منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار -  قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها    المعيار -  قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها  Emptyالخميس 01 فبراير 2018, 2:18 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها (1)

د. عبد الباري مشعل


1- يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار اثني عشر بندًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، والتعريفات. وتتناول هذه البنود حسب نطاق المعيار جانب الفتوى باعتباره من المهام المنوطة بهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. ويشمل: تعريف الفتوى والاستفتاء، ومجال الفتوى، وشروط المفتين، وواجبات المؤسسة المستفتية، وطريقة الفتوى ووسائلها، وضوابط الفتوى، ونص الفتوى، وكتاب الفتوى، والخطأ في الفتوى والرجوع عنها، وآداب الفتوى.  ويقتصر هذا المقال على مواطن التعليق من تلك البنود. 
2- القراءة: تعريف الفتوى ومجالها: مع الفتوى على الكفاية في الأصل، وأن للمستفتي أيضًا اختيار بحسب طاقته الأعلم؛ فإن الفتوى تتعين على الهيئة المرتبطة بالمؤسسة، والاستفتاء على المؤسسة واجب، وهي مقيدة باستفتاء هيئتها. ويقتصر الإفتاء على الأحكام العملية المالية، وما يتصل بذلك، مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة.
3- الإضاءة: هذا الأمر من المشكلات التي تواجهها البنوك الإسلامية مع أئمة المساجد، وبعض أساتذة الجامعات، ولجان الفتوى الرسمية ونحوها، عندما يتصدى هؤلاء لبيان الحكم الشرعي في أعمال البنوك وشركات التمويل الإسلامية التي لها هيئاتها الشرعية المرتبطة بها بغرض بيان الحكم الشرعي في معاملاتها. ورغم أن المعلومات عن أعمال البنوك والشركات قد لا تتوفر بما يكفي لتصور المسألة إلا هذه الجهات تتعجل في الفتوى وتربك الناس تجاه أعمال البنك الإسلامي والواجب أن تقدر تلك الجهات أن للبنك هيئة شرعية ذات اختصاص، وأن فتواها معتبرة وإن خالف آراءهم.  
4- القراءة: واجبات المؤسسة: العمل بالفتوى بمجرد إصدارها، وفي حال مخالفة المؤسسة يرفع الأمر للجمعية العمومية. 
5- الإضاءة: اكتشاف عدم العمل بالفتوى، ورفع المخالفة للجمعية العمومية، هذا من أعمال التدقيق، ويحسن إفراده أو الإحالة إلى معيار التدقيق الشرعي الصادر عن الأيوفي فهناك مسار مهني للتعامل مع المخالفات يحسن التفصيل فيه وعدم الاجتزاء هكذا.  
6- القراءة: ليس للمؤسســة مطالبة الهيئــة بالإفتاء طبقًا لمذهــب معين ولو كان المذهب الرســمي في بلد مقر المؤسســة، أو المذهب الذي التزمت به جهة الفتوى الرســمية، ومع هــذا ينبغي مراعاة مــا إذا كان القضاء أو القانــون مقيــدًا بمذهب معيــن، وكان الموضوع ممــا يحتمل في المستقبل الرجوع فيه إلى القضاء.
7- الإضاءة: هذه من المحددات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند الإفتاء للمؤسسات، لأن الرجوع إلى القضاء محتمل، وقد سبق أن رفعت عقود الإجارة المنتهية بالتمليك إلى القضاء في بعض البلدان فحكم القاضي بأنها بيوع تقسيط، وكان من الواجب مراعاة هذا الفتوى، وعدم الإفتاء بتلك العقود لحين تصحيح الأمر قانونًا، لأن القضاء سيحكم بخلاف مقتضى عقد الإجارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

المعيار -  قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها    المعيار -  قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها  Emptyالخميس 08 فبراير 2018, 2:36 pm

قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها (2)


1. يستكمل هذا المقال ما تبقى من المعيار الشرعي بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات قراءة وإضاءة، والبنود المتبقية هي: طريقة الفتوى، وضوابط الفتوى، والخطأ في الفتوى.
2. طريقة الفتوى: للهيئة بالتنسيق مع المؤسسة إحالة الاستفتاء عند الحاجة إلى هيئة تتوافر فيها صفات طمأنينة أعلى مثل كثرة المشاركين في عضويتها، أو المجامع الفقهية، أو المجلس الشرعي لأيوفي، أو الهيئات الشرعية العليا. والاستفادة من قرارات المجامع والمؤتمرات الندوات الفقهية. 
3. الإضاءة: الأقرب هو أن تقوم المؤسسة بتوسيع دائرة المناقشة والنظر من خلال الدعوة لندوة فقهية موسعة، تشارك فيها وتؤول نتائجها للنظر من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، وهو ما تقوم به بعض البنوك بالفعل كبنك أبوظبي الإسلامي، والراجحي والبلاد والإنماء وغيرها، وهو الأليق بالمؤسسة، أما انتظار الإجابة من المجلس الشرعي في أيوفي، أو المجامع فقد لا يكون في صالح المؤسسة من حيث الوقت. ولا مانع أن تنظر المجامع والندوات والمجلس الشرعي في المستجدات ضمن مؤتمراتها المعتادة وتثريها بالرأي الجماعي الموسع. 
4. يجب على الهيئة إذا ورد إليها استفتاء من المؤسسة أن تجيب عليه ببيان الحكم الشرعي إلا إذا خيف استغلال الفتوى لما ليس مشروعًا فإن للهيئة الامتناع عن الفتوى وحفظ الاستفتاء أو الإفتاء مع وضع قيود على نشر الفتوى. 
5. الإضاءة: هذا في الجملة محل نظر، فالامتناع عن الفتوى إما توقف أو تحفظ أو رفض أو إلخ، وليس من الممارسة المهنية الامتناع والحفظ فقط. كما أنه ليس من الملائم وضع قيود على نشر الفتوى، بل يمكن الاحتراز في نص الفتوى بالقدر الواجب الذي يمنع استغلالها، ولا يعتمد على فعل خارجي عن الفتوى -كتقييد النشر- لمنع استغلالها. 
6. ضوابط الفتوى: إذا تكافأت الأدلــة أو كان في الأمر تخيير بيــن مباحين فينبغي اختيار الأيســر. لا يجوز اتخاذ الإفتــاء بالرخص الفقهية منهجـًـا طلبًا للأهون في كل أمر، ولا يُفتــى بها إلا إذا اقتضى النظر والاســتدلال الصحيح ترجيح الرخصة الفقهية، ويشترط لذلك ألا يترتب على الأخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة بالاتفاق بين الفقهاء، وألا يؤدي إلى اختلاف الحكم في واقعتين مماثلتين، وهو التلفيق الممنوع.  عدم توجيه المؤسســة إلى الحيل الممنوعة شــرعًا التــي يتجاوز بها مقتضى الأحكام الشرعية، أو تخل بمقاصد التشريع.
7. الإضاءة: الأخذ بالأيسر، والإفتاء بالرخص طلبًا للأهون، والحيل، مصطلحات متقاربة، يجب ضبطها بشكل أكثر دقة، والمرجح هو النظر إلى المآل وهو تحقق التلفيق الممنوع كما ذكر، فالأخذ بالأيسر والأهون، والمخارج منهج معتبر إلا إن أدى ذلك إلى صورة ممنوعة عند الجميع فيكون ممنوعًا. 
8. الخطأ في الفتوى: يجــب على الهيئة الرجــوع عن الفتوى إذا تبيــن خطؤها من خلال إعادة النظر أو عرضها على جهة أعلى وعلى الهيئة إعلام (المؤسســة) وتصحيح الحكم والآثار المترتبة عليه، وعلى المؤسسة تصحيح العمل الذي تم على أساس الفتوى الخاطئة وعدم العمل بها مرة أخرى.
9. للهيئة ابتداء، أو بطلب من المؤسســة أن تعيد النظر في فتوى سابقة، ولو أدى ذلك إلى إصدار فتوى جديدة مخالفة للفتوى السابقة، وعلى المؤسسة الالتزام بالفتوى الجديدة في المستقبل، مع المعالجة المناسبة لآثار ومتعلقات الفتوى السابقة.
10. الإضاءة: يلاحظ هنا بأننا أمام حالين مؤداهما واحد وهو حكم جديد في المسألة، وهذان الحالان؛ إما تصحيح الفتوى الخاطئة، أو إعادة النظر في الفتوى السابقة، وهنا وضع المعيار معالجة واحدة للحالين، فألزم بمعالجة آثار ومتعلقات الفتوى السابقة، وهذا أمر مهم؛ فقد يتطلب عليه تجنيب أرباح كبيرة من أرباح المؤسسة ولسنوات سابقة، دون سبب من المؤسسة، بل من الواضح أن السبب يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية. وهنا يجب التوقف كثيرًا عند مسؤولية الهيئة ومدى إمكانية تضمينها على أساس أحكام التعدي والتقصير وعدم بذل العناية الواجبة في إصدار الفتوى الأولى، وقد أغفل المعيار هذا الأمر، وهو ذو أولوية بالمقارنة بما أطال فيه المعيار من توجيهات وإرشادات في كتابة الفتوى وضوابطها وآدابها. ومع ذلك قد تكون هناك فرصة للقول بأنه المؤسسة لا تلزم بعمل أي شيء يتعلق بالفتوى السابقة في الحالين، لأنها عملت باجتهاد سابق في كل الأحوال. وهذا الأمر يجب بحثه وتفصيله في المعيار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة حول المعيار الشرعي رقم 29 بشأن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 15 بشأن الجعالة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: