منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الراي والرأي الاخر وجود الأحزاب الدينية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 68936
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الراي والرأي الاخر   وجود الأحزاب الدينية Empty
مُساهمةموضوع: الراي والرأي الاخر وجود الأحزاب الدينية   الراي والرأي الاخر   وجود الأحزاب الدينية Emptyالجمعة 26 يوليو 2013, 11:02 pm






منذ وصول الكتلة الأخوانية للبرلمان المصرى منذ ما يقرب من عامين , و تصريح الأخوان المسلمون أنهم يسعون لإنشاء حزب مدنى بمرجعية دينية , و المجتمع المصرى كلة يعج بحوار ثقافى ضخم حول شرعية وجود أحزاب دينية , و أثر هذة الأحزاب على الحياة السياسية عموما و على الوحدة الوطنية خصوصا , و ذلك بسبب موقف الأحزاب الأسلامية المتشدد من الأقليات الدينية ( المسيحيون و البهائيون و الشيعة ) , و أيضا خوفا من مطالبة المسيحيين بوجود أحزاب مسيحية و الخوف من سيناريو أشتباك الأحزاب المسيحية مع الأحزاب الأسلامية لتكون النتيجة مزيدا من الأنقسام و الطائفية , و ربما يصل الأمر إلى حرب أهلية
أنا شخصيا لا يضايقنى وجود أحزاب دينية فى مصر , سواء كانت أحزاب مدنية بمرجعية دينية ( البرنامج مدنى و لكنة مشتق من أفكار دينية ) أو أحزاب دينية ( البرنامج يحتوى عن نصوص دينية ) أو حتى أحزاب ثيئوقراطية ( البرنامج هو نفسة الكتاب الدينى " الأنجيل أو القرآن " و رئيس الحزب يحكم بأسم اللة كنائب عنة ) , فهى جميعها تعبر عن رؤى سياسية معينة ليس من الشرط أن أقتنع بها و لكن من حق أصحابها التعبير عنها , و سأحاول فى هذا المقال أن أعرض للأسباب التى تدفعنى لهذا الموقف


أولا : أنا أؤمن بالليبرالية , و الليبرالية تتجلى فى قول فولتير " قد أختلف معك فى كل كلمة تقولها , و لكنى على أستعداد أن أدفع حياتى ثمنا لحريتك فى أبداء رأيك " .... الليبرالية هى الحرية للجميع طالما الحرية لا يترتب عليها أنتهاك لحقوق الآخرين , و الثيئوقراطيين لهم رؤية سياسية معينة و من حقهم التعبير عنها بمختلف الطرق و من بين هذة الطرق تكوين الأحزاب السياسية و أنا لا يمكننى أن أحجر على رأيهم , طالما أنهم يعبرون عن آرائهم بالطرق السلمية , فالمجتمع الذى يقودة الليبراليين هو مجتمع يتسع للجميع بمن فيهم الدينيين و الشيوعيين , على العكس من المجتمعات الثيئوقراطية و الشيوعية التى لا مكان فيها للآخر , فالطبيعى أن كل أنسان فى الكون يدافع عن حريتة و لكن الليبرالى الحقيقى هو من يدافع عن حرية منافسة


ثانيا : أنا أؤمن بالنسبية , فلا شئ ثابت أو غير قابل للنقاش , و لقد كانت قضية دوران الشمس حول الأرض مسألة منتهية غير قابلة للنقاش عند العالم القديم حتى أثبت كوبرنيكس زيف هذة الحقيقة , أيضا النسبية تعلمنى أن ما هو ثابت و يقينى عندى قد لا يكون ثابت و يقينى عند غيرى , فموضوع قيام أحزاب دينية موضوع نسبى , أنا قد أراة جائزا و غيرى قد يراة متجاوزا , لكن ليس لأحدنا أن يفرض رأية على الآخر , و ليس للدولة أن تنحاز للأحزاب الدينية على حساب الأحزاب العلمانية , و ليس لها أيضا أن تنحاز للأحزاب العلمانية على حساب الأحزاب الدينية .... فالدولة هى مكان الجميع و يحق للجميع التمتع بنفس الحقوق و الواجبات طالما لم يتعدى طرف على حرية طرف آخر


ثالثا : أذا كان وصول الأحزاب الدينية للحكم سيمنع وجود أى أحزاب علمانية , و وصول العلمانيين للحكم سيمنع أيضا وجود الأحزاب الدينية , فما الفرق بيننا و بينهم ؟ و كيف نصف أنفسنا بالليبراليين و نصفهم بالأصوليين بينما كلانا يعطى الحرية لمن يؤيدة و يسحبها عن منافسية السياسيين ؟


رابعا : الفكر يحارب بالفكر , و مادام الدينيين لا يستخدمون ألا الفكر و القلم للتعبير عن مبادئهم , فلا يمكننى أن أستخدم معهم ألا الفكر و القلم .... أما أذا رفعوا السلاح و أستخدموا العنف , فحينها يصير لزاما على الدولة أن توقفهم بالقوة لتجبرهم على عدم التعدى على حريات الآخرين , و أعتقد أن أى مثقف يفهم جيدا أنة أذا أراد القضاء على فكر معين فلن يتم ذلك بالقوة أطلاقا و لكنة يتم عن طريق وجود فكرة بديلة أقوى من الفكرة الأولى تستطيع أن تحاربها و تطردها و تحل محلها ... فحتى لو منعت الحكومة قيام الأحزاب الدينية فلن ينتهى أطلاقا الأسلام السياسى , بل سيبقى موجودا فى وجدان الشعب .... الحل الوحيد لمحاربة الأسلام السياسى هو نشر الثقافة العلمانية القادرة على أن تحل مكان الأسلام السياسى فى أفكار الناس


خامسا : القوانين و المواثيق الدولية لم يمنعوا وجود أحزاب دينية , فالأعلان العالمى لحقوق الأنسان قال فى مادتة الثانية " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر" و لم يستثنى الفكر الثيئوقراطى من التمتع بالحقوق و الحريات .... و من العيب جدا أن تتورط شخصيات ليبرالية أو حقوقية فى الحجر على حقوق الثيئوقراطيين


سادسا : هناك فرق بين قبولى لبرنامج حزب آخر و قبولى لنظام دولتى , فأنا لا أتفق مع الفكر الشيوعى و لكنى أقبل أن يكون للحزب الشيوعى برنامج شيوعى , و لكنى أرفض أن تدخل النظم الشيوعية فى قوانين بلدى , و هكذا بالنسبة للأخوان فأنا مختلف معهم و لا أقبل بدخول مبادئهم للتشريع المصرى و لكنى أقبل وجودهم فى الساحة السياسية ببرنامجهم الحزبى الخاص


سابعا : الكثير من الليبراليين لا يفطنون للخدعة التى قام بها الأخوان , فالأخوان لم يتقدموا بحزب و لن يتقدموا بحزب لأنهم يعتبرون الديموقراطية كفر , و الأحزاب تفرق المسلمين بينما الأسلام يوصى بأن يتمسك المسلمين جميعا بحبل اللة ولا يتفرقوا , فالأخوان قالوا أنهم يريدون إنشاء حزب لكى يظهر الليبراليين و النظام على حقيقتهم , و وقعت الحكومة فى الفخ و عدلت الدستور لتمنع قيام الأحزاب ذات المرجعيات الدينية و لتظهر أمام الرأى العام الدولى كقاهرة للحريات و مكممة للآراء , و كذلك وقع الكثير من الليبراليين فى الفخ و صاروا يقفون ضد حرية الرأى و التعبير الذين هم فى أمس الحاجة أليها , ولا يبقى ألا أن يقف الأخوان أمام الناس و يقولون : أنظروا الليبراليين الذين يقولون أنهم مع الحريات


ثامنا : وجود أحزاب دينية ليس معناة وصولها للحكم , فما أبعد الفارق بين وجود الأخوان فى الساحة السياسية و وصولهم للحكم , و الوضع الحالى مثال واقعى , و أى نظرة دولية قادرة أن تؤكد لنا أن الأحزاب الدينية تخسر دائما , ففى أسرائيل حزب شاس الدينى دائما يأتى فى مؤخرة الأحزاب ذات المقاعد فى البرلمان مع غيرة من الأحزاب الدينية , و فى أيران خسر الملالى الثيئوقراطيين أمام نجاد المحافظ ( ليس رجل دين ) ....تخيلوا لو أنشأ أحدهم حزب دينى فى فرنسا , هل سيجد أعضاء ؟ .... الأحزاب الدينية لا تنجح ألا حينما ينام العلمانيين , و لا يليق أن يلقى العلمانيين بتوابع تراخيهم و كسلهم على الأحزاب الدينية


تاسعا : تخيلوا لو أننا سمحنا بقيام أحزاب دينية .... هل تعتقدون أنهم سيشكلون قوة ؟ ... أذا كان العرب قد أتفقوا على ألا يتفقوا , و الأسلام بة أكثر من 79 فقة , نحن حاليا فى مصر عندنا أربعة أحزاب دينية أسلامية و هى ( الأخوان - الوسط - حلف الفضول - حزب ممدوح أسماعيل ) , و لو فتحنا الباب لمثل هذة الأحزاب سيصل عددها للعشرات و ستكفر بعضها و تتطاحن فيما بينها بالضبط كما تقاتلت الجماعات الأسلامية فى نهاية السبعينات , و حينها سينكشفون على حقيقتهم للناس و سيموتون سياسيا , و حتى لو لم يتقاتلوا فأنهم لن يكونوا تحالفات لوجود عنصر التكفير فيما بينهم


عاشرا : الأديان بطبيعتها قابلة للتأويل , و فى تونس تم تأويل الأسلام لينص قانونهم على منع التعددية الزوجية و منع الطلاق بالأرادة المنفردة للرجل , و مساواة الرجل بالأنثى فى الميراث , و منع المحجبات حتى من السير فى الشوارع , و فى سوريا أفتى مؤخرا مفتيها الرسمى بأن العلمانية فى صالح الدين , و نحن عندنا فتاوى من الأزهر تحلل أموال البنوك و تمنع لبس الحجاب فى أوربا و تجيز بناء الكنائس حتى بجانب الجوامع ..... ما أريد أن أقولة هو أننا أذا أردنا أن نحارب الأحزاب الدينية من خلال الدين فسيكون الأنتصار ممكنا , و لكنى كعلمانى لن أنجذب لنقاش دينى , و سأرد على غاية النص الدينى من خلال مفهوم علمانى , فمثلا لو ذكر لى آية تمنع الربا , فلن أعلق على الآية و سأناقشة فى دور البنوك


حادى عشر : العلمانية لا تأتى من السماء .... أنظروا إلى تاريخ أوربا .... كلنا قرأنا عن حرب المائة عام و الحروب الدينية التى طحنت أوربا حتى أدرك الناس قيمة العلمانية و خطورة الحكم الدينى ..... أن العلمانية نوع من النضج السياسى , و لكى ينضج الفرد لابد أن يمر بمراحل الطفولة و المراهقة , فلماذا نتخطى نظام التطور الطبيعى فى مجتمعاتنا ؟ .... أن العلمانية لكى ترسخ لابد لها أولا أن تتصارع مع أحزاب دينية , و بدون هذا الصراع ستتحول العلمانية إلى علمانية هشة شبيهة بالعلمانية التركية التى لا يؤيدها معظم الشعب و لكنها مفروضة على الشعب بالحكم العسكرى ...... أن المواطنين محتاجين للمس مساوئ الحكم الدينى حتى يرفضوة , لقد أنتهى عصر المواطنين السذج و المواطن حاليا محتاج لأدلة مادية على فساد الحكم الدينى


ثانى عشر : نحن فرحنا حينما تخلى الأخوان عن أسلوبهم القتالى و توقفوا عن العنف و التنظيمات المسلحة و بدئوا فى النشاط السياسى القائم على الفكر و ليس على السلاح , لدرجة أن قانون الأحزاب الذى أقترحوة أشتمل على منع قيام الأحزاب التى لها ميليشيات مسلحة , فتخيلوا لو فقد الأخوان الأمل فى حزب سياسى أليس من الممكن أن يرجعوا للنشاط المسلح و نكون نحن المسئولون عن رد الفعل هذا ؟ .... أعلم تماما أن توقف جماعات الأسلام السياسى عن العنف هو نوع من التكتيك المرحلى بسبب ضعفهم عن مواجهة الدولة فى هذة المرحلة , و لكنى لا يمكن أن أحاسبهم على ما فى ضمائرهم .... هل يمكن فى دولة ديموقراطية أن يتم محاسبة أحد على تهمة لم يرتكبها بحجة أنة كان ينوى تنفيذها بعد عدة سنوات ؟ , و ألا فمن حق الأخوان أن يهموا العلمانيين بأخفاء نية مساعدة دولة أجنبية لأحتلال مصر فى المستقبل ... التعامل العادل لا يكون على مستوى النوايا و لكن على مستوى الأفعال


ثالث عشر : أسلوب التخويف غير مقبول بتاتا , فلا داعى لتخويفنا من الأخوان و ما يمكن أن يفعلوة , فمواقفنا السياسية يتم أتخاذها على أساس مبادئنا الليبرالية التى نؤمن بها دون النظر لما ينتج عن هذة الليبرالية , و أنا غير مستعد أن أتخلى عن ليبراليتى من أجل الخوف من سيطرة موهومة للأخوان .... و عن شخصى , فأنا لا أخاف من أى شئ , و أنا لست أفضل من جان دارك و أبن رشد و جاليليو الذين ذاقوا العذاب على يد التيارات الثيئوقراطية


رابع عشر : أنا على رغم من مطالبتى بدستور علمانى محايد ألا أنى لا أخاف من وجود نصوص دينية فى الدستور , فالعبرة بالتطبيق و ليس بالنص .... فالمادة الثانية من الدستور الحالى تسبب آلاما للكثيرين بسبب التطبيق و ليس بسبب النص , و كلنا نعرف أن دستور 23 نص على أن الأسلام دين الدولة , و مع ذلك فالتأويل كان ليبرالى علمانى و لذلك أستطاع النحاس أن يقول " مصر دولة علمانية " ..... فمن الناحية الأيديولوجية البحتة فأن وجود نص دينى فى التشريع لا يفترض بالضرورة أن يستتبعة تمييز دينى , و الدليل على ذلك هو وجود نصوص فى دساتير أوربا تنص على المسيحية دينا رسميا و على الملك من مذهب معين بل و رئيسا دينيا للمذهب كما فى بريطانيا , و مع ذلك فلم يؤدى ذلك لأى أضطهاد لأتباع أى ديانة أخرى , و فى اليونان توجد لديهم منطقة جبل آثوس و لمن لا يعلم فهى جزيرة كاملة تدار بالنظام الثيئوقراطى من قبل رجال الدين , و لا يجرؤ أحدنا أن يقول أن اليونان غير ديموقراطية


خامس عشر : الذين يرفضون وجود أحزاب دينية لم يقولوا لنا عن أسلوب ديموقراطى يصلح للتعامل مع قوى الأسلام السياسى , هل سنمنع مرشح من الترشيح لمجرد أنة يؤمن بمبادئ متدينة محافظة ؟ .... هل سنصادر جرائد و نغلق مؤسسات لأنها تدعو إلى أفكار مخالفة عن أفكارنا ؟ ..... الحقيقة أنة لا يوجد أسلوب ديموقراطى حضارى للتعامل مع الأحزاب الدينية سوى أتاحة الفرصة لها للتواجد فى الساحة السياسية و مناقشة هذة القوى و فضح ظلاميتها علنا أمام الناس


سادس عشر : كما أنى ضد الأصوليات الدينية , فأنا أيضا ضد الأصولية الليبرالية , و الأصولية الليبرالية تعبير جديد , قد يكون غير متعارف علية دوليا , و لكن فى كل الأحوال لا يعيب التعبير كونة جديدا و أنما يعيبة أن كان خاطئا .... الأصولية الليبرالية فى نظرى هى الليبرالية التى تستخدم طرق أصولية غير ليبرالية لتصل إلى أهدافها , فلكى تضمن الحريات تشنق المحافظين , و لكى تنشر العلمانية تحجر على الثيئوقراطيين .... ترفض الآخر ولا تقبل بوجودة مادام لا يحمل نفس المرجعية التى تنتمى إليها و تبارك على سلوكيات الدولة القمعية أذا صدرت فى حق الأحزاب الدينية أو الشيوعية .... و أنا كليبرالى أرفض هذا النوع من الأصولية , فأنا لست ضعيفا لكى أخشى المنافسة و لا مانع عندى من منافسة أى حزب دينى


سابع عشر : يتخوف الكثير من الليبراليين من سلاح التكفير الذى تستخدمة الأحزاب الدينية , و لكن بالنسبة لى فأنا ولدت كافرا ( مسيحيا ) , و سأموت كافرا , و لن يفرق معى أستخدام سلاح التكفير عن عدمة , لأنى كافر فى كل الحالات و أعتدت على ذلك .... و كما ذكرت سابقا , سلاح التكفير سيوجهوة نحو بعضهم مع الوقت .... فالحروب الدينية فى أوربا لم تكن ضد العلمانيين و لكن كانت ضد الكنائس على أختلاف مذاهبها , و أعتقد أن المثقف العادى حاليا يحتقر من يستخدم سلاح التكفير , و حتى المتطرفين من أمثال محمد عمارة تخطوا هذة النقطة , و الذى قرأ كتابة " فتنة التكفير " يلاحظ أنة رفض تكفير أى مسلم حتى لو كان شيعيا أو صوفيا .... أعتقد أن أستخدام سلاح التكفير حاليا نوع من الأنتحار السياسى , فلو قال الأخوان مثلا أنهم فقط المسلمون ( حوالى 3 مليون فقط ) و باقى المسلمون المصريون كفرة ( أكثر من 60 مليون ) فسيكون هذا أنتحارا بكل المقاييس


ثامن عشر : يعترض البعض على فكرة الأحزاب الدينية بحجة أن هذة الأحزاب أذا وصلت للحكم ستطبق أجندتها و بالتالى ستفقد الدولة علمانيتها و حياديتها , و أنا أقول أنى أذا وصلت للحكم سأطبق أجندتى , و أى تيار سياسى أذا وصل للحكم سيطبق أجندتة , و هذة هى الديموقراطية .... من حصل على تأييد أغلبية الشعب لة أن يتصرف بأسمة , أم أن نفس الشئ حلال لنا حرام لمنافسينا .... كل ما يمكننا فعلة هو كشف عيوبهم أمام المواطن حتى لا يعطيهم صوتة


تاسع عشر : أنا لا أدرى ممن يخاف العلمانيين .... هل تخافون من قوم متخلفون يتداوون ببول البعير , و بعسل النحل حتى فى مرض السكر , و كل ما يشغلهم هو رضاعة الكبير و طرق النكاح الشرعية ؟ هل تخافون من السلفيين الذين يعتقدون أن مدة الحمل قد تصل إلى أربعة سنوات أى أن الزوجة يمكنها أن تنجب من زوجها بعد وفاتة بأربعة سنوات ؟ يكفرون التكنولوجيا و يستخدمونها فى نفس الوقت .... ينادون بالمقاطعة ولا يقاطعون .... و كل ما يشغل بالهم زواج الميسار و السواك و الحجابة و ماء زمزم ..... عيب جدا على ليبراليين لفوا العالم و قروا كتابات فولتير و جان جاك روسو و فرويد و دارون أنهم يخافوا من أنسان العصر الحجرى , و ألا لصدق علينا مثل النمر الورقى


عشرون : يقولون أن وصول الأخوان للحكم سيحول غير المسلمون لأهل ذمة , و أنا لا أجد مشكلة فى ذلك أيضا ... فأسلوب التعامل الديموقراطى ليس هو حرمانهم من التنافس الشريف للوصول للحكم و لكن من خلال التنافس نستطيع أن نمنع وصولهم للحكم , و حتى أذا وصلوا للحكم فليست هى نهاية العالم , و كما وصلوا يمكنهم أن يرحلوا سواء بالطرق السلمية أو اللاسلمية , و أما عن تحويل غير المسلمين لأهل ذمة فهذا مفيد جدا .... ستكون هذة هى أروع فرصة نكشف بها للعالم عن الوجة الحقيقى للفكر السلفى و مدى تطابقة مع حقوق الأنسان , و سيكونوا بذلك هم من خلعوا القناع عن وجوههم القبيحة , و أتوقع أن يتسائل حينها الكثيرون : هل هذا هو الأسلام الحقيقى الذى آمنا أنة رحمة للعالمين و أنة يسر و ليس عسر ؟ أم أن هذة لعبة سياسية قذرة كان الأسلام فيها ستارا للمصالح الشخصية ؟ و أتوقع أن يعقب ذلك حركة علمانية واسعة النطاق بل قد تتطور الأمور إلى أبعد من ذلك



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الراي والرأي الاخر وجود الأحزاب الدينية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سمكة الراي ذات العباءة
» الحرب على غزة والرأي العام الأميركي والاوروبي
» كاميرا خفية مع الفنان سيد زيان فقد أعصابه على الاخر
» غزوة الأحزاب
» 033 سورة الأحزاب سعد الغامدي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات-
انتقل الى: