قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (2) بشأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان قراءة وإضاءة، مع العلم بأن هذا المعيار قيد التطوير من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد أعدت في ذلك دراسة شرعية أولية اتخذت مسارها المعتاد لإعادة إصدار المعيار. ولكننا سنتوقف عند بعض الإضاءات التي قد تسهم في الإضافة إلى النسخة المعدلة للمعيار في حال قبولها.
2. القراءة: يتناول المعيار خمس بنود أساسية: نطاق المعيار، وخصائص البطاقات، والحكم الشرعي لأنواع البطاقات، ثم أحكام عامة، وتاريخ إصدار المعيار، عدا عن مستند الأحكام الشرعية، بينما خلا من التعريفات.
3. التعريف: طبقًا لنطاق المعيار يقصد بالبطاقات تلك التي تمكن العملاء من السحب من أرصدتهم نقدًا، أو الحصول على قرض، أو دفع أثمان المشتريات والخدمات وهي كلها أداة وفاء. وسنتناول فيما يلي خصائص البطاقات.
4. بطاقة الحسم الفوري Debit Card: وهي خاصة بمن له رصيد في حسابه، وتخول السحب نقدًا وتسديد أثمان المشتريات والخدمات في حدود الرصيد المتاح، ويتم الحسم من الرصيد فورًا.
5. الرسوم على بطاقة الحسم الفوري: ولا يتحمل العميل رسومًا عند استخدام هذه البطاقة، إلا في حال السحب النقدي، عن طريق مؤسسة أخرى غير المؤسسة المصدرة. وتصدر برسم أو بدونه، وتتقاضى بعض المؤسسات المصدرة رسمًا بنسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات من المؤسسات القابلة للبطاقة.
6. الإضاءة: هذه البطاقة تختلط ببطاقة الحساب الجاري، التي تمنحها المؤسسات للسحب النقدي والشراء خصمًا من الرصيد مباشرة، والفرق بين البطاقتين أن الدبت كارد تسدد من الحساب بعد الاستخدام، وكانت موجودة قبل تطوير بطاقة السحب النقدي في الاستخدام الدولي، ومن ثم انتفت الحاجة لبطاقة الدبت كارد، وربما أطلق على بطاقة الحساب الجاري حاليًا الدبت كارد. ويقترب من هذا المفهوم البطاقة الائتمانية المسبقة الدفع prepaid التي تستخدم في حدود المبلغ المدفوع كرصيد للبطاقة. لكن يجب تجلية الفروق الفنية بشكل دقيق بينها.
7. الرسوم: أما أن العميل لا يتحمل رسومًا على السحب النقدي فهذا يحتاج إلى مراجعة، لأنها ما دامت تستخدم كبطاقة ائتمان فهناك رسوم تتحملها المؤسسة عن كل عملية.
8. بطاقة الائتمان والحسم الآجل Charge Card: وهي تمنح حاملها ائتمانًا في حدود سقف معين لفترة محددة يجب عليه السداد في نهايتها، فإن تأخر عن السداد في الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية.
9. لا ترتب المؤسسات/البنوك فوائد ربوية ولا عمولات على استخدام البطاقة، ولكنها تحصل على نسبة من قابل البطاقة على مبيعاته.
10. تلتزم المؤسسة المصدرة للبطاقة تسديد استخدامات البطاقة لقابل البطاقة، وتسترد ذلك من حامل البطاقة. وعلاقة المؤسسة بحامل البطاقة مستقلة عن علاقة حاملة البطاقة بقابل البطاقة.
11. الإضاءة: هذه البطاقة تمنح ائتمانًا لفترة أقصاها 45 يومًا، وهي مهلة السماح القصوى، وفي حال إتاحة البطاقة السحب النقدي فلا يكون مجًانًا كما ذكر المعيار وإنما يكون برسوم مقابل السحب النقدي، وهي تمثل قضية نقاشية نتناولها في الحكم الشرعي. ولكن إن تأخر عن السداد فيحمل فوائد تأخير.
12. السداد: ومن المهم الإحاطة بأن السداد للتاجر لا يكون فورًا إلا في حال تطوير نظام online وهو غير موجود، ويتم السداد عادة في حدود أدناها 48 ساعة. وكذلك الاستيفاء من العميل يتم في نهاية فترة السماح وفق سعر صرف يمثل قضية نقاشية نتناولها لاحقًا عند التصدي للحكم الشرعي.
13. بطاقة الائتمان المتجدد Credit Card : وهي تمنح حاملها ائتمانًا متجددًا، بحيث يكون لحاملها السداد بعد نهاية فترة السماح كما في بطاقة الحسم الآجل بدون فوائد، وله تأجيل السداد بعد فترة السماح بفوائد عليه، وفي حال السحب النقدي فلا يمنح حاملها مهلة سماح.
14. الإضاءة: القول إن السحب النقدي بدون مهلة سماح غير دقيق، وهناك رسوم على السحب النقدي لفترة السماح، وهو غير الفوائد على التأجيل. وسيتناول المقال القادم الحكم الشرعي للبطاقات الثلاث.
الرئيسية 
البوابة 
