة، التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية".

وأشار المناع، إلى أن المهم في القمة الحالية ليس التنديد بما تقوم به إسرائيل، فهذا أمر معروف، وإنما التركيز على الموقف الأمريكي الذي ينتهك كل القرارات الدولية".

وأضاف: "لا أعتقد أن بإمكان القمة الإسلامية أن تذهب بعيدا في هذا المجال، كأن تأخذ موقفا بالمقاطعة الاقتصادية أو السياسية للولايات المتحدة الأمريكية"، على حد تعبيره.

وفي الدوحة، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المصري سليم عزوز، أن غياب زعماء دول حصار قطر عن قمة إسطنبول الإسلامية بشأن القدس، أمر طبيعي، ونتيجة حتمية لطبيعة العلاقات التي تربط هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف عزوز في حديث مع "قدس برس": "لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار مكان انعقاد القمة، وهو تركيا، وزعماء هذه الدول الغائبة لهم سابقة في التآمر على تركيا سواء بالانحياز لمن حاولوا الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو بالتواطؤ معهم كما هو الشأن بالنسبة للإمارات، أو بالصمت كما هو الشأن بالنسبة للسعودية".

وأشار عزوز إلى أن قائمة الحضور والغياب في القمة الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها مدينة إسطنبول اليوم، تؤكد عمليا حقيقة الفرز بين دول المنطقة.

وقال: "الآن انتقلت ريادة المنطقة السنية إلى تركيا، التي أصبحت عمليا تمثل الموقف السني، بينما تمثل إيران الموقف الشيعي، وتحولت السعودية إلى دولة مثلها مثل الإمارات تمثل القرار الأمريكي في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

ويبحث المشاركون في قمة اسطنبول الخطوات التي ستتخذ ردا على قرار ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وحضر من زعماء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زعماء كل من: أفغانستان وأذربيجان وبنغلادش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن واليمن، فضلا عن الرئيس التركي.

ومثلت مصر والبحرين والسعودية، سيكون على مستوى وزير بينما مثل الإمارات نائب وزير الخارجية. وشارك على مستوى رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا وباكستان، بينما مثلت موريتانيا وتونس على مستوى وزراء الخارجية، وغابت سوريا عن حضور القمة.

وشارك في القمة أيضا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، بصفتها دولة مراقبة، فضلا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحل بلاده ضيفة على القمة. إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وتايلاند والبوسنة والهرسك وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتنعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي، للنظر في قضية القدس على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

أردوغان يدعو العالم للاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين

دعا الرئيس التركي رئيس القمة الإسلامية رجب طيب أردوغان العالم للاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين. وطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين القيام بذلك، باعتبار ذلك شرطا لخلق توازن من شأنه إحقاق العدل في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال افتتاح الجلسة الوزارية لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في مدينة إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي، للنظر في قضية القدس على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل.

ودعا أردوغان، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها حول القدس".

وقال: "نحن كدول إسلامية لن نتخلى أبدا عن طلبنا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس(..) أعلنها مجددا القدس خط أحمر بالنسبة لنا".

ودعا "الدول التي تدافع عن القانون الدولي والحقوق إلى الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين".

وأشار إلى أن "مساحة فلسطين الآن بحجم إسرائيل عام 1947، صدقوني هذا التقسيم (الظالم) لا يصدر حتى من ذئب تجاه حمل".

وأكد أن "القرار الأمريكي انتهك القانون الدولي كما أنه وجه صفعة إلى حضارتنا الإسلامية".

ووجه أردوغان الشكر لجميع "الدول التي لم تقبل بالقرار الأمريكي الباطل"، وقال: "إسرائيل حظيت بمكافأة على كافة أعمالها الإرهابية، وترامب هو من منحها هذه المكافأة (باعترافه بالقدس عاصمة لها)".

ووصف أردوغان "إسرائيل" بأنها "دولة احتلال وإرهاب"، وقال: "الجنود الإرهابيون (الإسرائيلون) يعتقلون أطفالا بعمر العشر سنوات ويزجون بهم في أقفاص حديدية".

وأكد أردوغان في ختام كلمته أن "اتخاذ أي قرار بشأن مدينة تخضع للاحتلال (القدس) منعدم الأثر"، وفق تعبيره.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد دعا دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تشجيع البلدان الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أوغلو في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الوزارية لقمة منظمة التعاون الإسلامي: "نحن نعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعلينا تشجيع البلدان الأخرى على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ضمن الحدود المرسومة عام 1967".

وأوضح جاويش أوغلو أنّ منظمة التعاون الإسلامي تجتمع اليوم، من أجل القول "كفى للظلم".

واعتبر جاويش أوغلو أنّ الرئيس الأمريكي جرح الضمير الإنساني باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأنّ الخطوة الأمريكية هذه، تهدف إلى شرعنة محاولات إسرائيل لاحتلال القدس.

وشدّد الوزير التركي على أهمية تحقيق الوفاق الوطني والوحدة بين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات ومواصلة كفاحهم في إطار القانون.

وأكّد جاويش أوغلو أنهم لن يسمحوا لأحد المساس بقدسية مدينة القدس وبوضعها التاريخي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

وأدى القرار إلى موجة إدانات واحتجاجات متواصلة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، وسط تحذيرات من تداعياته على استقرار منطقة الشرق الأوسط. 





خطاب الرئيس التركي  اردوغان في قمه القدس 
حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين لتغيير المعادلات على الأرض

أبو مازن: القدس خط أحمر ولن نقبل بالولايات المتحدة وسيطا

بدأت أعمال القمة الإسلامية الطارئة في اسطنبول، اليوم الأربعاء، لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وافتتح القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفته الرئيس الدوري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مقدما التحية للرؤساء والزعماء المشاركين في القمة.
وفي كلمته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن وعد بلفور مضى عليه مائة عام والأن يأتي الوعد الآخر الذي يقدمه ترامب للحركة الصهيونية ليقدم لها القدس هدية اخرى، وكأنه يهدي مدينة من مدن الولايات المتحدة الامريكية، هو الذي يقرر وهو الذي ينفذ وهو الذي يفعل هذا وذاك ولكن كانت النتيجة أن العالم اجمع، ولاول مرة في التاريخ لم تقف معه.
وأضاف الرئيس، موقف بريطانيا من قرار ترامب لا يعفيها من الاعتذار عن وعد بلفور، فإذا مر وعد بلفور لم ولن يمر وعد ترامب.
وقال: إننا هنا اليوم ومن خلفنا كل امتنا وشعوبنا من أجل انقاذ مدينة القدس الشريف وحمايتها ومواجهة ما يحاك ضدها من مؤامرات لتشويه هويتها وتغيير طابعها خاصة بعد القرارات الامريكية الاخيرة التي تخالف القانون الدولي وتتحدى مشاعر المسلمين والمسيحيين كافة.
وأضاف، ان القدس كانت ولا وزالت وستظل للأبد عاصمة دولة فلسطين وهي درة التاج وهي زهرة المدائن وارض الاسراء والمعراج التي لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك.
وقال: هذه الجريمة الكبرى تفرض علينا اتخاذ قرارات حاسمة تحمي المدينة وتنهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين كافة وفي مقدمتها القدس وجميع الاراضي العربية المحتلة.
وقال إن علان ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وأؤكد رفضنا لهذه القرار الباطلة التي صدمتنا بها الولايات المتحدة التي جاءت لنا ليس بصفقة العصر بل بصفعة العصر، لتكون قد اختارت ان تفقد اهليتها كوسيط واننا لن نقبل ان يكون لها دور في العملية السياسية لانها منحازة كل الانحياز لاسرائيل.
وتابع: لن يكون هناك سلام في المنطقة والعالم دون أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين، وليس لدينا شك ان هذه الخطوات الاحادية ستشجع الجماعات المتطرفة وغير المتطرفة الى ان تحول الصراع السياسي الى صراع ديني، وما داموا يريدون صراعا دينيا فليكن ذلك.
وقال: إن دورنا في محاربة الارهاب معروف للجميع وعقدنا شراكات واتفاقات مع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، لذلك نرفض قرارت الكونجرس التي تعتبر منظمة التحرير منظمة ارهابية ونطالب بالتراجع عنها.
لقد التزمنا بجميع التفاهات بيننا وبين الادارات المتعاقبة لكن هذه القرارات غير شرعية بشان القدس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء الامر الذي لم يججعل وقال: وقال: "ليس بمقدرونا ابقاء التزامتنا قائمة من جانب واحد، التزمنا ان لا ننتمى لبعض المنظات الدولية شريطة ان لا تقوم امريكا بنقل سفاراتها وان لا تغلق مكتب المنظمة وأن لا تقطع المساعدات لكنها خرقت ذلك ونحن سنخرق ذلك ولن نلتزم بما التزمنا به.
وتابع: انني اتساءل كيف يمكن لدول العالم السكوت على هذه الانتهاكات في حق القانون الدولي وكيف يمكن استمرار اعترافها باسرائيل وتعاملها معها وهي تستخف بالجميع وتواصل مخالفة الاتفاقات الموقعة معها وتقوم بممارساتها القمعية والاستعمارية وخلق واقع الأبارتيد وانتهاك مقدساتنا المسيحية والاسلامية.
وقال: اتحدى اسرائيل ان تقول اين هي حدودها لذلك الاعتراف بها باطل.
نحن مصممون على انهاء الانقسام ونقولها لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، هناك عقبات كثيرة تحتاج الى حل لكننا مصممون لان ذلك في مصلحتنا ان يكون وطننا وشعبنا موحدا سنصر على المصالحة ونستمر فيها.
واضاف ان القدس خط احمر وعلينا ان نحميها.
وبشأن المبادرة العربية قال نعتبرها من أهم المبادرات التي وضعت، وهي مبادرة عربية واسلامية تبنتها الدول السلامية ايضا، وهي دعت لحل القضية الفلسطينية اولا قبل الذهاب الى اي علاقات مع اسرائيل، وهذا لا يعني عدم زيارة القدس، وهذا يختلف عن التطبيع، نحن لا نريد القدس حجارة نريدها مقدسة والناس فيها لا لا بد من دعهمهم والوقوف بجانبهم ودعمهم.
وطالب القمة باتخاذ جملة من القرات الحاسمة على النحو التالي:
1) تحديد علاقات الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي بدول العالم على ضوء قراراتها وافعالها نحو قضية القدس.
2) لم يعد من الممكن ان يظل التعامل مع اسرائيل وكان شيئا لم يكن، لا بد من اتخاذ خطوات سياسية واقتصادية لاجبارها على انها احتلالها لدولة فلسطين.
3) مطالبة دول العالم بمراجعة اعترافها بدولة إسرائيل.
4) التوجه بمشاريع قرارت لمجلس الامن ولكل مؤسسات الامم المتحدة والمنظات الدولية بهدف ابطال كل ما اتخذته الولايات المتحدة من قرارت بشأن القدس.
5) طلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان لتتحمل الدول الاعضاء مسؤوليتها تجاه انتهاك القانون الدولي الانساني.
وقال: نؤكد مجددا اننا ملتزمون بالسلام احتراما للشرعية الدولية القائم على احترام الشرعية الدولية.
وأضاف، نطالب باتخاذ قرار بنقل ملف الصراع برمته للأمم المتحدة وتشكيل آلية جديدة تتبنى تطبيق قرارات الشرعية الدولية اذ ان الولايات المتحدة لم تعد اهلا لتكون راعية للمفاوضات.
وحذر الرئيس من الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وقال: اننا ندعوكم لتكثيف الجهود من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الامم المتحدة.
وأضاف ان الممارسات الاسرائيلية واعتداءاتها ستجعلنا في حل من اتفاقياتنا معها، ولتتحمل إسرائيل عبء احتلالها، قائلا: لا يمكن أن نبقى سلطة من دون سلطة.

من ناحيته قال الرئيس التركي أردوغان: اليوم نحن هنا من أجل بحث الانتهاكات للوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، مضيفا أن كل من يتجول في القدس يدرك أنها تحت الاحتلال.
وأضاف، حسب قرارات الأمم المتحدة لا يمكن لأي دولة وضع سفارتها في القدس، وإن اسرائيل هي وحدها التي دعمت امريكا في قرارها غير الشرعي.
وقال: إن هذا القرار يعني معاقبة الفلسطينيين الذين أعلنوا مرارا وتكرارا مطالبتهم بالسلام، وأن قرار ترامب ليس له أي اعتبار.
وعرض أردوغان خارطة تستعرض التطور الاستيطاني التاريخي لفلسطين منذ 1947، واستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وقال: إن هذه الخارطة تعني أن إسرائيل دولة احتلال وإرهاب.
وقال أردوغان إن قرار الولايات المتحدة ضربة لحضارتنا، إلى جانب أنها انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: سنستمر بوقوفنا الثابت والتعاون مع الملك عبد الله الثاني حامي المقدسات والقدس ضد هذه الحملات الفرطة ضد الحرم الشريف والتي تحولت الى عنصرية.
وأضاف، بعد إعلان امريكا يجب عدم السماح لاسرائيل بشغل العالم بمسائل وقضايا مختلفة من أجل الاستيلاء على اراضي فلسطين، وأن الوقوف بحياد فهذا رضى بالظلم، وانه لا بد بالتسريع بضم دولة فلسطين الى المنظمات الدولية بشكل سريع.
وطالب أردوغان الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها الاستفزازاي بشأن القدس، مؤكدا أن الولايات المتحدة فقدت صفة الوسيط وعليها أن تتحمل المسؤولية حيال ذلك.




خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمه القدس 
  لن نقبل أي دور للولايات المتحدة في عملية السلام

العاهل الأردني: 
العنف الذي تشهده المنطقة والعالم سببه عدم حل القضية الفلسطينية

شاهد الكلمة التي أوجـ .ـعت قلـوب كل العرب
 كلمة هنية بعد إعلان ترامب القـ .دس عاصمة لإسـ .رائيـ .ل

كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في "قمة القدس"



كلمة السيد مقتدى الصدر حول القدس سوف ندخل اسرائيل !!

عون يدعو لإجراءات عقابية ضد أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل



شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن "الإسرائيليين مارسوا أبشع أنواع التطهير العرقي على أرض فلسطين. والمفارقة أن العرب قد يكونون الوحيدين من بين الشعوب لم يشاركوا في اضطهاد اليهود خلال التاريخ، بل على العكس طالما تعايشوا معهم".

وحذّر الرئيس عون من ان إسرائيل اليوم "تتصرف عكس مسار التاريخ، وتتحدّى التطور الإنساني والمجتمعي؛ وتعلن نفسها دولة يهودية، وتحاول التأكيد على ذلك بتهويد القدس وجعلها عاصمتها، وفي ذلك شطبٌ للهوية الجامعة للأرض المقدسة، وإلغاء صريح لرسالتين سماويتين يؤمن بهما أكثر من نصف سكان العالم، ما يشكّل طعنة للحضارة والإنسانية، ستجرّ تهجيراً جديداً، وتطهيراً عرقياً جديداً، وتؤسس لحروب مقبلة".

ووصف الرئيس عون خطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، بأنها "بالإضافة الى كونها تجاوزاً للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، فهي تُسقط عن الولايات المتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقق السلام العادل في الشرق الاوسط. وإذا لم تتصدَّ الأمم المتحدة لهذا القرار فإنها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحل النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينصّ ميثاقها، فينتفي بذلك سبب وجودها".
ودعا رئيس الجمهورية الى مقاربة واضحة للحل تقوم على التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية OIC لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه، والقيام بحملة ديبلوماسية لزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال إلى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها، واتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرجة، دبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والدعوة المشتركة لشعوب دولنا لتتحرك في بلدانها وأماكن انتشارها لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والدبلوماسي، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتب عن هذه العودة من تداعيات.

مواقف الرئيس عون اتت خلال القائه كلمة لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي دعت اليها تركيا بصفتها رئيسة المنظمة حالياً، وخصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وكان الرئيس عون وصل الى مطار اتاتورك العسكري في اسطنبول عند الساعة العاشرة الا ربعاً صباحاً بتوقيت تركيا (التاسعة الا ربعاً صباحاً بتوقيت بيروت)، وتوجه فوراً الى مقر المؤتمر حيث اخذت الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة، قبل ان يدخل الجميع الى القاعة التي جهّزت لاستضافة رؤساء الدول.
وقد انضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى الوفد الرسمي، بعد ان شارك عند الثامنة والنصف صباحاً باجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي. كما ضم الوفد اللبناني ايضاً امين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والقنصل العام للبنان في تركيا الاستاذ بشير عزام.

كلمة الرئيس عون

وبعد ان القى كل من رئيس المنظمة الحالي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كلمة شدد فيها على اهمية القدس بالنسبة الى الجميع ووجوب المحافظة عليها، كانت كلمات لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الاردني الملك عبد الله بن الحسين، والامين العام للمنظمة السيد يوسف العثيمين، وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، القى الرئيس عون كلمة لبنان في المؤتمر، في ما يلي نصها:
"أعتقد انه لا يمكن أن تصبح فلسطين أبداً دولة يهودية، كما لا يمكن للعالمين المسيحي والإسلامي على حد سواء، أن يُظهرا يوماً استعداداً لوضع أماكنهما المقدسة في عهدة اليهود.
كان من الأكثر رزانة برأيي تأسيس وطن يهودي على أرض غير مثقلة تاريخياً بإرث المسيحية والإسلام...".
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة
اخترت بدء كلمتي بمقتطفات من رسالة سيغموند فرويد، إلى حايم كوفلر، عضو "مؤسّسة إعادة توطين اليهود في فلسطين" وهي تعود إلى 26 شباط من العام 1930، وقد فنّد فيها فرويد تحفظاته على الصهيونية، بعدما كان كوفلر طلب منه المشاركة في الدعاية لها، ولعل أبرز تلك التحفظات يقينه أن العالمين الإسلامي والمسيحي لن يسمحا بتأسيس وطن قومي لليهود على أرض فلسطين..
للأسف، كانت توقّعات فرويد في غير محلها، فصمت من صمت وتقاعس من تقاعس وتواطأ من تواطأ، وقامت إسرائيل على أرض فلسطين.
نلتقي اليوم في اجتماعٍ طارئ وفي الواجهة مدينة القدس، وخلف الواجهة أزمة الشرق الأوسط المستمرة منذ عقود وعقود، جذورها تمتد لمئة عام، لإعلان اللورد أرثور جيمس بلفور عن دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا الإعلان – الوعد، نفّذته الأمم المتحدة بعد ثلاثين عاماً، حين أصدرت في العام 1947، وخلافاً لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، قرار تقسيم فلسطين، فكانت التضحية بشعب من أجل حلّ مشكلة شعب آخر. وتحوّل من كان مضطهَداً في أوروبا الى مضطهِدٍ في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن وعد بلفور نصّ بوضوح على عدم الإتيان بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية، إلا أن الإسرائيليين مارسوا أبشع أنواع التطهير العرقي على أرض فلسطين. والمفارقة أن العرب قد يكونون الوحيدين من بين الشعوب لم يشاركوا في اضطهاد اليهود خلال التاريخ، بل على العكس طالما تعايشوا معهم. ومنذ ذلك القرار، والنكبات تلاحقنا، واللا استقرار يخيم على شرقنا.
إن إسرائيل اليوم تتصرف عكس مسار التاريخ، وتتحدّى التطور الإنساني والمجتمعي؛ فالفكر الآحادي يسقط في كل العالم، سياسياً كان أو عرقياً أو دينياً، والمجتمعات تسير نحو التعددية. ومع ذلك، تعلن إسرائيل نفسها دولة يهودية، وتحاول التأكيد على ذلك بتهويد القدس وجعلها عاصمتها، وفي ذلك شطبٌ للهوية الجامعة للأرض المقدسة، وإلغاء صريح لرسالتين سماويتين يؤمن بهما أكثر من نصف سكان العالم، ما يشكّل طعنة للحضارة والإنسانية، ستجرّ تهجيراً جديداً، وتطهيراً عرقياً جديداً، وتؤسس لحروب مقبلة. فالقدس، وكل فلسطين، تجمع أقدس معالم المسيحية، وأهم المعالم الإسلامية، وهي محجّة الديانتين الكونيتين، فهل يمكننا تصوّر المسيحيين والمسيحية من دون القدس وبيت لحم وكنيسة المهد وكنيسة القيامة؟ وهل يمكننا تصوّر الإسلام والمسلمين من دون المسجد الأقصى ومقدّسات فلسطين؟
إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر اعتباره القدس عاصمةً لإسرائيل، بالإضافة الى كونها تجاوزاً للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، فهي تُسقط عن الولايات المتحدة صفة الدولة العظمى التي تعمل على إيجاد حلول تحقق السلام العادل في الشرق الاوسط. وإذا لم تتصدَّ الأمم المتحدة لهذا القرار فإنها تتنازل عن دورها كمرجع دولي لحل النزاعات الدولية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، كما ينصّ ميثاقها، فينتفي بذلك سبب وجودها.
إن إسرائيل، ومنذ نشوئها حتى اليوم، تعتمد مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير، مستفيدة من حق الفيتو وممارِسةً الدلع الدولي؛ فالأمم المتحدة التي قسّمت فلسطين لم تنجح يوماً في إدانة فعلية ورادعة لإسرائيل. ولكن على الرغم من كل ذلك ظلت للقدس خصوصيتها في القرارات الدولية، ولم يسبق أن تجرأت أي دولة على المسّ بهيبة هذه المدينة ورمزيتها وقدسيتها.
فالقرار 181، قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 /11/1947 اعتبر أن للقدس وضعاً دولياً خاصاً، وجعل منها كياناً منفصلاً تحت وصاية دولية، أول مقاصدها "حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة للمدينة".
وفي 20/8/1980 صدر عن مجلس الأمن القرار 478 تعقيباً على إقرار "القانون الأساسي" في الكنيست الإسرائيلي الذي يعلن مدينة القدس عاصمة اسرائيل "الكاملة والموحدة". فنصّ هذا القرار على عدم الاعتراف بالقانون الاسرائيلي واعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ودعا الدول الاعضاء الى عدم الاعتراف به وسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
كذلك القرار 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016 عن مجلس الأمن، نصّ أنه لن يعترف بأي تغيّرات في خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.
أضف الى ذلك قرارات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكّد ضرورة التزام قرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وتعتبر "قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف غير قانوني ولاغياً
وباطلاً، وليس له اي شرعية على الاطلاق" كما ورد في القرار 52/53 الصادر عن الجمعية العامة في 9 كانون الأول 1997 .
فهل يحق لأي عضو في مجلس الأمن، مهما علا شأنه، أن يلغي منفرداً قراراً لهذا المجلس؟ وهل سيقبل مجلس الأمن بكسر قراراته وهي مُلزمة للدول الأعضاء؟ وهذا إن حصل ألا يشكّل أيضاً إلغاءً لعلّة وجوده؟
وما الذي تغيّر اليوم لتتخذ الولايات المتحدة الأميركية هذا الموقف، متجاوزة القانون الدولي والأمم المتحدة، غير آبهة بحقوق المسلمين والمسيحيين في كل العالم ولا بمشاعرهم، ولا بالتداعيات التي قد تنتج عن ذلك؟
إن الأحداث التي عصفت بالعالمين العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة، وحال التعثّر والتخبّط التي وقعت فيها شعوبهما، صدّعت العلاقات بين بعض الدول الشقيقة والصديقة، وأرست الحواجز النفسية بينها فتعمّقت الفجوات والشروخ وفُقدت روح التضامن، وتحوّل الصراع العربي-الإسرائيلي، والإسلامي-الإسرائيلي، صراعاً عربياً-عربياً، وإسلامياً-إسلامياً، من خلال تغذية الصراع المذهبي بين السنة والشيعة. ومعلوم أن في التفرقة ضعفاً، وفي الضعف استفراداً، وليس عبثاً أن من أهم أمثالنا العربية "فرّق تسد".
ومما لا شك فيه أن إسرائيل هي المستفيد الأوحد من هذا الواقع المستجد المؤسف والمؤلم، وما يحصل اليوم هو نتيجة حتمية لانحرافنا عن الهدف .
لقد استشعرت خطورة المرحلة منذ بداياتها ونصحت في كلمتي في القمة العربية منذ أشهر "بوقف الحروب بين الإخوة، والجلوس إلى طاولة الحوار وإلاّ ذهبنا جميعاً عمولة حلّ لم يعد بعيداً، سيفرض علينا".
وها هو الحل يُفرض، فهل ننتفض في الجولة الأخيرة؟ هل توحّدنا القدس مجدّداً فننقذ تاريخنا وإنساننا وتراثنا، أم نسقط وتسقط معنا القدس وتضيع فلسطين الى الأبد؟
لن ينفع قضيتنا ووحدتنا سوى قرار موحّد واجراءات موحّدة لاستعادة ما خسرنا وما نوشك أن نخسر، لذلك لا بدّ من مقاربة عملية للحل تقوم على:
1- التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة باسم مجموعة الدول الإسلامية OIC لتعطيل القرار الأميركي وإلزام الولايات المتحدة إلغاءه.
2- القيام بحملة دبلوماسية تهدف إلى زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين والانتقال إلى اعتبارها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية اللازمة لاعتماد القدس الشرقية عاصمة لها.
3- اتخاذ إجراءات عقابية موحّدة ومتدرجة، دبلوماسية واقتصادية، ضد أي دولة تنحو منحى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
4- الدعوة المشتركة لشعوب دولنا لتتحرك في بلدانها وأماكن انتشارها لتشكيل قوّة ضغط شعبي تساند ضغطنا السياسي والدبلوماسي.
5- التمسك بالمبادرة العربية للسلام بكل مندرجاتها من دون انتقاص، والتوافق مع وسيط دولي نزيه للعمل على تفعيلها كي لا يبقى أمامنا سوى العودة عنها، مع ما يترتب عن هذه العودة من تداعيات.
إن هدفنا يبقى السلام، ولكن، لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام الحقوق. وختاما، لا بد لي من توجيه الشكر الى فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان على مبادرته بالدعوة الى هذه القمة الاستثنائية التي تتناسب مع دقة واهمية الحدث."
وبعد انتهاء الرئيس عون، علا التصفيق داخل القاعة، وكان لوقع الكلمة لدى الرؤساء الصدى الايجابي، وايّدها العديد منهم.
لقاءات على هامش القمة
وكان الرئيس عون التقى قبيل افتتاح القمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي شكره على مبادرته السريعة لعقد مؤتمر القمة، والذي اتى للتعبير عن مدى خطورة الوضع ودقة المرحلة، فيما عبّر الرئيس اردوغان عن تقديره لمشاركة الرئيس عون في القمة ولمواقفه الداعمة للقدس ولتاريخها.
كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي شكره على الجهود التي يبذلها للدفاع عن هوية القدس وعن حقوق الفلسطينيين بشكل عام.
اما العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فعرض مع الرئيس عون، لموقف بلاده من التطورات الاخيرة وخصوصاً الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل، مشيراً الى ان الاردن لا يقبل بهذا القرار، كما تطرق مع الرئيس عون الى الاتصالات والتحركات العربية الواجب القيام بها لتوحيد الشمل العربي والوقوف في وجه المخاطر المحدقة بالمنطقة جراء هذا القرار.
وهنّأ الملك عبد الله الرئيس عون على نجاح المعالجة التي قادها لحل الازمة الحكومية التي كانت نشأت على اثر استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما اكد وقوف المملكة الاردنية الى جانب لبنان في كل الظروف، ودعمها له في كافة المجالات.
وكانت القدس ايضاً مدار بحث خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حيث كانت الآراء متفقة على اهمية التضامن العربي في هذه المرحلة بما يؤمّن موقفاً موحداً يمكن من خلاله التصدي لكل محاولات انتزاع القدس من الحضن العربي، وتغيير الهوية الجغرافية والديموغرافية لفلسطين، وتجنيب المنطقة مخاطر جمّة جراء القرار الاميركي الاخير.
وجدد الامير الصباح دعوته للرئيس عون لزيارة الكويت، الذي وعد بتلبيتها.
كما عرض الرئيس عون مع الرئيس الايراني حسن روحاني تطورات الاوضاع في المنطقة بشكل عام، ومسألة القدس بشكل خاص، حيث ابدى الرئيس الايراني دعم بلاده لكل ما يؤدي الى المحافظة على القدس ومنع السيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مشدداً على اهمية هذه المدينة المقدسة بالنسبة الى العالم اجمع.
كما التقى الرئيس عون امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وكانت القدس وما تتعرض له محور اللقاء وكانت الآراء متفقة على منع اغتصاب الحقوق الفلسطينية والعربية، ومحاولات تشويه صورة القدس كعاصمة للديانات السماوية.
الرئيس الفلسطيني
وعقد الرئيس عون اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حضور الوزير باسيل، وجرى بحث الخطوات التي يجب اتخاذها للتصدي لمشروع تهويد القدس وتحويلها الى عاصمة لاسرائيل. وجدد الرئيس عباس التأكيد على تقدير الفلسطينيين لما يقوم به لبنان ودعمهم لكل ما يؤمّن استقراره وسيادته، وعدم قبولهم ان يكونوا سبباً لاي محاولات لزعزعة الاستقرار.

من جهته، شدد الرئيس عون على وقوف لبنان الى جانب فلسطين والشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استعادة حقوقه المشروعة ومقاومته للاحتلال الاسرائيلي، ولمنع تحويل القدس الى عاصمة لاسرائيل، لانه امر يخالف المنطق التاريخي والانساني على حد سواء.
وبعد انتهاء اعمال المؤتمر، ودّع الرئيس عون نظيره التركي وتوجه الى مطار اتاتورك حيث غادر والوزير باسيل والوفد المرافق تركيا في طريق العودة الى بيروت

البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول






انعقدت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ونُظمت جلساتها على مدار يومين تحت شعار: "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وصدر بيانها الختامي يوم 15 أبريل/نيسان 2016.
تضمن بيان القمة الإسلامية نحو مئتي قرار شاملة الاتفاق على خطة إستراتيجية للسنوات العشر القادمة للمنظمة (2016-2026). كما دعا إلى "نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية" محذرا من آثارها السلبية، وأدان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وركز على ثلاث قضايا رئيسية رأى المؤتمرون أنها تضر بمصالح العالم الإسلامي، وهي: "الطائفية والتمييز العنصري والإرهاب".
وفيما يلي نص البيان الختامي لقمة إسطنبول الإسلامية:
عقد قادة دول وحكومات منظمة التعاون الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، في إسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لجمهورية مصر العربية لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي.
- أكد المؤتمر على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مجددا دعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948.
- أكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجدداً دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
- أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، مثمنا الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها.
- أكد المؤتمر ضرورة مواصلة فريق الاتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف برئاسة المملكة المغربية للجهود والتحركات التي يقوم بها من أجل التواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة بغية تبليغ رسالة منظمة التعاون الإسلامي ومطالبها المتعلقة بمدينة القدس الشريف؛ مؤكدا مجدداً اعتماد الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف. ودعا جميع الدول الأعضاء لتقديم الموارد المالية الضرورية لتنفيذ هذه الخطة.
- أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتها، كما أشاد بالدور الأردني لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، مرحبا بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس (رئيس دولة فلسطين) في عمان بتاريخ 31 مارس/آذار 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والمقدسات وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة.
- أشاد المؤتمر بجمهورية إندونيسيا لاستضافتها القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول فلسطين في جاكرتا يومي 6 و7 مارس/آذار 2016، مؤكدا مجدداً دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.
- أعرب المؤتمر عن شكره لجمهورية السنغال لما تقوم به من عمل دؤوب من أجل مصلحة القضية الفلسطينية، معربا مجدداً عن دعمه لكل ما تقوم به من أعمال في إطار رئاستها للجنة الأمـم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
- رحب المؤتمر بانضمام تركيا إلى عضوية لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
- أكد المؤتمر مجدداً دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 لعام 2006، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.
وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين.
- رحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراماً ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
- أعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها لبنان حيال موضوع النازحين السوريين لجهة استضافتهم رغم ضآلة الإمكانات، وأكد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، ووقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين، وشدد على أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً، لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان، والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن، وأكد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية والتعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والحوار بين الأديان والتسامح وقبول الآخر، وإجراء الانتخابات الرئاسية احتراماً للدستور وتطبيقاً لمبدأ تداول السلطة التي تقتضيه طبيعة نظامه الديمقراطي.
- أدان المؤتمر بقـوة سياسـة إسـرائيل الرافضة للامتثـال لقـرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) بشأن الجولان السوري المحتل، وسياساتها الخاصة بضم وبناء مستوطنات استعمارية ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وفقاً لقـراري مجلس الأمن رقمي 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في 28 مارس/آذار 2002.
- أكد المؤتمر مجدداً ضرورة حمل إسرائيل على الامتثال فوراً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 وتطبيق تلك الأحكام على المعتقلين السوريين في الجولان المحتل. كما طالب بإفراج إسرائيل عن جميع المعتقلين السوريين من مواطني الجولان السوري المحتل، الذين ظل بعضهم رهن الاعتقال لما يزيد على خمس وعشرين سنة.
- جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذاً تاماً وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كرباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.
ودعا المؤتمر إلى تسوية النزاع في إطار سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دولياً. كما أعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار إمدادات الأسلحة إلى المعتدي، والإجراءات غير القانونية التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والمادي للأراضي المحتلة، بما في ذلك من خلال تدمير ونهب التراث الثقافي والمواقع المقدسة، والأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغيرها، والتدخل في حقوق الملكية العامة والخاصة في منطقة ناغورنو كرباخ وغيرها من الأراضي الأذرية المحتلة.
وحث المؤتمر، في هذا الصدد، الدول الأعضاء على اتخاذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك من خلال تشريعاتها الوطنية، لمنع وصول أي إمدادات أسلحة إلى المعتدي انطلاقاً من أراضيها أو عبرها، وأي أنشطة يقوم بها أي أشخاص طبيعيين واعتباريين يعملون على أراضيها ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها، بما في ذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في إقليم ناغورنو كرباخ وفي غيره من الأراضي الأذرية المحتلة الأخرى وبأي عمل من شأنه أن يساعد على إدامة الاحتلال أو تسهيل هذا النشاط، مؤكدا مجدداً دعمه المبدئي للجهود التي تبذلها جمهورية أذربيجان، بما في ذلك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استعادة وحدة أراضيها وسيادتها.
- ندد المؤتمر وبأشد عبارات التنديد باستمرار الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأرمينية داخل أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة والتي يعاني من جرائها السكان المدنيون وتتعرض فيها المساجد للهجمات ويقتل فيها المصلون وتدمر من جرائها البنيات التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن دعمه لجهود أذربيجان من أجل صد تلك الهجمات والدفاع عن سكانها الآمنين، مشددا على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على أرمينيا من خلال الوسائل السياسية والاقتصادية وغيرها من الوسائل الجبرية الأخرى، وذلك من أجل حمل المعتدي على الامتثال لمطالب وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.
وقرر المؤتمر إنشاء فريق اتصال يُعنى بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان في إطار منظمة التعاون الإسلامي وعلى مستوى وزراء الخارجية وعقد أول اجتماعاته على هامش قمة إسطنبول.
- أكد المؤتمر مجدداً دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
- رحب المؤتمر بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين في أفغانستان والمنطقة وأعرب عن دعمه لتلك الجهود. كما أعرب عن دعمه لجهود الأمين العام ومبادراته، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للعلماء لتمكين منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في عملية المصالحة الوطنية وفي المساعدة في استعادة السلم والأمن في أفغانستان.
- أكد المؤتمر أيضاً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان وخارجها، وأثنى في هذا السياق على التقدم الذي أحرزه مؤتمر "قلب آسيا - مسار إسطنبول" منذ إطلاقه والذي أثبت جدواه باعتباره منبراً لمعالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بروح من المسؤولية وامتلاك زمام الأمور.
ورحب في هذا الصدد بتشكيل مجموعة التنسيق الرباعية في يناير/كانون الثاني 2016 والمؤلفة من أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية، والمعنية بمسار السلام والمصالحة في أفغانستان بغرض تيسير عملية السلم والمصالحة التي تقودها وتتملكها أفغانستان في سبيل إحلال السلم والأمن الدائمين في هذا البلد وفي المنطقة.
- أكد المؤتمر مجدداً دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. كما أكد مجدداً أن جامو وكشمير يشكل جوهر النزاع بين باكستان والهند وأن حله أمر لا غنى عنه لإحلال السلام في جنوب آسيا.
- دعا المؤتمر الهند إلى تنفيذ القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن كشمير والتي أعلنت أن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتقرر وفقا لإرادة الشعب المعبَّر عنها بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة. كما ذكَّر المؤتمر المجتمع الدولي بالتزامه القاضي بضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن جامو وكشمير والوفاء بوعده لأبناء شعب جامو وكشمير منذ 68 عاما مضت.
- أكد المؤتمر دعمه للحركة الواسعة للسكان الأصليين لإقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل حقهم في تقرير المصير، وحث على عدم المساواة بين الكفاح من أجل الحرية وبين الإرهاب.
- دعا المؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى تنفيذ نشاطات بهدف حماية الأماكن المقدسة في كشمير وصون الحقوق الثقافية والتراث الإسلامي. وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تخصيص منح دراسية للطلبة الكشميريين في مختلف جامعات ومؤسسات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
- أكد المؤتمر مجدداً جميع القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن المسألة القبرصية، والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك وتضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة؛ وأعرب أيضاً عن دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في قبرص من أجل التسوية الشاملة، والتي استؤنفت يوم 11 فبراير/شباط 2014 استناداً إلى الإعلان المشترك الصادر عن الزعيمين والذي نص على فيدرالية مؤلفة من ولايتين مؤَسِّستين بوضعية متكافئة.
كما أعرب المؤتمر كذلك عن تضامنه مع ولاية قبرص التركية كولاية مؤسِّسة وعن تقديره لجهودها البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الفعال مع القبارصة المسلمين الأتراك وذلك بإشراكهم بشكل وثيق من أجل مساعدتهم مادياً وسياسياً على تجاوز العزلة اللاإنسانية المفروضة عليهم وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع الميادين.
- جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومةً وشعباً ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها. ودعا كذلك جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تعاونها مع البوسنة والهرسك، لاسيما تكثيف علاقاتها الاقتصادية مع هذا البلد لتحقيق رفاهيته ورخاء شعبه.
- أكد المؤتمر مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي وتعاونها مع كوسوفا وشعبها، واستذكر القرار رقم: 18/42- س الصادر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت، والذي دعا الدول الأعضاء إلى النظر في الاعتراف باستقلال كوسوفا وفقاً لحقها السيادي والحر وتشريعاتها الوطنية. كما دعا الدول الأعضاء إلى دعم كوسوفا في مختلف المحافل الدولية.
- أكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
- أدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
- رفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية.
- أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب.
- أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الاستخدام العشوائي للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من الأبرياء والمدنيين العزل وعن إصابة مئات آخرين من بينهم نساء وأطفال ومسنون، وآخرها مقتل امرأة في الثانية والعشرين من العمر، وهي السيدة شايستا حميد في بولواما يوم 14 فبراير/شباط 2016.
- رحب المؤتمر بإنشاء آلية دائمة في إطار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي بغية رصد حالة حقوق الإنسان في جامو وكشمير التي تحتلها الهند. ودعا الهند إلى السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة ومجموعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإنسانية بزيارة كشمير التي تحتلها الهند. وأقر توصيات فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير إلى فريق الاتصال في اجتماعه الأخير.
-  أكد المؤتمر ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، مشددا على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير ومصلحة الشعوب اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
- أحاط المؤتمر علماً مع الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو/أيار و20 يوليو/تموز 2015، الذي يعد أساساً جيداً للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.
كما دعا الأطراف إلى الانخراط البناء في هذه العملية باحترام وقف إطلاق النار، والحكومة باعتماد مختلف التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء الثقة من أجل عزل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من أعداء السلام، محذرا المخربين من مغبة عدم الكف عن أنشطتهم السلبية، أو مواجهة عقوبات قاسية.
- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء والمؤسسات المالية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلى وجه الخصوص البنك الإسلامي للتنمية، الإسهام في تنفيذ الاتفاق وفي تحقيق التنمية طويلة الأمد لشمال مالي، كما دعاها إلى تكثيف المساعدات الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار الأقاليم الشمالية. وكلف الأمين العام بالقيام بما يلزم من أعمال لإنشاء الصندوق الائتماني وفقاً لقرار الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما أقر المؤتمر نتائج اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمالي الذي عقد على هامش القمة.
- أحاط المؤتمر علماً، مع الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في البلاد وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في "رؤية 2016" وما بعدها. وأشاد بمساعي الأمين العام للإسهام في المصالحة الوطنية في الصومال، ورحب بتحويل مكتب الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مكتب إنمائي.
- أدان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي تقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي مع قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية. ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.
- استذكر المؤتمر خطة الركائز الست لحكومة الصومال الفدرالية معربا عن دعمه الكامل للخطة التي تسعى لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه البلاد؛ وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة دعمهما الكامل، على نحو منسق ودائم، لتنفيذ الخطة، وفق التزامات كل من المجتمع الدولي والصومال في إطار عملية إعادة الإعمار.
- رحب المؤتمر بالتطور الهام والتحول الملحوظ في الصومال في مجالات السلم والأمن وبناء الدولة الفدرالية، وبالقرار الأخير بشأن نموذج انتخابات عام 2016 والذي تم التوصل إليه بفضل عملية التشاور الشاملة التي قادتها الصومال في سائر أرجاء البلاد. وأكد المؤتمر أهمية وضع خارطة طريق سياسية للاقتراع العام بحلول عام 2020.
- ثمن المؤتمر عالياً موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفدرالية، مؤكداً أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق الأمن وإعادة الإعمار في جمهورية الصومال الفدرالية.
- أشاد المؤتمر كذلك بالجمهورية التركية لاستضافتها المنتدى السادس للشراكة الرفيع المستوى حول الصومال يومي 23 و24 فبراير 2016 في إسطنبول وحث الدول الأعضاء على تقديم دعم أكثر فاعلية للصومال في المحافل الدولية وزيادة حجم مساعداتها لهذا البلد لتعزيز وضعيته الإنسانية وأمنه واستقراره وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.
- حث المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تفتح بعد سفارات لها في الصومال إلى القيام بذلك للمساعدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والدول الأعضاء، ودعاها إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في المحافل الدولية فيما يتعلق بمستقبل الصومال.
- أشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية. كما رحب باستكمال الانتقال السياسي بنجاح مؤكدا عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.
- استعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.
- أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها. وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في الأول من فبراير 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
- رحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية غامبيا الإسلامية تسمية بلدها دولة/جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية غامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.
- رحب المؤتمر بدور سمو أمير دولة قطر لحل النزاع بين جمهورية جيبوتي وإريتريا والذي أفضى مؤخراً إلى إطلاق سراح أربعة من الأسرى الجيبوتيين بعد ثماني سنوات من الأسر نفت خلالها إريتريا الاعتراف بوجودهم لديها.
وأيد المؤتمر استمرار وساطة سمو أمير دولة قطر لحل النزاع الحدودي بين البلدين من خلال تسوية عادلة وسلمية قوامها احترام مبادئ حسن الجوار واحترام سلامة أراضي جمهورية جيبوتي وحرمة الحدود المعترف بها دولياً. كما أثنى على دور جمهورية جيبوتي الحريص منذ اندلاع النزاع على الحل بالوسائل السلمية.


.....   يتبع

.... تابع

البيان الختامي للقمة الإسلامية بإسطنبول

- أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. كما جدد المؤتمر دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
- أعرب المؤتمر أيضا عن تقديره وترحيبه بالمساهمات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة في تسوية الأزمة في سوريا وفي استعادة السلم في هذا البلد.
- رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
- أعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن، مشيدا في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.
- أكد المؤتمر مجدداً تقديره لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين.
- دعا المؤتمر المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة".
- أشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت لاستضافة ثلاث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها الفاعلة فـي رئاسة المؤتمر الرابـع للمانحين المنعقد مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير/شباط 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية ألمانيا ومملكة النرويج والأمم المتحدة، وذلك استجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري الشقيق.
وأعرب المؤتمر عن عميق امتنانه لكافة الدول والمنظمات والمؤسسات المانحة التي تعهدت بتقديم مبالغ تزيد على 11 مليار دولار أمريكي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر، ودعا الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في تقديم العون لأبناء الشعب السوري.
- هنأ المؤتمر صاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاختياره قائداً للعمل الإنساني من جانب الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2014 إقراراً بالدور الهام الذي يضطلع به سموه في المجال الإنساني.
 - رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية.
-  رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
- طلب المؤتمر من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) لتطوير حزمة منسقة من الدعم لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، انسجاما مع الأولويات الليبية واستجابة لطلبات المساعدة.
- شدد المؤتمر على أهمية التحول الديمقراطي السلمي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب الليبي وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة.
- دعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.
- أكد المؤتمر على رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً.
- أشاد المؤتمر بآلية دول جوار ليبيا وإسهامها في التوصل إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب، ومساعدة الأطراف الليبية في التوجه نحو الحوار السياسي والتوافق. كما ثمن الدورة الثامنة لاجتماع دول الجوار الذي دعت له واحتضنته تونس يومي 21 و22 مارس/آذار 2016 وما تمخض عنه من نتائج تدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.
- رحب المؤتمر بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، معتبرا هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، داعيا مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
- رحب المؤتمر بالخطوات التي تحققت في تونس ضمن مسار الانتقال الديمقراطي، ولاسيما من خلال اعتماد دستور جديد توافقي، ونجاح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ويؤكد دعم تونس في هذه المرحلة من تاريخها.
- هنأ المؤتمر تونس ممثلة في الرباعي الراعي للحوار الوطني، على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، وأشاد بدور الرباعي في دعم الحوار والوئام بين الأحزاب السياسية مما مكن تونس من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
- استذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، دعا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.
- جدد المؤتمر التأكيد على دور العراق في محاربة داعش وفي إحلال السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة. وأعرب في هذا الصدد عن دعمه للعراق في جهوده لتحقيق الوحدة السياسية والأمن والاستقرار.
- أدان المؤتمر العمل الإجرامي لعصابات داعش الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل) ضد السكان المدنيين في مدينة تأزة بمحافظة كركوك العراقية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
- استذكر المؤتمر البيان الوزاري الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" والذي استنكر هذا العمل ووصفه بالعمل الإرهابي، واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، وطالب حكومة العراق بتحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح المخطوفين وتقديم مرتكبي هذا العمل للعدالة. كما أكد المؤتمر على التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، وطالب الأمين العام للمنظمة بمتابعة تنفيذ هذا البيان.
- أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الوضع في الفلوجة بسبب سيطرة تنظيم "داعش" عليها، ودعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإلى الاهتمام اللازم بالوضع الإنساني الخطير في محافظة الأنبار، ولاسيما بأوضاع سكان الفلوجة، والعمل بعناية على توفير ممرات آمنة للسكان المحاصرين. كما دعا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى تقديم الدعم للحكومة العراقية فيما تبذله من جهود لتوفير المساعدة الضرورية العاجلة للتخفيف من معاناة المدنيين داخل هذه المدينة.
- أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
- أكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 2201 (2015) الذي يدعم الشرعية الدستورية في اليمن، ويدين ويعاقب هؤلاء الذين يعوقون أو يقوضون العملية السياسية، وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) الذي دعا الحوثيين، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، وقرر حظر تزويدهم بالأسلحة؛ وكذا القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- أكد المؤتمر مجدداً دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري الطارئ بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت التي تترأس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، في 16 يونيو/حزيران 2015 بطلب من الجمهورية اليمنية.
- أعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
- رحب المؤتمر بجهود المنظمة الجارية لعقد مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما في ذلك مركز خادم الحرمين الشريفين للإغاثة والأعمال الإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
- جدد المؤتمر تأكيده على دعم الدول الأعضاء للسودان في جهوده لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، ودعا المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية. ورفض المؤتمر العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثراً سلبياً على تنمية السودان ورخاء شعبه. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر إلى رفعٍ فوري لهذه العقوبات غير المبررة.
وناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية للمنظمة المساهمة في تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من تجاوز الحالة الاقتصادية الحرجة، ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.
- أكد المؤتمر مجددا تضامنه الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وعبر عن رفضه التام لكل أوجه التدخل في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 4 مارس/آذار 2009، وادعاءاتها بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير، ودعا لإلغاء القرار بصورة نهائية.
- أكد المؤتمر مجددا دعمه الكامل للسودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وشجع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.
- حث المؤتمر السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض. ورحب في هذا السياق بقرار السودان الأخير بفتح حدوده مع جنوب السودان.
- أشاد المؤتمر بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع في 14 يوليو/تموز 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بقطر، ودعا الجماعات المسلحة والمتمردة التي لم توقع على اتفاق الدوحة للانضمام إلى هذه العملية. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء إلى متابعة تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار وبناء السلام في دارفور، وأعرب عن ارتياحه لعقد الاستفتاء حول الوضع الإداري لدارفور في الفترة من11 إلى 13 أبريل 2016 بشكل سلمي.
- دعا المؤتمر إلى بذل جهود جديدة لإنهاء التمييز المتواصل ضد أبناء مجتمع الروهينغا المسلم وحرمانهم من وحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، وبخاصة في إقليم راخين في ميانمار، داعيا الحكومة الجديدة في ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لأبناء مجتمع الروهينغا المسلم بما فيها حقهم الأساسي في المواطنة.
ودعا المؤتمر حكومة ميانمار كذلك إلى السماح (بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة) بوصول المساعدات الإنسانية لأبناء مجتمع الروهينغا المسلم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة العمل مع حكومة ميانمار لحماية الأقليات في أراضيه، وأعرب عن دعمه لخطة عمل الأمين العام ولجهود مبعوثه الخاص لميانمار وللانخراط المتواصل لفريق الاتصال الوزاري المنظمة المعني بميانمار من أجل حل المشكلة، ورحب بالالتزام الثابت للدول الأعضاء في رابطة الآسيان بالمساعدة في تسوية هذه المسألة، و أمله في أن يتحسن الوضع في ظل الحكومة الجديدة.
ودعا المؤتمر الحكومة الجديدة إلى الشروع في عملية للمصالحة الشاملة تضم جميع عناصر مجتمع الروهينغا بمن وفيهم أولئك الذين فقدوا جنسيتهم وجميع المهجرين داخليا واللاجئين، وغيرهم ممن هم في حالات غير نظامية داخل ميانمار وخارجها.
- دعا المؤتمر حكومة ميانمار إلى إعادة الجنسية للمواطنين الروهينغا المسلمين الذين أسقطت عنهم مع جميع الحقوق المرتبطة بها، وإتاحة وتسهيل عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين الروهينغا وللروهينغا الذين أرغموا على التنقل بطريقة غير نظامية خارج البلاد.
- رحب المؤتمر مع التقدير بما أبدته جمهورية غامبيا الإسلامية من دعم وتضامن إسلامي كما يتضح من قرارها أن تكون أول بلد يفتح أبوابه علنا ورسميا للاجئين الروهينغا المسلمين.
- أقر المؤتمر العملية الديمقراطية في ميانمار وناشد الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية مع حكومة ميانمار وتشاركها مصالح اقتصادية تشجيع حكومة ميانمار على تمكين مسلمي الروهينغا في ولاية راخين من حقوقهم.
- أعرب المؤتمر عن خيبة الأمل العميقة إزاء عدم تصديق برلمان الفلبين على القانون الأساسي لبانغسامورو بالرغم من تأكيدات حكومة الفلبين في هذا الصدد. وأقر المؤتمر بالجهود التي تبذلها كل من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو وماليزيا في عملية السلام في جنوب الفلبين على الرغم من عدم إقرار القانون، وحث بشدة حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو على الحفاظ على المكاسب التي تحققت، ولا سيما الاتفاقية الإطارية بشأن بانغسامورو والاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو، ودعم تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الإدارة المقبلة.
- أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلها الأمين العام خلال الزيارة الرسمية التي أجراها إلى الفلبين من 17 إلى 20 أبريل/نيسان 2015 لحث الرئيس والزعماء البرلمانيين على ضمان إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو بشكل غير منقوص.
كما أشاد  بجهود فريق المفاوضين من حكومة الفلبين والجبهة الاسلامية لتحرير مورو يومي 10 و11 فبراير 2016 في كوالالمبور للمضي قُدماً في عملية السلام، مع الإقرار بأن عدم اعتماد القانون الأساسي لبانغسامورو قد أثر سلباً على الجدول الزمني لإنشاء كيان بانغسامورو. ودعا المؤتمر إلى إعادة تقديم هذا القانون من قبل الإدارة القادمة وإقراره من قبل البرلمان القادم.
- حث المؤتمر كلاً من حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على الاتفاق على جدول زمني واضح لاستئناف تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو في الحكومة القادمة لتفادي استمرار حالة الشك والتوتر ميدانياً. وناشد المؤتمر كلا الطرفين عدم فتح أي مجال للجماعات المتطرفة لتعزيز موطئ قدمها في جنوب الفلبين. وحث جمهورية الفلبين على تنفيذ البرامج الإنمائية رغم عدم إقرار القانون الأساسي لبانغسامورو الذي يعد مفتاح تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو وإحلال السلام في جنوب الفلبين.
- دعا المؤتمر الأمين العام لمواصلة جهوده لإيجاد أرضية مشتركة بين أطراف الاتفاق الشامل لبانغسامورو واتفاق عام 1996 بشأن تنفيذ اتفاق السلام لعام 1976، وإيجاد آلية لضمان الحفاظ على هذين الاتفاقين والتنفيذ الكامل للاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو بغية تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تضمين المكاسب المحققة في هذه الاتفاقات في قانونٍ جديد.
- رحب المؤتمر بنتائج الدورة الخامسة والأخيرة لعملية الاستعراض الثلاثية التي انعقدت على المستوى الوزاري في جدة يومي 25 و26 يناير/كانون الثاني 2016 بمشاركة أعضاء لجنة منظمة التعاون الإسلامي للسلام في جنوب الفلبين، وحكومة الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والتي مضت قدما في اتجاه استكمال عملية الاستعراض الثلاثي، وذلك بتحديد العراقيل والاتفاق على أساليب الدفع من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النهائي للسلام لعام 1996.
ورحب كذلك بتفعيل اللجنة الثلاثية لرصد تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، وأقر بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النهائي للسلام في 2 سبتمبر/أيلول 1996.
- أشاد المؤتمر بجهود تركيا بصفتها رئيسة الهيئة المستقلة لتسريح المقاتلين التي أنشئت وفقا للاتفاق الشامل حول بانغسامورو في إطار عملية التطبيع، ولمساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
- حث المؤتمر قادة كلٍ من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والجبهة الإسلامية لتحرير مورو على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما من خلال منتدى تنسيق بانغسامورو، وعلى العمل مع الأطراف المعنية الأخرى لتوحيد الصفوف وتعزيز وتوطيد التعاون والوحدة في كفاحهم السلمي من أجل القضية المشتركة لضمان تحقيق السلام الشامل في جنوب الفلبين. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر الأمين العام إلى تيسير هذه الجهود الحاسمة دون مزيد إبطاء.
- أشاد المؤتمر بمبادرات ماليزيا والأمين العام لدعم عملية السلام في جنوب الفلبين، وشجعهما على مواصلة التيسير والمشاركة مع حكومة الفلبين والجبهة الإسلامية لتحرير مورو بدعم كامل من الدول الأعضاء.
- أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام خلال زيارته إلى مملكة تايلاند ولمتابعته وضع المسلمين في جنوبها. ورحب المؤتمر بتشكيل فريق لممثلي المجتمع المسلم في الجنوب وبقرار الحكومة مواصلة حوار السلام مع الفريق بتيسير من ماليزيا. ودعا المؤتمر فريق المجتمع المسلم في الجنوب بإشراك جميع أصحاب المصلحة والعمل من أجل المصلحة المشتركة لضمان تنفيذ العملية السلمية بفعالية في الجنوب، وتحقيق السلام والانسجام وسلامة أراضي البلاد.
وشجع المؤتمر الحكومة على منح فريق ممثلي المجتمع المسلم في الجنوب الاعتراف اللازم ودعا الحكومة إلى تقديم ضمانات لسلامة أعضاء الفريق المفاوض خلال السفر إلى تايلند ومنها وحمايتهم من الاعتقال والمحاكمة خلال مشاركتهم في عملية السلام.
- جدد المؤتمر قلقه إزاء الوضع في جنوب تايلند وأعرب عن أمله في أن تخطو الحكومة التايلاندية خطوات بناءة للوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البيان المشترك الذي صدر في 2007 عن كل من المنظمة وتايلاند، والذي تم تأكيده مجددا سنة 2012.
- أعرب المؤتمر عن دعمه لقضية الأقلية التركية المسلمة في تراقيا الغربية والشعب المسلم في دوديكانيسا، ودعا اليونان إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق أبناء المجتمع المسلم وهويتهم وثقافتهم.
- تابع المؤتمر عن كثب وشدد على أهمية مواصلة عملية إعادة الأتراك المسخيت الذين أجبروا على ترك وطنهم عام 1944. ويرحب باعتماد حكومة جورجيا عام 2014 "إستراتيجية إعادة المسخيت"، ودعا إلى اعتماد خطة عمل شاملة من أجل تيسير عملية عودة الأتراك المسخيت وإدماجهم في المجتمع الجورجي.
- أعرب المؤتمر عن اهتمامه بوضع التتار المسلمين في القرم في ضوء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة، وأكد على ضرورة معالجة مسألة وضع تتار القرم وسلامتهم وأمنهم بالشكل المناسب، وضمان تمتعهم على نحو فعلي بحقوقهم الدينية والثقافية وبحقهم في التعليم والتملك.
وأكد المؤتمر على أهمية كفالة سلامتهم وأمنهم، وشجع الأمين العام على إجراء الاتصالات والدراسات الضرورية حول تتار القرم إثر التطورات الأخيرة. وطلب المؤتمر من الأمين العام متابعة هذه المسألة ورفع تقرير بشأنها إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.
- رحب المؤتمر بالتعاون المتنامي بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، وبالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمنظمة لتعزيز العلاقات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
- جدد المؤتمر تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي. وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بنّاء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.
- شجع المؤتمر جميع الدول على مواصلة العمل من أجل استكمال واعتماد اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي بتوافق الآراء، معربا عن اعتقاده بأهمية الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأخذ المؤتمر علما بمقترح جمهورية كازاخستان بشأن تشكيل تحالف موحد لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
- أيد المؤتمر جهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معربا في هذا الخصوص عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه.
- أعاد المؤتمر تأكيد دعمه لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأعرب عن تأييده لخطة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف، وشدد في هذا الصدد على نبذ الدول الأعضاء للتطرف والعنف والطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين. وأكد المؤتمر على أهمية معالجة أسباب التطرف العنيف معالجة شاملة.
- أدان المؤتمر إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفها، وأعرب عن وحدة الصف في الحرب على الإرهاب.
- أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
- شدد المؤتمر على أن الحرب على الإرهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء، مجددا عزمه على العمل معا على منع الأعمال الإرهابية وقمعها عن طريق زيادة التضامن والتعاون الدوليين، مع الاعتراف التام بدور الأمم المتحدة المركزي، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب القانون الدولي.
- استذكر المؤتمر القرار 41/42-س بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، الذي صدر عن الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، ورحب بنتيجة اجتماع التنفيذية للمنظمة حول مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف العنيف في العالم الإسلامي، التي انعقدت في جدة في 15 فبراير/شباط 2015 وكذلك نتيجة الاجتماع الوزاري لشحذ الأفكار الذي عقد في الكويت في مايو/أيار 2015. ودعا الأمين العام للمنظمة لمواصلة جهوده من أجل التنفيذ الكامل لنتائج هذين الاجتماعين.
- طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة النقاش الجاري حول مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، وطرق التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة ومختلف مؤسساتها وشركائها، وبمشاركة قادة سياسيين ودينيين وتقليديين وأخصائيين في علمي النفس والاجتماع...الخ. وعقد مؤتمرات لمراجعة المقررات الدراسية في هذا الصدد. ورحب المؤتمر بعقد منتدى الأمم المتحدة حول "الأديان من أجل السلام" في 6 مايو 2016 في نيويورك.
- أدان المؤتمر العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بنقردان بالجمهورية التونسية، مؤكدا تضامن ومساندة الدول الإسلامية للجمهورية التونسية في جهودها من أجل التصدي لهذه الآفة.
- رحب المؤتمر بمبادرة حكومة إندونيسيا لإنشاء فريق عمل منظمة التعاون الإسلامي المعني بالسلام وفض النزاعات كما تم اقتراحه في الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يومي 27 و 28 مايو/أيار 2015، وفقا لولاية يحددها مجلس وزراء الخارجية. وطلب المؤتمر الإسراع بإنشاء هذا الفريق.
- رحب المؤتمر باستضافة مملكة البحرين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف، والمخرجات التي تضمنها البيان المشترك حول ضرورة إجراء تقييم موضوعي ودقيق في قطاع المنظمات غير الربحية وتحديد مكامن الخطر لتفادي أية مخاطر لاستغلال تلك المنظمات لأغراض إرهابية، والسعي لاجتذاب تلك المنظمات إلى القطاع المالي الرسمي لتجنب المخاطرة التي تدفع المنظمات غير الربحية لاستخدام قنوات أخرى غير القنوات المالية الرسمية.
- أعرب المؤتمر عن تقديره لجهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه كل من المملكة المغربية ومملكة هولندا في تقديم استجابات فعالة ومنسقة لخطر الإرهاب على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووفقا للإطار القانوني للأمم المتحدة. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة في عمل المنتدى.
- رحب المؤتمر بمبادرة إطلاق عملية التصالح الإسلامي التي أعلن عنها كل من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس كزاخستان نور سلطان نزار باييف، وذلك من خلال البيان المشترك الصادر يوم 13 أبريل/نيسان 2016.
وقرر إطلاق عملية تصالح إسلامي كنموذج جديد لتمتين العلاقات في العالم الإسلامي من خلال إبداء حسن النوايا واعتماد نهج بناء في فض النزاعات سلمياً واحترام سلامة أراضي الدول وسيادتها واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز وحدة صف الأمة الإسلامية.
وطلب المؤتمر الأمين العام أن يقدم، وبالتشاور مع الدول الأعضاء، ومن خلال إنشاء فريق عمل عند اللزوم، خطة عمل شاملة حول عملية التصالح الإسلامي إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية لبحثها وتدارسها.
- لاحظ المؤتمر بارتياح اكتمال برامج العمل العشري (2005-2015) بنجاح مما أتاح للأمة الإسلامية خطة استشرافية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات وجدد تأكيد التزامه بالعمل معاً من أجل غد أفضل وتعزيز رفاهية شعوبنا.
كما أكد التزامه بتدارك النقائص المسجلة خلال العشرية الماضية وإدخال التحسينات اللازمة من أجل التنفيذ المحكم لبرنامج العمل الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي (2016-2025).
- اعتمد المؤتمر وثيقة منظمة التعاون الإسلامي-2025 التي تُشكل برنامج عمل للعقد القادم، ودعا الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها وشركائها الدوليين، والأطراف المعنية الأخرى، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذها بفعالية.
- رحب المؤتمر باعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن 17 هدفا و169 غاية، وأكد التزامه بتحقيقها وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مع الأخذ في الاعتبار دور الهيئات الوطنية وأهمية التعاون الدولي.
- أشاد المؤتمر بالزيادة التي تحققت في مستوى التجارة البينية في إطار المنظمة من 18.64% في 2013 إلى 19.33% في 2014 من خلال تنفيذ برامج التمويل التجاري ومبادرات لتعزيز التجارة. وسجل المؤتمر علمه بدخول الاتفاقية الإطارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن نظام الأفضلية التجارية والبرتوكول وقواعد المنشأ الخاصة بها، حيز التنفيذ.
وأكد المؤتمر الحاجة للتبكير بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل آلية تسهيل التجارة. كما دعا إلى زيادة الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات. وفي هذا الصدد، رحب المؤتمر بإنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لمدينة السياحة وأقر بأهميتها في تعزيز التعاون البيني في إطار المنظمة في قطاع خدمات السياحة.
- رحب المؤتمر بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانا بجمهورية كازاخستان، باعتبارها مؤسسة متخصصة جديدة منبثقة عن المنظمة، وأعرب عن تطلعه لاضطلاعها بدور فعال في زيادة التعاون البيني في إطار المنظمة في هذا القطاع الهام.
وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر بارتياح تنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، خاصة الأعمال المشتركة التي نص عليها المتصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية للموظفين والضمان الاجتماعي للعاملين.
ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للعالم الإسلامي، أكد المؤتمر أهمية تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بموجب ترتيبات تجارية وحكومية في إطار آلية المنظمة لإنتاج الحبوب الاستراتيجية وتشكيل مخزونات غذائية استراتيجية وبنوك غذائية لتلبية احتياجات الشرائح الضعيفة من سكان العالم الإسلامي، وفقا لترتيبات التوزيع ذات الصلة.
ويمكن أن تخدم هذه الترتيبات أهداف تقديم المساعدة الإنسانية للمجتمعات التي تعاني من المجاعة والنازحين واللاجئين الذين هم في حاجة ماسة إلى الإغاثة، كذلك للدول الأعضاء التي تعاني من عجز غذائي خطير ومزمن.
- نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، دعا المؤتمر الدول الأعضاء على الانضمام إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال التصديق المبكر عليه لضمان تفعيل عمل المنظمة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الدورة الافتتاحية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد في أستانا في 28 أبريل/نيسان 2016.
- رحب المؤتمر بنتائج المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل المنعقد في جاكرتا، إندونيسيا في الفترة 28-30 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الذي ألقى الضوء على إسهام منظمة التعاون الإسلامي في خفض البطالة بين دول المنظمة من خلال زيادة بناء القدرات، والاعتراف بالمهارات، والشفافية في سوق العمل، ومعلومات قدرات العمل، بالإضافة إلى ضرورة النهوض بتنفيذ السلامة والصحة المهنية للعمال، وتشجيع التنقل العادل والآمن والمنظم للعمالة وذلك من خلال القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة.
- أكد المؤتمر دعمه لدولة قطر في التصدي للحملة السياسية والإعلامية التي تتعرض لها بشأن حقوق العمال، وأشار إلى اطلاعه على الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تعزيز أوضاع العمالة، والاهتمام المتقدم الذي توليه لهم وكفالتها لكافة حقوقهم وبما يتلاءم مع قوانينها الوطنية.
- أدان المؤتمر الحملات المغرضة التي تتعرض لها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وأكد تضامنه مع تلك الدول ورفضه استمرار تلك الحملات.
- أشاد المؤتمر بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والتي تفضي إلى الرفع التدريجي للرأسمال المصرح به للبنك الإسلامي للتنمية والذي يبلغ حالياً (100) مليار دينار إسلامي، وبالتسديد الكامل للرأسمال المكتتب فيه والبالغ (50) مليار دينار إسلامي، وبالآلية المبتكرة لحشد الموارد والتي أدخلتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
- أعرب المؤتمر عن تقديره للمساهمات العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وأشاد بمختلف التدخلات في إطار الصندوق، التي بلغت تراكمياً 562 مليون دولار أمريكي. إلا أنه من أجل زيادة أثر تدخلات الصندوق في تعزيز الدعم المالي الجزئي والتدريب المهني والأمن الغذائي وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للقطاعات الضعيفة في الدول الأعضاء، وبلوغ رأسماله المستهدف البالغ 10 مليار دولار أمريكي، دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها والإعلان عن التزامات جديدة، بما فيها تخصيص أوقاف لصالح الصندوق.
كذلك دعا المؤتمر إلى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد من أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة في الدول الأعضاء في المنظمة في الصندوق. وعليه، جدد المؤتمر التزامه بحشد الاستثمارات البينية في إطار المنظمة من خلال دعم المنتجات المالية الإسلامية والتمويل الاجتماعي الإسلامي.
- أعرب المؤتمر عن ارتياحه لتنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، الذي أسهم بالفعل في تنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية في 22 بلداً، مع دعم المبادرة الحالية لوضع برنامج يخلف البرنامج الأول مع التركيز على المشاريع الإقليمية العابرة للحدود. كذلك رحب المؤتمر بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع آسيا الوسطى، التي بينت قدراتها في تعزيز التعاون النشط مع الدول الأعضاء في المنظمة في آسيا الوسطى.
وفي هذا الصدد، أشاد المؤتمر بإعداد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البرنامج الخاص لآسيا الوسطى، ودعا إلى تنفيذه في الوقت المناسب. ومن ثم، جدد المؤتمر تأكيد الحاجة لتنفيذ هذه البرامج الإقليمية في إطار سياسة شاملة للمنظمة لتنمية البنى التحتية من أجل تحقيق رؤية أمة اقتصادية متكاملة في إطار المنظمة.
- رحب المؤتمر بالمقترح المتميز الذي تقدم به رئيس جمهورية كزاخستان نور سلطان نزار باييف بشأن الإعلان عن مبادرة التكامل الإسلامي في مجال البنى التحتية، والرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والتكامل الإقليمي والترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة؛ ودعا الدول الأعضاء ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأجهزة المنظمة ومؤسساتها إلى أن تبرهن على تضامنها وتقدم دعمها الثابت، وأن تضع برنامجا استراتيجيا شاملا أو خطة طريق للعشرية القادمة حول التنفيذ الفعلي للمبادرة المشار إليها أعلاه وحشد الموارد لها.
- أكد المؤتمر أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، وتنمية البنى التحتية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وريادة الأعمال الاجتماعية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تشجيع مؤسسـات القطاع الخـاص لديها على التعاون بقدر أكبر من الفعالية مع مؤسسات المنظمة المعنية. ورحب بتوقيع جمهورية كزاخستان هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في إسطنبول، الجمهورية التركية.
- أكد المؤتمر كذلك أهمية سياسات تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومكافحة البطالة والفقر.
- أولى المؤتمر أهمية بالغة للربط متعدد الوسائط من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، لاحظ المؤتمر المستجدات الأخيرة الخاصة بتنفيذ مشروع منظمة التعاون.

قمة القدس الإسلامية تلجم المطبعين

13 قمة سابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.. كيف خدمت القدس؟

تأسست المنظمة بعد إحراق المسجد الأقصى عام 1969 - (موقع المنظمة)
تُشكل قضية القدس المحتلة أساس إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت تُعرف سابقا باسم "المؤتمر الإسلامي"، حيث أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في أيلول/ سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. ولذا لم يكن من المستغرب عدم خلو جميع بياناتها الختامية لقممها الثلاثة عشرة السابقة من التطرق لقضية فلسطين على وجه العموم والقدس المحتلة على وجه الخصوص.

إلا أن محرر "عربي21" رصد تحولا في مضمون وصياغة البيان الختامي للقمم الإسلامية السابقة، فبعدما كان يتم وصف إسرائيل بشكل دائم ومتكرر بالكيان والعدو الصهيوني تم حذف هذا المصطلح تماما من جميع البيانات الختامية التي أعقبت القمة الإسلامية الخامسة التي عُقدت بالكويت في كانون الثاني/ يناير 1987، وبعدما كان الحديث بشأن ضرورة "الجهاد المقدس" لتحرير كامل مدينة القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظهرت أحاديث عن "القدس الشرقية" والدعوة لما وصفوه بالسلام الشامل والعادل مع إسرائيل، فضلا عن التراجع الملحوظ بشأن الاهتمام بالقدس والقضية الفلسطينية عما كان عليه الوضع في القمم الأولى.

وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتقول إنها تُمثل "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وفيما يلي رصد لأبرز مخرجات وقرارات القمم السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي حيال ملف القدس:  

مؤتمر القمة الإسلامي الأول

أعلن أول مؤتمر للقمة الإسلامية الذي انعقد في أيلول/ سبتمبر 1969 بمدينة الرباط بالمغرب رفض أي حل للقضية الفلسطينية لا يكفل لمدينة القدس وضعها السابق لأحداث حزيران/ يونيو 1967، مطالبا جميع الحكومات وبصورة خاصة حكومات فرنسا وأمريكا وبريطانيا واتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفيتية أن "تأخذ بعين الاعتبار تمسك المسلمين القوي بمدينة القدس، وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها".

وقال المؤتمر الأول، بحسب البيان الختامي الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن "شعوبنا وحكوماتنا لتشعر بقلق عميق من جراء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي العربية منذ شهر حزيران/ يونيو 1967، ورفض إسرائيل إعادة أدنى اعتبار للنداءات الموجهة لها من مجلس الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، والتي تدعو لإلغاء تدابير ضم مدينة القدس الشريف".

وتابع: "أمام هذا الوضع الخطير فان رؤساء الدول والحكومات والممثلين ليهيبون بإلحاح بجميع أعضاء الأسرة الدولية وخاصة بالدول الكبرى التي تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام الدولي، لكي تبذل المزيد من الجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي التي احتلتها بعد حرب حزيران/ يونيو 1967، وذلك تمشيا مع المبدأ الذي يقضي بعدم شرعية اكتساب الأراضي عن طريق الغزو العسكري".

وأكد البيان الختامي أن "الأعمال المتمثلة في انتهاك حرمة مقام يعتبر من أقدس المقامات الدينية لدى البشرية وفي تخريب الأماكن المقدسة وخرق حرمتها، تلك الأعمال التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي المسلح لمدينة القدس الشريف، وهي المدينة التي تحظى بإجلال بجميع معتنقي ديانات الإسلام والمسيحية واليهودية، قد زادت من حدة التوتر في الشرق الأوسط، وأثارت استنكار سائر شعوب العالم".

وأضاف أن "رؤساء الدول والحكومات والممثلين يعلنون أن الخطر الذي يهدد المقامات الدينية الإسلامية بمدينة القدس إنما هو ناتج عن احتلال القوات الإسرائيلية لهذه المدينة، وأن المحافظة على الصبغة المقدسة لهذه الأماكن، وضمان حرية الوصول إليها والتنقل فيها تستلزم أن يسترجع القدس الشريف وضعه السابق قبل حزيران/ يونيو 1967، والذي أكدته ألف وثلاثمائة سنة من التاريخ".

لا مساومات أو تنازلات تجاه "القدس"

وجدّد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني، الذي انعقد بمدينة لاهور الباكستانية في 24 شباط/ فبراير 1974، التزامه بقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الأول والمؤتمرات الإسلامية السابقة لوزراء الخارجية بشأن مدينة القدس الشريف، مشدّدا على أن "إعادة السيادة العربية إلى القدس الشريف شرط أساسي لابد منه لأي حل في الشرق الأوسط، وأن أي حل لا يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه لن يكون مقبولا من البلدان الإسلامية، كما يعلن المؤتمر رفضه لأية محاولة لتدويلها".

وأدان بشدة "التدابير التي تتخذها إسرائيل لتهويد القدس ورفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تطالب بإلغاء كافة التدابير التي تستهدف ضم مدينة القدس لإسرائيل أو تغيير الطابع الديني والتاريخي للقدس واعتبار هذه التدابير باطلة ولاغية"، مؤكدا أن "البلدان الإسلامية لا يمكن أن تقبل أي اتفاق أو بروتوكول أو تفاهم يقضي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس أو وضعها تحت أي سيادة غير عربية أو جعلها موضع مساومات أو تنازلات".

وطالب المؤتمر الثاني بانسحاب إسرائيل الفوري من مدينة القدس الشريف، مقررا مواصلة الكفاح في سبيل تحرير مدينة القدس، والحفاظ على مقدساتها، مضيفا: "نصر على ألا تكون (القدس) موضعا لأية مساومة أو تنازلات، كما نرحب بأية جهود ودية في سبيل هذا الغرض"، مشدّدا على أن "انسحاب إسرائيل من القدس شرط أولي لا يقبل التغييرات لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

بلاغ مكة وإعلان "الجهاد المقدس"

وتحت شعار "دورة فلسطين والقدس الشريف"، انعقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة في المملكة العربية السعودية، وحمل البيان الختامي عنوان "بلاغ مكة" في 28 كانون الثاني/ يناير 1981، والذي دعا جميع دول العالم إلى احترام الشرعية الدولية، وذلك بعدم التعامل مع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل يمكن أن تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمني أو قبول بالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني".

وطالب جميع دول العالم بعدم توقيع اتفاقيات في مدينة القدس، وعدم القيام بزيارات رسمية لها، وعدم إجراء أي مباحثات رسمية فيها، مشدّدا على الالتزام بتحرير القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية، لافتا إلى "قيام الدول الإسلامية عبر وسائل إعلامها المختلفة الرسمية وشبه الرسمية والشعبية بالتعبئة النفسية باتجاه الجهاد لتحرير القدس".

ونوه إلى تأكيد التزام الدول الإسلامية باستخدام جميع إمكاناتها لمجابهة القرار الإسرائيلي بضم القدس، وإقرار تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تعترف بالقرار الإسرائيلي أو تسهم في تنفيذه أو تقيم سفارات في القدس الشريف.

واستطرد قائلا: "إننا نتعاهد على الجهاد بما لدينا من وسائل لتحرير القدس، ونجعل من هذا التحرير القضية الإسلامية الرئيسية من مسؤولية هذا الجيل من أمتنا حتى يتم بإذن الله تحرير القدس والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين".

وأشار إلى اتفاق ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية على "إعلان الجهاد المقدس لإنقاذ القدس الشريف، ونصرة الشعب الفلسطيني، وتحقيق الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة"، مؤكدا أن للجهاد "مفهومه الإسلامي الذي لا يحتمل التأويل وإساءة الفهم، وأن الإجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك وبالتشاور المستمر بين الدول الإسلامية".

وكلّف الأمانة العامة بالاتفاق مع لجنة القدس، بالاستمرار في إعداد وثيقة القدس من قبل لجنة الخبراء، والتي إصدارها وتعميمها وتوزيعها باللغات الثلاث للمؤتمر، حتى تصل إلى مختلف قطاعات الرأي العام العالمي.

وأكد أن "تحرير القدس وعودتها إلى السيادة العربية، وتخليص المقدسات الدينية من الاحتلال الصهيوني هي من مستلزمات الجهاد المقدس الذي يتوجب على جميع الدول الإسلامية أن تنهض به وتسهم فيه بما هي قادرة عليه"، منوها إلى تغطية رأسمال صندوق القدس، ووقفية هذا الصندوق حتى تتم مواجهة الاحتياجات الضرورية والملحة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني.

تمسك الأمة بالطابع والإسلامي للقدس

وأكد المؤتمر الرابع للقمة الإسلامية - الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 16- 19 كانون الثاني/ يناير 1984- من جديد الالتزام الكامل بما جاء في برنامج العمل الإسلامي وجميع القرارات الصادرة عن لجنة القدس، مجدّدا تمسك الأمة الإسلامية بالطابع العربي الإسلامي لهذه المدينة المقدسة، والتزامها بالعمل على عودتها إلى السيادة العربية.

تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

ودعا البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس التي عُرفت باسم "دورة التضامن الإسلامي"، والتي انعقدت بالكويت في الفترة من 26- 29 كانون الثاني/ يناير1987، العالم الإسلامي إلى تنسيق الجهود في سبيل تحرير الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والقدس الشريف.

واعتمد مؤتمر القمة قرارا يؤكد أن "قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب العدو الصهيوني الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشريف وتحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد".

كما اعتمد قرارا بشأن مدينة القدس، جدّد فيه الالتزام الكامل بما جاء في برنامج العمل الإسلامي وجميع القرارات الصادرة عن لجنة القدس، بشأن تمسك الأمة الإسلامية بالحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة والالتزام بالعمل على تحريرها، داعيا إلى إقامة التآخي بين مدينة القدس وجميع العواصم والمدن الإسلامية، مؤكدا أن "جميع المستوطنات التي أنشأها أو سينشئها العدو الصهيوني في جميع الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف باطلة وغير شرعية".

دورة القدس الشريف والوئام والوحدة

وانعقد مؤتمر القمة الإسلامي السادس، والذي حمل شعار "دورة القدس الشريف والوئام والوحدة"، في داكار بجمهورية السنغال خلال الفترة من 9 - 11 كانون الأول/ ديسمبر 1991، معلنا التزام الأمة الإسلامية بتحرير المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومؤكدا أن "القدس الشريف هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وجدد التزامه بتعزيز التضامن الإسلامي من أجل ضمان عودتها إلى السيادة الفلسطينية والحفاظ على طابعها العربي الإسلامي، لافتا إلى "بطلان كافة التدابير التي اتخذتها لضم القدس وفرض القوانين الإسرائيلية على سكانها العرب الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر جميع دول العالم إلى الامتناع عن إقامة سفاراتها وممثلياتها في مدينة القدس تعبيرا عن اعتراضها لضم إسرائيل للمدينة المقدسة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات المستمرة ضد المسجد الأقصى والمحكمة الشرعية الإسلامية والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى، وداعيا لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

وانعقد مؤتمر القمة الإسلامي السابع (دورة الإخاء والانبعاث)، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 13 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 1994، مؤكدا أن "القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة، وعلى ضرورة عودتها إلى السيادة الفلسطينية، كعاصمة لدولة فلسطين".

ودعا كافة دول العالم إلى تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملا يحدو بتلك السلطات إلى اعتباره، بأية صورة من الصور، اعترافا ضمنيا بالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس عاصمة لها، مطالبا الدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) الذي يدعو الدول الأعضاء إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.

كما دعا إلى "مواجهة التطورات الخطيرة الناجمة عن استمرار السياسة الإسرائيلية التوسعية في القدس الشريف والتصدي لها، وتوفير الإمكانات المادية للحفاظ على المقدسات الإسلامية ودعم صمود أهلها"، مطالبا "المجتمع الدولي بشكل عام والدولتين راعيتي مؤتمر السلام بشكل خاص لحمل إسرائيل على عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف خلال المرحلة الانتقالية من شأنه التأثير على نتائج المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي للمدينة".

استعادة مدينة القدس والمسجد الأقصى

أما المؤتمر الثامن للقمة الإسلامي (دورة عزة  وحوار  ومشاركة)، والذي انعقد في طهران بإيراني خلال الفترة من 9 - 11 كانون الأول/ ديسمبر 1997، أكد عزم الدول الأعضاء وتصميمهم على استعادة مدينة القدس الشريف، والمسجد الأقصى المبارك، وكذلك استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وممارسة الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وحصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير وممارسته وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشريف، وحقهم في مغادرة بلادهم والعودة إليها بحرية".

ودعا البيان الختامي إلى العمل من أجل وقف كل الإجراءات والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف والهادفة إلى تغيير الوضع الجغرافي والسكاني وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها بهدف تهويد المدينة المقدسة، مطالبا بتضافر كافة الجهود من أجل عودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين، وذلك لضمان السلم والأمن الدوليين في المنطقة.

ودعا المؤتمر جميع الأجهزة المعنية إلى توسيع نطاق المساعدة المرتقبة اللازمة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إرساء قواعد اقتصاده الوطني، ودعم مؤسساته القائمة وتمكينها من إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عن قلقه البالغ إزاء الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن إتباع الحكومة الإسرائيلية لمسلسل جديد من السياسات الاستيطانية التوسعية على الأحول المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الحاضر.

انتفاضة استقلال فلسطين

وانعقدت الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "انتفاضة الأقصى"، والتي جاءت في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر يومي 12 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، حيث قدم القادة المسلمون العزاء للشعب الفلسطيني ولقيادته ومؤسساته في شهدائه الأبرار، مشيدين بالانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني للدفاع عن مدينة القدس وجميع المقدسات، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الحرية والسيادة والاستقلال للشعب الفلسطيني المناضل.

ودعا المؤتمر – في بيانه الختامي- الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني وفي دعم نضاله العادل والمشروع واستخدام طاقات الأمة الإسلامية لتحقيق كامل أهدافه الوطنية، مطالبا دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس فور إعلانها على الأرض الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم لها لتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية، مناشدا دول العالم بدعم دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للمذابح التي ارتكبتها إسرائيل وأدت إلى سقوط أكثر من مئتي شهيد وما يزيد عن عشرة آلاف جريح، مطالبا بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة وفقا للقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ممن تسببوا في هذه المذابح الوحشية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

وجدّد مطالبة جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، داعيا إلى الطعن قانونا في صحة القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي في هذا الشأن لكون هذا القانون يفضل طائفة دينية على غيرها مما يناقض الدستور الأمريكي القائم على المساواة بين الطوائف، مشدّدا على قطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

تطبيق جميع القرارات الدولية

ووسط اهتمام دولي كبير، عُقدت الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة) في مدينة بوتراجايا، ماليزيا يومي 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر 2003. وأكد المؤتمر ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين وقضية الشرق الأوسط، داعيا إلى مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتعزيز مؤسساته الوطنية، وعلى بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

إعلان دكار

وعقد ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مؤتمرهم الحادي عشر في داكار، عاصمة جمهورية السنغال، في يومي 13 و14 آذار/ مارس 2008، مؤكدين مجددا أنه لضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط فمن الضروري تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن بشأن القدس الشريف، وبشأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بتأسيس دولة مستقلة لها حدود دولية مضمونة، مشدّدين على أهمية إنشاء دولة فلسطين المستقلة، والقدس الشريف عاصمة لها، من دون أي انقطاع في وحدة أراضيها".

تحديات جديدة وفرص متنامية

وبدعوة من الرئيس المصري محمـد مرسي، عُقدت القمة الإسلامية الثانية عشرة بالقاهرة في يومي 6 و7 شباط/ فبرايـر 2013. وأكد البيان الختامي مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وضرورة قيام الأمة الإسلامية بالدفاع عن الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بكل طاقاتها وبكافة الوسائل والأساليب المشروعة.

وجدد إدانته الشديدة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للاعتداءات المستمرة والمتصاعدة على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشريف، محذرا من تلك الاعتداءات ومن تهويد القدس من خلال طمس هويتها العربية والإسلامية والاستخفاف بمكانة مدينة القدس الشريف لدى الأمة الإسلامية، مشددا مجددا على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967 لدولة فلسطين.

وأدان بشدة استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس الشريف، وما تبعه من مصادرة الآلاف من الدونمات المملوكة للمواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأكد على ضرورة ضمان ألا تحوى وثائق التفويض الإسرائيلية المقدمة للأمم المتحدة الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، مجددا دعوة للدول والهيئات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول مدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وداعيا إياها لعدم المشاركة في أية اجتماعات أو أنشطة من شأنها خدمة أهداف إسرائيل الرامية إلى إحكام قبضتها على المدينة المحتلة وضمها لها.

الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام

وكذلك، انعقدت الدورة الثالثة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية، ونُظمت جلساتها على مدار يومين تحت شعار: "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، وصدر بيانها الختامي يوم 15 نيسان/ أبريل 2016، داعيا لعقد مؤتمر دولي للسلام لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد مجددا دعمه لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث انعكس ذلك من خلال اعتماد الوثائق الختامية للقمة التي تتمثل في إعلان جاكرتا وقرار منظمة التعاون الإسلامي.

DECEMBER 13, 2017
لقطات من القمّة الإسلاميّة: خِطاب عباس كان الأطول والأكثر رتابةً ولم يتضمّن كلمة “مقاومة” أو “انتفاضة”.. وخطاب العاهل الأردني الأقصر والأكثر تعبيرًا.. وأردوغان الأكثر شراسةً في انتقاد إسرائيل وأمريكا واتهامهما بالإرهاب.. قناة “العربيّة” الوحيدة التي لم تَنقل وقائع القمّة على الهواء.. وغِياب وزراء خارجيّة الإمارات والبحرين والسعوديّة كان مَوضِع تساؤل




لندن ـ “راي اليوم” ـ من مها بربار:
نقلت معظم الفضائيات العربية وقائع قمة إسطنبول الإسلامية حول القدس باستثناء قناة “العربية” والقنوات السعودية الأخرى، وكان لافتا قيام قناة “سكاي نيوز عربية” ببث وقائع القمة مباشرة في خروج عن التنسيق مع الحليف الإعلامي والسياسي السعودي.
كانت كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أطول الكلمات وأكثرها رتابة، حيث استغرقت ساعة تقريبا، وكانت مكررة، ولم ترد فيها كلمة “مقاومة” او “انتفاضة”، او الغاء اتفاقات أوسلو، فقط “دراسة”، وكان لافتا مدحه للعاهل الاردني والحماية الهاشمية للاماكن المقدسة، كما أشاد بالعاهل السعودي.
كلمة الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، كانت قصيرة ومعبرة، ولم تستغرق الا اربع دقائق، بدأها بالصلاة على النبي العربي الهاشمي، واكد على المسؤولية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة إسلامية ومسيحية في القدس، والقاها باللغة العربية، وخاطب غير العرب بفقرة باللغة الإنكليزية اكد فيها انه لا سلام دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
الرئيس رجب طيب اردوغان الذي افتتح القمة، القى خطابا ناريا، وصف فيه قرار الرئيس ترامب لمكافأة إسرائيل على جرائمها، ووصف الأخيرة بأنها دولة احتلال وإرهاب، ودعا للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وجرى بث لقطة من عشرات الجنود الإسرائيليين يعتقلون طفلا اثناء الخطاب، وطالب قادة الدول الإسلامية بعدم الوقوف على الحياد بين المحتل (بضم الميم)، والواقع تحت الاحتلال.
الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته المختصرة والمكتوبة بشكل جيد ورصين، طالب بأن لا يختلف المسلمون على القدس، واكد على عودة قضية فلسطين كقضية مركزية بالنسبة للعالم الإسلامي.
غاب وزراء خارجية الامارات والبحرين والسعودية عن القمة، مثلما غاب روؤساء بلادهم في تنسيق واضح، بينما حضر الشيخ صباح الأحمد، امير الكويت، والشيخ تميم بن حمد، امير قطر، والرئيس السوداني عمر البشير، والسيد اسعد بن طارق ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية في سلطنة عمان وهو ابن عم السلطان قابوس وهذا تمثسل على مستوى رفيع، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإيراني، حسن روحاني.
السيد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ترأس وفد بلاده، في خطوة لافتة تعكس بداية تحسن في العلاقات المصرية التركية.
الرئيس الإيراني حسن روحاني تصدر الصفوف، وحظي بحفاوة خاصة من الرئيس اردوغان، وضم الوفد الإيراني السيد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية، وعددا من كبار المسؤولين.
كان لافتا حضور نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا للقمة الإسلامية في إسطنبول، وركزت عدسات التلفزة عليه اكثر من مرة، ويعتبر من اشرس أعداء أمريكا في قارة أمريكا الجنوبية.
سورية لم ترسل وفدا لحضور قمة إسطنبول رغم ان عضويتها لم تجمد في منظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس عدم حدوث أي تحسن في العلاقات مع تركيا، وربما تنتظر الحكومة السورية اكتمال المصالحة التي ترعاها القيادة الروسية خلف الستار، وزيارة مسؤول تركي لدمشق أولا.
الرئيس اردوغان توسط العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في الصورة الجماعية، والى جانبهما امير الكويت، بينما وقف الأمير تميم الى جانب الرئيس روحاني.. ترتيب بروتوكولي ينطوي على معنى سياسي ملفت.

DECEMBER 13, 2017
القِمّة الإسلاميّة جاءت مُخيّبَةً للآمال حُضورًا وقرارات وأبرز إنجازاتِها فَضح الزّعامات التي قاطعَتها.. لماذا يَغيب خادم الحرمين.. ويُقاطع رئيس لجنة القُدس.. ويَحذو حَذوهُما الرئيس السيسي؟ نَنتظر تَنفيذ أردوغان لوَعدِه بقَطع العَلاقات مع إسرائيل والعاهل الأردني بإغلاقِ سَفارَتِها في عمّان
 
atwan ok
عبد الباري عطوان
كان غِياب مُعظم الزّعماء العَرب عن قِمّة إسطنبول التي انعقدت لبَحث الانحياز الأمريكي للتّهويد الإسرائيلي للقُدس المُحتلّة، وطَمْس هَويّتها العربيّة والإسلاميّة، فاضِحًا ومُعيبًا، بكُل ما تَعنيه هذهِ الكلمة من مَعنى.
في هذهِ اللّحظة التاريخيّة الحَرجة، كان المَأمول أن تُوضع كل الخِلافات السياسيّةِ جانِبًا، وأن يَرتقي الجميع إلى مُستوى المَسؤوليّة تُجاه هذهِ الطّعنة المَسمومة، ولكنّهم خيّبوا آمالنا كالعادة، ولم يُشاركوا في المُؤتمر، بل أقدموا على تَخفيض مُستوى تَمثيلهم إلى أقل من مُستوى وزير الخارجيّة.
نحن نَسأل وبكُل صراحة لماذا غابَ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عن هذهِ القمّة، ولماذا قاطعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولم يُشارك فيها العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لَجنة القُدس؟ فهَل القادة الأفارقة والآسيويون الذين حَرِصوا على الحُضور أكثر حِرصًا على القُدس المُحتلّة مِنّا نحن العَرب؟
***
يَقولون لنا أنّهم يُحاربون النّفوذ الإيراني الفارسي، الذي يُهدّد الأمّة العربيّة، ولكن جميع سياساتِهم، ونحن لا نَتردّد في التعميم، تَصُب في مَصلحة هذا النّفوذ وتَعزيزه، وآخرها مُقاطعة هذهِ القمّة، التي أخلوا ساحتها للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، ليَتربّعا على قِمّة زعامة العالم الإسلامي، ويَقفون في صَفْ الجماهير العربيّة الغاضبة والمُحتقنة في مُواجهة الإذلالين الأمريكي والإسرائيلي مَعًا.
صحيح أنّنا كُنّا نَتوقّع تَبنّي هذهِ القمّة إجراءاتٍ عمليّة ضِد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مِثل إغلاق السّفارات، أو سَحب السّفراء في أضعف الإيمان، وفَرضْ عُقوباتٍ اقتصاديّة، مثل مُقاطعة البَضائع الأمريكيّة، وتَخفيف الاعتماد على الدولار كعُملةٍ لتَسعير النفط، والتّعاملات والتّعاقدات التجاريّة، وهو ما لم يَحدُث للأسف، ولكن كيف يُمكن الإقدام على هذهِ الخَطوات ومُعظم الزّعماء العَرب، أهل القضيّة الأقرب فضّلوا عدم المُشاركة، بل وعَدم تغطية أعمال هذهِ القمّة إعلاميًّا، وما زِلنا نَأمل أن يَفي الرئيس أردوغان بوَعدِه ويُقدّم لنا النّموذج بإغلاق السّفارة الإسرائيليّة في أنقرة، وأن يَقطع العاهل الأُردني علاقاتِه مع تل أبيب، ويُلغي اتفاقيّات وادي عَربة، وبروتوكول الغاز الإسرائيلي للأردن.
إيران تَكسب في اليمن، وتَنتصر في سورية، وتُعزّز نُفوذها في العِراق، وتُجهض انفصالاً للأكراد، وتتبنّى المُقاومة الإسلاميّة في لبنان وفِلسطين، ويُهاتف الجِنرال قاسم سليماني قِيادات أجنحتها العَسكريّة، فماذا أنتم فاعلون؟ ولماذا تَلومون إيران إذا كانت تتمدّد بفَضل أخطائكم، وابتعادِكم عن قضيّة هذهِ الأمّة المَركزيّة الأولى، وعَدم تسارعكم للدّفاع عن المُقدّسات؟
كيف تُريدون أن لا يُقدِم المُحتجّون الغاضبون على حَرق صُورِكُم وإعلام بلادكم، وأنتم تُجاهرون بالتّطبيع مع العَدو الإسرائيلي العُنصري المُحتل، وتَنقلونه من قائمة الأعداء إلى قائمة الأصدقاء والحُلفاء، وتُطلقون العَنان لبعضِ مُثقّفيكم للتّبرؤ من القضيّة الفِلسطينيّة والقُدس المُحتلّة ومَسجد أقصاها، ونَزعْ القُدسيّة عَنه؟
لا نُجادل مُطلقًا بأنّكم أصدرتم بيانات تُؤكّد على عُروبة القُدس، وتُدينون قرار ترامب لاعتبار القُدس عاصِمةً للشّعب اليهوديّ، ولكنّنا لا نَرى أفعالاً، وإن رأيناها فتُوحي بعَكس ذلك تمامًا، فالحِرص على عَدم إغضاب ترامب يتقدّم على المَدينة المُقدّسة، والرّهان على إسرائيل كحليفٍ لمُواجهة إيران هو العَقيدة الجديدة.
وما خَيّب آمالنا أكثر، خِطاب “رئيس″ فِلسطين الطّويل المُكرّر الذي لم يَتضمّن كَلِمةً واحِدةً عن “المُقاومة”، أو “الانتفاضة”، أو سَحب الاعتراف بالدّولة الإسرائيليّة العُنصريّة، وتَجميد أو إلغاء اتفاقات أوسلو وكُل ما تَفرّع عنها من وقائِع على الأرض، خاصّةً قِيام السّلطة الفِلسطينيّة، فقد كان هذا الخِطاب نُسخةً من خِطاباتٍ سابِقة أُلقيت أمام الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة، الكَثير من الجَعجَعةِ والتّهديد، والقَليل من الطّحن والتّنفيذ.
***
رِهانُنا كان دائمًا على الشّعوب العربيّة والإسلاميّة، ونُعيد التّأكيد بأنّ قرار ترامب المُهين والمُعيب، ليسَ وَحده الذي سيَصُب في مَصلحة تَصعيد التطرّف والإرهاب في مِنطقتنا والعالم، وإنّما أيضًا هذهِ المَواقف المُتخاذلة من زُعماء عَرب ومُسلمين تُجاه القُدس المُحتلّة، وما تَتعرّض له من تَهويدٍ وإذلال.
القِمّة الإسلاميّة في إسطنبول أسقطت الأقنعة، وكل أوراق التّوت، وأظهرت الوجوه والمَواقِف على حَقيقَتِها.. وهذا في حَد ذاتِه الإنجاز الأكبر لها.
إنّهم لم يَعزلوا قِمّة إسطنبول ومن شاركَ فيها أو تَزعّمها بمُقاطَعتِهم لها، وإنّما عَزلوا أنفسهم، وأطلقوا النّار على أقدامِهم، وصَبّوا أطنانًا من الزّيت على نارِ الكراهية تُجاههم، سِواء في أوساط شُعوبِهم أو الشّعوبِ الإسلاميّة، فهنيأً لهم.
القُدس هي البُوصلة.. فِلسطين هي عُنوان الكَرامة والشّرف.. وأمّتنا ستَنهض، أو بَدأت النّهوض من كَبْوَتِها.. وسَتعود قويّةً مُهابةً وأقرب ممّا تَعتقدون.. والأيّام بَيننا.