التعديل السادس على حكومة الملقي اليوم

حقيبتان لنائبي الرئيس
التعديل السادس على حكومة الملقي اليوم

التعديل الوزاري على حكومة الملقي
د. رحيل محمد غرايبة

عندما يحدث تغيير أو تعديل وزاري يصبح حديث الشارع والصالونات السياسية الأول، ويصبح مادة دسمة للمواقع الإخبارية التي تحاول استراق السمع من حول بعض الغرف المغلقة من أجل نسج الروايات المتوقعة التي تدور حول الخارجين والداخلين في التشكيلة الجديدة، وربما تدور ما نسبته 99% من الأحاديث والأقاويل حول الأشخاص والأسماء، ونسبة قليلة جداً تتحدث عن أفكار ورؤى وبرامج ومضامين حقيقية للعملية السياسية.
بعض المتحدثين وعددهم قليل جداً، يحاول ملامسة فكرة التعديل بطريقة تقترب قليلاً من  محاولات الفهم والافهام ومن الحد الأدنى للتعليل الذي يدور حول بعض المضامين وعناوين رئيسية ثلاثة؛ التحفيز الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام، ومعالجة الظواهر الاجتماعية المتمثلة بظواهر السطو على البنوك والمؤسسات المالية، بالرغم من أنّ نسبة ما هو جديد في هذا الطرح لا تعدو 10% مما كان يطرح سابقاً، ويبقى السؤال قائماً ومعلقاً وهو المتعلق بصميم الموضوع  ويمكن صياغته على النحو التالي : أين دور الشعب الأردني بهذه المسألة؟ وهل الشعب معني بهذا الحدث على وجه التحديد ؟ وهل لهذا الحدث مساس في معيشة الناس ومستقبل وطنهم وأبنائهم؟.
الملحوظ في هذا السياق أن الدور الشعبي مغيب تماماً، سواء كان ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، حيث يتم التعديل والتغيير دون مشاورات مع مجلس النواب، بكونه هو المؤسسة الشرعية الدستورية التي تمثل الشعب الأردني.
وفي الوقت نفسه لا يتم التشاور مع الأحزاب السياسية بوصفها أطراً شعبية سياسية  تجمع مجموعات كبيرة من أصحاب الرأي والخبرة أو من الذين يقتربون من ملامسة الواقع السياسي، كما نلحظ عدم التشاور مع القوى المجتمعية الأخرى على صعيد العمل النقابي أو المؤسسات الأخرى المنتخبة من قطاعات شعبية متعددة ومختلفة، كما لا يتم التشاور مع القوى العشائرية التي تعد البديل الواقعي للأحزاب في عمليات الفرز والانتخاب والتمثيل التي تجري على صعيد الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.
إذا كان هناك غياب كبير وواضح لكل هذه المؤسسات والقوى والتشكلات السياسية والمجتمعية والمحلية، فتبقى الإجابة معلقة في كيفية الاختيار وطرق التشكيل وحقائق التغيير وأسرار التعديل.
يبدو من خلال هذا الاستعراض والاستقراء الملموس أن المعركة تكاد تكون منحصرة بمعسكرين  : البيروقراط  والنيوليبرالية واللذان يختفي من قاموسهما اللجوء إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع .

الثقة الناقصة لحكومة الملقي.. والتباين في مسألة الإطاحة بالحكومة داخل البرلمان دليل على هشاشة المشهد النيابي!
February 24, 2018

أحمد عبد الباسط الرجوب
انتظر الأردنيين بفارغ الصبر ساعة بزوغ شمس يوم الاحد الواقع بتاريخ 18 شباط / فبراير 2018 عشية يوم الحسم بطرح الثقة بحكومة الرئيس الملقي والتي بات الشارع الأردني بكامل اطيافه ينظر اليها بعين من الريبة والشك على انها حكومة الوطن والتي ترعى مصالح المواطنين على اختلاف مشاربهم وبخاصة ما فرضته عليهم من حزم الضرائب في مطلع العام الحالي على العديد من السلع والمواد، كما رفعت الدعم عن مادة الخبز بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار والحبل على الغارب … هذه الضرائب التي اثقلت كاهل الاسر الاردنية والذين أصبحوا عاجزين على تلبية احتياجاتهم اليومية وحتى البسيطة منها …
ومع كل هذا فقد عول المواطن الأردني ان يقوم مجلس النواب بممارسة مهامه وواجبه الوطني تجاه من اوصلوهم للجلوس تحت القبة ، وكانت المفاجأة في يوم الاحد بان تباينت اراء النواب عن الاقوال وكانت النتيجة في تجديد الثقة لحكومة الملقي، في خطوة كانت متوقعة بالنسبة للكثيرين، خاصة وأن الأجواء التي سبقت عملية التصويت كانت توحي بذلك بخروج حكومة الملقي من عنق زجاجة اختبار النواب قبل خروج الأردنيين من عنق الزجاجة المنتظر في منتصف العام القادم 2019 كما بشرنا دولة الرئيس في اخر اطلالة له من على شاشة التلفزيون الاردني…
وفي تحليل بسيط وواقعي الى ما آل اليه مارثون طرح الثقة بالحكومة وإن استطاعت تجاوز اختبار البرلمان إلا أن ذلك لا يعني أنها خرجت منه قوية، لأن عدد من صوتوا لصالحها كان محدودا نسبيا، فقد منح الثقة 67 نائبا، مقابل 49 نائبا صوتوا لصالح الحجب، وامتنع 4 فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، واللافت أن هناك من النواب وبينهم إسلاميون من وقعوا على مذكرة الحجب، قد غابوا الاحد عن جلسة التصويت وهذا يظهر بأن كتلة الإصلاح النيابية ومن خلفها جماعة الإخوان أرادت تسجيل موقف وإحراج من يهمة الامر، والأهم بالنسبة لها هو التملص من ” تهمة ” المساهمة بشكل غير مباشر في تمرير قانون الموازنة لعام 2018 والتي أثارت غضب الشارع …
وفي هذا السياق وعلى ضوء التصويت النيابي بمنح الثقة ” 67 صوتا ”  فإننا نرى بأن الحكومة في وضع هش قد يعرضها للإقالة من قبل الملك أو أقله لتجاوز ذلك اضطرارها لإجراء تعديلات على فريقها الاقتصادي وهو ما رشح فعلا فيما تم تداوله عن قيام الرئيس الملقي بأجراء مشاوراته السرية بهذا الاتجاه…وماذا بعد تجديد الثقة؟… دعوني واياكم ان نعود قليلا للوراء والى المقابلة التلفزيونية الاخيرة مع دولة الرئيس واوثر ان اسميها ” لقاء عنق الزجاجة ” ، وحينها برأيي لم يكن مقنعاً دولته ودونت الملاحظات التالية على  تلك المقابلة وهى:
عندما اطل علينا دولته لتوضيح المشكلات الإقتصادية وإلقائه اللوم على الحكومات السابقة وفي دورها ” اي الحكومة السابقة ” من أنها قد أوصلت البلد إلى الوضع الاقتصادي الراهن، وما زلنا في عنق الزجاجة ولم نخرج منه ” اوافق الرئيس هذه تراكمات ” ، لكن هذا لا يُبرر أبداً ، واعتقد انها اسطوانة عزفت بها كل الحكومات التي جثمت على ظهورنا وكاني بها تتلمذ على طريقة شيخ واحد في فن التبرير، ولكن للأسف ما زال الوطن في عنق الزجاجة حتى يقضى الله امرا كان مفعولا… وهنا واجب الرئيس تقديم جُلْ الشكر للنواب الذين صوتوا لدولته كما قال بعد فوز الثقة الثالثة واخرجوا الحكومة من عنق الزجاجة…
تحدث دولته أن هناك ” مليار و 300 مليون ” تم صرفهم من قبل الحكومة السابقة بشكل غير دستوري وخارج الموازنة، من المسؤول عن ذلك؟. والسؤال هل فعلا هناك ممارسات تمت من الحكومات السابقة أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه، لماذا لا يُحاكم هؤلاء الذين أوصلوا البلد إلى ما وصلت إليه … سؤال برسم الاجابة…
عندما تحدث عن التراكمات والترهل والفساد الذي أشار إليه دولته، وبنفس السياق ما ذهب اليه الوزير الثاني في الحكومة في احدى مقابلاته لاحدى الفضائيات المحلية حيث أشار إلى ان هناك مؤسسات بعينها ودوائر حكومية يوجد فيها فساد… والسؤال هنا لماذا لا يتم بتر واستئصال هذا الفساد؟ … الى ماذا ننتظر ولماذا السكوت على هذه الآفات الخطرة؟…
بدى الانزعاج واضحا على دولته عندما عرج في كلامة على المنظرين الاقتصادين والكتاب الذين يدلون بارائهم حول القضايا التي اخفقت الحكومة بالتعامل معها … الى اخر تلك الجزئية  ، وهنا اعتقد سيدي دولة الرئيس ان الفضاء مفتوح لكل المجتهدين للادلاء بارائهم ” هذا معمول به في كثير من ديمقراطيات دول العالم ” ولكم ان تاخذوا بنصائحهم او تغلقون اذان فريقكم الاقتصادي عن كل هؤلاء المغردين…
وعودا للثقة النيابية وبالنظر الى مداخلة الرئيس الملقي – عند اعلان رئاسة مجلس النواب فوز الحكومة بالثقة الثالثة – حيث قال إن الحكومة لن تؤجل قراراتها، وإنه سيتعامل مع جميع النواب المانحين للثقة والحاجبين لها، وهنا لا بد من الوقوف عند هذا الكلام ” إن الحكومة لن تؤجل قراراتها ” واخذ ابعاده على الصعيدين ” الشعبي المحتقن والنواب المانحين للثقة “، ويبدو لي بأن الرئيس جاد في مواصلة برنامجه الاقتصادي المفروض على الحكومة من صندوق النقد الدولي وتداعيات الوضع الاقتصادي المتفاقم في بلادنا ، حيث سيشهد الاردنيون أيام قادمة تشتد قساوتها ” انا لست من المهولين للمشهد ” ولكن محاكاة الواقع بعقلانية تجعلني ارى الوضع العام فيه شيء من عدم وضوح الرؤيا الذي يقابله عدم اكتراث حكومي جاد ومقايضة النواب لمصالحهم الخاصة وفي معزل عما ينادي به المواطنون الذي يلزمة التحرك وبسرعة وعلى مستوى الوطن واشراك الشعب بتداعيات الوضع الاقتصادي في غياب المساعدات والمنح الخارجية وبخاصة التي كانت تقدّمها دول الخليج العربية الى بلادنا ..
في نشوة فوز الحكومة بثقة النواب الثالثة اتوجه لدولة الرئيس بأنه قد بات بيدكم عمل ما تريدون في التعديل المنتظر على حكومتكم …وقبل الشروع في مشاوراتكم لأجراء التعديل الوزاري المرتقب على حكومتكم دعني اهمس في اذنكم مذكرا بما يلي:
في تشكيلة حكومتكم الحالية هناك بعض ممن يحملون الحقائب الوزارية في قد طال عليهم الزمن ” بكالوريوس وزير ” وعليهم علامات استفهام كبيرة على أدائهم والأداء غير المرضي للشعب ولا يقوموا بواجباتهم الوظيفية ولم يطالهم التغيير ” عابرين للحكومات ” ولا يلبوا احتياجات المجتمع وفقا لتحديات المرحلة الراهنة ولو فتحت ملفات وزارتهم لوجد فيها ما يزكم الانوف من تفشي للفساد والمحسوبية وما جلبوه لوزاراتهم من القروض لتنفيذ مشاريع عديمة الجدوى الاقتصادية والتي سوف تكون عائقا لمن يأتي بعدهم على أداء مهامه في الحد الأدنى منها … وعلى النقيض من ذلك دعني اذكرك سيدي دولة الرئيس بأن وزارة النقل قد اعتلاها خمسة قباطين ” مفردها قبطان ” منذ تسلمكم امر الولاية العامة في بلادنا … فاين الاصلاح يا قوم…
إن الوضع الإقتصادي في البلاد خاضع لارشادات ووصفات بنك النكد الدولي وهذا ناتج عن سوء ادارة فريقكم الاقتصادي بمعالجة القضايا الاقتصادية الساخنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تدني حجم الصادرات والبطالة الاخذه في الارتفاع حيث وصلت الى مؤشر (16% ) ، وهو خطر يؤرق الاردنيين على اختلاف شرائحهم ، وعليكم استغلال الاشهر القادمة ” فسحة الزمن ” في امد الفرصة الاخيرة التي منحت لكم ولفريقكم العامل معكم لاعادة ترتيب اوراق الحكومة من جديد حتى يلحظ الناس ان شيئا ما ايجابي قد بدأت الحكومة في انتهاجه حتى تكون الحكومة قادرة على قيادة الناس… فكيف للحكومة أن تجعل الشعب يتفاعل ويُشارك، شعبنا حتى اللحظة عازف ويشعر بالأسى والسلبية ، بدلاً من أن يعودوا للحراك من جديد ولكن هذه المرة ان حصل لا سمح الله سيكون من نتاج تدابير الحكومة غير المجدية…
 وختاما .. فقد صمت النواب علي حق الاردنيين في تحقيق مطالبهم؟! …
السلام عليكم …
باحث ومخطط استراتيجي

تعديل حكومي

على أتفه الأسباب قد يرسلها الى بيت اهلها، واذا ما اجرينا احصائية عن اسباب الحرد في الاردن فان تسعة وتسعين بالمائة "ليش مش طابخة؟!". 
لم اسمع عن سيدة حردت بسبب اختلاف وجهات النظر مع زوجها حول مجمل القضايا المحلية، ولم اسمع عن سيدة تركت منزلها بعد ان رفض زوجها انضمامها لاحد الاحزاب السياسية، حتى تدني معدلات الأبناء من النادر جدا ان تكون سببا في الاطاحة باحدى الزوجات. 
كل ما في الحكاية ان الزوج يعود الى منزله ومن شدة الجوع يرى علبة الجلي كاتش اب، فيسأل: ماذا طبختِ؟! فتجيب: ما طبخت! لا يشفع لها في تلك اللحظات الحرجة حسن تربيتها لابنائها، ولا قيامها بالمهام الموكلة لها من جلي وغسيل وشطف بكل امانة، حتى الحب الذي كان يجمعهم لسنوات وأثمر عن صبيان وبنات  تبخر في عدة ثوانٍ لانه لم يجد سبانخ! 
خائن العشرة والمعروف يقرر إرسالها فورا الى بيت اهلها دون ان يحمّل نفسه عناء السؤال عن الطبيخ؟! او يجري تحقيقا موسعا عن اسباب تخاذلها بالطبخ، حتى انه يرفض التدرج في العقوبة من تنبيه الى انذار ومن ثم يأتي الطرد. 
تعود الزوجة الى منزل اهلها والدمعة في عينيها، فقد كانت تعتقد ان رصيد القلب اكبر بكثير من رصيد البطن، وكانت تعيش في وهم ان ما قد  يفرقهم هو وحده الموت، ولم يخطر ببالها ابدا أن السبانخ أسرع من الموت، وكانت تحلم ان عِشرة السنين والحب والحنين ستغفر لها ذنبها، ولم تدرك أن مجرد غياب الغداء سيرسلها الى منزل اهلها! 
تنام في منزل اهلها، حتى يتدخل وجوه الخير، فتعود وكلها حنين، ليس الى ذلك الحضن الدافئ بل هذه المرة الى الغاز الدافئ، وقد ادركت ان الطنجرة والمفرمة  هي سر سعادتها، بينما عمرها وحبها وحياتها هي سبب حردها وطلاقها. 
الزوجة التي تغادر منزلها بسبب تافه مثل السبانخ، لا يمكن أن تعود كما كانت مفعمة بالحب والحيوية والنشاط، لا مجال أن تبتدع أو تبتكر أو تجازف، كل ما تقوم به بعد درس السبانخ القاسي هو الروتين اليومي من طبيخ ونفيخ! 
كثير من الوزراء غادروا الحكومات بوقت سابق على سبب مثل السبانخ مع أن بعضهم لم يقصّروا في عملهم، او في تطوير عمل وزاراتهم. 
غادروا ولم تشفع لهم انجازاتهم، او حبهم وانتماؤهم لبلدهم، فمنهم من غادر حتى نحافظ على التوازن بين المحافظات، ومنهم من غادر لأنه لم يوافق على طبخة تعيين أحدهم، ومنهم من غادر إرضاء للغير. 
لذلك حين يعود مرة أخرى، لا مجال لأن يبدع او يبتكر او يخطط، وكل ما يقوم بفعله هو الروتين اليومي بتسيير اعمال وزارته لانه قد يطير باي لحظة مثلما يدخل الحكومة باي لحظة. 
مثلما من المستحيل ان تعود  زوجة الى منزل زوجها بنفس الحب والثقة بالنفس بعد ان كان سبب حردها  كيّ قميص، أو إسفين من حماتها، كذلك من المستحيل أن يعود وزير الى الحكومة بنفس الانتماء والثقة بالنفس لأنه لم يكن يعلم أصلا بالمرة الأولى لماذا طار!

أزمة الأسعار تتدحرج في مَدينتيّ السلط والكرك الأُردنيّتين: هتافات تتجاوز “الحُكومة” يُقابِلها “رسائِل أمنيّة خَشِنة”.. وسلسلة”مُناكفات” بين السُّلطة والحِراكيين
February 24, 2018

 عمان- “رأي اليوم”- جهاد حسني:
تتدحرج كرة الحراك الإحتجاجي على الاسعار في الاردن في الوقت الذي بدأت فيه الدولة تبعث برسائل”أمنية خشنة” لدعاة الاعتراض الذين يرفعون سقف الهتافات في الشارع.
وتتطور الاحداث حصريا في مدينتي الكرك والسلط غربي وجنوب المملكة.
وتجمع المئات من ابناء السلط مساء الجمعة في وسط المدينة بالرغم من وجود قوات الدرك وسيارات مدرعة تتبعها في محيط المدينة وتحذير وجهاء بأن نتائج  دخول قوات الدرك للمدينة ستكون سيئة.
وكانت مسيرة احتجاجية في السلط مساء الخميس قد تخللها هتافات ثاقبة للسقف المعتاد، الأمر الذي دفع قوات الدرك للتواجد في المكان في رسالة أمنية دون فض الاحتجاج، كما أدى لاجتماع صباحي في المدينة قاده وزير الداخلية غالب الزعبي لاحتواء الأزمة وتحذير قادة ووجهاء عشائر المدينة في رسالة أمنية موازية.
وخلال مسيرة ظهر الجمعة في مدينة الكرك تجمع المئات ايضا وشهدت خطابات نارية في حدتها اعتقلت السلطات الامنية على اثرها المعارض والناشط الحراكي سياج المجالي، الأمر الذي ادى لاحقا وفي وقت متأخر مساء الجمعة لتجمع اقارب المعتقل واهالي من المدينة مجددين رفع هتافات تتجاوز الخط الاحمر ومحذرين مجددا من سياسة الاعتقالات والمداهمات.
ولا يبدو ان الاتجاه الاحتجاجي في السلط والكرك في طريقه للاحتواء.
ويفترض ان يتعين ابن الكرك جمال الصرايرة صباح الاحد نائبا لرئيس الوزراء على امل التمكن من التحدث مع الاهالي الغاضبين وتهدئتهم.
ولاحظ برلمانيون ان الهتافات في المدينتين ورغم قلة عدد المعتصمين، إلا انها ارتفعت من حيث السقف حيث بدأت تطال الدولة والنظام وليس الحكومة فقط مما استدعى لاحقا التقدم باسم السلطة برسائل امنية صلبة كان من بينها اعتقال العنصر الحراكي في الكرك وتجميع قوات الدرك في محيط السلط قبل سحبها.

هندسة على اساس “المحاصصة” في التعديل الوزاري الاردني: ثلاثة حقائب “سيادية” ومهمة إضافية لمحافظة الكرك وحصة محافظة البلقاء ومدينة السلط تنخفض إلى مقعد من أربعة وأكبر اربعة وزراء غادروا الحكومة حتى ينضم الوزير حسان
February 25, 2018

 
حظيت مدينة الكرك الاردنية جنوبي البلاد بحصة الأسد من المقاعد الوزارية الجديدة فيما نقصت المنسوب التمثيلي لمدينة السلط وجوارها في محافظة البلقاء بنسبة كبيرة جدا بعد تعديل وزاري مثير للجدل يفترض ان يعلن عنه ظهر اليوم الاحد
. وتسارعت النخب والصالونات في إجراء الحسابات المتعلقة ب”المحاصصة” المناطقية في مقاعد الحكومة على اساس ان تلك المحاصصة هي الاساس الواضح في ترتيب الوزراء الجدد
. وينقل التعديل الوزاري عمليا أهم موقعين في تراتبية هيكل الحكومة إلى محافظة الكرك التي تواصل الاحتجاج على رفع الاسعار حيث تم تعيين وزير الداخلية الجديد وهو سمير مبيضين وإختيار منصب الرجل الثاني في الحكومة لنائب رئيس الوزراء جمال الصرايره.
 والموقعان عمليا كان يشغلهما ممثلين لمحافظة البلقاء ومدينة السلط وهما الدكتور ممدوح العبادي وزير الدولة المستقيل لشئون رئاسة الوزراء والجنرال غالب الزعبي
. واقيل من ممثلي حصة البلقاء في مجلس الوزراء وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات وإنسحب من الطاقم مصرا وزير المياه المخضرم الدكتور حازم الناصر وهو ايضا مثل عربيات من ابناء محافظة البلقاء.
 وبهذا المعنى ووفقا لمعيار المحاصصة المتبع غادر الحكومة بوضوح اربعة من ابناء محافظة البلقاء وتم حصر تمثيل المحافظة بتعيين الدكتور احمد العبادي وزيرا للشئون القانونية خلفا للدكتور بشار الخصاونة
. وفقا للمعايير نفسها وبعد تعيين بشير الرواشده وزيرا للشباب يصبح عدد ممثلي محافظة الكرك في الحكومة ثلاثة فيما نقصت حصة ابناء البلقاء من اربعة مقاعد إلى مقعد واحد وهي مسائل تنطوي بالعادة على رسائل سياسية حسب مصادر برلمانية
. وبالرغم من الضجة التي اثارها القرار اصر الملقي على تعيين مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان وكما توقعت راي اليوم سابقا نائبا له ووزيرا للشئون الاقتصادية وبصورة تعني ان حسان سيقود المطبخ الاقتصادي للحكومة مرحليا فيما سيتولى الصرايره الشئون المحلية وسيتولى مع مبيضين والرواشده مهمة “إحتواء” الشارع الكركي
. وبسبب اصرار الوزير الناصر على الإستقالة وإعتذاره عن الاستمرار والعمل في ظل تعيين حسان نائبا ثانيا للرئيس اضطر الملقي لنقل صديقه وزير العمل علي الغزاوي إلى وزارة المياه والري وإختار باسم مراد مجددا وزيرا للعمل في مكان الغزاوي.
 وغادر الحكومة ثلاثة من أهم رموزها حتى يصبح المجالي مفتوحا أمام الدكتور حسان للإلتحاق في الحكومة وهم الزعبي والعبادي والناصر.
 وعين الملقي الدكتور عبد الناصر ابو البصل وهو أكاديمي معروف وزيرا للأوقاف وإختار نايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط الذي غادر الحكومة فيما جلس بشير الرواشده في موقع حديثه الخريشا وزيرا للشباب وتم تعويض مقعد قبيلة بني صخر بوزير البيئة الجديد.




 آخر بورصة أسماء الوزراء في التعديل المرتقب غدا


أكدت مصادر مطلعة انتهاء رئيس الوزراء هاني الملقي من اختيار الوزراء الجدد في التعديل السادس لحكومته.

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت لـ"البوصلة"، أن التعديل سيشمل أكثر من 8 حقائب وزارية، من بينها وزارات سيادية.

وتاليا آخر ما وصلت إليه بورصة أسماء التعديل الوزاري السادس على حكومة الملقي:

1 - جعفر حسان  نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

2- جمال الصرايرة نائب لرئيس الوزراء وزير دوله للشؤون السياسية.

3- سمير مبيضين وزيرا للداخلية

4- د. عبدالناصر ابو البصل وزيرا للاوقاف

5- بشر الرواشدة وزيرا للشباب

6- د.احمد العبادي وزير دولة للشؤون القانونية

7- نايف الفايز  وزيرا للبيئة

8- علي الغزاوي وزيرا للمياه

9- سمير مراد وزيرا للعمل

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد رشحت لـ"البوصلة"، دخول جعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ودخول جمال الصرايرة، وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ليحل مكان الدكتور ممدوح العبادي.

وبحسب المصادر، فإن الملقي أجرى مشاورات، هادئة لبحث تغيير حقائب في عدة وزارات.

كما ذكرت المصادر، أن من بين الأسماء المرشحة لمغادرة الحكومة، وزير الداخلية غالب الزعبي، وسط توقعات بأن يحمل الحقيبة، شخصية من رحم الوزارة سواء المتقاعدين أو العاملين.

[rtl]إرادة ملكية بالموافقة على التعديل الوزاري (أسماء)[/rtl]
[rtl]التاريخ:25/2/2018 - الوقت: 2:12م[/rtl]

[rtl]حكومة من وزيرين!![/rtl]
[rtl]التاريخ:25/2/2018 - الوقت: 3:40م[/rtl]