منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداث  المنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الأحد 17 ديسمبر 2017, 6:25 pm

مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال

جلسة مجلس النواب



[rtl]الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى[/rtl]

[rtl]وقع نواب اليوم الأحد، على مذكرة تبناها النائب صالح العرموطي والتي تطالب الحكومة إنهاء استئجار أراضي الباقورة والغمر الموقعة من قبل (إسرائيل).[/rtl]

[rtl]وقال النواب في مذكرتهم إن هذا الطلب يأتي "لأن الاتفاقية تعتبر تعدياً على السيادة الأردنية وحقوق المواطنين بالتصرف بهذه المناطق وفتح المجال والسماح للمواطنين بدخولها وشراء الأراضي والاستثمار فيها دون غيرهم."[/rtl]

[rtl]وأشاروا إلى أن "الاتفاقية نصت على تأجير منطقة الباقورة والغمر لمدة 25 عاماً تجدد تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل قبل سنة من انتهائه"[/rtl]






[rtl][/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الإثنين 18 ديسمبر 2017, 5:00 pm

[rtl]الحكومة ترفض الرد على سؤال "طهبوب" حول أراضٍ مؤجرة لـ"الصهاينة"[/rtl]
[rtl]التاريخ:18/12/2017 - الوقت: 1:25م[/rtl]



امتنعت الحكومة عن الرد على سؤال النائب ديمة طهبوب حول عدد ومساحات قطع الأراضي التي قد تكون مملوكة أو مؤجرة للصهاينة في الأردن، في ضوء السؤال الذي وجهته النائب للحكومة حول تلك القضية.
وكانت طهبوب وجهت سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء بتاريخ 1/11/2017 استفسرت فيه عن أراضي منطقة الباقورة وملكيتها، فيما استفسرت عن توجهات الحكومة المستقبلية بخصوص أراضي هذه المنطقة.
كما طالبت النائب طهبوب الحكومة في سؤالها "ببيان مساحة كافة الأراضي التي عادت للسيادة الأردنية حسب اتفاقية وادي عربة، ومن هم مالكي تلك الأراضي، وما هي جنسيات مستأجريها ومدة الإيجار وقيمته في حال كانت هذه الأراضي مؤجرة ، وما هي الخيارات والتوجهات الحكومية بخصوص إنهاء أية عقود إيجار تتعلق بالصهاينة".
في أعقاب ذلك أشارت النائب طهبوب، إلى أن الحكومة لم تجب على السؤال خلال المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب مما دعاها لتحويل السؤال إلى استجواب وجهته أمس 17/12/2017  لدولة رئيس الوزراء.
(البوصلة)




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الثلاثاء 19 ديسمبر 2017, 6:55 pm

[rtl]هل تمنع "رئاسة النواب" استجواب الحكومة؟[/rtl]
[rtl]التاريخ:19/12/2017 [/rtl]





عمان – ملهم الأحدب
في ظل ما يشهده مجلس النواب من تقدم في الأداء الرقابي، خاصة بعد الإنجاز "غير المسبوق" بحسب مراقبين بوضع قانون معاهدة عربة تحت الدراسة والمناقشة، يبدو أن الحكومة التي تتحدث دائمًا عن الشراكة بين التنفيذي والتشريعي، لا تريد ذلك فعلًا.
مصادر نيابية أبلغت "البوصلة" أن رئاسة مجلس النواب تماطل في عرض الاستجوابات المقدمة نيابيًا منذ الدورة العادية الأولى.
وأضافت المصادر أنه خلال الدورة العادية الثانية عقد المجلس 3 جلسات رقابية، ولم يعرض فيها أي استجواب.
وتساءلت المصادر حول ما إذا كانت رئاسة المجلس تتجنب تعريض الحكومة ورئيسها هاني الملقي للمواجهة مع النواب أو طرح الثقة من الحكومة.
وبحسب ما لدى "البوصلة" من معلومات، فهناك استجواب للرئيس الملقي حول التعيينات في أمانة عمان الكبرى، إضافة لاستجواب خاص بوزير المالية حول سلفة بقيمة 272 مليون أخذتها من البنك المركزي منذ 25 عاما ولم تسددها الوزارة حتى الآن.
وذكرت المصادر أن عدد الاستجوابات المعلقة عند رئاسة المجلس تزيد على 7 استجوابات، في انتظار إفراج الرئاسة عنها.
يشار إلى أن تقرير مجلس النواب للدورة العادية الأولى أوضح أن عدد الاستجوابات النيابية المقدمة 53 استجوابًا، أُجيب على 11 منها فقط.
(البوصلة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الإثنين 25 ديسمبر 2017, 11:32 pm

طهبوب: الحكومة تفرط بثروات الصخر الزيتي
التاريخ:24/12/2017 - الوقت: 4:28م
طهبوب: الحكومة تفرط بثروات الصخر الزيتي
قالت النائب عن كتلة الإصلاح، الدكتورة ديمة طهبوب، إنه في الوقت الذي ننادي فيه بالاعتماد على الذات والاستثمار في الثروات نجدد التصديق على اتفاقية السعودية العربية التي تعمل تحت رعاية الشركة الدولية لاستثمار الصخر الزيتي المسجلة في جزر العذراء لاستثمار الصخر الزيتي.

وأضافت طهبوب في معرض تعليقها على نقاشات مجلس النواب حول اتفاقية الصخر الزيتي، إنه رغم صدور تقرير في شهر أيار 5/2016 الماضي ان السعودية العربية للصخر الزيتي جمدت أعمالها بسبب تلاشي الجدوى الاقتصادية للمشروع بسبب هبوط أسعار النفط وهذا يعني أن النفط المستخرج من الصخر لن يكون مربحا عند بيعه.

وأوضحت أن بعض المواقع الاعلامية نشرت نقلا عن مختصين ان الاتفاقية تضمنت بنودا مجحفه بحقوق الاردن مثل منح الشركة حق الاتجار بالصخر الزيتي ما قد يعني الصخر غير المعالج وبدون رسوم او ضرائب او اعتبار للخامات المعدنية النفيسة التي تحويها الصخور الزيتية والتي قد تفوق قيمة الزيت نفسه.

وقالت طهبوب ان هذا يدعونا الى سؤال الحكومة عن نتائج الاستثمار في هذه الاتفاقية ومع هذه الشركة والنتائج المتحققة ولماذا كادت الشركة أن تجمد اعمالها وعادت عن ذلك؟ ولماذا نجدد التصديق على الاتفاقية؟


طرحت النائب ديمة طهبوب، خلال مداخلتها في الجلسة المسائية لمجلس النواب، اليوم الأحد، تساؤلاً حول انخفاض أسعار المحروقات عالمياً وعدم تأثر السوق المحلية بذلك. 

وأشارت طهبوب إلى أن بعض قرارات الحكومة المتعلقة بالبترول والثروات الطبيعية ما هي إلا قرارات سياسية ولم يتم تزويد النواب بآلية التسعير المتبعة للمحروقات رغم سؤالهم المتكرر عن ذلك.

وطالبت طهبوب "بإحالة المهام التي تتعلق بالمحروقات وتسعيرها من وزارة الطاقة إلى لجنة المختصة بذلك وهي هيئة تنظيم قطاع المعان والطاقة ، وحصر مهام الوزارة في الرقابة والترخيص والتعاون مع وزارة البيئة لضمان شروط الصحة والسلامة البيئية".

من جهته ردّ وزير الطاقة صالح الخرابشة على مسائلة طهبوب قائلاً، "إن دور الوزارة القانوني هو رسم السياسة العامة وإعداد التشريعات، وتشجيع الاستثمار في القطاع ، أما الهيئة فهي المسؤولة عن الرقابة وإصدار الرخص والمشاركة في وضع المواصفات أما المهام التي ذكرتيها فهي من المهام الأساية للوزراة قانونياً "

https://www.facebook.com/assabeel/videos/1452668468193938/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   السبت 07 أبريل 2018, 7:14 am




برلمان الأردن يتّجه مُجدّدًا للنقاش بملف “أراضي الباقورة والغمر” ومذكرة لـ 16 نائبًا تُعلِن: الوضع خطير جدًّا والقانون الدولي لا يُجيز لإسرائيل مُمارسة سُلطاتها على “أرْضِنا” وعلى الحُكومة إنهاء عَقد “التأجير”


يتّجه البرلمان الأردني مُجدّدًا نحو تفعيل النقاش في  ملف حساس سياسيًّا، وفي توقيتّ أكثر حساسية له علاقة بقرب تنتهاء فترة وِلاية التأجير ضِمن اتفاقيّة وادي عربة مع آسرائيل لأراضي مِنطقتي الباقورة والغمر.
 وبعد مُحاولات متعددة من الحٌكومة احتواء النقاش حول الباقورة صدرت الثلاثاء مذكرة برلمانيّة وقّعها 16 نائِبًا وبمُبادرة من النائب البارز خليل عطية تُطالب بتحديد جلسة للنقاش البرلماني العام بأراضي الباقورة.
 وأبلغ النائب عطية “رأي اليوم” بأنّ مجلس النواب من حقّه أن يفهم بصورة جليّة لا تقبل أي التباس الوضع القانوني لأراضي الباقورة، وعلى الحُكومة أن تُقدِّم شُروحات كافِية في هذا المِضمار.
 وكان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي قد أعلن بأنّ أراضي الباقورة، مملوكة لأشخاص يهود ينتمون لدولة إسرائيل.
 وتسبّب تصريح المجالي بجدل عاصِف شعبيًّا وسِياسيًّا خصوصًا، وأنّ الرأي العام كان تحت انطباع بأنّ الباقورة مُؤجَّرة لإسرائيل وستعود للسِّيادةِ الأردنيّة.
 وصرّح وزير الخارجيّة أيمن الصفدي في وَقتٍ سابق، بأن الباقورة والغمر أرض تحت السيادة الأردنيّة حتى لو ملكها أشخاص من جنسيّة أُخرى.
 لكن النواب يظهر أنّهم غير مُقتَنعين بجواب الوزير الصفدي، الأمر الذي بَرّر توقيع 16 منهم على مُذكّرة جديدة يُتوقّع أن تُعيد إظهار الجَدل حول المَوضوع.
وأشارت المُذكِّرة في النص إلى أن الشعب الأردني وبعد 25 عامًا، بات على أبواب استعادة سِيادته على أراضي الباقورة والغمر باعتبارِه صاحِب الشرعيّة والإرادة.
وقالت المُذكّرة التي حصلت “رأي اليوم” على نُسخةٍ منها بأنّ مفهوم السيادة لا يتنافى مع القانون، بل ما يتنافى معه هو الخُضوع لإرادة دولة أُخرى خِلافًا للقانون الدولي.
 وتحدّثت المُذكّرة عن الميثاق الدولي للأمم المتحدة حيث لا يجوز ممارسة أي دولة لسُلطاتِها على أرض دولة أُخرى.
وطالبت المُذكّرة بأن تُعلِن الحُكومة الأردنيّة إبلاغ إسرائيل بأنّها لا تَرغَب بتجديد عقد تأجير أراضي الباقورة بسبب خُطورة الأمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الأحد 08 أبريل 2018, 7:05 am





الأردن: خطورة الباقورة المؤجرة لإسرائيل وبملكية «يهودية»


عمان ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين: في التعبير اللغوي لـ 16 عضوا في البرلمان الأردني تم التعامل مع مسألة أراضي الباقورة والغمر انطلاقا من عبارة قال النواب فيها رسميا: «الوضع حساس وحرج».
لكن في مقايسات ومقاربات الحكومة قد لا يبدو الوضع حساسا أو محرجا للدرجة التي يتحدث عنها النواب الموقعون على مذكرة تحاول إعادة النقاش إلى المربع الأول في مسألة يراها جميع الأردنيين أصلا محرجة وحساسة، لا بل مباغتة ومقلقة باستثناء الحكومة التي تتعامل معهـا باعتبارها مسألة قانونية وبيروقراطية قد لا تكون من بين الأولويات.
وعبر مجلس النواب الأردني بسرعة قبل نحو ثلاثة أسابيع على ملف أراضي الباقورة المؤجرة لإسرائيل. لكن ذاكرة الرأي العام والشارع مصرة على ترسيم موقف بسقف مرتفع تجاه حساسية هذه القضية في الوقت الذي تجتهد فيه الحكومة لوضعها على رف الأحداث وعدم تسليط الأضواء عليها.
16 نائبا وقعوا منتصف الأسبوع لماضي مذكرة تطالب بعقد جلسة نقاشية حول ملف الباقورة والغمر وعلى أساس ان الوضع خطر وحساس.
المذكرة صيغت بحرص شديد وبخلفية قانونية مدروسة وبمبادرة من عضو البرلمان المخضرم خليل عطية وعلى أساس ان ممثلي الشعب لديهم الحق المطلق في مناقشة السلطة التنفيذية والبحث عن إيضاحات.
لافت جدا في نص المذكرة فقرتها الأخيرة، والتي تطالب بعقد الجلسة النقاشية وتوضح الأسباب والموجبات على أساس خلاصة في موقف مكشوف يتمثل في ان واجب الحكومة الأردنية يقتضي على الأقل من وجهة نظر النواب الموقعين على المذكرة إبلاغ إسرائيل رسميا ان فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر انتهت بمرور 25 عاما أو شارفت على الانتهاء وعلى أساس ان الشعب الأردني يريد إعادة سيادته على الأراضي المؤجرة وبالتالي فالموقف الذي يقبله النواب ببساطة هو استخدام حكومة الأردن حقها في وقف عملية التأجير وعدم تجديدها.
تلك محاكاة ذكية تحاول مسبقا وضع قيود على الموقف الرسمي الوحيد الذي اتخذته الحكومة بلسان وزير الخارجية ايمن الصفدي، عندما أعلن أمام البرلمان أيضا ان السيادة للأردن على الأراضي المؤجرة لإسرائيل وان تمديد فترة التأجير مجددا أو عدم تمديدها هو أيضا قرار سيادي أردني سيتخذ بناء على المصالح العليا للدولة.
الإيحاء من جهة الصفدي واضح هنا بأن المصالح العليا للدولة الأردنية قد تكون عبارة توحي ان عقد التأجير الذي شارف على الانتهاء لإسرائيل قد يخضع للتمديد.
لا يريد 16 نائبا ذلك، ويقولون مسبقا ان الموقف الوحيد المقبول من الحكومة هو عدم تجديد التأجير وعلى أساس، أولا ان فترة التأجير لـ 25 عاما انتهت، وان القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بمزاولة أعمال سيادة على أرض لدولة أخرى.
حتى العبارة الأخيرة مقصودة في صياغة المذكرة ومن الواضح انها مبنية على معلومة تقول ان إسرائيل أو إسرائيليين أقاموا مستوطنات زراعية على أرض الباقورة المؤجرة، وبالتالي سيطمع الجانب الإسرائيلي في فترة ولاية تأجيرية أخرى لربع قرن خصوصا وان العلاقات الأردنية الإسرائيلية ركبت على السكة بصعوبة مؤخرا وبضغط مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المعلومات تقول ان نوعية الاستثمار الزراعي وملحقه الصناعي في أراضي الباقورة لصالح إسرائيل أو إسرائيليين منتجة جدا ماليا، وبالتالي هناك سبب لان تضغط إسرائيل مجددا بعنوان تجديد التأجير أو تلعب بورقة ملكية مواطنين إسرائيليين لبعض الأراضي في الباقورة والغمر وفقا للمفاجأة التي كان قد صدم فيها الجميع الدكتور عبد السلام المجالي عندما أعلن ان أراضي الباقورة مملوكة ليهود إسرائيليين منذ عام 1929.
كلام المجالي سياسي وتبريري ودفاعي عن اتفاقية وادي عربة، هذا ما يمكن التماسه من مضمون المداخلة الدستورية التي قدمها الوزير السابق والمرجع الدستوري الدكتور محمد الحموري، الذي أفتى أن الدستور لا يجيز أصلا ومن حيث المبدأ التنازل عن أي أرض أردنية لأي طرف أجنبي.
الأهم في مداخلة الحموري هو تلك الإشارة الأعمق التي تقول ان ملكية يهود إسرائيليين أو غير إسرائيليين لأرض أردنية لا تعني السيادة، والحكومة تستطيع بموجب صلاحياتها الدستورية والقانونية استعادة هذه الأرض مقابل دفع تعويض لمن يزعم انه يملكها.
الأخطر في مداخلة الحموري هو السؤال الذي يتردد على لسان الجميع ولم يقدم له اجابة اي مرجع أردني رسمي: كيف تمكن يهود من ملكية أراضي أردنية رسميا قبل قيام دولة إسرائيل أصلا؟ المجالي نفسه وهو موقع اتفاقية وادي عربة لم يوضح هذه النقطة أو يشرحها وهو المرجع الذي قال ان يهودا إسرائيليين يملكون أرض الباقورة والغمر، مع انه يعلم ان الملكية التي يتحدث عنها حصلت قبل 20 عاما من قيام ما يسمى اليوم بدولة إسرائيل.
ثمة صفحات مطوية في هذه القضية الخطيرة وثمة وقائع وحقائق غائبة والواضح الوحيد حتى اللحظة هو ان الحكومة لا تريد الخوض في الموضوع ومن المرجح ان أعضاء الوفد المفاوض الذين يواصلون الجلوس في المواقع الأساسية في القرار الأردني منذ عام 1994 يشعرون بعدم الأمان حتى اللحظة ولا يقولون الحقائق والوقائع للشعب الأردني، الأمر الذي يفتح المجال أمام أسئلة متعددة حول دوافع الدكتور المجالي من وراء الكشف فجأة عن معلومة الملكية اليهودية للباقورة في الوقت الذي اعتزل فيه السياسة تماما.
في كل حال تريد مذكرة النواب الأخيرة الخوض في هـــذا الموضـــوع وهو شائك ومعقد والسماح بفتحه خصــوصــا في مرحــلة المعطيات الدولية والإقليمية التي تمــيــل لصـــالح المــحــور الســعــودي الإسرائيلي مجازفة كبرى مفتوحة على كل الاحتمالات ومن الصعب جدا توقع سماح السلطة أو الحكومة الخوض في تفصيلات هذه المجازفة وببساطة خصوصا لـ 16 نائبا بينهم عدد معقول من الموقعين على المذكرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 47525
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال   الثلاثاء 10 أبريل 2018, 10:35 pm





العرموطي: تصريحات وزير الخارجية حول "الباقورة والغمر" غير صحيحة.. فيديو
العرموطي: تصريحات وزير الخارجية حول "الباقورة والغمر" غير صحيحة.. فيديو
الحقيقة الدولية –  عمان

كشف النائب صالح العرموطي أن تصريحات وزير الخارجية بشأن أراضي الباقوررة والغمربانها غير صحيحة وغير دقيقة،

 وقال في برنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد واستضاف أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ان كلام  الوزير غير دقيق حول أنها مملوكة لليهود، 

 وتسائل  النائب العرموطي كيف تملك اليهود ارض الباقورة منذ عام 1926؟، مع العلم أنه في كل القوانين والتشريعات تعتبر خيانة وكانوا يُعدموا، من يتعامل مع العدوالصهيوني فمن هو الذي سجل هذا العقار؟، ولمن تم تسجيله؟، وبأسماء اشخاص أو غير أشخاص. 

 وبخصوص قانون الانتخاب المنوي تقديمة كمشروع على الاحزاب  قال العرموطي : توصلنا في كتلة الإصلاح إلى مشروع متكامل راعينا فيه كل المصالح والظروف السياسية، فقررنا وعملنا هذا المشروع وعرضناه،

 ومن ميزته أننا طلبنا لقاء مع كل الأحزاب السياسية دون أن يكون هناك فيتو على أي حزب، لنلتقي ونتحاور في المشاركة بصنع القرار، بما أن الحكومة لا تُعبر ولا تريد مشاركة الأحزاب، ولنمد يدنا للأحزاب السياسية في كتلة الإصلاح لنقول لهم أن نتشارك في صنع القرار ونعمل قانوناً توافقياً يخدم كل أبناء الوطن.

وذكرالعرموطي ، أن الحالة البرلمانية عبر عصورها كانت الإنتخابات لا تخلوا من التزوير، وأخطر إنتخابات تمت عام 2007، ورئيس وزراء إعترف، ومدير مخابرات قال: أنا زوَّرت لـ 70 أو 80 شخصاً، ثم عشنا في ظل قانون مؤقت، في ظل قانون الصوت الواحد، وفي ظل تمرير إتفاقية وادي عربة، كل هذه مراحل، لذلك قوانين الإنتخابات قوانين قلقة وغير مستقرة، سياسية أكثر منها مصلحة الوطن.



وأضاف العرموطي أنا باعتقادي أن الإنتخابات إستحقاق دستوري إستمر منذ نشوء الدولة الأردنية ولغاية الآن. فهي مكسب، ولا يجوز أن نفكر يوماً أن نُشيطن السلطة التشريعية أو نضعف من دورها، لأن السلطة التشريعية هي أقوى سلطة من السلطات، فهي التي تضع التشريعات والقوانين، وتحجب الثقة عن الحكومات، وتراقب وتحاسب وتُحيل إلى المحاكم من يُخالف القوانين أو الخروج عليها، أو يرتكب اي مخالفة جزائية أو حتى مسلكية، ترتب المسائلة الجزائية. 

من جانبه قال الدكتور أحمد الشناق، أنه عندما نقول أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي فذلك يعني أن سلطة التشريع تتقدم على سلطة التنفيذ، وهي التعبير الحي والحقيقي بالمبدأ الدستوري أن الأمة مصدر السلطات، لكن للأسف الشديد في المراحل المتأخرة كثيراً كان سبب ضعف الأداء بالمؤسسة التمثيلية للشعب الأردني الذي هو البرلمان من خلال قانون الإنتخابات النيابية. وأنا أُثمن المبادرة التي جاءت من كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان، وأن نعود لفتح الحوار الوطني الحقيقي، أيضاً فتح حوار تطبيق مضامين الأساس الملكي الصلب الذي جاء في الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك، وتحدث فيها عن الحزبية وما يُريد جلالة الملك من صلاحيات في الدستور، والحكومة البرلمانية الحزبية، ودور المواطن الفاعل.

وأضاف د. الشناق: آن الأوان أن نفتح هذا الحوار الوطني العميق، بين مختلف مكونات المجتمع، والآن متاح لنا فرصة بصراحة من خلال كتلة برلمانية أن يكون في إحدى دوائر صنع القرار وهو البرلمان، وهذا قضية في غاية الأهمية، ولكن بحاجة إلى مزيد من الحوارات. لماذا أقول ذلك؟، نحن نعيش في هذه اللحظة التاريخية لحظة مصيرية، وهذا يتطلب إرادة إصلاح حقيقية وجادة، والمرحلة مكتظة بأزماتها المركَّبة، سواء على مستوى التحديات الداخلية إقتصادية وإجتماعية وسياسية، أو على مستوى ما يُحيط بنا من تحديات إقليمية.

وذكر الشناق أن هذا الأمر يتطلب جهداً وطنياً جماعياً  بين كافة أبناء الوطن، لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأس آليات الإصلاح تجويد وإصلاح وتصويب العملية الإنتخابية، هذه التحديات لا تحتمل النائب الفردي والإجتهاد الفردي، والنزاعات الشخصية، والتمثيل الضيِّق بالهويات الفرعية، وهذه التحديات بحاجة إلى برامج عملية وليس إلى شعارات أو مواقف أفراد. والآن على سبيل المثال نعيش في البلد أزمة إقتصادية مُركبة، وأزمة مالية معقدة. وللأسف الشديد أيضاً أداء حكومات لا تستجيب لمتطلبات المهام الأساسية المطلوبة منها في خدمة المواطن الأردني والنهوض به، وأياً كان شكل البرلمان لا يجوز إضعاف نصف الحكم، فالبرلمان هو نصف الحكم، أداء برلمان ضعيف أفضل من عدم وجود برلمان، بالتالي أنا لست مع المطالب التي تقول حل البرلمان. هذا يتطلب أن نذهب إلى إصلاح مؤسسة البرلمان من خلال إصلاح النظام الإنتخابي قد يكون أكثر من قانون الإنتخابات.

وحول حل مجلس النواب، قال العرموطي: أنا مع إلغاء أي نص في الدستور يوجب تغوُّل الحكومة على حل مجلس النواب، وبالتالي وجود نصوص دستورية تقول أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يُنسب بحل مجلس النواب. وأنا مع السعي لإلغاء هذا النص الدستوري الذي يُجيز الحل، حتى نعطي النائب أن يستمد وجوده من ممثلي القاعدة الشعبية، ولذلك يعبر بكل إرادته وبكل قوة. ولذلك هذه حياة برلمانية راشدة وإيجابية، والتاريخ يُسجل مواقف للمجالس النيابية السابقة.

وأوضح العرموطي أنه مرَّت فترة إنقطاع بسبب وجود الأحكام العرفية، وعادت بعد إلغاء الاحكام العرفية في 8/7/1990، وتم تشكيل المجلس الوطني بهذا الخصوص، لكن المجلس الوطني ليس بديلاً عن الحياة البرلمانيةن والحياة البرلمانية غابت فترة 1950 و1957 و1958، وأُعلنت الأحكام العرفية وتم حل الاحزاب، وهذا إنعكس على الحياة الدبلوماسية. ومثال على ذلك ما حدث في 1956 و1957 كان هناك إنتخابات وطلب من أحد الاحزاب السياسية لسليمان النابلسي أن يقوم بتشكيل حكومة، وشكّل حكومة وكانت وطنية وقومية وعروبية وإسلامية تجمع كل الأطياف السياسية في هذا الوطن. وأيضاً أنشأوا الميثاق الوطني الأردني وكان محل إجماع، لكنه على أرض الواقع ظل حبراً على ورق، ولذلك أصبح مجلس النواب يستمد وجوده من الدستور الأردني. 

وزاد العرموطي: أنا اقول أن وجود مجلس نواب ضروري جداً في المرحلة السياسية التي يمر بها الوطن، وتستطيع الدولة الأردنية والنظام الأردني أن يتعكَّز على هذه السلطة التشريعية، هناك أزمة سياسية وأزمة قانونية وأزمة دستورية، هناك أزمة مع العالم كله، والملاذ الوحيد الذي يُخفف حتى عن الحكومة هو مجلس النواب، نحن واجهنا تحديات عندما أُعتدي على أبناءنا، وتصدينا للكنيست الصهيوني وأعضائه وواجهناهم بعنف، وطلبنا اليوم عرض إتفاقية وادي عربة وقانون الباقورة والغمر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مطالبات نيابية بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: