: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيفرض نفسه على أوروبا

جورج مالبرينو

الصحافي الفرنسي جورج مالبرينو: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيفرض نفسه على أوروبا والدبلوماسية القطرية كانت فعالة أثناء أزمة الخليج
حاوره: آدم جابيرا 
Jan 27, 2018

يُعَدُّ جورج مالبرينو أحد أبرز الصحافيين الفرنسيين المتخصصين في شؤون منطقة الشرق الأوسط. اختُطف عام 2004 في العراق مع زميله كريستيان شينو، وأمضيا 120 يوماً رهن الاعتقال. التقيناه في مكتبه داخل مبنى صحيفة «لوفيغارو» العريقة في باريس، وأجرينا معه حواراً مطولاً عن توجهات دبلوماسية فرنسا الشرق أوسطية في عهد الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون والدور الذي يمكن لباريس أن تلعبه لحل الأزمات التي تعصف حالياً بهذه المنطقة. هنا نص الحوار:
■ لو بدأنا معك بالأزمة الخليجية التي تدخل شهرها العاشر فرنسا تحافظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في حصار قطر. برأيك، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس إيمانويل ماكرون للمساعدة في حلحلة هذه الأزمة؟ 
■ فرنسا انزعجت من اندلاع الأزمة الخليجية إذ أنها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل أطراف هذه الأزمة. لديها قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة وشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية واتفاق دفاع مع قطر. لذلك حرصت باريس على عدم إحراج أي من الأطراف، واكتفت بالدعوة إلى الحوار ودعمت المبادرة الكويتية. ولكن يبدو أنه حصل تحول في الموقف الفرنسي في إعقاب زيارة أمير قطر الشيخ تميم إلى باريس، في شهر سبتمبر/ايلول الماضي. فقد طالبت الحكومة الفرنسية لأول مرة برفع الحصار عن قطر. ولاحقا توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدوحة، ومن هناك أكد على ثبات الموقف الفرنسي القاضي بالتزام الحياد من الأزمة الخليجية. وفي هذا السياق تم تعيين برتران بزانسونو، الذي يحظى بصداقة مع الأمير الوالد الشيخ حمد والذي كان سفيراً في الرياض لمدة طويلة ويعرف جيداً القيادة السعودية، إلا أن دوره يبقى هامشياً. فليست فرنسا هي التي تستطيع أن تحل الأزمة الخليجية الحادة والقوية. 
ثم لاحظنا خلال زيارة ماكرون إلى الدوحة أن الدبلوماسية القطرية كانت فعّالة، حيث استطاعت الدوحة «تَحييد» الدول التي كان من الممكن أن يكون لها موقف صارم ضدها بإقامة شركات مع هذه الدول، كما هي الحال مع فرنسا التي أبرمت معها اتفاقيات تجارية بقيمة 11 مليار يورو.  

حضور فرنسي خجول في اليمن 
بسبب الأطماع الاقتصادية 

■ تظل لغة السلاح هي السائدة في اليمن بعد فشل كل المساعي الدولية لوقف القتال. وقد أعربت الأمم المتحدة مراراً عن أسفها للانتهاكات بحق المدنيين، محذرة من عواقب قصف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على هؤلاء المدنيين. في هذا السياق يُنحي بعض المعلقين باللوم على فرنسا بشأن مواقفها «الخجولة» حيال الأضرار البشرية التي طاولت الأطفال بسبب ضربات التحالف. كيف يمكنك الحكم على الموقف الفرنسي إزاء هذا النزاع؟ 
■ في ما يخص الأزمة اليمنية هناك مرحلتان: الأولى كانت خلال فترة حكم الرئيس السابق فرانسوا هولاند، بالتحديد عندما كان لوران فابيوس وزيراً للخارجية، حيث إن الموقف الفرنسي كان يتسم بـ»الصمت» حتى لا تنزعج السعودية، التي كان هولاند يأمل في أن يوقع معها اتفاقيات تجارية ضخمة. لذلك لمسنا صمتاً شبه تام من فرنسا، خلافاً لمواقف دول أخرى كألمانيا وبريطانيا والسويد وغيرها والتي أدانت بعض المجازر التي ارتكبها التحالف الدولي العربي بقيادة السعودية في اليمن.  
أما المرحلة الثانية، فكانت مع وصول إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم في منتصف شهر أيار/مايو الماضي حيث أصبحت الدبلوماسية الفرنسية بقيادة جان إيف لودريان، تحاول أن تحدث نوعا من «التوازن»، وذلك عبر التركيز على الأزمة الإنسانية في اليمن والتي تعد الأكثر خطراً من نوعها في المنطقة منذ سنوات، وذلك أملاً من باريس في التخفيف من حدة هذا النزاع الذي أودى بحياة الآلاف. ورغم ذلك، يبقى الموقف الفرنسي حيال هذه الأزمة « خجولا». كما أن فرنسا تشارك ولو بشكل هامشي في الحرب في اليمن، عبر تزويد التحالف بقيادة السعودية بعض الصور عبر الأقمار الاصطناعية.  
■ لكن ما الذي يمنع فرنسا من الاستجابة للدعوات المتكررة من المنظمات الدولية غير الحكومية: مثلا أن تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المشاركة في النزاع اليمني؟ 
■ مع أن هناك تحولا ولو خجولا نسبيا في لهجة الدبلوماسية الفرنسية حول الشأن اليمني، إلا أن هناك في واقع الأمر غياب «رغبة سياسية حقيقية» لأن فرنسا تسعى إلى إبرام صفقات تجارية ضخمة مع دول التحالف لا سيما السعودية والإمارات، ولذلك فهي حريصة على الحفاظ على علاقة جيدة معهما. 

علاقة معقدة بين باريس والرياض

■ هناك زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس، ما الذي يمكن أن يتغير في العلاقة الفرنسية السعودية بعد هذه الزيارة خصوصا أن رؤية البلدين الجيوسياسية لا تبدو متطابقة بخصوص ملفات شائكة عدة؟
■ العلاقات الأمريكية ـ السعودية تبدو اليوم قوية بين الأمير محمد بن سلمان وصهر ترامب جاريد كوشنير. وتجسد ذلك خلال زيارة ترامب إلى المملكة وحصوله على صفقات ضخمة جدا وصلت إلى نحو 380 مليار دولار. إذن نرى أن الأولوية بالنسبة إلى السعودية هي للولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، وبالتالي فإن دور فرنسا هامشي بالنسبة إليها. 
الأمير محمد بن سلمان سيأتي إلى باريس كما تم الإعلان عن ذلك من الجانبين الفرنسي والسعودي ولكن لا نعلم إن كان فعلا سيأتي في ظل الأزمة الداخلية التي تمر بها المملكة. ومهما يكن الأمر فإنني أعتقد في الوقت الراهن أن العلاقة بين باريس والرياض «معقدة»، بعد أن اتسمت بالكثير من الحميمية خلال فترة حكم الرئيس السابق فرانسوا هولاند. ورغم ذلك كان هولاند ضحية لــــ «الدبلوماسية الاقتصادية السعودية»، بعد أن وعده الملك سلمان بن عبد العزيز بعقود تجارية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، مقابل تبني فرنسا لسياسة متشددة تجاه الملف النووي الإيراني وهو ما فعلته باريس، لكن في الجهة المقابلة لم تنفذ الرياض وعودها واكتفت بالتوقيع على القليل جداً من الصفقات التجارية بين البلدين. 
إيمانويل ماكرون أخذ العبرة من هذه الوعود السعودية التي لم تنفذ وأيضا من الدبلوماسية الفرنسية، التي لم تكن بدورها «فعالة» وتميزت بسياسة «الخضوع». فهو لا يريد القطيعة مع الملكيات الخليجية، بقدر ما يسعى إلى أن يكون صارما في ما يتعلق ببعض المبادئ. فالموقف الذي تبناه ماكرون يقضي بقول الأشياء مباشرة لكل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ولكن أيضا للأمير تميم، وحتى اللحظة يبدو أن الأمور تسير على أحسن ما يرام بالنسبة إليه. فقد استطاع أن يخرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من السعودية حيث كان محتجزاً. إذن في المحصلة يمكن أن نلحظ أن هناك إعادة تموقع واضحة للدبلوماسية الفرنسية بما في ذلك تجاه المملكة العربية السعودية.
■ تحرص فرنسا على تعزيز وجودها في السوق الإيرانية. كيف يمكن -حسب رأيك ـ لـ «فرنسا ماكرون» أن تتخطى المنافسة بين طهران والرياض وأن تفرض نفسها كشريك لهاتين الدولتين الخصمين؟ 
■ يجب الاعتراف أنه لا يمكن لفرنسا أن تلعب دوراً محورياً في ما يتعلق بمسألة التقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية، والذي يبدو في الوقت الراهن مستحيلا، خاصة أن هناك هوساً سعودياً من إيران. فقد أراد الرئيس إيمانويل ماكرون منذ البداية « إعادة التوازن» في علاقة باريس بالبلدين، بالقول إنه يتحدث مع الجميع وإن فرنسا لا يجب أن تكون حكما في الصراع السني-الشيعي. ولكن في ظل استمرار الأزمات في العراق وسوريا واليمن، لاحظنا في الأشهر الأخيرة، إدانات فرنسية متكررة للدور الذي تعلبه إيران في عدم استقرار المنطقة. 
وأشكّك في أن الزيارة المنتظرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس ستحدث تغيراً في الموقف الفرنسي حيال إيران وسعي فرنسا إلى تعزيز وجودها في السوق الإيرانية، لأنه يجب أولاً انتظار أن تكون هناك عقود مع السعودية بالمليارات ذلك أن الحكومة السعودية سبق أن تعهدت بإبرام صفقات مع فرنسا في عهد الرئيس السابق هولاند، ولم تفِ بوعدها. 
ويجب التنويه إلى أن ماكرون لايزال متمسكا بفكرة ضرورة الذهاب إلى إيران، وقبلها سيزور وزير الخارجية جان ايف لودريان طهران في بداية شهر آذار/مارس. وتأتي هذه الزيارة على خلفية تمسك فرنسي وأوروبي بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. غير أن باريس تسعى في المقابل إلى فتح فصول أخرى من المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها الباليستي وأيضا حول تأثير إيران في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب وذاك، نرى أن العلاقة بين باريس وطهران شهدت توترا في الآونة الأخيرة. 

دبلوماسية ساركوزي وهولاند 
حيال سوريا تشل تحركات ماكرون 

■ أزمة أخرى تنخر المنطقة وهي الأزمة السورية. ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الإليزيه، أدلى بتصريحات عن الملف السوري، بدت متناقضة في كثير من الأحيان، لدرجة أن بعض المراقبين يعتقد اليوم أن صوت فرنسا غير مسموع على نحو متزايد للمساعدة في تسوية الأزمة. كيف تُقَوِّم الموقف الفرنسي الحالي حيال النزاع السوري؟ 
■ اعتقد أن المواقف التي اتخذها الرئيسان السابقان، تشل تحركات الرئيس ماكرون الذي يرغب في عودة فرنسا إلى الواجهة في المشهد السوري. فنيكولا ساركوزي (2007-2012) ثم فرانسوا هولاند من (2012- 2017)، تمحورت مواقفهما حول ضرورة رحيل بشار الأسد. وهو شرط أصر الرئيسان السابقان على التمسك به مما أدى إلى تهميش الدور الدبلوماسي لفرنسا في النزاع السوري. 
إيمانويل ماكرون أخذ العبرة من الفشل الذي أصاب الدبلوماسية الفرنسية، خلال السنوات العشر الأخيرة، فتخلى عن «النزعة المحافظة الجديدة والأخلاقية» التي تميزت بها السياسة الخارجية الفرنسية خلال ولايتي ساركوزي وهولاند، وعاد إلى اتباع دبلوماسية أكثر نفعية وبراغماتية، باعتبار أن الإصرار على شرط رحيل بشار الأسد لن يجدي نفعا، كون هذا الأمر لا يبدو واقعيا في الوقت الراهن ويقوض كل مسارات التفاوض لإيجاد مخرج سياسي للنزاع السوري. إلا أن ماكرون في الوقت ذاته يعتبر أن بشار الأسد مجرم حرب ويجب أن تتم محاكمته دوليا. وبالتالي نلاحظ أن هناك نوعا من الضبابية في موقف الرئيس الفرنسي. وأعتقد أن هذه الضبابية تعود إلى كونه باختصار حبيساً لمواقف داخلية لا يمكن أن ينحرف عنها كثيرا حتى لا تعتبرها بعض وسائل الإعلام والإعلاميين والسياسيين أيضا خيانة لمبادئ فرنسا حيال الثوار السوريين. ولذلك اعتقد أنه رغم محاولات فرنسا الحالية إلا أن عودتها للعب دور محوري في سوريا تبدو أمرا بعيد المنال في ظل المشهد والوضع الحاليين.

اعتراف رئيس بلدية فرنسية 
بدولة فلسطين خطوة رمزية مهمة  

■ ننتقل إلى موضوع ملف القضية الفلسطينية التي يمكن وصفها بأم القضايا العربية. إن لـ «فرنسا ماكرون» علاقات جيدة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن إصرار الرئيس الفرنسي على أن هذين الطرفين هما اللذان سيقرران مفاوضات السلام يُعرض الرئيس الفرنسي نفسه للانتقادات من قبل مؤيدي القضية الفلسطينية لاسيما عبر تكرار مواقف نتنياهو وترامب من دون أن تكون لديه طموحات رئيس الوزراء الاسرائيلي ولا وزن الرئيس الامريكي؟
■ نعم هي مجازفة! نرى أنه في ما يتعلق بالملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي يبدو إيمانويل ماكرون حذراً أو حتى خجولا. لقد سألته على هامش لقائه الأخير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: لماذا لا يطلق مبادرة مستغلا ما يمكن أن نطلق عليه إقصاء الولايات المتحدة، عقب قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ويعترف بالدولة الفلسطينية؟ فكان رده كالتالي: «أنا أريد أن يكون لي دور فعّال والاعتراف بدولة فلسطينية لن يجدي نفعاً…الخ»
 فمع أنه كانت هناك توقعات بأن يقوم الاتحاد الأوروبي وفرنسا في المقدمة باقتراح خطة بديلة للوساطة الأمريكية، إلا أننا لم نر أي مؤشر على هذا الأمر.
السؤال المطروح حالياً هو معرفة ما إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيرضخ أخيراً لضغوط المصريين والأردنيين الذين قد يقبلون بدورهم بالخطة الأمريكية المستقبلية المتعلقة بالسلام ما قد يفسر سبب عدم إقدام إيمانويل ماكرون وقادة الدول الأوربية الأخرى على اقتراح خطة بديلة للسلام. يجب أن نوضح أيضا هنا أن الإسرائيليين -حتى قبل دونالد ترامب – كانوا دوما يعتبرون أن هناك حَكَماً واحداً هو الحليف الأمريكي، لكن ترامب عزز هذا الموقف الاسرائيلي بتبني مواقف اليمين المتطرف الاسرائيلي.
إذن أعتقد أن الرئيس الفرنسي يدرك أن هذا الملف معقد وأن له تداعيات سياسية في فرنسا عن طريق مجموعات الضغط المؤيدة للجانب الاسرائيلي واُخرى أيضا مؤيدة للجانب الفلسطيني.  
■ بحديثك عن مجموعات في فرنسا مؤيدة للفلسطينيين، ما رأيك في القرار الذي اتخذه مؤخراً باتريك لوكلير رئيس بلدية ضاحية «جانفيلييه» الباريسية والذي أكد فيه اعتراف البلدية التي يترأسها بدولة فلسطين؟ 
■ هو اعتراف رمزي، لكن يمكنه أن يكون عاملاً محفّزاً لاعترافات أخرى بدولة فلسطين. على أي حال عاجلا أو آجلا، أعتقد بأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول الأوروبية ستفرض نفسها تدريجيا. لا يمكننا أن نمنع رؤساء بلديات أو غيرهم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب، في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة الأمريكية قرارات أحادية ولكن مع عواقب وخيمة جدا.
■ بعد بضعة أسابيع من بدء تفعيل الدبلوماسية الفرنسية في عهد ماكرون، وصفْتَه بأنه «ناشط» و «واقعي». الْيَوْم وبعد مرور ثمانية أشهر على وصول الرئيس الشاب إلى سدة الحكم، كيف تقوم دبلوماسيته بشكل عام، بخصوص القضايا الساخنة المطروحة في العالم العربي؟
■ اعتقد أن دبلوماسية إيمانويل ماكرون تتميز بالواقعية والبراغماتية، ويتجلى ذلك من خلال موقفه من الملف السوري والعلاقة مع إيران ومع دول الخليج، حيث أعطى السياسة الخارجية الفرنسية حضوراً، بعد أن غابت عن الساحة الدولية لعشر سنوات، أي خلال فترتي حكم ساركوزي وهولاند واللتين اتسمتا في أكثر المواقف بالتخبط. 
نشعر أن ماكرون أصبح ملماً بجميع الملفات الخارجية الحساسة، وعندما نطرح عليه الأسئلة يجيب بطريقة تقنية. وتوصله إلى إنقاذ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بعد أن كان محتجزاً في السعودية، يُعد فعلاً نجاحاً كبيراً للدبلوماسية الفرنسية. 
ماكرون يستغل فرصة «البريكست» الذي أضعف بريطانيا العظمى وتراجع الدور الألماني في أوروبا بعد النتيجة المخيبة التي حصلت عليها ميركل في أعقاب الانتخابات الألمانية التشريعية الأخيرة. كما يستغل تخبط دونالد ترامب داخليا وخارجيا، ليظهر بوصفه صوت الاعتدال والتهدئة. 
في نهاية المطاف، من السابق لأوانه الحكم على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الخارجية، فلم يمض على حكمه سوى ثمانية أشهر. لكن يمكن القول إنه منح الدبلوماسية الفرنسية صوتا مسموعا، من الناحية الشكلية على وجه الخصوص وحتى من ناحية المضمون في بعض الأحيان، بعد أن خفت صوتها خلال العقد الأخير.

تحذيرات إسرائيلية : نتنياهو وترامب يقودان إسرائيل لتدمير الحلم الصهيوني
Jan 26, 2018
نتنياهو وترامب
أوساط إسرائيلية تحذر من أن يقود نتنياهو بدعم ترامب لنسف الحلم الصهيوني
الناصرة – “القدس العربي”: تواصل أوساط رسمية وغير رسمية واسعة جدا في إسرائيل إبداء انفعالها وسعادتها باستمرار الرئيس الأمريكي بالتعبير عن انحيازه الكامل لها. وهناك من يبدي دهشته من سخاء ترامب فيقول إنه بات عضوا فعالا في الليكود أو البيت اليهودي، وإنه يقف على يمين نتنياهو.

وسط هذه الردود المنفعلة والسعيدة يغيب فيها تقريبا السؤال ما هي تبعات سياسات ترامب على الصراع، وما مستقبل الاحتلال وإلى أين تتجه إسرائيل؟ ماعدا بعض الأصوات المحذرة من أن ترامب سيبقى في واشنطن وأن الإسرائيليين سيبقون عالقين في واقع صعب هم أيضا، بل إن هناك أوساطا إسرائيلية تحذر من أن نتنياهو بدعم ترامب يقودان لنسف الحلم الصهيوني.

ومن أبرز هذه الأصوات تسيبي ليفني وزيرة خارجية سابقة ومندوبة المفاوضات سابقا مع السلطة الفلسطينية، وهي بالأمس جددت حملتها على رئيس حكومة الاحتلال، وقالت إنه يقود الولايات المتحدة نحو تبني برنامج حزب المستوطنين ” البيت اليهودي ” والتسبب بتحويل إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة ثنائية القومية وعنيفة. وأوضحت ليفني في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أن ما يقلقها هو ما سيفعله أو لا يفعله الإسرائيليون لا الفلسطينيون. وتابعت ” لو عاد رئيس الحكومة مع برنامج يدفع نحو انفصالنا عن الفلسطينيين لكنت صفقت له وشكرته، لكنه يدفع ترامب نحو تبني رؤية البيت اليهودي الذي يعني فرض السيادة الإسرائيلية على كل البلاد. أشعر كزوجين أحدهما يجر الثاني نحو الطلاق لكن القاضي يقول إن هذا الطرف أو ذاك هو المذنب ولكن عليكما العيش معا”.

وأضافت ليفني “في فترة الرئيس السابق أوباما تقدمت المفاوضات ووافق نتنياهو على التفاوض حول حدود 1967 ولكنني عاتبة على الرئيس عباس لماذا لم يرد بجواب”. وتابعت ” الفلسطينيون سيردون كما يريدون ولكنني قلقة من تحول إسرائيل لدولة ثنائية القومية ودولة فصل عنصري ( أبرتهايد) تتحول بالتالي لدولة عربية “.

وقالت إن تسوية الدولتين تعتبر مصلحة إستراتيجية عليا بالنسبة لإسرائيل. وأبدت أسفها أن نتنياهو يقنع الولايات المتحدة بأن تصبح دولة لا يهودية ولا ديموقراطية، و”يجرنا بالتالي نحو عنف مع الفلسطينيين”. وتابعت ليفني “نجاح نتنياهو هو فشل لإسرائيل ونجاح الفلسطينيين بوضع عراقيل أمام هدفنا يشكل مشكلة صعبة جدا لنا”.

ذر الرماد بعيون الإسرائيليين

بعد محاولات تقليد اليمين والمزايدة عليه، أعلن أمس رئيس المعارضة أفي غباي عن قيامه ببلورة برنامج لـ”الانفصال عن الفلسطينيين” بروح تسوية الدولتين كرد على قرار الحزب الحاكم (الليكود) بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وقال الجنرال في الاحتياط شاؤول أرئيلي إن اليمين نجح بذر الرماد بعيون الإسرائيليين من خلال ” أفكار وبرامج ” لتسوية للصراع فارغة ولا يمكن أن تتحقق على الأرض، منوها أن هذه ” البرامج ” تطرح كحلول للتوتر القائم بين الرغبة بضم أراضي الضفة الغربية وبين التهديد للهوية اليهودية لإسرائيل من قبل عملية تحويل ” العروس الفلسطينية ” لمواطنة.

ويشير إلى أن اليمين الصهيوني يطرح عدة حلول لهذه المعضلة مثل مقترحات “استمرار الوضع الراهن” التي يقودها عضو الكنيست بيني بيغن أو “برنامج الحسم” الذي يتبناه “البيت اليهودي” وبموجبه وضع الفلسطينيين بين خيارين، إما الاستسلام وإما الموت والرحيل، وهذا برأي أرئيلي مقترح غبي ومتقادم يعود لأيام يهوشع بن نون قبل ألفي سنة وأكثر. ويشير أيضا إلى أن رئيس حزب “البيت اليهودي” وزير التعليم نفتالي بينين يوافق على أن ضما كاملا للضفة الغربية هو تهديد كبير لإسرائيل من النواحي الأمنية، الديموغرافية والقيمية. ولذا يحاول بينيت الترويج لمخطط آخر مختلف يقضي بضم 60 في المئة من الضفة الغربية خاصة في مناطق “ج” وإبقاء بقية المناطق الفلسطينية تحت حكم ذاتي فلسطيني. أرئيلي الذي ينفي مقولة إن الزمن يسير لصالح إسرائيل، يسخر من هذه الرؤية ويقول إنها مكلفة ومعقدة غير قابلة للتطبيق وتبقي الفلسطينيين أصلا تحت الاحتلال.

إما تسوية الصراع وإما تدمير الحلم الصهيوني

كما يشير لمقترح حزب الليكود “بضم مناطق الاستيطان المحررة ” في الضفة الغربية . لافتا إلى أن الرئيس دونالد ترامب انضم للرؤية الأخيرة الخاصة بحزب الليكود، متبنيا موقف نتنياهو. ويسخر أرئيلي من مواقف نتنياهو وترامب ويقول إن مواقف نتنياهو وترامب حتى لو حملت عنوان “تسوية الدولتين لشعبين” فإنها استخفاف بالفلسطينيين، وكبقية الرؤى اليمينية الأخرى فإنها تنم عن جهل، وانقطاع عن الواقع، وتعويل على القوة المفرطة وتجاهل للقانون الدولي ومن العالم واستنساخ ساخر للتاريخ. كما يسخر من الرؤية الداعية لتمكين الفلسطينيين تحت الاحتلال من العيش حياة رفاه وسلام اقتصادي، مؤكدا أنها رؤية غير واقعية ولا تستطيع إسرائيل منح الفلسطينيين حياة رفاه وتطور اجتماعي في احتلالها طالما أنهم يناضلون من أجل حقهم بدولة اعترف بها العالم.

ويؤكد الجنرال الإسرائيلي أن نتنياهو أبرز قادة مسيرة الأوهام الإسرائيلية ويحظى بدعم الإدارة الأمريكية. ويضيف “كان من السهل رصد فرحة نتنياهو وهو يسمع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يتحدث في زيارته الأخيرة عن رؤيته للسلام، فنتنياهو بالتأكيد يعلم تفاصيل صفقة القرن” التي لا تعترف بحدود الـ 67 كأساس للمفاوضات، وتسمح لإسرائيل بقضم 10 في المئة من الضفة الغربية دون مبادلة أرض مشددا على بعدها من قرارات الشرعية الدولية ومن موقف الفلسطينيين. محذرا من أن التنازل عن القدس الشرقية كعاصمة الدولة الفلسطينية سيوقف العالمين الإسلامي والعربي خلف الفلسطينيين “الرافضين”.

مواقف خيالية

ويؤكد أرئيلي عدم احتمالية قبول الفلسطينيين والعالم لهذه الرؤية، ويقول إنها ضرب من الخيال، مستخدما كلمة “فانتازيا ” تحلق على جناحي الوهم. ويخص للقول إن مقترحات اليمين المذكورة وغيرها ليست رؤى بل تمثيلية أو خيال يتجاهل الواقع وضروراته، محذرا من أن الأمل بأن تقوم أفكار عديمة الاحتمال بصياغة الواقع هي طريق مجربة نحو التدهور للكارثة. ويضيف “نأمل ألا نحتاج لـ “هواية ” كي تطرد غبار الغيبية والمسيحانية وتكشف مجددا عن ملامح الصراع إياه بكل حدته وعن الخلاصة المطلوبة بأن الاحتمال بتسويته يكمن بفكرة الانفصال وبإقامة دولتين أو تدمير الحلم الصهيوني”.

بسياق الحديث عن المسيحانية والإنجيلية المتأثرة بالتوراة وهو مذهب ينتمي له بنس. كشف أمس أن حاخام بريطانيا الأكبر السابق، جوناثان ساكس، قد ساعد بنس في كتابة الخطاب الذي ألقاه أمام الكنيست الإثنين الماضي، والذي وصف بالخطاب الصهيوني بامتياز وأكثر خطاب صهيوني ألقي على لسان مسؤول غير يهودي.

من أين يا أبو مازن؟

راجح الخوري
هل باتت الولايات المتحدة في حاجة إلى وساطة فرنسية لإقناع السلطة الفلسطينية بإعطاء الفرصة لـ«خطة السلام الأميركية» التي سيعرضها الرئيس دونالد ترمب عليهم، وعدم رفضها سلفاً قبل قراءة تفاصيلها، التي تتضمن كما أشيع أموراً إيجابية تستجيب لشروط التسوية العادلة؟
أولم يكن في وسع ترمب الذي قال في دافوس إن الفلسطينيين قللوا من احترام أميركا لأنهم لم يستقبلوا نائبه مايك بنس ولهذا سيوقف المساعدات لهم، إطلاع الفلسطينيين على الخطوط العريضة لهذه الخطة، قبل إعلانه قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما وضع رصاصة الرحمة في رأس مساعي التسوية الأميركية وأثار العالم كله ضد القرار؟
يبحث الرئيس محمود عباس عن بديل للوساطة الأميركية، بعدما أعلن أن أميركا لم تعد وسيطاً مقبولاً نتيجة قرار ترمب؛ لكن الأوروبيين حرصوا على إبلاغه قبل أن يذهب إلى بروكسل، بداية الأسبوع، ثلاثة أمور: 
أولاً، أنهم يعارضون بحزم قرار ترمب نقل السفارة، وقد وقفوا ضده في مجلس الأمن. ثانياً، أنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية في النهاية؛ لأنهم يعتبرون أن الحل يجب أن يقوم على «رؤية الدولتين». ثالثاً، أنهم في النتيجة حلفاء وشركاء أميركا، ولن يكونوا بدلاء لها في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين!
وعلى هذا لم يكن مفاجئاً أن يتولى أورليان لوشوفالييه المستشار السياسي للرئيس الفرنسي، نقل رسالة أميركية هادئة إلى الفلسطينيين، عبر صائب عريقات أمين سرّ منظمة التحرير، تدعوهم إلى قبول تسلم الخطة الجديدة التي سيقترحها ترمب إطاراً للتسوية، وقراءتها قبل اتخاذ موقف منها.
وفي هذا السياق كان لافتاً أن البيت الأبيض حرص على أن ينفي كل ما نشر عما قيل إنه «صفقة القرن»، وأوضح بعد زيارة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات الأخيرة، ولقائه مع الرئيس الفلسطيني، أن الخطة ما زالت قيد الدراسة، ولم تكتمل بنودها بعد، وأنها لن تعرض على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلا عندما يصبحان مستعدين لدراستها والتعاطي الجاد معها.
كان واضحاً من خلال تسريبات البيت الأبيض، أن الخطة جُمدت ووضعت جانباً؛ لكن التحليلات التي نُشرت أخيراً في الصحف الإسرائيلية، توحي بأن ديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل، هو الذي تعمّد تسريب المعلومات عن أن خطة ترمب للتسوية لا تستند إلى أي من المبادرات الأميركية التي سبقتها، وخصوصاً في عهد جورج بوش الابن، الذي أطلق شعار «رؤية الدولتين»، ثم في عهد باراك أوباما واشتباكه مع نتنياهو حول وقف الاستيطان والدولة الفلسطينية.
ليس من الواضح لماذا توسّط واشنطن الفرنسيين مع الفلسطينيين لإعطاء خطة ترمب فرصة، عندما يأتي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى المنطقة، ويزور القاهرة وعمان قبل وصوله إلى إسرائيل، بما يعني أنه رغم أن الجانب الفلسطيني قاطع الزيارة ورفض اللقاء معه، فقد كان في وسعه مثلاً الطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو من العاهل الأردني الملك عبد الله إبلاغ محمود عباس، أن هناك أفكاراً في الخطة الجديدة لمصلحة الفلسطينيين، كما ينقل الفرنسيون عن واشنطن.
في أي حال كان السيسي قد أبلغ بنس رسالة من الرئيس الفلسطيني، مفادها أنه يمكن لواشنطن أن تستأنف دورها كوسيط محوري إما عبر التراجع عن قرار نقل السفارة، وفي ذلك ما يمثّل استجابة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإما أن توافق واشنطن على أن تكون شريكاً أساسياً؛ لكن في إطار مجموعة دولية تعلن أن قرار نقل السفارة ليس ملزماً ولا يشكّل مستنداً قائماً في أي مفاوضات لتحقيق التسوية السلمية.
ما سمعه بنس في القاهرة وعمان كان واحداً، أن القدس هي مفتاح السلام، ولا يمكن الحديث عن تسوية سلمية عادلة ودائمة خارج القرارات الدولية ذات الصلة، التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. صحيح أن بنس غادر عمان وهو يقول بعد محادثاته مع الملك عبد الله: «اتفقنا على ألا نتفق»، ولكن ذلك يعمّق المشكلة ويعطّل الحل ويسقط نهائياً صدقية واشنطن كوسيط يسعى منذ ثلاثة عقود إلى تحقيق التسوية السلمية في الشرق الأوسط.
كان في وسع بنس، وهو من أشد المؤيدين لنقل السفارة، أن يتصرّف على الأقل أمام العالم وكأنه نائب رئيس أكبر وأهم ديمقراطية في العالم ترفع لواء حقوق الإنسان؛ لكنه وقف صامتاً ومتفرجاً على رجال الشرطة الإسرائيلية يدفعون بعنف مجموعة من النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي، عندما حاولوا رفع لافتات تعارض قرار نقل السفارة، وتحمل مجرد عبارة تقول: «القدس عاصمة فلسطين»؛ لكنهم أُخرجوا بالقوة من القاعة وسط التصفيق، ليكمل خطابه الذي أعرب فيه عن أمل الإدارة الأميركية فيما سمّاه «بزوغ فجر حقبة جديدة من جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية»… غريب!
بنس وصف في خطابه قرار ترمب نقل السفارة بأنه تاريخي؛ معلناً أن السفارة ستفتح أبوابها في نهاية عام 2019، وقال إن الرئيس الأميركي يعتقد جاداً أنه يمكن خلق فرصة للتقدم في المفاوضات بحسن نية، ولكن من أين؟ وكيف يمكن التقاط هذه الفرصة الآن بعد قرار نقل السفارة؟ وخصوصاً بعدما كان ترمب قد استقبل في الثالث من مايو (أيار) من العام الماضي، محمود عباس الذي قال له يومها، إن الفلسطينيين يراهنون على أنه سيكون وسيطاً عادلاً يحقق أخيراً التسوية السلمية في الشرق الأوسط، ولكن الرئيس الأميركي فاجأ العالم بالموافقة على قرار نقل السفارة الذي كان الكونغرس أقره عام 1995، ولكن الرؤساء الأميركيين امتنعوا عن الموافقة عليه وإقراره.
يعرف الرئيس الفلسطيني أن أفق التسوية بات مقفلاً تماماً، فليس من بدائل تتولى تحريك الوساطة وتدير عملية التسوية، ليس لأنه سمع ذلك مرة جديدة من منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي قالت له إن أوروبا مع قيام الدولتين وستعترف بالدولة الفلسطينية، ولكن «هذا ليس الوقت المناسب لوقف المفاوضات»؛ بل لأن أميركا وإسرائيل تقفلان الباب في وجه أي بدائل. وفي هذا السياق عمد نتنياهو إلى توجيه رسالة إلى عباس وهو في بروكسل، قال فيها: «لديّ رسالة إلى أبو مازن، لا يوجد بديل من الزعامة الأميركية في قيادة عملية السلام… من لا يرغب في الأميركيين لا يرغب في السلام».
الأفق مقفل تماماً؛ لكن الرئيس الفلسطيني يحرص منذ اللحظة الأولى على منع الانزلاق إلى مواقف وتصرفات تتيح لنتنياهو إهراق الدم الفلسطيني، ولهذا كرر الالتزام بالعملية السلمية، وتعمّد إبلاغ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن «ما يشجع الشعب الفلسطيني للمحافظة على الأمل، هو أن هناك سلاماً قادماً، وأن الطريق ستكون مفتوحة لهذا السلام»… ولكن من أين يا أبو مازن؟
عن الشرق الأوسط

مؤكدا استمرار التنسيق الأمني.. عباس "ينعى" اتفاق أوسلو: لم نسقط "خيار المفاوضات"!
27/01/2018 

أمد/ رام الله: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطاً للمفاوضات، مجدداً القول إن "اتفاق أوسلو قد مات"، وفي الوقت نفسه أكد أن السلطة الفلسطينية لم تسقط خيار المفاوضات بعد الأزمة التي تسببها إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن محضر ما جاء في اجتماع ضم الرئيس عباس ورئيسة حركة "ميرتس" الإسرائيلية “زهافا غالوؤن” في رام الله أمس الجمعة، والتي أكد فيها عباس على استمرار التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والإسرائيلية.
وقال عباس: إنه "على الرغم من أن إسرائيل لم تفي بالتزاماتها، ورغم كل ما تفعله، فإن السلطة الفلسطينية مستمرة في التعاون الأمني معها".
وأضاف عباس أن "الوساطة الأمريكية في مفاوضات التسوية بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية انتهت، ومطلوب الآن وسطاء آخرون، كالاتحاد الأوروبي، أو اللجنة الرباعية، ودول عربية، فأوسلو مات ونحن نسعى لاتفاق جديد ينصفنا".
وتابع عباس: "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عندما كنت في زيارته عقب تسلمه الإدارة الجديدة بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية قال لي إنه يعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام سيؤدي لإنهاء الصراع، وأخبرني تصالات لاحقة أنه يعقد على إبرام اتفاقية جيدة بيننا وبين الإسرائيليين، إلا أنه بدلا من ذلك قدم لنا مفاجئة سيئة التي لا يمكن القبول بها".
وأكد عباس على استمرار التزام السلطة الفلسطينية بالمفاوضات، وقال: "نحن لم نسعَ يوما لترك المفاوضات، ولكن مع الأسف لا أحد يقدم اقتراحا جيدا لنا بخصوص استئنافها، حتى الأمريكان الذين يعملون الآن على معاقبتنا".