النزاع اللبناني الاسرائيلي وحقائق الخط الأزرق ومناطق التحفّظ والنزاع:

الخط الأزرق (في أبريل 2003)، كما يبدو من الجانب الإسرائيلي للحدود، بالقرب من أڤيڤيم. على رأس القمة البعيدة تقع البلدة اللبنانية، مارون الراس. وفي أسفل اليمين نرى الطريق العسكري الإسرائيلي الذي يوازي الخط الأزرق على الجانب الإسرائيلي.




الحقائق المتصلة بالخط الأزرق ومناطق التحفّظ والنزاع:
 العميد د. أمين محمد حطيط
 

من غريب ما يحصل في لبنان هو الاختلاق في التاريخ والتنازل عن المكتسبات، واختلاق أحداث لا صلة لها بالحقيقة دون ان يكون هناك سبب أو مكسب في ذلك لأحد. وآخر ما يتم تداوله اليوم خلافاً للحقيقة هو مسألة الخط الأزرق ومناطق التحفّظ حوله وهنا ومن أجل وضع الأمور في نصابها نرى من الواجب تبيان التالي :

1 ـ لجهة رسم الخط الأزرق. رسم الخط الأزرق في العام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين كلياً الأولى لبنانية أممية مؤلفهما فريق لبناني قوامه 5 أعضاء برئاسة العميد الركن أمين حطيط، وفريق دولي من 7 أعضاء برئاسة الجنرال سرينن نائب قائد القوات الدولية في الجنوب اليونفيل، واللجنة الثانية إسرائيلية أممية مؤلفة من فريق دولي من 5 أعضاء برئاسة الجنرال سرينن أيضاً وفريق إسرائيلي مشكل من 6 أعضاء. وبقيت كل لجنة تعمل في نطاقها حيث رفضنا أن نجتمع بالإسرائيليين كلياً، سواء على أرض لبنانية أو على ارض فلسطين المحتلة. وكان الفريق الدولي هو الذي ينقل المواقف والطلبات دون أن يكون هناك أي اتصال بين الطرف الإسرائيلي واللبناني الذي أصر على ان لا تشكل أي لجنة مع العدو إلا في إطار لجنة الهدنة التي الغتها «إسرائيل» من جانب واحد وبشكل غير مشروع في العام 1969.

أما القول إنّ الخط الأزرق رسم من قبل لجنة ثلاثية انبثقت عن تفاهم نيسان، فهو بعيد كلياً عن حقيقة التاريخ. ففي تفاهم نيسان نشأت لجنة خماسية فيها سورية وفرنسا ولن تكون مهمتها لا من قريب ولا من بعيد رسم حدود أو خطوط، بل كانت مهمتها حصراً معالجة انتهاك وقف النار التي تستهدف المدنيين، وليس من مصلحة لبنان مطلقاً أن يشرع وجود لجان مع «إسرائيل» خارج اتفاقية الهدنة الملغاة من قبلها، بما في ذلك اللجنة الثلاثية القائمة اليوم والتي تجتمع في الناقورة خلافاً للقرارات الدولية ولاتفاقية الهدنة ذاتها.

ومن جهة أخرى يجب ان يعرف الجميع ان ليس للخط الأزرق أي قيمة قانونية أو حقوقية، وهو مجرد خط اعتمد ليشكل أداة للتحقق من خروج «إسرائيل» من الأرض اللبنانية وأن مفاعيله وصلاحيته انتفت عندما أعلن اكتمال الانسحاب، وان «إسرائيل» سعت لأن تتخذه حدوداً جديدة يتم التفاوض حولها، من اجل ان تسقط حق لبنان بحدوده الدولية المعترف بها منذ العام 1923 لكن لبنان رفض وبكل شدة هذا المسعى وألزم الفريق الدولي بأن يذكر على خريطة الخط الأزرق بأن هذا الخط ليس حدوداً وليس من شأنه أن يمس بالحقوق المكتسبة.

2 ـ لجهة مناطق النزاع، كانت الصيغة الأولى التي تقدّمت بها الأمم المتحدة للخط الأزرق متباينة مع الحدود الدولية في 13 منطقة يبلغ مجموع مساحتها ما يزيد قليلاً عن 18 مليون م2، وقد رفض لبنان عبر لجنته العسكرية برئاستي القبول بهذا الخط. وبعد نقاش مرير دام أياماً داخل اللجنة اللبنانية الأممية عقدت جلستها الأخيرة منه في اجتماع عقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد لحود أخذت الأمم المتحدة بملاحظاتنا وتراجعت عن خطها في 10 مناطق وتمسكت بـ 3 نقاط هي رميش والعديسة والمطلة، ومع تمسك لبنان بحقه في تلك المناطق اعتمد حلّ وسط يقضي بأن يعدّل الخط الدولي في المناطق الـ10 ويتحفظ لبنان على المناطق الـ 3 الباقية شرط أن يبقى الحال ميدانياً كما هو. وهذا ما حصل بالفعل ومنعت «إسرائيل» من التقدّم لقضم عديسه ورميش، ونشأت مقولة التحفّظات الثلاثة المذكورة.

لكن يفاجئنا البعض اليوم بالقول بالنزاع حول 13 منطقة. وفي هذا تنازل عما استحصلنا عليه في العام 2000 وعودة بالأمور الى نقطة الصفر. وفي هذا أيضاً مسّ بحقوق لبنانية ثابتة ووضعها موضع نزاع وجعل ملف الحدود موضع تفاوض كما تريد إسرائيل. وهذا خطر للغاية.

إنّ الموقف اللبناني الذي يجب أن يعتمد ليكون سليماً ويحفظ الحقوق يجب أن يقوم على ما يلي:

أ ـ وقف التداول بمصطلح الخط الأزرق. وهو خط انتفت فعاليته، والقول بالحدود الدولية فقط وبخط الهدنة المطابق لها والتمسك به وفقاً للإحداثيات المحددة باتفاقية بوليه نيوكمب، والمكرّسة بمعالم حدودية تترجم النقاط تلك.

ب ـ وقف العمل بأي لجنة لبنانية إسرائيلية لا تكون في إطار اتفاقية الهدنة، خاصة أن هذه الاتفاقية تؤكد أن خط الهدنة مطابق للحدود الدولية.

ج ـ رفض مقولة النقاط الـ 13 المتنازع عليها، لأن في ذلك تضييعاً وتنازلاً عن حقوق مكتسبة والقول بالمناطق الثلاث المتحفظ عليها.

الخط الأزرق يغطي الحدود الإسرائيلية اللبنانية؛ وامتداده يشكل الحدود بين لبنان وهضبة الجولان السورية المحتلة.
في 3 أغسطس 2012 قامت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بقطع شجرة[1]على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالقرب من قرية العديسة اللبنانية، تدعي إسرائيل أنها تحجب مسار الكاميرات الأمنية الإسرائيلية. [2] أدى الحادث لوقوع اشتباكات بين وحدات من الجيش اللبناني وجيش الدفاع الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 3 جنود لبنانيين، ومدني، كما قتل قائد كتيبة دبابات إسرائيلي برتبة مقدم وأصيب جنديين آخرين. وصفت هذه الاشتباكات بأنها الأكثر خطورة منذ حرب لبنان 2006.[3] وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا حملت فيه الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مسؤولية الاشتباكات. وتقدم الطرفان اللبناني والإسرائيلي بشكوى للأمم المتحدة.


نزاعات الحدود

في 10 يوليو 2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان أن إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.[4]

وقال اوفير گندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر. وأكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، "فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا".

في 5 سبتمبر 2011 وضعت إسرائيل احداثيات لحدودها البحرية مع لبنان، وقد أبدت لبنان رفضها لهذا الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز.[5] وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة". وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الإحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان أن إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. وتسعى إسرائيل إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها، وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.



خريطة توضح التقسيرات المختلفة للحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية؛ كما توضح الحدود البحرية المرسمة بين لبنان وقبرص في 2007 (طالع احداثيات النقط في خريطة گوگل). ويقع حقل تمار للغاز الإسرائيلي في منطقة النزاع الموضحة باللون الأزرق.[6]


الحدود البحرية

خريطة توضح التقسيرات المختلفة للحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية؛ كما توضح الحدود البحرية المرسمة بين لبنان وقبرص في 2007 (طالع احداثيات النقط في خريطة گوگل). ويقع حقل تمار للغاز الإسرائيلي في منطقة النزاع الموضحة باللون الأزرق.[6]
فيما يلي ملخص النزاع:

وقع لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. وتقول سيبل رزق أن ذلك غير صحيح... فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد أن رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك]. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى "النقطة 1". وفي 2010، وقعت قبرص اتفاقية مع إسرائيل تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر أن "النقطة 1" هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعرف بإسم "النقطة 23". وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في يوليو 2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترضت إسرائيل على ادعاءات لبنان، مذكرةً الأمم المتحدة أن تلك الحدود الجديدة تخالف الاتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. وقد تدخلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المختلفة من الإحداثيات المقدمة من إسرائيل، قبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة، فإن خريطة گوگل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.

أما التفسير المتعامد فهو ترسيم للحدود البحرية بخط عمودي على خط الساحل. وحسب هذا التفسير (الظاهر بالخريطة بتظليل أبيض) بإن منطقة الخلاف في الحدود الإسرائيلية اللبنانية تتضاعف إلى ما يزيد على 1,800 كم².

اقتراح هوف

خريطة توضح مناطق النازع في الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية.
إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري في حال تطور النزاع الى أحداث عسكرية أو أمنية، في 3 سبتمبر 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أن يتولى هو التفاوض مع كل من لبنان وإسرائيل فيما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي: أن يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 كلم مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على أن يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي رفعها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن كامل الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.

وأوضحت مصادر رسمية أن هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين اسرائيل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أو أمني في منطقة الخلاف.[7]

كما أن هوف تعهّد اقناع ادارته اسرائيل بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أو أمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف أن هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه المرحلة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.

وتشير المصادر الرسمية إلى أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، وجاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون أن يتخلى لبنان عن حدوده كما سبق أن رسمها، فلماذا لا نقبل به؟

وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إن وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو أثر التغيير في هذا القرار قانونياً؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».

وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.

وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على أن يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من أن يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.

خريطة توضح مناطق النازع في الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية.

نصر الله: المقاومة قوة لبنان في معركة النفط والغاز وتستطيع إيقاف المنصات الإسرائيلية خلال ساعات

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يؤكد خلال إحياء ذكرى القادة الشهداء، أنّ ثمة معركة نفط وغاز تديرها واشنطن من شرق الفرات إلى العراق فقطر والخليج، ويشدد على أنّ القوة الوحيدة لدى اللبنانيين في المعركة هي المقاومة التي تستطيع إيقاف منصات النفط الإسرائيلية خلال ساعات إن طُلب منها ذلك.


قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر اللّه إنّ المنطقة كلها دخلت علناً في قلب معركة النفط والغاز، مشيراً إلى أنّ موضوع لبنان ليس قضية منفصلة عن المنطقة ككل.
ولفت نصر اللّه خلال كلمة له إحياءً لذكرى الشهداء القادة إلى أنّ "الجشع والطمع" يطبعان أسلوب الإدارة الأميركية وهي لا تخجل من المجاهرة بذلك، مضيفاً أنّ إسرائيل تحاول استغلال إدارة الرئيس دونالد ترامب والوهن العربي للحصول على قرار أميركي بضم الجولان إلى كيانه.
الأمين العام لحزب الله، تطرق إلى أنّ بعض القادة العرب والأجانب يتحدثون عن ثروة نفطية وغازية في سوريا وهذا أحد أسباب الصراع عليها، معتبراً أنّ "الاحتلال الأميركي يحافظ على ما تبقى من وجود لداعش في سوريا ويمنع الآخرين من القضاء عليه".
 ورأى أيضاً أنّ "بقاء الاحتلال الأميركي في سوريا يعود لأن آبار النفط والغاز موجودة في شرق الفرات".
وفي السياق عينه، قال نصر الله إنّ إدارة ترامب ترى العراق بعيون نفطية وكل مواقفها هناك مبنية على مقاربات نفطية صرفة، منوهاً بأنّه "ثمة معركة نفط وغاز تديرها واشنطن من شرق الفرات إلى العراق فقطر والخليج".
 

نصر الله: قادرون على إيقاف منصات النفط الإسرائيلية خلال ساعات

وحول الثروة النفطية في لبنان، شدد على أنها "ملك كل اللبنانيين وهذا ملف يجب أن يفتح"، وتابع قائلاً إنّ هذه الثروة تضع البلد على طريق اقتصاد واعد ومن هنا يجب مقاربة هذا الملف الحساس.
وأوضح الأمين العام لحزب الله أنّ النزاع الأساسي الحاصل لا يتعلق بالحدود البرية بل البحرية وهذا يجب التنبه إليه.

كما أكد أنّ الدولة اللبنانية موحدة في الدفاع عن ثروتها النفطية و"هذا أهم عامل للانتصار في هذه المعركة"، مضيفاً "نحن كمقاومة ملتزمون بكل شبر من الأرض اللبنانية التي تقول الدولة اللبنانية إنها لبنانية".

وفي هذا الإطار، قال إنه يجب على الدولة اللبنانية "ألا تسمح للشياطين أي أميركا في تعكير صفو الوحدة حيال الدفاع عن ثرواتها".
ووفقاً للأمين العام لحزب الله فإنه يجب على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع هذا الملف من منطلق "قوة لا ضعف" والقوة هي بالوحدة اللبنانية.
كما أنّ القوة الوحيدة لدى اللبنانيين في معركة النفط والغاز "هي المقاومة"، على حد تعبير نصر الله، الذي أضاف "بات بمقدور اللبناني اليوم أن يرد على التهديد بالتهديد وهذا ما بات يعرفه الإسرائيلي جيداً".

وقال نصر الله "إذا أتى الأميركي يقول لكم إنّ عليكم أن تسمعوا لي لأردّ إسرائيل.. قولوا له عليك أن تقبل بمطالبنا لنردّ حزب الله عن إسرائيل". 

وأشار إلى أنه إذا طلب مجلس الدفاع الأعلى اللبناني وقف المنصات الإسرائيلية داخل فلسطين فإن ذلك الأمر سيتم خلال ساعات.

وحول الوساطة الأميركية في ملف النفط اللبناني، قال نصر الله إنّ هذه الوساطة "منحازة لمصلحة الصهاينة وهذا يجب التنبه له في التفاوض".

ورأى أيضاً أنه "ليس هناك وساطة أميركية بل حضر المسؤولون الأميركيون للإملاء والتهديد وليس الوساطة".

وذكّر نصر الله بمحاولة الاغتيال التي نفّذت في صيدا الجنوبية أخيراً، متهماً إسرائيل بتنفيذ العملية وأنّ ذلك الأمر اعتداء على لبنان ومؤشر تحريضي لاغتيالات أخرى.








خارطة المنشآت النفطية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط




الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يرسي معادلة جديدة في الحرب ضد إسرائيل، مؤكداً في خطابه الأخير أن المقاومة حاضرة وجاهزة لاستهداف المنشآت النفطيية الإسرائليية ساعة تشاء وبناء لطلب الدولة البنانية، ونشر الإعلام الحربي الحزبي خريطة للمنشآت النفطية الإسرائلية في البحر الأبيض المتوسط وكذلك عن وضعيتها وأسمائها وإحداثياتها.

اعلام العدو يتابع باهتمام ما نشره الاعلام الحربي حول منصات الغاز الصهيونية

https://c.top4top.net/m_781eha091.mp4


https://c.top4top.net/m_781eha091.mp4



خريطة توضح مناطق النازع في الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية.




خريطة إسرائيلية لمواقع حقول الغاز تمار وداليت ولڤياثان



[size=30]البلوك 9.. إسرائيل تنازع لبنان على النفط (إطار - خريطة)[/size]


بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
يقول اللبنانيون إن مطامع إسرائيل لا تقتصر على الاستيلاء على الأراضي اللبنانية، حيث اتجهت عيونها إلى النفط أيضا.
فثمة نزاع على الحدود البحرية حول البلوك النفطي رقم 9، الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام الجاري.
ويعود تاريخ البلوك 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا.
وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات، ويمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.
وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أمريكي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

في يناير/ كانون ثان الماضي أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح خمسة بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين، بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبحسب الإدعاءات الإسرائيبلية أيضا فإن البلوك 8 جنوبا، تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و 2062 مترا تحت سطح البحر جنوبا.
ووفق تقديرات إسرائيل لحدودها البحرية فإن البلوك 8 يقع أيضا داخل حدودها، لكن تل أبيب لم تتطرق إليه، لأن بيروت لم تطرحه للاستثمار بعد.
ووفق هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية فإنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود، اليوم الجمعة، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصة لبنان في البحر المتوسط، لشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية:
- بلوك 4 بعمق بين 686 و1845 مترا تحت سطح البحر (شمالا)
- بلوك 9 بعمق بين 1211 و1909 أمتار تحت سطح البحر (جنوبا)
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9.
وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك، الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، خاصة وأن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، أحدها هو البلوك 9.
وألمحت إسرائيل، الأربعاء الماضي، على لسان وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب في البلوك 9، علما بأن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز.
كما أنه في عام 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته ستة مليارات يورو.
وسابقا، أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط، بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد نحو أربع كيلومترات عن الحدود اللبنانية، واصفا الأمر بأنه "خطير للغاية".
وأثار حديث وتهديد إسرائيل بشأن البلوك 9 موجة انتقادات من جانب المسؤولين اللبنانيين، الذين أسرعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان.
ورد الرئيس اللبناني، ميشال عون، باعتبار أن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن البلوك 9 يمثل تهديدا للبنان.
وعقب اجتماع استثنائي له، أول أمس الأربعاء، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أنه يمنح "الغطاء السياسي للقوى العسكرية، لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".

لبنان يفرض توازن الرعب على إسرائيل.. فهل فَّعَّل حزب الله التاريخ وقانون الشعوب المستضعفه.. لقد بات التوجه الأمريكي الى ايران مخرجا.. فما طبيعته هذا التوجه.. وهل ينجح
February 21, 2018

فؤاد البطاينة
قالوا إن قوة لبنان في ضعفه . يا له من مفهوم انهزامي لا يؤدي إلا الى إذلاله وهضم حقوقه واستعماره . لقد فرض لبنان نفسه كدولة وحيدة في العالم تجرؤ على مواجهة اسرائيل . وكدولة عربية وحيدة استطاعت ان تحافظ على كرامتها الوطنية امام امريكا ، وتخشاها اسرائيل وتأخذ تهديدها على محمل الجد وتتراجع امامه .. والوحيدة التي لا تقوى اسرائيل على مخاطبتها بلغة الخطاب مع الدول العربية ، فتذهب لتخاطبها من خلال وسيط واخرها استنجادها الفاشل بأمريكا في ازمة الغاز والطاقة في المياه . والوحيدة التي تنظر اليها نظرة الندية وتأخذ منها موقفا دفاعيا
 لبنان الدولة الوحيده التي أخرجت منظمات الارهاب الامريكية وعلى رأسها الداعشية من ترابها دون أي تدخل أجنبي ، والوحيدة التي كانت قد اخرجت امريكا وفرنسا عام 1983 من لبنان مهرولين ب 299 جثه بلا رجعة . والوحيدة التي نجحت عندما فشل العالم كله باقناع اسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 425 ، واجبرتها على الانسحاب من اراضيها ومياهها بهزيمة عسكرية مذلة . كما انها الدولة العربية الوحيدة التي يتمتع مواطنوها ا بالحرية الحقيقية ولا يحكمها دكتاتور .
 بلا زيف ولا مراءاة ، بل بوقفة صدق مع النفس اقول ، إن عيون الشعوب العربية وقلوبها وأمالها باتت لا تتجه إلا إلى لبنان ، وأسقطت من حساباتها ادنى أمل لها بانظمتها وجيوشها بعد ان تعرت سياساتها واهدافها حتى باتت المقاومة في لبنان وفلسطين عدوا مستهدفا لتلك الأنظمة وتتحالف مع اسرائيل عليها . فماذا فعَل حزب الله في لبنان لكي يشار له بالبنان .
 لقد فعَّل حزب الله التاريخ وقانون الشعوب المستضعفة . واستطاع أن يصنع دولة مقاومه تقيم توازن الرعب على مدار الساعة مع العدو باسلوب المقاومة وهذا ما نحتاجه وما تمنعت او عجزت عنه كل الدول العربية . فوضع اسرائيل الجغرافي الذي كتب عنه نتنياهو الكثيرا هو هش وضعيف وبلا عمق ومراكزها العلمية والاقتصادية والاستيطانية ومخازنها الاستراتيجية متقاربة وتحت التهديد المباشر والاختراق السريع .ومن هنا قامت السياسة الاسرائيلية على اخضاع دول الجوار ونزع سلاحها وتغيير عقيدة جيوشها القتاليه . وبغير ذلك فإن خطأ واحدا سيكون قاتلا لها . وحزب الله يدرك كل هذا ، وبأن اسرائيل لا تحتمل الهجوم عليها ولا الحرب الطويلة ولا تحتمل عدوا مسلحا ومقاوما في جوارها .
ولا أدري عن أي توازن استراتيجي مع اسرائيل الولاية الأمريكية كانت تتحدث الدول العربية . لا شك أنه كلام إذا خرج عن الدجل السياسي الذي يبرر استدامة السلطة ، فهو هراء سياسي مؤداه الفشل ، بل دُمرت دول عربية على مذبحه ، فبصرف النظر عن جدلية القدرة على تحقيق التوازن وعن قدرة العدو على افشاله ، فإنه ليس مؤثرا في مرحلة ما بعد الاحتلال لدرجة رضوخ العدو والتحرير ، انها المرحلة التي فات وقتها وتسبب غيابها في احتلال فلسطين واخضاع انظمتنا .
لعل من مفارقات الزمن العربي الرديء أن تصبح الدول العربية في موقع البائع المقايض على القضية الفلسطينية مقابل حماية نفسها بجزيات سياسية ومالية ، وأن يصبح لبنان هو الصامد والهاجس الوحيد والمرعب لاسرائيل ، والعقبة الكأداء امامها والخطر العربي الوحيد والحقيقي عليها . فلم يعد هناك جيش عربي واحد يحمل العقيدة العسكرية التي تقوم عليها فكرة الجيوش باتجاه العدو والدفاع عن الأوطان وشعوبها سوى العسكري اللبناني المقاوم .
إن هذه الحقائق عندما تؤكد بأن لا اسرائيل ولا امريكا تستطيع اتخاذ قرار بمواجهة لبنان او حزب الله عسكريا ، فإنها تضع اسرائيل في ازمة حقيقية تتعدى إعاقة مشروعها الصهيوني الى تهديد حاضرها الأمني ومستقبلها السياسي بل ووجودها . وهذا ما يجعل أزمتها قائمة على سؤال هو ، كيف السبيل للتخلص من حزب الله بلا حرب سيكون ثمنها بالتأكيد تدميريا على اسرائيل ويدخلها في فوضى سكانية وسياسية وامنيه وعنوانها في العالم سيكون “الاحتلال الاسرائيلي هو السبب ” والسؤال هو أيضا امريكيا بنفس القدر . والاجابه سهله سنأتي اليها .
لقد استنفذت اسرائيل الخيار السهل المتمثل بافتعال فتنة طائفية وحرب اهلية لبنانية وفشلت فشلا كبيرا بوعي القيادات السياسية اللبنانية وتجاوب الشعب اللبناني وتم عزل من عرضوا خدماتهم في هذا من المشهد السياسي الفاعل ، وبات التنوع السياسي والطائفي في لبنان في أعلى درجات الانسجام السياسي والتفهم والاصرار على العيش المشترك . وبات لا يلوح بالأفق لحل ازمتها سوى التوجه لايران كدوله هي القادره على فعل المطلوب من حزب الله باعتباره ممولا منها عسكريا وتقنيا وماليا وعقديا . فهو بلا شك امتداد ايراني تقاطعت سياسته وفعله مع مصلحة لبنان والشعوب العربية في مواجهة تناقضها الأساسي وهو الكيان الصهيوني .
والمراهنه هنا هي على طبيعة هذا التوجه الى ايران وهدفه . وبالمنطق السياسي اقول ، إن الدخول بحرب مع ايران ليس في صالح اسرائيل ولا يحل لها مشكله ، والقضاء على ايران واضعافها ليس في صالح امريكا ولن يكون هدفا اقليميا لها الا اذا كان بمقدور امريكا تغيير النظام وهذا يبدو مستحيلا . ومن هنا سيكون التوجه الى ايران هو أمريكيا وقائما على استيعابها وتقديم كل التنازلات الممكنة لها ، لنصبح أمام مراهنه مقابله على موقف ايران الذي ستتخذه .
 إن المتابع لسياسة ايران يلحظ أنها دولة وإن كانت دينية ويحكمها رجال الدين إلا أنها لا تتخلى عن إعطاء اولوية قصوى لمصالحها القومية التي قد تتجاوز أهميتها مصالحها الوطنية الداخلية كدولة كبيرة التنوع العرقي والطائفي . كما يلاحظ المتابع أنها دولة لم تتنازل يوما عن قرار لها ولم ترضخ لضغوطات مهما كان حجمها . ومن هنا نسأل ماذا لو واجهت خيار الموازنة بين مبادئها وسياساتها القائمه على عقيدتها الدينية وبين مبادئها القائمة على مصالحها وهواجسها القومية والوطنية . لا شك انه من الصعب أن نجزم ونحن نرى أن سياساتها وممارساتها في المنطقه تقوم فعليا على الخيارين العقدي الديني والمصالح القومية . فنحن لا نعلم أيهما الأقوى وبأيهما ستضحي .
من حق ايران أن تقرر ما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية ومن حقها ان تقول بأن فلسطين ليست ايرانيه وسأدعم قضيتها سياسيا وسيبقى موقفي متقدما على الموقف العربي . ومثل هذا القرار سينطوي على تغيير سياستها من حزب الله أو جعله حزبا سياسيا فحسب . فماذا سيكون عندها مصير القضية الفلسطينية ومصير الدول العربية ، حيث في غياب ايران وحزب الله ستفقد الانظمة العربية نفسها الكثير، وستواجه ضغوطات كبيره وإذلالات من امريكا واسرايل . وتصبح الشعوب العربية في مواجهة مع نفسها ومع لحظة الحقيقه .
ولكن إذا بدت ايران عصية على الاستيعاب والتراجع فما هو الموقف الأمريكي الصهيوني عندها . وهذا يحتاج الى بحث قائم على معلومات دقيقية لامريكا ولاسرائيل ولمن يريد التحليل . ولكن لا ننسى أن لكل شيء في هذا العالم ثمن مهما كانت طبيعته، إذ لا سقوف للأثمان . فهل تصل ايران وامريكا الى الثمن الذي يسهل استيعاب ايران . فايران دولة اقليمية وليست ككوريا لاسرائيل وأمريكا .
كاتب وباحث عربي