عاهل الاردن يرفع السقف أنا يمينيّ في الدفاع ويساري في التعليم.

عاهل الاردن يرفع السقف: وصلتنا رسائل “القدس مقابل التخفيف الاقتصادي”.. ونحن تاريخياً لا ندافع عن انفسنا وهذه مشكلة كبيرة.. الاحزاب في حالة “توهان” ومقسّمة شرقي وغربي ودينياً ومناطقيّاً.. والنواب سيتقلصوا الى 80 بدلا من 130.. أنا يمينيّ في الدفاع ويساري في التعليم.. وزوجتي تلاحظ ارتياحي بعد لقاء الشباب” صور و فيديو “

[rtl][/rtl]

[rtl]برلين- “رأي اليوم” – فرح مرقه:[/rtl]

[rtl]انتقد عاهل الأردن وبسقف مرتفع الحكومة والنواب والاحزاب السياسية في بلاده وسياساتها، مطالباً الشباب بالخروج عن “ثقافة الاجيال السابقة” بالتعاطي مع العمل السياسي بناء على العشيرة أو الفئة أو المنطقة، والخروج من هذه الدائرة نحو اعتماد حقيقي على الكفاءات القادرة على تشكيل أحزاب واضحة الملامح والأهداف.[/rtl]

[rtl]والمح الملك عبد الله الثاني لكون السياسات الاقتصادية الاخيرة نتجت عن ضغوط اقتصادية متصلة بالموقف الاردني من ملف القدس، بقوله إن رسائل وصلتنا مفادها: ‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”، دون ان يوضح الجهة التي ارسلت الرسالة وان كان من المتوقع ان يكون الغمز للسعودية.[/rtl]

[rtl]وحول علاقات الأردن الخارجية، أكد الملك أنه رغم ضعف الإمكانات إلا أن حجم الأردن على الخارطة أكبر من حدوده، وان العالم ينظر باحترام للمواقف الأردنية، ويحب الأردن، مشددا على ان قضية القدس تحتاج الى علاقة جديدة بين العالمين الاسلامي والمسيحي، مؤكدا ان الدفاع عن القدس مطلوب من الطرفين لان القدس للجميع.[/rtl]

[rtl]وفي لقاء مع طلاب الجامعة الاردنية، شن الملك هجوما عنيفا على الأحزاب في بلاده معتبرا انها ضعيفة ولا تملك قواعد شعبية تمكنها من العمل على الدخول في الحياة السياسية بفعالية عالية، مشيرا الى انها لا تمثل كافة أطياف الشعب، بل هي مقسمة إلى شمال ووسط وجنوب، وشرقي وغربي، ومسلم ومسيحي، وهذا الأمر يدخل تلك الأحزاب في حالة من الفوضى والتوهان، يصعب عليها استقطاب الشباب الأردني الواعي.[/rtl]

 

[rtl]حديث الملك ذو السقف المرتفع، والذي اكد خلاله ان الدولة تدعم الاحزاب ذات البرامج تناقض عمليا مع اخر التجارب الواقعية، فالفترة الاخيرة شهدت صراعا للقوى حول اشهار الحزب السياسي للتحالف المدني الذي يقوده الدكتور مروان المعشر، الامر الذي أظهر ايضا رغبة في تقليص دائرة العمل الحزبي من مراكز القوى، في الوقت الذي اكد المعشر ان قاعدة التحالف هي من الشباب من كل الفئات والاطياف والخلفيات.[/rtl]

[rtl]عاهل الاردن، وهو يهيء بلاده لمرحلة جديدة من الاعتماد على الذات- كما اعلن سابقاً- وجه نقدا لاذعا لاعضاء مجلس النواب داخل الكتل الواحدة بسبب التخبط في توجهاتهم، وتباين أرائهم في القضايا المحلية الاقتصادية منها والسياسية وحتى الاجتماعية بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، معتبرا ان تحديد الوجهة الفكرية في العمل الحزبي ضرورة.[/rtl]

[rtl]وقال الملك انه شخصيا يتبنى التيار اليميني في قضية الدفاع، واليسار في قضية التعليم، مطالبا الشباب بممارسة ضغوط على السياسيين ومجلس النواب لايصال أصواتهم بأن الشباب قادر على صنع التغيير والنهوض في الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، مبديا ارتياحه للحديث مع فئة الشباب بقوله ‘عندما اعود من لقاء مع الشباب تلاحظ زوجتي الارتياح علي، عكس عودتي من لقاء مع الاجيال الاكبر سنا’.[/rtl]

[rtl]ومهّد الملك بوضوح لضرورة العمل على تحويل الكتل البرلمانية الحالية الى احزاب مبنية على برامج، لتشكيل حكومة حزبية بعد 3 اعوام (بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة)، مضيفا “لكن الرهان يبقى على عامل الوقت وطريق تفكير الجيلين القديم والجديد”.[/rtl]

[rtl]وقال، إن قانون اللامركزية والبلديات يهدف إلى نقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن’، مشيرا إلى أن هذا الأمر ‘يؤثر على النواب لأن نقل القوة لتصبح على مستوى البلدية سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد مجلس النواب من 130 إلى 80′.[/rtl]

[rtl]ورغم قرارات رفع الاسعار الكارثية الاخيرة التي اتخذتها الحكومة وصادق عليها النواب، شدد الملك على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة وتقوية الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي أسرع وأفضل في الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الطبقة الوسطى، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تركيزا مكثفا على الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.[/rtl]

[rtl]وانتقد الملك في الحوار ذو السقف المرتفع اليات تطبيق “سيادة القانون” والانتقائية في بعضها، وتمنى خفض مستوى البطالة مستهجناً الاستمرار بمطالبته بالتدخل بقوله ان “الأساس أن تكون العلاقة بين المواطن والمسؤول، وليس بتوجيهات مباشرة من جلالته’، داعيا المواطن إلى أن ‘يقوم بدوره بالضغط على النائب لتطبيق مبدأ سيادة القانون’.[/rtl]

[rtl]وفي مجال الإعلام، قال اننا كأردنيين لا ندافع عن أنفسنا تاريخيا، وهذه مشكلة كبيرة، مشددا على أنه لا سقف للحريات في المملكة، إلا أنه يجب أن يترافق ذلك مع التمتع بالمسؤولية، مضيفا ‘أن جزءا من مواقع التواصل الاجتماعي يشهد اغتيالا للشخصيات والتخويف وزرع الفتن والتفرقة بين المواطنين وهذا خط أحمر’[/rtl]

ما لم يرد في لقاء ملك الاردن مع الشباب

عبد الفتاح طوقان
وجه الملك عبد الله الثاني اثناء لقائه بشباب الجامعات الي دور الشباب في صناعة السياسات العامة واهمية دورهم، ولكن من جهة اخري غاب عن اللقاء دور الدولة في اشراك الشباب في صياغة السياسات العامة وتقصير الحكومة في ذلك وهي نقطة جدلية في العلاقة منذ اول ندوة عن “دور الشباب في الاردن” والتي اقيمت منذ اكثر من اربعين عاما وكنت احد حضورها والمشاركين بورقة عمل حول دور الشباب، تلك الندوة التي شملت انذاك دور الاحزاب الممولة من الخارج وغياب احزاب اردنية وطنية قوية ذات قواعد شعبية لاتعتمد اوتنتهج البعد الطائفي والعقائدي والعشائري للمشاركة.
وللتذكير واجترار التاريخ للاستفادة ممما حدث، وبعد ان انتهت الندوة، وعوضا عن وضع محاورها ونتائجها وتبني افكارها من قبل صنّاع القرار والشركاء الاجتماعيين الذين يهتمون بتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب علاها التراب في ارفف وزارات الشباب التي كان الوزير والوزارة فيها نوعا من الترضية مثلما هي وزارة الثقافة والتي لا تزال تلك الوزارات هي وزارات ترضية لمن لم يحالفه مقعد وزاري في اي من الوزارات السيادية.
اربعين عاما مرت والحديث نفس الحديث، ما اختلف هوان الملك قال :” نريد ان نحدد ثلاث سنوات للتغيير وتحويل الكتل البرلمانية الي احزاب مبنية علي برامج بهدف تشكيل حكومات برلمانية، وانه لا بد من رحيل كل من “غير الاكفاء” وتقليل عدد مجلس النواب الي ثمانيين.
الملك يعي المشكلة جيدا ويعلم انه تحدي ليس بالسهل في مواجهة موجات متلاصقة من تغييب الوعي ومحاولات طمس هوية الشباب ضمن مخطط طمس الهوية الاردنية ذاتها. ليس ذلك فقط بل يعلم الملك تماما، حسب حديثه، كيف يتم اختيار وزراء غير اكفاء وفاشليين ومنحهم فرص وملاحق مثل ملاحق راسبي المواد في المدارس موضحا ان ذلك يخضع لمعايير الخوف من الاقارب والعشائر وهر الامر نفسه الذي يحدث عن سيادة القانون.
لذا ما لم يرد في الحديث الحل لتلك المشكل والتي من ضمنها مثلا ان يتم المنع من المنبع بعدم اختيار روؤساء حكومات ووزراء الا من الاكفاء وتعريف معني الكفاءة وكيف يمكن قياسها وتحديدها، وفتح الابواب امام كل من هو قادر علي العطاء والتغيير والتميز، وعدم الموافقة علي كل ما يطرح من رئيس الحكومة من اسماء.
 لقد سبق ورفض الملك الحسين رحمه الله عديد من اسماء اقترحت عليه لتولي منصب رئيس الحكومة لقناعته انهم غير قادرين علي تنفيذ السياسات وتنقصهم الرؤية . الوطن ليس مختبر تجارب، ولا وقت لاضاعته.
ورغم بعض من التحسنات التي طرأت واتت عبر مشاركات شبابية، سابقا، في انتخابات نيابية، بناءا علي طلب مباشر من الراحل الملك الحسين تحت شعار رفع في اول انتخابات نيابية يعد سنوات من غياب العمل الديمقراطي كان “الشباب يصنع التغيير“، الا ان التغيير لم يحدث ولم يسمح لاحد بالمطالبة بالتغيير.
واقصد طبعا كانت نتيجة العمل لوصول الشباب الي مقاعد النيابة الفشل في مواجهة الرجعية المحلية التي تقف عائقا امام مسيرة الشباب الاصلاحية وودوره في صناعة المستقبل، والنتيجة كانت “لم ينجح احد“ مما ادي الي رسوب “الوطن”.
 وبالطبع كان عدم وصول اي شاب الي مقاعد البرلمان يعزوالي صعوبة المنافسة بسبب الزخم المالي بالملايين من الدنانير وشراء الاصوات والمال الساخن في الانتخابات والسيطرة الامنية والحكومية علي توجيه الروح الانتخابية والتي سادت العمليات الانتخابية والتي هي ايضا سائدة الي يومنا هذا، ويمتد ذلك الي اختيار من يجلس سواء في الدوار الرابع ( مجلس الوزراء) اوفي العبدلي ( مجلس النواب والاعيان) ضمن مخطط اقصائي حكومي بالغ التعقيد، ولم يخضع يوما ما يحدث الي تحقيق ضمن مفاهيم من النزاهة اوالشفافية.
واقصد انه لا يزال بعد كل تلك السنوات الامور علي علتها تدور بين جدلية دور الدولة وكافة مكوناتها ومنظومتها التشريعية والقانونية وبرامجها وآليات صنع القرار لديها لاجل الشباب والتي عوضا عن الاهتمام بهم تسخر لخدمة اعضاء حكومات منتفعة وابنائهم واقاربهم ويحدث التصادم بين منظومة الحريات والفكر والابداع وتيارات اغلاق وتكميم الافواه.
إن اي مشاركة رمزية للشباب قد حدثت كانت ضمن اخضاع الشباب تحت “بنديرة الحكومة” و“ الامن”. وتلك ثغرة تحتاج الي معالجة .
هذا الفكر الحكومي الاقصائي للشباب ادي الي عدم الاستثمار الايجابي للطاقة الكامنة في مختلف عمليات الدولة وخاصة التنموية منها، والتي كان من المفترض قيامها على أساس استراتيجي لإستثمار دور الشباب في التنمية المنشودة، ونتج عنها الفشل الذي انعكس علي الشباب واللذين اصبحوا بمرور الايام “ اباءآ وامهات” مسؤولين عن ابنائهم وبناتهم الشباب اللذين في دوره ثانية وثالثة من لقاءآت ملكية يستمعون الي نفس الحديث في غياب تام من الدولة والحكومة.
والتاريخ يثبت انه لم يكن يوما جهدا من حكومة ما لتوفير فرص تدريب لتطوير مهارات الشباب في مجالات القيادة المدنية وتحليل السياسات العامة، علي سبيل الذكر لا الحصر. وكانت الحكومات دوما حاجزا منيعا في إيصال أفكار وأراء الشباب لساحات صياغة السياسات العامة في الاردن ولم تدعم المشاريع الشبابية ذات التأثير على المستويين الوطني والدولي.
لقد كانت الاصوات التي يسمح بها فقط هي ممن يطبل ويزمر وينافق الحكومة. ولقد وضع الملك يده علي الجرح عندما تحدث عن وسائط التواصل الاجتماعي والتي اصبحت طريقا ممهدا للتواصل المباشر مع الملك الذي لا يألوا جهدا في متابعته لتشخيص القضايا التي تهم المجتمع الشبابي، وبالطبع هذا يقلق الحكومات والامن معا .
المشكلة الحقيقية هي ان كلام الملك متزن، يمس الواقع، يحفز الشباب ولكنه غير مطبق علي ارض الواقع لجدلية تلك العلاقة بين الدولة والشباب، والتي لا تزال تبحث عن رؤية حقيقية تحول طموح الملك في اردن الغد الذي يشمل واقع تشاركي باستثمار جهد الشباب.
لقد طالب الملك الشباب، ان يكونوا مثل الدول المتقدمة، خصوصا وان مساحة الاردن في العالم تتجاوز حدوده علي الخارطة، وأن يشاركوا في صناعة وصياغة السياسات العامة والانخراط في الحياة السياسية والاحزاب لاجل الوطن العام والخروج من الدائرة الصغيرة،وناشد الملك واستغاث بالشباب قائلا : اريد مشاركتكم بالضغط من طرفكم ( قاعدة الهرم في العمل السياسي) لتساعدوني ( قمة الهرم في العمل السياسي) لنصل الي نتيجة من خلال الضغط الشعبي عل النائب والوزير ليقوم بدوره وتطبيق مبدأ سيادة القانون وتطوير اعمالهما . وهذا المفهوم السياسي الذي يؤدي من خلال الضغط الي قرارات تضفي بالضرورة الاعتبارات السياسية في عملية صنع القرار في الدولة باستخدام نظرية “ السندوتش السياسي “ Political Panel Sandwicth.
ولعل اهم ما تطرق له الملك عبد الله الثاني هو“اوراقه النقاشية “ والتي هي بحاجة الي حلقات نقاشية قد تتفق وقد تختلف مع الملك، وهي عبقرية دعت الي عصف ذهني شبابي لمستقبل الاردن وليست كما يحلوا للبعض ان يراها مجرد اوامر ملكية اتت في صورة من أوراق نقاشية. واجبة التطبيق كما هي وكأنها من منتجات شركة ايكيا التي تباع بعض العرض كما هي (As is ).
 هنا لا بد ان نفتخر بهذا الفكر الداعي الي حوار سقفه السماء يناقش السياسات ويعترض عليها ويحذف منها ويضيف اليها، وهي خطوة في منتهي ديمقراطية الفكر والحكم الراقي. ولكنها تقع ايضا ضمن جدلية دور الدولة واقصائاتها المتعددة للشباب ولاي صوت اوفكر مخالف لها.
ما لم يرد في اللقاء هو دور حكومات اسست وتؤسس لمملكة الخوف، حكومات تحد من إمكانية التحرك وإثبات الوجود للشباب، في مواجهة افكار ملك يجتهد يؤسس لمملكة الانفتاح والفكر واستثمار جهد الشباب اللذين يشكلون ثروة وطاقة بشرية للاردن، كما وغاب عن اللقاء كيف الحكومة عليها ان تطور الحياة المدنية للشباب، وتعاظم دور السلطة والسياسة في الحياة الاجتماعية والفردية للشباب، وكيف زيادة ارتباط المصير الفردي والاجتماعي للشباب بالسلطة والدولة.
لا بد من استنهاض كافة الطاقات والقدرات الشبابية وإعادة صياغة المعادلة على أسس جديدة والتي يجب أن تبدأ باعتماد الثقافة الوطنية الاردنية والديمقراطية وتلبية الاحتياجات على أساس الحاجة ومبدأ المواطنة المتساوية والمتكافئة وليس على أساس الانتماء العشائري او العقائدي، وذلك باتجاه إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة تعتمد معايير الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير كأحد معايير التنمية الإنسانية المباشرة.
وحيث ان الحديث عن ضرورة تغيير كل من هو غير كفؤ قد ورد في اللقاء، لعل تلك مناسبة حديث والبحث عن وزير شباب قادر علي إعادة صياغة المعادلة عبر تعزيز مكانة الشباب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والرياضي والتي تكتسب أهمية خاصة بالمجتمع الاردني الذي يتميز بكونه شاباً، الأمر الذي سيساعد الملك عبر قيادة الشباب المساهمة في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة والتي فشلت فيها الحكومات المتعالقة بما فيها الحكومة الحالية التي ان آوان تعديلها او رحيلها.
كاتب اردني

غرفة إنعاش المشهد السياسي في الأردن
سامح المحاريق
Feb 02, 2018

حصلت على فرصة واحدة للحديث مع الملك عبد الله الثاني، بين مجموعة من الشباب قبل سنوات عدة، وتحدثت وقتها عن الأحزاب، وعبّرت عن الضيق بالأحزاب الصغيرة المشتتة بوصفها عائقاً أساسياً أمام وجود أحزاب حقيقية وفاعلة، تستطيع أن تضطلع بإنتاج حكومات نيابية.
وقتها كان رد الملك يؤيد ما ذهبت إليه، ولكنه تطرق إلى استغرابه أصلاً من تغيب البرامج عن الأحزاب، وتكلم عن انطباعه السلبي تجاه أدبيات أحد الأحزاب، الذي زعم دوراً كبيراً في وقتها، والفجوة بين عرض المشكلات في أدبيات الحزب مرفقة بكثير من الإنشاء، حول أحلامه وتطلعاته، بدون أن يكون مرفقاً ذلك ببرامج يمكن على أساسها تحقيق هذه الأهداف. 
تذكرت اللقاء الذي جرى في أبريل 2011 بعد أسابيع قليلة من انطلاقة الربيع العربي، وأنا أشاهد لقاء الملك مع طلبة الجامعة الأردنية في عيد ميلاده السادس والخمسين، لأقف عند حقيقة السنوات التي أهدرها الأردن، بدون أن يتقدم في ملف الإصلاح السياسي، مع أنه يمكن الدفع بالعديد من الأسباب التي أثرت على مسيرة الإصلاح وعطلته، إلا أن الوقت لا يخدم الأردن في النهاية، والتاريخ بمزاجه الصعب وذائقته الانتقائية لا يهتم بهذه النوعية من التفاصيل، ولا يتوقف إلا أمام النتائج النهائية التي يختصرها في محطات واضحة وصريحة.
يختلف الأردن بصورة كبيرة عن بقية الأنظمة الملكية في المنطقة العربية، فالأردنيون بشكل عام يمتلكون وعياً سياسياً متقدماً، منذ بدأوا جزءاً أصيلاً من نضال سوريا الكبرى، تجاه التحقق ومن تفاصيل سقوط ذلك المشروع، كما كان الأردن الدولة العربية الأولى التي تشهد في الخمسينيات من القرن الماضي صعود حكومة منتخبة ذات ميول قومية اشتراكية صارخة، وتحول الأردن في الستينيات لأرض صراع سياسي تبشيري بين الناصريين والبعثيين، قبل أن تصعد التنظيمات الفلسطينية وتتحول إلى بؤر استقطاب سياسي، تركت الساحة بعدها للإخوان المسلمين ولفورة قومية أخرى مع صعود صدام حسين، وهذه التركيبة، بجانب الكثافة البيروقراطية للدولة الأردنية، تجعل الأردن أمام تراث هائل، لا يمكن مقارنته إلا بدول عربية قليلة أخرى مثل لبنان والسودان والمغرب.
ومن المستغرب مشاهدة ملك الأردن وهو يواجه حالة من الجفاف السياسي كالتي يعيشها الأردن اليوم، فهي ليست صحية على المدى البعيد، وإن كانت أسهمت إلى حد ما في مناعة الأردن من تفاعلات المنطقة الساخنة في السنوات الأخيرة، ولكن هذه السلبية لا يمكن أن تصنع حالة من التوازن بين القوى الفاعلة في المجتمع، وأقصى ما يمكن أن تصله هو حالة من الخمول تهدد حيوية الأردن وقدرته على المناورة على المستوى الإقليمي والعالمي.
يطالب الملك بضغط من أسفل، يتكامل مع الضغط الذي يمارسه من الأعلى، ويكشف جانباً كبيراً من نواياه بصورة مباشرة، تتوجه لا لشكل تركيبة المؤسسات السياسية، ولكن تتعرض إلى جوهر وجودها، في معادلة أصبحت ضرورية في الأردن، وهو أمام خيارات صعبة في المرحلة المقبلة، ليس الغرض منها هو الشأن السياسي الداخلي وحده، فالمواقف الأردنية التي أعلنت من الملك وتبنتها الدولة الأردنية، ترافقت مع تشجيع أو حتى  تحريض للشارع الأردني، من أجل استعراض غضبه ورفضه لقرار الرئيس ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس. أخطر ما في اللقاء هو أمور لم يتحدث بها الملك، وإن ظهرت في تعابير وجهه وزهده في الشرح والاستفاضة، عندما تحدث عن الضغوط الاقتصادية التي مورست على الأردن نتيجة مواقفه السياسية، فالأردن اليوم يعيش أزمة وجودية عميقة تتطلب موقفاً متماسكاً ومتجانساً على جميع المستويات، وربما يفسر ذلك، إلى حد بعيد، حالة الصبر غير الاعتيادية التي يعيشها الأردنيون، في مواجهة قرارات حكومية تؤثر على ظروفهم المعيشية، والتخوف هو ألا تدرك الحكومة حدود المناورة وأن تفشل في قراءة المشهد السياسي الذي يعطيها هامشاً للتحرك الاقتصادي.
التجريف السياسي بعد هبة أبريل 1989 تواصل، والقوى الحزبية التي أنهت مرحلة العمل تحت الأرض في ذلك الوقت، لتخرج إلى شروط جديدة في الممارسة السياسية، أصابتها صدمة الأضواء بفترة من الترنح، استغلته القوى التقليدية التي أحكمت سيطرتها في سنوات الثمانينيات لتؤسس لحياة سياسية بقيت تحت وصاية أمنية مشددة، نتيجة ظروف حرب الخليج وتوابعها، ومحاولة الهروب للأمام التي مارستها الدولة مع اتفاقية وادي عربة 1994 المرفوضة شعبياً، وإن كانت تمثل مخرجاً متخيلاً أمام استغلاق الأفق الخليجي أمام الأردنيين، ولا مبالاة المصريين والسوريين الذين استفادوا من مواقفهم في الحرب بانتعاشة اقتصادية ملموسة، ولكن الشروط الموضوعية التي كانت تجعل الأردن يبحث عن ذلك الهدوء، من خلال التحييد للعمل السياسي، انقضت عملياً خلال السنوات الأخيرة، وتبقى الأزمة قائمة نتيجة عدم قدرة القوى السياسية على إنتاج أجيال وسيطة وأخرى جديدة، ضمن ثقافة التجريف التي تأسست وتوسعت خلال العقدين الأخيرين، كما أن النخبة التي تشكلت في تلك المرحلة وكان يمثلها (أهل الثقة) دون (أهل الكفاءة) اتخذت مواقع دفاعية ضد أي تغيير في المعادلة القائمة، واستطاعت أن تبدل ثيابها الجهوية والطبقية والعشائرية مرات عديدة وكثيرة.
الأزمة الأخيرة وحدت الأردنيين بصورة غير مسبوقة، وكشفت عن تحولات جذرية في رؤيتهم للمشهد العام في الإقليم، وعلى المستوى المحلي، وربما يتطلب ذلك استثماراً في اللحظة الراهنة، من خلال تثوير المشهد بشخصيات جديدة مختلفة عما أنتجته المرحلة السابقة، ويبدو أن الإطار الزمني الذي تحدد لهذه المرحلة سيستغرق ثلاث سنوات أو أقل من ذلك، ويشكل ذلك تحدياً جديداً للأردنيين، الذين يترتب عليهم الخروج من منطقة الراحة التي يشغلونها، والتي ما عاد ممكناً تمويلها أو صيانتها في الفترة المقبلة، ولكن ذلك، سيضعهم أمام قوى كثيرة للشد العكسي، في مقدمتها معظم أطياف التركيبة السياسية القائمة، التي ستراهن على خبرتها الطويلة مع المعارضة الأردنية الشعاراتية، لتستدرجها إلى منطقتها المفضلة في الحديث عن اللاواقعية والمثالية، التي لا تتناسب مع أوضاع الأردن وإمكانياته، ولذلك، فالاصطفاف على أساس واسع بين اليمين المحبط واليسار المشتت، من شأنه أن يحرج النخبة القائمة التي يمثل معظم سدنتها وقادتها أشخاصاً تمكنوا من القفز ببراعة بين عربات اليمين واليسار، وفقاً لما تقتضيه مصالحهم.
ارتدادات الخطاب الملكي على النخبة السياسية، ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، وربما يشهد الأردن تغييرات واسعة لم تحدث منذ عقد من الزمن على الأقل، كما أن تغيراً جذرياً يمكن أن يطرأ على رغبة الملك في تحقيق الاستقرار، في بيئة الإدارة العامة في الأردن تجاه استثمار استراتيجية الملك الحسين التقليدية، في توفير مرونة مستمرة وتنافسية مضمرة داخل النخبة لتفكيك تحالفاتها القائمة. 
كاتب أردني