منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حسين هزاع المجالي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

حسين هزاع المجالي Empty
مُساهمةموضوع: حسين هزاع المجالي   حسين هزاع المجالي Emptyالإثنين 12 فبراير 2018, 7:46 pm

المجالي: سنكون امام مرحلة ندفع فيها ثمن ما تكبده المواطن

حسين هزاع المجالي Ece68b9a7053b3a0e2f283d676d52b20


عمان1: كتب وزير الداخلية الأسبق، العين حسين هزاع المجالي، مقالا انتقد فيها نهج الجباية والاعتماد على رفع الأسعار كسبيل وحيد للاعتماد على الذات، محذرا في ذات السياق من الاستمرار بهذا النهج.

وتاليا نصّ المقال: 

يبدو أنه ليس لدينا مطبخ إقتصادي قادر على رسم إستراتيجيات اقتصادية أكانت طويلة أو قصيرة المدى، وهو ما أوصلنا إلى هذا المستوى من التحديات التي باتت تضغط على عصب الجميع بلجوء الحكومات إلى الطريق الأسهل عبر رفع أسعار السلع ما أجبرنا إلى اللجوء لاشتراطات صندوق النقد الدولي الجائرة.
الأزمات التي اشتعلت في المنطقة، أثرت بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي الأردني، بإغلاق المنافذ الحدودية وارتفاع موجات اللجوء وتقلص حجم المساعدات، وهو ما فرض علينا اللجوء إلى خيار الاعتماد على الذات باعتباره خيارا وحيدا لا بد منه.
غير أن الاعتماد على الذات لا يعني بالضرورة الاستمرار على ذات النهج في الاصلاح والذي يستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر المواطنين وينعكس سلبا على الفقراء ومتوسطي الدخل.
ذلك أن هاتين الطبقتين من المجتمع لن يكون بمقدورهما تحمل الكثير من الأعباء بعد أن تقلصت قدراتهم الشرائية نتيجة التطور الذي طرأ على كلفة المعيشة بالنسبة إليهم للارتفاع المتوالي كل عام في أسعار السلع كالغذائية منها أو تلك المرتبطة بالطاقة.
وهذا ما يدفع إلى التوقف قليلا والتفكير مليا في أدوات أخرى تضمن للحكومة توفير الأموال اللازمة للموازنة، بحيث لا تكون تلك الأدوات معتمدة بشكل رئيسي على المواطن كمورد رئيسي لها.
في العام المقبل سنكون أمام حزمة إجراءات جديدة، والسؤال الذي يردده الكثيرون ما الذي تبقى من السلع ليتم رفع سعره أو تحرير أسعاره، وهل سيكون بإمكان الناس دفع المزيد؟، وإن كان بإمكانهم ذلك فإنه سيكون على حساب ماذا؟، هل هو على حساب نوعية وجودة الغذاء الذي سيطعمونه لأطفالهم، أم على حساب التعليم والعلاج أو غير ذلك من متطلبات الحياة اليومية.
يعلم الجميع أن الواقع الاقتصادي صعب، ومع ذلك بات الجميع يدرك أنه يجب أن تكون هناك نهاية للأزمة يشعر معها المواطن بالقليل من الراحة وأن ما استحق عليه من ارتفاعات في أسعار السلع ورفع الدعم عن أخرى لم يذهب سدى.
بالتالي، ما الحل؟، هذا ما بات الجميع يسأله في المجالس العامة، ولو فكر كل منا لوحده بالحل لما وصل إلى جواب أو نتيجة مقنعة ذلك أن التحديات كبيرة ومتشعبة وتحتاج إلى كثير من التفكير والدراسة والمناقشة للوصول إلى مرحلة نقول فيها إننا تجاوزنا ما كنا نعانيه من تحديات.

لذا، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بانتاج مطبخ اقتصادي قوامه متخصصين من خارج جسم الحكومة وموظفي الدولة الرسميين وبما لا يتجاوز عددهم على عشرة أشخاص.

تكون مهمة المطبخ الاقتصادي:

أولا: اجتراح حلول جذرية للأزمة الاقتصادية وتغيير النهج الذي تتبعه الحكومات في التعامل مع ما يواجهنا من تحديات.
ثانيا: انتاج برامج اقتصادية إصلاحية طويلة وقصيرة المدى.
ثالثا: أن يكون على تماس مباشر مع المواطنين يطلعهم بشكل دوري على الواقع الاقتصادي وعلى أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وعلى الحلول المقترحة للتخلص من عقلية اللجوء لصندوق النقد الدولي.
رابعا: تجسير أزمة الثقة التي باتت فجوتها تتسع بين المواطن والحكومات نتيجة سلسلة القرارات الاقتصادية وعدم الوضوح في شرحها للناس على النحو الذي يقنعهم بالواقع الاقتصادي الراهن.
خامسا: دراسة أي قرار اقتصادي من جميع نواحيه السياسية والاجتماعية والأمنية، ويبحث في الحلول الممكنة والأقل ضررا على الناس.
سادسا: التفكير بأثر أي قرار اقتصادي على المجتمع وعلى الأمن، فالفقر والبطالة، كما هو معلوم، ليسا إلا قنبلة موقوتة لها تداعيات خطيرة جدا، كما أن الفقر والبطالة من شأنهما أن يخلقا ظواهر اجتماعية جديدة ليس معتادا عليها المجتمع.
سابعا: أن يكون المطبخ الاقتصادي عابرا للحكومات وأن تكون توصياته ملزمة لها، وأن توفر له كافة الإمكانات ليستطيع أداء عمله على أكمل وجه.

واقع الناس بات صعبا، وليس بالإمكان الاستمرار على ذات النهج، لأننا سنكون يوما ما أمام مرحلة ندفع فيها، لا سمح الله، ثمن ما تكبده المواطنون من مشاق نتيجة استمرار الارتفاع في الأسعار.
وبالتالي بجب أن لا نلقي المزيد من الأعباء على كاهل جلالة الملك ، فمخطىء من يظن أن الملك وحده مطالب باحداث التغيير بل الجميع مطالب بذلك لإيجاد حل للتحديات الإقتصادية التي تواجهنا.
فمصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون متقدمة على أي مصلحة أخرى، وفي انتاج مثل ذلك المطبخ فيه مصلحة وطنية عليا، لذا فإن اتكاء الحكومات، وليس الحكومة الحالية مقصودة بعينها، على مثل هكذا مطبخ لا ينتقص من ولايتها شيئا، بل من شأنه أن يعزز من صلابة الجبهة الداخلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68939
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

حسين هزاع المجالي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حسين هزاع المجالي   حسين هزاع المجالي Emptyالثلاثاء 05 فبراير 2019, 9:11 am

حسين هزاع المجالي Image
حسين المجالي: لا نختلف مع بعض مطالب الرابع


اشهر العين حسين هزاع المجالي اليوم السبت ملتقى النهضة للثقافة والتعليم.

وأكد المجالي في كلمة له أنه لا يختلف مع بعض مطالب الرابع، متساءلا من يمكنه ان يتعارض مع مطالب مكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. 

وشدد على رفض بعض الممارسات والافعال واغتيال الشخصيات ومسّ الاعراض، خلال ممارسات التعبير عن الرأي.

وبين المجالي ان ملتقى النهضة للثقافة والتعليم يهدف الى بعث ثقافات جديدة في المجتمع الاردني.

وقال المجالي إن الحديث عن الاخفاقات في الأردن قد كثر مؤخرا، واختفى الحديث عن الانجازات رغم تحقيق العديد منها على كافة الصعد.

واضاف ان تلك النظرة السلبية للاردن هي من دفعته وعدد من ابناء الوطن في ملتقى النهضة للثقافة والتعليم لاشهار رؤية الملتقى للعام القادم تحت عنوان "نشر ثقافة الايجابية للحديث عن منجزات الوطن".









الاردن: شهادة منقوصة يا معالي الوزير!
February 4, 2019

موسى العدوان
في إشهاره لِ ” ملتقى النهضة للثقافة والتعليم ” يوم السبت الماضي، أعلن معالي وزير الداخلية الأسبق والعين الحالي السيد حسين المجالي في كلمة له، أنه لا يختلف مع بعض مطالب الرابع متسائلا : ” من يمكنه أن يتعارض مع مطالب مكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن ؟ وأنه يرفض بعض الممارسات والأفعال، واغتيال الشخصيات ومسّ الأعراض. وأن الحديث عن الإخفاقات في الأردن قد كثر مؤخرا، واختفى الحديث عن الإنجازات رغم تحقيق العديد منها على كافة الصُعد. وأن النظرة السلبية للأردن هي التي دفعته وعدد من أبناء الوطن لإشهار الملتقى “.
لقد جاء اعتراف معاليه بمطالب الرابع التي اقتصرها على مطلبين وصفا منقوصا، لأنه تناسى المطلب الثالث وهو المهم، والذي يتمثل في : تغيير النهج في إدارة الدولة. وسواء كان حديث معاليه صادرا عن قناعة أو ممارسة استعراضية، فإننا نقدم له الشكر، لأن رحلة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى. ومن جانبنا نحن القائمين بجزء من نشاط الرابع، نتفق مع معاليه في رفض بعض الممارسات واغتيال الشخصيات، لأننا نتجه إلى هدف أسمى وهو حماية الوطن من الضياع، والحفاظ على نظام الحكم، باعتباره صمام أمان لحماية الوطن.
لقد حاربنا من أجل الوطن ودافعنا عن نظام حكمه، عندما كان مصيره يتأرجح في الميزان، وسنواصل الدفاع عنه ما حيينا رغم اتهامات المنافقين والمزايدين، وما نزولنا إلى الرابع إلا بعد أن سُدّت السبل أمامنا ولم نجد من نتحدث إليه، لكي ننبه للخطر الذي يهدد مصيرنا جميعا، انطلاقا من مقولة : ” صديقك من صدَقك وليس من صدّقك “.
وعندما يشير معاليه إلى كثرة الحديث عن الإخفاقات في الأردن، واختفاء الأحاديث عن الإنجازات على مختلف الصُعد، فهذه حقائق لا يمكن إنكارها ويعرفها جميع الناس، فالأمور تقاس بخواتيمها. وإن كان الوضع كما يقول معاليه فليدلنا على تلك الانجازات التي تمت في العقدين الأخيرين. وهنا أرجو أن يتسع صدر معاليه للأسئلة التالية :
هل بيع أصول الدولة ومؤسساتها إنجازا ؟ هل وصول المديونية إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار إنجازا ؟ هل إغلاق آلاف المصانع والشركات إنجازا ؟ هل إحجام المستثمرين عن القدوم إلى الأردن، وهجرة المستثمرين المحليين خارج البلاد إنجازا ؟ هل تردي المستوى الثقافي وانتشار آفة المخدرات في المجتمع وفي المعاهد التعليمية إنجازا ؟ هل تدمير قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والإسكان والنقل إنجازا ؟ هل الفقر والبطالة وعدم وجود عمل للشباب إنجازا ؟
وأضيف : هل تردي عيشة المواطنين وعدم قدرتهم على الحصول على العلاج وعلى لقمة العيش ويعرضون أبنائهم للبيع إنجازا ؟ هل وجود 186 ألف طلب تعقيب جنائى للمعسرين إنجازا ؟ هل فك أسر قسما من الغارمات من السجن، وتوزيع أكثر من مليون وربع ريال على فقراء الأردن، وتقديم كسوة الشتاء للمعوزين الأردنيين، من قبل الهلال الأحمر الإماراتي ( مشكورا ) يعتبر إنجازا لحكومتنا الموقرة ؟ وأخيرا هل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من قضايا فساد، وما جاء في تقرير حالة البلاد الذي نشره مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية يعتبران إنجازا ؟
إنني أعتصر ألما وأنا أعدد غيضا من فيض، من هذه الإخفاقات التي يعرفها جميع المواطنين، إلا إذا كان معاليه يعيش في عالم آخر، لا يشاهدها ولا يعرف عنها أو يتجاهلها. لقد كان الأردن في النصف الثاني من القرن الماضي قبلة للدول العربية، وكان مسرحا لإنشاء الجامعات، والمستشفيات المدنية والعسكرية، ومحطات الإذاعة، وشق الطرق، وإنشاء قناة الغور الشرقية، وإنشاء مصانع البوتاس، والفوسفات، والإسمنت، وشركات الاتصالات، وغيرها مما يصعب تعداده. ولكننا في هذه الأيام مع شديد الأسف، فقدنا معظم ما تم إنجازه في ذلك الحين.
والآن وبما أن معاليه أشهر ” ملتقى النهضة للثقافة والتعليم ” لمواجهة النظرة السلبية للأردن والحديث عن منجزات الوطن، فإننا نتفاءل خيرا وها نحن بانتظار ما سيقدمه إلينا هذا الملتقى من إنجازات خفيت علينا، والقيام بنهضة حضارة في الأردن، متمنين له النجاح والتوفيق .
كاتب اردني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
حسين هزاع المجالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خالد المجالي
»  عبد الحميد المجالي
» عبدالهادي راجي المجالي
»  حسين الرواشدة لا نرى الا أنفسنا ..!
» الدكتور حسين عمر توقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: شخصيات اردنيه-
انتقل الى: