منتدى الشنطي
اهلا بكم زوارنا الكرام راجيا ان تجدوا المنفعة والفائده
لا داعي للتسجيل تابع جميع المواضيع بحرية وبساطة
هذا منتدى خاص ثقافي علمي اجتماعي صحي ديني تربوي

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  بحـثبحـث  الأحداثالأحداث  المنشوراتالمنشورات  اليوميةاليومية  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44646
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"   الخميس 04 يناير 2018, 10:34 am

الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"

صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على "قانون إعدام" للفلسطينيين منفذي العمليات، التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 52 نائباً في الكنيست صوّتوا لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، فيما عارضه 49 عضوا.

وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".

وعبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في الكنيست قبيل التصويت، مساء اليوم، عن تأييده للقانون، معتبرا أنه "توجد أوضاع متطرفة لأشخاص ينفذون جرائم رهيبة ولذلك لا يستحقون العيش. ويستحقون كامل العقوبة".

وأضاف: "نحن نؤيد تغيير القانون ليتلاءم مع هذه الأوضاع، وخاصة بما يتعلق بالقدرة على اتخاذ قرار... بالاستناد إلى رأي اثنين من بين ثلاثة قضاة" في إشارة إلى أن أحكاما كهذه ستصدر عن محاكم عسكرية لدولة الاحتلال وليس عن محاكم مدنية.

ورفض نتنياهو الإجابة على سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين، مثل الإرهابيين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير حرقا على خلفية قومية هستيرية.

يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونا ناجزا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.



الـ "شاباك" يحذر من إقرار مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين‎


اسرى في سجون الاحتلال
الناصرة (فلسطين) -  الأربعاء 03 يناير 2018 

حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الـ "شاباك"، اليوم الأربعاء، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الـ "شاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا، من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام.

واضافت الصحيفة، أن الـ "شاباك" سيقوم بتقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت".

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس الـ "شاباك" ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق الصحيفة ذاتها.

ومساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن 52 نائبا (من أصل 120) أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائبا.

وديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

وينص القانون، الذي أيده 52 نائبا (من أصل 120) مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائبا، على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".

كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكما بالإعدام، كما أنه لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام.

ويطالب مشروع القانون الحالي أيضا بالمصادقة على بند يسمح للمحاكم المدنية الإسرائيلية، وليس العسكرية فقط، بفرض حكومة الإعدام على مدانين بالقتل على خلفية قومية من بين المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44646
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"   الخميس 04 يناير 2018, 10:34 am

الاتحاد الأوروبي يندد بمصادقة البرلمان الإسرائيلي على "قانون إعدام" الفلسطينيين

"هيئة شؤون الأسرى" تدعو لإعلان عصيان ضد القضاء العسكري الإسرائيلي

أسرى في سجون الاحتلال
رام الله (فلسطين) -  الأربعاء 03 يناير 2018 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال "كنيست" على "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة العبرية هذه الخطوة بأنها تتعارض مع الكرامة الإنسانية.

وقالت في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إن الإعدام "قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع"، ويسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه".

من جانبها، دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إلى بلورة رؤية قانونية فلسطينية لإعلان عصيان ضد ما يسمى بالقضاء العسكري الإسرائيلي، في حال تنفيذ إسرائيل لقانون يتيح إعدام فلسطينيين.

وشدد رئيس الهيئة عيسى قراقع، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة مقاطعة المحاكمة العسكرية الإسرائيلية وعدم التعاطي معها في حال إقرار القانون بصورة نهائية وتنفيذه.

وأشار  قراقع إلى أن المحاكم الإسرائيلية تصدر أساسا أحكاما ظالمة، ولا يمكن استيعاب أن يمثل الأسير الفلسطيني أمام محكمة تحكم بالإعدام.

وأوضح أن قانون حكم الإعدام يأتي ضمن سلسلة قوانين وتشريعات معادية للفلسطينيين دأب الكنيست الإسرائيلي على تشريعها منذ سنوات.

وأكد قراقع، أن إقرار قانون الإعدام بحق فلسطينيين يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين.

وكان البرلمان الإسرائيلي صادق مساء اليوم الأربعاء على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية وبأغلبية ضيقة، حيث أيد 52 عضوا من الكنيست الاقتراح وعارضه 49 نائبا . 

وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44646
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"   الخميس 04 يناير 2018, 10:34 am

ماذا يفعل الفلسطينيون لو نفّذت اسرائيل أحكام الإعدام

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
في العام 1960 قام عملاء الموساد الإسرائيلي في الأرجنتين باختطاف المقدم الألماني اّدولف اّيخمان ( الملقب باليهودي ) ونقلوه إلى القدس، وأقامت له اسرائيل مسرحية محاكمة إستعراضية وأدانته وجرى شنقه في العام 1962. ثم أحرق اليهود جثته وألقوا بالرماد في البحر الأبيض المتوسط.
كان اّيخمان غادر إلى فلسطين عام 1937 لدراسة جدوى ترحيل اليهود من ألمانيا إلى فلسطين، ولكن عدم حصوله على تأشيرة دخول من السلطات البريطانية حالت دون دخوله إلى فلسطين. توجه بعدها إلى القاهرة حيث التقى أحد عناصر منظمة الهاجاناه وكما التقى مع مفتى فلسطين الحاج امين الحسيني. في النهاية، كتب ايخمان تقريره الذي يخالف فكرة ترحيل اليهود بشكل جماعي إلى فلسطين لأسباب اقتصادية ولتعارض فكرة إنشاء دولة يهودية مع الفكر النازي.
واللافت للإنتباه أن المؤرخين الاسرائيليين، كتبوا في سجلاتهم ان إسرائيل لم تستخدم قانون الاعدام سوى في حالة اّدولف اّيخمان، ولكن الحقيقة أن السبب الحقيقي لتجميد عقوبة الاعدام هو تغطية ملفات الارهابيين اليهود الذين صدرت بحقهم أحكام الاعدام فترة الانتداب البريطاني لقبامهم بجرائم تفجير وقتل ضد الجنود الانجليز " وقد أعدم عدد من اليهود في سجن عكا " . ولو عدنا الى إرشيف انجلترا لوجدنا صور مطلوبين للقضاء بينهم رئيس وزراء اسرائيل السابق اسحق شامير ورئيس وزراء اسرائيل السابق مناحيم بيغن وقادة منظمات ليحي وإتسيل الذين ارتكبوا جميع أنواع التفجيرات وقتل المدنيين والعسكريين ونفذوا المجازر والقتل الجماعي.
ان تجميد عقوبة الاعدام في هذه اليلاد لم يكن لاسباب إنسانية، او إحتراما لقرارات الأمم المتحدة، وإنما لتغطية ودفن جرائم قادة الاحزاب الصهيونية الذين ادينوا بالقتل وجرائم بشعة في سجلات الانتداب البريطاني . كما ان إعدام اّدولف اّيخمان لم يكن بسبب جرائم ارتكبها الرجل ضد اليهود ، وإنما لأجل تنفيذ دعاية دولية لجهاز الموساد في تلك الفترة . وكان بالإمكان محاكمة الرجل أمام محكمة ألمانية مثل غيره ، إلا ان قادة المنظمات الصهيونية خططوا لخلط الأوراق لدفن جرائمهم في دير ياسين والقبيبة ومذابح عديدة أخرى .
مع بداية العام 2018 أقر الكنيست الاسرائيلي القراءة الأولى لتنفيذ حكم الاعدام ضد الفلسطينيين ( ليس ضد القتلة اليهود حتى لو كانوا أحرقوا الاطفال مثل قتلة الطفل محمد أبو خضير او قتلة عائلة دوابشة في دوما ) . وقد أثبت التصويت أن صوت المستوطنين صار أقوى وأعلى من صوت اجهزة الامن الاسرائيلية . وأن الامر يمضى بهذا الاتجاه .
والحقيقة ان اسرائيل تفكر في إعدام من ينجو من الاعدام الميداني ، فهي تقوم بإعدام ميداني يومي للفلسطينيين ،لدرجة ان رئيس اركان اسرائيل ايزينكوط طالب جنوده في العام الماضي عدم الافراط في اطلاق الرصاص على جثث الفلسطينيين باب العامود بعد قتلهم وقال حرفيا : لا داعي لاطلاق 60 رصاصة " كل ذخيرة البندقية الاّلية " باتجاه من يموت . ولكنه تعرّض لانتقادات واسعة لقوله هذا ، فتراجع عنه فورا ، كما تراجع رئيس دولتهم رؤوفين ريفلين عن موقفه الرافض لتخفيض حكم الجندي أزاريا قاتل الجريح عبد الرحمن الشريف في الخليل .
إن اسرائيل تنفذ حكم الإعدام يوميا ضد الفلسطينيين ، وهي تهدد الاّن يتنفيذ حكم الاعدام ضد من نجا من الاعدام الميداني. ويبدو أنه وفي حال تنفيذ هذا الامر، سيعود الفلسطينيون اتوماتيكيا الى عمليات الانتقام الشديد ، وعمليات الاغتيال بحق قادة اسرائيل ، وتعود اللعبة إلى المربع الاول تماما كما كانت قبل خمسين عاما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
avatar

عدد المساهمات : 44646
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 71
الموقع : الاردن

مُساهمةموضوع: رد: الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"   الجمعة 05 يناير 2018, 4:26 am

مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي… الدوافع الحقيقية والعبرة من تجارب مشابهة
وديع عواودة
Jan 05, 2018

الناصرة – «القدس العربي» : صممت حكومة إسرائيل على إقرار مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي غير الأخلاقي والعقيم والخطير، لكن الجدل حوله في تصاعد، ولا يستبعد مراقبون ومقربون من المؤسسة الحاكمة ألا يتم استكمال تشريعه. 
ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية يصفها الاحتلال بأنها «إرهابية»، شريطة أن يصدر قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع. 
بينما ينص مشروع القانون الحالي، الذي يطرحه حزب «يسرائيل بيتنا»، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في هيئة القضاة. كذلك ينص مشروع القانون الحالي على أنه لن يكون بالإمكان تخفيف الحكم عمن صدر ضده حكم بالإعدام. 
من جهة ثانية، فإن مشروع القانون لا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام. يشار الى أنه في 1954 ألغيت عقوبة الإعدام المرافقة لجريمة القتل، وبناء عليه ألغيت كل أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 1948 بتحويل الإدانة من قتل متعمد إلى قتل غير متعمد، وبالتالي تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد. 
جاء ذلك في أعقاب إعدام ضابط إسرائيلي في عام النكبة (1948) بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، وتبين لاحقًا أن الاتهام باطل وأن المحاكمة غير عادلة. 
كما صدر حكم بالإعدام على فلسطيني من جنين، في أواخر التسعينيات، في أعقاب إدانته بالمشاركة في التخطيط وتنفيذ عمليات في الداخل تم إلغاؤها لاحقا، وتخفيفها إلى عقوبات بالسجن المؤبد. وفي 31 أيار/ مايو 1962، نفذ حكم الإعدام للمرة الأولى والأخيرة في إسرائيل وذلك بحق النازي أدولف أيخمان.

الدوافع غير المعلنة

ولكن ورغم تحفظات ومعارضة الأجهزة الأمنية له يبدو أن دوافعه مرتبطة بحسابات داخلية شعبوية وانتخابية، لاسيما أن رائحة الانتخابات العامة المبكرة تزكّم الأنوف في ظل اهتزاز عرش حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة فضائح وتحقيقات الفساد. وزير الأمن أفيغدور ليبرمان صاحب مشروع قانون الإعدام المذكور قال قبل عامين بالصوت والصورة إن القانون غير مجد ولا مكان له وبعد شهور فقط شملته دعايته الانتخابية عام 2015 بل أضافه في اتفاق الائتلاف وأول من أمس طرحه للمصادقة عليه في الكنيست بالقراءة الأولى. فما الذي تغير؟… ولماذا الآن خاصة أن الفترة الحالية لا تشهد زخما خاصة في العمليات الفلسطينية المقاومة؟… وهل هي محاولة حكومية لصرف أنظار الإسرائيليين بموضوع مشحون جدا عن فضائح الفساد؟. 
كبقية زملائه في اليمين يدرك ليبرمان الذي فقد حزبه (يسرائيل بيتنا ) في الانتخابات الأخيرة ثلثي قوته أن الشارع الإسرائيلي مصاب بالكراهية الهستيرية والعمى، راجيا أن يترجم الحالة المرضية هذه لأصوات وقوة انتخابية. هذا يذكر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في سياق نقد نادر لإسرائيل أنها لا تملك سياسة خارجية بل منغمسة بحسابات وسياسات داخلية.

معارضة أجهزة الأمن

هذا القانون الذي سبقته منذ عودة اليمين للحكم بقيادة نتنياهو في 2009 عشرات القوانين العنصرية والفاشية المعدة للتنكيل بالفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر، يعكس حالة النكران للاحتلال وبلادة الإحساس والغطرسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهو استمرار للإعدامات الميدانية في الشوارع بحق فلسطينيين بعضهم أطفال، كما شهد الواقع منذ هبة القدس في 2015.
يعي رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية عقم قانون الإعدام ولذا فهم يعارضونه على أساس من يخرج لتنفيذ عملية لا يخشى عواقبها مثلما أن الخارج من البحر لن يخشى القطرات، وعلى أساس أن تنفيذ الحكم من شأنه لعمليات خطف وأسر ثأرية وغيرها. 
وقبيل التباحث به كان جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي (الشاباك) قد قدم تقديرات إلى الحكومة الإسرائيلية حول مشروع القانون، وقال فيها إن سنه سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام. 
وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن الشاباك أجرى مداولات حول مشروع القانون، خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى استعراض موقف هذا الجهاز أمام المستوى السياسي الإسرائيلي، مؤكدا معارضته عقوبة الإعدام. 
وكرر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، هذا الموقف أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أول من أمس. كما استذكرت «هآرتس» أن الشاباك عارض أصواتا تعالت داخل جيش الاحتلال، في عام 2011، وبينها قائد الجبهة الوسطى، الجنرال أفي مزراحي، الذي طالب بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عواد، الذي نفذ عملية في مستوطنة «إيتمار» أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين.
وتجدد الجدل داخل إسرائيل حول القانون المذكور وحتى وزيرة القضاء شكيد التي صوتت لجانب مشروع القانون اعتبرت في تصريح لإذاعة الجيش أمس أنه لن يغير واقع الحال بالعلاقات مع الفلسطينيين، ملمحة أنها صوتت معه التزاما فقط بموقف الائتلاف الحاكم. في المقابل قالت شكيد إن القانون ملائم لبعض الحالات كما حصل حينما قتل ناشطون فلسطينيون عائلات كاملة من المستوطنين في الماضي.
وفي تصريحات للإذاعة العامة حمل على القانون نائب رئيس الموساد السابق ران بن باراك وقال إن القانون ليس سليما ولن يساعد في كبح جماح الفلسطينيين ولن يردعهم. معتبرا القانون «لا إنسانيا وغير يهودي» ومحاولة رخيصة لكسب نقاط في الشارع الإسرائيلي، منبها إلى أنه سيسيء لصورة إسرائيل ومن الممكن أن يستفز بابا الفاتيكان والرئيس الأمريكي وأوساط ليبرالية واسعة في العالم. 
وتابع «في الولايات المتحدة هناك 38 ولاية تتبنى حكم الإعدام لكن نسبة الجريمة فيها لم تخف مقارنة مع بقية الولايات التي لا تعتمده». محذرا من أن تنفيذه من شأنه أن يؤدي لعمليات خطف يهود في البلاد والعالم وتحويل المعدومين لشهداء وقديسين يقتدى بهم فيعود كيدا مرتدا على إسرائيل».

تجربة الاستعمار البريطاني

هكذا كان حتى في فترة الاستعمار البريطاني لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يتعلم من تجارب الماضي، فقد أعدم الإنكليز العشرات ودون رحمة خلال الثورة الفلسطينية الكبرى (1939-1936) بهدف إطفائها ضمن توصيات لجنة بيل عام 1937 التي دعت لاستخدام المزيد من القوة لحفظ الأمن والنظام». لكن السلطات البريطانية فشلت في إخماد الثورة الفلسطينية الكبرى، كما أكد الباحث محمد عقل في كتابه «سجل الإعدامات في فلسطين» الصادر قبل شهور. وحسب عقل بوشر في تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى من خلال محكمة عسكرية في إعدام الشيخ المجاهد فرحان السعدي، وهو نائب للشهيد عز الدين القسام. 
ويتابع في كتابه «في اليوم التالي لاعتقال السعدي بدأت المحكمة العسكرية في حيفا النظر بتهمة حيازة السلاح مكتفية بشهادة ضابط إنكليزي فحكمت عليه بالإعدام شنقا دون سماع بقية الشهود. في 25.11.1937 صادق القائد العام للجيش في فلسطين وشرق الأردن على الحكم، وبعد يومين تم تنفيذ الحكم بالإعدام وهو صائم في سجن عكا ليكون أول شهيد يعدم وفقا لقانون الدفاع في حالات الطوارئ الانتدابية».
وكان الإعدام يتم في سجني عكا والقدس المركزي في المسكوبية فور تصديق القائد العام للجيش البريطاني في فلسطين وشرق الأردن على الحكم، وقد بلغ عدد من شنقوا خلال الثورة الكبرى ( 1939-1936) 148 شخصًا.

المشتركة : تصعيد فاشي

واعتبرت القائمة العربية المشتركة القانون تصعيدا خطيرا في القوانين والاجراءات الفاشية، التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينيت الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الاسرائيلية.
وتابعت في بيانها «الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني وترخيص قانوني للقتل». وأكد رئيس «المشتركة» النائب أيمن عودة لـ «القدس العربي» أنّ المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء دون حسيب أو رقيب ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال». 
لافتا إلى أن هذا القانون جاء ليحاكم ويحاسب الضحية وتبرئة الاحتلال وسياسته ويتجاهل المشكلة الأساسية ألا وهي الاحتلال الإسرائيلي وحرمان شعب كامل من حقه بالحريّة والاستقلال، معتبرا أن التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وشرعنة الاحتلال والاستيطان. 
وخلص عودة للقول سيبقى شعبنا أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر بإرادته وبإيمانه بعدالة قضيته على المحتل والجلاد ».
كما وجهت انتقادات عربية للنائبين عايدة توما وحنين زعبي لتغيبهما عن التصويت (لأسباب إنسانية كما قالتا) لاسيما أن الكل قد عرف أن موازين القوى بين المعارضة والائتلاف تتيح إمكانية إسقاط مشروع القانون بالقراءة الأولى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الـ"كنيست" يصادق على قانون "إعدام منفذي العمليات"
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: فلسطين الحبيبة :: إسرائيل جذور التسمية وخديعة المؤرخون الجدد-
انتقل الى: